پرونده قرن دیوان بین‌المللی دادگستری!
بهرام رحمانی
پرونده نسل‌کشی دولت و ارتش اسرائیلی علیه مردم فلسطین، پرونده قرن دیوان بین‌المللی دادگستری است. روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه وکلای آفریقای جنوبی و اسرائيل در حالی وارد دادگاه شدند که جهان در حال نظاره است.
آفریقای جنوبی می‌گوید این اتفاق افتاده و روز ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳ پروندهای را در همین زمینه به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارائه کرده است.
فلسطینی‌های غزه و مردم روهینگیا خود نمی‌توانند به دیوان مراجعه کنند، چون کشوری ندارند که این کار را انجام دهد. به همین دلیل کشورهای دیگر از طرف آنها اقدام می‌کنند.
دادگاه عالی سازمان ملل روز پنج‌شنبه جلسات دادرسی درباره ادعای آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی فلسطینی ها توسط اسرائیل را آغاز کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، آفریقای جنوبی مقدمتا از دادگاه بین‌المللی لاهه خواسته است دستور تعلیق فوری حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه را بهعنوان بخشی از پروندهای که احتمالا سال‌ها طول می‌کشد، صادر کند.
اهمیت این شکایت توسط آفریقای جنوبی از این نظر است که این کشور خود نیز قربانی آپارتاید بوده است. حزب حاکم کنگره ملی آفریقا، مدت‌ها است سیاست‌های اسرائیل در غزه و کرانه باختری را با تاریخ خود تحت رژیم آپارتاید اقلیت سفیدپوست مقایسه می‌کند.
آفریقای جنوبی سندی مفصل و ۸۴ صفحه‌ای به دادگاه ارایه داده است که در آن گفته شده چرا اسرائیل در غزه نسل‌کشی می کند.
این پرونده بر اساس کنوانسیون نسل کشی که در سال ۱۹۴۸ پس از جنگ جهانی دوم و قتل ۶ میلیون یهودی در هولوکاست تشکیل شد، تنظیم شده است. اسرائیل و آفریقای جنوبی هر دو امضاء‌کننده آن هستند.
آفریقای جنوبی در گزارش کتبی خود، از دادگاه خواسته است مسئولیت اسرائیل را در مورد نقض کنوانسیون نسل‌کشی مشخص کند و این کشور را به‌طور کامل در این مورد پاسخ‌گو بداند.
شروع دادگاه با گزارش وکلای آفریقای جنوبی آغاز شد. آنها توضیح دادند چرا این کشور اسرائیل را به «اقدامات و کوتاهی‌هایی» متهم کرده است که «نسل‌کشی» در جنگ غزه است و چرا از دادگاه می‌خواهد دستور توقف فوری اقدامات نظامی اسرائیل را آغاز کند.
آسوشیتدپرس می‌نویسد: تصمیم گیری احتمالا هفته‌ها طول خواهد کشید.
به گفته وزارت بهداشت در غزه، حملات اسرائیل بیش از ۲۳۲۰۰ فلسطینی را در غزه کشته است. مقامات بهداشتی می‌گویند که حدود دو سوم کشته‌ها زنان و کودکان هستند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌گوید نیروهای اسرائیلی در غزه با رعایت کامل «اخلاق» جنگیده‌اند و یک سخن‌گوی دولت اسرائیلی هم پرونده آفریقای جنوبی را به نوعی «تهمت خون» تشبیه کرده است؛ ادعایی نادرست مبنی بر این که یهودیان، مسیحیان را می‌کشتند تا از خون آنها در آیین‌های باستانی خود استفاده کنند.
با این وجود، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در جریان بازدید از تل‌آویو، این شکایت را «بی‌ارزش» خواند.
همچنین یکی از سخن‌گویان نخست وزیر بریتانیا نیز گفته است که سوناک معتقد است پرونده ارائه شده توسط آفریقای جنوبی «کاملا غیرقابل توجیه و اشتباه است.»
دادگاه لاهه که در مورد اختلافات بین ملت‌ها حکم می‌کند، هرگز کشوری را مسئول نسل‌کشی تشخیص نداده است. نزدیک‌ترین مورد در سال ۲۰۰۷ بود که صربستان در قتل‌عام بیش از ۸۰۰۰ مسلمان در منطقه سربرنیتسا بوسنیایی، در برابر این دادگاه قرار گرفت. میانمار و روسیه دیگری کشورهایی هستند که این اتهام به آنها وارد شده است.
جلسات دادگاه طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ -۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲، برگزار شد. اما اعلام نظر نهایی این مرجع قضایی احتمالا زودتر از چند سال دیگر نخواهد بود. با این‌حال آفریقای جنوبی از قضات این دادگاه خواسته است که «در جهت متوقف کردن جنایاتی که در حال وقوع است اقداماتی انجام دهند.»
اما حتی اگر در نهایت، دیوان بین‌المللی از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد که مجازات‌هایی علیه اسرائیل اعمال کند، بدون تردید با وتوی آمریکا مواجه خواهد شد. آنتونی بلینکن، پیشاپیش گفته است که طرح شکایت از اسرائیل «بی‌پایه و اساس است.»
تیم حقوقی اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند، روز جمعه ۱۲ ژانویه-۲۲ دی در فرصتی سه ساعته به اتهامات مطرح شده از سوی پاسخ داد.
هیات حقوقی آفریقای جنوبی، همراه با وزیر دادگستری این کشور، روز پنج‌شنبه در نشست دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه خواهان آن شد که این دادگاه برای توقف فوری جنگ در نوار غزه دستور موقت صادر کند.
وزیر دادگستری آفریقای جنوبی در استدلال‌های این کشور در خصوص شکایت ۸۴ صفحه‌ای که روز هشتم دی به دادگاه لاهه ارائه شده بود، گفت «هیچ اقدام مسلحانه‌ای خشونت اسرائیل علیه فلسطینیان را توجیه نمی‌کند.»
این نخستین بار است که اسرائیل از خود در این دادگاه بین‌المللی دفاع می‌کند. اسرائیل با هدف جلوگیری از انتشار حکم توقف عملیات جنگی در این دادگاه شرکت کرده و تاکید دارد که این نهاد از صلاحیت صدور چنین دستوری برخوردار نیست.
با این‌حال وکلای آفریقای جنوبی تلاش خواهند کرد تا نشان دهند که دولت اسرائیل قصد «نابودی فلسطینیان غزه» را دارد. روزنامه فرانسوی لوموند معتقد است که حتی اگر تصمیم دادگاه هیچ پیامد اجرایی نداشته باشد اما در هرصورت «نظر قضات، وجه نمادین قابل توجهی خواهد داشت.»
لوموند می‌افزاید: «شکایت مطرح‌شده برای اسرائیل و اکثریت شهروندانش بسیار دردآلود است، زیرا دولت یهود که خود در سال ۱٩۴٨ و در پی هولوکاست شکل گرفته حالا خود متهم به نسل‌کشی شده است>»
خبرگزاری فرانسه، معتقد است که یکی از انگیزه‌های شکایت آفریقای جنوبی، ملاحظات سیاست داخلی و انتخابات آینده است. اما فراتر از این ملاحظات، دولت آفریقای جنوبی پیوسته مدافع فلسطینیان بوده زیرا حکومت اسرائیل را یک رژیم آپارتاید می‌داند. حتی نلسون ماندلا گفته بود که «رهایی آفریقای جنوبی(از بند نژادپرستی) بدون آزادی فلسطینیان کامل نخواهد بود.»
آفریقای جنوبی بهعنوان یکی از امضاء‌کنندگان معاهده «نسل‌کشی سازمان ملل» که در سال ١٩٤٨ و پس از هولوکاست با عنوان «دیگر هیچ‌گاه» امضا شد، این حق را دارد تا اسرائیل را به دیوان بین‌المللی کیفری لاهه بکشاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دادخواست ٨٤ صفحه‌ای که آفریقای جنوبی تسلیم دادگاه لاهه کرده است، اسرائیل متهم شده که از راه بمباران و هجوم به غزه، «قصد نابودی بخش قابل‌توجهی از گروه ملی، نژادی و قومی فلسطینی» را کرده است.
اسرائیل این اتهام را به‌شدت رد می‌کند و آن را «بی اساس» خوانده است.
به گفته آفریقای جنوبی اقدامات اسرائیل شامل «کشتن فلسطینی‌ها در غزه، وارد کردن آسیب‌های جسمی و روحی جدی به آنها و تخریب فیزیکی منطقه است که به آنها شرایط زندگی خاصی را تحمیل می‌کند.»
این شکایت خواستار «اقدامات موقت» دادگاه به عنوان یک موضوع فوری است، از جمله اینکه اسرائیل تمام فعالیت‌های نظامی در غزه را متوقف کند.
روند رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام «نسل‌کشی»
دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند، روز پنج‌شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴- ۲۱ دی ۱۴۰۲، روند رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام «نسل‌کشی» در ارتباط با فلسطینیان را آغاز کرد.
آفریقای جنوبی امیدوار است دیوان با صدور حکمی، موجب توفق عملیات نظامی اسرائیل در غزه شود.
جوآن دونهیو، قاضی آمریکایی دیوان گفت دیوان تشکیل جلسه داده تا ادعاهای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در ارتباط با «نسل‌کشی» را مورد رسیدگی قرار دهد.
آفریقای جنوبی روز هشتم دی، هم‌زمان با جنگ ارتش اسرائیل علیه مردم فلسطین در باریکه غزه، با ارائه شکایت ۸۴ صفحه‌ای به دیوان لاهه، با متهم کردن اسرائیل به «نسل‌کشی»، خواهان رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری شد.
سازمان اسلامی فلسطینی حماس، روز هفت اکتبر ۲۰۲۳- ۱۵، از جمله خبرگزاری‌های اسرائیل اعلام کردند که با حمله غافلگیرکننده نیروهای حماس به خاک اسرائیل، حدود یک هزار و ۲۰۰ اسرائیلی را کشتند، ۲۴۰ اسرائیلی را گروگان گرفتند و به غزه بردند.
اما هنوز روشن نیست که نیروهای حماس چگونه از مرزهای فلسطین و اسرائیل، آن‌هم با وجود دیوارهای مختلف بتونی و سیم خاردار و دوربین‌های هوشمند و گشت مداوم سربازان اسرائیلی در مرزها، گذشتند و ارتش اسرائیل و مرزبانان آن را غافلگیر کردند؟!
دولت اسرائیل بلافاصله، دولت جنگی تشکیل داد و جنگ تمام عیار زمینی و هوایی و دریایی خود را به مردم نوار غزه آغاز کرد. این عملیات جنگی اسرائیل، اکنون وارد چهارمین ماه خود شده و به گفته وزارت بهداشت فلسطینی در غزه تا حال بیش از ۲۳ هزار تن از ساکنین غزه کشته شده‌اند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. همچنین حدود ۶۰ هزار نفر نیز زخمی شده‌اند.
نوار غزه قبل از حمله اسرائیل، دو میلیون و ۴۰۰ هزار جمعت داشت. اما اکنون بیش از ۸۰ درصد ساختمان‌های غزه ویران شده‌اند و تقریبا همه جمعیت غزه از خانه‌های خود رانده شده‌اند.
