بازرسی افتضاح کابل بانک آزمونی دشوار و تعیین کننده فرا راۀ حکومت جدید
نویسنده : مهرالدین مشید
دوسیۀ کابل بانک هر روز پیچیده تر ومتهمان فربه تر می شوند
رییس جمهور کشور پس از مراسم تحلیف فرمان بازرسی دوبارۀ کابل بانک و امر بازداشت متهمان آن را صادر نمود. پولیس کابل می گیود از جمله 21 تن از متهمان هفت تن آنان تا کنون بازداشت شده؛ اما سایر متهمان با ضمانت‌های مختلفی موفق به فرار شده اند که دو تن آنان با ضمانت آقایان زاخیلوال و دلاوری فراری اند و در میان سایر فراریان دو شهروند هندی نیز شامل است. وی بازداشت سایر متهمان را از صلاحیت پولیس خارج خواند. از یادآوری کلمۀ “سایر” معلوم است که ممکن مقامات ارشد دولتی و متنفذ سیاسی شامل است که دست قانون از رسیدن بر سر آنان کوتاهی می کند. با این حال کلافۀ سردرگم قضیۀ کابل بانک چنان پیچیده شده است که بعید است تا فرمان جدید رییس جمهور سرنخ آن را به ساده گی باز نماید.
خواننده گان آگاه هستند، بعد از آن که 934 میلیون دالر امریکایی از کابل بانک اختلاس و دزدیده شد، این بانک در سال 2010 میلادی با افلاس رو به رو شد و سقوط کرد. شمار قرضداران اصلی کابل بانک اضافه تر از 200 نفر است که 34 نفر آنان قرضه های چندین ملیون دالری و متباقی قرضه های تا یک ملیون دالری اخذ کرده اند که 60 درصد آنان قرض های خود را تحویل و متباقی تحویل نکرده اند. از جملۀ 34 تن 14 تن آنان فرار و 21 تن تحت نظارت (1)گرفته شدند . به گفتۀ دلاوری رییس بانک مرکزی حصین فهیم و محمود کرزی را از جمله قرصداران کلان کابل بانک هستند که کرزی قرض های خود را داده واما از ناحیۀ سهم حسابده است . فرنود و فیروزی هم از وامداران کلان این بانک می باشند . گفته می شود که از جمع پول های گم شده 45 ملیون دالر رشوت داده شده است تا کنون 33 درصد قرضه های این بانک نشانی و مشخص شده اند که 12 درصد اعتراف کرده است . 201 ملیون آن قرضه و 74 ملیون آن سهم است. از جمع کل 558 ملیون دالر منازعه یی است. قرضه های کل کابل بانک 934 ملیون دالر است که صرف 13 درصد پرداخته شده است .
به گفتۀ فاروقی استاد دانشگاۀ کابل تا حال 108 ملیون دالر حصول شده و دولت وقت در تحصیل این پول های کوتاهی کرده است و پول های کابل بانک به افلاس نرفته؛ بلکه به تاراج رفته اند . در حالیکه قرضه های کل کابل بانک 934 ملیون دالر است که صرف 13 درصد پرداخته شده است . عثمان عضو مجلس نماینده گان و دلاوری پول های مفقود شده را به ترتیب 500 میلون دالر و 400 ملیون دالرعنوان کرده اند. به نوشتۀ ویکی لیکس (2) جناب زاخیلوال وزیر مالیه و اتمر وزیر پیشین داخله ملیون ها دالر از کابل بانک رشوت اخذ کرده اند.
این پول ها بوسیلۀ یک شبکۀ مافیایی دزدیده شده اند که این شاخۀ نیرومند که در تار و پود حکومت خانه کرده است. این ها تنها به غارت زمین ها، اخذ قرار داد های بزرگ و خرید دارایی های دولتی اکتفا نکرده و در شماری موارد به باجگیری ها هم دست یازیده اند و تا سرحد خیانت به منافع ملی پیش رفته اند . تاراج شیرپور، اشغال زمین کنابخانۀ عامه کابل بوسیلۀ عزیزی بانک، اختلاس کابل بانک، سرمایه گذاری های نامشروع در دوبی و خرید ویلا ها ، استخراج ده ها منابع معدنی بصورت خود سرانه، خرید تصدی های دولتی، غضب زمین ها و ایجاد شهرک ها از جمله مواردی اند که از ده سال بدین سو بصورت جنایت های سازمان یافته بوسیلۀ این شبکۀ خطرناک بر مردم ما تحمیل شده اند.
