آیا رجب‌طیب اردوغان عامل جنگ جدیدی در مدیترانه و منطقه خواهد شد؟!
بهرام رحمانی
رجب‌طیب اردوغان با اهداف مختلف و با افکار پوسیده و قرون‌وسطایی نو‌عثمانی‌گری مدیترانه را به دو بخش شمال و جنوب تقسیم کرده و تا شاخ آفریقا، یعنی لیبی، دست درازی کرده است.
روابط یونان و ترکیه در چند هفته گذشته آشکارا و به‌شدت رو به وخامت گذاشته است. دلیل آن اختلاف‌های فزاینده بر سر ذخایر گاز در دریای مدیترانه است. دولت ترکیه به‌تازگی گفته اگر یونان قلمرو آبی خود را توسعه بدهد، با پیامدهای نظامی مواجه خواهد شد.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری پریشان حال ترکیه، یک‌شنبه ۹ شهریور – ۳۰ اوت در آنکارا لحن خود را علیه یونان و فرانسه شدت بخشید. او مسئولان سیاسی آتن و پاریس را «جاه‌طلب» و «بی‌کفایت» خواند و گفت:
«اگر جنگی فرابرسد ما آماده شهادت هستیم. آیا کسانی که در مدیترانه علیه ما قیام می‌کنند آماده چنین فداکاری‌هایی هستند؟ آیا آن‌هایی که در مدیترانه شرقی با ما مقابله می‌کنند و همسایگانشان، هزینه‌های مشابهی پرداخت می‌کنند؟ آیا یونانی‌ها می‌توانند آن‌چه را که ممکن است حاکمان جاه‌طلب و ناکارآمدشان بر آنها تحمیل کنند، بپذیرند؟ آیا فرانسوی‌ها از هزینه‌ای که باید بابت اقدامات حاکمان ناکارآمد خود بپردازند، اطلاع دارند؟»
او «تهدیدها علیه منافع و حقوق کشور ترکیه در مدیترانه و اژه» را از نگرانی‌های اصلی آنکارا خواند و افزود:
«می‌توان صبر، تصمیم و شجاعت آنکارا را در بوته آزمون قرار داد.»
از سویی نیروهای نظامی ارتش ترکیه و همچنین بخشی از گروه‌های تروریستی که در جنگ داخلی سوریه ترکیه از آنها حمایت می‌کند را نیز به لیبی فرستاده است. دولت ترکیه از سوریه تا لیبی، از یک جناح جنگ‌طلبان حمایت می‌کند. به این ترتیب، اکنون این سئوال مطرح است که آیا اردوغان عامل یک جنگ خانمانسوز در مدیترانه خواهد شد؟!
البته لشکرکشی اردوغان محدود به مدیترانه نیست و در منطقه نیز هم‌چنان جنایت می‌آفریند. جنگنده‌های ترکیه برای چندمین بار در طول هفته گذشته مناطق کوهستانی شمال عراق را بمباران کردند.
به‌گزارش رسانه‌های عراقی، هواپیماهای ترکیه صبح روز یک‌شنبه ۳۰ اوت ۲۰۲۰، کوهستان‌های «زاران» و «کایرشک» در منطقه سیدکان واقع در استان اربیل را بمباران کردند که این اقدام منجر به آتش‌سوزی در مراتع طبیعی این مناطق شد.
در ادامه این گزارش آمده است «چوپان‌های منطقه از ترس بمباران مجدد، این مناطق را ترک کردند.» به‌گفته یک مقام امنیتی، هواپیماهای بدون سرنشین ترکیه هم‌چنان مشغول گشت‌زنی در آسمان شمال عراق هستند.
گفتنی است که ترکیه، عملیاتی را با نام «پنجه ببر» از زمین و هوا در شمال عراق علیه نیروهای PKK آغاز کرده است که ارتش ترکیه، هدف از این عملیات را پاک‌سازی این مناطق از حضور عناصر «حزب کارگران کردستان ترکیه» اعلام کرده است.
اردوغان در میان تنش‌ها با یونان و ارسال ناو فرانسوی به دریای مدیترانه، اعلام کرد حمله‌ای به کشتی اکتشاف نفت و گاز «اوروج رییس» انجام شده و ترکیه پاسخ داده است.
او توضیحی درباره جزئیات این حمله و پاسخ ترکیه نداد، اما کشتی یاد شده طی چند روز گذشته عملیات اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه و نزدیک جزایر یونان را آغاز کرده و به تنش‌ها میان ترکیه و یونان دامن زده است.
اردوغان روز پنج‌شنبه و در پی دستور امانوئل مکرون رییس‌جمهوری فرانسه به اعزام ناو جنگی به دریای مدیترانه برای «کنترل وضعیت منطقه» گفت، ترکیه نه طمعی به منابع یونان دارد و نه حق خود را به یونان واگذار خواهد کرد.
مکرون به‌شدت از آغاز عملیات اکتشاف نفت و گاز ترکیه در دریای مدیترانه انتقاد کرده است.
ترکیه همچنین با قبرس نیز بر سر اکتشاف و حفاری‌های نفتی دریایی در تنش است. ترکیه طی سال‌های گذشته عملیات اکتشاف و حفاری‌های نفت و گاز در آب‌های مدیترانه و دریای سیاه را آغاز کرده است.
روابط ترکیه و فرانسه نیز طی ماه‌های گذشته به شدت پرتنش شده است. فرانسه حامی نیروهای ژنرال خلیفه حفتر در لیبی است که علیه دولت مورد حمایت سازمان ملل در نبرد هستند، اما ترکیه با ارسال نیروهای نظامی به لیبی، دولت این کشور را حمایت می‌کند.
از زمان کشف ذخایر گازی غنی در شرق مدیترانه، بحث‌های زیادی در مورد بهره‌برداری از این منابع میان ترکیه و یونان صورت گرفته است. یونان و قبرس و همچنین ترکیه ادعا می‌کنند که منابع کشف شده در محدوده دریایی آنها قرار گرفته است و کشتی‌های جنگی بیش‌تری به شرق مدیترانه ارسال کردند.
کشف گاز در مدیترانه ترکیه را حریص و تنش میان آنکارا و آتن را تشدید کرده است
دولت آنکارا امروز پنج‌شنبه بیست و هفتم ماه اوت از رزمایش‌های جدید خود در آب های مدیترانه شرقی خبر داد و افزود که به جست‌و‌جوهایش برای کشف منابع گازی در مناطقی از این آب‌ها ادامه می‌دهد، هر چند دولت آتن صریحا این مناطق را بخشی از قلمرو سرزمینی خود اعلام کرده است.
آنکارا همچنین فرانسه را به قلدری و تشدید تنش‌ها میان ترکیه و یونان متهم کرد. در واکنش به این تنش‌ها و ادامه رزمایش‌های ترکیه و یونان، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، در آغاز نشست دو روزه وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی در برلن، آنکارا و آتن را به آرامش و جست‌و‌جوی یک راه‌حل دیپلماتیک فراخواند. وزیر امور خارجۀ آلمان گفت که دو کشور به گفتوگو روی نمی‌آورند مادام که در رقابت با یکدیگر سرگرم رزمایش در مدیترانه هستند.
با این حال، نیروی دریایی ترکیه امروز اعلام کرد که به عملیات خود برای کشف منابع گاز طبیعی در مناطقی که از نظر یونان جزئی از قلمرو این کشور است، تا اول سپتامبر ادامه می‌دهد.
وزیر دفاع ترکیه از این نیز فراتر رفت و گفت که عملیات اکتشاف گاز در مدیترانه بدون محدودیت زمانی ادامه خواهد یافت. نیروی دریایی ترکیه همچنین اعلام کرد که در اوایل ماه آینده رزمایش خود را در اسکندرون واقع در شمال – شرق جزیره قبرس ادامه خواهد داد و در این رزمایش به پرتاب موشک نیز مبادرت خواهد کرد.
اختلافات مرزی میان ترکیه و یونان قدیمی است، اما، این‌بار به‌دلیل کشف منابع عظیم گاز در مدیترانه شرقی ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفته است. وزیر دفاع ترکیه همچنین فرانسه را متهم کرد که با استقرار هواپیماهای جنگی خود در قبرس به‌منظور حمایت از یونان بر دامنه و شدت تنش‌ها افزوده است.
وزیر دفاع ترکیه خطاب به رهبران فرانسه گفت: «دوره قلدری به پایان رسیده و شما هیچ شانسی ندارید که با این رفتارها به نتیجه برسید.»
او همچنین از یونان خواست که به‌جای طلب یاری از فرانسه به گفتوگوی مستقیم با آنکارا روی آورد. آتن تاکنون چند بار خواستار مجازات ترکیه از سوی اروپا شده است.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جمعه ۲۸ اوت عنوان کرد که این اتحادیه مصمم به همبستگی با یونان و قبرس در مقابله با آن‌چه که «یک جانبه‌گرایی ترکیه» نامید، است و کشورهای این اتحادیه چه بسا در مورد اجرای اقدامات بازدارنده بیش‌تر علیه ترکیه برآیند و اموالی نظیر کشتی‌ها را مصادره کنند.
بورل در جریان نشست وزاری خارجه اتحادیه اروپا افزود که اتخاذ این تدابیر احتمالی در جریان نشست آتی در سپتامبر آینده خواهد بود.
به‌گفته بورل، توقف حفاری‌های نفتی و گازی و بیرون بردن کشتی‌های ترکیه، اموری فوری هستند و اجماعی میان کشورهای اروپایی در خصوص تصویب فهرست تنظیم شده از سوی قبرس برای تحریم‌ها وجود دارد.
وی افزود: «توقف فعالیت‌های ترکیه و اقدامات تحریک‌آمیز، پیش شرط مذاکرات است و نارضایتی در قبال رفتار ترکیه دراتحادیه اروپا رو به افزایش است.»
خبرگزاری ایتالیایی «اکی» به نقل از بلوک نوشته‌است که هلند نسبت به اعمال تحریم علیه ترکیه در صورت ضروری بودن آن، برخوردی بازدارد و بر لزوم پیوستن همه اطراف به این موضوع تاکید می‌کند.
این در حالی است که نیکوس داندیاس وزیر خارجه یونان جمعه ۲۸ اوت گفت که در انتظار موضع بورل در خصوص گزینه تحریم‌های اروپا علیه ترکیه خواهد ماند.
دندیاس پیش از مشارکت در نشست‌های دو روزه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در برلین افزود: «تکیه ما بر روح همبستگی اروپایی» در موافقت با اعمال تحریم‌ها است که برای کاستن از تنش در آب‌های شرق مدایترانه، «ضرورت دارد.»
وزرای خارجه اتحادیه اروپا به نشست‌های خود در برلین به هدف یافتن برون رفت از تنش‌های شرق دریای مدیترانه ادامه می‌دهند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، سطح این تنش‌ها روز به روز درحال افزایش است و نگرانی‌هایی نیز در مورد در غلطیدن امور به‌سوی بروز برخوردی مستقیم وجود دارد؛ بویژه که ترکیه نسبت به تحمیل وضعیت «کار انجام شده» در این منطقه از طریق ادامه حفاری‌های نفتی و گازی با وجود اعتراض شماری از کشورهای همسایه به‌ویژه قبرس و یونان اصرار دارد.
به‌دنبال ناکامی میانجی‌گری اسپانیا، به‌نظر می‌رسد که تلاش‌های میانجی‌گرانه آلمان نیز برای کاستن از دامنه تنش‌ها، سرنوشتی مشابه تلاش اسپانیا داشته باشد؛ به‌ویژه که اردوغان، زبان تهدید‌آمیزی را در پیش گرفته و آنکارا به حفاری‌های نفتی و گازی خود در این آب‌ها ادامه می‌دهد.
آنگلا مرکل صدر اعظم المان با تاکید بر این که با دبیرکل پیمان ناتو در خصوص این تنش‌ها صحبت کرده، گفت: «اوضاع در شرق مدیترانه نگران‌کننده است و ما خواهان متوقف شدن این تنش آفرینی‌ها هستیم.»
شایان توجه است که کشورهای اروپایی در ابراز همبستگی با یونان و قبرس به گونه‌ای وحدت دست یافته و هشدارهای جدی‌تری را متوجه ترکیه کرده‌اند.
بورل مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «آنکارا حاکمیت قبرس و یونان در فلات قاره را نقض کرده است.»
از سوی دیگر فلورانس بارلی وزیر دفاع فرانسه هشدار داده که آب‌های شرق مدیترانه عرصه‌ای برای زیاده خواهی‌های برخی جهات نیست.»
ترکیه به اسرائیل، یونان، قبرس و مصر که برای استخراج گاز قرارداد امضاء کرده‌اند بارها هشدار داده است که پروژه‌‌هایی که ترکیه و ترک‌های قبرس را نادیده می‌گیرند با شکست مواجه خواهند شد و هدفی جز منزوی کردن ترکیه ندارند.
تنش میان یونان و ترکیه اروپایی‌ها را به‌شدت نگران کرده است. آلمان به‌عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای اتحادیه اروپا که ریاست ادواری این اتحادیه را نیز برعهده دارد تلاش می‌کند بین یونان و ترکیه، دو کشور همسایه و عضو ناتو میانجی‌گری کند.
