دو رویداد مهم در منطقه و یک نتیجه‌گیری
نویسنده: تحریریهٔ «سایت ۱۰ مهر»
موفقیت سیاست تازهٔ «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی، حتی اگر صادقانه و در راستای منافع ملی ایران به‌پیش برده شود، منوط به برداشته شدن هم‌زمان گام‌های جدی در دو عرصهٔ تعیین‌کنندهٔ داخلی است: (۱) پایان بخشیدن به سلطهٔ انحصاری سرمایه‌های بزرگ مالی و نئولیبرالی بر اقتصاد کشور، و (۲) ایجاد تحولات بنیادی در عرصهٔ تأمین عدالت اجتماعی و تضمین آزادی‌های دموکراتیک برای توده‌های میلیونی زحمتکشان.
دریکی دو هفتهٔ گذشته شاهد رویدادهای مهمی هم در سطح منطقه و هم در عرصهٔ بین‌المللی بوده‌ایم. رویدادهایی که می‌روند تا ضمن به‌جا گذاردن تأثیرات جدی بر سیاست و اقتصاد در منطقهٔ ما، معادلات ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک تازه‌ای را نیز در گستره‌ای وسیع‌تر رقم زنند.
رویداد اول:
بعد از مدت ها گمانه‌زنی و برنامه‌ریزی برای سفر خاورمیانه‌ای بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه، سرانجام او در روز چهارشنبه ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۲ وارد اسرائیل شد. بایدن با توجه به آنچه در اوکراین می‌گذرد، و نیز بحران انرژی و بالا رفتن قیمت نفت، از یک‌سو، و صف‌بندی‌های تازه در عرصهٔ بین‌المللی، از سوی دیگر، پس از ۱۸ ماه دوری از خاورمیانه، به آنجا رفت تا ضمن عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی، بر همگرایی رقبای ایران بیافزاید، و در عین‌حال خواهان افزایش تولید نفت عربستان سعودی برای شکستن قیمت نفت گردد. او می‌خواست نشان دهد که حوادث و رویدادهای اوکراین منجر به کاستن توجه او به منطقهٔ پُراهمیت خاورمیانه نشده و ایالات متحده همچنان در کنار شرکای خود است. سایت فارسی بی بی سی، در ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲ و پیش از سفر بایدن به منطقه، در تفسیری از کیوان حسینی نوشت: «کلید واژهٔ این سفر “انرژی” است. یا دقیق‌تر، نفت و نیاز دولت آمریکا به کاهش قیمت آن … برای عقب راندن روسیه».
روزنامهٔ واشنگتن پست در مقالهٔ روز شنبه خود، در مورد دلیل رفتن بایدن به عربستان سعودی و منطقه از قول خود او چنین نوشت: «من به خاورمیانه سفر خواهم کرد تا فصل جدید و امیدوارکننده‌تری از تعامل آمریکا در آنجا آغاز کنم». اما هجده ماه دوری از منطقه و عربستان سعودی، و نیز در نتیجهٔ تنش‌هایی که پس از قتل جمال قاشقچی، در آمریکا و به‌ویژه در حزب دمکرات، با عربستان سعودی به‌وجود آمده است، روابط آمریکا و عربستان در چنان پرده‌ای از ابهام فرو برده است که به‌قول جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در خاور نزدیک: «معلوم نیست رابطهٔ آمریکا و عربستان چگونه خواهد بود. برای ۱۸ ماه هیچ چیزی روشن نبود. عدم شفافیت در این زمینه، برای عربستان بدتر از دانستن “بله ما شریک شما خواهیم بود” یا “نه ما شریک شما نخواهیم بود” است».
طبیعی است که در طول این ۱۸ ماه بلاتکلیفی، عربستان سعودی نیز بیکار ننشسته و روابط سیاسی ـ اقتصادی خود را با بلوک‌های پرقدرت اقتصادی ـ نظامی، از‌جمله روسیه و چین، گسترش داده است. در عین‌حال، عربستان از مدت‌ها قبل به‌دنبال برقراری روابط بهتر و سالم‌تر با ایران برآمده و در زمینه‌های مختلفی بین این دو قدرت منطقه‌ای رقیب، تفاهماتی سازنده نیز برقرار شده است.
