جهان در اسارت سرمایه
سرگئی کاژمیاکین (SERGEY KOZHEMYAKIN)، مفسر سیاسی روزنامۀ «پراودا»
ا. م. شیری
منطقۀ آسیا و اقیانوسیه در شبکه‌ای از اتحادها اسیر شده است که زنجیر آن توسط واشنگتن بافته شده است. این اتحادها توسط «گره‌هایی» مانند ژاپن و فیلیپین مستحکم می‌شود. آمریکایی‌ها برای تبدیل آن‌ها به ابزار مطیع سرمایه، سلاح به آن‌ها پمپاژ می‌کنند و به پیمان‌های تهاجمی گره می‌زنند.
رزمندگان پشت میز مذاکره
در این واقعیت که جهان با سرعت به سمت درگیری جهانی می‌خزد. شکی نیست. مسئله فقط این است که «ترور جدید ولیعد اطریش»، بمثابه بهانۀ جنگ جهانی اول، در کجا اتفاق خواهد افتاد. علائم زیادی دال بر این وجود دارد که ممکن است آسیای شرقی نقش سارایوو را بازی کند. گرمای منطقه در حال رسیدن به «نقطۀ جوش» است.
این امر از برگزاری سلسله مذاکرات اخیر در توکیو مشهود است. پراودا قبلاً به یکی از این نشست‌ها اشاره کرده است – نشست چهارجانبۀ گفتگوی امنیتی در سطح وزرای خارجۀ آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا (شمارۀ مورخ ١۶-١٩ اوت سال جاری). همزمان با آن، نشست سه جانبۀ وزرای دفاع آمریکا، ژاپن و کرۀ جنوبی نیز در آنجا برگزار شد.
در آنجا موضوع «مهار» جمهوری دموکراتیک خلق کره مورد بحث قرار گرفت. در تفاهمنامه‌ای که امضا شد، تقویت همکاری‌های نظامی-سیاسی بین سه کشور، از جمله برگزاری رایزنی‌های منظم، تبادل اطلاعات و برگزاری رزمایش‌های پیاپی بعنوان وظیفه تعیین گردیده است. مینورو کیهارا، وزیر دفاع ژاپن با تکبر گفت: امضای این تفاهمنامه باعث می‌شود همکاری‌های سه جانبۀ ما در شرایط رو به تغییر جهانی تزلزل‌ناپذیر باشد.
اما، ملاقات دیگر- گفتگو در قالب «٢+٢»، بین وزرای امور خارجه و دفاع امریکا و ژاپن پربارترین از آن‌ها بود. این دیدار روند ارتقاء روابط بین دو کشور به کیفیت جدید، یعنی گذار از متحدان زمان صلح به متحدان شرایط درگیری نظامی احتمالی را، که بیش از یک سال به طول انجامید، رسمیت بخشید. تشکیل یک فرماندهی جداگانه که از این پس باید واحد ۵۵ هزار نفری نیروهای آمریکایی در ژاپن تابع آن باشد، عنصر اصلی تغییرات بود.
پیش از این، این اختیارات بر عهدۀ فرماندهی هند و اقیانوس آرام آمریکا، مستقر در جزایر هاوایی بود. همانطور که واشنگتن در نظر داشت، در چنین فاصلۀ دور (۶ هزار و ۵٠٠ کیلومتر و اختلاف زمانی ١٩ ساعت) در شرایط جدید غیرقابل قبول است و دستورات، از جمله، استقرار نیروها و آوردن نیروها به حالت آمادگی رزمی باید از سوی یک ژنرال سه ستارۀ مستقردر توکیو (در آینده جهار ستاره) صادر شود. لوید آستین، رئیس پنتاگون اظهار داشت: «آمریکا در نظر دارد مقر نیروهای آمریکایی در ژاپن را به یک ستاد مشترک با اختیارات و مسئولیت‌های عملیاتی گسترده ارتقا دهد. این مهم‌ترین تغییر در ارتش آمریکا از زمان استقرار آن در ژاپن است».
