جمهوریت در افغانستان؛ پروژهٔ گذار یا قربانی فساد و بیکفایتی رهبران
نویسنده: مهرالدین مشید
زوال جمهوریت؛ پروژه های زیربنایی و بازی های استخباراتی
پس از سال ۲۰۰۱ و در پی فروپاشی رژیم طالبان، افغانستان وارد مرحلهای از نوسازی و دولت سازی شد که در ظاهر با حمایت گسترده جامعه جهانی همراه بود و کمک های میلیارد دالری کشور های غربی به افغانستان سرازیر شد؛ اما این پول ها بهجای آنکه به ثبات دایمی و تسریع توسعه زیربنایی افغانستان هزینه می شدند؛ برعکس این کشور را به تدریج به صحنهای از رقابتهای پیچیده استخباراتی و امنیتی بدل کرد؛ رقابتهایی که پیامد آن، شکلگیری «ناامنی مزمن» و تضعیف بسترهای سرمایهگذاری بود تا آنکه در یک سناریوی پیچیده پس از فرار غنی افغانستان به کام تروریسم سقوط کرد.
حال پرسش این است که چگونه این پول های فراوان صرف توسعه و بازسازی افغانستان نشد و برعکس همه صرف پروژه های استخباراتی گردید؛ یعنی پروژه های استخباراتی، سرمایه گذاری زیربنایی را به قربانی گرفتند. این به معنای آن است که جمهوریت پروژه ی انتقالی بود یا اینکه قربانی ناکارایی ها و فساد زمامداران جمهوریت و خشم خارجی ها گردید. آنچه مسلم است، اینکه هرگاه جمهوریت پروژه انتقالی نبود؛ در این صورت بخشی از کپک های میلیاردها دالری صرف پروژه های زیربنایی می گردید تا توسعه اقتصادی پایدار در کشور شکل می گرفت و به دنبال آن توسعه سیاسی در کشور پا می گرفت. در این صورت توسعه زیربنایی، توسعه سیاسی را به بار می آورد و با استقرار حاکمیت قانون، پایه های دموکراسی در افغانستان استوار می گردید و پایه های مردمی حکومت استحکام بیشتر پیدا می کرد. در این صورت زمامداران جمهوریت بجای تقویت طالبان، به تقویت جمهوریت و حکومت قانون پرداخته و طالبان با همکاری حکومت و مردم سرکوب می شدند؛ اما جنین نشد و آیا در اصل برنامه چنین بود و اگر نبود، چه علل و عوامل داخلی و خارجی دست بدست هم داد تا چنین شد. در این میان آنچه بارز است، اینکه عوامل زیر دست به دست هم داد و منجر به تشدید ناامنی و تضعیف توسعه پایدار در افغانستان گردید.
نخست اینکه در چارچوب «امنیتیسازی توسعه»، اولویت بازیگران بینالمللی بیش از آنکه بر توسعه پایدار متمرکز می گردید، برعکس بر مدیریت تهدید های کوتاه مدت امنیتی متمرکز کردید. منابع مالی کلان بیشتر به پروژههای نظامی، ضد تروریسم و عملیاتهای استخباراتی اختصاص یافت، در حالیکه سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی مانند، انرژی، آب، ترانسپورت و صنعت، در حاشیه قرار گرفت. این عدم توازن، به ایجاد اقتصادی وابسته و شکننده انجامید که توان خوداتکایی نداشت و با اندک فشار از هم پاشید.
دوم، رقابتهای استخباراتی میان قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای، بود که افغانستان را به میدان «بازیهای نیابتی» تبدیل کرد. حمایت پنهان یا آشکار از گروههای مسلح، نفوذ در ساختارهای سیاسی و ایجاد شبکههای موازی قدرت، موجب تضعیف حاکمیت دولت و گسترش ناامنی شد. در چنین فضایی، پروژههای زیربنایی که نیازمند ثبات بلند مدت و تضمین امنیت هستند، یا متوقف شدند یا با هزینههای سنگین و کارایی پایین اجرا گردیدند که ظرفیت بازدهی آنان اندک بود.
سوم، از منظر اقتصاد سیاسی، ناامنی تولید شده توسط این پروژهها باعث افزایش «ریسک سرمایهگذاری» شد. سرمایهگذاران داخلی و خارجی با عدم پیشبینیپذیری وضعیت امنیتی یا وضعیت امنیتی ناپایدار، فساد اداری و ضعف حاکمیت قانون مواجه بودند. در نتیجه، سرمایهها بهجای ورود به بخشهای زیربنایی بلندمدت، به فعالیتهای کوتاه مدت، غیرمولد یا حتی خروج از کشور هدایت شدند. این روند، شکاف میان نیازهای توسعهای و ظرفیتهای اقتصادی را عمیقتر ساخت.
