سخنان ضد زن و غیرواقعی «محمدرضا عارف»،
معاون اول مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور!
نویسنده: بهرام رحمانی
تاریخ انتشار: شهریور ۱۴۰۳
ناشر: نشر کتابخانه‌ی گرایش مارکسی
فهرست مطالب
– مقدمه
– ادعاهای محمدرضا عارف علیه زنان ایران
– تشریح دستاوردهای معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم؟
– جمهوری اسلامی و زنان
– زمزمه‌های حجاب اجباری
– واکنش دفتر آيت‌الله خمينی
– مخالفت طالقانی با حجاب اجباری
– گسترش تظاهرات به شهرهای دیگر و همبستگی بین‌المللی با معترضان
– تظاهرات فقط علیه حجاب اجباری نبود
– مقاومت زنان در برابر فتوای خمینی
– «حجاب اجباری»، اسم رمز سرکوب سیستماتیک زنان
– دختران خیابان انقلاب
– ادامه مبارزه زنان
– اعتراضات آبان ۹۶ و دی ماه ۹۸
– زنان در دانشگاهها
– شکاف جنسیتی و تبعیض علیه زنان در ایران چه ابعادی دارد؟
– تبعیض‌های سیستماتیک علیه زنان
– فعالیت بیش از ۹۵۰۰ مولف و ۸۴۰ ناشر زن در کشور
-* زنان و عرصه بهداشت و سلامت همگانی
-* زنان فعال در عرصه دانش‌بنیان‌ها، ورزش، هنر و رسانه
– جشنواره‌های مطرح
– زنان نویسنده
– فیلم‌سازان زن در سینمای ایران
– حدود ۳۰۰ تن از سینماگران ایرانی در پی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ «پرونده باز قضایی» دارند
– از حدود دو و نیم میلیون نفر ورزشکار رسمی در ایران چه تعداد زن هستند؟
– ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی
– زنان ورزشکاری که سهمیه المپیک پاریس را به دست آوردند
– اخراج جمهوری اسلامی ایران جهان از کمسیون مقام زن
– دختربچه‌های ایران قربانیان جمهوری اسلامی ایران
– تحصیل، بیسوادی، ترک تحصیل و کودکان کار
– قانون به ازدواج‌های زود هنگام و اجباری مجوز میدهد
– گزارش ماه مارس ۲۰۲۴: افشای جنایت علیه بشریت در ایران
– پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران
– هیات حقیقت‌یاب مستقل بین المللی
– سازمان عفو بین الملل: کارزار سخت و بی‌رحمانه برای تحمیل قوانین حجاب اجباری
– برخورد ماموران طرح نور با دو دختر نوجوان
– پاره‌ای از قوانین ضدزن جمهوری اسلامی
– پدیده آقازاده‌ها و ژن‌خوب عارف
– آقازاده‌هایی که از دایره قدرت بیرون افتاده‌اند
– آقازادگی در تاریخ جمهوری اسلامی
– جنبش زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا پایان حکومت شاهنشاهی در ایران
– استبداد خاندان پهلوی(پدر و پسر) از ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۹
– فعالیت آزادانه حزب فاشیستی «سومکا» در حکومت پهلوی
– گاه‌شمار ۱۷۵ سال مبارزه: مقاومت در برابر حجاب اجباری میراث مادران ما است
– زنان دولت پزشکیان
– ۹۲ درصد مردم ایران به وضعیت فعلی کشور و نحوه اداره آن اعتراض دارند
– فقر و تورم فزاینده در ایران
– جنبش «زن، زندگی، آزادی»
– بیانیه مشترک به‌مناسبت دومین سالگرد طلوع انقلاب زن، زندگی، آزادی
– فائزه رفسنجانی در نامهای که رسانه قوه قضاییه منتشر کرده
– جای زندانی و زندانبان را عوض کرده است!
– کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام
– بیانیه زندانیان اعتصابی
– سی‌وسومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ اعتصاب غذای جمعی از زندانیان در ۲۱ زندان کشور
– متن بیانیه ۱۰ تشکل‌های کارگری و اجتماعی: به سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام می‌پیوندیم
– نتیجه‌گیری
مقدمه
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، عارف، در آیین تودیع و معارفه معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، ادعا کرد: «جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد.»
چنین ادعایی آن‌هم پس از ۴۵ سال مبارزه زنان برای آزادی و برابری و پس از جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، چه‌قدر بی‌جاست و به دور از واقعیت است!
همین موضع عارف «اصلاح‌طلب»، نشان میدهد که نگاه زن‌ستیز و آزادی‌ستیز جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران، بهویژه دو جناح اصلی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان تفاوت چندانی با هم ندارند و اساس دعوای اصلی آنها با همدیگر، بر سر تقسیم قدرت و ثروت‌های جامعه است.
دانشجویان هم با شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» به جنبش اعتراضی ۹۶ پیوستند. در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بود که برای اولین بار طنین شعار «اصلاح‌طلب-اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» در خیابان‌های شهر نیز شنیده شد و پس از آن بسیار فراگیر گردید.
محمدرضا عارف، پیش‌تر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فراکسیون امید در مجلس بود.
این اظهارات موجی از واکنش‌ها را در جامعه ایران به راه انداخته است.
پزشکیان در فهرست وزرای پیشنهادی خود، تنها یک زن، فرزانه صادق مالواجرد را به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی کرد.
عدم معرفی چند وزیر زن حتی صدای انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده دولت ابراهیم رئیسی را هم درآورد. خزعلی در مراسم تودیع و معارفه معاون زنان رییس‌جمهوری که روز گذشته، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد، خطاب به عارف گفت باید به جای یک نفر، چند وزیر زن به مجلس معرفی می‌شد.
در پاسخ به این انتقاد خزعلی، عارف گفت: «حالا رای این یکی را بگیریم، بعدا بیشتر استفاده خواهیم کرد.»
این‌ها در حالی است که اصلاح‌طلبان با وعده دادن اهمیت بیشتر به جایگاه زنان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، از پزشکیان حمایت کردند.
محمدجواد ظریف که تنها ۱۰ روز پس از دریافت حکم معاونت امور راهبردی دولت چهاردهم استعفا کرد، پیش‌تر مدعی شده بود در انتخاب کابینه پیشنهادی پزشکیان در شورای راهبردی دوره انتقال دولت، برای زنان امتیاز ویژه‌ای قائل خواهند شد.
عارف در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، عارف صراحتا می‌گوید: «بعضی از حرکات و رفتار، حداکثر یک نگاه مسکنی به حل مشکل است. علت هم روشن است؛ جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد. در خانه هم همین است. ببینید نگاهی که به زن میشود یا نگاهی که خود خانم‌ها به آقای منزل می‌کنند، به پسرها به شوهران چیست؟ در جامعه که می‌آیی هنوز بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب، چالش جدی داریم برای حضور زنان در برخی مجامع ورزشی و اجتماعی.»
بعد از انقلاب سال ۵۷، در دیدگاه خمینی، رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، حضور زن بیشتر به داخل خانه خلاصه شد.
معدود زنانی که در جمهوری اسلامی اجازه عرض اندام در جامعه و سیاست پیدا کردند، همواره مبلغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی و حجاب اجباری و آزادی‌ستیز هستند. زنانی مثل معصومه ابتکار از جناح اصلاح‌طلب و انسیه خزعلی از جریان اصول‌گرا.
حمیدرضا عارف هفت سال پیش نیز در یک مصاحبه پیشرفت خود را نه ناشی از استفاده از رانت، بلکه محصول «ژن خوب پدر و مادرش» دانست.
اظهاراتی که باعث انتقاد و دستمایه طنز شد و هشتگ «ژن خوب» را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. این عبارت به جایگزینی طنزآمیز برای اصطلاح «آقازاده» در ادبیات سیاسی ایران تبدیل شد.
حمیدرضا عارف گفته بود: «هر کسی که توانایی داشته و به نقطه‌ای رسیده، حتما استعدادهایی در وجودش بوده؛ بالاخره تاثیر وراثت وجود دارد، ژن وجود دارد. پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اول‌های کنکور بودند، مادر من رتبه پانزده کنکور داشته؛ این ژن منتقل میشود. ما سه برادر، هر سه درس‌هایمان خوب بوده و خوب تحصیل کردیم؛ من خودم بعد از اینکه تحصیلاتم در دانشگاه صنعتی شریف به اتمام رسید، در سال ۸۵ رفتم آمریکا و با رزومه و نمرات خوبم(من زبانم همیشه خوب بود) در دانشگاه جرج واشنگتن پذیرش گرفتم و پی اچ دی روابط بین‌الملل را در دانشگاه فلوریدا خواندم.»
از عارف باید پرسید تنها ۲۵ روز پس از پیروزی انقلاب ۵۷ مردم ایران، گذشته بود که روح‌الله خمینی در سخنرانی خود اشاره کرد که زنان باید حجاب اسلامی داشته باشند، و این آغازی بود بر سرکوب سیتماتیک زنان و آپارتاید جنسی و تحمیل حجاب بر زنان ایران. نخستین حرکت اعتراضی در جمهوری اسلامی نیز توسط زنان شکل گرفت که مخالف این اجبار بودند. اما سرکوب این اعتراض با شعار «یا روسری یا توسری» این اجبار را شکل رسمی بخشید. پس از آن، زنانی که این اجبار را بر نمی‌تابیدند، به شکل‌های گوناگون به مخالفت با آن برخواستند ولی هر بار به‌شکلی سرکوب شدند. سئوال دیگر از عارف این است که زنان هنوز آگاهی و توان ندارند پس در این ۴۵ سال گذشته، جنگ بی‌امان و بی‌وقفه و پیگیر جمهوری اسلامی علیه زنان بر سر چیست؟ آیا عارف توان و ظرفیت نظری و عملی زنان را در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» ندید و چیزی درباره توانایی و آگاهی و جسارت و شهامت و سازماندهی و مبارزه زنان نشنید؟
عکس‌ها، اسناد مهمی برای ثبت رویدادهای تاریخی و سیاسی حتی خوانش دوباره و متفاوت و گاه متضاد آنها پس از گذر سال‌ها هستند.
بسیاری از تصاویر در دو قرن اخیر، روایت‌گر وقایع مهم و تاثیر گذار در تاریخ مدرن جهان‌اند. و چه بسیار تصاویری که بیش و پیش از ده‌ها مقاله و کتاب و فیلم، یک دوره تاریخی یا یک بزنگاه مهم را ثبت کرده‌اند.
در تاریخ ایران هم نمونه‌های این‌گونه عکس‌ها کم نیستند. از عکس رضا شاه تا آیت‌الله خمینی، از شعبان جعفری و همراهانش سوار بر خودرویی به هنگام کودتای ۲۸ مرداد تا اعدام گروهی از کردها در فرودگاه سنندج به حکم صادق خلخالی که هرکدام روایتی از دوره‌ای حساس از تاریخ معاصر ایران را برای مخاطب بازگو می‌کنند.
بررسی تاریخ تمدن‌های جهان نشان میدهد در قریب به همه جوامع بشری، زن جایگاه ویژه و قابل احترامی نداشته است. از روم و یونان باستان گرفته تا تمدن مصر و ایران، زنان و دختران پیوسته مورد ظلم و بی‌احترامی قرار می‌گرفتند. پدرسالاری و مردسالاری به انسان زن مانند یک ابزار نگاه می‌کردند. اما با ظهور ادیان الهی، پیامبران و کتب آسمانی، موقعیت زنان فرودست‌تر نشان داده شد و مردسالاری در صدر همه امور جامعه و همچنین قرار گرفت. همه مذاهب و مردسالاری تاثیرات چشمگیری نگاه غلط به زن و مبارزه در راه حقوق اساسی دختران و زنان ایجاد کردند.
زمانی امپراتوری بزرگ روم بر این عقیده بود که زن موجودی است بی‌جان که از حیات اخروی بی‌بهره است و حق سخن گفتن در حضور مردان را ندارد.
کنفوسیوس چینی که اغلب به فکر و اندیشه او احترام گذاشته میشود، گفته است: «زن حق ندارد امر و نهی کند، چرا که کارش منحصر به کارهای منزل است و باید او را در منزل نگه‌داشت تا خیر و شرش از آستانه خانه فراتر نرود.»
فیلسوف آلمانی، هگل گفته است: «زنی که من ناچار باشم به او احترام بگذارم و از او را تقدیر کنم، هنوز آفریده نشده و نخواهد شد.»
امپراتوری بزرگ فارس قدیم زن را مصدر بلاها می‌دانست.
عده‌ای زن را خارج از افراد اجتماعی می‌دانستند و معتقد بودند زنان همانند نیازمندی‌هایی چون خانه و سرپناه هستند. اساس رفتار مردان با زنان، بر این تصور غلط استوار بود که جنس قوی بر ضعیف غلبه دارد؛ به‌عبارت دیگر هر معامله‌ای که مردان با زنان می‌کردند، بر اساس استخدام و بهره‌کشی بود.
الکسیس کارل در کتاب «انسان موجود ناشناخته» خود، مینویسد: «به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می‌کنند هر ۲ جنس می‌توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و اختیارات و مسئولیت‌های یک‌سانی به‌عهده گیرند. زن در حقیقت از جهات زیادی با مرد متفاوت است و یکایک سلول‌های بدنی همچنین دستگاه عضوی بهویژه سلسله عصبی نشانه جنس او را بر روی خود دارد. قوانین فیزیولوژی نیز همانند قوانین جهان ستارگان سخت و غیرقابل تغییر است.»
ویل دورانت در کتاب «لذات فلسفه» مینویسد: «کار خاص زن خدمت به بقای نوع است و کار خاص مرد خدمت به زن و کودک. ممکن است کارهای دیگری هم داشته باشند ولی همه از روی حکمت و تدبیر تابع این ۲ کار اساسی شده است. این مقاصد اساسی اما نیمه‌آگاه است. برخورد با واقعیات تفاوت زن و مرد غیرقابل انکار است.»
زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور، همواره در مقابل سیاست‌های زن‌ستیز جمهوری اسلامی هم مقاومت کرده‌اند و هم پیشرفت. این پیشرفت به گونه‌ای است که در سالهای اخیر شاهد رشد ۵۶ برابری دانشجویان دختر و ۳۰ برابری اعضای هیات علمی زن طی ۵۰ سال گذشته هستیم.
با این مقدمه، نگاهی می‌اندازیم به مبارزه بی‌امان و بی‌وقفه زنان در تاریخ و اکنون در مقابل سیاست‌ها و اهداف زن‌ستیز و آزادی‌ستیز جمهوری اسلامی ایران.
ادعاهای محمدرضا عارف علیه زنان ایران
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت از همکارانش در دولت خواسته است در انتخاب مدیران، از جوانان و زنان استفاده کنند. این پست، به نظر در توجیه و رفع و رجوع غیرمستقیم اظهارات اخیر او درباره «زعامت و رهبری زنان» است.
عارف، در آیین تودیع و معارفه معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: «جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد.»
این اظهارات موجی از واکنش‌ها را در جامعه ایران به راه انداخته است.
پزشکیان در فهرست وزرای پیشنهادی خود، تنها یک زن، فرزانه صادق مالواجرد را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی کرد.
عدم معرفی چند وزیر زن حتی صدای انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده دولت ابراهیم رئیسی را هم درآورد.
خزعلی در مراسم تودیع و معارفه معاون زنان رییس‌جمهوری که روز گذشته، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد، خطاب به عارف گفت باید به جای یک نفر، چند وزیر زن به مجلس معرفی می‌شد.
در پاسخ به این انتقاد خزعلی، عارف گفت: «حالا رای این یکی را بگیریم، بعدا بیشتر استفاده خواهیم کرد.»
این‌ها در حالی است که اصلاح‌طلبان با وعده دادن اهمیت بیشتر به جایگاه زنان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، از پزشکیان حمایت کردند.
عارف کوشید با پست امروز خود در ایکس کمی احساسات هواداران را ترمیم کند و گفت که او خواستار «دادن نقش بیشتر به جوانان و زنان» است.»
علاوه بر این، پس از انعکاس گسترده سخنان عارف، برخی هواداران دولت پزشکیان با انتشار ویدیوی بخشی دیگر از صحیت‌های او، مدعی شدند که فیلم تقطیع شده است. با این حال به‌نظر می‌رسد اتفاقا ویدیوی دوم تقطیع شده و مربوط به بخش دیگری از سخنان عارف است.
در ویدیوی اول، عارف صراحتا می‌گوید: «بعضی از حرکات و رفتار، حداکثر یک نگاه مسکنی به حل مشکل است. علت هم روشن است؛ جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد. در خانه هم همین است. ببینید نگاهی که به زن میشود یا نگاهی که خود خانم‌ها به آقای منزل می‌کنند، به پسرها به شوهران چیست؟ در جامعه که می‌آیی هنوز بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب، چالش جدی داریم برای حضور زنان در برخی مجامع ورزشی و اجتماعی.»
عارف اظهار داشت: «باید همه جغرافیای ایران دیده شود و طبعا با نگاه محدود به یک گروه، به جایی نخواهیم رسید؛ نخبگان باید مستقل از تفکر سیاسی وارد عمل شوند و وزرای دولت چهاردهم در مسیر شایسته‌سالاری، با جذب زنان و جوانان در ادارات و وزارتخانهها، گام بردارند.»
معاون اول رئیس جمهور با توجه به میزان تحقق اهداف در نظر گرفته شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و جایگاه ایران در منطقه در این چشم‌انداز، تصریح کرد: «در برخی رفتار‌ها، نگاه تسکینی به حل مشکل داریم و جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد. در محیط خانواده و جامعه نیز بیشتر نگاه‌ها به آقایان است و بعد از چهار دهه پیروزی انقلاب اسلامی، نقش زنان را نمی‌توان در کشور منکر شد، اما چالش‌های جدی برای حضور زنان، حتی در مجامع ورزشی داریم.»
عارف با بیان اینکه برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله با وجود اینکه در سال آینده باید محقق می‌شد، اما تاریخ‌بردار نبوده و مانند برنامه هفتم توسعه، میثاق ما است، گفت: «دولت چهاردهم، اجرای برنامه هفتم توسعه را از امروز با وزرای دولت سیزدهم کلید زده و نخستین شورای راهبری با حضور وزرای دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است که باید از اعضای دولت قبل به علت همکاری صمیمانه با دولت جدید، قدردانی کرد.»
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: «این نگاه در بین مسئولان جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که صندلی‌ها عوض می‌شوند، اما مسئولیت‌ها تفاوتی نمی‌کند و الگویی از همکاری دولت‌های قبلی در این دولت وجود خواهد داشت؛ نباید با بدگویی از دولت‌های قبل، ضعف‌های خود را بپوشانیم و طرح نقدها باید در جهت حرکت رو به جلوی کشور باشد.»
تشریح دستاوردهای معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم؟
همچنین، معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این آیین، یاد و خاطره آیت‌الله رئیسی، شهید خدمت و شهید اسماعیل هنیه، رئیس سابق دفتر سیاسی جنبش حماس را گرامیداشت و ابراز امیدواری کرد که فعالیت‌های رو به جلوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در دوره جدید نیز ادامه یابد.
انسیه خزعلی با توجه به کارهای انجام شده در حوزه زنان و خانواده، اظهار داشت: اختصاص سمت هم‌تراز مشاور وزیر، افزایش اعضای هیات علمی زنان، افزایش نسبت حضور زنان در هیئت‌های علمی، افزایش ۸۰ درصد مشاغل خانگی بانوان و حمایت‌های چهارگانه از ازدواج دهه شصتی‌ها، از جمله نتایج تلاش در این دوره بوده است.
خزعلی گفت: درباره سلامت زنان، وضع خوبی برای آنان در دوره پیش، حین و پس از بارداری ایجاد شد و ۵۰ درصد افزایش یافت.
معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، تصریح کرد: با تلاش‌های انجام شده، کودک‌همسری و ازدواج دختران ۱۵ ساله، ۳۳ درصد و دختران زیر ۱۵ سال، ۲۵ درصد کاهش داشته است.
خزعلی، تلاش برای هماهنگی و همراهی دستگاه‌های مختلف را از دیگر برنامه‌های این معاونت عنوان کرد و اظهار داشت: سال گذشته ۷۰ هزار متر مربع زمین به چهار فرزندی‌ها واگذار شد.
معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در سخنانی به خدمات، اقدامات و ماموریت‌های این معاونت در دولت سیزدهم؛ از جمله بیمه درمان ناباروری برای نخستین بار، بیمه سلامت کودکان زیر ۷ سال، حضور زنان متخصص در شوراهای عالی، بسته‌های حمایتی از زنان سرپرست خانواده، برنامه‌های تحکیم خانواده، اعطای بسته‌های ویژه فرزندآوری و ارتقا و بهبود شاخص‌های مرتبط با زنان و خانواده، اشاره کرد.
همچنین در این مراسم، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، اظهار داشت: با تمرکز ویژه بر مطالبات زنان، ضمن بازبینی رویکردهای پیشین در قبال زنان، نقاط قوت را تقویت و موضوعات کم‌تر کارآمد را بهبود می‌بخشیم و اصلاح می‌کنیم.
بهروزآذر با توجه به نقش زنان، بهویژه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر پایبندی و بسط عدالت اجتماعی و رفع تبعیض، تاکید کرد و گفت: «در این دوره، زمینه‌های لازم را برای مشارکت فعال زنان در تحقق اهداف دولت فراهم خواهیم کرد و از استقلال اقتصادی زنان و مادران، بهویژه زنان شاغل، حمایت می‌کنیم و همچنین با همکاری ستاد جمعیت در جهت اجرای قانون جوانی جمعیت، گام برخواهیم داشت.»
جمهوری اسلامی و زنان
یک وجه مهم موضع‌گیری‌های مذهبی روحانیت در رابطه با زنان، بسیار تحقیرآمیز و ضدانسانی است. مسئله فقیهان در این زمینه، آن بود که مشارکت زنان در امور سیاسی و تصمیم‌گیری برای جامعه، نوعی از اعمال ولایت محسوب می‌شد که برای زنان جایز نبود.
تکامل نظریه ولایت‌فقیه آیت‌الله خمینی و نهایتا تحقق آن در جمهوری اسلامی، او خود را مافوق جامعه دانست. او «ولایت» را تنها مختص فقیه جامع‌الشرایط کرده بود و بنابراین در ذیل حکومت مورد نظر، به‌جز ولی‌فقیه، کسی حق اعمال ولایت نداشت تا نگران اعمال ولایت زنان باشد. در چنین حکومتی، نه تنها زنان، بلکه مردان نیز از اعمال ولایت سیاسی محروم هستند. نتیجه عملی نظریه ولایت فقیه آن بود که هیچ تصمیمی در حکومت جدید حقانیت نخواهد داشت مگر آنکه به تایید «ولی فقیه» برسد.
آیت‌الله خمینی از همان ابتدا، بی‌هیچ پرده‌پوشی چنین جایگاهی را برای خود تعریف کرد. او از جمله درباره انتخاب مهدی بازرگان به نخست وزیری موقت دولت انقلاب گفته بود: «من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب‌الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است.»۱
بعدها و پس از انتخاب ابوالحسن بنی‌صدر به ریاست‌جمهوری نیز در حکم «تنفیذ» او نوشت: «بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.»۲
به این ترتیب، خمینی اساسا مشروعیت ارکان حکومت را که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد، موکول به تنفیذ و «نصب فقیه جامع الشرایط» کرده بود. در واقع از نظرگاه فقهی او، رای مردم به هیچ رکنی از حکومت مشروعیت نمی‌داد و بنابراین نافذ نبود. به همین دلیل است که اجازه او به رای زنان در جمهوری اسلامی معنی دیگری دارد و به معنی عدول او از دستگاه فقهی پیشین‌اش نیست. در واقع در این دستگاه، نه تنها رای زنان، بلکه رای مردان نیز نافذ نیست و بنابراین آن نگرانی فقهی پیشین درباره عدم جواز اعمال ولایت از جانب زنان وجود ندارد. به بیان دیگر حق رای در نظریه ولایت فقیه مورد نظر آیت‌الله خمینی، چنان‌چه برخی فقیهان نزدیک به حکومت نیز بعدها تاکید کردند، از جنس امور تزئینی بوده و اعطای آن به زنان(و مردان) مشکل فقهی ندارد.
شاید اشاره به این نکته نیز ضروری باشد که بر خلاف آیت‌الله خمینی، آن‌دسته از فقیهانی که همچنان در دستگاه سنتی فقهی باقی ماندند و نظریه ولایت فقیه را نپذیرفتند، همچنان با رای زنان و مدیریت آنان و هرگونه اعمال ولایت یا مدیریت از جانب آنان مخالف بودند و هستند.
زمزمه‌های حجاب اجباری
زمزمه‌های اجباری شدن پوشش اسلامی زنان در مکان‌ها و معابر عمومی ايران از کی و کجا آغاز شد؟
به گواه سندهای تاریخی و مطالب نوشته شده در روزنامه‌های سال ۱۳۵۷ نخستين زمزمه‌های لزوم پوشش اسلامی برای زنان ايران، در اسفند سال ۱۳۵۷، يعنی کم‌تر از يک ماه پس از انقلاب شنيده شد.
اين در شرايطی است که کم‌تر از دو سال بعد، يعنی از از ۱۴ تيرماه ۱۳۵۹ و پيش از فراگير شدن حجاب اسلامی ورود زنان بی‌حجاب به اداره‌های دولتی نيز ممنوع شد، تا اين‌که از ابتدای دهه شصت حفظ حجاب و پوشش اسلامی در ايران به شکل فراگير همگانی شود.
نخسين اظهار نظر درباره حجاب و پوشش اسلامی در اسفند ۱۳۵۷ مطرح شد، روزنامه اطلاعات در شماره ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ به انعکاس سخنرانی آيت‌الله خمينی که در مدرسه فيضيه قم و درباره حدود حجاب انجام شده بود، پرداخت. اين گزارش کوتاه با تيتر «زن در اسلام، حق طلاق دارد» منتشر شد.
آيت‌الله خمينی در اين سخن‌رانی‌اش گفته بود: «زنان اسلامی بايد با حجاب بيرون بيايند نه اين‌که خودشان را بزک کنند. کار در ادارات ممنوع نيست اما بايد زنان با حجاب اسلامی باشند.»
خمينی، هم‌چنين در اين سخنرانی گفت: «به من گزارش داده‌اند که در وزارتخانه ها زن‌های لخت هستند و اين خلاف شرع است… .»
در فردای اين روز يعنی ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ نيز روزنامه اطلاعات خبری را در صفحه يک خود منتشر کرد که تيتر آن بود: «نظر امام درباره حجاب زنان»
بر اساس اين خبر، آيت‌الله خمينی در يک سخنرانی ديگر در شهر قم گفته بود که زن‌های اسلامی عروسک نيستند و کار کردن آنان بايد با حجاب اسلامی باشد.
اما هنوز يک روز از اظهار نظر صريح خمينی درباره ضرورت حفظ حجاب در مکان‌های دولتی نگذشته بود که روزنامه اطلاعات تيتر يک شماره ۱۷ اسفند خود را به انعکاس سخنان او درباره حجاب اختصاص داد.
تيتر يک روزنامه اطلاعات در اين روز، اين بود «انعکاس وسيع نظر امام در مورد حجاب اسلامی»
در صفحه نخست، روزنامه اطلاعات به نقل از شيخ شهاب‌الدين اشراقی داماد آيت‌الله خمينی و در پاسخ به اين‌که برخی، با زنان بی‌حجاب برخوردهای تندی می‌کنند و آيا نظر امام به اين شدت است، نوشت: «بايد قوانين اسلام مو به مو به قدر امکان اجرا بشود… معنای حجاب اسلامی هم چادر نيست. خواست امام خمينی اين است که حجاب اسلامی بايد در مملکت رعايت شود و خانم‌ها رعايت حجاب اسلامی را بکنند… معنای اين که خانم‌ها حجاب اسلامی داشته باشند، هيچ‌گونه تزويدی برای آنها نيست. اين يک حکمی است که رعايتش بر عهده خود خانم‌هاست.»
روزنامه اطلاعات در گزارش بلند ۱۷ اسفند خود، هم‌چنين خبر از برپايی تظاهرات اعتراضی عليه حجاب اجباری داد. اين روزنامه نوشت که صبح روز هفدهم ابتدا در دانشکده فنی دانشگاه تهران و پس از آن در خيابان آزادی، کميته برگزاری روز جهانی زن در اعتراض به حجاب اجباری مراسمی را برگزار کرد.
به گزارش روزنامه اطلاعات، گردهمايی اعتراضی زنان با دخالت مدافعان حجاب اجباری به خشونت کشيده شد.
هم‌چنين به نوشته اين روزنامه در اين روز، بسياری از دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌های تهران در مدرسه‌ها و خيابان‌های پايتخت دست به اعتراض و راه‌پيمايی زدند.
واکنش دفتر آيت‌الله خمينی
روز شنبه و پس از اعتراض بسياری از زنان در شهرهای بزرگ ايران روزنامه اطلاعات در شماره روز ۱۹ اسفند خود، اطلاعيه‌ای دفتر آيت‌الله خمينی را منتشر کرد.
در اين اطلاعيه آمده بود: «بر اساس خبرهای رسيده، گروه‌های جنايت‌کار و خيانت پيشه تحت عنوان کميته، مزاحم بانوان محترم شده و به ايشان توهين می‌کنند. ماموران کميته‌های انقلاب موظفند با کمال دقت مراقب باشند و چنين اعمالی را با نهايت شدت جلوگيری کنند…»
روزنامه اطلاعات، هم‌چنين در شماره روز ۱۹ اسفند خود خبر داد که صادق قطب‌زاده از نزديکان آن هنگام آيت‌الله خمينی در يک سخنرانی در ساختمان راديو تلويزيون گفته که «اسلام هيچ وقت در مورد حجاب به زور و تحميل متوسل نمی‌شود و در اسلام اصلا زور وجود ندارد. وظيفه‌ی اسلام ارشاد مردم از طريق توصيه و نصيحت است.»
قطب‌زاده در سخنرانی خود گفت: «توصيه امام در مورد حجاب نه تنها يک مسئله فقهی که يک امر انقلابی است و زور در آن نيست… آن‌هايی که مزاحم زنان می‌شوند به اسلام و نهضت خيانت می‌کنند.»
به نوشته روزنامه اطلاعات، پس از اين واکنش‌های احتياط‌آميز به منتقدان حجاب اجباری، در صبج همين روز يعنی ۱۹ اسفند، زنان در دادگستری تهران تجمع اعتراض آميزی عليه حجاب اجباری برگزار کردند که در ادامه جمعی از کارکنان زن راديو تلويزيون ايران نيز به تجمع‌کنندگان پيوستند.
اين تجمع نيز با دخالت عناصر تندرو موافق حجاب اجباری به درگيری کشيده شد. افراد تندرو مدافع حجاب شعار می‌دادند «يا روسری، يا تو سری»!
به گزارش روزنامه اطلاعات، در تجمع زنان مخالف حجاب اجباری، قطع‌نامه‌ای با ۸ بند صادرشد.
در اين بيانيه، عنوان شد: «زنان هم وظايف اجتماعی خود را انجام می‌دهند و پوشش متعارف زنان بايد با توجه به عرف و عادت به تشخيص خود آنها واگذار شود.»
در اين تجمع هما ناطق، استاد دانشگاه نيز بيانيه سازمان ملی دانشگاهيان را خواند که در آن آمده بود: «ما مخالف حجاب نيستيم، بلکه مخالف تحميل آن هستيم… .»
مخالفت طالقانی با حجاب اجباری
تيتريک روزنامه اطلاعات در ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ به نقل از آيت الله محمود طالقانی اين بود: «در مورد حجاب اجبار در کار نيست.»
به گزارش روزنامه اطلاعات، آقای طالقانی در گفتوگو با راديو و تلويزيون ايران گفت: «حجاب اسلامی حجاب شخصيت و وقار است و هيچ اجباری هم در مورد آن در کار نيست. مسلما نظر امام هم به مصلحت زنان ما و هم خواهران و دختران ماست و هم مطابق با موازين اصول دين مبين اسلام است… حجاب ساخته من و فقيه و اين‌ها هم نيست، نص صريح قرآن است. آيه حجاب برای شخصيت دادن به زنان است… آيا اين مانع از آن است که کار اداری داشته باشند؟ نه… اصل مسئله اين است که هيچ اجباری هم در کار نيست و مسئله چادر هم نيست.»
از ديگر سو، به گزارش روزنامه اطلاعات در اين روز، مهدی هادوی، دادستان کل انقلاب در بيانيه‌ای مزاحمان خانم‌های بی‌حجاب را ضد انقلاب دانست و مزاحمت برای آنها را «مخالف منويات امام خمينی» اعلام کرد. هم‌چنين آيت‌الله ربانی شيرازی در پيامی که در روزنامه اطلاعات «تاکيد اسلام(بر حجاب) ناشی از ارزشی است که برای طبقه‌ی بانوان قائل شده… زنان در انتخاب نوع حجاب آزادند، از هرگونه ابزار خشونت نسبت به بانوان احتراز کنيد.»
روزنامه اطلاعات روز ۲۱ اسفند ۱۳۵۷ در خبری با عنوان «نظر آيت‌الله طالقانی درباره حجاب صحيح است» نوشت که امام خمينی امروز در ديدار با خبرنگاران خارجی، در پاسخ به يک خبرنگار زن فرانسوی که درباره مسئله حجاب و اعتراض زنان ايرانی پرسيد، پاسخ داد: «همان نظراتی که آقای آيت‌الله طالقانی فرمودند، مورد نظر من و صحيح است.»
در اين روز، صادق قطب‌زاده سرپرست راديو و تلويزيون ملی، نيز به ميان دختران دبيرستانی معترض به سانسور که مقابل ساختمان تلويزيون تجمع کرده بودند، رفت.
به گزارش روزنامه اطلاعات، قطب‌زاده در اين تجمع گفت: «ما اجازه نمی‌دهيم به اقليت ظلم شود اما اجازه نمی‌دهيم اقليت به ديگران که حجاب دارند تهمت‌هايی بزنند.»
او هم‌چنين درباره پخش نشدن فيلم بانوان معترض به حجاب اجباری از تلويزيون گفت که فيلم‌ها برای نمايش آماده نبوده است. معترضين می‌گفتند تنها بخش کوتاهی از تجمع که در آن شعار «درود بر خمينی، سلام بر آزادی» بوده، از تلويزيون پخش شده است.
به گزارش روزنامه اطلاعات، در اين روز هم‌چنين قضات و وکلای زن دادگستری در بيانيه‌ای از آيات عظام و دولت موقت مهدی بازرگان که «با درايت سياسی و انقلابی خود» عدم اجباری بودن حجاب را اعلام کردند، تشکر کردند و مسئله تحميل حجاب را پايان يافته تلقی کردند.
روزنامه اطلاعات در شماره ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ خود نوشت که گروهی از زنان در مخالفت با حجاب اجباری در دانشگاه تهران تجمع کردند. در مقابل هم عده‌ای از دانشجويان مسلمان به مخالفت با اجتماع زنان شعار می‌دادند.
در اين برنامه زنان شاغل در اداره‌های مختلف و دانش‌آموزان دختر دبيرستانی حضور داشتند.
اين در حالی‌ست که به نوشته روزنامه اطلاعات، مراسم راه‌پيمايی زنان در اين روز در مخالفت با تحميل حجاب که قرار بود از دانشگاه تهران به سمت ميدان آزادی برگزار شود، لغو شد.
هم‌چنين روز ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ در تبريز، عده‌ای از راه‌پيمايی اعتراضی دختران دانش آموز و دانشجو و زنان شاغل جلوگيری کردند و چند تير هوايی شليک شد و زنان نيز در خيابان متحصن شدند. به گزارش روزنامه اطلاعات، در برخی ديگر از شهرهای ايران از جمله بندرعباس نيز بسياری از دختران و زنان در مخالفت با حجاب اجباری راه‌پيمايی کردند.
اما روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۵۷، زنان طرفدار حجاب اسلامی در تهران در اطلاعيه‌ای، زنان را به شرکت در يک گردهمايی در روز جمعه ۲۵ اسفند دعوت کردند. در اين اطلاعيه آمده بود: «هموطن متعهد و مسلمان؛ به منظور دفاع از حجاب اسلامی و هم‌چنين به خاطر تاييد و تقدير از تلاش‌های خستگی‌ناپذير صادق قطب‌زاده منتخب امام در برابر عناصر ناآگاه و عوامل ضد انقلاب در روز جمعه ۲۵ اسفند از ساعت دو بعد از ظهر در خيابان جام جم با شرکت خود در اين گردهمايی رشد اخلاقی، مذهبی و تداوم روحيه‌ی انقلابی خود را نشان می‌دهيم.»
اما روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ماه، مهدی بازرگان، نخست وزير ايران در پيامی تلويزيونی گفت: «می‌روند دايما پشت گوش آقا می‌خوانند که در وزارت خانه‌ها زن‌های لخت هستند و در کاخ‌های فرعونی زندگی می‌کنند. اين گرفتاری هميشه بوده، در اين گيرودار گرفتاری‌ها و مسائل و مصائب چه موضوعات فرعی را پيش می‌کشند.»
«فرزانه تاييدی»، بازيگر سرشناس سينما روز ۲۷ اسفند ۱۳۵۷ در گفتوگو با روزنامه اطلاعات گفت: «روز شنبه چند جوان ماجراجو با قيچی به من حمله کردند و قصد داشتند موی سرم را بتراشند. مردم به کمک من شتافتند و رهايم کردند. با توجه به اين که من روسری هم به سر داشتم، معلومست که اين عناصر قصد لطمه زدن به نهضت انقلابی داشتند و دولت بايد شديدا با چنين عواملی مبارزه کند.»
روز دوشنبه ۲۸ اسفند، آيت‌الله مکارم شيرازی در مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات، نوشت: «رهبر انقلاب يک حکم مسلم اسلامی را در شکل يک نصيحت بيان کرد… آنها فکر می‌کردند سوژه خوبی به دست آورده‌اند، ناگهان به آن دامن زده و شروع به سم‌پاشی کردند. مسئله منحصر به حجاب نيست و ما در آينده نيز با اين‌گونه صحنه‌های ضد انقلابی… روبرو هستيم… توسل به خشونت و اجبار و اکراه در مقررات اسلامی محکوم است… آنها که با مقالات تحريک آميز سعی می‌کردند اين مسئله را بزرگ کنند، حداقل ناآگاهانه تحت تأثير دشمنان قرار گرفتند…»
به گواهی روزنامه اطلاعات چاپ تهران، پس از اين اظهار نظرها و اعلام مواضع درباره حجاب اسلامی بود که نوروز ۱۳۵۸ از راه رسيد، اما موضوع حجاب و چگونگی آن با پايان سال ۱۳۵۷ و آغاز نخستين بهار پس از انقلاب، پايان نگرفت. بنيان‌گذار حکومت نوپای جمهوری اسلامی پس از اظهار نظر اسفند ۵۷ درباره لزوم رعايت حجاب و پوشش اسلامی تا تير ماه ۱۳۵۹، ديگر موضع مشخصی اعلام نکرد.
تا اين‌که به گواهی تاريخ در تيرماه ۱۳۵۹ او در يک سخنرانی تند، از ابوالحسن بنی‌صدر رييس جمهوری ايران خواست تا سريعا اداره‌های دولتی را اسلامی کند.
بعد از اين سخنان خمینی، از صبح شنبه ۱۴ تيرماه ۱۳۵۹ ورود زنان بی‌حجاب به اداره‌های دولتی ممنوع شد اين رويه تا سال ۱۳۶۱ تثبيت شد. تا اين‌که سرانجام مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ قانون مجازات اسلامی را به تصويب رساند. به موجب اين قانون هرکس در معابر عمومی حجاب را رعايت نمی‌کرد، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم میشود. قانونی که هنوز هم در ايران پابرجاست.
خمینی پیش از این حدود یک سال‌ونیم مانده به‌پیروزی انقلاب، در تاریخ ۱۶ ماه مه ۱۹۷۸-۲۶ اریبهشت‌ماه ۱۳۵۷ در نخستین مصاحبه خود با خبرنگار لوموند با مترجمی صادق قطب‌زاده(در نجف) در ارتباط با مسئله زنان در جامعه گفته بود:
«در خصوص زنان، اسلام هیچ‌گاه مخالف آزادی آنان نبوده است، برعکس اسلام با مفهوم زن به‌عنوان شیئی مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است. زن مساوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند.»
در همین مصاحبه او گفته بود: «مارکسیست‌ها هم در ابراز عقیده آزاد هستند!»
اما پس از پیروزی انقلاب و استقرار حکومت به‌رهبری خمینی زمان زیادی لازم نبود تا ثابت شود که خدعه و تدلیس یکی از ارکان این حاکمیت است چندان که سرکوب حق ابتدایی زنان در انتخاب پوشش خود به‌بهانه تطبیق آن با شرع اسلام اولین فرمان خمینی گردید. و این سرآغاز خشونتی افسارگسیخته بوده است که بدون وقفه در طول ۴۵ سال عمر ننگین جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلفش بر ضد زنان آزاده جامعه ما به محور سیاست مدنی آن تبدیل شده است .
همان‌طور که اشاره شد نخستین اعتراض‌های زنان در مخالفت با حجاب اجباری بدون برنامه‌ریزی قبلی و یک روز بعد از دستور خمینی برای حجاب شرعی، در روز ۱۷ اسفندماه، یعنی روز جهانی زن(۸ مارس) شکل گرفت. زنان طبقه متوسط شهری از جمله زنان شاغل در سازمانهای مختلف دولتی و آموزگاران زن در این تظاهرات بزرگ ۱۵ هزار نفری از دانشگاه به‌طرف دفتر نخست‌وزیری در واکنش اعتراضی به حجاب اجباری نقشی پر رنگ داشتند. حق طبیعی زنان یعنی داشتن اختیار برای انتخاب پوشش خود در کشاکش‌های سیاسی پس از پیروزی انقلاب مردمی از نظر دور داشته شد. بسیاری از زنان تنها به‌خاطر حفظ شغل‌شان مجبور شدند به «حجاب» گردن نهند. می‌توان گفت که نخستین تن‌دهندگان به حجاب اجباری زنان شاغل بودند.
نخستین برخوردهای خشونت‌آمیز و سازماندهی شده با پوشش اختیاری زنان در سال ۱۳۵۸ از سوی «دایره مبارزات با منکرات»(که در سال ۵۹ جایش را به سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر داد) راهاندازی و آغاز شد. در سال ۱۳۶۰، قانونی برای وضعیت کارمندان وزارتخانهها و موسسه‌های دولتی به‌تصویب رسید که بر طبق یکی از مواد آن هر زنی در محل کار حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کرد با مجازات‌هایی از قبیل توبیخ کتبی گرفته تا بازخرید و اخراج روبهرو می‌شد. در این دوره است که پاک‌سازی‌های وسیع زنان در مشاغل دولتی و آموزش‌وپرورش به‌علت مقاومت آنان در برابر حجاب یا به‌بهانه داشتن افکار چپ آغاز گردید و هزاران زن در همان سالهای اول انقلاب خانه‌نشین شدند.
حکومت در قدم بعدی در سال ۱۳۶۲، قانون حجاب را به‌تصویب رساند. بر طبق این مصوبه حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم محسوب می‌شد. زن‌ستیزان بالاخره به سرکوبگری‌های‌‌شان در مورد زنانی که از نظارت‌ها بر پوشش‌شان تخطی می‌کردند جنبه قانونی دادند. بازوهای به‌اصطلاح فرهنگی اما بیشتر اجرایی و توهین‌آمیز این سرکوبگری‌ها از گشت‌‌های «ثارالله» و «جُندالله»(که برخی از مردم آنها را گشتاپو می‌نامیدند) در دوره‌های مختلف گرفته تا «گشت امنیت اخلاقی» یا «گشت ارشاد» به‌کمک انواع مصوبه‌های ریز و درشت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مثل «راهبردهای گسترش فرهنگِ عفاف» و طرح‌هایی همچون «طرح صیانت از عفاف و حجاب» هرساله هزاران زن را در بازداشتگاه‌های رژیم ولایی همراه با تحقیر و اهانت و کتک به‌دادن تعهد برای تن در دادن به حجاب مجبور می‌کردند. طبق گزارش‌های منتشر شده در طی سالهای ۱۳۸۲- ۱۳۹۲، بیش از ۳۰ هزار زن در شهرهای مختلف ایران به‌جرم تخطی از حجاب بازداشت شده بودند. اما با تمام این سرکوب‌ها و صرف هزینه‌هایی میلیاردی از جیب مردم، مقاومت زنان در دولت‌های مختلف به‌شکل‌ها و شیوه‌هایی گوناگون ادامه داشت. کار تخطی از حجاب به‌جایی رسید که مرکز حکومتی پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مردادماه ۱۳۹۷ اعلام کرد با بررسی تحقیقاتی‌ای که در سالهای اخیر درباره حجاب و بدحجابی در کشور انجام داده است به‌این نتیجه رسیده است که «۷۰ درصد جامعه، دارای بدحجابی شرعی هستند!»۳
اما با این وصف، دلواپسان حجاب زنان و دختران میهن ما یا همان غارتگران اموال ملت، در پی اجرای اوامر ولی فقیه، روز بهروز طرح‌هایی جدیدتر به‌منظور تسکین دلواپسی‌های‌شان از جمله تیم‌هایی مانند «ارزیابان عفاف و حجاب یا قرارگاه‌های عفاف و حجاب» را راهاندازی کردند و بر شدت سرکوب‌ها افزودند. حتی مرگ دلخراش کارگری ۲۱ ساله به‌نام مرضیه طاهریان که به‌گزارش خبرگزاری رکنا ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در کارخانه نساجی کویر سمنان به‌دلیل گیر کردن مقنعه‌اش به چرخ دستگاه ریسندگی و کشیده شدن سر او به‌داخل دستگاه جان گرامی‌اش را از دست داد نیز از شدت سرکوب و اعمال زور کارگزاران ولایی برای حفظ اکید حجاب اسلامی نکاست. مرگ دلخراش کارگر جوان مرضیه طاهریان در عین‌حال نمادی تراژدیک از تحمیل حجاب اجباری به زنان کارگر بود و نشان داد که چگونه حجاب اجباری حتی با آیین‌نامه‌های علمی ایمنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز متضاد است و می‌تواند به فاجعه و گرفتن حق حیات از کارگری زحمت‌کش منجر شود.
عکس از هنگامه گلستان
گسترش تظاهرات به شهرهای دیگر و همبستگی بین‌المللی با معترضان
این تظاهرات البته محدود به تهران نبود و هم‌زمان با پایتخت، در شهرهایی چون سنندج، اصفهان، آبادان، تبریز، شیراز، رشت، اهواز، مشهد، مسجد سلیمان، آمل و اندیمشک نیز زنان معترض به اجباری شدن حجاب به خیابان آمده و کلاس‌های درس را در دبیرستان‌های دخترانه تعطیل کرده بودند.۴
این اعتراض‌ها محدود به مرزهای ایران نماند. در ۲۳ اسفند ۱۳۵۷، حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن از زنان عضو یا هوادار کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در آلمان، در اعتراض به ضرب و شتم شرکت‌کنندگان در تظاهرات اسفندماه تهران، سفارت‌خانه‌ی ایران در بن را اشغال و تا زمان خوانده‌شدن بیانیه‌شان «در محکومیت رفتار خشونت‌آمیز با زنان در تظاهرات ۸ مارس» از رادیو و تلویزیون ایران در آن‌جا متحصن شدند.۵
در کشورهای دیگر نیز زنان فمینیست با اعتراضات زنان ایرانی به اجبار حجاب و نقض حقوق‌شان همراه شدند.
