کشاندن ارتش به رویارویی با حزبالله: بازی قدرت بر سر وحدت لبنان
نویسنده: تمجید کوبیسی ــ
نخبگان حاکم لبنان با تلاش برای تبدیل ارتش ملی به ابزاری برای رویارویی سیاسی داخلی، خطر بازگشایی خطرناکترین فصل تاریخ معاصر این کشور را به جان میخرند.
یک رویارویی سیاسی جدید در لبنان در حال شکلگیری است ــــ رویاروییای که خطر قرار دادن ارتش ملی در برابر قدرتمندترین نیروی مقاومت کشور را در پی دارد.
تصمیم دولت در اوایل این ماه برای «ممنوع اعلام کردن فعالیت نظامی حزبالله» و طبقهبندی نقش نظامی و امنیتی آن بهعنوان «غیرقانونی»، موجی از بحثهای شدید را در سراسر کشور برانگیخته است؛ بحثهایی که فراتر از محافل سیاسی رفته و به پرسشهای جدی دربارهٔ امنیت، ثبات و آینده انسجام نهاد نظامی کشیده شده است.
در عمل، این اقدام ارتش لبنان را در برابر یک مأموریت اجرایی نظری قرار میدهد که میتواند آن را به سمت تقابل با حزبالله سوق دهد. این چشمانداز خاطرات دردناک تاریخی از دورههایی را زنده میکند که در آنها نهاد نظامی ــــ با پیامدهایی ویرانگر برای هم انسجام ارتش و هم ثبات شکننده کشور ــــبه کشمکشهای داخلی قدرت کشیده شد.
ارتش لبنان در سال ۱۹۷۶، در جریان جنگ داخلی، دچار شکافی بزرگ شد. بحرانی مشابه نیز در جریان قیام ۶ فوریه ۱۹۸۴، زمانی که شکافهای سیاسی و فرقهای به درون صفوف خود این نهاد نفوذ کردند، رخ داد.
بازنگری این نقاط عطف برای درک خطرات نهفته در هر مسیر سیاسی که بهدنبال قرار دادن ارتش در برابر مقاومت است، ضروری است ــــ بهویژه در چارچوب توازن ظریفی که از پایان جنگ و با تصویب توافق طائف بر لبنان حاکم بوده است.
زمانی که ارتش دچار شکاف شد
در میانهٔ دههٔ ۱۹۷۰، لبنان با آغاز جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ وارد یکی از خطرناکترین مراحل تاریخ معاصر خود شد. در قلب این آشوب در حال گسترش، ارتش لبنان قرار داشت ــــ نهادی که قرار بود ضامن وحدت ملی و ثبات باشد.
با این حال، صحنهٔ پیچیدهٔ سیاسی و فرقهای بهتدریج انسجام درونی ارتش را فرسوده کرد و سرانجام به شکاف سال ۱۹۷۶ انجامید. افسر احمد الخطیب به همراه گروهی از افسران و سربازان جدایی خود را اعلام کرد و تشکیل نیروی نظامی جدیدی به نام «ارتش عربی لبنان» را اعلام نمود. الخطیب نیروهای خود را با آنچه در آن زمان «جنبش ملی لبنان» نامیده میشد، همسو کرد ــــ جنبشی که با سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) متحد بود.
این تحول در خلأ رخ نداد، بلکه محصول افزایش تنشهای سیاسی و نظامی در داخل لبنان بود. در آن زمان، دولت لبنان تلاش داشت ارتش را برای مهار درگیریهای فزاینده میان نیروهای مسیحی راستگرا از یک سو و نیروهای ملی لبنانی متحد با گروههای فلسطینی از سوی دیگر به کار گیرد.
در نهایت، تصمیم سیاسی برای وارد کردن ارتش به درگیریهای داخلی، دقیقاً همان نتیجهای را به بار آورد که بسیاری از آن بیم داشتند: نهاد نظامی به ساختارهایی رقیب تجزیه شد که بازتاب شکافهای گستردهتر سیاسی و فرقهای کشور بودند.
