گزارش خبری تدویر کنفرانس علمی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
مورخ 19 نوامبر 2016
کنفرانس علمی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بروز شنبه 19 نوامبر 2016 تحت عنوان ” افغانستان و حاکمیت قانون” در شهر هلموند کشور شاهی هالند موفقانه تدویر یافت.
کنفرانس که حوالی ساعت دو بجه بعد از ظهر آغاز و الی ساعت هفت ونیم شام ادامه یافت و با یک برنامه کلتوری شامل موزیک لایف حوالی ساعت ده و نیم شب به پایان رسید. در این کنفرانس بیش از یکصد تن از شخصیت های علمی و اکادمیک منجمله تعداد از استادان سابق دانشگاه های کابل و بلخ، ، نماینده گان تعداد از نهاد های اجتماعی افغانان منجمله نهاد های فرهنگی زنان ، پناهند گان و اعضای و دوستداران انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از کشور های مختلف اروپائی اشتراک ورزیده بودند.
در آغاز کنفرانس محترمه لیلا ابراهیم معاون انجمن با ابراز سپاس ، حضور مهمانان مغزز را خیر مقدم و خوش آمدید گفت واز جناب محترم میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن تقاضا نمود با صحبت شان کنفرانس را افتتاح فرمایند. محترم سادات بعد از اتحاف دعا وادای احترام مجلس به هم مسلکان که طی سال جاری در افغانستان به شهادت رسیده و وفات نموده اند، از استاد برزگوار وسابقه دار دانشگاه کابل پوهاند احمد شاه جلال عضو افتخاری انجمن تقاضا نمود تا بخاطر جاه و مقام بزرگ اکادمیک و خدمت گزاری شان در چندین دهه در بزرگترین مجمع اکادمیک افغانستان کنفرانس را افتتاح فرمایند.
جناب محترم پوهاند احمد شاه جلال با صحبت کوتاه شان آرزومندی موفقیت این کنفرانس را ابراز و آغاز آنرا اعلان نمودند.
کنفرانس شامل بخش های ذیل بود:
معرفی و تاریخچه کوتاه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و معرفی پروگرام روز.
خوانش پیام های شاد باش که از نهاد ها و شخصیت های علمی و اجتماعی و حقوقدانان به کنفرانس مواصلت نموده اند.
بخش ارائه مقالات تحقیقی و سوالات و تبادل نظر پیرامون موضوعات ارائه شده.
معرفی یکی از چهره های درخشان اکادمیک مربوط به نسل جوان افغان و دو کتاب معتبر درسی وی در کشور هالند
بخش مربوط به معضلات پناهجویان افغان درکشورهای اروپائی وتوضیحات یک وکیل مدافع جوان پیرامون موضوع.
بخش صحبت های تعداد از شخصیت های علمی ، اجتماعی و فعالین حقوق زنان که قبلاٌ ارزومندی صحبت مطابق پروگرام قبلاٌ تنظیم شده بود.
و بخش اخیر شامل برنامه موسیقی لایف.
در جریان کنفرانس مهمانان با استفاده از تفریح غذای عصر و شام را نیز صرف نمودند.
در اول محترم بصیر دهزاد معاون و سکرتر مسئول انجمن طی صحبت فشرده انجمن حقوقدانان افغان را به حاضرین معرفی و تاریچه کوتاه آنرا که شخصیت بزرگ حقوقی کشور پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون موسس ، رئیس و رئیس دایمی افتخاری انجمن میباشند، توضیح دادند . وی اضافه نمود که این انجمن بحیث یک شخصیت حقوقی ، ثبت وراجستر شده به تعداد بیش از صد تن از حقوقدانان مجرب سابقه دار و از نسل جوان در کشور های مختلفه اروپائی را بدور یک هدف مسلکی بخاطر دفاع از حقوق اقلیت افغان در کشور های اروپائی بوده و همچنان علاقمند به پروسه انکشاف حقوق ، نهاد های حراست حقوق و تطبیق عدالتمندانه قانون و قانونیت در کشور عزیز ما افغانستان میباشد. در این انجمن علاوه از حقوقدانان مجرب و سابقه دار از ارگانهای عدلی و قضائی کشور، تعداد از دپلوماتهای سابقه دار، افسران سابق پولیس کشور ، وکلای مدافع ، قاضی و حقوقدانان کارمند در ارگانهای عدلی و سایر نهاد های حقوقی از این نسل جوان در کشور های اروپائی متشکل میباشند.
محترم دهزاد همچنان ضمن معرفی اثر تحت عنوان ” احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟” که با قلم توانای محترم میر عبدالواحد سادات بررشته تحریر در آمده است، از اهدای 50 جلد آنغرض کمک مالی به انجمن اظهار تشکر نمودند. این کتان به همکاری شورای افغانان مقیم دنمارک منتشر گردیده است.
