نقشهراه پرهزینه اروپا برای قطع گاز روسیه
استقلال انرژی یا آغاز دور تازهای از بحران؟
تازهترین توافق سیاسی میان شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا در قالب بسته موسوم به «ریپاور اروپا» در عمل جدول زمانی خروج کامل از گاز روسیه را روی کاغذ میگذارد. بر اساس این چارچوب، واردات گاز طبیعی مایع (الانجی ) روسیه تا پایان سال ۲۰۲۶ محدود و سپس متوقف میشود و وابستگی باقیمانده به گاز خط لوله نیز باید حداکثر تا سال ۲۰۲۷ پایان یابد.
مقامهای اروپایی از این طرح بهعنوان نقطه عطفی برای پایاندادن به «سلاحسازی انرژی» از سوی روسیه یاد میکنند و آن را ادامه تحریمهای قبلی بر نفت این کشور میدانند.
این تصمیم در واقع در امتداد مسیری است که پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، ساختار بازار انرژی اروپا را زیرورو کرد. پیش از جنگ، حدود ۴۵ درصد گاز وارداتی اتحادیه اروپا از روسیه تأمین میشد و این کشور در کنار نفت و زغالسنگ، ستون اصلی سبد انرژی قاره محسوب میشد.
پس از آنکه روسیه بخش زیادی از صادرات گاز خود به اروپا را از مسیر خطوط لوله بست و بروکسل در پاسخ، تحریمهای تازهای علیه انرژی روسیه وضع کرد، این وابستگی در ظاهر بهسرعت کاهش یافت، اما اروپا برای پر کردن این خلأ ناچار شد هم به واردات الانجی از مسیرهای دورتر متوسل شود و هم با پرداخت هزینههای گزاف، زیرساختهای تازهای را برای دریافت و توزیع آن تدارک ببیند
آمارهای رسمی و گزارشهای پژوهشی نشان میدهد سهم گاز روسیه در واردات انرژی اروپا طی دو سال گذشته از حدود ۴۵ درصد به کمتر از ۲۰ درصد رسیده و حضور نفت روسیه در بازار اتحادیه نیز به چند درصد محدود شده است. با این حال، همین سهم محدود هم هنوز سالانه میلیاردها یورو درآمد برای اقتصاد روسیه ایجاد میکند. به همین دلیل، منتقدان در بروکسل میگویند تا زمانی که جریان گاز روسیه بهطور کامل متوقف نشود، صحبت از «استقلال انرژی اروپا از مسکو» بیش از آنکه یک واقعیت اقتصادی باشد، یک شعار سیاسی است.
رهبران اروپایی میکوشند تصویری از این نقشهراه ارائه کنند که آن را همزمان پاسخی اخلاقی به جنگ اوکراین و تضمینی برای امنیت بلندمدت انرژی اروپا نشان دهد، اما تجربه سه سال اخیر چیز دیگری میگوید. جهش تاریخی قیمت گاز و برق، که در زمستانهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در برخی کشورها چند برابر شد، دولتها را ناچار ساخت صدها میلیارد یورو برای حمایت از خانوارها و بنگاهها اختصاص دهند و حتی امروز نیز گزارشهای رسمی تأکید دارد که سطح فعلی قبضهای انرژی در بسیاری از کشورها هنوز بهطور محسوسی بالاتر از دوران پیش از بحران است. برای بسیاری از خانوادههای اروپایی، اصطلاحات فنی درباره تنوعبخشی به منابع در نهایت به همان عددی خلاصه میشود که روی قبض گاز و برق هر ماه ظاهر میشود.
