عدم کا را ئی وفقد ا ن میکا نیزمها ی عملی محکمه بین ا لمللی
عبد الاحمد فیض
جزا ئ درتعقیب ، دستگیری ومجا زا ت نا قضا ن حقوق بشر:
ازدید تا ریخی ضرورت ایجا د دیوا نهای جزائ بین ا لمللی به هدف تعقیب ، تشخیص ومحا کمه عا ملان ونا قضا ن حقوق بشروجنا یتکا را ن جنگی درسطح بین المللی درست زما نی درمحراق توجه دولتها وبخصوص اندیشمندا ن حقوق بین الملی قرا رگرفت ، که وقوع پیهم دوجنگ جها نی وبویژه جنگ دوم جها نی (۱۹۳۹- ۱۹۴۵) میلادی ، ویرانیها ومصا یب نا محدودی ازخود بجا گذاشت . درین جنگ که مسوولیت اغا زانرا اداره فا شیستی وماشین جنگی مخوف وسفاک الما ن نازی وناسیونالیستهای متحد ان بعهده داشت ، به قتل وکشتا رفجیعا نه بیش از(۵۰) میلیون انسا ن ازملتها ی گوناگون درسراسر جها ن منجرگردیده ، حقوق وارزشهای بشری میلیونها انسا ن دیگربا کا ربرد روشهای نها یت ظالمانه ،بی سابقه وفاجعه بار، هم در الما ن تحت اداره نانیزم وهم درقلمروکشورهای تحت اشعال نقض گردید، که کشتا رهمگا نی (جینوساید) ، برده گی ،برده داری جنسی ، قتل بیرحما نه افراد بی گناه غیرنظا می بدلایل تعلقا ت نژادی ومذهبی ، کوچ اجبا ری اززادگاه اصلی ، شکنجه وتعذیب ، تخریب تعمدی ارزشهای تاریخی وزیربناهای اقتصادی خلقهای دیگر، قتل وشکنجه ئ اسیرا ن جنگی واستفا ده از تسلیحات کشتارجمعی بوسیله نظا میان هیتلیری ، ازنمونها ی بارزی نقض حقوق بشروجنایات جنگی به شمارمیاید که نا قضان حقوق بشردرجنگ وحشتاگ دوم جهانی مرتکب گردیدند .
بعد ازشکست فاشیزم درجنگ وتا سیس سا زمان ملل متحد درسال (۱۹۴۵) م ، تعقیب ، دستگیری ومجا زات جنا یتکا ران جنگی سران نازی ونظا میا ن ملیتا ریست امپرا طوری جا پا ن به ا تهام نقض گسترده حقوق بشردرالویت کاری دولتهای پیروزدرجنگ قرارگرفته ومجازات ناقضان حقوق بشربه یکی ازمهمترین ومبرمترین مسوولیتها دربرابراداره ملل متحد قرارداده شد.
فلهذا سازمان ملل درنتیجه بذل توجه جدی دولتهای عضووبخصوص کشورهایکه نقش قابل ملاحظه را دردرهم کوبی فا شیزم ومتحدین ان ایفاء داشته وبیشترین صد ما ت ناشی ازجنگ را درسطوح مختلف متحمل گردیده بودند ، طرح ایجا د دودیوا ن جزائ ویژه را بخاطرشنا سائ ، دستگیری ومجا زات عا ملان نقض حقوق بشر، درنورینبرگ وتوکیو مورد تائید قرا ر داد که بمثا به گام نخست درراستای پیگیری ومجازات متهما ن نسل کشی ، جنا یت جنگی ونا قضا ن حقوق بین المللی بشردوستا نه درمقیا س جها نی پنداشته می شود ، زیرا این بارنخست درتاریخ بشری بود که تاسیس این دومحکه بین المللی به هدف محاکمه مجرمان ازین گونه ، معیارها وموازین حقوق ملی را به سود مبانی حقوقی وتوافقا ت بین المللی درحا شیه قرارداد.هکذاء بتا ریخ (۹) دسامبرسال (۱۹۴۸) درست یکروزقبل ازتصویب اعلامیه جها نی حقوق بشرمورخ دهم دسامبر(۱۹۴۸) کانوانسیون جینوساید ویا منع ومجا زات نسل کشی مورد تائید مجمع عمومی قرارگرفت که درین میثا ق جها نی پیشنها د مبنی برایجا د یک دیوا ن دایمی جزائی بمنظورمجازات عا ملان نسل کشی ، نا قضا ن حقوق بشروجنا یتکاران جنگی بوضوح مطرح گردید. لذا بربنیا د پیشنها د فوق به کمسیون حقوق بین المللی ملل متحد وظیفه سپرده شد تا با جلب همکا ریهای همه جانبه