چهارم، پروژههای استخباراتی به «چندپارچگی نهادی» دامن زدند. ایجاد و تقویت مراکز قدرت غیر رسمی، تداخل صلاحیتها و وابستگی برخی نهادها به حمایتهای خارجی، توانایی ها و کارآمدی دولت را کاهش داد. این وضعیت، نه تنها اجرای پروژههای زیربنایی را با چالش مواجه کرد، بلکه زمینه ساز فساد ساختاری و هدررفت منابع نیز شد.
پنجم، از منظر جامعهشناسی سیاسی، تداوم ناامنی و خشونت باعث فرسایش اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی گردید. نبود اعتماد میان دولت، جامعه و بخش خصوصی، مانع شکلگیری مشارکتهای مؤثر در پروژههای توسعهای شد. در چنین شرایطی، حتی پروژههایی که آغاز شدند، بهدلیل نبود حمایت اجتماعی و ضعف مدیریتی، پایداری لازم را نداشتند.
در کنار این کمبودی ها، نبود اراده قطعی برای سرکوب گروههای تروریستی و اجرای پروژه های زیربنایی در حکومت های کرزی و غنی و از همه مهمتر دغدغه های قومی هر دو، باعث نا اجرایی و پیشرفت پروژه های زیربنایی گردید. کوتاهی حامد کرزی و اشرف غنی در پروژههای زیربنایی بهطور خلاصه به این عوامل برمیگردد: وابستگی به کمکهای خارجی بدون برنامهریزی پایدار؛ فساد اداری و سوء مدیریت که منابع را هدر داد؛ ناامنی و جنگ که اجرای پروژهها را مختل کرد و نبود استراتژی بلند مدت توسعه، از عواملی بودند که پای کوتاهی کرزی و غنی را به میدان می آورد. در نتیجه، بسیاری از پروژههای حیاتی مثل انرژی، راه سازی و صنعت یا نیمهکاره ماندند یا اثرگذاری لازم را نداشتند. در صورتیکه پروژه های زیربنایی توسعه پیدا میکردند و در این صورت زمینه های توسعه سیاسی در کشور نیز فراهم می گردید و مردم در راستای حمایت از دولت دل گرمتر می شدند؛ اما برعکس حکومت های مرزی و غنی بطور خواسته و ناخواسته با قوم گرایی های منعطف و خاموش، تضاد های قومی و زبانی را در افغانستان دامن زدند که در به تاخیر افگندن پروژه های زیربنایی بی تاثیر نبود.
روابط و زد و بند های پنهان قراردادی های اکمالاتی امریکا با طالبان، برای عبور امن از مناطق تحت کنترل آنان، خود زمینه ساز نفوذ طالبان، برای تخریب پروژه های زیربنایی بود که امروز مردم افغانستان هزینه های آن را می پردازند. این رویکرد قراردادی ها جاده همکاری های پنهان کرزی و غنی را با طالبان هموارتر گردانید و زمینه را برای کمک های میلیون ها دالری کرزی به طالبان و تماس های پنهانی غنی با طالبان بیشتر فراهم کرد. آشکار است که این زد و بند ها مانع توسعه اقتصاد زیربنایی در افغانستان گردید.
تماس آمریکاییها با طالبان در سال ۲۰۰۸ در واقع چراغ سبز به طالبان و چراغ سرخ به حکومت کرزی بود که او آن را نادیده گرفت و یا اینکه، این برای کرزی فرصت داد که چند قدم پیشتر از امریکایی ها به سوی طالبان نزدیک شود. این تماس گلوله ای بود که به سوی جمهوریت فیر شد و به تدریج تمامی نهاد های ساختاری جمهوریت را نشانه رفت. کشته شدن اسامه در پاکستان به نحوی پایان دشمنی امریکا با طالبان و بی میلی امریکا برای جنگ با این کروه را رقم زد. این به معنای آن بود که خارجی ها خطر تروریسم در افغانستان را دست کم گرفته بودند و یا اینکه با گروه تروریستی طالبان نوعی تبانی در پشت پرده وجود داشت و از طرفی هم گزینه های کرزی و غنی از قوم طالبان، جاده سازی برای طالبان بود. چنانکه طالبان توانستند، در پایان های زمامداری کرزی تا دروازه های کابل برسند و در نواحی اطراف کابل جابجا شوند.
