(مجموعه مقالات)

والنتین کاتاسونوف

 (Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

و

نیکولای مالئشوسکی، اسرائل شامیر، مارتین کوکشا، کنستانتین گاردییف، آنتون نِوزلین، رمان گریشنکو، ولادیمیر دکـتیریف، ای. ایوانوفسکی، گنادی زیوگانوف، پطر اسکندروف، لئونید ساوین، پاول جوزف واتسون، آلکسی وارچون و لئونید ایواشوف

ترجمه، توضیحات و سه مقاله

ابراهیم شیری

فهرست مقالات

۱ــ «پایان جهان» و بانک فدرال

۲ــ طلا و «پایان جهان»

۳ــ رسوائی جاسوسی و چشم انداز «ناتوی اقتصادی»

۴ــ جهان زیر کلاهک آژانسهای امنیتی آمریکا و بانکها

۵ــ باجگیر دلاری

۶ــ شور و شوق طلائی در اطراف «بازل III»

۷ــ مبادله وامهای معوقه، یا تسلیحات مالی کشتار جمعی

۸ــ طلا: بازگشت به دنیای پول

۹ــ بُردار طلائی سیاست چینی

۱۰ــ بازیهای پشت صحنه با طلا: در انتظار تحول بزرگ

۱۱ــ اطلاعات تکاندهنده در باره سوداگری بانکی بین المللی

۱۲ــ مصادره سپرده های بانکی بمثابه چشم انداز جهانی

۱۳ــ طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام

۱۴ــ نظام بانکداری جهانی در حال احتضار

۱۵ــ نمایشی تحت عنوان «بازرسی ذخیره طلای آمریکا»

۱۶ــ چاله های سیاه اقتصاد جهانی (بخش نخست)

۱۷ــ نشت اطلاعات از صندوق بین المللی پول: شیادی «طلائی» بانکهای مرکزی

۱۸ــ مافیای جهانی مواد مخدر و بانکها

۱۹ــ سیاستهای بزرگ و مواد مخدر

۲۰ــ در باره رتبه بندی «فوربس» و افسونگری متواضعانه بانکداران جهان

۲۱ــ جهان مالی موازی

۲۲ــ در باره ابرنهاد، یا کمیته ۱۴۷

۲۳ــ راجع به ضرورت ملی کردن نظام ذخیره فدرال آمریکا

۲۴ــ جنگ اقتصادی: بهترین دفاع، حمله است

۲۵ــ اسرار ۱۱ سپتامبر

۲۶ــ جنگ اقتصادی برای نظم جدید جهانی

۲۷ــ بسوی نوسازی خانه اقیانوس آرام

۲۸ــ چاپ ۱۶ تریلیون دلار از سوی بانک مرکزی آمریکا و توزیع آن بین بانکها

۲۹ــ دیکتاتوری مالی جهانی و ایران

۳۰ــ صادرات دلار و جنگ- بنیان اقتصاد آمریکا

۳۱ــ دو افسانه جهانی سازی

۳۲ــ اتحادیه بدهکاران

۳۳ــ یورو، رؤسای جمهور آمریکا و طلا

۳۴ــ بازار، سکه ای دو رو!

۳۵ــ عفریت سرمایه داری در چنگال بحران

۳۶ــ سرمایه داری در لبه پرتگاه

۳۷ــ اقتصاد قمارخانه ای

۳۸ــ سرمایه داری برای سلامتی زیان آور است

۳۹ــ حباب سرمایه داری ترکید

۴۰ــ آمریکا- اتحادیه اروپا: تجارت «آزاد» زیر کلاهک الکترونی

۴۱ــ تصادم اقتصادها. سیاست نسل کشی جهانی یا نئومالتوسیانیسم

۴۲ــ توفان سرمایه داری

۴۳ــ کودتای بانکداران

۴۴ــ مبادله وامهای معوقه، یا تسلیحات مالی کشتار جمعی

۴۵ــ بیچاره دئریپاسک

«پایان جهان» و بانک فدرال^(۱)

در ماههای اخیردر رسانه های جمعی مطالبی راجع به نزدیک بودن پایان جهان انتشار یافته و حتی ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ را تاریخ مشخص آن اعلام می کنند (۲۱.۱۲. ۱۲). همه این پیامها یک معنی دارند: گویا مدت اجاره ۹۹ ساله ماشینهای چاپ از سوی بانک فدرال آمریکا در این روز به پایان می رسد…

مسئله قانون مصوب سال ۱۹۱۳ راجع به بانک فدرال

مدت اجاره از تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۱۹۱۳، هنگامی که کنگره آمریکا قانون بانک فدرال دایر  بر تشکیل بانک مرکزی را تحت عنوان «بانک فدرال ایالات متحده آمریکا» تصویب کرد و صلاحیت انتشار پول در کشور را به آن عهده آن واگذار نمود، حساب می شود. به همین سبب، نویسندگان مطالب راجع به «۲۱.۱۲. ۱۲» به مفروضات زیر تکیه می کنند:

۱ــ در روز موعود، «ماشینهای چاپ پول» بانک فدرال کار خود را متوقف می کنند؛

۲ــ در مدت کوتاهی اقتصاد آمریکا و جهان که همگی به دلار وابسته هستند، با کمبود نقدینگی(پول) مواجه می شوند؛ این نیز موجب اختلال در همه سطوح زندگی، افت سریع تولید و مصرف، تشدید تنشهای اجتماعی می گردد؛

۳ــ بر اساس تضادهای اقتصادی و تنشهای اجتماعی، مناقشات مسلحانه درتمام سطوح آغاز می شود؛ جنگ جهانی با کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مقیاس جهان اجتناب ناپذیر می گردد.

بعبارت دیگر، ۲۱ دسامبر زنجیره رویدادهای منتهی به آخر الزمان شروع می شود، و چندی بعد، پایان جهان فرا می رسد.

«اجاره ماشینهای چاپ» بواسطه بانک فدرال آمریکا یعنی چه؟ اگر از واژگان دقیق تر استفاده کنیم، این است که در مدت کمتر از سه ماه، مهلت مجوز یا امتیاز تفویضی کنگره آمریکا به این نهاد خصوصی به پایان می رسد. اما موضوع اصلی و اساسی این صلاحیتها عبارت از حق انتشار ابزار قانونی مبادله ــ دلار آمریکا می باشد. سعی می کنم مسئله مدت صلاحیت بانک فدرال را روشن سازم و در عین حال، ارزیابی خود نسبت به آینده این نهاد را بیان نمایم.

لازم به ذکر است که در ماه دسامبر سال ۱۹۱۳، قانون بانک فدرال (Federal Reserve Act of 1913) تصویب شد. در ضمن، گاهشناسی وقایع بدین شرح است:

الف ــ در ۲۲ دسامبر سال ۱۹۱۳، مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه قانونی را تصویب کرد؛

ب ــ در ۲۳ دسامبر سال ۱۹۱۳ مجلس سنا نیز آن را تصویب کرد؛

ج ــ در همان روز ۲۳ دسامبر سال ۱۹۱۳ (دقیقا یک ساعت پس از تصویب در سنا) – پس از امضاء توسط رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون، حکم قانونی یافت.

علت اینکه چرا در مطالب منتشره در باره «پایان جهان» به روز ۲۱ دسامبر تأکید می شود، معلوم نیست. گمان می شود که همگونی و تلفیق رقمهای «۲۱. ۱۲. ۱۲»، خوشایند مولف بوده است. اسرارآمیز بنظر می رسد.

مدت الاجازه «ماشینهای چاپ اسکناس»

در ماده چهار قانون مذکور (به ترتیبی که در سال ۱۹۱۳ تصویب شد)، صلاحیت بانک فدرال (متشکل از ۱۲ بانک)، بمدت ۲۰ سال، یعنی، تا پایان ۱۹۳۳ تعیین شده است. بدین ترتیب گفته می شود، که اگر مجلس سنای آمریکا قانون ویژه ای تصویب کند و یا بانک فدرال از قانون مصوب ۱۹۱۳ تخلف نماید، صلاحیت آن پیش از موعود مقرر سلب خواهد شد.

در متن اصلی چنین آمده است: [این قانون]«در مدت ۲۰ سال تا وقتیکه بر اساس قانون مصوب کنگره یا بعلت نقض قوانین لغو نگردیده، معتبر است».

در قانون سال ۱۹۱۳ هیچ اشاره ای به اجاره ۹۹ ساله نشده است.

در تاریخ آمریکا در هنگام تأسیس بانک فدرال تمایل معینی برای دادن مجوز(منشور، اساسنامه- امتیاز) به بانک مرکزی آمریکا بمدت ۲۰ سال بوجود آمده بود. نمونه اولیه بانک مرکزی، بانک آمریکا بود و پس از آن اولین بانک آمریکا و سپس بانک دوم آمریکا. بانک آمریکا در سال ۱۷۸۱ مجوز گرفت، اما پدران مؤسس فورا متوجه خطراتی شدند که انقلاب پیروز آمریکا می تواند به این نهاد وارد می آورد، بعد از چهار سال  جواز خود را باطل کردند. اولین بانک آمریکا در سال ۱۷۹۱ جواز گرفت و بیست سال به فعالیت خود ادامه داد. اما مدت اعتبار جواز تمدید نشد. بالاخره، دومین بانک آمریکا در سال ۱۸۱۶ از کنگره کشور مجوز گرفت، اما این مجوز هم خیلی زود، در سال ۱۸۳۴ ملغا گردید. انجام این امر، با زحمت و خطر زندگی رئیس جمهور آمریکا اندرو جکسون میسر شد. پس از آن، آمریکا بمدت هشتاد سال بدون بانک مرکزی به حیات خود ادامه داد، با وجود این، بانکداران در تمام این مدت تلاشهای بی وقفه ای را برای تحمیل این نهاد به مردم آمریکا بعمل آوردند. در بسیاری از منابع، در این باره گفته می شود، که بانک فدرال از بسیاری وقتها پیش صلاحیت ابدی گرفته است. ولی اغلب اوقات، زمان گذار بانک فدرال به اجاره دائم ماشینهای چاپ پول بطور دقیق تعیین نمی شود. بدین سبب هم در این باره که درطول تقریبا چند قرن موجودیت بانک فدرال آمریکا، مجموعا در حدود ۲۰ مورد متمم و اصلاحیه در قانون سال ۱۹۱۳ به تصویب رسیده است، کار جدی انجام نمی گیرد. در ایالات متحده آمریکا مجموعه ای از قوانین تحت عنوان قوانین ایالات متحده آمریکا وجود دارد (United States Code -U.S.C.) و در آن تمامی قوانین جاری آمریکا باضافه اصلاحیه ها و قوانین متمم مصوبه در زمانهای مختلف، از جمله، نسخه تا امروز معتبر قانون بانک فدرال بازتاب یافته است.

معلوم نیست چرا زمان گذار بانک فدرال به «اجاره دائم ماشینهای چاپ» اغلب با راه یافتن فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید پیوند زده می شود (او در ژانویه سال ۱۹۳۳ کاخ سفید را تحویل گرفت). ظاهرا، اولین کاری که او انجام داد، با اعمال فشار به کنگره (در جلسه مخفی) متممی را به تصویب رساند که بر اساس آن صلاحیت دائم به بانک فدرال تفویض گردید. مقاله واین کرائوتکرامر تحت عنوان «بانک فدرال- تشکیل آن، تاریخچه و استراتژی فعلی»، یکی از مشهورترین مطالب توطئه گرانه از این نوع می باشد. او در این مقاله در باره سرنوشت قانون سال ۱۹۱۳ می نویسد: «بند ۳۴۱، بخش ۲: مدت اعتبار این قانون، در صورتیکه از سوی کنگره لغو نشود یا اگر مجوز بانک فدرال بعلت نقض قوانین ملغا نگردد،۲۰ سال است. طول دوره فعالیت بانک فدرال ۲۰ سال، یعنی تا سال ۱۹۳۳ تعیین شده است! در این دوره چه کسی عهده دار مقام ریاست جمهوری بود؟ البته، فرانکلین روزولت. اما، پایان فعالیت بانک فدرال اتفاق نیافتاد».

اما از خدمات ناکرده فرانکلین روزولت به صاحبان بانک فدرال بسیار سخن می گویند. اگر چه واقعا هم در سال ۱۹۲۷ قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن، محدودیت موقتی امتیاز بانک فدرال برای چاپ پول لغو گردید. در متن اصلی قانون گفته می شود: «این قانون پس از ۲۵ فوریه ۱۹۲۷ تا زمانی که طبق قانون مصوب کنگره یا بعلت تخلف از قوانین لغو نگردیده، معتبر است». این فرمولبندی، منهای عبارت «بمدت بیست سال»، به قانون ۱۹۳۳ بسیار شبیه است (این مصوبه در مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا منعکس شده است).

هیجانات کنونی پیرامون بانک فدرال

این واقعیت اهمیت دارد که در قانون مربوط به بانک فدرال، حق کنگره آمریکا برای لغو امتیاز بانک فدرال به یکی از دو دلیل زیر لحاظ شده است:

الف ــ قانون مصوب کنگره در باره چنین لغوی (حتی در صورت اجرای تمامی الزامات قانون بانک فدرال)؛

ب ــ تخلف بانک فدرال از قانون مصوب سال ۱۹۱۳.

من شخصا هیچ تردیدی دراین باره ندارم، که بانک فدرال بعلت نقض فاحش قوانین آمریکا از مدتها پیش می بایست از صلاحیت خود محروم می گردید. عملیات مخفیانه اعطای وامهای کلان به بانکهای خصوصی معظم در دوره بحران اخیر، یکی از نمونه های بسیار قابل ملاحظه بحساب می آید. ممیزی جزئی بانک فدرال نشان داد که مقدار چنین وامهائی به بیش از ۱۶ تریلیون دلار می رسد. جالب توجه است که بخش بزرگی از وام گیرندگان، بانکهای غیرآمریکائی هستند. در صورتی که بانک فدرال فقط با موافقت کنگره می تواند به نهادهای خارجی وام بدهد. همچنین شایسته توجه این است که همه اینها بطور مخفیانه و بدون اطلاع «خادمان مردم» ــ نمایندگان و سناتورهاــ اعطاء شده است. تا کنون (الان دیگر یک سال از درج نتایج این حسابرسی گذشته است) به حسابرسی نقطه پایان گذاشته نشده است. رئیس بانک فدرال، بن برنانکه هم هیچ توضیح معقولی در مورد عملیات مخفی ارائه نداده است.

هیچ رمز و راز خاصی در مورد فعالیت های بانک فدرال وجود ندارد. جا دارد بانکداران جهانی و ملت آمریکا بشدت مخالفت نمایند. اگر چه نارضایتی مردم در قبال فعالیت های علنا راهزنانه باند فاسد بانکداران در همه دوره موجودیت بانک فدرال از سال ۱۹۱۳ به اوج خود رسیده است، اما بانکداران هنوز می توانند موقعیت خود را حفظ کنند. تابستان سال ۲۰۱۲ این خبر حیرت آور در همه رسانه های جهانی انتشار یافت: «کنگره آمریکا در تاریخ ۲۵ ژوئیه طرح قانونی تهیه شده توسط نماینده نامدار کنگره، ران پل ناظر بر حسابرسی بانک فدرال را با ۳۲۷ رأی موافق در مقابل ۹۸ رأی مخالف، تصویب کرد.

لازم به تأکید است که لایحه قانونی حسابرسی کامل بانک فدرال، از آن جمله، انطباق وضعیت حقوقی این نهاد با قانون اساسی آمریکا را در نظر دارد. یادآوری می کنم که طبق قانون اساسی آمریکا حق چاپ پول، جزء حقوق انحصاری مردم آمریکا و کنگره منتخب آنهاست. صحیح است، امروز اکثریت قابل ملاحظه مردم آمریکا به «کشف» این واقعیت نائل شده اند: ۹۹ سال پیش، حق چاپ پول به یک شرکت خصوصی به اجاره داده شده است. غیر از این، مردم آمریکا هنوز هم نمی دانند چه کسی از این حق برخوردار است. عده ای از پژوهشگران نکته سنج (مثلا، یوستاس مولینس، مؤلف کتاب «اسرار بانک فدرال») ثابت می کنند که بانکهای غیرآمریکائی جزء سهامداران اصلی بانک فدرال هستند.

از قضا، نه ران پل و نه دیگر مخالفان حرفه ای و سرسخت بانک فدرال یک بار هم این مسئله را که مهلت اجاره «ماشینهای چاپ» در پایان سال جاری به اتمام می رسد، به کنگره آمریکا یادآوری نکرده اند. می پندارم که آنها بر تمام نقطه و ویرگولهای قانون فدرال رزرو اشعار دارند. لایحه قانونی حسابرسی بانک فدرال هنوز هم اعتبار قانونی نیافته است. بدین ترتیب سهامداران این شرکت خصوصی پایداری بیشتری از خود نشان می دهند (هم اکنون آنها برای «تدفین» همین لایحه قانونی در کنگره آمریکا کوشش می کنند). با این وجود، رأی گیری در کنگره، حادثه ای بسیار مهمتر از رقم موهوم «۲۱.۱۲. ۱۲» در حیات آمریکا (و حتی جهان) شمرده می شود.

آیا به همین علت نیست که بن برناکه و شورای عملیات فدرال بانک در بازار باز («شورای خبرگان»)، برای حل مسئله شروع مرحله سوم باصطلاح «کاهش کمی سوم» شتاب بخشیده اند؟ ، بانک فدرال در پشت این اصطلاح و تحت پوشش هیاهوی «مبارزه با بیکاری» مبالغ هنگفتی را (ماهانه ۴۰ میلیارد^(۲) دلار بصورت خرید اوراق «زباله» رهنی از اوراق بهادار بانکها)  در بین بانکهای خصوصی آمریکائی در وال استریت توزیع می کند. بانکداران کوشش می کنند آخرین قطرات را از «ماشینهای چاپ» بچکانند. اما، جالب این است که اگر فردا حق اجاره «ماشینها» را از آنها سلب نمایند، چه روی می دهد؟

بانکداران بانک فدرال در عین حال دیوانه وار به دنبال یافتن راهها بنیادی نجات خود می گردند. روحیه ماجراجویی و پرخاشگری در میان آنها بشدت رشد می کند. برافروختن آتش جنگ در خارج از آمریکا مهمترین حرکت استراتژیک آنهاست که به عقیده آنها، موجب انحراف توجه و خشم قانونگذاران آمریکائی و مردم آمریکا از بانک فدرال به سمت حوادث دیگر (تروریستها، اسلامگرایان، دیکتاتورها و امثالهم) می گردد. بانکداران ادامه اجاره در شرایط جنگهای مداوم با بقیه جهان را بهترین روش کسب سود می شمارند. اجرای برنامه فوق الذکر صاحبان بانک فدرال، یک راه سرراست به طرف جنگ جهانی بحساب می آید.

سلب اختیارات بانک فدرال، بی توجه به تاریخ موهوم «۲۱.۱۲. ۱۲»، نه تنها بر اساس قوانین آمریکا، حتی طبق نص صریح آن، ممکن و ضروری است. ران پل این موضوع را در کتاب خود تحت عنوان «پایان بانک فدرال» (End the Fed)، پرفروش ترین کتاب آمریکا، بطرز متقاعد کننده ای توضیح می دهد. پایان دادن به بانک فدرال نه تنها به نفع مردم آمریکا، حتی بسود همه جهان است…

توضیحات مترجم:

(۱)- بانک فدرال- فدرال رزو، عنوان رسمی بانک مرکزی آمریکاست  که از اتحاد ۱۲ بانک خصوصی تشکیل یافته است. رجوع شود به مقاله مارتین کوکشا تحت عنوان: «صادرات دلار و جنگ، بنیان اقتصاد آمریکا»، در این نشانی: http://www.hafteh.de/?p=33192

(۲)- وقتیکه یک عده بانکدار صلاحیت چاپ پول (دلار) را در انحصار خود دارند و آن را به ارز واحد جهانی تبدیل کرده اند، بگذار هر کسی هر قدر دلش می خواهد، از «دموکراسی» و «حقوق بشر»، از «دیکتاتورها» صحبت کند؛ بگذار از جنگهای آمریکا برای صدور «دموکراسی» دفاع کند؛ بگذار فقدان «دموکراسی» و «آزادی بیان» را علت تخریب سوسیالیسم و تجزیه اتحاد شوروی و بسیاری از کشورها تعریف کند…

طلا و «پایان جهان»

مدخلی بر مطلب:

مقاله ای که ذیلا تقدیم می گردد، مسائل و موضوعات فوق العاده شایان توجهی، از جمله و بویژه، مهارت مقامات آمریکا در ایجاد حوادث را مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد. بر اساس داده های همین مقاله، می توان مثلا به واقعیت و کنه حادثه تیراندازی اخیر در ایالت کنتیکت و کشتار ۲۷ نفر، بگفته برخی منابع، ۲۸ نفر، از جمله آنها ۲۰ کودک در مدرسه سندی هوک پی برد که بدنبال آن صف متقاضیان خرید اسلحه در آمریکا ۲ میلیون نفر افزایش یافت. گزارشات رسمی سعی کردند این حادثه را بدون توجه به احتمال همپیوندی آن با منافع کمپانی های اسلحه سازی، با مشکلات و اختلالات روانی قاتل توضیح دهند.

در هر حال، چه حوادثی از نوع انفجار برجهای مرکز تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، حادثه طوفان سندی در نیویورک چه حادثه کشتار در ایالت کنتیکت، نه تنها حوادث استثنائی و منحصر بفردی در آمریکا نبوده و نیستند، بلکه، سمبل و نمود شخصیت آمریکا از ابتدای پیدایش آن هستند. و البته، روشن است که همه اینها بر بستر منافع لایه بسیار نازک صاحبان سرمایه های مالی، بخصوص در شرایط تعمیق و تعریض همه جانبه بحران اقتصادی- مالی سامانه سرمایه داری اتفاق می افتد و نشان می دهد که اگر چنین حوادث در داخل آمریکا روی می دهد، چرا نباید در ابعاد وسیع تر، بصورت جنگهای تروریستی- استعماری علیه کشورهای دیگر روی ندهد! هنگامی که مقامات آمریکا برای امتناع از استرداد اندوخته های طلای کشور دوست و متحد سنتی خود مثل آلمان به هر کاری دست می زنند، چرا که بدنبال توطئه چینی و بهانه سازی برای شعله ور ساختن آتش جنگ، امروز در سوریه، دیروز در افغانستان، عراق، سومالی، لیبی و… وفردا در کشورهای دیگر نباشد! در حالیکه صاحبان سرمایه های مالی آمریکا ذخیره های طلای آلمان را به همین راحتی «ملاخور» می کنند، «فاتحه» اندوخته ها و ثروتهای کشورهای وابسته و اشغالی از پیش خوانده شده است!

خلاصه گفتار اینکه، به همه رفقا، دوستان، هموطنان و حتی به دوستان، پیروان و حامیان سیاستها و برنامه های اقتصادی امپریالیسم پیشنهاد می شود مقاله پیش رو را با دید شدیدا انتقادی مورد مطالعه و مداقه قرار دهند تا شاید با کمک خرد جمعی بتوان به ماهیت، علل و پیامدهای جنگهای «بشردوستانه» امپریالیسم علیه کشورهای مختلف پی برد.

یادآوری: همه کلمات، جملات و عبارتهای برنگ آبی در متن مقاله، از مترجم است.

***

مردم و نمایندگان کنگره آمریکا مدتهاست تردید دارند که در خزانه داری، جائی که باید ذخیره رسمی طلای آمریکا نگهداری شود، چیزی باقی مانده و اگر هم چیزی در آنجا باقی مانده، آن «چیز» طلا باشد. در سال ۲۰۱۲ در مطبوعات جهان یکسری مطالبی انتشار یافتند که در آنها بروشنی اثبات می شود که بمیزان زیادی شمش های تقلبی «فلز زرد» جایگزین تنگستن (ولفروم) دارای وزن مخصوص مساوی با طلا به بازار جهانی طلا عرضه شده است… شواهد تلویحی بسیار زیادی دال بر این وجود دارد که بانکسترها (معادل کانگسترها) خیلی وقتها پیش به ذخایر طلا در خزانه داری آمریکا دست برد زده اند (مسئولیت نگهداری ذخیره رسمی طلا از سال ۱۹۳۳ به خزانه داری آمریکا سپرده شده است).

شمش های طلای فورت ناکس («Knox Fort» بزرگترین انبار ذخایر رسمی) را «نمایندگان منتخب» مردم آمریکا آخرین بار در اوایل سالهای ۱۹۵۰، یعنی شصت سال قبل  به چشم خویش دیده اند. با اصرار ران پُل، نماینده کنگره و منتقد سرسخت فدرال رزرو(کمپانی خصوصی متشکل از ۱۲ بانک خصوصی، که وظایف بانک مرکزی آمریکا را بر عهده دارد)، تصمیم گیری برای بازرسی عادی از ذخیره طلای ایالات متحده آمریکا در سال رو به پایان ۲۰۱۲ امکان پذیر شد.

اطلاعات در مورد جزئیات بازرسی اخیر بسیار محدود است. همه آنچه که به مطبوعات درز کرده، به بازرسی خزانه داری طلا در زیرزمینهای بانک مرکزی واقع در مانهاتان نیویورک مربوط می شود. قریب نیمی از کارمندان ضرابخانه، اداره کل بارزسی امور مالی و بانک فدرال نیویورک، باضافه همکاران اداره مسئولیت دولتی (ارگان بازرسی کنگره) در این پروسه شرکت داشتند. در انبار در حدود ۵۳۰۰۰۰ شمش طلا وجود دارد که ۳۴۰۲۱ قطعه آنها به خزانه داری آمریکا تعلق دارد و بقیه، مال کشورهای دیگر است. این گروه ممیزی، تعداد ۳۵۰ قطعه شمش را از نهانگاه بیرون کشید و با روش مته زنی (ایجاد حفره) مورد آزامایش قرار داد. حیرت آور است که این بازرسی بصورت بسیار گزینشی بعمل آمد. تقریبا از هر ۱۰۰ شمش طلا، ۱ شمش مورد آزمایش قرار گرفت. زیرا، ذخایر اصلی خزانه داری در دیگر انبارهای فورت ناکس، در وست پوینت، در ضرابخانه دنور(Denver) قرار دارند. من شخصا به هیچ نشانه حاکی از آزمایش شمشها در این انبارها دست نیافتم. بدین معنی که آزمایش واقعی احتمال دارد نه ۱ از ۱۰۰، بلکه، ۱ از ۱۰۰۰ صورت گرفته باشد.

بسیار تعجب آور است که بازرسان، همه آزمایشات را بمنظور شناسائی شمشهای تقلبی (تنگستن) انجام دادند. کارشناسان بر این باورند که کاربست روش تحقیقاتی مافوق صوت (اولتراسونیک)، می توانست بازرسان را از شناسائی با روش مته زنی بی نیاز سازد. بررسی تمام موجودی خزانه داری با روش تحقیقات مافوق صوت، می توانست سریع تر و ارزان تر تمام شود. به باور من، مقامات آمریکا صحنه ای از نمایشی را بازی می کنند که می تواند دهها سال طول بکشد و هزینه های زیادی را سبب شود. چرا که، هر عمل مته زنی با صرف زمان و از دست رفتن طلا یا هر فلز دیگر همراه است. در همه حال، تحقیقات با روش مته زنی یا مافوق صوت، ضروری است ولی، موضوع اصلی بازرسی کنونی را تشکیل نمی دهد. مسئله اصلی، کار با اسناد و بررسی این مسئله است که کدام عملیات مالی و بازرگانی با طلای دولتی انجام شده است. در این باره هیچ کس، حتی ران پُل هم حرفی نمی زند.

و اما چه ارتباطی بین بازرسی «محدود» طلا و «پایان جهان» وجود دارد؟ می گویند، که نمایش مته زنی شمشهای طلا تابستان گذشته به پایان رسیده ولی، نتایج آن تا کنون اعلام نشده است. همانوقت در رسانه های جمعی آمریکا این عبارت بوفور بچشم می خورد که: «وزارت دارائی هنوز از اعلام نتایج بازرسی امتناع می کند. می گویند که نتایج در آخر سال اعلام خواهد شد»… شایسته تأمل است که نه در پائیز، نه در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳، بلکه، در پایان سال، یعنی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲  اعلام خواهد شد. آیا این مسئله معنی خاصی دارد؟

***

در این باره که دولت آلمان برای برگرداندن طلاهای سپرده خود در انبارهای خارج تصمیم گرفت، پائیز امسال بسیار نوشته شد. در حال حاضر، آلمان بلحاظ موجودی ذخیره طلا جایگاه دوم را درجهان احراز می کند. طبق اعلام رسمی، ذخیره طلای آلمان ۴/۳ (سه و چهار دهم) هزار تن، (بعبارت دقیقتر، ۳۹/۳ هزار تن) می باشد. اما بخش اعظم «فلز زرد» این کشور در انبارهای خارج از آن نگهداری می شود. ۳۱ درصد طلای آلمان در خود آلمان و از بقیه آن، ۴۵ درصد در ایالات متحده آمریکا، ۱۳ درصد در انگلیس، ۱۱ درصد در فرانسه نگهداری می شود. مسئله برگرداندن اندوخته طلای آلمان در ماه ژانویه سال جاری در مجلس فدرال مطرح گردید ولی، برنامه اجرائی آن ناگهان با مخالفت کور مواجه شد. بودند کسانی که نمی خواستند طلاها بازگردانده شود.

اولین مخالفت از سوی بانک مرکزی آلمان اعلام شد که مسئول رسمی نگهداری ذخیره طلای کشور می باشد. اعتبار مجلس ملی جمهوری فدرال آلمان برای وادار کردن بانک مرکزی به شروع عملیات بازگرداندن طلا کفایت نکرد. بانک مرکزی این کشور پس از تصمیم دادگاه عالی آلمان مبنی بر موظف کردن بانک مرکزی برای بازرسی طلاهای موجود خود در انبارهای خارجی و انجام تحقیقات روی شمشهای موجود در داخل آلمان، مجموعا ۱۵۰ تن در طول سه سال آینده، تمایلی به اقدام عملی برای برگرداندن ذخیره طلا به کشور نشان نداد.

دومین خط مخالفت با تصمیم دولت آلمان از سوی بانک مرکزی آمریکا ترسیم شد که طلای آلمان در زیرزمینهای آن نگهداری می شود. مخالفتها، ابتدا شکل کلامی داشتند و از جمله، از داده های CNBC، آژانس نزدیک به بانک مرکزی استفاده می شد. جان کارنی، سردبیرCNBC، در سرمقاله بسیار تأمل برانگیزانه ای نوشت: «در واقعیت امر، هیچ اهمیتی ندارد که موجودی طلای آلمان در نزد بانک فدرال نیویورک خالص است یا آن بخش طلاها که در بانک مرکزی آلمان نگهداری می شود. مهم این است که  بانک مرکزی می گوید آنها صرفنظر از محل نگهداری، می توانند برای هر کارعملی مناسب مورد استفاده واقع شوند. این طلاها ممکن است به فروش رفته، به قرض داده شده، بمثابه گرو مورد استفاده قرار گرفته، صرفنظر اینکه آنها موجود هستند یا نه، شاید بعنوان پوششی برای تعهدات مالی و بمثابه سرمایه بانکی بکار گرفته شده باشد… در واقع، برای انجام هر گونه عملیات قابل تصور، وجود طلا در نزد فورت ناکس یا انبار بانک مرکزی آمریکا اهمیتی ندارد. مهم این است که سابقه پرونده آنها وجود دارد. بدین ترتیب، بانک مرکزی آمریکا معتقد است  که بانک مرکزی آلمان با همان میزان Х طلا  که در اختیار خود دارد، حتی اگر آنها در شرایط معجزه آسائی از بین بروند، آلمان می تواند چاله سیاه کهکشانی را ببندد». و در ادامه می نویسد: «مطمئنا، این موضوع را بانک مرکزی آلمان بسیار بهتر از دادگاه عالی این کشور درک می کند. بازرسی طلا هیچ سودی نخواهد داشت. وقوف به اینکه آنها در آنجا قرار دارند و خالص هستند یا نه، چیزی را تغییر نمی دهد. ولی اگر طلائی وجود نداشته باشد، نتیجه آن هیچ چیز دیگری غیر از شروع هرج و مرج و سلب اعتماد نسبت به سپرده های طلا در نزد بانکهای مرکزی نخواهد بود».

