در مورد مسائل اقتصاد چین و چشم‌انداز‌های سال ۲۰۲۳
چگونه آهنگ رشد اقتصادی را به بالاترین اهمیت بالقوه ممکن بازیابیمنویسنده: ویکتور پیروژنکومترجم: ک. رادین برگرفته از : سایت روسی «بنیاد فرهنگ استراتژیک»، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ *
اقتصاددانان چینی معتقدند که اقدامات اتخاذ شده باید در سال ۲۰۲۳ آهنگ رشد اقتصادی چین را به نمودار رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۵ تا ۶ درصد برگرداند. در «دویچه بانک» چین رشد تولید ناخالص داخلی چین را از ۳ درصد پیشنهاد شده در سال ۲۰۲۲ به ۴/۵ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌کنند که نزدیک به نمودار تعیین‌شده در چین است. به‌طور قابل ملاحظه‌ای از اواسط سال ۲۰۲۳ زمانی که کاملاً نتایج کاهش اساسی محدودیت‌های به‌عمل آورده شده ضدِ کووید به‌طور کامل ظاهر شوند از سرگیری رشد اقتصادی پیش‌بینی خواهد شد.
در شرایط وخامت اوضاع اقتصاد جهانی، تلاش‌های چین ــ اولین اقتصاد جهان به‌لحاظ برابری توان خرید ــ برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اقتصاد چین به اندازه کافی مطمئن به‌نظر می‌رسد، اما وضعیت آن هنوز با شاخص‌های برنامه‌ریزی شده تطبیق نمی‌کند. پس از اندکی کندی در پایان سال ۲۰۲۱ و سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲، در سه ماهه سوم به رشد سریعی رسید ــ به ۳/۹ درصد، اما دوباره در سه ماهه چهارم کند شد. در نتیجه، طی سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲، رشد برآورد سالانه شامل ۳ درصد بود. مشخص است که با توجه به پیامد سال، رشد تولید ناخالص داخلی چین به‌طور چشمگیر کمتر از ۵ درصد خواهد بود. رشد تولید در صنایع تبدیلی، آنچه از شاخص مشترک فعالیت‌های تجاری در رشته‌های مربوطه دیده میشود، کند شده است؛ در نوامبر این شاخص به ۴۸ درصد کاهش یافت. افت تولید کالاهای مصرفی و صنایع با فناوری پیشرفته که ارتباط تنگی با بازار فرآورده‌های نهایی دارند، نسبتاً معتدل بود. در ماه اکتبر، ارزش افزوده در صنعت چین در برآورد سالانه به ۵ درصد و از لحاظ تولید با فناوری پیشرفته ۱۰/۶ درصد رشد کرد. در همان زمان در ماه اکتبر آهنگ رشد خرده‌فروشی کلی کالاهای مصرفی افت کرد، آهنگ رشد سالانه مشترک سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و املاک و مستغلات کاهش یافت و آهنگ رشد واردات و صادرات منفی شدند. اقتصاددانان چینی به سه دلیل عمده مشکلات در اقتصاد چین اشاره می‌کنند. دو مورد از آنها منشأ خارجی دارند ــ تضعیف قابل توجه تقاضای خارجی برای محصولات چینی به‌خاطر کاهش آهنگ رشد بزرگ‌ترین کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته که تحت فشار بحران ژئوپلیتیکی که توسط غرب آغاز شده بود، رخ داد؛ خروج سرمایه کوتاه‌مدت از چین به دلیل افزایش شدید نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو آمریکا.
مهمترین علت داخلی بازدارنده اقتصاد، طبق گفته‌ها، موج اپیدمی و محدودیت‌های شدید و طولانی‌مدت ناشی از آن است. «ژانگ لیکون» متخصص فدراسیون لجستیک و خرید چین معتقد است که بسیار مهم است «هرچه زودتر تاثیر اپیدمی بر بازسازی اقتصادی کاهش یابد» و «هرچه زودتر محدودیت‌های مرتبط با کاهش تقاضا برداشته شود.» این دلایل یک سلسله مشکلات عمیق‌تری را در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند. »ژانگ مینگ»، معاون موسسه مالی در آکادمی علوم اجتماعی چین، از بین آنها کند شدن قابل توجه آهنگ رشد درآمد‌های خانوارهایی که مصرف کالاهای بادوام را کنار گذاشته‌اند؛ پابرجا ماندن قیمت‌های بالا برای اجناس؛ کندی آهنگ رشد سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، و این بخش که یکی از لوکوموتیوهای مهم رشد اقتصادی در چین است را، نام می‌برد. مهمترین موضوع این است که چگونه می‌توان به افزایش شدید تقاضای کل دست یافت و با سرعت عمل آهنگ‌های رشد اقتصادی را به حداکثر ابعاد بالقوه ممکن بازگرداند. موضوع تسریع رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ در رابطه با عملی ساختن «۲۰ اقدام در زمینه مبارزه با کووید ــ ۱۹» اخیراً در همایش کاری مرکزی اقتصاد و در نشست ویژه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مورد بررسی قرار گرفت. از پیش سه مسیر اصلی پیش‌بینی شده‌اند: تقویت نقش تعیین‌کننده دولت در تحرک اقتصاد از طریق توسعه بخش دولتی و افزایش نقش سرمایه‌گذاری دولتی هم‌زمان با حمایت بخش غیردولتی؛ تکیه ویژه بر سیاست فعال مالیاتی ــ بودجه؛ گسترش تأمین مالی بدهی بخش واقعی اقتصاد. هر مسیری ویژگی‌های خاص خود را دارد. نخستین مورد کلیدی اقدامات محرک افزایش اساسی هزینه‌های دولت برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و پیش از هر چیز پروژه‌های زیربنایی است. مسیر دوم تحرک رشد اقتصادی به‌طور کلی از طریق اقدامات سیاست مالیاتی ــ بودجه‌ای بررسی میشود، زیرا امکانات سیاست اعتباری و پولی در این قضیه محدود است. خاطرنشان میشود که «بازار مالی چین کمبود ندارد نه در نقدینگی دارد و نه در عرضه وجوه اعتباری»، اما تقاضای ضعیف برای وام تاثیرگذار است.