کیت میلت، نویسنده و نظریه‌پرداز سرشناس آمریکایی که از اعضای برجسته‌ی «جنبش رهایی‌بخش زنان» بود، به دعوت «کمیته موقت تدارکات روز جهانی زنان» برای سخنرانی در مراسم روز جهانی زنان به ایران سفر کرد. او که پیش از انقلاب و در جریان همکاری با اپوزیسیون مقیم آمریکا در جریان مبارزات مردم ایران قرار داشت، در تماس با برخی فمینیست‌های آمریکایی و اروپایی از آنها خواست که از مبارزات زنان ایرانی حمایت کنند. در پی این تماس آنتوانت فوک، از موسسان گروه فرانسوی «زنان در جنبش» چهار تن از اعضا را به نشان همبستگی، روانه ایران کرد.
با شروع تظاهرات زنان ایرانی در اعتراض به اجباری شدن حجاب، کیت میلت که به‌همراه سوفی کِر، عکاس کانادایی از ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ به ایران آمده بود، اقدام به اطلاع‌رسانی درباره این تظاهرات کرد. کیت میلت بعدها در کتابی با عنوان «رفتن به ایران» که سال ۱۹۸۱ منتشر شد، مشاهداتش از وضعیت زنان در ایران و تظاهرات اعتراضی آنها را به چاپ رساند. چهار زنی که از سوی گروه «زنان در جنبش» به تهران آمده بودند نیز با ساخت فیلم «سال صفر» بخشی از اعتراض‌های زنان ایرانی به اجباری شدن حجاب و نقض حقوق‌شان را مستند کردند.
۱۱ مارس ۱۹۷۹ در چهارمین روز تظاهرات زنان، «زنان در جنبش» در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وقتی زنان ایرانی زنجیرهای‌شان را پاره می‌کنند، همه زنان جهان‌اند که به همراه آنها پیش می‌روند. ما به اینجا آمده‌ایم تا به زنان ایرانی نیرو بدهیم و از آنها نیرو بگیریم.» این متن به وسیله‌ی تلکس از کتابفروشی زنان در پاریس به همه گروه‌های زنان در فرانسه فرستاده شد و جلسات روزانه‌ای در این کتابفروشی برای هماهنگی فعالیت‌ها جهت حمایت از اعتراضات زنان در ایران، برگزار شد. در ادامه این حمایت‌ها، در پاریس، نیویورک، رم، میلان، مادرید، بارسلون، بروکسل، مونترال، ونکوور و واشنگتن نیز تظاهرات‌هایی در حمایت از زنان ایرانی برگزار شد.۶
علاوه بر این بیش از یک‌صد فمینیست اروپایی و آمریکایی ۱۵ مارس همان سال، «کمیته‌ی بین‌المللی حق زنان» را به ریاست سیمون دوبووآر، فمینیست سرشناس فرانسوی برای حمایت از مبارزات زنان ایرانی تشکیل دادند. آنها اعلام کردند که هیئتی از زنان خبرنگار را برای کسب اطلاع از وضعیت زنان در ایران به این کشور می‌فرستند. این هیئت که متشکل از ۱۸ زن خبرنگار از رسانه‌های معتبر اروپایی و یک زن خبرنگار مصری بود در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۵۷-۱۹ مارس ۱۹۷۹، به ایران رفتند و مشاهدات‌شان از وضعیت حقوق زنان در ایران پس از انقلاب را در رسانه‌های بین‌المللی منتشر کردند.۷
این همبستگی فمینیستی جهانی با مبارزات زنان ایرانی، فارغ از تأثیری که در آن زمان بر تحقق خواسته‌های زنان گذاشت، توانست یکی از فراگیر‌ترین اعتراض‌های زنان ایرانی به نقض حقوق‌شان را در رسانه‌های جهانی انعکاس دهد و در تاریخ ثبت کند. به گونه‌ای که علاوه بر گزارش‌ها و مصاحبه‌های مفصلی که در همان روزها در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد، «سال صفر»، تنها فیلم ساخته شده از آن روزها است و برخی کتاب «رفتن به ایران»، را دقیق‌ترین و مفصل‌ترین گزارش دست اول از آن تظاهرات شش روزه می‌دانند.
عکس از هنگامه گلستان
تظاهرات فقط علیه حجاب اجباری نبود
سلب حمایت از این اعتراضات به بهانه‌ی اولویت نداشتن مسئله‌ی حجاب در حالی بود که هرچند انگیزه و هدف اصلی این تظاهرات، اعتراض به اجباری شدن حجاب بود، اما بسیاری از تظاهرکنندگان علاوه بر آن، به دست‌اندازی‌های دیگر حکومت تازه‌‌تاسیس اسلامی به حقوق زنان نیز معترض بودند.
یک زن پرستار نیز در فیلم مستند «سال صفر» که درباره تظاهرات اسفند ۱۳۵۷ ساخته شده به صراحت می‌گوید که این مبارزه فقط علیه حجاب اجباری نیست: «وقتی انقلاب پیروز شد، همه در خیابان بودیم. خمینى گفت: تظاهرات بسه؛ به خانه‌های‌تان برگردید. ما هم برگشتیم. از پنج‌شنبه ۱۷ اسفند دوباره به خیابان آمدیم و گفتیم حجاب نمى‌خواهیم؛ اگر مى‌خواستید این کار را بکنید، مى‌گفتید. ما براى برابرى حقوقى زن و مرد آمدیم… همین الان باید حرف‌مان را بزنیم. وقتى قانون اساسى را نوشتند، دیگر خیلى دیر است.»۸
مقاومت زنان در برابر فتوای خمینی
انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، انقلابی با شکوه که برای رسیده به یک جامعه آزاد، برابر و عادلانه بود و یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین حرکت‌های مردمی در تاریخ جنبش‌های آزادی‌خواهانه بود که به دیکتاتوری پادشاهان پهلوی پایان داد. با سرنگونی حکومت شاه، مردم ایران و به‌طور خاص زنان ایرانی در پی برخورداری از حقوق و آزادی‌های انسانی خود بودند تا جامعه نوینی برپا کنند. اما رهبری حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی، این انقلاب شدیدا سرکوب شد و از اهداف انقلابی خود منحرف شد.
فقط یک هفته پس از ۲۲ بهمن، جمهوری اسلامی سركوب آزادی‌های زنان ایرانی را آغاز كرد چرا که ماهیت استبداد مذهبی بر تبعیض جنسی بنا شده بود.
خمینی ماهیت زن‌ستیز حکومت خود را در پاسخ به یک خبرنگار زن نشان داد، هنگامی که از او پرسید نقش زنان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟ گفت، «الان وقت این حرف‌ها نیست.» در واقع خمینی، بعد از ۲۲ بهمن، بدون كم‌ترين تاخير و تعمقی چهره واقعی خود را به نمایش گذاشت.
۷ اسفند ۱۳۵۷: دفتر خمينی اعلام كرد كه «قانون حمايت خانواده» ملغی شده است.
۸ اسفند ۱۳۵۷: قانون خدمات اجتماعی زنان لغو شد.
۹ اسفند ۱۳۵۷: تبعيض جنسی عليه زنان به عرصه ورزش تعميم داده شد.
۱۱ اسفند ۱۳۵۷: زنان از قضاوت منع شدند.
۱۳ اسفند ۱۳۵۷: مرد حق دارد یک‌طرفه و هر زمان كه دلش بخواهد، همسرش را طلاق بدهد.
۱۶ سفند ۱۳۵۷: فتواي حجاب اجباری برای زنان شاغل در ادارات دولتی صادر شد. روز بعد زنان کارمند بدون حجاب، اجازه ورود به محل کارشان را نیافتند.
۱ خرداد ۱۳۵۸: اولين زن را در ملاء‌عام شلاق زدند.
۲۱ تير ۱۳۵۸: سه زن را به اتهام منكرات اعدام کردند.
۸ مهر ۱۳۵۸: قانون جديدی جايگزين قانون حمايت خانواده شد كه همان امتيازات اندك زمان شاه را هم از زنان سلب می‌كرد.
۱۴ بهمن ۱۳۵۸: اولين بخش‌نامه دولتی درباره حجاب اجباری اسلامی برای پرستاران و زنان پزشك صادر شد.
۳۰ فروردين ۱۳۵۹: خوانندگان زن را به دادگاه فراخواندند و پس از تحقير و تهديد، آنان را برای هميشه از خواندن محروم كردند.
۸ تير ۱۳۵۹: مجازات سنگسار درباره دو زن دركرمان به اجرا درآمد. اين حكم حتی قبل از تصويب قانون ضدانسانی قصاص توسط مجلس ارتجاع(مصوب سال۱۳۶۱) به اجرا درآمد.
تا پايان سال ۱۳۵۹ انواع جداسازی زن و مرد در وسايل نقليه عمومی، اماكن تفريحي، كنار دريا و ديگر زمينه‌ها اعمال شد.
در سال ۱۳۶۱ سن ازدواج برای دختران به ۹ سال كاهش یافت. یک دهه بعد در اثر فشار افکار عمومی کشور، این قانون تغییر یافت و سن ازدواج دختران به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد.
مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون، اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
اما خمینی، بسیار حساب‌شده و آگاهانه بر تبعیض و سرکوب زنان متمرکز شد تا آن را وسیله‌ای هم برای سرکوب مطلق آزادی‌ها در جامعه قرار دهد و هم نصف جامعه را از بقیه جدا کند تا سرکوب کل جامعه برای حکومت تا حدودی سهل‌تر باشد.
در سال ۱۳۶۲، قانون مجازات ۷۴ ضربه شلاق به جرم رعایت نکردن حجاب، وضع شد.
امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شد و در سال ۱۳۸۹، با یک لایحه تکمیلی به تصویب دولت احمدی نژاد رسید.
در سال ۱۳۸۹، قانونی به اسم «گسترش فرهنگ عفاف وحجاب» به تصویب رسید. یعنی ۲۶ ارگان حکومتی رسما موظف به تحمیل حجاب اجباری بر زنان شدند.
در سال ۱۳۹۳، دو ماده از مواد لایحه جدیدی تحت عنوان «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به تصویب رسید که در سال ۱۳۹۵ به صورت کامل از رای مجلس گذشت و اجرایی شد. تصویب این قانون زمینه اسید پاشی های گسترده باندهای حکومتی علیه زنان را فراهم کرد.
رژیم ملایان، از سال ۱۳۹۱ سهمیه‌بندی جنسی گسترده‌ای را در دانشگاهها به اجرا گذاشت و پذیرش دختران دانشجو در ۷۷ رشته مقطع کارشناسی به‌طور کامل ممنوع شد. در همین سال دانشگاه‌های تک جنسیتی برای تفکیک جنسیتی دانشجویان ایجاد شد.
در ارديبهشت سال ۱۳۹۲، خامنه‌ای طرح افزایش جمعیت و فرزندآوری را پیش کشید. به دنبال این سخنان، مجلس شوار اسلامی لایحه جدیدی را به تصویب رساند که به وضوح زنان را از اشتغال و حقوق خانواده هر چه بیشتر محروم نمود.
در دی ماه ۱۳۹۴، مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه «طرح صیانت از عفاف و حجاب»، اشتغال زنان در واحدهای صنفی را به تفکیک جنسیتی در محیط کار و محدوده زمانی از ۷ صبح تا ۱۰ شب محدود نمود.
بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان متاهل را به موافقت کتبی شوهر موکول نمود.۹
محرومیت‌های زنان در حاکمیت جمهوری اسلامی، بی‌شمار است از جمله دوچرخه سواری، ورود به باشگاه‌های ورزشی برای تماشای مسابقات، ظاهر شدن بر روی سن در حال اجرای موسیقی، تک خوانی و …
اعتراضات سال ۷۸، ۸۸ و ۹۶
«حجاب اجباری»، اسم رمز سرکوب سیستماتیک زنان
اکبر هاشمی رفسنجانی، در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود، خانم‌ها باید به گونه‌ای لباس بپوشند که فقط صورت و مچ دست‌هایشان پیدا باشد.
با این تعریف گشت «جندالله» و «منکرات» در شهرها شروع به کار کردند، آنان که دهه شصت را به‌خاطر دارند برخوردهای قهرآمیز و خشونت بار این گشت‌ها، در مواجهه با بدحجابی را به خوبی در خاطر دارند. اما در آبان ۶۲ پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، رسما این برخوردهای خشونت آمیز رنگ قانونی به خود گرفت، چرا که این قانون بیان می‌کرد زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر شوند محکوم به ۷۴ ضربه شلاق می‌شوند.
در خرداد ۷۵ اجرای طرح مبارزه با بدحجابی در تهران ابلاغ شد تا این فشار و خشونت‌ها گسترش بیابد. سال ۸۴ طرح «حجاب و عفاف» از سوی دولت محمود احمدی نژاد ابلاغ شد تا حتی پوشیدن چکمه در زمستان هم برای بانوان ممنوع شود. در سال ۸۹ این طرح با تغییر رویکرد و شدت بیشتر، به نام طرح «امنیت اخلاقی» کار خود را گسترش داد و حتی در کنسرت‌های موسیقی، مراکز خرید و …کنترل حجاب شدت بیشتری گرفت.
با گسترش تلفن‌های همراه و اینترنت، تصاویر فراوانی از این برخوردهای خشن و قهر آمیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. با این حساب در تابستان ۹۲ دامنه این طرح باز هم فراتر رفت. هفت هزار نیروی پلیس به صورت نامحسوس اقدام به رصد بدحجابی کردند. حتی برای بسیاری از بانوان پیامک احضار یا اخطار ارسال شد، چرا که در خودروهای شخصی بدحجاب ظاهر شده بودند.
گشت ارشاد – عکس از خبرگزاری فارس
دختران خیابان انقلاب
در طول این سالهای همراه بانوان شجاع به هر طریقی با حجاب اجباری به مبارزه برخاسته‌‌اند. اما در ۶ دی ماه سال ۱۳۹۶ چند روز پیش از تظاهرات گسترده در چند شهر ایران، بانوی جوانی به نام ویدا موحد در خیابان انقلاب، بر روی سکویی ایستاد و در حرکتی نمادین، روسری سفید خود را بر سر چوب کرد. تا اعتراضی به حجاب اجباری داشته باشد. این حرکت اعتراضی وی آغاز جنبشی شد که به آن «دختران خیابان انقلاب» لقب دادند.
چند روز بعد، در همان نقطه و مناطق دیگر تهران و بعد در سایر شهرستان، بانوان به همین شیوه حجاب اجباری را به چالش کشیدند و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بسیاری از این بانوان توسط پلیس دستگیر شدند. در یکی از ویدیوها منتشر شده دختر جوانی به نام مریم شریعتمداری توسط پلیس از بالای سکو به پایین پرت شد که بباعث شکستگی در پای وی شد.
به دنبال گسترش این حرکت، مقام‌های امنیتی هشدار دادند که اتهام معترضین فقط به عدم رعایت حجاب اسلامی محدود نخواهد شد، بلکه تشویق به فساد نیز متوجه آنها خواهد بود و با احکام سنگین‌تری روبرو خواهند شد.
به‌عقیده برخی از طرفداران حقوق زنان، حجاب اجباری وسیله‌ای برای سرکوب زنان ایران در طول عمر جمهوری اسلامی بوده است. با این حال مبارزه و مخالفت بخشی از زنان ایران با این اجبار در شکل‌های مختلف نیز ادامه دارد.
توقیف خودروی یک زن به علت بدحجابی – عکس از شبکه اجتماعی
در سال ۱۳۷۸ یک‌بار دیگر قیام مردم شعله‌ور شد. دختران دانشجو چهره جدیدی از تسلیم‌ناپذیری در مقابل ملایان از خود به نمایش گذاشتند و در میانه این نبرد یکی از دانشجویان دختر به نام فرشته علیزاده به شهادت رسید.
در جریان خیزش‌های مردمی در سال ۱۳۸۸، تعدادی از زنان و دختران آزادیخواه ایران کشته شدند، از جمله ترانه موسوی، شبنم سهرابی، مریم سودبر، فهیمه سلحشور و ندا آقاسلطان، زن جوانی که به نماد الهام بخش این قیام تبدیل شد.
از دی‌ماه ۱۳۹۶، جنبش‌های اجتماعی ایران بهویژه زنان ایران چهره دیگری به خود گرفت.
در خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶، زنان ایرانی نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری حرکت‌های مردمی داشتند. دانشجویان دختر در تظاهرات دی‌ماه ۹۶ با سردادن شعار: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» اصل نظام را نشانه رفته و مهر باطلی بر تمامیت جمهوری اسلامی و همه جناح‌های آن زدند.
در جریان موج دستگیری های قیام دی‌ماه ۹۶ بیش از ۵۰۰ تن از فعالین زن و دختران دانشجو بازداشت و زندانی شدند.
اعتراضات آبان ۸۶ و دی ماه ۹۸
رسانه‌ها و کارشناسان حکومت، به نقش پیش‌تاز زنان در قیام آبان سال ۹۸ اذعان کرده و نوشتند: «در نقاط متعدد بهویژه حومه تهران، زنان ظاهرا ۳۰ تا ۳۵ سال، نقش ویژه‌یی در لیدری اغتشاشات به‌عهده دارند… میان‌داری و میدان‌داری ویژه زنان در اغتشاشات اخیر، چشمگیر به‌نظر می‌رسد.»۱۰
روز ۲۴ آذر ۱۳۹۸، مقاومت ایران اعلام کرد که بیش از ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان‌ماه به دست نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند. روز ۲ دی ماه ۱۳۹۸، خبرگزاری رویتر این عدد را از قول منابع درون جمهوری اسلامی ایران تایید کرد و افزود که در میان کشته‌شدگان ۴۰۰ زن و ۱۷ نوجوان وجود داشتند.
به فاصله کم‌تر از دو ماه، ایران شاهد موج دیگری از قیام‌ها بود.
در جریان قیام دی ماه ۱۳۹۸ دختران دانشجو و زنان آزادیخواه ایران در اعتراضات علیه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به دست سپاه پاسداران حضور گسترده و نقش فعالی داشتند. تظاهرکنندگان در این اعتراضات خواستار برکناری علی خامنه‌ای و تغییر جمهوری اسلامی ایران شدند.
گاردین در وب‌سایت خبری خود به نقش هدایت‌گر زنان پرداخته و نوشت: «گروه‌هایی که بسیاری شان از سوی زنان هدایت می‌شدند، یک‌شنبه عصر در میدان آزادی تهران تجمع کردند. آنها برای پوشاندن چهره‌هایشان، از روسری و ماسک استفاده کرده بودند و با پلیس ضدشورش و ماموران لباس شخصی، مقابله می‌کردند.»
زنان در دانشگاهها
تعداد دانشجویان کشور از ۱۷۰ هزار نفر در ابتدای انقلاب به بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو در دهه چهارم انقلاب رسیده است، حتی در سال‌هایی حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانشجو بودند. در این میان، حدود ۶۰ درصد دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دهند و به همین دلیل معتقدیم که بانوان می‌توانند نقش ویژه‌ای در کشور داشته باشند. تردیدی نداریم که زن و مرد بر اساس خلقت و اندام تفاوت دارند اما بر اساس انسانیت هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و هیچ تفاوتی در رسیدن به قله‌های انسانی بین زن و مرد نیست، هر کدام در مسیر معرفت، اخلاق، معنویت و انسانیت تلاش کنند، می‌توانند در همه امورات علمی، اداری، مدیریت، سازماندهی، اجرایی و رهبری و…، نقش به‌سزایی برای جامعه داشته باشند.
با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی افزایش یافت و در حال حاضر به گونه‌ای است که بخش آگاه و برابری‌طلب و آزادیخواه جامعه، نقش زنان در همه امور کشور و پیشرفت‌های آن به خصوص پیشرفت‌های علمی و آموزشی، اجرایی و سیاسی، اداری و اجتماعی، به رسمیت می‌شناسند و حضور آنها در عرصه‌های علمی و آموزشی و هنری به جایی رسیده است که در حال حاضر حضور زنان به ویژه دانشگاهی و محقق، آموزشی و بهداشت و درمان و در همه پیشرفت‌های علمی چشمگیر است و شاهد رشد و پیشرفت علمی آنان هستیم.
شکاف جنسیتی و تبعیض علیه زنان در ایران چه ابعادی دارد؟
با وجود محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان و دختران در ایران در ۴۵ سالی که از عمر نکبت‌بار جمهوری اسلامی می‌گذرد، زنان ایرانی در مقایسه با کشورهای منطقه و دنیا چه وضعیتی دارند و با چه موانعی دست به گریبان‌اند؟
۱- شکاف جنسیتی
گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳ میلادی نشان میدهد که شرایط زنان ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و دنیا بسیار بحرانی است.
در میان کشورهای منطقه، ایران بدون ثبت هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت شکاف جنسیتی یک پله بالاتر از افغانستان در قعر جدول ایستاده است و در رده‌بندی جهانی نیز از میان ۱۴۶ کشور در رتبه ۱۴۳ قرار دارد.
گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد و شاخص ترکیبی «شکاف جنسیتی» یکی از معتبرترین منابع برای سنجش موقعیت زنان در کشورهای گوناگون است.
این شاخص که بر اساس ترکیبی از ۱۴ زیرشاخص محاسبه میشود، ابزاری برای تحلیل و مقایسه وضعیت زنان در کشورهای گوناگون است.
۲- صلح و امنیت زنان
در آخرین رده‌بندی جهانی در گزارش شاخص صلح و امنیت زنان که موسسه جرج‌تاون در سال ۲۰۲۳، ایران در مقایسه با ۱۷۶ کشور دنیا جایگاهی بهتر از رتبه ۱۴۰ ندارد.
در میان کشورهای منطقه نیز صلح و امنیت زنان ایران در کنار کشورهای بحران‌زده‌ای مانند افغانستان، یمن، سوریه و همچنین عراق و پاکستان در رده‌های پایینی جدول قرار دارد.
این در حالی است که سایر کشورهای همجوار از جمله امارات متحده عربی، ارمنستان، بحرین، ترکمنستان، کویت و عربستان سعودی نه‌تنها در رده‌های بالایی جدول قرار دارند، بلکه با اختلاف نسبتا قابل‌توجهی بالاتر از ایران ایستاده‌اند.
۳- پیش‌داوری‌ها علیه زنان
نتیجه نظرسنجی‌های انجام‌شده در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ نشان میدهد که بیش از ۹۵ درصد جامعه ایران پیش‌داورانه باور دارند که قابلیت‌های زنان دست‌کم در یکی از حوزه‌های علمی، اقتصادی و سیاسی و یا فیزیکی کم‌تر از مردان است. در رتبه‌بندی جهانی، ایران در مقایسه با ۹۰ کشور دنیا در رتبه ۵۶ قرار گرفته است.
دو کشور ترکیه و ارمنستان، نگرش جامعه به توانمندی زنان وضعیت بهتری از ایران دارد.
یکی از شاخص‌های کاربردی برای سنجش نگرش تبعیض‌آمیز علیه زنان، برآیند نظرسنجی‌های دفتر توسعه انسانی سازمان ملل متحد است که هر ساله با عنوان «شاخص هنجارهای اجتماعی-جنسیتی» منتشر میشود.
این شاخص، پیش‌داوری‌های هر جامعه در باره توانمندی جسمی، علمی، اقتصادی و سیاسی زنان آن جامعه را بررسی می‌کند.
۴- خشونت سیستماتیک بر علیه زنان
در بخش داده‌های جنسیتی بانک جهانی، شاخصی با عنوان «خشونت شریک زندگی» وجود دارد که داده‌های آن بر اساس برآوردهای آژانس سازمان ملل متحد برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در سال ۲۰۱۸ تهیه و مدل‌سازی شده است.
آخرین آمار موجود حاکی است حدود یک‌سوم زنان بالای ۱۵ سال در ایران، خشونت از سوی شریک زندگی را تجربه کرده‌اند. این رقم بعد از افغانستان و ترکیه، بالاترین آمار خشونت علیه زنان در میان کشورهای منطقه است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان در این میان بهترین وضعیت را دارند.
هرچند در آماری که بانک جهانی منتشر کرده، وضعیت زنان بسیاری از کشورهای منطقه از جمله برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بررسی و یا مدل‌سازی نشده است.
۵- حضور زنان در بازار کار
یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی جوامع، نرخ مشارکت اقتصادی یا میزان حضور فعال زنان در بازار کار است. در رده‌بندی جهانی سال ۲۰۲۲ که بر اساس آخرین آمارهای موجود و مدل‌سازی‌های سازمان جهانی کار تنظیم شده، ایران از لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی زنان پنجمین کشور در قعر جدول است.
در میان همسایگان و کشورهای منطقه، وضعیت زنان از این حیث فقط در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، یمن و عراق وخیم‌تر از ایران به‌نظر می‌رسد. بر اساس مدل‌سازی‌های سازمان جهانی کار در سال ۲۰۲۲، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۱۴ درصد برآورد شده است.
اما ارزیابی‌ها نشان میدهد که حضور زنان در بازار کار پنج کشور دیگر منطقه شامل امارات متحده عربی، ارمنستان، اسرائیل، قطر و جمهوری آذربایجان بین ۵۶ تا ۶۷ درصد است.
۶- برابری دستمزد زنان با مردان
آمارهای موجود در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نشان میدهد که ایران در جمع ۱۴۶ کشور، در رده ۱۱۳ جدول برابری دستمزد قرار دارد. این شاخص، نسبت دستمزد زنان به مردان را برای انجام یک کار مشابه می‌سنجد.
در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران از حیث برابری دستمزد زنان با مردان در قعر جدول رده‌بندی ایستاده است. به‌عبارتی زنان شاغل در ایران کمترین میزان دستمزد را برای انجام کار مشابه دریافت می‌کنند. اما زنان در کشورهایی مثل پاکستان، ترکیه و اسرائیل در زمینۀ برابری دستمزد با مردان، وضعیت بهتری از ایران دارند.
۷- نرخ باسوادی زنان
آمارهای مرکز داده‌های بانک جهانی، به نقل از یونسکو نشان میدهد که نرخ باسوادی در میان زنان بالای ۱۵ سال در ایران ۸۵ درصد است. به عبارتی هنوز ۱۵ درصد از زنان بالای ۱۵ سال در کشور بیسواد محسوب می‌شوند.
این در حالی است که نرخ باسوادی زنان در کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بین ۹۶ تا ۱۰۰ درصد است. برآورد نرخ باسوادی در ایران بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ انجام شده است.
۸- امید به تحصیل زنان
طبق آخرین آمارهای بانک جهانی، در ایران میانگین دوران تحصیل زنان شامل دورۀ ابتدایی، متوسطه و عالی، قدری بیش از ۱۴ سال است. امید به تحصیل یکی از شاخص‌های کیفی برای سنجش میزان برخورداری از آموزش در جوامع است. از این حیث، ایران هم در منطقه و هم دنیا در میانه‌های جدول رده‌بندی قرار دارد.
با این حال، بیش‌ترین امید به تحصیل زنان در میان کشورهای منطقه به امارات متحده عربی و ترکیه با حدود ۲۰ سال تعلق دارد. کمترین امید به تحصیل زنان نیز با میانگین کم‌تر از هشت در افغانستان و پاکستان ثبت شده است.
بانک جهانی این آمار را به نقل از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و بر اساس آخرین داده‌های موجود از کشورهای مختلف گردآوری کرده است.
۹- امید به زندگی زنان
آخرین آمار موجود در پروژه جمعیت سازمان ملل متحد، نشان میدهد که سن امید به زندگی زنان در ایران ۷۷ سال است. از این بابت نیز در مقایسه با زنان سایر کشورهای همسایه، زنان در ایران وضعیتی میانه دارند.
بالاترین سن امید به زندگی زنان در کشورهای منطقه به اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی با متوسط عمر ۸۵ و ۸۱ سال تعلق دارد. پایین‌ترین سن امید به زندگی نیز برای کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق با میانگین ۶۵ تا ۷۲ سال است.
۱۰- سهم زنان در سیاست
هر چند شاخص قطعی برای سنجش آزادی سیاسی در دنیا وجود ندارد، اما عموما نرخ حضور زنان در پارلمان(مجلس نمایندگان) هر کشور، به‌عنوان شاخصی برای سنجش جایگاه زنان در عرصه سیاسی کشورها در نظر گرفته میشود.
آمارهای بانک جهانی، به نقل از اتحادیه بین‌المجالس، نشان میدهد که ایران در این شاخص نیز در مقایسه با کشورهای منطقه وضعیت جالبی ندارد؛ چنان‌که در مقایسه با ۱۷ کشور منطقه و همجوار ایران که نرخ حضور زنان در پارلمان یا مجلس مشورتی آنها سنجیده شده است، ایران با سهم شش درصد پس از عمان و قطر در قعر جدول قرار دارد.
شاخص‌های بسیاری برای سنجش وضعیت زنان جوامع گوناگون وجود دارد که هر ساله مراجع معتبر علمی منتشر می‌کنند. طبیعتا امکان بررسی همه شاخص‌ها در یک گزارش وجود ندارد، اما شاخص‌های ده‌گانه این گزارش بر اساس فراگیری و تنوع انتخاب شده‌اند. از این میان، دو شاخص ترکیبیِ «شکاف جنسیتی» و نیز «صلح و امنیت» بر اساس روش‌شناسی علمی با ترکیب زیرشاخص‌های گوناگون برآورد شده‌اند. سه شاخص خشونت خانگی، پیش‌داوری و رویکرد تبعیض‌آمیز در جوامع نیز بر پایه نظرسنجی مورد تایید مراجع معتبر بین‌المللی تهیه شده‌اند. پنج شاخص دیگر شامل مشارکت اقتصادی، باسوادی، طول دوره تحصیل، امید به زندگی و سهم زنان از کرسی‌های پارلمان، شاخص‌های آماری‌اند که بر اساس استانداردهای معتبر آمارگیری در کشورهای گوناگون تهیه و برآورد شده‌اند.
پیامد قابل انتظار پیشرفت‌های آموزشی در ایران، توانمندسازی زنان در عرصه فردی و خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. اثرات جهش آموزشی زنان را می‌توان در چند زمینه اصلی مشاهده کرد؛ نخست آنکه جامعه ایران در دو دهه گذشته نوعی انقلاب جمعیتی را تجربه کرده که سهم زنان در شکل‌گیری آن، عمده و تعیین‌کننده است.
روند طولانی شدن دوره تحصیلی دختران و تغییر ذهنیت آنها، سبب بالارفتن منظم سن متوسط اولین ازدواج(حدود ۲۵ سال) و کاهش شدید میانگین باوری در کشور شده است. سیر نزولی پرشتاب نرخ رشد جمعیت ایران و رسیدن آن به حدود یک و نیم درصد در سال(کم‌تر از نصف سالهای ۱۳۵۰) به‌معنای آن است که نقش مادری و خانگی زن به سود حضور متفاوت در جامعه در حال تغییر است. هم‌زمان کاهش چشمگیر نرخ رشد جمعیت و میزان باروری، کوچک شدن بعد خانواده را به دنبال داشته است.
خانواده‌های ۵ نفره و بالاتر که در سال ۱۳۵۵ حدود ۵۴ درصد خانواده‌های ایران را در بر می‌گرفت در آخرین سرشماری به ۳۲ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۵ هم حدود ۶۸ درصد خانواده‌های ایرانی ۴ نفر یا کم‌تر بودند.
ظهور پدیده‌های جدید اجتماعی مانند زندگی مجردی در سایه استقلال اقتصادی در جامعه شهری بدون دسترسی به آموزش عالی ممکن نبود. براساس آخرین سرشماری عمومی(۱۳۸۵) ۳۳ درصد زنان ۲۰ تا ۳۴ ساله مجردند. دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی وجود این گروه بزرگ جوانان را نوعی خطر اجتماعی تلقی می‌کنند.
عرصه دیگری که تحول می‌یابد هرچند با کندی، زنانه شدن بخش‌های روزافزونی از بازار کار است. پیشرفت‌های آموزشی زنان در سالهای گذشته، شکل‌گیری گروه بزرگ زنان متخصص و کارآمد را در شمار بزرگی از عرصه‌های حرفه‌ای و اقتصادی، به دنبال داشته است. امروز کیفیت نیروی انسانی زنانه، یک واقعیت مهم اقتصادی را در ایران تشکیل میدهد. در سال ۱۳۵۵ تعداد کل زنان تحصیل‌کرده دانشگاهی ایران، از نیم میلیون نفر فراتر نمی‌رفت، ولی امروز، این تعداد از ۴ میلیون نفر بیشتر است و هر سال، بیش از ۳۰۰ هزار نفر به این گروه افزوده میشود.
با وجود این رشد چشمگیر، نفوذ در بازار کار با دشواری صورت می‌گیرد. مطابق سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود ۱۲ درصد جمعیت زنان بالاتر از ۱۰ سال در ایران، از نظر اقتصادی فعال به شمار می‌روند، در حالی که ۳۰ سال پیش، یعنی هنگام سرشماری سال ۱۳۵۵ این نسبت ۱۳ درصد بود.
در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، بازار کار زنان ایران دچار افت چشمگیری شد و تا سال ۱۳۶۵ نه تنها رشد متوسط سالانه ۵ درصدی بازار کار زنان متوقف شد بلکه ما با کاهش سالانه حضور زنان در بازار کار هم روبهرو شدیم. طوری که نرخ فعالیت در جمعیت زنان تا ۸ درصد هم سقوط کرد. با این حال، از سال ۱۳۷۰ بازار کار زنان در ایران توانست به تدریج به آهنگ رشد پیش از انقلاب دست یابد و شاخص فعالیت در جمعیت بالاتر از ۱۰ سال به ۱۲ درصد برسد.
در سرشماری‌ها اخیر حدود سه میلیون تا چهار میلیون زن ایرانی از نظر اقتصادی، فعال به شمار می‌رفتند که ۲۳ درصد آنها در جست‌و‌جوی کار بودند. مقایسه این ارقام با داده‌های کلی بازار کار ایران، به درک بهتر موقعیت زنان کمک می‌کند؛ امروز فقط یک نفر از ۷ نفری که در جامعه ایران فعال اقتصادی به شمار می‌روند، زن است. نرخ بیکاری زنان از دو برابر همین شاخص برای مردان فراتر می‌رود. نسبت بسیار بالای بیکاری زنان یکی از داده‌های مهمی است که فضای نامناسب اقتصادی برای مشارکت زنان را نشان میدهد.
ترکیب بازار کار ایران، بر پایه میزان تحصیلات و گروه‌های عمده شغلی، تا حدودی بازگوکننده واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های امروزی کار زنان در ایران است. سرشماری آماری نشان میدهد که تنوع شغلی زنان بسیار کم‌تر از مردان است و بیشتر آنها در حوزه آموزش و بهداشت، کشاورزی و برخی فعالیت‌های تولیدی به کار مشغولند و در بسیاری از بخش‌های اقتصادی هم حضور چندانی ندارند. حدود ۴۰ درصد زنان در بخش دولتی کار می‌کنند و سهم بخش خصوصی شهری در اشتغال زنان بسیار کم است. هم‌زمان کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، هسته اصلی شاغلان زن، بهویژه در حوزه بهداشت و آموزش را تشکیل می‌دهند. این بدان معنا است که فقط بخشی از زنان تحصیل‌کرده می‌توانند به حوزه‌های معینی از بازار کنونی ایران در شهرها راه یابند و کاریابی سایر زنان به امری دشوار تبدیل شده است.
دلیل اصلی کندی رشد بازار کار زنانه در ایران، سیاست‌های رسمی و گفتم مذهبی-مردسالاری است که با نقش فعال زن در بخش‌های مختلف اقتصادی موافق نیست. اگر در همه جای دنیا، دولت‌ها و نهادهای رسمی تلاش می‌کنند که موانع سیاسی و حقوقی مشارکت زنان را در بخش اقتصادی از میان بردارند، در ایران، این نقش وارونه شده است و دولت با سیاست‌های منفی و بازدارنده، از گسترش حضور زنان در بازار کار جلوگیری می‌کند و در عمل، خود را در برابر جامعه مدنی قرار میدهد.
سطح پائین مشارکت زنان ایران در بازار کار، یکی از شاخص‌های مهم عدم‌توسعه جامعه ما به شمار می‌رود. این شاخص‌ها بازتاب همه ابعاد مشارکت و سهم زنان در جامعه امروز ایران و توانایی‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی آنها نیست. زنان ایران برای گسترش نقش خود در بازار کار ایران، نه تنها باید با ذهنیت و فرهنگ سنتی جامعه و ساختارهای مردانه بازار کار بلکه با موانع حقوقی و سیاست‌های منفی و بازدارنده نهادهای رسمی هم به مبارزه برخیزند.
سرانجام، باید به ظهور قدرت زنانه در جامعه مدنی ایران اشاره کرد. در زمینه اجتماعی، حضور فعال زنان در فعالیت‌های مدنی و شکل‌گیری مطالبات زنانه برای تغییر جامعه، یکی از ویژگی‌های مهم تحولات اخیر جامعه ایران است. به خصوص از سال ۱۳۷۰ به این سو، زنان یکی از نیروهای اصلی جامعه مدنی برای ایجاد آزادی و دمکراسی در ایران به شمار می‌روند. زنان تحصیل‌کرده با مشارکت آگاهانه، به دنبال تغییر شرایط حقوقی، اجتماعی و اقتصادی برای تامین حضور زنان در جامعه هستند.
اگر در گذشته‌های دورتر زنان بیشتر در جنبش‌های اجتماعی «حل» می‌شدند و مشارکت آنها منفعل بود، در ده‌های گذشته ما شاهد ظهور گروه‌های مستقل زنان هستیم که مبارزه برای حقوق خود و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در جامعه را بخشی از مبارزه برای آزادی و دمکراسی به شمار می‌آورند و از این طریق، به کنشگران اصلی دمکراسی تبدیل شده‌اند.
واقعیت‌های گوناگون، حاکی از آن هستند که تغییر موقعیت زنان و نقش جدید اجتماعی آنها با تحول در فرهنگ حکومتی و شرایط حقوقی و یا گسترش مشارکت در جامعه همراه نبوده است. این شکاف رو به افزایش یکی از بحران‌های اساسی جامعه کنونی ایران به شمار می‌رود؛ زنان خواهان مشارکت بیشتر در جامعه و کسب موقعیت‌های مناسب‌تر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند و نوع و دامنه مشارکت زنان در رویدادهای سیاسی-اعتراضی در سالهای اخیر نشانه روشن این هویت و موقعیت اجتماعی جدید است.
تبعیض‌های سیستماتیک علیه زنان
زنان نیمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، در سالهای گذشته با توجه به انواع و اقسام و تبعیض‌های سیستماتیک علیه زنان ایران از قبیل تبعیض در حقوق قانونی، محدودیت‌های حقوقی در امور خانوادگی، محدودیت در حقوق اقتصادی، تبعیض در حق دسترسی به آموزش، تبعیض در حقوق فرهنگی و اجتماعی از سوی جمهوری اسلامی، زنان توانستند ۶۰ درصد دانشگاه ها را از آن خود کنند.
جالب توجه است که با توجه به اعلام خبر گزاری ایسنا: «۶۵ درصد زنان بیکار در ایران، دارای تحصیلات عالی هستند، در قیاس با مردان نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده در اکثر نقاط کشور ۳ تا ۴ برابر بیشتر از مردان است.»
نابرابری‌های جنسیتی تحت عوامل مذهبی، فرهنگی، قانونی و اجتماعی پس از انقلاب ۵۷، یعنی در طول ۴۴ گذشته، همواره ادامه داشته است، اما زنان با تمام این محدودیت‌ها توانسته‌اند در آموزش، بهداشت و تولید نقش بالایی ایفا کنند.
چندی پیش مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در کشور ایران در حال حاضر ۵۶ درصد کل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های دولتی را زنان تشکیل می‌دهند، عنوان می‌کند: ۶۹ درصد از دانشجویان علوم پایه، ۲۳ درصد از دانشجویان فنی و مهندسی، ۵۲ درصد رشته‌های کشاورزی و ۵۳ درصد از دانشجویان رشته‌های پزشکی را نیز زنان تشکیل می‌دهند. طی دهه گذشته تعداد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور چهار برابر شده و زنان در حال حاضر به آموزش ۷۸۴ رشته فنی از جمله مکانیک، کامپیوتر، الکترونیک و فناوری دسترسی دارند.
حضور زنان در عرصه علم و کار بخشی از مبارزه ی زنان برای کسب حقوق انسانی است که با توجه به همه محدودیت‌های حاکم، زنان با تلاش و مبارزه ی خود توانسته‌اند جایگاه خود را به حاکمیت اسلامی تحمیل و مسئولان آن را وادار به تمکین کنند.
با این وجود شاهد هستیم که به دلیل سیاست‌های ناعادلانه جنسیتی حاکم بر جمهوری اسلامی، عملا از توان و حضور زنان در بستر اشتغال کم‌تر استفاده میشود.
در مورد کار آفرینی و کارهای خرد و کوچک هم از قبیل صنایع دستی، کار های خدماتی، شرکت های خانوادگی که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار این قبیل مشاغل را زنان تشکیل می‌دهند. اما انتظارات اجتماعی، فرهنگی، مسئولیت های خانوادگی و محدودیت‌ها و موانع سیستمی و قانونی نسبت به ادامه کار زنان تاثیر منفی به جای گذاشته است.
برای مثال:
محدودیت در انتخاب شغل، تضعیف نقش زنان در اقتصاد، تفاوت در حقوق و مزایا، محدودیت‌ها و تحمیل حجاب اجباری، شانس کم‌تر استخدام به‌علت متاهل بودند و …
در مورد زنان روستایی نرخ مشارکت بالاتری وجود دارد و از قدیم با توجه به نظام سنتی حاکم مانعی برای کار زنان در عرضه کشاورزی یا دامداری وجود نداشته است.
اما در شهرها این ممانعت ها و محدودیت های بسیار بیشتر است.
در کشورهای توسعه یافته زنان محدودیتی برای اشتغال ندارند، ولی در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران مرد بر اساس قانون حاکم می‌تواند از اشتغال یا فعالیت اقتصادی زن خود جلوگیری کند.
نابرابری‌های حاکم بر ایران عملا باعث شده با وجود این که زنان میل به مشارکت اقتصادی دارند، با موانع جدی روبهرو شوند.
با ورود زنان به بازار کار این امکان وجود خواهد داشت تا آنها بتوانند در ابعاد به مراتب بزرگ‌تری حضور خود را در عرصه کار و اقتصاد تثبیت کنند، این موضوع حتی در اقتصاد خانواده نیز قابل رویت است، اگر چه کار زنان در اقتصاد خانواده و جامعه موثر است، اما متاسفانه این کار زنان به خصوص در کشور ما به حساب نمی‌آید.
حداقل می‌توان به این صورت عنوان کرد که تا الان ساز و کارهایی که بتوانند این کار را برآورد بکنند، ایجاد نشده است.
تردیدی نیست که کار زنان حتی در خانه چه به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد کشور تاثیر گذار است.
اما عرصه کار زنان، مستقیما در افزایش توان مالی اقتصاد خانواده موثر است و باعث میشود خانواده دچار فقر اقتصادی نشود و از سویی دیگر، مصرف کالا و خدمات خود را با ارتقا سطح رفاه بیشتر تامین کنند.
همین موضوع باز هم در نهایت باعث رشد تولید میشود و روی اقتصاد تاثیر مثبت دارد.
بنابراین زنان در رشد اقتصادی، امنیت غذایی خانواده، کاهش فقر نقش مهمی دارند.
اگر بخواهم در مورد، تولید، توزیع و خدمات در بخش‌های شهری و روستایی اشاره کنم، جای تاکید وجود دارد که زنان در روستاها نقش موثری در کشاورزی، دامداری و اقتصاد ایفا می‌کنند.
بی‌تردید هر چه‌قدر یک کشور توسعه یافته‌تر شود، قابلیت به فعل درآمدن توان زنان در این جوامع بیشتر است.
از سویی دیگر، محدودیت‌های اعمال شده کم‌تر و زنان می‌توانند بیشتر در عرصه مشاغل متنوع‌تری مشارکت کنند، برای مثال رانندگی، خلبانی، کارهای صنعتی و…
در ایران بعد از پیروزی انقلاب ۵۷، برای زنان محدودیت‌های بسیار بیشتری اعمال شد، به‌طوری که خیلی از مشاغلی که زنان قابلیت و توان انجام آن را داشتند، عملا از آنها سلب شد یا اجازه کار به آنها داده نشده است. بنابراین علاوه بر خود عرصه نیروی کار، ماهیت رشد اقتصادی، شرایط عرصه کار برای زنان را تعیین می‌کند، به‌خصوص در شرایطی که هنجارهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و حکومتی تعیین می‌کنند که زنان با چه کم و کیفی کار کنند.
یکی از موانع بر سر راه پیشرفت زنان، قوانین و مقررات حاکم بر ایران است، که به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر بر آزادی‌های شغلی زنان داشته است.
محدودیت‌هایی در خصوص حقوق وراثت و همین‌طور حقوق اقتصادی زنان وجود دارد. برای مثال تقسیم ارث مابین دختر و پسر در یک خانواده یک‌سان نیست، پسر دو برابر دختر ارث به او می‌رسد، یا برای مادر یک هشتم از دارایی به جا مانده از پدر به او ارث تعلق می‌گیرد، با وجود این که مادر تمام عمرش را برای آن زندگی اختصاص داده و در اصل زندگی اوست، اما بعد از مرگ پدر به نسبتی ظالمانه ارث را تقسیم می‌کنند و به عبارتی با یک هشتم سهم ارث از اموال زندگی که به‌نام پدر بوده، مادر را راهی خیابان می کنند.
برای نمونه در رابطه با قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان می‌توان به این مورد اشاره کرد که زنان موظفند از شوهران خود برای اشتغال یا فعالیت اقتصادی اجازه بگیرند. برای مثال: قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز در همین راستا ماده ۱۱۱۷ را به این مضمون مقرر داشته است که: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن باشد، منع کند.»
یک مرد می‌تواند به لحاظ قوانین حاکم بر ایران، اعلام کند که این شغلی که زن می‌خواهد انجام دهد و مشغول به کار شود با شئونات خانوادگی آنها هیچ ارتباطی ندارد و این باعث میشود که زن اجازه پیدا نکند که فعالیت اقتصادی در حیطه زندگی خودش را به‌وجود آورد.