پس از چنین «ممانعتی» که آلمانها نتوانستند برای برگرداندن طلا به کشور خود اصرار نمایند، استدلالهای پر طمطراق زیادی آورده شد و نیروی طبیعت نیز به کمک آمد. در ماه اکتبر گذشته، سواحل شرقی آمریکا زیر ضربات طوفان سندی قرار گرفت. طوفان، نیویورک را نیز در هم کوبید. نظریه پردازان تئوری توطئه، طوفان را «ساخته» دست طرفداران بانک مرکزی دانستند. گویا هدف اصلی حادثه طوفان سندی، ویران کردن، نابودسازی و آب گرفتگی انبارهای بانک مرکزی در مانهاتان نیویورک بود. گزارشات رسانه های جمعی آمریکا در این زمینه بسیار جالب توجه است. بعنوان مثال، در گزارش ۳۰ اکتبر ۲۰۱۲ سایت اینترنتی «دیلی بایل» (The Daily Bail)، وابسته به امپراتوری CNBC، گفته می شود: «اخبار حیرت آور از واشینگتن دی سی. در کنفرانس مطبوعاتی که دوشنبه شب بطور شتابزده تشکیل گردید، بن برنانکه، رئیس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که انفجار در نیروگاه کان ادیسون(Con Edison) نیویورک، موجب تخریب کامل انباری گردید که ذخیره طلای آلمان در آن نگهداری می شد. بدین ترتیب، پاسخ نه به تمام تلاشهای آلمان برای برگرداندن ذخیره طلای خود محقق شد… در این گزارش گفته می شود که طلاها بیمه نشده بودند».

به هر حال، بعقیده برخی کارشناسان، آن روز هیچ طوفانی روی نداد. اما رسانه های جمعی تحت کنترل صاحبان بانک مرکزی آمریکا، بسادگی «اطلاعات تصویری» از قهر طبیعت ترسیم کردند. واقعیت این است که، در اوج طوفان روز دوشنبه، نیویورک یک شب طوفانی، گاهی قوی و گاهی اوقات بسیار ضعیف را به سحر رساند و در بعضی مناطق آن باران نم نم می بارید و همین. تصاویر خنده داری از «ابعاد فاجعه» در سایتهای اینترنتی انتشار یافتند که ساخته رسانه های جمعی آمریکا بودند. بر اساس گزارشات رسمی، در اثر طوفان در آمریکا و کانادا ۱۳ نفر جان سپردند. حالا بیا ثابت کن، بخصوص وقتی که مسئله یک کشور دیگر وارد ارزیابی ها می شود! در ضمن، در همین شهر کوچک کرمسک ما، از ۱۵۰ تا ۱۷۰ نفر جان باختند. آنچه که به انفجار در ترانسفورماتور نیروگاه کان ادیسون و در نتیجه آن، خاموشی برق خانه های چند میلیون نفر مربوط می شود، شواهد جدی بسیاری دال بر «تصنعی» بودن آن وجود دارد و نشان می دهند که این کار، بسیار شبیه «مینیاتور» ۱۱ سپتامبر بود.

متاسفانه، هیچ توضیح بیشتری در باره انبار طلای واقع در مانهاتان منتشر نشد. بانک مرکزی آمریکا حتی یک اطلاعیه تسکین دهنده معمولی هم صادر نکرد و نگفت که مثلا، همه امور روبراه خواهد شد، انبار بازسازی خواهد شد، طلاها بازگردانده خواهند شد و الی آخر. سکوت شوم اختیار کرد. آلمان نیز سکوت عمیق اختیار کرده است. بوی رسوائی در هوا پخش شد. برنانکه آشکارا نمی خواهد طلای آلمان را باز پس دهد. با این وضع، آیا احتمال دارد هیچ چیزی برگردانده نشود؟

کدام «فجایع طبیعی» دیگری ممکن است روی بدهد؟ بنظر می رسد، برخی افراد در امریکا، در ایجاد چنین «فجایعی» مهارت پیدا کرده اند. مثلا، توجه به حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بسیار جالب است. این حادثه نیز احتمالا با موضوع طلاهای آلمان و در مجموع، با همه طلاهای نگهداری شده در زیرزمینهای بانک مرکزی آمریکا در نیویورک ارتباط داشت. اولا، پس از فروریختن برجهای مرکز تجارت جهانی، چند تن طلا بطرز عجیبی از زیرزمینهای آن ناپدید شد (این چند تن طلا دولتی نبود، شخصی بود). ثانیا، برخی اسناد مربوط به تحقیقات پیرامون عملیات غیرقانونی پلیس فدرال و سازمان سیا در رابطه با طلا از زیر آوار برجها بطور مخفیانه ناپدید شدند. پس از ناپدید شدن این اسناد، به کار تحقیقات پایان داده شد.

و در پایان، یک سال پس از حادثه فاجعه بار ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، روزنامه آلمانی «زوریخ نوین» (Neue Züricher Zeitung) با استناد به پیش بینی میلیارد افسانه ای آمریکا، وارن بافت (Warren Buffett) نوشت، که اگر اوضاع بدین منوال ادامه یابد، طی ۱۰ سال آینده، کارها تا اولین حمله تروریستی با استفاده از تسلیحات هسته ای در خاک آمریکا پیش خواهد رفت. سال ۲۰۱۲، تا چند روز دیگر به پایان می رسد. اگر چنین وسیله ای در نیویورک منفجر می شود، ذخایر طلای نگهداری شده در آنها به مواد رادیوآکتیویته آلوده می شوند و آلمان علاقمندی خود به برگرداندن طلاهایش را از دست می دهد، پیش بینی بافت (Buffett) معنی پیدا می کند. بنا بر این، پایان جهان اگر نه برای همه بشریت جهان، بلکه برای ساکنان نیویورک هر آن ممکن است واقعیت یابد. حضور در نزدیکیهای انبارهای بانک مرکزی آمریکا بلحاظ فیزیکی خطرناکتر می شود.

رسوائی جاسوسی و چشم انداز «ناتوی اقتصادی»

همگرائی تجاری- اقتصادی فرا-اقیانوس اطلسی آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت ایجاد منطقه آزاد (بدون عوارض) تجاری یکی از موضوعات جدید رسانه های جهان است. این طرح را بنام جذاب «ناتوی اقتصادی» نامیدند. این موضوع اولین بار در سال ۲۰۱۱ در رسانه ها مطرح شد، و در نیم سال اخیر بطرز گسترده ای به طرح آن میپردازند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و ژوزه مانوئل باروزه، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه فوریه سال جاری آمادگی خود را برای شروع مذاکرات در باره ایجاد منطقه آزاد (بدون عوارض) تجاری اعلام کردند. در ماه ژوئن در جریان دیدار «گروه هشت» در ایرلند، روز ۸ ژوئیه سال ۲۰۱۳ بعنوان تاریخ آغاز مذاکرات تعیین گردید.

لغو عوارض گمرکی و حذف موانع مختلف میتواند به توسعه اقتصادی اروپا و آمریکا تکان جدی بدهد. براستی، عوارض گمرکی بین اتحادیه اروپا و آمریکا اکنون هم بسیار پائین است و بطور متوسط در حدود ۵- ۷ درصد میباشد. ولی اگر در نظر گرفت که سالانه به ارزش بیش از پانصد میلیون یورو کالا از طریق آتلانتیک جابجا میشود، معلوم میشود که فشار بر کسب و کار سر به میلیاردها می زند. مثلا، شرکتهای مواد شیمیائی اروپا در سال ۲۰۱۰ در مقابل صادرات محصولات تولیدی خود به آمریکا، ۷۰۰ میلیون یورو بشکل عوارض به خزانه آمریکا واریز کردند. شرکتهای مواد شیمیائی آمریکا نیز به سهم خود در حدود یک میلیارد یورو به اروپا پرداختند.

ارزیابیها از تأثیر همگرائی فرا- اقیانوس اطلسی بر اقتصاد متناقض است. مقامات رسمی آمریکا و اتحادیه اروپا در باره رشد مورد انتظار درآمد ناخالص ملی و میزان صادرات طرفین، رشد اشتغالزائی و کاهش کسری بودجه ارقام مختلفی را ذکر میکنند. اغلب به ارقام ذکر شده از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، اشاره میکنند. او اظهار داشت که ایجاد منطقه آزاد تجاری پس از چند سال باعث افزایش درآمد ناخالص ملی اروپا بمیزان ۱۰۰ میلیارد لیر استرلینگ (درحدود ۱۵۷ میلیارد دلار)، ایالات متحده آمریکا ۸۰ میلیارد و بقیه جهان ۸۵ میلیارد خواهد شد. بر اساس برآورد اتاق بازرگانی آمریکا، لغو تعرفه اقیانوس اطلسی، مبادلات بین آمریکا و اتحادیه اروپا را در طول پنج سال به سطح بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. ژوزه مانوئل باروزه، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا عنوان کرد، که امضای توافقنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری، باعث افزایش نیم درصدی درآمد ناخالص ملی اتحادیه اروپا خواهد گردید. رئیس «دولت اتحادیه اروپا» اظهار عقیده کرد، که «این، بمعنی میلیاردها یورو در سال و ایجاد دهها هزار محل کار جدید است».

البته، طرفین فقط بدنبال اهداف اقتصادی نیستند. توافق در باره ایجاد منطقه آزاد تجاری بایستی در مجموع موضع فرسوده تمدن غربی را در مقابل فشار کشورهای خارج از «منطقه میلیاردرهای طلایی» تقویت نماید. در وهله اول، سخن بر سر چین، دیگر کشورهای بریکس و برخی کشورهای با اقتصاد رو به رشد است. اگر چه این هدف ژئوسیاسی، اروپائیها را چندان نگران نمیکند، ولی از نگاه آمریکا در جایگاه نخست قرار میگیرد. باراک اوباما بارها و مکررا گفته است، که توافق بین آمریکا و اتحادیه اروپا نه تنها برای آمریکائیها میدانهای وسیعی را در بازارهای اروپا باز میکند، بلکه، موجب رونق صادرات نیز میشود، اشتغال در جامعه را افزایش میدهد و تأثیر مثبت بر کسری بودجه میگذارد، و حتی موجب تغییر روابط راهبردی آمریکا با آسیا نیز میگردد. در هر حال، واشنگتن ترجیح میدهد اهداف سیاسی همگرائی بازرگانی فرا- اقیانوس اطلسی را برجسته ننماید.

شکاکان و مخالفان منطقه آزاد تجاری

قرارداد برنامه ریزی شده را سیاستمداران، کارآفرینان و کارشناسان باشکال مختلف ارزیابی میکنند.

اول- شکاکان زیادی در دو سوی آتلانتیک وجود دارند. آنها برخی تأثیرات مثبت همگرائی بر اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا را انکار نمیکنند، ولی ارقام پیش بینی شده در باره توسعه تجارت، درآمد ناخالص ملی و اشتغالزائی را اغراق آمیز میدانند. حتی اگر برآوردها مورد تردید قرار داده نشود، این افزایشها برای بیرون کشیدن اقتصاد «میلیاردرهای طلائی» از گرداب بحران کفایت نمیکند.

دوّم- در اروپا نیروهائی وجود دارند، که از قرارداد ایجاد منطقه آزاد تجاری با آمریکا بیم دارند. سخن از آن سیاستمدارانی اروپائی میرود، که تمایلی به تقویت موقعیت «برادر بزرگ» ندارند. پس از جنگ جهانی دوم واشنگتن با بهره گیری از مکانیسم ناتو، سیاست نظامی و نیروهای مسلح اروپای غربی را به زیر کنترل خود درآورد. و لذا، توافقنامه فرا- اقیانوس اطلسی در مورد تجارت را به همین سبب هم بمثابه نسخه «اقتصادی» ناتو تلقی میکنند، که موجب محرومیت کامل اروپا از استقلال میشود. برای مذاکره با آمریکا، همانطور که بسیاری از سیاستمداران اروپائی تصور میکنند، بدترین زمان انتخاب شده است. اتحادیه اروپا در بحران (بدهی، بودجه ای، اقتصادی) بسر میبرد، در چنین شرایطی واشنگتن براحتی موفق خواهد شد برتری یکطرفه خود را در جریان مذاکرات نشان دهد.

بسیاری از رسانه ها تصویر ساده ای از آینده قرارداد ارائه میدهند. گویا، لازم است طرفین فقط در مورد لغو کامل عوارض بر واردات به توافق برسند، شرایط گردش مطلقا آزاد کالا و خدمات در حریم اقتصادی فرا- اقیانوس اطلس را فراهم سازند. ولیکن در این صورت ابزارهای متعدد غیرتعرفه ای دفاع از بازار و حمایت از صادرات باقی میماند. اینها عبارتند از معیارهای اکولوژیکی و اجتماعی، سوبسیدهای بودجه ای، مالیاتها (امتیازات مالیاتی و مالیاتها مجری وظایف عوارض بر واردات)، شرایط دسترسی به منابع اعتباری و سایره.

موضع کشورهای مختلف در اقتصاد جهانی نسبت به بازارهای بین المللی، در وهله اول با امکانات «دستگاههای چاپ» آنها، یعنی، با بانکهای مرکزی که مسئولیت انتشار پول را بر عهده دارند، تعیین میشود. در چهارچوب «ناتوی اقتصادی» واشنگتن سلاحی مانند سیستم ذخیره فدرال را در اختیار خواهد داشت. با وجود تمام ضعفها و نارسائیهای آن، از توانمندی بیشتری نسبت به بانکهای مرکزی اروپا برخوردار خواهد بود.

در رسانه های اروپائی اغلب این تهدید، که چگونه بازار سینمای اروپا را صعنت سینمای هالیوود آمریکا کاملا اشغال کرد، یادآوری میشود. مدافعان حقوق مصرف کنندگان، و همچنین بوم شناسان در اروپا به قرارداد آماده شده، شدیدا با تردید نگاه میکنند. یانیک ژادو، نماینده پارلمان اروپا از حزب «سبز» فرانسه ضمن هشدار در باره آن کالائی هائی که میتوانند از آمریکا به اروپا سرازیر شوند، میگوید: «ما  در انتظار محصولات غذائی اصلاح شده ژنتیکی، گوشت گاوی پرورشی با مواد هورمونی و گوشتهای ضدعفونی شده با کلر ننشته ایم». تصور اروپائی ها و آمریکا در مسائل مربوط به معیارهای امنیتی، که باید پاسخگوی مواد غذائی باشد، از همدیگر متفات است.

سوّم- کشورهای خارج از حوزه اقیانوس اطلس بسیار محتاطانه به برنامه واشنگتن و بروکسل مبنی بر ایجاد منطقه آزاد تجاری فرا- اقیانوس اطلسی برخورد میکنند. در صورت اجرای این برنامه، ۵۰ درصد درآمد ناخالص جهانی عاید منطقه مورد نظر (شامل کانادا و مکزیک که در حال حاضر عضو منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی هستند، بهمراه آمریکا و اتحادیه اروپا)، خواهد شد. به احتمال زیاد، استرالیا و زلاندنو نیز به مجموعه گروهبندی جدید همگرائی خواهند پیوست. به این ترتیب، تثبیت تجاری- اقتصادی «میلیاردرهای طلائی»، که میتواند توسعه اقتصادی همه کشورهای «خارجی»، اعم از چین، دیگر کشورهای بریکس و ژاپن را با دشواریهای اجتناب ناپذیر مواجه سازد، روی میدهد.

رسوائی جاسوسی

همینکه در تاریخ ۸ ژوئیه در مورد آغاز مذاکرات پیرامون ایجاد منطقه آزاد تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شد، جار و جنجالهای مرتبط با نام ادوارد اسنودن و جمع آوری اطلاعات از اتباع کشورهای خارجی، در وهله نیخست، از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اوج گرفت.

ابتدا واشنگتن تأئید کرد، که شنود مکالمات تلفنی و نظارت بر مکاتبات اینترنتی فقط در مورد اتباع خارجی عادی و تنها با هدف هشداردهی در باره اقدامات تروریستی صورت گرفته است. اما خیلی زود معلوم شد، که آمریکائیها دروغ میگویند و تحت عنوان «نظارت ضد تروریستی»، مقامات عالیرتبه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را زیر نظر گرفته اند.

مجموعا ۳۸ مؤسسه، از جمله مقر شورای اروپا در بروکسل، نمایندگی های سیاسی اتحادیه اروپا و سفارتخانه های  یکسری کشورهای اروپائی در آمریکا تحت نظر بوده است. فرانسویها و آلمانها بیش از همه توجه مأموران امنیتی آمریکا را بخود جلب کرده بودند. آنها روزانه مکالمه تلفنی ۲ میلیون فرانسوی و ۱۵ میلیون آلمانی را شنود میکرده اند.

برلین و پاریس از واشنگتن توضیح خواستند. اما رئیس مجلس اروپا، مارتین شولتس اظهار داشت، که اگر خبرها تأئید شوند، این کار «آسیبهای جدی به مناسبات بین اتحادیه اروپا و آمریکا وارد خواهد ساخت…». تهدید اصلی بر انعقاد قرارداد ایجاد منطقه آزاد تجاری از اظهارات ویوان ردینگ رئیس کمیسیون قضائی اتحادیه اروپا مستفاد میشود. بنا به گفته او، «شرکا از همدیگر جاسوسی نمیکنند».

جاسوسی علیه متفقین بعنوان یک امر عادی

هیچ چیز تازه در زیر آفتاب وجود ندارد و «رسوائی جاسوسی» کنونی، فقط یکی از تصاویر آن است، که جاسوسی در «دنیای متمدن» از مدتها پیش به یک معیار عادی تبدیل شده است. یادآوری نشت اطلاعات در باره عملکرد سیستم فنی جاسوسی «اشه لون» (Echelon) در این باره کافی است. این سیستم بر مبنای قرارداد سرّی منعقده بین سازمانهای جاسوسی آمریکا، انگلیس، استرالیا و زلاندنو ساخته شد. «اشه لون» عظیم ترین سیستم شنود و رهگیری مکالمات تلفنی، دورنویس (فاکس) و پست الکترونیکی قادر به ردیابی ماهانه ۱۰۰ میلیون گفتگو در جهان است. آژانس امنیت ملی آمریکا مبتکر امضای عهدنامه و ساخت این سیستم بود. ایستگاههای رهگیری در سراسر جهان، در پایگاههای نظامی آمریکا در آلمان، در اقیانوس آرام و هنگ کنگ احداث شده است. ایستگاههای ردیابی و ترانزیتی در اراضی انگلیس مستقر هستند.

پرداش اطلاعات بدست آمده بر مبنای اصل کلمات کلیدی انجام میگیرد. در صورت لزوم، جستجوی کلمات ضروری، مثلا کلمه «ریز پرداز» در همه بانک اطلاعات مکالمات تلفنی، دورنویس و مکاتبات الکترونیکی بکمک برنامه ای که اصطلاحا «لغت نامه» نامیده میشود، آغاز میشود. پس از آن، کار شنود و بررسی می ماند که این کلمه را چه کسی، به کدام دلیل، به چه کسی گفته است. بر اساس ارزیابی کارشناسان مستقل غربی، نتایج شنود در بیش از ۸۰ درصد موارد برای جاسوسی صنعتی استفاده میشود. «اشه لون» سیستم کنترل اطلاعات در سراسر جهان حتی به نفع همه «میلیاردرهای طلائی» نبوده، بلکه تنها بسود جامعه آنگلوساکسونی میباشد. برای این جامعه همه اروپائیها (باستثنای انگلیسی ها) موضوع نظارت و کنترل هستند. این هم یک نمونه دیگر. در سال ۱۹۹۵ اطلاعاتی در این باره که آژانس امنیت ملی بکمک سیستم «اشه لون» تمام فاکسها و زنگهای نلفنی بین شرکت «ایرباس» و شرکت هواپیمائی ملی سعودی را رهگیری میکند، به مطبوعات درز کرد. در نتیجه، شواهد بدست آمده نشان میداد که کارکنان «ایرباس» در مقابل انعقاد قرارداد ۶ میلیاردی، مبلغ قابل ملاحظه ای بعنوان رشوه به سعودیها پیشنهاد کرده اند. آژانس امنیت ملی این اطلاعات را در اختیار دولت آمریکا گذاشت و آن هم موفق شد همتایان عربستانی خود را به امتناع از امضای قرارداد ۶ میلیاردی و بستن قرارداد با شرکتهای «بوئینگ» و «مکدونل دوگلاس» متقاعد سازد.

کارشناس مشهور آلمانی در زمینه مسائل جاسوسی، کای هیرشمان، در سال ۲۰۰۴ در آلمان کتابی با نام «سازمانهای مخفی»به چاپ رساند، که اهم مفاد آن بشرح زیر است:

اوّل- پس از پایان جنگ سرد، سازمانهای جاسوسی غرب بخش اصلی فعالیت خود را روی مسائل اقتصادی متمرکز کردند. موضوع مبارزه با تروریسم بلحاظ اهمیت و مقیاس عملیات خود تا حد قابل ملاحظه ای از جاسوسی های اقتصادی عقب می ماند. حتی در سالهای ۹۰ قرن بیستم، رابرت گیتس (رئیس سابق سازمان سیای آمریکا) گفت، که درخواستهای سازمان سیا در مورد مسائل اقتصادی از نظر تعداد، بیش از همه بقیه مسائل است. و تقریبا نیمی از همه وظایف محوله برای کشف اطلاعات از ۲۰ مؤسسه عمده دولتی آمریکا «بلحاظ محتوای خود، مسائل اقتصادی» هستند.

دوّم- تجسس اقتصادی در غرب را جاسوسی صنعتی از شرکتهای خصوصی تکمیل میکند. در امر جاسوسی بین سازمانهای اطلاعاتی دولتی و شرکتی «تقسیم کار» مشخصی بعمل آمده است. سازمانهای اطلاعاتی دولتی مؤسساتی از قبیل وزارتخانه ها، ادارات، سازمانهای بین المللی، سفارتخانه ها و نمایندگی های بازرگانی کنترل میکنند. هدف چنین کنترلی عبارت است از بدست آوردن اطلاعات اضافی در مورد تحولات برنامه ریزی شده اقتصادی، مالی، تجاری و سیاست صنعتی دولتهای مربوطه. برای آنها همچنین، اطلاعات مربوط به تدوین مواضع هیئت های دولتی برای مذاکرات بین المللی پیرامون مسائل تجاری- اقتصادی و مالی، اطلاعات مربوط به اختلاف نظر کشورهای عضو بلوک بندیها و اتحادیه های مختلف اقتصادی، مرتبط با توافقنامه های مخفی و غیره حائز اهمیت میباشد. البته، سازمانهای اطلاعاتی دولتی به جاسوسی صنعتی نیز مشغول میشوند، ولی اساسا آنها کار خود را به مسائل مرتبط با خصلت نظامی فنی آوری محدود میکنند. ارگانهای امنیتی دولتی همچنین به اجرای سفارش شرکتهای بزرگ مشغول میشوند. بویژه، هنگامی که صحبت از ضرورت پیروزی در مناقصات مختلف خارجی، بخصوص پس از دریافت سفارشات بزرگ از کشورهای دیگر، در میان باشد.

سوّم- بسیاری از سازمانهای اطلاعاتی غرب برعلیه آن دسته از کشورها کار میکنند، که متحد شمرده میشوند. بعبارت دیگر، در منطقه «میلیاردرهای طلائی» متحدان متقابلا همدیگر را بطرز «عالی» ردیابی میکنند. و این، با توجه باینکه هیچ کس مبارزه رقابتی را لغو نکرده، اجتناب ناپذیر است.

چهارم- دسترسی به بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات بدست آمده از طریق جاسوسی، از جمله اقتصادی، در شرایط کنون بدون کاربرد روشهای تجسسی ممکن گردیده و نقش ابزارهای فنی در کار شنود مکالمات تلفنی، تعبیه «سوسک» در اماکن، اتوموبیلها، دستگاههای فاکس، رهگیری سیگنالها بر روی خطوط کابلی، سرقت اطلاعات از کامپیوترها و سرورها، پردازش انبوه عظیم اطلاعات با کمک رایانه ها از اینترنت، اتصال به شبکه های پست الکترونیکی، ارتباطات با اسکایپ و غیره افزایش یافته است.

کای هیرشمان می نویسد: «همه دولتها از مدتها قبل بمنظور کسب برتری اقتصادی به سازمانهای اطلاعاتی خود برای انجام جاسوسی اقتصادی دستور داده اند. در این کار «دوستان» غربی ما هیچ تفاوتی با «دشمنان» شرقی سابق ما ندارند. آمریکا چنین تصور میکند، که ۲۳ کشور، از جمله همه قدرتهای مهم اروپا بطور منظم برعلیه اقتصاد آمریکا جاسوسی میکنند. در صورتی که نقش درجه اول در زمینه جاسوسی اقتصادی در مقیاس بین المللی را آمریکا برعهده گرفته است… رئیس سابق سیا، وولسی (Woolsey) در سخنرانی ماه ژوئیه سال ۱۹۹۴ خود در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی (Center for Statehic and International Studies) گفت: «من هنگامیکه در روزنامه ها میخوانم که برخی مؤسسات اعلام میکنند، گویا آنها به هیچ کمک جاسوسی نیاز ندارند، خنده ام میگیرد. ما بخاطر برخی از آنها قراردادهای واقعا بیشتری را نجات دادیم». اگر به این مسائل از نزدیک دقت کنیم، این مدعا درست است. و چون سازمانهای امنیت ملی بدستور دولت متبوع خودشان در خاک کشورهای خارجی به تجسس در عرصه اقتصادی مشغول هستند، بخودی خود به این معنی است که آنها بدرستی چنین نتیجه گیری میکنند که سازمانهای اطلاعاتی کشورهای دوست و غیردوست نیز با همان منظور در خاک کشور خود آنها فعالیت میکنند.

چشم انداز مذاکرات پیرامون ایجاد منطقه آزاد تجاری در پرتو رسوائی جاسوسی

شروع هیاهو در پی افشای فعالیتهای جاسوسی سازمانهای امنیتی آمریکا برعلیه متحدان اروپائی این کشور در تابستان سال ۲۰۱۳ کشف جدیدی برای متخصصان نبود. منتها قبلا همه مشاجره و مناقشات مرتبط با افشای جمع آوری غیرقانونی اطلاعات، در پشت درهای بسته صورت میگرفت. ولی امروز واقعیت جاسوسی ها در «خانواده نجبا» دستاورد جامعه جهانی بحساب میآید.

صرفنظر از  مظاهر زیاد خشم منطقی مقامات اروپائی بروکسل و سیاستمداران کشورهای اتحادیه اروپا، انتظار نمیرود تغییرات اساسی در مناسبات بین آمریکا و اروپا روی دهد. احتمال نمیرود مذاکرات برنامه ریزی شده واشنگتن در ۸ ژوئیه سال جاری دایر بر ایجاد منطقه آزاد تجاری فرا- اقیانوس اطلسی لغو شود. در بهترین حالت، میتوانند بمنظور دادن کمی فرصت «خنک شدن» به اروپائیها، آن را به هفته بعدی موکول نمایند. چنین تعویقی را مقامات درجه اول فرانسه نیز پیشنهاد کرده اند (اظهارات آنها راجع به رسوائی جاسوسی، با تندی خاص خود متمایز میشود). در همه این داستان آنگلوساکسونها آلمان را بویژه تحقیر کرده اند. بخش اعظم شنود تلفنها، رهگیری پستهای الکترونیکی و فاکسها بوسیله آژانس امنیت ملی آمریکا، سهم این کشور بوده است. از یک سو، این کار مؤید آن است، که آلمان بیشترین تهدید اقتصادی برای آمریکا بحساب میآید. از طرف دیگر، گواهی از آن میدهد، که واشنگتن به آلمان نه بمثابه یک متحد، بلکه، بعنوان یک رعیت نگاه میکند. اما این نوع نگرش آنگلا مرکل را اصلا نگران نمیکند. او بروشنی گفت که قصد ندارد از شرکت در مذاکرات یا حتی تغییر تاریخ آن صرفنظر کند. بطور کلی، در برخی تجزیه و تحلیلها با ایما و اشاره گفته میشود، که افشای اطلاعات در باره جاسوسیهای آمریکا برعلیه اروپائیها بوسیله ادوارد اسنودن، با هدف ممانعت از ایجاد منطقه آزاد تجاری فرا- اقیانوس اطلسی یا حداقل، برای متوقف کردن فرایند مذاکرات توسط مخالفان تشکیل «ناتوی اقتصادی» طراحی شده بود. لازم به گفتن است، پس از این داستان اروپائیها برگ برنده خوبی بدست آوردند که احتمال میرود فرصت مناسبی برای آنها فراهم سازد تا از همان ابتدا از موضع محکمی در مذاکرات شرکت نمایند. دایره موضوع مذاکره بسیار گسترده است، و هیچ کس احتمال نمیدهد که توافقنامه بعد از حتی یک سال امضاء شود. به احتمال قوی، برای این کار حداقل دو سال وقت لازم است و در طول این مدت، حوادث زیادی اتفاق خواهد افتاد. بعنوان مثال، «موج» دوم بحران مالی جهانی که بر توازن قوای طرفهای مذاکره تأثیر میگذارد، در این باره که مذاکرات آمریکا و اتحادیه اروپا را چگونه تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، نمیخواهیم گمانه زنی کنیم.

جهان زیر کلاهک آژانسهای امنیتی آمریکا و بانکها

دنیای اقتصاد بمثابه نظام اطلاعاتی

ساختار مالی کنونی جهان، قبل از هر چیز، یک ساختار امنیتی، یعنی، یک ساختار جمع آوری، پردازش، نگهداری و استفاده از اطلاعات مربوط به مشتریان بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، مؤسسات سرمایه گذاری، دیگر شرکتها و مؤسسات مالی است. همه نوع اطلاعات جمع آوری میشود. اگر این اطلاعات مربوط به شخصیت حقیقی باشد، در آن صورت، اطلاعات در باره وضعیت مالی، سلامتی، کار، دارائی، خویشاوندان، شرایط زندگی شهروند و غیره، و اگر مربوط به شخصیت حقوقی باشد، در این صورت، اطلاعات در باره وضعیت مالی و اقتصادی، تاریخچه اعتبار، اطلاعات در باره پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی، رؤسا، سهامداران و مدیران، قراردادها، وضعیت دارائیهای ثابت شرکت و غیره و غیره جمع آوری میشود.