نقش ساختار جدید به نیروهای آمریکایی محدود نمی‌شود. رهبری ارتش ژاپن فعالیت‌های خود را با متحدان هماهنگ خواهد کرد. برای این منظور، یک کارگروه‌های مشترک برای سازماندهی رزمایش‌ها، همکاری‌های نظامی-فنی و غیره تشکیل خواهد شد. در توکیو آشکارا صحبت شد که این همکاری علیه چه کسی است. لوید آستین تصریح کرد: «همانطور که در اجلاس‌های فوق‌الذکر گفته شد، چین بمنظور تغییر وضعیت موجود در دریای چین شرقی، دریای چین جنوبی، اطراف تایوان و در سراسر منطقه به زور متوسل می‌شود». این عبارت تقریبا کلمه به کلمه در بیانیۀ پایانی گنجانده شد. با این حال، وزیر آمریکایی تنها ایده‌ای را که اخیراً توسط رئیس جمهور آمریکا بیان شده، تکرار کرد. جو بایدن اعلام کرد: «شبکۀ اتحادها در منطقه، چین را کیش- مات می‌کند».
تسلیم رعایا
در اتحادهای تحت رهبری واشنگتن، زمانی که یک تابع ارادۀ مافوق خود را بدون چون و چرا اجرا می‌کند، قواعد زیردستی اعمال می‌شود. این از لفاظی چاپلوسانۀ مقامات ژاپنی مشهود است. یوکو کامیکاوا، وزیر امور خارجۀ ژاپن اطمینان داد: «آمریکا و ژاپن در سراسر جهان و هر جای که مهم است، در کنار همدیگر خواهند ایستاد. ما در یک مقطع حساس به سر می‌بریم. برای حفاظت از نظم بین‌المللی موجود، ما باید پیوسته اتحاد و قدرت بازدارندگی خود را تقویت کنیم».
جمله‌بندی ساده نباید گمراه کننده باشد. هدف از ارتباطات، آماده شدن برای جنگ با استفاده از همۀ ابزارهای در دسترس است. همان بیانیه چین را که مستلزم «بازدارندگی گسترده» است، «بزرگ‌ترین چالش راهبردی» نامید. این تعریف برای اشاره به نیروهای هسته‌ای که اکنون می‌توانند پس از نیم قرن وقفه به ژاپن بازگردند، استفاده می‌شود.
سلاح‌های متعارف نیز از مرکز توجه خارج نمی‌شود. پنتاگون از راه‌اندازی یک طرح به ارزش بیش از ١٠ میلیارد دلار برای تجهیز مجدد نیروی هوایی خود در ژاپن خبر داد. جنگنده‌های اف-١۵ EX و اف-٣۵آ جایگزین هواپیماهای قدیمی خواهند شد. در نشست توکیو همچنین تقویت حضور نیروهای آمریکایی و ژاپنی در مجمع‌الجزایر ریوکیو، که از قلمرو اصلی کشور تا تایوان امتداد دارد و دریای چین شرقی را «قفل» می‌کند، مورد بحث قرار گرفت.
کاخ سفید به هر طریق ممکن از میلیتاریزه کردن ژاپن حمایت می‌کند. بودجۀ نظامی این کشور در طول سال‌های متوالی همواره رو به افزایش بوده و به ٨ تریلیون ین (۵۴ میلیارد دلار) نزدیک شده است. برنامه‌ریزی شده است که هزینه‌های نظامی تا پایان این دهه دقیقاً دو برابر شود – از ١ تا ٢ درصد تولید ناخالص داخلی. اصل ٩ قانون اساسی ناظر بر خودداری از جنگ و امتناع از تشکیل ارتش تمام عیار، یک مانع جدی در این مسیر محسوب می‌شود. تلاش برای بازنگری در آن باعث بروز اختلاف نظر گسترده خواهد شد: چنین اقدامی را دو سوم شهروندان نابهنگام می‌دانند. با وجود این، نخست وزیر فومیو کیشیدا بار دیگر تأکید کرد که اصل ٩ قانون اساسی «با واقعیت‌های امروزی مطابقت ندارد» و «اصلاح جدی قانون اساسی را نمی‌توان به تعویق انداخت».