یا برای سرمایه‌گذاری که در بالا به قانون ارث اشاره شد، این‌گونه عمل می‌کند که:
وقتی ارث پسر دو برابر ارث دختر است، قاعدتا مردان دو برابر زنان توان سرمایه‌گذاری خواهند داشت و به همین نسبت می‌توانند در حیطه کارهای اقتصادی موفق‌تر عمل کنند و رشد بهتری کسب کنند.
بخش دیگر فرهنگ و جوامع محلی هستند که انتظارات اجتماعی در بعضی از مناطق می‌تواند به صورت مستقیم تاثیرگذار شود.
یعنی به‌عبارتی، کلیشه‌های فرهنگی باعث میشود زنان را محدود کنند و در حیطه کار و اشتغال یا فعالیت‌های اقتصادی این اجازه داده نگردد که زنان وارد عرصه کار شوند، یا یک سری از کارها را مردانه یا زنانه می‌کنند.
مسلم است که چنین شرایطی می‌تواند در عدم ارتقاء شغلی زنان موثر واقع شود و تاثیر منفی در اقتصاد کشور بگذارد.
یکی دیگر از عواملی که در ادمه به آن اشاره کنم، تراکم کاری بیش از حد زنان در حوزه مسایل و مسئولیت‌های زندگی است که باعث کاهش انگیزه زنان برای ورود به بازار کار میشود.
تبعیض‌های حقوقی و حرفه‌ای بخش دیگر از مسائلی است که باعث می‌گردد، زنان نتوانند به ارتقای شغلی دست پیدا کنند. برای مثال:
حقوق و دستمزد:
در بسیاری از حوزه‌ها ی کار، حقوق و دستمزد زنان کم‌تر از همکاران مرد است، حتی اگر در یک شغل یا مسیر حرفه‌ای مشابه فعالیت کنند
عدم دسترسی به ارتقای شغلی.
در بعضی صنایع یا سازمان‌ها، زنان ایران با مشکلات دسترسی به ارتقای شغلی و موقعیت‌های حرفه‌ای رو به رو هستند.
تفاوت در فرصت‌های آموزشی و ترقی
در برخی صنایع، زنان دسترسی کم‌تری به فرصت‌های آموزشی و ترقی دارند که این موضوع می‌تواند باعث کاهش فرصت‌های شغلی آنها شود.
تبعیض بر اساس جنسیت در انتخاب شغل
در بعضی شغل‌ها، خصوصا در زمینه‌های خاصی مانند صنایع سنگین، زنان ممکن است با محدودیت‌ها در انتخاب شغل مواجه شوند و به عنوان نمونه، در برخی از شغل‌ها ممکن است آنها کم‌تر به کار گرفته شوند.
این تبعیض‌ها می‌تواند شامل نبود حقوق حاصل از کار برابر و امکانات پیشرفت در حرفه باشد. یک‌سان پرداخت نکردن دستمزد بین زنان و مردان عمومیت دارد.
و دسترسی به مناصب مدیریتی که زنان به عمد در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به کنار گذاشته می شوند.
نگرش جامعه سنتی و نظام سیاسی حاکم نسبت به زنان در مقام تصمیم‌گیری در خصوص حوزه‌های کلان اقتصادی موانعی همیشگی را برای حضور زنان در سطح تصمیم گیری و مدیریتی ایجاد می‌کند.
دسترسی به آموزش و مهارت یا محدودیت دسترسی به آموزش و مهارت مهارت‌هایی مثل علوم مهندسی و فنی از جمله دیگر محدودیت‌هایی است که برای زنان اعمال میشود، برای مثال:
فرض کنیم در دانشگاه آزاد رشته‌هایی مانند مهندسی مکانیک و صنایع اجازه تحصیل به زنان داده نمی‌شود، اما این رشته‌ها در دانشگاه سراسری امکان تحصیل دارند. بهتر است بگوییم که در دانشگاه آزاد بعضی از رشته‌های فنی برای زنان ممنوع است. تفاوت دانشگاه آزاد با دولتی به صورت کوتاه به شرح زیر است:
در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های دولتی(دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دو نوع مختلف از موسسات آموزش عالی هستند و تفاوت‌های مهمی در مواردی مانند نظام مدیریت، منابع مالی، ساختار سازمانی و دسترسی به آموزش‌ها دارند. در زیر به برخی از این تفاوت‌ها اشاره میشود.
نظام مدیریت و ساختار سازمانی
دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت مستقل از دولت و هیات امنایی اداره می شود، با عنوان غیرانتفاعی در ظاهر اما منافع شخصی بخشی از حاکمان را تامین می‌کند. این دانشگاه وابستگی به وزارت علوم ندارد و دارای یک ساختار مدیریتی جداگانه است. اما در مقابل، دانشگاه‌های دولتی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارند.
منابع مالی
دانشگاه آزاد اسلامی از منابع مالی خود، مانند ورودی‌های ثابت از دانشجویان و اساتید، برای تامین هزینه‌های خود استفاده می‌کند. این دانشگاه ممکن است به میزان بیشتری به منابع خود از طریق شهریه‌ها و همچنین پروژه‌های مشترک با صنعت دست یابد. در حالی که دانشگاه‌های دولتی بیشتر از هزینه‌های خود را از طریق بودجه‌های دولتی تامین می‌کنند
دسترسی به آموزش
دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه آموزش در مقاطع مختلف و به‌صورت پیوسته و ناپیوسته، سعی در فراهم کردن فرصت‌های آموزش برای افرادی با شرایط مختلف دارد. در حالی که دانشگاه‌های دولتی نیز به ارائه آموزش در مقاطع مختلف می‌پردازند، اما بیشتر از طریق آموزش پیوسته فعالیت می‌کنند.
رشته‌ها و تخصص‌ها
هر دو نوع دانشگاه تخصص‌ها و رشته‌های مختلفی را ارائه می‌دهند. اما ممکن است دانشگاه‌های دولتی در برخی از رشته‌ها و تخصص‌ها به دلیل نظام آموزشی کشور و نیازهای اجتماعی، برنامه‌ریزی دقیق تری داشته باشند.
به‌عنوان یک موضوع کلی، دانشگاه آزاد اسلامی با تمرکز بر آموزش انعطاف‌پذیرتر و برنامه‌های آموزشی متنوع‌تر، سعی در افزایش دسترسی به آموزش عالی برای افراد مختلف دارد. در مقابل، دانشگاه‌های دولتی به‌عنوان بخش مهمی از سیستم آموزش عالی کشور به برنامه‌ریزی دولتی تحت نظارت وزارت علوم مشغول به فعالیت هستند
یکی دیگر از عوامل محدود کننده در حق زنان که می‌توانم به آن اشاره کنم سیاست‌های سازمانی و اجتماعی است که آن هم یکی از موانع است که در حیطه رشد حرفه ای و ارتقاء زنان اعمال میشود.
مانند عدم اعتبار بخشیدن به عدالت جنسیتی در سطوح مختلف سازمانی.
برای مثال در کشورهای اروپا، بخش‌هایی در دانشگاهها وجود دارند که باید عدالت جنسیتی و در موقع استخدام و برای پست‌های مدیریتی را در نظر بگیرند.
ایران نه تنها چنین سیستمی را دارا نیست، بلکه موانعی هم ایجاد میشود، تا زنان نتوانند محدودیت‌ها را پشت سر بگذارند و ارتقا شغلی پیدا کنند.
در بالا به این موضوع اشاره کردم که تولید احتیاج به سرمایه‌گذاری دارد و موانع سرمایه‌گذاری در حیطه اشتغال زنان کدام است ما می‌دانیم که زنان در حیطه اقتصادی دارای موانعی هستند که کم‌تر دسترسی به منابع سرمایه دارند و به عنوان نمونه از قانون ارث نام بردیم که عملا زنان نصف مردان سهم می برند و این موضوع در تمام مسائل اقتصادی که مربوط به ارث میشود، اعمال شده است و عملا به‌عنوان همسر هم، زنان یک هشتم از ارث می‌توانند سهم ببرند.
ناگفته نماند که بر اثر مبارزه مستمر جنبش زنان ایران مثلا زنان از ارزش زمین ارث می‌برند و از خود زمین ارث نمی‌برند و…
موانعی که وجود دارد برای استخدام زنان در بعضی از مشاغل و زنانه مردانه کردن کار به خصوص در بخش خصوصی که کنترلی در آن نیست مشاهده می شود، در محیط‌های کار دولتی با توجه به ساختار و سیستم متمرکز دولتی حقوق زنان از ثبات بیشتری به نسبت بخش خصوصی برخوردار است ولی در بخش خصوصی هیچ ارگان و سیستمی برای نظارت در استخدام یا استاندارد سازی عدالت جنسیتی وجود نداشته و ندارد، از جمله مسایل دیگر که زنان را بیش از پیش محدود و محصور در حوزه ی کار و اشتغال می‌کند نمونه‌های زیر است که برای مثال می‌توان به:
تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق و دستمزد، استرس مسایل و مشکلات خانوادگی که عموما بر شرایط مسئولیت زنان تمرکز یافته، محدودیت‌ها در انعطاف کاری، تاثیر اتمسفر منفی شرایط روابط و مناسبات بر کار زنان، تعداد کم زنان در موقعیت‌های کلیدی و … اشاره کرد.
نهایتا امنیت زنان چه در حیطه شخصی،کاری و خصوصی در جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود. اما مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی از جمله مواردیی است، که می‌تواند تاثیرگذار شود، و زمینه را برای پیشرفت حرفه‌ای فعالیت اقتصادی زنان بیشتر و بهتر مهیا کند.
مسلما در صورتی که فضای فرهنگی مناسب و کارآفرینی ایجاد شود، این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه رشد و توسعه اقتصاد زنان به حساب بیاید.
ولی بدترین شرایط در حال حاضر همین شرایطی است که شاهدش هستیم با حقوق ناکافی به نسبت مردان که کار مساوی انجام می‌دهند ولی حقوق برابر دریافت نمی‌کنند.
یا شاهدش هستیم که در رابطه با تخصص مساوی و سابقه کار مساوی دستمزد بالاتر را به مردان پرداخت می‌کنند و همچنین قوانین محدود کننده که ما می‌دانیم برای زنان در حوزه‌های مختلف چنین قوانینی وجود دارد و مانع از رشد و ارتقای شغلی زنان در عرصه‌های مدیریتی و اقتصادی میشود.
تشکل‌های صنفی و مدنی موجود در ایران، قاعدتا باید بتوانند که بر اساس فلسفه وجودی خود از حقوق اعضای صنف دفاع کنند و در ایفای احقاق حقوق مطالبات آنها تلاش کنند، قاعده بر این است که انجمن‌ها و تشکل‌ها از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اعضای خود بتوانند دفاع کنند، اما موفقیت در موضوع عنوان شده بستگی زیادی به قدرت تشکل ها دارد، که بتوانند عمل کنند، بستگی به یک سری از عوامل دارد، از جمله سیاست و قوانین حاکم بر تشکل‌ها که می‌توانند قدرت و اثربخشی تشکل‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
واقعیت این است که، تشکل فراگیر نیازمند آزادی و قابلیت اعتراض برای تاثیرگذاری بر فرایند تصمیم گیری‌هاست. تحقق این موضوع بستگی زیادی به تعداد اعضا و نفوذ تشکل‌ها در لایه‌های مختلف جامعه و ارکان مختلف قدرت سیاسی حاکم دارد، یقینا چنین تشکلی می‌تواند در حیطه منافع اقتصادی و اجتماعی اعضای خود به‌خوبی نقش ایفا کند و حقوق صنفی اعضا را پیگیر شود.
این موضوع در رابطه با تشکل‌های کارگری به لحاظ صنفی نیز صدق می‌کند و آن‌چه را که در مورد ایران باید به آن توجه داشت این است که عموما تشکل‌های صنفی و کارگری یا تشکل‌های مختلف معلمان و غیره عملا از سوی دولت‌های وقت و جمهوری اسلامی طوری سازمان داده می‌شوند که با حضور نیروهای نفوذی یا ساختار معیوب تعریف شده در اساسنامه‌های تحمیلی دولت نوشته، که از طرف ادارات کار به آنها داده میشود، عملا تشکل‌های صنفی نتوانند در دفاع از حق و حقوق اعضای خود موثر عمل کنند.
برای نمونه کاندیداهای تشکل‌های مختلف باید از صافی نهادهای امنیتی رد شوند، برای ثبت یک تشکل کارگری در وزارت کار اصلا مهم نیست که شما قانونی اقدام کرده اید یا نه، مهم این است که وزیر کار، رییس سازمان حراست و رییس سازمانهای کارگری و کارفرمایی بخواهند مجوز تاسیس تشکل را بدهند یا نه. یا برای مسئولان شوراهای اسلامی از طرف وزارت کار حتما باید اعتبار نامه محدود صادر شود یا برای تشکل‌ها مجوز محدود صادر می‌کنند تا در صورت این که تشکلی بخواهد در برابر سیاست‌های اشتباه دولت اعتراض کند به راحتی حکم تعطیلی تشکل معترض را بی‌سر و صدا صادر و اجرا می‌کنند.
نکاتی چون ضعف مالی، ضعف سازمانی بر اساس آن چیزی که عنوان شد و نکته‌ای که خیلی اهمیت دارد این است که تشکل‌های صنفی نه تنها باید ازحمایت اعضای خود برخوردار شوند، حتی باید طوری عمل کنند که حمایت جامعه را جلب کنند.
سیاست‌های کلی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بنیان نهاده شده است که در اصل ۴ آن نوشته شده است: کلیه قوانین بخش‌نامه‌ها دستورالعمل‌ها باید بر اساس شریعت اسلام باشد، بنابراین سیاست کلی حکومت در طول ۴۵ سال گذشته تا الان تغییر آن‌چنانی نکرده است، همیشه چالش‌هایی که زنان با آن روبهرو بوده‌اند در جامعه وجود داشته و ادامه پیدا کرده است.
فعالیت بیش از ۹۵۰۰ مولف و ۸۴۰ ناشر زن در کشور
بنا به برخی آمارها، سال ۱۳۳۸ در کشوری که حدود ۲۰ میلیون جمعیت داشت، فقط ۴۸۵ عنوان کتاب منتشر می‌کردند؛ یعنی به‌ازای هر یک میلیون نفر ۲۴ عنوان کتاب. سال ۱۳۴۰ تعداد کتاب‌ها ۵۸۷ عنوان شد و سال ۱۳۴۹ چهارهزار و ۳۵۹ کتاب؛ یعنی به‌ازای هر یک میلیون نفر ۸۸ عنوان. در سال ۱۳۵۰ تعداد ۳۴۷۴ عنوان کتاب منتشر شد و سال ۵۵ تعداد ۱۶۸۹ کتاب که حتی نسبت به ۱۱ سال قبلش هم کم‌تر بوده است.
آمار تعداد نویسندگان زن و مرد در سالهای پیروزی انقلاب ۵۷ نیز آمار قابل‌توجهی است، در سال ۵۷ تعداد نویسندگان مرد ۳۸۸ نفر بوده است که این رقم در سال ۹۶ به ۶۰ هزار و ۳۳ نفر می‌رسد. اما در سال نخست پیروزی انقلاب، تنها ۱۱ نویسنده زن در ایران کتاب منتشر کرده‌اند. در سال بعد از آن، یعنی در سال ۵۸ این آمار افزایش قابل‌توجهی در حدود هشت برابر پیدا می‌کند و ۸۰ نویسنده زن در ایران کتاب منتشر می‌کنند پس از آن شمار نویسندگان زن با شیبی ملایم افزایش پیدا کرده و به ۲۸هزار و ۲۳۹ نویسنده در سال ۹۶ می‌رسد.
آمارهای آمده در پژوهش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نشان میدهد که پس از انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۵۰۰ مولف زن و ۸۴۰ ناشر زن در کشور فعالیت داشته‌اند.
بررسی ها نشان می دهد که طی چهار دهه اخیر رفته رفته شمار زنان میدان ادبیات(رمان، داستان، شعر، نقد ادبی و…) افزایش پیدا کرده و کار تا آن‌جا پیش رفته است که امروزه حضورشان بسیار پررنگ‌تر از آقایان این عرصه است.
* زنان و عرصه بهداشت و سلامت همگانی
پس از انقلاب در حوزه بهداشت، بیش از ۹۵ درصد زایمان‌ها توسط متخصصان زنان و زایمان انجام شده است.
به ازای هر ۱۰۰ هزار زن در کشور ۶۰ ماما و ۲/۸ متخصص زنان زایمان در کشور وجود دارد.
به‌طور کلی می‌توان فعالیت زنان در عرصه بهداشت به شرح ذیل صورت‌بندی کرد.
افزایش شاخص امید به زندگی زنان به عدد ۷۸ سال؛
انجام بیش از ۹۵ درصد زایمان‌ها توسط متخصصان زنان و زایمان؛
وجود ۶۰ ماما و ۸/۲ درصد متخصص زنان و زایمان به ازای هر ۱۰۰ هزار زن؛
* زنان فعال در عرصه دانش‌بنیان‌ها، ورزش، هنر و رسانه
۲۳۹۰ زن به‌عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌های دانش بنیان فعالیت می‌کنند.
بر اساس این گزارش، در حوزه ورزش ۱۶۱۱۱ باشگاه ورزشی برای زنان در کشور فعالیت دارد. همچنین ۳۳۰۲ مدال در رویدادهای اخیر جهانی توسط ورزشکاران زن کسب شده است.
پس از انقلاب، ۷۰ زن رییس هیات ورزشی در سطح استان‌ها و ۵۱ زن رییس و نایت رییس فدراسیون‌های ورزشی بوده‌اند. همچنین ۸۸۳۶۶ نفر داور زن در مسابقات ملی و بین‌المللی فعالیت داشته‌اند و زنان ایرانی در ۹۷ کرسی بین‌المللی در فدراسیون‌های ورزشی جهان فعالیت داشته‌اند.
بی‌شک ورزش یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که حضور زنان در ۴ دهه گذشته رشد بالایی داشته است.
فعالیت ۱۶هزار و ۱۱۱ باشگاه ورزشی برای زنان در کشور
کسب ۳۳۰۲ مدال ورزشی توسط زنان در رویدادهای اخیر بین‌المللی
ریاست ۷۰ زن بر هیات‌های ورزشی استان‌ها
ریاست و نایب رئیسی ۵۱ زن بر فدراسیون‌های ورزشی
حضور ۸۸ هزار و ۳۶۶ نفر داور زن ایرانی در مسابقات ملی و بین‌المللی
فعالیت زنان ایرانی در ۹۷کرسی بین‌المللی در فدراسیون‌های ورزشی جهان.
در حوزه رسانه نرخ مشارکت زنان فعال در عرصه فناوری اطلاعات به ۳۱/۵ درصد رسیده است و ۹۰۳ زن فیلمساز در عرصه سینما و ۲۰۰۰ زن متخصص در پشت صحنه سینما فعالیت داشته اند.
در ادامه ۱۱۴ جایزه ملی و ۱۲۸ جایزه بین‌المللی توسط فیلم‌سازان زن در جشنواره‌های مطرح کسب شده و زنان در ۴۵ جشنواره مطرح بین‌المللی به عنوان رییس هیات داوران حضور داشته‌اند.
پیش‌تر نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان «رمان‌نویسان زن ایرانی، ستارگان ایران» به پیشرفت خیره‌کننده زنان نویسنده در ایران پس از پیروزی انقلاب می‌پردازد و مینویسد: «تعداد زنان نویسنده در ایران، در طول دهه گذشته ۱۳ برابر شده است و تقریبا برابر با تعداد امروز مردان است… انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹، نقطه عطفی برای زنان ایرانی در تمام طیف‌ها بوده است.»
عرصه هنر و ادبیات بعد از انقلاب، عرصه جولان زنان خلاق و هنرمند بوده است، از این رو است که طی ۴ دهه گذشته از فیلمسازی گرفته، تا رمان و شعر و…شاهد حضور فعال و تاثیرگذار زنان ایران بوده‌ایم.
جشنواره‌های مطرح
حضور زنان در ۴۵جشنواره مطرح بین‌المللی به‌عنوان رئیس هیات داوران
افزایش نرخ مشارکت زنان فعال در عرصه فناوری اطلاعات به ۵/۳۱ درصد.
پس از پیروزی انقلاب، زنان در حوزه محیط زیست اقلیم و بحران‌ها نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند.
گسترش تعداد زنان نویسنده، هنرمند(نقاش، عکاس، فیلمساز و…)، شاعر و… از یک سو و از سوی دیگر، حضور فعال زنان در دانشگاهها و عرصه علم و فناوری تنها گوشه‌ای از قله‌هایی است که زنان ایرانی فتح کرده‌اند. یعین عرصه‌هایی که حکومت نتوانسته جلو پیشرفت زنان را بگیرد اما در عرصه مهمی همچون اشتغال که حکومت دخالت مستقیم دارد حضور زنان فاجعه‌بار است و بین ۱۳ تا ۱۴ درصد است در حالی که زنان نصف شهروندان جامعه ایران را تشکیل می‌دهند.
نویسندگان زن، با خلق روایت‌های زنانه و ایجاد شخصیت‌های زن در داستان‌هایشان به دنبال آن هستند که جنس زنانه را نیز مطرح کنند. گاهی نیز این ادبیات درباره مسائل و موضوعاتی مینویسد که مردان قادر به آن نیستند.
نویسندگان زن، با خلق روایت‌های زنانه و ایجاد شخصیت‌های زن در داستان‌هایشان به دنبال آن هستند که جنس زنانه را نیز مطرح کنند.
گاهی نیز این ادبیات درباره مسائل و موضوعاتی مینویسد که مردان قادر به آن نیستند. نویسندگان زن در روایت‌های زنانه خود توانایی این را دارند که زنان و احساسات‌شان را به روشی فراتر از آن‌چه توسط مردان توصیف شده است به تصویر بکشند. شیوه‌های کاربرد عناصر در داستان‌های زنان متفاوت است. آنها شیوه‌هایی مخصوص به خود دارند و سعی می‌کنند با کاربرد مشخصه‌های زبان زنانه و زنانه‌نویسی، دفاع از جایگاه اجتماعی، فکری، فرهنگی و حقوقی زنان را رواج دهند.»
این‌ها بخش‌هایی از یک تحقیق در مورد نویسندگان زن است.
در سال ۱۳۹۷، پژوهشی در حوزه نشر انجام گرفت و طبق این پژوهش، آمار تعداد نویسندگان زن و مرد در سالهای پیروزی انقلاب اسلامی نیز آمار قابل توجهی است. در سال ۵۷ تعداد نویسندگان مرد ۳۸۸ نفر بوده که این رقم در سال ۹۶ به ۶۰ هزار و ۳۳ نفر می‌رسد. اما در سال نخست پیروزی انقلاب تنها ۱۱ نویسنده زن در ایران کتاب منتشر کرده‌اند. در سال بعد از آن یعنی در سال ۵۸ این آمار افزایش قابل‌توجهی در حدود هشت برابر پیدا می‌کند و ۸۰ نویسنده زن در ایران کتاب منتشر می‌کنند پس از آن شمار نویسندگان زن با شیبی ملایم افزایش پیدا کرده و به ۲۸ هزار و ۲۳۹ نویسنده در سال ۹۶ می‌رسد. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺪای از اﻳﻨﻜﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﺧﻠﻖﺷﺪه ﺗاﺛﻴﺮگـﺬار ﺑـﻮده، در اﺑﻌـﺎد دﻳگر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮای ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎنی و رﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاتی را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ادﺑﻴﺎت اﻣﺮوزه از نگرش ﺗﻚﺑﻌﺪی ﻛـﻪ ﺧﻮاﻧـشی ﻣﺮداﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎئل و زﻧـﺪگی آﻧـﺎن دارد، ﺗـﺎ ﺣﺪودی رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﺎب و ﺑﺎزﻧﻤﺎیی واقعیﺗـﺮی از ﺣـﻀﻮر زن در اﺟﺘﻤـﺎع را ارائه می‌کند. ﻫﺮچه ﺑﻪ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ میﺷﻮﻳﻢ ﺣـﻀﻮر ﻧـﻮعی ادﺑﻴـﺎت زﻧﺎﻧـﻪ در ﻋﺮﺻـﻪ ادﺑﻴﺎت پررنگﺗﺮ میﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎیی ﻛﻪ دیگر نمیﺗﻮان آن را ﻧﺎدﻳﺪه گرفت؛ ادﺑﻴﺎتی ﻛـﻪ ﺟﺎیگـﺎه ﻓﺮودﺳﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮنمیﺗﺎﺑﺪ و در پی ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎعی ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎدل زن و ﻣﺮد اﺳﺖ. ﻫﺮچند گاهی زﻧـﺎنی ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺷـﻴﻮه و اﺳـﻠﻮب ﻣـﺮدان را اداﻣـﻪ می‌دﻫﻨﺪ، ﺷﻴﻮه‌هایی ﻛﻪ در آن ﺑﻪ زﻧﺎن بیشتر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ دوم نگرﻳﺴﺘﻪ میﺷﻮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنها ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪگانی ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع دﻳﺪگاه را در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﺗﺎب نمی‌دﻫﻨﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫـﺎی آﺛـﺎر آﻧـﺎن ﺗﺤـﺼﻴﻞﻛـﺮده و دارای ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی و شغلی ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ.
زنان نویسنده
با توجه به اینکه داستان‌نویسی نوین ایران سابقه ۱۰۰ ساله دارد، ۶۰ سال نخست نیز بیشتر به نویسندگان مرد و امثال صادق هدایت، هوشنگ گلشیری و ساعدی و بزرگ علوی اختصاص داشته و تعداد نویسندگان زن به عدد انگشتان دست نمی‌رسیده است.
سال ۴۸ و تولد «سووشون» سیمین دانشور را حضور جدی زنان در عرصه داستان‌نویسی عنوان کرد. پیش از سووشون با غلبه نگاه مردانه در آثار نویسندگان زن مواجه بودیم و شخصیت زن تیپی مفلوک، توسری‌خور، فقیر و فاقد جهان‌بینی و ایدئولوژی بود که نمی‌توانست اثرگذار باشد. سووشون که به ۱۷ زبان دنیا ترجمه شده و به شمارگان ۵۰۰ هزار نسخه‌ای رسیده کاراکتری را از زن به نمایش می‌گذارد که متفکر و جریان‌ساز است و می‌تواند ابراز وجود کند.
سال ۸۰، زویا پیرزاد رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» را خلق کرد که کاراکتر اصلی آن یک زن خانه‌دار مترقی است. این کاراکتر توسط نویسندگان بعدی نیز بازتولید شده و به تدریج شخصیت‌های تازه‌ای بروز یافته‌اند که عمق و اعتلای اندیشه و هنر نویسنده خود را به نمایش می‌گذارند.
اما در عین حال، به افول نسبی ادبیات داستانی کشورمان در دهه ۹۰ به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر جامعه، اجتماعی و اقتصادی هستیم. در این دهه بیشتر نویسندگان به نگارش خاطره، روایت و مستند روی آوردند.
در دوران معاصر با ظهور پروین اعتصامی شعر اجتماعی وارد آثار زنان شاعر شد و سپس فروغ فرخزاد و طاهره صفارزاده نیز به سرایش اشعار اجتماعی روی آوردند. زنان شاعر امروز نیز در قالب‌ها و موضوع‌های متنوع اثر خلق می‌کنند و قابلیت‌های خود را به نمایش می‌گذارند. امروز در روندی روبه رشد بانوان شاعر ایران به سرایش اشعار تعلیمی، اجتماعی و حماسی نیز می‌پردازند و نگاهی جامع دارند.
اگرچه ۸ هزار شاعر مرد در تاریخ ادبیات ایران شناخته شده است، اما آمار تنها ۴۰۰ شاعر زن را در تاریخ شعر ایران نشان میدهد. با این وجود شعر یکی از معدود عرصه‌هایی است که زنان بیش از دیگر عرصه‌های هنری به بازگویی هویت و تجربه‌های‌شان در آن پرداخته‌اند.
شعر، تنها رشته هنری است که زن راحت‌تر جواز ورود و حضور داشته است و به‌نوعی می‌توان گفت که بیش‌ترین آثار هنری زنان نیز در همین حوزه شکل گرفته است. چنان‌چه در حوزه‌های نجوم، موسیقی و نقاشی کم‌تر می‌توان از حضور زنان در این عرصه‌ها نشانی گرفت.
از سوی دیگر، در کتاب مجالس‌النفایس که توسط امیرعلی شیرنوایی تالیف شده، با وجود نام بردن از ۳۹۸ شاعر مرد، از شعرای زن آن دوره یادی نشده است. در حالی که در همان دوران بررسی دیگر تذکره‌ها نشان میدهد که در قرن نهم و هم‌زمان با نگارش و تالیف این کتاب بیش از ۲۰ شاعر زن وجود داشته‌اند.
انقلاب مشروطه که توام با ایجاد تغییرات اساسی در حیات سیاسی، اجتماعی ایران بود در عرصه‌های شعر و ادب نیز تغییراتی را به وجود آورد و هم‌زمان با رشد اندیشه‌های انتقادی، الگوهای ارزشی و معیارهای سنتی حاکم بر فضای ادبیات ایران نیز تغییر کرده، وارد مرحله تازه‌یی شد.
کاهش محدودیت‌ها و ایجاد لوازم حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و متعادل شدن جریان مرد محور ادبیات ایران از جمله تغییرات اساسی است که با به وقوع پیوستن انقلاب مشروطه در کشور روی داد.
با توجه به آثار گذشتگان زن در ادبیات حماسی نقش واقعی خود را داشته و هویت اصلی وی در حماسه مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در ادبیات عرفانی و مثنوی‌های عارفانه زن مظهر هوس و نفس شیطانی بوده و از هویت واقعی خویش به دور مانده است.
در ادبیات غنایی نیز زن مفهومی خیالی، دست‌نیافتنی و بی‌وفا یافته است.
در منظومه‌های ویس و رامین و شیرین و فرهاد نیز با حضور زنان به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی داستان اما برای آنان تنها تصویر یک معشوق خیالی توصیف شده و یک زن آرمانی مورد نظر بوده است.
گسست در این سیر با انقلاب مشروطه ممکن شد به گونه‌ای که در این دوران نیاز به دگرگونی در شعر فارسی احساس شده و شاعران مترقی از عقب‌ماندگی زن و ستم جنسی سخن گفتند و این زمینه‌ای شد برای بازخوانی شعر زن ایرانی با تاکید بر تجربه‌هایش که در این میان عالمتاج قائم‌مقامی و نیمتاج سلماسی به بیان هویتی از زن مستقل پرداختند.
شعر پروین اعتصامی در این میان بازتاب هویت یک زن سنتی اصیل را بازگو می‌کند اما فروغ هویت یک زن شهری عصیان‌گر را نشان میدهد که با ارزش‌های نهادینه شده درگیر بوده است و در ابتدای یکی از شعرهایش «و این منم، زنی تنها، در آستانه فصلی سرد» به سادگی عصیانش در برابر رویکردهای سنتی نسبت به حضور زن را تصویر می‌کند.
فیلم‌سازان زن در سینمای ایران
هرچند هنوز هم بهویژه در سینمای حرفه‌ای و فیلم بلند، تعداد زنان فیلمساز در مقایسه با مردان، جایگاه چشمگیری نیست اما گاهی همان اقلیت، آثار درخشان و تاثیرگذاری می‌سازند که خیل مردان فیلمساز هم موفق به انجام آن نمی‌شوند. در تاریخ ۹۰ ساله سینمای ایران، تعداد کارگردانان زن در سینمای حرفه‌ای و فیلم بلند داستانی، به‌سختی به ۴۰ نفر می‌رسد اما رشد و پیشرفت خانم‌های فیلمساز در سالهای بعد از انقلاب و بهویژه در سالهای اخیر غیرقابل‌انکار و نویدبخش است.
به‌جز این‌ها، باید به حضور پررنگ فیلم‌سازان زن در فیلم کوتاه و سینمای مستند و فعالیت پویا و مستمر خانم‌ها در دیگر مشاغل و مسئولیت‌های سینمای حرفه‌ای بهویژه در زمینه تهیه‌کنندگی اشاره کرد.
شهلا ریاحی را بیشتر به‌عنوان بازیگر می‌شناختیم اما او چراغ اول کارگردانی سینما را برای خانم‌های ایرانی روشن کرد و در این زمینه همه زنان فیلمساز کشور مدیون و وامدار او هستند. ریاحی سال ۱۳۳۵ فیلم مرجان را با بازی خودش و محمدعلی جعفری ساخت که اولین فیلمی در سینمای ماست که یک زن، کارگردانی آن را به‌عهده داشت.
کبری سعیدی که با نام هنری شهرزاد فعالیت می‌کرد، سال ۵۶ و به روایتی ۵۷ فیلمی به نام مریم و مانی را ساخت که البته در زمان شاه توقیف شد و سال ۵۹ به نمایش درآمد. در واقع سهم فیلمسازی زنان در سالهای پیش از انقلاب تنها دو فیلم بود که دومی هم با مشکلاتی برای پخش در آن زمان روبهرو شد. البته تاکید می‌کنیم که این گزارش صرفا درباره کارگردانان زن سینمای داستانی و فیلم‌های بلند است، با این حال می‌توان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های فیلمسازی زنان را کارگردانی فروغ فرخزاد در سینمای مستند دانست که سال ۴۱ فیلمی کوتاه به نام «خانه سیاه است» را ساخت.
مرضیه برومند اولین کارگردان زن سینمای ایران در سینمای پس از انقلاب است؛ موفقیت مجموعه مدرسه موش‌های او در تلویزیون، باعث شد در نسخه سینمایی فیلم در سال ۶۴ با نام شهر موش‌ها هم پشت دوربین بایستد.
هرچند او عنوان کارگردان عروسکی کار را داشت و کارگردان سینمایی محمدعلی طالبی بود، اما به‌هرحال برومند فعالیت موفق خود در سینما را آغاز کرد و آن را ادامه داد. البته بیش‌ترین موفقیت‌ها و محبوبیت برومند به کارهای تلویزیونی‌اش همچون خونه مادربزرگه و قصه‌های تابه‌تا مربوط میشود.
پوران درخشنده یکی از اولین کارگردان‌های زن در سینمای پس از انقلاب است که سال ۶۵ فیلم رابطه را با بازی خسرو شکیبایی ساخت. اهمیت درخشنده صرفا به این دلیل نیست، بلکه او اولین کارگردان زنی است که به شکل مستقل و حرفه‌ای و با یک پشتوانه قابل‌اعتنا در مستندسازی، فعالیت خود را در سینمای حرفه‌ای و داستانی آغاز می‌کند و آن را به شکل مستمر ادامه میدهد. درخشنده سال‌هاست که فیلم می‌سازد و سوژه‌ها و موضوعات فیلم‌هایش هنوز برای مردم جذابیت دارد.
رخشان بنی‌اعتماد یکی از مهم‌ترین فیلم‌سازان زن سینمای ایران است که او هم با پشتوانه مستندسازی، اولین فیلم سینمایی‌اش را به‌نام خارج از محدوده در سال ۶۶ و با بازی مهدی هاشمی کارگردانی کرد. این فیلم و دو فیلم بعدی بنی‌اعتماد با وجود نقدهای اجتماعی، کمی فضای کمدی و شوخ‌وشنگی داشتند، اما بنی‌اعتماد در ادامه و هرچه جلوتر آمد تلخ شد و آثارش دیگر نشانی از آن شادابی اولیه نداشتند، البته این آثار متاخرتر اتفاقا بیشتر قدر دیدند و با تحسین منتقدان و تماشاگران روبهرو شدند. در هیاهوی سینمای ایران یادمان رفته بنی‌اعتماد ۹ سال است که فیلم سینمایی نساخته‌است.
تهمینه میلانی که یکی از مهم‌ترین کارگردانان زن سینمای ایران است، اولین فیلم سینمایی خود به‌نام بچه‌های طلاق را سال ۶۸ ساخت. این ملودرام و چند فیلم بعدی‌اش مثل فانتزی کاکادو و دیگه چه خبر؟ نشان چندانی از فیلم‌های او در سالهای بعد نداشتند که با علل و انگیزه‌هایی چون حمایت از حقوق زنان ساخته شد یا اگر هم چنین ادعایی وجود نداشت، فیلم‌ها آن را فریاد می‌زدند و مردان، معمولا نقشهای منفی و خاکستری‌تر قصه‌ها را به عهده داشتند. میلانی همچنان با همان دست‌فرمان می‌راند و البته مخاطبانی هم دارد.
نرگس آبیار موفق‌ترین و پرکارترین کارگردان زن سینمای ایران در سالهای اخیر است و با پشتوانه نویسندگی و ساخت فیلم‌های کوتاه و مستند، راه ارتباط با مخاطب و ساخت آثاری تاثیرگذار را می‌داند. آبیار که این روزها مشغول ساخت پنجمین فیلم خود به نام ابلق با بازی بازیگرانی چون بهرام رادان، الناز شاکردوست و هوتن شکیباست، تا اینجا سه فیلم خوب و پرمخاطب را در کارنامه دارد؛ شیار ۱۴۳، نفس و شبی که ماه کامل شد که بهویژه این آخری فیلم سخت و متفاوتی برای یک کارگردان زن محسوب میشود. هر چهار فیلم او تا قبل از ابلق(حتی اولین ساخته‌اش اشیا از آن‌چه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند) معمولا دست‌خالی از جشنواره‌ها برنگشته‌اند.
فریال بهزاد هم از قدیمی‌ترین فیلم‌سازان زن سینمای ایران است که طی این سال‌ها همراه همسرش غلامرضا آزادی، تلاش‌های زیادی برای ارتقای سینمای کودک و نوجوان انجام داده‌اند که برخی مثل کاکلی و دره شاپرک‌ها به بار نشسته و برخی هم نه.
معمولا سینمای جنگ در قرق مردان فیلمساز است و کم‌تر فیلمساز زنی در این زمینه پشت دوربین قرار می‌گیرد، اما انسیه شاه‌حسینی فعال‌ترین کارگردان زن سینمای ایران در زمینه جنگ است و سال‌هاست دغدغه و همت این کار را دارد. فیلم‌نامه‌ای که سال‌ها پیش برای اوینار نوشت، او را به دیپلم افتخار جشنواره فجر رساند و جوایزی هم دریافت کرد. او چند سال پیگیر ساخت فیلمی به‌نام «به کودکان شلیک نکنید» است؛ اوایل سال خبرهایی مبنی بر تولید فیلم بود و ظاهرا در صورت فراهم‌شدن شرایط، شاه‌حسینی فیلم تازه خود را کلید خواهد زد.
تینا پاکروان از فعال‌ترین زنان فیلمساز سینماست که هم تهیه‌کنندگی و هم کارگردانی می‌کند. او به‌عنوان کارگردان سه فیلم ساخته؛ خانوم، نیمه‌شب اتفاق افتاد و لسآنجلس تهران. پاکروان قرار است سریال خاتون را برای شبکه نمایش خانگی بسازد.
منیژه حکمت یکی از قدیمی‌ترین سینماگران زن سینمای ایران است. او بیشتر به‌عنوان تهیه‌کننده فعالیت می‌کند و در این زمینه فیلم‌هایی چون شهرموش‌ها۲ و ورود آقایان ممنوع را در کارنامه دارد، اما تا اینجا سه‌بار هم به‌عنوان کارگردان پشت دوربین قرار گرفت، ولی همچنان بهترین کارش همان اولین فیلم اوست: زندان زنان. دختر حکمت، پگاه آهنگرانی هم به‌جز بازیگری به‌عنوان کارگردان سینمای مستند فعالیت می‌کند.
نیکی کریمی یکی از ستاره‌های سینمای ایران در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ هرازگاهی به‌عنوان کارگردان پشت دوربین می‌رود. اولین فیلم سینمایی خود به نام یک شب را با بازی هانیه توسلی ساخت که در بخش نوعی نگاه جشنواره کن هم حضور داشت. کریمی بعد از این فیلم، آثاری ساخت که چندان موفق نبود تا فیلم آتابای که از خوب‌های جشنواره سال گذشته فیلم فجر بود.
آزیتا موگویی هم از قدیمی‌ترین و حرفه‌ای‌ترین سینماگران زن است که بیشتر در سینمای بدنه و تجاری در سمت‌های مختلف فعالیت کرده؛ او به عنوان کارگردان، دو فیلم تراژدی و ایده اصلی را ساخته که اولی با نقدهای مثبتی روبهرو شد.
آیدا پناهنده از جوان‌ترین و موفق‌ترین کارگردانان زن سینمای ایران است که فیلم‌های ناهید و اسرافیل و البته فیلم‌های کوتاهی که پیش‌تر ساخته، حضورهای جشنواره‌ای موفقی در ایران و خارج از کشور داشته‌اند. تازه‌ترین فیلم او تی تی با بازی الناز شاکردوست، پارساپیروزفر و هوتن شکیباست که فیلم‌برداری آن در بهار سال گذشته به پایان رسید.
منیر قیدی که سال‌ها منشی صحنه فیلم‌ها بود و سابقه همکاری با کارگردان‌هایی چون ابراهیم حاتمی‌کیا و مجید مجیدی را داشت، در اولین گام فیلمسازی در سینما موفق ظاهر شد و فیلم دفاع‌مقدسی ویلایی‌ها به کارگردانی او با نقدهای مثبت تماشاگران و منتقدان همراه بود. قصه دومین فیلم قیدی هم به نام دسته‌دختران که در مرحله پیش‌تولید قرار دارد، در زمان دفاع مقدس روایت میشود.
مونا زندی‌حقیقی که به‌تازگی فیلم بنفشه‌آفریقایی به کارگردانی او به‌صورت آنلاین اکران شده، سابقه همکاری با کارگردان‌هایی چون رخشان بنی‌اعتماد و کیانوش عیاری را دارد و بیشتر از اینکه در سینمای داستانی فعال باشد، فیلم‌های مستند ساخته‌است.
مرجان اشرفی‌زاده، یلدا جبلی، رقیه توکلی، نگار آذربایجانی، مریم دوستی، سلما بابایی، سهیلا گلستانی، مهشید افشارزاده، فائزه عزیزخانی، آناهید آباد، روح‌انگیز شمس، شهره لرستانی، سمیرا مخملباف، حنا مخملباف، مرضیه مشکینی و یاسمین ملک نصر، از جمله زنانی هستند که در سینمای بلند و داستانی، پشت دوربین قرارگرفتند و کارگردانی کردند.
به جز این سینماگران، کارگردان‌های زن دیگری نیز خارج از کشور مشغول فیلمسازی هستند. ستاره اسکندری هم این روزها در تدارک ساخت اولین فیلم سینمایی خود به عنوان کارگردان است.
با مروری اجمالی به کارگردانان زن سینمای ایران، آن‌چه مهم و قابل اشاره به نظر می‌رسد، حضور پررنگ و موثرتر آنها در سینما در سالهای اخیر است که این تعدد تقریبی باعث تنوع نگاه در فیلمسازی کشور میشود.
از سوی دیگر، هرچند فیلم‌سازان زن تازه نفسی به میدان آمده‌اند و نوید ساخت آثار خوبی را در آینده می‌دهند، اما از نظر نام ، اعتبار ، نگاه و میزان تاثیرگذاری، زنان فیلمساز فعلی در مجموع با جایگاه کارگردان‌های قدیمی‌تری چون رخشان بنی‌اعتماد، پوران درخشنده و مرضیه برومند فاصله دارند. امیدواریم این روند رو به رشد کارگردانی زنان فیلمساز، در آینده‌ای نزدیک به تثبیت جایگاه آنها به عنوان چهره‌های تازه کارگردانی هم منجر شود.
ساخت ۱۰۴ فیلم سینمایی داستانی از سوی کارگردانان زن در طول تاریخ ۱۲۰ ساله فیلمسازی در ایران(یا به‌عبارت بهتر همان تاریخ ۹۰ سالهای که قدمت فیلمسازی در ایران است) چندان امیدوارکننده نیست و در مقابل انبوه فیلم‌هایی که ساخته‌شده، رقم اندکی است اما اگر نیمه پر لیوان را ببینیم و مشکلات و مصائب و فضای غالب مردانه سینمای ایران را در نظر بگیریم و افزایش تعداد کارگردان‌های زن در سالهای بعد از انقلاب و به ویژه سالهای اخیر را لحاظ کنیم و رشد و پیشرفت آنها در فیلمسازی را مدنظر قرار دهیم، همین عدد ۱۰۴ بزرگ‌تر و امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد.
از میان این آثار، در ۷۷ فیلم، زنان نقشهای اصلی و محوری را به عهده داشتند، حالا یا این محوریت یکه و به تنهایی بود و آنها بار اصلی قصه را به دوش می‌کشیدند یا همراه مردان اصلی قصه، نقشی مهم و تعیین کننده در پیشبرد داستان داشتند. در آن فیلم‌های باقی‌مانده هم اگرچه مردان نقشهای اصلی و کلیدی فیلم را به‌عهده داشتند، اما شخصیت‌های زن هم تاثیر خود را در قصه گذاشته‌اند.
گرایش قابل انتظار کارگردانان زن به تولید فیلم‌هایی با محوریت زنان، باعث تنوع داستانی آثار سینمایی میشود و درعین حال احتمالا قصه‌هایی درباره زنان به دلیل شناخت و اشراف بیشتر کارگردانان زن، می‌تواند با جزئیات بهتری درباره شخصیت‌های زن همراه باشد. هرچند مردان فیلمسازی چون داریوش مهرجویی را هم داریم که فیلم‌های موفقی با محوریت شخصیت‌های زن ساخته‌اند.
هرجایزه، نشانه و نمونه‌ای از موفقیت است و از این منظر دریافت ۲۴۲ جایزه توسط کارگردانان زن، به‌نوعی نشانه رشد و بالندگی زنان فیلمساز است. نکته قابل‌توجه برتری تعداد جوایز جهانی در این زمینه نسبت به جوایز داخلی است که حکایت اقبال بیشتر جشنواره‌های جهانی به فیلمسازی زنان سینمای ایران و سوژه‌های مطرح شده از سوی آنها دارد.
کارگردانان زن ایران جوایز معتبری را از جشنواره‌های خارجی دریافت کرده‌اند که مهم‌ترین آنها شیر نقره‌ای ونیز است که رخشان بنی‌اعتماد برای نوشتن فیلمنامه قصه‌ها دریافت کرد. دو جایزه هیات داوران جشنواره کن(سمیرا مخملباف برای تخته سیاه و ۵ عصر) و جایزه «آینده نویدبخش» جشنواره کن(آیدا پناهنده برای ناهید) از دیگر جوایز مهم و معتبر سینمایی جهان هستند که کارگردانان زن سینمای ایران آنها را به دست آورده‌اند.
اگرچه برخی فیلم‌هایی که کارگردانان زن می‌سازند، به فروش‌های خوبی هم در گیشه دست پیدا می‌کنند، اما کم‌تر پیش آمده آنها فیلم خیلی پرفروش و رکوردشکنی در گیشه بسازند. با این حال میان ۵۰ فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران تا اینجا سه فیلم از کارگردانان زن به چشم می‌خورد. بهویژه فروش خیره‌کننده شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار نشان داد کارگردانان زن می‌توانند طیف وسیعی از مخاطبان را به سینما بکشانند، آن هم با قصه‌ای ملتهب که معمولا مردان فیلمساز در ساخت آن تبحر دارند.
