سیر تحول سیاست خارجی ترکیه از پان‌اسلامیسم تا رئال‌پولیتیک
یوری کوزنتسوف (YURI KUZNETSOV): اختلافات با غرب اساسی است، اما مستلزم تأئید در اعمال ملموس است
ا. م. شیری: توقف تجارت با اسرائیل، احتمالا یکی دیگر از علائم عملی رئال‌پولیتیک ترکیه بعد از امتناع از دیدار با بایدن است!
ماهیت رویدادهای اخیر در منطقۀ خاورمیانه و به ویژه مدیترانه شرقی (شام تاریخی)، پویایی توسعۀ روابط بین دولتی ترکیه و همسایگانش نشان‌دهندۀ رویکردهای تعدیل شده در سیاست خارجی ترکیه است. رهبری سیاسی ترکیه با کشورهایی که چند سال پیش تهدید می‌کرد و آن‌ها را با القاب نامطلوب مورد خطاب قرار می‌داد و حتی به قطع روابط تهدید می‌کرد، در حال حاضر، ارتباطات فعال برقرار نموده و وارد مذاکرات تجارت اسلحه میشود. این امر به ویژه در مورد مصر و یونان صادق است.
با قدری مفروضات می‌توان گفت که دولت رجب اردوغان قبل از سال های ٢٠١۶-٢٠١٧، یعنی قبل از کودتا و همه‌پرسی قانون اساسی، ضمن تأکید بر ایدۀ فرامرزی هویت و همبستگی اسلامی، به اسلام بعنوان ابزار سیاست خارجی خود تأکید می‌کرد. اگر همین چند سال پیش به نظر می‌رسید که اعتقاد اسلامی تقریباً سرلوحه موقعیت بین‌المللی ترکیه باشد، امروز (از جمله، از نظر بلاغی) به مسیر کیفی متفاوتی ترجیح داده میشود. در قالب «ترکیبی-متعادل» می‌توان آن را به عنوان رئال‌پولیتیک [سیاست واقع‌بینی] توصیف کرد.
رهبری ترکیه در حالی که هنوز یک سیاست خارجی فعال مبتنی بر نقش مهم ایدۀ هویت اسلامی و جهان‌بینی را ترجیح می‌دهد، اغلب به ایجاد تعادل مجبور میشود. به ویژه، هنگام تعامل با بازیگران خاورمیانه، ترکیه باید ویژگی‌ها و ترجیحات ایدئولوژیک آن‌ها را به طور نمایشی – تا امتناع کامل از تحمیل برنامۀ خود مبتنی بر قرائت ترکی از اسلام و دولت مورد توجه قرار دهد و در جهت مسیر تاریخی ترکیه که به عنوان الگویی تعریف میشود، باید تلاش کند (حداقل برای کشورها و ملت‌های اسلامی). به عنوان مثال، می‌توان به همکاری سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه با همکاران مصری آن در موضوع اخوان المسلمین (سازمان ممنوعه در روسیه) با وجود نزدیکی ایدئولوژیک با آن‌ها اشاره کرد. به سخن دیگر، نزدیکی ایدئولوژیک رژیم‌ها دیگر عامل تعیین‌کننده یا «کمربند محرک» روابط دوجانبه نیست.
علاوه بر این، این گفته در مورد گذار جمهوری از پان‌اسلامیسم به رئال‌پولیتیک در سیاست بین‌الملل، هم در رابطه با همسایگان نزدیک جمهوری و هم همسایگان ترکیه در منطقه صادق است. تغییرات مذکور در رویکردها ناشی از چندین عامل کلیدی است که اگر نگوئیم به بازنگری آک-سارای [کاخ ریاست جمهوری] در نقش و وظایف در عرصۀ بین‌المللی کمک قابل توجهی نموده، به بازنگری محسوسی در ابزارها و شیوه‌های اجرای خط بین‌المللی کشور منجر شده است.