به پگفته سازمان ملل، بهداشت جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی، مردم غزه با انواع و اقسام بیماری‌های مسری مواجه هستند، برق ندارند و غذا ندارند و امکانات بهداشتی و درمانی ندارند و در قحطی و گرسنگی و بدون سرپناه به‌سر می‌برند.
در چنین روندی است که آفریقای جنوبی، اعلام کرده که اسرائیل عملیات نظامی غزه، مرتکب «نسل‌کشی» شده و این کشور، تعهدات بین‌المللی در قبال پیمان «مقابله با نسل‌کشی» را نقض کرده است.
پیمان «مقابله با نسل‌کشی» در سال ۱۹۴۸ میلادی، سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوم در ارتباط با کشتار یهودیان در اروپا در حکومت نازی‌ها در آلمان و در سالی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد که اسرائیل در آن سال اعلان موجودیت کرد. پیمان با نام کامل «کنوانسیون پیش‌گیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» از سال ۱۹۵۱ میلادی لازم‌الاجرا شده است.
دیکگانگ موسنکه، نائب رئیس دیوان عالی آفریقای جنوبی که نماینده ارشد کشورش در نشست دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه است، روز پنج‌شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴، در نشست آغازین گفت آفریقای جنوبی «نکبت فلسطینیان»(فاجعه آواره شدن پس از اعلام تشکیل کشور اسرائیل) را به رسمیت می‌شناسد.»
او افزود: اسرائیل «ده‌ها سال است مرتکب اقدامات نسل‌کشی شده است.»
رونالد لامولا، وزیر دادگستری آفریقای جنوبی نیز در نشست دیوان گفت «هیچ حمله‌ای، هر چه‌قدر هم شدید باشد، نمی‌تواند خشونت به کار رفته از سوی اسرائیل در ابعاد کنونی را توجیه کند.»
به گفته آقای لامولا «خشونت‌ها و تجاوزات اسرائیل از روز ۱۵ مهر آغاز نشد، بلکه سابقه ۷۶ ساله دارد.»
یک عضو دیگر هیات آفریقای جنوبی، در نشست دیوان گفت «در ۹۷ روز گذدشته اسرائیل غزه را بمباران کرده که بزرگ‌ترین حمله تاریخ(به این باریکه) است. شهروندان غزه یا از حملات یا از گرسنگی و بیماری می‌میرند… و روشن است که برخی از اقدامات اسرائیل ناقض قوانین بین‌المللی است در حالی که سربازان اسرائیلی از اقدامات ویرانی خود عکس می‌گیرند و پرچم اسرائیل را به اهتزاز درمی‌آورند.»
کنگره ملی آفریقا، حزب حاکم آفریقای جنوبی که شکایت را تنظیم کرده است، مدت‌هاست که سیاست‌های اسرائیل در غزه و کرانه باختری را با تاریخ خود و رژیم آپارتاید اقلیت سفیدپوست مقایسه می‌کند.
آفریقای جنوبی در شکایت از اسرائیل تنها نیست. ۱۵ گزارشگر ویژه سازمان ملل و ۲۱ عضو گروه‌های کاری سازمان ملل هشدار داده‌اند که آنچه در غزه اتفاق می‌افتد نشان‌دهنده «نسل‌کشی» است.
همچنین کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، ترکیه، مالزی، اردن، بلژیک، مالدیو، بنگلادش، نامیبیا، مالزی، پاکستان، اندونزی، بولیوی، ونزوئلا، نیکاراگوئه، برزیل و کلمبیا از شکایت آفریقای جنوبی حمایت کرده‌اند.
دادگاه بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد در لاهه هلند
تظاهرات و تجمعات مخالفین و موافقین اسرائیل و فلسطین
نشست دیوان روز پنج‌شنبه با تظاهرات و تجمعات حامیان و مخالفان اسرائیل در لاهه همراه شد. تجمعات دو گروه در خیابان‌های نزدیک به محل دیوان در جریان است.
قبل از آغاز دادگاه، شمار زیادی از تظاهرکنندگان طرفدار فلسطین در خارج از آن تجمع کرده بودند. آنها با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین شعار سرمی‌دادند: «نسل‌کشی را متوقف کنید»، «همه ما فلسطینی هستیم» و «اسرائیل را تحریم کنید». آنها معتقد بودند که اسرائیل تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشته است و مصونیت این کشور از مجازات باید متوقف شود. طرفداران فلسطین، همچنین دولت‌های غربی را شریک وضعیت کنونی در غزه دانستند.
گروهی از وکلا در تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین در خارج از دادگاه عالی کیپ تاون، پایتخت آفریقای جنوبی.
در خارج از دادگاه، همچنین صدها طرفدار اسرائیل نیز با اشاره به گروگان‌هایی که همچنان در دست حماس هستند، با بنرهایی با مضمون «آنها را به خانه بیاورید» دست به تظاهرات زدند. آنها پرچم‌های اسرائیل و هلند را در دست داشتند.
هم‌زمان در کیپ تاون، پایتخت آفریقای جنوبی و چند شهر دیگر این کشور نیز تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین و شکایت علیه اسرائیل برگزار شد.
حامیان فلسطینیان نیز برگزاری تجمعات در لاهه در حمایت از شکایت آفریقای جنوبی را ترتیب داده‌اند. جرمی کوربین، سیاست‌مدار بریتانیایی و رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا نیز در میان حامیان شکایت آفریقای جنوبی به لاهه رفته است.
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری دو روز به بحث حقوقی در مورد پروندهای که از سوی آفریقای جنوبی ارائه شده و اسرائیل را متهم به «نسل‌کشی» می‌کند، خواهند پرداخت. اسرائیل اما ادعای «نسل‌کشی» را رد می‌کند.
وکلای آفریقای جنوبی از قضات خواسته‌اند تا دستورات مقدماتی الزام‌آور از جمله توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه را صادر کنند. این در حالی است که وزارت دادگستری اسرائیل گفته است در این دادگاه تنها از اسرائیل خواسته خواهد شد که به ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه اجازه دهد و کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرف تشکیل بدهد یا به آوارگان اجازه بازگشت به شمال غزه را بدهد.
مسئول تیم حقوقی آفریقای جنوبی جان دوگارد، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. دیگر اعضای برجسته این تیم حقوقی عبارتند از ادیلا حسیم، وکیل ارشد، تمبکا نگکوکایتوبی، وکیل دادگستری از ژوهانسبورگ و مکس دو پلسی، وکیل بین‌المللی.
همچنین این تیم را وکلای آفریقایی دیگر تشیدیسو راموگال، سارا پادیفین و لِراتو زیکالالا و وکلای خارجی بلینی نی گرالی از ایرلند و ون لو از بریتانیا همراهی می‌کنند.
جوآن دونوگهو، رئیس این دادگاه عالی سازمان ملل دادرسی را با سخنانی آغاز کرد. او گفت آفریقای جنوبی استدلال می‌کند که اقدامات اسرائیل پس از حملات ۷ اکتبر حماس «نسل‌کشی است» و اسرائیل «نتوانسته از نسل‌کشی جلوگیری کند و مرتکب نسل‌کشی میشود». او گفت آفریقای جنوبی همچنین مدعی است که اسرائیل «سایر تعهدات اساسی به کنوانسیون نسل‌کشی(سازمان ملل)» را نقض می‌کند.
تمبکا نگکوکایتوبی، وکیل آفریقای جنوبی در دادگاه گفت:
رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی اسرائیل و افرادی که دارای مناصب رسمی در این کشور هستند، به‌طور سیستماتیک و صریح قصد نسل‌کشی خود را اعلام کرده‌اند.
نگکوکایتوبی سپس به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ اشاره کرد که نیروهای زمینی ارتش را برای ورود به غزه چنین ترغیب کرده بود: «به یاد بیاورند که عمالیق با شما چه کرده‌اند.»
در تورات از عمالیق بهعنوان اولین قومی یاد میشود که به دشمنی با اسرائیل برخاست.
وکیل آفریقای جنوبی گفت: «این به فرمان کتاب مقدس خدا به شائول(نخستین پادشاه «پادشاهی متحده اسرائیل») برای نابودی تلافی‌جویانه یک گروه کامل از مردم اشاره دارد.»
به‌گفته وکیل آفریقای جنوبی نتانیاهو در نامه‌ای به نیروهای مسلح اسرائیل در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۳ این موضوع را تکرار کرد. نگکوکایتوبی گفت استناد نتانیاهو برای توجیه کشتار غیرنظامیان در غزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سپس نگکوکایتوبی ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود به نمایش گذشات که در آن سربازان اسرائیلی شعار سرمی‌دادند: «غزه باید پاک شود.»
رونالد لامولا، وزیر دادگستری و نماینده آفریقای جنوبی نیز در این دادگاه گفت: «خشونت و ویرانی در فلسطین و اسرائیل ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز نشد. فلسطینی‌ها در ۷۶ سال گذشته ظلم و خشونت سیستماتیک را تجربه کرده‌اند.»
لامولا افزود: «اسرائیل جنایت‌ها و کشتار جمعی در فلسطین را از سال ۱۹۴۸ تشدید کرده است. ملت فلسطین از سال ۱۹۴۸ تاکنون از حق تعیین سرنوشت خود محروم شده‌اند.»
رونالد لامولا تاکید کرد که «حمله ۷ اکتبر هرگز جنایت‌های ضدبشری را توجیه نمی‌کند و ما باید مانع از کشتار جمعی شویم.»
به‌گفته او، کشتار اسرائیل همه مناطق غزه را ناامن کرده و فلسطینی‌ها در هیچ مکانی امنیت ندارند حتی مناطقی که تل‌آویو آنها را امن می‌داند. همچنین جسدهای فلسطینی‌های کشته‌شده در گورهای جمعی دفن شده‌اند. اسرائیل دستور تخلیه اجباری بیمارستان‌ها را داده و آب و غذا و سوخت و نیازهای اولیه را قطع کرده است تا فلسطینی‌ها را وادار به خروج کند.
لامولا افزود بیش از ۸۰ درصد از ساکنان غزه از گرسنگی رنج می‌برند. کمک‌های ارسال‌شده به غزه کافی نیست و اسرائیل همچنان مانع از ورود کمک‌ها میشود و کاروان‌های امدادرسانی را بمباران می‌کند.
ووسیموزی مادونسلا، یکی از رهبران هیات آفریقای جنوبی نیز گفت: «اقدامات و نسل‌کشی دولت اسرائیل بخشی از تداوم اقدامات غیرقانونی علیه مردم فلسطین از سال ۱۹۴۸ است؛ زمانی که اسرائیل استقلال خود را اعلام کرد.»
ادیلا حسیم، وکیل آفریقای جنوبی گفت:
مادر، پدر، بچه، خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، خاله‌ها، عمه‌ها و پسرعموها اغلب با هم کشته می‌شوند. این کشتار چیزی جز نابودی زندگی فلسطینی‌ها نیست. عمدا تحمیل شده است. هیچ‌کس در امان نیست. حتی نوزادان تازه متولدشده.
حسیم افزود: «هیچ چیز نمی‌تواند این رنج را متوقف کند مگر دستوری از سوی این دادگاه. بدون اشاره به اقدامات موقت، جنایت‌ها با در نظر گرفتن اینکه اسرائیل قصد دارد حداقل یک سال حملات خود را دنبال کند، ادامه خواهد یافت.»