همه دولتهای عضو ،مسوده اسا سنا مه ایجاد یک محکمه ذیصلاح ودایمی بین المللی را به هدف مجا زات عا ملان نقض حقوق بشرتدوین نما ید. اما تقسیم جها ن بدواردوگاه کا پیتا لیستی وسوسیالیستی واغا زجنگ سرد فی مابین هژمونیهای قدرت دردوران تشدید جنگ سرد موجب گردید که منافع ازمندانه بازیگرا ن اصلی عصرجنگ سرد که همواره درصددد توسعه وگسترش نفوذ وسیطره جها نی خویش بودند مانع ازان گردد تا کشورهاا قادرنگردند ، بیک تفاهم جمعی بخا طرتا سیس یک نها د بیطرف قضا ئ جها نی نا یل ایند ونیزا ستنا د عده ئ ا زدولتها براصل حا کمیت قضا ئ کشورها ونیزاتکا بر حق منحصربفرد دولت ها درتعقیب ومحا کمه ا تباع خودی ، درپراتیک ما نع ا زان گردید ، که ایجاد یک تفاهم مشترک بمنظور تشکیل یک میکا نیزم قضائ بین المللی بخا طرپیگیری ومجا زا ت ناقضین حقوق بشری درسطح بین ا لمللی به بن بست مواجه ودکتورین جها نی سا زی وفرا ملی شدن تعقیب ومجا زات عاملان قتل وکشتا رگروهی ، جنا یا ت جنگی ونقض حقوق بشری به یاس مبدل گردد.
هکذاء با گذ شت یک برحه تاریخی دربسترتقا بل جنگ سرد ، تحولات درا ماتیک اوایل دهه نود سده گذشته که فروپا شی اتحا دشوری و امحای کا مل بلوک شرق رادرپی داشت ، ضربات محکم وغیرقابل تصوررا درسیستم امنیتی جها نی وارد اورده وتنا سب قوا را به سود جها ن سرمایداری تغیرداد ، که بیشترین زیان ناشی ازخلای امنیتی را کشورهای عضوسابق پیما ن ورشودرحوزه بالکان متحمل گردید . ظهورجنبش های جدای طلب ، نبرد های داخلی که حاوی کرکترنژادی ومذهبی بود ، دامنگیرجمهوری فدرال یوگوسلاویا گردید وسرانجام نقض فجیع حقوق بشر، نسل کشی وخشن ترین نوع ازجرایم جنگی دربوسینا هرزگونه وسایرمناطق یوگوسلاویا بوسیله نظا میا ن سربی علیه اقلیت مذهبی ونژادی مسلما ن بوقوع پیوست . همچنا ن روندا درسال (۱۹۹۴) صحنه ئ خشونت بارترین نبردهای داخلی گرد ید ، که نقض گسترده وبی سابقه حقوق بشری را دران منطقه جها ن به همراه داشت وبا عث ا ن شد تا شورای امنیت ملل متحد طرح ایجا د دودیوا ن اختصا صی را به منظورپیگیری ومحا کمه جنا یتکا را ن جنگی وعا ملان نسل کشی دریوگوسلایا سابق وروندا روید ست گیرد وهکذا گسترش فزاینده نبرد های داخلی ، ظهورجریا نها ی رادیکا ل وافرا طیت دینی ، توسعه روزافزون جنبشهای تجزیه طلبانه دربخش های قابل ملا حظه جها ن وکا ربرد بی رویه وغیرمشروع زوردربرابرنظا مهای سیا سی مستقل توسط معما را ن سیا ست نولیبرا لیزم که درقالب اهداف استراتیژیک توسعه نفوذ وسیطره جها نی اداره کاخ سفید دردهه نود وسال های پسین ا عما ل گردید وبه بزرگترین فکتوربی ثبا تی درسطح منطقه وجها ن مبدل گردید ، ضرورت با زنیگری روی دکتورین تا سیس یک نها د دایمی قضا ئ بمنظورمبا رزه فراملی دربرابرنا قضا ن حقوق بشررا بوضوح مطرح نموده وسرا نجام مسوده اسا سنا مه یک دیوا ن جزائی دایمی بتا ریخ (۱۵) جولای (۱۹۹۸) درکنفرانس بین ا لمللی روم ، با (۱۲۱) رای مثبت ، (۱۷) رای منفی و(۴۷) مستنکف مورد تا ئید جا معه جها نی قرا رگرفته وفعالیت عملی دیوا ن مذکوربعد ازانکه به تعد ا د (۶۰) کشوراسا سنا مه دیوان را درپا رلما نهای ملی شان مورد تا ئید قرا رداد ، اعتبا رازسال (۲۰۰۲) اغا زگردید .
