مبنا و منبع قانون چیست؟
مبنا لاتغییر و ثابت می باشد و منبع تحول پذیر و متحول نظر به مقتضيات زمان………….!
مبنا:
چون ارزش های اسلامی یا احکام فقه أربعين و جعفری و یا جایگاه فقه معاصر٬ معاهدات بین المللی و اعلامیه های حقوق بشری و غیره … که الزامی بودن قانون از این مبانی سرچشمه میگیرد.
منبع:
منبع یعنی قانون اساسی یا موجودیت شورا یا پارلمان٬ که منبع عملکرد و صورت المعقول یا: آغاز عمل و اجرأی امور به اساس منبع که این منبع قانون و نظر به زمان در تحول و تعدیل پذیرست.
قانون جزا و مبانی:
بیدون شک که جامعه افغانستان و ارزش متعالی آن٬ یعنی دین مبین اسلام و تعریف جرم به اساس مولفه های اسلامی بوده٬ که قانون جزا در نظارت مردم یا شورا باید٬ که از قانون به نفع گروهی و صنفی استفاده نشود.
ثانیاً محاکم مقامات از فرد اول گرفته تا کابینه و اعضاء سه قوه چون: مجریان قدرت نیز انسان می باشند و معصوم نیستند.
تمامی مبانی ارزش های جامعه٬ که اسلام وظایف و مسوولیت های زمامدار را٬ بیان کرده است و همچنان مجموعه اعمالیکه زشت بوده٬ و در برابر آن٬ حد شرعی معین شده می باشد – اگر در قانون بالای دولت و ملت تصویب نشود٬ این حالت = استبداد بوده٬ و از مؤلفه های دین٬ استفاده ابزاری می شود.
قابل یادآوریست: زعامت و انتخاب زعيم و رابطه زمامدار و امت در حقوق انتخابات هضم بوده و قانون انتخابات یا رای در محوی جنگ و ثبات سیاسی سنگ بناء می باشد. البته امت امروز نزدیک به یک میلیارد انسان روی زمین استکه: مردم افغانستان با تنوع باوری و فرهنگی را ملت میتوان گفت٬ که اگر ملت عنصر سازنده دولت شود٬ از رابطه دولت و ملت= ملیت پدیدار می شود.
قوانین اعمال تصدی دولت:
اعمال تصدی مانند: برق و انرژی٬ انترنت و مخابرات٬ هوانوردی و ترانسپورت٬ طبابت و صحت عامه و غیره … پدیده ها اند. که تحصیلات تا مدیریت و حقوق تا قانون الزامی آنها٬ مستقل از هرگونه باور و دین٬ سمت و زبان می باشند.
جایگاه فقه معاصر در حرام و حلال بودن پدیده و یا در تثبيت تضاد نبودن با اسلام٬ قابل ذکرست در اعمال تصدی شهروندان مانند دولت یا در پهلوی سازمان یا وزارت دولتی می توان با دولت در اعمال تصدی در بازار رقابت کند و قوانین سکتوری این پدیده ها٬ بالای سازمان دولتی و خصوصی یکسان می باشد.
محمدآصف فقیری
نویسنده و پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق عمومی