هشدار ۶ فوریه
بحران شکاف به اینجا ختم نشد. نقطهٔ عطف مشابهی در جریان انتفاضهٔ (قیام) ۶ فوریه ۱۹۸۴، زمانی که فشارهای سیاسی مداوم بار دیگر ارتش را به درگیریهای داخلی با نیروهای مختلف لبنانی کشاند، رخ داد.
چندین یگان نظامی فروپاشیدند یا از مواضع خود عقبنشینی کردند، در حالی که برخی دیگر شاهد پیوستن نیروهایشان به گروههای محلی بودند. بار دیگر، ارتش بازتاب شکافهای عمیق سیاسی و فرقهای کشور شد ــــ و این درس را تقویت کرد که تقابل داخلی، خطرات وجودی برای این نهاد به همراه دارد.
بازسازی پس از طائف
پس از پایان جنگ داخلی و تصویب توافق طائف، تلاشهای جدی برای بازسازی ارتش لبنان و جلوگیری از تکرار تجربه شکاف آغاز شد.
امیل لحود، رئیسجمهور پیشین، نقش کلیدی در این روند ایفا کرد. یک فرمول سازمانی جدید اتخاذ شد که افسران و سربازان با پیشینههای فرقهای مختلف را در یک تیپها و یگانها ادغام میکرد.
در سالهای جنگ، بسیاری از یگانها ماهیتی فرقهای یا منطقهای پیدا کرده بودند. بازسازی پس از طائف در پی آن بود که هویت ملی ارتش را احیا کرده و تجزیهٔ آینده آن را بسیار دشوارتر کند.
هدف این رویکرد، تثبیت ماهیت ملی ارتش و دشوارتر کردن هرگونه تلاش برای تقسیم آن بود.
مأموریتی داخلی و خطرناک
این سوابق تاریخی یک واقعیت را روشن میکند: هر تصمیم سیاسی که ارتش لبنان را به سمت درگیری داخلی سوق دهد ــــ بهویژه در شرایطی که لبنان با تجاوز مداوم اسرائیل مواجه است ــــ خطرات جدی برای وحدت و انسجام نهاد نظامی بههمراه دارد.
با این حال، نشانههای کنونی حاکی از آن است که چنین سناریویی در کوتاهمدت بعید است. اجرای تصمیمی از این نوع مستلزم توان عملیاتی و اجماع داخلی در ارتش است ــــ شرایطی که تا حد زیادی وجود ندارند.
محدودیت منابع ارتش و موضع قاطع فرمانده آن، رودولف هیکل، در مخالفت با تقابل با حزبالله، بهطور قابلتوجهی امکانپذیری چنین مسیری را محدود میکند. شبح تجزیه نهادی نیز هرگونه تلاش برای تحمیل یک تصمیم نظامی در این جهت را پیچیدهتر میسازد.
در عمل، سوق دادن ارتش به سمت شکاف مستلزم یک تغییر سیاسی بزرگ است که لبنان را بهسوی جنگ داخلی فراگیر میبرد. چنین مسیری در نهایت حتی بهنفع بازیگران خارجی تأثیرگذاری مانند آمریکا و عربستان سعودی نیز نخواهد بود، زیرا فروپاشی کامل داخلی میتواند نتایجی به بار آورد که آنچه از نفوذ سیاسی آنها در لبنان باقی مانده را نیز تضعیف کند.
اطلاعات موجود نشان میدهد که هیکل در مواجهه با هر اقدامی که بتواند ارتش را به درگیری داخلی بکشاند، بسیار محتاط است. موضع او در جریان بحثها در آخرین جلسهٔ کابینه با نخستوزیر لبنان، نواف سلام، آشکار شد، زمانی که گویا گفت: «نمیتوانم از سربازی که ۲۰۰ دلار حقوق میگیرد بخواهم در شمال، شرق و جنوب بجنگد و سپس با مردم خودش نیز بجنگد».
