سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
ترجمه- رحیم کاکایی
از کتاب: انقلاب ایران سالهای 1978-1979
آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی دارای نشان پرچم سرخ کار انستیتوی شرق شناسی
بخشی از فصل چهارده
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
مناسبات اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شدت تحت تأثیر وابستگی شدید اقتصادی کشور به اقتصاد جهانی بود که در نتیجه اختلال عمیق اقتصاد کشور در دوران حکومت اسلامی تشدید شد. این امر در آن اصل اعلام شده «نه شرقی نه غربی» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از روزهای اول انقلاب ظاهر گردید و دستخوش دگرگونی چشمگیری شد. جمهوری اسلامی ایران در عمل بیش از پیش از این اصل عقب نشینی کرد و راه های گوناگون بهبود روابط با کشورهای توسعه یافته سرمایه داری را جستجو کرد. در همان زمان، رهبری مذهبی روابط خود را با اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی برچید و از کاهش همکاری اقتصادی با این کشورها حمایت کرد و یک کمپین ضد شوروی در داخل کشور به راه انداخت. این سیاست رهبری ایران با استقبال کشورهای غربی مواجه شد. آنها در تهران گفتند: «غرب می‌تواند روی یک ایران مستقل و یکپارچه حساب کند… – مانع مهم برای گسترش نفوذ شوروی در خلیج فارس است» (75). علت چنین موضع رهبری اسلامی نه تنها اعتقاد این کشور به اینکه بر مشکلات اقتصادی تنها با کمک دولت‌های سرمایه‌داری میتوان فایق آمد ، بلکه با تقویت گرایش‌های ارتجاعی در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران بود. همه اینها به کشورهای غربی امکان داد که قسمت دوم شعار «نه شرقی نه غربی» را جدی نگیرند، زیرا به حق معتقد بودند که مسیر توسعه اقتصادی که ایران انتخاب کرده، ناگزیر در حوزه مناسبات بین المللی سرمایه داری خواهد بود. محافل معینی در رهبری جمهوری اسلامی ایران که از توسعه نامحدود کشور در مسیر سرمایه‌داری حمایت می‌کردند، توانستند به فعال تر شدن روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا دست یابند. آنطور که اشاره شد، آنها مانع از تصویب لایحه ملی شدن تجارت خارجی شدند که می توانست عملیات تجارت خارجی سرمایه تجاری بزرگ خصوصی را محدود و تحت کنترل دولت قرار دهد. گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ایران با جهان تا حد زیادی به انصراف و رد سیاست انزواطلبی کمک کرد. ع. ولایتی وزیر امور خارجه ایران در ماه اوت 1984 ضمن سخنرانی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کسانی که از انزواطلبی خمینی صحبت می کنند فراموش می کنند که این در همان ابتدای انقلاب بوده است. دستورات مستقیمی که اکنون از امام دریافت کرده‌ام، کاملاً مخالف این سیاست است» (76).
از اصل اعلام شده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال اول انقلاب – اولویت توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای در حال توسعه، عمدتاً کشورهای مسلمان، برخی عقب نشینی ها صورت گرفت. ایران با موضع آشتی ناپذیر خود در قبال حل مناقشه نظامی و سیاست صدور «انقلاب اسلامی» اعتماد تعدادی از کشورهای مسلمان را خدشه دار ساخت که یا به طور کامل روابط خود را با آن قطع کردند یا حداقل ترین تماس ها را حفظ کردند. از این رو اجرای روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران در مسیرهای سنتی ادامه یافت: کشورهای توسعه یافته سرمایه داری (70 درصد گردش تجاری)، کشورهای در حال توسعه (حدود 20 درصد) و کشورهای سوسیالیستی (10 درصد) (77). بدین ترتیب، سیاست اقتصادی خارجی قبلی ادامه یافت که تقویت و توسعه پیش از هر چیز مناسبات با دولت های سرمایه داری را در نظر داشت. وضعیت روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران همچنان تحت تأثیر عوامل خارجی هم – کند شدن آهنگ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته سرمایه داری، افزایش کسری تجارت و تراز پرداخت ها در اکثر کشورهای جهان و هم عوامل داخلی قرار داشت – نظامی شدن بیشتر اقتصاد ایران، کاهش هزینه های توسعه تولید صنعتی و افت سرمایه گذاری. در شرایط جنگی، تاکید اصلی در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای خارجی بر فروش نفت خام به آنها با ارز قابل تبدیل آزاد و خرید تجهیزات نظامی، تجهیزات مورد نیاز جبهه، داروها، انواع مواد غذایی و همچنین مواد خام و قطعات یدکی با درآمد حاصل از آن بود. صادرات نفت خام حدود 95 درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می داد. از این رو، کاهش شدید بهای جهانی نفت از اواخر سال 1985 و کاهش درآمد حاصل از آن (از 5/13 میلیارد دلار به 5-6 میلیارد دلار در سال 1986)؛ موضوع تغییر سیاست های اقتصادی داخلی و خارجی در جهت افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی را به شدت در برابر رهبری ایران قرار داد.