یافتن غذا، آب، دارو و حمام و کار برای فلسطینی‌های ساکن غزه به یک مبارزه روزمره تبدیل شده است. هفته گذشته، رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل غزه را «غیرقابل سکونت» خواند و گفت:
مردم با بالاترین سطح ناامنی غذایی که تاکنون ثبت‌شده مواجه هستند.
بلینی نی گرالی، وکیل ایرلندی و مشاور تیم حقوقی آفریقای جنوبی نیز در سخنانی در نشست بعدازظهر دادگاه به حمله‌های اسرائیل به تاسیسات بهداشتی و کشتار پزشکان اشاره کرد و دو تصویر زیر را از بیمارستانی در شمال غزه نشان داد:
بگیرید و بکشید
در تصویر پزشکی روی یک صفحه‌ی وایت‌برد نوشته است:
هر کس تا پایان بماند، داستان را خواهد گفت. ما هر چه از دست‌مان برمی‌آمد انجام دادیم. ما را به‌خاطر داشته باشید
پس از حمله‌ی اسرائیل به بیمارستان وایت‌برد تخریب شد(تصویر دوم) و پزشکی هم که آن را نوشته بود، کشته شد.
در جلسه افتتاحیه لاهه، آفریقای جنوبی از دادگاه خواست تا دستور موقت برای توقف فوری اقدامات نظامی اسرائیل را صادر کند. تصمیم‌گیری احتمالا هفته‌ها طول خواهد کشید.
مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل در نشست روز جمعه دادگاه لاهه
اسرائیل ادعا می‌کند آفریقای جنوبی در لاهه «روایتی تحریف‌شده از نسل‌کشی» ارائه کرده است
اسرائیل در حالی در نشست کنونی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شرکت کرده که در گذشته دیوان بین‌المللی کیفری لاهه را متهم کرده که با صدور احکام متعدد علیه اسرائیل، در قبال این کشور عادلانه رفتار نکرده است.
اسرائیل که تیمی از حقوق‌دانان خود را به ریاست قاضی ارشد بازنشسته آهارون باراک برای پاسخ‌گویی به اتهامات راهی لاهه کرده، روز جمعه ۲۲ دی سه ساعت فرصت خواهد داشت تا استدلالات خود را در رد اتهامات عنوان کند.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، تیم حقوقی این کشور بر اظهارات نخست‌وزیر، اعضای کابینه جنگ و فرماندهان ارتش تمرکز خواهد کرد که تاکید کرده‌اند جنگ این کشور «تنها با حماس» است و این کشور در صدد آسیب زدن به غیرنظامیان در غزه نیست.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ساعاتی پیش از نشست دیوان لاهه در یک ویدئو گفت که کشورش قصدی برای اشغال طولانی‌مدت باریکه غزه ندارد و در صدد کوچاندن ساکنین آن نیست.
آیزاک هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل این اتهامات را «شرارت‌بار و مضحک» خوانده است. او گفت: «ما در دادگاه بین‌المللی دادگستری با افتخار، پرونده استفاده از حق دفاع از خود … تحت قوانین بشردوستانه را ارائه خواهیم کرد.»
او افزود که ارتش اسرائیل «در شرایط بسیار پیچیده روی زمین نهایت تلاش خود را می کند تا مطمئن شود که هیچ عواقب ناخواسته و تلفات غیرنظامی در کار نخواهد بود.»
به نوشته اسرائیلی هاآرتص، این احتمال نیز مطرح است که دیوان بدون درخواست برای توقف عملیات جنگی اسرائیل، احکامی را علیه این کشور صادر کند. این روند ممکن است در این مرحله چند هفته طول بکشد.
یکی از احکام دیوان بین‌المللی کیفری لاهه در ارتباط با اسرائیل، دو دهه پیش در مورد غیرقانونی بودن دیوار حائلی بود که اسرائیل آن را به دور خاک خود کشید. دیوان لاهه وجود دیوار را تبدیل اراضی فلسطینی به یک زندان برای زندگی فلسطینیان نامید و خواهان برچیدن آن شد.
اسرائیل از دهه ۵۰ میلادی قرن بیستم عضو دیوان بین‌المللی دادگستری(آی‌سی‌جی) در هلند است اما از پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری(آی‌سی‌سی) خودداری کرده است.
دولت اسرائیل، امروز جمعه ۱۲ ژانویه، شکایت آفریقای جنوبی و اتهامات این کشور علیه دولت تل‌آویو را «یکی از بزرگ‌ترین نمایش‌های ریاکاری تاریخ» توصیف کرده است.
نمایندگان اسرائیل روز جمعه دوازدهم ژانویه در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه اتهامات ایراد شده از سوی آفریقای جنوبی را تحریف واقعیت جنگ جاری در غزه توصیف کردند.
تال بیکر، یکی از وکلای اصلی اسرائیل در این دیوان در اظهارات امروز خود آفریقای جنوبی را به قلب واقعیت و تحریف جنگ جاری متهم کرد و گفت: «کلیت ادلۀ آفریقای جنوبی تماما بستر منازعات جاری را نادیده گرفته و خود واقعیت جنگ را تحریف کرده است.»
پیش از برگزاری نشست امروز، نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، خطاب به دولت پرتوریا گفت که حماس مرتکب نسل‌کشی شده و در مقابل این نسل‌کشی دولت اسرائیل به نبرد دفاعی خود که بر عدل و اخلاق مبتنی است ادامه می‌دهد. در اظهاراتی مشابه سخن‌گوی وزارت امور خارجه آمریکا، متیو میلر، نیز گفت که عاملان نسل‌کشی کسانی هستند که با خشونت به اسرائیل حمله می‌کنند و صریحا خواستار نابودی این کشور و کشتار یهودیان هستند.
تال بکر، مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل، در نشست لاهه گفت که اقدامات این کشور در نوار غزه «دفاع از خود پس از کشتاری است که حماس علیه مردم در جنوب اسرائیل به راه انداخت.»
مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل، یادآور شد که «غیرنظامیان در این جنگ، مانند هر جنگ دیگری، در رنجی دلخراش هستند اما این حماس است که برای به حداکثر رساندن آسیب به غیرنظامیان، هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینیان، تلاش می‌کند، در حالی که اسرائیل تمامی کوشش خود را به کار می‌برد تا غیرنظامیان هرچه کمتر لطمه ببینند.»
بکر شرح داد که اعضای حماس، کودکان، والدین و بازماندگان سال‌خورده هولوکاست را در ده‌ها شهرک اسرائیلی به «قتل رساندند، تجاوز کردند، کودکان را در برابر چشم والدین شکنجه کردند، سوزاندند… اما آفریقای جنوبی در شکایت خود به هیچیک از تمامی این اقدامات حماس غافل شده است.»
تال بکر گفت که آفریقای جنوبی که به ارتباطات نزدیک خود با حماس افتخار می‌کند «روایت تحریف‌شده از نسل‌کشی» به دادگاه ارائه کرده است.
او در اشاره به حمله اعضای گروه حماس به صدها جوان اسرائیلی در جشنواره موسیقی در جنوب اسرائیل گفت صدها تن از این جوانان کشته شده، ده‌ها تن زخمی و گروه زیادی از آنها به غزه ربوده شدند که هنوز در اسارت هستند.
بکر خاطرنشان کرد که «یک تروریست حماس در تماس تلفنی با والدین خود با افتخار به آنها می‌گفت چگونه مردم اسرائیل را با دستان خود کشته است.»
بکر افزود حماس از مردم غزه نیز به عنوان سپر انسانی بهره‌کشی می‌کند… و جنگ اسرائیل علیه حماس است نه علیه شهروندان غزه.
به گفته این نماینده اسرائیل، درخواست آفریقای جنوبی از دادگاه لاهه برای صدور دستور به اسرائیل جهت توقف عملیات نظامی، «غیرقابل باور» و کوششی برای «سلب حق محافظت یک کشور از شهروندان خود، بازگرداندن ربوده‌شدگان و بازگرداندن امن ده‌ها هزار اسرائیلی است که از خانه‌های خود تخلیه شده‌اند.»
این حقوق‌دان، با نشان دادن تصاویر ۱۳۶ اسرائیلی که هنوز در اسارت حماس هستند، افزود اگر حماس ربوده‌شدگان ما را آزاد کند و سلاح خود را بر زمین بگذارد، «این رنج پایان خواهد گرفت.»
مالکوم نِیثان شاو، حقوق‌دان بریتانیایی یهودی و کارشناس شناخته‌شده جهانی در ارتباط با «نسل‌کشی» که اسرائیل او را برای ریاست تیم دفاعی خود در دادگاه لاهه انتخاب کرده، در نشست روز جمعه دادگاه لاهه گفت حماس برای خونریزی که طرح کرده بود، «هیچ محدودیتی» قائل نشد.
او افزود که اعضای حماس «مردم را سوزاندند، حتی نوزادان را مثله کردند. چرا؟ چون آنها یهودی هستند، چون سخن از مردم اسرائیل است.»
این حقوق‌دان اظهار داشت ارتش اسرائیل مرتبا به افراد غیرنظامی در منطقه جنگی خبر می‌دهد که باید نقاط معینی را ترک کنند و این «دقیقاً» نشان می‌دهد که اسرائیل قصدی برای نسل‌کشی ندارد.
مالکوم شاو «اظهارنظرهای تصادفی» برخی از سیاستمداران اسرائیل در مورد غزه را «بی‌ربط» نامید و گفت نخست‌وزیر اسرائیل سخنان آنها را که «جزو تصمیم‌گیرندگان نیستند» کاملا رد کرده و تصمیمات کابینه اسرائیل باید لحاظ باشد.
شاو افزود اظهارنظرهای برخی از سربازان درگیر در عملیات جنگی نیز که در شکایت آفریقای جنوبی مطرح شده، موضع رسمی ارتش نیست بلکه ارتش اسرائیل سلسله مراتب دارد و دستورات و بیانیه‌های ریاست ستاد کل ارتش ملاک است.
مالکوم شاو، تاکید کرد سربازان اسرائیلی که قوانین جنگ را زیر پا می‌گذارند، در چارچوب سیستم قضایی خود اسرائیل محاکمه می‌شوند.
لی‌اور هایات، سخن‌گوی وزارت خارجه اسرائیل، روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای، ادعا کرده بود که کشورش در نشست طرح شکایت آفریقای جنوبی «شاهد یکی از بزرگ‌ترین نمایش‌های نفاق در تاریخ» و «یک سری ادعاهای دروغین و بی‌اساس» بود.
خودداری جمهوری اسلامی از مشارکت در پرونده‌های مطرح درباره اسرائیل در دیوان لاهه
جمهوری اسلامی دلیل اصلی خودداری از مشارکت در پرونده‌های مطرح درباره اسراییل در دیوان لاهه را «به رسمیت نشناختن» این دولت از سوی حکومت ایران می‌خواند.
حکومت ایران نگران است که مشارکت در اموری که مربوط به اسراییل است، موجب به رسمیت شناختن تلویحی موجودیت آن شود. «روح‌الله خمینی» پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ گفته بود نظام اسلامی موجودیت اسراییل را به رسمیت نخواهد شناخت.
«توکل حبیب‌زاده»، رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری ایران که مسئول رسیدگی به امور شکایت‌های بین‌المللی ایران است، به تازگی گفته چون رژیم اسراییل را بهعنوان یک کشور به رسمیت نشناخته است، نمی‌تواند علیه این رژیم طرح دعوی کند؛ موضوعی که مبحث شناسایی ضمنی دولت‌ها را پیش می‌کشد.