محترم دهزاد ضمن معرفی پروگرام گراداننده گی این کنفرانس را نیز بدوش داشتند.
متعاقبا، محترم عبد الواسع غفاری معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخش های از پیام های شادباش را که به این کنفرانس مواصلت ورزیده بودند به خوانش گرفتند. به این کنفرانس پیامها از آدرس های ذیل عنوانی کنفرانس مواصلت نموده بود:
پروفیسود دوکتور محمد اکبر خرد استاد سابق فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و دیپلومات برجسته، محترم پوهندوی عبدلسمیع روشنگر سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی، محترم غیور غیور رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، محترم پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه عضو شورای عالی ستره محکمه دولت اسلامی افغانستان، محترم استاد فخرالدین پایمرد وعضوهیاٌت اکادمیک دانشگاه غالب در ولایت هرات ،محترم پروفیسور دوکتورسید عبدالحکیم شرعی جوزجانی سابق وزیرعدلیه و لوی څارنوال،محترم قانونپوه عبدلوهاب صافی سابق وزیرعدلیه و لوی څارنوال دولت افغانستان، محترم بشیر بغلانی سابق وزیر عدلیه و لوی څارنوال دولت افغانستان. محترم جنرال الم حقوقدان سابقه دار و رئیس شورای عالی محاکم قوای مسلح اقفانستان ، محترم شرف الدین شرف سابق لوی څارنوال دولت افغانستان، محترم جنرال هاشم سابق څارنوال عمومی قوای مسلح افغانستان، محترم عزیز جرئت مسئول سایت وزین آریائی، محترم عبیدی مسئول سایت وزین آسمائی، محترم زلمی رزمی رئیس شورای مهاجران آلمان، محترم فتاح سکندری حقوقدان سابقه دارورئیس شورای افغانان مقیم دنمارک،محترم عبد الملک پرهیزمسئول سایت وزین سپرغی ، محترم فیضی مسئول سایت وزین سپیده دم، محترم محمد الله وطندوست شخصیت اجتماعی ، محترم غوث میر رئیس شورای مهاجران کشور اطریش، محترم یوسف هیواد دوست مسئول رادیوی ” د وطن ژغ” ، محترم مصطفی روزبه مسئول سایت وزین مشعل، کانون زنان افغانستان، جرگه افغانان مقیم هامبورگ و زهره فیضی حقوقدان جواناز کشو دنمارک.
در بخش ارائه مقالات مقاله علمی توسط جناب میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و یکی از حقوقدانان برجسته و دارای تجارب برزگ کاری در عرصه دولت و حقوق بود که تحت عنوان ” طرح حاکمیت قانون در ابعاد تیوریک، تاریخی و عملی آن” ارائه گردید. محترم سادات در این کنفرانس شان موضوع حاکمیت را از دیدگاه تاریخی تیوریک آن در دوره های مختلفه انکشاف حقوق و سیستم های حقوقی توضیح نموده و متعاقبا، در یک دید تاریخی در افغانستان بخصوص بعد 1747 تا امروز بررسی نمودند و ضمن تعمق بر موضوع حاکمیت قانون از زمان شاه امان الله الی دوره کنونی نظریات شان را پیرامون موضوع و راه های عملی و برون رفت را مطرح نمودند که مورد دلچسپی حاضرین قرار گرفت.
مقاله دومی از محترم طلا پامیر، دارنده درجه دوکتورا در رشته حقوق و روابط بین المللی بود که تحت عنوان ” افغانستان، واک او د واک د مشروعیت ستونځه” به حاضرین ارائه گردید. جناب دوکتور پامیر در مقاله شان ضمن بررسی معضله حاکمیت قانون موضوع مشروعیت را از بعد تیوزیک و تاریخی به بررسی گرفتند روی مفاهیم تمرکز قدرت تعمق تحلیلی نموده آنرا در یک ارزیابی کرونولوژیک از 1747 الی امروز به توضیح گرفتند.
مقاله سومی از محترم سخی صمیم عضو هیاٌت اجرائیه شورای رهبری انجمن ، حقوقدان شناخته شده و سابق عضو شورای عالی قضای افغانستان بود که تحت عنوان ” ” نیاز جامعه بر نظام مضبوط حقوقی و حاکمیت قانون” ارائه گردید. محترم جناب صمیم طی ازائه مقاله وزین شان ابعاد مختلفه نیاز جامعه بر یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون را در روشنی متون حقوقی موجود منجمله قانون اساسی کشور و کود مدنی و جزای افغانستان به توضیح گرفتند.