شهرموش‌ها ۲ ساخته مرضیه برومند هم در زمان اکرانش رکوردشکنی کرد و تماشاگران بسیاری را به سینما کشاند. پرکاری هم در میان کارگردانان زن شایع نیست و آنها معمولا با طمانینه و با فاصله‌ای مشخص فیلم می‌سازند. پرکارترین کارگردان زن تاریخ سینمای ایران تا این مقطع زمانی، تهمینه میلانی است که ۱۴ فیلم ساخته؛ البته میلانی بعد از سال ۹۵ و ساخت ملی و راه‌های نرفته‌اش هنوز فیلمی را کارگردانی نکرده اما باید به این نکته هم اشاره کرد که او اولین کارگردان زن است که فیلم‌اش آتش‌بس۱ بالای یک میلیارد تومان فروش داشته است.
اینکه از میان ۱۰۴ فیلم کارگردانان زن، ۶۷ فیلم در ژانر درام یا سینمای درام اجتماعی یا ملودرام روایت میشود هم دور از انتظار نبود و نیست و آنها با توجه به حساسیت‌ها و مواجهه بیشتر و موثرتر با خانواده، علاقه‌مندی بیشتری برای روایت چنین موضوعات و داستان‌هایی از خود نشان می‌دهند.
در این میان، شاید عدد ۱۸ فیلم کودک و نوجوان برای کارگردانان زن رقم پایینی باشد و انتظار می‌رود آنها فعالیت بیشتری در این زمینه داشته‌باشند.
فیلم‌سازان زن سینمای ایران اگرچه تعدادشان خیلی زیاد نیست ولی درک بالایی از سینما و ترسیم موقعیت‌های دراماتیک دارند و هربار که پشت دوربین قرار می‌گیرند معمولا فیلم‌های خوبی را کارگردانی می‌کنند. نگاه متفاوت کارگردانان زن به مسائل انسانی و اجتماعی، تنوع و تکثر را به سینما آورده و تماشاگران را با دیدی تازه به سوژه‌ها آشنا کرده است.
زنان در پرداختن به بعضی مسائل شاخک‌های تیزتری دارند و با نگاهی موشکافانه و جزئی‌نگر وقایع را مقابل دوربین‌شان به تصویر در می‌آورند.
زنان سینماگر سینمای ایران اگرچه تعدادشان در مقایسه با کارگردانان مرد بسیار کم‌تر است ولی توانسته‌اند فیلم‌های ماندگار و جریان‌سازی را خلق کنند. برای بررسی کارنامه‌ی فیلمسازی کارگردانان زن به زحمت به لیستی ۱۰ نفره رسیدیم و این عدد پائین اتفاق خوشایندی برای سینمای کشور نیست.
یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد توجه در فیلم‌های فارسی که سالهای ۱۳۰۹ تا ۱۳۵۷ به فراوانی مشاهده میشود، موضوع فریب دادن زنان و دختران است. در این فیلم‌ها فریب خوردن دختران فاجعه و موضوعی غیرقابل جبران به تصویر کشیده و گاهی هم منجر به سرگردانی، طرد یا خودکشی دختر می‌شد.
در این دوران موقعیت زن ارتباط زیادی با برداشت جامعه از خانواده داشته است. اینکه خانواده نهادی مقدس تلقی می‌شده و زنان نماد آبرو و شرافت خانوادگی بودند.
بنابراین رفتار زنان به‌طور مستقیم به شان و آبرو و مرد خانواده مربوط میشود. در این میان طبیعتا با ورود سینمای اندیشه‌ورز در سالهای منتهی به پیروزی انقلاب تصویری از زن به نمایش گذاشته شد که با تصویر زن در فیلم‌های فارسی متفاوت بود، اما به دلیل تولید انبود فیلم‌های فارسی فرصت چندانی برای عرض اندام نداشت.
بعد از پیروزی انقلاب، اما شرایط به شدت تغییر کرد و در سالهای نخست می‌توان گفت که اساسا زن در سینمای ایران بسیار کمرنگ شد. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ به علت شرایط هیجانی پس از انقلاب و آشفتگی اوضاع فرهنگی کشور، مقررات شفافی بر تولید سینمایی اعمال نمی‌شد.
بسیاری از فیلم‌هایی که پیش از انقلاب ساخته شده بودند و دارای شخصیت‌های اصلی زن بودند، به دلیل نداشتن حجاب هنرپیشه‌های زن اجازه اکران نیافتند. «چریکه تارا»(۱۳۵۹) و «مرگ یزدگرد»(۱۳۶۱) آثار بهرام بیضایی از جمله همین موارد بودند که به دلایل گوناگونی همچون نداشتن حجاب کاراکتر زن(سوسن تسلیمی) توقیف شدند.
تقریبا در بر همین پاشنه می‌چرخید که جنگ ایران و عراق آغاز شد و چالش حضور زن در سینمای ایران، همچنان ادامه پیدا کرد. در سالهای جنگ تحمیلی به دلیل این تصور که اساسا جنگ دارای مفهومی مردانه است، حضور زنان در فیلم‌های سینمای آن دوره که اغلب درون‌مایه جنگی داشتند، بسیار کم بود.
به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۶۲، ۲۶ فیلم تولید شد که در ۱۸ فیلم زنان حتی در نقشهای فرعی نیز حضور نداشتند. به‌طور کلی حضور زنان در این سال‌ها به این‌گونه بود که به ندرت در نقشهای اصلی در فیلم‌ها تصویر می‌شدند و در صورت حضور نیز بیشتر تصویری از زن سنتی را ارائه می‌دادند که در اغلب موارد فاقد شغل و تحصیلات بودند؛ اما از سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ سینما رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و نه تنها زنان فرصت نقش‌آفرینی بیشتری در فیلم‌های پیدا کردند، بلکه کارگردان‌های زن در سینما نیز دست به کار شدند و جای خود را در سینمای ایران پیدا کردند.
اما برای شناخت بهتر تصویر زن در سینمای معاصر ایران یعنی دهه‌های هفتاد، هشتاد و نود، می‌توان به پژوهش دیگری که در این زمینه انجام شده است، اشاره کرد. پژوهش «واکاوی دگرگونی تصویر زن در سه دهه سینمای معاصر ایران» که در آن با در نظر گرفتن سه شاخص شخصیت محوری زن، تعداد مخاطب و جوایز داخلی و خارجی، از میان ۱۰ فیلم پرمخاطب هر دهه با شخصیت محوری زن، سه فیلم انتخاب شده است.
بر این اساس، از دهه هفتاد به ترتیب فیلم‌های «قرمز» به کارگردانی فریدون جیرانی(۱۳۷۸) با مخاطب ۳ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۱۰ نفر، «دو زن» به کارگردانی تهمینه میلانی(۱۳۷۸) با مخاطب ۳ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۸۷ نفر و «شوکران» به کارگردانی بهروز افخمی(۱۳۷۹) با مخاطب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۲۶۹ نفر انتخاب شده است.
از دهه هشتاد به ترتیب، فیلم‌های «من ترانه ۱۵ سال دارم» به کارگردانی رسول صدرعاملی(۱۳۸۱) با مخاطب یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۱۶۳ نفر، «مهمان مامان» یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۷۲۴ نفر به کارگردانی داریوش مهرجویی(۱۳۸۳) و «شام آخر» به کارگردانی فریدون جیرانی(۱۳۸۱) و با مخاطب یک میلیون و ۵۸ هزار و ۲۰۷ نفر انتخاب شده است.
«هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند» به کارگردانی پوران درخشنده(۱۳۹۲) با مخاطب ۸۳۲ هزار و ۴۴ نفر و «لانتوری» به کارگردانی رضا درمیشیان(۱۳۹۵) با مخاطب ۸۵۳ هزار و ۶۳۰ نفر انتخاب شده است.
از مقایسه شاخص شغل در میان فیلم‌های سه دهه هفتاد، هشتاد و نود، این نتیجه حاصل شده است که نسبت شاغل و بیکار بودن زنان در هر سه دهه مساوی بوده است و همواره ۶۷ درصد از زنان شاغل و ۳۳ درصد فاقد شغل بوده‌اند.
بررسی تطبیقی شاخص استقلال مالی در فیلم‌های متنخب سه دهه نیز نشان میدهد که نسبت درآمد شغلی زنان در فیلم‌های هر سه دهه برابر و در هر دهه ۶۷ درصد بوده است.
ارزیابی پژوهش از شاخص خشونت در سه نوع فیزیکی، اجتماعی و روانی علیه زن و واکنش‌های زنان به این خشونت‌ها در فیلم‌های منتخب نشان میدهد که خشونت فیزیکی از دهه هفتاد به نود با سیر صعودی همراه بوده است.
شخصیت‌های زن در سینمای دهه هفتاد ۳۳ درصد، دهه هشتاد ۳۳ درصد و در دهه نود، ۱۰۰ درصد مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند.
نکته قابل تامل در موضوع خشونت فیزیکی این است که در دهه‌های هفتاد و هشتاد خشونت فیزیکی از سوی افراد خانواده و مشخصا همسر بوده و در دهه نود تمامی موارد یعنی دو مورد تجاور و یک مورد اسیدپاشی از محیط‌های بیرون خانواده بوده است.
از سوی دیگر، درصد شخصیت‌های محوری زن در سینمای سه دهه اخیر که مورد خشونت اجتماعی قرار گرفته‌اند، برخلاف خشونت فیزیکی، با روند نزولی مواجه بوده‌اند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، ۱۰۰ درصد موارد مورد بررسی در دهه هفتاد مورد خشونت اجتماعی واقع شده‌اند…
خشونت روانی اما در در تمام دهه‌ها، درصد بالایی را به خود اختصاص داده است. ۱۰۰ درصد موارد مورد بررسی در دهه‌های هفتاد و ۹۰ مورد خشونت روانی بوده‌اند و تنها در دهه هشتاد این آمار به ۶۷ درصد کاهش یافته است.
اما در زمینه واکنش زنان مورد بررسی در فیلم‌های منتخب این پژوهش به انواع خشونت‌هایی که علیه آنها صورت گرفته، در تمام دهه‌ها ۱۰۰ درصد اعتراضی بوده است.
هیچ کدام از شخصیت‌های محوری زن در فیلم‌های منتخب از سه دهه سینمای معاصر ایران با تمام تفاوت‌هایی که در میزان تحصیلات، اشتغال، استقلال مالی و سرمایه فرهنگی داشته‌اند و فارغ از نقش جنسیتی‌شان، در برابر خشونت سکوت نکرده‌اند؛ هر چند که شیوه اعتراضی آنها در هر یک از فیلم‌ها متفاوت بوده است.
رفتارهای اعتراضی زنان مورد بررسی در این فیلم‌ها، گاهی در کلام خودش را نشان داده، گاهی در قامت انتقام قد علم کرده، گاهی با مجاری قانونی همگام شده و گاهی هم با سکوت و بخشش عجین شده است. در نهایت اما تصویر زن در سینمای ایران هیچ‌گاه ظلم‌پذیر نبوده است.
حدود ۳۰۰ تن از سینماگران ایرانی در پی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ «پرونده باز قضایی» دارند
سخن‌گوی خانه سینما می‌گوید حدود ۳۰۰ تن از سینماگران ایرانی در پی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ «پرونده باز قضایی» دارند و همچنان نمی‌توانند فعالیت کنند.
رسول صدرعاملی روز دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: «حدود ۳۰۰ تن از همکاران ما به دلایل شرایط سیاسی و اجتماعی و امنیتی پرونده باز قضایی دارند و امکان بازی و فیلمسازی ندارند و همچنان گرفتار هستند.»
در حالی که طی دو سال اخیر گزارش‌های متعددی درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با بازیگران و دیگر سینماگران ایرانی به دلیل حمایت از معترضان «زن زندگی آزادی» و مخالفت با حجاب اجباری منتشر شده است، اما این نخستین بار است که به رقم ۳۰۰ سینماگر اشاره میشود.
در آبان ماه ۱۴۰۱، کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران که در خانه سینما تشکیل شده بود، اعلام کرد که با همکاری خانه تئاتر و موسیقی فهرستی ۱۰۰ نفره از هنرمندان ممنوع‌الخروج و بازداشتی تهیه کرده است.
این کمیته، همچنین اعلام کرد که از آغاز اعتراض‌های در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی تا آن زمان، «اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها» دچار ممنوعیت کار شده‌اند و قرارداد عده‌ای هم فسخ شده است.
با ادامه مقاومت بازیگران زن در برابر حجاب اجباری و همچنین حمایت از معترضان، طی سالهای ۱۴۰۲ و امسال اخبار دیگری درباره احضار، بازداشت یا اعلام جرم علیه آنان در رسانه‌ها منتشر شد.
سخن‌گوی خانه سینما به جزئیات بیشتری درباره پرونده‌های اتهامی علیه سینماگران اشاره نکرده، اما گفته است جشن سینمای ایران امسال نیز برگزار نخواهد شد، چون داوری در این شرایط «عادلانه» نیست.
آخرین دوره جشن سینمای ایران که رویدادی صنفی برای اهدای جوایز به برگزیدگان در رشته‌های مختلف بود و آثار سینمایی اکران شده طی یک سال را داوری می‌کرد، سال ۱۳۹۸ برگزار شد.
رسول صدرعاملی، همچنین خبر داد خانه سینما در جلسه‌ای با عباس صالحی، وزیر ارشاد دولت جدید، مسئله «پرونده‌های باز» سینماگران را مطرح کرده و عباس صالجی وعده داده «به سرعت با کمک تیم حقوقی وکلای خانه سینما به موضوع رسیدگی کند.»
مسئولان سازمان سینمایی وزارت ارشاد دولت قبل سال گذشته در چند نوبت علیه بازیگران زنی که به گفته آنها «کشف حجاب» کردند، به اظهارنظر پرداختند و خبر از ممنوعیت فعالیت آنها دادند.
مقام‌های جمهوری اسلامی عبارت «کشف حجاب» را در مورد زنان مخالف حجاب اسلامی یا مخالف حجاب اجباری به کار می‌برند.
پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» از اواخر شهریور ۱۴۰۱ شمار زیادی از هنرمندان از جمله بازیگران زن در حمایت از این اعتراضات بدون حجاب اجباری در مراکز و گردهمایی‌های عمومی حضور یافتند یا عکس‌هایی بدون پوشش اجباری و همچنین پست‌هایی در حمایت از معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی آبان ماه ۱۴۰۲، گفت: «درباره ممنوع‌الکار شدن بازیگرانی که کشف حجاب کرده‌اند ما قبلا هم اعلام کردیم که حجاب قانون است و ما قانون را اجرا می‌کنیم.»
او تن ندادن به حجاب اجباری را «عدم اجرای قانون» دانست و تاکید کرد: «کار کردن برای کسانی که قانون را اجرا نمی‌کنند امکان‌پذیر نیست.»
پیش‌تر، رسانه‌های حکومتی ایران فهرستی از اسامی بازیگران زنی را که «ممنوع‌الکار» شده بودند، منتشر کردند که در آن نام بازیگرانی مانند باران کوثری، ویشکا آسایش، ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، پانته‌آ بهرام، فاطمه معتمد آریا، گلاب آدینه، افسانه بایگان، هنگامه قاضیانی، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی و شقایق دهقان به چشم می‌خورد.
با این حال، تعدادی از سینماگران و صنف‌های خانه سینما در واکنش به اظهارات مقام‌های وزارت ارشاد گفتند تعدادی از این بازیگران خودشان دیگر علاقه‌ای به فعالیت ندارند .
کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران در بیانیه مشترکی اعلام محدودیت برای این بازیگران توسط وزارت ارشاد را «مصداق بارز بحران‌زایی در سینما» دانستند.
از سوی دیگر اقدامات قوه قضائیه علیه بازیگران زن امسال هم ادامه یافته است و هفتم شهریور اعلام شد در پی حضور بدون حجاب اجباری باران کوثری و رخشان بنی‌اعتماد در جلسه نقد و بررسی یک فیلم، دادستانی تهران علیه این دو سینماگر اعلام جرم کرده است.
نیمه مرداد ماه نیز وکیل افسانه بایگان، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون، اعلام کرد موکلش در دادگاه به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل» به پرداخت مبلغ ۵/۲ میلیون تومان جزای نقدی، جایگزین و بدل از ۹۱ روز حبس تعزیری به‌عنوان مجازات اصلی و همچنین به ۱۸ ماه ممنوعیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.
این در حالی است که طی دو سال گذشته ده‌ها فیلم کوتاه و بلند بدون رعایت مقررات سانسور جمهوری اسلامی از جمله حجاب اجباری در ایران ساخته شده و تعدادی از این فیلم‌ها در جشنواره‌های بین‌المللی شرکت کرده و جوایزی نیز به دست آورده‌اند.
از حدود دو و نیم میلیون نفر ورزشکار رسمی در ایران چه تعداد زن هستند؟
با وجود محدودیت‌های جمهوری اسلامی، تعداد ورزشکاران زن در ۱۳ رشته ورزشی از جمله والیبال، هندبال، سوارکاری، شنا، تکواندو و دو و میدانی بیش از مردان است.
آمارهای وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۰(به نقل از سالنامه آماری مرکز آمار ایران) نشان میدهد که حدود ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار ورزشکار در ایران تحت پوشش ۵۱ فدراسیون ورزشی قرار دارند که از این میان یک میلیون و ۵۹۲ هزار ورزشکار مرد و ۹۲۳ هزار نفر ورزشکار زن هستند.
بر اساس این آمار، فوتبال، با رکورد قریب به ۶۳۴ هزار ورزشکار سازمان‌یافته(حدود یک چهارم کل جمعیت ورزشکاران)، محبوب‌ترین رشته ورزشی از نظر تعداد ورزشکار است. بعد از فوتبال رشته‌های بدن‌سازی و پرورش اندام (قریب به۲۷۷ هزار ورزشکار)، ورزش همگانی(حدود ۲۴۶ هزار ورزشکار)، والیبال(حدود ۱۶۴ هزار ورزشکار)، ژیمناستیک(حدود ۱۴۷ هزار ورزشکار)، کاراته(حدود ۱۲۳ هزار ورزشکار)، تکواندو(حدود ۱۲۰ هزار ورزشکار) و کشتی(حدود ۱۱۹ هزار ورزشکار) محبوب‌ترین رشته‌های ورزشی به شمار می‌آیند.
رشته‌های ورزشی چوگان، هاکی و شمشیربازی هم به ترتیب با ۲۷۲، ۹۰۱ و ۱۲۴۸ ورزشکار، کمترین تعداد ورزشکاران سازمان یافته را دارند.
بر اساس این آمار سهم زنان از جمعیت کل ورزشکاران، حدود ۳۶ درصد است. این نسبت در حالی به دست آمده که زنان ایرانی به دلیل حجاب اجباری محدودیت‌های زیادی برای فعالیت‌های ورزشی به خصوص در فضاهای باز و عمومی دارند.
با این حال زنان در سالهای گذشته موفق شده‌اند در برخی رشته‌های ورزشی پرطرفدار مانند والیبال، هندبال، تکواندو، ژیمناستیک، شنا، دو و میدانی، بدمینتون، سوارکاری و ورزش‌های همگانی، از نظر تعداد ورزشکار، سهمی بیشتر از مردان به دست آورند.
به دلیل محدودیت‌های اجباری، حضور زنان در رشته‌های پرطرفداری مانند فوتبال و کشتی به شدت محدود است؛ ورزش‌هایی که می‌تواند زمینه‌‌ساز موفقیت‌های بین‌المللی برای ورزش ایران باشد.
نسبت جمعیت زنان فوتبالیست به کل جمعیت فوبتالیست‌ها کم‌تر از ۴ درصد و نسبت جمعیت کشتی‌گیران زن به کل جمعیت کشتی‌گیران تنها ۰/۶ درصد است.
تحقیقات پایگاه داده‌های باز ایران نشان میدهد سهم زنان ایران از جمعیت کل ورزشکاران کشور حدود ۳۶ درصد است؛ چرا که «زنان ایرانی به دلیل حجاب اجباری محدودیت‌های زیادی برای فعالیت‌های ورزشی به خصوص در فضاهای باز و عمومی دارند.»
با وجود محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بر زنان و دختران ایرانی اعمال کرده است، تعداد ورزشکاران زن در ۱۳ رشته ورزشی از جمله والیبال، هندبال، سوارکاری، شنا، تکواندو و دو و میدانی بیشتر از مردان است.
بر اساس این گزارش، «آمارهای وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۰(به نقل از سالنامه آماری مرکز آمار ایران) نشان میدهد که حدود ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار ورزشکار در ایران تحت پوشش ۵۱ فدراسیون ورزشی قرار دارند که از این میان یک میلیون و ۵۹۲ هزار ورزشکار مرد و ۹۲۳ هزار نفر ورزشکار زن هستند.
نمودار پایگاه داده‌های باز ایران محبوب‌ترین رشته‌های ورزشی از نظر تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته را به ترتیب نشان میدهد.
بنا بر این گزارش، سالنامه آماری مرکز آمار ایران نشان میدهد که رشته‌های ورزشی چوگان، هاکی و شمشیربازی هم به ترتیب با ۲۷۲، ۹۰۱ و ۱۲۴۸ ورزشکار، کمترین تعداد ورزشکاران سازمان یافته را دارند.
بر اساس این آمار سهم زنان از جمعیت کل ورزشکاران، حدود ۳۶ درصد است. پایگاه داده‌های باز ایران این نسبت را به حجاب اجباری ربط میدهد؛ چرا که «زنان ایرانی به دلیل حجاب اجباری محدودیت‌های زیادی برای فعالیت‌های ورزشی به خصوص در فضاهای باز و عمومی دارند.»
با این حال، بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران نشان میدهد که «زنان در سالهای گذشته موفق شده‌اند در برخی رشته‌های ورزشی پرطرفدار مانند والیبال، هندبال، تکواندو، ژیمناستیک، شنا، دو و میدانی، بدمینتون، سوارکاری و ورزش‌های همگانی، از نظر تعداد ورزشکار، سهمی بیشتر از مردان به دست آورند.»
در این گزارش آمده است که «به دلیل محدودیت‌های اجباری، حضور زنان در رشته‌های پرطرفداری مانند فوتبال و کشتی به شدت محدود است؛ ورزش‌هایی که می‌تواند زمینه‌‌ساز موفقیت‌های بین‌المللی برای ورزش ایران باشد.»
آمارها نشان میدهد که نسبت جمعیت زنان فوتبالیست به کل جمعیت فوتبالیست‌ها کم‌تر از ۴ درصد و نسبت جمعیت کشتی‌گیران زن به کل جمعیت کشتی‌گیران تنها شش دهم درصد درصد است.
* طبق تعریف رسمی، ورزشکار سازمان‌یافته به ورزشکاری گفته میشود که تحت پوشش خدمات درمانی فدراسیون‌ها قرار داشته و نام او در فدراسیون پزشکی ورزشی به ثبت رسیده باشد.
یکی از دستاوردهای مستقل زنان، توسعه ورزش زنان بود به گونه‌ای که اکنون بانوان ورزشکار ایرانی در جمع بانوان ورزشکار دنیا، حرفی برای گفتن دارند و مدال‌آوران بازی‌های جهانی و آسیایی هستند.
در ادامه به بخشی از بانوان مدال‌آور طلا در مسابقات جهانی اشاره می‌کنیم:
گلنوش سبقت‌اللهی، ورزشکار رشته تیراندازی تپانچه و عضو تیم ملی تیراندازی است. وی نخستین بانوی اصفهانی بود که موفق به کسب سهمیه المپیک شد. او ۲ طلای جام جهانی و بازی‌های همبستگی اسلامی را دارد. یک نقره و ۴ برنز نیز به دست آورده است.
ساره جوانمردی، اولین بانوی مدال‌آور تیرانداز ایرانی در مسابقات پارالمپیک است. ساره ۱۵ طلا، ۵ نقره، ۲ برنز را در پارالمپیک، قهرمانی جهان، جام جهانی و بازی‌های پاراآسیایی به‌دست آورده است.
الهه احمدی، تنها زن تیرانداز ایرانی است که بیش‌ترین مدال در عرصه جهانی را به دست آورده و بهترین نتیجه را در تاریخ این رشته ورزشی در المپیک برای ایران به‌دست آورده است. وی یک طلا، ۷ نقره و ۴ برنز در بازی‌های آسیایی و همبستگی اسلامی به‌دست آورده است.
نرجس امامقلی‌نژاد، قهرمان تیراندازی با تفنگ بادی است که در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ کره جنوبی توانست به ۲ مدال نقره تیمی و انفرادی دست یابد. او در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ چین مدال نقره تیمی را کسب کرد و اولین طلای آسیایی را در مسابقات قهرمانی آسیا در کویت به دست آورد.
خدیجه آزادپور، ووشوکار ایرانی که مدال طلای قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی را کسب کرده است. وی در قهرمانی جهان ۲۰۰۹ تورنتو اولین زن ایرانی قهرمان جهان ووشو و در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگ‌ژو اولین زن ایرانی شد که در تاریخ بازی‌های آسیایی به مدال طلای انفرادی دست یافت.
هانیه رجبی، ووشوکار زن ایرانی یک طلا، ۴ نقره و ۷ برنز را در قهرمانی جهان، جام جهانی تالو و رقابت‌های آسیایی به دست آورده است.
فروغ عباسی، اولین بانوی پرچم‌دار المپیک زمستانی در رشته اسکی آلپاین است. او ۵ طلا، ۷ نقره و ۱۲ برنز در مسابقات بین‌المللی، قهرمانی آسیا و مسابقات لیگ و کشوری به‌دست آورده است.
تینا ادنا عیسائیان، عضو و کاپیتان تیم ملی بسکتبال زنان ایران است که بهترین ریباندر غرب آسیا در سال ۲۰۱۹، مقام‌های اول، دوم و سوم المپیک ارامنه جهان در سالهای ۲۰۱۲، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ و عنوان بهترین بازیکن در المپیک ۲۰۱۶ ارمنستان را به دست آورده است. او با تیم ایران در سال ۲۰۱۷ در سه نفره غرب آسیا قهرمان شد.
مریم طوسی، در رقابت‌های جایزه بزرگ آسیا در تایلند به مدال طلای ماده ۴۰۰ متر دست یافت. او ۴ طلا، یک نقره و ۲ برنز را به گردن آویخته است. طوسی در رقابت‌های کشورهای اسلامی ۲۰۱۳ اندونزی توانست در مسابقات ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر صاحب دو مدال طلا شود و رکورد ایران در این رشته را نیز ارتقا دهد.
زهرا نعمتی، نخستین زن در تاریخ ورزش ایران است که موفق به کسب مدال طلا در سه پارالمپیک پیاپی لندن ٢٠١٢، ریو ٢٠١۶ و توکیو ٢٠٢٠ در تیراندازی با کمان شده است. اکنون او یکی از پرافتخارترین ورزشکاران معلول ایران است که ۳ طلا، یک نقره و یک برنز به دست آورده است.
کیمیا علیزاده‌زنوزی، در بازی‌های المپیک ریو ۲۰۱۶ برنده مدال برنز شد و نخستین، جوان‌ترین و تنها زن ایرانی است که در تاریخ ورزش ایران در بازی‌های المپیک، برنده مدال شده‌است. او ۳ طلا، یک نقره و ۳ برنز را به نمایندگی از ایران به گردن آویخت.
ناهید کیانی، تکواندوکار ایرانی است که تابه‌حال ۵ طلا، یک نقره و ۴ برنز دریافت کرده است. او در مسابقات قهرمانی تکواندو جهان ۲۰۲۳، اولین نشان طلای جهانی در تاریخ تکواندوی زنان جمهوری اسلامی را به گردن آویخت.
آرزو حکیمی‌مقدم، با ۱۷ سال سن جوان‌ترین ورزشکار ایرانی در مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن و نخستین بانوی قایقران ایرانی(در رشته کایاک) در المپیک بود. او برنز اینچئون ۲۰۱۴ و یک طلا، یک نقره و ۲ برنز قهرمانی کانوئینگ آسیا را در کارنامه خود دارد.
شادی پریدر، نخستین شطرنج‌باز ایرانی است که درجه استادبزرگ زنان را در سال ۲۰۰۴، به دست آورده و در حال حاضر به‌عنوان نایب‌رئیس «فدراسیون شطرنج بانوان» مشغول به فعالیت است. او ۴ بار قهرمان شطرنج زنان ایران شده و ۲ برنز و یک نقره بازی‌های آسیایی را در کارنامه دارد.
فرناز اسماعیل‌زاده، قهرمان آسیا و دارنده رکورد سنگ‌نوردی سرعت زنان ایران با ثبت زمان ۹ ثانیه است. اسماعیل‌زاده ۲ طلا، ۴ نقره و ۴ برنز را در مسابقات قهرمانی آسیا و سنگ‌نوردی‌های کانادا و مسترکاپ کسب کرده است.
ارغوان رضایی، مشهور به ملکه تنیس ایران است. او با تیم ملی ایران در بازی‌های اسلامی بانوان ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ مدال طلا را کسب کرده است.
این‌ها تنها بخشی از افتخار آفرینی بانوان ورزشکار ایرانی در مسابقات آسیایی و المپیک‌ها و پارالمپیک‌های جهانی بود که به آنها اشاره شد.
بانوان ورزشکار ایرانی در دیگر رشته‌های ورزشی نظیر اتومبیل‌رانی، والیبال، فوتبال، کاراته، تنیس، کوهنوردی، پرتاب وزنه، هاکی، پرتاب وزنه، شنا، اسکی صحرانوردی، بدمینتون، دوچرخه‌سواری، موتور کراس، بسکتبال و … افتخارات بسیاری را کسب کرده‌اند.
حالا ۴۵ سال از انقلاب می‌گذرد و ورزش بانوان روز به روز در حال رشد و پیشرفت است. حالا در مسابقات جهانی زنان ایرانی مدعی هستند، حجاب‌شان مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار می‌گیرد و بیشتر کشورهای مسلمان از بانوان ایرانی الگوبرداری می‌کنند. بی‌شک حمایت از زنان ورزشکار مدال‌ها و سکو‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت و زن ایرانی در میادین بین‌المللی همچون سالهای گذشته خواهد درخشید؛ البته، مبتنی بر مدل ایرانی- اسلامی.
ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی
بعد از انقلاب حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ها ممنوع شد. از دهه هشتاد به بعد زنان به شکل‌های مختلف و با راهاندازی کمپین و حضور در پشت درهای ورزشگاه خواستار حق ورود به استودیوم‌های شدند.
از جمله گروه‌هایی که برای ورود به استادیوم فعالیت کردند می توان از «روسری سفیدها» نام برد که در بازی‌های مقدماتی جام جهانی در سال ۲۰۰۶ جلوی درهای استادیوم تحصن می کردند. در همین زمینه در سال ۲۰۰۷ جعفر پناهی فیلم «آفساید» را ساخت که موضوع آن علاقه چند دختر ایرانی به تماشای بازی فوتبال در استادیوم و گرفتار شدن آنها است.
حکومت که مخالفین ورود زنان به استادیوم‌هاست با ورود زنان به استادیوم‌ها مناسب نبودن فضای اخلاقی و امنیتی استادیوم را دلیل ممنوعیت حضور تماشاگران زن اعلام می‌کنند ولی این دلیل از طرف زنان پذیرفته نمی‌شود و آنها خواستار حق ورود به استادیوم هستند.
حتی هنگامی که در مسابقه های بین المللی که به تماشاگران زن تیم مهمان اجازه ورود به استادیوم داده میشود تماشاگران زن ایرانی نمی توانند وارد استادیوم شوند. تلاش‌هایی در رابطه با رفع این ممنوعیت صورت گرفته است ولی تاکنون غیر از چند مورد پراکنده نتیجه‌ای نداشته است.
زنان ایرانی هر زمان که به آنها فرصت مشارکت داده شده موجب پیروزی و سربلندی جامعه شده‌اند. تصویر زنان ورزشکار ایرانی در میدان‌های ورزشی جهانی زمانی می‌تواند به درستی انعکاس دهنده مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتدار و افتخار جامعه باشد که درون کشور به وضعیت ورزش زنان رسیدگی شود و حق حضور و پیشرفت در صحنه‌های ورزشی از آنها دریغ نشود. آن زمان آینه‌ای که تصویر زن ایرانی را انعکاس میدهد دیگر خمیده نخواهد بود.
بیش‌ترین مطالباتی که از سوی ورزشکاران زن مدال آور مطرح است در اختیار داشتن امکانات ورزشی، ایجاد سالن‌های ورزشی مناسب، تامین تجهیزات حرفه‌ای ورزشی، پشتیبانی برای سفرهای خارجی و مشارکت در مسابقات بین‌المللی است.
«ورزش یکی از نیرومند‌ترین بستر‌ها برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران است و پوشش مطالب ورزشی در شکل‌گیری معیارها و کلیشه‌های جنسیتی بسیار تاثیرگذار است. ورزش این توانایی را دارد که چگونگی دیده شدن زنان و اقلیت‌ها و برداشتی را که آنها از خودشان دارند، دگرگون کند.»(اهداف کمیته بین‌المللی المپیک در زمینه برابری و شمول جنسیتی برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴)
بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس
با کسب یازدهمین سهمیه المپیک پاریس توسط زنان ورزشکار ایران، رکورد حضور زنان ایران در ادوار مختلف المپیک شکسته شد. به گزارش ایسنا، المپیک ۲۰۲۴ پاریس از پنجم مرداد ماه آغاز میشود و ۱۱ زن ایرانی موفق شده‌اند سهمیه این دوره از بازی‌ها را کسب کنند تا در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان حضور داشته باشند.
با کسب یازدهمین سهمیه توسط فرزانه فصیحی در دوومیدانی، رکورد حضور زنان ورزشکار ایران در ادوار مختلف المپیک شکسته شد.
در المپیک توکیو ۱۰ زن ورزشکار ایران سهمیه بازی‌ها را به دست آوردند که بیش‌ترین حضور زنان ایرانی بود، اما ۱۱ زن ورزشکار موفق شده‌اند سهمیه بازی‌های پاریس را به دست بیاورند تا رکوردشکنی کنند.
زنان ورزشکاری که سهمیه المپیک پاریس را به دست آوردند
مبینا فلاح(تیروکمان)، هانیه رستمیان(تیراندازی)، فاطمه امینی(تیراندازی)، شرمینه چهل‌امیرانی(تیراندازی)، ندا شهسواری(تنیس روی میز)، ناهید کیانی(تکواندو)، مبینا نعمت‌زاده(تکواندو)، مهسا جاور(قایقرانی)، زینب نوروزی(قایقرانی)، فاطمه مجلل(قایقرانی) و فرزانه فصیحی(دوومیدانی).
بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس به پایان رسید و کاروان ۴۰ نفره ایران در این رقابت‌ها موفق به کسب ۱۲ مدال رنگارنگ شد. ایران در این دوره، برای دومین بار در تاریخ توانست تعداد مدال‌های کسب‌شده‌اش در المپیک را دو‌رقمی کند تا بعد از افتی که در ریو و توکیو ثبت شده بود، امیدی به آینده ایجاد شود. در این دوره هم درست مثل دیگر ادوار، بار اصلی برای کسب مدال روی دوش کشتی بود؛ بهویژه اینکه دو طلا از سه طلای کسب‌شده ایران در این بازی‌ها به همت کشتی‌گیران فرنگی‌کار به دست آمد.
از سوی دیگر، تکواندو در هر دو بخش زنان و مردان مدال‌آوری داشت که این یکی ارزش کار را دوچندان می‌کند. این تیم البته در عرصه کسب مدال طلا هم نقش پررنگی داشت و علاوه بر کسب یک سوم مدال‌های کاروان ایران در پاریس، یک‌سوم مدال‌های طلا را هم به دست آورد. هرچند که همه این موارد، ذیل این موضوع قرار می‌گیرد که این تیم، تیم جوانی است و در المپیک آینده هنوز حرف برای گفتن خواهد داشت و چه‌بسا کیفیت مدال‌ها هم بهتر از این شود. نسل جدید تکواندوی ایران با پیشتازی ناهید کیانی به پاریس رسید ولی حالا علاوه بر ناهید، آنها سه پدیده دیگر هم رو کرده‌اند که همگی بین ۱۹ تا ۲۴ سال دارند.
ناهید یکی از چهره‌های برجسته کاروان ایران در پاریس بود. او سال‌ها در وزن ۵۷ کیلوگرم زیر سایه کیمیا علیزاده قرار داشت و پس از مهاجرت کیمیا شرایط برای او مهیاتر شد. کیانی تبدیل به بخت اول تیم ملی زنان ایران در این وزن شد و فرصت پیدا کرد تا در رقابت‌های جهانی و المپیک به میدان برود. سالهای نخست برای او در این زمینه چندان خوب پیش نرفت؛ البته که تجربه کم او در آن ادوار هم مزید بر علت شد ولی پس از اتفاقات توکیو ناهید کیانی بیش از هر زمان دیگری تبدیل به همان ستاره‌ای شد که باید. او رفته‌رفته خودش را در رقابت‌های آسیایی و جهانی تبدیل به یک ابرقدرت کرد تا اینکه پس از کسب مدال‌های مختلف در عرصه بین‌المللی، در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک، تبدیل به نفر دوم وزن منهای ۵۷ کیلوگرم تکواندوی زنان شد. او با همین عنوان پا به پاریس گذاشت و با اعتماد‌به‌نفسی دوچندان یکی پس از دیگری از سد رقبا گذشت تا اینکه سرانجام به فینال رسید. این برای اولین بار در تاریخ ورزش زنان ایران بود که ورزشکاری در مسابقات رودررویی به فینال می‌رسید. پس تا همین‌جا، او افتخار مهمی را رقم زده بود ولی در تلاش بود تا با کسب مدال طلا، جاودانه شود. بخت با ناهید یار نبود و در فینال نتوانست رقیب کره‌ای را شکست دهد. با این حال، با همان مدال نقره، او همین حالا پرافتخارترین ورزشکار زن ایران در ادوار بازی‌های المپیک به شمار می‌رود.
مبینا یکی از چند پدیده‌ای است که تکواندوی ایران در پاریس معرفی کرد. او در ۱۹ سالگی و در شرایطی که اولین حضورش در المپیک را تجربه می‌کرد، دست به کار مهمی زد و عنوان سومی این بازی‌ها را به دست آورد. او در تاریخ ورزش ایران، دومین زنی است که پس از کیمیا علیزاده توانسته به مدال بازی‌های المپیک برسد. نکته درخورتوجه درباره مبینا، بدون در نظر گرفتن این تاریخ‌سازی، سنوسال اوست. مبینا هنوز ۲۰ ساله نشده و حالا مدال المپیک در کارنامه دارد. طبیعی است که با حفظ و ارتقای همین روند، او می‌تواند در آینده تبدیل به نفر اول وزن خودش شده و بخت اصلی کسب مدال طلا در المپیک آتی شود. این همان چیزی است که خودش هم پس از کسب مدال برنز پاریس به آن اشاره کرده و نشان داده که انگیزه زیادی برای محقق‌کردنش دارد. پس می‌توان امیدوار بود که با توجه به سنوسال مبینا، او همچنان در آینده سهمی در سبد مدالی کاروان‌های ایران داشته باشد.
اخراج جمهوری اسلامی ایران جهان از کمسیون مقام زن
در نشست روز چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۳۰۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد قطع‌نامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن به رای گذاشته شد. اکثریت شرکت‌کنندگان به اخراج رای دادند. به این ترتیب حکومت زن‌ستیز اسلامی ایران از این کمیسیون بیرون انداخته شد. چند دولت اپورتونیست نظیر ونزوئلا، روسیه و سوریه، که جمهوری اسلامی طی سال‌ها از نفت و پول مردم به آنها رشوه‌های کلان داده بود، علیه قطع‌نامه رای دادند. هشت دولتی که با قطع‌نامه مخالفت کردند، همه آنها در زمینه نقض حقوق بشر و فساد اداری در صدر جدول جهانی هستند.
اهمیت سیاسی و سمبولیک این اخراجِ خفت بار برای زنان و مردان مبارز و معترض ایران یک پیروزی و در واقع دست‌آورد و انعکاس اعتصابات و اعتراضات مردم ایران و بهویژه زنان است. این اخراج برای حکومت اسلامی نیز ضربه سنگین سیاسی-اخلاقی است که به جهانیان نشان داد سیستم آپارتاید جنسیتی اسلامی جایی در جهان معاصر و مدرن ندارد.
اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون پر اهمیت مقام زن نشان داد که سازمان ملل، این نهاد جهانی، خود چگونه با حقوق بشر و خواست اکثریت مردم کشورهای عضو در تناقض است. وگرنه چگونه ممکن است کشورهایی چون جمهوری اسلامی در کمیسیون‌های زنان، حقوق بشر، حقوق دموکراتیک و آزادی‌ها حق عضویت داشته باشند. جمهوری اسلامی نه امروز، بلکه ۴۵ سال است که کشور ایران را در جلو چشمان سازمان ملل به زندانی بزرگ برای زنان تبدیل کرده است. برای دیر زمانی جنایات و نقض آزادی و حقوق اولیه مردم ایران به دلیل منافع اقتصادی دولت‌ها نادیده گرفته می‌شد. امروز اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل نشان داد که خیزش انقلابی مردم می‌تواند این ملاحظات سوداگرانه را در هم بشکند. اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون حقوق بشر گام اول در بیرون انداختن نظام ارتجاعی، ضد زن، کودک کش، از همه سازمان‌ها و نهادهای بین المللی است. حکومتی که سرکوب در داخل و تروریسم در خارج سیاست اصلی آن است باید هم چون آفریقای جنوبیِ سابق در دوران آپارتاید با بایکوت و تحریم گسترده روبهرو گردد.
خواست مردم معترض و ستم‌دیده ایران بستن تمامی سفارت‌ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی در خارج کشور است. سفارت‌هایی که مراکز جاسوسی و سازماندهی باندهای مافیایی برای ترور مخالفین حکومت اسلامی در خارج کشور هستند.
جمهوری اسلامی در آستانه رای‌گیری، ابزارهای زنگ‌زده‌اش را برای جلوگیری از تصویب قطع‌نامه به کار انداخت. در واقع کاربدستان چاره و امکانی نداشتند جز اینکه به چند ریسمان پاره بیاویزند. وزارتخانه علوم کابینه ابراهیم رئیسی «قاتل» از چند استاد خواستند با فرستادن ایمیل، به کشورها در مورد اخراج حکومت به آنها هشدار بدهند. اما کاری از دست این‌گونه استادان که در میان دانشجویان خودهم نه تنها بی‌نفوذ که منفورند، برنیامد.
دستاوردهایی که در ماه‌ها مبارزات فداکارانه در انقلاب آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه مردم به‌دست آمده سبب پیروزی موافقان اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن گردید. در این رابطه، نقشِ به میدان آمدن میلیون‌ها ایرانیِ پناهنده و مهاجر در کشورهای اروپایی، آمریکایی، استرالیا و نیز پیشروان آن کشورها برای دفاع از انقلاب ایران را نباید نادیده گرفت. این جمعیت میلیونی، که اکثر قریب به اتفاق‌شان در تولید کالا و خدمات نقش دارند، می‌توانند با آراءشان در سرنوشت بعضی از سیاست‌مداران تاثیرگزار باشند. واقعیت این است که جنبش پر قدرت «زن، زندگی، آزادی» پیروزهای بسیاری را در عمر کوتاه سه ماه خود به‌دست آورده است. از درهم شکستن گشت فضای رعب و وحشت تا فراهم کردن زمینه برای اخراج حکومت اسلامی از کنوانسیون مقام زن سازمان ملل و بسیاری دست‌آوردهای سیاسی و اجتماعی دیگر.
اتحاد، ادامه کاری و شرکت هرچه گسترده‌تر میلیون‌ها نفر از مردم ناراضی می‌تواند زمینه ساز اخراج حکومت اسلامی از سازمان ملل و دیگر نهادهای جهانی باشد.
دختربچه‌های ایران قربانیان جمهوری اسلامی ایران
دختربچه‌های ایران، قربانیان حکومت قرون وسطایی جمهوری اسلامی هستند. هر روز اتفاقات حزن‌انگیزی در شهرها و روستاهای سراسر ایران رخ میدهد، اما هنوز لایحه تامین امنیت زنان -که در ابتدا اسم آن لایحه منع خشونت علیه زنان بود- و لایحه افزایش سن ازدواج دختربچه‌ها به مدت بیش از ده سال در کمیسیون‌های مختلف تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران بلاتکلیف مانده‌اند.
دختربچه‌های ایران باید در سن ۹ سالگی در برابر قانون پاسخ‌گو باشند
سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۲ روز ۱۱ اکتبر را به‌عنوان روز جهانی دختربچه‌ها نام‌گذاری کرد. هدف از این نام‌گذاری توجه به نیازها و مشکلات خاصی است که دختر بچه‌ها با آنها روبهرو هستند، و همچنین ترویج توانمندسازی دختران و محقق کردن حقوق انسانی آنها.
روشن است که جمهوری اسلامی ایران، کمترین اهمیتی به این اهداف بین‌المللی نمی‌دهد. از نظر این حکومت، کار زنان خانه‌داری و فرزندآوری و پرورش آن‌هاست و به تحصیلات دختربچه‌های ایران نیز به همین شکل می‌نگرند. «اینکه دختران با خانواده همسرشان برخورد داشته باشند واجب‌تر است تا بخواهند انواع و اقسام فرمول‌های شیمی، فیزیک و ریاضی را یاد بگیرند.»(زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، روزنامه حكومتي قانون، ۱۳ دی ۱۳۹۵)
در ایران سن پاسخ‌گویی در قبال جرائم برای دختربچه‌ها ۹ سال در قانون تعیین شده است و قوانین مربوط به حجاب اجباری آنها را وادار می‌کند که از روز اول مدرسه در سن ۶ سالگی موهایشان را بپوشانند.
تمام تلاش مقامات حاکم بر ایران این است که پیش از آنکه دختران به حداقل آگاهی برای مطالبه حقوق انسانی خود برسند آنان را با قوانین و سنن زن‌ستیزانه به بند کشیده و از اجتماع دور نگه دارند. جمهوری اسلامی ایران، به‌جای حفظ و تضمین سلامت و پیشرفت دختربچه‌ها، هر سال با برگزاری مراسم مهوعی به نام جشن تکلیف، دختران را در سن ۹ سالگی به لحاظ شرعی بالغ اعلام کرده و آنها را تحت عنوان سن تکلف دینی در برابر قانون پاسخ‌گو قرار میدهد.
تحصیل، بیسوادی، ترک تحصیل و کودکان کار
سایت حکومتی سلامت نیوز، ۴ مهر ۱۳۹۷ نوشته بود: بیش از ۱۵میلیون نفر در ایران در سن رفتن به مدرسه هستند، در حالی که جمعیت دانش‌آموزان حدود ۱۳میلیون نفر است. یعنی حداقل ۲میلیون دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند که سهم زیادی از آنها را دختران تشکیل می‌دهند.
