بازگشت از «دولت-ملت»؛ ظهور دوباره فاشیسم
صحنه پاره کردن قانون جدید پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) توسط نمایندگان عرب حاضر در جلسه، بر صفحه تلویزیون نقش می‌بندد؛ آن‌ها کاغذهای پاره را به سمت نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس پرتاب و نتانیاهو را نژادپرست خطاب می‌کنند.
بنابر قانون جدید، فلسطین اشغالی به‌عنوان کشور قوم یهود معرفی می‌شود؛ کشوری که مختص یک قوم خاص، یعنی یهودیان است.
** قانون جدید چه می‌گوید؟
بر اساس این قانون که با 62 رأی موافق در مقابل 55 رأی مخالف به تصویب رسید، «سرزمین اسرائیل وطن تاریخی ملت یهود است که اسرائیل در آن کشور تأسیس شده است. همچنین، اسرائیل کشوری قومی برای ملت یهود است و قوم یهود حق طبیعی، فرهنگی، دینی و تاریخی خود را برای تعیین سرنوشت پی می‌گیرد. بنابراین، پیگیری حق تعیین سرنوشت در کشور اسرائیل منحصراً متعلق به ملت یهود است». به‌علاوه، قانون جدید، «بیت‌المقدس متحد و یکپارچه» را پایتخت اسرائیل اعلام می‌کند. این موضوع برخلاف قوانین بین‌المللی است که «بیت‌المقدس شرقی» را منطقه اشغالی می‌نامد.
** قومیت، فاکتور اصلی حق تعیین سرنوشت
صهیونیست‌ها که در جریان مذاکرات 1917 با آلمان، نهضت بازگشت به ارض موعود و تأسیس کشور یهود را دنبال می‌کردند، در میان اکثریت یهودیان اروپا که خود را جزئی از ملیت‌های اروپایی می‌دانستند، اقلیتی بیش نبودند. تصویب قانون جدید با کنار گذاشتن مفهوم «دولت – ملت» عملاً قومیت را فاکتور اصلی در شکل‌گیری حق تعیین سرنوشت معرفی می‌کند. این در حالی است که حدود بیست درصد جمعیت ساکن در فلسطین اشغالی را اعراب تشکیل می‌دهند. قانون جدید، زبان عبری را به‌عنوان زبان رسمی رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت تا اعراب ساکن در اراضی اشغالی، بیش از گذشته احساس بیگانگی و طردشدگی اجتماعی داشته باشند.
** تناقض هویت یهود و دموکراسی
استیون مازی، استاد علوم سیاسی در نیویورک و نویسنده کتاب «قانون اساسی اسرائیل: دین و لیبرال دمکراسی در دولت یهود» (2006)، مقارن با انتشار کتاب چالش‌برانگیز خود، در روزنامه نیویورک تایمز نوشت: «قریب به شش دهه پس از تأسیس دولت اسرائیل، اعضای پارلمان جدید می‌کوشند کار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را تکمیل کنند. بزرگ‌ترین چالش آن‌ها، ایجاد انسجام میان هویت دوگانه اسرائیل است: دولتی که می‌خواهد هم یهودی باشد، هم دمکراتیک. از قدیم می‌گفتند هر دو یهودی سه نظر دارند. متن پیش‌نویس 9 هزار صفحه‌ای قانون اساسی اسرائیل، سرشار از این تناقضات است. یک‌جا می‌گوید: «اسرائیل دولتی یهودی و دمکراتیک است»، در جای دیگر نوشته شده: «اسرائیل دولت مردم یهودی است» یا «دولتی است که در آن ملت یهود حق تعیین سرنوشت خود را تحقق یافته می‌بینند.» این متن با مخالفت‌های فراوان هم در پارلمان و هم در جامعه خاخامی (روحانیون اسرائیل) مواجه شده است. احزاب مذهبی اعتراض می‌کنند که پیش‌نویس، انحصار جامعه خاخام‌ها را در امور ازدواج و طلاق و تدفین یهودیان اسرائیلی نادیده گرفته است. هواداران آزادی‌های مدنی معترض‌اند که پیش‌نویس فاقد تصویری روشن برای از میان بردن این انحصار و پایان دادن به کاسبی خاخام‌ها در این امور است. احزاب عرب (فلسطینی) رسمی کردن هویت یهودی دولت اسرائیل و سیاست مهاجرت یهودیان را نمی‌پذیرند.»