بانکها و دیگر مؤسسات مالی برای جمع آوری، پردازش، حفاظت و ارائه اطلاعات در درجه اول از سرویسهای اطلاعاتی ویژه خود استفاده میکنند. علاوه بر آن، زیرساختهای اطلاعاتی بخش مالی را دفاتر اعتباری، آژانسهای رتبه بندی و شرکتهای اطلاعاتی حرفه ای تشکیل میدهند. چند بانک یا شرکت میتوانند در باره مشتریان خود مرکز اطلاعاتی مشترک (پایگاه داده ها) تشکیل دهند. بانکهای مرکزی قوی ترین مراکز اطلاعاتی هستند، که وظیفه ناظران بانکی را انجام میدهند و عملا از اختیارات نامحدودی برای دسترسی به اطلاعات بانکهای تجاری برخوردار هستند. افزون بر این، اغلب بانکهای مرکزی بموازات آن مستقلا به جمع آوری اطلاعات مشغول میشوند. مثلا، بانک مرکزی فرانسه با استدلال ضرورت تکمیل سیاست پولی- اعتباری خود، مؤسسات بخش حقیقی اقتصادی را تحت نظر میگیرند. سیل قدرتمند اطلاعات مالی و تجاری از طریق نظام پرداختی، یعنی، ساختار اطلاعاتی- ارتباطی عبور میکند. ساختارهای اطلاعاتی مجزای بخش مالی در همآهنگی تنگاتنگ با هم و در همکاری متقابل، عموما اطلاعات بسیار گسترده را «تسخیر» میکند.

اکثریت قریب به اتفاق بانکها و مؤسسات مالی سرویسهای امنیتی خاص خود را دارند. رسما، وظیفه اصلی آنها محافظت از اطلاعات خودشان است. اما بسیاری از این سرویسهای امنیتی بطور غیررسمی به جمع آوری اطلاعات اضافی از مشتریان خود و رقبا مشغول میشوند. طبیعتا، بحث بر سر فعالیتهای مخفیانه با بهره گیری از روشهای خاص فنی و جاسوسی مطرح است.

اطلاعات جمع آوری شده توسط بانکها و شرکتهای مالی جنبه محرمانه میگیرد و دسترسی به آنها فقط با دستورات خاص دادگاهها و دادستانیها امکان پذیر است. در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه، و همچنین استقلال قابل توجهی از نهادهای دولتی، دنیای بانکها و دنیای آژانسهای امنیتی را خانه یکی میکند. میتوان گفت، که تجهیز «کلاهک» اطلاعاتی جهانی بوسیله سرویسهای امنیتی و بانکها انجام میشود. ادغام ارگانیک آژانسهای امنیتی غرب و دنیای مالی- بانکی عملا اتفاق افتاد. یک «غول» «سایه» بزرگ پدید آمد که منابع عظیم مالی و اطلاعاتی را در اختیار گرفته و تمام جوانب زندگی اجتماعی را به زیر کنترل خود درآورده است.

انجمن جهانی سیستم انتقال اطلاعات مالی بین بانکی و پرداختی

بمثابه «کلاهک» مالی- اطلاعاتی جهانی

مطمنا، بسیاریها حروف اختصاری SWIFT انگلیسی را که از حروف اول کلمات Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications تشکیل یافته است، شنیده اند. از نقطه نظر فنی، این بمعنی سیستم خودکار بین المللی انجام محاسبات و پرداختهای نقدی با استفاده از کامپیوترها و ارتباطات بین بانکی است. از نقطه نظر حقوقی، بانکهای کشورهای مختلف عضو، صاحبان این شرکت سهامی محسوب میشوند. انجمن بمنظور تسهیل و همآهنگی در تسویه حسابهای بین المللی، در سال ۱۹۷۳ با شرکت ۲۴۰ بانک از ۱۵ کشور تأسیس گردید. فعالیت خود را از سال ۱۹۷۷ آغاز کرد. اکثریت نزدیک به همه تسویه حسابهای بعمل آمده از سوی SWIFT با دلار انجام گرفته است. انجمن در بلژیک به ثبت رسیده (مرکز مدیریت و نهادهای دائمی آن در شهر لائولپ- La Ulpe، در نزدیکی بروکسل واقع است) و بر اساس قوانین بلژیک عمل میکند. جلسه عمومی (مجمع عمومی) بانکهای عضو یا نمایندگان آنها، عالی ترین ارگان آن محسوب میشود. همه تصمیمات با اکثریت آراء اعضای مجمع عمومی و بر مبنای اصل «یک سهم، یک رأی» اتخاذ میشود. در هیئت مدیره شرکت سهامی SWIFT، موقعیتهای مسلط را نمایندگان بانکهای کشورهای اروپای غربی و آمریکا بخود اختصاص میدهند. تعداد سهام به تناسب میزان تراکم حجم اطلاعات ارائه شده توزیع میشود. بیشترین سهام را آمریکا، آلمان، سوئیس، فرانسه و انگلیس در اختیار دارند.

هر بانکی که مطابق قوانین ملی از حق انجام معاملات بین المللی برخوردار باشد، میتواند در SWIFT عضو بشود. از پایان قرن بیستم میلادی به این سو، هیچ موردی اتفاق نیافتاده است که اشخاص حقیقی یا حقوقی از بالای سر SWIFT به کشور دیگری پول ارسال نمایند. از آنجائیکه سهم شیر همه پرداختها و تسویه حسابهای بین المللی با دلار آمریکا انجام میگیرد، تمامی مبادلات از طریق حسابهای در گردش تأسیسی توسط بانکهای کشورهای مختلف در بانکهای آمریکائی صورت گرفته است. آخریها، به نوبه خود، در سیستم ذخیره فدرال آمریکا (جایگزین بانک مرکزی آمریکا. مترجم) شماره حساب داشتند. بدین ترتیب، انجمن SWIFT بعنوان یک موسسه رسما موجود بین المللی، به سیستم ذخیره فدرال آمریکا متصل شده است. این در حالی است، که بانکهای آمریکائی از بسته کنترل بر شرکت سهامی مذکور برخوردار نبودند. سرویس دهندگان SWIFT در آمریکا و بلژیک مستقر هستند.

انجمن SWIFT در اواسط دهه گذشته به ۷۸۰۰ مؤسسه مالی و بانکی در تقریبا ۲۰۰ کشور جهان خدمات ارائه کرد. خدمات ارائه شده به جریان مالی، روزانه ۶ تریلیون دلار  برآورد میشود.

انجمن جهانی سیستم انتقال اطلاعات مالی بین بانکی و پرداختی (SWIFT)

بمثابه مؤسسه مشترک نظام ذخبره فدرال و سازمان سیا

تابستان سال ۲۰۰۶ جنجال بزرگی پیرامون SWIFT درگرفت. مقالات مندرج در روزنامه هائی آمریکائی نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و لس آنجلس تایمز به این جنجال دامن زدند.

اصل ماجرا چنین است: پس از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ دولتمردان آمریکا به چنین نتیجه ای رسیدند که همه نقل و انتقال پول را در داخل کشور و همچنین، مخصوصا در خارج از مرزها به زیر کنترل سازمانهای امنیتی دربیاورند. هدف رسمی چنین نظارتی، مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام شد. سازمان سیا بیدرنگ پس از ۱۱ سپتامبر  با SWIFT ارتباط برقرار کرد و اطلاعات مربوط به به ورود و خروج پول از آمریکا را مورد مطالعه قرار داد. سازمان سیا هیچ دلیل قانونی برای این بررسی نداشت. حتی اعضای SWIFT نیز از این اقدام سازمان سیا اطلاع نداشتند. بمنظور توجیه اعمال کنترل سیا بر معاملات انجام گرفته از طریق SWIFT، در سال ۲۰۰۳  در  واشنگتن گفتگوهائی بین انجمن بین المللی ارتباطات بین بانکی و یکسری از نهادهای دولتی آمریکا (منجمله، با شرکت سازمان سیا و پلیس فدرال)، و همچنین نظام ذخیره فدرال آمریکا (در سیمای آ. گرینسپن) بعمل آمد.

طرفیق توافق کردند بشرط پایبندی واشنگتن به برخی مقررات، به همکاری ادامه بدهند. یکی از آنها، تقویت اعمال کنترل از طرف وزارت خزانه داری آمریکا و تمرکز ویژه بر معاملات نقدی بود که در مورد رابطه آنها با تأمین مالی تروریسم تردید وجود دارد. طرف آمریکائی متعهد شد که به اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه مالی به اشکال دیگر، از جمله فراری مالیاتی و مواد مخدر توجه ننماید.

قابل توجه است، که آمریکائیها مذاکره با مدیریت SWIFT را بمنزله استناد به مرجعی استفاده کردند، که ظاهرا نه بانک، بلکه، فقط نهاد ارتباطی بین بانکها بود. بر این اساس، واشنگتن اعلام کرد که علاقمندی به داده های آن، بمنزله تخلف از قانون آمریکائی حفاظت از اسرار بحساب نمیآید. لازم به تأکید است، که بانکهای مرکزی انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئد، سوئیس و ژاپن در جریان عمل آشنائی سازمان سیا با اطلاعات SWIFT قرار داده شدند. نام بانک مرکزی روسیه در این فهرست وارد نشده بود…

اطلاع برخی بانکهای مرکزی از همکاری سازمان سیا و SWIFT بصورت محرمانه طبقه بندی شد و چیزی فراتر از آن نرفت. نه تنها جامعه، حتی دولتها و پارلمانها نیز در جریان آن قرار نگرفتند (حتی اگر در جریان قرار میگرفتند هم، سکوت میکردند). در همین رابطه نمونه انگلیس جالب توجه است. روزنامه گاردین در تابستان سال ۲۰۰۶ گزارشی در این باره که چگونه انجمن SWIFT همه ساله اطلاعات مربوط به میلیونها معامله بانکهای انگلیسی را در اختیار سازمان سیا میگذاشت، منتشر ساخت. گاردین تأکید میکند، که برنامه مخفی ارائه اطلاعات محرمانه راجع به معاملات بانکهای انگلیس به سازمان سیا، تخلف از قوانین انگلیس و اروپا (از جمله کنوانسیون حقوق بشر اروپا) شمرده میشود. بانک انگلیس، یکی از ۱۰ بانک مرکزی عضو شورای مدیران SWIFT اعلام کرد، که دولت را در سال ۲۰۰۲ از وجود این برنامه مطلع ساخته است. پیتر راجرس، از بانک مرکزی انگلیس در سال ۲۰۰۶ اظهار داشت:«زمانیکه ما از آن اطلاع یافتیم، به اطلاع وزارت دارائی رساندیم و این تماسها را به آن ارائه دادیم. ما همچنین به SWIFT گوشزد کردیم که خودش باید رأسا با دولت ارتباط برقرار کند. این موضوع هیچ ربطی به ما ندارد. این، یک مسئله امنیتی است نه مالی. این مسئله باید بین دولت و SWIFT حل شود». گوردون براون وزیر دارائی وقت انگلیس در پاسخ کتبی به پارلمان در سال ۲۰۰۶ تأئید کرد، که دولت در جریان برنامه قرار داشت. وزیر دارائی با استناد به سیاست دولت بدون اینکه در باره «ویژگی امنیتی مسئله» اظهار نظر نماید، از دادن پاسخ به این سؤال، که آیا تدابیر لازم برای «حفظ حرمت اسرار زندگی خصوصی آن دسته از شهروندان انگلیس، که عملیات بانکی آنها میتوانست در چهارچوب تحقیقات ضد تروریستی آمریکا با همکاری SWIFT مورد مطالعه قرار گیرد، اتخاذ شده است یا نه، خودداری کرد. گوردون براون، همچنین از دادن پاسخ به این سؤال که آیا برنامه SWIFT از نظر حقوقی با ماده ۸ کنوانسیون حقوق بشر اروپا انطباق داده شده، نیز امتناع کرد.

«کلاهک» اطلاعاتی- مالی امروز

ما ازاین مسئله، که آیا همکاری انجمن SWIFT با سازمان سیا و دیگر نهادهای امنیتی آمریکا امروز ادامه دارد یا نه، عملا هیچ اطلاعی نداریم. رسانه های جهان این موضوع را تابو کرده اند. به چند فرضیه اشاره می کنم: احتمالا، ادامه دارد. در هر صورت، آمریکا امکانات ضروری آن را دارد (یکی از دو سرویس دهنده SWIFT در خاک آمریکا مستقر است). نشانه های غیرمستقیم زیادی حاکی از این در دست هست، که انجمن SWIFT ظاهرا مستقل از دولتها، همچنان تحت تأثیر شدید رسمی های واشنگتن قرار دارد. لغو عضویت ایران در این انجمن در سال ۲۰۱۲، یکی از آخرین نمونه های آن است. همه مفسران در این باره اشتراک نظر دارند، که این کار زیر فشار دولت آمریکا انجام گرفت.

در پایان لازم به گفتن است، که سازمانهای امنیتی آمریکا ابزارهای دیگری هم (بموازات SWIFT) برای اعمال نظارت بر روی جریان مالی بین المللی و شرکت کنندگان آنها در دست دارند. فعلا دلار آمریکا بعنوان ارز اصلی در محاسبات بازارهای مالی و کالائی جهان عمل می کند. و این هم بدین معنی است، که معاملات دلاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از محدوده مرزهای آمریکا، از طریق حسابهای در گردش مفتوحی در بانکهای آمریکا انجام میشود. اطلاعات مربوط به معاملات و عاملین آنها در پایگاه اطلاعاتی بانکهای تجاری و نظام ذخیره فدرال آمریکا انباشته میشود. ایجاد پایگاه قدرتمند اطلاعات یکپارچه وزارت خزانه داری آمریکا، که نه تنها اطلاعات از بانکهای آمریکا، حتی از شرکتهای بیمه، بنیادهای بازنشستگی، سایر شرکتها و مؤسسات مالی به آنجا سرازیر خواهد شد، به پایان میرسد. در اوایل سال ۲۰۱۳ در رسانه ها جمعی اطلاعاتی دایر بر اینکه بمنظور تأمین امنیت و «منافع آمریکا» همه سازمانهای امنیتی آمریکا اعم از سازمان سیا، پلیس فدرال و آژانس امنیت ملی و دیگران به این پایگاه اطلاعاتی دسترسی خواهند داشت، انتشار یافت.

تسریع ایجاد «کلاهک» اطلاعاتی- مالی به سود بانکهای آمریکائی و آژانشهای امنیتی، سایر کشورها را به جستجوی راههای دفاع در مقابل کنترل مستبدانه «برادر بزرگتر» وادار ساخته است. امروز در باره لزوم گذار از دلار به دیگر ارزها در تسویه پرداختهای بین المللی بسیار گفته میشود. معمولا چنین گذاری بمنزله وسیله اجتناب کشورها از وابسته سازی مالی- اقتصادی توسط آمریکا تلقی میشود. و این درست است. در عین حال، چنین عبوری حتی به دور زدن وابستگی اطلاعاتی نیز کمک میکند.

باجگیر دلاری

ما بطور فزاینده ای در این باره، که این یا آن بانک یا شرکت غیرآمریکائی ملزم به تأدیه جریمه در آمریکا شده است، اطلاع پیدا میکنیم. نام اغلب اینگونه بانکها و شرکتها بسیار مشهور و مبالغ جریمه بسیار قابل ملاحظه هستند (در مواردی، صدها میلیون دلار). این یک پدیده جدید در زندگی اقتصاد جهانی است. پیشترها چنین اتفاقاتی روی نمیدادند. بانکها و شرکتها جریمه میشدند، اما از سوی حاکمیت همان کشورهائی که آنها در آنجا پایه گذاری شده بودند.

شرایط باجگیری

برخی کارشناسان بر این باورند، که جریمه های هنگفتی که بانکهای غیرآمریکائی (پیش از همه اروپائی) به پرداخت آنها ملزم میشوند، بخشی از کارزار اعلام شده رئیس جمهور آمریکا برای بهبودی اوضاع مالی آمریکاست. برخی های دیگر تصور میکنند، که جریمه ها، وسیله جدید جنگ رقابتی بانکهای آمریکائی علیه بانکهای اروپائی هستند. سومی ها بر این نظرند، که مکانیزم وضع جریمه ها، بخشی از پروژه جهانی دوایر حاکمه آمریکا برای تحکیم برتری ژئوپلیتیک آمریکا بر روی دنیای کهنه و همه جهان است. نظرات دیگر هم دایر بر اینکه امروز غالبا آنها را «باجگیری» دلاری مینامند، وجود دارند…

 از یک سو، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا قوانینی برای مبارزه با پولشوئی، فساد، تأمین مالی تروریسم، فرار از پرداخت مالیات، جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر، جرایم کامپیوتری و دیگر تهدیدات امنیتی با شور و شوق به تصویب رسیدند. قابل توجه این است، که نسل جدید قوانین مصوبه در آمریکا جنبه برون مرزی دارند. این، بدان معنی است، که اگر اقدامات (معاملات مالی) اشخاص حقیقی، شرکتها و بانکهای خارجی در فراسوی مرزهای خود آمریکا، امنیت آمریکا را تهدید نماید، عاملان این تهدید در هر حال میتوانند به مسئولیت حقوقی جلب شوند. این دسته از اشخاص حقیقی، شرکتها و بانکهای خارجی در دادگاههای آمریکا به پرداخت جریمه و دیگر اشکال مجازات محکوم میشوند. لازم به توجه است، که در آمریکا تصمیمیات دادگاههای این کشور دایر بر جریمه افراد خارجی بی برو برگرد امروز بطور خودکار عمل می کند. علاوه بر آن، آمریکا تدوین و امضای کنوانسیونهای مختلف بین المللی مبارزه با تهدیدات فول الذکر را با سایر کشورها آغاز میکند. چنین کنوانسیون هائی به استدلالات تکمیلی برای جریمه متخلفان غیرآمریکائی در آمریکا تبدیل خواهند شد.

از سوی دیگر، واشنگتن در طول دهها سال یک ساختار مالی-  اطلاعاتی جهانی بمنظور ردیابی همه تخلفات اشخاص حقیقی، شرکتها و بانکهای خارجی در خارج از مرزهای آمریکا تشکیل داده است. چنین ساختاری، همانطور که در مقاله «جهان زیر کلاهک آژانسهای امنیتی آمریکا و بانکها» نوشتم، شرایط رهگیری همه معاملات غیرآمریکائیها و ثبت هر گونه تخلف از «قاعده بازی» آمریکائی در خارج از آمریکا را در سراسر جهان فراهم میکند.

تاریخچه استاندارد چارترد (Standard Chartered)

«Standard Chartered»- یکی از سرّی ترین بانکها تا سال گذشته بود. این بانک در اواسط قرن گذشته در انگلیس تأسیس گردید و بانک امپراتوری روچیلد محسوب میشود. بانک «Standard Chartered» هم درست مثل خود روچیلدها ترجیح داد پس از پایان جنگ جهانی دوم  در سایه بماند، اما بلحاظ مقیاس عملیات خود در میان گروه بزرگترین بانکهای اروپائی قرار گرفت. در سالهای اخیر، این بانک ۹۰- ۹۵ درصد سود ترازنامه ای خود را از معاملات در خارج از آمریکا، انگلیس و قاره اروپا بدست میآورد. در ماه اوت سال ۲۰۱۲ بدنبال آغاز هیاهو بوسط اداره خدمات مالی آمریکا، بانک مجبور شد خود را «آفتابی کند». این اداره اتهاماتی دال بر اینکه بانک استاندارد چارترد معاملات غیرقانون به حمایت از جمهوری اسلامی ایران انجام داده است، وارد کرد. بر اساس داده های اداره خدمات مالی آمریکا، بحث بر سر نقل و انتقال مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار است که به نفع شهروند ایرانی بین بانکهای انگلیس و خاورمیانه با کمک شعبه نیویورک آن انجام گرفته است. علاوه بر آن، دولتمردان آمریکا احتمال میدهند، که بانک استاندارد چارترد با سازمانهای افراطی و تروریستی در لیبی، سودان و میانمار واقع در حوزه تأثیر تحریمهای آمریکا ارتباط داشته باشد. اداره خدمات مالی نیویورک (شعبه ساختاری اداره خدمات مالی آمریکا) اعلام کرد: «در مدت تقریبا ۱۰ سال این بانک با دولت ایران طرحی تدوین کرده و در حدود ۶۰ هزار معامله بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار را از تنظم کنندگان مخفی کرده است». همانطور که گفته شد، بانک استاندارد چارترد از طریق شعبه نیویورک خود به نفع مشتریان مالی ایرانی، شامل بانک مرکزی، بانک صادرات (تحت مدیریت دولت) و بانک ملی ایران که از سوی آمریکا تحریم شده اند، پول صرف کرده است. پرداختهای باصطلاح ترانزیتی، که از طریق آن، پولها بدون اینکه از ایران خارج و یا به این کشور وارد شوند، اما با کمک شعبه نیویورک بانک استاندارد چارترد بین بانکهای انگلیس و خاورمیانه به سود ایرانیان رد و بدل شده اند، در مرکز جنجال قرار گرفتند. وزارت خزانه داری آمریکا چنین عملیاتی را بدلیل نگرانی از اینکه آنها برای دور زدن تحریمها استفاده میشوند، در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ ممنوع کرد. بعقیده تنظیم کننده، زیانهای ناشی از چنین عملیاتی به کل نظام مالی آمریکا، آن را در مقابل سوداگران اسلحه، قاچاقچیان مواد مخدر و تروریستها آسیب پذیر می سازد. در نهایت، دولت آمریکا از بانک خواستار پرداخت ۶۶۷ میلیون دلار جریمه شد. بگزارش رسانه های جمعی، این مبلغ جریمه پرداخت شده است.

«تراشیدن سر» دیگر بانکهای خارجی

ساختار نظارت بر معاملات بانکها- مهمترین شرط مبارزه رقابتی بین بانکهای آمریکائی و اروپای غربی محسوب میشود. بویژه، بانکهای شبکه لندن آمریکا را نگران میکند، به همین سبب، آژانسهای امنیتی آمریکا آنها را بشدت کنترل میکنند. همه بانکهای متهم به همکاری با ایران در سال گذشته، خاستگاه انگلیسی یا هلندی داشتند. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ بانک هلندی ING  به تخلف از رژیم تحریم علیه ایران اذعان کرد و با پرداخت جریمه هنگفت ۶۰۰ میلیون دلاری بعلت تخلف از تحریمها علیه ایران به دولت آمریکا، موافقت نمود (بر اساس برخی اطلاعات، بخاطر کوبا هم). این، بزرگترین میزان جریمه در تاریخ تخلف از تحریمها تا آن موقع بود.

بانک انگلیسی بارکلیز PLC هم پس از آنکه تحقیقات آمریکا و انگلیس نشان داد، که بانک هنگام تصمیمگیری در مورد عملیات سپرده گذاری- اعتباری مرتکب تخلف جدی گردیده و عملا در پولشوئی شرکت کرده است، با پرداخت جریمه ۴۵۳ میلیون دلاری موافقت کرد.

تابستان سال ۲۰۱۲ مجلس سنای آمریکا توجه خود را روی بانک انگلیسی هولدینگ HSBC، که بر اساس داده های آژانسها اطلاعاتی آمریکا به معاملاتی در حریم مکزیک عملا تحت کنترل آمریکا مشعول بوده، متمرکز نمود. این بانک همچنین به تخلف از تحریمها علیه ایران متهم شد و در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ HSBC اعلام کرد، که برای پرداخت جریمه مجموعا ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلاری به دولت آمریکا آماده است.

سال ۲۰۱۲ رسوائی ناشی از دستکاری ارائه نرخ بهره وامهای بین بانکی لندن (London Interbank Offered Rate) به نقطه اوج خود رسید. بزرگترین بانکهای اروپائی (در وهله اول، انگلیسی) و آمریکائی در طول سالیان زیادی با دستکاری مشغول بودند؛ در اثر این دستکاریها، آنها بطور غیرقانونی ثروتمند شدند. تحقیقات در باره تقلب های ارائه نرخ بهره وامهای بین بانکی لندن (LIOR) در سال ۲۰۰۸ شروع شد و، همراه با برکلیز، تحقیقات از بانکهائی مانند رویال بانک اسکاتلند، گروه بانکداری لویدز، سیتی گروپ، HSBC، UBS و بانک آلمان بعمل آمد و برکلیز اولین بانکی بود که مسئولیت خود را پذیرفت. نهادهای بازرسی مالی، تحقیقات در مورد این دستکاریها در آمریکا، انگلیس، سوئیس، برخی دیگر از کشورهای اروپائی را در سال گذشته ادامه دادند. جریمه های بزرگی بر بانکها تعیین شد. لازم به ذکر است، میزان جریمه های این دستکاریها علیه بانکهای اروپا بسیار سنگین تر بودند. مثلا بانک سوئیس UBS بخاطر دستکاری نرخ تعیین شده بهره وامهای بین بانکی لندن در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد، که جریمه ای در حدود ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون فرانک سوئیسی (یک و نیم میلیارد دلاری) را میپردازد.

قانون آمریکائی «تأدیه مالیات از حسابهای خارجی» (FACTA) و بانکهای خارجی

مشکلات جدی برای بانکهای خارجی میتواند در رابطه با آن پیش بیاید، که قانون آمریکائی تأدیه مالیات از حسابهای خارجی(FACTA- Foreign Account Tax and Compliance Act) در تمام ابعاد آن در سال جاری شروع به عمل کرده است. بر اساس این قانون، بانکهای خارجی موظفند در باره همه مشتریان (دارای تابعیت یا کارت اقامت) که میتوانند با آمریکا مرتبط باشند، به اداره خدمات مالی آمریکا گزارش دهند، اطلاعات مربوط به معاملات و مانده حسابهای آنها را علام نمایند. اگر دولت یا بانک از اجرای قانون FACTA سرپیچی کند، آمریکا میتواند ۳۰ درصد از تمام سود بانکی حاصل از آمریکا را بعنوان مالیات کسر نماید. بدین ترتیب، نظام مالی جهان را ارگانهای مالیاتی آمریکا به زیر کنترل خود درمیآورند. حتی در این صورت، اگر یک آمریکائی (شهروند یا رئیس جمهور، ازآن جمله، دارنده «کارت سبز») در باره حساب یا کمپانی خارجی خود گزارش ندهد، با این مسئله بعد این بانک خارجی مشغول خواهد شد. این مسئله منتفی نیست، که برخی مؤسسات کوچک مالی خارج از آمریکا بمنظور اجتناب از مواجه با روال بشدت دست و پا گیر گزارشدهی به ارگانهای خدمات مالیاتی آمریکا در باره مالیات دهندگان آمریکائی و حسابهای آنها، کلا از ارائه خدمات به مشتریان آمریکائی خود پرهیز میکنند. در هر حال، آنها به انعقاد توافقنامه همکاری با ارگانهای خدمات مالیاتی آمریکا مجبورند. در غیر این صورت، آنها حتی در نبود مشتری آمریکائی نیز به پرداخت مالیات بر جریمه مجبور خواهند شد. بر این اساس، به آن اطلاعات مربوط به مالیات دهندگان آمریکائی، که ارگانهای خدمات مالیاتی آمریکا قبلا سعی میکردند با مبارزه دست یابند، اکنون بانکهای خارجی، بطور منظم و داوطلبانه ارائه میدهند.

در ماه مارس سال ۲۰۱۳ اداره خدمات مالیاتی آمریکا اعلام کرد، که قصد دارد بدهکاران خود را در سراسر جهان تعقیب نماید و تخمین میزند از آنها و از بانکهای خارجی پناهدهنده آنها مبلغ ۵ میلیارد دلار بعنوان جریمه بخاطر فرار از مالیات اخذ کند. بانکهای هند، اسرائیل، هنگ کنگ و سنگاپور در ردیفهای اول این فهرست ثبت شده اند. اعمال مجازات علیه بانک وگلین سوئیس که هیچ فعالیتی در آمریکا ندارد، به سابقه تبدیل شد. حقوقدانان اعتقاد دارند، که این اقدام حفظ اسرار بانکی را پشت علامت سؤال قرار میدهد و بخش مالی را به انطباق با موازین قانون FACTA آماده میکند.

مارک متی، رئیس سابق شعبه در اداره خدمات مالی آمریکا و وکیل Caplin & Drysdale در حاضر میگوید: «دولت از هیچ کوششی برای پیگیری آمریکائیان غنی دارنده شماره حساب مخفی در مناطق پیرامونی فروگذاری نمیکند، بویژه اینکه بزودی به ابزار جدیدی دست خواهد یافت». دولت آمریکا در طول چهار سال اخیر، ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بعنوان مالیات و جریمه اخاذی کرده است.

در باره امکان مجازات بانکهای خارجی غیرفعال در خاک آمریکا در ۴ مارس سال ۲۰۱۳ تصمیم گیری شد. بانک وگلین، قدیمی ترین بانک خصوصی سویس بدلیل تخلف از قوانین مالیاتی، بمبلغ ۷۴ میلیون دلار بواسطه دولت آمریکا جریمه شد. بانک وگلین در سال ۱۷۴۱ تأسیس گردید و یکی از بانکهای معتبر در کشور بحساب میآمد. از محتوای پرونده چنین برمیآید، که چون این بانک هیچ دفتر یا شعبه ای در خاک آمریکا نداشت، مطمئن بود، که هیچ مجازاتی آن را تهدید نمیکند. در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ بانک وگلین به این مسئله اذعان کرد، که نسبت به اقدامات مشریان آمریکائی خود که از پرداخت مالیات سرپیچی میکردند، چشم فروبسته است. باحتمال قوی، وگلین پس از پرداخت جریمه  بیدرنگ تعطیل خواهد شد. روند محاکمه، فعالیت بانک را مختل ساخت و مشتریان وجوه خود را از آن بیرون کشیدند. وگلین پس از آنکه بانک سوئیسی UBS در سال ۲۰۰۹ با دولت توافقنامه امضاء کرد، به عمده ترین بانک برای آمریکائیان فراری از مالیات تبدیل گردید. UBS با افشای اسرار بانکی موافقت کرد و نام ۴۵۰۰ مشتری خود را به دولت آمریکا ارائه داد (امریکا برای ارائه اطلاعات مربوط به حسابهای ۵۲۰۰ هزار غیرآمریکائی اصرار میورزید). با این حال، بانک به پرداخت مبلغ ۷۸۰ میلیون دلار جریمه مجبور شد و علاوه بر آن، ۲۰ میلیون دلار دیگر نیز بعلت فرار مشتریان هراسیده از آمادگی بانک برای تسهیل قانون حفاظت از اسرار بانکی از دست داد.

نیویورک بمنزله مرکز باجگیری دلاری

نه تنها بانکها، حتی، شرکتهای بخش مالی اقتصاد نیز در میدان دید حاکمان آمریکا قرار میگیرند. در اینجا نه فقط بحث نقض مجازاتهای آمریکا برعلیه این یا آن کشور، بلکه، موضوع تخلفات فسادی و جنایات در سایر کشورها نیز مطرح است. مثلا، وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۱۰ ، کنسرن المانی دایملر، صاحب کمپانی مرسدس بنز را به رشوه دهی به مقامات ۲۲ کشور، منجمله، روسیه متهم کرد. دایملر خود را مقصر شناخت و ترجیح داد پرداخت نماید. آلمانیها ۱۸۵ میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا پرداختند. این در حالی اتفاق افتاد که این مسئله هیچ ربطی به آمریکا نداشت. کمپانی نه به مقام آمریکائی رشوه داده و نه قوانین آمریکا را نقض کرده بود.