تنها مشکل دولت این نیست. حزب حاکم لیبرال دموکرات فرصتی برای فرار از رسوایی‌های فساد مربوط به سوءاستفاده از کمک‌های مالی ندارد و افشاگری‌های جدید یکی پس از دیگری اعلام می‌شود. به عنوان مثال، مگومی هیروس، نمایندۀ مجلس طی مدت طولانی حقوق یک منشی را که فقط روی کاغذ وجود داشت، به جیب می‌زد. میزان تأئید کار کابینه از نوامبر سال گذشته تاکنون از ٣٠ درصد فراتر نرفته است و رتبۀ نخست وزیر از این هم کمتر است. انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمان برای حزب لیبرال دموکرات فاجعه‌بار بود و یوریکو کویکه، فرماندار توکیو، با حمایت از آن، اگرچه دوباره انتخاب شد، اما کمتر از ۴٣ درصد آرا را به خود اختصاص داد.
به این دلیل، بیش از ٣٠ هزار عضو، «حزب حاکم» را ترک کرد و اختلافات در صفوف آن تشدید گردید. کیشیدا در ١۴ اوت اعلام کرد که به انتخاب مجدد به عنوان رئیس حزب لیبرال دموکرات در انتخابات داخلی حزب تمایل ندارد. در میان مدعیان پست رهبری، شیگرو ایشیبا، وزیر دفاع سابق، یوکو کامیکاوا، وزیر امور خارجه، شینجیرو کویزومی، وزیر سابق محیط زیست و دیگر چهره‌ها دیده می‌شوند. اضافه کنیم که رئیس حزب پیروز در انتخابات، ریاست دولت ژاپن به عهده می‌گیرد. انتخابات باید در پائیز سال آینده برگزار شود.
وارد شدن به ماجراهای بین‌المللی و برانگیختن جنون شوونیستی همواره توسط طبقات حاکم برای منحرف کردن جامعه از شکست‌های داخلی استفاده شده است. توکیو نیز همین مسیر را طی می‌کند.
تفرقه بیانداز و حکومت کن
ژاپن به تنهایی برای ایجاد یک شبکۀ قوی ضد چین کافی نیست. از این رو، آستین و آنتونی بلینکن، وزیران دفاع و امور خارجۀ آمریکا پس از یقین به همکاری نزدیک در توکیو، به فیلیپین رفتند. تاکتیک‌های استفاده شده – حدس و گمان در خصوص «تهدید چین»، وعده‌های کمک و پیروی از توطئه‌های امپریالیستی منسوخ شده‌اند.
مهمانان در مانیل با اعلام تخصیص کمک‌های نظامی به مبلغ ۵٠٠ میلیون دلار، «کارت‌های خود را بازی کردند». این بخشی از بستۀ ٢ میلیارد دلاری است که کاخ سفید به منطقه وعده داده است. تایوان یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون و سایر شرکای واشنگتن ٣٠٠ میلیون دلار دریافت خواهند کرد. این‌ها شامل ویتنام و کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام هستند [ای داد و بیداد، کار ویتنام به جایی رسیده که آمریکا برای نظامی کردن آن کمک می‌کند! مترجم]. مقامات فیلیپین به تبعیت از همکاران ژاپنی خود، در موضع رعیت قرار گرفتن موافقت کردند. ژیلبرتو تئودورو، وزیر دفاع این پول را «تقویت امنیتی عظیم» خواند، در حالی که رئیس جمهور فردیناند مارکوس جونیور افزود که «این پول، فیلیپین را از نظر واکنش ما انعطاف‌پذیرتر می‌کند». دریای جنوبی چین را در این کشور دریای فیلیپین غربی می‌نامند.