«افسران ملی»
در همین حال، پس از انتشار بیانیهٔ کوتاهی در یک روزنامهٔ محلی نزدیک به حزبالله ــــ که به گروهی موسوم به «افسران ملی» نسبت داده شد ــــ جنجالی به پا شد. این بیانیه نسبت به واگذاری مأموریت «تعقیب کسانی که در برابر تجاوز خارجی به کشور ایستادهاند» به ارتش هشدار داد و تأکید کرد که چنین تصمیماتی میتواند «نقش وحدتبخش ارتش را تضعیف کرده و انسجام داخلی آن را در معرض لرزشهای خطرناک با پیامدهای غیرقابل پیشبینی قرار دهد».
این بیانیهٔ کوتاه بهسرعت از یک گزارش رسانهای به مرکز بحثهای سیاسی در کشوری بدل شد که نسبت به هر موضوع مرتبط با نهاد نظامی بسیار حساس است. ناظران انتشار آن را تلاشی برای اعمال فشار بر مقامات سیاسی در بحبوحهٔ برنامههای جاری برای قرار دادن تمام سلاحها تحت کنترل انحصاری دولت دانستند.
فرماندهی ارتش بهسرعت هرگونه ارتباط میان این گروه ادعایی و نهاد نظامی را رد کرد و تأکید نمود که «هیچگونه حقیقتی در گزارشهای مربوط به افسران ارتش وجود ندارد»، و افزود که نیروهای نظامی تنها به ارتش و ملت وفادار هستند. نخستوزیر سلام نیز این بیانیه را «مشکوک و فاقد روحیهٔ میهنی» توصیف و نسبت به اصالت آن تردید ابراز نمود، و دربارهٔ پیامدهای حقوقی در صورت تحریک به فتنه هشدار داد.
با وجود این تکذیبهای رسمی، این رویداد نگرانیها را در محافل سیاسی تشدید کرد. انتشار سریع آن نشاندهندهٔ تنشهای زیر سطح دربارهٔ نقش احتمالی ارتش در تقابل با حزبالله بود، و ترس از این را که هرگونه تلاش برای کشاندن این نهاد به درگیری داخلی میتواند انسجام آن را متزلزل کند، برجسته ساخت.
یک منبع نظامی به «الکرادل» میگوید: «فرماندهی ارتش کاملاً از حساسیت مرحلهٔ کنونی آگاه است و حفظ انسجام نهاد نظامی همچنان یک اولویت اساسی در میان چالشهای امنیتی پیش روی لبنان است».
همین منبع تأکید میکند که فرماندهی ارتش بهشدت از درسهای سالهای ۱۹۷۶ و ۱۹۸۴ آگاه است و مصمم است از هر سناریویی که ممکن است مسألهٔ شکاف داخلی را دوباره مطرح کند، جلوگیری کند. از نظر او، مشکل کمتر در خود ارتش است و بیشتر در محاسبات شتابزدهٔ سیاسی در میان نخبگان حاکم که واقعیتهای میدانی را نادیده میگیرند و نهاد نظامی را بهعنوان ابزاری در کشمکشهای داخلی قدرت تلقی میکنند.
وی میافزاید که حفظ انسجام نهادی همچنان در صدر اولویتهای فرماندهی ارتش در مواجهه با چالشهای امنیتی جاری لبنان قرار دارد.
محاسبات قدرت و واقعیتهای میدان
یک منبع سیاسی به «کریدل» میگوید: «این محاسبات و تصمیمات دولتی در خدمت منافع دولت فعلی ــــ چه در ارتباط با رئیسجمهور ژوزف عون و چه نخستوزیر نواف سلام ــــ نیست. هر مسیری که ارتش را تضعیف کند یا آن را به شکاف داخلی بکشاند، در نهایت به حساب دوران سیاسی آنها نوشته خواهد شد».
