ریشه یابی اثرات عملکردهای ارگانهای حراست حقوق و قانون درایجاد قوت وضعف عدالت قضائی
قسمت (بیست ودوم)
***
تمرکزمن تاهنوزدرنوشتن بخشهای گذشته برمحوریت مسئولیت ومکلیفیت های قضاء در جهت چگونگی آفرینش وایجادِ عدالت قضائی طور مجرد درصفحهٔ محاکمه که صفحهٔ تصامیم واصداراحکام محاکم را در بر می گرفت قرار داشت و درین راستا از تأثیر گذاری رویکرد های سایر صفحات ارگانهای حراست حقوق و قانون طور شاید وباید تذکراتی داده نشده بود،
چون أساس استناد ومرجَع بررسی برای اتهام های وارده وتثبیت حق وحقوق، تفکیک ظالم ازمظلوم در جهت استرداد حقِ مظلوم ویاتثبیت جرایم و شناخت مجرم برای محاکم رو نوشت أوراق از زمان کشف، تحقیق وتدقیق که مبتنی براظهارات متهمین، شواهد واسناد جمع آوری شده در پرونده های مرتبه وسیلهٔ ارگانهای یاد شده رقم میخورد وبنیاد کار بعدی هم همین مطالب شناخته میشود ـ لازم است این مراحل با تأثیرات آن در ایجاد عدالت قضائی نیز بامو شگافی دقیق درین پژوهش زیرکارگرفته شود:
زمانیکه امنیت جامعه، تأمین حقوق افراد، احقاق حق مظلوم از ظالم و تنزیه جامعه از وقوع جرم و جنایت وایجاد امنیت سرتاسری با زیر بنای حاکمیت قانون و دیگر امکانات که درتأمین رفاه اجتماعی بتواند سهیم گردد در ذهن ما خطور کند علی الحساب عملکرد های مرتبط به همان آدر سهای ارگانهای حراست و حفاظت حقوق ونظم عامه به نظر ما صف می بندند که خواهی نخواهی هرکدام در حفاظت، ایجاد و بررسی آن ذیدخل و سهیم پنداشته میشوند:
جرم وجنایت بر مبنای قانونیت جرم وجزاء واحقاق حق مظلوم از ظالم در چندین مرحله تحت نظر وبررسی قرار می گیرد تا اینکه آمادهٔ تصمیم قضائی دایر بر مسئولیت متهم و یا تبرئهٔ آن ویا هم تثبیت حق وسپردن آن به صاحب حق از مسند ومیز قضاء صادر می گردد و تصمیم نهایی هم به حکم قانون به ید و صلاحیت محاکم منحصر می باشد.
این مراحل که صفحات کشف وگرفتاری تاصفحات تحقیق، تدقیق وتعاطی أوراق دعوا وادعا را احتوا می نماید تا در نهایت به صفحهٔ محاکمه قرار می گیرد و گذشت این دوران مراحل گوناگونی را طی و درین کارکرد ها ــ عملکرد پولیس، ثارنوالی و محاکم شامل اند:
ارگانهای حراست قانون بر مبنای اوامر قانونی وایجاب وظایف مشخص ادارات خویش مکلفیت قانونی داشته و در مقابل اجرای وظایف مشخصهٔ خود ها پاسگو هستند:
خواست و اوامر قانون، تطبیق احکام آن و مسئولیت از عمل است و باز خواست عمل در حقیقت برای ریشه یابی واقعیت ها بمنظور تقرب و راهیابی تأمین عدالت اجتماعی که هر شخص بگونهٔ عام به سهم و صلاحیت خود و اداره ها به سهم و صلاحیت خود مسئول آن می باشند تا مؤثریت کار وعمل قابل محاسبه باشد.
همانطوریکه در متن و مقدمات این بخش متذکر شدم محکمه یا صفحهٔ محاکمه مُقید بر رونوشت أوراق پرونده های مرتبه وارزیابی اظهارات ودفاع متهمین درمحضر ومجلس قضاء می باشند.
چون صفحهٔ محاکمه أساس تصمیم قضائی، اصدارحکم وتعیین سرنوشت متهم دایربرتبرئه ویا محکومیت آن است از اینرو این مرحله (صفحهٔ محاکمه) مهمترین مرحله بمنظورانفصال پرونده واصدارحکم درمحاکم ثلاثه برای انفصال پرونده شمرده میشود؛ پس با توجه بمطالب فوق دادگاه ومحاکم زمانی تابع رونوشت أوراق، اسناد ودلایل مندرج درپرونده است که دلایلی دیگری در تضاد به آن ظهور نکند که اظهارات متهم و ارائهٔ اسناد و دلایل جدید در جلسهٔ هیأت قضائی ، دایر بر ردّ اسناد رؤیت داده شده، إقرار بجرم، انکار از اظهارات درصفحهٔ تحقیق وامثالهم که در دفاع متهم طور قانونی انعکاس یابد ویا خود بالمواجهه با قضات بیان نماید می تواند سبب چگونگی تصمیم قضائی قبل از اصدارحکم گردد و در صورت بروز چنین عوامل
آیامحکمه صلاحیت ابطال کل ویا بعضی أجزاء واوراق پرونده ویا امراصلاح، تکمیل و تحقیق دوباره اوراق را دارد؟:
آیامحکمه خود صلاحیت دارد تا هیأت تحقیق مجدد قضائی تعیین و خود تحقیق تازه نماید؟
محکمه صلاحیت دارد تا إقرار متهم مندرج در اسناد شرعی را باطل وفاقد اعتبار بداند؟
لطفن در آینده بخوانید: با حرمت سخی صمیم.
***
