معامله با دشمنان خطرناک است
معامله با دشمن نه فقط برای روسیه، بی تردید برای هر کشوری، هر ملتی، هر خلقی یا هر تشکیلاتی، حزبی، سازمانی، دسته، گروه و فردی همیشه خطرناک است [م.].
***
والنتین کاتاسانوف (Valentin KATASONOV)، پروفسور، دکتر علوم اقتصاد
ا. م. شیری
اندکی پس از آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین و جنگ تحریمی «غرب جمعی» علیه روسیه، نهادهای اقتصادی فدراسیون روسیه (خدمات گمرک فدرال، بانک مرکزی و ادارۀ آمار) از دادن سریع آمار تجارت خارجی (به صورت ماهانه) باز ماندند (ارزش کل صادرات و واردات، ساختار تجارت به تفکیک کشورها و گروه‌های اصلی کالا). اما به برخی از داده‌نمایی‌ها در مورد فرآیندهای در حال وقوع در حوزۀ تجارت خارجی روسیه را می‌توان از آمار گمرک کشورهای شرکای تجاری کشور ما استخراج کرد.
پیش از همه، از کشورهای غیردوست که فهرست آن‌ها را دولت فدراسیون روسیه تهیه کرده است. در اوایل ماه مارس این فهرست شامل ۴۸ کشور و قلمرو حقوقی بود و امروز ۴۹. در گذشته، در سال ۲۰۲۱، تجارت با کشورهای غیردوست، ۵۴ و ۲ دهم درصد از گردش مالی تجارت خارجی روسیه را تشکیل می داد: صادرات – ۵۵ و ۸ دهم درصد، واردات – ۵۱ و ۴ دهم درصد.
بیش از نیمی از آن‌ها ۲۷ کشور عضو اتحادیۀ اروپا هستند. قبل از شروع جنگ تحریم‌ها، اتحادیۀ اروپا شریک تجاری اصلی روسیه بود. سهم آن از کل گردش تجارت خارجی فدراسیون روسیه در سال ۲۰۲۱، ۳۶ درصد بود: صادرات روسیه- ۳۸ و ۳ دهم درصد، واردات- ۳۲ درصد. به راحتی می‌توان تخمین زد که در سال گذشته دو سوم کل تجارت بین روسیه و کشورهایی که امروز در لیست کشورهای غیردوست قرار دارند، سهم اتحادیۀ اروپا دقیقاً دو سوم بوده است. سایر کشورهای این فهرست در سال گذشته جایگاه نسبتاً متوسطی را در گردش مالی تجارت خارجی روسیه به خود اختصاص دادند: ایالات متحدۀ آمریکا- ۴ و ۴ دهم درصد؛ کرۀ جنوبی- ۳ و ۸ دهم درصد؛ انگلستان- ۳ و ۴ دهم درصد و الی‌آخر.
بنابراین، کاملاً منطقی است، که اتحادیۀ اروپا نقش اصلی در جنگ تحریمی علیه روسیه را به غرب جمعی محول نماید. سال گذشته آلمان (۷ و ۳ دهم درصد)، هلند (۵ و ۹ دهم درصد) و ایتالیا (۴ درصد)، پیشروان تجارت خارجی با روسیه در چهارچوب اتحادیۀ اروپا بودند.
در بین کشورها، البته، چین شریک اصلی روسیه می‌باشد. سهم این کشور از گردش مالی تجارت خارجی روسیه در سال گذشته ۱۷ و ۹ دهم درصد بود. با این حال، کل تجارت روسیه با اتحادیۀ اروپا دو برابر تجارت با چین بود.
از همان ابتدای شروع جنگ تحریمی، بروکسل مسیر کاهش صادرات خود به روسیه و واردات از روسیه را در پیش گرفت. بسته‌های تحریمی یکی پس از دیگری تصویب شدند. آخرین بسته، بستۀ هفتم در ماه ژوئیه تصویب گردید. نتیجه چه شد؟ اتحادیۀ اروپا با محدود کردن واردات از روسیه، دقیقاً نتیجۀ عکس گرفت. واردات کالا، پیش از همه، ارزش واردات حامل‌های انرژی از «کشور متجاوز» افزایش یافت. اما موفقیت در امر واردات کالاهای اروپایی به روسیه مشهود است. در پایان ماه مارس، ادارۀ آمار اروپا گزارش داد: صادرات اتحادیۀ اروپا به کشور ما با ۵۱ و ۳ دهم درصد کاهش نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ به ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو رسید، در حالی که صادرات روسیه به اتحادیه اروپا برعکس، با ۲ و ۱ دهم برابر افزایش به ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ یورو رسید. یک «قیچی» غول پیکر شکل گرفت که برای روسیه به معنای افزایش شدید مازاد تجاری با اتحادیه اروپا و برای اتحادیه اروپا- کسری تجاری با روسیه بود. این روند در ماه‌های آوریل، می و ژوئن ادامه یافت.
