اعلامیۀ مشترک دربارۀ تحریم انتخابات فرمایشی ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران و کمیتۀ مرکزی فرقۀ دموکرات آذربایجان
شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم ولایت فقیه به هر شکل و دلیل و بهانه‌ای، فقط در خدمت ادامۀ حکومت استبدادی کنونی و مقبولیت بخشیدن به آن است!
پیش به سوی سازمان‌دهی هرچه گسترده‌تر اعتراض‌های مدنی و مردمی بر ضد ظلم و استبداد!
هم‌میهنان گرامی!
نمایش مفتضحانهٔ سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ با شرکت گماردگان ولی فقیه و رهبری سپاه، به جلوداریِ چهره‌ای منفور و جانی همچون ابراهیم رئیسی، که زنده‌یاد آیت‌الله منتظری او و دیگر سازمان‌دهندگان کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را “جنایتکاران تاریخ” خواند، به روزهای پایانی خود می‌رسد. “ردّ صلاحیّت” فلّه‌ای نامزدها توسط شورای نگهبان حکومت اسلامی، از جمله شماری از “خدمتگزاران خادم” این حکومت مانند علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هشتم و نهم و دهم، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور برگماردۀ خامنه‌ای و سپاه در پی کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، که علی خامنه‌ای دولت او را “یکی از محبوبترین دولتها بعد از مشروطه تا امروز” اعلام کرده بود، و اسحاق جهانگیری، معاون اوّل حسن روحانی رئیس‌جمهور کنونی، در واقع تأیید این واقعیت است که پایگاه قدرت اجتماعی- سیاسی رژیم ولایت فقیه بیش از پیش تنگ می‌شود و فقط طیف‌های محدودی در دایرۀ نزدیک به رهبری رژیم و سپاه برندگان اصلی روندی هستند که برنامه‌اش نشاندن یکی از مُجرمان اصلی در فاجعهٔ ملّی تابستان ۱۳۶۷، بر کرسی ریاست‌جمهوری کشور و پیش بردن سیاست‌های کلان حکومت است.
مانورهای روزهای اخیر علی خامنه‌ای، نخست در دفاع از ردّ صلاحیّت‌های گسترده توسط شورای نگهبان و تأکید بر ضرورت روی کار آمدن “مدیر قوی” برای ادارۀ مملکت، و سپس در روز ۱۴ خرداد، در جریان سخنرانی به مناسبت سالگرد “قیام پانزده خرداد ۴۲” و دلجویی از برخی از کسانی که تأیید صلاحیّت نشده‌اند و در جریان بررسی به آنها “جفا و ظلم” شد، بیش از پیش حاکی از نگرانی سران حکومت اسلامی از تحریم گستردۀ نمایش انتخاباتی ۱۴۰۰ و پیامدهای آن برای مجموعهٔ حکومت است. شورای نگهبان نیز در پاسخ به دلجویی “رهبر”، و ضمن “تقدیر و تشکر از رهنمودهای حکیمانهٔ” او، اعلام کرد: “ضمن تأکید بر حفظ حُرمت اشخاص و محکوم نمودن هتک حُرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌های ایشان، از کلیهٔ رسانه‌ها مؤکداً می‌خواهد با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیّت‌ها در این شورا و با عنایت به اینکه در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریهٔ نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است، از گمانه‌زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب نمایند.”
حکومت ضدمردمی جمهوری اسلامی بارها نشان داده که مخالف سرسخت و آشتی‌ناپذیر اِعمال ارادۀ مردم، زحمتکشان، و خلق‌های ایران بر سرنوشتشان است. منظور رهبر و کارگزاران حکومت از نمایش انتخابات، فقط حضور مردم در پای صندوق‌های رأی‌گیری و استفادهٔ تبلیغاتی از آن به‌منظور نمایش مشروعیت و مقبولیت خود است، نه سهیم کردن مردم در ادارهٔ امور میهن خودشان.
هم‌میهنان گرامی!