این آمار با گزارش سال ۹۴ مرکز پژوهش‌های مجلس که کودکان بازمانده از تحصیل را حدود ۴ میلیون نفر اعلام نمود، مغایر است. (یورونیوز، ۲۲ژوئیه ۲۰۱۵)
با در نظر گرفتن این واقعیت که طی سالهای اخیر هیچ پیشرفتی در وضعیت آموزش و پرورش در ایران حاصل نشده و وزارت آموزش و پرورش همواره از کسر بودجه رنج برده و حتی حقوق ماهانه معلمین را نمی‌تواند بپردازد، به‌نظر می‌رسد که هدف از آماری که جدیدا منتشر شده کاستن ظاهری از شدت و حدت اوضاع بحرانی بوده تا بازتاب واقعیت.
سیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز ۳ مهر ۱۳۹۷ اعلام کرد که حدود ۱۱ میلیون بیسواد در سنین مختلف در ایران وجود دارد که ۱۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد. (سایت حکومتی سلامت نیوز، ۴ مهر ۱۳۹۷)
بنا بر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۹ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۲۸ نفر در کشور بیسواد محسوب می‌شدند که از این تعداد ۶ میلیون و ۲۵ هزار و ۹۶۵ نفر را زنان تشکیل می‌دادند؛ دوسوم بیسوادی در کشور متوجه زنان بوده است. این نسبت دو سوم تقریبا در رابطه با همه آمار صحت دارد.
هرساله، حداقل یک چهارم دانش‌آموزان ایران ناگزیر از ترک تحصیل می شوند که بخش زیادی از آنها به کودکان کار می‌پیوندند که جمعیت شان بین ۳ تا ۷ میلیون نفر تخمین زده میشود.۱۱
این وضعیت اساسا ناشی از گسترش فقر و عدم حمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های مستمند و به دلیل اجباری نبودن و رایگان نبودن تحصیل در ایران است.۱۲
شمار جمعیت بیسواد و کم‌سواد به‌دست کم ۲۵ میلیون نفر رسیده است. ایران به لحاظ جمعیت بی‌سوادان در میان کشورهای جهان حائز رتبه ۱۲۰ می‌باشد.
بنا به یک گزارش که در سال ۹۴ از سوی معاونت زنان و امور خانواده در دفتر ریاست جمهوری اسلامی منتشر شد، وضع بیسوادی در میان زنان و دختران ایران نگران‌کننده و در ۴۰ شهر ایران بحرانی است.
ترک تحصیل در میان دختر بچه‌های ۶ ساله و بالاتر در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بالاترین نرخ بیسوادی در کشور را تشکیل میدهد.۱۳
قانون به ازدواج‌های زود هنگام و اجباری مجوز میدهد
ازدواج دختر بچه‌ها موضوعی است که در قوانین رژیم آخوندی رسما تعریف شده است. نه تنها سن قانونی ازدواج برای دختربچه‌های ایران ۱۳ سال قمری است بلکه پدر یا جد پدری و قاضی می‌توانند پیش از آن هم دختر را مجبور به ازدواج کنند.
در نتیجه این قانون، همچنین به دلیل افزایش فقر در جامعه ایران، به ازدواج درآوردن اجباری دختران به‌عنوان راهی برای فرار از بدهی‌های مالی یا کاهش هزینه در خانواده های مستمند و کم درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد. ازدواج زودهنگام مهم‌ترین دلیل بازماندن از تحصیل در رابطه با دختربچه‌های ایران است.۱۴
این امر علاوه بر مشکلات روحی و جسمی مستقیم که به دختران وارد می‌کند راه را برای ایجاد بسیاری فجایع اجتماعی بعدی مانند طلاق، اعتیاد و خشونت و قتل باز می‌کند.
طی چند سال اخیر، ازدواج‌های زودهنگام در ایران بالا گرفته است. بر اساس آمار رسمی حکومتی سالانه ۱۸۰ هزار ازدواج زودهنگام در ایران انجام میشود که ۲۴ درصد کل ازدواج‌ها می باشد. یک کارشناس اجتماعی فاش ساخت که «در حال حاضر ساليانه، ۴۱ هزار كودك زير ۱۵ سال در ايران ازدواج می‌كنند.»
در سالهای گذشته، طبق آمارهای ثبت شده ازدواج زودهنگام دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۳ دارای بالاترین نرخ با فراوانی ۴۰ هزار و ۲۲۹ نفر بوده است. این آمار در خصوص کودکان زیر ۱۰ سال در سالهای ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۲۲۰، ۱۸۷، ۲۰۱، ۱۷۶ و ۱۷۹ مورد بوده است و این احتمال وجود دارد که به‌علت ثبت نشدن ازدواج در برخی موارد آمار بیشتر از این‌ها هم باشد.۱۵
سایر گزارشات حاکی از آنند که حتی دختربچه های ۷ ساله در ایران به ازدواج وادار می‌شوند.
همچنین روز ۲ مرداد ۱۳۹۷ حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری، وجود بیش از ۲۴ هزار بیوه زیر ۱۸ سال در ایران را یک فاجعه و وضعیتی نگران کننده توصیف کرد.۱۶
گزارش ماه مارس ۲۰۲۴: افشای جنایت علیه بشریت در ایران
ماه مارس شاهد اجلاس مهمی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران بود. علاوه بر آن گزارش‌های متعددی از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر در افشای ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقض حقوق زنان و دختران توسط جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران، در پایان دوره شش ساله خود به نتایج قابل توجهی دست یافت که بر ضرورت تحقیقات بین‌المللی در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ تاکید می کنند. وی در گزارش خود به شورای حقوق بشر، از جامعه بین‌المللی خواست تا با توجه به رویدادهای نمادین طولانی مدت که به طور مداوم با معافیت از مجازات مواجه بوده‌اند، از جمله ناپدید شدن‌های اجباری و اعدام‌های بدوی و خودسرانه در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خواستار پاسخ‌گویی شود.
هیات حقیقت یاب مستقل بین‌المللی که در آذرماه ۱۴۰۱ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات ایران منصوب شد، اولین گزارش خود را به همین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه کرد که در آن آمده بود: «سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض نهادینه و فراگیر علیه زنان و دختران منجر به نقض جدی حقوق بشر توسط دولت ایران شده است که بسیاری از آنها معادل جنایت علیه بشریت می‌باشند.
در ۶ مارس-۱۶ اسفند ۱۴۰۲، سازمان عفو بین‌الملل گزارشی حاوی شهادت ده‌ها زن و مرد ایرانی منتشر کرد. این گزارش «نگاهی ترسناک به واقعیت روزمره زنان و دختران» در ایران به دلیل «آزار و اذیت تشدید شونده زنان و دختران توسط مقامات ایرانی است که برای فرسودن و از بین بردن مقاومت شجاعانه آنها در برابر قوانین تحقیرآمیز و تبعیض آمیز حجاب اجباری طراحی شده‌اند.»
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران
جاوید رحمان در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل مورخ ۹ فوریه ۲۰۲۴-۲۰ بهمن ۱۴۰۲، مروری بر وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد. او نگرانی عمیق خود را از «جهش در احکام اعدام و اعدام»، «اعدام در ارتباط با اعتراضات»، «اعدام کودکان مجرم»، «اعدام زنان»، «دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت و نقض حقوق محاکمه عادلانه»، «محدودیت‌های فزاینده بر حقوق آزادی عقیده و بیان»، «وضعیت زنان و دختران» از جمله «قانون و سیاست‌های حجاب اجباری» و «تجاوز و خشونت جنسی»، «دستگیری و بازداشت مدافعان حقوق بشر و وکلا» و «وضعیت اقلیت‌ها» ابراز نمود.
وضعیت زنان و دختران
وضعیت زنان و دختران یکی از نگرانی‌های کلیدی گزارشگو ویژه ملل متحد بود. در زیر بخش‌هایی از گزارش او در این رابطه آمده است.
۷۰. در تمام طول ماموریتش، گزارشگر ویژه توصیه‌هایی فراهم کرده و از مقامات خواسته است که همه اشکال آزار و اذیت و تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران را در قانون و در عمل لغو کند؛ همه اقدامات لازم را برای پیشبرد مشارکت برابر آنها در زندگی عمومی انجام دهند. اطمینان حاصل شود که از حقوق زنان مدافع حقوق بشر محافظت میشود؛ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب و به‌طور کامل اجرا کنند. او متاسف است که مقامات ایرانی به‌طور مؤثر سیستم آپارتاید جنسیتی را حفظ کرده اند و بر قوانین، سیاست‌ها و اقدامات سخت‌گیرانه‌ای که به طور فزاینده ای حقوق بشر و کرامت انسانی دختران و زنان ایرانی را نقض می‌کند، پافشاری می‌کنند. گزارشگر ویژه از مقامات ایرانی می‌خواهد که به حقوق اساسی بشر و حیثیت همه دختران و زنان ایرانی احترام بگذارند و به آنها اجازه دهند تا در مورد نحوه بیان خود، بهویژه در مورد پوشش، انتخاب‌های آگاهانه داشته باشند.
قوانین و شیوه های تشویق خشونت علیه زنان و دختران
۷۱. گزارشگر ویژه در پی پایان دادن فوری به نظارت بر لباس یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی از طریق استفاده از به اصطلاح پلیس اخلاقی یا فناوری نظارت است.
۷۲. گزارشگر ویژه بارها غیرقابل قبول بودن خشونت علیه دختران و زنان را به وضوح اعلام کرده است. با این حال، او از تداوم قوانین و اقداماتی که همچنان به حمایت و تشویق خشونت علیه زنان و دختران ادامه میدهد، شوکه شده است. قوانین زن‌ستیز و اعمال و رفتار تبعیض‌آمیز همچنان در بسیاری از جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی نفوذ کرده است. سیستم عدالت کیفری به تبرئه مرتکبین خشونت علیه زنان و دختران یا کاهش مجازات آنها و نیز معافیت آنها از مسئولیت کیفری و قصاص ادامه میدهد.
سن مسئولیت کیفری
۷۳. گزارشگر ویژه، همچنان به شدت نگران سن مسئولیت کیفری در جمهوری اسلامی ایران است. انتساب مسئولیت کیفری به دختران از سن ۹ سال قمری برای جنایات قصاص و حدود نه تنها منجر به موارد غم‌انگیزی شده است که در آن دخترانی که مرتکب جرم شده‌اند به اعدام محکوم و اعدام می‌شوند، بلکه تبعیض جنسیتی است و قوانین بین‌المللی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. هنگام بررسی این موارد، ذکر این نکته غم‌انگیز است که دخترانی که اعدام شدند، خود قربانی خشونت خانگی یا ازدواج‌های اجباری بودند. گزارشگر ویژه پیش از این نسبت به اعدام محبوبه مفیدی و زینب سکانوند در سال ۱۳۹۷ هشدار داد و نگرانی عمیق خود را در مورد پرونده سمیرا سبزیان که در آذرماه ۱۴۰۲ اعدام شد، ابراز داشته است.
عدم حضور زنان در رهبری سیاسی و اداری
۷۴. گزارشگر ویژه از غیبت تقریبا کامل زنان در نقشهای رهبری سیاسی و اداری در کشور متاسف است که با عدم پذیرش نامزدی یک زن برای مقام‌های رهبری و ریاست جمهوری ثابت شده است. در حال حاضر هیچ زنی در مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان وجود ندارد. نمایندگی زنان در مجلس ایران همچنان ضعیف است – در انتخابات مجلس در بهمن ۱۳۹۸، تنها ۱۶کرسی از ۲۹۰کرسی(۸/۵ درصد) توسط زنان به دست آمد و ۶۰ درصد از کل نامزدهای زن توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. در کابینه وزیر زن وجود ندارد و در حالی که از مجموع ۴۳۰ فرمانداری، سه زن به‌عنوان فرماندار منصوب شدند، پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس جمهور، همگی جابجا شدند. طبق گزارش‌ها، از شهریور ۱۴۰۲ تاکنون، یک زن به‌عنوان فرماندار شهرستان و یک زن به‌عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده فعالیت می‌کند. زنان نمی‌توانند به‌عنوان رئیس قوه قضاییه فعالیت کنند و نمی‌توانند به‌عنوان قاضی قضاوت منصوب شوند.
سن ازدواج دختران
۷۵. در ارتباط با سن بلوغ، سن ازدواج است که در حال حاضر برای دختران ۱۳سال باقی مانده است و حتی دختران کوچک‌تر نیز می‌توانند به دستور پدر و با تایید دادگاه ازدواج کنند. ازدواج کودکان، ازدواج اجباری محسوب می‌شوند و در ذات خود ویران‌گر زندگی دختر بچه‌ها است. گزارشگر ویژه به شدت نگران افزایش تعداد ازدواج‌های کودکان در سالهای اخیر است. او از مقامات می‌خواهد… به ازدواج کودکان پایان دهند و حداقل سن ازدواج برای زنان و مردان را به ۱۸ سال افزایش دهند.
۷۶. ناامیدی قابل توجهی در رابطه با تبعیض جنسیتی ذاتی در تمام سطوح نهادی و همچنین در قانون، رویه‌ها و نگرش‌های اجتماعی وجود دارد.
مصونیت نهادینه شده و عدم پاسخ‌گویی
در بخش مربوط به تداوم مصونیت نهادینه شده و عدم پاسخ‌گویی، گزارشگر ویژه ملل متحد از این بابت ابراز تاسف کرد که «تداوم مصونیت از مجازات و عدم پاسخ‌گویی یکی از ویژگی‌های قابل توجه اما تاسف‌بار نظام قانون اساسی، سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.»
عدم تحقیق مستقل و شفاف درباره مرگ مهسا ژینا امینی
گزارشگر ویژه «از فقدان هرگونه تحقیق مستقل، بی‌طرف و شفاف در مورد مرگ خانم(مهسا ژینا) امینی در بازداشت پلیس و همچنین کشتار صدها معترض، بهویژه زنان و کودکان، به شدت ناراحت است. در زمینه اعتراضات بعدی… با وجود شدیدترین فجایعی که مردم ایران با آن مواجه شدند، مایه ناامیدی شدید است که مقامات در انجام تحقیقات بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در این موارد کوتاهی کرده‌اند. هیچ‌یک از مقامات امنیتی یا سایر افسران مسئول پاسخ‌گو، تحریم یا برکنار نشده‌اند.»
عدم تحقیق مستقل در مورد مسمومیت دختران دانش آموز
۸۳. به‌طور مشابه، گزارشگر ویژه از عدم انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرف و شفاف از سوی مقامات در مورد مسمومیت گزارش شده هزاران دختر دانش‌آموز در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ابراز تاسف می‌کند. در حالی که مقامات ادعا می‌کردند این رویدادها را بررسی کرده‌اند، تا کنون مشخص نیست آیا افرادی برای حملات سمی هدفمند به مدارس دخترانه پاسخ‌گو بوده اند یا خیر.
عدم ایجاد چارچوب پاسخ‌گویی در قانون و در عمل
۸۶. علاوه بر جنایات اخیر، گزارشگر ویژه، سایر مکانیسم‌های حقوق بشر و جامعه مدنی نمونه‌های تاریخی از نقض جدی حقوق بشر، از جمله کشتار معترضان، شکنجه، دستگیری، بازداشت، اعدام، و ناپدید شدن اجباری تعداد زیادی را در جریان اعتراضات سراسری در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ مستند کرده‌اند. نمونه‌های دیگر عبارتند از ناپدید شدن اجباری در مقیاس بزرگ و اعدام‌های بدوی و خودسرانه مخالفان سیاسی واقعی و مظنون(به مخالفت سیاسی)، از جمله کودکان، در سالهای ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷. توجه داشته باشید که هیچ یک از این رویدادها موضوع تحقیق، پرس و جو و تفحص توسط مقامات ایرانی نبوده و از مسئولین آن مؤاخذه نشده است. از سوی دیگر، دستگاه دولتی برای از بین بردن تمامی شواهد باقی‌مانده از این جنایات، و همچنین آزار و اذیت و هدف قرار دادن افرادی که در پی پاسخ‌گویی و عدالت هستند، به کار گرفته شده است، که به‌نظر می‌رسد یک سیاست تصمیم گیری شده برای پاک کردن این وقایع از خاطره‌ها است.
سیاست دولتی ارعاب و آزار و اذیت خانواده‌های دادخواه
۸۷. فرهنگ تداوم معافیت از مجازات به یک سیاست دولتی برای ارعاب، آزار و اذیت همه کسانی که به دنبال پاسخ‌گویی، حقیقت و عدالت هستند، تبدیل شده است. مصونیت نهادینه شده و ریشه‌دار منجر به آزار و اذیت سیستماتیک مدافعان حقوق بشر، وکلا و سایر افرادی شده است که برای پاسخ‌گویی تلاش می‌کنند، در الگویی که در طول چندین دهه ظهور کرده است، به‌طوری که قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌هایشان به‌طور مداوم و سیستماتیک از حقیقت و دسترسی به عدالت محروم می‌شوند.
فقدان قوه قضاییه مستقل
۸۸. گزارشگر ویژه، ابراز تاسف می‌کند که فقدان یک قوه قضاییه مستقل، سیاسی شدن مداوم آن، به ویژه از طریق استفاده از دادگاه های انقلاب، عامل مهمی در عدم پاسخ‌گویی در داخل کشور بوده است. قوه قضاییه، از جمله دادگاه‌های انقلاب، دائماً حاکمیت قانون، اصول عدالت طبیعی و تعهدات حقوق بشری بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن متعهد شده است را نقض می‌کنند. با وجود درخواست مداوم نهادها و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشر برای انجام چنین تحقیقاتی، مقامات ایرانی به‌طور مداوم از انجام تحقیقات در مورد نقض فاحش حقوق بشر که با قوانین بین المللی منطبق است، خودداری کرده اند. قربانیان، خانواده‌ها یا وکلای آنها به‌جای اینکه اجازه مشارکت موثر در تحقیقات را داشته باشند، اغلب مورد ارعاب و بدرفتاری قرار می‌گیرند تا از طرح شکایت یا اعتراض جلوگیری کنند یا آنها را دلسرد کنند.»
درخواست برای لغو مجازات اعدام، لغو قوانین اجباری لباس پوشیدن و درخواست پاسخ‌گویی
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی خواست تا فورا مجازات اعدام برای همه جرایم را از طریق قانون‌گذاری لغو کنند. وی از جمله توصیه‌های زیر را به مقامات ایرانی ارائه کرد:
(n) لغو کلیه قوانین و مقرراتی که یک کد لباس اجباری را تحمیل می کند و لغو مقررات و رویه‌هایی را که به موجب آن لباس یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی توسط سازمانهای دولتی نظارت یا کنترل میشود.
(o) لغو قانونی که مرتکبین خشونت علیه زنان و دختران، از جمله قتل‌های ناموسی و اعمال جنایت‌کارانه در ازدواج را کاهش داده یا تبرئه می‌کند.
(p) اصلاح قانون اساسی و لغو قوانین و شیوه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی موجود.
(q) پایان دادن به ازدواج کودکان، از جمله با افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۸.
(r) تحقیقات مستقل، بی‌طرف، کامل، موثر، معتبر و شفاف در مورد مرگ ژینا مهسا امینی، آرمیتا گراوند و همه دختران و زنان از شهریور ۱۴۰۱(تاکنون) انجام شود و اطمینان حاصل شود که همه عاملان مسئول مورد مؤاخذه قرار بگیرند.
(t) فورا به تمام اشکال خشونت، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه معترضان پایان داده شود، همه کسانی که مظنون به اعمال جنایت‌کارانه و خشونت آمیز علیه معترضان هستند شناسایی و دستگیر شوند و اطمینان حاصل شود که همه عاملان مسئول پاسخ‌گو هستند.
(u) فورا به تمام اشکال خشونت از جمله تجاوز جنسی و خشونت جنسی و آزار و اذیت دختران و زنان معترض، خاتمه داده شود، انجام تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه در مورد هدف قرار دادن دختران و زنان، و اعمال خشونت‌آمیز، از جمله تجاوز جنسی و خشونت جنسی، و تبعیض علیه دختران و زنان و اتخاذ فوری گام‌های مشخص برای دستگیری و مجازات همه کسانی که در جنایات خشونت‌آمیز علیه دختران و زنان از جمله مسمومیت دختران در مدارس دخیل بوده‌اند.
گزارشگر ویژه همچنین از جامعه بین‌الملل خواست که «با توجه به وقایع نمادین طولانی‌مدتی که با معافیت‌های مداوم مواجه شده‌اند، از جمله ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های بدوی و خودسرانه در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خواهان پاسخ‌گویی شود.»
هیات حقیقت‌یاب مستقل بین المللی
هیات حقیقت یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران در اولین گزارش خود در ۸ مارس ۲۰۲۴-۱۸ اسفند ۱۴۰۲، به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی ایران از طریق اقدامات خود در جریان سرکوب اعتراضات که در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است.
«سرکوب خشونت بار اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند.»
بنابر این گزارش جمهوری اسلامی ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ شد.
در گزارش هیات حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر ملل متحد گفته شده است که ارتکاب نقض حقوق بشر و جنایات تحت قانون بین‌المللی شامل «شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.»
بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی با «استفاده غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگ‌بار» برای سرکوب اعتراضات به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت‌های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرارداده است.
در این بیانیه، آمده است که نیروهای امنیتی ایران به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کرده‌اند و افزوده است که آنها از تفنگ ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل علیه معترضان «در شرایطی که تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی برای آنها وجود نداشت» استفاده کرده‌اند و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شده‌اند.»
هیات حقیقت‌یاب دریافت که «روندی از آسیب‌های گسترده به چشم معترضان باعث کور شدن تعداد زیادی از زنان، مردان و کودکان شده و آنها را مادام‌العمر علامت گذاری کرده است.»
استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف
در بازداشت، مقامات دولتی قربانیان را برای اعتراف گرفتن یا ارعاب، تحقیر یا اعمال مجازات شکنجه می‌کردند. هیات حقیقت یاب مستقل بین‌المللی گفت: «مقامات سرکوب خانواده‌های قربانیان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا، پزشکان و بسیاری دیگر را صرفا به دلیل بیان دیدگاه‌های خود، حمایت از معترضان، یا جست‌و‌جوی حقیقت و عدالت برای قربانیان دو چندان می‌کنند.»
«مقامات دولتی در بالاترین سطوح، نقض حقوق بشر را از طریق بیانیه‌هایی که اعمال و رفتار نیروهای امنیتی را توجیه می‌کنند، تشویق، تایید و توجیه کردند.»
بر اساس یافته‌های هیات حقیقت‌یاب، «نیروهای امنیتی کشور به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فرجا) و سایرین در ارتکاب جدی نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی شرکت داشتند.»
در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲-۲۹ آذر ۱۴۰۱، رئیس شورای حقوق بشر سارا حسین(بنگلادش)، شاهین سردار علی(پاکستان) و ویویانا کرستیچویچ(آرژانتین) را به‌عنوان سه عضو مستقل هیات حقیقت‌یاب اعلام و سارا حسین را به ریاست آن منصوب کرد.
فراخوان به توقف اعدام‌ها و آزادی همه معترضان بازداشت شده
هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌های زیر را ارائه کرد:
۱۲۲. تبعیض ساختاری و نهادینه فراگیر و ریشه‌دار علیه زنان و دختران، که در تمام عرصه‌های زندگی عمومی و خصوصی آنها نفوذ کرده است، هم محرک و هم عاملی برای نقض گسترده و جدی حقوق بشر و جنایات بر اساس قوانین بین‌الملل علیه زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایرین که از برابری و حقوق بشر دفاع می‌کنند، بود.
۱۲۳. این هیات با توجه به اهمیت یافته‌های خود، از مقامات ایرانی می‌خواهد که همه اعدام‌ها را متوقف کنند و همه افرادی را که به‌طور خودسرانه در چارچوب اعتراض‌ها یا به دلیل عدم رعایت یا حمایت از حجاب اجباری دستگیر و بازداشت شده‌اند، بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کنند. به آزار و اذیت قضایی معترضان، قربانیان و خانواده‌های آنها پایان داده و قوانینی که علیه زنان و دختران و نیز مردان و پسران تبعیض قائل میشود را لغو کنند به ویژه قوانین مربوط به حجاب اجباری و سیستم اجرای آن را منحل نمایند.
۱۲۴. این هیات از مقامات ایرانی می خواهد تا مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، عدالت، حقیقت و پرداخت غرامت به قربانیان نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضاتی که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شدند، بازماندگان و خانواده‌های آنها فراهم کنند. با توجه به معافیت فراگیر از مجازات و تبعیض ساختاری در داخل کشور، کشورهای عضو باید راه‌هایی را برای پاسخ‌گویی بین‌المللی و داخلی در خارج از کشور، همراه با ارائه غرامت‌های متحول‌کننده برای قربانیان، از جمله جبران خسارت، پرداخت غرامت، توان‌بخشی، رضایت(به‌عنوان مثال، مراسم بزرگ‌داشت و ادای احترام به قربانیان) و تضمین عدم تکرار پیدا کنند.
ضرورت تمدید ماموریت هیات حقیقت یاب
۱۲۵. این هیات با وجود یافته‌های مهم، می‌تواند مستندات خود را در مورد تبعیض ساختاری و نهادینه‌شده در زمینه اعتراض‌هایی که کشف کرده است، با داشتن زمان بیشتر، تقویت کند و از حفظ مؤثر شواهد برای استفاده در رسیدگی‌های حقوقی اطمینان حاصل کند.
۱۲۶. شجاعت و تاب آوری زنان، مردان و کودکان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر نیاز حیاتی برای همبستگی جهانی با کسانی که به مبارزه برای برابری، عدالت، حقوق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهند و حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل: کارزار سخت و بی‌رحمانه برای تحمیل قوانین حجاب اجباری
ایران: کارزار سخت و بی‌رحمانه برای تحمیل قوانین حجاب اجباری از طریق تعقیب و توقیف دسته‌جمعی خودروها، عنوان گزارشی است که عفو بین‌الملل در ۶ مارس ۲۰۲۴-۱۶ اسفند ۱۴۰۲، منتشر کرده است.
این گزارش بر لایحه حجاب و عفاف در آستانه تصویب در مجلس رژیم ایران تمرکز دارد. هدف این لایحه تدوین و تشدید تعرض مقامات به زنان و دختران به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری است.
عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی زن گفت که مقامات ایرانی کارزار گسترده‌ای را برای اجرای قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری از طریق تعقیب و مراقبت گسترده زنان و دختران در مکان‌های عمومی و بازرسی‌های گسترده پلیس با هدف قرار دادن رانندگان زن به راه انداخته‌اند.
گزارش جدید عفو بین‌الملل حاوی شهادت‌های ۴۶ نفر از جمله ۴۱ زن، یک دختر و چهار مرد است. این مصاحبه‌ها در فوریه ۲۰۲۴-بهمن ۱۴۰۲، همراه با بررسی اسناد رسمی از جمله احکام دادگاه و دستورات دادستانی انجام شد.(این مصاحبه‌ها و مدارک) حاکی از این هستند که تعداد زیادی از سازمانهای دولتی در آزار و اذیت زنان و دختران به دلیل استفاده از حقوق خود برای استقلال بدنی و آزادی بیان و عقیده دخالت دارند.
عفو بین‌الملل گزیده‌هایی از ۲۰ مورد شهادت‌ها را منتشر کرده است تا نگاهی اجمالی به واقعیت وحشتناک روزانه زنان و دختران در ایران داشته باشد.
دیانا التاهاوی، معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «در تلاشی شوم برای از بین بردن مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی قیام «زن زندگی آزادی»، مقامات ایران زنان و دختران را با مراقبت و نظارت مستمر به وحشت می‌اندازند، زندگی روزمره آنها را مختل کرده و باعث ناراحتی روحی شدید آنها می‌شوند. تاکتیک‌های سخت‌گیرانه آنها از توقف رانندگان زن در جاده‌ها و مصادره دسته جمعی وسایل نقلیه‌شان تا اجرای مجازات‌های شلاق غیرانسانی و زندان را شامل میشود.»
به گزارش عفو بین‌الملل، اطلاعیه‌های رسمی حاکی از آن است که از آوریل ۲۰۲۳-اردیبهشت ۱۴۰۲، پلیس امنیت اخلاقی ایران دستور توقیف خودسرانه صدها هزار وسیله نقلیه با راننده‌ها یا سرنشینان زن حتی دختران ۹ ساله بدون حجاب یا با حجاب «نامناسب» را صادر کرده است. بر اساس شهادت‌ها، این دستورات براساس تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته یا گزارش‌های ماموران لباس شخصی در حال گشت‌زنی در خیابان‌ها و استفاده از اپلیکیشن پلیس به نام ناظر برای گزارش پلاک خودروهای دارای رانندگان یا سرنشینان زن است.(که از قوانین حجاب سرپیچی می‌کنند)
زنان مورد هدف و بستگان آنها پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند که به آنها دستور داده خود را به پلیس امنیت اخلاقی معرفی کنند تا خودروهای خود را به عنوان مجازات سرپیچی از حجاب اجباری تحویل دهند. عفو بین الملل اسکرین شات ۶۰ پیامک از این دست را که طی سال گذشته برای ۲۲ زن و مرد ارسال شده بود، بررسی کرد.
زنان همچنین به عفو بین‌الملل توضیح دادند که چگونه دسترسی آنها به حمل‌ونقل عمومی، فرودگاه‌ها و خدمات بانکی به طور مرتب ممنوع و مشروط به پوشیدن روسری است. زنان توضیح دادند که چگونه مجریان دولتی، به ویژه در فرودگاه‌ها، از دسترسی به زنان و دختران که کلاه داشتند خودداری کردند و بلندی و تناسب آستین، شلوار و یونیفرم آنها را مورد بررسی قرار دادند.
زنان همچنین توضیح می‌دهند که چنین برخوردهایی معمولا با توهین‌های لفظی، از جمله توهین‌های جنسیتی و تهدید به پیگرد همراه است. یک زن همچنین در مورد حادثه ای در اواخر سال ۲۰۲۳ به این سازمان گفت که در آن یک مجری در ایستگاه مترو در تهران با مشت به سینه پسر عموی ۲۱ساله او زد.
دختر ۱۷ سالهای به عفو بین‌الملل گفت که مدیر مدرسه‌اش پس از اینکه دوربین مداربسته او را در یک کلاس درس بی‌حجاب گرفت او را موقتا تعلیق و تهدید کرد در صورت برداشتن روسری دوباره او را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی خواهد کرد.
در ژانویه ۲۰۲۴، مقامات حکم ۷۴ ضربه شلاق را علیه رویا حشمتی به دلیل بی‌حجابی در انظار عمومی اجرا کردند. او در شهادتی در حساب رسانه‌های اجتماعی خود، شلاق زدن خود توسط یک مقام مرد را در حضور قاضی در اتاقی که او آن را «شکنجه‌گاه قرون وسطایی» توصیف کرد، بازگو کرد.
براساس گزارش‌ها و فیلم‌های مختلف منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی با اعتراضات مردم مثل درگیری مسلحانه برخورد می‌کردند، واحدهای نظامی مستقر کردند و از سلاح‌های مرگ‌بار برای سرکوب تظاهرات استفاده کردند. این سرکوب شامل تیراندازی‌های مداوم، هدف قرار دادن غیرنظامیان، عابران و ساختمان‌ها بود. علاوه بر این، نیروهای امنیتی از قهر وحشیانه علیه بازداشت‌شدگان استفاده کردند و کودک سربازان را به کار گرفتند.
مسئولیت برخی واحدهای نظامی در سرکوب اعتراضات از جمله گردان‌های رزمی امام حسین در سپاه استان و یگان های رزمی یگان ویژه مانند لشکر ۳ حمزه سیدالشهدا، تیپ ۱۵یگان ویژه امام حسن، و یگان نیروی ویژه مهدی، برای اولین بار در چارچوب حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته است.
آنها معترضان را به‌عنوان «دشمن» یا «محارب» دسته‌بندی کردند و واحدهای رزمی نظامی متخصص در مقابله و کشتن مخالفان را به‌همراه نیروهای امنیتی مجهز به سلاح‌های مرگ‌بار سبک و سنگین در همه جا مستقر کردند. این نیروها مجاز به کشتن، شکنجه و ارعاب معترضان و حتی کودکان و ره‌گذرانی بودند.
نیروهای امنیتی در چارچوب یک طرح از پیش طراحی شده و تمرین شده، معترضان، عابران، خودروهای عبوری، وسایل نقلیه عمومی، ساختمان های مسکونی، ساختمان‌های تجاری و مراکز درمانی را عمدا هدف قرار می‌دادند تا در میان شهروندان رعب و وحشت ایجاد کنند. این اقدامات به‌طور گسترده در سراسر ایران انجام شد.
برای اولین بار، یک نهاد سازمان ملل متحد تایید کرد که برخی از جنایات انجام شده در اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران، جنایت علیه بشریت بوده است. در همین حال، گزارشگر ویژه سازمان ملل بر لزوم پاسخ‌گویی جمهوری اسلامی ایران در قبال اعدام‌ها و ناپدید شدن‌های اجباری که در سالهای ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۷ و در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ روی داد، تاکید کرده است.
گزارش‌ها و یافته‌های دیگر سازمانهای غیردولتی و سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان در ایران را تایید می‌کنند.
برخورد ماموران طرح نور با دو دختر نوجوان
این برخورد ماموران طرح نور با دو دختر نوجوان در تاریخیکم تیر ماه و در خیابان وطن‌پور شمالی در تهران رخ داده بود.
واکنش دادستان نظامی به برخورد ماموران با دو دختر نوجوان: ماموران حاضر، شناسایی و احضار شده‌اند
در پی انتشار این ویدیو دادستان نظامی استان تهران، امروز -۱۷ مردادماه- در حاشیه جلسه شورای پیش‌گیری از وقوع جرم نیروهای مسلح در گفتوگو با خبرنگار میزان، گفت: طی روزهای اخیر گزارش و شکواییه‌ای به دادسرای نظامی تهران واصل شد و بلافاصله با ارجاع آن به بازپرس ویژه، تحقیقات دادسرا در این رابطه آغاز شد.
دادستان نظامی تهران با اشاره به همکاری بازرسی فراجا در شناسایی و معرفی عوامل حاضر در فیلم تصریح کرد: از اولین اقدامات در نظر گرفته شده در این پرونده، شناسایی و معرفی مأموران حاضر در صحنه بود که با همکاری خوب صورت گرفته از سوی فراجا، ماموران حاضر، شناسایی و به نحو قانونی احضار شده‌اند.
روایت ماجرا از زبان مادر «نفس»:
مریم عباسی، مادر یکی از دختران نوجوان به نام نفس حاجی‌شریف که ۱۴ ساله بود در این خصوص به «انصاف‌نیوز» -همان‌رسانه‌ای که اولین بار فیلم را منتشر کرد- گفته است: روز یکم تیرماه درحالیکه دختر ۱۴ ساله‌اش همراه دوستش در حال مخفی کردن خود پشت پست برق بوده‌اند تا دیده نشوند «ون گشت ارشاد» سراغ آنها می‌آید و با خشونت آنها را سوار ون می‌کند طوری که سر دخترش به پست برق کوبیده میشود.
مادر این دختر نوجوان مدعی شده است زمانی‌که ساعت ۸ شب در پی تماس دوست نفس به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه می‌کند، دخترش را در وضعیتی بد می‌بیند: «دخترم را با صورتی زخمی، لب‌های ورم کرده، گردن کبود، لباس پاره پاره و صدایی که در نمی‌آمد دیدم.»
مادر نفس حاجی شریف با اشاره به برخورد «طلب‌کارانه» ماموران در پلیس امنیت اخلاقی اظهار کرد: گفتند ۲ انگشت مامور ما دررفته و شما باید رضایت‌شان را بگیرید چون دختر من مقاومت کرده است.
پاره‌ای از قوانین ضدزن جمهوری اسلامی
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷، بخش عمده‌ای از قوانین پیش از انقلاب در زمینه‌های مختلف لغو و قوانین جدیدی جایگزین آن شد. از جمله این قوانین می‌توان به حجاب اجباری، کاهش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۸ سال به ۹ سال، تعیین سن ۹ سال به‌عنوان سن مسئولیت کیفری برای دختران، نصف شدن دیه زن نسبت به مرد و در نظر گرفتن طلاق به عنوان حق انحصاری شوهر اشاره کرد.
مهناز پراکند، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن نروژ در مورد تلاش جنبش زنان ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان می‌گوید «اگر چه به نظر می‌رسد که تا سال‌ها بعد از انقلاب رسما جنبشی به نام زنان در ایران شکل نگرفت، اما زنان ایران همواره و در تمامی سال‌ها در پی خواسته‌های خود برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز و برابری حقوقی بودند و به شکل‌های مختلف، همچون نوشتن مقالات و برگزاری تجمعات و…، برای رسیدن به این خواسته تلاش کردند و با وجود تمامی مشکلات و موانع به موفقیت‌هایی هم دست یافتند.» از جمله این موفقیت‌ها، می‌توان به اصلاح هر چند جزئی قوانین در موارد زیر اشاره کرد:
١) افزایش حداقل سن ازدواج: تا قبل سال ۷۹، حداقل سن ازدواج در قانون پس از انقلاب برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تعیین شده بود که این مسئله همواره مورد اعتراض فعالان حقوق زن بود. در نتیجه این اعتراضات در سال ۷۹ حداقل سن ازدواج برای دختران در قانون به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد. هر چند قانون هم چنان اجازه ازدواج دختر زیر ۱۳ سال را در صورت موافقت پدر یا پدربزرگ پدری و اجازه دادگاه میدهد.
٢) حضانت: تا قبل از سال ۸۲ در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر، حضانت دختر تا ۷ سالگی و پسر تا ۲ سالگی با مادر بود و پس از آن به پدر داده می‌شد. این مسئله همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود. مطابق اصلاحاتی که در سال ۸۲ انجام گرفت، دیگر حضانت فرزند بعد از رسیدن به سن ۲ سال(در مورد پسران) و ۷ سال(در مورد دختران) به‌طور اتوماتیک به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه حضانت تا سن ۷ سالگی به مادر واگذار میشود و پس از آن در صورت بروز اختلاف، دادگاه حضانت را با در نظر گرفتن مصلحت کودک تعیین می‌کند.
۳) طلاق: تا قبل از سال ۸۱، طلاق در قانون بعد از انقلاب حق انحصاری مرد تلقی می‌شد. این مسئله همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود. در نتیجه این اعتراضات در سال ۸۱ اصلاحاتی انجام شد و به موجب این اصلاحات، زن نیز در صورت اثبات «عسر و حرج»(ایجاد وضعیتی که ادامه زندگی را برای وی غیرقابل تحمل سازد) می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
۴) مهریه: تا قبل از سال ۷۶ چنان مهریه زن به‌صورت وجه رایج تعیین می‌شد، در زمان تادیه به مقدار تعیین شده، پرداخت می‌شد. این مسئله با توجه به نرخ بالای تورم در کشور همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود تا این که در نتیحه این اعتراضات قانون در سال ۷۶ اصلاح شد و عنوان شد که چنان چه مهریه وجه رایج کشور باشد، در هنگام پرداخت باید متناسب با شاخص قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی محاسبه و پرداخت شود.
۵) دیه: در قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب دیه زن، نصف دیه مرد تعیین شد. این مسئله همواره مورد اعتراض فعالین حقوق زن بود. در نتیجه این اعتراضات با اصلاحاتی که در سال ۹۲ ایجاد شد، هر چند هم چنان دیه زن، نصف دیه مرد تعیین شد اما عنوان شد که تفاوت دیه زن و مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخته میشود.
۶) قوانین مربوط به ارث: قوانین ارث در بسیاری از موارد نسبت به زنان تبعیض‌آمیز است. به‌عنوان مثال، سهم‌الارث زنان در اغلب موارد در قانون کم‌تر از سهم الارث مردان تعیین شده است. هم چنین زنان حق ارث بردن از برخی اموال را هم نداشتند. با تغییراتی که در سال ۸۷ در زمینه ارث زنان در قانون صورت گرفت، زن حق ارث بردن از قمیت زمین متعلق به همسر متوفایش را پیدا کرد. تا پیش از آن، زنان حق ارث بردن از اموال غیرمنقول شوهر متوفایشان را نداشتند.
۷) حق دریافت اجرت‌المثل در دوران ازدواج: تا قبل از اصلاحات سال ۸۵، زن تنها می‌توانست هنگام طلاق، بابت کارهایی که در منزل انجام داده است تقاضای دریافت حق‌الزحمه کند، اما مطابق اصلاحات صورت گرفته در سال ۸۵ زن می‌تواند هر موقع که بخواهد بابت کارهایی که در منزل انجام داده، حق‌الزحمه مطالبه کند.
جمهوری اسلامی ایران، هر تغییر اجتماعی مثبتی را که به نفع عموم مردم و مستقل از برنامه‌ریزی‌های حکومت است، سیاسی و حتی براندازانه ارزیابی می‌کند. با این وجود، اما مبارزه زنان بر علیه همه قوانین ضدزن جمهوری اسلامی ادامه دارد.
پدیده آقازاده‌ها و ژن‌خوب عارف
نسل دوم «آقازاده‌ها» در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، به‌سادگی دوستان و آشنایان خود را با عناوین مختلف، از مشاور تا معاون، به بدنه دولت تزریق می‌کنند، در جلسات رسمی شرکت می‌کنند و بخشی از بار مبادلات اقتصادی غیر شفاف جمهوری اسلامی را بردوش می‌کشند. نام مستعار یکی از این آقازاده‌ها اخیرا افشا شده است؛ هکتور غول نفتی در ابعاد جمهوری اسلامی، با نام واقعی خانوادگی «شمخانی.»
هکتور آقازاده شمخانی و کارتل نفتی
«حسین شمخانی»، آقازاده «علی شمخانی»، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی سید «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران، یکی از تاثیرگذارترین آقازده‌های این روزهای جمهوری اسلامی است.
«بلومبرگ» در گزارشی، به تاثیر حسین شمخانی بر بازار نفت پرداخته و در رابطه با او نوشته است: «امپراتوری شمخانی نماینده حجم قابل‌توجهی از صادرات نفت خام ایران و روسیه به جهان است… شرکت‌های موجود در شبکه او همچنین نفت و محصولات پتروشیمی از کشورهای غیر تحریمی می‌فروشند… .»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «نفوذ شمخانی به‌قدری گسترده است که محصولات تامین شده توسط نهادهای موجود در شبکه او حتی به شرکت‌های بزرگ جهانی مانند سینوپک چین، گروه شورون مستقر در آمریکا و شرکت نفت بی.پی مستقر در بریتانیا هم رسیده‌اند.»
بنابر اطلاعات منتشر شده در این گزارش، البته حسین شمخانی با نام مستعار «هکتور» این شبکه بزرگ را اداره می‌کند. تا پیش‌از این «در دبی و در محافل تجاری سراسر جهان، تعداد کمی از افراد هویت واقعی شمخانی را می‌دانستند و او به‌طور گسترده‌ای فقط با نام هکتور شناخته میشود.»
موضوع جنجالی آقازاده‌های شمخانی اما محدود به هکتور نمی‌شود. شرکت پسران شمخانی پیش‌از این نیز مطرح شده بود. از جمله «مهدی صدرالساداتی»، داماد «محمدرضا مدرسی یزدی»، عضو شورای نگهبان نوشته بود: «حسین شمخانی، پسر بزرگ آقای شمخانی، مدیر کشتیرانی آدمیرال است و طبق اطلاعات فیس‌بوکش، فارغ‌التحصیل دانشگاه آمریکایی لبنان است. خرج هر ترم دانشگاه تا ۱۰ هزار دلار است. حسن شمخانی پسر دیگر نیز از مدیران همین شرکت است.»
سال ۱۳۹۷ نیز ماجراهای ویلای «حسن میرمحمدعلی»، داماد شمخانی و «هانی میرمحمدعلی»، همسر «فاطمه حسینی» نماینده مجلس دهم و «هادی میرمحمدعلی»، خبرساز شد.
پس‌از آن حساب بانکی پسر سه ساله «حسن میرمحمدعلی» و نوه علی شمخانی خبرساز شد؛ ازجمله رسانه‌ها، تصویر حکمی را منتشر کردند که براساس آن، حساب ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی حسین میرمحمدعلی برای همسرش «زینب» و پسر خردسالش که متولد سال ۱۳۹۴ بوده، توقیف شده است.
آقازاده عارف، دارنده «ژن خوب»
آقازاده‌ها از همان سالهای اول پس‌از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، نقش پررنگی در پشت پرده سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی ایفا کردند. موضوع آقازادگی و برخورداری از رانت خانوادگی اما دوباره با انتشار تصویری از «حمیدرضا عارف»، پسر معاون اول دولت چهاردهم در جلسه رسمی معارفه وزیر صمت، به سرخط خبرها بازگشت.
حمیدرضا عارف در زمان معاون اولی پدرش در دولت «محمد خاتمی»، از دست‌اندرکاران یک پروژه مخابراتی مربوط به تلفن همراه بود که شریک آن در آفریقایی جنوبی بود. پدر حمیدرضا پیش از معاون اولی، وزیر پست و تلگراف تلفن بود که بعدها نام آن به وزارت ارتباطات تغییر کرد.
با بازگشت مجدد پدر به سمت معاون اولی در دولت «مسعود پزشکیان»، آقازاده خبرساز هم دوباره به عرصه عمومی بازگشته است. حضور حمیدرضا عارف در جلسه معارفه وزیر صنعت، معدن، تجارت و خیره شدنش به دوربین، موجی از انتقاد‌ها را برانگیخت؛ انتقاد به دولت چهاردهم، معاون اول این دولت و پسر معاون اول با ژن خوبش.
حمیدرضا عارف که نامش با فساد اقتصادی گره خورده است، سال ۱۳۹۶در یک گفتوگو تصویری، موفقیت‌های اقتصادی خود را به داشتن «ژن خوب» یا «ژن برتر» نسبت داده بود. اصطلاح «ژن برتر»، به‌سرعت به یک نماد منفی برای انتقاد از افراد و خانواده‌هایی تبدیل شد که از موقعیت‌ها و امکانات ویژه به‌دلیل روابط خانوادگی و سیاسی خود بهره‌مند می‌شوند.
آقازادگی در تاریخ جمهوری اسلامی
آقازاده، لقبی است ریشه‌دار در سنت مراکز دینی شیعیان، حوزه‌های علمیه و به‌خصوص دستگاه مرجعیت شیعه. پسران روحانیون سرشناس که عموما در مدرسه یا دفتر پدرشان مسوولیتی داشتند، آقازاده نامیده می‌شدند. لقبی که روزگاری بار معنایی مثبت داشت. براساس عرف پذیرفته شده مراجع شیعه، آقازاده ابتدا به‌عنوان کار‌پرداز، مشاور و مدیر امور روزمره بیت، به‌تدریج راه‌و‌رسم مدیریت روابط داخلی و بیرونی «بیت» را می‌آموزد و با فوت «آقا»، میراث اقتصادی، منزلتی و سیاسی او را تحویل می‌گیرند
پس‌از انقلاب ۱۳۵۷ و ورود رسمی روحانیون به عالم حکومت، آقازاده‌ها هم به‌همراه پدرانشان پا به عالم سیاست گذاشتند.