مقاله چهارمی توسط محترم دوکتور یحیی بیضا یکی از محققین ورزیده از انستیتوت مطالعات اسماعیلی در لندن تحت عنوان : قانون اساسی و حاکمیت قانون در افغانستان: گفتمان آموزش و پرورش” ارائه گردید.
این مقاله وزین و بکر توجه خاص حاضرین را بخود معطوف نمود. محترم دوکتور بیضا مقاله شان را روی فلسفه بنیادی قوانین اساسی یعنی محدود کردن قانونمند قدرت حکومت و ادارات آن در دولت-ملت، از طریق تعریف وظایف آنها و تامین حقوق و آزادی شهروندان متمرکز ساخته بودند که چکونه اقتدار و مشروعیت حکومت و ادارات آن وابسته به چگونگی تطبیق این محدودیت ها میباشد. این مقاله یافته های یک تحقیق تحلیلی را در مورد اینکه چگونه حاکمیت قانون در چهار چوب مواد قانون اساسی دلو 1382/ جنوری 2004 برای معارف تطبیق می گردد، برای بحث بیشتر پیشکش نمود.
در جریان ارائه این مقالات برای حاضرین کنفرانس این زمینه پیشبینی گردیده بود تا ضمن طرح سوالات شان در مناظره سهیم گردیده و طرح ها و پیشنهادات شان را ارائه تا محتوای آن در اعلامیه کنفرانس انعکاس یابد.
در بخش جرو بحث آزاد که توسط محترم دهزاد گراننده گی میگردید محترمان شجاع زاده، محترم استاد نثار، محترم صدیق وفا، جنرال متقاعد محترم الحاج عبدالظاهر صبوری محترمه سانگه صدیقی ار کانون زنان اروپا ، محترمه عفیفه جان آزاد زوی عضو هیاٌت تحریر انجمن حقوقدانان ، محترم صادقی، محترم احمدی و محترم قدرتی اعضای انجمن و محترم قاضی صاحب صفر اکبری محترم سوالات مطرح گردیند که به آنها پاسخ ارائه گردید.
حاضرین در اخیر بخش ارائه مقالات موافقه نمودند تا پیشنهادات مرتبط به موضوع کنفرانس در اعلامیه کنفرانس گنجانیده شوند.
بخش بعدی کنفرانس صحبت ها شخصیت های علمی و اجتماعی مرتبط بر موضوع کنفرانس بود که قبلاٌ در پروگرام پیش بینی گردیده بود.
این بخش با صحبت محترم دوکتور نجیب الله مسیر شخصیت محترم اجتماعی و سابق معاون صدر اعظم دولت افغانستان بود که با صحبت عالمانه شان تکمیله های را بر محتوای کنفرانس اضافه نمودند. ایشان مفهوم حاکمیت قانون را از بعد ههای مختلف به ارزیابی گرفتند.
بعدا صحبت عالمانه دانشمند محترم پوهاند احمد شاه جلال بود که ایشان ضمن مکثی بر اهمیت حاکمیت قانون، نقش مبارزات روشنگری نسل تحول طلب در دوران سلطنت را در وجود اتحادیه های محصلان و استادان پوهنتون کابل به توضیح گرفتند که این شیوه های مبارزه مسالمت آمیز چگونه بر دستگاه دولت و قانون گزاری و حاکمیت قانون موثریت داشتند.
صحبت بعدی از محترم بشیر مومن سابق استاد در انستیتوت علوم اجتماعی و نویسنده مقالات متعدد در عرصه جامعه شناسی ، بود که ایشان مفهوم حاکمیت قانون را از بعد جامعه شناسی به ارزیابی گرفتند.
متعاقباٌ محترم دوکتور محمد احسان فایز رسید که ایشان پیرامون نقــض حاکمـــــــــیت قانون و حقوق شهروندی در افغانستان مطالب دلچسپ و علمی را مطرح نمودند. صحبت محترم دوکتور فایر در صفحه اختصاصی کنفرانس قابل دسترسی و مطالعه است.
صحبت بعدی ازمحترم ذکی عدیل یکی از دیپلوماتهای سابقه دار پیرامون موضوع صحبت توضیحی نمودند.
محترمه خانم ناهید علومی مسئول مجله بانو نیز صحبتی ارائه نمودند که متمرکز بر نقش مجله بانو در روشن ساختن ذهنیت زنان و دختران در کسب حقوق شان و همچنان نشر مطالب و موضوعات دلچسپ ذوقی و خانواده گی و معرفی زنان برجسته بود که از برازنده گی های این مجله میباشد.