صحبت از نتایج نامطلوب برای طرف ترکیه‌ای بهار عربی در میان است، که در ابتدا با الهام از بهار عربی، آنکارا خود را عملاً از تعدادی از بازیگران با نفوذ منطقه‌ای منزوی دید و رهبری کشور آزادی مانور در منطقۀ بی‌ثبات را از دست داد. کودتا در ماه ژوئیۀ سال ٢٠١۶، دومین رویدادی بودکه ماهیت سیاست خارجی ترکیه را در حد قابل توجهی تغییر داد. فرآیندهای سیاسی داخلی سال‌های بعد به تقویت جریان ملی‌گرا و «قدرت ملی‌گرا» در بخش‌های سیاست خارجی، پارلمان و همچنین در سازمانهای غیردولتی ناشر «قدرت نرم» ترکیه انجامید. در عین حال، نفوذ پیشین فرقه‌ها و طریقت‌های اسلامی در همین نهادها که سیاست خارجی را شکل می‌دادند، در پس‌زمینه محو و تا حدودی خنثی شد.
تأثیر منفی تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ٢٠١٧، سومین رویدادی بود که آنکارا را به بازنگری ابزارهای سیاست خارجی خود سوق داد. تغییر شکل دولتی از پارلمانی به ریاست جمهوری، علیرغم ادغام آشکار دستگاه‌های دولتی و حزبی (یکی از اصلاحات قانون اساسی اکنون امکان ترکیب پست‌های ریاست جمهوری و حزبی را فراهم می‌کند)، با وجود تمرکز قدرت در یک سو، به هیچوجه موجب به برسمیت شناختن چنین انحصار از سوی انتخاب‌کنندگان نشد.
از یک سو، تأثیر کنترل همه‌جانبۀ مقامات بر برنامۀ کار به دلیل «پیروزی‌های شکننده» به نتیجه نرسید. حامیان تغییر شکل دولتی در سال ٢٠١٧، فقط کمی بیش از ٣ درصد بیشتر از تعداد مخالفان بودند (به ترتیب ۵١.۴ درصد در مقابل ۴٨.۶ درصد). آخرین نتایج انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٢٣ از همان سری «پیروزی‌های شکننده» بود – ۵٢٪ اردوغان در مقابل تقریبا ۴٨٪ قیلیچداراوغلو. و این نتایج دور دوم بود. نتایج انتخابات محلی در هر دو سال ٢٠١٩ و ٢٠٢۴. نیز معلوم است.
بحران نمایندگی کاملاً مشهود است. رشد توانایی اعتراضی و مقاومت داخلی «دولت سایه» (این است دلیل مشکلات مربوط به کنترل نظام) همراه با وضعیت نامطلوب اقتصادی (ابرتورم، کسری تراز پرداخت‌ها، و غیره)، رئیس جمهور اردوغان و حزبش را به طور قطع وادار کرد تا افکار عمومی را مورد توجه قرار دهد، اولویت‌ها را تنظیم کند و در صورت احساس ضعف در مواضع، سیاست بین‌المللی خود را با شریک ائتلافی خود – دولت باغچالی، رئیس حزب حرکت ملی، هماهنگ نماید. رهبر ملی‌گراها و نفر دوم ائتلاف «مردمی» حاکم در اظهارات و مصاحبه‌های متعدد بارها به خود اجازۀ تفسیر آزادانه از سیاست‌های اردوغان و حزب عدالت و توسعه‌اش و یا اختلاف با آن‌ها را داده است. متحدان اغلب ارزیابی‌های کاملاً متضادی در رویکردها ارائه می‌دهند، بعنوان مثال، ارزیابی آن‌ها از بحران خاورمیانه، روابط دوجانبۀ ترکیه و آمریکا و نقش این کشور در ناتو (سوئد، فنلاند) متفاوت بود.