با این وجود، به خاطر عدم آمادگی اقتصاد ایران برای چنین تغییر ساختاری، روند تغییر جهت صادرات زمان زیادی می برد. ایران در سال 1985 حدود 500 میلیون دلار از صادرات غیرنفتی دریافت کرد، در سال 1986 – 700-750 میلیون دلار(78). افت بهای نفت منجر به کاهش حجم مبادلات تجاری ایران شد. بیشترین حجم مبادلات تجاری در سال 1984 – 4/44میلیارد دلار، در سال 1986 – 18 میلیارد دلار، در سال 1987 – 23 میلیارد دلار به ثبت رسید. افزایش حجم گردش مالی در سال 1987 با برخی تثبیت سازی ها در بهای نفت در بازار جهانی توضیح داده می شود(79). شرکای اصلی تجاری جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای جهان سرمایه داری ژاپن، آلمان، ایتالیا، انگلستان، سوئد، کره جنوبی، اتریش و فرانسه بودند. ساختار واردات از این کشورها بازتابگر نیازهای اقتصاد ایران بود که بر ادامه جنگ با عراق جهت گیری شده بود. این واردات یش از هر چیز خرید تجهیزات برای مجهز کردن و تغییر کاربری برخی از کارخانه ها برای تولید سلاح، خرید کشتی های تجاری و نظامی، تجهیزات حفاری نفت و پمپاژ نفت برای تعمیر و سازه های پایانه نفتی و خطوط لوله نفت است. ژاپن در فهرست شرکای ایران یکی از رتبه های نخست را به خود اختصاص داده است. این کشور بزرگترین و خریدار دائمی نفت ایران است. عرضه نفت به ژاپن از 250 هزار بشکه در روز در سال 1982 به 300 هزار بشکه در سالهای بعدی افزایش یافت. گردش تجاری بین دو کشور در سال های 1982-1985 به 4 تا 6 میلیارد دلار رسید. در سال 1987 گردش مالی حدود 5/2 میلیارد دلار بود( 80). این بالاترین شاخص تجارت با کشورهای سرمایه داری در سال اشاره شده است. علیرغم اینکه ژاپن در سال 1985 به صورت یکجانبه (در ارتباط با ادامه جنگ ایران و عراق) مشارکت خود در ساخت بزرگترین مجتمع پتروشیمی ایران در بندر خمینی (80 درصد آمادگی ساخت و ساز) را موقتاً متوقف کرد و در نتیجه آن سرمایه گذاری به میزان 5/2میلیارد دلار مسدود شد، دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان به توسعه همکاری های اقتصادی ایران و ژاپن فعالانه ادامه داد. در ایران 72مرکز مشاوره ژاپنی برای همکاری فنی در صنایع شیمیایی فعالیت می کنند. ژاپن در ساخت 12 تاسیسات صنعتی و زیربنایی در ایران مشارکت داشت که اکثر آنها را بکار انداختند. در سال 1987، شرکت های ژاپنی قراردادهایی را برای ساخت دو کارخانه سیمان در ایران امضا کردند. متخصصان ژاپنی و ایرانی در حال برنامه ریزی برای فعالیت های مشترک برای توسعه کشاورزی سواحل دریای خزر هستند.