اما این نخنستین بار نیست که مرکل بین یونان و ترکیه واسطه شده است. وزیر دفاع آلمان هفته پیش گفت مرکل با وساطت میان یونان و ترکیه جلوی بروز یک جنگ در اروپا را بگیرد.
او در جمع خبرنگاران در برلین ابراز داشت یک مزیت مهم آنگلا مرکل این بوده که می‌توانسته با دو طرف وارد گفتوگو شود.
برای آلمان جلوگیری از بروز تنش بین یونان و ترکیه به یکی از چالش‌های اصلی سیاست این کشور در این دوره از ریاست اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
یکی از سخن‌گویان دولت آلمان تایید كرد كه مرکل روز پنج‌شنبه ۲۳ مرداد دوباره با سران یونان و ترکیه تماس گرفته است.
سخنگوی دولت آلمان اگرچه جزئیات بیش‌تری درباره موضوع گفتوگوی تلفنی مرکل نگفته اما تحولات مدیترانه شرقی؛ محور گفتوگوی تلفنی بوده است.
خبرگزاری آناتولی ترکیه هم گزارش داده است که مرکل و اردوغان در این تماس تلفنی بر لزوم حل و فصل اختلافات در مدیترانه شرقی از طریق رایزنی و براساس قوانین بین‌المللی تاکید کردند.
امنیت کشورهای جهان عرب در معرض آزمایش جدیدی در شرق دریای مدیترانه قرار گرفته است. جایی که ثروت گاز به محور درگیری میان کشورهای عربی و غیر عربی مشترک در این دریا و حوزه شده است. شرق دریای مدیترانه از کشورهای عربی مصر، لبنان، سوریه و لیبی در کنار کشورهای غیر‌عربی ترکیه، اسرائیل، یونان، قبرس و… تشکیل شده است.
پس از چند هفته تنش در دریای مدیترانه میان ترکیه و یونان، دو طرف برگزاری مانورهای نظامی دریایی را دوچندان کرده‌اند. ترکیه و یونان آخرین بار در سال ۱۹۹۶ و بر سر اعمال حاکمیت بر دو جزیره غیرمسکونی در دریای اژه مستقیما جنگیدند.
ترکیه پنج‌شنبه ۲۷ اوت اعلام کرد که هفته آینده یک رزمایش دو روزه، با برنامه شلیک موشک در سواحل شهر اسکندرون برگزار می‌کند.
از سوی دیگر قبرس، یونان، فرانسه و ایتالیا برای حضور نظامی مشترک در شرق دریای مدیترانه به توافق رسیدند. این برنامه در فرانسه به ابتکار چهارجانبه همکاری معروف شده است. وزیر دفاع یونان روز پنج‌شنبه با اعلام خبر برگزاری یک رزمایش مشترک تا جمعه ۲۸ اوت اعلام کرد سه هواپیمای رافال، یک ناوچه و یک هلی‌کوپتر ارتش فرانسه در این رزمایش مشارکت دارند.
علاوه بر نیروهای دریایی ترکیه و کشورهای اروپایی، ناوهای آمریکایی هم در منطقه حضور دارند. با این حال به نظر می‌رسد ایالات متحده تمایلی به درگیر شدن در اختلاف میان ترکیه و یونان ندارد: ناوشکن یواس‌اس وینستون اس چرچیل ۲۴ اوت با نیروهای یونانی و دو روز بعد با ترکیه رزمایش برگزار کرد.
عمق استراتژیک یا منابع گاز؛ اختلاف یونان و ترکیه در مدیترانه بر سر چیست؟
ترکیه از کشف یک میدان گازی با ذخیره ۵۷۶۷ میلیارد متر مکعب در دریای مدیترانه خبر داده است. ماجرای رقابت کشورهای حاشیه دریای مدیترانه برای بهره‌برداری از میادین گازی در این منطقه دست‌کم به دو سال پیش بر‌می‌گردد؛ زمانی که اسرائیل از کشف ذخایر گازی در مدیترانه و در نزدیکی سواحل لبنان خبر داد. اسرائیل در سال ۲۰۱۹ قرارداد استحصال گاز از این منطقه را با یونان و قبرس امضاء کرد و بهره‌برداری آغاز شد.
ترکیه در ماه‌های گذشته با نزدیک شدن به جزایر یونان برنامه اکتشافی خود را سرعت بخشید. اعزام شناور تحقیقاتی «عروچ رییس» با اسکورت نظامی به نزدیکی جزیره کاستلوریزو، متعلق به یونان، از سوی آتن یک تحریک بیش از اندازه تلقی شد و دور اخیر تنش میان دو طرف را به راه انداخت.
از دیدگاه ژئوپولیتیک، تنش در دریای لوانتین(دریای شام) در جریان است. این دریا از جزیره کرِت تا جزیره رودس یونان امتداد دارد. آن‌طور که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه جمعه هفته گذشته و در زمان اعلام «خبر خوب» گفت که میدان گازی بزرگ مدیترانه در همین دریا قرار دارد. این آب‌ها در منطقه انحصاری اقتصادی قرار دارد و دسترسی ترکیه بر مبنای مقررات حقوق بین‌الملل به آن محدود است.
ترکیه برای رفع این محدودیت در نوامبر سال ۲۰۱۹ با لیبی یک قرارداد تعیین حدود قلمروی دریایی جدید امضاء کرد؛ عملی که واکنش تند یونان را در پی داشت. احتمالا نزدیکی بی‌سابقه ترکیه به نیروهای فایز سراج در لیبی و اعزام نیروی نظامی و شبه‌نظامی به این کشور، یکی از دلایل ارتباط غیرمنتظره برخی دولت‌های اروپایی، از جمله فرانسه و همچنین مصر با ژنرال خلیفه حفتر بود.
در برابر عقد قرارداد میان ترکیه و لیبی، یونان با مصر یک معاهده مشترک امضاء کرد. بر اساس این معاهده، دو طرف اجازه دارند تا حداکثر استفاده را از منابع آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دریای لوانتین(شام) ببرند. مصر، مهد اخوان‌المسلمین و مرکز اصلی سرکوب این جریان اسلام‌گرای سیاسی است. در حالی که حزب عدالت و توسعه (آک‌پارتی) ترکیه بر مبنای اندیشه نسل اول رهبران اخوان(حسن البنا) بنا شده و در تمام تحولات جهان عرب از غزه و قطر گرفته تا سوریه از جریان‌های اخوانی حمایت می‌کند، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دشمنان قسم خورده گروه‌های منشعب و نزدیک به اخوان‌المسلمین هستند. نزدیکی مصر به یونان، ایتالیا و فرانسه در برابر ترکیه را می‌توان در این چارچوب تحلیل کرد.
به‌نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان، ابایی از افزایش تنش در شرق مدیترانه ندارد. آنکارا در نزدیک به دو دهه اخیر، از زمان به قدرت رسیدن آک‌پارتی، توانسته با وجود هزینه‌های بسیار، یکی از بازیگران عمده در بحران‌های خاورمیانه و جهان عرب باشد.
هوگو دسیز، از مرکز مطالعات استراتژیک می‌گوید: «مسئله برای اردوغان فقط استراتژیک نیست. حاکمیت ترکیه از سال‌ها پیش تلاش می‌کند نوعی زورآزمایی سیاسی را به نمایش بگذارد. اینکه این کشور قادر است شرایط خود را بر همسایگانش تحمیل کند.»
ترکیه و یونان هر دو عضو پیمان ناتو هستند. تنش یا حتی درگیری احتمالی نظامی میان این دو کشور پیمان آتلانتیک شمالی را بار دیگر با وضعیت پیچیده‌ای روبهرو خواهد کرد. ترکیه فرانسه را به افزایش تنش‌ها متهم می‌کند. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه پس از اعزام جنگنده‌های فرانسوی به پایگاه نظامی در بخش یونانی نشین قبرس گفت: «دوره قلدربازی تمام شده است. هیچ امتیازی از ما نمی‌گیرید.»
کشورهای زیادی با دریای مدیترانه هم‌چون ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، مالت، فرانسه، کرواسی و… هم‌جوار هستند و از جمله در حوزه مدیترانه مناطق تفریحی دارند.
با وجود اینکه ترکیه و یونان عضو پیمان نظامی آتنلاتیک شمالی، ناتو هستند اما سال‌هاست که دیگر ترکیه برای ناتو آن اهمیت استراتژیک سابق را ندارد. در حال حاضر ترکیه شانس عضویت در اتحادیه اروپا را نیز از دست داده است.
در شرق دریای مدیترانه منافع روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا از سوریه در شمال گرفته تا لیبی در جنوب با یکدیگر در تناقض است.
در سطح ژئوپلتیک کشورهای شرق دریای مدیترانه در پیمان‌های دفاعی مشترکی عضو نیستند. به این ترتیب که یونان و ترکیه عضو ناتو هستند و کشورهای دیگر از طریق پیمان‌های دفاعی کم اهمیت‌تری با یکدیگر در ارتباط هستند که به نیروها و پایگاه‌های خارجی برای حمایت از امنیت ملی خود متکی هستند. این مسئله دشواری‌های زیادی برای ایجاد یک چارچوب دفاعی منطقه‌ای مشترک میان آنها به‌وجود می‌آورد.
یکی از عوامل اصلی که در برابر برپایی یک پیمان دفاعی مشترک و سیستم ساماندهی امنیت گروهی متقابل مانع ایجاد می‌کند گرایش متعصبانه ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی دولت‌های عربی و ترکیه و غیره است.
نشانه‌های تنش و درگیری میان کشورهای این حوزه تا کنون خبر از این مسئله می‌دهد که این منطقه احتمالا منطقه درگیری خواهد بود.
جریان این درگیری با قدرت در پی امضای یادداشت تفاهم همکاری نظامی و اقتصادی میان ترکیه و لیبی احتمالا فعال شده است. همچنین در ماه‌های اخیر برخوردهایی میان نیروی دریایی ترکیه و سکوهای حفاری گاز شرکت ایتالیایی «انی» و نیز نیروی دریایی ترکیه و کشتی‌های نقشه‌برداری و حفاری اسرائیل در آب‌های قبرس روی داده است.
تحولات کنونی در حوزه شرق دریای مدیترانه به این مسئله اشاره دارد که گزینه درگیری بر گزینه همکاری غلبه دارد. این نتیجه‌گیری بر کشورهای عربی در مقابله با کشورهای غیر‌عربی و یا کشورهای عضو پیمان ناتو در مقابله با دیگر کشورها یا حتی اسرائیل در رویارویی با کشورهای دیگر خلاصه نمی‌شود.
خطرناکی عرصه کنونی بر اهمیت تبدیل ثروت گازی در این منطقه و دیگر ثروت‌های آن به موضوع همکاری منطقه‌ای تاکید دارد.
مشاور رییس جمهوری ترکیه توییت کرده که در شرق مدیترانه با ما می‌جنگند اما خداوند در نزدیکی سواحل‌مان به ما نفت و گاز روزی می‌دهد، خداوندا شکر.
به‌گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، یاسین اوکتای، مشاور رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه در واکنش به اکتشاف بزرگترین میدان گازی تاریخ ترکیه در دریای سیاه توییت کرد: «خدا را شکر.. خدا را شکر.. خدا را شکر.. نفت وگاز.. اکتشاف‌های نفتی در ترکیه خبری است که هر کسی در سراسر جهان را که عاشق ملت ترکیه است، خوشحال می‌کند.. امروز مرحله جدیدی از توسعه در تاریخ کشورم آغاز میشود.. زنده باد ترکیه.. زنده باد مردم ترکیه.»
اوکتای در ادامه توییت کرد: «در شرق مدیترانه با ما می‌جنگند، پس خداوند در نزدیکی سواحل‌مان به ما نفت و گاز روزی می‌دهند، خداوندا شکر.»
اردوغان نیز روز جمعه ۲۸ اوت ۲۰۲۰، در مراسم اعلام این اکتشاف از دفتر ریاست جمهوری در کاخ دولماباغچه واقع در استانبول انجام شد، اعلام کرد که یک فروند کشتی حفاری ۳۲۰ میلیارد متر مکعب از ذخایر گاز طبیعی را در چاه «تونا» کشف کرد و اطلاعات اولیه از کشف بزرگترین میدان گازی حاکی از این هستند که احتمال زیادی وجود دارد میدان‌های دیگری در همین منطقه وجود داشته باشند، ما با نام خدا کار بهره‌برداری از میدان گازی صقاریا را آغاز کردیم و با یاری خدا بیش‌تر از این‌ها خواهد بود.
اردوغان ادعا کرد: «این عملیات به‌طور کامل با امکانات داخلی اجرا شد. خداوند در منطقه‌ای که روی آن حساب نمی‌کردیم، منفعت بسیار بزرگی عطا کرد.»
او افزود: «بلافاصله حفاری چاه‌های میدان گازی جدید آغاز خواهند شد سپس چگونگی تولید و بعد از آن ساخت‌سازها طراحی می‌شوند.»
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تلاش اتحادیه اروپا برای «نادیده گرفتن منافع» کشورش را منجر به ایجاد دور جدیدی از تنش‌ها در منطقه دانست.
به‌گزارش خبرگزاری رسمی روسیه «اسپوتنیک»، حامی آکسوی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اظهار داشت که اتحادیه اروپا حق ندارد ترکیه را به‌دلیل انجام تحقیقات اکتشافات زمین‌شناسی و حفاری در دریای مدیترانه محکوم کند و همچنین خواستار خاتمه آنها شود.