** قانون جدید در عمل، اتفاق جدیدی است؟
سیاوش فلاح‌پور، کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به تاریخچه رفتار آپارتایدی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: «قانون جدید، در عمل اتفاق جدیدی نیست. یعنی رفتار اسرائیل از ابتدای تأسیس بر اساس مسائل نژادی و هویت دینی، در قالب تند و افراطی خود بوده است. از 1967 زمینه بیشتری برای بروز رفتار آپارتایدی برای اسرائیل به‌وجود آمد، که در اثر آن، اقدام به اشغال بیشتر اراضی فلسطینیان کرد. طی تمام سال‌های گذشته هم شاهد رفتارهای کاملاً آپارتایدی در اراضی اشغالی هستیم. بسیاری از ساکنین اصیل این مناطق، به‌خاطر وجود حرکت تند و خشن در ساختار شهروندی و اجتماعی مناطق اشغالی، به‌ناچار یا سرزمین خود را ترک و پشت دیوارهای نژادپرستی زندگی می‌کنند، یا در معرض شدیدترین سختی‌های اجتماعی هستند که یک شهروند می‌تواند در یک جامعه مدرن با آن مواجه شود».
**ایماژ جدید رسانه‌ای پس از قانون دولت یهود
فلاح‌پور با اشاره به تأثیر تصویب این قانون در چهره رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در فضای بین‌المللی افزود: «اسرائیل همواره طی سال‌های گذشته، با اتکا به ابزار گسترده رسانه و به شکل هوشمندانه، خود را تنها دموکراسی واقعی در منطقه معرفی می‌کرد. سخنگویان این رژیم همواره از تسامح حکومت در قبال اقلیت‌ها می‌گفتند که از طرف بخشی از مخاطبان هم پذیرفته می‌شد.»
او با اشاره به حرکت جدید رژیم صهیونیستی برخلاف گذشته گفت: «ریشه اصلی این تغییر رویه را باید در جریان حاکم بر فضای سیاسی رژیم صهیونیستی جست. ضربه‌ای که در دوره نتانیاهو و اوباما، به مناسبات میان آمریکا و این رژیم وارد شد، ضربه‌ای بی‌سابقه بود که مشابه آن را امروز در رابطه این رژیم با اتحادیه اروپا می‌بینیم. رژیم صهیونیستی به‌شدت در حال نفوذ در کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان، رومانی و مجارستان است تا از این طریق، بر مکانیسم‌های داخلی اتحادیه اروپا تأثیرگذار باشد. این رویکرد به‌شدت حساسیت کشورهایی مثل فرانسه و آلمان را برانگیخته است. بنابراین نمی‌توان از این موارد چشم پوشید.»
فلاح‌پور ادامه داد: «امروز رژیم اشغالگر قدس به‌جایی رسیده است که سخنگوها و ژورنالیست‌های منتسب به آن که در فضای رسانه‌های عربی کار می‌کنند، برای دفاع از قانون جدید مثال‌های عجیبی می‌زنند. فرضاً می‌گویند این وضعیت در عربستان هم همین است. فارغ از اینکه این قیاس اساساً غلط است، عمق فاجعه را نیز نشان می‌دهد. چراکه رسانه‌های صهیونیستی برای توجیه این قانون، خود را با نظام سیاسی سعودی قیاس می‌کنند.»
**واکنش‌های رسانه‌ای به قانون دولت یهود در برابر سکوت سازمان‌های بین‌المللی
این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به ضعف شدید رسانه‌ای ایران در حوزه مسائل منطقه‌ای گفت: «باوجود این، رسانه‌های بین‌المللی مستقل خیلی جدی در حال پیگیری این مسائل هستند. به‌ویژه بعد از کودتای ترکیه و محاصره قطر، این جریان‌ها بیشتر تقویت شده‌اند. از طرفی، در داخل اسرائیل هم عقلای صهیونیست نسبت به وضع فعلی منتقد هستند. درحالی‌که سازمان‌های بین‌المللی، خصوصاً سازمان ملل در قبال این قانون موضع محافظه‌کارانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. با این وجود، می‌توان گفت گفتمان رسانه‌ای در فضای بین‌المللی درخصوص رژیم صهیونیستی دچار تحول گسترده شده است.»
گزارش از: سیدعمادالدین محمودی