ایران روابط پایدار با آلمان را حفظ کرد. گردش تجارت بین دو کشور در سال 1983 بالغ بر 2/2میلیارد دلار، در سال 1984 – 5/3 میلیارد دلار، در سال 1985 – 3/2 میلیارد، در سال 1986 – 1/2میلیارد دلار، در سال 1987 – 2 میلیارد دلار بود(81). آلمان بزرگترین خریدار کالاهای غیرنفتی ایرانی و در درجه اول فرش دستباف است. اما در ارتباط با حجم کم عرضه نفت، ایران بیشترین کسری تجاری را با آلمان دارد. شرکت های آلمانی حدود 200 میلیون دلار در صنعت ایران سرمایه گذاری کردند که عمدتاً در مهندسی مکانیک بود. همکاری در صنایع نفت و معدن در حال گسترش است. با کمک آلمان، کارخانه ریخته گری فولاد و لوله نورد، نیروگاه حرارتی و تاسیسات دیگر در ایران ساخته می شوند. آلمان در سال 1365 سفارش ساخت نیروگاه در شیراز و تحویل 16 کشتی ماهیگیری را دریافت کرد. روابط اقتصادی ایران و ایتالیا به طور قابل توجهی تشدید شد. این کشور برحسب حجم خرید نفت ایران درجایگاه دوم قرار دارد. حدود 40 شرکت ایتالیایی در ایران فعالیت می کنند. گردش کالا بین این دو کشور در سال 1987 حدود 5/1 میلیارد دلار بود( 82). عرصه های اصلی همکاری عبارتند از: نفت، گاز، ریخته گری فولاد، صنایع مونتاژ خودرو، انرژی، جاده، بندر و ساخت و ساز آبیاری هستند. از جمله بزرگترین اهداف همکاری ایران و ایتالیا به بندر جدید بندر عباس و مجتمع تصفیه گاز در مبارکه تعلق دارد. ایران با سایر کشورهای جهان سرمایه داری نیز فعالانه همکاری می کند. انگلیس به ایران در توسعه صنایع نفت، پتروشیمی و صنایع خودرو کمک می کند. حجم گردش کالا بین دو کشور در سال 1985 به 850 میلیون دلار و در سال 1986 به 660 میلیون دلار رسید. کره جنوبی در اجرای پروژه های بسیاری در صنعت گاز، انرژی، ساخت راه آهن و شیلات مشارکت دارد. حجم همکاری های ایران و کره در سال های 1985-1987 5 برابر رشد کرد و به 5/1 میلیارد دلار رسید.
کمیسیونی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و اسپانیا (گردش کالا حدود یک میلیارد دلار) ایجاد شد. روابط اقتصادی خارجی ایران با سوئد، هلند، اتریش و سایر کشورها رشد و توسعه می یابند. علیرغم رویارویی رسمی با آمریکا که توسط رهبری جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بود، روابط دو کشور همچنان رو به توسعه است. کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا، اظهار داشت: «ما آماده همکاری با دولت ایران برای ایجاد یک رابطه جدید سودمند متقابل هستیم»(83). در دسامبر 1981، یک هیئت نظامی ایرانی به سرپرستی سرهنگ دوم “ر. مشرفی” از واشنگتن بازدید کرد. این هیئت برای اجرای کامل برخی از قراردادهایی که ایران در زمان شاه با آمریکا امضا شده بود، مذاکره کرد. نشانه بهبود روابط ایران و آمریکا رشد تجارت بین دو کشور بود: در سال نخست پس از رفع محاصره، گردش کالا به 260 میلیون دلار در مقایسه با 23 میلیون دلار در سال 1980 افزایش یافت. در تابستان 1983 آیت الله * موسوی جزایری به آمریکا سفر و برای برقراری تماسهای تجاری و سیاسی مذاکره کرد. در میان رهبری اسلامی حامیان فعال توسعه روابط ایران و آمریکا وجود دارند. در سال 1983 حجم تجارت دوجانبه از 5/1 میلیارد دلار فراتر رفت، یعنی نسبت به سال پیش دو برابر شد. 25 بانک آمریکایی و حدود 100 شرکت آمریکایی بابت خسارات ناشی از انقلاب ایران غرامت دریافت کردند. ایران به طور مستقیم غلات، مواد غذایی، قطعات یدکی برای اتومبیل، تجهیزات راه آهن، تجهیزات نفتی و سایر کالاها را از ایالات متحده خریداری کرد. علاوه بر این، کالاهای آمریکایی از طریق کشورهای ثالث وارد ایران می شد. در سال 1987، گردش تجارت و کالا بین آمریکا و ایران بالغ بر 730 میلیون دلار (بدون نفت) بود. آمریکا در سال های 1985-1987 از ایران روزانه حدود 260 هزار بشکه نفت وارد می کرد( 84). هاشمی رفسنجانی در گفت و گو با خبرنگار فرانسوی تاکید کرد که ایران هرگز از خرید کالاهای آمریکایی حتی از خود آمریکا خودداری نکرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:« در ایران تجهیزات و تسلیحات آمریکایی زیادی وجود دارد و ما به قطعات یدکی آنها نیاز داریم. – آمریکایی ها می توانند نفت ایران را بخرند.
