منبع: www.truthout.org
نویسنده: کلر گلدستن (*)
۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵
اگرچه کمیت اقتصاد زیرزمینی به دشواری تعیین می‌شود، ولی بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۲۰۰۰ حجم این اقتصاد دو برابر شد و پس از رکود سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. اقتصاد زیرزمینی هرچند که غالباً با سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی مانند قاچاق، فحشا، و دزدی دریایی مرتبط است، ولی بخش رو به افزایشی از آن را، اقدامات غیرقانونی در بخش‌های قانونی، مانند ساخت‌و‌ساز، تعمیر خودرو، خدمات غذایی، شست‌و‌شوی اتومبیل، و سالن‌های زیبایی، تشکیل می‌دهد. اقداماتی که نقض قوانین کار، فرار از مالیات، بیمه، و هم‌چنین نبود صدور مجوز برای کار را به‌همراه دارند.
کارگران سالن پس از اعتراض نسبت به سوء‌استفاده از نیروی کار، شاهد تغییرات مهمی، اگرچه نامنسجم، در این صنعت بوده‌اند. برخی از سالن‌ها با وجود الزام قانونی به نصب اعلانی که به تشریح اطلاعات در مورد حداقل دستمزد و مرجع شکایت کارگران می‌پردازد، از نصب چنین اعلانی خودداری می‌کنند.
در سال ۲۰۱۴، کمی بیش از ۱۱ درصد کارگران آمریکایی عضو اتحادیه بودند، در حالی‌که در سال ۱۹۸۳، ۲۰ درصد از آنان به عضویت اتحادیه‌های کارگری درآمده بودند. کاهش مستمر تعداد اعضای اتحادیه‌ها طی ۳۰ سال اخیر، به‌ویژه در بخش خصوصی، قدرت چانه‌زنی کارگران را تضعیف کرده است. در نتیجه سهم کارفرما در حوزه بهداشت و درمان و حقوق بازنشستگی، کاهش یافته است. افزون بر این، شرایط کار را وخیم‌تر کرده است. هم‌چنین موجبات افت دستمزدهای واقعی کارکنان، اعم از اعضا و نیز غیرعضو اتحادیه را فراهم آورده است. علاوه بر این به گسترش آنچه در زبان محاوره «اقتصاد زیرزمینی» نامیده می‌شود انجامیده است، عرصه‌ای که در آن نه تنها شیوه‌های استثمارگرانه بلکه روش‌های غیرقانونی کار فراوان‌اند.
اگرچه کمیت اقتصاد زیرزمینی به دشواری تعیین می‌شود، ولی بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۲۰۰۰ حجم این اقتصاد دو برابر شد و پس از رکود سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. اقتصاد زیرزمینی هرچند که غالباً با سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی مانند قاچاق، فحشا، و دزدی دریایی مرتبط است، ولی بخش رو به افزایشی از آن را، اقدامات غیرقانونی در بخش‌های قانونی، مانند ساخت‌و‌ساز، تعمیر خودرو، خدمات غذایی، شست‌و‌شوی اتومبیل، و سالن‌های زیبایی، تشکیل می‌دهد. اقداماتی که نقض قوانین کار، فرار از مالیات، بیمه، و هم‌چنین نبود صدور مجوز برای کار را به‌همراه دارند.
انجام این فعالیت‌ها نه تنها برای کارگران چنین صنایعی که بسیاری از آن‌ها مهاجر هستند، بلکه برای مردم آمریکا نیز پیامدهای زیان‌باری به‌همراه می‌آورند. فقط در کالیفرنیا ـ که به خود می‌بالد که دارای بزرگترین اقتصاد در میان ایالت‌ها است و در جهان در هشتمین رده قرار دارد ـ وزارت توسعه اشتغال تخمین می‌زند که ۱۵ تا ۱۷ درصد از نیروی کار ایالت در بخش اقتصاد زیرزمینی متمرکز شده است و همه ساله رقمی به میزان ۶۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار در بهره‌وری اقتصادی سهیم است. این بدان معناست که زیان سالانه ناشی از فعالیت شرکت‌های سهامی بزرگ، شرکت‌های خصوصی، خرید و فروش‌ها و سوءاستفاده‌های مالیاتی به رقمی‌بین ۸/۵ تا ۲۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود. همان وجوهی که می‌توانست در این ایالت در بخش‌های آموزش، تعمیر و نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها، و انواع برنامه‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری شود.
