پارلمان افغانستان بستر مصئون فساد ، نقض قوانین و نظم عامه
نوشته از: بصیر دهزاد
برخورد فزیکی روز جمعه گذشته تعداد از اعضای پارلمان افغانستان با پولیس نظم عامه را نباید دست کم گرفت. زیرا این میتواند یک نوید جدید برای شکستاندن یک طلسم باشد که تا به حال تعداد اراکین درون دستگاه اجرائی دولت، حلقه های زورمند پارلمان و دستگاه های حراست حقوق و نظم عامه در یک معامله و مثلث زشت تمام ابعاد زنده گی عادی مردم را در گروگان گرفته اند.
باید در قدم اول اقدام نیرو های نظم عامه مربوط وزارت داخله کشور را با تمام قوت مورد تآئید و پشتیبانی قرار داد.
جالب و قابل بحث جدی حقوقی است که چگونه بخشی از اعضای پارلمان بدون تمکین با محتوای قانون اساسی و قانون وظایف داخلی و صلاحیت های ولسی جرگه با تشکیل یک جلسه اضطراری و عاجل ولسی جرگه تصمیم اتخاذ مینمایند. با تفسیر از محتوای قانون وظایف داخلی و صلاحیت های پارلمان ، موضوع اضطکاک صلاحیت ها میان پولیس ملی و اعضای پارلمان میبایستی اولن در کمیسیون مصئونیت ، حقوق و امتیازات اعضای ولسی جرگه مورد بحث قرار میگرفت و بعدن شامل آجندای جلسه عمومی پارلمان میگردید و موضوع اسیضاح وزیر داخله نیز شامل آجندا و مطرح بحث قرار میگرفت. اکنون برای تدویر این جلسه هیچ گونه تعریف و توضیح قانونی وجود ندارد. فقط میتوان آنرا زورگوئی و سو استفاده از صلاحیت های ولسی جرگه و تحریف مواد قانون وظایف داخلی و صلاحیت های ولسی جرگه تعریف نمود.
طی سالهای بعد از ایجاد پارلمان در افغانستان بیشترین زورمندان، غاصبان زمین و دارائی های شخصی و عامه دولتی، تاجران دین و قوم و مافیای گره خورده زنجیری قدرت و مواد مخدر بر اورگانهای قدرت دولتی چیره شدند و خود به یکی از فکتور های قوی و طلسم گونه نقض قوانین بخصوص نقض قانون اساسی و همه ارزش های مسجل در آن مبدل گردیدند. البته با تمام احترام به آنعده وکلای ملت که با حفظ تمکین به قانون و ارزش های آن ،جا و موقف پر ارج خود را با جرایم و زورگوائی تعویض ننموده اند، یک بخش بزرگ این پارلمان با روز و زر و خرید وجدان ها با پول و چند شکم نان چرب، چوکی های پارلمان را چورنمودند و از خود نماینده ملت ساختند و بعدن بر سینه ملت نشستند. اینان زیر چتر حمایتی تنظیم های جهادی با نازو کرشمه ،نا آشنا با تمدن و فرهنگ، افتخار فروختند و از خود سلاطین محلی و منطقوی تراشیدند که با شیوه های مختلف منافع ملی را ، تا توانستند، آسیب رسانند.
چند مثال زنده :
– بحث های قومی و زبانی را روی کاربرد اصطلاحات چنان در سطح پائین فرهنگ و عقب مانده مطرح نمودند که با الفاظ و کلمات زشت و توهین آمیز به زبان ها ، تا سطح دشنام، با عث تحریک احساسات و تنشهای زبانی و قومی شدند. بدون شک کاربرد اصطلاح ” تجاران قوم و زبان” بر این حلقه زشت بجا و دقیق میباشند.
در حالیکه در قالب فرهنگ علمی و زبانشناسی دو مو ضوع قابل تعمق اند، یکی اینکه این بحث ها باید در قدم اول در مجامع علمی و اکادمیک به بحث ، نتیجه گیری و تصمیم گذاشته شوند، دوم اینکه انکشاف و سچه سازی هر زبان یک حق بشری است برای آنان که به یک زبان معین گپ میزنند و تبادل احساس و بیان مینمایند، و آن در صورت که احترام به عین حق بشری به زبان و هم زبانان دیگر جامعه ما نیزحفظ و رعایت گرددو برای زبانها درجه بندی صورت نگیرد و شجره کشی با دیده عقده و دشمنی در برابر هیچ قومی مطرح نظر باشد.
– مقاومت تعداد از این وکلای پارلمان در برابر حفظ و رعایت ارزش های مسجل در قانون اساسی، قوانین مربوط به مصئونیت زن وخانواده دربرابر خشونت ، حقوق اجتماعی و مدنی زنان و تعداد دیگراز موضوعات با اهمیت برای یک جامعه مصئون و تمکین به ارزش های حقوق بشری و مدنی . تعداد از وکلای پارلمان که خود غرق در فساد اخلاقی اند، با روپوش اسلامی و ایده های طالبی شان، خود را بحیث تیکه داران اسلام جا زده ، پرده آهنین را در برابر ازرش های مدنی و حقوق و آزادیهای اساسی بشری در پارلمان کشور ایجاد نموده اند.
