فرمان صادر شو؛ خو څوک به يې عملي کړي؟
که څه هم فغاستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په ۲۰۱۴ کال کې توشیح او نافذ کړ، خو لا هم په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې شکایت لري چې حکومتي چارواکي په وخت سره رسنیو او خلکو ته معلومات نه ورکوي. د ياد قانون له توشیح او انفاذ کابو دوه کاله تيريږي خو تر اوسه پورې د حکومتي بنسټونو له لوري له رسنيو سره د معلوماتو شریکولو بهير ستونزې لري. په همدې حال کې تيره ورځ افغان ولسمشر غني نوی فرمان صادر کړ چې له مخې يې ټول چارواکي مکلف دي چې د خپلو چارو په اړه هر ورځ خپلو ویاندویانو ته معلومات ورکړي چې رسنیو او خلکو ته یې ورسوي او همدغه راز حکومتي ویاندویان هم باید په منظم ډول له رسنیو سره په اړيکه کې وي. ولسمشر غني د کابينې وزیرانو او نورو چارواکو ته لارښونه کړې چې د یو معین په ګډون درې لوړ پوړي چارواکي دې وټاکي چې له خلکو او رسنیو سره په وخت سره معلومات شریک کړي او همدغه راز د دغو چارواکو ټول تماسونه دې هم باید خپاره شي.
که څه هم د ولسمشر دغه نوی فرمان معلوماتو ته د لاسرسي قانون په عملي کیدو کې يو مهم قدم بللی شو خو په ټوله کې د عملي کيدو په اړه يې ستونزې او انديښنې شتون لري. که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون دوه کاله وړاندې توشيح او نافذ شوی دی خو عملي شوی نه دی. اوس هم په ډیری برخو کې حکومتي چارواکي له رسنيو له معلوماتو ورکولو ډډه کوي. دا چې ولې د دوو کالو په موده کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون په سمه توګه نه دی عملي شوی او د نوي فرمان د تطبيق پر وړاندې کومې ستونزې شتون لري؛ دلته پرې رڼا اچوو. په ټوله کې ځينې لوی لاملونه شته چې د ياد قانون په عملي کيدو کې يې خنډ منځته کړی دی.
۱ــ د محرمو او نامحرمو معلوماتو نه پيژندل:
دا سمه ده چې ځينې معلومات دي چې بايد له رسنيو او خلکو محرم او پټ وساتل شي خو دلته د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نه تطبيق کې لويه ستونزه هم همدا ده چې چارواکي هغه معلومات چې بايد له خلکو او رسنيو سره شريک شي؛ په محرمو اسنادو کې حسابوي. دوی يا خو د محرمو او نامحرمو اسنادو تر منځ تفکیک نه شي کولی او يا هم په لوی لاس لټي کوي او معلومات له رسنیو او خلکو پټوي. دلته داسې يوه مرجع او قانون شتون نه لري چې محرم او نامحرم معلوماتو ته يو معيار وټاکي څو رسنۍ او دولتي چارواکي وپوهيږي چې محرم کوم دي او نامحرم کوم. همدا ستونزه ددې لامل شوې ده چې معلوماتو ته د خلکو لاسرسي قانون تطبيق نه شي.
۲ــ د قانون ماتونې فرهنګ:
د افغانستان د ټولو ستونزو لوی لامل له قانونه ځان لوړ ګڼل، قانون ځان ته تابع کول او قانون ماتونه ده. دلته که هر قانون نافذ شي يوازې د کاغذ پر مخ پاتې کيږي او يا هم په ټيټه کچه چارواکو او يا هم په عامو او کمزورو خلکو تطبيقيږي. دلته چارواکي ځانونه له قانونه لوړ ګڼي او قانون ورته معيار نه دی. له بده مرغه همدا ستونزه د دې لامل شوې ده چې لکه د نورو قوانينو په څېر ، معلوماتو ته د لاسرسي قانون هم بې ارزښته پاتي شي او عملي نه شي. همدا د قانون ماتونې فرهنګ په اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په عملي کيدو هم سيوری غوړولی دی.
۳ــ د رسنيو لخوا توپيري چلند:
له بده مرغه چې دلته په افغانستان کې رسنۍ تر ډیره ګوندي، قومي او سمتي بڼه لري. دوی تر ډیره د ولس پر ځای يو ګوند، قوم او سمت ته وفاداره وي او د همدوی اړوند خبرونه خپروي. که د هيواد په يوه برخه کې حالات ترينګلي وي او په خلکو يې وحشت خپور وي خو چې د دوی د ګوند، سمت او قوم پورې اړوند نه وي؛ په اړه يې معلومات نه خپروي. همدا لامل شوی دی چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې ټول هيواد او د ټول ولس معلومات په بر کې نيسي؛ په سمه توګه عملي نه شي. همداراز نه يوازې رسنۍ په ګوندو او ډلو ټپلو ويشل شوي دي بلکې چارواکي هم په ورته ستونزه کې شريک دي. چارواکي هم په ډلو ټپلو پورې تړلي دي. دوی هغه معلومات چې د ګوند او ډلې په خلاف يې وي؛ له رسنيو سره نه شريکوي. همدا دليل دی چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون يوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. حکومت ته په کار ده چې يادو ټولو ستونزو ته په کتو د معلوماتو ته د لاسرسي قانون د عملي کیدو لپاره يوه ځانګړې کړنلاره جوړه او له رسنيو او چارواکو سره شریکه کړي.
لیکنه : خوشحال آصفي