در اخیر خانم جوان سانگه صدیقی بحیث یک حقوقدان و به نماینده گی کانون زنان افغانستان صحبت را پیرامون حقوق زن از دیدگاه قانون مدنی افغانستان به بررسی حقوقی گرفتند. محترمه سانگه صدیقی بحیث یک چهره با استعداد مصروف یک کار پژوهشی بر موضوع حق زن و تناقضات آن با بخش های از قانون مدنی کشور در عرصه های مختلفه حقوقی، میباشند.
در کنفرانس یکی از چهره های درخشان اکادمیک نسل جوان ما محترم پرویز صمیم و دو اثر اکادمیک شان که در رشته حقوق مهاجرت که بر مبانی حقوق تحریر یافته و بحیث کتب درسی در چند مو سسات تعلیمات عالی از آن استفاده میگردد، معرفی گردید. محترم پرویز صمیم استاد در موسسه تعلیمات عالی شهر اوتریخت هالند مصروف تدریس و عضم شورای علمی و تحقیق دانشگاه اوتریخت در بخش حقوق میباشند. محترم صمیم که دو بار بحیث استاد شایسته سال در موسسه تحصیلی شان انتخاب گردیده است، در این کنفرانس موضوع حاکمیت قانون را از دیدگاه سیستم حقوقی هالند نیز به توضیح گرفتند.
در همین بخش محترم سخی میز باز عضو شورای رهبری انجمن و وکیل مدافع در کشور بلجیم با صحبت توضیحی شان موضوع معضلات پناهجویان افغان را که از طریق کشور های اروپای شرق وارد اروپای غرب میگردند، با مثال های مشخص (از کیس های) پناهنده گی توضیح نمودند. بطور مثال براساس توضیحات پناهنده گان و اسناد ارائه شده مقامات از تعداد کشور های اروپائی ، یکتعداد پناهنده گان را به کشور بلغاریا دو باره فرستاده میشوند تا قضیه پناهنده گی شان در آنجا دوباره مورد بررسی مجدد قرار گیرد، در جالیکه دوسیه ( کیس ها) در بلغاریا قبلاٌ بسته شده و جز فرستادن دوباره شان به ترکیه و یا افغانستان راه دیگر وجود ندارد.
متعاقباٌ محترم ولی محمد شاهپور رئیس اتحادیه انجمن های افغان در هالند نیز صحبت نمود و توضیحات شان را ارائه و خواستار یک جمعآمد وسیع برای این معضله در همکاری با انجمن حقوقدانان افغان در اروپا گردید.
همچنان محترم نیک محمد سلطانی عضو کمسیون نظارت انجمن و محترمه خانم فرشته سیغانی مسئول شعبه انجمن و شهر فرانکفورت و حوالی آن، صحبت های پیرامون خدمات عملی برای پناه جویان افغان در ساحات مربوطه شان ارائه نموده و پیشنهادات را در زمینه ارائه نمودند.
محترم فضل احمد گردیزی مسئول کمسیون نظارت انجمن نیز در همین ارتباط قطعه شعری زیبای را کی سروده بود، قرائت نمود.
در این بخش کنفرانس تعداد از شرکت کننده گان فرصت یافتند تا سوالات و نظریات شان را مختصر بیان نمایند.
کنفرانس با ارزیابی مختصر و ابراز سپاسگزاری میر عبد الواحد سادات رئیس انجمن از اشتراک و سهمگیری شرکت کننده گان در کنفرانس و همچنان از ارسال پیام ها گرم شخصیت ها، نهاد ها که بیان حضور معنوی شان در کار کنفرانس نموده بودند ، خاتمه پذیرفت. شرکت کننده گان هم کنفرانس را پر بار و با موفقیت ارزیابی نمودند.
تعداد زیاد شرکت کننده گان کنفرانس بعد از صرف نان شام در یک برنامه موسیقی اشتراک نموده بودند.
در این بخش محترم احسان عمری با آواز زیبای شان و به همراهی محترم شعیب اسحاقزی و محترم طغرل ضعیفی در نواختن تبله یک فضای خوش و لذت بخش را فراهم نمودند که در اخیر با اهدای دسته های گل از ایشان اظهار تشکر و سپاسگزاری گردید.
**پیام کنفرانس ، (خلاصه) مقالات ، پیام های شادباش عنوانی کنفرانس و فوتو های بیشتر کنفرانس در صفحه اختصاصی به مناسبت این کنفرانس در ویبسایت انجمن و صفحه فیس بوک ” انجمن حقوقدانان افغان در اروپا” میتوانید به دسترسی و مطالعه علاقمندان قرار دارند.