در عین حال، تمرکز قدرت در یک دست، به انباشت انتظارات (یا تحقق‌نیافته) حامیان منجر شده است و مهمتر از همه، این‌ها به منتخبان «هستۀ» رئیس جمهور اردوغان مربوط میشود. در واقع، او نتوانست به بسیاری از وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند و مسئولیت شکست را با کسی در میان بگذارد. ، این امر به «برنامۀ ٢٠٢٣»، قبل از همه، به بخش اقتصادی آن مربوط میشود. علاوه بر این، خواستۀ انتخاب‌کنندگان از سایر نمایندگان اسلام سیاسی به وضوح معلوم شد و خود را نشان داد. احزاب «آینده» (Gelecek)، «دموکراسی و پیشرفت» (DEVA)، «جمهوری‌خواه خلق» (YRP) و حزب اسلامگرای «رفاه از نو» (ینیدن رفاه) با کسب ۶.١٨ درصد آرا در انتخابات شهرداری‌ها و ٧ درصد در شورای شهرداری‌ها، بزرگترین شگفتی را در انتخابات اخیر شهرداری‌ها رقم زدند.
مشخص است که در سال ٢٠١۶ مفهوم سیاست خارجی احمد داوود اوغلو، نخست وزیر سابق- «مشکل صفر با همسایگان» که با پان‌اسلامیسم مرتبط بود، با مفهوم دریاسالار بازنشسته، جم گوردنیز «ماوی وطن» («میهن آبی»)، بر اساس اولویت تضمین برتری دریایی ترکیه در برخی مناطق آبی به وسعت ۴۶٢ هزار کیلومتر مربع جایگزین شد.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد با رد کلیشه‌ها و رهنمودهای ایدئولوژیک پذیرفته‌شدۀ قبلی، با توجه به هدف بلندمدت مقامات برای دگرگونی کشورهای خاورمیانه به مرکز رو به رشد نفوذ ژئوپلیتیکی به‌عنوان بهینه‌ترین مسیر، مسیر به سمت رئال‌پولیتیک در سیاست ترکیه تعیین‌کننده خواهد بود. به ویژه، این موضوع به مشارکت ترکیه در مسیرها- راهروهای حمل‌ونقل و تدارکات بین‌المللی مربوط میشود که مرتبط‌ترین آن‌ها پروژۀ ترکیه-عراق با مشارکت قطر و امارات متحدۀ عربی بنام «مسیر توسعه» است که برای اتصال خلیج فارس از طریق شبه‌جزیرۀ فاو (با دسترسی دریایی به هند) با اروپا طراحی شده و راه‌اندازی آن برای سال ٢٠٢٨ برنامه‌ریزی شده است. ، این پروژه از نظر اهمیت ژئواستراتژیک با هزینۀ تخمینی حدود ١٧ میلیارد دلار از سوی خبرگزاری آنادولو به عنوان «جاده ابریشم جدید» توصیف شده است.
همچنین منصفانه است که قبل از همه، به افزایش نقش مراکز قدرت جهانی و منطقه‌ای مانند چین و هند توجه کنیم. در میان کشورهای منطقه، مناسبات عربستان سعودی و ایران بیش از همه قابل توجه است که با رد اصول ایدئولوژیک و آمادگی برای از سرگیری روابط و انجام گفتگوی منطقه‌ای عمدتاً از صفر همراه است. مشارکت کشورهای منطقه در پروژه‌های رقیب ترکیه مانند کریدور هند – خاورمیانه – اروپا، کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس – دریای سیاه و گذرگاه بین‌المللی شمال – جنوب نیز حائز اهمیت است. در حالی که اروپا به دنبال جستجوی جایگزینی برای ظرفیت ترانزیتی روسیه است، در بحبوحۀ عملیات نظامی ارتش اسرائیل در غزه، جنبش شورشی حوثی‌های یمن- «انصارالله» در حال مسدود کردن تنگۀ باب‌المندب از کانال سوئز است و این‌ها تنها حادترین سوژه‌های دائمی بحران نظامی منطقه‌ای هستند.
از این نظر، تصمیم اخیر آنکارا برای تعویق دیدار اردوغان با رئیس جمهور بایدن در آمریکا انعکاس کامل تحولات سیاست خارجی در منطقه است. صرفنظر از وضعیت آشکارا بد روابط دوجانبه میان آنکارا و واشنگتن، نیاز مقامات ترکیه به جلب حمایت شرکا در پرتو شکست در انتخابات محلی و وضعیت نامناسب اقتصادی، اردوغان به ابتکار خود از ملاقات با رهبر جهان غرب خودداری می‌کند. ممکن است مناقشۀ خاورمیانه به عنوان دلیل بیرونی و سیاست داخلی و اقتصاد «سلطان» را به این کار وادار کرده باشد.
