نظریه لنینی حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود و توسعه جهان در سده بیست
ترجمه. رحیم کاکایی
موتاگیروف جمال زینوتدینوویچ
دکترای علوم فلسفه، استاد دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ
پیشرفت سیاسی-اجتماعی بشریت، بطوریکه معلوم است، چندین جریان یا محرک نیرومند دارد: جنبش برای برابری اجتماعی یا مبارزه طبقات، جنبش برای برابری جنسیت‌ها و جنبش برای برابری خلقها. مارکسیسم برای نخستین بار این جریان‌های جنبش آزادی‌بخش بشریت را یک جا و بطور یکپارچه متحد کرد و به حق معتقد بود که نابرابری طبقاتی – اجتماعی اساس وجود دیگر اشکال نابرابری، خصومت و درگیری‌های سیاسی-اجتماعی است. مارکس و و.ای. لنین معتقد بودند که پیروزی طبقه کارگر به معنای غلبه بر تمامی منازعات ملی و غیر آن است که در یک نظام استثماری موجب دشمنی بین مردم می شود، و از این رو پیروزی پرولتاریا به سیگنالی برای رهایی همه ملل تحت ستم تبدیل خواهد شد. و.ای. لنین یکی از نخستین کسانی بود که پیشنهاد شعار آزادی ملل به «همه مردم و همه مستعمرات» تعمیم داد. او نوشت انترناسیونالیسم انکار ملت ها نیست، بلکه «در آمیختگی و ادغام همه ملت ها در وحدتی بالاتر» است (1) . امروزه زیاد در مورد نژادپرستی، عدم تحمل نژادی، بیگانه هراسی، عدم تحمل و غیره سخنان می رود. اساس همه آنها را نفرت اجتماعی و ملی تشکیل می دهد. مبارزه با آنها را از راه محکومیت آنها و فراخوان به اغماض و مدارا پیشنهاد می کنند. در این میان و.ای. لنین نه تنها مطمئن ترین و مؤثرترین راه را برای دستیابی به برابری خلق ها و ملل و نیز غلبه بر دشمنی نشان داد، بلکه عملاً این مسئله را نیز حل کرد. این اتحاد کارگران همه ملتهاست که در آن نه جایی برای هیچ امتیاز یا کمترین ظلمی که انسان به انسان وارد می‌کند، باقی نخواهد ماند. هیچ امتیازی برای هیچ ملتی، نه برای هیچ زبانی، نه کوچکترین تضییقی، نه کوچکترین بی عدالتی نسبت به اقلیت ملی! – اینها اصول دموکراسی کارگری هستند(2). لنین حق تعیین سرنوشت را به عنوان حق تعیین سرنوشت سیاسی، استقلال دولتی، تشکیل دولت ملی خود(3)، حق استقلال به معنای سیاسی، «جدایی آزادانه سیاسی از ملت ستمگر» ارزیابی می کرد.
وی در این بین، اجرای حق تعیین سرنوشت خود را در تحقق و پیشبرد دموکراسی کامل، برابری کامل مردم و ملت ها می دید(4). اتحاد خلقها باید داوطلبانه، مبتنی بر اعتماد کامل به یکدیگر و بر پایه توافق داوطلبانه باشد. متناسب با این حق، استقلال دولتی لهستان، فنلاند، لیتوانی، لتونی و استونی به رسمیت شناخته شد و احتمال ایجاد نظام دولتی خود در اشکال مختلف تقریبا برای همه مردم امپراتوری روسیه سابق فراهم شد. این نمی تواند تأثیری بر بقیه جهان نداشته باشد، که پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر و آغاز اجرای عملی حق تعیین سرنوشت خلقها، آنها نیز ناگزیر به به رسمیت شناختن آن شدند. در کنفرانس مسکو وزرای خارجه “سه کشور بزرگ” در اکتبر 1943، اتحاد جماهیر شوروی بر به رسمیت شناختن اصل حقوق برابر خلقها – اعضای پیش بینی شده سازمان ملل متحد پافشاری کرد. مطابق بر این امر، منشور سازمان ملل متحد “برابری حقوق ملل بزرگ و کوچک” را اعلام می کند. این منشور خواستار «بردباری و زندگی در صلح با یکدیگر به عنوان همسایگان نیک و مهربان» و «توسعه روابط دوستانه بین ملتها بر اساس احترام به اصل برابری و تعیین سرنوشت خلقها» است. بشریت اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم مستعمرات که با اصرار اتحاد جماهیر جماهیر شوروی سوسیالیستی توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1960 تصویب شد، مدیون و.ای.لنین است. آن اعلام می کند که روابط مسالمت آمیز و دوستانه میان مردمان که بتواند شرایط ثبات و رفاه را در جهان تامین کند، باید مبتنی بر احترام به اصول حقوق برابر و تعیین سرنوشت همه خلقها، رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی همه مردم بدون تفاوت نژاد، جنس، زبان و مذهب باشد.مشروع بودن گرایشات همه ملتهای وابسته برای آزادی و نقش تعیین‌کننده آنها در دستیابی و حفظ استقلال به رسمیت شناخته میشوند. این بیانیه تکیه می کرد به آنکه نفی حقوق بسیاری خلقها برای تعیین سرنوشت خود و مشروط به این استعمار مانع از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه تنها مردمان وابسته بلکه آزاد می شوند، زیرا جلو همکاری اقتصادی بین المللی را می گیرند. خلقها می توانند و باید آزادانه از ثروت و منابع طبیعی خود برای اهداف خود استفاده کنند. آنها حق مسلم آزادی کامل برای اعمال حاکمیت خود بر سرزمین ملی خود و تامین تمامیت و یکپارچگی آن را دارند.