پیام کنفرانس ” افغانستان و حاکمیت قانون” 19نوامبر 2016
پیام کنفرانس سالانه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا منعقده شهر هلموند کشور شاهی هالند ، با نظر داشت محتوی مقالات اساسی حقوقدانان ، نوشته های صاحبنظران واستادان ونظریات وبحث شرکت کننده گان وهمچنان با نظرداشت پیام های شخصیت های حقوقی وعلمی ومسولان نهاد های اجتماعی ، فرهنگی و سایت های وزین انترنیتی ، پیرامون موضوع مورد بحث « افغانستان و حاکمیت قانون » بخاطرحداقل سهمگیری در حل وفصل مسایل و مصایب وطن عزیز ، به جامعه علمی و حقوقی ، صاحبنظران و نهاد های مسلکی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، جامعه مدنی ، مطبوعات و مراجع ذیربط افغانی وبین المللی تقدیم میگردد.
در حالیکه تراژیدی خونبارافغانستان وتداوم آن معلول ومحصول مداخله خارجی است و منحیث نطح جنگ سرد به تباهی کشانیده شد ، بعد از انارشی تنظیمی و استبداد قرون وسطایی طالبان ، در یکدهه ونیم بعد از حضورنطامی امریکا و ناتو ،کماکان در معرض جنگ اعلام نا شده پاکستان ، دسایس الحیل ایران وجنگ های نیابتی آنان با سعودی و هندوستان قرار داشته و آماج بنیادگرایی مخوف « اسلامی » نوعی داعشی آن میباشد .
زمانیکه هست وبود وطن مطرح است ، بسیار ضرور است تا مسایل مربوط بسرنوشت آن ، رک وراست و بدور از هرگونه تعلق شخصی ، حزبی ، تنظیمی ، قومی ومذهبی بر اساس حب الوطن من الایمان ، با نظرداشت منافع ومصالح علیای افغانستان وافغانان مطرح گردد.
هیچ انسان عاقل منکر تغیرات در پانزده سال اخیربوده نمیتواند ( ما قانون اساسی و دیموکراسی صوری داریم ودر ظاهرامر تفکیک قوای ثلاثه دولت وجود دارد و در کشور، پنجاه تلویزیون وصدها رادیووهزارنشریه چاپی وسه هزارسازمان اجتماعی ودوهزار انجو وپنجاوهفت حزب سیاسی فعال میباشد ) ، و اما برای طرح دقیق موضوع باید سوالات آتی مطرح گردد:
ــ آیا دولت وسیستم سیاسی موجود ، در نبود نظامیان امریکا دوام نموده میتواند ؟
ــ آیا در عدم پرداخت مبلغ مجوزه امریکا و جامعه بین المللی ، دولت قادر به پرداخت معاشات منسوبان خود می باشد ؟
ــ آیا به عمق تراژیدی کشور خود توجه نموده ایم ؟ پانزده سال قبل اکثریت مردم با نفرت از بنیادگرایان افراطی ، به تغیر ، دیموکراسی و ترقی امیدواربودند و اما اکنون به برکت دولت ضعیف وناکارا و اینهمه مدرسه ومکتب دیوبندی و قم وارعابیون عرب ، ذهنیت تکفیری ، طالبانی وداعشی دامنگیر بخش وسیع مردم واز جمله جوانان میباشد.
بعد از یازدهم سپتامبر( 2001 م ) مداخله نظامی امریکا و ناتو بحساب شعار های ، « مبارزه با تروریسم » ، « مبارزه با مواد مخدر » و « دولت سازی » توجیه میگردید و اکنون بعد از گذشت یکدهه ونیم ، ببینیم وضع از چه قرار است؟
ــ تروریسم از گروپ شکست خورده طالبان و القاعده ، در حالیکه رهبران شان نیز معدوم گردیده است ، نه تنها افغانستان را تهدید مینماید ، بل درمقیاس منطقه و جهان خطر جدی پنداشته میشود ودرتمام این مدت ریشه شان در همان مرکز اصلی پاکستان آبیاری و به قیمت تباهی وطن و مردم ما در افغانستان شاخ بری گردیده اند.
ــ هیروهین : با گذشت پانزده سال ، بر حسب گذارشات مراجع مسول بین المللی ، افغانستان در کشت خاشخاش ، جایگاه اول را دارا بوده و هلمند پاینخت هیروهین جهان پنداشته میشود . در حالیکه بارها مراجع ذیربط ملی و بین المللی از نفوذ مافیایی مواد مخدردررده های بلند دولتی یاد نموده اند ، اما تا کنون هیچ یک از مهره های درشت این تجارت کثیف محاکمه نشده اند.