دشمنی ما با آمریکا پیش از هر چیز از دشمنی آمریکا با ما سرچشمه می گیرد(85)». در سال 1985، ایران تلاش کرد روابط خود را با فرانسه که به خاطر حمایت فعال آن از عراق و ارائه پناهندگی به تبعیدیان سیاسی ایرانی راکد شده بود، بازسازی کند. هیأت ایرانی که به فرانسه سفر کرده بود، برخی مسائل بحث برانگیز را حل کرد. بنحویکه، دولت فرانسه با بازپرداخت وام یک میلیارد دلاری ایران در سال 1974 موافقت کرد. برای این امر، جمهوری اسلامی ایران وعده کمک به آزادی شهروندان فرانسوی اسیر شده در لبنان توسط افراط گرایان مسلمان را داد. دولت فرانسه قول داد که فعالیت های سیاسی مهاجران ایرانیان را محدود کند؛ حتی از فعال ترین نمایندگان آن خواسته شده بود که کشور را ترک کنند. حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 1987 به 850 میلیون دلار رسید(86). اما روابط با فرانسه که حدود 50 درصد تسلیحات به عراق در دستان این کشور متمرکز شده بود، همچنان ناپایدار و متشنج باقی بماند. توسعه تجارت با کشورهای توسعه یافته سرمایه داری غرب و ژاپن، هرچند امکان داد تا وضعیت اقتصادی ایران را تا حدودی تثبیت کند، عرضه کالاهای مصرفی برای مردم بهبود یابد و در این یا آن سطح مواد اولیه لازم، قطعات برای بنگاه ها را تامین کند، همزمان پیامدهای منفی زیادی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشت. مشخصه تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی رشد سریع واردات است. این را می توان در نمونه تجارت جمهوری اسلامی ایران با آلمان بررسی کرد: واردات از آلمان غربی 5/3 برابر بیشتر از صادرات به این کشور است. ناهمترازی سالانه تجارت ایران و آلمان غربی حدود 5 میلیارد مارک آلمان غربی بوده است. ناهمترازی مشابهی در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با انگلستان، سوئد و سایر کشورهای سرمایه داری وجود داشت(87). از حدود سال 1982، حجم واردات از کشورهای توسعه یافته سرمایه داری سالانه 50 درصد افزایش یافت.
پیامد کاهش اندکی از صادرات نفت ایران در ارتباط با ادامه جنگ ایران و عراق و انقباض عمومی بازار جهانی نفت و همچنین افت قابل توجه قیمت نفت، کسری تراز پرداخت ایران بود که تا سال 1985 شامل حدود 2 میلیارد دلار و در سال 1986 – 3 میلیارد دلار بود( 88). گذشته از این، افزایش حجم واردات به ایران مشکل حمل و نقل را تشدید کرده است. نه حمل و نقل دریایی، نه راه آهن و نه حمل و نقل جاده ای از عهده حمل و نقل کالا ها برنیامدند و از این رو بسیاری از کالاهای خریداری شده فاسد شدند. وابستگی ایران به کشورهای سرمایه داری جنبه منفی دیگری نیز داشت. موسوی نخست وزیر در سال 1364 در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «وابستگی ایران به غرب در صنایع به چنان حدی می رسد که در آینده ممکن است استقلال کشور را تهدید کند» (89). در جلسات مجلس ایران بارها تاکید شد که کشورهای توسعه یافته سرمایه داری بیشتر از صادرات به ایران وارد می شود و به این ترتیب پمپاژ ارز می کنند. یکی از این نمایندگان خاطرنشان کرد: “ما باید به شرکای تجاری خود هشدارهای جدی بدهیم”90. از این رو، در شرایط تشدید وخامت مشکلات ارزی و حمل و نقل، نظام حاکم مجبور شد اقداماتی را با هدف افزایش پس‌انداز ارزی و کاهش حجم خرید انجام دهد: پیش از هر چیز جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه روابط با دولت هایی در تجارت است که با آنها تعادل فعال دارد. کمیته ویژه ای برای کاهش واردات از آلمان ایجاد شد. رهبران جمهوری اسلامی ایران بیشتر از “روابط تجاری و سیاسی متعادل تر با کشورهای جهان” حمایت می کنند. رهبری اسلامی برای صرفه جویی ارزی و کاهش کسری تجاری، خط مشی و سیاست کاهش حجم ساخت و ساز سرمایه گذاری و ایجاد امکانات صنعتی جدید را در پیش می گیرد. بنحویکه، شرکت های فرآوری نفت که با کمک ژاپن و آلمان ساخته شده بودند، بکنار گذاشته شدند. گذشته از این، با توجه به مشکلات صادرات سوخت مایع، دولت جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری و اقتصادی خود با کشورهای سرمایه داری را مستقیماً به خرید نفت ایران و وفاداری سیاسی آنها به رژیم اسلامی وابسته کرد. در انطباق با این امر، آن کشورهایی که بیشتر نفت ایران را خریداری می کنند و سیاست دوستانه ای را در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش می گیرند، مزیت دارند.
