با وجود این که الزام‌های مربوط به صلاحیت قضایی و قابلیت رسیدگی برآورده شده بود، قاضی‌های شعبه‌ی مقدماتی به این تصمیم رسیدند که صدور اجازه‌ی آغاز تحقیقات به علت «تغییرات بعدی در چوکات (چارچوب) سیاسی افغانستان و نیز در کشورهای مهم (هم کشورهای عضو و هم کشورهای غیرعضو اساسنامه‌ی دادگاه)، پیچیدگی و بی ثباتی فضای سیاسی… که تعیین امکان میزان همکاری مفید مسئولان مربوطه را بسیار سخت می‌کند»، و در کنار آن امکان‌ناپذیر بودن حفظ مدارک مربوط به جرائم ارتکابی در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، به «هدف عدالت» خدمت نخواهد کرد. سه قاضی این شعبه افزودند: «با توجه به میزان محدود… منابع، [صدور اجازه‌ی تحقیقات] به ضرر سناریو‌های دیگری (رسیدگی‌های مقدماتی، تحقیقات یا پرونده‌هایی) خواهد بود که از امکان واقعی‌تری برای دست یافتن به محاکمه برخوردار هستند.»[۱] اظهارات شعبه‌ی مقدماتی اشاره‌ی مشخصی به کارزار خشن دولت ترامپ علیه دادگاه و نیز فقدانِ پشتیبانی ـ از جمله حمایت مالی ـ از دادگاه برای انجام وظیفه‌ی خود در مقابله با معافیت از مجازات است.

پاتریک بُدُوَن، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:

گیسو جهانگیری، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس اجرایی آرمان‌شهر/OPEN ASIA افزود:

کاترین گالاگر، وکیل ارشد همکار مرکز حقوق اساسی در آمریکا که شکایت قربانیانی را در حمایت از آغاز تحقیقات به شعبه‌ی مقدماتی ارائه کرده بود، اعلام کرد:

اطلاعات پیشینه

در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی فاتو بن سودا از شعبه‌ی مقدماتی دادگاه درخواست آغاز تحقیقات درباره‌ی سه دسته اتهام زیر در افغانستان را کرد:

 (۱) جنایت‌های ضدبشریت و جنایت‌های جنگی، از جمله قتل، حبس یا دیگر محرومیت‌های شدید از آزادی فیزیکی، آزار به دلایل سیاسی و جنسیتی، و انجام حمله‌های عمدی به غیرنظامیان، کارکنان امداد بشردوستانه و یا هدف‌های محافظت شده، و به خدمت گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال در صفوف طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به طالبان؛;
 (۲) جنایت‌های جنگی، از جمله شکنجه، رفتارهای ظالمانه، هتک حرمت شخصی و خشونت جنسی به دست نیروهای دولت افغانستان، یعنی «نیروهای امنیت ملی افغانستان»؛ و
 (۳) جنایت‌های جنگی که نیروهای مسلح آمریکا و اعضای سی‌آی‌اِی نه تنها در افغانستان مرتکب شده‌اند بلکه دیگر جنایت‌هایی که آمریکایی‌ها مخفیانه در بازداشتگاه‌های سی‌آی‌اِی در پولَند (لهستان)، رومانی و لیتوانی پس از ۱ ژوئیه ۲۰۰۲، و به‌ویژه در سال‌های ۲۰۰۴ـ ۲۰۰۳، مرتکب شده‌اند.

ده‌ها هزار قربانی در فرایند حمایت از درخواست داستانی برای آغاز تحقیقات درباره وضعیت افغانستان در خدمت عدالت در این کشور شرکت کردند.

ایالات متحده‌ی آمریکا کشور عضو مُتعاهِد اساسنامه‌ی (رُم) دادگاه بین‌المللی جزایی نیست. در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸، مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون دادگاه بین‌المللی جزایی را، در صورت آغاز تحقیقات در مورد جنایت‌های جنگی به دست آمریکایی‌ها در افغانستان، تهدید به مجازات و اعلام کرد: آمریکا «از هر امکان لازم برای محافظت از شهروندان‌ خود و شهروندان متحدان آن علیه پیگرد غیرعادلانه‌ی این دادگاه غیرقانونی استفاده خواهد کرد.» او افزود که در صورتی که دادگاه تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های جنگی ارتکابی به دست نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا طی جنگ در افغانستان را آغاز کند یا تحقیقاتی علیه اسرائیل یا دیگر متحدان آمریکا را پی بگیرد، دولت ترامپ «مقابله خواهد کرد» و مجازات‌هایی را به اجرا خواهد گذاشت.

در نخستین گام مشخص، وزیر خارجه‌ی آمریکا مایک پمپئو روز ۱۵ مارس ۲۰۱۹ اعلام کرد که آمریکا ویزای اعضای دادگاه بین‌المللی جزایی را که در تحقیقات در مورد عملکرد نیروهای آمریکا در افغانستان یا کشورهای دیگر مشارکت دارند لغو خواهد کرد یا به آنها ویزا نخواهد داد و برای انجام اقدام‌های بیشتری، از جمله برقراری تحریم‌های اقتصادی آمادگی دارد. آمریکا در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۱۹ ویزای دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی را لغو کرد.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر 
آرمان‌شهر/OPEN ASIA
مرکز حقوق اساسی (آمریکا)

[۱] نگاه کنید به «رأی پیرو ماده‌ی ۱۵ اساسنامه‌ی رُم در مورد مجوز تحقیقات درباره‌ی وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان» شعبه‌ی مقدماتی شماره‌ی ۲ دادگاه بین‌المللی جزایی، ۱۲ آوریل ۲۰۱۹: https://www.icc-cpi.int/CourtRecord…