در این صورت گفته می توان که جمهوریت پر از فساد، تقلب، ناکارایی، بی کفایتی و معامله های پنهان با طالبان، در واقع روپوشی برای توجیه حمله های انتحاری و انفجاری طالبان بود. فاجعه به اینجا هم پایان نیافت و اتمی در تبانی با کرزی طالبان را به شمال منتقل کرد و مهمتر از همه اینها که حنیف اتمر در به قدرت رساندن طالبان و از بین بردن نیروهای امنیتی و ایجاد شکاف در میان رهبران نقش اصلی را بازی کرد. فساد، بی کفایتی و تقلب های سازمان یافته انتخاباتی در موجی از حمله های تروریستی طالبان از یک سو سبب کاهش علاقمندی کمک کننده گان در پروژه های زیربنایی شد و از سویی هم، زمینه های نهادینه شدن ارزش های حکومت مردم سالار را از مردم افغانستان گرفت. آنقدر فساد و بی کفایتی زمامداران جمهوریت شایع شد که امریکایی ها گفتند، افغانستان یک کشور قبیله ای است و هر تلاشی برای استقرار حکومت دموکراسی در آن بی نتیجه است.
از گفته های یاد شده دو نتیجه متضاد بر می آید؛ نخست اینکه سرنگونی طالبان و تاسیس جمهوریت، یک پروژه انتقالی بود و یا اینکه بی کفایتی ها و فساد گسترده همراه با تقلب های فراوان، سیب دلسردی کشور های غربی گردید و نیرو های آنان افغانستان را ترک و فرصت ورود طالبان را به کابل فراهم کردند. خارجی ها شناختی که نسبت به نظام حاکم، رهبران آن، نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان داشتند. آنان میدانستند که با خروج شان نظام سقوط می کند. حضور همزمان فیض حمید همزمان با حضور رئیس سیا و رییس استخبارات چین در کابل و عملیات سنگین هوایی و زمینی در پنجشیر، بیانگر آشکار جلوگیری از فروپاشی و انتقال قدرت به طالبان بود. چند ماه پیش از این رییسان استخبارات پاکستان و بریتانیا با کرزی دیدار داشتند که این دیدار هم بیرابطه به انتقال قدرت نبود.
رخداد های بعدی افغانستان، به نحوی از روی هر دو پرده برداشت که بی میلی خارجی ها به تقویت پروژه های اقتصادی و تمرکز آنان به پروژه های استخباراتی، آنهم در موجی از فساد و تقلب های رهبران حکومت، نشانه آشکار بر انتقالی بودن پروژه جمهوریت بود و هدف از نصب رهبرانی چون کرزی و غنی، تسریع بخشیدن این پروژه بود. ورنه خارجی های میدانستند که تقویت پروژه های زیربنایی اقتصادی، توسعه اقتصادی و توسعه اقتصادی هم به ترتیب توسعه سیاسی و استقرار حکومت قانون را فراهم می کند. در صورتیکه از همان روز های نخستین، تلاش های صادقانه برای استحکام پایه های مردم سالاری در افغانستان صورت می گرفت. در آن صورت نه تنها بازگشت طالبان ناممکن بود؛ بلکه با تحکیم حاکمیت قانون و نهادینه شدن ارزش های دموکراسی، امروز مردم افغانستان، بجای افتادن در کام یک گروه افراطی و زن ستیز و دانش ستیز، جمهوریت کارامد و واقعی را شاهد می بودند؛ اما رخدادهای بیست سال جمهوریت این گمانه زینها را تقویت کرده که بازی ژئوپلیتیکی امریکا زیر چتر جمهوریت ناممکن به نظر رسید. بنابراین امریکا ترجیح داد تا با خروج از افغانستان و واگذاری قدرت به طالبان، این بازی را به سر برساند؛ اما بازی ژیوپلیتیکی امریکا در آسیا با خروج از افغانستان، برخلاف انتظار به نتیجه نرسید و برعکس چرخه معکوس را پیمود. واشنگتن تلاش کرد تا با واگذاری قدرت به طالبان و مدیریت آشوب و هراس افکنی، این کشور را به کانونی برای درگیر سازی سه رقیب اصلی یعنی جین، روسیه و ایران تبدیل کند؛ البته به این امید که پیش از تشدید تحرکات روسیه در اوکراین، ایران در شرق میانه و چین در شرق آسیا، آنها را در پیرامون شان مصروف نگهدارد؛ اما این طرح آنچنانی به اجرا در نیامد و طالبان خوان تعامل را بیشتر از انتظار آمریکاییان بر روی کشور های نام برده گشوده و با بازی خویشتن دارانه، روابط خود را با کشورهای منطقه و جهلن به استثنای پاکستان بررغم نگرانی های کشور های یادشده در مورد خطر بالقوه تروریستان به گونه ای حفظ نموده اند؛ اما این تلاش ها بسنده نیست و این