صنایع بزرگ و به اصطلاح انرژیبر اروپایی نیز از این موضوع در امان نماندهاند. شرکتهای فعال در حوزه فولاد و خودروسازی بهویژه در آلمان و اروپای مرکزی، بارها هشدار دادهاند که قیمت بالای انرژی و نااطمینانی در بازار گاز، رقابتپذیری آنها را در برابر رقبای آمریکایی و آسیایی کاهش میدهد و خطر انتقال خطوط تولید به خارج از اروپا جدی است. برخی اتاقهای فکر اروپایی برای توصیف وضع موجود از اصطلاح «خطر صنعتیزدایی» استفاده میکنند. بهگفته این مراکز، ترکیب تحریمهای انرژی علیه روسیه و اتکای روزافزون اروپا به واردات گاز مایع (الانجی)، یکی از عوامل مهم کاهش رشد اقتصادی این قاره در سالهای اخیر بوده است.
در کنار فشار مستقیم بر خانوارها و صنعت، هزینههای زیرساختی این گذار نیز سنگین است. ساخت پایانههای جدید واردات الانجی در سواحل اروپا، تقویت شبکههای انتقال و ذخیرهسازی گاز، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و ارتقای شبکه برق، همگی به بودجههای چند ده میلیارد یورویی نیاز دارد که یا از جیب مالیاتدهندگان تأمین میشود یا با افزایش بدهیهای عمومی. این در حالی است که بسیاری از دولتهای اروپایی همزمان با بحران انرژی، با چالشهایی مانند کسری بودجه، افزایش نرخ بهره و مطالبات اجتماعی برای هزینهکرد بیشتر در حوزههای سلامت و رفاه نیز روبهرو هستند و ناچارند میان این اولویتهای متزاحم دست به انتخاب بزنند.
شاید آشکارترین تناقض سیاست جدید اروپا در این نکته باشد که با وجود همه شعارهای قطع وابستگی، واردات الانجی روسیه در دورهای پس از آغاز جنگ نه تنها کاهش نیافت، بلکه در برخی گزارشها افزایش نیز داشته است. آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای ناظر و سازمانهای محیطزیستی نشان میدهد برخی کشورهای اروپایی در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خرید محمولههای گاز مایع روسیه را افزایش دادهاند و در عمل، بخشی از کاهش گاز خط لوله از مسیر خطوط دریایی جبران شده است. همین تناقض، یکی از محرکهای تدوین مقررات جدید بوده است تا بروکسل بتواند در برابر افکار عمومی مدعی شود آخرین روزنههای وابستگی به گاز روسیه بسته میشود.
با این حال، اتخاذ این تصمیم در سطح اتحادیه بدون مقاومت نیز نبوده است. مجارستان که اقتصادش بهطور تاریخی وابستگی بالایی به گاز روسیه دارد، از منتقدان جدی این نقشهراه است و مقامات بوداپست حتی تهدید کردهاند در صورت نادیده گرفتن نگرانیهای امنیت انرژی این کشور، موضوع را در مراجع حقوقی پیگیری خواهند کرد. برخی دیگر از کشورهای عضو نیز هرچند لحن تند مجارستان را تکرار نمیکنند، اما در عمل تلاش دارند با گرفتن مهلتهای طولانیتر و پیشبینی استثناها، فشار این تصمیم را بر شبکههای برق و گاز داخلی خود کاهش دهند. این اختلافنظرها تصویر وحدت کامل اروپا در برابر روسیه را تا حدی خدشهدار کرده و نشان داده است که خط مقدم این «جنگ انرژی» در درون مرزهای اتحادیه نیز پر از شکاف و تردید است.
ابعاد ژئوپلیتیک نقشهراه جدید هم کمتر از ابعاد اقتصادی آن نیست. اروپا در مسیر خروج از گاز روسیه، بهطور ویژه به دو بازیگر دیگر یعنی نروژ بهعنوان اصلیترین منبع گاز صادراتی اروپا از مسیر خطوط لوله و آمریکا بهعنوان یکی از مهمترین صادرکنندگان الانجی به قاره اروپا متکی شده است. این تغییر، از منظر امنیت انرژی و استقلال راهبردی، پرسشهای تازهای را مطرح کرده و منتقدان میگویند اتحادیه اروپا در حالی از وابستگی به مسکو فاصله میگیرد که همزمان به وابستگی جدیدی نسبت به صادرکنندگان فراآتلانتیک تن میدهد و این مساله در آینده میتواند ابزار فشار سیاسی و اقتصادی تازهای علیه دولتهای اروپایی باشد.