شناسایی ضمنی یعنی اقدامی که در عمل نشان‌دهنده شناسایی یک دولت باشد. جمهوری اسلامی ایران به شکل صریح اعلام کرده است که موجودیت اسراییل را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین مشارکت در یک موضوعی که در سازمان ملل یا دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است، موجب شناسایی ضمنی اسراییل از سوی دولت جمهوری اسلامی نخواهد بود.
جالب این‌جا است که حکومت ایران در سال‌های اخیر در دعواهای حقوقی مستقیمی با اسراییل شرکت کرده که یکی از مهم‌ترین آنها، درخواست پس گرفتن پول هزاران لیتر نفت باقی‌مانده در خط لوله نفتی ایلات-اشکلون پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بوده است.
جمهوری اسلامی پس از شکایت از اسراییل در دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی»، موفق شد بر اساس حکم یک نهاد داوری در سوییس، محق به دریافت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از اسرائیل شود، در حالی که در این دعوای مالی، نگرانی سنتی خود مبنی بر احتمال شناسایی ضمنی اسرائیل را کنار گذاشته بود.
حکومت اسلامی ایران، اکنون در شکایت از اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری که مربوط به ادعای نقض کنوانسیون نسل‌کشی است، مشارکت نمی‌کند. اما خودداری از حضور در روند بررسی پرونده‌هایی که درباره اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح هستند، فقط مربوط به شکایت از این دولت نیست. زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان لاهه خواسته بود تا نظر مشورتی خود را درباره قانونی بودن یا نبودن دیوار حائل میان اسراییل و سرزمین‌های فلسطینی اعلام کند و در پی آن دیوان از نزدیک به ۲۰۰ دولت عضو خواست نظرات خود را برای بررسی ارایه دهند، جمهوری اسلامی از پاسخ به دعوت دیوان خودداری کرد و هیچ نظری، نه کتبی و نه شفاهی، درباره قانونی بودن یا نبودن دیوار حائل ارایه نداد. در حالی که ثبت این نظر از نظر حقوقی، در دفاع از حقوق فلسطینیان که جمهوری اسلامی ادعای آن را دارد، می‌توانست مهم باشد.
در متن درخواست رای مشورتی از دیوان لاهه که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد، منظور از سرزمین‌های اشغالی، زمین‌هایی بود که پس از جنگ ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال شده بودند. در حالی که از نظر جمهوری اسلامی، همه سرزمین‌هایی که بعد از جنگ جهانی اول سرپرستی اداره آنها توسط جامعه ملل(پیش از تاسیس سازمان ملل) به دولت بریتانیا واگذار شده بود، اشغالی هستند.
دیوان لاهه در نهایت نظر مشورتی خود را درباره دیوار حائل به مجمع عمومی سازمان ملل اعلام و توصیه کرد که هرچه زودتر موانع موجود برای ایجاد یک دولت فلسطینی رفع شوند. اما جمهوری اسلامی از بیم این که مشارکت در این رای مشورتی ابهام ایجاد کند که موضع خود در تعریف سرزمین‌های اشغالی را کنار گذاشته است، از این فرصت استفاده نکرد.
به‌نظر می‌رسد نگرانی جمهوری اسلامی ایران از مشارکت در پرونده‌هایی که مربوط به اسرائیل هستند، دلیل ناگفته‌ای فراتر از شناسایی ضمنی دارد، چرا که شناسایی ضمنی زمانی معنی دارد که به صراحت موجودیت کشوری نفی نشده باشد یا دست‌کم آن دولت در دعاوی دیگری همچون دعوای مالی خط لوله شرکت نکرده باشد.
جمهوری اسلامی در زمان شکایت گامبیا از میانمار بابت ادعای جنایت علیه بشریت علیه مسلمانان «روهینگیا» هم از مشارکت در دادگاه خودداری کرد.
فراخوان بیش از ۱۰۰۰ حزب سیاسی و اتحادیه کارگری به پشتیبانی از شکایت آفریقای جنوبی علیه نسل کشی اسرائیل
آفریقای جنوبی اخیرا شکایتی را علیه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در غزه در دیوان کیفری بین‌الملل ارسال کرده است. اسرائیل و آمریکا هر گونه سخن از نسل‌کشی در غزه را رد می‌کنند اما آفریقای جنوبی در پرونده ۸۴ صفحه‌ای می‌گوید «اقدامات اسرائیل ویژگی‌های نسل‌کشی را دارد چون با هدف نابود کردن بخش عظیمی از فلسطینیان در غزه انجام میشود.»
در این پرونده، استدلال شده است که اقدامات مصداق نسل‌کشی، شامل کشتار فلسطینی‌ها، ایجاد آسیب‌های جدی روحی و جسمی، و همین طور ایجاد عمدی شرایطی میشود که هدف از آن «نابودی فیزیکی آنها به عنوان یک گروه» است. آفریقای جنوبی می‌گوید اظهارات مقام‌های اسرائیلی هم وجود و هم قصد و نیت «نسل‌کشی» را نشان می‌دهد.
بیش از ۱۰۰۰ جنبش مردمی، احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و سایر سازمان‌ها با انتشار فراخوانی از دولت‌های کشورهای سراسر جهان می‌خواهند که از اقدام آفریقای جنوبی بر علیه نسل کشی اسرائیل حمایت کنند.
در این فراخوان، آمده است:
ما سازمان های امضاکننده زیر، آفریقای جنوبی را به دلیل درخواستش از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)با استناد به کنوانسیون نسل‌کشی علیه اسرائیل تحسین می‌کنیم.
ما اکنون از سایر کشورها می‌خواهیم که با رجوع فوری به دیوان بین المللی دادگستری، که دادگاه جهانی نیز نامیده میشود، این شکایت قوی و مستدل را تقویت کنند.
به درستی بسیاری از کشورها وحشت خود را از اقدامات نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اسرائیل علیه فلسطینیان ابراز کرده اند. نیروهای اشغالگر اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیمارستان‌ها، اقامتگاه‌ها، مراکز پناهندگان سازمان ملل، مدارس، عبادتگاه‌ها و راه‌های فرار را بمباران کرده و ده‌ها هزار فلسطینی را کشته و زخمی کرده‌اند. بیش از نیمی از کشته‌شدگان زن و کودک هستند. رهبران اسرائیل قصد وقیحانه نسل‌کشی را با آواره کردن دائمی و کامل فلسطینی‌ها از سرزمین‌شان را اعلام کرده‌اند.
حق با آفریقای جنوبی است که طبق کنوانسیون پیش‌گیری و مجازات جنایت نسل‌کشی ادعا می‌کند که اقدامات اسرائیل «نسل‌کشی محسوب میشود زیرا اقدامات آنها با نیت خاصی … برای نابودی فلسطینیان در غزه بهعنوان بخشی از یک … طرح گسترده‌تری بر علیه گروه ملی، نژادی و قومی فلسطینی انجام می گیرد.»
بنابراین طرف های ذیصلاح کنوانسیون نسل کشی مجبور و موظفند برای جلوگیری از نسل کشی اقدام به عمل بیاورند. این اقدام باید فوری باشد. تحویل و سپردن «اعلامیه مداخله» به دادگاه بین‌المللی دادگستری که در حمایت از پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل تنظیم شده است، یکی از راه‌هایی می‌باشد که به کمک آن بتوان اطمینان حاصل کرد تمام اقدامات نسل‌کشی متوقف شده و مسئولین آن پاسخ‌گو خواهند شد.
کشتار، مجروح کردن، آسیب‌‌دیدگی و آوارگی تعداد زیادی از فلسطینی‌ها توسط اسرائیل و محرومیت از آب، غذا، دارو و سوخت برای مردمی که مورد اشغال قرار گرفته‌اند، نمایانگر معیارهایی از جنایت نسل‌کشی هستند.
اگر اکثریت کشورهای جهان خواستار آتش‌بس شوند، اما نتوانند برای پیگرد قانونی اسرائیل فشار بیاورند، چه چیزی اسرائیل را از پاکسازی قومی فلسطینی‌ها باز می‌دارد؟
بنابراین، چه چیزی می تواند مانع از تکرار یک چنین عمل وحشتناکی به این بزرگی توسط کشورهای دیگر شود؟
ما از دولت‌های ملی می‌خواهیم که فورا یک «اعلامیه مداخله» در حمایت از پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری ارائه کنند تا کشتار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین متوقف شود.
حمایت ۴۰۰ شخصیت اسرائیلی از شکایت آفریقای جنوبی
۴۰۰ شخصیت اسرائیلی با امضای یک طومار از شکایت آفریقای جنوبی علیه دولت اسرائیل در لاهه حمایت و به نسل‌کشی و جنگ سیستماتیک علیه غزه اذعان داشتند.
به نوشته روزنامه قطری العربی الجدید، در این طومار آمده است «مطالب مندرج در دادخواست آفریقای جنوبی چنین استنباط میشود که آنچه در آن است وحشتناک و واقعی است، زیرا اسرائیل در حال برداشتن گام‌های سیستماتیک و اساسی برای محو ساکنان غزه و قرار دادن آنها در معرض تشنگی، گرسنگی و ریشه‌کن شدن است و این اقدام در چارچوب یک چشم‌انداز برای تبدیل نوار غزه به مکانی غیرقابل سکونت برای ساکنان آن است.»
در این طومار، همچنین آمده است که تل‌آویو به طور سیستماتیک چه طبقاتی را در جامعه فلسطینی هدف قرار می‌دهد: «دانشگاهیان برجسته، نویسندگان، پزشکان، کادر پزشکی، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی. لذا ما صدای خود را بهعنوان شهروندان اسرائیلی به اتهامات مندرج در کیفرخواست(آفریقای جنوبی) اضافه می‌کنیم.»
بنا بر این گزارش، «اوفر کاسیف» نماینده کمونیست پارلمان اسرائیل از حزب جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری یکی از امضاء‌کنندگان این طومار است که احزاب راست افراطی اسرائیلی به همین دلیل خواستار برکناری او هستند. اما او در پاسخ به فشارهای موجود طی پستی در شبکه X نوشت: «وظیفه قانونی من در قبال جامعه اسرائیل است نه دولت یا ائتلافی که شامل وزرایی است که خواستار نسل‌کشی و پاکسازی کامل نژادی هستند. آنها به کشور و مردم آسیب می‌زنند و موجب شدند که آفریقای جنوی به سراغ دادگاه بین‌المللی برود.»
نسل‌کشی چیست؟
بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۸، تلاش عمدی برای نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه بر اساس ملیت، قومیت، نژاد یا مذهب آن نسل‌کشی محسوب میشود و شامل این موارد است:
کشتن اعضای گروه
ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه
تحمیل عمدی شرایط زندگی که در آن نابودکردن فیزیکی در نظر گرفته شده است
اعمال تدابیری با قصد جلوگیری از تولددر داخل گروه
انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروهی دیگر
نسل‌کشی یکی از اتهاماتی است که اثبات آن در محاکم بین‌المللی بسیار دشوار است.
نقش دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟
دیوان بین‌المللی دادگستری یک دیوان عالی وابسته به سازمان ملل متحد است که به مناقشات و اختلافات بین کشورها رسیدگی می‌کند. تمام اعضای سازمان ملل متحد به‌صورت خودکار عضو این دیوان هم هستند.
دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه است و صلاحیت آن را دارد که افراد را به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی محکوم کند
دولت یک کشور باید پرونده مورد نظرش را به این دیوان ارائه دهد که متشکل از ۱۵ قاضی است که مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل آنها را برای یک دوره ۹ ساله انتخاب می‌کند. یکی از حوزه‌های کاری این دادگاه رسیدگی به مناقشات مربوط به کنوانسیون نسل‌کشی سال ۱۹۴۸ است.
در جریان جنگ جهانی دوم بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ شش میلیون یهودی در اروپا به دست نازی‌ها کشته شدند. بعد از آن رهبران جهان، برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی، کنوانسیون نسل‌کشی را تصویب کردند.
اسرائیل، آفریقای جنوبی، میانمار، روسیه و آمریکا از جمله ۱۵۳ کشوری هستند که این کنوانسیون را به رسمیت شناخته‌اند.
کار دیوان بین‌المللی کیفری چیست؟
دیوان بین‌المللی کیفری سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و مرکز آن هم در لاهه هلند است. این دیوان در مواردی که دادگاه‌های محلی در رسیدگی به یک پرونده ناکام می‌مانند، آخرین محل مراجعه و دادرسی است. آمریکا، روسیه و اسرائیل عضو این دیوان نیستند.
این دیوان به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌کند و صلاحیت آن را دارد که افراد را به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی محکوم کند. هر کدام از این اتهامات تعاریف متفاوتی بر اساس قانون دارد. پرونده‌های دیوان بین‌المللی کیفری را دادستان دیوان باز می‌کند.
چه کسانی تاکنون به نسل‌کشی متهم شده‌اند؟
اولین فردی که به نسل‌کشی محکوم شد، ژان پل آکایسو، از قوم هوتو در رواندا بود که در سال ۱۹۹۸ در دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا، تحت حمایت سازمان ملل متحد، محاکمه شد و به دلیل نقشی که در کشتار جمعی مردمان قوم توتسی داشت، مجرم شناخته شد. در آن رخدادها ۸۰۰ هزار نفر کشته شدند.
در سال ۲۰۱۷ دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، راتکو ملادیچ، فرمانده سابق صرب‌های بوسنی را در کشتار سال ۱۹۹۵ سربرنیتسا مجرم شناخت. در آن واقعه ۸۰۰۰ مرد و پسر مسلمان کشته شدند.
دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، راتکو ملادیچ، فرمانده سابق صرب‌های بوسنی را در کشتار سال ۱۹۹۵ سربرنیتسا مجرم شناخت. در آن واقعه ۸۰۰۰ مرد و پسر مسلمان کشته شدند.
اما دیوان بین‌المللی دادگستری این ادعای دولت بوسنی را رد کرد که صربستان، یا یوگسلاوی سابق، بهعنوان یک کشور مستقیما مرتکب نسل‌کشی در سربرنیتسا شده است. این دیوان به این نتیجه رسید که صربستان در پیش‌گیری از نسل‌کشی و تحویل یک ژنرال بلندپایه ناکام بوده است.
گامبیا به نمایندگی از کشورهای مسلمان، میانمار را به ارتکاب نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیا متهم کرد. حدود یک میلیون نفر از مردم روهینگیا سال ۲۰۱۷ به اجبار به بنگلادش گریخته بودند.
اواخر سال ۲۰۲۳ کشورهای بریتانیا، دانمارک، فرانسه، آلمان و هلند، با همراهی کانادا برای پیوستن به این پرونده درخواست دادند تا بتوانند در اقامه دعوا نقش داشته باشند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در حومه شهر لاهه هلند، افراد را به‌دلیل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد و تاکنون کشوری را مسئول نسل‌کشی ندانسته است. تنها مورد نزدیک در سال ۲۰۰۷ بود که دادگاه لاهه صربستان را در قتل‌عام بیش از هشت هزار مسلمان در ژوئیه ۱۹۹۵ در منطقه سربرنیتسا متهم کرد که «تعهد به جلوگیری از نسل‌کشی» را نقض کرده است.
نمایندگان چهار کشور که »کنواسیون نسل کشی« را در ۱۴ اکتبر ۱۹۵۰ به تصویب رساندند: (نشسته از چپ به راست) دکتر جان پی. چنگ(کره)؛ دکتر ژان پرایس-مارس (هائیتی)؛ نصرالله انتظام، رئیس مجمع(سفیر ایران)؛ ژان شوول (سفیر فرانسه)؛ آقای روبن اسکیول دو لا گاردیا(کاستاریکا)؛ (ایستاده از چپ به راست) دکتر ایوان کرنو(معاون دبیرکل در امور حقوقی)؛ آقای ترگوه لی(دبیرکل سازمان ملل)؛ آقای مانوئل اِی. فورنیر آکونیا(کاستاریکا)؛ دکتر رافائل لمکین(پیکارگر در راه کنوانسیون نسل کشی). نیویورک، ۱۴ اکتبر ۱۹۵۰.
در زمان محاکمان نورنبرگ، مفهوم حقوقی «نسل‌کشی» هنوز مطرح نشده بود. در ۲ سپتامبر ۱۹۹۸، دادگاه جنایی بین‌المللی رواندا(دادگاهی که از سوی سازمان ملل تاسیس شد) پس از محاكمه در برابر یك دادگاه بین المللی، اولین حكم محکومیت را برای آنچه که جنایت نسل‌کشی تعریف شده بود، صادر كرد. مردی به نام ژان پل آکایسو به دلیل اعمالی كه هنگام به عهده داشتن سمت شهرداری شهر تابا در رواندا انجام داده و یا تحت نظارت وی صورت پذیرفته بود، به جرم نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت گناهکار شناخته شد.
آكایسوی جوان كه در سال ۱۹۵۳ در تابا متولد شده بود، یکی از اعضای فعال تیم فوتبال محلی بود. او پنج فرزند داشت و معلم بود. آکایسو در جامعه خود رهبری محترم بود و او را مردی درستکار، باهوش و شریف می‌دانستند.
آکایسو در ۱۹۹۱ وارد فعالیت‌های سیاسی شد و بهعنوان رهبر محلی جنبش دموکراتیک جمهوری‌خواه (MDR)كه یكی از احزاب سیاسی مخالف بود انتخاب شد. آکایسو كه ابتدا از پذیرفتن این مقام دولتی اکراه داشت، به عنوان شهردار (bourgmestre)تابا انتخاب شد و از آوریل ۱۹۹۳ تا ژوئن ۱۹۹۴ این سمت را بر عهده داشت.
به عنوان شهردار، آکایسو رهبر روستا به شمار می‌رفت و مردم با او با احترام و عزت رفتار می‌كردند. او بر اقتصاد محلی نظارت داشت، نیروهای پلیس را کنترل می‌کرد، قانون را به اجرا می‌گذاشت و به‌طور کلی زندگی اجتماعی روستا را رهبری می‌کرد.
بعد از اینکه در ۷ آوریل ۱۹۹۴ نسل‌کشی رواندا شروع شد، آکایسو ابتدا شهر خود را از این کشتار جمعی دور نگه داشت و با جلوگیری از ورود شبه نظامیان به آنجا، از مردم ساکن درTutsi (توتسی) حفاظت کرد. اما پس از ملاقات شهردارها با رهبران دولت موقت در ۱۸ آوریل(کسانی که نسل کشی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده بودند)، یک تغییر بنیادین در شهر و ظاهراً در آکایسو اتفاق افتاد. از قرار معلوم، آکایسو به این نتیجه رسیده بود که آینده سیاسی و اجتماعی او در گرو پیوستن به نیروهایی است که مرتكب این نسل‌کشی می شوند. آکایسو به لباس نظامی در آمد و به‌معنای واقعی کلمه، خشونت را روال كار خود قرار داد: ناظران عینی می دیدند که او مردم شهر را تحریک می‌کرد تا در این کشتار شرکت کنند و مکان‌های امن سابق را به محلی برای شکنجه، تجاوز جنسی و قتل تبدیل كنند.
هنگامی که روند جنگ تغییر کرد، آکایسو به زئیر(جمهوری دموکراتیک کنگو کنونی) فرار کرد، بعد از آن به زامبیا رفت و در آنجا در اکتبر ۱۹۹۵ دستگیر شد. او در محاکمه‌ای در برابر دادگاه جنایی بین‌المللی رواندا به نسل‌کشی محکوم شد؛ این نخستین بار بود كه چنین محکومیتی در یك دادگاه بین‌المللی مطرح می‌شد. همچنین، اولین بار بود كه تجاوز جنسی بهعنوان بخشی از نسل‌کشی مورد توجه قرار می‌گرفت. آکایسو اکنون محکومیت حبس ابد خود را در یكی از زندان‌های کشور مالی می‌گذراند.
نسل‌کشی روآندا، ۲۵ سال پیش از ۷ آویل ۱۹۹۴ آغاز شد و در جریان آن بیش از ۸۰۰ هزار توتسی و همچنین تعدادی از هوتوهای میانه‌رو در مدت ۱۰۰ روز به دست نظامیان هوتو قتل عام شدند.
با اینکه پرونده نقش فرانسه در این نسل‌کشی، همچنان باز است با این حال امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه پاسخ مثبتی به دعوت رئیس جمهوری روآندا برای شرکت در مراسم بیست و پنجمین سالگرد نسل‌کشی روآندا نداد و در این مراسم شرکت نکرد. همچنین هیچ یک از اعضای دولت ماکرون در این مراسم حضور نیافته‌اند و دولت تنها «هروه برویل» نماینده پارلمان و هم حزبی ماکرون را به این مراسم اعزام کرده است.
رئیس جمهوری فرانسه، همچنین دستور تشکیل کمیسیونی برای بررسی نقش فرانسه در این نسل‌کشی را داده است. کمیسیونی که متشکل از تعدادی از تاریخ‌دانان است تا آنها آرشیوهای وزارت خارجه و وزارت دفاع را در حدفاصل ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ مورد بررسی قرار دهند. آرشیو‌هایی که در اختیار این کمیسیون قرار می‌گیرد شامل اسناد محرمانه طبقه‌بندی شده نیز میشود.
«ژان وره» ژنرال بازنشسته و فرمانده نظامیان فرانسوی در روآندا بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳، در مصاحبه با رسانه‌های فرانسوی گفته که مقامات فرانسوی به‌خوبی در جریان اینکه خطر نسل‌کشی در روآندا، خطری واقعی است قرار گرفته بودند اما کسی در دولت فرانسه به هشدارهای او اهمیتی نداده بود.
همچنین شواهدی که سایت مدیا پارت در فرانسه در سال‌های گذشته منتشر کرده است نشان می‌دهد که فروش سلاح از سوی اروپایی‌ها به‌ویژه فرانسه در بهار ۱۹۹۴ به هوتوها جریان داشته است که تاریخ‌دانان امیدوارند کمیسیون امانوئل ماکرون بتواند داده‌های مستندتری در این مورد ب‌دست دهد.
همچنین باربارا هندریکس خواننده مشهور آمریکایی پیش از این از امانوئل ماکرون خواسته بود که آرشیوهای دولتی را درباره نسل‌کشی روآندا باز کند.