نابسنده گی بوده که افغانستان را بخاطر حمایت از تی تی پی، در آتش حملات هوایی پاکستان فرو برده است. این نشان می دهد که طالبان با بن بست های جدی چه در سطح داخل و چه در سطح های بیرون روبرو اند. این بن بست زمانی در هر دو سطح می شکند و افغانستان از چرخه بازی های استخباراتی رها و بجای آن تقویت زیر ساخت های اقتصادی؛ البته موازی به توسعه سیاسی در این کشور پا بگیرد. این توسعه زمانی فراهم می شود که طالبان در سطح داخلی دست به تشکیل حکومت فراگیر زده و با دست برداری از انحصار قدرت، مشارکت واقعی و معنا دار همه اقوام، جریانها و نخبگان سیاسی را داخل بوجود آورند. برای تقویت مشروعیت سیاسی، گامهایی را بهسوی قانونمندی، پاسخگویی و ایجاد حداقلی از رضایت عمومی بلند نمایند. برای کسب اطمینان و اعتماد کشورهای منطقه و جهان بویژه پاکستان و روسیه و چین، همه گروههای تروریستی به شمول تی تی پی، القاعده، حزب اسلامی تاجیکستان و حزب اسلامی ترکستان شرقی را از افغانستان بیرون و به کلی مهارنمایند. در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، بر اشتغال، سرمایهگذاری داخلی و مهار فقر تمرکز نمایند. در راستای تأمین حقوق اساسی مردم افغانستان، بهویژه آموزش، حقوق زنان و آزادیهای مدنی گام های حدی بردارند تا فشارهای داخلی و خارجی کاهش یابد. به همین ترتیب فضای امنیتی را کاهش داده و با عبور از رویکرد صرف امنیتی به سمت مدیریت سیاسی و اجتماعی بحران قدم های حدی بردارند.
به همین گونه طالبان در سطح خارجی هم برای رهایی افغانستان از انزوای سیاسی باید گام های واقعی و صادقانه بگذارند. طالبان با دست یازی به تعامل فعال با جهان و خروج از انزوا می توانند، از طریق دیپلماسی متوازن با غرب، منطقه و سازمانهای بینالمللی، دست به کار شوند. برای جلب کمکهای اقتصادی و استفاده هدفمند از کمکهای بشردوستانه و توسعهای باید تلاش های جدی و صادقانه نمایند. تنشهای منطقهای را کاهش داده تا فضای اعتماد واقعی را با کشورهای همسایه (ایران، پاکستان، آسیای مرکزی) بوجود آورند. طالبان برای کسب مشروعیت جهانی، باید قواعد بینالمللی را پذیرا شده و حداقلهای حقوق بشری را بویژه در رابطه به کار زنان و آموزش دختران رعایت کنند. در این صورت است که موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان به فرصت تبدیل شده و استفاده از موقعیت ترانزیتی افغانستان برای همکاریهای اقتصادی منطقهای فراهم می شود. درست این بنبست افغانستان زمانی شکسته میشود که قدرت از انحصار مطلق به مشارکت مردمی معنا دار و سیاست از تقابل به تعامل تغییر مسیر دهد و محدودیت ها در هر سطحی و در عرصه ای برداشته شود.
نتیجه
پس از ۲۰۰۱، افغانستان شاهد نوعی پارادوکس بود، از یک طرف حضور گسترده بازیگران امنیتی با هدف ایجاد ثبات و از سویی هم در عمل، تشدید ناامنی و تضعیف توسعه. پروژههای استخباراتی، بهجای آنکه بستر امنیت برای سرمایهگذاری زیربنایی فراهم می کردند، برعکس خود به مانع اصلی آن تبدیل شدند. در نهایت گفته می توان که جمهوریت نه صرف یک پروژهٔ انتقالی و نه فقط قربانی فساد؛ بلکه ترکیبی از هر دو بود. ساختارهای وابسته و ناپایدار از بیرون، و فساد و ضعف مدیریتی در درون، دست به دست هم دادند تا نظامی که میتوانست به ثبات برسد، بهسوی فروپاشی سوق داده شد. این فضای ماه آلود، عرصه را برای بازیهای استخباراتی بازتر و مانع پروژه های زیربنایی و توسعه اقتصادی و سیاسی افغانستان کردید. بازیهای استخباراتی با امنیتیسازی افراطی، بیثباتسازی مداوم و اولویتدادن به رقابتهای ژئوپلیتیک، مسیر توسعه را مختل کردند؛ بهگونهای که سرمایهگذاری، اعتماد و نهاد سازی قربانی اهداف کوتاهمدت قدرتها شد و افغانستان در چرخهٔ بحران باقی ماند. حالا توپ در میدان طالبان افتاده و دیده شود که افغانستان را قربانی اهداف گروه های تروریستی می نماید و یا اینکه با چرخش ۱۸۰ درجه برای نجات آن می شتابند. 26-3-29