«احمد خمینی»، دومین پسر «روح‌الله خمینی»، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، از اولین آقازاده‌های جمهوری اسلامی بود که رسما در عالم سیاست دست به نقش آفرینی زد، بدون آنکه به‌صورت رسمی منصبی داشته باشد. البته در آن زمان فرزندان «حسینعلی منتظری» و «محمد طالقانی» نیز در سالهای اول پس‌از پیروزی انقلاب در امر سیاسی فعال بودند، اما آنها نقش حکومتی نداشتند.
فرزندان دیگر روحانیون شیعه همچون «محمدتقی مصباح یزدی»، «محمدرضا مهدوی کنی»، «اکبر هاشمی رفسنجانی»، «هاشم آملی لاریجانی» و «مرتضی مطهری»، همه آقازاده‌هایی هستند که وارث رانت و منابع اقتصادی، منزلتی و سیاسی پدرانشان هستند.
از «مجتبی»، پسر دوم علی خامنه‌ای، با عنوان آقازاده و وارث احتمالی جایگاه پدرش در افکار عمومی صحبت میشود.
در دهه ۱۳۷۰، مفهوم آقازاده و آقازادگی با تغییر دیگری مواجه شد؛ نسلی از آقازاده‌ها در حاشیه امن پدرانشان به فعالیت اقتصادی رو آورده و به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند.
از اواخر این دهه، فساد اقتصادی و سیاسی با نام آقازاده ها گره خورد. «علی ربیعی»، یک چهره امنیتی و اطلاعاتی که در دوره ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» به‌عنوان مشاور امنیتی رییس جمهوری فعالیت می‌کرد، سال ۱۳۷۷ طی مقاله‌ای با عنوان «آقازاده‌ها» در روزنامه «کار و کارگر»، آنها را با‌صراحت به رانت‌خواری و فساد اقتصادی متهم کرد و معنایی استعاری به خویشاوند سالاری مخلوط با ابهام مالی به واژه آقازاده داد.
آقازاده‌هایی که از دایره قدرت بیرون افتاده‌اند
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی البته تمامی «آقازاده‌ها به بهشت نمی‌روند.» طی سالهای گذشته بودند آقازاده‌هایی که مغضوب شبکه قدرت قرار گرفته و حتی زندانی شدند.
در بین آقازاده‌های از دایره قدرت بیرون افتاده، معروف‌ترین نام‌ها به خانواده هاشمی رفسنجانی تعلق دارد. «مهدی هاشمی»، در جریان یک پرونده مالی به ده سال زندان محکوم شد.
«شبنم نعمت‌زاده»، دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دولت «حسن روحانی»، به‌دلیل تخلفات مالی و فساد اقتصادی بهویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز، به زندان محکوم شد. البته نام برادر او نیز در این پرونده دیده میشود که اما در دادگاه تبرئه شد.
در میان لیست بلند آقازاده‌های زندانی، نامهای «حسین فریدون» و «مهدی جهانگیری»، برادران رییس‌جمهوری پیشین و معاون اولش هم دیده میشود.
برخی دیگر از آقازاده‌های کارگزارن حکومت ایران نیز اگرچه محکوم و زندانی نشدند، اما به‌دلیل نقش داشتن در فساد اقتصادی یا نگاه از بالا به مردم داشتن، تبدیل به چهره‌هایی منفور شدند.
«مریم قالیباف»، دختر «محمدباقر قالیباف»، رییس فعلی مجلس، ازجمله همین آقازاده‌هاست. توجیه او در رابطه با سفر به ترکیه و خرید سیسمونی در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری چهاردهم، ضربه سختی به کمپین پدرش زد.
همه آقازاده‌ها اما زندگی در ایران و پیامدهای احتمالی قضایی آن را به‌رغم تمامی منافعش، رها و مهاجرت می‌کنند. هفته نامه بریتانیایی «اکونومیست»، اردیبهشت سال جاری در گزارشی به نقل از یکی از وزیران سابق در جمهوری اسلامی نوشته بود که فقط ۵ هزار آقازاده در آمریکا، زندگی می‌کنند. براساس این گزارش، بستگان نزدیک «علی لاریجانی» و محمدباقر قالیباف، در بریتانیا و کانادا اقامت دارند و گروهی از اعضای خانواده علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز، ساکن بریتانیا و فرانسه هستند. برخی از نوادگان «روح الله خمینی» هم در بریتانیا و کانادا زندگی می‌کنند.
فارغ از عدد معدود آقازاده‌های دور افتاده از منابع قدرت و ثروت نظام حاکم، نظامی مبتنی‌بر خویشاوندسالاری و بهشت منسوبان کارگزارن حکومت است. «علی قلهکی»، فعال رسانه‌ای نزدیک به اصول‌گرایان در این رابطه نوشته است: «یکی از مسوولان نظام گفته جمع‌بندی این شده که برای جلوگیری از نفوذ، به‌صورت رسمی و غیررسمی آقازاده‌ها، دامادها و عروس‌ها در حوزه مسوولیتیِ پدرشان، نقش‌آفرینیِ جدی کنند!»
جنبش زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا پایان حکومت شاهنشاهی در ایران
انقلاب مشروطیت، تلاش برای رهایی از چنگال استبداد، تاریک‌اندیشی و استقرار آزادی و عدالت در ایران بود. این انقلاب هر چند که ناتمام ماند ولی تجربیات و آرمان‌های انقلاب مشروطیت اثرات تاریخی شگرفی به‌جای گذاشت و در آگاهی زنان ایران و جنبش آنان نقش پر ثمری را ایفا کرد.
به‌گواهی اسناد تاریخی، سررشته مبارزات زنان ایران برای احقاق حقوق انسانی خود را باید در اواسط قرن نوزدهم(قرن سیزدهم هجری) جست‌و‌جو کرد. ابتدا زنان در مبارزات حق‌طلبانه خود، با اعتراض‌های گوناگون علیه استبداد و قدرت‌های استعمارگر انگلیس و روسیه تزاری پای به میدان مبارزه نهادند. نام زنانی چون طاهره قرةالعین(زرین‌تاج) از پیشگامان بیداری زنان و از اولین جرقه‌ها در تاریخ بیداری زنان با خطوطی زرین در تاریخ مبارزاتی زنان ایران ما به ثبت رسیده است. زرین‌تاج زنی شاعر و سنت‌شکن که جسورانه با سخنرانی شورانگیز خود بدون روبنده، دربار استبداد قاجار رابه لرزه در آورد و به همین جهت در سال ۱۲۳۱ با حکم دو مجتهد به مرگ محکوم و به‌طرز فجیعی به قتل رسید.
شرکت چشمگیر زنان در جنبش تنباکو(سال ۱۲۷۰) و همراهی آنها در شعار «با این وضع شاه نمی‌خواهیم» علیه دربار و استبداد قاجار در تاریخ مبارزات میهن ما همچنان درخشان است.
حضور گسترده زنان در انقلاب مشروطیت(۱۲۸۵-۱۲۸۸)، تاثیر چشمگیری از خود به‌جای گذاشته است. زنان با حضور خود در صحنه نبرد مشروطه‌خواهان در آذربایجان(تیر۱۲۸۷ تا اردیبهشت ۱۲۸۸) از یک طرف تا جمع‌آوری سهام برای بانک مرکزی از طریق فروش جواهرات خود و از طرف دیگر تحریم کالاهای خارجی(۱۲۸۵) و شرکت در ماجرای اتمام حجت(اولتیماتوم) دولت روسیه تزاری به مجلس برای خروج مورگان شوستر در سال ۱۲۹۰، با حضور شجاعانه خود به‌صورت مخفی کردن تپانچه‌هایی در زیر چادرهایشان در اماکن عمومی و تهدید وکلایی که به اولتیماتوم روس‌ها تسلیم می‌شدند اثری ماندگار در صفحات تاریخ پرافتخار جنبش زنان ایران به جای گذاشته‌اند.
با وجود حضور و نقش پررنگ زنان در انقلاب مشروطیت، هرچند که آنان برطبق قانون اساسی متساوی‌الحقوق شناخته شدند ولی مصوبه‌های بعدی مجلس عملا زنان را در ردیف محجوران قرار داد. اما با این وجود انقلاب مشروطیت در رشد آگاهی زنان تاثیر به‌سزایی به‌جای گذاشت. زنانی که در استقرار مشروطیت سهم داشتند بعد از آن نیز از اقدامات خود دست برنداشته و از آنجایی که اغلب آنان خود از خانواده‌های مشروطه‌خواهان و متمولین ترقی‌خواه بودند، به تاسیس مدارس دخترانه، انجمن‌های زنان و نشریات زنان پرداخته و خواهان تغییر وضعیت زنان شدند.
به‌علاوه تاثیرات تحولات سیاسی اجتماعی جهان در سالهای ابتدایی قرن نوزدهم از جمله انقلاب کبیر اکتبر در روسیه در سال ۱۲۹۶ نقش موثری در ترویج افکار مترقی و سوسیالیستی در کشور ما ایفا کرد.
بنا بر اسناد تاریخی تا سال ۱۳۰۴ فقط ۳ در صد زنان ایران با سواد بودند، به‌همین جهت راهاندازی مدرسه‌های دخترانه با سرمایه‌های شخصی، حق تحصیل برای زنان از خواست‌های زنان مترقی و مشروطه‌خواه در این دوران بود.
اولین مدرسه دخترانه با سه کلاس به ابتکار روشنک نوعدوست با عنوان سعادت نسوان در سال ۱۲۹۶ در رشت تاسیس شد.
جمعیت سعادت نسوان نیز با همت روشنک، جمیله صدیقی و سکینه شبرنگ تشکیل شد.
اولین جشن ۸ مارس با نصب عکس کلارا ستکین به‌وسیله این جمعیت در رشت در سال ۱۲۹۷ برپا شد. بعدها دو نفر از اعضای جمعیت، جمیله صدیقی و شوکت روستا توسط حکومت دیکتاتوری رضا شاه به حبس در زندان تهران محکوم شدند.
اما حق سوادآموزی، همچنان با مخالفت شدید روحانیون مرتجع و سرکوب روبهرو بود. با این‌حال پیشگامان جنبش زنان نقش ویژه‌ای در این پیکار ایفا کردند.
در برنامه حزب کمونیست ایران که در سال ۱۲۹۹ تاسیس گردید، از جمله در رابطه با برابری حقوق زن و مرد، می‌خوانیم:
«پرولتاریا نمی‌تواند خود را آزاد کند، بدون آنکه برای آزادی کامل زنان مبارزه کند.» این رویکرد تاثیر چشمگیری بر شکل‌گیری تشکل‌های مترقی جامعه از جمله جمعیت‌های متشکل و منسجم زنان داشت. یکی از این جمعیت‌ها انجمن فرهنگ بود که تا سال ۱۳۰۵ در رشت فعالیت می‌کرد.
جمعیت نسوان وطن‌خواه در تهران به ابتکار محترم اسکندری، ملوک اسکندری و مهرانگیز اسکندری در سال ۱۳۰۱ تاسیس شد، ریاست این جمعیت را محترم اسکندری برعهده داشت. جمعیت بیداری زنان در سال ۱۳۰۵ گروهی جداشده از جمعیت نسوان وطن‌خواه بود.
از پیشگامان دیگر جنبش زنان، نامهای درخشانی چون نورالهدی منگنه، فخرآفاق پارسا، صفیه اسکندری، زندخت شیرازی، صدیقه دولت‌آبادی و… در صفحات تاریخ به‌جا مانده است. این زنان در تهیه نشریات و انجمن‌ها و مدارس دخترانه شرکت داشتند. این تشکل‌ها با جسارتی بی‌نظیرعلیه حجاب و برای آزادی و برابری حقوق زنان تبلیغ و مبارزه می‌کردند.
استبداد خاندان پهلوی(پدر و پسر) از ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۹
حکومت‌های پهلوی اول و دوم، به‌شدت مردسالار بودند به‌زوری که رضا شاه با یک فرمان از بالا به پلیس دستور داد هرچا زنان چادری دیدند چادر از سر آنها بکشند. این اقدام، یک سیاست پلیسی حکومتی بود که نه تنها کمترین ربطی به آزادی زنان نداشت، بلکه سیاستی زن‌ستیز بود و مردسالاری را در جامعه ایران تقویت کرد. همان‌طور که دهه‌ها بعد خمینی فرمان داد به‌طور چادر سر زنان بگذارند.
حکومت رضاشاه از سال ۱۳۰۴، برای هموار کردن استثمار از نیروی کار زنان، از جمله کشف حجاب اجباری را به راه انداخت و تمام تشکل‌های مترقی زنان را منحل کرد واجازه فعالیت را از آنها سلب نمود.(۱۳۱۲)
در سال ۱۳۱۴ رضا پهلوی با تحکیم پایه‌های سلطنت استبدادی خود «کانون بانوان ایران» را به ریاست افتخاری دخترش شمس پهلوی تاسیس کرد، فعالیت این کانون به‌طور عمده پیرامون مسایلی چون خانه‌داری، بچه‌داری و امور آشپزی برای زنان بود.
بعدها محمدرضا پهلوی در کتاب «ماموریت برای وطنم» از قول پدرش نوشت: «وظیفه اصلی زن خانه‌داری و بچه‌داری است.»۱۷
کشف حجاب رضاشاه که به‌شیوه تحمیل حجاب اجباری رژیم ولایی بود، درحالی انجام شد که بیسوادی در میان زنان ایران غوغا می‌کرد.
چادربرداری به‌صورت خشن واجباری، با ممانعت از آگاه‌سازی زنان به‌حقوق انسانی خود، نه‌تنها سوءاستفاده از نیروی کار ارزان زنان، بلکه به‌کار کشیدن کودکان ۶ تا ۱۲ ساله در کارخانجات قالیبافی و غیره را به‌همراه داشت. دستمزد زنان و کودکان درمقابل کار مساوی با مردان بسیار ناچیز بود.
پس از سقوط رضا شاه در سال۱۳۲۰(۱۹۴۱) و آزادی گروهی از زندانیان سیاسی، ادامه‌دهندگان مبارزات حزب کمونیست، حزب توده ایران در مهرماه۱۳۲۰ بنیادگذاری شد. یکی از میدان‌های اصلی مبارزات آن دوره حزب توده ایران، مبارزه برای برابری زنان در جامعه مردسالار و زن‌ستیز بود، در حالی‌که تمام انجمن‌های مترقی پسا انقلاب مشروطیت در سالهای خفقان حکومت پهلوی اول با حمایت روحانیت ارتجاعی سرکوب و منحل شده بودند.
در سال ۱۳۲۲، گروهی از زنان توده‌ایی که بعضی از آنها از آزادشدگان زندان‌ها بودند در کنار اختر کامبخش و دیگر مبارزان چون بدری علوی، جمیله صدیقی، شوکت روستا و صدیقه امیرخیزی تشکیلات زنان را که اولین تشکل صنفی سیاسی بود، در خلال جنگ جهانی دوم(۱۹۴۳) پایه‌ریزی کردند.
مبارزه برای خواسته‌های انسانی از جمله مبارزه برای حقوق اولیه زنان مانند داشتن حق رای، برابری حقوق مرد و زن، لغو قوانین ارتجاعی، گسترش آگاهی و تلاش برای سوادآموزی در صدر برنامه‌های آن قرار داشت. بعدها نام این تشکیلات با پیوستن به فدراسیون دموکراتیک بین‌المللی زنان -که تشکیلات زنان از همراهان اولیه این تشکل جهانی بود- به تشکیلات دمکراتیک زنان ایران تغییر یافت که مسئولیت آن را مریم فیروز به‌عهده داشت. خانم توران میرهادی- مادر ادبیات کودکان در ایران- در خاطرات خود در مجموعه سریال ویدیویی «پس از توران» از فعالیت در خود در این تشکل جهانی به‌عنوان نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران یاد کرده است.
تشکیلات زنان با کار آگاه‌گرانه در جامعه و کمک به ایجاد تشکل‌های صنفی سیاسی مانند مادران صلح، شورای مادران، جمعیت حمایت کودکان و اتحادیه زنان و… تجربه‌ایی ارزنده به‌جای گذاشت. در سال ۱۳۲۷ تشکیلات دمکراتیک زنان از طرف حکومت پهلوی دوم غیرقانونی اعلام شد. هرچند که در سال ۱۳۲۹ مجددا این تشکیلات با نام سازمان زنان ایران به‌کار خود ادامه داد، و در سال ۱۳۳۲ این نام مصادره شد و حکومت شاه با تشکیل سازمانی به نام سازمان زنان ایران مدیریت آن را به اشرف پهلوی واگذار کرد.
پس از کودتای مرداد۱۳۳۲ و گسترش فضای سرکوب و اختناق، همه سازمانهای مترقی صنفی سیاسی و همچنین تشکیلات زنان منحل شدند و خواست‌های محقق نشده زنان از انقلاب مشروطیت به بعد دو باره به عمق فراموشی سپرده شد.
سرانجام محمدرضا پهلوی به‌دلایل داخلی-خارجی و اقتصادی-سیاسی و از جمله مبارزات گذشته مردم، برای تحکیم پایه‌های سلطنت متزلزل خود دست به اصلاحاتی(انقلاب سفید) زد.(۱۳۴۲) این اصلاحات از جمله تغییر قانون انتخابات و شناختن حق رای برای زنان و نیز تغییر برخی از مواد قانون مدنی(برگرفته از فقه امامیه) و تصویب قانون حمایت خانواده بود. متاسفانه اثرات عملی این چند گام در شرایطی که اثری از دموکراسی وجود نداشت، بسیار اندک بود.
گروهی از اعضای سومکا، یا حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران
فعالیت آزادانه حزب فاشیستی «سومکا» در حکومت پهلوی
تهران – چهارم شهریور ۱۳۳۱: گروهی از اعضای «سومکا»، بعد از یک درگیری خیابانی با اعضاء حزب توده، پیروزمندانه با شمشیر و قمه برای عکاس ژست گرفته‌اند. جیپی که در عکس دیده میشود، ظاهرا بزور از توده‌ای‌ها گرفته شده، یا به اصطلاح مصادره شده است.
هویت هیچ‌یک از پیراهن‌سیاهان سومکا شناسایی نشده است.
حزب سومکا، یا حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران، خود را «نگهبان خون و نژاد آریایی» می‌دانست. رهبر سومکا داوود منشی‌زاده بود که هفت سال بعد از سقوط نازیسم همچنان از شخصیت هیتلر تمجید می‌کرد و خود را پیرو و مرید وی می‌دانست. نشان رسمی این حزب نیز تقلیدی از صلیب شکسته هیتلری بود.
سومکا در لابلای جریان‌های ناسیونالیست افراطی در زمان مصدق تاسیس شد و مدافع خشونت بود. سومکا قبل از هر چیز ضدکمونیست و ضدتوده‌ای بود و می‌خواست به جای این حزب، اقتدار در صحنه خیابان را از آن خود کند.
کار سومکا بعد از ۱۳۳۲ کساد شد. منشی‌زاده که زبان‌شناس بود و در دانشگاه‌های مونیخ و اسکندریه تدریس کرده بود، سال‌ها بعد در سوئد از دنیا رفت.
بسیاری از اعضای این حزب که بعدها پست‌های سیاسی جدی و مهمی در حکومت پهلوی گرفتند، باید از داریوش همایون یاد کرد که خاطرات خود از تندروی‌های سالهای جوانی‌اش را به تفصیل حکایت کرده است.
گاه‌شمار ۱۷۵ سال مبارزه: مقاومت در برابر حجاب اجباری میراث مادران ما است
حالا نزدیک دو سال سال است که بسیاری از زنان در ایران خود را از قید حجاب اجباری رها کرده‌اند. برای بسیاری از آنها کشته‌شدن ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ آخرین تیر بر تابوت حجاب اجباری بود، اما نباید از یاد برد که این مبارزه از نزدیک به دو قرن پیش آغاز شده است.
زنانی که این روزها، هر صبح، ترس و اضطراب‌شان را در مشت می‌گیرند و بی‌حجاب به خیابان می‌روند، همان زنانی هستند که در تیر ۱۴۰۱ کمپین «حجاب‌بی‌حجاب» را شروع کردند و هم‌خشمِ سپیده رشنو شدند. این زنان، دختران و نوه‌های همان زنانی هستند که در اسفند ۱۳۵۷ و تیر ۱۳۵۹ در اعتراض به حجاب اجباری به خیابان رفتند، دختران همان زنانی که در چهار دهه گذشته به‌علت نپذیرفتن حجاب اجباری، بازداشت و اخراج و تهدید و تحقیر شده‌اند. این زنان نوادگان صدیقه دولت‌آبادی، شهناز آزاد، خدیجه افضلی و فخرآفاق پارسا هستند که از دوران مشروطه برای «رفع حجاب» مبارزه کرده‌اند. آنها امتداد صدای جسور قمرالملوک وزیری هستند که در سال ۱۳۰۳ بی‌حجاب به روی صحنه رفت و شجاعت‌شان را از طاهره قرةالعین به ارث برده‌اند که در تیر ۱۲۲۷ حجاب از رخ برداشت.
تصویر منسوب به طاهره از مجموعه طرح‌های خانم دولافوای فرانسوی است که هم‌زمان با اقامت طاهره در قزوین در آن شهر بوده و طرح‌های بسیاری از مکان‌ها و اشخاص از او باقی‌ست.
تیر ۱۲۲۷، اولین بار که زنی ــ طاهره قرةالعین ــ در مقابل جمعی از مردان حجاب از رخ برداشت
۱۷۵ سال قبل در تیر ۱۲۲۷ خورشیدی، در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، زنی سی‌وچند ساله، در باغی در روستای بدشت، در هفت کیلومتریِ شاهرود، در گردهمایی پیروان سیدعلی‌محمد باب روبنده‌اش را کنار گذاشت و سخنرانی کرد. تا پیش از آن، زنان یا از پشت پرده با مردان حرف می‌زدند یا هنگام روبهرو شدن با مردان چادر به سر می‌کردند و با پوشیدن روبنده صورت‌شان را به تمامی می‌پوشاندند. آن روز طاهره قره‌العین، تنها زن حاضر در آن گردهمایی، تصمیم گرفت که پرده را کنار بزند، روبنده‌اش را بردارد و چشم‌درچشم با مردانی که در بدشت گرد هم آمده بودند، سخنرانی کند. در پی این اقدام طاهره که از آن با عنوان «کشف حجاب» یاد کرده‌اند، شماری از مردان به خشم آمدند و به نشانه اعتراض گردهمایی را ترک کردند، برخی او را ملحد خواندند، مردی با شمشیر به او حمله کرد و مردی دیگر از شدت برآشفتگی، گلوی خود را درید و از آن‌جا رفت.۱۸
این البته نخستین بار نبود و پیش‌تر هم طاهره در مجالس خودی «احباب» روبنده‌اش را برداشته بود. رساله محمد مصطفی ابن شبل کاظمی در چهار رساله تاریخی درباره طاهره قرةالعین، ص ۲۳ جسارت و شجاعت طاهره در جامعه آن روز ایران تحمل نشد، او را به «فساد فی‌الارض» متهم کردند و با روسری خودش، خفه‌اش کردند. صدای او اما خاموش نشد.
ما نمی‌دانیم که بعد از طاهره، زنان چه‌طور و چه‌قدر در برابر حجابی که به اجبار آنها را دربرگرفته بود، مقاومت کرده‌اند زیرا مورخان مرد در آن دوره چندان دقت و علاقه‌ای به ثبت و حتی مشاهده زندگی و مقاومت روزمره زنان نداشتند. اولین نمونه‌های ثبت‌شده از اعتراض و مخالفت با حجاب به دوران انقلاب مشروطه تعلق دارد. مخالفت با حجاب در آن دوره نه به‌معنای نداشتن پوشش سر و انتخاب آزادانه‌ی لباس در اماکن عمومی بلکه فقط به‌معنای کم‌تر کردن لباس مرسوم زنان بود که دست‌وپای آنها را می‌بست و خانه‌نشین‌شان می‌کرد. در آن دوره، پوشش زنان، چادرهایی بود که از سر تا پایشان را می‌پوشاند و فقط چشم‌های آنها از پشت روبند توری یا قلاب‌دوزی‌شده‌ای که در زیر چادر بر صورت می‌انداختند، به بیرون دید داشت. زنانی که در آن سال‌ها و حتی تا دوره‌ی روی کار آمدن رضا پهلوی خواهان «رفع حجاب» بودند، در جامعه آن روز ایران و حتی در بین فعالان حقوق زنان در اقلیت بودند، اما همین اقلیت می‌کوشید تا از هر طریق راه را برای رهایی از حجاب اجباری باز کند.
۱۲۸۶- اولین اعتراض خیابانی زنان بی‌حجاب در تهران
راه‌پیمایی سال ۱۲۸۶ در خیابان‌های تهران یکی از اولین اقدامات در اعتراض به حجاب اجباری است. زنانی که گویا «بی‌حجاب» بودند، شعار می‌دادند: «زنده باد مشروطه، زنده باد آزادی!» آنها می‌گفتند: «مشروطه به ما آزادی داده و ما باید از قیود دینی آزاد باشیم و هر طور که می‌خواهیم زندگی کنیم.» مشروطه‌خواهان هرگونه ارتباطی با این زنان را انکار کردند و مدعی شدند که آنان زنان «فاحشه‌ای» بودند که از سوی «مستبدین و ملاهای طرفدار مشروطه مشروعه» برای «بدنام کردن مشروطه‌خواهان و متهم کردن آنها به بی‌دینی» به خیابان آمدند.۱۹
برخی نیز اعلام کردند که زنان شعاردهنده، فاحشه‌های رشوه‌گیرنده از سوی نظمیه تهران بودند.۲۰
۱۲۸۷- اولین زنانی که روسری و روبنده را کنار گذاشتند
شاید به همین علت بود که برخی زنان تحصیل‌کرده، با کنار گذاشتن روبنده و نگارش مقالاتی در مخالفت با حجاب، کوشیدند تا فضا را برای تغییر پوشش زنان آماده کنند. زنانی همچون دره المعالی عضو انجمن مخدرات وطن، که بعد از گلوله‌باران مجلس در خرداد ۱۲۸۷حجابش را برداشته بود.(به‌احتمال زیاد آن‌چه به‌عنوان برداشتن حجاب ثبت شده، همان برداشتن روبنده بوده است.)۲۱
در همان دوره، البته شاهد اقدامات رادیکال‌تری هم بودیم. یک نمونه از آنها، عصمت مستوفی آشتیانی، زن بهائی‌ای بود که در سال ۱۲۸۸ با نام مستعار طایره، سلسله مقالاتی را با عنوان «لایحه خانم دانشمند» در نشریه ایران نو چاپ می‌کرد و در مجامع خصوصیِ دوستانه و خانوادگی، چادر و روسری را از سر برمی‌داشت.۲۲
این‌گونه اقدامات گرچه عمومیت نداشت و به فضای عمومی کشانده نمی‌شد، اما معاشرت زنان مسلمان و غیرمسلمان و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیِ مشترک آنها، یکی از عرصه‌هایی بودند که در آن حجاب به چالش کشیده می‌شد.
۱۲۹۳- شروع به کار انجمن‌ها و نشریاتی که خواستار «رفع حجاب» بودند
از سال ۱۲۹۳ به بعد برخی انجمن‌ها و نشریاتی که از سوی زنان راهاندازی شده بودند، به‌صورت صریح خواسته «رفع حجاب» را مطرح کردند. شهناز آزاد و همسرش ابوالقاسم آزاد در مرام‌نامه «گروه بانوان و بانوئیان ایران» روبنده‌های زنان را یکی از عوامل خرابیِ ایران خواندند.۲۳
در همین دوره بود که در نشریه زبان زنان که از سال ۱۲۹۸ از سوی صدیقه دولت‌آبادی در اصفهان راهاندازی شده بود، به صراحت مقالاتی در مخالفت با حجاب منتشر می‌شد. این مخالفت‌ها اما تحمل نشد و صدیقه دولت‌آبادی به علت نگارش مقاله‌ای درباره رفع حجاب تهدید به مرگ شد.۲۴
۱۲۹۷- تحصن زنان مخالف حجاب در مسجد
یکی از دیگر نمونه‌های مخالفت با حجاب عبارت بود از تحصن زنان بی‌حجاب در مسجدی در تهران. به نوشته کالیور رایس، در کتابی با عنوان زنان ایرانی و مسیرشان، صدها زنان متحصن اعلام کردند تا زمانی که نتوانند بی‌حجاب از این مسجد خارج شوند، در هما‌ن‌جا می‌مانند. آنها اما نهایتا موفق به پیشبرد خواسته‌شان نشدند و با همان حجابی که به مسجد وارد شده بودند از آن‌جا خارج شدند. این تحصن، چنان که الیز ساناساریان تخمین می‌زند، پس از پایان جنگ جهانی اول و در حدود سال ۱۲۹۷ شمسی رخ داد.۲۵
۱۳۰۰- تبعید فخرآفاق پارسا به علت نگارش مقاله‌ای درباره حق انتخاب لباس
چند سال بعد، فخرآفاق پارسا، مدیر مجله جهان زن، نیز به دلیل نگارش سرمقاله‌ای که بخشی از آن به حق انتخاب پوشش اختصاص داشت، مورد حمله‌ی اراذل و اوباش قرار گرفت و از مشهد به تهران تبعید شد. او نوشته بود که «زنان هنوز حق انتخاب لباس خود را ندارند… آنها هنوز هم از حق استنشاق هوای تازه و آزادی محروم‌اند.»۲۶
جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران
اردیبهشت ۱۳۰۲- حمله به تئاتر آدم و حوا به بهانه «توطئه کشف حجاب»
در همان سال‌ها بود که «جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران» اولین تئاتر زنان در ایران را به روی صحنه برد، تئاتری که قرار بود عواید فروش بلیطش خرج برگزاری کلاس‌های سوادآموزی برای زنان بزرگ‌سال شود. این تئاتر بر اساس داستان «آدم و حوا»، نوشته میرزاده عشقی، و با کارگردانی و اجرای مادام وارتو تریان، نخستین بازیگر زن ایرانی، در خانه نورالهدی منگنه روی صحنه رفت، اما قبل از شروع پرده دوم آن آژان‌ها به در خانه آمدند و گفتند که از آنها شکایت شده که علیه حجاب نمایش برپا کرده‌اند.
نورالهدی منگنه در دیباچه کتاب شعرش این ماجرا را روایت کرده است: «این نمایش را در شب ۲۷ ماه رمضان برگزار کردیم زیرا در سایر ماه‌های سال بعد از غروب آفتاب عبور و مرور در کوچه و خیابان‌ها برای زنان ممنوع و قدغن بود. نمایش مزبور فقط برای بانوان بود، در صورتی که همه آنها با چادر و پیچه مشکی بودند. پرده‌ی اول نمایش به خوبی اجرا شد. زنان مشغول صرف شیرینی و چای شدند که درِ حیاط را به‌شدت کوفتند. پی در پی خبر می‌رسید که از کمیسریا و نظمیه دستور رسیده فورا متفرق شوید. نخست ما قبول نکردیم و برای انجام کار پافشاری کردیم، بالاخره حریف نشدیم، ناچار به اطلاع خانم‌ها رساندیم که از طرف نظمیه مانع پیشرفت کار هستند و باید متفرق شوید.»
ماجرا اما تمام نشد و چنان‌که نورالهدی منگنه در خاطراتش نوشته از فردای آن روز: «در تمام مسجدها به آن خانه و صاحب‌خانه بد و زشت و ناروا روی منبرها گفتند، همه، جور و واجور فحش می‌دادند، لعن و تکفیر می‌کردند و تکیه کلام آنان بر این بود که در خانه‌ای که در کوچه وزیر دفتر واقع است، صاحب‌خانه توطئه کشف حجاب را فراهم کرده بود. شایعه کرده بودند که در پرده اول نمایش، مفاسد و مضرات وجود چادر و بودن حجاب را نشان داده‌اند. روز بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم رمضان با این رویه گذشت. یکی دو ساعت از شب بیست‌وهشتم(گذشته) بود که ناگهان عده‌ای از ولگردان و اوباش درِ منزل مرا شکسته و ناگهان وارد خانه شدند، با چوب و سنگ به من حمله وحشیانه کردند، با هر تدبیری بود خود را از چنگال آنان خلاصی دادم(در حالی که مجروح و آزرده بودم) آن‌چه می‌توانستند از اشیاء سبک‌وزن به یغما بردند.»۲۷
۱۳۰۲- راهاندازی مجمع کشف حجاب
«مجمع کشف حجاب» نیز در همان سال از سوی شهناز آزاد و ابوالقاسم آزاد راهاندازی شد. این مجمع اما بیش از یک سال دوام نیاورد. فعالیت علیه حجاب در آن سال‌ها یکی از خطوط قرمز حکومت بود و راهاندازی این مجمع به بازداشت و تبعید ابوالقاسم آزاد و تعطیلی مجمع انجامید.۲۸
با وجود این فشارها، شماری از فمینیست‌های ایرانی که البته در مقایسه با جمعیت ایران و حتی در مقایسه با مشروطه‌خواهان و فعالان زن در آن دوران نیز اقلیتی کم‌شمار محسوب می‌شدند، همچنان به فعالیت برای «رفع حجاب» ادامه می‌دادند. سخنرانی‌های محترم اسکندری، سازمان‌دهنده اصلیِ «جمعیت نسوان وطن‌خواه»، که در آنها به‌شدت علیه حجاب سخن می‌گفت.۲۹
قمرالملوک وزیری
۱۳۰۳: قمرالملوک وزیری، اولین زن بی‌حجاب در ملاء‌عام
تا پیش از آنکه قمرالملوک وزیری، بدون حجاب روی صحنه برود و آواز بخواند، همه تلاش‌ها برای رفع حجاب یا محدود به مجالس خصوصی بود، یا از نگارش مقاله و برداشتن روبنده و کم‌کردن حجاب فراتر نمی‌رفت. قمر اما در سال ۱۳۰۳ بدون حجاب در سالن گراند هتل تهران به روی صحنه رفت. جسارت قمر متشرعان را خشمگین کرد و عده‌ای در پی قتل او برآمدند. بلافاصله بعد از پایان کنسرت، ماموران قمر را به نظیمه بردند تا تعهد دهد که دیگر بی‌حجاب جایی نرود و کنسرت برگزار نکند. خود قمر اما خوشحال بود که پَر درآورده است. او در کتاب قمری که ماه شد، نوشته دخترخوانده‌اش ــ زبیده جهانگیری ــ داستان آن شب را چنین تعریف کرده است: «روی پاهام بند نبودم، انگار پَر درآورده بودم. نمی‌رقصیدم اما چون خیلی شنگول و خوش بودم یه‌جوری راه می‌رفتم که فقط مخصوص اون شب بود. اما ننه، یه‌دفعه ورق برگشت. دم ماشین بودم اما همین که راننده در رو وا کرد سوار شم، چند تا مامور گردن‌گلفت اومدن سراغم و من رو بردن نظمیه. انگار خواب می‌دیدم. همه خوشی‌هام یه طرف، این نظمیه وامونده یه طرف! تو دلم گفتم زن نترس، گیرم اعدامت کردن، مهم نیس. چون بالاخره کار خودت رو کردی. کم‌کم آروم شدم… اون‌جا من باید تعهد می‌دادم که دیگه کنسرت ندم و مخصوصا بی‌حجاب جایی نرم… .»۳۰
اوایل دهه ۱۳۰۰ – زنان بی‌حجاب و کم‌حجاب در خیابان‌های تهران
پس از سقوط سلطنت قاجار و آغاز دوره پادشاهی رضا پهلوی(۱۳۰۴-۱۳۲۰)، زنان مخالف حجاب، در وضعیت ویژه‌ای به سر می‌بردند. اکثر مردم به پشتوانه نیروهای مذهبی و روحانیون متعصب همچنان طرفدار سرسخت حفظ حجاب بودند و با هرگونه مخالفت و اقدامی در راستای کشف حجاب به‌شدت برخورد می‌کردند. از سوی دیگر، حکومت گرچه مخالف تغییر پوشش زنان نبود و حتی گاه در خفا از آنها حمایت می‌کرد اما در بسیاری از موارد برای مهار واکنش‌های مذهبیون به آنها باج می‌داد و مجازات‌هایی را برای مخالفان حجاب مقرر می‌کرد. حمله به باشگاهی که زنان بی‌حجاب در کنار مردان در جلساتش حاضر می‌شدند و بازداشت مدیر آن، در خرداد ۱۳۰۶، یکی از همین اقدامات علیه مخالفان حجاب بود. بنا به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، این حمله به «درخواست مکرر نمایندگان علماء» انجام شده بود و زنان شرکت‌کننده در این جمع اعضای «مجمع کشف حجاب» بودند که مدتی بعد منحل شد.۳۱
در چنین شرایطی فعالان زن در نخستین سالهای روی کار آمدن رضا شاه نیز همچنان به فعالیت برای رفع حجاب ادامه دادند. حضور بی‌حجاب در جامعه به‌رغم فضای بسته آن زمان و تهدیدهای جدی نیروهای مذهبی، بخشی دیگر از این اعلام موضع و مبارزه با حجاب بود. در اوایل دهه ۱۳۰۰ در بعضی محلات، بهویژه در شمال تهران، زنان بدون روبنده به خیابان می‌رفتند و در سال ۱۳۰۴ برخی زنان حتی بدون چادر و با مانتو‌های بلند و گشاد در خیابان تردد می‌کردند.۳۲
در سال ۱۳۰۹ نیز برای نخستین بار عده کمی از زنان ایرانی بدون حجاب به خیابان رفتند.۳۳
۱۳۰۸: سنگسار زنان چادر رنگی‌پوش شیرازی
حتی در شهرهای دیگر نیز به‌رغم فضای سنتی‌تر و بسته‌تری که هر اعتراضی را سخت‌تر می‌کرد، زنان ساکت ننشستند. برای مثال، در سال ۱۳۰۸ شش زن شیرازی معلم تصمیم گرفتند که رنگ چادرهای خود را عوض کنند، اقدامی که در آن زمان خطرناک به شمار می‌رفت. «چادرهایی از پارچه تافته سینه کفتری(به رنگ قوس‌وقزح) دوختند و یک روز به منزلی در خارج از شهر رفتند و از آن‌جا چادرها را به سر کردند و پیاده به‌سوی شهر آمدند. اگر متعصبین مذهبی جلوی آنها را می‌گرفتند، چه جوابی داشتند؟ جواب این بود: منظور شما چادر است. چه کار دارید که چادر ما چه رنگ است. این جواب در ذهن جوان آنها خود یک کشف حجاب مقدماتی بود. تا اواسط خیابان زند آمدند، ناگهان خیابان شلوغ شد و مردم هجوم آوردند و آنها را سنگسار کردند. هرکدام با سر و دسته شکسته از طرفی فرار کردند و به خانه‌های خود پناه بردند و چادرها(رنگی) را در صندوق‌ها مخفی کردند.»۳۴
در این دوره، نشریه‌های عالم نسوان و دختران ایران که از فعال‌ترین حامیان کشف حجاب بودند مقالات بسیاری در این رابطه منتشر کردند. علاوه بر این، در سال ۱۳۱۰، چهار سال قبل از قانون کشف حجاب، نشریه عالم نسوان با انتشار فراخوانی حجاب را به بحث گذاشت و پاسخ‌های مخالفان و موافقان حجاب را چاپ کرد.۳۵
در سالهای منتهی به اعلام قانون کشف حجاب از سوی رضا شاه، سخت‌گیری حکومت در مورد حجاب اجباری کاهش یافته بود و حتی پس از افزایش تعداد زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها و آزار و اذیت آنها از سوی مخالفان بی‌حجابی، رضا شاه به نیروی انتظامی فرمان داد که از زنان بی‌حجاب محافظت کنند.۳۶
۱۷ دی ۱۳۱۴: اعلام قانون کشف حجاب از سوی رضا شاه
در ۱۷ دی ۱۳۱۴ رضا شاه دستور کشف حجاب را اعلام کرد و بر اساس این قانون «زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر، روبنده و روسری در مدارس، دانشگاهها و مراکز اداری و دولتی منع شدند.»
هرچند قانون کشف حجاب به‌صورت فرمانی حکومتی ابلاغ شد اما نمی‌توان آن را فقط خواسته مطلق شخص رضا شاه دانست. شواهد تاریخی به روشنی نشان میدهد که جنبش زنان ایران در آن دوره مخالف حجاب بود و فعالان حقوق زنان معتقد بودند که حجاب تصویری نمادین از موقعیت فرودست زنان است. ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران، ص ۹۹ اما شیوه‌ی قهرآمیز و اجباری اجرای قانون کشف حجاب، که با چادر کشیدن از سر زنان باحجاب و منع عبور و مرور آنان در اماکن عمومی همراه بود، مطلوب فمینیست‌های مخالف حجاب نبود.
مقاله افضل وزیری، دختر بی‌بی‌خانم استرآبادی که در پاییز ۱۳۱۱ در نشریه شفق سرخ منتشر شد، نمونه روشنی از موضع فعالان زن در مورد آزادی پوشش و رفع هرگونه اجبار برای داشتن یا برداشتن حجاب است. افضل وزیری در این مقاله با اعتراض به خشونت پلیس در ممانعت از حضور دختران بدون چادر در مدارس که سویه دیگر اقدامات چند سال بعد دولت برای کشف حجاب بود، نوشت: «دولت باید این سخت‌گیری را ملغی و هرکسی را به عقیده خود آزاد بگذارد. نه حکم بی‌چادری را بدهد و نه از بی‌چادری جلوگیری کند.» همان
در دوره حکومت محمدرضا شاه(۱۳۲۰- ۱۳۵۷) زنان از منظر حکومت و قانون آزاد بودند که نوع پوشش خود را انتخاب کنند، اما فشارهای پیدا و پنهان از سوی خانواده و جامعه بر زنان ادامه داشت و بسیاری از زنان عضو خانواده‌های سنتی یا مذهبی درگیر مبارزه بر سر حق انتخاب پوشش بودند.
زنان دولت پزشکیان
در میان اعضای ۳۸ نفره هیات دولت مسعود پزشکیان چهار زن برای یک وزارتخانه، دو معاونت و سخن‌گویی دولت منصوب شدند. شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فاطمه مهاجرانی به‌عنوان سخن‌گوی دولت منصوب شده‌اند.
اختصاص دادن حدود ۱۰ درصد از کرسی‌های هیئت دولت به زنان با موجی از تبلیغات از سوی اصلاح‌طلبان و حامیان آنها روبهرو شده است. پیش‌تر وعده‌های غیررسمی مبنی بر سپردن ۳۰ درصد از کرسی‌های هیات دولت به زنان داده شده بود و حتی بر اساس ادعای محمدجواد ظریف رئیس به اصطلاح «شورای راهبردی انتقال دولت» که می‌خواست مهره‌های کابینه را بچیند، قرار بود در کابینه پزشکیان در مورد زنان «تبعیض مثبت» صورت بگیرد.
حامیان مسعود پزشکیان طی هفته‌های گذشته مانور تبلیغاتی گسترده‌ای را درباره حضور چهار زن در کابینه چهاردهم پیش برده‌اند. این در حالی‌ست که حضور زنان در کابینه‌های دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی نیز وجود داشت. نخستین بار در دولت محمد خاتمی، معصومه ابتکار به‌عنوان رئیس سازمان محیط زیست معرفی شد.
در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز دفتر امور بانوان در نهاد ریاست جمهوری دایر شده بود که کارنامه مشخصی از فعالیت این دفتر در آن دوران در دست نیست و در دولت محمد خاتمی این دفتر به زهرا شجاعی سپرده شد که بی‌اقدام موثر و ماندگار ادامه یافت.
در دولت محمود احمدی‌نژاد حتی نخستین وزیر زن جمهوری اسلامی، مرضیه وحید دستجردی، در ریاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به کار شد.
فراتر از این، در دولت او، همچنین فاطمه جوادی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نسرین سلطان‌خواه رئیس بنیاد ملی نخبگان شدند و فاطمه بداغی به‌عنوان معاون رئیس جمهور در امور حقوقی و مریم مجتهدزاده در مقام معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده فعالیت داشتند.
در دولت حسن روحانی نیز این روند پس از دو دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه یافت. هرچند دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی وزیر زن معرفی نکرد اما الهام امین‌زاده به‌عنوان معاون رئیس جمهور در امور حقوقی، شهیندخت مولاوردی در معاونت رئیس جمهور برای امور زنان و خانواده، زهرا احمدی‌پور به‌عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و لعیا جنیدی در مقام معاونت رئیس جمهور برای امور حقوقی فعال بودند.
آن زمان، اصلاح‌طلبان برای حضور شهیندخت مولاوردی که از جمله زنان اصلاح‌طلب حامی حقوق زنان معرفی می‌شد، در معاونت امور زنان و خانواده مانورهای تبلیغاتی زیادی می‌دادند. شهیندخت مولاوردی هرچند ادعای زیادی در حوزه فعالیت‌های مدنی و شناخت مشکلات زنان داشت اما در عمل نتوانست کارنامه موفقی طی حضور چهار ساله در دولت نخست حسن روحانی برجای بگذارد. او در دولت دوم حسن روحانی کرسی معاونت امور زنان و خانواده را به معصومه ابتکار سپرد که کارنامه او نیز به ناکامی شهیندخت مولاوردی بود.
در دولت ابراهیم رئیسی نیز انسیه خزعلی به‌عنوان معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده فعال بود.
به این ترتیب، حضور زنان در معاونت‌های هیات دولت پیش از این نیز وجود داشته و دولت پزشکیان نخستین دولت جمهوری اسلامی در معرفی وزیر زن و چنین معاونت‌ها و مقاماتی نبوده است. سپردن مسئولیت سخن‌گویی دولت به یک زن نیز به معنای یک پیشرفت و گشایش در حوزه پربحران زنان در جمهوری اسلامی ارزیابی نمی‌شود چرا که کار وی جز «سخن‌گویی» دولت مذکر نیست!
مسعود پزشکیان در یک همکاری ناگفته میان اصلاح‌طلبان و علی خامنه‌ای به‌عنوان پیروز چهاردهمین رئیس دولت جمهوری اسلامی معرفی و دولت خود را با موجی از تبلیغات گسترده و سازمان‌یافته آغاز کرد.
اصلاح‌طلبان، تلاش کردند دولت مسعود پزشکیان را دولتی «متفاوت» نشان دهند. هرچند خود پزشکیان بارها اعلام کرده که مطیع و فرمانبردار اوامر علی خامنه‌ای است و حتی در اقدامی بی‌سابقه کلیه اعضای کابینه خود را با نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده اما همچنان تلاش میشود دولت او، دولتی معرفی شود که آمده تا «تغییر» ایجاد کند! حتی خود پزشکیان اقرار کرده است اگر حمایت رهبر نبود اسم او از صندوق درنمی‌آمد.