علاوه بر آمریکا و نروژ، رقابت قدرتهای گازی دیگری مانند قطر، آذربایجان و الجزایر برای پر کردن خلأ روسیه در بازار اروپا شدت گرفته و قراردادهای بلندمدت جدیدی در حال مذاکره است که برای دهههای آینده، مسیر تأمین انرژی اتحادیه را قفل میکند. این وضعیت، دست اروپا را در تنظیم سیاستهای اقلیمی و صنعتی آینده نیز محدود خواهد کرد، زیرا خروج از چنین قراردادهایی هزینههای حقوقی و اقتصادی سنگینی بههمراه دارد و عملاً مانعی در مسیر هرگونه تغییر ناگهانی در سبد انرژی خواهد بود.
رهبران اروپایی تلاش میکنند نقشهراه قطع گاز روسیه را بهعنوان گامی ضروری برای دفاع از اوکراین و تضمین امنیت درازمدت اروپا معرفی کنند، اما افکار عمومی بیش از هر چیز نسبت به هزینههای ملموس این سیاست حساس است. اعتراضات پراکنده در برخی کشورها به قبضهای انرژی، نگرانیها درباره تعطیلی واحدهای صنعتی و اخبار مربوط به مهاجرت شرکتها به خارج از اتحادیه، همگی نشان میدهد که سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای یک برنامه بلندپروازانه و پرهزینه تا چه اندازه شکننده است. تجربه سالهای اخیر نیز ثابت کرده است که هر شوک جدید در بازار گاز میتواند به سرعت خود را در نظرسنجیها و صندوقهای رأی نشان دهد و سیاستمداران اروپایی را در موقعیت دفاعی قرار دهد.
در این میان، برنامههای اقلیمی اروپا نیز از تصمیم جدید بیتأثیر نخواهد ماند. اتحادیه اروپا در سالهای اخیر تلاش کرده است خود را پیشگام مقابله با تغییرات اقلیمی معرفی کند، اما وابستگی بیشتر به الانجی و توسعه شتابزده زیرساختهای فسیلی، این تصویر را زیر سؤال برده است. برخی کارشناسان هشدار میدهند که سرمایهگذاریهای سنگین امروز در پایانههای گاز مایع، ممکن است در دهههای آینده به داراییهای بدون استفاده تبدیل شود و شکاف میان اهداف بلندپروازانه سبز و واقعیتهای سخت امنیت انرژی را عمیقتر کند.
در مجموع میتوان گفت که اتحادیه اروپا با نقشهراه جدید خود برای قطع گاز روسیه، تلاش میکند پس از سه سال بحران، روایت روشنی از پایان وابستگی ارائه و نشان دهد که انرژی دیگر ابزار فشار مسکو بر اروپا نخواهد بود، اما مسیر انتخابشده مملو از هزینههای اقتصادی، شکافهای سیاسی و ریسکهای اجتماعی است. اگر قبضهای انرژی در سطحی بالا باقی بماند، اگر تهدید صنعتیزدایی به واقعیت نزدیکتر شود و اگر شکاف میان شعار استقلال انرژی و وابستگیهای تازه در عمل پررنگتر گردد، این احتمال وجود دارد که تقویم اعلامشده برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بیش از آنکه یک تعهد قطعی باشد، به یک هدف قابل بازنگری تبدیل شود.
اکنون پرسش اصلی برای اروپا این است که آیا میتواند همزمان استقلال انرژی، رقابتپذیری اقتصادی و آرامش اجتماعی را حفظ کند، یا نقشهراه پرهزینه قطع گاز روسیه خود سرآغاز دور تازهای از بحران در قاره پیر خواهد بود؟