دیپلماسی در خاورمیانه کار آسانی نیست. تمام تلاش بایدن، با وجود فضای سرد و ابهام‌انگیزی که با عربستان وجود دارد، در جهت تقویت روابط با کشورهای منطقه برای بازگشت موفقیت‌آمیز آمریکا به خاورمیانه است تا به‌قول خود بایدن خلأیی باقی نماند که چین و روسیه آن را پر کنند. با همهٔ این‌ها، سفر بایدن به خاورمیانه به‌شهادت تقریباً همهٔ خبرگزاری‌ها، دستاورد چندانی نداشت. عربستان نه وارد پیمان ابراهیم شد و نه قول افزایش نفت داد. میشود گفت بایدن با دست خالی منطقه را ترک کرد.
شش روز پس از این‌که بایدن منطقه را ترک کرد، بن‌سلمان ولیعهد عربستان سعودی و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در یک مکالمهٔ تلفنی پُراهمیت در روز پنج‌شنبه، بر همکاری‌های بیشتر دو کشور در اوپک پلاس تأکید کردند. این خود نشانهٔ دیگری است از عدم موفقیت بایدن در سفر به خاورمیانه. شاید تنها دستاورد بایدن در سفر به منطقه این است که او اولین رئیس‌جمهور آمریکا بود که سوار بر یک هواپیمای اسرائیلی وارد جده شد.
می‌توان گفت که، در عین استقبال عربستان از حضور مجدد آمریکا در منطقه، نحوهٔ برخورد آن کشور با خواست‌ها و برنامه‌های آمریکا در مجموع در راستای کاستن تنش‌ها در منطقهٔ پرتلاطم ما، و به‌نوعی چراغ سبزی بود در راه بهبود و گسترش روابط با ایران.
رویداد دوم:
در مقابل سفر بایدن به منطقه، و چند روزی پس از آن، ما شاهد گشایش اجلاس «آستانه» در تهران بوده‌ایم. در نشست تهران، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و یکی از اعضای اتحادیه ناتو، و رئیس‌جمهور ایران ابراهیم رئیسی، شرکت داشتند. برخلاف آنچه که رسانه‌های غربی و تلویزیون‌های فارسی‌زبان لندن‌نشین تبلیغ کرده و می‌کنند، مسکو و تهران از مدت ها قبل در تلاش بوده‌اند تا در مقابل الگوی نظم عربی ـ اسرائیلی در منطقه، یک الگوی آسیایی در خاورمیانه ایجاد کنند.
بازدید پوتین از ایران واکنشی بود سریع به اجلاس سران کشورهای خلیج فارس به‌علاوهٔ سه که توسط آمریکا آغاز شد. در‌واقع، از زمان ورود روسیه به جنگ سوریه و همراه شدن با ایران در مبارزه علیه تروریسم در منطقه، روند تازه‌ای در روابط بین روسیه، ایران و بعدها ترکیهٔ عضو ناتو آغاز گردید که در تداوم خود از طریق همکاری‌های نظامی و مانورهای دو یا چند جانبه توسعه یافت. این همکاری‌های نظامی، و سیاسی ـ اقتصادی چیزی فراتر از نشست «آستانه» است که رؤسای جمهور سه کشور برای آن در تهران گردهم آمدند. و با توجه به آنچه که در حال حاضر در اوکراین می‌گذرد، می‌توان گفت که این روند در راستای به‌چالش کشیدن جهان تک‌قطبی است.
ملاقات پوتین با علی خامنه‌ای، دو کشوری که در حال حاضر در خط مقدم مبارزه با نظم جهانی غرب قرار دارند، و آنچه که بین آنان در این گفت‌وگو رد و بدل شد، نشان‌دهندهٔ آن است که ایران و روسیه در حال ورود به یک مشارکت استراتژیک هستند که تحرکات نظامی را نیز شامل میشود.