قا بل یا ددهانی است که کشورهای ایا لا ت متحده ، چین ، اسرا ئیل ، هند ، قطر، ا ندونیزیا ، سعودی ، عراق و(۳۵) کشور دیگرازهما ن اغا زکه دیوا ن مذکوردراستا نه ایجا د قرارداشت ، ازمخا لفا ن چنین نها د قضا ی بوده وبا این استد لال که وجود چنین نها د ناقض اصل حاکمیت قضا ئی دولتها است ، به طرح پیشنها دی کمسیون حقوق بین المللی رای منفی شا نرا ابرازداشتند .
ازمنظرحقوقی وتا ریخی ، تا سیس محکمه جها نی فوق نقطه عطف درتا ریخ بشرمحسوب میگردد، زیرا این با رنخست بود که نها دقضا ئی با چنین صلاحیت های همه جا نبه انهم درخصوص رسید گی به جرایمی ضد بشری وجنا یا ت که گروه های متحارب درنبرد های مسلحا نه بین المللی ومنا زعا ت داخلی وبویژه نظا میا ن اشغالگردربرابراهداف ملکی ونظا میا ن مجروح طرف مخا لف واسیرا ن جنگی مرتکب خواهند گردید ، درنتیجه توافق مستقیم دولتها ی عضوو بدون مصوبه شورای امنیت ملل متحد عرض وجود نموده وهکذا دولت ها دواطلبا نه حا ضرگردید ند ، تا نه تنها اتباع عا دی بلکه مسوولان بلند پایه دولتی خود را درصورت تخطی ازارزشها ی حقوق بشر، به هدف تا مین عدالت به دیوا ن مذکورتسلیم دهد . این نها د ذیصلاح قضا ئی بمثا به یک ارگا ن عدلی وحقوقی ، هیچ ارتبا طی با سا زما ن ملل متحد ندا شته ومیکا نیزمها ی کا ری ان برمبنای اصول مندرج دراسا سنا مه وموازین پذیرفته حقوق بین المللی درزمینه جرایم فرا مرزی که درموا ردی معین به موازین وهنجا رهای حقوق داخلی رجحان داده میشود ، استوا راست .
بربنیا د بند (۱) ما ده (۵) اسا سنا مه ، محکمه مذکور صلاحیت رسید گی به جرایم ذیل را دارا ست :
الف – نسل کشی یا پاکسا زی نژادی ومذهبی (جنوسا ید).
ب – جنا یت علیه بشریت .
ت – جنا یت جنگی ویا نقض قوانین بین المللی بشردوستانه .
ج – جنا یت علیه صلح .
هکذ اء دیوا ن صلاحیت می یابد تا درموارد ذیل عاملان وسا زما ندهند گان جرایم فوق را به هرسطح که با شند مورد پیگرد قرا ردهد :
- درصورتیکه یکدولت عضو مواردی ا زنقض حقوق بشررا به دیوا ن بین المللی محول نما ید .
– زما نیکه یکدولت غیرعضو لزوم احا له دوسیه های جزا ئ معینی را به دیوا ن لازم بداند.
– درمواردیکه دیوا ن براسا س شکا یت شخصیت حقوقی ویا حکمی ( نها د های غیردولتی ) قضیه ویا قضا یای را مورد رسیدگی قرا ردهد .