نیویورک، شهری که بخش اعظم بانکهای آمریکا در آن واقع هستند و بانکهای خارجی حساب در گردش خود را در آنها باز میکنند، در باجگیری دلاری نقش ویژه ای بازی میکند. اما بانکهای نیویورک، به نوبه خود، حساب خود را در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میکنند. گذشته از هر صحبتی که میکنند، نیویورک هنوز هم مرکز مالی جهان است و با آن نه لندن، نه توکیو، نه فرانکفورت و نه هنگ کنگ نمیتوانند خود را مقایسه کنند. چرا که سهم شیر همه نقل و انتقالات دلاری جهان، منجمله، آنهائی که بطور کلی هیچ ربطی به آمریکا ندارد، از آنجا میگذرد. بر این اساس، اداره ارائه خدمات مالی ایالت نیویورک، که در سال ۲۰۱۱ تأسیس گردید، نقش ویژه ای در تشخیص و تعیین بانکها و شرکتهای متخلف در آمریکا بازی میکند. در حدود ۴۵۰۰ مؤسسه، که ارزش مجموع دارائی آنها به ۶ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار بالغ میشود، تحت کنترل مستقیم این ساختار قرار دارد.

وکیل، دیوید پیتوفسکی از شرکت حقوقی گودوین پروکتر متذکر میشود: «حتی اگر معامله، مثلا، با ین ژاپن انجام شده باشد، اما یک وقتی، ناگهان در اثر بروز اختلال در سیستم، با دلار محاسبه شده باشد، این بلحاظ نظری بمعنی آن است، که معامله تحت صلاحیت قضائی آمریکا قرار میگیرد» (http://www.bigness.ru/articles/2012-08-20/usa/136522/). این شرایط، یک انگیزه بسیار قوی برای شرکتها و بانکهای غیرآمریکائی بحساب میآید تا بتوانند همراه با تشکیل سیستم منطقه ای پرداختهای بین المللی، ارزهای دیگر کشورها را جایگزین دلار آمریکا در معاملات بین المللی خود بنمایند. بدون شک، مثلا، ضرورت تشکیل فوری گروه همگرائی آورآسیایی با مشارکت روسیه، بلاروس، قزاقستان و سایر جمهوریهای سابق اتحاد شوروی احساس میشود. پرداختهای بین المللی در این گروهبندی متواند با روبل انجام شود و مسکو میتواند مدعی مرکز مالی منطقه ای بمثابه بدیل نیویورک باشد.

شور و شوق طلائی در اطراف «بازل III»

کمیته بازل و مافیای بین المللی بانکی

کمیته نظارت بر بانکداری بازل (بعد از این، در متن کمیته نامیده خواهد شد) با چنین ساختار فراملی، مثل بانک تسویه های بین المللی مستقر در بازل، که اغلب باشگاه، ستاد بانکهای مرکزی و یا «بالاترین مرجع بانکهای مرکزی» نامیده میشود، پیوند تنگاتنگی دارد. کمیته در سال ۱۹۷۴، پس از بهم خوردن تعادل در بازارهای جهانی ارزی و بانکی منتج به ورشکستگی بانک هرشتات آلمان غربی، با هدف تدوین و تنظیم موازین مشترک بین المللی در عرصه نظارت بر بانکداری، بواسطه مدیران بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه دهگانه (– 10 G = بلژیک، انگلستان، آلمان غربی، ایتالیا، کانادا، هلند، فرانسه، سوئد، آمریکا و ژاپن)، بر روی شالوده بانک تسویه های بین المللی تشکیل گردید. کمیته، معیارهای عمومی برای نظارت بر بانکداری را تهیه و اجرای آنها را توصیه میکند. آنچه که به کشورهای دهگانه مربوط میشود، این است که این گروه از کشورها برای اعطای وامها، در ماه نوامبر سال ۱۹۶۲، توافقنامه کلی با صندوق بین المللی پول امضاء کردند. سوئیس، بدون اینکه عضو صندوق بین المللی پول باشد، در سال ۱۹۶۴ به آنها ملحق شد ولی، نام گروه کما فی السابق تغییر نیافت. نمایندگان لوکزامبورگ از همان ابتدا و اسپانیا از سال ۲۰۰۱ در کمیته بازل حضور دارند. هم اکنون نمایندگان بانکهای مرکزی و سازمانهای ملی نظارت بر بانکداری ۲۷ کشور جهان (علاوه بر ۱۳ کشور نامبرده، از سال ۲۰۰۹ کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، چین، هنگ کنگ، هندوستان، اندونزی، کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی و ترکیه) در کمیته عضویت دارند.

کمیته در مدت کمتر از چهار دهه فعالیت خود، دهها سند در خصوص عرصه های مختلف فعالیت، از جمله در باره مسائل سازماندهی نظارت، کفایت سرمایه، در مورد انواع مخاطرات، راجع به مدیریت مشارکتی بواسطه سازمانهای سپرده گذاری- اعتباری و غیره صادر کرده است.

سمت کلیدی فعالیت کمیته عبارت است از تعیین هنجارهای کفایت سرمایه برای بانکها. همه اسناد کمیته پیرامون این تناسب بدون عارضه دور میزند: سرمایه خصوصی: دارائیهای بانکها= ضریب کفایت سرمایه.

شیادان دنیای پول رقم جادوئی این نسبت را میجویند تا بتواند ثبات نظام بانکی را تأمین نماید. کمیته عملا سعی میکند همه آنچه را که جرم شناخته میشود، قانونی سازد. در اروپا از مدتها پیش نظام باصطلاح پوشش جزئی، یا ناتمام تعهدات خود بوسیله بانکها عمل میکند. این نظام به بانکها اجازه میدهد تا از «هوا» پول بسازند. مثلا به ازای یک دلار پول قانونی واریزی به حساب سپرده، بانکها مجازند ۵ یا ۱۰ دلار پول غیرنقدی (اعتباری) وام بدهند. این کار قبلا جرم و تقلب نامیده میشد و موجب پیگرد قانونی میگردید، ولی امروزه، یک «هنجاری» و «اصول» فعالیت بانکی شناخته میشود، باتکاء قانون رسمیت مییابد و در کتابهای آموزشی اقتصاد هم، با اصطلاح «پول فزاینده» نامیده میشود. اصول پوشش «جزئی» (اندوخته)، ساختار ملی تحت عنوان «کمیته بازل نظارت بر بانکداری» را، که اصول ظاهرا معتبر را القاء میکند، زیر چتر حمایت خود دارد.

هیچ استانداردی و هیچ فرمولی اثرات عمده تعهدات پوشش «جزئی» (اندوخته)، یعنی بحرانهای بانکی را از بین نمیبرد. در طول تقریبا چهار دهه موجودیت کمیته، جهان شاهد تعداد بیشمار ورشکستگی ها و بحرانهای بانکی بوده است. برای ممانعت از چنین ناگواریها، تعهدات پوششی ۱۰۰ درصد ضرورت دارد، ولی در آن صورت، بانکها از امکان اشتغال به «شعبده بازی پولی» خود محروم میشوند. بحث و بررسی صادقانه مسائل ذخیره «جزئی» در نزد بانکهای مرکزی و کمیته بشدت حرام شمرده میشود. با این حال، برای اینکه بانکها همچنان از «هوا» پول بسازند، سعی میکنند جامعه را متقاعد نمایند، که میتوان به «فرمول جادوئی» کفایت سرمایه دست یافت. این، یک فریبکاری آشکار است.

«بازل I» و «بازل II»- پر کاهی برای غریق

توسط کمیته دو سند بنیادی تا پایان سال ۲۰۱۲ در باره تبیین «فرمول افسانه ای» کفایت سرمایه و  توصیه برای استفاده از این فرمول در سازمان ملی نظارت بر بانکداری با عناوین «بازل I» و «بازل II» تنظیم و تصویب گردید. سند اول (بازل I)، در سال ۱۹۸۸ تصویب شد و عنوان بسیار جذاب «همگرائی بین المللی سنجش سرمایه و استاندارد سرمایه» را در بالای خود داشت. در این توافقنامه میزان حداقل سرمایه کافی ۸ درصد بعنوان نسبت به سرمایه خصوصی (تنظیم شده توسط سازمان نظارتی) به دارائی قابل ریسک تعیین شده بود. در این سند فقط مخاطرات اعتباری در نظر گرفته شده است (هر چند دارائی های بانکها میتوانند شامل نه فقط اعتبارات، بلکه، سرمایه گذاریها هم باشند). در واقع کمیته برای مراکز فساد پولی- اعتباری که در کتابهای درسی اقتصاد، «بازار توسعه پولی و مالی» نامیده میشود، چراغ سبز روشن کرد. بازارها تحت پوشش «حبابها» قرار گرفتند، «حبابها» یکی بعد از دیگری ترکیدند و اقتصادی واقعی و شهروندان معمولی بیشتر متضرر شدند. مطابق گزارشهای رسمی، در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ کشور حهان به موازین «بازل I» پایبند هستند.

در تقاطع قرنها، تدارک نسخه جدید استانداردها تحت عنوان «بازل II» آغاز  شد و شروع این استاندارد از سال ۲۰۰۴ کلید خورد. در نسخه دوم، اقدامات بسیار ضعیفی برای خطرات جدید فعالیتهای بانکی (بموازات اعتبارات)، از جمله در ارتباط با توسعه سریع بازار ابزارهای تولید مالی (مشتقات)، پیدایش صندوقهای تأمینی و  دیگر نهادهای وابسته به دلالان که پیوندهای تنگاتنگی با بانکها دارند، در نظر گرفته شده است. در بحبوحه کاربست استاندارد جدید، بحران مالی سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۹ شروع شد. این بحران بار دیگر نشان داد که استاندارد بازل چیزی بیشتر از ورق پاره ای برای تقویت گستاخی های رباخواران بین المللی نیست. «بازل II» نمیتوانست درد بی درمان طمعکارانه آنها را دوا کند، در نتیجه، «لمن برادرز» غول بانکی جهان در برابر  چشمان همگان بزانو در آمد و دولتهای آمریکا و اروپا مجبور شدند تریلیونها دلار از خزانه دولت را برای نجات دیگر بانکها صرف کنند. حتی اقداماتی برای اثبات اینکه دقیقا کاربست «بازل II» موجب آغاز بحران مالی گشت، بعمل آمد. بطوریکه بانکها برای تأمین کسری سرمایه خصوصی خود تصمیم گرفتند ابزارهای فوق العاده خطرناک جذب چنین سرمایه ای را به کار بسته، به تقلب و فریبکاری آشکار (تحریف مدارک حسابداری، استفاده گسترده از معاملات اوراق تعادل و غیره) دست ببرند. در روند بحران مالی کمیته ایجاد تغییرات و اصلاحات در استاندارد «بازل II» را شروع کرد.

ویژگیهای «بازل III»

در نهایت، سندی بنام  «بازل III» تصویب شد. پیشنهاد تشکیل «بازل III» در ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ در سئول مورد تأئید کشورهای گروه ۲۰ قرار گرفت. شرکت کنندگان نشست سئول، کاربست مرحله ای استاندارد را نیز تأئید کردند. اول نوامبر سال ۲۰۱۲، بعنوان تاریخ  شروع تعیین شد. سند جدید با حدود ۸۰۰ صفحه حجم، یک سند فوق العاده پیچیده و بزرگ است. میل دارم به ویژگی های دیگر سند بپردازم:

۱ــ مدت کاربست استاندارد تا سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد داشت؛ به سخن دیگر، استاندارد «سخت» نیست و میدان مانور وسیعی برای بانکها بوجود میآورد؛

۲ــ شاخص کفایت سرمایه خصوصی بانکها بالا رفته، ولی نه آنقدر که بتواند از بروز بحران جدید جلوگیری کند؛

۳ــ نقش «عامل ذهنی» در رتبه بندی بانکها از سوی سازمانهای نظارتی افزایش مییابد؛

۴ــ در ساختار سرمایه خصوصی، نقش ویژه ای به طلا بمثابه دارائی مالی اختصاص داده میشود.

بنظرم، ویژگی آخر، ویژگی عمده است و یک نوع ابداعی است که «بازل III» را از «بازل II» متمایز میسازد.

طبق استاندارد پیشین بازل، فقط پول نقد (که در همه کشورها بعنوان «ابزار قانونی پرداخت» طبقه بندی میشود) و اوراق قرضه دولتی- اوراق بهادار وزارت دارائی و خزانه داری بمثابه سرمایه خصوصی با کیفیت بالا محسوب میشد. البته نه همه اوراق بهادار، بلکه فقط بخشی از آن که از سوی مؤسسات رتبه بندی بین المللی ممتاز شناخته میشوند. در دوره زمانی طولانی اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا با کیفیت ترین عنصر سرمایه خصوصی شمرده میشد. یعنی، بانکهای کشورهائی که در بازل اول و دوم  شرکت داشتند، ملزم بودند با خرید اوراق قرضه و بستن سوراخهای بودجه ایالات متحده آمریکا، به عمو سام کمک نمایند. بدینوسیله از دلار آمریکا حمایت کرده و برعلیه طلا بمثابه رقیب اصلی «کاغذهای سبز» اقدام کنند.

«بازل III»: بازسازی جزئی طلا

تا سالهای ۱۹۷۰، نظام ارزی برتون وودز  در جهان عمل می کرد و هنوز هیچ «بازلی» وجود نداشت. در آن دوره زمانی، امور طور دیگری پیش میرفت. بانکها در وهله اول بر حسب مقدار طلای تشکیل دهنده سرمایه خود آنها رده بندی میشدند. بانکها هر قدر طلای بیشتری نسبت به کل سرمایه و دارائی های خود داشتند، همانقدر بیشتر قابل اطمینان شناخته میشدند. این موضع، قابل درک و منطقی بود. اما آن دوره زمانی خوب گذشته با شکست استاندارد طلا و تصمیم صندوق بین المللی پول مبنی بر خارج کردن کامل و نهائی طلا به سر آمد. موقعیت طلا نسبت به کالاهای معمولی مانند نفت، غلات یا قهوه در بازارهای بورس تنزل کرد. بانکها میتوانستند از طلا حداکثر بعنوان یک موضوع سرمایه گذاری استفاده نمایند، اما این فلز دیگر بمثابه دارائی مالی کامل بحساب نمیآمد.

تا کنون بانک تسویه های بین المللی طلا را در «نهاد سیاه» نگه داشته است. «قاعده بازی» چنین بود که اندوختن طلا توسط بانکها مقرون به صرفه نبود. در بهترین حالت، بانکداران با چشم سوداگرانی که با هدف کسب سود کوتاه مدت به دادوستد طلا مشغول میشوند، به فلز «زرد» نگاه میکردند.

«بازل III» موقعیت طلا را بشدت ارتقاء داد. قاعده جدید تبدیل طلا به سرمایه ردیف اول بانکی به قیمت صد درصد را در نظر میگرفت. بانکها امکان در هم آمیختن دارائی های کاغذی (در وهله اول اوراق قرضه خزانه داری آمریکا) با فلز زرد را بدست آوردند. کارشناسان بر این باورند که چنین قاعده ای تقاضا به فلز زرد را حداقل بمیزان ۱۷۰۰ تن افزایش میدهد. این در حالیست که برخی برآوردها بسیار بیشتر از آن، تا ۳۰۰۰ تن را نشان میدهد. شمار زیادی از کارشناسان بر این باورند که توسعه «بازل III»، در سایه حمایت شدید خاندان روچیلدها که در احیای موقعیت پولی طلا در جهان ذینفع هستند، محقق شد. روچیلدها اندوخته طلا را در طول دو سده اخیر کنترل میکنند، در تولید فلز زرد مشارکت مینمایند و «تشکیل دهندگان بازار» فلزات گرانبها بحساب میآیند. حتی قبل از صورت قانونی یافتن استاندارد جدید کمیته بازل در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۲، مدیران یکی از بزرگترین بانکهای جهان، بانک آ. جی. آلمان که تحت نفوذ روچیلدها قرار دارد، اعلامیه پر سروصدائی در باره تبدیل مجدد طلا از کالا به پول انتشار دادند. چنین اعلامیه موجب واکنش دردناک در آن سوی اقیانوس آتلانتیک، پیش از همه، در بانک فدارال رزرو آمریکا گردید. بن برناکه، رئیس بانک فدارال رزرو بار دیگر اعلامیه ای دایر بر اینکه طلا بهترین شکل پول نیست، صادر کرد.

درک این واقعیت مشکل نیست که «بازل III» بمثابه وارد آمدن ضربه به دلار آمریکا و اقتصاد آن است. واکنش آمریکا بحد کافی شدید و ضربتی بود. در اواخر سال گذشته تنظیم کنندگان پولی و مالی آمریکا (بانک فدرال رزرو، خدمات بیمه سپرده ها و اداره کنترل کننده ارزی) اعلام کردند: بانکهای پیشرو آمریکا کتبا به اطلاع آنها رسانده اند که استاندارد جدید بازل برای مؤسسات اعتباری- پولی قابل تحمل نیست. پس از این، بانک فدرال رزرو و دیگر تنظیم کنندگان مالی آمریکا به نوبه خود با رجوع به کمیته اعلام کردند، که اجرای «بازل III» در آمریکا به تعویق می افتد. افزون بر این، هیچ تاریخی هم برای گذار به استاندارد جدید تعیین نکردند. در اینجا موج نگرانی بانکهای اروپائی را که اگر گذار به استاندارد جدید را آغاز نمایند، قابلیت رقابت خود را در مقایسه با بانکهای آمریکائی از دست میدهند، فراگرفت. بنا بر این، آنها نیز از گذار به «بازل III» خودداری کردند.

با این وضع، پس کدام کشورها از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ در زیر پرچم «بازل III» باقی ماندند؟ فهرست آنها چندان بلند نیست، مجموعا ۱۱ کشور: استرالیا، هنگ کنگ، کانادا، چین، مکزیک، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند، سوئیس، آفریقای جنوبی و ژاپن. به این فهرست میتوان هند را هم اضافه کرد، که اعلام کرد از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ به «بازل III» میپیوندد. قابل توجه اینکه از منطقه «میلیاردرهای طلائی» فقط چهار کشور استرالیا، کانادا، سوئیس و ژاپن در این فهرست باقی مانده است.

عدم حضور ترکیه در فهرست مذکور نیز سؤال برانگیز است. در این کشور بانکها در معاملات خود وسیعا از طلا استفاده میکنند، وزن مخصوص فلز زرد در سرمایه خصوصی و دارائیهای بانکهای ترکیه در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست. عملا بخش بانکداری ترکیه برای اجرای «بازل III» کاملا آماده است. همانطور که فاینشنال تایمز لندن مینویسد، عملکرد مؤثر رئیس بانک مرکزی ترکیه، اردم باسک، نتایج قابل ملاحظه ای برای بانکهای ترکیه به همراه داشته است. بانکهای این کشور در عرض ۱۲ ماه موفق شدند با برنامه ریزی طلا، ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سپرده جدید جذب کنند. آنها این مبلغ را اکنون میتوانند در مسیر وامدهی به کار اندازند.

همانطور که می بینیم، نام همه کشورهای پیشتاز در تولید طلا، یعنی چین، آفریقای جنوبی، کانادا و استرلیا در فهرست فوق الذکر آمده است. شماری از کشورهای نامبرده در این فهرست (چین، هنگ کنگ، عربستان سعودی و هند)، بزرگترین وارد کنندگاه طلا هستند. چین که جزو پیشتازان «طلا» بحساب می آید، از مدتها پیش اشاراتی را دایر بر امکان تبدیل یوآن به ارز طلائی بروز میدهد و سوئیس نیز برای اجرای پروژه استاندارد ارز موازی در داخل کشور به صورت فرانک طلائی را تدارک می بیند.

«بازل III»: چرخش بانکها بسوی طلا

کاربست موازین جدید بازل میتواند به تغییر بنیادی موضع بانکهای کشورهای مختلف در قبال نظام مالی جهانی منجر شود. با توجه به آنکه چین بلحاظ میزان تولید طلا و واردات فلز زرد جایگاه نخست جهانی را چند سال پیاپی بخود اختصاص میدهد، انتظار میرود، قبل از همه، موقعیت بانکهای چین تقویت شود. موقعیت آن بانکهائی که قاطعانه در زیر پرچم «بازل III» باقی ماندند، بدین سبب که نرخ فلز زرد در طول ۱۲ سال اخیر افزایش بی سابقه- بطور متوسط سالانه ۱۷ درصد را نشان میدهد، تقویت خواهد شد. در سال ۲۰۱۲ نرخ هر اونس ترویکای طلا، ۱۷۰۰ دلار بود. اما قیمت باصطلاح «عادلانه» («برابری») این فلز، به عقیده بسیاری از سوداگران طلا کمتر از ۵۰۰۰ دلار نخواهد بود. هر کسی که امروز بتواند با بلیط ارزان قیمت به «قطار طلائی» سوار بشود، فردا شانس بیشتری برای حضور در المپیک مالی جهان خواهد داشت.

حتی بانکهائی که هنوز به منطقه عمل «بازل III» وارد نشده اند، درک میکنند که آینده آنها وابسته به سرعت رجعت شان به سوی طلا میباشد. آمارهای صندوق بین المللی پول و کمیته جهانی طلا تصویر روشنی از خرید طلا بوسیله همه نظام بانکداری بدست نمی دهد. اما آمارهائی راجع به خرید و فروش طلا در بازارها توسط بانکهای مرکزی وجود دارد. مقدار فروش فلز زرد از سوی همه بانکهای مرکزی جهان در طول سه دهه پس از بهم خورد نظام ارزی برتون وودز، بیش از میزان خرید آنها بوده است. پس از بحران مالی اخیر، اوضاع بطور بنیادی تغییر کرده است. در سال ۲۰۱۱ بانکهای مرکزی جهان ۴۵۷ تن طلا خریدند. این میزان، بیش از ۱۰ درصد تقاضای بازار جهانی فلزات گرانبها(۴۴۰۰ تن) بود. ولی در عرض ۱۵ سال بحران ادامه دار، فروش خالص آنها بطور میانگین سالانه ۴۰۰ تن بوده است. بدین ترتیب، بانکهای مرکزی با یک چرخش تند، به خرید چنان مقداری روی آوردند که از سالهای ۶۰ بدین سو دیده نشده بود. سال ۲۰۱۱، سال اوج خرید طلا بوسیله بانکهای مرکزی بعد از سال ۱۹۶۴ بود. طبق برآورد اولیه کمیته بین المللی طلا، در سال ۲۰۱۲ رکورد جدید زده شد. خرید خالص فلز زرد بوسیله بانکهای مرکزی تا ۵۳۶ تن افزایش یافت.

آنچه که به بانکهای تجاری مربوط میشود، این است که تا کاربست مقررات «بازل III»، آنها به فلز زرد فقط بعنوان وسیله افزایش درآمدهای خود از راه سوداگری و یا سرمایه گذاری نگاه میکردند، ولی تمایل چندانی به تشکیل ذخیره فلز زرد خود نداشتند. گمان میگنم، که در سال ۲۰۱۳ نوع نگاه آنها به طلا تغییر خواهد کرد و آن را شخصا بمنظور افزایش پایداری کسب و کار خود و جلب مشتری خواهند خرید.

قانونی کردن استاندارد «بازل III» در برخی کشورها در سال ۲۰۱۳، نشانه جدی بودن رجعت طلا به جهان پول است. فعلا سخن بر سر استاندارد سنتی طلا، که بانکها پولهای کاغذی را با فلز آزادانه مبادله میکنند، نیست. اما فلز میتواند بصورت گسترده برای پوشش تعهدات بانکها استفاده شود و بعنوان دارائی مالی «عالی ترین مرجع» بشمار آید. احتمالا، در چشم اندازی که بانکها بقدر کافی طلا ذخیره نمایند، مسئله بازسازی استاندارد طلا، مجددا در دستور روز قرار خواهد گرفت…

مبادله وامهای معوقه، یا تسلیحات مالی کشتار جمعی

مبادله وامهای معوقه – بمب تخریبی آرام

در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ اتحادیه اروپا بانکهای بزرگ جهان را به شرکت در توطئه عمدی و پیشگیری از هر اقدامی در تنظیم بازار باصطلاح مبادله وامهای معوقه متهم کرد. مبادله وامهای معوقه عبارت است از انواع مشتقات قراردادهای مالی، که وام دهندگان را به کاهش یا رفع کامل خطر ورشکستگی بانکها بواسطه وام گیرندگان در نتیجه دریافت هر نوع وام، اوراق قرضه و دیگر استقراضها مجاز میسازد.

مبادله وامهای معوقه را بانک جی پی مورگان در سالهای ۱۹۹۰ به جریان انداخت. ابزار معاوضه وامهای معوقه فورا به همان سرنوشتی دچار شد، که همه ابزار مالی به آن گرفتار شدند. استفاده از وجوه بیمه مخاطرات اقتصاد واقعی، مبادله وامهای معوقه را به اسباب بازی محبوب دلالان مالی تبدیل کرد. سایر شرکت کنندگاه بازار نیز بتدریج به این بازی جلب شدند. در نتیجه پایانی، آن دسته از بانکها و شرکتهای مالی که بطور کلی هیچ ارتباطی با هیچیک از طرفهای این یا آن معاملات اعتباری نداشتند، به انتشار این نوع مشتقات دست زدند. در سال ۲۰۰۷، کمی پیش از آغاز دوره فعال بحران مالی جهانی، حجم بازار مبادله وامهای معوقه از ۶۰ تریلیون دلار فراتر رفت. حجم کل تولید ابزارهای مالی در همان زمان به ۱۲۰ تریلیون دلار بالغ گردید، که آنهم تقریبا بیش از ۲۰ برابر درآمد ناخالص جهانی بود. بعقیده بسیاری از کارشناسان، واقعا هم فروپاشی بازار ابزارهای مالی باعث شروع بحران مالی جهانی گردید. اگر چه سهم معاملات وامهای معوقه در بازار همه مشتقات، بیش از ۵ درصد نبود، اما این ابزار در آماده سازی زمینه بحران سال ۲۰۰۸ نقش فوق العاده ایفا کرد. جورج سورس در ماه آوریل سال ۲۰۰۸ نوشت: «این بازار (مبادله وامهای معوقه) بطور کلی تنظیم نمیشود، دارندگان قراردادها بصورت کاملا بی سابقه ای با آن مواجه هستند، که قراردادهای آنها تا چه حد تضمین شده است. این شمشیر داموکلس ها آماده است بمحض اینکه ورشکستگی آغاز شود، فرود آید».

امیدواری بسیاری از بازیگران بازار (دلالان) به یک «چوب جادو» بنام مبادله وامهای معوقه، باعث تشدید خشم سوداگرانه دلالان بازار مالی گردید و آنها را به بستن قراردادهای هر چه مخاطره آمیزتر تحریک نمود. به این امر، هنگامیکه «تجزیه و تحلیل پروازها» در جریان خیزش موج اول بحران انجام شد، هم تنظیم کنندگان مالی، هم کارشناسان مستقل، هم شرکت کنندگان اجلاسهای بین المللی اعتراف کردند.  آلن گرینسپن، رئیس بانک فدرال رزرو، سوداگری را حتی در سالهای ۹۰ بکمک مبادله وامهای معوقه توسعه داد و پس از شروع بحران، دولت آمریکا بحساب وجوه بودجه، تدابیر گزینشی برای نجات بازیگران بخشم آمده وال استریت اتخاذ کرد. بانک بیر استرنز، پنجمین بانک آمریکائی بلحاظ بزرگی خود، در ماه مارس ۲۰۰۸ به مبلغ سمبولیک فروخته شد. این بانک عملا بدلیل انجام معاملات وامهای معوقه ورشکست شد. وزنه بدهی در قبال مبادله وامهای معوقه، بانک لمن برادرز  را به عمق فروکشید (دولت از حمایت مستقیم یا غیرمستقیم آن خودداری کرد). ورشکستگی این بانک نیز شروع مرهله فعال بحران مالی محسوب میشود. دولت آمریکا مجبور شد کمپانی بیمه AIG را بخاطر انتشار جایگزینهای اعتباری بمبلغ ۴۰۰ میلیارد دلار بفوریت نجات دهد- حجم غیرقابل وصول بیمه گر بر اساس مبادله وامهای معوقه فقط در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ به ۱۱ میلیارد دلار رسید. کمپانی بیمه AIG تنها بکمک پولهای دولت موفق شد مبلغ ۴/ ۲۲ میلیارد دلار به بانکهایی که جایگزین وامهای معوقه را از آن خریده بودند، بپردازد. عملا همه بانکهای وال استریت در عین حال مطالبات و بدهی های بزرگی بر اساس ابزار مبادله وامهای معوقه داشتند، اما بدهی برخی از بانکها (جی پی مورگان، AIG، لمن برادرز و سایره) بیش از مطالبات آنها بود. آمریکا به کمک بدهکار عمده ــ بانک جی پی مورگان شتافت. نیکوکاران واشنگتنی از این بانک نه بطور مستقیم، بلکه، از راه نجات آن بانکها و شرکتهائی که از بانک جی پی مورگان اسباب بازیهای مالی مبادله وامهای معوقه را خریده بودند، بصورت غیرمستقیم حمایت کردند. برای آنکه همه دارندگان معاوضات وامهای معوقه بتوانند «رضایت» صد در صد بگیرند، لازم بود نکول پرداختهای بزرگترین بانکهای آمریکا و در عین حال، اروپا را اعلام نمایند. ممکن بود به موجودیت وال استریت، لندن سیتی و سایر مراکز بانکی جهانی یک شبه نقطه پایان گذاشته شود… وارن بافت(Warren Buffett) هنوز قبل از شروع بحران، همه ابزارهای مشتقاتی را بدرستی «تسلیحات مالی کشتار جمعی» نامید. فقط تزریق پولهای هنگفت از وجوه بودجه دولتی و بانکهای مرکزی، نظام مالی- بانکی را نجات داد. در نهایت، توسعه خارج از کنترل بازار مبادله وامهای معوقه موجب افزایش ناگهانی بدهی های دولتی آمریکا ، انگلیس و سایر کشورهای اتحادیه اروپا گردید. این عامل، به آتش بحران بدهی در اتحادیه اروپا، که تا کنون مورد حمایت قرار نگرفته است، دامن زد. «بمب» مبادله وامهای معوقه منفجر شد، اما ترس هنوز بقوت خود باقیست.

بازار مبادله وامهای معوقه: تلاش برای «مین روبی»

بانکها همراه با تنظیم کنندگان و سازمانهای مالی بین المللی، بدون هیچ هیاهوی خاصی در رسانه های جمعی تدابیری برای «مین روبی» بازار مبادله وامهای معوقه اتخاد نمودند. در سال ۲۰۰۹ در آمریکا و اروپا برخی قدمها برای سیستماتیزه و استاندارد کردن تجارت مبادله وامهای معوقه برداشته شد. رسمیت یافتن قانون داد- فرانک (Dodd- Frank) از ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۱۱ در آمریکا (این قانون را حتی قانون اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده نیز مینامد)، گزارشات حسابرسی بانکها در باره معامله با  معادل وامهای معوقه را بموازات همه در نظر میگیرد. این اقدام تا حدودی مخاطرات بحرانها را کاهش میدهد، هر چند متخصصان پیچیدگی ارزیابی خطرات بر اساس ابزار مبادله وامهای معوقه را مورد توجه قرار میدهند، تعمق تنظیم کنندگان در نقشه پیچیده معامله با این ابزارها غیرممکن است.

