سیزدهم نوامبر یکصدوبیست ونهمین سال امضای معاهده منحوس دیورند
در مورد امضای این معاهده نظریات متفاوت ابراز شده است . عده ای در سطح تحلیلگران اکادمیک در بحثها میگویند در معاهده امضای امیر عبدالرحمن خان وجود ندارد ، گروهی هم چنین ابراز نظر میکنند که امیر عبدالرحمن زیر فشار انگلیس تن به قبولی این معاهده داده است ، منجمله آغای عبدالصمد غوث معین وزارت خارجه دوران جمهوری مرحوم محمد داود در کتاب سقوط افغانستان مینویسد :” محمد داود رئیس جمهور بوی گفته بود در طول سالهای ارام چنین معلوم میشود که پذیرش به اصطلاح خط دیورند از جانب امیر قابل بخشایش نیست ، مگر کسی که ان فشار بی انتها را در نظر بگیرد که او با ان روبرو بود … با تاسف باید پذیرفت که ان حالات براستی درد ناک بود ، با پذیرش خط دیورند امیر قسمتهای باقیمانده افغانستان را حفظ کرد …” ص ۲۳
در هردو مورد نوشته صریح امیر عبدالرحمن در کتاب تاج التواریخ میتواند جواب قناعت بخش باشد ، امیر مینگارد : ” بعد از ینکه سرحدات خودرا با سائر همسایگان خود تجدید نمودم ، لازم دانستم که سرحدات بین مملکت و هندوستان را هم معین نمایم … لهذا از ( لرد ریپون ) و بعد ازان از (لرد دوفرین ) خواهش نمودم که بعضی از مجرب ترین صاحب منصبهای خودرا به سفارت نزد من‌به کابل بفرستد … مناسب دانستم که این مسئله سرحدی را با این چنین سفارتی حل نمایم .”
از فرمانفرما ( منظور وایسرای انگلیس در هند است ) خواهش نمودم نقشه ای به جهت من بفرستد و خطوط سرحدی را بطوریکه میخواهند معین نمایند روی نقشه مذکور ، تخمینآ مشخص کنند تا بدانم کدام نقاط یاغستان را خیال دارند تحت نفوذ و حیطه اقتدار خود بیاورند “
امیر در ادامه مینویسد که در نقشه ارسالی وایسرا ، مناطق وزیری ،چمن نو و استیشن راه اهن انجا و چغائی و بلند خیل و مومند و اسمار و چترال و تمامی ولایاتیکه بین انها واقع است ، همه جزء هندوستان مشخص نموده بودند ” امیر ادامه میدهد که در مراسله جوابی به وایسرای تذکر نموده بود که این مناطق یاغستان اگر جزء مملکت امیر باشد به اسانی اداره میشود زیرا اهالی یاغستان را به اسم جهاد و تحت بیرق حکمران مسلمان خوبتر میتواند اداره کند اما اداره ان برای انگلیس دشوار میباشد .
امیر مینگارد که انگلیسها در گرفتن اسمار پا فشاری داشتند اما او اسمار را دروازه کنر ، لغمان و جلال اباد و راههای پامیر و چترال میدانسته با ان موافقت نکرد .
” در باب خط سرحدی قرارداد شد که خط مذکور را از چترال و گردنه بروغیل تا پشاور کشیده مشخص نمایند و از انجا هم تا کوه ملک سیاه معین نمایند . به این قسم‌واخان و کافرستان (نورستان فعلی ) و اسمار و طایفه مهمند و لال پوره ، قدری از وزیرستان جزء مملکت من گردید و من ادعای حقوقی خودرا در باب استانسیه راه اهن چمن نو و چِایی و باقی وزیرستان و بلند خیل و کرم و افریدی و باجور و سوات و بنیر ودیر ، چیلاس و چترال ترک نمودم . هردو طغرا قرار داد نامه را در باب سرحداتی که معین شده بود خودم و اجزاء سفارت مهر و امضاء نمودیم و در قرار داد نامه مذکور ذکر شده بود چون دولت افغانستان بطور دوستی ادعاهای خود را در باب بعضی ولایات چنانکه قبلآ مذکور شده است قطع نمود ، لهذا بعوض این همراهی وجه اعانه که سالی دوازده لک روپیه دولت هندوستان تا به حال می پر اخت . بعد ازین سالی هجده لک روپیه خواهدداد ” ص ۴۱۵ و ۴۲۱ .