آمریکا با استفادۀ زیرکانه از اصل «تفرقه بیانداز و حکومت کن»، به اختلافات ارضی دامن می‌زند. اگر دخالت خارجی نبود، کشورهای منطقه این اختلافات را مدت‌ها قبل، سر و سامان داده بودند. این امر با آیین‌نامۀ رفتار طرفین در دریای چین جنوبی که توسط چین و اعضای آسه‌آن تهیه شده و توافقات اخیر بین مانیل و پکن در مورد صخرۀ زیر آبی مورد مناقشۀ رنای (آیونگین) در مجمع‌الجزایر نانشا (اسپراتلی) تنظیم شده است. نظامیان فیلیپین در آنجا یک پاسگاه به شکل کشتی جنگی زمین‌گیر «سیرا مادره» (Sierra Madre) دایر کرده‌اند. چین ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن حضور آن در آب‌های سرزمینی خود، موافقت کرد که مانیل تجهیزات حیاتی پاسگاه را تأمین کند.
واشنگتن با چنین روابطی موافق نیست. به همین دلیل، به دور جدید اختلافات دامن می‌زند. فرستادگان آمریکایی به همتایان خود اطمینان دادند که در صورت مطرح شدن «ادعاهای جمهوری خلق چین»، برای اعمال مفاد معاهدۀ دفاع متقابل ١٩۵١ مبنی بر تعمیق هماهنگی نظامی در دریای چین جنوبی کاملاً آماده‌اند. بدین منظور، یک کارگروه تشکیل و تبادل اطلاعات آغاز خواهد شد.
تمرین برای اقدامات تحریک‌آمیز در حال انجام است. فیلیپین نیروی دریایی آمریکا، کانادا، ژاپن و سایر کشورها را برای گشت‌زنی در آب‌های مورد مناقشه جذب می‌کند. این امر با یکسری توافقات در مورد دسترسی متقابل با آمریکا، استرالیا و ژاپن تسهیل می‌شود. پیش‌نویس توافقات مشابه با آلمان و فرانسه در دست تهیه است.
پنتاگون با دسترسی به ٩ پایگاه نظامی در فیلیپین، آن‌ها را به پایگاه‌های تمام عیار تبدیل می‌کند. برای این منظور، ١٢٨ میلیون دلار فقط برای سال جاری تخصیص داده است. جزیرۀ لوزون، نزدیک‌ترین جزیره به چین، به صحنۀ بزرگ بازی‌های جنگی تبدیل شده است. در ماه آوریل-مه رزمایشِ بالیکاتان با تعداد بی‌سابقۀ شرکت‌کنندگان – ١١ هزار نظامی آمریکایی و ۵ هزار نظامی فیلیپینی، بدون احتساب واحدهای کوچک از فرانسه و استرالیا برگزار شد. مانور «سالکنیب» نیز در ماه اوت در جزیره برگزار شد. آمریکا تحت پوشش رزمایش، سامانه‌های تسلیحاتی مختلف، از جمله سامانه‌های موشک ضد هوایی میان برد تایفون و موشک چندگانۀ هیمارس را به فلیپین منتقل می‌کند. مانیل قصد خود را برای خرید هواپیماهای اف-١۶، زیردریایی‌ها و سایر تسلیحات از کشورهای غربی اعلام کرده است.
دسیسه‌ها به ثمر نشست. مارکوس جونیور در بارۀ «اقدامات غیرقانونی و خشونت‌آمیز که حق حاکمیت و صلاحیت ما را نقض می‌کند»، صحبت کرد. وی افزود: «اگر حتی یک نفر در اثر تجاوز چینی‌ها کشته شود، این یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد».
