جرم چیست؟ مجرم کیست؟
و جزای قانونی کدام است؟
قانونیت جرم و جزا
مرا تنبیه مادهٔ پنجم قانون جزای میهنم باساس این هدایت که: (بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمیشود) آگهی داده مکلفم ساخت تا فهم ناتوانم را بمنظور کمک به علاقه مندان احکام قانون فعال و بسا از موضوعات ضروری ــ هدایات قانون را تا جائیکه بتوانم به معرفی گیرم تا باشد مصدر خدمت کوچک و ناچیز گردیده باشم. برهمین بنیاد در تداوم نوشته های قبلی خویش اینک مطالب زیرین را در رابطه به عناوین ذکر شدهٔ آن به بحث می گیرم:
میخواهم اینبار تا حد امکان با استفاده از جملات ساده بطور بسیار مختصر و مؤجزمطالبی را دربارهٔ قانونیت جرم و جزاء پیشکش دوستان و عزیزان علاقه مند سازم که مفاهیم و معانی روشنی داشته وازان استفادهٔ اعظمی صورت گیرد.وآنانیکه میخواهند ازمحتوای احکام قوانین کیفری نافذ میهن ما ذهن روشنتری داشته و نبشتهٔ ناچیزم را مرور فرمایند.امید می کنم که ریختهٔ قلمم قابل استفاده باشد و اگر درین راستا کمبود و کاستیی به مشاهده رسد معذورم پنداشته عرضهٔ تقصیراتم پذیرفتنی گردد.
قانونیت جرم و جزاء
هیچ عملی جرم شمرد ه نمی شود مگر بموجب قانون. بر بنیاد همین اصل ــ هیچ شخصی را نمیتوان مجازات کرد مگر بموجب قانونیکه قبل از ارتکاب فعل و عمل مورد اتهام نافذ وعمل انجام شده را جرم شناخته باشد.
و اگرواضحتر بگوئیم: هر عملیکه در مخالفت از احکام قانون انجام شود جرم است.
وهر فاعلیکه عمل خلاف قانون را انجام دهد مجرم است.
و زجر و جزائیکه قانون آن را برای مجرم تقدیر و تعیین کرده است (جزا) است.
نکتهٔ قابل تذکردر قا نونیت مجازات این است که فعل انجام یافته ویا اتهام وارده بر متهم را قانون قبل از وقوع آن جرم شناخته باشد.
بلی با دقت لازم در پدیده های تذکار یافته عناوین زیر برازنده میگردد:
جرم٬ مجرم٬ جزاء
تثبیت حالات جرم ومجرم در قبال جرایم : با حفظ مفاهیم یاد شده و عناصر مُکونهٔ جرمی ــ جرم پدیده ایست که قبل از وقوع و ارتکارب آن نمیتوان به ماهیت آن پی بُرد. زمانیکه جرم وجود خارجی می یابد طبعن شامل یکی از اصناف معینهٔ قانونی می باشد.
اما قابل دقت است که در اِحداث و وقوع جرایم الزاماٌ مُحدِ ث ویا عواملی قرار دارد که آنرا بنام مجرم می شناسیم و همین مجرم است که بایست جوابگوی عمل انجام دادهٔ خلاف قانون خودباشد.
اکنون با یک تآمل کوتاه در حال موجودیت فزیکی جرم ومجرم به وضوح در می یابیم که مجرم در مقابل عمل خلاف قانون خود مستوجب جزائی پیش بینی شدهٔ قانون می باشد. پس همین جزاست که رابطهٔ نا گسستنی با نوعیت جرم و فعل انجام شده داشته و آن بایست تثبیت و روشن گردد.
تثبیتِ نوعیت جرم ومجرم با چگونگی وقوع قضیه :
همانطوریکه عرض شد ــ برای تثبیت نوعیت جرم٬ ماهیت٬ چگونگی وقوع و حالات مُشدده و مُخففهٔ وهمچنان شناخت مجرم٬ حالات مربوط به آن٬ چگونگی انجام فعل و انگیزه و تحرکات مربوط به مجرم و غیره حالات می باید قضیه و حادثهٔ واقع شده تحت بررسی قانونی قرار گرفته و از صفحات کشف٬ تحقیق٬ تدقیق و محاکمه بگذرد تا چگونگی وقوع٬ نوعییت و حالات جرم ومجرم پیدا و حالات مربوط به آنها دانسته شود. و مجرم در صورت تثبیت مسئولیت محکوم٬ به جزاء و در غیر آن رفع اتهام گردد.
بهتر است با یک مقدمهٔ بسیار کوتاه جرایم کیفری و جزاهای مقدرهٔ قانونی را از حیث شدت و خفت و تصنیف آن بشناسیم:
تصنیف جرایم و تقدیرجزاء از دیدگاه قانون:
قبل از سال ۱۳۵۵ هجری شمسی مطابق سال ۱۹۷۷ میلادی یعنی قبل از نفاذ قانون جزاء در میهن ما قضات افغانستان در تعیین و تقدیرجرایم و جزا های تعزیری مقید به اوامرقانونی نبوده و قیوداتی در تعیین و تقدیر جرایم و جزاء وجود نداشت قاضی در تعیین جزاء و تخفیف و تشدید آن دست باز داشت و جزاء را با در نظر داشت کمیت و کیفیت جرایم٬ شدت و خفت٬ نحوهٔ وقوع جرم٬ حال و احوال مجرم طور تعزیری به اساس رآی خود صادرمی نمود.