– درصورتیکه شورای امنیت ملل متحد مواردی ازنقض حقوق بشری ویا تخطی های ازقوا عد حقوق بین ا لمللی بشردوستا نه را به محکمه ا رجا ع دهد ، که درین حالت ، عضویت ویا عدم عضویت دولت که سرا ن ویا اتباع ان طرف اتهام قرا رمیگیرد ، حا یز اهمیت حقوقی پند ا شته نخوا هد شد.
فلهذا با توجه به صلاحیتها ی گسترده حقوقی دیوا ن واهدا فیکه درفوق به بررسی گرفته شد ، ایا دیوا ن جزائ بین ا لمللی لاهه درمد ت هفده سا ل که ا زموجودیت ان بعنوا ن یک نها د قضا ئ جها نی فوق ا لعا ده با اهمیت میگذرد ، موفقیت امیزبوده است؟ ایا هزا را ن نا قض حقوق بشروجنا یتکا را ن جنگی ازسرا ن دولتها تا جنگ سا لارا ن محلی درکشورهای مختلف تحت چترحما یتی دولتهای متبوع ازحق حما یت غیرمشروع برخوردا رنیست ؟ ومحکه بین المللی چه نقشی درکاهش نقض حقوق بشری ، پا سداری ازارزشهای ا نسا نی ، ثبا ت وامنیت جها نی را تا کنون ایفا ء دا شته است ؟
این یک حقیت انکا رنا پذیراست که با تا سف دیوا ن قا درنبوده ا ست تا اختیا رات وکا ررائی خود را دررا ستا ی جلوگیری ، تعقیب ومجا زات عا ملان نسل کشی ، جنا یت جنگی ، نقض فجیع حقوق بشری وبویژه مرتکبا ن جنا یت علیه صلح به شا یستکی انطوریکه وجدا ن بشری وذهنیت عا مه را اقنا ع نما ید ، انجا م دهد . محکمه درتما م دوره کا ری ان به چند قضیه انگشت شماری اصدا رحکم نموده است که منجمله میتوا ن ا زحکم قضا ئ مبنی برمحکومیت ده سا ل حبس تنفیذی درمورد جنگسار معروف کا نگو موسوم به توما س لوبا نکا به اتهام نقض حقوق بشر، جنا یت جنگی واستخدام اطفا ل درصفوف رزمند گا ن مسلح ، حکم تعقیب ومحا کمه عمرالبشیرزما مداردکتا توروناقض حقوق بشرسودا ن درقضیه دارفورواصدارحکم پیگیری حوادث جنا یت جنگی ونقض معیا رهای بشردوستا نه درلیبی وسوریه نا مبرد. درحا لیکه هما نگونه که تذ کا ریا فت کشورهای چون سومالی ، میا نمیار ، اریتریا،لیبی ، عراق ، سوریه ، پا کستا ن ، افغا نستا ن ، بنگا لدیش ، سعودی ، یمن ، قطر وغیره وغیره به کا نون نقض فاجعه با ر حقوق بشر، کشتا رجمعی وجنا یت جنگی مبدل گردیده وعاملان این جنا یا ت تا کنون ا زکشورهای فوق با دریغ بمثا به محل اختفا ء استفا ده می برند که بعضأ رژیمهای حاکم خود درپیوند با مجرما ن شنا خته بین المللی دردفاع ازانها قرا رگرفته اند ویا قرا رخواهند گرفت که این خود بیک ما نع عظیم درشنا سا ئی ومحا کمه نا قضان حقوق بشر مبدل گردیده ا ست . لذا اینک به تبیین همه جا نبه موا ردی پردا خته میشود که دیوا ن بین ا لمللی لاهه را بیک سا ختا رپوشا لی ، پا سیف ، ا رتجا عی ، گوش بفرما ن دولتها ونظا ره گردرحا د ترین مشکل بشریت درسده بیست ویکم که ا زان به دورا ن گلوبا لیزم و جها نی شدن ارزشهای بشری با معیا رهای پراکما تیزم یاد دها نی میگردد ، مبد ل نموده است .