میهن ما دوران دشوار و تاریکی را پشت سر می‌گذارد. ورشکستگی کامل اقتصادی به دلیل اجرای سیاست‌های کلان تدوین و اِعمال شده توسط دفتر علی خامنه‌ای در راستای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران کشور و نیز تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه تحریم‌های ضدانسانی دولت آمریکا؛ زندگی ده‌ها میلیون ایرانی در زیر خط فقر؛ بیکاری فزاینده به‌ویژه در میان نسل جوان کشور؛ تورّم افسار‌گسیخته؛ بحران سراسری سلامت بر اثر همه‌گیری ویروس کرونا که به مرگ ده‌ها هزار ایرانی و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی منجر شده است؛ همگی در مجموع شرایطی بسیار دشوار را در سراسر کشور و از جمله در استان‌های محل زندگی خلق‌های کشور، در آذربایجان، کردستان، بلوچستان، خوزستان، و گلستان (ترکمن‌صحرا)، پدید آورده است.
سران حکومت اسلامی به‌خوبی واقف‌اند که جامعهٔ ما به دلیل افزایش و انباشتِ فشارهای اقتصادی، نارضایتی، و نفرت بی‌سابقهٔ مردم از نهادهای گوناگون حکومتی، در آستانهٔ تحوّل‌های مهم و بالقوه سرنوشت‌سازی قرار دارد. به اعتراف سران حکومت، اگر جامعه با معضل ویروس کرونا و پیامدهای آن روبرو نبود، میزان اعتراض‌ها و تظاهرات مردمی چندبرابر میزان کنونی می‌بود. اظهارنظرهای سران حکومت و از جمله شماری از فرماندهان سپاه، حاکی از این است که رهبری جمهوری اسلامی نگران از روند رشد اعتراض نیروهای اجتماعی، در صدد روی کار آوردن “مدیری قوی” در قوهٔ اجرایی است که سابقهٔ طولانی در کشتار مردم و دگراندیشان داشته باشد تا بتواند همگام با دیگر نهادهای حکومتی، با رشد اعتراض‌های مردمی مقابله کند و مانع گسترش سازمان‌یافتهٔ اعتراض‌های کارگران و زحمتکشان و خلق‌های میهنمان شود.
هم‌میهنان گرامی!
روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بار دیگر به‌روشنی بر این امر مهم صحّه می‌گذارد که رژیم ولایت‌فقیه و رهبری آن اصلاح‌ناپذیر است و نمی‌توان بدون مبارزهٔ گسترده و منسجم سراسری، تغییری بنیادی در اوضاع نابسامان و اسفناک کنونی کشور پدید آورد. در نظام سیاسی‌ای که حتی رؤسای چند دورهٔ مجلس، رئیس‌جمهور برگماردهٔ رهبر، و معاون رئیس‌جمهور کنونی‌اش را شورای نگهبان ارتجاعی‌اش ردّ صلاحیّت می‌کند و کسانی که همین شورا صلاحیّتشان را برای نمایندگی مجلس قبلاً رد کرده بود، حالا برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیّت می‌شوند، سخن‌گفتن از “قانون” و “آزادی انتخاب مردم” فریبی بیش نیست که خوشبختانه اکثریت عظیم شهروندان ما امروز این ترفند را به‌خوبی دریافته‌اند. درست به همین دلیل است که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی این روزها تلاش می‌کنند با تهدید و تطمیع هم شده، مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند.
حزب تودۀ ایران و فرقۀ دموکرات آذربایجان در کنار بخش وسیعی از نیروهای آزادی‌خواه، ملّی و مترقی کشور، شامل بخش وسیعی از نیروهای خواهان تغییرهای بنیادی در صفوف جنبش اصلاحات، و همچنین طیف گستردۀ نیروهای اجتماعی از کارگران و دهقانان، تا بازنشستگان و معلمان و پرستاران دیگر زحمتکشان، زنان، جوانان، و دانشجویان، با تحریم کردن فعال و گستردۀ این نمایش انتخاباتی، پاسخی قاطع و روشن به رهبری حکومت اسلامی می‌دهند. ما امیدواریم که این حرکت مشترکِ ترقی‌خواهان کشور گام نخست و نویدبخشی در راه برپایی هرچه گسترده‌تر جنبش اعتراضی-مدنی سازمان‌یافتهٔ زحمتکشان و اکثریت مردم ایران بر ضد رژیم ولایت فقیه باشد.
کمیتۀ مرکزی فرقۀ دموکرات آذربایجان – کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
۱۵ خرداد ۱۴۰۰