نخستین دادگاه نسل کشی روآندا تحت عنوان دادگاه کیفری بین المللی روآندا در دسامبر ۱۹۹۶ آغاز به کار کرد. در آویل ۲۰۱۴، بان کی مون دبیر کل وقت سازمان ملل متحد برای اینکه این سازمان نتوانست در زمانی که روآندا به کمک نیاز داشت کاری انجام دهد، عذرخواهی کرد و گفت که ما هیچ‌گاه نباید فراموش کنیم که جامعه جهانی نتوانست از کشتار ۸۰۰ هزار زن و مرد و کودک بی‌گناه جلوگیری کند.
۱۲۷ میلیون انسان قربانی ۱۲ نسل کشی کشورهای متمدن
مسئولیت کشتارهای جمعی در «نامیبیا» و «رواندا» از سوی آلمان و فرانسه مهم‌ترین نسل‌کشی‌های پذیرفته شده است.
دولت‌هایی که مدعی حامی حقوق بشر هستند، بزرگ‌ترین پرونده‌های نسل‌کشی تاریخ بشری را در کارنامه خود دارند و خیلی وقت‌ها به روی مبارک هم نمی‌آورند!
برخی پرونده‌ها، چندان هم قدیمی هم نیستند؛ یعنی زمانی تشکیل شده‌اند که دولت‌های غربی، با عنوان‌های پرطمطراقی مانند «مهد دموکراسی» و «دفاع از حقوق بشر» و … یاد می‌کنند. یا به قول «فرانسیس فوکویاما»، از پایان تاریخ بشر خبر داده بود.
در سال ۱۴۰۰، طی چند هفته اخیر و بعد از سال‌ها اعتراض و تعقیب قضایی، سرانجام دو کشور آلمان و فرانسه، مسئولیت خود را در نسل‌کشی‌هایی که در آفریقا مرتکب شده بودند، پذیرفتند؛ آلمانی‌ها قبول کردند که در نامیبیا، هزاران مرد، زن و کودک را از بین برده‌اند. فرانسوی‌ها نیز، پذیرفته‌اند که در جریان نسل‌کشی رواندا، با حمایت از قاتلان، نقشی مستقیم در کشتار صدها هزار انسان ایفا کرده‌اند.
با اعترافات فرانسه و آلمان به ایفای نقش در نسل‌کشی‌های نامیبیا و رواندا، ۱۲ نمونه از این وحشی‌گری‌ها طی چهار سده اخیر روی داده است. یک حساب سرانگشتی، تنها در همین ۱۲ نسل‌کشی، خبر از قربانی شدن بیش از ۱۲۷ میلیون انسان می‌دهد.
آمریکا؛ کشتار ۶۰ میلیونی سرخ‌پوست‌ها
نسل‌کشی توسط سفیدپوستان آمریکایی، یک رویداد شناخته شده جهانی است که حتی در سینمای غرب هم، بازخوردی گسترده دارد. طبق گزارش روژه گارودی در کتاب «تاریخ یک ارتداد»، آمریکایی‌های سفیدپوست، بین سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ میلادی به شکلی هدفمند، بیش از ۶۰ میلیون سرخ‌پوست بومی آمریکا را برای تصاحب زمین‌های آنها از بین بردند. آمریکایی‌ها در بخش مربوط به نسل‌کشی سیاه‌پوستان نیز، فعال بوده‌اند؛ آنها رقم سنگین ۴۰ میلیون سیاه‌پوست را طی ۳۰۰ سال، بهعنوان آمار مقتولان‌شان یدک می‌کشند.
کانادا؛ ذبح کودکان به بهانه گسترش تمدن
طی چند روز اخیر، کشف بقایای جسد ۲۱۵ کودک در بریتیش کلمبیای کانادا، آن هم در یک موسسه آموزشی که برای تربیت کودکان بومی تأسیس شده‌بود، دنیا را تکان داد. طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، سفیدپوستان کانادایی به بهانه متمدن‌کردن کودکان سرخ‌پوستان بومی، آنها را از والدینشان جدا کردند و در چنین موسسه‌هایی نگه داشتند؛ ارقام بسیار وحشتناک هستند؛ برآورد آمار اطفال نگون‌بختی که سر از چنین مراکزی درآوردند، به میلیون‌ها نفر می‌رسد؛ هر چند که منابع دولتی کانادا از رقم ۱۵۰ هزار نفر صحبت می‌کنند.
بلژیک؛ فقط ۱۵ میلیون قربانی!
بلژیک در بین دولت‌های استعماری اروپا، خیلی حائز اهمیت نبود، اما این کمبود به آن معنا نیست که از قافله نسل‌کشی عقب مانده باشد. لئوپلد دوم، پادشاه این کشور، طبق کنفرانس برلین، در سال ۱۸۸۴م، منطقه کنگو در آفریقا را به عنوان مستعمره به دست آورد. هموطنان هرکول پوآرو، وقتی به کنگو رسیدند، برای واداشتن سیاه‌پوستان به کار، دست و پا قطع می‌کردند و گردن می‌زدند؛ این کار، به زعم بلژیکی‌ها، برای رام کردن بومی‌های آفریقایی لازم و ضروری بود؛ آمارها از کشته شدن ۱۵ میلیون انسان در این نسل‌کشی خبر می‌دهد.
آلمان؛ کشتار در صحرای کالاهاری
آلمانی‌ها اواخر قرن نوزدهم به جرگه کشورهای استعمارگر پیوستند و کامرون در آفریقا را به دست آوردند؛ نسل‌کشی در کامرون و کشتار مردم این کشور، یکی از تلخ‌ترین فجایع انسانی در تاریخ قاره سیاه است. آلمانی‌ها در سال ۱۹۰۴ توانستند بخش‌هایی از نامیبیا را با عنوان «آفریقای جنوب غربی آلمان» بهدست آورند؛ همین‌جا بود که به جان بومی‌ها افتادند و به زور، آنها را به صحرای مهیب کالاهاری راندند؛ در جریان این جابه‌جایی اجباری و خشونت‌آمیز، ۶۵ هزار بومی جان خود را از دست دادند.
فرانسه؛ ساطوری شدن به نام آزادی!
فرانسوی‌ها سال‌ها کشور رواندا را بهعنوان مستعمره در اختیار داشتند و بعد از ترک این کشور، با حمایت معنوی و تسلیحاتی از قوم هوتو، زمینه قتل‌عام گسترده اقلیت توتسی را فراهم کردند. در جریان این نسل‌کشی که در سال ۱۹۹۴م و با هدف حذف قومیت توتسی اتفاق افتاد، ۸۰۰ هزار نفر، عموما با استفاده از ساطور، کشته شدند. دولت رواندا این آمار را بیشتر می‌داند و معتقد است بیش از یک میلیون نفر در جریان این نسل‌کشی نابود شده‌اند.
هلند؛ زهر چشم گرفتن با نسل‌کشی
هلند یکی از نخستین کشورهایی بود که در مسیر استعمار قدم گذاشت. هلندی‌ها در جنوب غربی آسیا، مناطقی را به دست آوردند که بخش‌های مهمی از اندونزی امروزی نیز، جزوی از آنها بود. در سال ۱۷۴۰م، در جریان نسل‌کشی هلندی‌ها در اندونزی، فقط در شهر جاکارتا، ۲۰ هزار مرد، زن و کودک قتل‌عام شدند. ۲۰۷ سال بعد و درست دو سال بعد از اعلام استقلال اندونزی در ۱۹۴۵م، هلندی‌ها که حاضر به ترک اندونزی نبودند، برای زهر چشم گرفتن، ۳۴۱ نفر ساکن روستای «راواگدی» را قتل عام کردند.
بریتانیا؛ جنایت در استرالیا
انگلیسی‌ها پس از به اصطلاح کشف استرالیا، مهاجرت به آن را محدود کردند تا زمین‌های بیشتری در اختیار داشته‌باشند. در سال ۱۷۸۸م، جمعیت بومیان استرالیایی حدود ۷۵۰ هزار نفر بود که در اراضی اجدادی خود روزگار می‌گذراندند. اما سیاست انگلیس مبنی بر یکدستکردن استرالیا، باعث شد تا سال ۱۹۱۱، طی ۱۲۳ سال، جمعیت بومیان استرالیایی به ۳۰ هزار نفر کاهش یابد و همین تعداد اندک نیز، در اردوگاه‌ها و زیرنظر انگلیسی‌ها زندگی می‌کردند و از هر نوع امکانات اولیه برای حیات بی‌بهره بودند.
انگلیس؛ ۸ میلیون قربانی در ایران
در جریان سال‌های ابتدایی جنگ جهانی اول، بین سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۶ش، بیش از هشت میلیون ایرانی، قربانی سیاست‌های منطقه‌ای انگلیس شدند. بریتانیا با محدود کردن ورود غلات به ایران، به دنبال خالی کردن کشور از فضایی بود که رقبایش مانند آلمان، به دنبال استفاده از آن بودند. انگلیسی‌ها حتی مانع از جابه‌جایی غلات میان شهرهای مختلف ایران می‌شدند. با این روش وحشیانه، جمعیت ایران در سال ۱۲۹۸ش، نسبت به چهار سال قبل از آن، به نصف کاهش یافت و از ۱۶ به هشت میلیون نفر رسید.
ایتالیا؛ نسل کشی در صحرای بزرگ
ایتالیا، پس از یک‌پارچه شدن در اواخر قرن نوزدهم، نشان داد که همچون دیگر کشورهای اروپایی خوی استعمارگری دارد؛ ایتالیایی‌ها به حبشه و لیبی در آفریقا حمله کردند. در لیبی این تهاجم با مقاومت جدی مردم به رهبری عمر مختار روبه‌رو شد. ارتش ایتالیا به فرماندهی ژنرال گراتزیانی و در راستای محو جمعیت هوادار عمر مختار، ۵۷۰ هزار لیبیایی را در اردوگاه‌های مستقر در اطراف طرابلس زندانی کرد. گرسنگی، بیماری و آزار هدفمندی که ایتالیایی‌ها نسبت به مردم لیبی اعمال می‌کردند، به مرگ بیش از ۳۰۰ هزار نفر انجامید.
فرانسه؛ موش‌های آزمایشگاهی اتمی
استعمار الجزایر توسط فرانسوی‌ها، در قرن نوزدهم اتفاق افتاد، آنها تا همین اواخر، جمجمه مبارزان الجزایری را به عنوان یادگاری در موزه نگه می‌داشتند! فرانسوی‌ها با شنیع‌ترین و فجیع‌ترین شکل ممکن، ۴۴۵ هزار نفر از مردم این کشور را به صورت هدفمند کشتند تا مانع از گسترش انقلاب شوند؛ اما این کار فایده‌ای نداشت. بعدها فرانسه رقم کشتار را تا حدود ۷۰ هزار نفر پذیرفت. استعمارگران از مردم این کشور در آزمایش سلاح‌های میکروبی و شیمیایی هم استفاده کردند؛ ۳۸ هزار الجزایری، قربانی این آزمایش‌ها شدند.
اسپانیا؛ آدم‌کشی بدون مرز!
اسپانیایی‌ها دقیقاً از زمان ورود به قاره آمریکا، نسل‌کشی را آغاز کردند؛ این نسل‌کشی به دو بهانه انجام می‌شد؛ تصرف زمین‌ها و استفاده از نیروی کار ارزان بومی. گزارش‌های لئونارد، کشیشی که همراه اسپانیایی‌ها، در سال ۱۶۰۲م به دومینیکن رفته‌بود، تکاندهندهاست؛ تنها ظرف سه دهه، جمعیت یکی از قبایل بومی دومینیکن که اکثریت ساکنان این جزایر را شامل می‌شد، از ۳۰۰ هزار نفر، به سه هزار نفر رسید و در نهایت منقرض شد. اسپانیایی‌ها در دیگر نقاط آمریکای لاتین نیز، چنین رویکردی داشتند.