خامنه‌ای در دیدار با پوتین گامی هم از موضع رسمی ایران در قبال رویدادهای اوکراین، که توسط وزارت امور خارجه ایران اعلام میشود، فراتر نهاد و صریحاً اعلام کرد: «اگر راه برای ناتو باز باشد، این سازمان هیچ مرزی نمی شناسد…. اگر روسیه اقدامات ناتو در اوکراین را متوقف نمی‌کرد، پس از مدتی ائتلاف نظامی “به بهانهٔ آزادی کریمه” جنگی را علیه روسیه آغاز می‌کرد». خامنه‌ای در این دیدار خواستار تضعیف دلار آمریکا به‌عنوان یک ارز بین‌المللی نیز شد.
می‌توان گفت که، برعکس سفر بایدن به منطقه که دستاورد چندانی نداشت، حضور رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در ایران به بهانه «نشست آستانه»، نشستی موفقیت‌آمیز و پُربار بود. علاوه بر این‌که رؤسای جمهور سه کشور ایران، روسیه و ترکیه متفقاً خواهان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه شدند، هم‌صدا از استقلال و تمامیت ارضی آن کشور نیز دفاع کردند. علاوه بر این، سران سه کشور در زمینهٔ مبارزه با تروریسم، تلاش در راه تنش‌زدایی و ایجاد توسعه و ثبات در منطقه، و گسترش همکاری‌های سیاسی ـ اقتصادی و نظامی با هم توافق کردند.
نتیجه:
با توجه به حوادث کنونی در جهان، به‌ویژه رویدادهای مربوط به اوکراین و آنچه در حال حاضر در منطقه می‌گذرد، نشست «آستانه» در تهران را باید در راستای همان «نگاه به شرق» در سیاست استراتژیک ایران ارزیابی کرد. آنچه که در حول و حوش این نشست اتفاق افتاد، به ویژه تفاهم‌نامهٔ ۴۰ میلیارد دلاری با روسیه در زمینهٔ نفت و گاز، و نیز تسهیلات بانکی بین دو کشور ایران و روسیه و استفاده از کارت بانکی میر در ایران، و …، همگی نشان از آن دارد که حداقل در لایه‌های بالایی سیاست‌گذاران ایران، سیاست «نگاه به شرق» ظاهراً رو به تثبیت و تحکیم است.
ایران به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی اورآسیا (EAEU)، و کشوری که تقاضای عضویت در بریکس (BRICS) را داده است و به احتمال بسیار زیاد در سال آینده به عضویت آن در خواهد آمد، و تلاش آن برای مشارکت در پیمان شانگهای نیز ادامه دارد، با داشتن جایگاه مهم و استژتژیک در پروژهٔ کمربند و جاده چین، می‌تواند برای رهایی از تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانهٔ آمریکا و متحدانش، با استفاده از معاملات تهاتری یا ارز محلی، نقش بسیار مؤثر و ویژه‌ای در تضعیف دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی ایفا کند. کریدور بسیار پُراهمیت لجستیکی شمال ـ جنوب، که انواع کالا و فرآورده‌های صنعتی و غیرصنعتی از مسکو و سن پترزبورگ به آستاراخان، و از آنجا از طریق دریای خزر به انزلی و سپس توسط امکانات ریلی و جاده‌ای به بندرعباس یا چاه‌بهار حمل، و از آنجا به بمبئی ارسال میشود و یا از هند در همان مسیر به شمال و روسیه می‌رود، نه‌تنها به نقش ایران در معادلات اقتصادی پیشِ رو اهمیتی خاص می‌بخشد، بلکه می‌تواند درآمد سرشاری نیز از این طریق نصیب ایران سازد.
در عین حال نباید فراموش کرد که موفقیت سیاست تازهٔ «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی، حتی اگر صادقانه و در راستای منافع ملی ایران به‌پیش برده شود، منوط به برداشته شدن هم‌زمان گام‌های جدی در دو عرصهٔ تعیین‌کنندهٔ داخلی است: (۱) پایان بخشیدن به سلطهٔ انحصاری سرمایه‌های بزرگ مالی و نئولیبرالی بر اقتصاد کشور، و (۲) ایجاد تحولات بنیادی در عرصهٔ تأمین عدالت اجتماعی و تضمین آزادی‌های دموکراتیک برای توده‌های میلیونی زحمتکشان.