نفاذ قانون جزای افغانستان تحول خوبی بود در تنظیم جرایم و جزاهای تعزیری.
کود جزاء ٬ جرایم و جزا ها را از حیث شدت و خفت به جنایت٬ جنحه وقباحت تصنیف نمود.
و مجازات مرتکبین جرایم حدود٬ قصاص و دیت را مربوط احکام فقه شریعت اسلام دانست.
و جزاء های اصلی را چنین تعریف کرد:
۱ ــ اعدام
۲ ــ حبس دوام
۳ ــ حبس طویل
۴ ــ حبس متوسط
۵ ــ حبس قصیر
۶ ــ جزای نقدی
قانون جزاء: جنایت را جرمی دانست که مرتکب آن: به اعدام یا حبس دوام و یا حبس طویل محکوم گردد.
۱ ـ (اعدام عبارت است از آویختن محکوم علیه به دار تا وقت مرگ)
۲ ـ ( ۱ ـ حبس دوام عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسیکه از طرف دولت به این منظور تخصیص یافته است)
( ۲ ـ مدت حبس دوام از شانزده سال تا بیست سال می باشد)
۳ ـ (حبس طویل
حبس طویل عبارت از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابس که از طرف دولت باین منظور تخصیص یافته است.
مدت حبس طویل از پنج سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نمی باشد.
در حبس دوام و حبس طویل محکوم علیه مکلف است کار های اصلاحی را انجام دهد که در قانون مربوط به محابس پیش بینی شده است.
محبوسیکه سن شصت سالگی را تکمیل کرده باشد به انجام کار گرچه اصلاحی هم باشد مکلف نمی باشد.
==================
جنحه به جرمی گفته میشود که مرتکب آن: به حبس بیش از سه ماه الی پنج سال یا جزای نقدی بیش از سه هزار افغانی محکوم گردد.
( مدت حبس متوسط از یک سال کمتر و از پنج سال بیشتر نمی باشد)
وقباحت با تحدید مقدار جزا چنین تعریف میشود: قباحت جرمیست که مرتکب آن: به حبس از (۲۴) ساعت الی سه ماه یا جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم گردد.
و مدت حبس قصیراز بیست چار ساعت الی یک سال تعیین شده است.
و جزای نقدی هم عبارت از: مکلف ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانهٔ دولت میباشد.
==========================
بهتر است درارتباط به مطالب بالا که از تصنیف و تقدیر جزا به فحوای احکام قانون آگه شدیم اکنون بدانیم که متهم چه وقت به صفت مجرم شناخته میشود؟.
(بَرائت الذمه حالت اصلی است). بر بنیاد همین اصل صرف به وارد ساختن اتهام نمیتوانیم متهم را مجرم قلمداد ومستوجب جزاء بشماریم. زیرا متهم تا زمانیکه به حکم قطعی محکمهٔ با صلاحیت٬ محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی گناه شناخته میشود.
برائت ذمه: اصلِ قابل حرمت در دنیای حقوق و بررسی های کیفری همین اصل است که آن را می توان جنین برازنده ساخت : متهم تا زمانیکه از طرف محکمهٔ با صلاحیت مسئول شناخته نشود ومحکوم علیه قرار نگیرد مسئولیت جزائی نداشته بی گناه شناخته میشود.
نکتهٔ باریکی درین زمینه وجود دارد که دقت لازم میخواهد:
یکی تثبیت بیگناهی متهم وبرائت ذمهٔ آن از طرف محکمهٔ با صلاحیت است که متهم بیگناه و مُبرا از مسئولیت شناخته میشود.
ودیگری وقوع جرم و موجودیت مجرم است که هم قضیه ثابت وهم مجرم معلوم است. اما درچنین قضایا حین بررسی قضیه معاذیری دیده میشود که به حکم قانون آنرا (معاذیر قانونی و احوال مخففهٔ قضائی)می نامند.
و این معاذیر در حال تثبیت جرم و موجودیت مجرم می تواند زایل کنندهٔ جزاء و مسئولیت متهم از جزا و یا تخفیف دهندهٔ آن گردد.
توجه داشته باشیم که معاذیر تبرئه کننده و تخفیف دهنده جزا در قانون تصریح و معین گردیده است که پایه های اصلی استناد حکم در قضایای مربوط است.