پرتغال؛ نسل کشی در آمازون
گزارش‌های مربوط به نسل‌کشی پرتغالی‌ها در برزیل که طی چند قرن به عنوان مستعمره، مورد چپاول آنها قرار می‌گرفت، مختلف، اما ناشناخته‌است. شاید ندانید که پرتغالی‌ها برای عقب راندن بومیان، دست به کشتارهای وسیع و برده‌گیری‌های وحشیانه می‌زدند. آن‌گونه که جمعیت بومیان این منطقه که روزگاری از چند میلیون نفر تجاوز می‌کرد، در سال ۱۹۹۷م، ۳۰ هزار نفر گزارش شد. بخش مهمی از این بومیان، از دست پرتغالی‌ها گریختند و به جنگل‌های تاریک آمازون پناه بردند؛ این بومیان بعدها دوباره کشف شدند!
نسل کشی ارامنه؛ پروندهای که پس از ۱۰۸ سال همچنان باز است
با گذشت ۱۰۸ سال از نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی همچنان این پرونده مختومه نشده است.
ارمنیان، قربانی سیاست‌های امپراتوی شدند که با دیده نفرت، تبعیض و نژادپرستی به شهروندان خود می‌نگریست. سیاستی که هم‌اکنون نیز از طرف سردمداران دولت فعلی ترکیه دنبال میشود. اقدامات تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرانه نسبت به اقوام غیر‌ترک ساکن ترکیه گواه این مدعاست.
تاکنون ۳۳ کشور جهان و ده‌ها سازمان و مجمع بین‌المللی با به رسمیت شناختن وقایع سال ۱۹۱۵ بهعنوان نسل‌کشی، خواستار پاسخ‌گویی دولت ترکیه در این زمینه هستند و اجماع نظر قاطعی در محافل دانشگاهی و متون علمی در این خصوص وجود دارد. با این حال جمهوری ترکیه از زمان تأسیس تاکنون، مسئولیت این جنایات را برعهده نگرفته، به طور فعال در راه انکار آن گام برداشته و با تحریف واقعیت‌های تاریخی سعی در پیش‌برد اهداف پان‌ترکیستی خود دارد.
امروزه نیز توسعه‌طلبی سرزمینی، مداخله‌جویی منطقه‌ای، ایجاد ناامنی و نظامی‌گری، اجزایی لاینفک از سیاست‌های نئوعثمانی دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن می‌باشند.
امروز ملت ارمنی بر این باور است که محکوم نمودن نسل‌کشی ارمنیان و جبران خسارات آن، سبب مهار سیاست‌های تفرقه‌آمیز و نژاد‌پرستانه دولت ترکیه خواهد بود و معتقد است دولت ترکیه بایستی ضمن پرهیز از جنگ‌طلبی و مداخله در امورِ همسایگان خود، سیاست انکار و جعل را کنار گذاشته و پذیرای واقعیات تاریخی باشد و با به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارمنیان، نسبت به جبرانِ خساراتِ وارده به آنها در طی بیش از یک قرن اخیر، اقدام نماید.
طبق اقوال و کتب تاریخی در روز ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ میلادی به دستور دولت عثمانی حدود ۳۰۰ تن از رهبران، روحانیون، اندیشمندان، نویسندگان و سیاستمداران ارمنی دستگیر و پس از انتقال به کشتارگاه همگی به طرز فجیعی سلاخی شدند و این سرآغاز قتل‌عام بود چرا که در همان روز حدود پنج هزار تن از ارمنیان استانبول نیز در کوچه‌ها و منازل‌شان به قتل رسیدند.
از فردای ۲۴ آوریل سربازان عثمانی به شهر‌ها و روستا‌های ارمنی‌نشین رفتند و آنها را به این بهانه که در منطقه جنگی قرار دارند و باید به مکان‌های امن منتقل شوند از خانه‌هایشان بیرون کشیدند، اما آنان گروه‌های ارمنیان را که بیشتر شامل زنان، کودکان و سال‌خوردگان بودند به صورت کاروان‌هایی به طرف تبعیدگاه روانه می‌ساختند و این تبعیدگاه صحرای مرکزی «سوریه» واقع در منطقه «دیرالزور» در نزدیکی «حلب» بود.
جهان که در آن زمان دستخوش جنگ جهانی اول بود، ظاهرا از وقایع و عمق فجایعی که در ترکیه در حال وقوع بود بی‌اطلاع بود. طرح نژادکشی و قتل عام ارمنیان تا آنجا که ممکن بود مخفیانه و از روی برنامه اجرا شد.
افراد زیادی درباره نسل‌کشی ارامنه مطب نوشته‌اند که محمدعلی جمال‌زاده بنیان‌گذار نثر معاصر یکی از آن‌هاست.
وی مشاهدات خود را تحت عنوان «مشاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول» به رشته تحریر درآورده است و تاکید می‌کند آنچه در این گفتار آمده همه وقایعی است که به شخصه شاهد آن بوده و به چشم خود دیده است.
جمال‌زاده از ۱۹۱۵ تا ۱۹۳۰ میلادی در «برلین» به سر برد و زمانی که در ۱۹۱۵ میلادی به ایران بازگشته بود پس از اقامتی ۱۶ماهه، دوباره راهی آلمان شد و در راه بازگشت با کاروان آوارگان ارمنی برخورد کرد.
نوشته زیر بخش‌هایی از روایت محمدعلی جمال‌زاده از سفر خود است که در کتاب «سرگذشت و کار جمال‌زاده» به چاپ رسیده است؛ وی همچنین مشاهدات خود را با عنوان «مشاهدات شخصی من در جنگ جهانی اول» در خرداد ۱۳۵۰ شمسی در «ژنو»، به رشته تحریر درآورده است.
جمال‌زاده در این اثر تاکید می‌کند که آنچه آورده همگی وقایعی است که به شخصه شاهد آن بوده و به چشم خود آنها را دیده است.
وی در بخشی از کتاب خود آورده است: «با گاری و عربانه(درشکه) از بغداد و حلب به جانب استانبول به راه افتادیم. از همان منزل اول با گروه‌های زیادی از ارامنه مواجه شدیم. به صورت عجیبی که باور کردنی نیست، ژاندارم‌های مسلح و سوار ترک آنها را پیاده به جانب مرگ و هلاکت می‌راندند. صدها زن و مرد ارمنی را با کودکانشان به حال زاری به ضرب شلاق و اسلحه پیاده و ناتوان به جلو می‌راندند. در میان مرد‌ها جوان دیده نمی‌شد، چون تمام جوانان را یا به میدان جنگ فرستاده یا محض احتیاط(ملحق شدن به قشون روس) به قتل رسانده بودند. دختران ارمنی مو‌های خود را از ته تراشیده بودند و علت آن بود که مبادا مردان ترک و عرب به جان آنها بیفتند. دو سه تن ژاندارام بر اسب سوار، این گروه‌ها را درست مانند گله گوسفند به ضرب شلاق به جلو می‌راندند… فاصله به فاصله کسانی از زن و مرد ارمنی را می‌دیدیم که در کنار جاده افتاده‌اند و مرده‌اند یا در حال جان دادن بودند.. بعد از ظهری بود به جایی رسیدیم که ژاندارم‌ها به یک کاروان از این مرده‌های متحرک، در حدود ۴۰۰ نفری، قدری مهلت استراحت داده بودند. مرد و زن هر چه کهنه و کاغذ پاره پیدا کرده بودند، با نخ و قاطمه(ریسمان کلفت) و طناب به‌جای کفش به پا‌های خود بسته بودند، به‌طوری که هر پایی مانند یک طفل قنداقی به نظر می‌آمد.. مرد و زن مشغول کاوش خاک و شن صحرا بودند تا مگر ریشه خار و علفی به دست آورده سد جوع(رفع گرسنگی) نمایند…»
کشورهایی که تاکنون نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت شناخته‌اند، عبارتند از: آرژانتین، آلمان، استرالیا، اروگوئه، اسلواکی، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، انگلیس(پارلمان‌های منطقه‌ای)، بلژیک، روسیه، سوئد، شیلی، فرانسه، قبرس، کانادا، لبنان، لیتوانی، لهستان، واتیکان، ونزوئلا، هلند، یونان، پرتغال، سوریه، بلغارستان، پاراگوئه، برزیل، بولیوی، اتریش و همچنین پارلمان اروپا.
آمریکا از حمله به بیش از ۶۰ هدف مرتبط با حوثی‌ها در ۱۶ مکان خبر داد
نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و متحدانش بیش از ۶۰ نقطه را در ۱۶ مکان مورد استفاده شورشیان حوثی در یمن، هدف قرار داده‌اند.
گزارش‌ها از حملات نظامی مشترک بریتانیا و آمریکا به پایگاه‌های حوثی‌ها در استان‌های صنعاء، صعده، حجه، الحدیده و ذمار در یمن حکایت دارد. العربیه گزارش داده حملات هوایی آمریکا و بریتانیا، مراکز لجستیک و سامانه‌های پدافند هوایی حوثی‌های یمن را هدف گرفته است.
بر اساس این اعلام، نقاط مورد هدف، شامل هسته‌های فرماندهی و کنترل، انبارهای مهمات، سیستم‌های پرتاب، تاسیسات تولید و سامانه‌های رادار دفاع هوایی بوده، و در این حملات از بیش از یک‌صد قطعه «مهمات هدایت‌شونده دقیق» استفاده شده است.
از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، که آغازی برای جنگ همه‌جانبه جدیدی در غزه بود، حوثی‌ها در حمایت از این گروه، اقدام به حمله به کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌ها با مقصد اسرائیل در دریای سرخ کرده‌اند، و اکنون می‌گویند این حملات همچنان ادامه خواهد داشت.
دریای سرخ، تنگه باب المندب را به کانال سوئز وصل می‌کند که یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های تجارت بین‌المللی جهان است و حدود ۱۰ درصد از کل تجارت جهانی و ۳۰ درصد از کل حمل و نقل کانتینری دریایی جهان از این مسیر عبور می‌کند. در ۲۵ سال اخیر، ظرفیت کشتی‌های باربری کانتینری، چهار برابر شده است. به همین دلیل، دشوار نیست که از اهمیت امنیت کشتی‌رانی در این منطقه برای اقتصاد اروپا و جهان سخن گفت.
در سال ۲۰۲۱، وقتی کانال سوئز به دلیل اشتباه یک کشتی باربری به مدت شش روز مسدود شد، گزارش‌هایی تکان دهنده درباره میزان خسارت مالی مسدود ماندن این کانال منتشر شدند. از جمله شرکت بیمه «آلیانز» تخمین زد که هر روز بسته بودن کانال سوئز، بین شش تا ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضرر زده است.
همچنین یکی از رسانه‌های تخصصی بریتانیایی درباره تجارت جهانی به نام «لویدز لیست» تخمین زد که روزانه کالاهایی با ارزش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از کانال سوئز عبور می‌کنند؛ به عبارتی در هر ساعت، محموله‌هایی با ارزش متوسط ۴۰۰ میلیون دلار از اروپا به سوی آسیا یا برعکس از این کانال رد می‌شوند.