این واقعیت می‌دهد که بروکسل در نیمۀ نخست سال جاری توانسته است عرضۀ کالا به روسیه را ۱۳ میلیارد یورو یا بیش از ۳۰ درصد کاهش دهد (بصورت سالانه). اما نرخ کاهش در ماه ژوئن بالاتر از میانگین نرخ کاهش در نیم سال بود.
اما افزایش واردات از روسیه در نیمۀ اول سال برای بروکسل دلسرد کننده بود. به طور سالانه، ۵۳ میلیارد و یک صد میلیون یورو (تقریبا ۱ و ۸ دهم برابر) بود. میزان رشد در ماه ژوئن تا حدودی کمتر از میانگین نرخ رشد کل شش ماهه بود. کسری تجاری اتحادیۀ اروپا با روسیه به شدت افزایش یافته است: در نیمۀ نخست سال گذشته ۲۴ و نیم میلیارد یورو بود و در نیمه اول سال جاری با رشد ۳ و ۷ دهم برابری به ۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو افزایش یافت!
عدم تعادل تجارت روسیه با اتحادیۀ اروپا در نیمۀ اول سال ۲۰۲۲ به ابعاد بسیار وحشتناکی رسید. در نیمۀ نخست سال گذشته، مازاد صادرات روسیه نسبت به واردات ۱ و ۵۷ صدم برابر بود. در نیمۀ اول سال جاری چهار برابر شده است. در تاریخ فدراسیون روسیه حتی یک نمونه نمی‌توان یافت، که عدم تعادل در تجارت خارجی با هر کشوری به چنین میزانی رسیده باشد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه، کل مازاد تجاری روسیه در نیمۀ اول سال به ۱۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید. به نظر می‌رسد تقریباً ۵۸ درصد از کل مازاد تجارت خارجی روسیه در نیمۀ اول سال، مازاد تجارت با اتحادیۀ اروپا تشکیل می‌دهد. بگمانم ، وضعیت بسیار خطرناکی در پیش است. مازاد تجاری روسیه با اروپا، معادل ۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو، به این معنی است که اروپا به مبلغ مذکور از روسیه وام دریافت نموده و در نظر دارد بهای گاز طبیعی، نفت و فرآورده‌های نفتی، زغال سنگ و بسیاری چیزهای دیگر خریداری شده از روسیه را با کاغذهای شکلاتی خود به نام یورو به پردازد. اما قرار نیست تعهداتش را بپردازد. این را تا حدی همین واقعیت نشان می‌دهد که اروپا به روسیه اجازه نمی‌دهد کالاهای اروپایی را با این کاغذهای آب نبات خریداری کند. و در مقطعی از زمان، می‌تواند، به بیان مجازی، لفاف‌ها را به سادگی بسوزاند.
عدم تعادل تراز تجاری روسیه با اتحادیۀ اروپا احتمالاً در نیمه دوم سال ادامه خواهد داشت. البته ممکن است رشد ارزش صادرات روسیه متوقف شود. نخست اینکه انتظار می‌رود قیمت انرژی تا پائیز تثبیت شود. دوم، اتحادیۀ اروپا به آرامی، اما با اطمیناًن، حجم فیزیکی واردات انرژی از فدراسیون روسیه را کاهش خواهد داد. در عین حال، اروپا به سیاست خود در کاهش صدور کالا به روسیه ادامه خواهد داد.
ادارۀ آمار اروپا هنوز آمار تجارت اتحادیۀ اروپا با روسیه در ماه ژوئیه را ارائه نداده است. اما ادارۀ آمار فدرال آلمان اطلاعات مربوط به ماه ژوئیه را در ۲۲ اوت منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد، که آلمان، شریک تجاری اصلی اروپایی ما، ماه گذشته صادرات به روسیه را کاهش داد و آن را به یک میلیارد یورو رساند. این رقم در ماه ژوئیۀ سال گذشته ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو بود. اگر در ابتدای فوریۀ سال جاری روسیه از نظر صادرات آلمان به خارج در اتحادیۀ اروپا رتبۀ پنجم را داشت، در ماه ژوئیه به رتبۀ دوازدهم سقوط کرد.
تا شروع جنگ تحریم‌ها، صادرات اتحادیۀ اروپا به روسیه را کالاهای گروه ماشین آلات، تجهیزات، وسایل نقلیه تشکیل می‌داد. این گروه محصولات در برخی سال‌ها تا ۵۰ درصد از کل صادرات اروپا به روسیه را به خود اختصاص می‌داد. از اواخر فوریه که کاهش صادرات اروپا آغاز شد، در وهلۀ اول، بر این گروه کالایی خاص تأثیر گذاشت. «غرب جمعی» پاشنه آشیل روسیه- وابستگی شدید به کالاهای سرمایه‌گذاری و فناوری‌های پیشرفته، از ماشین‌های فلزکاری گرفته تا ریزتراشه‌ها را می شناسد.
