انتخابات مجلس در تاجیکستان : بدون آزادی اطلاع رسانی انتخابات دمکراتیک ممکن نیست
بدون کثرت‌گرایی و دسترسی آزاد به اطلاعات، دمکراسی ناممکن است. راست این است که آزادی اطلاع رسانی در تاجیکستان با سیر نزولی در استانه برگزاری انتخابات به وضعیت نگران کننده رسیده است. ما از مقامات حکومتی خواهان تضمین حق اطلاع‌رسانی و دانستن شهروندان هستیم. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم به رژیم دوشنبه تعهد‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی جمهوری تاجیکستان را یاداور کند
در روز نخست ماه مارس ۲۰۱۵، بیش از چهار میلیون شهروند تاجیکستانی برای گزینش ٦٣ نماینده از میان ٢٨٨ نامزد نمایندگی مجلس تاجیکستان به پای صندوق های رأی می‌روند. ورای ظاهر دمکراتیک این انتخابات، آزادی اطلاع رسانی بر اثر گژروی آزادی‌ستیزانه امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، که از سال ١٩٩٢ قدرت را قبضه کرده در وضعیت بحرانی قرار دارد. تاجیکستان در رده بندی ۲۰۱۵ گزارش‌گران بدون مرز در میان ١٨٠ کشور در رده ١١٦ قرار دارد.
یوهان بئهر مسوول دفتر اروپای شرقی گزارش‌گران بدون مرز در این باره یادآور می‌شود: “بدون کثرت‌گرایی و دسترسی آزاد به اطلاعات، دمکراسی ناممکن است. راست این است که آزادی اطلاع رسانی در تاجیکستان با سیر نزولی در استانه برگزاری انتخابات به وضعیت نگران کننده رسیده است. ما از مقامات حکومتی خواهان تضمین حق اطلاع‌رسانی و دانستن شهروندان هستیم. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم به رژیم دوشنبه تعهد‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی جمهوری تاجیکستان را یاداور کند و از مسوولان حکومت در باره نقض گسترده و بینادین اصول دمکراتیک حساب بخواهند.”
کارزار انتخاباتی با تهدید و ارعاب
برخی از روزنامه‌نگاران به گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرده‌اند که در هفته‌های گذشته از سوی سرویس‌های امنیتی با ای‌میل و پیام‌های تلفنی تهدید شده‌اند. در این پیام‌ها به آن‌ها گفته شده است، اگر به نوشتن مقاله‌های انتقادی ادامه دهند، تصاویر و مطالبی در باره زندگی خصوصی‌شان را منتشر می‌کنند. شانتاژ بر سر مسائل جنسی، به روش کا گ ب، نشان‌گر امکانات گسترده مراقبت و نظارت در کشور است.
برخی دیگر از روزنامه‌نگاران در رسانه‌ها و یا در شبکه‌های اجتماعی، مورد حمله قرار گرفته و آنهم باز با استفاده از موارد زندگی خصوصی آخرین مورد آن «گزارش» شبکه تلویزیونی تی وی تی است که رسانه‌های مستقل را به حمایت از شهردار دوشنبه در ازای دریافت خانه و زمین، متهم کرده بود.
در یک اطلاعیه مشترک که در تاریخ ١٦ فوریه منتشر شد، انجمن ملی رسانه‌های مستقل، اتحادیه روزنامه‌نگاران و شورای رسانه‌های تاجیکستان، خواهان پایان دادن به این حمله‌ها، جو ارعاب و ممانعت از فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران شده‌اند. در این بیانیه مشترک همچنین، استفاده ابزاری از رسانه‌ها برای هدف‌های سیاسی و تجاوز مکرر به حریم زندگی خصوصی روزنامه‌نگاران مستقل محکوم شده‌است.
ممانعت از کثرت‌گرایی رسانه‌ای
نظر به نبود کثرت‌گرایی در منظر رسانه‌ای کشور، کارزار انتخاباتی تنها در بستر رقابت‌های نابرابر سیاسی جریان دارد. تقریباً همه رسانه‌های شنیداری و تصویری در مهار مقام‌های حکومتی هستند. از پخش سه نماآهنگ حزب نهضت اسلامی به دلیل «ضبط نشدن در یکی از استودیوهای رسمی» جلوگیری شد. دادگاه تجدید نظر زید سعیداوف در پشت درهای بسته ادامه دارد. این سرمایه گذار و وزیر سابق صنایع ، مدت کمی پس از تاسیس یک حزب سیاسی در سال ٢٠١٣ بازداشت و در دادگاه بدوی به بیست و شش سال زندان محکوم شد.
رسانه‌ی آسیا پلوس،که مجموعه‌ای است از یک خبرگزاری، یک هفته‌نامه، یک رادیو و یک سایت اطلاع رسانی تنها رسانه مستقل کشور است. در چند سال اخیر سایت با مشکل مسدودسازی در داخل کشور روبرو است، در تاریخ ٢٥ فوریه ٢٠١٤ این نشریه و سردبیر آن اولگا توتوبالینا از سوی دادگاه اولیه به اتهام «تحقیر به روشنفکران تاجیک»، محکوم به پرداخت ٣٠ هزار سامانی جبران پولی شده بود. در تاریخ ٣٠ آوریل دادگاه استیناف این حکم را تأیید کرد. با نزدیک شدن انتخابات محاکمه روزنامه نگاران مستقل بیشتر شد.
آزادی اطلاع رسانی در تیر رس مقامات حکومتی همه دشمن‌پندار
در حالی که مسدود سازی «موقت» شبکه اجتماعی و سایت‌های اطلاع رسانی از سال ٢٠١٢ بیشتر شده است. در اکتبر سال ٢٠١٤ دسترسی به بیش از دویست سایت از این میان فیس بوک و یوتیوب و Vkontakte و همچنین سایت‌های اطلاع‌رسانی تاجیکستانی چون آسیا مرکزی مسدود شدند. این مسدودسازی پس از اعلام تظاهراتی بر ضد دولت از سوی مخالفان « گروه ٢٤ » و یک روز پس از این تاریخ پایان یافت.
این مسدودسازی ها همراه با کاهش شدید فعالیت‌های شبکه‌های ارتباطاتی، سرویس فرستادن پیامک، تلفن و اینترنت همراه است. این اقدام به هنگام به وجود آمدن تنش‌های اجتماعی و سیاسی و یا حتا فجایع طبیعی رایج شده است.
اقدام های آزادی ستیز و نامتناسب مقامات حکومتی به دلیل وحشت و اضطراب دائمی از بی‌ثبات شدن وضعیت کشور، از سوی مخالفان است که با شبح آفرینی جنگ داخلی سال‌های١٩٩٢ـ١٩٩٧ توجیه می شود. همه دشمن‌پنداری که یکی از قربانی‌های آن الکساندرا صادق‌اف، یکی از متخصصان پیشگیری از جنگ و شهروند وب‌نگاری بود، که در سال گذشته بازداشت شد. تنها خطای این استاد دانشگاه مصاحبه‌ای وی با رهبر یکی از گروه‌های مخالف در بدخشان بود. وی برای انجام این کار تحقیقی به جاسوسی متهم شد و مدت یک ماه را در زندان گذارند.