مسعود پزشکیان پیش از انتخابات نیز در یک ویدئو گفته بود که در دوران دانشجویی در رشته پزشکی دانشگاه تبریز در تفکیک جنسیتی دانشجویان و ممنوعیت حضور دانشجویان پزشکی پسر در بخش زنان و زایمان و ممنوعیت معاینه زنان توسط آنها نقش محوری داشته است.
مسعود پزشکیان، همچنین در مناظره‌های انتخاباتی و به‌عنوان نامزد اصلاح‌طلبان نسخه پیچید که حجاب را باید از مراحل اولیه و از مهد کودک جا انداخت! این نگاه دقیقا همان نگاهی است که از سوی دولت ابراهیم رئیسی و به ویژه رضا مرادصحرایی وزیر آموزش و پرورش در دو سال گذشته پیگیری شده است. در همین ارتباط، طرح‌های مختلفی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای جاسازی طلبه‌ها و نیروهای «ارزشی» در مدارس و آموزش‌های ایدئولوژیک به کودکان پیگیری شده است.
پزشکیان در روزهای گذشته نیز نشان داده که نگاه ایدئولوژیک او به «آموزش و پرورش» با مقامات دولت ابراهیم رئیسی که به دولت «تندرو» معروف بود تفاوتی ندارد. او دستور داده تا روز اول مهرماه و در نخستین روز سال تحصیلی جدید، در تمامی مدارس کشور «نماز جماعت» برگزار شود.
دغدغه مسعود پزشکیان برای تحمیل سبک زندگی اسلامی به دانش‌آموزان، وقتی بیشتر قابل توجه میشود که او نسبت به دیگر مشکلات بنیادین نظام آموزشی بی‌اعتناست!
نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان که اغلب به دلیل مشکلات مالی خانواده‌ها صورت می‌گیرد امسال افزایش یافته و به ترک تحصیل دانش‌آموزان در دبستان رسیده به‌طوری که بر اساس آمارهای حکومتی تا حدود دو هفته مانده به آغاز سال تحصیلی همچنان ٢٣ درصد کلاس‌اولی‌ها در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند.
همچنین هزاران مدرسه در ایران نیاز به بازسازی یا ایمن‌سازی دارند و ساختار آموزش و پرورش با کمبود بیش از ۳۰۰ هزار آموزگار رو‌به‌روست!
در عین حال، در مورد حضور چهار زن در هیئت دولت پزشکیان در حالی تبلیغات گسترده صورت می‌گیرد که بدون شک همگی این زنان از نیروهای «خودی» و تابعی از ایدئولوژی حکومت و در خدمت پیشبرد اهداف آن قرار دارند و صرفا ویترینی برای نظام و دولت «ایران اسلامی» هستند.
قابل توجه آنکه در طول همین سال‌ها بدترین اقدامات در حوزه زنان علیه آنها صورت گرفته است. خانه‌نشین کردن زنان به بهانه فرزندآوری و افزایش جمعیت، تشدید فعالیت گشت ارشاد اسلامی در خیابان‌ها و اجرای «طرح سراسری نور» و تصویب لایحه «حجاب و عفاف» تدوین شده از سوی قوه قضاییه از جمله مواردی هستند که در این دو دوره مجلس شورای اسلامی پیگیری شد.
به علاوه، زنانی که به کرسی‌های دولتی راه پیدا می‌کنند خودشان مردتر و متجرتر از مردان حکومتی هستند و کمترین انتقادی به آپارتاید جنسی و سرکوب سیتماتیک زنان و بی‌حقوقی این شهروندان نصف جامعه ندارند.
برای جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای جنسیت فقط آن‌جا معنای خود را از دست میدهد که آن «زن» از افراد مورد اعتماد و فرمانبردار و مطیع و البته باورمند به ایدئولوژی حاکمیت باشد.
این موضوع را می‌توان در سخنان زهرا بهروز آذر معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده نیز دید. او همچنان دنباله‌رو نگاهی در حکومت است که می‌خواهد زنان را خانه‌نشین کند تا به وظایف فرزندآوری و همسرداری بپردازند. در حالی که نرخ بیکاری زنان در ایران دو برابر مردان است اما معاون امور زنان و خانواده دولت چهاردهم بر ضرورت استفاده از ظرفیت «کسب و کار خانگی برای زنان» تاکید کرده است!
۹۲ درصد مردم ایران به وضعیت فعلی کشور و نحوه اداره آن اعتراض دارند
اکنون نه تنها زنان، بلکه اکثریت شهروندان جامعه مخالف جمهوری اسلامی هستند. نتایج یک نظرسنجی در وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی نشان میدهد که ۹۲ درصد مردم ایران به وضعیت فعلی کشور و نحوه اداره آن اعتراض دارند.
روزنامه هم‌میهن چاپ تهران، روز یک‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، در گزارشی به بخش‌هایی از «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران، زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجام داده است، پرداخت که بر اساس آن، علاوه بر اعتراض ۹۲ درصدی شرکت‌کنندگان به نحوه اداره کشور به دست مدیران جمهوری اسلامی، حدود یک‌سوم مردم هم تاکید کرده بودند که وضعیت را اصلاح‌پذیر نمی‌دانند.
چهارمین دوره پیمایش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آبان ۱۴۰۲ با پرسش از ۱۵ هزار و ۸۷۸ فرد بالای ۱۵ سال ساکن شهرها و روستاهای ۱۵ استان ایران انجام شد. البته بخش‌هایی از نتایج این نظرسنجی‌ها محرمانه و دور از دسترس رسانه‌ها مانده است. با این حال، انتشار نتایج بخش‌هایی از این پیمایش در ماه‌های اخیر هم افزایش خشم و نفرت عمومی از نظام جمهوری اسلامی را تایید می‌کند.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، بخشی از نتایج موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان منتشر شد که حاکی از کاهش شدید علاقه زنان خانه‌دار ایرانی به فرزندآوری بود. بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی هم اعلام کرده بودند که با رابطه قبل از ازدواج دختران و پسران موافق‌اند؛ نگرشی در تضاد کامل با ارزش‌های جمهوری اسلامی و سیاست‌های تحمیلی آن.
اینک به گزارش هم‌میهن، شرکت‌کنندگان در پاسخ به سئوال که «به نظر شما در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله کشور چیست؟»، به ترتیب به گرانی و تورم با ۹/۸۱ درصد، بیکاری با ۹/۴۷ درصد، اعتیاد با ۹/۲۶ درصد، فساد اقتصادی و اداری با ۱/۱۳ درصد، مسکن با ۱/۱۲ درصد و حجاب اجباری با ۱۱.۹ درصد، به‌عنوان دغدغه‌های اصلی خود اشاره کرده‌اند.
مشکل ازدواج جوانان با ۰۷/۱۰ درصد، طلاق با ۱/۷ درصد، کم‌آبی با ۵.۷ درصد، رعایت نکردن قانون با ۷/۴ درصد و محدودیت آزادی بیان و مطبوعات با ۲/۴ درصد جزو دیگر مشکلات مهم مردم ایران اعلام شده‌اند.
از سوی دیگر، ۶/۶۱ شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که با اصلاحات می‌توان وضعیت فعلی را بهتر کرد، اما ۰۲/۳۰ درصد گفته‌اند که نظام جمهوری اسلامی را قابل‌اصلاح نمی‌دانند و تنها ۲/۸ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی وزارت ارشاد هم از وضعیت فعلی و عملکرد نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌اند.
مرداد ۱۴۰۰، حدود یک سال قبل از آغاز خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران که وابسته به جهاد دانشگاهی است، نیز اعلام کرده بود که بر اساس نظرسنجی‌ها، حدود ۵۹ درصد مردم ایران به بهبود وضعیت آینده کشور در نظام جمهوری اسلامی هیچ امیدی ندارند. آن‌چه با توجه به افزایش بحران‌های اقتصادی در سه سال اخیر و همچنین سرکوب و کشتار وسیع مردم در اعتراض‌های سال ۱۴۰۱، به‌نظر می‌رسد بسیار بیشتر شده باشد.
در همین رابطه، سیمین کاظمی، جامعه‌شناس ساکن ایران، به روزنامه هم‌میهن گفت: «ناامیدی حداکثری مردم از اصلاح وضعیت، در زمان تحریم ۶۰ درصدی انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در تابستان ۱۴۰۳ هم آشکار شده بود. او هشدار داد که اگر دولت جدید از فرصت به دست آمده استفاده نکند، تشدید نارضایتی و سرخوردگی‌ها ممکن است به گسترش بحران‌های سیاسی و اجتماعی در ابعادی بزرگ‌تر از قبل منجر شود.»
بر اساس نتایج موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، ۸/۵۴ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی تاکید کرده‌اند که «مال و اموال‌شان در امان نیست» واز افزایش سرقت‌های خانگی و خیابانی به دلیل گسترش فقر، گلایه‌مندند.
اکنون بی‌خانمانی، گورخوابی، پشت‌بام‌خوابی، فقر، تنی‌فروشی، جنین‌فروشی، کلیه‌فروشی، اعتیاد، خودکشی و… رفتار مهلک و یکی از فاجعه‌بارترین رفتارهای خاص بشر است که در آن، آدمی از سر تعمد درپی ستاندن جان خویش و پایان بخشیدن به زندگی بر می‌آید. حاصل این اقدام تباه کننده در کشور ما جانباختن سالانه بیش از ۴۰۰۰ نفر و آسیب‌دیدن شدید ۱۰ تا ۲۰ برابر این تعداد است.
با شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و عدم آزادی به‌خصوص خالی‌شدن سفره‌های مردم، نرخ خودکشی در ایران تحت حاکمیت آخوندها رو به افزایش است.
عواملی مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی، و بحران‌های اجتماعی ناشی از آنها با افزایش نرخ خودکشی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند. این در شرایطی است که سردمداران حکومتی تلاش دارند مشکلات فردی و روانی و یا چند عامل درجه چندم را جدای از مشکلات سیاسی، اقتصادی و فقر گسترده، علت اصلی گسترش خودکشی در میان مردم بهویژه جوانان و نوجوانان معرفی کنند، و به نوعی ارتباط خودکشی را با نظام حاکم بر جامعه بپوشانند و از آن سلب مسئولیت کنند.
واقعیت این است مشکلات فردی و خانوادگی می‌توانند در موارد معدودی در خودکشی افراد دخیل باشند، اما این موارد نمی‌تواند روی عامل جنایات رژیم در زمینه سرکوب مردم و گسترش فقر در میان آنها و سوق دادنشان به سمت خودکشی سرپوش بگذارد.
شیوع خودکشی در میان نوجوانان طوری است که سال به سال به سهم سالیانه آنها از خودکشی افزوده میشود. بسیار روشن است بحران های اجتماعی که رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی از آنها به‌عنوان ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی نام می‌برند باعث شده مردم به‌خصوص جوانان امید به آینده و زندگی را از دست بدهند.
بیشتر کسانی که از سال پیش تاکنون اقدام به خودکشی کرده‌اند نوجوانانی از میان دانش‌آموزان در سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بوده‌اند و تعداد دخترانی هم که اقدام به خودکشی می‌کنند بیشتر از پسران است که در محدوده سنی ۱۲ تا ۱۸ساله قرار دارند.
تصمیم آخر خط زندگی بسیاری از زنان فقیر هم خودکشی و خود سوزی است، امری که بسیار دردناک و بازتابی از وضعیت جامعه فقر زده‌ای است، که مردم در آن امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی و روحی ندارند.
فقر و تورم فزاینده در ایران
نان غذای اصلی ایرانیان از خانواده‌های فقیر گرفته تا غنی است.
نرخ‌های جدید نان در تهران اعلام شد. قیمت‌های رسمی جدید، برای نان لواش، افزایش حدود ۴۰ درصدی و برای نان سنگک حدود ۶۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
دولت پزشکیان در اولین اقدام ضدمردمی خود روز دوشنبه ۱۹شهریور نان را گران کرد و رسانه‌های حکومتی نوشتند: با موافقت وزارت کشور تغییرات قیمت در کارتخوان های عرضه نان اعمال شد.
قیمت نان از سال ۱۴۰۰ تاکنون در تهران تغییر نکرده بود اما طی روزهای گذشته به‌صورت غیررسمی قیمت نان در استان‌های مختلف گران شده بود.
براساس اعلام تازه، نان سنگک ساده از ۳ به ۵هزار تومان، همچنین قیمت نان بربری ساده با آرد نوع یک، از ۱ هزار و هشتصد تومان به ۲ هزار‌و‌پانصد تومان و بربری ساده با آرد نوع دو ۲ هزار و پانصد تومان به ۳ هزار و پانصد تومان رسید.
نان لواش با آرد نوع یک از پانصد تومان به هفتصد تومان تغییر قیمت یافت و لواش نوع دو نیز از ششصد و پنجاه به نهصد تومان رسید. قیمت نان سنتی تافتون با آرد نوع یک، از ۹۰۰ تومان به ۱ هزار و دویست شصت تومان و نوع دو از ۱ هزار و دویست به ۱ هزار‌و‌پانصد تومان رسید. همچنین قیمت نان ماشینی تافتون با آرد نوع یک از هفتصد به ۸۵۰ تومان و نوع دو از ۱ هزار به ۱ هزار و دویست تومان تغییر یافت.
به گفته یک مقام دولتی، شکل عرضه نان کنجدی نیز تغییر یافته، به این ترتیب که در کارت‌خوان‌های عرضه نان قسمتی جداگانه برای خرید کنجد در نظر گرفته شده و مشتریان می‌توانند از این قسمت به ازای هر نان از ۱۰ تا ۳۰ گرم کنجد خریداری کنند و نانوا با نظر مشتری از این کنجد در پخت نان استفاده می‌کند.
سایت حکومتی آفتاب نیوز در همین رابطه نوشت: البته قیمت‌های نان در تهران که مسئولان اعلام کرده‌اند با آن‌چه به فروش می‌رسد، تفاوت دارد و قیمت نان بیش از آن چیزی است که مسئولان اعلام می‌کنند.
در کشوری که روی دریایی از نفت و گاز نشسته است و میلیاردها دلار صرف هزینه‌های سرسام‌آور برای تامین نیروهای تروریستی و بمب و موشک میشود، برای بودجه یک وعده غذای گرم به مستمندان و بینوایان به مشکل برمی‌خورد.
کارشناسان با دیدن آمارهای منتشر شده اذعان دارند «ضریب جینی از مرز ۴۰ صدم گذشته است» که بیانگر اختلاف شدید طبقاتی است. مقصود فراست‌خواه جامعه‌شناس می‌گوید: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۰ میلیون نفر به آمار فقرا اضافه شده که آمار مهیبی است. در چنین شرایطی فقیر شدن همگانی میشود.»
وی مانند بسیاری از تحلیل‌گران می‌پرسد: آیا جامعه در مقابل این مشکلات می‌تواند تاب‌آوری داشته باشد یا تب و تشنج می‌کند و اعتراضات، شورش‌ها و باقی مشکلات آن را درگیر می‌کند؟
زهرا کاویانی پژوهشگر اقتصادی هم مینویسد: فقر ۳۰ درصدی عدد خطرناک و بزرگی است، اما خطرناک‌تر از آن روندهایی است که برای خود این جمعیت زیر خطر فقر مشاهده می‌کنیم. در چهار سال اخیر به‌صورت مرتب شکاف فقر افزایش پیدا کرده است و به‌راحتی نمی‌توان آنها را به بالای خط فقر برگرداند.
متاسفانه وضعیت فقر در کشور بحرانی شده است. داوود سوری پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: بر اساس گزارش های رسمی در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور توان تامین ۲۶۰۰ کیلو کالری را ندارند، به‌طوری که سرانه‌ٔ مصرف گوشت دهک اولی‌ها در ماه حدود ۱۰۰ گرم است!
در چنین وضعیتی، نماینده خامنه‌ای در استان خراسان در دیدار با رئیس نمایندگی جامعه المصطفی خواستار افزایش بودجه این نهاد مذهبی توسط دولت پزشکیان شد.
آیت‌الله علم‌الهدی که همه کاره استان خراسان بزرگ و مرقد رضا امام شهتم شیعیان و پدر زن ابراهیم رئیسی، ضمن مطرح کردن ادعای «کم بودن امکانات» این مجموعه مذهبی گفت: «فعالیت‌های گسترده‌ای که در این جامعه المصطفی العالمیه صورت می‌گیرد نیازمند بودجه مشخص و بیشتری است که می‌تواند از سوی دولت تأمین شود تا تاثیرگذاری و فعالیت‌های این مجموعه رشد و توسعه بیشتری به خود بگیرد.»
او همچنین «پیروزی و پیشرفت جبهه مقاومت و صدور مبانی انقلاب اسلامی» را نیازمند یک پشتوانه فرهنگی قوی دانست و افزود که باید از ظرفیت جامعه المصطفی به خوبی استفاده شود.
جامعه المصطفی العالمیه که در سال ۱۳۸۷ به دستور خامنه‌ای تاسیس شد، از جمله نهادهای مذهبی و تبلیغاتی اسلام شیعی است که در قالب فعالیت‌های بین‌المللی برای فراگیری علوم دینی در ۶۰ کشور جهان شعبه دارد.
این نهاد مذهبی ردیف بودجه اختصاصی دارد و در سال ۱۴۰۲ مجموعا یک هزار و ۱۲۲ میلیارد بودجه دریافت کرده است.
جامعه المصطفی با ۴۰ درصد افزایش بودجه، در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. بودجه این مرکز حتی از بسیاری از دانشگاه‌های ایران بیشتر است.
آمریکا در سال ۲۰۲۰، جامعه المصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیت‌های نظامی-اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. کانادا نیز این مرکز را به دلیل گسترش ایدئولوژی خود در خارج از ایران و استخدام نیروهای شبه‌نظامی خارجی تحریم کرده است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه ۳۰ درصد از جمعیت کشور ما زیر خط فقر هستند، گفت: کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتا افراد بیکار هستند. در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود ۶ درصد با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر بود و برنامه‌هایی ریخته و منابعی داده شد که بتوانیم این را از بین ببریم.
کمبود صد هزار پرستار بنا به آمارهای اعلام شده خود گواه شرایط بغرنج کار در این عرصه می‌باشد. مناسبات طبقاتی و سراسر تبعیض بین کادر درمان و پرستاران باعث شده است که مدیریت بیمارستان‌ها از طرفی شیره جان پرستاران را در ساعات طولانی کار با دستمزدهای ناچیز، مثل زالو می‌مکند و از طرفی آنها را در موقعیت پاسخ‌گویی تمام ناکارآمدی و روش‌های غیر انسانی و سود‌اندوزی خود در برابر بیماران و همراهان آنها قرار می‌دهند.
اما جواب حاکمیت اسلامی ایران به‌خواسته‌ها و مطالبات مردم، سرکوب و اعدام و سانسور است. گفته میشود در یک ماه گذشته که دولت پزشکاین روی کار آمده اعدام‌ها نسبت به گذشته دو برابر شده و تهدید روزنامه‌نگاران و شبکه‌های اجتماعی نیز چهار برابر شده است.
دولت پزشکیان، علنا چشم و گوش خود را به اعتصاب و اعتراض بخش‌های مختلف کارگری از کارگران صنایع نفت تا پرستاران، از معلمان تا بازنشستگان و… بسته است. و در عین حال، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم باز همه ابزارهای سرکوب را در مقابل معترضین قرار می‌دهند.
پزشکیان صبح امروز ۱۷ شهریورماه در بازدید از فعالیت‌های زیربنایی و زیرساختی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفت: ما هم جزو شما بوده و هم بسیجی بوده، هستیم و خواهیم بود. این نگاه بسیجی به‌معنای واقعی می‌تواند مملکت را نجات دهد. بنده تصور می‌کنم که راحت می‌توانیم کل مشکلات را یک ساله با نگاه بسیجی بسازیم!
بی‌تردید منظور پزشکیان از حل کل مشکلات، مشکلات معیشتی و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران نیست به این دلیل، اگر حکومتی نتوانسته در طول ۴۵ سال این مشکلات حل کند و تازه روز‌به‌روز هم بدتر شده است پس چگونه می‌توان این همه مشکلات روی‌هم انباشته شده بیش از چهار دهه را حل کرد؟! لابد منظور پزشکیان، حل مشکلات به خیابان آوردن بسیج و …، با هدف سرکوب همه کسانی است که مطالبات‌شان را مطرح می‌کنند!
اعتراضات سراسری ایران، مراسم چهلم مهسا امینی، سقز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱
جنبش «زن، زندگی، آزادی»
در آستانه ۲۵ شهریور -دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا(ژینا) امینی، تحرک نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بهویژه در کردستان، شدیدتر شده است.
در آستانه دومین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تعدادی از فعالین سیاسی و اجتماعی و فعال مدنی در شهرهای مختلف ایران، بهویژه در مهاباد، اشنویه و پیرانشهر توسط ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه و… منتقل شده‌اند.
کردستان، در کنار بلوچستان، به‌عنوان جغرافیای سیاسی تحت ستم ملی و تبعیض‌های اجتماعی مضاعف، نقش برجسته و متفاوتی را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» ایفا کرد. موج دستگیری‌های اخیر به‌نظر می‌رسد خصلتی «پیش‌گیرانه» دارد و معطوف به جلوگیری هرنوع تجمع و اعتراض در سالگرد این جنبش است.
پیش‌تر نیز، همگام با نوروز ۱۴۰۳، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کردستان را به‌شکل مضاعفی امنیتی ساختند و بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی، و حتی شهروندان را دستگیر کردند. نهادهای امنیتی تلاش کردند تا جلوی برگزاری جشن‌های نوروز در کردستان را، که همراه با رقص دسته‌جمعی کردی و برپایی آتش است، بگیرند. بر اساس آمار گردآوری شده از طرف شبکه حقوق بشر کردستان، از اسفند ماه سال گذشته تا اواخر ادیبهشت ۱۴۰۳، دست‌کم ۴۳ فعال، هنرمند و شهروند کرد در شهرها و روستاهای مختلف استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی به دلیل برگزاری یا شرکت در مراسم‌های نوروز بازداشت شدند.
بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ساعت ۳ بامداد سه‌شنبه ۱۳ شهریور ماموران امنیتی به منزل خانوادگی زانیار ابوبکری از جان‌باختگان «ژن، ژیان، ئازادی» در مهاباد یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی، رامیار ابوبکری، برادر ۱۶ ساله او را بازداشت کردند. در جریان بازداشت این کودک، پدر و مادر وی نیز از سوی این نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
هم‌زمان ماموران امنیتی به منزل خانواده سیاوش سلطانی، فرزند کبری شیخه‌سقا از جان‌باختگان جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» در مهاباد یورش برده و با بدون ارائه حکم قضایی و با ضرب و شتم وی را بازداشت کردند. از محل نگه‌داری و اتهام‌های مطرح شده علیه این افراد اطلاعی در دست نیست.
زانیار ابوبکری و کبری شیخه‌سقا(۵۲ ساله) هر دو در تاریخ ۵ آبان در جریان اعتراضاتی که پس از خاک‌سپاری سمکو مولودی از جان‌باختگان اعتراضات مردمی در مهاباد برگزار شد با تیراندازی نیروهای نظامی-امنیتی کشته شدند.
در پیرانشهر دست‌کم سه نفر طی دو روز گذشته بازداشت شدند. سلیمان چوپانی دیروز پنج‌شنبه ۱۵ شهریور در منزل خانوادگی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و بدون ارائه حکم قضایی به محلی نامعلوم منتقل شده است. سعدون شریفی، چهارشنبه ۱۴ شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، نیروهای امنیتی شامگاه به منزل خانوادگی سعدون شریفی در روستای «گرداسه» پیرانشهر یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی وی را بازداشت کردند.
عادل کاکه، دیاکو عزیزی، لقمان زنگی و سیامند زنگی، چهار شهروند کُرد اهل شهرستان‌های مهاباد و اشنویه استان آذربایجان‌غربی، در سه‌شنبه و چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند. بازداشت این افراد بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و تا کنون از محل نگه‌داری و اتهام‌های مطرح شده علیه آنان اطلاعی در دست نیست.
قتل فجیع و بی‌رحمانه‌ای که از همان لحظه وقوع، به شکل‌گیری یک جنبش بزرگ و انقلابی در ایران منجر شد. مهسا(ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی در سفری که با برادر خود به تهران داشت، روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ با توجیه «بدحجابی» توسط نیروهای جنایت‌کار گشت ارشاد دستگیر و به پلیس امنیتی-اخلاقی خیابان وزرا منتقل شد. ژینا، در اولین ساعات دستگیری به دلیل ضرب و شتم ماموران حکومتی و ضرباتی که بر جسم و جان او وارد شده بود در بازداشتگاه پلیس امنیتی بیهوش شد و پیکر نیمه‌جان وی به بیمارستان کسرای تهران منتقل شد. کشمکش مهسای جوان با مرگ و زندگی، تنها سه روز طول کشید و وی در شامگاه روز ۲۵ شهریور در مقابل چشمان خانواده جان سپرد.
قتل دل‌خراض و فاجعه‌بار مهسا امینی، جرقه‌ای بود که آتش زیر خاکستر جامعه ایران را شعله‌ورتر کرد.
این قتل حکومتی، در شرایطی رخ داد که مردم ایران دست‌کم از دی‌ماه ۹۶ به مبارزات علنی و خیابانی علیه حاکمیت روی آورده بودند و جامعه در وضعیتی کاملا متلاطم و طوفانی قرار داشت. به همین دلیل، با توجه به شرایط بحرانی و حساس موجود در جامعه، مرگ مهسا همانند جرقه‌ای که بر خرمن جمهوری اسلامی افتاده باشد، به یک‌باره زبانه کشید و چون آتشفشانی سراسر کشور را فرا گرفت.
از لحظه‌ای که خبر مرگ ژینا انتشار بیرونی یافت، خشم و اعتراض محدودی در مقابل بیمارستان کسرای تهران آغاز و روز بعد در مراسم خاک‌سپاری وی در آرامستان «آیچی» شهرستان سقز با خشم مردم داغدار این شهر، زبانه کشید. دختران و زنان جوان سقزی و مناطق همجوار در مراسم خاک‌سپاری ژینا، با جسارتی کم‌نظیر روسری از سر برکشیدند و با شعار محوری «ژن، ژیان، ئازادی»، «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور»، متحد و یک‌پارچه به اعتراض علیه این قتل حکومتی برخاستند.
در همان روز، مردم مبارز سنندج به خیابان آمدند و با سر دادن شعارهایی نظیر «مرگ بر دیکتاتور» و «زن، زندگی، آزادی» خشم و نفرت خود را با صدای بلند فریاد زدند. روز دوشنبه ۲۸ شهریور، اعتراضات مردمی از دو شهر سقز و سنندج فراتر رفت و در کم‌تر از ۲۴ ساعت، به سراسر کردستان سرایت کرد. مغازه‌ها تعطیل شد و جوانان و مردم خشمگین کردستان در خیابان‌ها علیه جمهوری اسلامی به برپایی تجمعات اعتراضی اقدام کردند.
فردای اعتراضات سراسری در کردستان، شهرهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و دیگر مناطق کردنشین این استان نیز در سوگواری با مرگ فجیع مهسا به خیابان آمدند و با شعارهای ضد حکومتی و سر دادن شعار «زن، زندگی، آزادی» خشم و نفرت و انزجار خود را علیه بیش از چهار دهه سرکوب و اختناق و کشتاری که بر زنان و تمامی مردم ایران اعمال شده است، فریاد زدند.
در میان انبوهی از شعارهای ضد حکومتی، شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» به‌سرعت سراسری شد و عملا جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ با نام «زن، زندگی، آزادی» در تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت شد. جنبشی بزرگ و شکوهمند که با وجود وحشی‌گری‌های بی‌حد و مرز نیروهای سرکوبگر حکومت و کشتار و بازداشت وسیع مبارزان خیابانی توسط آدمک‌شان جمهوری اسلامی، ماه‌ها در کف خیابان‌ها و در جنگ و گریز نابرابر دوام آورد. جنبشی که به همت مبارزات قهرمانانه جوانان دختر و پسر ایران سرنگونی جمهوری اسلامی تا لبه پرتگاه عقب راندند، اما به دلیل عدم همبستگی جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش کارگری، عدم سازمان‌یابی موثر و عدم حضور و همراهی کارگران به‌مثابه یک طبقه واحد و هم‌زمان با اعتراضات خیابانی، اعتصاب در صنایع و محیط‌های کارگری، مدارس و دانشگاهها و ادارات، در نیمه راه متوقف شد. جنبشی سراسری که با وجود تمام جان‌فشانی‌های زنان و مردان و دختران جوان، اگرچه به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی نشد، اما نام و آوازه آن تا اعماق جامعه ریشه دوانید و تاثیری بس شگرف بر روند مبارزاتی مردم ایران، بهویژه زنان و جوانان گذاشت. جنبشی که یک‌بار دیگر قدرت مردمی به اثبات رساند و امید به انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی را در سطح وسیعی تقویت کرد.
علاوه بر زنان و جوانان، دانشجویان نیز بخش بزرگی از حماسه آفرینان این جنبش بزرگ بودند. در طی ماه‌هایی که مردم ایران در نبردهای خیابانی حضور داشتند، خیزش و خروش تحسین‌برانگیز دانشجویان با شعار «مرگ بر ستم‌گر، چه شاه باشه چه رهبر»، در فضای دانشگاه‌های کشور به‌صورت پیوسته طنین‌انداز بود. خیزشی که طی چند ماه در گستره‌ای به وسعت بیش از ۱۰۰ دانشگاه در جریان بود.
جنبش دانشجویی، اگر چه از بدو شکل گیری جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ابعادی سراسری با مبارزات مردم ایران همگام و همصدا شد. در چهلمین روز یادمان ژینا، دانشجویان ایران -بهویژه دانشجویان هنر- با با تمام قدرت در مقابل نیروهای سرکوبگر حکومت ایستادند و شجاعانه نشان دادند تا چه حد در تداوم حرکت های اعتراضی مردم و سمت و سو دادن به شعارهای انقلابی آنان نقشی تاثیرگذار داشته و دارند. در این روز، دانشجویان، به اعتراضات روزهای گذشته خود عمق بیشتری دادند و با سر دادن شعارهایی نظیر «زن، زندگی، آزادی» و «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، عملا چهلمین روز گرامیداشت یاد و خاطره «ژینا» را به نبردی سرنوشت‌ساز علیه جمهوری اسلامی تبدیل کردند. جنبش دانشجویی ایران در آن روزهای گسترش قیام و خیزش و نبردهای خیابانی، در آن روزهای پیشروی مبارزات قهرمانانه زنان و جوانان و توده‌های به پاخاسته مردم ایران، با نقش‌آفرینی خود در تداوم جنبش، عملا به بخشی از پیشگامان و هدایت‌کنندگان این جنبش تبدیل شدند.
در کنار دانشجویان، حضور دلیرانه و پرشور دانش‌آموزان -بهویژه دانش‌آموزان دختر- به مبارزات قهرمانانه توده‌های مردم ایران جسارت ویژه‌ای بخشید. دختران دانش‌آموز، با به آتش کشیدن تصاویر خمینی و خامنه‌ای در کلاس‌های درس و بعضا با خارج شدن از مدارس، فضای آموزشی را به صحنه نبرد با نماد بردگی جمهوری اسلامی تبدیل کردند. دختران دانش‌آموزی که دلیرانه از مدرسه راهی خیابان شدند، حجاب از سر برکشیدند و با سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زن، زندگی، آزادی»، شجاعت را در کف خیابان‌ها به نمایش گذاشتند. جانباختن ده‌ها دانش‌آموز نظیر نیکاها، ساریناها و مهسا موگویی‌های ۱۶ ساله در کف خیابان‌ها، نشانه‌ای از حضور پر رنگ آنان در جنبش انقلابی ۱۴۰۱ بود.
در این میان، کارگران ایران اگرچه به‌صورت فردی در اعتراضات خیابانی حضور داشتند و حتی عناصری از اعدام‌شدگان این جنبش بزرگ از جوانان نیروی کار و رنج بودند و اکثریت جوانان معترض فرزندان کارگران بودند اما کارگران ایران متاسفانه در قامت یک طبقه به حمایت از این جنبش انقلابی بر نخاستند. به‌جز کارگران پروژه‌ای نفت که در چهارمین هفته مبارزات خیابانی توده‌های مردم ایران در اقدامی شجاعانه با اعلام اعصاب سیاسی به حمایت از مبارزات مردم برخاستند، جامعه ما دیگر شاهد کمترین حرکت سیاسی و حمایتی کارگران ایران به‌صورت یک طبقه واحد و متشکل از مبارزات خیابانی جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشد.
اعتصاب سیاسی کارگران پروژه‌ای نفت در حمایت از مبارزات و جنگ و گریز خیابانی مردم ایران با جمهوری اسلامی، اگرچه خون تازه‌ای در رگان جنبش انقلابی دمید، اما اعتصابات و اعتراضاتی از این دست به دلیل سرکوب شدید کارگران اعتصابی پروژه‌ای نفت دیگر هرگز اتفاق نیافت. این جدا ماندگی طبقه کارگر ایران در حمایت همه‌جانبه از مبارزات عمومی و خیایانی توده‌های مردم ایران در شکل و شمایل یک طبقه(که دلایل و چرایی آن تحلیل جداگانه‌ای را می‌طلبد) عملا به عاملی بازدارنده در عروج این جنبش از اشکال مبارزات خیابانی به اشکال عالی‌تر مبارزه، نظیر اعتصابات عمومی سیاسی شد. عاملی که در پی افزایش بی‌رحمانه سرکوب اعتراضات عمومی، کشتار بیش از ۵۰۰ نفر در کف خیابان‌ها، اعدام تنی چند از بازداشت‌شدگان و دستگیری ده‌ها هزار نفر از مبارزان خیابانی در روزها و ماه‌های اوج جنبش، عملا ادامه‌کاری جنبش را سد کرد و جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» پس از ۴ ماه مبارزات خیابانی که تا مرز سرنگونی جمهوری اسلامی پیش رفته بود، عملا از ادامه حرکت در ابعاد سراسری باز ماند.
این جنبش بزرگ، آن‌چنان پرقدرت و شورانگیز بود که نشر اخبار و تماشای صحنه‌های فیلم‌های مبارزاتی تحسین‌برانگیز مردم، جهان و جهانیان را به حیرت واداشت. در آن ماه‌های اوج جنبش، شعار «زن، زندگی، آزادی» و تصاویر برجای مانده از شجاعت و دلیری زنان ایران در میادین بزرگ‌ترین شهرهای جهان نقش بست.
اگرچه جنبش انقلابی ۱۴۰۱ در بخش‌هایی از مبارزات خیابانی و بعضا جدا جدا از هم، دارای حداقل سازمان‌یافتگی و رهبری نسبی از طریق اجتماعات کف خیابانی و شبکه‌های اجتماعی برخوردار بود، اما در جنبشی همانند جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» که برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیز برداشته است، چنین حدی از رهبری و سازمان یافتگی‌های پراکنده، جدا جدا و فاقد یک رهبری منسجم، و مهم‌تر از همه عدم حضور جنبش کارگری، هرگز کارساز نخواهد بود.
اگر خیزش انقلابی دی‌ماه ۹۶، قیام شکوهمند آبان ۹۸ و مهم‌تر از این دو، جنبش بزرگ ۱۴۰۱، پس از ۴ ماه خیزش و قیام و نبردهای خیابانی در نیمه راه متوقف شد و از سرنگونی جمهوری اسلامی باز ماند، صرفا به دلیل سرکوب و وحشی‌گری بی‌حد و حصر نیروهای آدم‌کش جمهوری اسلامی نبود. اگرچه نقش سرکوب و زندان و اعدام و کشتار را در بازدارنگی این‌گونه جنبش‌های سیاسی-اجتماعی نباید انکار کرد، اما آن‌چه این جنبش بزرگ را از ادامه‌کاری باز داشت، نه صرفا سرکوب که همانا عدم رهبری منسجم و با تجربه و عدم حضور قدرتمند و سازمان‌یافته طبقه کارگر در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود.
حضور سیاسی و طبقاتی طبقه کارگر ایران در جنبش‌های اجتماعی و هدایت و رهبری این‌گونه جنبش‌ها توسط طبقه کارگر آگاه و متشکل و متحد و سراسری، یگانه راه پیروزی انقلاب اجتماعی برای تحقق مطالبات کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، پرستاران، هنرمندان و دیگر اقشار اجتماعی مردم ایران است. این همان درس بزرگی‌ست که می‌بایست در چرایی بازماندن جنبش‌های تاکنونی، بهویژه از بازماندن جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در مسیر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بدان توجه داشت و این بر عهده همه جنبش‌های اجتماعی، فعالین سیاسی و سازمانهای آزادیخواه و برابری‌طلب، چپ و کمونیست و پیشروان آگاه و مبارز طبقه کارگر است که با همه توان در مسیر سازمان‌یابی و تشکل‌یابی سراسری طبقه کارگر نیرو بگذارند.
جامعه ما، پیش‌تر نیز شاهد جنبش‌های اعتراضی قدرتمند اما کوتاهی بود. پنج‌شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۶ بود که اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران با شعارهای اقتصادی آغاز شد. خیلی زود مردم معترض در بیش از صد شهربزرگ و کوچک ایران شعارهایی علیه نظام و رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. آن اعتراضات گسترده که بیش از یک هفته به طول انجامید دست‌کم ۲۵ کشته، بیش از ۱۷۰۰ بازداشتی، یک اعدام، و صدور حکم اعدام برای چندین معترض را به دنبال داشت.
بررسی مکان‌های اعتراض نشان می‌دهند که شهرهای بسیار کوچک در این حرکت بسیار تحرک بیشتری نسبت به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها داشته‌اند. کسانی که در تظاهرات شبانه شرکت داشتند عمدتا جوانان ۱۵ تا ۲۵ سالهای هستند که در زیر خط فقر زندگی کرده و هیچ امیدی به آینده ندارند… بنا به گفته‌ی معاون امنیتی وزارت کشور بیش از ۹۰ درصد از کسانی که در نا آرامی‌های اخیر بازداشت شده‌اند جوان و نوجوان هستند، میانگین سنی آنها زیر ۲۵ سال بوده و عموما سابقه بازداشت قبلی ندارند. آنها تنها راه برای تغییر وضعیت خود را انحلال جمهوری اسلامی می‌دانند. استمرار حکومت برای آنها استمرار فلاکت و فقر ناشی از تبعیض و تحقیر است… این حرکت اعتراض به تبعیض و تحقیر، بی‌کفایتی و خود حق بینی فراگیر است و ناشی از یاس و نا امیدی. فقر و بیکاری و افزایش جرائم و اختلالات روانی چند ده میلیونی ناشی از وضعیت‌های فوق است.
آبان ۹۸، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایران اعلام کرد از آغاز روز جمعه ۲۴ آبان بنزین سهیمه‌بندی میشود. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان است. پیش از آغاز سهمیه‌بندی قیمت هر لیتر بنزین هزار تومان بود. با این تصمیم، قیمت بنزین سهمیه‌ای نسبت به نرخ قبلی ۵۰ درصد بالا رفت و بنزین آزاد هم سه برابر شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گفت سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه بود.
دو هفته پس از آغاز اعتراضات در ایران، مسئولان قضایی و پلیس همچنان از ابعاد «کم‌سابقه» اعتراضات و ادامه بازداشت‌ها خبر می‌دهند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته ابعاد اعتراضات اخیر از وقایع سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ گسترده‌تر بوده است. مقام سپاه می‌گوید «۲۹ استان و صدها شهر» صحنه اعتراض بوده؛ بازداشت‌ها ادامه دارد.
در این رابطه برخی از جامعه‌شناسان در نشستی پیرامون «اعتراض‌های آبان ۹۸»، نسبت به «نزدیک شدن فاصله زمانی اعتراضات، عبور مردم از مرحله نارضایتی به نفرت و حرکت‌های خشونت‌آمیز در اعتراضات» هشدار دادند…. ارزیابی از شیوه مطالبات و کنش جمعی نشان می داد که ریشه های اعتراضات آبان ماه ۹۸ ناشی از جنبش دی ماه ۹۶ است…» نتایج یک نظرسنجی که بعد از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ برگزار شده بود، نشان می‌داد ۴۱ درصد افرادی که از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند، گفته‌اند که تمایل دارند در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. این نظرسنجی همچنین میزان جمعیت ناراضی را نزدیک به ۷۵ درصد برآورد کرده بود.»
لازم به توضیح است که وقوع اعتراضات صنفی یاد شده از این جهت در میان تحلیل‌گران سیاسی و جنبش‌های اجتماعی اهمیت یافت که استمرار زمانی نسبتا طولانی مدت آنها، شکل‌گیری پیوندهای افقی(شورایی) بین اعتراضات از جمله در اهواز در بین کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه، رادیکال‌شدن نسبی اعتراضات و طرح برخی شعارهای ساختارشکنانه، بی‌اعتمادی کارگران به حکومت و قوانین آن، طرح و پیشبرد مطالبات از طریق خیابان به شکل مستقیم و خودانگیخته، و نداشتن رهبری کلاسیک و در نهایت شکل‌گیری پیوندهایی بین بدنه فکری و اجتماعی جامعه، از جمله تفاوت‌های مبارزات دهه اخیر نسبت به پیش از آن را منعکس می‌کند.
سرانجام جنبش «زن زندگی آزادی»، توانست تاثیرات گسترده‌ای بر کنش جمعی ایرانیان به‌جای بگذارد. این دستاوردها در افزایش آگاهی جهانی نسبت به شرایط و مطالبات مردم ایران، برتری دادن به مطالبات زنان و جوانان، فشار گسترده و غیرقابل بازگشت به نهادهای قدرت، همگرایی و همبستگی و ایجاد وفاق ملی در مقابله با حاکمیت جمهوری اسلامی میان ایرانیان داخل و خارج از کشور، تغییرات فرهنگی و اجتماعی وسیع اجتماعی، بخشی قابل توجه‌ای از دستاوردهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» محسوب میشود.
جلد کتاب انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ایران
نشر کتاب ارزان در سوئد – استکهلم، به مدیریت آقای نعمت علیمرادی این کتاب را منتشر کرده است.(۱۴۰۲)
انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ایران، شامل سیزده فصل و ۴۷۵ صفحه است
بیانیه مشترک به‌مناسبت دومین سالگرد طلوع انقلاب زن، زندگی، آزادی
یک‌شنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۴
دوسال از قتل حکومتی #مهسا ژینا امینی و فوران انقلاب زن زندگی آزادی می‌گذرد. انقلابی اجتماعی که برآیند مبارزات طولانی ، ناشی از مصائب و هزینه‌های سنگین سیاسی اقتصادی و تجربیات بیش از چهل سال انقلاب به فرجام نرسیده ۱۳۵۷ است که در قامتی نوین متاثر از شرایط امروز و نسل پرورش یافته در جهان کنونی با اعلام اینکه: «دیگه تمومه ماجرا» عروج کرد و آزادى‌خواهى، معیشت توام با رفاه عمومی، برابرى طلبى ، مدرنیسم و سکولاريسم را به صف کشید.
بدینگونه انقلاب نوین انسانی، انقلاب زن زندگی آزادی سر بلند کرد. انقلابی که به‌عنوان تبلور آزادی، رفاه و مدرنیسم در تمام دنیا به‌رسمیت شناخته شد و مورد حمایت قرار گرفت.
تقابل اجتناب‌ناپذیر اکثریت مردم با حکومت از سال‌ها قبل بر سر بدتر‌شدن شرایط سخت زندگی در جریان بوده و چنان‌که می‌بینیم در طی دوسال گذشته، خیابان به‌عنوان مظهر وجودی انقلاب همواره در تسخیر معترضان بوده است.
دادخواهان، بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، مال‌باختگان و زنان شجاعی که از خاکریز فتح شده حجاب قدمی به عقب بر نداشتند، خیابان‌ها را به عرصه نبرد تبدیل کرده‌اند.
دادخواهان با گرامیداشت یاد عزیزان‌شان که نمادهای انقلاب هستند، پیام ادامه راه آنها تا رسیدن به آزادی و عدالت را می‌دهند.
بازنشستگان با تجمعات مداوم هفتگی به بلندگوی مطالبات جامعه بدل شده اند و هر روز گسترده تر و در شهرهای بیشتر ندای نه به شرایط موجود شده‌اند.
کارگران در بیشتر مراکز کاری از جمله کارگران پروژه‌ای و ارکان ثالث تا کارکنان رسمی نفت و واگن پارس با گسترش اعتراضات و اعتصابات‌شان انقلاب را قوام بخشیده‌اند و شاهد راهپبمایی‌ها و اعتصابات پرشور به همراه خانواده‌های کارگری هستیم.
در آستانه دومین سالگرد انقلاب مهسا، پرستاران و کادر بهداشت و درمان با همبستگی بی‌نظیری با اعتصاب و اعتراض و تجمع، با فریاد زدن درد مشترک، اتحادی سراسری و بی‌سابقه در تاریخ جنبش‌های معیشتی را به نمایش گذاشتند .
امروز ما با یک جنبش قوی بر سر معیشت، آزادی و برابری در سطح جامعه روبهرو هستیم.
انقلابی که با شعار زن_زندگی_آزادی سر بلند کرد و با
#منشور_خواست‌های_حداقلی_بیست_تشکل کارگری- اجتماعی و پرچم
#میثاق_تشکل‌ها در اول ماه مه افق پیروزی را ترسیم کرد، با گام‌های استوارتری به جلو گام بر می‌دارد.
گرچه خیزش گسترده مردمی در این دو سال با فجیع‌ترین اشکال سرکوب حکومتی روبهرو و تمام قدرت پلیسی و نظامی و امنیتی و زندان و اعدام برای عقب‌راندن فضای انقلابی به کار گرفته شد و به‌طور نسبی از التهاب و شتاب اولیه‌اش کاسته شد، ولی این رویکرد هرگز نتیجه نداد و به جرئت می‌توان ادعا کرد که قوی‌ترین جنبش علیه شکنجه و اعدام در همین شرایط سرکوب شکل گرفت که قوام آن را در «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌ها و حمایت مردم از این جنبش مترقی شاهدیم.
نتیجه اینکه جامعه معترض نه تنها مرعوب نشده بلکه با فشرده‌تر شدن فنر خشم و نفرت اکثریت ، زمینه به سرانجام رساندن انقلاب ناتمام زن، زندگی،آزادی با قدرتی مهیب تر از دو سال قبل مهیا گردیده است.
ما مردم به جان آمده، می‌دانیم که راهی جز ادامه متحدانه و گسترده انقلاب زن زندگی آزادی پیش روی خود نداریم.
اینک در دومین سالگرد انقلاب نوین زنانه تاریخ، ما معلمان، ما کارگران پرستاران و بازنشستگان، ما زنان و دادخواهان، ما جوانان آزادیخواه و ما مردمی که از فقر و فساد و گرانی و ظلم و تبعیض حاکمان به جان آمده‌ایم، با ادامه اعتراضات، تجمعات و اعتصابات‌مان و فریاد دوباره «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» با گرامیداشت قدرتمند و پر شور سالگرد آغاز انقلاب، یکصدا با هم برای برچیدن مناسبات نابرابر، پایان دادن به بی‌حقوقی زن و بردگی مزدی، و بازگرداندن اختیار به انسان هم پیمان می‌شویم.