در مورد تشریفات امضای معاهده مینگارد : ” در تاریخ سیزدهم ماه نوامبر ، در عمارت سلام خانه دربار عمومی تشکیل یافته تمام صاحب منصبهای کشوری و نظامی و روسای طوایف مختلف و نیز دو نفر پسرهای بزرگم حضور داشتند . در حضور اهل مجلس ، به جهت من باب المقدمه ، نطقی نمودم و تمام قراردادهای که شده بود به جهت اطلاع ملت و اهل مملکت خود و کسانی که حاضر بودند اجمالآ بیان کردم . خداوند را حمد نمودم … بعد ازان سر تیمور دیورند نطق مختصری نمود … به تمام وکلا و مامورین دولت من که حاضر بودند سوادی از خطابه به نماینده های ملت افغانستان که تمامآ مهر شده بود داده شد … ” ص ۵۲۱ — ۴۲۲ تاج التواریخ .
امیر می نگارد که به این مناسبت نشانها به هئیت انگلیس بخاطر خدمات ممتاز انها داده شد .
به این ترتیب امیر عبدالرحمن برضای خود از حکومت هند برتانوی تقاضای تعین سرحد کرده و نقشه انرا به رضائیت فرمانروای انگلیس گذاشته خودش و دیورند بر معاهده در محضر دربار عام در سلام خانه ارگ کابل امضاء کرده است . او از امضای این معاهده از خداوند شکر نموده که در بدل این خاک فروشی ماهانه دو لک روپیه هندی به مستمری اش اظافه شده است .
اما در مورد حقانیت و دوام این معاهده :
متکی بر اصول و موازین حقوقی ، امیر عبدارحمن صلاحیت انعقاد معاهدات خارجی را نداشت زیرا در ان زمان افغانستان تحت الحمایه انگلستان بود ، در تحت الحمایگی صلاحیت روابط خارجی به کشور حامی سپرده شده پادشاه یا امیر در اجرآات داخلی ازاد میباشد .
دوام این معاهد ه نیز مورد سوال است زیرا انگلیسها معترف بودند که‌همه قراردادهای منعقده انان با اشخاص بوده نه با خانواده ها یا دولتهای افغانسنان چنانچه بعد از فوت امیر عبدالرحمن دولت هند برتانوی از امیر حبیب لله جانشین عبدالرحمن خواسته بود پیمان جدید امضاء نماید که پیمانهای منعقده با حکمرانان افغان منجمله شخصی بوده نه خانواده ها ودولتها ، اولاده امیر تابع همین اصل باشند . لارد کرزن وابسرای هند در سال ۲۹۰۲ این تقاضارا از امیر حبیب الله نموده بود وامیر در سال ۱۹۰۵ معاهده مختصر با انگلیسها عقد کرد که به تمام معاهدات پدرش پابند میباشد .
یکی از عوامل فسخ قراردادها این است که با از بین رفتن یکجانب قرارداد ، قرارداد ملغا پنداشته میشود چون‌امیر عبد الرحمن دیگر وجود نداشت قراداد عملآ منسوخ پنداشته میشد .
قرارداد دیورند مراحل مکمل انعقاد و تطبیق را نه پیموده بود ، مذاکره ، بعدآ ترسیم خطوط ، تصویب و سپس تطلیق روی اراضی مکمل نبود قبل از اغاز مذاکره بنابر تقاضای امیر عبد الرحمن‌نقشه تقسیمات اراصی توسط وایسرای انگلیس بغرض امضاء فرستاده شده بود ، قرارداد بطور مکمل روی اراضی تطبیق نشده خطوط ان در زمان امیر حبیب الله ترسیم شد.