نظر به گزارش تحقیقی این پول را آدم های عادی ندزیده اند؛ بل این پول را قدرتمندان یا بصورت مستقیم و یا بصورت غیر مستقیم دزدیده اند. چنانکه روزنامه نیویارکر (3)به نقل از تحلیل و گزارش دکستر فلکینز می نویسد (4): به گفته مقامات آمریکایی زیربط در تحقیقات، شواهد به نظر می رساندند که مقامات بلند رتبه افغان و تجار در بالاترین سطوح دولت نیز متهم این قضایا میباشند. بسیاری از آنها، مانند زاخیلوال، که اکثرا مشاوران مورد اعتماد رئیس جمهور کرزی میباشند، مسئولین نظارت بر سیستم مالی افغانستان نیز میباشند. افراد دیگری نیز از سوی مقامات آمریکایی به عنوان برخی از مهم ترین دست اندرکاران دولت کرزی ذکر گردیده اند؛ مانند یونس قانونی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان، فاروق وردک وزیر معارف و حنیف اتمر وزیر پیشین امور داخله کشور. این دقیقا مشخص نیست که چه مقدار پول را هر یک ازین مقامات ستانده اند، و یا آنچه که تصور می شود، انجام داده اند، تا آن مبالغ را دریافت نمایند. به گواهی ویکی لیکس آقایان اتمرو زاخیلوال هر کدام ده میلیون دالر از کابل بانک بجای حق سکوت رشوت اخذ کرده اند.
آقایان، اتمر، وردک و قانونی با رد این اتهامات میگویند که آنها هیچ مبلغ پولی را ازین بانک دریافت نکرده اند. قانونی گفت که او مقدار پولی را از یکی از روسای کابل بانک در قالب کمکهای مالی برای مبارزات انتخابات پارلمانی خود پذیرفته است، ولی بیاد نمی آورد چه مقدار پولی. اتمر همه این اتهامات را رد میکند و آنرا ناشی از اختلافات درون بانک مینگارد و میگوید: “من نه قرض گرفته ام و نه هیچ نوع وجوهی را از کابل بانک ولو به هر نام و منظوری دریافته ام.”؛ اما نظر به این گزارش، مقامات آمریکایی می گویند که آقای زاخیلوال نیز مانند سایر بازرگانان افغانی در مجموع، ده ها میلیون دالر را منحیث هدیه و رشوه پذیرفته اند. برخی از منابع می گویند که آنها تا حدود یک صد میلیون دالر را از رؤسای اجرایی کابلبانک پذیرفته اند. رسوایی ها بدین مقیاس شاید در نه سال از زمان به قدرت رسیدن آقای کرزی به اوج خود رسیده است.
این گزارش می افزاید، حداقل بعضی از پرداخت های کابل بانک به مقامات بلند پایه محلی این را وانمود میسازد که این پولها اکثراً برای جلوگیری از بررسی های دقیق از شیوه فعالیت های بانک پرداخته شده اند. یکی از رهبران سیاسی افغانستان که زمانی عضو ارشد دولت کرزی بود، میگوید که فروزی با غرور بمن گفت: “بسیاری از دولتمردان دولت آقای کرزی مزدبگیر کابل بانک میباشند. هیچ یک از وزراء جرات صحبت بر علیه ما را ندارند. آنها از ما هستند.” یکی از مقامات ارشد ناتو این پرداخت ها را “رشوه ستانی محض” مینامد.
این نشریه به نقل از مقامات افغان نوشته است
که رشوه ستانی ها و نفوذ نامشخص به حدی رسیده که برخی ازین مقامات بلند رتبه افغانی در دبی، لاس وگاس دومی برای شیخهای عرب خانه های دومی خود را بنا نهاده اند. محمود کرزی، برادر رئیس جمهور، در یکی از همین ویلاهای مجلل شیرخان فرنود زندگی می کند. و همچنان احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رییس جمهور نیز در ویلای دیگری مسکن گزین میباشد. به گفته دکستر فلکینز، اولین خبرنگار پژوهشگر و افشاء گر قضایای کابلبانک در روزنامه نیویارکر، در تابستان سال گذشته زمانیکه من از خانه ضیاء مسعود در دبی دیدن نمودم، یک موتر شیک رولس رایس آبی رنگ در مقابل آن پارک شده بود، ولی هیچ کسی در خانه نبود. یکی از مقامات افغانی که ازین تحقیقات اطلاع داشت گفت: “دختر، پول، موتر… همه ضعف های انسانی.”