اقتصاد زیرزمینی به صاحبان کسب‌و‌کاری که فعالیت قانونی دارند، آسیب می‌زند. چرا که آنان توانایی رقابت را با افرادی که به‌دلیل تقلب، قیمت‌های پایین‌تری ارائه می‌دهند، از دست می‌دهند. افرادی که در اقتصاد زیر زمینی فعالیت می‌کنند به‌خاطر ارائه خدمات غیر استاندارد، مصرف‌کنندگان را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهند.
به موازات کاهش قدرت اتحادیه‌ها، برنامه‌های کارآموزی اتحادیه‌ها نیز از دستور کار خارج می‌شود، برنامه‌هایی که نسل بعدی کارگران را آموزش می‌داد و برخورداری از نیروی کار ماهر را تضمین می‌کرد. تلاشی که بدون شک کارفرمایان و هم‌چنین مصرف‌کنندگان از آن بهره‌مند می‌شدند.
گرچه شرایط خسارت‌باری که اقتصاد زیرزمینی ایجاد کرده است همه را در‌بر می‌گیرد، اما استثمار نیروی کار، مهم‌ترین ستونی است که بر آن تکیه دارد. این بهره‌کشی به شکل‌های گوناگون نمود پیدا می‌کند از جمله پرداخت دستمزدهای ناچیز، سرقت دستمزد که می‌تواند شامل عدم پرداخت مزد باشد، قصور در پرداخت بیمه بیکاری و یا غرامت دستمزد به کارگران، شرایط کاری ناامن، و طبقه‌بندی کارگران نه به‌عنوان کارکنان بلکه تحت عنوان پیمانکاران مستقل و به‌منظور اجتناب از پرداخت‌های مختلف مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان.
کسانی که در اقتصاد زیرزمینی کاری پُرزحمت و به‌طور کلی کاری بدون مهارت یا دارای نیمه مهارت انجام می‌دهند، اغلب از فرصت پیشرفت اندکی برخوردارند و دستمزدشان از دستمزد استخدامی‌های رسمی به‌طور قابل‌توجهی کمتر است. علاوه بر این، آن‌ها اغلب برای جبران این دستمزد کمتر به کمک‌های دولتی متکی هستند که در قالب کوپن غذا و مراقبت‌های پزشکی اورژانس ارائه می‌شوند. در بسیاری از موارد، کارگران تنها در ازای بخشی از ساعت‌هایی که در هفته کار می‌کنند دستمزد می‌گیرند و دستمزد برخی دیگر بر اساس قطعه‌کاری پرداخت می‌شود ـ ۱۵ دلار ناچیز برای یک روز کاری ده ساعته برای دیوارکشی ساختمان.
طیف وسیعی از مشاغلی که در آن‌ها فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی رشد می‌کند و انواع نقض حقوق‌هایی که در این ارتباط انجام می‌شود، نشان می‌دهد که یک جنبش اتحادیه‌ای بازسازی شده و قوی می‌تواند در برابر قدرت نامحدود صاحبان سرمایه‌های سازمان یافته‌ای قد علم کند که کارگران آسیب پذیر را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند. یورش‌های موفقیت‌آمیز به اتحادیه‌ها در دهه‌های گذشته توسط رهبران صنایع، سازمان‌های حمایتی، نمایندگان تبلیغات‌چی پارلمان، و سیاستمداران در تمام سطوح دولت از این باور برمی‌خیزد که اتحادیه‌های کارگری به‌شدت به منافع اعضای خود می‌اندیشند.
دستیابی [کارگران و اتحادیه‌ها] به نتایج موفقیت‌آمیز، مستلزم وجود تعهد پیگیر نیروی کار به دستور کار برقراری عدالت اجتماعی فراگیر به‌عنوان بخشی از تلاش برای به دست آوردن حمایت وسیع همگانی است. این امر مستلزم پذیرش دیدگاه سازمان‌دهنده‌ای است که جایگاه اتحادیه‌های کارگری و اعضای خود را در درون جوامع به‌گونه‌ای تعیین کند که هر دو از خصومت گذشته برای سازماندهی کارگران مهاجر اجتناب ورزند و بر مزایای مشترک اجتماعی یک جنبش کارگری قوی و متنوع تأکید کنند. افزایش دستمزدها ی کارگران عضو و غیرعضو اتحادیه، نیروی کار با آموزش حرفه‌ای بیشتر، شرایط کاری امن‌تر، و پایان دادن به استفاده از وجوه دولتی به نفع آن اقدامات استثماری که در قلب اقتصاد زیرزمینی قرار دارند.
(*) کلر گلدستون مدرس تاریخ ایالات متحده آمریکا در دانشگاه‌های مریلند، نورث فلوریدا و امریکن یونیورسیتی آمریکا است. نویسنده مبارزه در راه میثاق آمریکا: فرصت برابر در ظهور سرمایه بنگاه‌های مادر.