پیش از این اعلام شده بود که سران اتحادیه اروپا قصد دارند در اجلاس آینده در ماه سپتامبر در مورد روابط با ترکیه گفتوگو کنند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان نیز در این خصوص اظهار داشته بود که در صورت عدم پیشرفت در حل اوضاع مدیترانه، ممکن است در طول این اجلاس تحریم علیه آنکارا نیز مورد بحث قرار گیرد.
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تصریح کرد: تلاش برای نادیده گرفتن منافع ترکیه و ترک‌های قبرس در شرق مدیترانه و حمایت بی‌قید و شرط از یونان و یونانی‌های قبرس توسط اتحادیه اروپا منجر به ایجاد دور جدیدی از تنش‌ها در منطقه خواهد شد. اتحادیه اروپا حق ندارد خواستار پایان کار اکتشافی در فلات قاره ترکیه شود.
این دیپلمات ترکیه‌ای ادعا کرد: این الزام با هنجارهای اتحادیه اروپا و حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. او از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که به‌بهانه همبستگی در این سازمان، از یونان پیروی نکنند.
آکسوی افزود: اگر بروکسل واقعا طرفدار حل اختلافات در شرق مدیترانه است، باید موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کند.
در چنین فضای پرتنشی دولت ترکیه اعلام کرد فعالیت کشتی اکتشافی «اروچ رییس» به‌مدت پنج روز تمدید شده است. هم‌زمان با آن رزمایش نیروهای مسلح این کشور نیز برگزار خواهد شد. پارلمان یونان نیز توافقنامه دریایی با مصر را تصویب کرد.
دولت ترکیه فعالیت کشتی اکتشافی «اروچ رییس» Oruc Reis را تا روز سه‌شنبه اول سپتامبر تمدید کرده است. این کشتی اکتشافی فعالیت خود را برای کشف گاز طبیعی در شرق مدیترانه ۱۰ اوت آغاز کرد.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه هفتم شهریور -۲۸ اوت به‌نقل از خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه گزارش داد «این کشور مصمم است که از حقوق خود در مدیترانه شرقی دفاع کند» و مانور نظامی برگزار کند. به‌گفته آکار مانور نظامی ترکیه ارتباطی با فعالیت اکتشافی ترکیه در شرق مدیترانه ندارد.
وزیر دفاع ترکیه، فرانسه را نیز به تشدید تنش میان آنکارا و آتن از طریق اقدامات نظامی در منطقه متهم کرد.
وزیر دفاع ترکیه در مصاحبه خود با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت «ترکیه به بازیگری در عرصه بین‌المللی تبدیل شده» و نیروهای مسلح این کشور تا زمانی که وزارت انرژی ترکیه به فعالیت خود در مدیترانه شرقی ادامه می‌دهد، مسئول امنیت منطقه خواهد بود.
یونان نیز روز چهارشنبه ۲۶ اوت مانور نظامی سه روزه‌ای را با فرانسه، ایتالیا و قبرس در شرق مدیترانه آغاز کرده بود. اندکی بعد، ترکیه نیز اعلام کرد که با یک ناوشکن آمریکایی در منطقه مانور نظامی انجام داده است.
آکار از یونان خواست که «در پشت فرانسه و اتحادیه اروپا» پنهان نشود و هر دو طرف باید مشکلات خود را «به‌عنوان یونانی‌ها و ترک‌ها» از طریق مذاکرات حل کنند.
روز پنج‌شنبه ششم شهریور -۲۷ اوت یونان توافقنامه دریایی خود با مصر را نیز تصویب کرد. طبق این توافقنامه آتن و قاهره به منابع نفت و گاز موجود در منطقه‌ای که این دو کشور بین خود تعیین کرده‌اند دسترسی کامل پیدا خواهند کرد. سخنگوی دولت یونان گفته است تصویب این توافقنامه با توجه به «فعالیت‌های غیرقانونی ترکیه» ضروری بوده است.
هنگامی که آتن و قاهره این توافقنامه را در اوایل ماه اوت امضا کردند دولت ترکیه یونان را متهم کرد که علاقه‌ای به حل مشکلات بین دو کشور در مدیترانه شرقی ندارد.
پیش از امضای این توافقنامه، ترکیه بنا به پیشنهاد آلمان کشتی اکتشافی اروچ رییس را از نزدیکی یک جزیره یونانی مورد مناقشه ترکیه و یونان خارج كرد. اما وقتی آتن توافقنامه یونان و مصر را اعلام کرد ترکیه این اقدام یونان را تحریک‌آمیز دانست و فعالیت اکتشافی خود را از سرگرفت.
توافق یونان و مصر واکنشی بوده است به توافق ترکیه و لیبی که در سال ۲۰۱۹ امضا شده است. آنکارا با توافق با لیبی قصد دارد منطقه دریایی ترکیه را در شرق مدیترانه گسترش دهد.
یونان عضو اتحادیه اروپاست و از اعضای این اتحادیه خواسته است که از این کشور در مقابل ترکیه حمایت کنند.
روابط استراتژیک اتحادیه اروپا با ترکیه یکی از موضوعات اصلی نشست دو روزه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در برلین است. یونان درخواست کرده است که اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه ترکیه وضع کند اما بر سر این موضوع میان کشورهای اتحادیه اروپا اختلاف نظر وجود دارد.
دولت آلمان که ریاست ادواری اتحادیه اروپا را برعهده دارد قصد دارد میان یونان و ترکیه میانجی‌گری کند.
فرانسه و ترکیه در لیبی هم در مقابل هم ایستاده‌اند. ترکیه از دولت وفاق ملی السراج در لیبی حمایت می‌کند اما فرانسه در مقابل ترکیه ایستاده است. دولت وفاق ملی لیبی که از سوی جامعه جهانی به‌عنوان دولت قانونی در این کشور به‌رسمیت شناخته میشود فرانسه را متهم کرده است که از خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته شورشی علیه دولت قانونی پشتیبانی می‌کند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه پس از گفتوگوی تلفنی با کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان گفت که حضور نیروهای فرانسه در شرق مدیترانه افزایش پیدا می‌کند. به‌گفته مکرون افزایش حضور نظامی فرانسه در شرق مدیترانه «موقت» و فقط به‌دلیل «نظارت بر اوضاع» خواهد بود.
میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان با ارسال توییتی مکرون را «دوست واقعی یونان و مدافع سرسخت ارزش‌های اروپایی و حقوق بین‌الملل» توصیف کرده است. فرانسه از ترکیه خواسته بود به حفاری‌های نفت و گاز در شرق مدیترانه خاتمه دهد.
مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه هم بلافاصله به فرانسه هشدار داد و گفت: «فرانسه باید از اقداماتی که منجر به تشدید تنش در شرق مدیترانه میشود، اجتناب کند.»
ترکیه در چارچوب فعالیت‌های کشتی حفاری «فاتح» در چاه تونا-۱ در میدان گازی ساکاریا در دریای سیاه، ذخیره گاز طبیعی ۳۲۰ میلیارد مترمکعبی کشف کرد. این مقدار قادر است به طور جدی از واردات گاز طبیعی که سالانه به حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد، جلوگیری کند.
در حالی که تولید گاز طبیعی ترکیه در میادین زمینی و دریایی در پایان سال ۲۰۱۹ به ۸/۴۷۳ میلیون مترمکعب افزایش یافته بود، گاز تولیدی کشور تا امروز نیز به ۱۶ میلیارد و ۶۱۵ میلیون متر مکعب رسیده است. بخشی از این میزان از سوی شرکت نفت ترکیه و بخش دیگر آن نیز از سوی شرکت‌های بومی و خارجی تولید میشود.
همچنین ذخیره گاز طبیعی ثابت شده و از لحاظ اقتصاد قابل تولید ترکیه نیز حدود ۳/۳ میلیارد متر مکعب است. در این راستا کشف ذخیره گاز طبیعی ۳۲۰ میلیارد مترمکعبی، ۲۰ برابر گاز تولیدی ترکیه تا به امروز است.
در صورتی که سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در میدان گازی ساکاریا تولید شود، ممکن است یک پنجم گاز مورد نیاز ترکیه برای ۳۲ سال آینده فقط از این منطقه تامین شود.
فعالیت‌های حفاری دریایی ترکیه در مدیترانه و دریای سیاه در سال ۱۸۷۰ آغاز شد. پس از اولین حفاری در چاه دریای سیاه-۱، تحقیقات لرزه‌ای دو بعدی و سه بعدی نیز سرعت یافت. در این راستا عملیات اکتشاف هیدروکربن شرکت نفت کشور نیز از سال ۲۰۰۴ به این سو شتاب گرفت.
در نتیجه عملیات مستمر ترکیه برای اکتشاف گاز طبیعی در دریای سیاه در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹، داده‌های لرزه‌ای دو بعدی ۱۴۲ هزار کیلومتری و سه بعدی ۳۷ هزار و ۶۱۰ کیلومتری جمع‌آوری شده است.
ترکیه فعالیت‌های اکتشافی با امکانات بومی و ملی خود در دریاها را در سال ۲۰۱۳ با کشتی‌های «بارباروس خیرالدین پاشا» و «اوروچ رییس» آغاز کرد.
این کشتی‌های اکتشافی منابع هیدروکربنی ترکیه در دریاهای سیاه، مدیترانه و مرمره را اسکن کردند. داده‌ها و تصاویر ضبط شده توسط این کشتی‌ها نیز در فعالیت‌های کشتی‌های حفاری «فاتح» و «یاووز» ترکیه در این دریاها مورد استفاده قرار گرفتند.
کشتی «فاتح» در ۲۰ ژوئيه با هدف حفر چاهی به عمق ۳۵۰۰ الی ۴۰۰۰ متر به سمت سواحل استان زونگولداغ حرکت و محلی موسوم به «تونا-۱» نخستین عملیات ملی اکتشاف عمیق گاز طبیعی در دریای سیاه را آغاز کرد.
رجب طیب اردوغان، اعلام کرد که قصد دارند فعالیت‌های تولیدات در میادین گازی در دریای سیاه را تا سال ۲۰۲۳ آغاز کنند.
از سوی دیگر، فعالیت‌های ترکیه برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریای مدیترانه نیز بدون وقفه ادامه دارد. ترکیه با کشتی‌های حفاری «فاتح» و «یاووز» تاکنون ۹ بار عملیات اکتشاف عمیق گاز طبیعی در دریای مدیترانه و دریای سیاه انجام داده است.
یاشار ارسلان، رییس اتحادیه توزیع‌کنندگان گاز طبیعی ترکیه در مصاحبه با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: ترکیه سال گذشته ۴۵/۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وارد کرد. در صورتی که در این میدان گازی تازه کشف شده سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولید شود، هزینه واردات کشور در زمینه انرژی هر سال حدود ۲/۶ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
اردوغان گفته است توسعه این میدان تا سال ۲۰۲۳ انجام خواهد شد و در همین سال تولید گاز آغاز میشود. البته درست است که ۲۰۲۳ سال انتخابات در ترکیه است و بسیاری از ناظران بار تبلیغاتی اظهارات اردوغان را برجسته کرده‌اند، اما ده‌ها میدان مشابه این میدان در دنیا وجود دارد که طی سه سال توسعه یافته‌اند؛ از جمله میدان گازی ظهر مصر در دریای مدیترانه که سه برابر بزرگ‌تر از میدان گازی ترکیه در دریای سیاه است و در سال ۲۰۱۵ کشف شد و طی کمتر از سه سال تولید گاز از این میدان آغاز شد. تاکنون بیش از ۱۱ میلیارد دلار در این میدان سرمایه‌گذاری شده و طی سال‌های آینده ۵ تا ۶ میلیارد دلار دیگر هزینه خواهد شد.
نمونه دیگر آن فاز دوم میدان گازی شاه‌دنیز آذربایجان واقع در آب‌های عمیق دریای خزر است که دو برابر میدان گازی ترکیه است و نه تنها در کمتر از چهار سال به مدار بهره‌برداری رسید، بلکه ۳۵۰۰ کیلومتر خط لوله نیز از باکو تا ترکیه و از آنجا به ایتالیا احداث شد تا سالانه ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز این میدان به ترکیه و اروپا منتقل شود. البته فاز دوم میدان شاه‌دنیز اگرچه در آب‌هایی به عمق ۶۰۰ متر است، اما خود میدان بیش از ۷ کیلومتر زیر بستر دریا قرار دارد و فشار گاز میدان نیز حدود ۸۰۰ اتمسفر است که پدیده‌ای تقریبا بی‌سابقه در جهان است و به همین خاطر نیز توسعه این میدان بسیار گران تمام شد و ۲۲ میلیارد دلار هزینه داشت.
ترکیه سالانه کمتر از نیم میلیارد مترمکعب تولید گاز دارد، اما ۴۵ تا ۵۰ میلیارد مترمکعب گاز وارد می‌کند. بدین ترتیب، این کشور ۹۹ درصد وابسته به واردات گاز است.
هزینه واردات گاز این کشور سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار است. ترکیه سال‌هاست که از تراز تجارت منفی به شدت در فشار است.
آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که در نیمه اول سال جاری میلادی این کشور ۹۹ میلیارد دلار واردات و ۷۵ میلیارد دلار صادرات داشته است. بدین ترتیب کشور تنها در نیمه اول سال با تراز تجاری منفی ۲۴ میلیارد دلاری مواجه شده است.
آمارهای سازمان نظارت بر بازار انرژی ترکیه نیز نشان می‌دهد در پنج ماه ابتدایی سال جاری این کشور ۲۰.۵ میلیارد مترمکعب گاز وارد کرده است. این کشور طی دوره یاد شده روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نیز واردات نفت داشت.
در میادین گازی، همراه با گاز، میعانات گازی که نوعی نفت خام فوق سبک و گران قیمت است نیز تولید میشود و این موضوع می‌تواند نه تنها وابستگی ترکیه به واردات گاز را کاهش دهد، حتی واردات نفت کشور نیز می‌تواند تا حدودی کاهش یابد.
این کشور سالانه ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار برای واردات نفت و گاز هزینه می‌کند.
ترکیه مشتری گاز ایران، آذربایجان و روسیه از طریق خطوط لوله و گاز مایع نزدیک به ۱۰ کشور، از جمله آمریکا، قطر و نیجریه است.
این کشور با توسعه زیرساخت‌های تحویل گاز مایع(ال ان جی) طی سه سال گذشته توانسته وابستگی خود به واردات از طریق خطوط لوله را به شدت کاهش دهد.
برای نمونه روسیه در سال ۲۰۱۷ تامین‌کننده نیمی از گاز ترکیه بود، اما در پنج ماه ابتدایی سال تنها یک پنجم گاز وارداتی ترکیه را تامین کرده است. سهم ایران نیز از ۱۷ درصد به ۱۰ درصد افت کرده، اما سهم آذربایجان از ۱۲ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته و سهم گاز مایع از کل واردات گاز ترکیه نیز از ۱۹ درصد به ۴۵ درصد اوج گرفته است.
بدین ترتیب، بدون محاسبه میدان گازی تازه کشف شده نیز جایگاه روسیه و ایران در بازار گاز ترکیه بسیار متزلزل شده است.
میدان گازی تازه کشف شده ترکیه می‌تواند سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب تولید گاز داشته باشد. بدین ترتیب، انتظار می‌رود از سال ۲۰۲۳ به بعد، واردات گاز ترکیه ۲۰ درصد کاهش یابد.
قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز ایران به ترکیه تا سال ۲۰۲۶ به اتمام می‌رسد و این کشور که پارسال مشتری حدود نیمی از گاز صادراتی ایران بود، با کشف میدان گازی در دریای سیاه اکنون دست بالا را در مذاکرات گازی با صادرکنندگان دارد.
هنوز معلوم نیست آیا ترکیه باز هم خواهان تمدید قرارداد گازی با ایران در سال ۲۰۲۶ خواهد بود یا نه، اما به هر ترتیب اکنون این کشور در مذاکره با صادرکننده‌های گاز دست بالا را دارد و بدون هیچ نگرانی می‌تواند شرایط خود را تحمیل کند و اگر طرف مقابل این شرایط را رد کند، گازی از این کشور نخرد.
برای نمونه ترکیه در بهار امسال هیچ گازی از ایران وارد نکرد و به هیچ مشکلی نیز برخورد نکرد. اوایل فروردین خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه توسط گروه «پ.ک.ک» در خاک ترکیه منفجر شد. معمولا در حوادث مشابه طی سال‌های گذشته ترکیه طی یک هفته خط لوله را تعمیر می‌کرد، اما این‌بار تا پایان بهار ترکیه از تعمیر این خط لوله اجتناب کرد.
ترکیه ظرفیت زیرساخت‌های واردات گاز مایع خود را به ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال رسانده که حتی بالاتر از کل گاز مصرفی کشور است و بدون واردات گاز ایران، روسیه و آذربایجان هم به مشکلی بر نمی‌خورد، کما اینکه طی سه ماه گذشته واردات گاز از روسیه را نیز بیش از ۶۰ درصد کاهش داده است.
در خود کشور نیز دو منطقه عظیم توزیع گاز، یکی در ارزروم و دیگری در اسکی‌شهر وجود دارد که کل شبکه گاز کشور به این دو منطقه متصل است و به راحتی می‌تواند توقف واردات گاز از طریق خطوط لوله را مدیریت کند.
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی روز جمعه ۲۸ آگوست ۲۰۲۰ با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از آن‌چه «سیاست خارجی خصمانه ترکیه» خواند به شدت انتقاد کرد.
امارات اعلام کرد که ترکیه به «توهم خود بزرگ‌بینی» دچار شده و از مهاجران به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافش در راستای «سیاست خارجی خصمانه»اش سوء‌استفاده می‌کند.
براساس نامه امارات، ترکیه به نقطه عبور و مرور پیکارجویان داعش به افغانستان و آسیای میانه شده و آنکارا می‌کوشد جهان عرب را به هرج و مرج بکشاند.
ابوظبی تاکید کرد که آنکارا «فعالیت چندجانبه» را نادیده گرده و قطع‌نامه‌های شورای امنیت را نقض کرده و حمله ترکیه به سوریه نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.
لیبی
شورای امنیت ملی ترکیه هفته گذشته بر تداوم حفظ منافع و حقوق این کشور در دریا، زمین و همچنین هوا در منطقه مدیترانه تاکید کرد. ترکیه همچنین اعلام کرد که به حمایت از دولت وفاق ملی لیبی که از سوی سازمان ملل متحد به‌رسمیت شناخته شده است، به‌منظور حفظ تمامیت ارضی و برقراری صلح در این کشور ادامه خواهد داد و در همین راستا بر ادامه مشاوره نظامی ترکیه به دولت وفاق ملی لیبی تاکید شد. پیش تر نیز فائر السراج رییس دولت وفاق ملی لیبی به ترکیه سفر کرد و ضمن دیدار با رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری این کشور دو طرف در خصوص روند همکاری‌های آینده بحث و گفتوگو کردند. اردوغان در این دیدار بر ادامه همکاری‌های دریایی با لیبی و همچنین توافقاتی که پیش‌تر در مورد حریم دریایی لیبی و ترکیه در دریای مدیترانه منعقد شده تاکید کرد. از سویی رقابت برخی قدرت‌ها نیز در لیبی شدت یافته و تحرکات تازه و اقدامات اخیر ترکیه بیش از پیش حساسیت‌ها در موضوع لیبی را افزایش داده است.
لایحه رجب طیب اردوغان برای مداخله نظامی در لیبی روز پنج‌شنبه دوم ژانویه با اکثریت ۳۲۵ موافق در برابر ۱۸۴ مخالف از ۵۰۹ نماینده حاضر در مجلس ترکیه به تصویب رسیده بود.
این لایحه در حالی به تصویب رسید که سه حزب اصلی مخالف دولت اردوغان به آن رای منفی دادند. حزب چپ میانه جمهوری‌خواه خلق به‌عنوان حزب اصلی مخالف با این لایحه مخالفت کرد، با طرح این ادعا که اعزام نیرو به لیبی در واقع چیزی نیست جز معامله خون سربازان ارتش ترکیه برای منافع اقتصادی. کمال قلیچداراغلو رییس این حزب در توییتر پیشنهاد کرد ترکیه بجای اعزام نیرو به لیبی از سازمان ملل بخواهد برای حمایت از دولت آشتی ملی مستقر در طرابلس به رهبری فائز سراج نیروی حافظ صلح اعزام کند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزبی که به‌عنوان نماینده کردها و همچنین چپ رادیکال ترکیه شناخته میشود نیز صراحتا از در مخالفت با این لایحه در آمد و بالاخره حزب ملی‌گرای «حزب خوب» نیز با وجود تمایل جناح ملی‌گراتر درون حزب به رای مثبت، نهایتا رای منفی داد و گفت کاری در فاصله دو هزار کیلومتری قلمرو ترکیه نداریم. «حزب خوب» با انشعاب از حزب فاشستی «حرکت ملی» در سال ۲۰۱۷ به رهبری مرال آق شنر شکل گرفت و در بلوک مخالفان جای گزید.
رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه در دفاع از لایحه ناچار به توسل به مصطفی کمال آتاتورک شد و ارجاع به ماموریت او در طرابلس به‌عنوان افسر ارتش عثمانی در جنگ جهانی اول و پیش از آن برای صیانت از واپسین قلمرو عثمانی در آفریقا. او تمرکز خود را بر حضور در لیبی گذاشت، بعنوان ضمانت اجرایی توافق نامه منطقه اقتصادی انحصاری و تعیین مرز دریایی ۲۹.۹ کیلومتری در مدیترانه با این کشور. او تداوم دولت فائز سراج در طرابلس را هم برای بقای این توافق لازم دانست.
توافقی که می‌تواند در بازی بزرگ شطرنج میان ترک‌ها از سویی و یونانی‌ها و اسراییلی‌ها از سوی دیگر توازن قوا را به‌طور بنیادین تغییر دهد و معادلات را به نفع ترکیه و به زیان بلوک یونان، قبرس، اسراییل و مصر دگرگون سازد.
اما برای حزب «حرکت ملی‌گرا» نیازی به این بحث‌ها نبود و صرف حضور نظامی ترکیه در خارج از مرزهایش کافی بود تا به این لایحه رای مثبت دهد و دولت باغچه‌لی، رهبر بیمار و سالخورده‌اش را راهی مجلس کند تا از تصویب لایحه اطمینان حاصل کند. در ضمن این حزب متحد اردوغان است.
حضور و هزینه‌های نظامی روزافزون ترکیه در حال حاضر از افغانستان در شرق شروع میشود و با شمول ۱۲ کشور، تا کوزوو و آلبانی در غرب، سومالی و سودان در جنوب و جمهوری آذربایجان در شمال تداوم می‌یابد و کشورهایی چون قطر، بوسنی و هرزگوین، لبنان، عراق، سوریه، جمهوری ترک قبرس شمالی و حتی جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب آفریقا را شامل میشود.
هم‌زمان با رسیدگی به لایحه اردوغان در آنکارا، در آتن پایتخت یونان رخدادی دیگر در جریان بود. دو کشور وارث تمدن هلنی – یونان و جمهوری قبرس- همراه با اسرائیل همان روز در آتن گرد هم آمدند تا قرارداد خط لوله «ایست مد» یا مدیترانه شرقی را امضاء کنند. خط لوله‌ای که نفت و گاز میادین بسیار بزرگ انرژی در شرق مدیترانه و آب‌های مابین قبرس، مصر، لبنان و اسراییل را از طریق یک خط لوله بزرگ زیر دریای مدیترانه از بنادر اشدود و حیفا در اسراییل به بندرهای جزیره قبرس و از آنجا به یونان منتقل خواهد کرد و در نهایت از یونان به جنوب ایتالیا ادامه خواهد یافت تا نفت و گاز عظیم مدیترانه شرقی را به اروپا برساند.
در بخش هلنی مدیترانه نیز همانند ترکیه دو دولت ملی‌گرا بر سرکار هستند که تمایل زیادی برای تنش‌زدایی با ترکیه نشان نمی‌دهند. در قبرس رییس‌جمهور نیکوس آناستاسیادیس، در مذاکرات فشرده ژنو در زمستان ۲۰۱۷ با حضور و میانجی‌گری آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، با اصرار بر خروج تمام نیروهای نظامی ترکیه از جزیره موضع سفت و سخت خود در قبال ترک‌ها را به نمایش گذاشت.
در یونان نیز با شکست چپ‌گرایان در انتخابات ۲۰۱۹ و جایگزینی چیپراس چپ گرا با کیریاکوس میتسوتاکیس راست‌گرا، ناظران انتظار دوره جدیدی از رویکرد مقابله‌گرایانه با ترکیه را دارند.
در دوره چیپراس چپ‌گرا نیز با وجود رویکرد تنش‌زدایانه‌اش در قبال ترکیه، مناسبات دو کشور دو سوی دریای اژه رو به بهبود ننهاد و ترکیه مکررا یونان را به اشغال ۱۸ جزیره در دریای اژه متهم کرد که تکلیف آنها در توافق نامه لوزان مشخص نشده است. ترکیه دو سرباز یونانی را در نزدیکی رودخانه مرزی مریچ اسیر گرفت و چندین برخورد محدود نظامی بین نیروهای مرزبانی دو کشور به وقوع پیوست.
ضلع سوم خط لوله ایست‌مد اسراییل است؛ کشوری که در روابطش با ترکیه در ۱۸ سال زمام‌داری اسلام‌گرایان به رهبری اردوغان رو به تیرگی گذاشت و پس از واقعه کشتی مرمره آبی در سال ۲۰۱۱، حتی منجر به قطع روابط دیپلماتیک تا سال ۲۰۱۶ شد.
شریک دیگر منابع انرژی شرق مدیترانه مصر است؛ کشوری که با بهار عربی و قدرت‌گیری اخوان‌المسلمین به رهبری محمد مرسی در سال ۲۰۱۲ به نزدیک ترین متحد ترکیه در منطقه تبدیل شد ولی با کودتای عبدالفتاح سیسی در سال ۲۰۱۳ و برکناری دولت اخوانی محمد مرسی، بدل شد به یکی از مهم‌ترین مخالفان و حتی دشمنان زمامداران حاکم بر آنکارا.