این نشریه شواهد گسترده یی از رشوه ستانی ها را جمع آوری نموده است. یک مقام آمریکایی در زمینه میگوید.”اگر اینجا امریکا میبود، در حال حاضر بیشتر از پنجاه نفر از مقامات بلند رتبه بازداشت شده بودند.” این نشریه در جایی به گوشه یی از دستبرد های تاجران در کابل بانک اشاره کرده و نوشته است که محمود کرزی با سه میلیون دالر وام اضافی از بانک، در سال 2007 شرکت افغان سیمینت را تاسیس کرد. او گفت که او در حال حاضر اصل مبلغ قرضه را پرداخته است، ولی از پرداختن تکتانه های گزاف آن اجتناب میورزد.
بخشی از پول های کابل بانک به جیب طالبان رفته است، نیویارکر نوشته است، به اساس گزارش یک مقام غربی که با این تحقیقات آشنائی داشت، پرونده ها نشان می دهند که روح الله، مدیر ساحوی یک شرکت خصوصی امنیتی و همکار احمد ولی کرزی، برادر ناتنی رئیس جمهور کرزی، پولهای را به حساباتی انتقال میداد که بعضی از تحقیق کنندگان غربی معتقد بودند که این حسابات توسط طالبان اداره میشوند. روح الله ادعا می کند او هرگز هیچ پولی را به فرماندهان طالبان نپرداخته و می گوید که وی کسب و کار امنیتی خصوصی را در ماه آگست رها کرده است. احمد ولی کرزی، که ریاست شورای ولایتی در قندهار را نیز برعهده دارد، از دیرباز مظنون برای دریافت سودهای هنگفتی از تجارت مواد مخدر هست. او صبورانه همچو دعوی ها و ارتباط خود را در زمینه رد کرده است. یک محقق آمریکایی سال گذشته گفته بود: “مردم فکر می کنند که طالبان در برابر دولت افغانستان قرار دارند، اما من به شما میگویم، افغان ها بدین نظر نیستند. افغان ها در رابطه با این جنگ دیدگاه متفاوتری نسبت به دیدگاه ما دارند.”
یک دیپلمات غربی میگوید، رشوه دهی پیمانکاران امنیتی خصوصی به فرماندهان طالبان، همراه با روش های دیگر مانند طرح کمک به پایگاه های نظامی که طالبان از آن طریق پولهای غربی را بدست می آورند، خود به اندازه کافی برای تامین مالی یک شورش بزرگ کفایت میکند. ” برای حفظ یک سرباز در نبرد برای یک سال، حدود یکصد و چهل هزار دالر هزینه برمیدارد، ولی یک جنگجوی طالب با مقدار کمی از آن پول میتواند تا مدتها استقامت نشان دهد.” او اضافه کرد. “اگر فقط ده درصد از آن پول به طالبان از طریق رشوه یا هر طریق دیگری برسد، این مقدار برای نگه داشتن پنج جنگجوی طالب در میدان نبرد کفایت میکند.” ارتش ایالات متحده، براساس شواهد وارده توسط خبرنگاران و محققان در کنگره، به تازگی معامله با یک شرکت خصوصی امنیتی و چند تن از وابستگان خود را، حداقل در برخی موارد به دلیل سوء ظن از پیوندها به شورشیان ممنوع قرار داده است. به گفتۀ این نشریه مقامات افغان هرگز به یادآوری های مقامات امریکایی وقعی ننهاده اند. چنانکه ریچارد هالبروک، نماینده ویژه اوباما چندی قبل از وفاتش در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که “ما مکالمات طولانی در این باره با رئیس جمهور کرزی داشته ایم اما آنها کاملا بی فایده بودند.” نشریه به نقل از یک مقام ارشد سابق در دولت آقای کرزی صحبت های اخیر با کارل آیکن بیری، سفیر ایالات متحده را به یاد می آورد. آیکنبری به عنوان یکی از دیده بازترین منتقدان دولت ناکارآمد کرزی بشمار میرود. مقام ارشد سابق درین زمینه مبهوت بود که حتی آیکنبیری نیز به نظر می رسد کار مبارزه با فساد را رها کرده است. “او از من می پرسید، آیا واقعا افغانها در مورد فساد توجه دارند، آیا واقعا آنها توجه دارند؟ ” مقام ارشد سابق اضافه کرد. “زمانی که من این پرسش را از سفیر شنیدم، برایم نهایتاً نفرت انگیز بود.