– بیشترین غاصبان زورمند دارائی و ملکیت های های شخصی و عامه در میان همین حلقه جابر و زورگو در پارلمان قرار دارند که با سواستفاده از مصئونیت قانونی شان از بازخواست و تعقیب عدلی و قضائی فرار نموده اند. غضب زمین های دولتی توسط قوماندان الله گل مجاهد، مولوی تره خیل ( همان ملا ترخیل که به اساس حکایات چند سال قبل در کشور فنلند در قطی کوکاکولا آب تلخ تقاضا نموده بود)، صدیقی و دهای دیگر در کابل و ولایات مختلفه کشور و ایجاد شهرک ها و فروش غیر قانونی این زمین ها مثالی از صد ها واقعیت های شرم آور این حلقات مافیائی میباشد.
بدون شک از جمله تقریبن ، به گفته رئیس جمهور غنی ۱۳۰۰ غاصب ملکیت های دولتی و شخصی ، بیشترین آنها کسان اند که یا در دوره های قبلی در پارلمان بوده اند و یا اکنون در کرسی های پارلمانی تکیه زده اند. قضیه شهرک امان الله خان که چند هزار جریب زمین دولتی با حکم آقای کرزی به قیمت نازل و بدون داوطلبی به شخص مورد نظرش داده شد که بعدن با بیش از ده چند قیمت اولی دوباره به فروش رسانیده شد، هنوز تازه است.
این حلقه جابر، ظالم و زورگو کسان اند که از نام یک قوم برخاسته و با تجارت و تیکه داری قوم خود، در قدم اول بزرگترین تظلم و جفا را بر قوم خود روا داشته است.
خصوصیت این حلقه فساد در آن است که آنان سلسله های زنجیری و مثلث های زشت را بین دستگاه دولت، پارلمان ، تنظیم های جهادی ، اورگانهای پولیس ، څارنوالی ایجاد نموده و خود در مصئونیت کامل و در زیر چتر حمایتی اورگانهای حراست قانون قرار دارند .
– با موجودیت تار های ارتباطی میان تعداد از اعضای پارلمان و گروه های تروریستی داعش، طالب و القاعده، افراد وابسته به دستگاه های استخباراتی پاکستان و ایران، در این اورگان بزرگ حاکمیت دولت نفوذ داده میشوند. قضیه دستگیری حاجی دلاور مشاور ارشد فضل هادی مسلمیار که یک موضوع عادی استخباراتی نیست، بیان یکی از این ادعا است که چگونه بعضی از اعضای پارلمان وسیله افشای اسرار مهم دولتی به استخبارات یک کشور دشمن و بیگانه میشود.
– قرار اظهارات رسمی وزارت مالیه بیش از ۱۰۰۰عراده موتر های جدید توسط تعداد از اعضای موجود پارلمان وارد و در گمرگ ها انبار شده اند. تلاش و خواست این قاچاقچیان پارلمانی این است تا موتر های شان را غیر قانونی داخل کشور نمایند و از دادن مالیه قانونی گمرکات گریز نمایند.
– بیشترین افراد که صد ها میلیون پول مصارف برق را به اداره برشنا نپرداخته و از پرداخت آن تخطی نموده، قانون را عملن زیر پا نموده اند ، یا در کرسی های پارلمانی کنونی تکیه زده اند و یا در پارلمانهای دوره های قبلی قرار داشتند.
– اینها همان وکلای نامنهاد ملت اند که در روز استیضاح وزرا در ولسی جرگه بسته از عرایض افراد را به وزیر مربوطه پیشکش و گرفتن امر ها و امضآ ها، پیش شرط دادن رای موافق به وزیر مربوطه مطرح مینمایند.
و اکنون قضیه دوروز قبل که این تعداد ار کرسی نشینان ” میلیونران غاصب، قاچاقچی و مافیائی” در برابر تطبیق قانون بالای خود شان مقاومت میکنند و میخواهند که با موتر های زره، شیشه سیاه و بدون نمبر پلیت به نقض قوانین،تمامی ارزش ها و نظم شهری و ترافیکی ادامه دهند. اینان تلاش مینمایند تا خود و اعضای فامیل های شان از دها جرایم جنائی و اخلاقی و تخلف های شرم آور شان مصئون مانده ، از تطبیق قانون فرار نمایند.
شرایط و وضع کنونی که وظایف بزرگ ملی را دربرابر نیرو های پر افتخار مسلح و حافظ نظم عامه قرار داده است، شکستانده زنجیر های مافیائی ، غاصبان زمین و دارائی های شخصی و عامه، زورگویان به مفهوم شکستاندن یک طلسم خواهد بود که تا حال جامعه ما را ، در ابعاد وسیع، در اسارت داده است.
شکستاندن این طلسم که بخشی ازمحور شرارت درکشور است، نه تنها وظیفه بزرگ و دارای اهمیت بلند است، بلکه میتواند پیش زمینه باشد برای باز کردن مجدد دها دوسیه های جرمی که در تبانی با سلسله های زنجیری و مثلث حکومت- پارلمان- و دستگاه های عدلی و قضائی و وارد نمودن فشارتوسط نیرو های بیگانه خارجی در افغانستان ، غیر قانونی بسته و یا حفظ گردیده اند، باشد.
برای این نیرو های پر افتخار و جدی پولیس و امنیت ملی ، که در همین راستا محکم، قاطع و مصمم اند، آرزوی موفقیت های بیشتر مینمایم.