اقتصاددانان در چین معتقدند که کاهش فعال سهام شرکت‌ها از وجوه استقراضی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید میشود و تهدیدی هم برای رشد اقتصادی و هم ثبات مالی است. ازین‌رو، نقش سیاست اعتباری و پولی در این مرحله، به عقیده کارشناسان، پایین نگه داشتن نرخ بهره و تأمین نقدینگی کافی (که در چین بدون آن هم بالاست) است. همچنین برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها، انتشار اضافی اوراق قرضه ویژه خزانه‌داری نیز پیشنهاد میشود. تاکنون، سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های منطقه‌ای در چین توسط مقامات محلی تأمین مالی می‌‌شده است و به همین دلیل آنها به بانک‌های بزرگ بدهکار شده‌اند. بدهی بزرگ مقامات محلی ــ مشکل دیرینه اقتصاد چین است. ازین‌رو اقدام مورد نظر باید بار هزینه‌های گزاف را از دوش استان‌ها و شهرستان‌ها بردارد. از‌جمله پیامدهای مثبت مورد انتظار اقدامات ذکر شده ــ رونق دادن بازار املاک و مستغلات است. تأمین مالی مجدد ساخت‌و‌ساز‌کنندگان به آنها امکان از سر گرفته شدن تأمین مالی پروژه‌های مسکن مناسب، به پایان رساندن پروژه‌های ناتمام، تکمیل کردن سرمایه در گردش و بازپرداخت بدهی‌ها را می‌دهد. مسیر سوم به‌طور منطقی از دو مورد اول پیروی می‌کند: در سال ۲۰۲۳، پیشنهاد میشود که ترخیص و رهاسازی بدهی دولتی افزایش یابد و سهم کسری بودجه دولت در تولید ناخالص داخلی به سطح کمتر از ۳ درصد برگردد. «لیائو کون»، اقتصاددان ارشد بنیاد مطالعات مالی «چونگ یانگ» جنب دانشگاه ملی چین، معتقد است که انتشار اوراق قرضه خزانه‌داری برای توسعه شالوده و زیرساخت‌ها، با وجود نرخ بالاتر کسری بودجه دولتی، اقتصاد را تقویت می‌کند. از‌جمله هزینه‌های رهیافت و روش پیشنهاد شده افزایش تورم است. با این وجود، اقتصاددانان چینی این امر را مشکلی به حساب نمی‌آورند. آن‌طور که «یو یونگدینگ»، یکی از اعضای آکادمی علوم اجتماعی چین تأکید می‌کند، در حال حاضر چین باید به تسریع رشد و نه بر مهار و بازدارندگی تورم توجه کند. به‌نظر وی، تکیه بر جلوگیری از ریسک‌های مالی با تلاش در زمینه تسریع رشد اقتصادی مغایرت ندارد. در نتیجه، اقتصاددانان چینی معتقدند که اقدامات اتخاذ شده باید در سال ۲۰۲۳ آهنگ رشد اقتصادی چین را به نمودار رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۵ تا ۶ درصد برگرداند. در «دویچه بانک» چین رشد تولید ناخالص داخلی چین را از ۳ درصد پیشنهاد شده در سال ۲۰۲۲ به ۴/۵ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌کنند که نزدیک به نمودار تعیین‌شده در چین است. به‌طور قابل ملاحظه‌ای از اواسط سال ۲۰۲۳ زمانی که کاملاً نتایج کاهش اساسی محدودیت‌های به‌عمل آورده شده ضدِ کووید به‌طور کامل ظاهر شوند از سرگیری رشد اقتصادی پیش‌بینی خواهد شد.