نشریه به ادامه به برکناری آقای فقیر یار معاون پیشین لوی سارنوالی اشار کرده است که چگونه قربانی معاملۀ دولت با دزدان کابل بانک گردید، نشری می نویسد، درین روزها، فاضل احمد فقیریار در خانه اش در کابل نشسته است و درب خانه اش را بروی هیچ کس باز نمی کند. فقیریار، یک مرد هفتاد و دو ساله چاق و چله و پر انرژی تا ماه اگست سال گذشته معاون دادستان کل کشور بود. او میگوید، وی بنابر تاکیدش بر پیگیری تحقیقات مقامات اطراف کرزی از وظیفه اش اخراج شد. مقام های افغان بدین باور بودند که وی بزودی بازنشسته خواهد شد. نشریه افزوده است که محمد اسحاق الکو رییس سارنوالی ا فغانستان، امر تحقیقات جنایی را بر علیه فقیریار صادر کرده است که ظاهرا شامل اتهاماتیست که او بعضی از وزرای کرزی را بنابر فعالیت های فاسد ایشان متهم ساخته و مدعی پیگرد قانونی آنها بود. همکاران اسبق فقیریار می گویند تحقیقات برعلیه وی تنها برای بسته نگهداشتن دهن وی براه انداخته شده است.
نشریه در جای دیگری به اجراات آقای الکو اشاره کرده است و نوشته است، در اواخر ماه جولای، الکو، دادستان کل (لوی سارنوال) امر اجراات را نیز صادر کرد. به گفته یکی از مقامات غربی با آگاهی از این تحقیقات، صالحی از سلول زندان در تماس تلفنی به کرزی گفت. “اگر من فقط یک شب را در زندان سپری کنم، من همه چیز را تمام خواهم کرد”. صالحی در همان روز آزاد شد و کرزی خودش موتری را از قصر برایش فرستاد. کرزی علناً در مورد تاکتیک های سنگین محققان آمریکایی شکایت کرد و پرونده علیه صالحی براساس قوانین افغانستان که شواهد ضبط مکالمه در موارد فساد را رد میکند، بسته شد. ولی وکلای مدافع افغانی می گویند که شواهد چون ضبط مکالمه به طور منظم در چنین مواردی استفاده می شوند. وقتی پرونده صالحی بسته شد، هیچ کس در سفارت ایالات متحده در کابل، و یا در واشنگتن علناً چیزی نگفت و همچنان زمانیکه فقیریار از کار اخراج شد، نیز سفارت آمریکا در کابل خاموش بود. نشریه به نقل از یک دیپلومات امریکایی نوشته است که “قانون در افغانستان فقط برای فقراست”
این روزنامه در قسمتی دیگر به زوایای دیگری از فساد در افغانستان اشاره کرده و نوشته است: رشوه رشوه را ببار می آورد؛ اگر کسی میخواهد یک آمر ساحوی پولیس شود، باید یک مقدار پول قابل توجهی در حدود پنجاه هزار دالر، را به رییس خود که معمولا آمر ولایتی میباشد، باید پرداخت کند. سپس او بعد از احراز پست مورد نظرش این پول را از مردم عامه افغان میستاند. بدین ترتیب، دولتداران افغانستان به اندازه ی که مردم را بغارت میبرند، خدمت خیلی ناچیزی برایشان انجام میدهند. سال گذشته، سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را به عنوان یکصد و هفتاد و ششمین کشور فاسد جهان از میان یک صد و هفتاد و هشت کشور رتبه بندی نمود که تنها از کشورهای عقب افتیده ماننده صومالی و میانمار پیشی گرفته بود. یک مقام رسمی آمریکایی درین زمینه چنین تبصره میکند: “افغانستان؛ کشور عمیقاً و کاملاً کشور جنایتکاران”.نشریه به گوشه های دیگری از غارت ها در این بانک اشاره کرده است که چگونه مقامات آنوقت به قول معروف دست به خراجی زده اند و با بخشیدن “از کیسۀ خلیفه” خو را حاتم طایی ساختند و نماینده گان مجلس را بعد از رای ندادن به چندین وزیر، به ادارۀ مرکزی کابل بانک دعوت نمودند و بسته های هزاران دالری برای شان روشوت دادند.