در اوایل سالهای دهه 80 روابط ایران و کشورهای سوسیالیستی تأثیر گرایش و سمت گیری ضد کمونیستی و ضد شوروی رهبری اسلامی را تجربه کرد. اما از نیمه دوم سال 1364، روابط ایران با اتحاد شوروی* و کشورهای سوسیالیستی گسترش یافتند. اساس این گرایشات نوین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیش از هر چیز در تمایل رهبری این کشور برای غلبه بر انزوایی در صحنه جهانی تشکیل می دهد که ایران در نتیجه سیاست خارجی خود در آن قرار گرفته بود و سعی در کاهش مشکلات فزاینده ارزی و مالی از طریق توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای سوسیالیستی بر اساس پایاپای می شد. کشورهای سوسیالیستی قراردادی برای کمک فنی به ایران در ساخت تأسیسات بزرگ اقتصادی نداشتند. استثناء تاسیساتی بود که قراردادها قبل از سال 1979 منعقد شده بود. پس از اتحاد جماهیر شوروی، بزرگترین شریک تجاری ایران در بین کشورهای سوسیالیستی، رومانی بود. گردش کالا بین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد شوروی در سال 1983 بالغ بر 559 میلیون دلار بود. سازمان های رومانیایی در ساخت خطوط برق در آذربایجان ایران با ایران همکاری کردند. در سال 1986 نشست کمیسیون همکاری های اقتصادی و فنی ایران و رومانی در بخارست (91) برگزار شد. در سال 1985، چندین دیدار متقابل بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی، جمهوری دموکراتیک آلمان، جمهوری خلق مجارستان و جمهوری خلق بلاروس برگزارشد. جمهوری خلق بلاروس با ایران در ساخت نیروگاه ها، لبنیات، کارخانه های رنگرزی و کارخانه های سیمان همکاری می کند. جمهوری خلق مجارستان در ساخت شرکت هایی برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی، تولید نساجی، انرژی و کشاورزی کمک می کند. در نوامبر1986، قرارداد همکاری تجاری و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی لهستان در تهران به امضا رسید. این کشورها در تولید سرب، روی، نوسازی کارخانه های قند و صنایع غذایی همکاری می کنند.
در سپتامبر 1986 قراردادی با جمهوری دموکراتیک آلمان برای تامین تجهیزات نیروگاه ها، ترانسفورماتورها و کابل ها به ایران امضا شد. جمهوری دموکراتیک آلمان در ساخت کارخانه های سیمان، توسعه صنایع شیمیایی، مهندسی مکانیک و انرژی مشارکت دارد. برنامه گسترده ای در زمینه همکاری های اقتصادی بین ایران و یوگسلاوی تدوین شد. حدود 400 متخصص یوگسلاوی در ایران کار می کنند. جمهوری اسلامی ایران روابط نزدیک و دوستانه را با جمهوری دموکراتیک خلق کره حفظ می کند. ایران نفت و سنگ‌های فلزی غیرآهنی را به جمهوری دموکراتیک خلق کره عرضه می‌کرد و محصولات فلزی، قطعات یدکی، ماشین‌آلات و کالاهای الکتریکی را از آن خریداری می‌کرد. حجم تجارت متقابل با آهنگی تند افزایش یافت: از 14 میلیون دلار در 1980-81 به 140 میلیون در سال 1982- 83 (92) . در سال 1983، ایران مناسبات با چین را عادی کرد. پروتکل تجاری و موافقتنامه‌های همکاری اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنی امضا شدند و بر اساس آن، نیمی از واردات چین از ایران شامل کالاهای غیرنفتی، مواد خام معدنی، خشکبار و پوست خام خواهد بود. جمهوری خلق چین متعهد شد که کالاهای شیمیایی، ابزار آلات، تجهیزاتی برای تولید کاغذ و محصولات فلزی و محصولات صنایع برق و نفت را به جمهوری اسلامی ایران صادر کند. سازمان های چینی در ساخت راه آهن در ایران مشارکت دارند. علیرغم اینکه چین در مناقشه ایران و عراق بی طرفی خود را اعلام کرده بود، از طریق واسطه ها به هر دو کشور تسلیحات ارسال کرد. بنحویکه، چین به ایران موشک تحویل داد. با این حال، علیرغم فعال سازی مشخص روابط ایران با کشورهای سوسیالیستی، حجم مبادلات تجاری با آنها کم است و قابل مقایسه با تجارت انجام شده با کشورهای سرمایه داری نیست.
در زیر داده‌های گردش کالای ایران با کشورهای سوسیالیستی (میلیون‌ها دلار) آمده است(93).
سال 1985- جمهوری مردمی بلغارستان، 295. جمهوری خلق مجارستان، 184. جمهوری دمکراتیک آلمان،218. جمهوری مردمی چین،191. جمهوری مردمی لهستان،123. جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی،162. روی هم رفته: 1173 میلیون دلار. سال 1986- جمهوری مردمی بلغارستان، 143. جمهوری خلق مجارستان، 119. جمهوری دمکراتیک آلمان، 61. جمهوری مردمی چین، 400. جمهوری مردمی لهستان، 78. جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی، 140. روی هم رفته: 941 میلیون دلار.