بدون در نظر گرفتن مبادله وامهای معوقه، درک برخی حوادث حیات اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر دشوار است. بعنوان مثال، حوادث یونان را در نظر بگریم. بخصوص علاوه بر این کشور، در سایر کشورهای اروپائی و خارج از اروپا، شاخص بدهی های دولتی، بدهی خارجی، کسری بودجه و غیره چندان بهتر از یونان نیست. با این حال، این واقعیت که یونان وامهای سخاوتمندانه از گلدمن ساکس و یکسری بانکهای اروپائی گرفته، اما بانکهای برجسته وال استریت و لندن سیتی با کمک «چوب جادوی» مبادله وامهای معوقه، خطرات خود را در مقابل این وامها بیمه کرده اند. اگر زمانی یونان نکول بدهی های خود را اعلام نماید، آنوقت وام دهندگان به یونان میتوانند «رضایت» همان بانکهائی را که همین مبادله وامهای معوقه را به آنها فروخته اند، جلب نمایند (احتمالا، بانکهای جی پی مورگان، مورگان استنلی و از نوع آنها). توجه کنیم، که با چه صبر و پشتکار قابل تحسینی «ترویکای پر آوازه» (صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) کوشش کرد و میکند تا با دستکاری بدهی یونان شکل معقول و منطقی به آن بدهد. آنها اصرار دارند، که اقدام برای برون رفت یونان ار بحران را «تجدید ساختار بدهی» بنامند، چرا که اگر آن را نکول بنامند (بر خلاف عقیده بسیاری از سرمایه گذاران و آنچه که هست)، در این صورت مکانیزم  پرداخت مبادله وامهای معوقه بکار می افتد. صحبت از دهها میلیارد یوروئی درمیان است که قادر است بسیاری از بانکهای آمریکائی و اروپائی را از پا درآورد.

اگر در سال ۲۰۰۷ حجم کل بازار مبادله وامهای معوقه حداکثر به ۶۲ تریلیون و ۲ میلیارد دلار بالغ شد، فروپاشی مالی ناشی از آن به کاهش شدید حجم بازار منجر گردید. به ترتیبی که در سال ۲۰۱۰ حجم کل معاملات به کمتر از نیمی از میزان تا شروع بحران، یعنی به ۲۶ تریلیون و ۳ میلیارد کاهش یافت. بر اساس گزارشات سال ۲۰۱۲، حجم آن تا سطح ۲۵ تریلیون و ۵ میلیارد دلار ادامه یافت. بانک آمریکائی جی پی مورگان همچنان بعنوان بازیگر پیشرو در بازار این ابزار مالی، به ایفای نقش مشغول است و حجم معاملات وامهای معوقه در سبد سرمایه گذاری آن شامل ۵ تریلیون و ۷ میلیارد دلار میباشد. مورگان استنلی، یکی دیگر از غولهای وال استریت با ۴ تریلیون و ۹ میلیارد دلار در جایگاه دوم ایستاده است. تحقیقات آغاز شده در باره مبادله وامهای معوقه در اتحادیه اروپا احتمالا موجبات کاهش این بازار را فراهم آورد.

رسوائی بانکی: معاوضه وامهای معوقه بمثابه ابزار حقه بازی

قابل توجه است، که قراردادهای مبادله وامهای معوقه، ابزارهای فرابورسی بودند. این بدان معنی است، که آنها بین دو طرف بطور خصوصی بسته شدند و در بازارهای بورس مورد داد و ستد قرار نگرفتند، بعبارت دیگر، از میدان دید و کنترل تنظیم کنندگان مالی خارج شدند. کمپانیهای بورسی پیشرو سعی کردند به این بخش بازار مالی جهانی دسترسی پیدا کنند. بانکها به آن متهم میشوند، که سعی کردند با جلوگیری از ورود مبادله وامهای معوقه به میادین باز مالی، بازار آنها را تا «حداکثر بسته» نگهدارند. کمپانیهای بورسی دویچه بورسه و شیکاگو مرکانتایل اکسچینج به یکسری اقداماتی بمنظور راه اندازی میادین رسمی برای معاملات وامی و تجارت مشتقات دست زدند. برای شروع روند تجارت مشتقات اعتباری، بازارهای بورس باید جواز انتشار اطلاعات و ایجاد شاخصهای عمده مشتقات میگرفتند. اما مؤسسات مالی مبادله بین المللی و انجمن مشتقات و مارکیت (Markit)، که خواستار اخذ مجوز بودند، تحت کنترل محفل کوچک بانکی تاجران مبادله وامهای معوقه قرار داشتند. آنها از دادن مجوز به بازارهای بورس خودداری کردند.

بر اساس گزارش رسمی منتشره از سوی کمیسیون اروپا، تنظیم کنندگان مالی ۱۳ بانک و دو مؤسسه بزرگ را به توطئه کارتلی متهم میکنند. بانکهای گلدمن ساکس، مورگان استنلی، BNPپاریباس، بانک آلمان، HSBC،  UBS، سیتی گروپ، بارکلایس، جی پی مورگان، بیر استرنز، بانک آمریکا مریل لینچ، رؤیال بانک اسکاتلند و کردیت سوئیس بانکهای متهم  هستند. علاوه بر آن، کمیسیون اروپا همچنین انجمن بین المللی معاملات و مشتقات (ISDA) و یکی از بزرگترین کمپانی های ارائه دهنده خدمات اطلاعات مالی جهان، مارکیت را به همدستی با بانکها متهم میسازد.

دستکاری شریرانه بانکهای وال استریت با مبادله وامهای معوقه، در سال ۲۰۰۹ توجه وزارت دادگستری آمریکا را بخود جلب کرد. تحقیقات از بانکها، بازیگران اصلی بازار این ابزار مالی و همچنین، از کمپانی مارکیت شروع شد. آخری، ارائه دهنده اصلی اطلاعات به بانکهای وال استریت میباشد. حدّت شرایط عبارت از این است، که جی پی مورگان بزرگترین سهامدار مارکیت بحساب میآید (با ۱۲ درصد سهام). سایر سهامداران عبارتند از بانک آمریکا، رؤیال بانک اسکاتلند و گلدمن ساکس. وزارت دادگستری آمریکا تردید دارد، که سهامداران مارکیت توانسته باشند از مزایای غیربازاری در بازار مبادله وامهای معوقه، در عین حال در بازار سازندگان بازار برخوردار شده و برای دسترسی به اطلاعات بازار، دارای توانائی زیادی بوده باشند. مارکیت از هر گونه توضیح در مورد تحقیقات بعمل آمده از سوی دولت آمریکا خودداری کرد.

در ماه آوریل سال ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا همچنین تحقیقات درباره فعالیت ۱۶ بانک بزرگ در بازار مبادله وامهای معوقه را آغاز کرد. اتهامات دایر بر اینکه معامله وامهای معوقه هنگام  بحران سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۹ چهره منفی از خود نشان داد و اینکه بانکها در مورد نتیجه گیری، نقل و انتقال بانکی و ارائه اطلاعات مربوط به مبادله وامهای معوقه، سیاست غیررقابتی در پیش گرفتند، موجب شروع تحقیقات گردیدند. پس از این، پرتوافکنی به این تحقیقات در رسانه های جمعی متوقف شد و بمدت ۲ سال و ۳ ماه ادامه یافت. آیا مدت زیادی نیست؟ آیا واقعا تحقیقات بعمل آمد؟ آیا احتمال دارد در جهان پشت صحنه مالی برای فشردن بر روی پدال ترمز تصمیم گرفته شده باشد؟ آیا در مدت زمان سپری شده هیچ تغییری در آرایش نیروها بوجود آمد و کسی به فعال کردن بمب تخریبی آرام تحت عنوان مبادله وامهای معوقه نیاز داشته است؟

***

سؤال مترجم

خوب، این هم از این! بارهای طی افزوده ها به برخی مقالات، از احزاب، سازمانها، گروهها، افراد و شخصیتهای سیاسی مستقل، بویژه، از اقتصاددانان خواستم پاسخ این سؤال را بدهند: بدون تبیین، تعریف و ارائه یک تصویر واقعی از نظام مالی- اقتصادی کنونی جهان، چگونه می توانند از اقتصاد سالم صحبت بکنند؛ برنامه های اقتصادی برای ارتقاء سطح زندگی توده های محروم و برای مبارزه با تورم و گرانیهای روزافزون کالاها، تدوین، تنظیم و ارائه دهند؟ اگر چه هنوز منتظر پاسخ هستم، اما بعید نیست، سکوت بسیاریها در مقابل این پرسش، با موقعیت طبقاتی و منافع گروهی یا شخصی آنها رابطه مستقیم داشته باشد.

حالا، همین سؤال را در مقابل دولت باصطلاح «تغییر و امید» آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران مطرح میکنم، که کار خود را با حمله به حقوق زنان (کاهش مرخصی بعد از زایمان زنان از ۹ ماه به ۶ ماه و لغو مرخصی تشویقی پدران) آغاز کرد. انتظار می رود این دولت و یا طرفداران و حامیان آن بطرز صریح و روشنی اعلام نمایند، که با وجود سلطه جهانی نظام تک ارزی (دلار بی پشتوانه) و نظام مالی- اقتصادی مبتنی بر سرقت مسلحانه دارائی کشورهای مختلف جهان توسط قدرتهای امپریالیستی غرب و فریبکاری و قماربازیهای بانکها و بازارهای بورس، چه راه کارهائی را برای مقابله با تحریمهای زورمدارانه و تعدیل و کاهش شاخص تورم و جلوگیری از افزایش دائمی هزینه زندگی توده های مردم میتوانند نشان داده و به کار ببندند.

طلا: بازگشت به دنیای پول

حوادث متعدد در جهان طلا، یکی از علائم آن است که تغییرات تکتونیکی قدرتمندی در نظام پولی جهان در حال وقوع است. این حوادث در کشورهای مختلف، در عرصه های گوناگون نظام مالی بین المللی، در سطوح متفاوت اتفاق می افتد. رسانه های جمعی جهانی اساسا به آن، که علاقمندی به فلز زرد بمثابه موضوع سرمایه گذاری در جهان افزایش می یابد، توجه دارند. این کاملا درست است. اما در پشت تصویر متلون حوادث در پیرامون طلا، بردار باز هم مهمتر تحولات قابل رؤیت است. بدین معنی که طلا وضعیت پول فلزی را بخود برمی گرداند. این مسئله منتفی نیست که فردا طلا از کالای معمولی بازار بورس به معادل همگانی و وسیله تبدیل و پرداخت بدل شود. و این، بمعنی وقوع تحول بنیادی در اقتصاد و سیاست جهانی خواهد بود.

طلا بمثابه پول خصوصی

علائم بازگشت طلا از دنیای تجارت به دنیای پول امروزه بروشنی مشاهده می شود. این بازگشت با وجود مشکلات آشکار در بستر حوادث جهانی در دنیای پولهای کاغذی و دلار بی هیچ پشتوانه آمریکا، هنوز باگامهای محتاطانه صورت می گیرد.

تشکیل نظامهای پولی موسوم به «طلای الکترونیکی»(e-gold)، یکی از اولین حوادث دنیای طلا در سطح خرد شمرده می شود. اولین نظام طلای الکترونیکی به سالهای آخر قرن گذشته و اول سده حاضر مربوط می شود. به ذکر مختصر برخی از مهمترین عناصر  این نظام اکتفاء می کنم:

آ– پول موسوم به «طلای الکترونیکی»، بر شالوده وجود فیزیکی فلز واقعی، که به نهادهای ویژه (دارندگان مجوز و گواهینامه) سپرده می شود ، استوار است؛

ب– تصفیه حسابها بین اعضای نظام، نه با طلای فیزیکی، بلکه، با کمک طلای الکترونیکی، انجام می گیرد؛

ج- اگر چه «طلای الکترونیکی» نه تنها می تواند برای تصفیه حسابها در داخل کشور، حتی برای پرداختهای بین المللی نیز مورد استفاده واقع شود، ولی دایره استفاده کنندگان از این نوع پول، به اندازه کافی تنگ است^(۱).

برخی از کارآفرینان بطور کلی منتظر برخی تصمیم گیریها برای قانونی کردن پولهای طلائی «از بالا» نمی مانند و زحمت پروژه های پیچیده و فنی مربوط به پولهای طلائی محلی را بخود نمی دهند. آنها بسادگی و بدون مجوز، به محاسبه با طلا بشکل سکه، شمش و دیگر اشکال قابل قبول دست می زنند. در این باره نمونه های جالب توجه بسیاری وجود دارد. مثلا، روزنامه «کامسامولسکایا پراودا» (حقیقت جوانان کمونیست) گزارش داد: «دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکائی تصمیم گرفت حق الاجاره املاک خود را از مستأجران نه با دلار، بلکه،…با طلا دریافت نماید». تسویه پرداخت با طلا، بویژه در آن کشورهائی که از معاملات طلا و دیگر فلزات گرانبها مالیات اخذ می شود، بخش «خاکستری» مناسبات بازاری بحساب می آید. بدین سبب، مبارزه برای لغو کامل چنین مالیاتی از مدتها پیش آغاز شده است. در حال حاضر، از جمله، مالیات بر ارزش افزوده در استفاده از طلا در هیچیک ازکشورهای اروپای غربی از خیلی وقتها پیش اخذ نمی شود.

برخی شرکتهای خصوصی با درک نیازها کار و کسب و شهروندان به طلا بمثابه ابزار محاسبه و تسویه پرداخت، «محصولات طلائی» خود را پیشنهاد می کنند. گذشته از آنکه طلا را غالبا «پول آخرین مرحله» می نامند، بسیاری از سرمایه گذاران بالقوه از گرانی آن شکایت می کنند. در حال حاضر قیمت هر اونس آن نزدیک به ۱۷۰۰ دلار است و در صورت قطع ناگهانی عرضه خواربار و خرده فروشی معمولی، یک ابزار مناسب برای مبادله بحساب نمی آید. دلیل کمبود سکه های طلا به وزن یک اونس (۱.۳۱گرم) یا حتی یک دهم اونس در این است که برای خرید چند قرص نان، دارو یا لباس در شرایط اضطراری، نقره مناسب تر از طلای گرانقیمت است. در این رابطه، ایده ساختن «کارت طلائی» با نام «کومبیسلیتوک» (Combibar Gold Card) در شرکت سوئیسی والکامبی مطرح شد. این کارت ۵۰ گرم وزن دارد و از طلای ۹۹۹ عیار و با قابلیت تقسیم به قطعات ۱ گرمی، که می توان برای پرداختهای نسبتا کوچک استفاده کرد، ساخته شده است. هر گرم آن تقریبا مساوی با قیمت یک اونس نقره، یعنی ۳۴ دلار قیمت دارد، که وسیله پرداخت مناسبی در خرده فروشی شمرده می شود. بطوریکه در آگهی های شرکت سوئیسی گفته می شود، «کومبیسلیتوک» تصمیم ساده برای آنهائی بود که انتظار «دوره دهشتناک» را می کشیدند. کارت، خیلی خوب در جیب شما جای می گیرد، بدین ترتیب، شما همیشه و در هر جا «پول واقعی» همراه خواهید داشت. بگزارش والکامبی، کارت کومبیبار در سال ۲۰۱۳ به بازار عرضه خواهد شد.

برنامه قانونی کردن پولهای طلائی در سطح دولتی

مقامات دولتی و کنشگران سیاسی کشورهای مختلف می دانند، که اگر چه نه روزها، اما سالهای نظام مالی جهانی مبتنی بر سلطه دلار رو به پایان است و چون همه نظامهای پولی بطور مستقیم یا غیرمستقیم به پول آمریکا وابسته هستند، برای تغییرات آینده آماده می شوند. از جمله، راههای مختلف سازماندهی گردش داخلی پول خود بر مبنای طلا را مورد بررسی قرار می دهند. در طول چند سال اخیر، دائما خبرهائی از وجود برنامه های ساختن دینار طلائی (در تعدادی از کشورهای اسلامی)، یوآن طلائی (در چین) و فرانک طلائی (در سوئیس) بگوش ما می رسد. همچنین، شاهد اظهارات مقامات درجه اول مملکتی به سود بازگشت طلا به گردش داخلی پول در کشورهائی مانند سوئیس، نروژ، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ایران، تایوان، زیمبابوه و در اغلب کشورهای آمریکای لاتین بوده ایم…

سوئیس تا سرحد اجرایی کردن برنامه وارد کردن پولهای طلائی به گردش داخلی پیش رفته است. ضمنا، سوئیس آخرین کشور جهان بود، که در زمان خود، رابطه پولهای کاغذی با فلز را قطع کرد. این حادثه در سال ۲۰۰۰، زمانی که محتوای طلائی فرانک سوئیس در کشور  لغو گردید و همه وجوه تمایز آن با دلار آمریکا، پوند انگلیس، مارک آلمان، ین ژاپن و غیره از میان برداشته شد، اتفاق افتاد. البته، برنامه سوئیس برخلاف تصویری که برخی رسانه های جمعی ارائه می دهند، آنقدرها هم بنیادی نیست. سخن از برنامه انتشار فرانک طلائی بمثابه «ارز موازی» در میان است. این، همراه با اسکناسهای معمولی فرانک در خاک کشورهای سوئیس و لیختن اشتاین، متحد پولی- گمرکی آن استفاده خواهد شد. در این صورت، بین فرانک طلائی و کاغذی به نسبت معینی (نرخ) مبادله ایجاد خواهد شد. بعقیده نویسندگان برنامه، در آغاز، یک فرانک طلائی، ۵ فرانک کنونی سوئیس یا ۳.۵ (۵ دلار و سی سنت) دلار آمریکا ارزش خواهد داشت. ارائه دهندگان پروژه باور دارند، که نوسان نرخ مبادله فرانک طلائی و کاغذی بسیار کمتر از، مثلا، نوسان کنونی نرخ فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا یا یورو  خواهد بود.

انتشار فرانک طلائی تحت نظارت شدید دولت و بانک مرکزی کشور به بانکهای خصوصی واگذار خواهد شد. بنگاههای مالی مجاز، حق ضرب سکه با علامت رسمی خود در یک روی سکه و شناسه قانونی فرانک طلائی سوئیس در روی دیگر آن را خواهند داشت. فرانک طلائی را نباید با سکه های کلکسیونی یا سرمایه گذاری اشتباه گرفت. این پول، نه بمثابه موضوع سرمایه گذاری، بلکه بعنوان وسیله مبادله استفاده خواهد شد. بنظر می رسد، که مالیات بر ارزش افزوده و دیگر مقررات مالیاتی، شامل حال فرانک طلائی در گردش نخواهد شد. فرانک طلائی با اینکه هنوز بمعنی پول کلاسیک نیست، ولی بمفهوم یک کالای ساده سرمایه گذاری هم نیست.

مبتکر پارلمانی انتشار فرانک طلائی، اولریش شلیویر، عضو مجلس شورای ملی سوئیس (مجلس قانونگذاری) (ولسی جرگه)، از حزب خلق سوئیس^(۲) بود و آن، بخشی از کارزار «پول سالم» بحساب می آید. اولریش شلیویر هنگام طرح پیشنهاد خود در مجلس شورای ملی، استدلال می کند، که «قیمت امروزی هر کیلوگرم طلا در حدود ۴۵ هزار فرانک، مردم سوئیس را به جلوگیری مؤثرتر از کاهش ارزش پول خود قادر می سازد». این سیاستمدار می افزاید که یک فرانک طلائی جدید با وزن یک دهم گرم می تواند ۵.۴ (چهار و نیم) فرانک و یک سکه طلای ۱ گرمی، ۴۵ فرانک قیمت داشته باشد. توماس یاکوب، ایدئولوگ اصیلی پروژه فرانک طلائی می گوید: «من می خواهم مردم سوئیس آزادانه یک ارز کاملا دیگری را برگزینند. امروز نظامهای پولی با تعهدات بدهی پشتیبانی می شود. یعنی در واقع با هیچ چیز پشتیبانی نمی شوند. این، همان موضوعی است که من می خواهم همه مردم بداند».

همزمان با تدارک انتشار فرانک طلائی، حزب خلق سوئیس برای ممنوع کردن خروج طلا از کشور تلاش در پارلمان می کند و در کشور کارزاری را با شعار «طلای سوئیسی ما را نجات دهید»، سازمان می دهد. همه این تشبثات بمنظور برقراری ممنوعیت بر فروش طلا به خارج انجام می گیرد. بسیاری از سیاستمداران خواستار نگه داشتن اندوخته ها در کشور هستند. اکنون سیاستمداران زیادی در سوئیس برای روشن کردن چرائی و چگونگی محرومیت چند سال قبل کشور از بخش قابل توجهی از اندوخته طلای خود سعی می کنند. پس از آنکه محتوای طلای فرانک لغو گردید، بانک مرکزی سوئیس با این بهانه که اندوخته فلز زرد خود به سرمایه راکد بدل شده است، از فروش گسترده آن حمایت کرد. در طول سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، ۱۳۰۰ تن طلا به قیمت پائین تر از داخل، به خارج فروخته شد و ضرر و زیان حاصل از کاهش قیمت، بر اساس برآورد منتقدان، در مجموع به ۶۰ میلیارد دلار رسید. تحقیقات بیشتر نشان داد که طلا واقعا از کشور خارج نشده، بلکه، به گاوصندوقهای بانکهای خصوصی سوئیس انتقال یافته است. اما در صورت انتشار سکه های طلا، در واقع مشکلات مربوط به خروج فلز گرانبها به خارج بروز می کنند. همه راه حلهای پیشنهای به برقراری دیوار مستحکم گمرکی و اقتصادی در اطراف کنفدراسیون سوئیس خلاصه می شود که خود آن نیز با اصول همگرائی اروپائی تناقض دارد. برای انتشار فرانک طلا باید قانون اساسی سوئیس اصلاح شود. اگر اصلاحاتی در قانون اساسی صورت نگیرد، رفراندوم برگزار خواهد شد.

علاوه بر فرانک طلائی سوئیس، رسانه های جمعی مسائلی را در رابطه با یوآن طلا نیز طرح می کنند^(۳). این پول، هنوز وجود ندارد. اما همه نشانه ها از آماده شدن چین برای انتشار ارز طلائی خود گواهی می دهند.

۱۳ ایالت آمریکا به پول طلا رأی دادند

در ایالات متحده آمریکا در مقیاس کشوری، هنوز طرح واقعی برای انتشار پول طلا وجود ندارد. تنها برخی درخواستهای احساسی مبنی بر بازگشت به استاندارد طلا، که تا زمان بقدرت رسیدن فرانکلین روزولت وجود داشت، شنیده می شود. چنین درخواستهای سیاسی بارها از زبان ران پُـل، نماینده کنگره و منتقد مشهور بانک فدرال رزرو شنیده شده است. او از ضرورت زدن «افسار طلایی» بر سر صاحبان ماشینها چاپ صحبت می کند. در واقع انتشار دلار باید به درصد مشخصی از مقادیر ذخیره رسمی طلای آمریکا (برابر ۵/۸۱۳۳ تن فلز در زمان حاضر) محدود شود. آیا طرحهایی برای این تبادل آزاد اسکناس با فلز (همانطور که در سال ۱۹۳۳ عملی شد)، وجود دارد یا نه، ران پُـل پاسخ روشنی نمی دهد.

اما در مقیاس ایالتهای جداگانه، جنبش طرفداران انتشار پول طلا به برخی موفقیتها دست یافته است. رسانه های جمعی این جنبش را اغلب «برآمد استقلال پولی» در ایالتهای تشکیل دهنده ایالات متحده آمریکا می نامند. «البته» ایالت یوتا در رأس  این جنبش قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ در این ایالت قانون «پول با پشتوانه» تصویب و به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون،سکه های طلا و نقره سرمایه گذاری ضرب شده در ضرابخانه های آمریکا موسوم به عقاب طلایی آمریکا (بوزن یک دهم تا ۱ اونس و با ارزش اسمی ۵ تا ۵۰ دلار) و عقاب نقره ای آمریکا (بوزن ۱ اونس و بارزش اسمی ۱ دلار) اینک می توانند برای پرداخت در قبال هر نوع کالا و خدمات بارزش واقعی فلز گرانبهای موجود در محتوای آنها استفاده شوند. در زمانیکه این قانون به اجرا در آمد، قیمت هر اونس طلا تقریبا ۱۵۰۰ دلار و ۱ اونس نقره ۳۸ دلار بود. یکی از نوآوریهای اصلی در تصویب قانون در ایالت یوتا این واقعیت شمرده می شود، که «چنین سکه هائی بعد از این وسیله قانونی تسویه پرداخت شناخته می شوند و نمی توانند مشمول مالیات بندی برخی قوانین مالیاتی جاری در محدوده ایالت بشوند». از جمله، معامله با سکه از مالیات بر افزایش ارزش بازاری سرمایه (capital gains tax) و مالیات بر فروش در ایالت معاف خواهد بود^(۴).

پس از تصویب قانون در ایالت یوتا، بمنظور آزاد گذاشتن مردم در استفاده مستقیم از سکه، خزانه های ایالتی طلا و نقره تشکیل گردید (روشن است که این خزانه ها، ناراحتی های قابل ملاحظه ای را هم موجب خواهند شد). در این خزانه ها شهروندان می توانند سکه های طلا و نقره خود را در قبال دریافت کارت بدهکاری، که اجازه می دهد از آنها مانند سپرده گذاری پولهای معمولی استفاده کنند، نگهداری نمایند. ارزش سکه های طلا و نقره بر اساس قیمت فلزات با دلار آمریکا، که همه روزه در لندن ثبت می شود، تعیین می گردد،، (تثبیت لندن).

ایالتهای میسوری و کارولینای جنوبی در سال ۲۰۱۲ بیش از همه به تصویب قوانینی مانند تشکیل خزانه سکه های طلا و نقره نزدیک شدند. مثلا، در میسوری طرح قانون پیشنهادی، «قانون پولهای با پشتوانه ایالت میسوری سال ۲۰۱۲» نامگذاری شد. ایالتهای مونتانا، کلرادو، آیداهو، ایندیانا، نیوهمپشایر، جورجیا، واشینگتن، مینه سوتا، تنسی و ویرجینیا ایالتهای دیگری بودند که در آنها وضع قانون ناظر بر برسمیت شناختن سکه های طلا و نقره بعنوان وسیله قانونی تسویه پرداختها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است، که در اکثریت ایالتهای فوق الذکر موضوع استفاده از نه تنها سکه های سرمایه گذاری ضرب شده در ضرابخانه آمریکا، حتی از همه سکه های خارجی پیشنهاد می شود. بمنظور ایجاد تسهیلات در استفاده از آنها، لازم است خزانه هایی (همانند یوتا) که بکمک آنها بتوان ارزیابی دقیق از محتوای واقعی فلز گرانبها در سکه ها و تنظیم ارزش فلز با احتساب قیمت آن در بازار جهانی بعمل آورد، تشکیل شود.

ران پُـل، «پدر» حزب چای، نماینده کنگره، در حال حاضر از «قانون رقابت آزاد ارز»، که ایالتها را به انتشار پول خاص خود قادر می سازد، حمایت می کند؛ نیوت گینگریچ، سیاستمدار مشهور آمریکائی و کارفرما، نماینده سابق کنگره نیز مسئله تشکیل کمیسیونی که بتواند موضوع بازگشت کشور به استاندارد طلا را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، مطرح می کند^(۵).

دروغها علیه معمر قذافی

برجسته ترین نمونه تبدیل طلا به ابزار تسویه پرداختهای بین المللی، دینار طلائی معمر قذافی بود. رهبر لیبی مبتکر اصلی امتناع از تسویه پرداختهای بین المللی با دلار و یورو بود. او جهان عرب- آفریقایی را به تسویه پرداخت با ارز واحد بنام دینار طلائی فرامی خواند. بر همین مبنا سرهنگ قذافی پیشنهاد تشکیل دولت واحد جمعیت ۲۰۰ میلیونی عرب- آفریقایی را مطرح کرد. ایده ساختن ارز طلایی واحد و اتحاد کشورهای آفریقائی در یک ساختار قدرتمند فدرال از سوی بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد پشتیبانی قرار گرفت. جمهوری آفریقای جنوبی و اتحادیه عرب با این ایده او مخالفت کردند. ابتکار لیبی با واکنش بشدت منفی در میان برخی کشورهای اروپایی مواجه شد. توصیه های رهبر انقلاب لیبی نتیجه ای نداد: قذافی گامهای تازه تری در جهت تشکیل اتحادیه آفریقا و استفاده از دینار طلا برداشت. هر دو بهانه اصلی در حمله به لیبی، یعنی دفاع از حقوق بشر و تلاش برای تصاحب نفت لیبی، ساختگی بودند. واقعیت اما عبارت از این بود که معمر قذافی شهامت تکرار تجربه ژنرال دوگل در خروج از منطقه اسکناس و بازگشت به طلا را داشت. به سخن دیگر، به حریم قدرت صاحبان ماشینهای چاپ، سهامداران عمده یک شرکت خصوصی بنام «نظام ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا» دست درازی کرد…

برخی کشورها بدون مجوز به استفاده از طلا در تسویه پرداختهای بین المللی روی می آورند. این واقعیت قبل از همه به استفاده از طلا در تجارت قاچاق یا «خاکستری» مصداق دارد. بعنوان مثال، می توان از نپال، که دو سوم همه واردات خود را از هند همسایه دریافت می کند، نام برد. بهای کالاها با طلا پرداخت می شود. وارد کنندگان نپالی بخشی از طلا را از بانکهای محلی (روزانه تقریبا ۱۵ کیلوگرم) می خرند و به همین میزان هم از طریق کانالهای غیرقانونی از چین همسایه که در آنجا طلا ارزانتر از هند است (هر کیلوگرم، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار روپیه هند بجای ۵ میلیون ۵۰ هزار روپیه) بدست می آورند. بدین صورت، دلیل اصلی استفاده از فلز زرد بعنوان وسیله تسویه پرداختها،کوشش برای کسب سود از تفاوتها در بهای طلا اولویت پیدا می کند.

با این حال، دلایل دیگر هم در رابطه با سازماندهی تحریمها علیه برخی کشورها وجود دارد. ایران مشخص ترین نمونه آن است که غرب تحریمهای اقتصادی گسترده ای را بر علیه این کشور اعمال کرد و بانکها را هم از انجام عملیات برای تسویه پرداختها صادرات و واردات ایران منع کرد. در نتیجه، ترکیه مجبور شد بهای گاز طبیعی وارداتی خود از ایران را با طلا پرداخت نماید. در این باره روزنامه «وال استریت ژورنال اویروپ اید» گزارش داد: «تسویه پرداخت بهای گاز ایران، باعث آن شده است که در زمانهای اخیر مقادیر هنگفت طلا به ارزش میلیاردها دلار از اقتصاد ترکیه خارج شود… استفاده دو کشور از طلا برای تسویه پرداخت بهای گاز وارداتی از ایران، پیامد تحریمهای آمریکاست که کشور ثالث را در صورت استفاده از دلار در تجارت با تهران با اقدامات تنبهی سخت تهدید می کند». این روزنامه در ادامه می نویسد: «استفاده از طلا به آنکارا فرصت داد تا از «مجازات» واشینگتن در امان بماند. زیرا، چنین روش تجاری، تخلف از نظام تحریمهای بین المللی علیه ایران بحساب نمی آید». میزان خروج طلا از ترکیه در عرض ۹ ماه اول سال ۲۰۱۲ به مبلغ رکورد ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید. ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شد.