سرنوشت رعایا در انتظار سایر کشورهای منطقه است اگر طعمه را بگیرند. آمریکا با تهدید به افزایش تعرفه بر باتری‌های خودروهای الکتریکی حاوی فلز استخراج‌شده توسط شرکت‌های چینی، پکن را از صنعت نیکل اندونزی بیرون می‌کند. واشنگتن همچنین از توافق با جاکارتا در زمینۀ همکاری دفاعی استفاده می‌کند. تابستان گذشته، نظامیان دو کشور اولین رزمایش فرماندهی-ستادی خود را در زمینۀ امنیت سایبری برگزار کردند.
مقامات آمریکا در رابطه با ویتنام نیز از روش چماق و شیرینی استفاده می‌کنند. سال گذشته، دو کشور روابط خود را به سطح «مشارکت راهبردی جامع» ارتقا دادند. در ضمن، هانوی از واشنگتن خواست تا اقتصاد خود را به عنوان یک اقتصاد بازار به رسمیت بشناسد. و این به معنی رفع موانع تجارت متقابل است. وزارت بازرگانی آمریکا پس از صرف تقریباً یک سال وقت برای بررسی این درخواست، رأی منفی صادر کرد. آمریکائی‌ها گفتند که دولت ویتنام به «مداخله فعال در اقتصاد» همچنان ادامه می‌دهد. هانوی ضمن ابراز تأسف، متذکر شد که به رسمیت شناختن یک «گام عینی و منصفانه» خواهد بود.
ظاهراً آمریکا در حال دادن علامت در مورد مطلوب بودن سازگاری بیشتر به ویتنام است. در ٢۶ اوت، گفتگوی دوجانبه در مورد مسائل سیاسی، امنیتی و دفاعی در هانوی برگزار شد. اطلاعاتی در مورد احتمال عرضۀ هواپیماهای ترابری نظامی سی- ١٣٠، جت‌های جنگنده اف- ١۶ و بالگردهای پلیس به ارتش ویتنام منتشر شده است. آمریکا تحریم تسلیحاتی ویتنام را هفت سال پیش لغو کرد، اما تاکنون همه چیز به تحویل کشتی‌های گارد ساحلی و هواپیماهای آموزشی محدود شده است. همچنین، از سال ٢٠١٧ تا ٢٠٢٣، ویتنام ١٠۴ میلیون دلار به عنوان بخشی از برنامه‌های تأمین مالی ارتش‌های خارجی دریافت کرد.
واشنگتن در تلاش است تا هانوی را با کمک «کمند» اقتصادی «به دام اندازد». گردش مالی در تجارت متقابل طی سه سال گذشته از ١١٣ به ١٢۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. این میزان، کمی کمتر از تجارت با چین و ٢۵ برابر بیشتر از روابط تجاری روسیه و ویتنام است. آمریکایی‌هادر نظر داند، در زمینۀ تولید نیمه‌هادی‌ها سرمایه‌گذاری کنند. به ویژه، نویدیا (Nvidia) قصد دارد تولید تراشه را در این کشور آغاز کند.
لازم به ذکر است، که این بخشی از راهبرد محاصرۀ فناوری چین است. در ماه اوت، اولین مانور مشترک بین گارد ساحلی هانوی و مانیل در دریای چین جنوبی برگزار شد. توافقنامۀ «مشارکت راهبردی جامع» با استرالیا منعقد شده است. در پس هر یک از این مراحل، تمایل امپریالیسم غربی برای تضعیف چین نمایان است [احتمالاً، ویتنام نیز به راهی که ژاپن رفت- زندانی که عاشق شکنجه‌گر خود می‌شود- خواهد رفت. همۀ قرائن، حاکی از این است. مترجم].
منتشره در وب‌سایت دانشمندان سوسیالیست فدراسیون روسیه
١٣ مهر- میزان ١۴٠٣