زنده باد #انقلاب_زن_زندگی_آزادی
#ایستاده‌ایم_تا_پایان
امضاء‌ها :
انجمن برق و فلز کرمانشاه
چالش صنفی معلمان ایران
شورای بازنشستگان ایران
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران
کانون‌گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی
ندای زنان ایران
نهاد دادخواهان
فهرست زنان زندانی سیاسی که جمهوری اسلامی با زندان و شکنجه نتوانسته صدای آنها را خاموش کند!
فائزه رفسنجانی در نامهای که رسانه قوه قضاییه منتشر کرده
جای زندانی و زندانبان را عوض کرده است!
فائزه هاشمی در نامه‌اش زندانیان «چپ» را به تشکیل باند و «تهاجم» دسته‌جمعی به دیگران متهم کرده و آنها را با حکومت‌های کمونیستی در اروپای شرقی، شوروی سابق و آمریکای لاتین مقایسه می‌کند.
انتشار نامه فائزه رفسنجانی از زندان را «میزان»، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی منتشر کرده است؛ اقدامی بی‌سابقه از سوی این رسانه!
محمد فراهانی، سردبیر میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یعنی مبلغ و مروج ماشین کشتار جمهوری اسلامی، بخشی از این نامه را با عنوان «خبرسازی از طریق انتشار اخبار مبالغه‌آمیز و نادرست درباره افراد و وقایع داخل زندان» را در کنار مطلبی درباره مرگ یک زندانی سیاسی سابق هم‌رسان کرده است.
فراهانی در شبکه فیلترشده ایکس، مطلبی از وب‌سایت میزان را درباره سارا دلدار بازنشر نمود و ادعا کرد: «خانم دلدار هنگام ورود به زندان لاکان رشت هیچ‌گونه آسیب بدنی، جراحت و یا جای زخم‌های ساچمه روی بدن نداشته» و به‌علت بیماری کبدی درگذشته است.
این در حالی‌ست که خانم دلدار پیش از درگذشتش، در اینستاگرام خود از «رنج» زندگی با ساچمه در بدن و سرش گفته بود.
میزان مینویسد: مرور تنها بخشی از این نامه نشان میدهد که وضعیت زندانیان حاضر در اطراف هاشمی نوبلی و بی‌نوبل آن‌چنان ناامید کننده است که وی را مجبور به این اعتراف می‌کند که «در این زندان آموختم ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم، از دموکراسی و فرهیختگی می‌گوییم، ولی با زبانی سرکوبگر و طردکننده دیگری بازتولید سلطه و استبداد را رقم می‌زنیم. در این زندان آموختم سال‌ها و حتی دهه‌ها تا نهادینه شدن دموکراسی در خود به‌عنوان پیش‌نیاز اصلاح جامعه و حکومت فاصله داریم.»
احتمالا در آینده نه چندان دور، مشخص‌تر خواهد شد که چرا و به چه دلیل خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران، این نامه فائزه رفسنجانی علیه زندانیان سیاسی را منتشر کرده است؟ هر چند که اکنون نیز روشن است که به دلیل فحاشی فائزه رفسنجانی به زندانیان آن را میزان و سایر رسانه‌های جمهوری اسلامی انتشار داده‌اند.
بخش‌هایی از این نامه را با عنوان «فائزه هاشمی: ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم» منتشر کرده است.
جالب توجه ست که هم‌زمان با انتشار این نامه، وکیل فائزه هاشمی نیز گفته که دادستان با آزادی مشروط او موافقت نکرده است و این گمان تقویت شد که این نامه به‌خاطر «آزادی مشروط» نوشته شده است.
محمدحسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی درباره آخرین وضعیت موکل خود بعد از نامهای که شب گذشته متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، عنوان کرد: قبلا اقداماتی صورت گرفته بود تا احتمالا به ایشان آزادی مشروط تعلق بگیرد که این کار انجام نشد. پرونده‌های ایشان تجمیع شده و میزان مجازاتی که باید تحمل کنند ۳ سال و ۷ ماه است که حدود ۲ سال از آن حکم را تحمل کرده اما دادستان با آزادی مشروط ایشان مخالفت کرده، بنابراین در مهر ماه سال آینده محکومیت ایشان به پایان خواهد رسید.
وکیل فائزه هاشمی، در پاسخ به این سئوال که آیا با انتشار نامه فائزه هاشمی پیگیری مجددی برای تغییر در وضعیت او صورت گرفته است؟ گفت: فکر می‌کنم با انتشار این نامه هم نباید انتظار آزادی مشروط را برای موکلم داشته باشیم. احتمالا همکاری در این رابطه با ما نخواهند کرد، قبلا هم نکرده بودند. در هیچ زمینه‌ای از سوی مقامات قضایی همکاری ندیدم.
فائزه رفسنجانی
در دومین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین در روزهایی که زندانیان زن اوین بیش از هر زمان مقابل احکام اعدام و سرکوب مضاعف زنان قد علم کرده و در این راه هزینه می‌دهند فائزه هاشمی به عمد نقش زندانبان و زندانی را با هم عوض کرده است!
فائزه هاشمی در بخشی دیگر از نامه خود مدعی شده است که برخی از زندانیان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر «با ایجاد هیاهو و فحاشی و شعار مانع رای دادن برخی از زندانیان» شده‌اند.
او بر علیه زندانیان سیاسی چپ، چنین نوشته است: «… می‌گویند برخی از چپ‌ها هرجا و هر زمان که تعدادشان زیاد میشود، باند تشکیل می‌دهند، دسته‌جمعی به دیگران تهاجم می‌کنند، از خطاهای هم‌حمایت می‌کنند و دیگران را به خاک سیاه می‌نشانند…»
او در ادامه تاکید می‌کند که «مردان زندانی نیز تجربه‌های مشابهی دارند. متاسفانه برخی مدافعین حقوق‌بشر زندانی نیز به این‌ها پیوسته‌اند. انگاری تقسیم کار کرده‌اند در سلطه بر دیگران، ولی با نقشهای متفاوت. وضعیتی که در اپوزیسیون در داخل و خارج کشور و در فضای مجازی نیز مشاهده میشود.»
فائزه هاشمی، در ادامه نامه‌اش ادعا کرده است: «برای برخی از این مبارزین، زندان مکانی است که با آن شخصیت و اعتبار و شهرت کسب کرده و می‌کنند. فقط بودن در زندان برایشان ارزش است و عملا در تعارض با آرمان‌های سابق خود روزگار سپری می‌کنند.»
او بخش‌های دیگری از نامه‌اش، از آنها با عنوان «تنها بعضی نمونه‌ها از رفتارهای فاشیستی که ذکر همه آن مثنوی هفتاد من کاغذ میشود» یاد کرده است.
او نوشته است که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، تعدادی از زنان زندانی خواستار مشارکت در رای‌دهی بودند، اما برخی دیگر «از ۸ صبح تا ۱۲ شب روز جمعه در راهرو منتهی به درب خروجی بند نشستند، هم‌بندی‌ها را چون ماموران امنیتی پاییدند و اجازه عبور ندادند. فضا به‌قدری خوفناک بود که زندانبانان نیز جرات باز کردن درب برای عبور رای‌دهندگان را نداشتند و این هشت نفر نتوانستند رای بدهند…»
هاشمی در قسمت دیگری از نامه خود به حقیقتی اشاره می‌کند که می‌تواند سرنخ بسیاری از اخبار کذب منتشر شده در رسانه‌های ضدانقلاب درباره برخورد با زندانیان باشد، علت انتشار اخباری از ضرب و شتم زندانیان و یا شکنجه و عدم دسترسی آنها به پزشک و خدمات درمانی را می‌توان در این روایت هاشمی پیدا کرد، آن‌جا که در توصیف دایره لغات هم‌بندی‌های خود نوشته است: عدم دسترسی به پزشک، یعنی ویزیت شدن زندانی دو هفته یک‌بار توسط پزشک زنان، دو نوبت یا بیشتر سونوگرافی در دوران حاملگی، چک شدن فشار و قند و … چندبار در هفته و حضور پرستار در موارد ضروری. دفاع از خود، یعنی حمله. بدنی کبود، یعنی یک نقطه سرخ شده به اندازه حداکثر ۲ در ۲ سانتی‌متر.
این نامه فانزه رفسنجانی، همچنین با چهره‌های سرشناس رسانه‌ای اصلاح‌طلبان روبهرو شده است. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال ملی-مذهبی اصلاح‌طلب، نامه هاشمی را به‌عنوان «صدای بی‌صدایان واقعی»، مورد تحسین قرار داده است.
احمد زیدآبادی، فعال اصلاح‌طلب، اقدام خانم هاشمی را «شجاعت» خواند و نوشت: «فائزه هاشمی با انتشار نامهای از داخل زندان به موضوعاتی اشاره کرده است، که برای هر زندان‌کشیده باتجربه و مستقلی، طنینی آشنا دارد. خانم هاشمی با نوشتن این نامه، شجاعت بی‌مانندی از خود نشان داده است. چنین حرکتی شجاعتی فراتر از به چالش کشیدن مخوف‌ترین دولت‌ها را طلب می‌کند و فقط کسانی ارزش و اهمیت آن را فهم می‌کنند که تجربه‌ای مشابه داشته باشند.»
پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس هم از این نامه استقبال کرد: «نوشتن دردنامه، نشان‌گر عمق عدم رواداری در جامعه‌ای است که حتی زندانیان تحمل عقاید یکدیگر را ندارند. بستر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عدالت قضایی در ایران نیازمند جدی تحول، رواداری و مدارا است.»
عباس عبدی نیز نوشت: خانم فائزه هاشمی در خصوص فضای زندان نامهای را منتشر کرده است که از جهت حقیقت‌یابی شجاعانه بود و موجب احترام است. به‌نظر من این گونه نقدها از سوی کسانی که تصور می‌رود از جناح و جبهه مورد انتقاد هستند بیشتر شنیده میشود و موجب تلطیف فضای سیاسی و تمایز میان حق و باطل میشود و باید به خانم هاشمی تبریک گفت.
هاشمی در ادامه توصیف زندانیان، می‌گوید: «دیکتاتورهای کوچکی که آن‌چه سال‌ها با آن مبارزه کرده‌اند بر سر هم‌بندی‌های خود می‌آورند.»
فائزه هاشمی در بخشی دیگر از نامه‌اش زندانیان سیاسی را به «خبرسازی از طریق انتشار اخبار مبالغه‌آمیز و نادرست درباره افراد داخل زندان» متهم می‌کند و مینویسد: «در فرهنگ لغات آنها ممنوع‌الملاقاتی یعنی تبدیل یک جلسه ملاقات حضوری به ملاقات کابینی. عدم دسترسی به پزشک یعنی ویزیت شدن زندانی دو هفته یک‌بار توسط پزشک زنان، دو نوبت یا بیشتر سونوگرافی در دوران حاملگی، چک شدن فشار و قند و … چندبار در هفته و حضور پرستار در موارد ضروری. تغذیه نامناسب یعنی در اختیار داشتن مواد غذایی خام ماهانه از جمله لبنیات و حبوبات و برنج و … و دریافت ناهار و شام آماده به صورت روزانه با هزینه زندان و امکان خرید روزانه از فروشگاه کوچک زندان و خریدهای هفتگی از بیرون با خرج خود.»
اظهارات هاشمی درباره کیفیت زندگی در زندان در حالی بیان میشود که نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل روز جمعه ۲۵ خرداد در نامهای از زندان اوین با اشاره به وضعیت جسمی نگران‌کننده هم‌بندی‌اش رضوانه احمدخان‌بیگی در بیست‌ویکمین هفته از بارداری، نوشته بود که جمهوری اسلامی با «شقاوت، نفرت و سنگدلی»، حقوق زندانیان، بیماران، مادران و زنان باردار را زیر پا گذاشته است.
هاشمی می‌افزاید: «از ۸ صبح تا ۱۲ شب روز جمعه در راهروی منتهی به درب خروجی بند نشستند، هم‌بندی‌هایشان را چون ماموران امنیتی پاییدند و اجازه عبور ندادند. فضا به قدری خوفناک بود که زندانبانان نیز جرات باز کردن درب برای عبور رای‌دهندگان را نداشتند.»
او زندانیان سیاسی را متهم به برخوردهای فاشیستی می‌کند و مینویسد: «در جلسه عمومی عمومی بند موضوعی رای می‌آورد بر خلاف نظر این افراد که در اقلیت بوده‌اند. جلسه تمام نشده با داد و ایجاد فضای همراه با وحشت و ارعاب به این رای‌گیری اعتراض و آن را باطل می‌کنند.»
هاشمی مینویسد: «هم‌بندی، هم‌بندی را می‌پاید، برای او تعیین تکلیف و خط قرمز مشخص می‌کند، آزادی او را سلب می‌کند، به او انگ و تهمت می‌زند، او را تهدید می‌کند، آرای او را دور می‌ریزد، ضرب و شتم نثارش می‌کند، فضای وحشت و خفقان می‌آفریند. چرا؟ چون با او همراه نشده، یا نقدی بر او وارد کرده و پا روی سلطه و اقتدار او نهاده.»
او می‌افزاید: «برخی زندانیان به دلیل نگرانی از طرد و تنها و تهدید شدن در محیط بسته زندان و بدون تمایل قلبی با برنامه‌های اعتراضی زندانیان همراهی می‌کنند.»
فائزه هاشمی در انتهای نامه مدعی میشود که دختر عمویش «که به تعبیر خواب‌هایش باور جدی دارد» چندی پیش در خواب دیده است که خانم هاشمی توسط هم‌بندی‌هایش کشته میشود.
تعدادی از زندانیان سابق نیز نسبت به نامه فائزه هاشمی واکنش نشان دادند.
نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین که مدتی را با خانم هاشمی در یک بند محبوس بوده در پاسخ به این ادعاهای فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت: «اتفاقا آن کسی که هیچ وقت در اعتصابات و اعتراضات بچه‌ها شرکت نمی‌کرد خود خانم هاشمی بود. هیچ وقت هیچ کس مجبور به این نبود در اعتصابات یا اعتراضات داخل بند شرکت کند. قطعا مشکلاتی وجود دارد اما انتشار چنین نامهای در آستانه سالگرد ژینا مهسا امینی آن هم طوری که از زندانیان سیاسی غول ساخته شده و سرانجام وعده اصلاحات داده شود، کمی که چه عرض کنم، تماما پر از شک و شبهه است.»
این روزنامه‌نگار، همچنین با یادآوری خاطره‌ای از فائزه هاشمی در زندان مینویسد: «شهریور ۱۴۰۲ زندان اوین بند سیاسی زنان. فائزه هاشمی به تازگی از مرخصی آمده بود. میان صحبت‌هایش گفت: والا همه اون بیرون مثل این(اشاره به من که یک تاپ و شلوارک تنم بود) می‌‌گردند کسی هم کاریشون نداره. گفتم فائزه مثل اینکه محل زندگی شما با ما عوام متفاوته و الا به‌خاطر یک تار مو خیابان‌ها خونین شده است.»
نازیلا معروفیان این ادعا را «نمونه بارز پرونده‌سازی در آینده علیه زندانیان زن بند سیاسی اوین» دانست و نوشت: «از سویی دیگر ادعای خانم هاشمی مبنی بر کشته شدنش توسط یکی از زندانیان زن بند سیاسی اوین باتوجه به اینکه «دخترعمویش به تعبیر خواب‌هایش باور جدی دارد» نمونه بارز پرونده‌سازی در آینده علیه زندانیان زن بند سیاسی اوین است.»
عالیه مطلب‌زاده، عکاس و زندانی سیاسی پیشین با اشاره به نزدیک بودن سالروز جانباختن مهسا امینی در شبکه اجتماعی ایکس مینویسد: «در نقد نامه اخیر فائزه هاشمی حرف بسیار است ولی موضوع مهم چرایی انتشار آن در سالگرد خیزش زن زندگی آزادی است. در روزهایی که زندانیان زن اوین بیش از هر زمان مقابل احکام اعدام و سرکوب مضاعف زنان قد علم کرده و در این راه هزینه می‌دهند او به عمد نقش زندانبان و زندانی را با هم عوض کرده.»
خانم مطلب‌زاده در متنی دیگر در ایکس مینویسد: «اختلافات فکری و فرهنگی زندگی در زندان را برای همه سخت می‌کند علاوه بر این عوامل متعددی در ایجاد تنش‌ها دخیل هستن که بسیاری از آنها خارج از کنترل زندانی است و حاصل فشارهای زندان و نهادهای امنیتی است نمی‌توان علل اصلی را کنار گذاشت و یک‌سویه بقیه زندانی‌ها را مقصر جلوه داد.»
«شکوفه آذر ماسوله»، زندانی سیاسی سابق، با اشاره به آن‌چه در دهه ۶۰ در زندان‌های جمهوری اسلامی گذشته و مسئولیت اکبر هاشمی رفسنجانی در آن دوران، با انتشار یک رشته توییت در شبکه اجتماعی «ایکس»، نامه فائزه هاشمی را نقد کرده و نوشته است: «در آستانه قیام #مهسا_امینی و در شرایطی که دولتی که شما حسرت رای مجدد دادن به آن بر دل‌تان مانده چندین اعدام سیاسی زندانیان زن از جمله شریفه محمدی و پخشان عزیزی و نسیم سیمیاری تایید شده….، درست به فاصله چند روز بعد از دولت #پزشکیان…#رضا_رسایی اعدام شده و شما به زندانیان سیاسی بند زنان می‌گویید دیکتاتور؟!
بیش از ۴۵ سال جنایت و اعدام و شکنجه کافی نیست برای مردمی که در #انقلاب_زن_زندگی_آزادی کودکان و جوانان و … را تقدیم راه آزادی کردند؟»
«خسرو صادق بروجنی»، دیگر زندانی سابق سیاسی است که با اشاره به مسئولیت‌های خانواده هاشمی در دهه ۶۰ از این نامه انتقاد کرده است: «کسی که خودش و خانواده‌اش سال‌ها و دهه‌ها در تولید و بازتولید ساختار خودی-غیرخودی و فرهنگ حذف و سانسور نقش مستقیم و آمر و عامل داشته، برای نقد چنین اموری، در ابتدا لازم است خودانتقادی بی‌رحمانه‌ای صورت دهد، وگرنه دارد در زمین زندانبان علیه زندانی بازی می‌کند.»
فانزه رفسنجانی کسی‌ست که خودش و خانواده‌اش دهه‌های طولانی در سرکوب مردم حق‌طلب و جنبش‌های اجتماعی و در تولید و بازتولید «خودی-غیرخودی» و سرکوب و سانسور نقش مستقیم داشته و اکنون نیز این نامه فائزه رفسنجانی علیه زندانیان «چپ» و «سرموضع» و زندانیانی‌ست که هفته است با شعار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۲۱ زندان کشور دست به اعتصاب زده‌اند.
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در روز سه‌شنبه هر هفته است که در اعتراض نسبت به گسترش و استمرار اعدام‌ها در ایران، از بهمن ماه ۱۴۰۲ در زندان‌های ایران شروع شده و تا کنون ادامه یافته است. این زندانیان در اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیرانسانی و جبران‌ناپذیر، بدون توجه به نوع اتهام یا انگیزه‌ها و اعتقادات محکومین به اعدام، خواستار لغو این مجازات می‌باشند. زندان‌هایی که جمعی از زندانیان در آنها «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را برگزار کردند، عبارتند از: زندان اوین(بندزنان، بند ۴، ۶ و ۸)، زندان قزلحصار(واحد۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان خرم‌آباد، زندان نظام شیراز، زندان مشهد، زندان قائم‌شهر، زندان لاکان رشت(بندزنان و بند مردان)، زندان تبریز، زندان اردبیل، زندان خوی، زندان نقده، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران و زندان تهران بزرگ. زندانیان اعتصابی از دیگر زندانیان در زندان‌های مختلف ایران خواسته‌اند به این کارزار بپیوندند. همچنین از مردم و وجدان‌های بیدار در سراسر جهان خواستند تا برای لغو حکم اعدام و مقابله با آن از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» حمایت کنند.
در سی و دومین هفته، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام با پیوستن زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم کرمان به ۲۱ زندان گسترش یافت. همچنین این کارزار قتل فجیع و غیر انسانی محمدمیر مورسوی و کمیل ابوالحسنی را که توسط حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفت، محکوم کرد. سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ اعتصاب غذای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام وارد سی و سومین هفته خود در ۲۱ زندان کشور شد.
هدف این کارزار، که اکنون صدها زندانی در ۱۹ زندان در سراسر کشور به آن پیوسته‌اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیرانسانی و جبران‌ناپذیر، بدون توجه به نوع اتهام یا انگیزه‌ها و اعتقادات محکومین به اعدام و همچنین درخواست لغو این مجازات می‌باشد. این زندانیان همراه با اعتصاب خود در روز سه‌شنبه هر هفته از همه شهروندان، بهویژه زندانیان در سراسر ایران خواستار پیوستن به این کارزار و حمایت از آن شده‌اند. زندانیان اعتصابی از گزارشگر ویژه حقوق‌بشر مای ساتو، خواستار توجه ویژه به اقدامات ضدانسانی بهویژه اعدام در ایران و تلاش در راستای توقف اعدام‌ها و پایان دادن به این وضعیت غیرانسانی در ایران شده‌اند.
بیانیه زندانیان اعتصابی
در ۶ شهریور ۱۴۰۳ هم‌زمان با سی و یکمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و پیوستن جمعی از زندانیان زندان تهران بزرگ و همچنین دو نماینده مجلس ایتالیا به این کارزار، بیانیه‌ای از سوی این کارزار منتشر شده که از حمایت زندانیان ۱۹ زندان در کل ایران برخوردار بود. در این بیانیه، ضمن اعلام آمار اعدام در ایران طی مرداد ماه گذشته از کابینه دولت مسعود پزشکیان با عنوان «سرکوب و اعدام» نام برده شده و آن را مقدمه‌ای برای سرکوب بیشتر جامعه دانستند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «در دولت تازه منصوب شده، در مرداد ماه دست کم ۱۲۶ نفر به پای چوبه‌های دار برده شده و حق حیات از آنها سلب گردید و هزاران زندانی در زندان‌های سراسر کشور که همگی قربانی سیستماتیک بی‌کفایتی این حکومت هستند نیز در انتظار اعدام قرار گرفته‌اند… دستگاه سرکوب، زندانیانی که در این کارزار به هر شکل به این عمل غیرانسانی اعتراض کرده‌اند را تحت فشار قرار داده و آنها را از حقوق اولیه‌اشان محروم کرده و می‌کند.
بیانیه این کارزار با اشاره به این که «در جهان هم وجدان‌های بیداری صدای مقاومت کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام را شنیده‌اند» از حمایت «برخی از نمایندگان برجسته ایتالیایی» از این حرکت اعتراضی برای لغو مجازات اعدام خبر داد و خواستار پیوستن «تمامی وجدان‌های بیدار در سراسر جهان» به حمایت از لغو اعدام به این کارزار شد و از همه زندانیان زندان‌های ایران خواست به این کارزار بپیوندند.
سی‌وسومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ اعتصاب غذای جمعی از زندانیان در ۲۱ زندان کشور
در آستانه دومین سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱، قتل مهسا ژینا امینی شاهد تشدید خشونت در جامعه از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت هستیم. طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌های مختلف در شهریور ماه چندین نفر زیر شکنجه در زندان‌ها به‌دست نیروهای امنیتی حکومت به قتل رسیدند و دست‌کم در همین ماه ۲۹ نفر اعدام شدند.
ادامه این سرکوب‌ها در آمار دستگیری ده‌ها و صدها نفر از فعالان سیاسی در شهریور عیان بوده که اکثر این دستگیری‌ها در کردستان و سیستان و بلوچستان انجام شده است.
با گرامیداشت ششمین سالگرد سه هموطن کرد(رامین حسین‌پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی) که توسط حکومت اعدامی، در سال ۱۳۹۷ حلق‌آویز شدند و پیکر آنها هیچ‌وقت به خانواده تحویل داده نشد. آنها نیز مانند صدها قربانی شامل ناپدیدسازی قهری شدند. رویه‌ای غیرانسانی که حکومت سال‌هاست برای زجر و شکنجه خانواده‌های اعدام‌شدگان انجام میدهد.
این اقدام سرکوبگرانه در گزارش اخیر «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با عنوان «جنایت سبعانه» اشاره شده است. این گزارش به اعدام‌ها و ناپدیدسازی قهری قربانیان دهه شصت و سال ۶۷ پرداخته و راه را برای حسابرسی و محاکمه آمران و عاملان این جنایات باز می‌کند.
تمام این اقدامات سرکوبگران از سوی حکومت، به دلیل ناتوانی در پاسخ‌گویی به معضلات جامعه و ساختار فاسد و غیرقابل اصلاح است تا سدی در برابر اعتراضات مردمی و قیام باشد؛ اما اعتراضات کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، زنان، دانشجویان و… روز‌به‌روز ادامه دارد و با شعارهای علیه اعدام با زندانیان محکوم به اعدام و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام همراهی و مقاومت می‌کنند.
در مقابل حکومت با این اعتراضات مسالمت‌آمیز برخورد قهری می‌کند که در هفته پیش طبق اخبار منابع موثق در زندان ارومیه با دستور رئیس این زندان «پیمان خانزاده» و رئیس حفاظت «نادر آذرنیا»، زندانیان اعتصابی در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را تهدید کردند تا از اعتراض و اعتصاب خود در این کارزار دست بکشند.
اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۲۱ زندان مختلف از جمله جمعی از زندانیان در زندان‌های اوین(بندهای زنان، چهار و شش)، قزلحصار(واحد سه و چهار)، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خرم‌آباد، نظام شیراز، بم، اسدآباد اصفهان، مشهد، لاکان رشت(بندهای زنان و مردان)، قائم‌شهر، اردبیل، تبریز، ارومیه، خوی، نقده، سلماس، سقز، بانه، مریوان و کامیاران ، روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، مقاوم و استمرار اعتصاب خود را ادامه می‌دهند.
زندانیان اعتصابی، ضمن محکوم کردن احکام اعدام، دستگیری‌های بی‌اساس در هفته‌های اخیر و تهدید زندانیان زندان ارومیه از سوی عوامل زندان، بر تداوم کارزار و نفی کامل اعدام زندانیان با هر اتهامی که باشند، تاکید می‌کنند. زندانیان اعتصابی مجددا از تمامی زندانیان در زندان‌های سراسر کشور می‌خواهند به این کارزار بپیوندند. این زندانیان خواهان بازدید «مای ساتو»، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و زندانیان گمنام محکوم به اعدام هستند.
#کارزار_سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام
سه‌شنبه ۲۰ شهریور
متن بیانیه ۱۰ تشکل‌های کارگری و اجتماعی: به سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام می‌پیوندیم
در پی «خیزش انقلابی زن زندگی آزادی»، جمهوری اسلامی بار دیگر با توسل به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، تلاش دارد با نمایش شقاوت و انسان‌کشی و گستراندن سایه سیاه مرگ و وحشت بر فضای جامعه، سدی در برابر پیشروی جنبش انقلابی مردم ایران ایجاد کند.
با گسترش موج اعدام‌ها، جنبش علیه اعدام با قدرتی بیشتر و در ابعادی اجتماعی‌تر علیه احکام وحشیانه اعدام به میدان آمده و در هفته‌های اخیر صف اتحاد علیه اعدام‌ها به انسجام و همدلی گسترده‌تری دست یافته است.
زندانیان زیادی هم اکنون زیر تیغ احکام اعدام هستند و برای دفاع از زندگی و نجات جان‌شان چاره‌ای جز مبارزه علیه احکام اعدام ندارند. قدرت اجتماعی و اعتراض عمومی می‌تواند مبارزه آنان را به نتیجه برساند.
زندانیان زندان مخوف قزلحصار در روزهای سه‌شنبه که مصادف با روز اعدام است اعلام اعتصاب غذای هفتگی کرده‌اند.
ما تشکل‌های کارگری، معلمان، زنان، پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان که در صفوف مبارزات خود برای احقاق حقوق و مطالبات‌مان با انواع سرکوب‌ها مواجه بوده‌ایم خوب می‌دانیم که اعدام ابزار سرکوب و ارعاب جامعه است و بشریت مدرن و متمدن این مجازات قرون وسطایی را دون شان خود می‌داند و باید برای توقف و لغو احکام بیش از پیش با هم متحد شویم.
پیکره جامعه ایران سال‌هاست از اعدام زخم خورده است و جنبش علیه اعدام جنبشی قدرتمند در ایران است و امروز در برابر موج اعدام‌ها مخالفت با اعدام به امر همگانی مردم بدل شده است.
اعدام کشتن حرمت انسان چه در ظرفیت‌های فردی و چه اجتماعی است. از همین رو ما امضاکنندگان این بیانیه از سه‌شنبه‌های اعتراضی علیه احکام اعدام حمایت کرده و همگام با زندانیان قزلحصار و دیگر زندان‌ها و همه خانواده‌های آنها برای توقف و به پایان رساندن ناقوس مرگ اعدام هم صدا می‌شویم.
ما تشکل‌های کارگری و اجتماعی عموم نیروهای سیاسی آزادیخواه و برابری‌طلب، کارگران، معلمان، بازنشستگان و جوانان انقلابی را به مبارزه‌ای سراسری و قدرتمندانه در ابعادی داخلی و بین‌المللی برای توقف و لغو مجازات اعدام فرامی‌خوانیم.
امضاها:
۱- اتحاد بازنشستگان
۲- انجمن برق و فلز کرمانشاه
۳- سندیکای نقاشان البرز
۴- دانشجویان پیشرو
۵- شورای بازنشستگان ایران
۶- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
۷- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)
۸- شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران
۹- ندای زنان ایران
۱۰- نهاد دادخواهان
فائزه رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد شماره دوی جمهوری جهل و جنایت، ترور و اعدام اسلامی ایران، علیه زندانیان سیاسی بند زنان اوین، بسیار چندش‌آور است اما جای تعجب ندارد. چرا که فائزه رفسنجانی در کنارش پدرش در حمایت از جمهوری جنایت‌کار اسلامی، کم نگذاشته است. اگر انصار حزب‌الله و گروه‌های فشار که ایشان مدعی است موجبات زندانی شدن او را فراهم کردند نه به‌خاطر آزادی‌خواهی و اعتراض او به انبوهی از جنایت‌های جمهوری اسلامی!
در دو دوره ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی، ماشین ترور نظام جمهوری اسلامی، زیر نظر و هدایت علی فلاحیان وزیر اطلاعات او به شدت فعال شد. دست‌کم ۸۰ تن از مخالفان حکومت در خارج از ایران ترور شدند. ده‌ها هزا تن زندانی و یا اعدام شدند. عبدالرحمن قاسملو، کاظم رجوی، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن برومند، شاپور بختیار، غلام کشاورز، صدیق کمانگر، صادق شرفنکندی و…، از جمله قربانیان این ترورها بودند. رفسنجانی در نماز جمعه‌ها این ترورها به «اختلافات داخلی» گروه‌های سیاسی مخالف نظام نسبت می‌داد. در جریان رسیدگی به ترور میکونوس در سال ۱۹۹۲(۱۳۷۱)، در حکم دادگاه آلمان از اکبر رفسنجانی، در کنار علی خامنه‌ای، علی‌اکبر ولایتی و علی فلاحیان به‌عنوان آمران کشتار در رستوران میکونوس برلین نام برده شد.
در دوره ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی فضای سیاسی داخل ایران نیز فضای بسته و توام با سرکوب رسانه‌ها و منتقدین بود. خاطره‌ای از عزت‌الله سحابی در این باره گویای فضای حاکم در این دوره است. درخرداد ۱۳۶۹ گروهی از اعضای نهضت آزادی و ملی‌مذهبی‌ها بازداشت شدند. آقای سحابی که یکی از بازداشت‌شدگان بود گفته است: «ما به آقای هاشمی نامه اعتراضی نوشتیم. اعتراض ما به آقای هاشمی این بود که اولا اوضاع اقتصادی کشور بسیار خراب است. فقر و اختلاف طبقاتی بسیار فاحش است. دوم اینکه وضع سیاست خارجی ما به گونه‌ای است که ما در انزوای کامل قرار گرفته‌ایم و همه دنیا با ما مخالف هستند. در رابطه با این نامه، ۲۳ نفر را بازداشت کردند که یکی از آنها من بودم. بعد از دستگیری‌ها، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چند تن از نمایندگانی که مرا می‌شناختند به آقای هاشمی اعتراض کردند که چرا عزت‌الله سحابی را گرفتی؟ آقای هاشمی پاسخ داده بود: رویش زیاد شده بود، می‌خواستیم رویش را کم کنیم.»
از سال ۱۳۷۶ تا هنگام مرگ، هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. فائزه رفسنجانی، نه تنها هیچ اعتراضی به این جنایت‌های پدرش و جمهوری اسلامی نداشته، بلکه حامی آنها نیز بوده است.
به‌نظر می‌رسد بین انتشار این نامه فانزه رفسنجانی با لحن بسیار تند و زننده علیه زندانیان سیاسی و جابه‌جایی زندانی و زندانبان با یک چرخش قلم و انتشار آن در رسانه قوه قضاییه، این ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی، احتمالا با آزادی احتمالی فائزه خانم از زندان رابطه و راز و رمزی وجود دارد!
پنج‌شنبه بیست و دوم شهریور ۱۴۰۳-دوازدهم سپتامبر ۲۰۲۴
نتیجه‌گیری
از محمدرضا عارف، باز هم باید پرسید اگر زنان توانایی رهبری و مدیریت ندارند پس چرا حکومت شما ۴۵ سال است جنگ بی‌وقفه و سیستماتیکی را علی زنان ایران راه انداخته است؟
چرا رهبر شما، یعنی آیت‌الله خمینی اولین فتوای خود را علیه زنان و آزادی آنان صادر کرد؟
تظاهرات اعتراضی در هشت مارس(۱۸ اسفندماه ۱۳۵۷)، کم‌تر از یک ماه پس از انقلاب بهمن‌ماه، علنا پیدایش نخستین جنبش مستقل و نیرومند زنان در تاریخ معاصر ایران بود. تقریبا در همه نهادها و شرکت‌های دولتی و خصوصی و نیمه‌خصوصی، در دانشگاهها، در دبیرستان‌های دخترانه، بیمارستان‌ها و وزارتخانهها، ده‌ها انجمن و سازمان زنان تاسیس شد. در روز سوم اعتراضات و پیش از گردهمایی عظیم مقابل وزارت دادگستری، اعلامیه‌ها و نامه‌های حمایتی بسیاری از انجمن‌های حرفه‌ای و سازمانهای سیاسی مختلف خوانده شد و بیانیه‌ای هشت‌ماده‌ای نیز صادر شد. این بیانیه، خواستار برابری بین زنان و مردان در حقوق قانونی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و نیز آزادی‌های بنیانی و تضمین‌شده برای همه، اعم از زن و مرد، بود. امنیت شغلی نیز یکی از مطالبات بود. به‌خصوص بندهای اول و هشتم، به فوری‌ترین و ضروری‌ترین دغدغه‌های زنان می‌پرداخت. بند اول بیان می‌داشت که تصمیم‌گیری درباره‌ی پوشش زنان -که حدودش را عُرف و ضرورت‌های جغرافیایی مشخص می‌سازد- به عهده خود زنان است. بند هشتم نیز خواستار برطرف‌کردن کاستی‌های قانون حمایت از خانواده و تضمین حقوقی بود که از زن‌ها سلب شده بود.۳۷
هم حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی و هم نیروهای اپوزیسیون، از توان جنبش خودجوش زنان شگفت‌زده شدند. جمهوری اسلامی سعی کرد تا فرمان هفدهم اسفندماه آیت‌الله خمینی برای رعایت حجاب توسط زن‌ها را به‌عنوان یک «توصیه» و نه یک فرمان تفسیر و بدین‌طریق جنبش اعتراضی را ساکت کند. داماد آیت‌الله خمینی، که او هم روحانی بود، شتاب‌زده به تلویزیون رفت تا به زن‌ها اطمینان دهد که حجاب اسلامی ضرورتا به معنای پوشیدن چادر نیست، بلکه هر لباسی که موی زن‌ها را بپوشاند و بدنِ آنها را نشان ندهد «مناسب» خواهد بود. وی حملات خیابانی به زن‌ها را نیز محکوم کرد و خواستار آن شد که خشونتی که به نام اسلام انجام می‌شد، هرچه زودتر پایان پذیرد.۳۸ این گفته اما زنان معترض را قانع نکرد. راهپیمایی‌ها و نشست‌های اعتراضی و اعتصابات به مدت چند روز ادامه یافت. حزب‌الله نیز، در طول این مدت، همچنان با شعارهای توهین‌آمیز و حملات فیزیکی، به برخوردش با زنان معترض ادامه می‌داد. مطالبات در کیهان، ۱۹ اسفند ۱۳۵۷ منتشر شد.
اکنون حدود ۴۵ سال از نخستین تظاهرات باشکوه زنان و مدافعین حقوق زن و نیروهای انقلابی و رادیکال در هشت مارس سال ۵۷ علیه فرمان خمینی به حجاب -این نماد بردگی و تحقیر زن و پرچم اسلام سیاسی- است که با شعارهای «آزادی نه شرقی است نه غربی ست»، «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم»، «استبداد به هر شکلش محکوم است»، «ما خواستار حکومتی هستیم که بر پایه برابری انسانها استوار باشد»، «آزادی زن آزادی جامعه»، پاسخی تاریخی و درخور به حجاب و قوانین اسلامی و سرکوب‌کنندگان انقلاب ۵۷ به نفع حکومت اسلامی داد.
انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، تجلی جنبش نوین رهایی زن است که در هشت مارس ۵۷ برای رهایی زن و رهایی جامعه و علیه حجاب و قوانین اسلامی شکل گرفت و جوانه ۴۵ سال پیش را به یک درخت تنومند «رهبری زنان» در ایران تبدیل شده و در سال ۱۴۰۱ در برابر حکومت آدم‌کش و آزادی‌کش و بچه‌کش ایستادند که مهسا(ژینا) امینی را به قتل رسانده بود، قد علم کرد.
در ادامه اما، نیروهای آدم‌کش حکومت با هدف بقای ضدانسانی خود، با قتل نیکا، سارینا، آرنیکا، حدیث، یلدا، آیدا، مریم، اسراء و غزاله و ده‌ها زن دیگر که به خیابان آمدند، با تجاوز در ملاء‌عام و بازداشتگاه‌ها، با شلیک مستقیم به چشم و اندام جنسی زنان برای درس عبرت‌دادن، با اعدام معترضین، با قتل حکومتی آرمیتا گراوند، با بازداشت فعالین و پرونده‌سازی و صدور احکام سنگین، با شلاق و حجاب‌بان، با محرومیت زنان از خدمات اجتماعی، با بیکار‌سازی، تمام تلاش خود را کرده تا با حمله به زنان که نیروهای محرکه جنبش «زن، زندگی، آزادی»اند، این جنبش را سرکوب کند.
کشمکش زنان ایرانی و جمهوری اسلامی کماکان ادامه دارد. یک سال پس از سرکوب شدید معترضان «زن، زندگی، آزادی»، اگرچه مخالفت با جمهوری اسلامی در وجوه مختلفی از تغییر سبک زندگی در خانوادها تا شعار نویسی بر دیوارها ادامه دارد اما شاید بتوان پر رنگ‌ترین آن را در مقاومت مدنی زنان در کوچه و خیابان‌های سراسر ایران دید.
زنانی که با وجود تمامی خطراتی که آنها را تهدید می‌کند از بازداشت و تعرض تا زندان و جریمه، مقاومت معنادار خود را نه تنها برای تغییر سیاسی حکومت که برای تحول در ساختار اجتماعی فرهنگی جامعه مردسالار ایران ادامه می‌دهند.
این‌بار با اوج‌گیری جنبش پرتوان مردمی پس از فاجعه کشتن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد به‌دست جنایت‌کاران و اعتراض‌های گسترده به حجاب اجباری یا در واقع این نماد بارز سرکوب سیستماتیک جنسیتی و جانباختن نزدیک به پانصد تن زن و مرد جوان و نوجوان و کودک در حرکت رهایی‌بخشی عظیم جنبش توده‌ای مردم جامعه ما همراه با شعار «زن زندگی آزادی» به‌چنان مرحله‌ای رسیده است که این بار نه فقط حجاب اجباری و انواع بازوهای اجرایی سرکوبگر آن، بلکه کل حاکمیت ضد مردمی را هدف مبارزه برای پایان دادن به‌آن قرار داده است. سخنان کارگزاران حکومت از جمله دادستان کل انقلاب و در جمهوری اسلامی راجع به حجاب اجباری و ترفندهایی تازه برای سرکوب زنان که از هراس عمیق‌شان ناشی میشود، مبارزه متحد همه جنبش‌های اجتماعی، نیروهای مردمی بهویژه زنان با شعارهای «سرنگون باد جمهوری اسلامی» و «زنده‌باد آزادی و برابری»، پایه‌های پوسیده جمهوری اسلامی را به‌لرزه درآورده است و می‌رود تا شاید در آینده‌ای نه‌چندان دور، حکومت زن‌ستیز و کودک‌کش را به‌زباله‌دان تاریخ بیندازد.
منابع:
۱- صحیفه امام، جلد ۶، صفحه ۵۹
۲-صحیفه امام، جلد ۱۲، صفحه ۱۳۹
۳- خبر آنلاین، ۶ مردادماه ۱۳۹۷
۴- احمدی خراسانی، روشنفکران و حجاب، صص ۱۸۷-۱۸۸
۵- منیره کاظمی، گفتنی‌هایی از مبارزات زنان ایرانی در خارج از کشور؛ گفت‌وگویی با مهشید پگاهی، ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷، شبکه بین‌المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران
۶- متین، مهاجر، خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷، دفتر دوم، ص ۱۰ و ص ۱۷۱
۷- مهناز متین، ناصر مهاجر، خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷، دفتر دوم: همبستگی جهانی، تابستان ۱۳۸۹، نشر نقطه، پاریس
۸- فیلم مستند سال صفر
۹- سایت حکومتی خبر آنلاین، ۲۵شهریور ۱۳۹۴
۱۰- خبرگزاری حکومتی فارس، ۲۹ آبان ۱۳۹۸
۱۱- ناهید تاج الدین، عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، سایت حکومتی سلامت نیوز، ۵ مهر۱۳۹۶
۱۲- علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس جنبش سوادآموزی، سایت حکومتی سلامت نیوز ، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۳- سایت حکومتی خبرآنلاین، ۲۷ آبان ۱۳۹۴
۱۴- علیرضا کاظمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
۱۵- بتول سلیمی منش، پژوهشگر و محقق اجتماعی، خبرگزاری رسمی ایرنا، ۱۴مرداد ۱۳۹۷
۱۶- سایت حکومتی سلامت نیوز، ۲ مرداد ۱۳۹۷
۱۷- ماموریت برای وطنم کتابی است به قلم محمد رضا شاه پهلوی که در سال ۱۳۳۹ نوشته شده است
۱۸- فرزانه میلانی، «طاهره قرةالعین: پیش‌کسوتی که سکوت و سکون را نپذیرفت»، وب‌سایت گویا نیوز، ۲۵ بهمن ۱۳۹۲
۱۹- مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۱۳۸۳، تهران: انتشارات سخن، جلد سوم، ص ۵۰۵
۲۰- یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ۱۳۶۱، تهران: چاپ‌خانه رودکی، جلد دوم، ص ۱۶۰(چاپ اول: کتابخانه سینا، ۱۳۲۸
۲۱- ژانت آفاری، انقلاب مشروطه در ایران، ترجمه‌ی رضا رضایی، ۱۳۸۵ چاپ سوم، تهران: نشر بیستون، ص ۲۵۰
۲۲- بیژن معصومیان، برگی از تاریخ جنبش زنان ایران در عصر مشروطه: طایره، از تبار طاهره قرةالعین، سایت گویا نیوز، ۸ ژوئیه ۲۰۱۷
۲۳- فروغ عزیزی، مادران من کیستند: شهناز آزاد(رشدیه)،۲۱ خرداد ۹۳، سایت بیدارزنی
۲۴- الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران، طغیان، افول و سرکوب از ۱۲۸۰ تا انقلاب ۵۷، ترجمه‌ی نوشین احمدی خراسانی، ۱۳۸۴، تهران: نشر اختران، ص ۵۹
۲۵- ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران، ص ۹۹
۲۶- نظری به وضع زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا عصر ولایت فقیه، ایران‌نامه، سال سوم، صص ۳۰۱ – ۳۲۷
۲۷- چهره‌های ماندگار: نورالهدی منگنه(منیرالسلطنه)؛ معلم، روزنامه‌نگار و سوادآموز بزرگ‌سالان، تارنمای صدای معلم
۲۸- غلامرضا سلامی و افسانه نجم‌آبادی، نهضت نسوان شرق، ۱۳۸۴، تهران، انتشارات شیرازه، صص ۲۸۷-۲۹۶
۲۹- ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران، ص ۶۴ یکی از نمونه‌های تلاش زنان برای آزادی پوشش بود
۳۰- قمرالملوک وزیری، بانوی اول موسیقی ایرانی، پرویز نیکنام، آسو، ۳۰ دی ۱۴۰۱
۳۱- خاطرات اقدس منوچهری(نوری علا)، دخت فرهنگ کهن ایران، اقدس منوچهری، انتشارات سندباد، لسآنجلس، ۲۰۱۶
۳۲- افسانه نجم‌آبادی، اقتدار و نمایندگی: بازبینی فعالیت‌های زنان در دوره حکومت رضا شاه، ۱۵مرداد ۱۳۹۰، فصل‌نامه گفتگو شماره ۴۴
۳۳- دخی عبدی، زنان در عصر پهلوی، لسآنجلس، ۱۳۷۰، ص ۸۷
۳۴- منصوره پیرنیا، سالار زنان ایران، شرکت انتشاراتی مهر ایران، ۱۳۷۴، واشنگتن، ص ۷۹
۳۵- عالم نسوان، سال ۱۲، شماره ۲، اسفند ۱۳۱۰، صص ۶۸-۷۲، به نقل از ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران، ص ۹۸
۳۶- ساناساریان، همان، ص ۱۰۰
۳۷- روزنامه کیهان، ۱۹ اسفند ۱۳۵۷
۳۸- روزنامه کیهان، ۱۷ اسفند ۱۳۵۷.
ضمایم:
*سخنرانی بهرام رحمانی: مبارزه زنان از انقلاب مشروطیت تا به امروز
*ویدیوی سخنرانی … تحت عنوان «مبارزه زنان از انقلاب مشروطیت تا به امروز»
تاریخ انتشار: شهریور ۱۴۰۳
ناشر: نشر کتابخانه‌ی گرایش مارکسی