جنگ پنهان در اطراف طلا، یا راکفلرها و روچیلدها

حوادث مختلف در دنیای طلا، در نگاه اول اتفاقی و بی ارتباط با همدیگر به نظر می رسند. در واقعیت امر اما، همه آنها مبارزه پنهانی منافع گروههای مختلف الیگارشی مالی جهان را بازتاب می دهند. در مجموع، همه این گروهها در دو اردوگاه جای می گیرند: ۱- اردوگاه متشکل از مدافعان وضع موجود، یعنی طرفداران پولهای کاغذی، که بر شالوده دلار بی هیچ پشتوانه استوار است؛ ۲- اردوگاه طرفداران بازگشت به پول طلائی.

صاحبان (سهامداران اصلی) ماشینهای چاپ پول نظام ذخیره فدرال آمریکا، و همچنین، بانکهائی که روابط تنگاتنگی با نظام ذخیره فدرال دارند (بانکهای همان سهامداران نظام ذخیره فدرال) و جزو گیرندگان ممتاز تولیدات کاغذی آنها هستند، در اردوگاه اول جای می گیرند. از نگاه نمایندگان این اردوگاه، طلا رقیب خطرناک دلار بحساب می آید. الیگارشی مالی وابسته به این شاخه، بمنظور طولانی کردن کار ماشینهای چاپ پول، به هر کاری، حتی درگیر کردن جنگهای بزرگ دست خواهد زد. اعضای این اردوگاه در وهله اول از خانواده راکفلرها و چند خانواده کمتر شناخته شده که علاوه بر ماشینهای چاپ پول نظام ذخیره فدرال، بازار جهانی «طلای سیاه» و مجتمع صنایع نظامی آمریکا را تحت کنترل خود دارند، تشکیل یافته است.

اردوگاه دوم، اردوگاه حامیان طلا، بسیار متنوع تر و گسترده تر است. بخشی از الیگارشی مالی جهان، که رابطه چندانی با نظام ذخیره فدرال ندارد، در این اردوگاه جای گرفته اند. این اردوگاه بمیزان قابل توجهی از اندوخته طلا را در اختیار دارد و  استخراج و بازار جهانی فلز زرد را نیز تحت کنترل خود دارد. این اردوگاه برای متوقف ساختن ماشینهای کنونی چاپ پول و جایگزینی آن با استاندارد طلا آماده است. این بخشی از الیگارشی جهان را، پیش از همه، وابستگان به خاندان روچیلدها و برخی خاندانهای کوچکتر متمایل به اروپا تشکیل می دهند. لازم به ذکر است که چون سیستم کنونی دلار چنان خودش را بی اغتبار کرده است، الیگارشی مالی «طلایی» جهان، طرفدران خود را بی هیچ مشکلی از میان متنوع ترین لایه های اجتماعی اجیر می کنند و به همین سبب، از پایگاه اجتماعی گسترده ای در سراسر جهان برخوردار هستند. کافیست «جنبش تسخیر وال استریت» را به یاد بیاورید که در واقع قرار بود لبه تیز حمله خود را نه فقط علیه بانکهای وال استریت، حتی علیه نظام ذخیره فدرال، بمثابه دژ و پشت جبهه امپراطوری راکفلرها باشد.

در پشت بسیاری از تشبثات برای قانونی کردن طلا بمثابه پول فلزی روچیلدها ایستاده اند. اما راکفلرها هر گونه ضربه عملی روچیلدها را با ضربه متقابل پاسخ می دهند. مبارزه بین روچیلدها و راکفلرها در «جبهه طلائی» با موفقیت متغیر توأم است. مثلا، ارزش دارد که کارزار قانونی کردن فرانک طلائی سوئیس مورد توجه قرار داده شود. این کارزار، بیش از دو سال قبل آغاز گردید، اما تا کنون موفقیتی بهمراه نداشته است. ما هیچ اطلاعی در این باره دست نداریم، که چرا بر اساس طرح اولیه، پول طلائی «موازی» در سال ۲۰۱۲ منتشر نشد. رسانه های سوئیس و جهان، درست مثل اینکه با یک دستور، چاپ هر گونه مطلب راجع به «فرانک طلائی» را متوقف کردند. گمان می رود، که راکفلرها از اجرائی شدن پروژه ممانعت کردند. احتمال دارد، خاندان روچیلدها با خاندان راکفلرها به چانه زنی پرداخته و چنین سازش کرده باشند، که مثلا، حاکمیت آمریکا به «حملات» علیه بانکهای سوئیس (متهم کردن این بانکها به پنهان کردن پولهای «دیکتاتورها» و غیره) پایان بدهد و در مقابل، سوئیس نیز از اجرای طرح انتشار پول طلائی «موازی» صرفنظر بکند.

در بالا به ابتکارات «طلائی» ۱۳ ایالت آمریکا اشاره شد. پس از موفقیت استفاده از پول طلا در ایالت یوتا، ابتکارات مشابه در ۱۲ ایالت دیگر متوقف شدند. من اطمینان دارم که خاندان راکفلرها این ابتکارات را بمثابه خطری برای نظام ذخیره فدرال ارزیابی کردند و همه «ترمزهای» اقتصادی و سیاسی را کشیدند.

همچنین اعمال محدودیتهای مختلف در خرید و فروش طلا، گاهی در این کشور، گاهی در آن یکی، چندان اتفاقی بنظر نمی رسد. معمولا چنین محدودیتهائی با انگیزه ضرورت مبارزه با «شستن» پولهای کثیف (طلا، مناسبترین وسیله برای «پولشوئی» است)، تأمین بودجه تروریسم، رشوه خواری و امثالهم توضیح داده می شود. تابستان سال ۲۰۱۱ در اتریش آرام و متمدن بانکها را از فروش فلزات قیمتی به ارزش بیش از ۱۵۰۰۰ دلار (بیش از ۱۱ اونس به قیمت آن روز) به یک دست منع کردند. دولت اتریش اعلام کرد که خود این کار، در واقع همکاری با آمریکا در مبارزه آن با تروریسم بین المللی و جرایم سازمانیافته فراملی شمرده می شود. الگوی اتریش را در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ فرانسه با اعمال محدودیت بر خرید طلا از بانکها توسط اشخاص حقیقی پی گرفت. وضعیت در برخی ایالتهای آمریکا حتی سخت تر هم شد. بسیاری از شهرهای آمریکا، از جمله شهرهائی مثل هیوستون در ایالت تکزاش، ارائه سند در هنگام خرید یا فروش فلزات گرانبها الزامی اعلام شد. علاوه بر خود بانکها، سازمانهای امنیتی وزارتخانه های دارائی، نظام ذخیره فدرال و وزارت امنیت داخلی بر معاملات با طلا نظارت می کردند. می پندارم که شروع دوباره کارزار بزرگنمائی خطر تروریسم بین المللی، قبل از هر چیز، زیر سر خاندان راکفلرها بوده است. آنها با توسل به آن، از کاربست طلا بمثابه پول فلزی جلوگیری کردند.

جنگ بمثابه یک استدلال در جدال دلار و فلز

برای ارزیابی چشم انداز گذار نظام مالی جهانی از استاندارد دلاری کنونی به استاندارد طلا، بایسته است توازن نیروهای نظامی در جهان، امکانات و محدوده استفاده از نیروی نظامی توسط خاندان راکفلرها در نظر گرفته شود. یادآوری حوادث عراق و لیبی بسیار مفید است. هنگامیکه رهبران این کشورها از حرف به عمل روی آوردند، یعنی از کاربست دلار آمریکا در تسویه پرداختها نفت و دیگر کالاهای صادراتی خود امتناع کردند، ایالات متحده آمریکا جنگ علیه «دیکتاتورها» را بیدرنگ آغاز کرد. تلاشهای قذافی، رهبر لیبی برای استفاده از دینار طلا از سوی خاندان روچیلدها مورد پشتیبانی قرار گرفت و «پیاپی» تقویت گردید. برخی واقعیتهای کمتر علنی شده گواه این مدعاست. مثلا، رئیس سابق صندوق بین المللی پول، دومینیک استروسکان مخلوق روچیلدها بود. در سال ۲۰۱۱ او از ایده انتشار دینار طلائی پشتیبانی کرد. خاندان راکفلرها با ضربه متقابل پاسخ دادند: ابتدا به استروسکان و پس از او به لیبی. داستان استروسکان نمود فشرده ظهور تضادهای عمیق در محافل الیگارشی جهانی در رابطه با چگونگی ادامه راه توسعه آینده نظام مالی بین المللی است. از پائیز سال ۲۰۰۹ استروسکان بروشنی از آن بخش الیگارشی مالی جهانی دفاع کرد، که آرزومند لغو حقوق دلار بمثابه ارز بین المللی بود. رئیس وقت صندوق بین المللی پول از آن جمله، اجماع واشینگتن، بعبار دیگر، مجموعه اصول تضمین کننده سلطه جهانی دلار ایالات متحده آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.

تجاوزات نظامی و اشعال کشورهای مختلف بمثابه واکنش آمریکا به تهدیدات علیه منافع راکفلرها ارزبابی می شود. هدف آنها، سرکوب کردن هر نوع رویه امتناع از «محصولات» ماشین چاپ نظام ذخیره فدرال (و در وهله دوم، اعمال کنترل بر ذخایر «طلای سیاه») است. جهان اما مدتهاست از سلطه دلار که آمریکا با کمک سازمان سیا، پنتاگون و ناتو بزور بر آن تحمیل کرده، به تنگ آمده است. اما آمریکا همه ناراضیان از قبول برگه تهی به شکل کاغذ سبز واشینگتن را «مرکز تروریسم» تعریف می کند و تهاجم نظامی و تحریمهای اقتصادی بر علیه آنها را سازمان می دهد. با این حال، خاندان روچیلدها توانستند از روحیه رو به تزاید ضد آمریکائی در سراسر جهان برای پیشبرد پروژه پول طلائی خود سوءاستفاده نمایند.

مؤخره مختصر مترجم

تمام اسناد و مستدلات گواهی از آن می دهند که تجاوزات نظامی و لشکرکشی آمریکا و ناتو به اقصا نقاط جهان از ابتدا تا امروز به سفارش دولت مخفی جهانی متشکل از بانکسترهای عمدتا صهیونیست، مافیای مواد مخدر و فرماسونری صورت می گیرد و همه بحث و جدلها بر سر اینکه تمام اقدامات و تجاوزات غرب علیه دیگران، بمفهوم مبارزه با تروریسم بین الملل، توسعه دمکراسی، حقوق بشر و مبارزه با دیکتاتورهاست یا خیر، بحثهائی هستند، که سارقان مسلح جهانی بواسطه اتاقهای فکر امپریالیستی- صهیونیستی به محافل و مجامع سیاسی القاء می کنند.

مثلا، امروز دیگر هیچ انسان بی غرضی باور نمی کند که علت حمله آمریکا و ناتو به افغانستان و اشغال نظامی این کشور  و کشتار مستمر بخصوص زنان و کودکان بیدفاع این کشور، جنگ با تروریسم بوده است. چه که، همان مهاجمان و اشغالگران از مدتها پیش با همان تروریستها که ببهانه جنگ با آنها افغانستان را اشغال کردند، نه تنها مذاکره می کنند (نشست ناتوچی ها با گروه طالبان در پاریس)، حتی رئیس جمهور دست نشانده و کذائی افغانستان در مراسم گشایش دفتر نمایندگی همان تروریستها در دوحه، مرکز یکی از تیولهای خصوصی امپریالیسم جهانی شرکت می کند و یا در روزهای اخیر نیز خواستار معرفی نامزد طالبان در «انتخابات ریاست جمهوری» افغانستان می شود.

بنا بر مستندات و مطالعات غیرقابل انکار و بررسی پیامدهای سنگین حملات نظامی و اشغالگریهای غرب امپریالیستی، توجیه گران اقدامات ضد بشری امپریالیسم جهانی را در مجموع می توان به دو گروه عمده تقسم کرد: گروه اول غالبا آن محافل یا افراد سیاسی هستند که از روی ناآگاهی و بر مبنای درک تخیلی و رؤیایی خود از آزادی، حقوق انسانی و استقلال ملی، بدون توجه به مفهوم و ماهیت طبقاتی این مقولات و منشاء و ریشه اصلی مصائب و مشکلات و مفاسد عدیده اجتماعی، در تأئید و توجیه جنگها سفارشی- نیابتی استعماری سخنسرایی می کنند؛ گروه دوم، آن محافل و افراد سیاسی هستند که که اهداف و آرمانهایشان، منافع و مقاصد دور و نزدیکشان با منافع مافیای مالی جهان پیوند خورده و به یمن وجود آنها به حیات خود ادامه می دهند. مثلا، «پیام تبریک» رئیس مجلس ایران، آقای علی لاریجانی در صحن علنی مجلس و وزیر خارجه وقت ایران، منوچهر متکی به مصطفی عبدالجلیل یا «پیام شادباش» شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت «پیروزی انقلاب مردم لیبی» و همچنین، پیام کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان ایران تحت عنوان «قذافی مرد، زنده باد آزادی»^(۶) بمناسبت دریدن سرهنگ قذافی در جلوی پای هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا را به هیچ روی نمی توان نتیجه نآگاهی و یا بیغرضی آنها دانست. بخصوص اینکه چنین روشی از سوی بسیاری از محافل و افراد سیاسی در ارزیابی جنگ استعماری- نیابتی علیه کشور و مردم سوریه هنوز ادامه هم ادامه دارد…

در هر حال، مطمئنا مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که همه مدافعان و توجیه گران جنگها، دخالتها و اشغالگریهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی امپریالیسم در امور کشورها و ملتهای مختلف، بعبارت دیگر، آب و جارو کنندگان راه های تجاوز امپریالیسم باید پاسخ اعمال و رفتار خود در را در مقابل دادگاه تاریخ بدهند. یعنی، بمصداق قول مشهور: «کسی که خربزه می خورد، باید پای لرزش هم بنشیند». پس، بهتر است از هم اکنون بفکر تنظیم دفاعیه خود باشند.

ادامه دارد…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱)ــ اولین نظام طلای الکترونیکی در سال ۱۹۹۶ از سوی شرکت آمریکائی «ذخیره طلا و نقره» (Gold & Silver Reserve Inc.) و دقیقا با سمتگیری بسوی انجام تصفیه حسابهای بین المللی تشکیل گردید. هدف از ساختن این نظام، بیمه کردن طرفهای معاملات بین المللی در مقابل مخاطرات کاهشهای ناگهانی نرخ ارزها بود.

(۲)ــ لازم به یادآوریست، که حزب خلق سوئیس، بزرگترین حزب کشور و بشدت فعال است. مثلا، به ابتکار این حزب در اواخر سال ۲۰۰۹ در سوئیس رفرراندومی برای ممنوعیت ساخت مناره های «قادر به اسلامی کردن کشور» برگزار شد.

(۳)ــ در اینجا به موضوع یوآن طلا فقط اشاره کردیم. در آینده نوشتار ویژه ای به این موضوع اختصاص خواهیم داد.

(۴)ــ چنین مقررات مالیات کشوری پس از وضع قانون در ایالت یوتا، واقعا حفظ شد. به پشتیبانی از یوتا و دیگر ایالتها، مانند کارولینای جنوبی در زمان حاضر بسوی قانونی کردن وسیله پرداخت حرکت می کند. سناتور مایک لی (Mike Lee)، جمهورخواه از یوتا، همراه با همتای خود، جیم دمینت (Jim DeMint)، جمهوریخواه از کارولینای جنوبی و رند پُـل (Rand Paul)، جمهوریخواه از کنتاکی، مشغول تهیه و تنظیم طرح قانون ناظر بر لغو مالیاتهای فدرال بر سکه های طلا و نقره بمثابه وسیله قانونی پرداختها هستند.

(۵)ــ همه اینها، آغازیست بر پایان قریب الوقع حیات امپریالیسم جهانی و نجات بشریت از چنگال عفریت سرمایه داری.

 (۶)-http://www.hafteh.de/?p=23251

بُردار طلائی سیاست چینی

کارشناسانی که بطور حرفه ای با مسائل طلا مشغول می شوند، همواره به عامل چین توجه دارند. در عین حال، متخصصانی که چین مدرن را مورد مطالعه قرار می دهند، حوادث مختلف زمینی را اغلب با «سیاست طلای» این کشور ارتباط می دهند. پس واقعیت «سیاست طلای» چین، هدف، وسیله و نتیجه حاصل از آن کدام است؟

استخراج طلا: آفریقای جنوبی رتبه اول جهانی را به چین واگذار کرد

آهنگ رشد بی سابقه استخراج فلز زرد، واضح ترین «بُردار طلائی» سیاست چینی است. از آغاز قرن حاضر یکی از بالاترین میزان افزایش استخراج طلا در چین مشاهده می شود. اگر حجم طلای تولیده شده در سال ۲۰۰۰ را ۱۰۰ فرض کنیم، شاخص تولید طلا در سال ۲۰۱۱ در چین، ۵/ ۲۱۴؛ در روسیه، ۷/ ۱۴۹؛ اما در آفریقای جنوبی، فقط ۳/ ۴۶؛ در آمریکا، ۶/ ۵۶؛ در کانادا، ۷/ ۶۹؛ و در استرالیا، ۵/ ۸۷ بوده است. در طول اولین دهه قرن بیست و یکم در زمینه استخراج جهانی طلا تغییرات جدی در رتبه بندی کشورهای پیشرو  روی داد. چین که در سال ۲۰۰۰ در رتبه چهارم (پس از آفریقای جنوبی، آمریکا و استرالیا) قرار داشت، در سال ۲۰۰۷ موفق شد رتبه اول را از آن خود سازد. این، یک حادثه برجسته در دنیای طلا بود. آفریقای جنوبی که مقام اول جهان در تولید طلا را از سال ۱۸۹۶، یعنی در مدت ۱۱۱سال بخود اختصاص داده بود، از دست داد.

در سالهای بعد، چین فاصله خود در استخراج طلا با بقیه کشورها را پیگیرانه افزایش داد… در سال ۲۰۱۱ سهم چین در تولید سالانه جهانی طلا به ۴/ ۱۳ درصد رسید. چنین سطح رشدی در گذشته فقط مختص آفریقای جنوبی بود. با این همه، سهم آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۰، برابر ۵/ ۱۶ درصد بود. جالب توجه این است که چین موفق شد در سال ۲۰۱۲ به این جایگاه ارتقاء یابد (این موضوع پس از اعلام نتایج نهائی سال ۲۰۱۲ روشن تر خواهد شد). طبق گزارش منتشره از سوی انجمن صنایع طلای چین در ماه فوریه سال ۲۰۱۳، حجم استخراج فلز گرانبها در سال ۲۰۱۲ در جمهوری خلق چین به ۴۰۳ تن رسید که خود آن، موقعیت چین را بعنوان پیشتاز استحراج طلا در جهان تأئید کرد. شایان توجه است که در سال ۱۹۴۹ (سال تشکیل جمهوری خلق چین) ۰۷/ ۴ تن طلا در این کشور استخراج شد. بدین ترتیب، چین موفق شد حجم تولید فلز زرد  خود را از سال ۱۹۴۹ تا سال ۲۰۱۲، یکصد برابر افزایش دهد.

مصرف و واردات طلا: چین در سال ۲۰۱۲ به جایگاه اول جهانی ارتقاء یافت.

بر اساس گزارش کمیته جهانی طلا، چین در سال ۲۰۱۱ بلحاظ مصرف طلا (۸۱۱ تن) در رتبه دوم جهانی قرار گرفت و پاشنه به پاشنه به هند (۹۳۴ تن) نزدیک شد. شایان توجه اینکه، ایالات متحده آمریکا با مصرف ۹/ ۱۴۹ تن طلا در رتبه سوم جای گرفت. همانطور که می بینیم فاصله هند و چین با آمریکا چندین برابر است. لازم به گفتن است در حالیکه در هند کاهش مصرف طلا (۷ درصد در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰) مشاهده می شود، در چین، برعکس، افزایش می یابد (۲۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۱). سهم چین در عرضه جهانی طلا در سال ۲۰۱۱ بجای ۶ درصد در ده سال قبل، به ۲۶ درصد افزایش یافت. طبق گزارشهای اولیه، چین در سال ۲۰۱۲ بر هند پیشی گرفت و به کشور بیشترین مصرف کننده طلا در جهان تبدیل گردید.

همانطور که می بینیم، مصرف داخلی طلا در چین بمیزان بیش از دو برابر از مقدار طلای تولید شده در سال ۲۰۱۱ در کشور افزایش یافته است. کسری آن بحساب واردات تأمین می شود. سالهای زیادی هند بلحاظ واردات طلا در رتبه اول قرار داشت، بخصوص اینکه سطح مصرف طلا در این کشور بطور سنتی بالاست، و حجم تولید داخلی آن چندان هم قابل ملاحظه نیست. هند با وارد کردن ۹۶۷ تن طلا در سال ۲۰۱۱ به درجه رکورد رسید. اما در سال ۲۰۱۲ تصویر آشنا تغییر کرد و چین از لحاظ میزان واردات فلز زرد، آن کشور را در پله دوم نشاند. طبق برآورد کارشناسان بلومبرگ، در سال ۲۰۱۲، ۵/ ۸۳۴ تن طلا، بشکل شمش و سکه های طلا، در مقایسه با ۲/ ۴۳۱ تن در سال ۲۰۱۱ (یعنی، با افزایش دو برابری در سال)، از هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین وارد شده است.

بسیاری از کشورها همانطور که طلا می خرند، همانطور هم می فروشند. اما این داستان ارتباطی با چین ندارد. صدور قانونی طلا از چین بسیار سخت است. در واقع، صدور آن (باستثنای مقدار کم از راه قاچاق) عملا ممکن نیست. در تارنمای معتبر مرتبط با طلا، نتیجه گیری زیر در باره این موضوع درج شده است: «کارشناسان و کارگزاران فلزات گرانبها در یک مسئله توافق کامل دارد و آن اینکه، حتی یکبار هم فروش طلا به بازار جهانی از سوی چین را بیاد ندارند».

آمار رسمی واردات طلای چین- فقط قسمت فوقانی کوه یخ

در آمار رسمی ورود فلز زرد به چین، احتمالا، مقدار این پدیده کمتر نشان داده می شود.

اولا- واردات طلا به چین نه تنها از هنگ کنگ (که در آمار گمرکی وسیعا در نظر گرفته می شود)، حتی از طریق سنگاپور و ماکائو صورت می گیرد. این، اساسا بخش «خاکستری» واردات است که در آمار رسمی جمهوری خلق چین لحاظ نمی شود. از آنجا که مجموع طول مرزهای چین بیش از ۲۲ هزار کیلومتر و خط ساحلی آن ۱۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است، احتمال وجود «راهروهای» غیرقانونی دیگر واردات هم منتفی نیست. اغلب چنین عملیاتی در شکل معاملات مختلف مبادله کالائی بدون استفاده از ارز نمود می یابد. مثلا، بارها مطبوعات از سفر بازرگانان چینی به کشورهای آفریقائی و مبادله کالاهای مصرفی چینی با فلز زرد مردم و کارآفرینان محلی گزارش داده اند.

ثانیا- طلا نه تنها از طریق کانالهای عادی بازرگانی، حتی در چهارچوب توافقات اعتباری بین المللی بانکهای چینی با بانکهای اروپائی که از طلا بمثابه ضمانت استفاده می کنند، به چین وارد می شود. جیم میلی، تحلیلگر آمریکائی مسائل مالی در تارنمای «goldenjackass.com» در باره یک مسیر نشت طلا از بانکهای بزرگ اروپا می نویسد: «در معاهده با بانکهای آسیائی و بنگاههای سرمایه گذاری، که پولهای هنگفتی به آنها به قرض دادند، گفته میشود که تأمین نیازمندی های اضافی فقط در شکل تحویل فیزیکی طلا انجام می گیرد. از آنجا که بانکهای غربی بحساب بازوهای مالی قدرتمند کار می کنند، عواقب اشتباه برای آنها فاجعه بار خواهد بود. مجموعا در عرض چهار ماه (از ماه مارس تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۲) ۶ هزار تن  طلای نقد (اساسا از سوئیس و ایتالیا) به آسیا سرازیر شده است. این اتفاق در حالی روی داد که بانکها طلا را از مشتریان خود به وام گرفتند. «در واقع دزدیدند».

ثالثا- همانطور که کارشناسان اشاره می کنند، در پشت آمارهای رسمی هم همان طلایی قرار گرفته دارد که از معادن کاملا یا بخشا متعلق به شرکتهای چینی به کشور وارد میشود. طبیعی است که چنین طلایی باید بسیار ارزانتر از طلای بدست آمده از بازارهای معمولی باشد.

چین معادن طلای کشورهای خارجی را میخرید

کمبود ذخایر زمین شناسی فلز گرانبها در محدوده ارضی جمهوری خلق چین، بسیاری از شرکتهای تولید کننده طلای کشور را به جستجوی منابع تازه در دیگر کشورهای وادار میسازد. بدین جهت لازم به توجه است که منابع تولید داخلی مواد خام در چین رو به اتمام است. پیشتر در ماه مارس سال ۲۰۱۰ کمیته جهانی طلا اعلام کرد، که ذخایر معادن طلای چین بعلت افزایش میزان استخراج در طول شش سال تمام خواهد شد. بگزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، بعنوان یک منبع شناخته شده نسبتا معتبر، چینیها ۲۰ درصد ذخیره رسمی طلای خود را فقط در سال ۲۰۱۱ از دل خاک بیرون کشیدند.

چین دو برگ برنده، که خرید معادن طلا در جهان را آسان می سازد، در دست دارد. اولا- چین فن آوری بسیار کارآمدی برای تولید طلا در اختیار دارد. ثانیا- پول دارد. منشاء اصلی آن دو عبارت است از پولهای موجود در صندوق مستقل خارج از بودجه، تحت اختیار سازمان دولتی «شرکت سرمایه گذاری چین». شرکتهای دولتی، گیرندگان پول هستند. گروه شرکتهای معادن طلای چین، بزرگترین تولید کننده طلا در کشور، اعلام کرد که قصد دارد در معاملات بین المللی خرید معادن اضافی طلا شرکت کرده و با دیگر شرکتهای مشغول در زمینه توسعه معادن طلا در سراسر جهان همکاری نماید.

شرکتهای «شاندونگ گلد- زیژینگ ماینینگ» و «ژائوژیان ماینینگ»، دو شرکت دیگر چینی تولید کننده طلا، به مذاکرات فعال در زمینه خرید معادن طلا در خارج از کشور مشغول هستند. امروز دیگر چین مالک خصوصی معادن طلای قبلا متعلق به شرکتهائی مانند «Norton Gold Fields»، «A1 Minerals»، «Gold One International»، «Zara»، «YTC Resources» و «Sovereign Gold» است.

سرمایه گذاران چینی در استرالیا بویژه فعال هستند. در اینجا، چند مورد از معاملات برای خرید معادن طلا در این کشور را بعنوان مثال ذکر میکنیم. گروه شرکت چینی «زیژینگ ماینینگ» در ماه آوریل سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که تصمیم دارد شرکت استرالیائی«Norton Gold Fields» را که به استخراج در معدن پادینگتن واقع در نزدیکی شهر کالگورلی مشغول است، به قیمت ۲۹۹ میلیون دلار بخرد. خرید سهم این شرکت استرالیائی تولیدکننده طلا بوسیله چینی ها، فقط آغاز کار است و آنها اعلام کردند که بمنظور افزایش ذخیره طلای جمهوری خلق، تمام یا بخشی از شرکتهای استرالیائی تولیدکنندگان طلا را چین خواهند خرید. در سال ۲۰۱۱ چینی ها شرکت استرالیائی «A1 Minerals» تولید کننده طلا در معدن لاورتون، واقع در حومه شهر ملبورن را خریدند. اکنون نام این شرکت بنام شرکت مادر خود «Stone Resources Limited» در هنگ کنگ تغییر داده شده است. چینی ها همچنین بسته سهام پروژه استرالیائی«Zara»، تولید کننده طلا در اریتره را به ارزش ۸۰ میلیون دلار خریده اند. گروه «Yunnan Tin»، شرکت دیگر چینی، بزرگترین شرکت تولید کننده قلع در کشور و جهان، ۳/ ۱۲ درصد شرکت معدن استرالیائی«YTC Resources» را که به کار توسعه معدن هرا در نزدیکی شهر کوبار در نیو ساوز ویلز مشغول است، در اختیار دارد. شرکت دیگر استرالیائی،«Sovereign Gold»، که به توسعه سلسله معادن متروکه «Rocky River-Uralla» در شمال نیو ساوز ویلز اشتغال دارد، با شرکت اکتشافی «Jiangsu Geology & engineering» چین، که ۳۰ درصد دو بخش از این معادن را به قیمت ۴ میلیون دلار خریده است، قرارداد همکاری امضاء کرد.

گزارشاتی از خرید سهام شرکتهای تولیدکننده در سایر نقاط جهان هم منتشر شده است. بعنوان مثال، «National Gold Crop» چین نصف معدن طلای «Coer d’Alene Mines(CDE)» آلاسکا را خریده است. شرکت «Stone Resources Limited» چین نیز ۷/ ۱۷ درصد سهم شرکت تولید کننده طلای «Gold One International» آفریقای جنوبی را به قیمت ۷۹ میلیون دلار خریداری کرده است. چینی ها توجه خاصی به آفریقا دارند، منتها بسیاری از معاملات آنها در این قاره مخفی نگاه داشته میشود.

یکی از بزرگترین معاملات در سال ۲۰۱۲ در ونزوئلا انجام شد. دولت این کشور و شرکت چینی «China International Trust and Investment Corp» قرارداد همکاری برای توسعه معادن طلای «Las-kristinas»، یکی از بزرگترین معادن طلای آمریکای لاتین امضاء کردند. معادن طلای «Las-kristinas» در جنوب ونزوئلا، در اراضی ایالت بولیوار واقع است. هوگو چاوز، رئیس جمهور (فقید) ونزوئلا ضمن تشریح توافقنامه، اظهار داشت که سخن نه فقط بر سر طلا، حتی بر سر مس هم هست. چرا که این معادن با هر دوی این فلز سرشار هستند. بطوریکه، سهم طلای این معادن، طبق ارزیابی های مقدماتی، ۱۷ میلیون اونس برآورد می شود. تا زمان عقد این قرارداد، یک شرکت کانادائی در این معادن کار می کرد. دولت ونزوئلا تصمیم گرفت چینی ها را جایگزین کانادائی ها بکند.

تأکید می کنم که سهام شرکتهای تولید کننده طلا در کشورهای مختلف را چین بمنظور تضمین آینده واردات طلای خود به قیمت ارزان میخرد.

ذخایر رسمی طلا: «ریاضیات چینی»

اطلاعات مربوط به اندوخته های رسمی طلا- فلز ثبت شده در ترازنامه حاکمیت پولی کشورها- بانکهای مرکزی و خزانه داری (وزارت دارائی) بدین شکل بنظر می رسد. بگفته منابع رسمی، موجودی این فلز در چین، ۱۰۵۴ تن می باشد. مقامات چینی تأئید می کنند، که همه این طلاها در ترازنامه بانک مرکزی کشور (بانک خلق چین) قرار دارد. رقم فوق الذکر از سال ۲۰۰۹، که بانک مرکزی ذخیره طلا را بمیزان ۷۵ درصد افزایش داد، تغییر می کند. اما کمتر کارشناسی باور میکند که اندوخته رسمی طلای چین واقعا هم ۱۰۵۴ تن باشد، که بر اساس این شاخص هم کشور در رتبه پنجم جهانی جای می گیرد.