کاهش شدید مبادلات تجاری در سال 1986 علتش آنطور که در بالا ذکر شد،این است که قیمت نفت در آن سال به شدت کاهش یافت و ایران توانست تنها 5 تا 6 میلیارد دلار نفت دریافت کند. ایران به توسعه فعالانه روابط با کشورهای جهان سوم، به ویژه با کشورهای مسلمان ادامه داد. طی شش سال پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در 15 کشوری که شاه با آنها هیچ رابطه ای نداشت، بدون احتساب کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آنها مستقر است، سفارتخانه افتتاح کرد. از اواسط دهه 1980، پیگیری سیاست خارجی فعال به عنوان هدف اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. رئیس جمهورخامنه‌ای گفت: “برای آنکه یک اقتصاد پویا داشته باشیم، ما باید ارتباط با خارج را حفظ و توسعه دهیم (94). ایران که نمی‌خواست بار دیگر سختی‌های یک محاصره اقتصادی را تجربه کند، به هر طریق ممکن تلاش کرد تا ساختار جغرافیایی واردات به‌ویژه مواد غذایی را گسترش دهد. تامین کنندگان اصلی کالاهای کشاورزی به ایران استرالیا، نیوزلند، اروگوئه، هند، تایلند و چین بودند. کشورهای «بازار مشترک» تنها 14 درصد از واردات مواد غذایی به جمهوری اسلامی ایران را در سال 1986 به خود اختصاص دادند. رئیس جمهور ایران در سال 1986 از کشورهای آفریقایی – تانزانیا، موزامبیک، آنگولا، زیمبابوه بازدید کرد که طی آن اسناد توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین این کشورها و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیدند. جمهوری اسلامی ایران روابط خود را با نیکاراگوئه و برخی دیگر از کشورهای آمریکای جنوبی حفظ می کند. ایران علیرغم سمتگیری آشکارا آمریکا خواهانه این کشورها به دنبال گسترش روابط اقتصادی با ترکیه و پاکستان بود. ترکیه نیازهای ایران را برای واردات تعدادی کالای صنعتی در ازای عرضه نفت خام تامین می کرد. ایران در صدر فهرست کشورهای واردکننده کالا از ترکیه قرار دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به گسترش حمل و نقل ترانزیتی داشت که به سرعت توسعه یافت و تا سال 1985 به حدود 5 میلیون تن رسید.
از طریق ترکیه صادرات دوباره قابل توجهی کالا به ایران از برخی از کشورهای سرمایه داری، پیش از همه از ایالات متحده آمریکا ، صورت می گیرد. ترکیه تنها کشور خاورمیانه است که به جمهوری اسلامی ایران سلاح می فروشد. در سال 1985، موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران به ترکیه سفر کرد و پروتکل تجارت و توسعه همکاری های فنی و اقتصادی امضا شد. ایران آغاز مجدد فعالیت های سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای سه کشور (ایران، ترکیه، پاکستان) را آغاز کرد. اولین جلسه آن در سال 1985 در تهران برگزار شد. در سال 1987 موضوعات تعرفه گمرکی و ایجاد بانک اسلامی برای این سازمان مورد بحث قرار گرفت. در اواخر سال 1985، وزیر دولت ترکیه در امور اقتصادی و در ابتدای سال 1986 ت. اوزال، نخست وزیر ترکیه، از ایران بازدید کردند. در این بازدید موضوعات همکاری دو کشور در زمینه تجارت، صنعت، حمل و نقل، سیستم بانکی و تبادل اطلاعات علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گردش کالا بین دو کشور در سال به طور متوسط2/2 تا 5/2 میلیارد دلار در سال بود (95). تنگنا روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه ارتباطات حمل و نقل بود که نمی توانست با افزایش حجم تجارت بین ایران و ترکیه و صادرات مجدد و کالاهایی که از طریق خاک ترکیه به حمهوری اسلامی ایران می روند، فایق آید. از این رو خطوط ارتباطی جدیدی بین دو کشور ایجاد شد. اگر در سال های گذشته در روابط ایران و ترکیه بیشترین توجه به توسعه روابط تجاری مبذول شده بود، از سال 1987 همکاری در ساخت پروژه های بزرگی مانند خطوط لوله نفت و گاز از اولویت برخوردار بود. در ژانویه 1988، هیئت ایرانی در استانبول درباره ساخت خط لوله 1440 کیلومتری از میادین نفتی جنوب ایران به ترکیه مذاکره کرد.