در مورد واشنگتن، لازم به گفتن است، که توانایی این کشور برای اعمال فشار بر روسیه از طریق کاهش صادرات خود از مدت‌ها پیش به پایان رسیده است. تا آخر ماه فوریه، کل صادرات آمریکا به کشور ما به ۸۹ میلیون دلار کاهش یافت. امروز این رقم نزدیک به صفر مطلق است. ضمناً، لندن نیز در کاهش صادرات به موفقیت بزرگی دست یافته است. صادرات انگلیس به روسیه در فاصلۀ فوریه تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۰ درصد کاهش نشان می‌دهد (صدور ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل- ۹۱ و ۳ دهم درصد).
واشنگتن به‌عنوان سازمان‌گر جنگ تحریم‌ها، با اشتیاق نظاره می‌کند تا همۀ کشورهای غرب جمعی و سایر کشورهای جهان، مثلاً کره جنوبی که در فهرست کشورهای غیردوست قرار دارد، در کاهش صادرات به روسیه مشارکت نمایند. کرۀ جنوبی صادرات خود به روسیه را در ماه فوریه، ۴۰ و نیم درصد کاهش داد (به صورت سالانه، یعنی در مقایسه با فوریۀ ۲۰۲۱). و این هم ادامۀ کاهش صادرات کرۀ جنوبی: ماه مارس- ۵۶؛ آوریل- ۷۱؛ ماه مه- ۶۰ درصد. واردات روسیه از کرۀ جنوبی طی سه ماه بهار نسبت به بهار سال گذشته ۶۲ درصد کاهش داشته است.
واشنگتن همچنین با حسادت کشورهایی را که در فهرست کشورهای غیردوست ما قرار ندارند، مقدم بر همه، چین را زیر نظر دارد. در ماه مارس، واردات از چین به روسیه به طور سالانه ۷ و ۶ دهم درصد، در ماه آوریل- ۴۰٪، در ماه مه- ۸ و ۶ دهم درصد و در ماه ژوئن- ۱۷٪ کاهش یافت. همانطور که می‌دانیم، شرکت‌های چینی صادرکنندۀ کالا به روسیه از تحریم‌های ثانویۀ آمریکا می‌ترسند. برای آن‌ها بازار آمریکا بسیار مهمتر از بازار روسیه است.
رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که به نظر می‌رسد واردات روسیه هم به صورت ماهانه و هم سالانه در ماه ژوئیه رشد داشته است. به احتمال زیاد، این درست است. بخش عمدۀ افزایش در ماه ژوئیه به شرق آسیا مربوط بوده است. در نهایت، افزایشی در صادرات چین به روسیه ثبت شد (رشد سالانه ۲۲٪). واردات از مالزی در ماه ژوئیه دو برابر شد و در همین حال، واردات از تایلند، ویتنام و تایوان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. حتی با ژاپن و کرۀ جنوبی نیز تا حدودی روند ثبت شد. با این حال، نباید با عجله نتیجه گرفت که نقطۀ عطفی در جنگ تحریم‌ها رقم خورده است. ما در بارۀ رشد ناشی از کالاهای مصرفی صحبت می‌کنیم. رژیم تحریم‌ها برای کالاهای سرمایه‌گذاری و فناوری پیشرفته، همچنان سفت و سخت پا برجاست.
در پایان، مایلم به مشکل عدم توازن تجارت خارجی روسیه بازگردم. همانطور که در بالا اشاره کردم، این عدم تعادل در تجارت با اروپا به ابعاد عجیب و غریبی رسیده است. بهتر این بود، که ما تجارت با اروپا و سایر کشورهای مندرج در فهرست غیردوست را در اواخر فوریه- اوایل ماه مارس، یعنی زمانی که آن‌ها روسیه را یک «کشور متجاوز» اعلام کردند، متوقف می‌کردیم. در واقع به ما اعلام جنگ کردند و با اقدامات خود عملاً تأئید کردند، که این جنگ را با ما به راه می‌اندازند (اعلام نشده طبق قوانین بین‌المللی).
درست این بود که فلکۀ خط لولۀ ناقل گاز طبیعی را به اروپا می‌بستیم و به بروکسل و دیگر پایتخت‌های اروپایی اولتیماتوم می‌دادیم. باید به خاطر سپرد که صادرات روسیه قوی‌ترین سلاح است که گاهی می‌تواند بسیار کارآمدتر از توپخانه و تانک عمل کند. و اگر با کسانی داد و ستد کنیم که ما را دشمن می‌خوانند، باید بدانیم که این معامله با دشمن است. قوانینی برای انجام چنین تجارتی وجود دارد. نکته اصلی این است، که باید متعادل باشد و کوچک‌ترین امکان وام دادن به دشمن را حذف کند.
تجارت به روش پایاپای یا بر مبنای تفریغ با دشمن (در این مورد با اتحادیۀ اروپا) و حتی بهتر از آن، تغییر محاسبات در تجارت فعلی از یورو به روبل روسیه، ساده‌ترین راه اجرای چنین قانونی می‌باشد. استفاده از واحد پولی دشمن برای داد و ستد با آن، یعنی بازی بر سر باخت و این، غیرقابل قبول است.
منبع: «سوروس» تارنمای سیاسی- تحلیلی حزب کمونیست فدراسیون روسیه
۱۹ شهریور- سنبله ۱۴۰۱