چه معاذیری می تواند موجب عدم مسئولیت جزائی٬ تخفیف و یا تشدید جزا های قانونی شود؟
همانطوریکه در فوق به عرض رسید قانون جزا جرایم و جزا ها ی تعزیری را تصنیف و تنظیم واین جزا ها را با کته گوری های مختلف از نگاه جرم و جنایت دسته بندی و معین نمود. وجزا ها را ظاهرن با حدود و اندازهٔ مختلف و حد و اندازهٔ اقل و اکثر تعیین نمود. درین ارتباط سلسله سوالاتی در ذهن خوانندگان ایجاد میشود که در چنین حالات تبرئه و بی گناه شناختن متهم٬ مسئول شناختن و تعیین جزا٬ گزینش حد اقل و اکثر ویا تخفیف و تشدید جزا با چه شرایط و درچه حالات و به کدام صلاحیت صورت می گیرد؟
اگر پاسخ این سوال ها را ابتدا کوتاه و مختصر ذکر کنیم و به دوام آن تا جائیکه لازم باشد توضیح بسیار مؤجزارائه شود بهتر خواهد بود.
معاذیر مُخففه قضائی و قانونی بطور عام یا تبرئه کننده از جزا می باشد و یا تخفیف دهندهٔ آن که قانون به آن صراحت بخشیده است.
در غیر آن احوال مخففهٔ قضائی و قانونی عبارت از حالاتیست که ارتکاب جرم باساس انگیزهٔ شریفاته صورت گرفته ویا مجرم به اساس تحریک غیر حق متضرر(مجنی علیه) اقدام به جرم نماید.
معاذیر تبرئه کننده:
معاذیر تبرئه کننده از جزاء اساس منع مسئولیت جزائی را تشکیل داده و مانع صدور حکم بر جزا های اصلی٬ تبعی و تکمیلی می گردد.
مسئولیت جزائی چیست؟
مسئولیت جزائی وقتی بوجود می آید که شخص به ارادهٔ آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک عمل جرمی را مرتکب شود.
موانع مسئولیت جزائی چیست؟ و چه وقت محقق است؟
موانع مسئولیت جزائی از تحقق یافتن یکی از عوارض ادراک یا یکی از اسباب فقدان اراده بوجود می آید.
بگونهٔ مثال: شخصیکه حین ارتکاب جرم به سبب جنون یا سایر امراض عقلی فاقد ادراک و شعور باشد مسئولیت جزائی نداشته مجازات نمی گردد.
معاذیرتخفیف دهندهٔ جزاء چیست؟
معاذیر تخفیف دهندهٔ جزا را قانون خود تصریح و تقیید نموده که محاکم به اتکای آن می توانند جزا را تخفیف دهند. بطور مثال زمانیکه ارتکاب جرم به اساس انگیزهٔ شریفانه صورت گرفته و یا مجرم از اثر تحریک غیر حق مجنی علیه به ارتکاب جرم اقدام نموده باشد .تخفیف جزا در چنین قضایا می تواند مورد استناد باشد.
و علاوه از موارد ذکر شده محاکم و قضات می توانند حین بررسی قضایا حالات مخففهٔ را از احوال و اوضاع مربوط به جرم و مجرم استنتاج نموده و آن را مورد استناد قرار دهند. پس محکمه می تواند:
درصورت موجودیت حالات مخففه درجنایات جزاها را طور آتی تخفیف و تنزیل دهد:
جزای اعدام به حبس دوام
جزای حبس دوام به حبس طویل
جزای حبس طویل به حبس متوسط
اگرمعاذیر مخففه در جرایم جنحه موجود گردد. و جزای پیشبینی شده درین جرایم حد اقل داشته باشد محکمه به آن مقید نمی باشد.
و اگر جزای پیش بینی شده در قانون شامل حبس و جزای نقدی باشد محکمه می تواند به یکی ازین دو جزا حکم نماید.
اگر حد اقل جزا در قانون ذکر نشده باشد. محکمه می تواند به جزای نقدی حکم نماید.
رآفت قضائی
بر مبنای مطالعهٔ مختصر نبشتهٔ بالا صلاحیت قانونی قضات در رابطه بر موجودیت معاذیرمخففه درقضایا تصریح شد.
امٌا حالت قابل دقت دیگر موضوع رآفت قضائی است که محکمه آن را حین بررسی قضایا از احوال و اوضاع جرم و مجرم استنتاج می نماید. وچنین حالاتی قبل از بررسی قضایا در احکام قانون مشخص نیست. ولی صلاحیت استخراج و استنتاج آن در جریان بررسی پرونده و رسیدگی قضایا با در نظر داشت اوضاع و احوال جرم و مجرم به محکمه واگذار گردیده است که آن را به نام رآفت قضائی می شناسیم. وصلاحیت قضات در موجودیت و ایجاب رآفت قضائی تقریباٌ همردیف صلاحیتی است که محکمه حین موجودیت معاذیر مخففه در جرایم ازان استفاده میکند.
همانطوریکه محتوای سطور اخیر نشان داد صرف محکمه می توند از صلاحیت های ذکر شده در چارچوب هدایت قانون استفاده نماید.
یاداشت: گفتنیست که من به اساس خواست تعدادی از دوستان در ارتباط به (رآفت قضائی) نوشته ای قبلن به نشر سپرده ام.
در ادامهٔ عرایض قبلی طور مکررعرض میشود که مآخذ و منابع نبشته های ناچیزم قوانین کیفری و مدنی وطنم می باشد.
با عرض حرمت و درود سخی صمیم