نفت ایران آنطور که پیش بینی می شود می بایست از میدان های نفتی اهواز به شهر اسکندرون ترکیه وارد شود. ظرفیت تولید برنامه ریزی شده 4/1میلیون بشکه در روز است. این خط لوله می تواند به اولین مسیر زمینی اصلی صادرات نفت ایران تبدیل شود. حجم سرمایه گذاری در ساخت خط لوله 5 تا 6 میلیارد دلار برآورد می شود. توسعه روابط ایران و ترکیه را نمی توان بدون ابهام و یک بعدی ارزیابی کرد، زیرا این کشورها دارای شماری از مشکلات سیاسی و اقتصادی حل نشده هستند، برای نمونه عضویت ترکیه در ناتو و حمایت آن از عراق. ایران اصرار دارد که ترکیه بی‌طرف بماند و در فعالیت‌های شورشیان کرد مخالف دولت عراق دخالتی نداشته باشد. رهبران ایران از دولت ترکیه به دلیل سیاست‌های سکولار و ضد روحانیت انتقاد می‌کنند. مقامات ترکیه به نوبه خود از دخالت تبلیغات جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی خود ناراضی هستند. در نتیجه از سرگیری فعالیت سازمان همکاری های اقتصادی، روابط ایران و پاکستان جان تازه ای گرفت. در ژانویه 1986، رئیس جمهور ایران، علی خامنه ای، از پاکستان دیدن کرد. در سال 1987 تفاهم نامه ای برای گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور در اسلام آباد امضا شد. هر دو کشور اقدامات ترجیحی را برای تسهیل تجارت ایران و پاکستان ارائه کرده اند. گردش کالا 100 میلیون دلار افزایش یافت و در سال 1986 به 400 میلیون دلار رسید( 96). بر اساس این تفاهم نامه، ایران متعهد شد روزانه 200 هزار بشکه نفت به پاکستان و فروش 200 اتوبوس معمولی را تامین کند. پاکستان سالانه 100 هزار تن برنج به ایران عرضه می کند. ایران و پاکستان با تبادل معلمان فارسی و اردو موافقت کردند و خط راه آهن بین کویته و زاهدان از سر گرفته شد. ایران از بیشتر کشورهای عربی منزوی شده بود.
استثناها، آنطور که در بالا ذکر شد، سوریه و لیبی بودند. ایران برای توسعه روابط با این کشورها اهمیت زیادی قائل بود. نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران* میر حسین موسوی در سال 1363 اعلام کرد که تحکیم و توسعه روابط همه جانبه با سوریه و لیبی یکی از وظایف اولیه سیاست خارجی ایران است(97). ایران ضمن بهره گیری از اختلافات سوریه و عراق، از رهبری سوریه تصمیم بستن مرزهای عراق و سوریه و توقف پمپاژ نفت عراق از طریق خاک سوریه را بدست آورد ، که وضعیت اقتصادی عراق را بسیار بدتر کرد. این گام سوریه با کمک های مالی گسترده ایران و لیبی به آن جبران شدند. بر اساس داده های مطبوعات غربی، کمک های ایران به سوریه تقریباً یک میلیارد دلار در سال بود که عمدتاً بصورت عرضه نفت بود، در حالی که یارانه های عربستان سعودی بالغ بر 800 میلیون دلار و حجم کل کمک های اعراب بالغ بر 2/1میلیارد دلار است(98). ایران نفت به سوریه را با قیمتی کمتر از قیمت جهانی می فروخت و یک میلیون تن نفت از 7/7 میلیون تن عرضه سالانه به صورت رایگان و 5 میلیون تن با تخفیف 5/2 دلار در هر بشکه عرضه می شد. علاوه بر این، ایران در قبال بدهی های سوریه گذشت و نرمش شدیدی نشان داد و تا حدی آنها را حذف کرد (بدهی سوریه به ایران از 5/1 میلیارد دلار گذشت). در سال 1986، مجلس مجدداً به سوریه در پرداخت بدهی مهلت داد. بدین ترتیب سوریه از نظر اقتصادی به ایران وابسته بود که تا حد زیادی سیاست خارجی آن را تعیین می کرد. ایران به نوبه خود کالاها و تسلیحات مختلف را از طریق سوریه دریافت می کرد. یکی از روزنامه های عربستان سعودی نوشت که سوریه نفت مجانی و کمک های مالی قابل توجهی از ایران دریافت می کند و از روابط ویژه خود با تهران برای تقویت نقش خود در منطقه استفاده می کند(99)». در مارس 1982، قرارداد تجارت و گردشگری بین ایران و سوریه امضا شد که بر اساس آن زائران ایرانی می توانند از زیارتگاه های شیعیان در سوریه دیدن کنند.