ــ به عوض « دولت سازی » ، با فراموشی ملت « شرکت سهامی » برسرنوشت مردم حاکم که توسط مراجع ذیربط جهانی با این مشخصات توصیف گردیده است:
ــ حسب گذارش سازمان شفافیت جهانی در بین ( 167 ) کشور، بحیث دومین دولت فاسد شناخته شده است.
ــ حسب گذارش « پروژه عدالت » در بین ( 113 ) کشور بحساب نقض قانون ، مقام سوم را حایز گردیده است.
ــ مهاجرین : برعلاوه ملیونها مهاجردر ایران و پاکستان ، صدها هزارافغان و عمدتا جوانان وطن را ترک و آفت جنگ باعث بیجا شدن ( 2،1 ) ملیون هموطن ما گردیده که زندگی رقتبار را سپری مینمایند.
ــ معتادین : به رقم بالا تر از سه ملیون تن رسیده است.
ــ فقر : بمثابه طاعون کشنده که جان بیشتر هموطنان ما را ، حتی نسبت به جنگ ، تلف مینماید ،موجودیت ( 42 ) فیصد زیر مرز فقر و خلیج بزرگ غنی وفقیر بیک تهدید خطرناک در برابر سلامت جامعه و ثبات اجتماع مبدل گردیده است . ابعاد حقوق بشری فقر در مرگ و میر زنان و کودکان و خرابی زندگی فامیل های شهدا و معلولین صفحات غم انگیز جامعه را بازگو مینماید.
ــ غصب زمین و املاک عامه و خصوصی بمثابه فصل سیاه ، کماکان دوام دارد ، ( 3،1 ) ملیون جریب زمین و نصف املاک دولتی در اختیار غاصبان قراردارد.
دوپدیده خطرناکتر از داعش وطالب:
ــ نفاق قومی و قومی ساختن قدرت بحساب مافیایی قومی ، راه را برای « یوگوسلاویا » ساختن افغانستان باز نموده است ، این گرایش زشت همزمان با تضعیف دولت ، گرایشات مافیایی قومی را به بیرون تشویق وباعث میگردد تا درخدمت جیوپولیتیک اجانب عمل نمایند . اقلیت محض تیکه داران قوم و تاجران دین و « جهاد » از اقوام و مناطق مختلف ، که شاید بیشتر از سه صد فامیل نباشند ، مجوع اقوام شریف و با هم برادر برابروسی ملیون شهروند کشور را گروگان گرفته اند.
2 ــ ذهنیت تکفیری طالبانی و داعشی که در نبود دولت در دهات و قرا ، شریعت خاص شانرا تطبیق مینمایند و اسفناکتر اینکه بحش مردم از ترس فساد سیستم قضایی ، بخاطر حل و فصل دعاوی شان به آنان مراجعه مینمایند.
زشترین پدیده که میرود تا به فرهنگ مسلط مبدل گردد، معافیت اهل زور وزر از مجازات میباشد ، عواقب این تبعیض در جامعه حقوق شهروندی و تساوی آنان را در برابر قانون از بین برده است و گویا در جامعه شهروندان فقیر ، در عمل « اتباع » درجه دوم شناخته میشون.
اظهرمن الشمس است که احوال اسفبار کنونی معلول تصامیم معماران امریکایی ، افغانی و سکانداران « بن اول » میباشد ، که با نادیده انگاشتن خواست اکثریت « خاموش » مردم و واقعیت ها ، خشت اول را کج گذاشتند ، که ماحصل آن همین « شرکت سهامی جهادی ــ طالبانی و مافیایی » میباشد که کلیپتوکراسی را بوجود آورده است.
قربانی این مهندسی ها ، منافع مردم و ارزش ها میباشد و عالیترین ارش های حقوقی ، حق ، حقوق مردم ، قانون ، قانونیت ، حاکمیت قانون ، سلاخی گردیده است.
بدون شک عوامل منفی منطقوی وسیاست های کجدار ومریزامریکا و انگلیس در تداوم تراژیدی ما ، نقش زیاد دارد و اما تمرکز ما درین پیام معطوف به عامل افغانی و داخلی میباشد ، باید به نقد خود بپردازیم و مشخص نماییم که چگونه میتوانیم کار های خانگی و نیمه راه خود را ، انجام بدهیم . بدون شناخت از « پاشنه آسیل » خود ، هیچگاهی نخواهیم توانست رمز پیروزی را بدست آوریم .