تقریبا نیمی از این کالاها از سوی آسیا به اروپا می‌روند و نیمی دیگر در مسیر مخالف، از اروپا به مقصد آسیا ارسال شده‌اند. این کالاها شامل تقریبا همه چیز می‌شوند؛ از غذا و دارو و تجهیزات پزشکی و نفت و گاز و مواد اولیه گرفته تا کلیدی‌ترین اجزای مورد نیاز برای صنایع گوناگون مانند ریزپردازها و تولیدات فناوری و همچنین کالاهای مصرفی مختلف.
همه کشتی‌های کوچک و بزرگ باربری، برای انتقال بارشان از اروپا به آسیا یا برعکس، ناچارند سراسر دریای سرخ را طی کنند و از تنگه باب‌المندب بگذرند؛ تنگه‌ای که یک طرف آن در کنترل یمن است و طرف دیگر متعلق به جیبوتی است.
اخلال در این مسیر بدین معناست که کشتی‌های باربری به جای مسیر بسیار کوتاهتر موجود باید کل قاره عظیم آفریقا را در زمانی نزدیک به دو هفته دور بزنند؛ اتفاقی که می‌توند اشک اقتصاد جهان را در بیاورد و به‌نام باب المندب(به‌معنای دروازه اشک) وجه تسمیه معناداری ببخشد.
در یک سوی دریای سرخ، اسرائیل، مصر، اردن و عربستان در همسایگی هم قرار دارند و در سوی دیگر، سودان، اریتره، جیبوتی و یمن. علاوه بر این، جیبوتی بهعنوان عضو کوچکی از کشورهای حوزه «شاخ آفریقا» از تحولات سومالی و اتیوپی نیز متاثر است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان از میان قدرتهای اروپایی، ایران، مصر، ترکیه و عربستان ازمیان قدرتهای منطقه، هند از قدرتهای آسیا و حتی استرالیا و کانادا، در سال‌های اخیر با ارسال ناوگان جنگی به دریای سرخ، به اشکال مختلف در این منطقه حضور نظامی داشته‌اند.
وضعیت در دریای سرخ به شکلی است که این منطقه عملا شبیه به چند نقطه استراتژیک دیگر بر روی کره زمین مانند دریای جنوبی چین، خلیج فارس و دریای مدیترانه، به یکی از شلوِغ‌ترین دریاهای جهان از نظر حضور نظامی کشورهای مختلف تبدیل شود.
حماس در آمریکا و اتحادیه اروپا بهعنوان گروهی تروریستی شناخته میشود، اما حوثی‌های یمن این وضعیت را ندارند، گرچه آمریکا اخیرا امکان الحاق این گروه به فهرست گروه‌های تروریستی خود را در دست بررسی دارد.
حوثی‌ها از زمان تصرف پایتخت یمن در سال ۲۰۱۴ که به جنگ داخلی در این کشور دامن زد، از حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی برخوردار بوده‌اند، گرچه مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی هستند که حملات اخیر این گروه در دریای سرخ به‌طور مستقل و بدون هماهنگی با ایران صورت گرفته است.
نتیجه گیری
نتانیاهو زیر فشار افکار عمومی جهان و با حمایت مای و نظامی و سیاسی دولت آمریکا، برای خاتمه بخشیدن سریع‌تر به جنگ غزه، خودش را به آب و آتش می‌زند تا بلکه جنگ را در خاورمیانه گسترش داده و حتی آن را به دریای سرخ و ایران بکشاند. در عین حال البته که نباید تحریکات جمهوری اسلامی و نیروهای به اصطلاح «محور مقاومت» وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه قدس را در شعله‌ور کردن جنگ خاورمیانه، دست‌کم گرفت. او برای رسیدن به همین هدف، حتی ترور رهبران حماس را در کشورهای دیگر و همچنین حزب‌الله را در لبنان آغاز کرده تا بلکه بتواند لبنان را نیز به این ورطه جنگ بکشاند. نتانیاهو رسما و علنا به سازمان جاسوسی اسرائیل دستور داده تا فرماندهان و رهبران حماس را شناسایی و ردیابی و ترور کنند.
دستگاه‌های امنیتی و نظامی اسرائیل چهار ماه پس از آغاز عملیات در غزه فعالیت‌های ویژه‌‌ای را برای ترور فرماندهان ارشد حماس و حزب‌الله پیش می‌برند که بی‌سابقه است.
از سوی دیگر، حوثی‌ها، حزب‌الله، حماس، حشدالشعبی با القاعده و داعش تفاوت دارند. گروه‌های شبه‌نظامی که جمهوری اسلامی پشت آنها هستند در عمل توسعه‌دهنده تروریسم دولتی‌اند و از سوی سپاه قدس جمهوری اسلامی نیز مستقیم و غیرمستقیم تامین مالی و تسلیحاتی می‌شوند. هر کدام از آنها نیز با دولت‌های کشورشان در پیوند قرار دارند. حشدالشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق است. اعضای حزب‌الله در کابینه لبنان وزیر و در مجلس آن کشور نماینده دارند. تروریستهای حماس تا پیش از هفتن اتکبر ۲۰۲۳، در غزه حکومت را در دست داشتند و دولت‌هایی مثل قطر و مصر با رهبران آنها مراوده نزدیکی داشتند. حوثی‌ها نیز عملا بخش عمده‌ای از خاک یمن را در اختیار دارند و پایتخت را اداره می‌کنند.
تروریسم دولتی در دل خاورمیانه و تقریبا در تمامی حکومت‌های منطقه، ریشه دوانده است و عملیات نظامی و یا ترور صرفا می‌تواند گام‌های موقت ابتدایی برای مهار دائمی و در بلندمدت نابودی قطعی آنها باشد.
از میان برداشتن فرماندهان «محور مقاومت» و خنثی کردن نیروهای آن به راهکارهای تکمیلی نیاز دارد چرا که تا منشاء مالی و تسلیحاتی و پایگاه سیاسی- عقیدتی آنها از بین نرود، حضور آنها کمابیش ادامه خواهد شد. نتیجه قطعی و برقرار صلح و آرامش ماندگار در خاورمیانه، تغییر حکومت‌های مستبد منطقه است اما این حکومت‌ها نیز از خیلی جهات به حکومت‌های پیشرفته غرب و به اصطلاح حامی «صلح و حقوق بشر؟!» اتکا دارند.
نتانیاهو که در داخل اسرائیل و از سوی اکثریت مردم این کشور، تحت فشار قرار دارد می‌خواهد دولت خود با ادامه و گسترش جنگ نگه دارد. زیرا موقعیت او نه تنها روز‌به‌روز، بلکه ساعت‌به‌ساعت کاهش یافته و حتی این مسئله اکنون در اسرائیل مطرح است که برای کنار گذاشتن او از نخست وزیری نیاز به تصمیم کنیست(مجلس) اسرائیل هم نیست.
ارتش اسرائیل در جنگ غزه، به‌معنای واقعی کلمه و با وجود تاریخی‌ترین و طولانی‌تر جنگ و کشتار، به و‌ویژه اخیر غزه، دولت اسرائیل رسما و علنا مرتکب نسل‌کشی شده است. نتانیاهو می‌خواهد همه را با خود به قعر مرداب بکشاند که خود در آن دست و پا می‌زند. مردم غزه تاوان سنگینی در این جنگ داده، اما این تاوان در مقایسه با آنچه اسرائیل از دست داده بهای گزافی نیست.
با این وجود، بعد از «هفت اکتبر ۲۰۲۳»، درخواست‌های اسرائیل برای سلاح و مهمات را در اولویت قرار داده است. اسرائیل در جنگ علیه تروریسم از بالاترین سطح حمایت از سوی متحدان خود برخوردار است. از نخستین روزهای آغاز عملیات «شمشیرهای آهنین»، آمریکا با هواپیماهای غول‌پیکر باری ده‌ها تن سلاح و مهمات به اسرائیل منتقل کرد. آلمان صدور مجوز ارسال تسلیحات برای اسرائیل را ۱۰ برابر کرده است.
شرکت‌های تسلیحاتی بریتانیایی نیز با وجود اعتراض گسترده فلسطینی‌های حامی حماس در این کشور با وجود عدم رضایت دولت، اقدام به صادرات انواع سلاح و مهمات برای اسرائیل می‌کنند. هم‌زمان بخشی از همکاری دولت‌های خارجی با اسرائیل در حوزه اطلاعاتی پیش می‌رود.
در چنین وضعیتی، بسیاری از تحلیل‌گران گسترش یافتن تنش‌های منطقه‌ای، بر این عقیده‌اند تنش‌هایی که نیروهای موسوم به «محور مقاومت»(جمهوری اسلامی و سپاه قدس آن، حشدالشعبی عراق، فاطمیون و زینبیون و شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه، دولت بشار اسد، حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، حماس و جهاد اسلامی فلسطین) را در برابر اسرائیل و متحدان غربی‌اش به ویژه آمریکا قرار می‌دهد. در این میان، دولت‌های عربی حوزه خلیج فارس، چین و روسیه هم منافع استراتژیک خودشان را دنبال می‌کنند. بنابراین، پایان بازی این قدرتهای منطقه‌ای و جهانی در خاورمیانه هرچند روشن نیست اما بسیار نگران‌کننده است.
معلوم نیست که دادگاه بین‌المللی دادگستری چه زمان حکم خود را صادر کند. اما نظر به جنگی که کماکان در جریان است، احتمال داده شده که رای این نهاد تا چندهفته دیگر منتشر شود.
صدور احتمالی دستور توقف جنگ بنا به خواسته آفریقای جنوبی نیازمند رای موافق دست‌کم ۹ قاضی از ۱۵ قاضی دادگاه لاهه است.
برخی از کارشناسان اسرائیلی و بین‌المللی ارزیابی کرده‌اند که این دادگاه ممکن است احکام دیگری مانند محدود کردن جنگ صادر کند. اما احتمال رد درخواست آفریقای جنوبی نیز مطرح است.
دیوان بین‌المللی دادگستری بالاترین دادگاه سازمان ملل متحد است که احکام آن از لحاظ نظری برای طرف‌های دیوان بین‌المللی دادگستری که شامل اسرائیل و آفریقای جنوبی میشود، الزام‌آور است، اما امکان مجبور کردن کشورها برای اجرای آنها را ندارد.
در صورت صدور حکم توقف جنگ از سوی این دیوان اسرائیل هنوز موظف به اجرای آن نخواهد بود و پرونده باید به شورای امنیت سازمان ملل برود.
با توجه به همه آنچه که گفته شد اکنون مردم اسرائیل و فلسطین، بیش از هر زمانی از تاریخ به صلح و آرامش و آشتی نیاز دارند اما دولت اسرائیل و گروه‌های راست و مذهبی فلسطین و منطقه، مانع این آرامش و صلح هستند چرا که منافع‌شان به خطر می‌افتد و شاید هم موضوعیت سیاسی و اجتماعی خود را از دست بدهند.
هر جا که هستیم و هر مشغله‌ای که داریم برای قطع هرچه فوری این جنگ خونین، از هیچ کوشش و تلاشی کوتاهی نکنیم!
جمعه دوازدهم ژانویه ۲۰۲۴-بیست و دوم دی ۱۴۰۲