از سال 1984، هر هفته حدود هزار شهروند ایرانی به سوریه سفر می کردند. در سال 1984، خامنه ای رئیس جمهور ایران به سوریه سفر کرد. طی گفتگو با حافظ اسد، رئیس جمهور سوریه، اصول یک سیاست مشترک در خصوص برخی رویدادها در منطقه تدوین شدند(100). ایران برای جنگ با اسرائیل سربازانی در اختیار سوریه قرار داد. بر اساس داده های مربوط به پاییز 1986، بیش از یک هزار رزمنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه و حدود 4 هزار ایرانی در لبنان بودند. ایران چندین بار حاضر شد تا باز هم سرباز بیشتری بفرستد، اما سوری ها مودبانه این پیشنهادها را رد کردند101. روابط سوریه و ایران مشکلات خاص خود را داشت. سوریه یک کشور عربی است و باید با کشورهای عربی که در تقابل با ایران هستند و به کمک مالی آنها علاقه مند هستند، روابط نزدیک خود را حفظ کند. محافل سیاسی معینی در سوریه خواهان شکست عراق نبودند، به ویژه آنها هنگامی که نیروهای ایرانی از مرز عراق عبور کردند، ابراز نارضایتی کردند(102). تعدادی از گروه های مذهبی سوری تحت تأثیر ایرانیان قرار داشتند که با روند سیاسی حزب رستاخیز سوسیالیست عرب(بعث) مخالفت می کردند. برخی از این گروه ها توسط دولت سوریه در سال 1983 منحل شدند. سوریه با ایده خمینی مبنی بر ایجاد نیروهای مسلح اسلامی متحد برای مبارزه با اسرائیل مخالفت کرد و از تشکیل کنفرانس غیرعلنی وزرای خارجه ایران، لیبی و سوریه در این خصوص جلوگیری کرد. روابط ایران و لیبی با موفقیت توسعه یافت. قراردادهای همکاری بین دو کشور در زمینه های صنعت، کشاورزی، تجارت و حمل و نقل منعقد شد. کمیسیون مختلط همکاری اقتصادی ایجاد شده است. در اوایل سال 1982، پس از آنکه کارکنان نفت آمریکایی از لیبی فراخوانده شدند ، 200 متخصص در زمینه نفت ایران به آنجا آمدند.
علاوه بر این، پس از تحریم فروش تجهیزات نفتی به لیبی از سوی آمریکا، ایران تا حدودی با تامین تجهیزات مربوطه از کشور خود، این امر را جبران کرد. لیبی در رابطه با درگیری مسلحانه با عراق به ایران کمک مالی کرد. پس از آنکه تماس های ایران با آمریکایی ها و اسرائیلی ها در سال 1987 مشخص شد، لیبی سطح روابط خود با تهران را به میزان قابل توجهی کاهش داد(103). بدین ترتیب، شکل‌گیری و توسعه روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالهای مورد بررسی، پیش از هر چیز تابع اهداف نظامی‌گرایانه رژیم اسلامی بود که وظیفه اصلی سیاست خارجی خود را پیروزی بر عراق به هر قیمتی و در صدور «انقلاب اسلامی» به کشورهای منطقه می دید ، با این ارزیابی که اعتبار بین المللی خود را بالا ببرد و قدرت و اقتدار رهبری شیعیان را درون کشورها تقویت کند. سیاست خارجی ایران با پراگماتیسم وعملگرایی آشکار، وجود اختلافات عمیق بین اصول اعلام شده و اجرای عملی آنها، ناهماهنگی شدید در برقراری و حفظ روابط اقتصادی و سیاسی با دولت‌هایی است که دارای نظام‌های اجتماعی مختلف هستند، تقویت یا تضعیف آن بسته به وضعیت سیاسی ضد آمریکایی و اقدامات خصمانه ضد شوروی هم در داخل کشور و هم در عرصه بین المللی مشخص می شود.
—————————-
75- نیویورک تایمز.10.04.1982.
76- کیهان. 14.08. 1984.
77- میدا ایست اکونومی. 27.09.1986.
78- ابرار. 10.02.1987.
79- میدا ایست اکونومی. 09.11.1987.
80- میدل ایست اکونومی. 30.01.1988.
81- همانجا.
82- همانجا.
83- کیهان. 04.04.1984.
84- میدل ایست اکونومی. 30.11.1988.
85- جمهوری اسلامی. 16.07.1984.
86- ابرار. 30.01.1988.
87- تهران تایمز. 28.10.1985.
88- میدل ایست اکونومی.09.11.1987.
89- کیهان.13.05.1985.
90- همانجا.
91- میدل ایست اکونومی. 27.09.1986.
92- بورس. 21.10.1983.
93- میدل ایست اکونومی. 27.09.1986.
94- اطلاعات. 11.09.1985.
95- تهران تایمز. 10.09.1985.
96- تهران تایمز. 08.10.1987.
97- البعث. دمشق. 11.09.1984.
98- واشنگتن پست.29.12.1983.
99- الشرق الاوسط. ریاض. 29.10.1987.
100- اطلاعات. 04.09.1984.
101- میدل ایست اکونومی. 07.10.1986.
102- البعث. 11.09.1984.
103- الشرق الاوسط.29.10.1987.