این در حالی‌ست که پیش‌تر تکلیف منابع انرژی مدیترانه شرقی در چارچوب توافق‌نامه‌های سه‌جانبه بین قبرس، اسراییل و مصر از سویی و لبنان، قبرس و مصر از سوی دیگر تا حدود زیادی مشخص شده و اعتراض مکرر اردوغان مبنی بر نادیده گرفته شدن حقوق بخش ترک‌نشین قبرس بر منابع انرژی مدیترانه، ره به‌جایی نبرده؛ منابعی که برخی گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌ها ارزش آن را تا ۱۵۰ تریلیون دلار برآورد کرده‌اند.
دولت ترکیه در ماه دسامبر گذشته با انعقاد قرارداد تعیین مرز دریایی خود در دریای مدیترانه با دولت آشتی ملی حاکم بر طرابلس در غرب لیبی، به طول ۲۹.۹ کیلومتر مابین جزیره کرت یونان و جزیره قبرس و نیز توافق درباره منطقه انحصاری اقتصادی در محدوده دریایی مابین دو کشور، در عمل دست به حرکتی در شطرنج مدیترانه شرقی زد که طرف مقابل را در موقعیت کیش قرار داد.
اگرچه با توافق منطقه انحصاری اقتصادی بین لیبی و ترکیه سطح دریا کماکان آبراه بین‌المللی محسوب شده و ترکیه یا لیبی هیچ امکانی برای ممانعت از کشتی‌رانی آزاد در آن را نخواهند داشت اما بستر دریا مشمول مقررات منطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین‌الملل دریاها خواهد بود و از جمله امکان احداث لوله انتقال نفت و گاز در بستر آن بدون موافقت کشور دارای موقعیت انحصار اقتصادی از بین خواهد رفت. به این ترتیب ترکیه موفق خواهد شد بین شرق جزیره کرت که منابع انرژی در آن قرار دارد و غرب آن که بازار مصرف اروپایی است فاصله بیندازد و پروژه خط لوله ایست‌مد را پیش از آغاز با شکست مواجه سازد.
ترکیه علاقمند است تمامی شاه‌راه‌های انتقال انرژی به اروپا را در اختیار خود گیرد و در حال حاضر نیز با در اختیار داشتن خط لوله گاز ایران، خط لوله جمهوری آذربایجان معروف به آناپ و خط لوله روسیه که هشتم ژانویه با حضور پوتین در استانبول افتتاح شد تا حد بسیار زیادی در این مهم موفق جلوه کرده است.
اما این توافق راهبردی با لیبی را خطر عمده‌ای تهدید می‌کرد و این منجر شد به انعقاد توافقنامه دومی در زمینه امنیتی بین طرابلس و آنکارا. بلافاصله پس از آن نیز دولت اسلام‌گرای فائز سراج از ترکیه دعوت کرد به آن کشور نیروی نظامی گسیل دارد. این خطر ژنرال باسابقه ارتش لیبی، خلیفه حفتر است که تمام شرق لیبی را در اختیار دارد و گرچه شهر طبرق را به‌عنوان مرکز دولت خود برگزیده اما نیروهایش در حال پیشروی به سوی غرب و فتح طرابلس هستند.
خلیفه حفتر گرچه شدت عمل فتاح سیسی در قبال اسلام‌گرایان را ندارد اما حمایت کامل سیسی و نیز محور عربستان سعودی-امارات را دارد. روسیه نیز به واسطه حمایت دولت بشار اسد از او، پشتیبان حفتر محسوب میشود.
برای ترکیه فتح طرابلس توسط حفتر و شکست دولت فائز سراج، کمتر از کودتای سیسی علیه مرسی نیست و از همین رو است که تلاش می‌کند حتی به قیمت پیاده کردن نیروی نظامی و ساختن پایگاه در غرب لیبی، دولت طرابلس را بر سرکار نگه دارد تا از طریق همکاری با متحدش در آن سوی مدیترانه شرقی، منابع انرژی شرق این دریا را بلوکه کرده باشد.
اردوغان که در یک دهه اخیر با استفاده از کارت پناه‌جویان سوری کم و بیش هر آن‌چه خواسته از اروپایی‌ها گرفته؛ این‌بار با در اختیار داشتن کارت موثرتری چون انرژی، احتمالا توازن قوا با اروپا را هر چه بیش‌تر به نفع خود رقم زند.
در سال ۲۰۰۸ حجم تجارت خارجی دو کشور حدود ۱/۴ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۰۹ این رقم به ۲/۲ میلیارد دلار رسید. گفتنی است که در سال‌های آخر حکومت معمر قذافی و قبل از موج بهار عربی حجم همکاری‌های دو کشور بار دیگر افزایش پیدا کرد؛ چنان‌چه در ۱۶۰ پروژه ده‌ها شرکت ترکیه‌ای در لیبی فعالیت می‌کردند، به‌طوری که تا قبل از سقوط حکومت قذافی حدود ۱۳۰ هزار شهروند ترکیه‌ای در این کشور فعالیت داشتند.
اما زمانی که اوضاع سیاسی-اجتماعی در لیبی دست‌خوش تغییر شد، موضع سیاسی ترکیه در ارتباط با لیبی متفاوت از نوع موضعی بود که ترکیه در قبال مصر گرفت؛ چرا که این کشور از تحولات در مصر حمایت کرد. پس از آن نیز مقام‌های ترکیه به‌سرعت به قاهره سفر کردند و از برقراری نظام جدید در این کشور حمایت کردند. اما با تحولاتی که در لیبی رخ داد ترکیه موضعی متفاوت داشت و با حساسیت بسیار بالایی نسبت به تحولات این کشور موضع‌گیری کرد و در این راستا با مداخله ناتو در این کشور نیز مخالف بود. اما تحولات از آنجا آغاز شد که ناتو در لیبی شروع به مداخله کرد که فرانسه نیز در آن نقش مهمی داشت. پس از این رویداد بود که آنکارا به تدریج شروع به تغییر مواضع کرد و احساس کرد که نباید از کوران این تحولات جدا بماند. به‌خصوص اینکه نگران افزایش نفوذ فرانسه در لیبی و شمال آفریقا بود. در نهایت ترکیه نیز همراهی کرد و در سال ۲۰۱۴ که یک نظام دو دولتی در لیبی شکل گرفت، مشارکت و ایفای نقش ترکیه در این کشور پررنگ‌تر شد. در همین سال بود که خلیفه حفتر در بخش شرقی اعلام خودمختاری کرد و در بخش اصلی یعنی در طرابلس فائز السراج نیز که مورد تایید سازمان ملل بود حکومت می‌کرد. تداوم کشمکش‌ها سبب شد تا در سال ۲۰۱۹ تحولات جدید رخ دهد که به نوعی می‌توان آن را منشا سیاست‌های تازه ترکیه در لیبی دانست.
از آغاز بهار عربی تا کنون، سیاست خارجی غلط ترکیه و حمایت دولت و نیروهای نظامی – امنیتی این کشور از گروه‌های تروریستی اسلامی در عراق، سوریه، مصر و لیبی باعث شده است، عمدتا در نتیجه بازارهای بسیاری از کشورها را از دست بدهد، و به این ترتیب زیانی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بر اقتصاد ترکیه تحمیل شود.
در نوامبر سال ۲۰۱۰ رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه در لیبی مهمان افتخاری معمر قذافی بود و جایزه بین‌المللی حقوق بشر قذافی را دریافت کرد. اردوغان دیکتاتور لیبی را ستود و او را «برادر» خطاب کرد.
کمتر از یک سال پس از آن، قذافی از داخل یک حلقه لوله زهکشی آب که پس از فرار از محاصره شهر سرت در آن پنهان شده بود، بیرون کشیده شد. شورشیان لیبیایی هلهله‌کنان دیکتاتور سابق را که خون‌آلود و بهت‌زده بود، همانند نشان پیروزی به یک خودرو بستند و او را کشتند.
تنها چهار ماه پس از مرگ قذافی، اردوغان میزبان عبدالرحمن الکیب نخست وزیر شورای انتقالی لیبی بود و پیروزی او را به مهمان خود تبریک گفت. قراردادهای نفتی، تاسیس یک بانک مشترک و شمار زیادی فرصت برای شرکت‌ها و مقاطعه‌کاران ترک در لیبی، از موضوعات مورد بحث در این دیدار بودند. دو نخست وزیر به آینده‌ای چشم دوخته بودند که امیدوار بودند آیندۀ درخشانی برای روابط ترکیه – لیبی باشد.
به‌نظر بسیاری در اپوزیسیون ترکیه، دولت اردوغان برای درگیر شدن در مناقشه لیبی بلافاصله پس از سقوط قذافی شتاب به خرج داد و ۳۰۰ میلیون دلاری که به دولت شورای انتقالی لیبی داده شد، با اعتراض روبهرو شد.
این نگرانی کاملا به جا بود. روابط ترکیه با لیبی در شش سال گذشته که آتش جنگ داخلی شعله‌ور شده، روندی عکس را طی کرده است. این وضعیت در کنفرانس لیبی در پالرموی ایتالیا که ماه گذشته برگزار شد، کاملا آشکار شد. در این کنفرانس دولت‌های رقیب تشویق شدند که برای برگزاری انتخابات سراسری به توافق برسند.
با ادامه جنگ در لیبی، متحدان ترکیه در ناتو از جمله ایتلیا، فرانسه و آلمان و بلوک متشکل از عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی از نفوذ خود برای حفظ منافع‌شان در لیبی استفاده کردند. اما ترکیه از این حلقه بیرون گذاشته شد و سایت‌های ساخت‌و‌ساز پیمان‌کاران ترک غارت شد، ماشین آلات آنها به آتش کشیده شد و شهروندان ترکیه گروگان گرفته شدند یا اخراج شدند.
ترکیه به‌عنوان حامی دولت اخوان‌المسلمین که در طرابلس مستقر است و بر غرب لیبی حکومت می‌کند، تقریبا کاملا تنها مانده است. این در حالی است که حفتر هم از حمایت کشورهای غربی برخوردار است و هم از سوی بلوک مصر و عربستان سعودی حمایت میشود.
همان‌گونه که ثابت شده است حمایت ترکیه از نیروها و احزاب اسلام‌گرا در سوریه و عراق مخرب است، اردوغان و حکومت حزب عدالت و توسعه(AKP) باید به‌خاطر سیاست خارجی نو‌عثمانی‌گری خود در لیبی نیز هزینه هنگفتی بپردازند.
ترکیه در سال‌های اخیر روابطش با دیگر کشورهای آفریقایی را گسترش داده است. بدین معنا که این مسئله در سیاست خارجی ترکیه به یک استراتژی تبدیل شده است. ضمن اینکه باید توجه داشت که روابط لیبی و ترکیه دارای یک فضا و چارچوبی خاص است و آن هم نشات گرفته از نوع نگاه ترکیه در مدیترانه شرقی است. در اواخر سال ۲۰۱۹ بود که با افزایش عملیات‌های خلیفه حفتر به‌منظور تصرف طرابلس دولت وفاق ملی از دولت ترکیه درخواست کمک نظامی می‌کند که این درخواست به‌سرعت هرچه تمام‌تر از سوی آنکارا مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در همین زمان بود که ترکیه حمایتش از لیبی را اعلام می‌کند و سپس یک توافقنامه همکاری بین ترکیه و لیبی منعقد میشود که شامل دو بخش است:
۱- همکاری در خصوص تعیین حریم دریایی مشترک که در نوامبر ۲۰۱۹ به امضاء رسید و اردوغان اعلام کرد این قرارداد سلب حقوق از سایر کشورهای منطقه نیست بلکه در راستای پایان دادن به غصب حقوق ترکیه است.
۲- توافق نظامی- امنیتی بین دو کشور که به موجب آن قرار بر این شد تا ترکیه نیروهای نظامی را به لیبی اعزام کند و به مدت ۳ سال در آنجا مستقر شوند.
در همین راستا در اوایل سال ۲۰۲۰ مجلس ترکیه لایحه اعزام نیرو به لیبی را تصویب کرد یک بخش از این تحولات به نوع نگاه ترکیه در خصوص آینده روابط با لیبی و همچنین چگونگی اعمال نفوذ در فرآیند سیاسی این کشور به‌شمار می‌آید.
حضور نظامی این کشور در لیبی نیز سنگ بنایی برای سمت‌و‌سو دادن به آینده فعالیت‌های این کشور در لیبی محسوب میشود.
ضمن اینکه همین امر نقش مهمی در خصوص فعالیت‌های ترکیه در زمینه اقتصادی هم‌چون نفت و انرژی ایفا خواهد کرد. از آنجا که ترکیه در سال‌های قبل سرمایه‌گذاری‌های زیادی در لیبی کرده بود اقدامات جدیدش انگیزه‌ای برای ادامه تحرکات در این کشور را فراهم می‌کند.
با این وجود مجموعه اقدامات و تحرکات ترکیه در لیبی صرفا در راستای همکاری‌های دوجانبه و افزایش نفوذ این کشور در این منطقه صورت می‌گیرد و اهداف مهم‌تر دیگری نیز وجود دارند.