ا لف – دستگیری وتعقیب جنا یت کارا ن به کمک وعزم دولتها بستگی دارد.
ب – کشورهای عضوطبق اصول مندرج دراسا سنامه حق می یابد تا رسیدگی به قضیه جنا یت جنگی را بمدت هفت سا ل به تعویق اندا زد، که ازدید حقوقی جزمحدود کردن صلا حیت دیوا ن معنی دیگری را افاده نخوا هد کرد.
ج – درا سا سنا مه مفهوم تجا وزعلیه صلح کما کان مشخص نیست . گرچه درکنفراس بین المللی (۲۰۱۰) توافقی درزمینه حا صل شده است .
د – دیوا ن فاقد هرگونه امکا نا ت عملی دربررسی جرایم بشری مسولان دولتی است .
ح – مهمترین مورد که توا نمندی دیوا ن را درتحقق اهدا فش منتفی مینما ید ، عدم عضویت تعدادی ازاعضای دایم شورای ا منیت دردیوا ن ، ومخا لفت صریح انها دربرابرا هدا ف ان نها د نهفته است که ا زجمله میتوا ن ا زتلاشها ی جدی ایا لا ت متحده درمحدودد نمودن حوزه فعا لیت این نها د ا زمجرای انعقا د توا فقا ت دوجا نبه با کشورهای دیگرجها ن درزمینه عدم تسلیمی اتبا ع امریکا ی به دیوا ن جها نی فوق نامبرد . که بدون تردیدی ا ز بزرگترین فکتورمحدود کننده صلا حیتهای دیوا ن محسوب میگردد. هکذا ا یا لا ت متحد امریکا با ا ستفا ده گسترده ازنفوذش درملل متحد ، کمسیون حقوق بین المللی را درپروسه تسوید ا سا سنا مه با تحکم سیستما تیک وادرنمود ، تا ما ده (۹۸) ا سا سنامه دیوا ن را صرفاً بخا طرمعا فیت ا تباع امریکا ئ ازپیگرد دیوا ن وعدم استرداد افرا د حقیقی دارای هویت امریکا ئ به محکمه بین المللی درصورت ارتکا ب جرایم جنگی ویا نقض حقوق بشر، پیش بینی نما ید.
خ – شورای ا منیت ملل متحد ذیصلاح دا نسته میشود تا از دیوا ن بخواهد ، پیگیری وتعقیب پروسیدورمحا کما تی برخی قضایای مورد علاقه شورا را بمدت یکسال بتعویق گذا شته ویا انرا بطورمستمربتا خیراندازد، که این ا مر موجب خواهد شد تا نها د قضا ئ لاهه بیک ابزا رسیا سی مبدل گردد.
درفرجام میتوان اذعان داشت که با تا سف بشریت کما کا ن درنظام بین الملل دریک سیسم غیرعا دلانه حیا ت بسربرده که علی الرغم حضوروموجودیت کمسیون حقوق بشردرملل متحد، سا زما ن دیده بان حقوق بشر، نها د عفوبین الملل ، محکمه بین المللی کیفری مبنی برمجا زا ت عا ملان حقوق بشر، میثا قهای متعدد جهانی ونهادهای مدافع حقوق انسا نی درسطوح داخلی کشورها ، حقوق وارزشهای بشری بنحوی روزافزون وگسترده دربخشهای مختلف جها ن با کا ربرد روشهای نها یت ظا لمانه زیزپاء گردیده ، چه بسا مواردیکه دولتها خود به عا مل خشونت ، تضییع واستیضعا ف حقوق بشرمبدل گردیده ویا رهبری دولتها ی معیین عملاء دردستا ن خون الود نا قضا ن بد نام حقوق بشروجنا یتکا را ن جنگی قرا ردارد . فلهذا ء غیرمنصفا نه نخواهد بوداگرمدعی گردید که هنوزهم اراده واقعی بخا طرحراست وپا سداری ازحقوق بشری درجها ن که دران بسرمیبرم بوجود نیا مده وبرای دستیا بی به این داعیه زیبا یی انسا نی هنوزراه درازی دربرابربشریت قرا ردا رد.
منا بع :
اسا سنامه محکمه جزائی بین المللی ومیثا قهای جها نی درزمینه حقوق بشر.