در بحران روز افزون جاری ما با هزارویک مشکل مواجه هستیم ، با چنگ زدن به تعقل و تجسر باید ، کلید حل مسایل را جستجو و مشخص بسازیم که ، چه میتوان کرد ؟
سوال اساسی و مبرمترین نیاز وطن و مردم ختم جنگ و رفتن به صلح میباشد که بدون دستیآبی به آن تمام پلانها فقط یک سراب خواهد بود ، دفاع از وطن ومردم و آوردن تغیر در زندگی مردم اولویت های اساسی پنداشته میشود که اجرای درست آن باعث بقا و تداوم افغانستان میگردد . اکنون باید سوال مطرح گردد که آیا همین حکومت وحدت ملی قادر به انجام این رسالت میباشد ؟
مسولانه و بدون هرنوع حب وبغض متذکر میشویم که بدون دستیآبی به:
دولت مشروع ــ ملی و دیموکراتیک که قانون را ملاک عمل قرار بدهد و ارگانهای حراست حقوق ، قوه قضاییه مستقل و مقتدر و قوای مسلح غیر تنظیمی و قومی ، پاسدار آن باشد.
افغانستان همیشه در دور باطل و بسراشیب سقوط سوق خواهد کرد ، و درست با همین تشخیص انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، عنوان کنفرانس سالانه خود را ، « افغانستان و حاکمیت قانون » برگزید ، که این پیام بازتاب محتویات آن میباشد و دستیآبی به حاکمیت قانون ، در مفهوم وسیع و گسترده آن بمثابه شاه کلید ، گشایش بطرف دولت ملی و پاسخگو و کارا ، نیاز اساسی مردم و آرمان بزرگ بنیانگذار دولت ملی افغانستان شاه امان الله ، شاخص ترین چهره نوگرایی و مدرنیزیم کشور میبآشد.
متاسفانه نسخه ناکام « جان کیری » در ایجاد حکومت وحدت ملی بحران دولتی ، سیاسی و اجتماعی را ، پیچیده تر ساخت ، این تصمیم وقیحانه نه تنها دیموکراسی صوری را سلاخی نمود ، بل حاکمیت ملی را در بین تیم های رقیب انتخاباتی ، بمثابه مال غنیمت ، بشول قوای مسلح ، تقسیم نمود و بنام
مصلحت » ، قانون اساسی راکه مبین مصلحت ملی محسوب میگردد ، زیر پا گذاشتند ( قانون اساسی بی زبان که حسب گذارش خانه آزادی ، تا کنون ( 92 )ماده آن نقض گردیده است ) و فی الواقع همان میراث شوم شرکت سهامی را بشکل دو سره آن تداوم دادند.
عواقب اسفبار این ابتکار نا میمون ، تشدید بحران مشروعیت و تضعیف روز افزون قدرت دولتی میباشد و تا زمانیکه « بحران نقض قانون اساسی » راه حل پیدا نکند ، سایر بحرانات ابعاد گسترده تر، کسب نموده و مجموع نظام سیاسی را معروض بسقوط خواهدساخت.
وقت آن رسیده است تا سران حکومت وحدت ملی به حالت شترمرغی شان وداع و از جمع نا ممکن اضداد ( قرارداد وقانون اساسی ) بخاطر نجات کشورصرفنظر نمایند ، مگر نزد این آقایان قرارداد منعقده در سفارت امریکا چه « تقدس » دارد که نمیخواهند ، با رفتن به اجماع بزرگ ملی ، فورمول های بهتر همکاری را جستجو نمایند.
درمقابله با بحران جاری راه حل های متفاوت مطرح گردیده است ، نمیتوان قانون شکنی را با نقض مجدد قانون ترمیم نمود ؟ و یا همانند وزیر خارجه امریکا ، کلوخ را گذاشتن و از آب تیر شدن چه ثمری را ببار خواهد آورد ؟ هست و بود کشور نباید در وجود ، دو تیم و دو شخص خلاصه گردد.
شاید معقول و موثر این باشد که با طیف های گسترده مردم ، گفتمان ها ، راه اندازی گردد و با جلب نظر اهل خبره و مجرب ، تدابیر بخاطر مهار نمودن بحران نقض قانونی اساسی اتخاذ گردد و با اراده سیاسی و اقتدا بقانون و برخورد غیر تنظیمی و قومی ، سالم سازی اداره از آفت کمیسیون بازی و کندک های مشاورین ( مجاورین ) ، تقویه ارگانهای حراست حقوق و قوای مسلح ، با ختم جزایر قدرت و استقرارقدرت مشروع دولتی زمینه انتخابات واقعی پارلمان و سایر نهاد ها ، میسر گردد.