اساسا توافقنامه های ترکیه با لیبی، مشارکت نظامی ترکیه در لیبی، حمایت‌ها از دولت وفاق ملی و غیره را می‌توان در راستای روابط دوجانبه بررسی کرد. اما مسئله مهم‌تری که ترکیه آن را تعقیب می‌کند به سیاست‌های این کشور در مدیترانه شرقی بر می‌گردد. از همین رو تحولات خاصی در سال‌های اخیر رخ داده که ترکیه را نسبت به این منطقه بسیار حساس و نگران کرده است. برای مثال در اوایل سال ۲۰۱۹ بود که کشورهای یونان، مصر، ایتالیا و قبرس یونانی‌نشین به‌علاوه دولت اسراییل قراردادی را با عنوان کنسرسیوم خط لوله گاز مدیترانه امضاء می‌کنند. در این کنسرسیوم تعیین منطقه انحصاری و طرح همکاری اکتشاف منابع گازی و نفت در مدیترانه شرقی بین طرف‌ها منعقد میشود و عملا در آن نامی از ترکیه وجود ندارد. چنین وضعیتی باعث نگرانی ترکیه شد و مقام‌های این کشور آن را یک مانور سیاسی تلقی کردند که هدف از آن نادیده گرفتن سهم آنکارا از منطقه مدیترانه شرقی عنوان شد.
پس از این ماجرا بود که رویکرد ترکیه در خصوص مدیترانه شرقی تغییر کرد و رویکردی نظامی را در پیش گرفت که در همین چارچوب کشتی‌های حفاری خود مانند فاتح، یاووس، بارباروس و غیره را در منطقه نزدیک قبرس ترک‌نشین مستقر کرد و در ادامه اعلام کرد که در فلات قاره‌ای خود اقدام به حفاری خواهد کرد که شرکت پترولیوم این کشور حفاری در منطقه شرق جزیره قبرس را آغاز کرد که متعاقب آن ناوهای جنگی ترکیه و پشتیبانی هوایی این اقدام را پوشش دادند.
حفاری ترکیه با انتقادهایی از سوی بخش قبرس یونانی‌نشین، اتحادیه اروپا و سپس آمریکا همراه شد. آنها اقدام ترکیه را غیرقانونی تلقی کردند و اظهار داشتند که منافع دیگر کشورها نادیده گرفته شده است. حتی عربستان، امارات و فرانسه نیز با حضور دریایی و افزایش نفوذ ترکیه مخالفت کردند. اما ترکیه در واکنش به این انتقاد از اقدام خود دفاع کرد و با قانونی دانستن آن اعلام کرد که نیازی نمی‌بیند که این موضوع را حتی با سازمان ملل متحد در میان بگذارد. اما در نهایت تصمیم گرفت که سازمان ملل را از این موضوع مطلع سازد.
در سال ۲۰۱۹ و پس از آن ترکیه چگونگی حضور و فعالانه عمل کردن در مدیترانه شرقی را هدف سیاست خود در این منطقه قرار داد. همراه با آن وقتی گسترش همکاری‌ها با لیبی و حضور نظامی در این کشور اضافه شد، عملا ترکیه تلاش کرد تا جایگاه خود در مدیترانه شرقی را قوت ببخشد. به‌همین دلیل است که حضور نظامی ترکیه در لیبی برای این کشور دارای یک اهمیت ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی است. چنین عواملی سبب آغاز دوره جدیدی از سیاست ترکیه در خصوص مدیترانه شرقی میشود؛ دوره ای که به‌نوعی همراه با رویکردی تهاجمی است.
فعال کردن سیاست‌های بلندپروازانه و ماجراجویانه ترکیه در این منطقه برای مقام‌های این کشور یک اولویت تلقی میشود و همان‌طور که اشاره کردم دارای اهمیت ژئوپولیتکی و اقتصادی است. با بررسی کلی می‌توان دریافت که این منطقه به حوزه فعالیت‌های اقتصادی و انرژی کشورهای منطقه تبدیل شده است. از همین رو می‌بینیم که فعالیت‌های مصر، قبرس یونان نشین و همین‌طور یونان در سال‌های اخیر برای اکتشاف گاز افزایش پیدا کرده است. در کنار این و در سال‌های اخیر دولت اسراییل نیز در سواحل فلسطین اشغالی اقداماتی را برای میادین گازی انجام داده است. به‌طور کلی کشورهای مدیترانه شرقی هر یک به‌دنبال سهم خود از انرژی مدیترانه هستند. در کنار این ترکیه را نیز باید به آن افزود که بخشی از رفتارهای آن نیز بخشی از همین وضعیت است.
در کنار مسئله مدیترانه شرقی وضعیت لیبی وضعیت تحولات سیاسی- اجتماعی این کشور نیز در سال‌های اخیر به یک محلی برای منازعه بین قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. همچنین مدیترانه شرقی در کنار آن به محلی برای تقابل و تنازع بازیگران تبدیل شده است. در یک‌سو مصر، عربستان و امارات و در سویی دیگر روسیه، فرانسه و آمریکا فعالیت‌های خود را در این منطقه و لیبی به انواع مختلف دنبال می‌کنند. به‌علاوه ترکیه ایتالیا و سازمان ملل از دولت وفاق ملی در لیبی حمایت می‌کنند. مصر، عربستان، امارات، روسیه، فرانسه و تا حدودی آمریکا از خلیفه حفتر حمایت می‌کنند. همان‌طور که لیبی به دو قسمت مهم تقسیم شده بازیگران مهم در آن نیز به‌نوعی به‌دنبال تامین منافع خود هستند.
عربستان نیز برای جلوگیری از قدرت گرفتن اخوان‌المسلمین و همچنین ممانعت از تقویت اسلام سیاسی در لیبی است. مورد بعدی افزایش نفوذ در شمال آفریقا و تثبیت موقعیت خود در جهان عرب است. امارات نیز از همین موضوع تبعیت می‌کند و به‌دنبال شکل گرفتن نظم جدیدی در مدیترانه، لیبی و شمال آفریقا است. این نشان‌دهنده یک رقابت ژئوپولیتیکی است که در کنار آن حمایت سیاسی و مالی عربستان از خلیفه حفتر در آینده یک جنبه اقتصادی نیز پیدا خواهد کرد. آن هم حضور جدید در لیبی، منطقه مدیترانه شرقی و شرکت این کشور در پروژه‌های نفتی و انرژی این منطقه است.
در واقع روند تحولات لیبی و منطقه مدیترانه شرقی این چشمانداز تقابل و رقابت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را ترسیم می‌کند. بخشی از آن ناشی از انرژی است که آینده اکتشاف، استخراج و انتقال انرژی از منطقه مدیترانه شرقی را در بر دارد. برای اروپایی که به روسیه وابسته است نیز یک اولویت مهم محسوب میشود. باید به این موضوع به چشم یک پروژه بلندمدت نگاه کرد. در توافق‌نامه‌هایی که امضاء میشود، حرکت‌ها و اقدامات اقتصادی که شکل می‌گیرد قابل تحلیل است.
روند تحولات لیبی از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ کشوری که هم اکنون نشانی از ثبات و یک‌پارچگی ندارد و در معرض تجزیه شدن قرار دارد و نمی‌توان چشمانداز روشنی را برای آن متصور بود. اما تلاش‌ها برای نظم دادن به وضعیتی جدید و منافعی که هر یک از بازیگران در آن دارند قابل بررسی است و این چالشی است که لیبی و منطقه مدیترانه با آن مواجه هستند.
قدرت‌یابی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان
ترکیه طی حدود ۲۰ سال اخیر(از سال ۲۰۰۲ و قدرت‌یابی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان) سیاست‌های متناقضی در پیش گرفته است.
سیاست‌گذاران ارشد و سران ترکیه در کنار بسیاری سیاست‌گذاری‌های رسمی و آشکار دولت ترکیه، برخی سیاست‌گذاری‌های نهان و پشت‌پرده نیز داشته‌اند که بیش‌تر بر اصل قدرت‌یابی و گسترش قدرت نظامی و جغرافیایی این کشور در آسیای جنوب غربی استوار بوده است. سیاست‌های صلح‌جویانه و مسالمت‌آمیز در روابط خارجی با همسایگان و سیاست درهای باز در سیاست‌گذاری اقتصادی ترکیه موجب شد تا این کشور بتواند در قالب سیاست‌هایی چون تنش صفر با همسایگان در دهه اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه، تنش با همسایگان خود مانند ایران، سوریه، عراق، یونان، روسیه و … را کاهش داده و رویکردی تازه در تعاملات و روابط با همسایگان خود ایجاد کند. اما تمام این تلاش‌های ظاهرا تنش‌زدای ترکیه با همسایگان تنها تا سال ۲۰۱۰ دوام داشت و با آغاز تحولات سیاسی و اجتماعی در جهان عرب، چهره اصلی سیاست‌گذاران ارشد و سران ترکیه در قالب چرخش بزرگ در سیاست خارجی این کشور نمایان شد.
چرخش از سیاست «تنش صفر با همسایگان» به‌سوی «تنش فراگیر و ستیزه‌جویانه با همسایگان« که به دستور کار اصلی سران دولت ترکیه به‌ویژه رجب طیب اردوغان تبدیل شد، اهداف و نیات زوج سیاست‌گذار اردوغان و داووداوغلو را آشکار ساخت. دخالت‌های شدید و ستیزه‌جویانه ترکیه در سوریه، یمن، مصر، لیبی و … را می‌توان از جمله جلوه‌های چرخش بزرگ در سیاست خارجی این کشور در آسیای جنوب غربی قلمداد کرد.
داووداغلو وزیر امور خارجه وقت ترکیه در یک سخنرانی در سال ۲۰۱۲ چنین گفته است: «هر سرزمینی که در سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۳ از دست داده‌ایم و از آنها عقب‌نشینی کرده‌ایم را در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ به‌دست می‌آوریم و با برادران‌مان در آن سرزمین‌ها دیدار می‌کنیم. این یک ماموریت تاریخی ضروری است.1
این یک جمله را می‌توان جوهر و چکیده سیاست خارجی و بلکه ماهیت اصلی و پنهان نیات و اهداف دولت ترکیه از سال ۲۰۱۱ به بعد محسوب کرد که البته خلاصه نظریه و کتاب «عمق راهبردی» استاد احمد داووداوغلو به عنوان سیاست‌گذار، مراد و مرشد شخص اردوغان نیز هست.
بر اساس این یک جمله که ماهیت اصلی سیاست‌های ترکیه طی یک دهه اخیر بوده است، سال ۲۰۲۳ به‌عنوان افق چشمانداز سیاست‌گذاری جاه‌طلبانه ترکیه در منطقه، باید با رهبری و تسلط هژمونیک این کشور بر آسیای جنوب غربی و به‌خصوص کشورهای عربی منطقه همراه باشد!
احمد داووداوغلو قبل از تشکیل حزب عدالت و توسعه، یک چهره علمی و دانشگاهی ترکیه محسوب می‌شد که با قدرت‌یابی حزب عدالت و توسعه، از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ وزیر امورخارجه دولت اردوغان و سپس از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ نیز نخست وزیر ترکیه بودند و همواره یکی از چهره‌های تاثیرگذار سیاسی و علمی ترکیه محسوب شده‌اند.
برای بررسی چشمانداز ۲۰۱۳ در سیاست‌گذاری‌های ترکیه در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و تسلط کامل بر کشورهای عرب از سوی ترکیه، قابل بررسی و تامل است.
بنابراین سال ۲۰۱۱ را می‌توان سال آغاز بازگشت به دوران نوستالژی امپراتوری عثمانی قلمداد کرد که با کمک گرفتن دولت ترکیه از هسته‌های خاموش و مخفی اخوان‌المسلمین که از کما خارج شده بودند در سراسر حوزه عربی و به‌خصوص در مصر، سوریه، تونس و … در حال کسب و افزایش منافع راهبردی خود بودند.
سال ۲۰۲۳ نیز که یکصدمین سالگرد پایان امپراتوری ترکیه و تشکیل جمهوری ترکیه کنونی است از این جهت از سوی داووداوغلو مطرح میشود که قادر بود تا در این سال و درست در صدمین سالگرد سقوط و فروپاشی دردآور امپراتوری عثمانی در ۱۹۲۳، بار دیگر ترکیه کنونی در شکل و شمایل یک ابرقدرت جدید(قدرت جهانی) در جهان به قدرت‌نمایی بپردازد.
سوریه کشوری که دارای پیشینه تاریخی بسیار طولانی بوده و دمشق پایتخت این کشور هنوز هم عنوان‌دار قدیمی‌ترین پایتخت جهان است، حدود ۴ قرن تحت سلطه و اشغال عثمانی بود تا اینکه بعد از جنگ جهانی اول و قیام سراسری اعراب علیه عثمانی، در سال ۱۹۱۸ از عثمانی استقلال یافت. این کشور یکی از اولین و در دسترس‌ترین اهداف دولت ترکیه برای اجرای سیاست بازگشت به ابرقدرتی ترکیه در جهان بود که با دخالت‌های شدید ترکیه در امور سوریه و حمایت از گروه‌های اغلب ستیزه‌جو همراه شده بود.
سیاست‌های مداخله جویانه‌ای که هم‌چنان نیز ادامه دارد و ترکیه بخش‌هایی از شمال شرقی سوریه و همچنین عفرین در روژآوا(کردستان سوریه) را نیز اشغال، تعدادی از شهروندان این کشور را قتل‌عام کرده و مراکز آموزش و پرورش تروریست برای اعزام به لیبی و … ایجاد کرده است.