ذخایر طلای رسما اعلام شده در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳

(طبق گزارش صندوق بین المللی پول)

نام کشور                تن            سهم در ذخایر ارزی طلا، درصد

آمریکا                ۵/ ۸۱۱۳                        ۳/ ۷۶

آلمان                  ۳/ ۳۳۹۱                        ۵/ ۷۳

ایتالیا                  ۸/ ۲۴۵۱                        ۸/ ۷۲

فرانسه                ۴/ ۲۴۳۵                        ۲/ ۷۱

چین                            ۱/ ۱۰۵۴                        ۷/ ۱

واضح است، که همه طلای تولید شده در داخل چین به ذخایر دولتی افزوده میشود. لازم به یادآوریست که میزان طلای تولید داخلی چین در سالهای اخیر بدین ترتیب بوده است: سال ۲۰۰۹- ۳۲۴ تن؛ سال ۲۰۱۰- ۲۵۱ تن؛ سال ۲۰۱۱- ۳۶۹ تن؛ سال ۲۰۱۲- ۴۰۳ تن. بنظر میرسد که بعد از سال ۲۰۰۹، زمانیکه حجم طلای چین به ۱۰۵۴ تن رسید، ۱۴۴۷ تن فلز زرد دیگر به ذخیره طلای دولت اضافه شده است. بنا بر این، در ابتدای سال ۲۰۱۳ ذخیره طلای دولت جمهوری خلق چین به ۲۵۰۱= ۱۰۵۴+۱۴۴۷ تن افزایش یافت. و این، بدین مفهوم است که چین نه در رتبه پنجم طبق این شاخص که از گزارشات رسمی بر می آید، بلکه، در رتبه سوم پس از آمریکا و آلمان قرار می گیرد.

البته، این هنوز همه مسئله نیست. برخی کارشناسان عقیده دارند که ذخایر طلای چین باز هم بیشتر است. بعنوان مثال، ارزیابی اینسلی مت، سردبیر «Daily Resource Hunter» را که در ماه فوریه سال ۲۰۱۳ در رسانه های جمعی انتشار یافت، در نظر بگیرید. طبق برآورد او، ذخیره رسمی طلای چین علاوه بر تولید داخلی، بحساب واردات تکمیل میگردد و مقدار آن برابر ۳۹۲۷ تن است. بدین ترتیب معلوم میشود که چین بلحاظ حجم ذخیره رسمی طلا حتی آلمان پشت سر گذاشته و در رتبه دوم جهانی پس از آمریکا جای گرفته است.

افزون بر آن، اینسلی مت تأکید می کند، که واردات مخفیانه طلا از آفریقا و آمریکای جنوبی هم را که در آمارهای گمرکی جمهوری خلق چین انعکاس نمی یابند، باید در نظر گرفت. در نهایت او مقدار آن را برابر ۷۰۰۰ تن برآورد میکند. یعنی، اگر این ارزیابی را باور کنیم، چین بحد کافی به آمریکا، که ذخیره رسمی فلز زرد آن کمی بیشتر از ۸۰۰۰ تن است، بسیار نزدیک شده است.

اگر حجم مطلق حتی رقم رسمی ذخیره طلای چین با ابهت بنظر می رسد، اما بر اساس شاخص نسبی، این کشور بزرگ هنوز از بسیاری از کشورهای جهان عقب تر است. سهم فلز زرد در ذخیره رسمی ارزی طلا شامل ۷/ ۱ درصد است. حتی اگر ارزیابی اینسل مت (۷ هزار تن) را باور کنیم، در اینصورت سهم فوق الذکر ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. رهبری چین بارها اعلام کرده است، که ساختار بین المللی ذخایر کشورها باید به سود فلز زرد تغییر یابد.

برای آنکه، مثلا قبول کنیم چین میتوانست در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳، ۵۰ درصد طلا (به نسبت حجم کنونی ذخیره ارز طلا) داشته باشد، مقدار اندوخته طلای آن می بایست نه ۱۰۵۴ تن، بلکه ۳۰ برابر بیشتر، یا بعبارت دیگر، ۳۰ هزار تن باشد. و این مقدار، مساوی میزان اندوخته طلای همه کشورهای جهان است. مقدار ارز خارجی رسما موجود در خزانه بانک خلق چین، تقریبا معادل ۳ تریلیون دلار آمریکاست. این مقدار ارز، به قیمت کنونی فلز زرد، برای خرید ۷۰ هزار تن طلا کفایت میکند. بازار نمیتواند چنین مقداری را عرضه کند. عرضه جهانی فلز گرانبها (هم «اولیه» استخراجی از معدن و هم «ثانویه» بصورت شمش و اندوخته قبلی) به ندرت از ۴ الی ۵/ ۴ تن فلز در سال تجاوز میکند. خرید یک بار بیش از ۱۰۰ تن طلا از بازار جهانی موجب افزایش قیمت قابل ملاحظه آن میشود و افزایش بهای طلا در عین حال به کاهش شدید ارزش دلار آمریکا منجر میگردد. رهبری چین بدون هیچ احساس گرم نسبت به آمریکا، هیچ تمایلی هم به کاهش شدید دلار آمریکا ندارد. زیرا، کاهش ارزش دلار باعث کاهش ارزش ذخیره ارز دلاری جمهوری خلق چین خواهد گردید. بدین سبب، پکن بمنظور اجتناب از بر هم زدن تعادل در بازارهای ارز و فلز زرد، در اجرای برنامه بلندپروازانه خود برای جمع آوری طلا، بسیاز محتاطانه عمل میکند.

ضمنا، رهبری چین وظیفه تبدیل ۱۰۰ درصد ذخایر ارزی کشور به طلا را وظیفه خود  نمی داند. زیرا، هدف «دراز مدت» آن افزایش ذخیره طلا تا سطح ۱۰۰۰۰ تن می باشد. ولیکن بر مبنای گفته های فوق، میتوان باور کرد، که تا رسیدن به هدف ۱۰ هزار تن، فاصله چندانی ندارد.

«بسیج طلایی»: نسخه ای که نمیتوان منتفی دانست

البته، همه طلاها به خزانه بانک جاق چین افزوده نمی شود. مصرف داخلی طلا در چین، هم با هدف صنعتی (قبل از همه، صنایع زینتی) و هم با هدف سرمایه گذاری بشکل فروش زینت آلات، سکه و شمش به شهروندان، بسرعت افزایش می یابد. بر اساس ارزیابی کمیته جهانی طلا، چین در سال ۲۰۱۱، ۸/ ۷۷۷ تن، در سال ۲۰۱۲، ۱/ ۷۷۶ تن طلا  مصرف کرد و هر سال به میزان اندوخته فلز زرد شهروندان افزوده می شود. اما چقدر؟ هیچ کس نمی داند. البته برآوردهای کارشناسانه ای وجود دارند. بر اساس یکی از آنها، شهروندان چین ۶ تن طلا در دست دارند. بعنوان مقایسه، لازم به گفتن است، که موجودی طلا در دست شهروندان هند ۱۸ تن و شهروندان آلمان ۷ تن می باشد. اما باید این را هم در نظر گرفت که، چندی پیش در چین، زمانیکه «انقلاب فرهنگی»، روی داد، داشتن طلای خصوصی ممنوع شد. امروز چون دولت چین مصرف همه اشکال طلا را گسترش میدهد، فاصله بین هند و چین در جمع آوری طلا رو به کاهش می رود.

اما مسئله اصلی این نیست. بسیاری از کارشناسان توجه به آن دارند که ممکن است در پشت دعوت امروز دولت برای اندوختن طلا، فراخوان فردا، مثلا در صورت وخامت ناگهانی اوضاع اقتصادی کشور یا شروع جنگ، فروش طلای اندوخته به دولت خوابیده باشد. چنین مصادراتی در تاریخ بوقوع پیوسته است. لازم به یادآوری است، که «مصادره طلا» در آمریکا بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳، زمانیکه شهروندان مطیع قانون آمریکا در عرض یک ماه چند هزار تن فلز گرانبها به دولت تحویل دادند، اتفاق افتاد. انجام چنین «بسیج طلایی» در جمهوری خلق چین بسیار آسانتر است. در چینی صورتی، ذخیره طلای کشور نه ۷ هزار تن (طبق برآورد اینسلی مت)، بلکه ۱۳ هزار تن خواهد بود.

چین چه نیاز به این همه طلا دارد؟

باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که: چین با چه هدفی برای اندوختن طلا مجدانه کوشش میکند؟ در مجموع همه پاسخها به دو  گزینه اصلی ختم میشود:

گزینه۱ــ در صورت وخامت شدید اوضاع اقتصادی و سیاسی جهانی- خارجی و داخلی، طلا بعنوان منبع استراتژیک برای چین لازم است. مثلا، اگر جهان در اثر سقوط فراگیر ارز، با فقدان ارزهای معمول مثل دلار آمریکا و یورو مواجه شود، طلا به «پول اضطراری» تبدیل خواهد شد.

 پوشش هر گونه هزینه فوق العاده داخلی با طلا ممکن است. ضمنا، ژاپن در سال ۲۰۱۱، برای جبران خسارات ناشی از سونامی و حادثه در نیروگاه اتمی «فوکوشیما» مجبور شد بخشی از ذخیره طلای خود را به قیمت ۲۰ تریلیون ین بفروشد.

طلا در صورت بروز جنگ میتواند لازم باشد- البته نه فقط جنگ بر علیه چین. این جنگ ممکن است بر ضد شرکای تجاری بزرگ و مهم جمهوری خلق چین آغاز شود. بعنوان مثال، میتوان از ایران نام برد. ترکیه همسایه برای تأمین نیازمندیهای هیدروکربن خود از ایران، تسویه پرداختهایش را با فلز زرد انجام می دهد، زیرا، آمریکا محاسبات عادی از طریق بانکها را تحریم کرده است. چین هم با دور زدن تحریمهای بین المللی، برخی از هیدروکربنها را از ایران وارد می کند. گمان میرود، که امروز چین بهای آنها را با طلا پرداخت می نماید.

گزینه ۲ــ طلا بمنظور تقویت ارز ملی و تبدیل یوآن به ارز بین المللی برای چین لازم است. حتی صحبتهائی در این باره که یوآن ممکن است «طلا» بشود، بر سر زبانهاست.

بعضی از تحلیلگران و کارشناسات (از جمله چینی) معتقدند که چین دو هدف را همزمان دنبال می کند. مثلا، رئیس شرکت گروه طلای «سون ژائوسکی» چین در روزنامه «ژمین ژیبائو» ارگان مرکزی حزب نوشت: «افزایش ذخیره طلا، مستقل از اینکه آن برای امنیت اقتصادی کشور یا برای تسریع بین المللی کردن یوآن لازم است، باید یکی از راهبردهای کلیدی چین باشد». کمی بر روی گزینه دوم  توقف میکنیم.

در باره طلا و یوآن چین

برخی نویسندگان ادعا میکنند: در صورت رسیدن ذخیره طلای بانک خلق چین به حد بحرانی، مقامات پولی جمهوری خلق چین «طلا» شدن یوآن را اعلام خواهند کرد . بعبارت دیگر، نهاد پولی چین مسئولیت تبدیل یوآن نقد، احتمال دارد، غیرنقدی آن به فلز زرد را بهم ر عهده خود بگیرد. و این امر، یوآن را بطور خودکار به ارز بین المللی تبدیل میکند و باقی ارزها خود را بر اساس آن تنظیم خواهند کرد. این بنوعی یادآور استاندارد طلا محور آن دوره ای است که کشورها به اندوختن ارز قابل تبدیل به فلز زرد سعی میکردند. تا سالهای ۱۹۷۰ سده گذشته در جهان استاندارد دلار قابل تبدل به طلا بمثابه نوع ارز طلامحور وجود داشت. بعقیده برخی نویسندگان، اینک، ممکن است استاندارد یوآن محور پدید آید. گزینه خوبی است، اما احتمال آن، حداقل از منظر رسمی و قانونی کم است. بر اساس متمم اول ماده چهار توافقنامه صندوق بین المللی پول، مصوب سال ۱۹۷۸، کشورهای عضو  حق ندارند ارز خود را به طلا وابسته نمایند. حتی اگر این توافقنامه هم نبود، چین، با پذیرش مسئولیت تبدیل یوآن به طلا، فورا از ذخایر طلای خود هر قدر هم زیاد باشد، محروم خواهد شد.

ولیکن چین از سیاست طلای خود برای ارتقاء اعتبار بین المللی یوآن بشکل غیرمستقیم استفاده میکند. بدیهیات جهان مالی را یادآوری میکنیم: اعتماد به ارز منشره از طرف بانک مرکزی همراه با افزایش ذخیره طلا (حتی اگر طلا به ارز تبدیل نشود)، بیشتر میشود. اما همه مسئله در این نیست. از سال ۲۰۰۲ بورس طلای شانگهای در چین فعال است. بانک جمهوری خلق چین اوضاع این بورس را نه تنها بعنوان تنظیم کننده، حتی بمثابه شرکت کننده نیز، نه بطور مستقیم، بلکه بکمک بانکهای دولتی چین که از بانک مرکزی مجوز معامله با فلز زرد گرفته اند، زیر نظر دارد. در طول دهها سال این مرکز دادوستد بواسطه مقامات چین «اداره میشد». تجار خارجی را هم به آن راه میدادند. با این وصف، مقامات چین اعلام کردند: تجارت با طلا با یوآن انجام خواهد شد. بعد از این واضح است که تقاضای افراد خارجی برای یوآن افزایش می یابد.

امروزه چین با یکسری از کشورها، از جمله، با ژاپن، روسیه و دیگر کشورهای بریکس توافقنامه استفاده متقابل از ارز ملی امضاء میکند. متخصصان منتظرند، که نرخ مبادله ارزهای ملی در چهارچوب چنین توافقنامه هایی تدریجا نه بکمک صرافی، بلکه با نرخ این ارزها نسبت به طلا تعیین خواهد شد. اگر چه اصلاح اساسنامه صندوق بین المللی پول بارداریهای طلا را ممنوع ساخت، ولی مانعی در سر راه بازسازی دو جانبه آن، یعنی گام بعدی در توسعه چنین مناسبات دو جانبه (استفاده از فلز زرد بمثابه وسیله تسویه حساب دو جانبه) ایجاد نکرد. طلا بآرامی به مناسبات ارزی بین المللی باز میگردد. کارشناس روسیه، و. پاولنکو انعقاد قرارداد سال گذشته (۲۰۱۲) بین چین و ژاپن ناظر بر استفاده متقابل از یوآن و ین را چنین تفسیر می کند: «چین و ژاپن از اول ژانویه از تسویه پرداخت متقابل با دلار خارج شدند و بعد از این تسویه پرداختهای فی مابین را بطور قطع با ین و یوآن انجام خواهند داد. اما این، فقط یک قصه برای ساده لوحان است. یوآن و ین فقط از راه تعادل به یک مخرج مشترک (معیار واحد ارزشگذاری) می رسند. قبلا این معیار دلار بود (آن را راکفلرها کنترل میکنند). پس حالا؟ هیچوقت گفته نمی شود که نقش معیار ارزشگذاری به طلا واگذار میشود. و این معادل طلا (استاندارد)، که تسویه پرداختهای چین و ژاپن بر اساس آن انجام میشود، تحت کنترل روچلیدها خواهد بود».

اضافه میکنم، که امروز طلا بمثابه معیار واحد ارزشگذاری، و فردا بعنوان ابزار تسویه پرداختهای بین المللی عمل خواهد کرد. واضح است که اعتماد شرکای بین المللی به چین بعنوان کشور دارنده ذخیره هنگفت طلا در رابطه با مناسبات اقتصادی افزایش خواهد یافت. بر اساس این درجه اعتماد، باور به یوآن چین هم تقویت خواهد شد.

مسئله «طلا- یوآن» دارای یک جنبه کمتر روشن شده در رسانه ها نیز میباشد. آخرین بحران مالی جهانی واقعیت بی ثباتی شدید بانکها را بطور آشکار نشان داد. کمیته نظارت بر بانکداری بازل، نسل سوم استانداردهای کارآمد سرمایه برای بانکها («بازل- ۳») را تدوین کرد. برای اولین بار در این استانداردها تأکید شده است، که طلا به ثروت مالی تمام عیار (وسیله قانونی پرداخت)،که هنگام محاسبه سرمایه خصوصی بعنوان مطمئن ترین اوراق خزانه یا پول نقد ارزیابی میشود، تبدیل میگردد. مقررات «بازل- ۳» قرار بود از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ اجرا شود و این، عملا بمعنی بازگشت طلا به دنیای پول بود. اما بانکهای آمریکا و کشورهای اروپای غربی (باستثنای سوئیس) نشان دادند که آماده کاربست مقررات جدید نیستند و اجرای این مقررات در آنجا بمدت نامعینی به تعویق افتاد. در عین حال، چند کشور، از جمله آنها، چین، اجرای مقررات «بازل- ۳» را شروع کردند. کارشناسان عقیده دارند که بانکهای چینی، با در اختیار داشتن طلا، میتوانند بی هیچ مشکل خاصی خود را با استانداردهای جدید همآهنگ سازند. این امر، جذابیت و قابلیت رقابت آنها را در متن بانکهای منطقه «میلیاردرهای طلائی» بشدت افزایش میدهد. روشن است که تحکیم مواضع رقابتی بخش بانکداری چین بکمک طلا و «بازل- ۳»، ناگزیر به ارتقاء اعتبار یوآن و تبدیل گام به گام آن به ارز بین المللی خواهد انجامید.

نتیجه گیری

و سخن آخر. همچنانکه با اشاره به اثر و. پاولنکو تحت عنوان «طلا برعیله نفت، پوند برعلیه دلار، روچیلدها برعلیه راکفلرها» بطور خلاصه گفته شد، چین با کاربست سیاست طلای خود با گروهک روچیلدها همراهی میکند. کاملا واضح است که بازار جهانی فلز زرد را گروهک روچیلدها کنترل میکند. روچیلدها نگاه خاص خود را نسبت به چین دارند، دامن زدن به «بلندپروازی طلائی» پکن و همکاری در اجرای طرحهای چین در عرصه طلا، در برنامه آنها گنجانده شده است. در یک کلام، امروز چین با توانمندی طلای خود، توجه روچیلدها را بمثابه متحد موقتی برای پیروزی بر رقیب دائمی ــ گروهک راکفلرها ــ بخود جلب کرده است. برای ارز تقویت شده چین با پشتگرمی طلا، فقط نقش قلعه کوب در تخریب دلار آمریکا و پشتیبان دوره گذار اختصاص داده شده است. هدف نهائی روچیلدها، عبارت از رواج ارز فراملی در جهان است.

توجه به یک اصل مهم دیگر در اینجا ضروری است. به چین نباید فقط بعنوان یکی از عناصر بازیهای پشت پرده قبایل مالی جهان نگاه کرد. اجرا همه برنامه های سرمایه غربی در چین ممکن نیست. روچیلدها تا کنون موفق نشده اند «ستون پنجم» شبکه گسترده بانکهای خود را در اقتصاد چین ایجاد کنند. در حالیکه تعداد شعب بزرگترین بانک تجاری- صنعتی چین (بانک دولتی چین) به ۱۶۲۳۲ واحد می رسد، تعداد واحدهای بزرگترین بانک خارجی «HSBC»، وابسته به امپراطوری روچیلدها کمی بیش از ۱۰۰ واحد است. لازم به ذکر است، که امروز سهم بانکهای خارجی از همه دارائی ها نظام بانکداری چین، کمتر از ۲ درصد را شامل میشود. اما رهبری چین تمایل روشنی برای تبدیل یوآن به ارز طلائی نشان نمیدهد.

در تحلیل اخیر رسانه های جمعی چین تحت عنوان معنی دار «چین آغاز عصر جدید را اعلام میکند»، نویسنده ناشناس اینگونه نتیجه گیری میکند: «چین برای سناریوی تورم شدید کاملا آماده است. چین از اجرای برنامه انگلیسی یوآن جهانی قوی بمنظور تسریع دفن دلار خودداری میکند. چین بروز بزرگترین دشواریها در اروپا را انتظار میکشد. چین با کمک تن ها ذخیره طلا، از نظام  مالی خود قاطعانه دفاع کرد. چین از ایفای نقش ارائه دهنده جهانی کالا، جز در صورت تأمین صادرات کالاهای واقعی، سر باز می زند». خوب، اگر این نتیجه گیری از اوضاع واقعی چین گواهی میدهد، نشانه آن است که چین تمایلی به تبدیل شدن به کارت چانه زنی در دست روچیلدها ندارد.

چین علاقمندی و شایستگی خود را برای تبدیل شدن به عامل مؤثر و فعال در مناسبات مالی- اقتصادی بین المللی به نمایش می گذارد…

بازیهای پشت صحنه با طلا: در انتظار تحول بزرگ

پس از شکست استاندارد طلا- دلار (سیستم برتون وودز)، بانکهای مرکزی کشورهای پیشرو «میلیاردرهای طلائی» بطور منظم به معاملات مخفی با فلز زرد روی آوردند، که هدف از آن، بیرون کشیدن نظاممند طلا از خزانه های (انبارهای) بانکهای مرکزی بود. تخلیه کامل انبارهای طلا در اینده نزدیک پیش بینی میشود، و این، به نقطه عطف رویدادهای دورانساز در تاریخ پولی جهان و سیاست جهانی تبدیل خواهد شد…

تب طلا بمنزله نشانه «آخر الزمان»

تبلیغ بسیار گسترده بازدید ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ الیزابت دوم، پادشاه انگلیس و دوک فیلیپ از انبار طلای بانک مرکزی انگلیس در ادنبورگ در رسانه های جمعی، یکی از نشانه های تلاش تشنجی الیگارشی مالی جهانی در جهت به تعویق انداختن «تحول بزرگ» شمرده میشود. بنا به داده های منابع علنی، ۲۰ درصد ذخیره رسمی طلای جهان در انبارهای بانک مرکزی انگلیس نگهداری میشود. طبیعتا، ملکه انگلیس به شمارش شمشهای طلا و بررسی علائم وجود فلز طلا در این شمشها نپرداخت. اما عکس او در متن شمشهای درخشان، میبایست همه را به این امر متقاعد سازد، که در «کشور پادشاهی طلا» همه امور بر وفق مراد است. اما، این اقدام تبلیغاتی تأثیر چندان مطلوبی بدنبال نداشت. عصبانیت سوداگران بازار طلا به اوج خود رسید و به «تب طلائی» فراروئید.

تاریخ بشر شاهد «تب های طلایی» زیادی بوده است. مثلا، فقط در سده نوزده، در سیبری (سالهای ۳۰)، در کالیفورنیا (سالهای ۴۰)، در استرالیا (سالهای ۵۰)، در آفریقای جنوبی (در اواخر قرن). اما اغلب آنها «تب» محدود بودند، ولی حالا به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. آنوقتها طلا را از دل زمین بیرون میکشیدند، اما اکنون بقایای طلا را از ته انبارهای بانکهای مرکزی میخراشند. امروز میلیاردرهای مشهوری مثل جورج سورس، روی طلا سرمایه گذاری میکنند. سرمایه گذاران زیاد دیگری نیز در جستجوی طلا به بازارهای فلز زرد روی آورده اند. مدیر کل بانک سوئیسی UBS، جوزف استادلر، اظهار داشت، که اغنیا طلا چند تن- چند تن می خرند. این را باید در نظر داشت، که سورس، مأمور روچیلدهاست، و اگر سورس «به سوی طلا روی آورده»، در واقع، «فرجام طلا» نزدیک است. یادآوری کنیم، که او در بهار سال ۲۰۱۱ با صدای بلند اعلام کرد: «به اعتقاد من طلا بزرگترین حباب سوداگرانه جهان است». و همه موجودی طلای خود را بحالت نمایشگرانه فروخت. سورس در اینجا به نفع روچیلدها بازی کرد، که به خرید فعالانه طلا و متوقف ساختن رشد قیمت آن نیاز داشتند. برخی کارشناسان ضمن تحلیل چرخش سورس بسوی طلا در سال ۲۰۱۲، تأئید میکنند، که سوداگر «هنگام تقسیم کلوچه تأخیر کرد». خوب، ما میتوانیم بفهمیم، که «کلوچه طلائی» تناول شده است. به سورس اجازه دادند فقط خرده-ریزه ها را بخورد.

ممکن است تا شروع «تحول بزرگ» کسانی شگفت زده شوند و بخاطر بی پرنسیپی بانکداران جهانی، که در طول چندین دهه طلاها را مخفیانه از انبارهای خزانه داری به گاوصندوقهای خصوصی منتقل کردند، عصبانی شوند. اما در واقعیت امر، بانکداران جهانی (روچیلدها) هیچ چیز تازه ای به جهان عرضه نکردند. تاریخچه رسمی طلا بار دیگر اجتناب ناپذیری روش آنها را، که در سده نوزدهم به آنها اجازه داد تا به جایگاه بالاتر از پادشاه ارتقاء یابند، نشان داد. کارشناس روس در عرصه ژئوپلیتیک، و. پاولنکو در این باره چنین مینویسد: «خاندان روچیلدها بیش از ۲۰۰ سال است، که در عرصه رسانه های جمعی، بانکها، استخراج الماس و فلزات رنگی، از جمله طلا، تخصص یافته اند». به همین سبب هم، روانشناسی آنها چنین شکل گرفته، که همه طلای جهان به آنها تعلق دارد و فقط برای نگهداری موقت، آنها را به دولتهای مختلف، که طلا را «دستاورد ملی» تلقی نموده و مطمئنا آن را از گزند متقاضیان نامطلوب مصون میدارند، سپرده اند. و تا زمانی هم که روچیلدها به آن نیاز نداشته باشتد، نگهداری خواهند کرد. اما تجربه دهه های اخیر بارها در عمل ثابت کرده است که راههای لازم واداشتن طلا برای دست بدست شدن و بازگشت مجدد آن در زمان مناسب به «صاحب» را اعضای خانواده بسیار پر تجربه میباند.

«عاقبت طلا»: برخی پی آمدهای آشکار

مشکل بتوان تمام عواقب کلاهبرداریهای باز قدرتهای پولی کشورهای «میلیاردرهای طلائی» را پیش بینی کرد. واضح است، که اعتماد به بانکهای مرکزی (و همچنین، خزانه داری های مرتبط با آنها) بطور برگشت ناپذیری از دست خواهد رفت. و اقتدار دولتها در نتیجه اینکه آنها بر روی فعالیتهای بانکهای مرکزی نظارت نکردند، تضعیف خواهد شد. همچنین گمان میرود تقلبات علنی شده «بخصوص در مقیاس بزرگ»، باعث شروع هرج و مرج جدی در زندگی مالی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه بشود.

بنا بر این، پیآمدها در عرصه مالی کاملا روشن است. قیمت فلز زرد بطور ناگهانی افزایش خواهد یافت. با قطع عرضه طلا از انبارهای بانکهای مرکزی، توازن تصنعی در بازار فلزات قیمتی بهم خواهد خورد. اکنون (ماه اوت سال ۲۰۱۱) که حداکثر قمیت هر اونس ترویکای طلا به ۱۹۰۰ دلار رسیده است، ارزش «برابری» واقعی نرخ فلز زرد، بر اساس برآوردهای مختلف، به ۵ تا ۱۰ هزار دلار خواهد رسید (با وجود حجم و نرخ کنونی ارز آمریکا). در هر حال، برخی کارشناسان حتی قیمتهای بالاتری را ذکر میکنند. اما چنین پیش بینی های بالاتر از حد، فقط در صورتی که اگر حرکت از طلا- کالا به سوی طلا- پول مشاهده شود، واقعیت خواهد یافت. با وجود پول طلا درست این است، که نه در باره قیمت طلا، بلکه در باره برابری طلا با واحدهای پول سخن گفته شود. بدین ترتیب، جان باتلر، نوسنده کتاب مشهور «انقلاب طلا» (The Golden Revolution) بر این باور است، که اگر در آمریکا در سال ۲۰۱۲ تأمین تعهد ۴۰ درصدی بانکها بعمل می آمد، با وجود ذخیره طلای کشور (کمی بیش از ۸ هزار تن) قیمت هر اونس ترویکای طلا نبایستی کمتر از ۱۳۴۰۰ دلار می بود. در رسانه های جمعی اغلب به پیش بینی جیم سینکلر، که قیمت یک اونس طلا را ۱۲۵۰۰ دلار برای سالهای ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶ برآورد می کند، برمیخوریم.

کاهش شدید نرخ دلار آمریکا یکی دیگر از پیآمدها خواهد بود. به این دلیل بسیار ساده: بین نرخ فلز زرد و دلار آمریکا در دوره پس از فروپاشی سیستم برتون وودز، یک رقابت نامرئی جریان داشت. هر قدر قیمت طلا افزایش می یافت، به همان نسبت نرخ دلار آمریکا پائین میآمد و بالعکس، به هر میزان نرخ طلا پائین بیاید، موضع «کاغذ سبز» تقویت میشود. این مسئله منتفی نیست، که نرخ دلار آنقدر کاهش خواهد یافت، که قدرتهای پولی آمریکا مجبور شوند بجای آن، دلار جدید (مثلا، بجای دلار «سبز»، دلار «صورتی») یا بطور کلی ارز جدید (مثلا، «آمرو») انتشار بدهند. این حادثه، در شرایطی که اگر ایالات متحده آمریکا در روی نقشه سیاسی جهان باقی بماند و به چند دولت- ایالت «مستقل» تجزیه نشود، اتفاق خواهد افتاد.

از آنجائیکه کلاهبرداری آشکار با طلا موجب بی اعتمادی عمومی نسبت به قدرتهای پولی میشود، شکست دیگر ارزها- مثلا، یورو، پوند استرلینگ انگلیس و ین ژاپن منتفی نیست. روشن است، که در شرایط بروز هرج و مرج کاغذی- پولی مردم مجبور خواهند شد به سوی پول کالائی روی بیاورند. اقتصاددانان بر این باورند، که کالاهای مورد مصرف عمومی مثل نفت، انرژی برق، انواع مختلف فلزات رنگی و سیاه، غلات، سیمان و سایره میتوانند مبنای پول کالائی جدید قرار گیرند. فعلا به بررسی نکات مثبت و منفی طرحهای مختلف واحدهای پولی «سبدهای» ارزی مبتنی بر انواع کالاها نمیپردازیم. مسئله اصلی، بر سر پیچیدگی تشکیل نظام مبتنی بر «سبدهای» کالائی و بی ثباتی آنها است. گمان میکنم، آنگاه که زمان «تحول بزرگ» فرابرسد، طراحی نظامهای پیچیده پولی برای مردم مشکل نخواهد بود. طلا باز هم به «تخته نجات» تبدیل خواهد شد.