ازتعدیل قانون اساسی زیاد صحبت میشود ، در گام اول باید نیاز به تعدیل به اساس مصالح اساسی کشور مشخص شود ونه در لزوم دید دو شخص وحواریون آنان ، و بسیار خوب خواهد بود تا موضوع در یک گفتمان وسیع همگانی به بحث گذاشته شود ، تا مجموع احاد ملت نظر شانرا ارائه نمایند . ( البته دروقت و زمان آن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، نظرات مسلکی و تخصصی را ارائه خواهد کرد. )
افغانستان در احوال کنونی قبل از هر وقت دیگر به دولت نیرومند ومقتدر، مشروع ، پاسخگوو کارا ، ملی و دیموکراتیک نیاز دارد که با تفکیک دقیق قوای ثلاثه با صلاحیت ، در وجود بافت معقول ، عملی و دیموکراتیک مرکز و محل را در کشور کثیرالقومی ما متحقق بسازد و باعث شرکت واقعی مردم در قدرت و اداره دولتی وثبات گردیده زمینه های رشد واقعی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را مساعد بسازد . ( در افغانستان چنان معمول گردیده که موضوع مرکزی و غیر آن بحساب اشخاص و سلیقه ها تعریف میگردد و با تعاریف غیر مسلکی از سیستم های سیاسی پریشان حالی را سبب میگردد . ما در شرکای دولت موجود با : « مرکز گرایان ، قانون گریز » و « مرکز گریزان ، قانون ستیز » مواجه میباشیم ، در حالیکه نیاز واقعی ما قانونگرایی و تطبیق قانون میباشد.
استقرارحاکمیت قانون نمیتواند بحیث پروژه مطرح گردد ، تحقق واقعی آن یک پروسه است و فبل از همه به بستر اجتماعی و جوف سیاسی ضرورت دارد ، قبل از همه زمامداران باید اولویت و ارجحیت قانون را بپذیرند و خود را پائینتر از قانون بدانند . باید بخاطر ایجاد فرهنگ قانون پذیری تلاش گسترده انجام یآبد . در مبارزه بخاطر حاکمیت قانون باید همیشه متوجه باشیم که همزمان باید برای رعایت و تطبیق میثاقهای بین المللی تلاش صورت گیرد که افغانستان به آن الحاق نموده است ، طور مثال در مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان ، شرط حتمی رعایت کنوانسیون منع خشونت میباشد و درین ارتباط مبارزان منع خشونت باید بخاطر انفاذ قانون منع خشونت که در ولسی جرکه « حبس » میباشد تلاش نمایند .
البته تحقق حاکمیت قانون تنها وظیفه دولت نمیباشد ، نقش بسیار اساسی به عهده جامعه مدنی ، مطبوعات و رسانه ها ، روشنگران و پاسداران حاکمیت قانون و احزاب سیاسی متعهد بر حاکمیت قانون میباشد ، تا در مبارزه تاریخی علم و جهل در برابر اخلاف ملای لنگ و تا داعشیان موجود ، از قانون و حیات مدنی و دیموکراسی دفاع نمایند.
بدون شک جامعه بین المللی و بخصوص سازمان ملل متحد باید ، مسولیت اخلاقی شانرا در راستای استقرار حاکمیت قانون در افغانستان ، ایفا نمایند و از وعده و عید و صدور اعلامیه به کار های عملی وسازنده گذار نمایند . آقای مایکل هاتمن رییس بخش حاکمیت قانون در یونوما اخطار داد که : « این سازمان حاضر است پول های سیاه ذخیره شده به وسیله برخی از مقامات حکومتی و افراد با نفوذ را از بیرون ، بکشورباز گرداند » و همه ما میدانیم که تنها از کابل وتا دوبی ده ملیارد دالر در جریان بوده است ، البته مراجع ذیربط دیگر بین المللی ، منجمله « سیگار » تذکرات همیشگی زیاد دارد ومردم که عمل را ملاک حقیقت میدانند حق دارند برنیات آنان شک داشته باشند.
کنفرانس در بخش اخیر کار به موضوع پناهندگان افغان در اروپا که قربانی عدم تطبیق قوانین اروپا و عدم رعایت کنوانسیون ژینو ( 1951 م ) میباشند پرداخت ، گذارش یکتن از وکلای دفاع و عضو رهبری انجمن و مسولین و فعالان این عرصه ، مبین این واقعیت تلخ است که هموطنان عزیز ما در کشور های اروپائی و بخصوص در یونان ، بلغاریا و کشور های دیگر با مصایب بیشمار مواجه اند و قرارداد ننگین دولت افغانستان و تعداد کشور های اروپائی ، پناهندگان افغان را وجه المصالحه قرارداده و دیپورت اجباری شان ، مغایر تمام موازین حقوقی و انسانی میباشدکه آنرا بشدت ، یکبار دیگرتقبیح مینمایم و بخاطر رفع آن تلاش مینمایم .
با حرمت
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