دولت ترکیه و اردوغان هم‌چنان برای تحقق اهداف یکصدمین سالگرد تشکیل ترکیه نوین و رسیدن به نیات عمق راهبردی خود، از جنبش اخوان‌المسلیمن حمایت می‌کنند و منتظر سرنگونی دولت کنونی مصر هستند.
لیبی کشوری که تا ۱۹۱۲ تحت تسلط عثمانی قرار داشت اما ایتالیا آن را از سلطه و اشغال عثمانی خارج کرد و از ارزش بسیار بالای اقتصادی به‌خاطر منابع عظیم نفت و گاز برای ترکیه برخوردار است. دولت ترکیه با آغاز تحولات سیاسی در لیبی، در کنار کشورهای غربی علیه معمر قذافی قرار گرفته و حتی در بمباران این کشور نیز شراکت داشت.
احمد داووداغلو که آن زمان وزیر امور خارجه ترکیه بودند طی مصاحبه‌ای در شهریورماه ۱۳۹۵ – آگوست ۲۰۱۱ گفته است: «سه روز پیش که در دیداری سر زده به «بنغازی» رفتم و با رهبران شورای انتقالی لیبی دیدار کردم، تصرف طرابلس به دست مخالفان را به ورود پیامبر اسلام(ص) به مکه تشبیه کردم و از آنها خواستم تا مانند پیامبر رفتار کرده و همه را ببخشند.»
بعد از سرنگونی حکومت قذافی و مرگ این دیکتاتور، دولت اردوغان سعی داشت تا خود را به‌عنوان یک الگوی نوین حکمرانی به شهروندان و گروه‌های سیاسی لیبی معرفی کند. اما لیبی پس از قذافی به یک میدان برای قدرت‌نمایی قدرت‌های بزرگ مانند: آمریکا، روسیه و دولت‌هایی مانند: عربستان، امارات متحده عربی، قطر و مصر تبدیل شده بود که همگی در رقابت با یکدیگر سعی داشتند تا این کشور را در تسلط خود قرار دهند.
اکنون دولت ترکیه در قالب همان سیاست عمق راهبردی و دست دادن به «برادران‌شان«، چند سالی است که با ارسال تبه‌کاران، تجهیزات و حتی جنگنده و پهپادهای فراوان، یکی از عوامل اصلی جنگ داخلی لیبی است که به‌شدت با دیگر برادران و متحدین اولیه خود یعنی مصر، عربستان و امارات نیز در این کشور به رقابت و ستیز مشغول شده است.
مصر و ترکیه هر دو گزینه تقابل نظامی در لیبی را دور از ذهن نمی‌دانند اما در این بین، مجله تخصصی «نشنال اینرتست» در گزارشی تحلیلی نوشت که این گزینه دشوار در شرایط کنونی روی تحقق به خود نخواهد دید.
تا این لحظه، هیچ کدام از طرفین با آتش‌بس یا توافق صلح برای نزدیک‌سازی دیدگاه‌ها میان دولت وفاق ملی(تحت حمایت ترکیه) و دولت طبرق به رهبری ژنرال خلیفه حفتر(مورد حمایت روسیه، مصر و امارات) موافقت نکرده اند، روسیه نیز علیرغم حمایت از حفتر، در جبهه‌های مختلفی فعال است به‌طوری که به برگزاری مذاکرات و رایزنی‌ها با مسئولان ترک ادامه می‌دهد و از پیشهاد آتش‌بس قاهره هم حمایت می‌کند، در عین حال به‌دنبال دست یافتن به پایگاه‌هایی نظامی در دریایه مدیترانه است.
عراق سرزمینی که دارای عمق راهبردی برای اردوغان و اهداف چشمانداز سال ۲۰۲۳ است و بعد از حدود سه قرن سلطه عثمانی‌ها در سال ۱۹۲۰ از سلطه عثمانی خارج و تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفت.
تلاش‌های اردوغان برای مقابله و تضعیف دولت مرکزی شیعه در عراق با توسل به دولت اقلیم کردستان عراق و استقرار پایگاه‌های نظامی در داخل عراق به‌بهانه مقابله با حزب کارگران کردستان ترکیه(پ ک ک) را می‌توان بخشی از اقدامات ترکیه برای تسلط مجدد بر عراق به‌ویژه موصل و کرکوک و رسیدن به اهداف و نیات سال ۲۰۲۳ و دست دادن به برادران‌شان(دشمنان کنونی) در سال ۲۰۲۳ دانست که البته تاکنون بسیار سخت و بلکه غیر ممکن نشان داده است.
کشورهای دیگری مانند کویت، قطر، لبنان، فلسطین، اردن، تونس، الجزایر، مراکش، سودان، سومالی، اریتره، اتیوپی، جیبوتی(کاملا یا بخشی از آنها) را می‌توان از جمله سرزمین‌هایی دانست که تا ۱۹۲۳ از عثمانی جدا شدند و مقصود از برادران در سخنرانی احمد داووداغلو را شامل می‌شوند. دخالت‌های ترکیه در این کشورها نیز طی سال‌های اخیر شدت بیش‌تری یافته است.
رجب طیب اردوغان نیز طی سال‌های اخیر و در مراسم سالگرد روز پیروزی در سال ۱۹۲۳، بر چشمانداز افق ۲۰۲۳ تاکید کرده و از تغییر آینده منطقه در این سال خبر داده است. به نحوی که در شهریور ۱۳۹۷ چنین پیام داده‌اند: «مانند همه دوره‌های تاریخ‌مان، ما امروز نیز برای خودمان و همه مظلومانی که به ما امید بسته‌اند مبارزه می‌کنیم. این بزرگواری ضعف کشور ما نیست، بلکه برعکس، بزرگترین منبع قدرت ما است. ترکیه با رسیدن به اهداف تعیین شده برای سال ۲۰۲۳ آینده کل منطقه و آینده ما را شکل خواهد داد.»
اقدامات و فعالیت‌های گسترده دولت ترکیه به رهبری اردوغان در سراسر آسیای جنوب غربی «شمال آفریقا، شرق اروپا، قفقاز، حوزه خلیج فارس» و اصرار بر قدرت‌نمایی، کسب و افزایش قدرت و منافع ترکیه در این منطقه با استفاده از ابزارهای نظامی و سیاست‌های ستیزه‌جویانه نشان می‌دهد که رویای امپراتوری ترکیه و حاکمیت جهانی اردوغان بر منطقه، هم‌چنان در چارچوب اهداف و نیات سیاست عمق راهبردی استاد احمد داووداغلو و چشمانداز سال ۲۰۲۳ در حال پیگیری است.
مصر
مصر به عنوان بازیگر جدید جنگ لیبی، اخیرا از دولت وفاق ملی و آنکارا خواسته به آتش‌بس پایبند باشند اما ترکیه در پاسخ اعلام کرده که توافق آتش‌بس در گرو بازگشت به شروط توافق صخیرات و عقب‌نشینی کامل حفتر از سرت و الجفرة است.
این پاسخ ترکیه، خشم مصر را برانگیخت و «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد مداخله نظامی قاهره در لیبی دارای مشروعیت بین‌المللی است، موضعی که سریعا با تایید و حمایت عربستان و امارات مواجه شد.
السیسی در ادامه افزود:«دو شهر سرت و الجفره خط قرمز ماست و به ارتش مصر دستوراتی برای انجام ماموریت‌هایی چه در داخل یا خارج از کشور برای تضمین امنیت ملی صادر شده است.»، سخنانی که دولت وفاق ملی آن را اعلام جنگ علیه خود قلمداد کرد.
مجله نشنال اینرتست در یک مطلب تحلیلی خود نوشت: «مصر حضور نظامی ترکیه را در تعارض با منافع خود می‌بیند چرا که آنکارا می‌تواند از پایگاه‌های هوایی و دریایی لیبی استفاده کند و کنترل برخی بنادر لیبی را به دست گیرد، اقداماتی که تهدیدی برای منافع قاهره به شمار می‌رود و به نگرانی‌های مصر دامن می‌زند.»
فیلم تبلیغی اردوغان به‌نام «سرود سیب سرخ»
جالب است که دفتر ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه روز ۲۴ اوت فیلمی تبلیغاتی منتشر کرد که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی پیچید. موضوع این فیلم ترکیبی از ملی‌گرایی و مذهب است.
این فیلم چهار دقیقه‌ای که به «سرود سیب سرخ» معروف شده است نبردهای تاریخی را به رخدادهای سیاسی معاصر وصل می‌کند، و با استفاده از نمادهای ایدئولوژیک مختلف برنامه سیاسی داخلی و خارجی دولت آنکارا را به تصویر می‌کشد.
«سیب سرخ» نماد خاستگاه افسانه‌ای ترک‌ها در آسیای مرکزی است و به‌طور سنتی توسط گروه‌های راست‌گرای شدیدا ملی‌گرا ترویج میشود.
این فیلم پیش از ۲۶ اوت، سالگرد نبرد ملازگرد در سال ۱۰۷۱ میلادی، منتشر شد. امپراتوری سلجوقی توانست در این نبرد امپراتوری بیزانس را شکست دهد و دروازه‌های آناتولی را به روی ترک‌ها بگشاید.
این فیلم جنگ‌جویان امپراتوری سلجوقی و امپراتوری عثمانی را نشان می‌دهد. همچنین سربازان جنگ استقلال ترکیه و ماموران پلیس و نیروهای ویژه امروزی این کشور هم در خلال عملیات به تصویر کشیده می‌شوند.
سربازان پرچم ترکیه را با خود به جنگ می‌برند و مادران و فرزندان با چهره‌های گرفته پرچم را می‌بوسند.
موسیقی هیجان‌آوری تصاویر تاثیرگذار این فیلم را همراهی می‌کند و ترانه‌ای در ستایش «ترکیه باشکوه» و «وطن عزیزمان» به گوش می‌رسد که از «ملت مقدس» می‌خواهد که «الهام‌بخش نسل‌های بعدی» باشد.
در این ویدئو آمده است: «بگذار صدای تکبیر بر تخت بنشیند. ما از راه رفته باز نخواهیم گشت… چنان شلیک کن که ناله بدان بلند شود. صدای آزاد ما را به گوش هفت دنیا برسان.»
سربازان در عین حال با دست خود نماد «رابعه»(نشان دادن چهار انگشت دست) را نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر توسط رجب طیب اردوغان در ترکیه باب شده است.
نیمه دوم این فیلم به مسائل سیاسی معاصر اختصاص دارد، از جمله تصاویری از کشتی‌های حفاری ترکیه که اخیرا مشغول اکتشاف منابع طبیعی در دریای سیاه و شرق دریای مدیترانه هستند.
نقطه اوج این فیلم نیز تبدیل ایاصوفیه به مسجد است. یکی از سلاطین عثمانی با محافظان مسلحش در حال رفتن به طرف ایاصوفیه نشان داده میشود، و سپس اردوغان در حالی که دارد در مجموعه ریاست‌جمهوری ترکیه در آنکارا از سربازان مسلح سان می‌بیند روی تصویر می‌آید.
در حالی که سربازان و جنگ‌جویان معاصر و باستانی وارد ایاصوفیه می‌شوند تا در کنار یکدیگر عبادت کنند، ریتم موسیقی کند میشود و ما صدای اردوغان را در حال دعا کردن می‌شنویم.
این فیلم با پخش تصاویر هوایی از مسجد الاقصی در بیت‌المقدس به پایان می‌رسد که مشخصا اشاره‌ای به سخنان اردوغان است که گفته بود تبدیل شدن ایاصوفیه به مسجد «منادی آزادی قدس» خواهد بود.
فخرالدین آلتون، رییس سازمان ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، این ویدیو را در توییتر منتشر کرد و نوشت که «سیب سرخ برای ما به معنی ترکیه‌ای قوی و بزرگ است. به‌معنی پیشرفت مبارک ملت ما است که از ملازگرد تا ۱۵ ژوئیه(کودتای شکست‌خورده ۲۰۱۶) حماسه‌سازی کرده است. سیب سرخ درختی عظیم است که به مظلومان بسیاری پناه می‌دهد. از جبل الطارق تا حجاز، از بالکان تا آسیا، بشریت سر تا پا مشتاق آن است.»
این فیلم به طور گسترده پخش شده است و حساب‌های طرفدار دولت در شبکه‌های اجتماعی آن را به اشتراک گذاشته‌اند و شبکه‌های تلویزیونی عمده طرفدار دولت نیز آن را نشان داده‌اند.
شخص اردوغان نیز با انتشار تدوین کوتاه‌تری از این فیلم سالگرد نبرد ملازگرد را جشن گرفت. در این نسخه تصاویر آهسته‌ای از جنگ‌جویان و سواره‌نظام باستانی نشان داده میشود و سپس کشتی‌های حفاری و تجهیزات نظامی مدرن، از جمله پهپادهای مسلح، روی تصویر می‌آیند.
روی این تصاویر نیز صدای اردوغان در حال خواندن شعر به گوش می‌رسد.
«دلیران خون خود را فدای اهتزاز پرچم می‌کنند. آناتولی وطن میشود. به سیب سرخ، به سیب سرخ… می‌خواهم با سپاس یادی کنم از سلطان آلپ ارسلان و تمامی قهرمانانی که در نبرد ملازگرد همراه او بودند.»