با تغیر اوضاع و شرایط قرارداده ملغا میگردد ، حینیکه انگلیسها هند را ترک کردند اوضاع وشرایط تغیر نمود ، هند ازاد شد ، انگلیس به کشورش بر گشت ، پاکستان بحیث باز مانده و مچاله تفاله شده استعمار درین منطقه ریخته شد ، یکجانب قرارداد که انگلیس بود و جانب دیگر امیر عبدالرحمان دیگر در منطقه حضور نداشتند لهذا قرارداد فسخ شده تلقی میگردید ، اما انگلستان بنابر قدرت نظامی و استعماری اش ازین پرنسیپها عدول کرده هیچکدام را نمی پذیرفت .
قرارداده میان دو جانب برای جانب سوم حقوق و وجایب بار نمی اورد
با ترک انگلیس ، پاکستان بحیث جانب سوم در نقشه این منطقه ظهور کرد که قرارداد سال ۱۸۹۳ دیورند — عبدالرحمن برای ان نه حقوق میداد و نه وجیبه لهذا قرار داد باید منسوخ میشد .
با گذشت زمان این قراداد بحیث یک‌معضله به فراموشی سپرده نشده است ازان زمان تاکنون هیچ پادشاه یا امیر و رئیس جمهور پس از فوت امیر حبیب الله وپدرش این قرارداد را برسمیت نشناخته و یا سند تجدید انرا امضاء نکرده است .
در سال ۱۹۲۰ محمود طرزی در مذاکرات میسوری با هنری دابس انگلیس چنین گفته بود ” به فکر افغانها حل مسئله در صورتی ممکن بود که ان مناطق یا به افغانستان اعاده شود و یا ازاد گردد ” ص ۵۰ کتاب سقوط افغانسنان .
عبدالعزیز حسین در اجلاس سازمان ملل متحد روی پذیرش پاکستان بحیث عضو ان سازمان گفته بود :” هئیت افغانی نمیخواهددر این سازمان بزرگ با عضویت پاکستان مخالفت کند ، اما با تاسف در حالت موجود ما موافق رای دادن به عضویت پاکستان نیستیم ، دلیل ان این است که ما سرحد شمالغرب را نمیتوانیم جزء پاکستان بشماریم تا اینکه به مردم سرحدات شمالغربی ازاد از هر نوع اعمال نفوذ تکرار میکنم ازاد از هر نوع اعمال نفوذ موقع داده نشود که خود شان فیصله کنند میخواهند ازاد باشند یا یک جزء پاکستان باشند ” همان‌کتاب ص ۹۲ .
حالا پاکستان بحیث یک دولت شناخته شده در جهان‌وجود دارد ، رژیم گمرکی و قونسلگری و سفارتی بین افغانستان و پاکستان جاری است یعنی عملآ سرحد میان دو کشور روی همین خط استعماری بر قرار میباشد .
این هم واقعیت تاریخی است که این خط استعماری خانواده های اقوام و قبایل خویشاوند با همدیگر را از هم جدا کرده است. دراوضاع موجود بنابر تداوم روابط میان اقوام و قبایل دو طرف خط مسئله بیشتر به تصمیم ساکنان ان دو طرف ارتباط میگیرد . از بر افروزی منازعات در اوصاع جار بهتر است اغماض گردد .
برخی تاریخ نگاران از جمله اغای رشتیا در خاطرات سیاسی اش مینگارد که کمپهای اموزشی مجاهدین در سرحدات افغانستان‌وجود داشت و نمیگوید در خاک پاکستان این ابن الوقتی نوعی برائت استخباراتی برای سران مجاهدین بوده است .
خلاصه این خط نامنهاد و منحوس استعماری تا کنون کشور مارا در تب و تاب و التهاب بی ثبانی ، تجاوز ، مداخله و زور گویی نگهداشته است . باید برای حل ان راه های حقوقی متکی بر اصول قبول شده جهانی طبق خواست مردمان هردو طرف دریافت گردد .
مآخد :
۱– تاج التواریخ نوشته امیر عبدالرحمن خان .
۲– سقوط افغانستان نوشته عبدالصمد غوث .
۳– افغانستان در نیمه اول قرن بیست نوشته لودویک ادمک انتشارات مرکز فرهنگی جهاد .
۴– تاریخ روابط سیاسی افغانستان از امیر عبدالرحمن تا استقلال .نوشته لودویک ادمک ترجمه علی محمد زهما .
۵– دیورند و عقلانیت سیاسی نوشته محمد اکرم اندیشمند .