نخست، در رابطه با نکتهٔ اول، امروز همه به این واقعیت آگاهی دارند که سرمایه‌داری بزرگ مالی مسلط بر اقتصاد کشور عمیقاً به نظم نئولیبرالی غرب و دلارهای آمریکایی وابسته است و تمامی تلاش خود را برای به شکست کشاندن سیاست «نگاه به شرق» به‌کار گرفته است. امروز اکثر روزنامه‌های داخل، به‌ویژه نشریات اصلاح‌طلبان، تمام قد در مقابل سیاست تازهٔ «نگاه به شرق» ایستاده‌اند و از هیچ تلاشی برای سنگ‌اندازی و دامن زدن به روس‌هراسی و چین‌ستیزی فروگزار نمی‌‌کنند. در هم شکستن این مقاومت‌ها و کارشکنی‌های سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری نئولیبرال داخلی مدافع غرب پیش‌شرط هر حرکت موفقیت‌آمیز به جلو است.
دوم، و از نکتهٔ اول مهم‌تر، نباید اجازه داد که تنها بهره‌گیرنده از گشایش‌های اقتصادی ناشی از این روابط خارجی نوین، بار دیگر همین سرمایه‌داری مالی انگلی و نئولیبرال حاکم بر ایران باشد که طی بیش از سی سال گذشته اقتصاد کشور را در تیول خود گرفته و به بهای به فقر و فاقه کشاندن توده‌های میلیونی کارگران و مردم زحمتکش ایران، و سرکوب خواست‌های برحق آنان، خود را هر روز فربه‌تر کرده است. گشایش سریع در وضعیت اقتصادی ایران اگر هم‌گام با یک تغییر بنیادی در جهت‌گیری سیاست‌های زیربنایی اقتصاد کشور و توزیع عادلانهٔ ثروت کشور در راستای منافع زحمتکشان نباشد، می‌تواند به فربه‌تر شدن و قدرت گرفتن بیش از پیش سرمایه‌داران انگلی و رانت‌خوار وابسته به غرب، تعمیق هرچه بیشتر شکاف‌های موجود طبقاتی، گسترش نارضایتی و ناامیدی هرچه بیشتر در میان توده‌های مردم، به ویژه اقشار پایینی و توده‌های زحمتکش کشور، و در نهایت به یک انفجار اجتماعی مورد خواست آمریکا بیانجامد. همان‌طور که در گذشته نیز هشدار داده بودیم:
با توجه به حادتر شدن تضادها و صف‌بندی‌ها در سطح بین‌المللی، ما اتخاذ سیاست گرایش به شرق را قدمی مثبت در تحکیم استقلال ملی ایران می‌دانیم. اما اگر سیاست «نگاه به شرق» به طور هم‌زمان با یک سیاست اقتصادی ضدنئولیبرالی در راستای برداشتن فشارهای اقتصادی از دوش توده‌های مردم همراه نباشد، یک‌دست کردن سیاست حکومت در جهت «نگاه به شرق»، با توجه به قدرت لایه‌های بورژوازی بزرگ و انگلی و حضور نیروهای سیاسی این لایه‌ها در حاکمیت، به خودی خود قادر به جلوگیری از وقوع یک انفجار اجتماعی نخواهد بود. به ویژه آن‌که امپریالیسم، ارتجاع منطقه، و نیروهای غرب‌گرا در حاکمیت جمهوری اسلامی امکانات عظیمی برای دامن زدن به تنش در سطح جامعه و انجام اقدامات خرابکارانه دارند.
آنچه در حال حاضر به‌طور قطع می‌توان گفت این است که تنها راه خروج از وضعیت موجود، دادن پاسخ جدی و تأمین خواست‌های معیشتی توده‌های زحمتکش از یک‌سو، و فراهم کردن شرایط برای ایجاد تشکل‌ها و نهادهای صنفی و توده‌ای، از سوی دیگر است. به‌عبارت دیگر، دفاع از استقلال سیاسی کشور در پیوند گسست‌ناپذیر با تحقق دو خواست عدالت اجتماعی و آزادی قرار دارد و حاکمیت باید هرچه زودتر این خواست‌های مهم را بر اساس فصول ۳ و ۴ قانون اساسی عملی کند و برنامهٔ امپریالیسم برای ایجاد یک انفجار اجتماعی در ایران را خنثی سازد.