حق همه خلقها برای تعیین سرنوشت خود مورد تایید قرار گرفت. «به دلیل این حق، آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تحقق می بخشند» (بند 2). «آمادگی ناکافی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا آموزشی» نباید دستاویزی برای به تعویق افتادن استقلال باشد. هرگونه اقدام مسلحانه یا اقدامات سرکوبگرانه از هر نوع آن که علیه خلقهای نا مستقل و وابسته بکار برده شوند، باید متوقف شوند تا آنها امکان داشته باشند در شرایط صلح و آزادی از حق خود برای استقلال کامل و تمامیت سرزمین ملی خود استفاده کنند. در سرزمینهای تحت قیمومیت و غیر خود مختار پیشنهاد شد که اقدامات فوری برای انتقال تمام قدرت به مردمان این سرزمین‌ها مطابق با اراده و خواست آزادانه آنها، بدون هیچ‌گونه قید و شرطی، برداشته شود. هر گونه تلاشی در جهت تخریب جزئی یا کامل وحدت ملی و تمامیت ارضی ناسازگار با اهداف و اصول منشور ملل متحد شناخته شد. در آینده در بیانیه حق توسعه خودگردانی پیش شرط توسعه کامل و جدایی ناپذیر هر ملتی نامیده خواهد شد. در نتیجه اجرای حق خلقها برای تعیین سرنوشت خود که در این بیانیه اعلام شده بود، 142 کشور جدید تشکیل و به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند. ملتهای جهان مدیون لنین در راستای به رسمیت شناختن حق حاکمیت آنها بر اداره ثروت و منابع طبیعی خود هستند(5). این امر به ابتکار اتحاد جماهیر شوروی در 14 دسامبر 1962 با تصویب قطعنامه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1803 (هفده) با عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” انجام شد. در آن هشت نکته در مورد درک محتوای حق حاکمیت بر ثروت و منابع طبیعی را در آن زمان تشریح کرده است. حاکمیت بر منابع طبیعی باید به نفع توسعه ملی و رفاه جمعیت کشورهایی اعمال شود که این ثروت و منابع در قلمرو آنها قرار دارند. کشف، توسعه و به کارگیری این منابع و همچنین سرمایه گذاری سرمایه خارجی برای این اهداف باید طبق قوانین و شرایطی که آزادانه توسط خود مردم تعیین می شود صورت گیرد.
موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی بر اساس قوانین ملی و بین المللی اجرا می شود. سود دریافتی باید به مقادیرمورد توافق دولت دریافت کننده و سرمایه گذار توزیع شود. این امر به هیچ وجه نباید منجر به تضعیف حاکمیت دولت بر ثروت و منابع طبیعی آن شود. ملی‌شدن، مصادره یا ضبط می توانند بر اساس ملاحظات مصلحت اجتماعی، امنیت یا منافع ملی باشد که آشکارا بر منافع فردی یا خصوصی، چه داخلی و چه خارجی، برتری دارند. این حقوق دیرتر در بیانیه پیشرفت و توسعه اجتماعی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 1969 و همچنین در ماده اول مشترک دو میثاق بین المللی حقوق بشر گنجانده شدند (6). تعیین سرنوشت خود، برابری حقوق و بر اساس آنها اتحاد داوطلبانه خلقها امکان توسعه شتابان را برای ملتهای عقب مانده در توسعه خود با کمک ملتهای توسعه یافته تر بوجود آوردند. در ابتدا، چنین وظیفه ای در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی و سیستم سوسیالیستی ، جایی که جمهوری های توسعه نیافته، با دریافت کمک های همه جانبه از جمهوری های توسعه یافته تر و منابع طبیعی غنی تر، در واقع با سرعت بالاتری توسعه یافته بودند، تعیین و تا حدی حل شد. بنحویکه، اگر حجم کل تولیدات صنعتی اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های اتحادیه در سال 1940 را یک بار در نظر بگیریم، آنگاه در سال 1982 آن : در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی- 22 بار، در جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی -20 بار ، در بلاروس – 32بار ، در قزاقستان – 33 بار، در قرقیزستان – 40 بار ، در لتونی – 47 بار، در ارمنستان، و در استونی-50 بار، در مولداوی – 57 بار، در لیتوانی – 66 بار (7) افزایش یافت. کشورهایی مانند مجارستان، بلغارستان و لهستان ضمن تکیه بر سیاست تخصصی و همکاری درچارچوب شورای تعاون اقتصادی ، نه تنها از نظر تولید سرانه به پای اتحاد جماهیر شوروی رسیدند، بلکه از آن پیشی گرفتند. همتراز کردن سطوح توسعه اجتماعی-اقتصادی آنها به عنوان وظیفه استراتژیک شورای تعاون اقتصادی تعیین شده بود. شوربختانه، این وظیفه شرافتمندانه به دلیل تقصیر رهبری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، نه کاملاً با روش های درست و مطمئن حل شد. روسیه و اتحاد جماهیر شوروی به جای کمک به توسعه همه جانبه اولین جمهوری سوسیالیستی و نشان دادن مزایای سیستم جدید بطور بارز ، نه تنها برای کشورهایی که مسیر توسعه سوسیالیستی را در پیش گرفته بودند، بلکه برای آن کشورهایی که تمایل خود را برای توسعه در مسیر رشد غیر سرمایه داری اعلام کردند، به یک امدادگر و کمک کننده دائمی تبدیل شدند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، انتقاد ناموجه و بی اساس از تئوری و پراتیک کمونیستی آغاز شد و حق تعیین سرنوشت خلقها در معرض تهدید جدی قرار گرفت. دولت‌های بزرگ و طبقات حاکم در آنها ضمن در نظر گرفتن مردمی که روزگاری جزئی از آنها به عنوان دارایی آنها بودند، برای تداوم مرزهای دولتی موجود بین خود توافق کنند و هرگونه حرکت استقلال و خودکفایی را «تجزیه‌طلبی»، «تروریسم»، «تهدید» برای تمامیت و یکپارچگی این کشورها، صلح و امنیت اعلام کنند. حق تعیین سرنوشت خود نمی تواند تبدیل به موضوعی برای معامله یا ارعاب شود. این امر به روابط بین دولت ها و محافل حاکم آنها بستگی ندارد و نباید بستگی داشته باشد، که بویژه با نمونه هایی از آبخازیا، کوزوو، قره باغ کوهستانی، اوستیای جنوبی، ترانس نیستریا، قبرس شمالی، کشور باسک و کاتالونیا و غیره به طور بارز نشان داده می شوند. همه این ملتها حق تعیین سرنوشت خود را دارند، اما دامنه و اشکال اجرای این حق در هر مورد ممکن است متفاوت باشد. در یک مورد، این حق برای وجود مستقل است، در مورد دیگر، حق اتحاد دوباره خلق های تقسیم شده، در مورد دیگر، حق تعیین سرنوشت خود است که به عنوان پیامد طبیعی اشتباهات رهبری سیاسی کشور در مقطعی خاص پدید آمده است. اما اشکال و میزان اجرای آن را هر ملتی به طور مستقل تعیین می کند.
یادداشت ها:
1- و.ای. لنین. مجموعه اثار. ج. 24.ص. 26، ص.131؛ ج.26.ص.284.
2- همانجا.ج.23. ص.150.
3- همانجا.ج.25.ص.263.
4- همانجا.ج.27.ص.252، 255.
5- 1515(15) از 15 دسامبر 1960.
6- در این بیانیه آمده است: «1. همه ملتها حق تعیین سرنوشت خود را دارند و به موجب این حق، آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می کنند.
2- همه ملتها و خلقها می توانند آزادانه ثروت و منابع طبیعی خود را برای دستیابی به اهداف خود، بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی بر اساس اصل منفعت متقابل و حقوق بین الملل، در اختیار داشته باشند. هیچ ملتی نباید تحت هیچ شرایطی از امکانات زندگی خود محروم شود.
3- کلیه کشورهای شرکت کننده در این پیمان، از جمله آنهایی که مسئولیت اداره سرزمینهای غیر خودگردان و تحت قیمومیت را بر عهده دارند، باید طبق مفاد منشور ملل متحد، تحقق حق تعیین سرنوشت را ترغیب و به این حق احترام بگذارند.
7- اتحاد جماهیر شوروی در ارقام در سال 1982. مجموعه آماری مختصر. م.. 1983. ص 98.