به این ترتیب، تصمیم کنگرۀ آمریکا در ٢٠ آوریل مبنی بر اختصاص ٢۶.۴ میلیارد دلار کمک به رژیم صهیونیستی، رهبر ترکیه را در موقعیتی به شدت ناگوار در شرق اسلامی قرار داد. حزب عدالت و توسعه، یعنی حزب طرفدار ریاست‌جمهوری مدت‌هاست که خود را به عنوان مدافع اصلی مؤمنان در همه جا معرفی می‌کند، بدون اینکه به تماس‌های محرمانه با حماس اشاره کند. مقامات می‌خواهند به هر قیمتی از اتهامات ناسازگاری انتخاب‌کنندگان اجتناب کنند و دست دادن با سیاستمداری که به «دشمن مسلمانان»، یعنی اسرائیل کمک می‌کند، بسیار سخت است. در رابطه با سیاست داخلی، لازم به ذکر است که اخیراً طرف ترکیه‌ای به فریاد وزارت خارجۀ آمریکا دایر بر «نقض حقوق بشر» در ترکیه اعتراض کرد. البته، پیش‌بینی واکنش احساسی آنکارا به آن دشوار نبود.
بنابراین، اتحادهای سابق ترکیه با آمریکا در چارچوب ناتو به هیچوجه به معنی تضمین ثبات در روابط دوجانبه نیست. در عوض، برعکس، دگرگونی‌های خاورمیانه، طراحان ترکیه را وادار می‌کند تا در معنا و محتوای روابط با واشنگتن تجدید نظر کنند. با این حال، جو خواب‌آلود اصلاً آماده نیست تا «کیفیت جدیدی» در آن دمیده شود. بر این اساس، ترک‌ها ناگزیرند گرایش «ضد غربی» خود را به مسیر جدید تبدیل کنند و ماهیت مستقل خود را نه تنها در گفتار، بلکه بیش از همه، در کردار واقعی اثبات کنند.
نقل از: بنیاد فرهنگ راهبردی
بعد از ترجمه: توقف تجارت با اسرائیل، احتمالا یکی دیگر از علائم عملی رئال‌پولیتیک ترکیه بعد از امتناع از دیدار با بایدن است!
به گزارش اسپوتنیک، با استناد به منابع خبری، ترکیه به توقف روابط تجاری خود با اسرائیل دست زده است. کل فرایند واردات و صادرات از روز ٢ ماه مه (پنجشنبه) متوقف خواهد شد.
دو مقام ترک در بیانیه‌ای اعلام کردند: «ترکیه از روز پنجشنبه تمامی صادرات و واردات به و از اسرائیل را متوقف کرده است. خاطرنشان میشود که ترکیه هنوز به طور رسمی این تصمیم را اعلام نکرده است».
در ماه آوریل، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت که آنکارا روابط تجاری با اسرائیل را حفظ نخواهد کرد.
پیشتر هاکان فیدان، وزیر امور خارجۀ ترکیه، مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه اسرائیل به دلیل اقدامات آن در نوار غزه اعلام کرده بود. تحریم‌ها تا زمانی که اسرائیل از ارسال کمک‌های بشردوستانه امتناع می‌کند و آتش‌بس اعلام نکند، به قوت خود باقی خواهند ماند. در عین حال، وزارت بازرگانی ترکیه توقف کامل تجارت با اسرائیل را تأئید کرد.
در پاسخ به تعلیق فعالیت‌های تجاری از سوی ترکیه، یسرائیل كاتز وزیر خارجۀ اسرائیل در سخنانی اعلام نمود که رئیس جمهور ترکیه با بستن بنادر به روی واردات و صادرات اسرائیل، قراردادهای تجاری بین‌المللی را نقض می‌کند. با همه طرف‌های مرتبط کار می‌کنیم تا جایگزین‌هایی برای تجارت با ترکیه پیدا کنیم [با اندکی ویرایش فقط در نگارش].
١۴ اردیبهشت- ثور ١۴٠٣