از آنچه گفته آمد، فهمیده می شود که افتضاح کابل بانک سر نخ درازی دارد و یک انجام آن در زیر پای نزدیک ترین کسان به رییس جمهور است که او را در آزمون شگفت آور و خطرناکی قرار داده است که چگونه به این افتضاح پایان خواهد داد. برای پایان این افتضاح و دهها رسوایی های دیگر یک تیم پاک و بدون اتهام نیاز است تا با وجدان سالم برضد فساد و تباهکاری ها مبارزۀ خستگی ناپذیر نماید؛ زیرا برای مبارزه با فساد به کسانی نیاز است که سنگ در شکم های خود ببندد و با غارتگران و دزدان مبارزه کنند؛ ورنه خیلی بعید است که جناب رییس جمهور با شماری شکمبو های معامله گر ومتهم به فساد دور و برش کاری را برای محو فساد مافیایی در کشور به پیش ببرد. آقای عنی هم ناگزیری های دارد که فرار از آن برایش دشوار است؛ زیرا آنانی که برایش مبارزۀ انتخاباتی کرده اند، مبارزۀ شان مشروط به یک مقام و امتیاز است و حالا مبارزه با آنان هم کمتر از عبور از هفت خوان رستم نیست؛ زیرا شماری متهمان فربه تر شده اند و دوسیه هم پیچیده تر شده است؛ اما با آنکه آقای اشرف غنی با مشکلات زیادی درگیر است و فکر کنم که عبور شان از این خوان بعید به نظر می رسد؛ اما رییس جمهور از تمامی دشواری ها آگاهی دارد و خود اش در متن نظام بوده است و به خوبی می تواند ، افراد را سره و ناسره نماید و شاید شماری مقرری هایش عجالتا تاکتیکی و ناچاری بوده و با توجه به فشار افکار عامه به بازنگری آنها وادار شود. رییس جمهور با این همه دشواری ها ارادۀ قوی برای محو فساد دارد و اندک اندک مفسدان را هم از اطراف خود بدور می زند و فضای اداره را برای محو فساد میسر خواهد گردانید و مردم به ارادۀ او به گونۀ نسبی باور پیدا کرده اند و منتظر پیروزی او هستند. بنا براین بازرسی افتضاح کابل بانک را آزمونی دشوار و تعیین کننده فرا راۀ حکومت جدید از حرف تا عمل خوانده اند.
یاهو
منابع
(1 )- 1. شیرخان فرنود – 279 میلیون دالر
- حاجی عبد الحصین فهیم – 404 میلیون دالر
- محمود کرزی – 16 میلیون دالر
- حاجی محمد ظاهر ظاهر – 16 میلیون دالر
- غلام داوود نصیب – 9 میلیون دالر
- صوفی نثار احمد – 14 میلیون دالر
- شکرالله شکران – 2 میلیون دالر
- حاجی خلیل الله فیروزی بدهکار از رهگذر ساختمان های شهرک استقلال – 22 میلیون دالر
- حاجی خلیل الله فیروزی بدهکار از رهگذر (ویلایD8 و C29) – 9 میلیون دالر
- حاجی خلیل الله فیروزی بدهکار از رهگذر حساب شاهین – 5 میلیون دالر
- حیات الله نعمت الله – یک میلیون دالر
- گاز گروپ – ( وابسته به فهیم قسیم) 121 میلیون دالر
- تاسیسات نفتی حیرتان – 30 میلیون دالر
- کابل نفت – 21 میلیون دالر
- شرکت هوایی پامیر – 98 میلیون دالر
- عبد الغفار داوی – 37 میلیون دالر
- گلبهار حبیبی – 30 میلیون دالر
- حاجی محمد ابراهیم هیوادوال – 6 میلیون دالر
- کاکا جان اختر گل هاک جان محمد طاهرو سلطنت – 6 میلیون دالر
- مشتریان عادی – 11 میلیون دالر
- مشتریان شاهین – 22 میلیون دالر
- گلبهار تاورز – 20 میلیون دالر
(2) – هشت صبح ، شمارۀ ، 4 اگست 2012
(3) – دکستر فلکینز ، روزنامۀ نیویارکر، کابل بانک چگونه غارت شد
(3) – رسیدگی به امور بحران در کابل بانک توسط یک گروه قابل توجه اما کمتر شناخته شده آمریکایی در سفارت آمریکا مقیم کابل بنام واحد/سلول تهدیدات مالی افغان (Afghan Threat Finance Cell ) انجام میشد. یافته های آنان کاملاً سری نگهداشته میشوند که تقریبا هیچ یک از جنرال ها، دیپلمات ها و یا پژوهشگران حاضر نیستند در مورد آنها بطور آشکارا صحبت نمایند. این واحد که متشکل از ماموران پولیس فدرال (اف بی آی)، مدیریت اجرایی مواد مخدر، وزارت های خزانه داری و مالیه، و دفاع کشور آمریکا میباشند.