در ترکیه به‌طور تاریخی توجه چندانی به سالگرد نبرد ملازگرد نمی‌شد، تا این که حزب حاکم عدالت و توسعه از چند سال پیش تصمیم به تبلیغ آن گرفت.
منتقدان می‌گویند که افزایش وجهه این نبرد با بی‌توجهی به «روز پیروزی» در ۳۰ اوت همراه بوده است که یادبود مرحله پایانی جنگ استقلال ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاتورک محسوب میشود.
موضع اپوزیسیون پارلمانی ترکیه علیه اردوغان
احمد داود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه و رییس حزب جدید «آینده»، با انتقاد شدید از عملکرد دولت اردوغان در برخورد با بیماری همه‌گیر کرونا و آن‌چه که پنهان کردن اطلاعات واقعی این بیماری همه‌گیر در ترکیه نامید، گفت، اجازه نمی‌دهیم شخصی یا خانواده‌ای کشور را گروگان بگیرند.
داوود اغلو این سخنان را در انتقاد از عملکرد دولت در زمینه اعطای امتیازهای ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی که گفته میشود بیش‌تر به شرکت‌هایی که مالکان آن به رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه نزدیک داده شده، ایراد کرده است.
داوود اغلو طی سخنانی در کنفرانسی‌هایی که در ایالت‌های زونگولدک، نیگده و بیبوت برگزار کرد، با انتقاد از عملکرد دولت در مورد بیماری همه‌گیر کرونا گفت: «مهم‌ترین مشکل در این راستا این است که داده‌ها حقیقی و آمار را مخفی می‌کنید. بسیاری از متخصصان و دانشگاهیان در زمینه علوم پزشکی که من آنها را می‌شناسم نمی‌توانند به آمار حقیقی بیماران کرونا دسترسی پیدا کنند. نباید تصمیم گیری در باره مسئله بهداشت و سلامتی یک ملت را تنها به دست سه یا پنج وزیر یا یک خانواده که در کاخ ریاست جمهوری نشسته سپرده شود، راهنمای حقیقی سلامت و بهداشت مردم اعضای کمیته علمی هستند که تحت تأثیر هیچ‌کس قرار نمی‌گیرند.»
نخست وزیر سابق ترکیه با محکوم کردن اعطای امتیازات ویژه به صاحبان شرکت‌های نزدیک به دولت، گفت: «برای نجات ۳ تا ۵ شرکت ساختمانی آنها باند فرودگاه آتاتورک در استانبول را تخریب کردند کارگران ما خون گریه می‌کنند. من در همه مناطق آناتولی سفر کردم همه مردم از اوضاع معیشتی شکایت می‌کنند آنها مرا به آغوش می‌گیرند و می‌گویند نخست وزیر ما نمی‌توانیم نان خانه‌مان را تامین کنیم چه کار کنیم؟»
داوود اغلو افزود: «دست‌های خشن آناتولی(کارگران) تحت تاثیر گرسنگی زیان خواهند دید و در عوض روسای شرکت‌های ساختمانی که سود آسانی کسب می‌کنند، با رفاه و آسایش را زندگی خواهند کرد.»
داود اوغلو با اشاره به‌حمایت اردوغان از دامادش بیرات البیرق، که وزیر دارایی ترکیه است، گفت:«حزب حاکم عدالت و توسعه به حزب یک شخص یا حزب یک خانواده تبدیل شده است اما من می‌خواهم آنها بدانند كه ما هرگز اجازه نمی‌دهیم كه شخصی یا خانواده‌ای یا گروهی کشور را گروگان خود کند. ما امور همه ۸۳ میلیون شهروند ترک را پیگیری خواهیم كرد، مالكیت عمومی را نیز تحت نظر خواهیم گرفت و درآمد كشور را به ذینفعان و ادارات خارجی تحویل نخواهیم داد، در این کشور افرادی گرسنه هستند كه به تحقق عدالت نیاز ضروری دارند.»
منصور یاواش، شهردار آنکارا، پایتخت ترکیه و اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول اعلام کردند که میان آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت این کشور و گزارش‌هایی که آنها در سطح منطقه دریافت می‌کنند، تفاوت‌های قابل‌توجهی دیده میشود.
ترکیه در حال حاضر در فهرست جهانیِ کشورهای گرفتار به بیماری کووید۱۹ در رتبه ۱۸ قرار دارد و بنابر گزارش‌های رسمی، تا کنون دست‌کم ۲۶۸ هزار و پانصد نفر در سراسر این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و ۶ هزار و ۳۲۶ نفر نیز در اثر این بیماری جان باخته‌اند.
اگرچه فخرالدین کوکا، وزیر بهداشت ترکیه هشدار داده که این کشور مانند بسیاری از کشورهای اروپایی با موارد بیش‌تری از مرگ‌ومیر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا روبهرو خواهد شد، اما شهرداران آنکارا و استانبول، که هر دو عضو «حزب جمهوری‌خواه خلق» و منتقد حزب حاکم در ترکیه هستند، اعلام کردند آمار مرگ‌ومیری که هر کدام به‌طور جداگانه از شهر محل فعالیت خود دریافت کرده‌اند، به‌تنهایی با آمار اعلام شده ازسوی دولت دربارهٔ مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در کل ترکیه تقریبا برابری می‌کند.
آقای امام اوغلو روز یک‌شنبه ۳۰ اوت اعلام کرد: «دقیقا همین الان آمار استانبول با داده‌های کل ترکیه برابری می‌کند. این تناقض واقعا آزاردهنده است. من تا کنون شخصا چهار یا پنج بار در این باره به وزارت بهداشت نامه نوشتم و پرسیده‌ام که این چه وضعی است؟ باید در این باره شفافیت وجود داشته باشد.»
منصور یاواش، شهردار آنکارا نیز در سخنرانی جداگانه‌ای اعلام کرد که مشکل تناقض آماری درباره جمعیت ۵/۵ میلیون نفری پایتخت ترکیه نیز دیده میشود.
او گفت: «این پنهان‌کاری‌ها چه فایده‌ای دارد؟ آن‌هم در حالی که با اطلاع‌رسانی درست، مردم از رفتن به عروسی‌ها و عزاداری‌ها و دور هم جمع شدن‌ها خودداری خواهند کرد.»
وزارت بهداشت ترکیه تاکنون از واکنش به سخنان این دو شهردار خودداری کرده است.
اعتراض این دو شهردار به آمارهای نادرست دولتی در حالی است که انجمن‌های پزشکی ترکیه نیز درباره شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور هشدار داده‌اند. پزشکان ترکیه هفته‌هاست بر این موضوع تاکید دارند که مقامات دولتی در تلاش برای کمرنگ نشان دادن مقیاس واقعی شیوع کرونا در این کشور هستند.
***
در جمع‌بندی می‌توان تاکید کر که رزمایش‌های دریایی اروپا با مشارکت فرانسه، ایتالیا، یونان و قبرس در بر دارنده پیام‌هایی برای ترکیه با این درونمایه بوده که پاریس و رم در صورت ماجراجویی‌های اردوغان، برای حمایت از حقوق آتن و نیکوزیا دست به اقدام خواهند زد.
این در حالی است که اردوغان در موضع‌گیری تندی تاکید کرده آماده پرداخت بهای لازم در بحران با اروپا است و «ترکیه کشوری نیست که بشود میزان شکیبایی و صبر ان را آزمود. وقتی بگوییم انجام می‌دهیم قطعا انجام خواهیم داد و ما آماده پرداخت بهای آن نیز هستیم.»
نیکوس دندیاس وزیر خارجه یونان در جریان مذاکراتش با یانس استولنبرگ دبیرکل پیمان ناتو گفت: «یونان از ناتو می خوالهد تا در برابر اقدامات خصمانه ترکیه مسامحه‌آمیز برخورد نکند.»
مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز پس از ملاقات با هایکو ماس همتای آلمانی خود گفت: «شناورهای ما بار دیگر آغاز به تحرک به‌سوی شرق مدیترانه کرده و ما عملیات حفاری را در مناطق تازه ای در پایان این ماه آغاز خواهیم کرد و تحت هیچ شرایطی عقب نخواهیم نشست.»
تنش‌های ایجاد شده میان ترکیه و اتحادیه اروپا واکنش‌های داخلی را در ترکیه برانگیخت به‌طوری که اپوزیسیون ترکیه تاکید کرده، سیاست‌های اردوغان باعث منزوی شدن ترکیه و افزایش دشمنان این کشور درسطح منطقه و جهان شده‌است؛ خصوصا پس از دخالت‌های نظامی این کشور در سوریه، عراق و لیبی.
در همین راستا کمال کلچدار اوغلو از چهره‌های اپوزیسیون در پارلمان ترکیه و رییس حزب جمهوی‌خواه نلق گفت: «اردوغان وزارت خارجه ترکیه را از کار بیکار کرده‌است.»
از دید تحلیل‌گران، اردوغان سیاست تنش‌آفرینی را در پیش گرفته اما در آخرین لحظه عقب خواهد نشست زیرا واقف است که کشورش تاب تحمل بحرانی شدن روابط با اروپا به‌ویژه در بعد اقتصادی را ندارد.
چشمانداز ۲۰۲۳ به‌عنوان سال رویایی در تاریخ جمهوری ترکیه که مصادف با یکصدمین سالگرد تشکیل جمهوری ترکیه نیز هست، یک سیاست‌گذاری بسیار بلندپروازانه و البته قدرت‌طلبانه و ستیزه‌جویانه است که می‌تواند راز سیاست‌های اردوغان را افشا کند.
طبق گزارشات خزانه دولت خالی شده و دولت ترکیه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. در همین حال شرکت‌های ترکیه بدهی‌های هنگفت دارند و از پس باز پرداخت آن بر نمی‌آیند. در همین حال، شرکت‌های ضعیف‌تر، یکی پس از دیگری فعالیت‌های خود را متوقف می‌کنند. سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دچار نقصان شده و بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های خارجی در صدد توقف فعالیت‌ها و خروج سرمایه‌های خود از کشور هستند. بخش مسکن دچار بحران شده و قیمت مسکن به‌شدت سقوط کرده است. اقتصاد ترکیه در آستانه بحران است و دولت برای جبران کمبود منابع مالی و نجات اقتصاد خود ناگزیر خواهد بود تا از نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک کند و …
کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر کشورهای اروپایی به خصوص آلمان که انبوهی از قطعه سازی در حوزه خودرو را به ترکیه منتقل کرده است تصمیم به انتخاب میزبان دیگری برای کارخانه‌هایشان بگیرند، ترکیه عملا تمام نیم‌کره غربی را برای جذب دانش و سرمایه از دست خواهد داد.
تا پایان دسامبر، ترکیه ۴۳۶.۹ میلیارد دلار بدهی داشته است. به گزارش آناتولی، بانک مرکزی ترکیه در گزارشی اعلام کرد میزان بدهی خارجی ناخالص در ترکیه تا پایان ماه دسامبر به ۴۳۶.۹ میلیارد دلار رسیده است که از این میزان، ۲۴۷.۶ میلیارد دلار سهم بدهی‌های عمومی دولت بوده است.
رقابت برای دست‌یابی به سوخت‌های فسیلی در حالی شتدید یافته که باید براساس توافقنامه اقلیمی پاریس متوقف شود. افزون بر این، با کاهش سرعت اقتصاد جهانی در اثر شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش قیمت انرژی، اروپا گاز زیادی دارد. به‌علاوه کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا و ناتو در حالی وارد بحران جدیدی شده‌اند که با بحران‌های جدی‌تری هم‌چون وضعیت اقتصادی، همه‌گیری کرونا، کشمکش شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا بر سر فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی حکومت اسلامی ایران، درگیری‌های خیابانی در آمریکا، در بلاروس و تهدید روسیه برای مداخله در این کشور و همچنین بحران سوری، لبنان، عراق، یمن، افغانستان و… ، روبهرو هستند.
با این وجود، رجب طیب اردوغان، هم‌چنان رویایی احیای مجدد امپراطوری عثمانی را در سر دارد سعی می‌کند همین سیاست را در سوریه، عراق و حتی در لیبی به اجرا درآورده و با بهره‌برداری از ناهنجاری‌هایی که جهان عرب را به چالش کشیده است، نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد. اردوغان خود را در عصر سلطان محمد فاتح تصور می‌کند و در این اندیشه است که تاریخ را به عقب بر‌‌گرداند، بنابر این، وی در شرایط کنونی سیاستی را پیش گرفته است که رهبران قدرتمند جهان در قرن نوزدهم آن را دنبال می‌کردند.
سیاست کشورگشایی، تصرف و اشغال سرزمین‌هایی از شمال عراق، شمال شرقی سوریه، بنادر یمن، لیبی، مصر و … را می‌توان نیت و هدف اصلی سیاست‌گذاران ارشد ترکیه طی یک دهه اخیر دانست که اکنون جلوه‌های بیش‌تری از آن در اشغال بخشی از سوریه و دخالت مستقیم در لیبی به خوبی قابل مشاهده است.
دوشنبه دهم شهریور ۱۳۹۹ – سی و یکم آگوست ۲۰۲۰