این منبع میافزاید:
ارزیابیهای اولیهٔ سیاسی که عامل اصلی تصمیم دولت بودند، در کنار فشارهای خارجی، بر پایهٔ خوانشی شتابزده از این تصور بود که حزبالله به موقعیتی از ضعف رسیده که میتوان از آن در داخل، همزمان با تجاوز اسرائیل، بهرهبرداری کرد. اما تحولات میدانی نشان دادهاند که این برداشت نادرست بوده و این حزب همچنان از توانمندیهای مؤثر سازمانی، نظامی و امنیتی برخوردار است.
اگر جلسه تنها چند روز ــــ تا پس از شگفتی ناشی از قدرت نظامی حزب ــــ به تعویق میافتاد، به احتمال زیاد اصلاً برگزار نمیشد یا دستکم چنین تصمیمی در این سطح صادر نمیکرد.
این تقابل فراتر از یک کشمکش صرفاً داخلی نیز گسترش مییابد. حزبالله در خلأ عمل نمیکند و بهتنهایی با فشارهای کنونی مواجه نیست. برخلاف ادعاهایی که در ماههای اخیر، مبنی بر اینکه حزب جبههای حمایتی به نمایندگی از ایران گشوده، مطرح شده، چندین نشانه حاکی از آن است که خود تهران نیز بهطور فعال در حمایت از حزبالله در این تقابل مشارکت دارد.
به نظر میرسد حزبالله از لحظه منطقهای کنونی برای بازتأکید بر بازدارندگی خود در برابر دشمن اسرائیلی بهره برده است ــــ چه از طریق تقویت توان دفاعی لبنان، چه متوقف کردن حملات و چه بازتعریف قواعد درگیری.
اظهارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دربارهٔ عملیاتهای نظامی هماهنگ با حزبالله، نشاندهنده سطح بالایی از همراستایی است. این هماهنگی بازتاب مفهوم گستردهتر «وحدت جبههها» است که تقابل نظامی را با مسیرهای موازی سیاسی و مذاکراتی پیوند میدهد.
در عمل، حزبالله با فشارهای داخلی و خارجی در چارچوب یک شبکهٔ منطقهای گستردهتر مواجه است. این پویایی به آن فضای راهبردی بیشتری برای بازسازماندهی موقعیت داخلی و منطقهای و تقویت جایگاه سیاسی و نظامی خود در دوره پیش رو میدهد.
فشار قضایی بهعنوان جبههای دیگر
در کنار بحثهای سیاسی و نظامی، رویکرد قضایی به موضوع سلاح نیز سختگیرانهتر شده است. اطلاعات نشان میدهد که وزیر دادگستری، عادل نصار، رویکردی سختتر را در پیش گرفته، که شامل اقدامات قانونی شدیدتر علیه افرادی است که سلاح بدون مجوز در اختیار دارند.
منابع اشاره میکنند که این اقدامات تنها حزبالله را هدف قرار نمیدهد، بلکه واقعیتی فشرده را بر ارتش لبنان و نیروهای امنیت داخلی نیز تحمیل میکند، و آنها را با چالشهای بیشتری مواجه میسازد.
نتیجهای آشنا و خطرناک
در نهایت، مشکل چنین تصمیماتی در خود ارتش نیست، بلکه در محاسبات سیاسی درون ساختار حاکمیت نهفته است. تاریخ لبنان بارها نشان داده است که تلاش برای استفاده از ارتش جهت تغییر توازنهای داخلی، به یک نتیجهٔ واحد میانجامد: تضعیف این نهاد.
در کشوری مانند لبنان، تبدیل ارتش به ابزاری برای تقابل سیاسی، خطر بیثبات کردن وحدت آن را در پی دارد. کشاندن این نهاد به درگیری با نیروهای داخلی قدرتمند، به نتایج سیاسی قاطع منجر نخواهد شد، بلکه خطر تضعیف خود دولت را در پی دارد و شکافهای خطرناک را هم در درون ارتش و هم در کل لبنان دوباره فعال میکند.
منبع: کریدل، ۲۰ مارس ۲۰۲۶
https://thecradle.co/articles/dragging-the-army-into-confrontation-with-hezbollah-power-play-over-lebanons-unity