طلا از خزانه های بانکهای مرکزی به کجا رفت؟

امروز اثبات واقعیت سرقت فلز زرد از خزانه های بانکهای مرکزی مشکل است، اما در هر حال ممکن است. حالا، پاسخ این سؤال که طلا کجا رفت، امروز در گاوصندوق های چه اشخاصی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) جای گرفته است، بسیار دشوار است. میتوان، البته، احتمال داد، که آن بطور مساوی بین مصرف کنندگان طلا، یعنی موسسات تولیدی زینت آلات، سرمایه گذاران، ذخیره کنندگان خصوصی و سایره تقسیم شده است. اما راستی آزمائی این مدعا ممکن نیست. زیرا، علی الاصول، طلا نه در «اوج» قیمت فلز، بلکه برعکس، در شرایطی که نرخ آن به پائین ترین حد «عمق» رسیده بود، خریداری شده است. تردید جدی وجود دارد، که «خصوصی سازی» ذخایر طلا به نفع اشخاص معینی که فلز را در شرایط بسیار مطلوب بدست آورده اند، انجام گرفته است. این مدعا را هر تحلیلگر جدی میتواند تأئید نماید. این هم، از جمله، نظر سرگئی گالوبیتسک، کارشناس مسائل مالی روسیه که سعی کرده حراج طلای بانک ملی سوئیس در سالهای ٢٠٠٠- ٢٠٠۵ را تشریح نماید. او می نویسد: «برداشت من از واقعه این است که سوئیس در فاصله سالهای ٢٠٠٠- ٢٠٠۵ ذخیره ملی طلای خود را بی تکلف با پائین ترین قیمت فروخت و  فلز ارزشمند زرد را از خزانه بانک مرکزی به ساختارهای تجاری پیروزمندانه انتقال داد! این بانک، تغییر قانون اساسی و جدائی فرانک از طلا را دلیل محکم و قانونی این امر اعلام کرد و گفت: در شرایط جدید، در انبار بانک مرکزی یک مازاد «سنگین» ایجاد شده بود، به همین سبب، آن را با پولی که اتفاقا، مقامات بسرقت نبردند و در میان مردم خود (سازمانهای خودگردانی منطقه ای و فدرال) توزیع نمودند، مبادله کردیم! خریداران این طلاها، به اعتقاد من، در اکثر موارد مثل سوئیسی ها، با این تفاوت، که آنها فقط نه جزو مقامات ساختارهای دولتی، بلکه عضو بانکها و مؤسسات خصوصی بودند. فرضیه من، بیانیه های پر سر و  صدای مقامات سوئیس را که قیمت طلا را در بازارها کشتند و شرایط «خصوصی سازی» حباب طلائی را با پائین ترین نرخ تصنعی (قیمت ناچیز) فراهم ساختند، کاملا توضیح میدهد! همینکه برنامه حراج ١٣٠٠ تن طلا در سال ٢٠٠۵ به پایان رسید، قیمت جهانی طلا روند صعودی در پیش گرفت…».

امروز بسیاری از رسانه های جمعی متوجه این موضوع هستند، که بانک خلق چین سیاست پیگیر توسعه ذخیره طلای خود را در پیش گرفته است، با این حال، این اندوخته ها در آمارهای آن یا انعکاس نمییابد یا بطور کامل نشان داده نمیشود. طبیعی است تصور کنیم، که بانکهای بزرگ غیردولتی نیز میتوانند با  پوشش دقیق این پروسه، از سیاست توسعه ذخیره طلای خود بحساب خصوصی سازی ارزان فلز موجود در خزانه های بانکهای مرکزی پیروی کنند.

داده های غیررسمی پیرامون ذخایر طلا، یعنی ثبت شده در ترازنامه های مؤسسات خصوصی یا تحت مالکیت اشخاص حقیقی، ناقص و غیرقابل اطمینان هستند. رقم دقیق را حتی کارشناسان کمیته بین المللی طلا هم نمیتوانند اعلام نمایند. فقط یکسری ارزیابیهای تخمینی وجود دارد و آنها چنین اند: بیش از ۳۰ هزار تن طلا به شکل اشیای زینتی و  غیرپولی در دست اشخاص حقیقی قرار دارد. تقریبا همین میزان ذخیره نیز بصورت پول طلا، سکه و شمشهای استاندارد وجود دارد. کل طلای سرمایه گذاران خصوصی ــ اشخاص حقیقی یا حقوقی ــ همین قدر است. برخی کارشناسان عقیده دارند، که ذخیره غیررسمی طلای پولی امروز از میزان ذخیره رسمی بیشتر است. اگر توجه کنیم، که داده های رسمی پیرامون ذخیره طلای بانکهای مرکزی میتوانند در پشت انبارهای خالی یا باصطلاح تحت پوشش طلای تنگستنی (تقلبی) پنهان شوند. سؤال پیش میآید: ذخایر غیررسمی پولهای طلا تا چه حد تثبیت شده است؟ یا آنها نیز بین میلیونها میلیون اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف جهان پخش شده اند؟ این پرسشی است که پاسخ صحیح آن را حتی کارشناسان کمیته جهانی هم نمی توانند بدهند.

اگر با استناد به منابع علنی قضاوت کنیم، در این صورت، بزرگترین میزان ذخیره غیررسیمی طلا را تا روز امروزی مؤسسه خصوصی «SPDR Gold Share ETF» در اختیار دارد، خرید و فروش سهام SPDR Gold در سال ۲۰۰۴ در بازار اوراق بهادار نیویورک شروع شد و یکی از سریع ترین رشد یابنده ها در جهان شمرده میشد. در حال حاضر در بازارهای بورس سنگاپور و توکیو نیز خرید و فروش میشود. ذخیره طلای مؤسسه نامبرده برابر ۱۲۶۰ تن است و بانک HSBC، بانک تحت کنترل خاندان روچیلدها نگهبان آن شمرده میشود. طلا در انبار مرکزی بانک، واقع در لندن نگهداری میشود، برغم این، طلا میتواند به دیگر انبارهای HSBC انتقال یابد. سایر مؤسسات خصوصی طلا کوچک هستند. مجموع کل ذخیره چنین مؤسساتی ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ تن تخمین زده میشود. بعبارت دیگر، این میزان، در حدود ۷ درصد از ذخایر غیررسمی طلای پولی جهان را تشکیل میدهد.

طلای خصوصی در خزانه های خصوصی: تاریکی محض

طلای پولی خصوصی نه تنها میتواند در اختیار مؤسساتی مانند SPDR Gold، همچنین بشکل اعتبارات فلزی در بانکهای تجاری یا برای نگهداری ساده در انبارهای بانکهای مخصوص از نوع بانک HSBC روچیلدها قرار داشته باشد. رسانه های جمعی گزارش میدهند، که در ارتباط با رشد فزاینده تقاضای ارائه خدمات به نگهداری فلز زرد، بانکهای بزرگ به ساختن انبارهای اضافی یا گسترش انبارهای موجود اقدام کردند. برای مثال، مجله وال استریت در سال ۲۰۱۰ گزارش داد، که بانک جی پی مورگان یک انبار زیرزمینی بازسازی شده در سالهای ۹۰ را برای نگهداری طلا در نیویورک دوباره افتتاح کرد. در مانهتان، در کنار انبارهای جی پی مورگان، امروز انبارهای نگهداری بانکهای اروپائی HSBC و بانک نووا اسکوشیا فعالیت میکنند. علاوه بر آن، انبارهای غیربانکی برای نگهداری فلزات گرانبها از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند.

بانکهای سوئیس، بخصوص بانکهای UBS و کردیت سوئیس برای جایگذاری طلا فعالانه خدمات ارائه میدهند. اگر قبلا این خدمات برای گذاشتن فلز در شماره حسابهای سپرده ارائه میشد، اما اینک آنها اساسا طلا را برای نگهداری تحویل میگیرند. بانکهای سوئیس تمایل به دوری از شمول طلای دریافتی به ترازنامه خود را دلیل چنین تغییری ذکر میکنند. در صورت گذاشتن طلا به حساب سپرده لازم است مقدار آن از اندوخته موسسات مالی کسر شود، که آن هم سودآوری معاملات بانکی را کاهش میدهد. ولیکن ما گمان میکنیم، که انگیزه اصلی چرخش بانکها- تمایل بدفاع از خود و مشتریان خود در مقابل دخالتهای احتمالی از سوی ارگانهای نظارتی می باشد. طی سالهای اخیر جنجالهای زیادی در رابطه با آن که بانکهای سوئیسی از سپرده های «دیکتاتورها» و شخصیتهای سیاسی مضنون محافظت میکنند، پیرامون آنها در گرفته است. خدمات عادی برای نگهداری طلا میتواند بسیاری از مشکلاتی را که ممکن است هنگام بازرسی بانکها پیش آید، حل کند.

در آلتن سوئیس یک انبار بزرگ نگهداری اشیای قیمتی وجود دارد و مدیریت آن را کمپانی شش خدمات امنیتی (SIX securities service) که مؤسسه دختر شش گروه (SIX Group) محسوب میشود، بر عهده دارد. این انبار، بطوریکه برخی باور دارند، بزرگترین انبار در قاره اروپا بحساب میآید. در آنجا در حدود ۸۰۰ تن فلزات گرانبها نگهداری میشود. این انبار را گاهی اوقات «فورت ناکس» سوئیسی مینامند.

میتوان باز هم اضافه کرد، که در برخی کشورهای مالک طلا، از خدمات اعتماد بانکها، که بعنوان مالک اسمی و معاملات انجام شده طلا عمل میکنند، بهره میبرند. ذینفعان واقعی تحت حمایت اسرار بانکی قرار میگیرند. بحکم منطق میتوان گفت، که ذینفعان واقعی، در وهله نخست آن افرادی بحساب میآیند، که غارت انبارهای بانکهای مرکزی را سازمان دادند.

روچیلدها: پیش بسوی استاندارد طلا

یادآوری آنچه که نزولخواران جهانی در سیمای روچیلدها با طلای خود دو قرن پیش انجام دادند، لازم است. آنوقت روچیلدها در جریان جنگهای ناپلئون مقدار بی حد و حصری(متناسب با آن زمان) فلزات گرانبها جمع آوری کردند. لازم بود این طلا به «کار» واداشته شود، یعنی به سرمایه سودآور تبدیل گردد. روچیلدها روش بسیار ساده و در عین مؤثر وابسته کردن جامعه به استاندارد طلا را در پیش گرفتند. استاندارد طلا یک ابزار قادر به سازماندهی گردش پول بحساب میآید، که با وجود آن، فلز زرد، پول شناخته میشود و پول کاغذی (اسکناس) بمثابه علائم و نماینده طلا عمل میکند. با وجود عملکرد استاندارد طلا مقدار معینی از طلا (درصد معینی) پشتوانه (پوشش) اسکناس قرار میگیرد و بی هیچ محدودیتی با فلز گرانبها مبادله میشود. برای حمایت از اقتصاد پولی، وجود طلای کافی در بانکهای مرکزی لازم است. طلای ارائه شده از سوی بانک مرکزی به عنوان وام، میتواند کمبود فلزات گرانبها را جبران نماید. چه کسی قادر بود چنین وامهای طلائی را اعطاء کند؟ فقط همان روچیلدها، که بدون دست زدن به هیچ تلاشی توانستند دارائی های طلائی خود را بحساب وامهای قابل برگشت- اصل بدهی باضافه درصد آن- افزایش دهند. با وجود استاندارد طلا و وامهای تحت الحمایه طلا، همه طلای جهان بتدریج در دست کسانی که از همان ابتدا طلای بیشتر از دیگران بدست آوردند، به سخن دیگر، در دست روچیلدها متمرکز گردید. زودتر از همه انگلیس در اثر اعمال فشار به روی «سوزن» استاندارد«نشست». پس از جنگهای ناپلئون بانک مرکزی انگلیس به زیر کنترل ناتان روچیلد، یکی از پنج فرزند مایر آمشل روچیلد، سر سلسله روچیلدها در آمد. پس از آن در قرن نوزده آلمان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، روسیه، آمریکا و کشورهای بسیار دیگری نیز یکی بعد از دیگری از استاندارد طلا پیروی کردند. استاندارد طلا علیرغم توقف در دوره جنگهای جهانی (اول و دوم) تا سالهای ۱۹۷۰ به موجودیت خود ادامه داد. این استاندارد در اوایل، «سنتی» یا استاندارد طلای سکه محسوب میشد. اما پس از جنگ جهانی اول، به استاندارد طلای شمش (پولهای اسکناس فقط با نمونه استاندارد طلای شمش مبادله میشدند) و سپس به استاندارد ارز طلا تبدیل گردید (شرط مبادله اسکناسهای ملی با ارزهایی، که به سهم خود میتوانستند به طلا تبدیل شوند). استاندارد طلا- دلار، پس از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۷۱ بموجودیت خود ادامه داد، که باتکای آن خزانه داری آمریکا دلارها را با طلا مبادله کرد.

احتمالا، روچیلدها میخواستند بازی بی باخت خودشان را تحت عنوان «استاندارد طلا» یک بار دیگر بازی کنند. آن را نمیتوان فورا در همه کشورها به کار بست. اگر کاربست استاندارد طلا دویست سال قبل از انگلیس آغاز شد، اما اینک، شاید، چین بعنوان «پیشگام» آن شمرده میشود. روچیلدها با هل دادن چین به سوی ذخیره سازی قابل توجه طلا و القاء اینکه لازم است یوآن به ارز بین المللی تبدیل شود، جاه طلبی طلایی چین را بشدت تحریک میکنند، و این فقط در شرایطی ممکن است که یوآن به طلا تبدیل شود. واضح است، که در شرایط رقابت بین المللی  ارزها، فقط آن ارزی که دارای پشتوانه طلا باشد، طبیعتا پیروز خواهد شد. برای تضمین پیروزی، سایر کشورها نیز مجبور خواهند بود راهکار تبدیل ارز خود به طلا را برگزینند. روچیلدها درک میکنند، که دشوارترین گام برای تحمیل استاندارد طلا به جهان، همان گام اول است. بعد از آن همه جهان به «تب طلا» گرفتار خواهد شد.

روچیلدها بموازات تمرکز توجه اصلی روی چین، تمایلات فعالین سیاسی و مقامات دولتی را در این سمت تشویق میکنند، که امروز  استاندارد طلا بی بدیل است. این تمایلات سپس در پلاتفرمها و جنبشهای سیاسی بازتاب می یابند. در خاتمه، قوانینی برای قانونی کردن پول طلا تصویب میشود. از جمله در سوئیس، در کشوری که پارلمان آن طرح انتشار فرانک طلا را در دستور کار خود قرار داده، تدارکاتی دیده میشود. در ایالت یوتای ایالات متحده آمریکا قانون پول طلایی به تصویب رسیده و در یکسری از ایالتها قانون مشابه در مرحله بحث و بررسی قرار دارد. در جهان اسلام نیز پروژه «دینار طلائی» به بلوغ رسید، اما در ارتباط با تجاوزات نظامی کشورهای غربی علیه لیبی (قذافی مبتکر آن بود) این پروژه تحقق نیافت.

جاسوسان روچیلدها در سراسر جهان بنفع استاندارد طلا فعالانه تبلیغات میکنند. از آلن گرینسپن، رئیس پیشین بانک فدرال رزرو آمریکا بعنوان مثال نمونه نام میبریم. او بوقت خود، هنوز قبل از آن که به مقام ریاست بانک فدرال رزرو آمریکا برسد، کتاب «طلا و آزادی اقتصادی» را به چاپ رساند (۱۹۶۶). در سال ۱۹۸۱ آلن گرینسپن، رئیس آینده بانک فدرال رزرو آمریکا، مقاله ای در مجله وال استریت به چاپ رساند، که در آن گفته میشد ایالات متحده آمریکا باید طلای پشتوانه اوراق خزانه داری خود را تأمین نماید. پس از بحران ارزی سالهای ۱۹۷۹- ۱۹۸۰، رجعت آمریکا به استاندارد طلا بسیار نزدیک بود. آلن گرینسپن در طول دوره جلوس بر صندلی ریاست بانک فدرال رزرو (۱۹۸۷- ۲۰۰۶) از اظهار تمایل خود نسبت به طلا خودداری کرد اما، پس از استعفا از این مقام، او تبلغات خود به نفع بازگشت به پول طلا را از سر گرفت.

همچنین میتوان اظهارات جنجالی ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ روبرت زلیک، رئیس بانک جهانی دایر بر عقلانی بودن بازگشت به استاندارد را خاطر نشان کرد. اما همتای وقت او، دومینیک استروس کان، رئیس صندوق بین المللی پول، هر چند صراحتا به نفع احیای استاندارد طلا تبلیغ نکرد، ولی علیه سیستم دلاری موجود موضع انتقادی سفت و سختی اتخاذ کرد. به بیان دیگر، با روچیلدها همراهی نمود. علاوه بر آن، استروس کان حمایت «آشکار» خود را از قذافی، رهبر لیبی و ابتکار او مبنی بر انتشار دینار طلا در گروه کشورهای مسلمان اعلام کرد.

روچیلدها: جنگ بزرگ بمنزله سناریوی موازی

 خط استراتژیک دیگر روچیلدها برای تحمیل پول طلا به جهان عبارت است از بر هم زدن مناسبات بین المللی قبل از برافروختن آتش جنگ، بویژه، جنگ جهانی. و. پاولنکو، بیان کننده مدعای فوالذکر بر این باور است، که این در صورتی میتواند اتفاق بیافتد، که اگر چین به هر نحوی از انحا، از اجرای طرح یوآن طلا طفره برود. بدون تضمین مطمئن و صد در صد زوج «طلا- یوآن»، تکمیل شده در عرصه سیاسی اتحاد استراتژیک چین- ژاپن، روچیلدها دلار و ایالات متحده آمریکا را ساقط نمیکنند. زیرا، خطر خارج شدن اوضاع از کنترل بسیار زیاد است، و آنگاه بجای پول، اسحله میتواند به برهان قاطع تبدیل شود».

روچیلدها روشهای جنگ افروزی را میدانند و دوست دارند. واقعا، استاندارد طلا در این دوره فاجعه بار تاریخ بشری در داخل کشورها منحل میشود، اما در مقابل آن، نقش طلا بمثابه پول بین المللی بسرعت ارتقاء مییابد. این، در متن کاهش روزافزون اعتماد به اسکناس، رشد بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی نرخ مبادله ارزها و سرنوشت ارزهای مختلف گریزناپذیر است. اجازه بدهید جنگ جهانی اول را به خاطر آوریم. روسیه در آن سالها، بشدت به اسلحه و تجهیزات جنگی نیاز داشت و برای گرفتن آنها از متفقین خود تلاش میکرد. اما کشورهای آنتانت ترجیح میدادند به تعهدات خود در مقابل روسیه بعنوان متحد، نه بسادگی در قبال اسکناس (که، از قضا آنها بصورت وام به روسیه پرداختند)، بلکه، به ازای طلا عمل نمایند. بخصوص اینکه لازم بود طلای پشتوانه را از روسیه به خزانه بانک انگلیس واقع در جزیره آلبیون مه آلود انتقال دهند.

در سالهای جنگ جهانی دوم آمریکا همچنین موفق شد ذخیره طلای خود را در سایه اخذ «حق الزحمه مبارزه با هیتلر» به پول طلا از متحدانش، بسرعت افزایش دهد. برای هیتلر طلا تنها وسیله تسویه حساب با کشورهای خارج از حوزه اشغال بلاواسطه آلمان بود (در سرزمینهای اشغالی تسویه حسابها بکمک معاملات تسطیحی انجام میشد. به همین سبب هم بدهی های آلمان هیچگاه تسویه نشد). نباید فراموش کرد، روچیلدها با این برآورد که جنگ بر اساس سناریوی آنها پیش خواهد رفت و همه طلای جهان را بدست خواهند آورد، در مرکز جنگ جهانی دوم قرار گرفتند. اما تاریخ، تغییرات جدی در این سناریو بوجود آورد. تا سال ۱۹۴۹ در حدود ۷۰ درصد اندوخته رسمی طلای جهان (منهای اتحاد شوروی و دیگر کشورهای «بلوک شرق») نصیب آمریکا شد. و این طلا، در وهله نخست، مواضع راکفلرها، رقیبان اصلی روچیلد ها را تحکیم بخشید.

این سناریوی کهنه از نظر روچیلدها اعتبار و اهمیت خود را تا روز امروزی نیز حفظ کرده است. فقط در آن پرسوناژهای تأثیرگذار جدید، بر اساس تقسم جدید نقش پدید آمده است. یکی از این تأثیرگذاران اصلی در نسخه جدید سناریو، چین باید باشد. و به احتمال زیاد، اگر روچیلدها موفق نشوند چین را به انتشار یوآن طلا وادار سازند، طبعا آنها تدارک یک جنگ بزرگ را با شرکت همان چین خواهند دید.

***

متمم مبحث

دولت مخفی جهانی متشکل از باندهای مافیائی بانکداران و صاحبان بازارهای بورس (راکفلرها، روچیلدها، تجار مواد مخدر و تولید کنندگان محصولات جنگی) بواسطه ناتوی رسانه ای مسائل و موضوعات مورد بحث اغلب جریانها و نیروهای سیاسی باصطلاح ترقیخواه را تعریف و تعیین میکنند؛ روحیات فردپرستی و فردگرایانه را در جامعه اشاعه میدهند؛ افکار عمومی را مهندسی و مدیریت می نمایند؛ با ترسیم و تعیین خط و مسیر حرکت، تحول طلبان را از پرداختن به ریشه و منشاء فجایع جامعه بشری برحذر میدارند و آنها به مسیر مطلوب خود سوق میدهند؛ با راه اندازی هو و جنجال پیرامون مسائل و موضوعات بطور کلی غیرلازم و کاملا بی اهمیت، اذهان عمومی را مشغول میدارند و…

البته، این مدعا بهیچوجه بدان معنا نیست که همه یا حتی بخش بزرگی از این جریانها و افراد، عامل و تابع منافع دولت مخفی جهانی هستند. ابدا و اصلا. بلکه، این تبعیت از ناتوی رسانه ای ناشی از آن است که ریشه و منشاء همه فجایع جامعه بشری به هر حال به بوته فراموشی سپرده میشود و حتی بدتر از آن، هیچگونه سعی و تلاشی برای شناخت و شناساندن آن بعمل نمیآید. در نتیجه، اغلب جریانها و شخصیتهای باصطلاح انقلابی، براحتی فریب میخورند و به تابعی از متغییر مافیائی بدل میشوند. در همین رابطه، اشاره مختصر به چند حادثه را بعنوان مثال ضروری میدانیم.

ابتدا از مسائل و موضوعات بطور کلی غیرلازم و کاملا بی اهمیت برای حل مشکلات و معضلات عدیده اجتماعی شروع می کنیم: مثلا در کشورهای انگل- ستان یا فرانسه با جمعیت تقریبا نزدیک به ۷۰ میلیون نفر، شمار همجنس بازان چند نفر است و یا چه درصدی را تشکیل میدهند، که ناتوی رسانه ای این همه هو و جنجال پیرامون حق «ازدواج» آنها براه میاندازد؛ قوانین به تصویب میرساند؛ توده های میلیونی معترض را به خیابانها میکشاند؛ برای تصویب قوانین مشابه، سایر کشورها را زیر فشار قرار میدهند! آیا با وجود معضلات و فجایع بیشمار در همه جوامع سرمایه داری، به این همه هیاهو و صرف هزینه های سنگین آن می ارزد؟ یا مثلا عامل «ورزش»، بویژه فوتبال را در نظر بگیریم که امروز بطور کلی از خدمت سلامتی اجتماعی و حالت ملی خارج شده و به یک پدیده کاملا تجاری و امنیتی بدل شده است (به ترکیب تیمهای «ملی» و خرید و فروش ورزشکاران و حضور آنها در باندهای ترور و سرکوب دولتها توجه کنید). مگر چند درصد مردم یک کشور به ورزش مشغولند، که این همه مسابقات ورزشی برگزار میشود؛ هزینه های نجومی بحساب ثروتهای ملی برای احداث باشگاهها و میادین ورزشی صرف میگردد؛ در یک مسابقه ورزشی، میلیاردها پول «علاقمندان» به جیب مافیای ورزش سرازیر میگردد؛ تریلیونها ساعت عمر انسانها بهدر می رود؛ عقل و شعور  اجتماعی به سخره گرفته میشود… و بالاخره، هیچ کس نمیخواهد این واقعیت را درک کند، که مافیای حاکم بر جهان از ورزش نیز بعنوان یک عامل خطرناک برای تخریب فکر و شعور آن بخش جان سالم بدر برده نسلهای جوان از حمله مافیای مواد مخدر استفاده می کند…

حالا، مثالهای جدی تر دیگر: وقتی که امپریالیسم جهانی بفرماندهی امپریالیسم آمریکا افغانستان را در پی حادثه مشکوک ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ واشنگتن و نیویورک اشغال کرد؛ زمانیکه عراق در سال ۲۰۰۳ اشغال و به ویرانه تبدیل شد؛ هنگامی که در سال ۲۰۱۱ لیبی مورد هجوم امپریالیسم جهانی قرار گرفت و به عصر حجر برگردانده شد (کشورهای بسیار دیگری، مثلا، اتحاد شوروی، همه کشورهای «بلوک شرق»، یوگسلاوی، سومالی، سودان، مالی، مصر، یمن، تونس، ساحل عاج، سوریه امروز و سایره را نیز نباید فراموش کرد)، چرا هیچ کس به این نیاندیشید که «آفتاب حقیقت همیشه پشت ابر پنهان نخواهد ماند» و خیلی زود معلوم خواهد شد، آنچه را که دیروز معدودی از تحلیلگران و کارشناسان در «خشت خام نوشتند»، امروز در «آئینه اسکندر» بوضوح دیده میشود.

امروز که پرده ها فرو افتاده و سیمای بخاک و خون کشیده شده جهان در انظار عمومی قرار گرفته است، حداقل بخش بزرگی از جامعه انسانی جهان به این واقعیت پی برده، که یوگسلاوی و افغانستان با سفارش مافیای مواد مخدر، عراق و لیبی به درخواست مافیای پول (دلار- راکفلرها) و طلا (روچیلدها) اشغال و به خرابه تبدیل شدند. بر خلاف آنچه که ناتوی رسانه ای تبلغ میکرد و میکند، نه صدام حسین به اندازه عمله- اکره و کارگزاران امپریالیسم جهانی، «دیکتاتور» بود و نه معمر قذافی، به اندازه جنگ سالاران خونآشام امپریالیسم «دیوانه»! آنها بفکر مقابله با مافیای حاکم بر جهان افتادند و در نتیجه، صدام و فرزندانش به وضع فجیعی کشته شدند و قذافی در برابر چشمان «قابله جنگ» بمیان درندگان تحت الحمایه غرب انداخته شد (هیلاری کلینتون، خادمه امور خارجی امپریالیسم آمریکا، که هنگام قتل قذافی در لیبی بسر میبرد، وقتی که فیلم تکه- پاره کردن قذافی را به او نشان دادند، در حالیکه با خوشحالی دیوانه وار دستهایش را گاهی بهم میفشرد و گاهی به هر طرف تکان می داد، در میان خنده های مشمئز کننده گفت: «ما آمدیم، ما دیدیم، او مُرد!» (we came, we saw, he die). پنج فرزند قذافی نیز به اشکال دیگر کشته شدند.

از همه اسفبارتر این بود، که سازمانهای «اتحاد فدائیان» و «اکثریت» فرصت ندادند خون قذافی در خاک سوخته لیبی خشک شود، اولی، قتل فجیع قذافی را «مرگ ذلت بار» خواند و دومی، «پیام شادباش بمناسبت پیروزی انقلاب»، یعنی، بمناست پیروزی تهاجم نظامی غرب پس از مهندسی افکار اجتماعی بوسیله فیلمها شبیه سازی شده در قطر و آمریکا «به مردم لیبی» فرستاد و آن یکی (حزب توده ایران)، وجود «دیکتاتور»ها را عامل و مسبب حملات جنون آمیز غرب به کشورهای مختلف دانست

با این توصیف، میتوان به این نتیجه گیری منطقی رسید، که هر حزب، سازمان، گروه، دسته یا فرد سیاسی بدون شناخت و سناساندن امپریالیسم جهانی و ارائه تصویر واقعی و روشن از نظام مالی- اقتصادی آن، به تنظیم و ارائه هر طرح یا برنامه اقتصادی- اجتماعی همت گمارد، برای مبارزه با گرانی، تورم و بمنظور ارتقاء سطح زندگی و رفاه عمومی نسخه بپیچد، در واقع، نه تنها برای یک کار عبث و بیهوده وقت صرف کرده، بلکه، عمدا و آگاهانه در سمت ایجاد تشویش در اذهان عمومی، تفرق حواس و توجه در میان افراد و عناصر مترقی گام برمیدارد.

مترجم

اطلاعات تکاندهنده در باره سوداگری بانکی بین المللی

ورودیه: یک ضرب المثل روسی می گوید: «آنکس می رقصد که موسیقی را سفارش می دهد». لطفا، مقاله حاضر را ملاحظه فرمائید تا ببینیم، سرچشمه و منبع الهام این همه تشکلها، جمعیتها و سازمانهای «غیردولتی»، «حقوق بشری»، «دمکراسی خواهی» و نظائر آنها کجاست و سفارش دهنده جنگها و تهاجمات «بشردوستانه» به کشورهای مختلف و همچنین، بحث و جدلها پیرامون آنها و دمکراتها و «دیکتاتورها» کیست (یا کسیتند) و در این اوضاع بلبشوی جهان، چه کس (یا کسانی) می رقصد.

                                                                                                            «مترجم»

کمیته ثبات مالی (Financial Stability Board) متشکله در اجلاس آوریل سال ۲۰۰۹ گروه بیست در بحبوحه بحران مالی جهانی در لندن، در پایان سال ۲۰۱۲، گزارشی از عملیات سایه بانکها و دیگر سازمانهای مالی در سراسر جهان منتشر ساخت.

در این گزارش ابعاد عملیات سایه سال ۲۰۱۱ مورد ارزیابی قرار گرفته است. حجم عمومی این عملیات، ۶۷ تریلیون دلار برآورد می شود، که خود این، از تولید ناخالص داخلی تمام جهان در همان سال بیشتر است. این رقم حیرت آوری است و تصورات ما از ساختار و سامانه اقتصادی همه جهان را بطور بنیادی تغییر می دهد…

ابعاد عملیات سایه بانکها سال به سال گسترش می یابد. اولین برآورد به سال ۲۰۰۲ مربوط می شود: ۲۶ تریلیون دلار. در آستانه بحران مالی جهانی (سال ۲۰۰۷)، حجم عملیات سایه به ۶۲ تریلیون دلار رسید. بعقیده بسیاری از کارشناسان، براستی که گرایش هر چه بیشتر بانکها به سوی «سایه»، بی ثباتی نظام مالی جهان را تشدید می کند و به «زمین مغذی» برای تکرار بحرانهای جهانی تبدیل می شود. در واقع، مؤلفین گزارش با برآوردها و نتیجه گیریهای خود و با تأئید اینکه سهم عملیات سایه در گردش عمومی نهادهای مالی از سال ۲۰۰۷ افزایش نمی یابد، سعی می کنند برخی خوش بینی ها را القاء کنند. اما طبق برآورد کمیته ثبات مالی، این میزان در سال ۲۰۱۱، ۲۵ درصد مجموع گردش پولی همه نهادهای بانکی و مالی جهان را تشکیل می داد. سهم سایه ای بخش بانکی و شرکتهای مالی بر اساس شاخص دارائی ها نیز تقریبا همین میزان را نشان می دهد. بدین ترتیب، سهم بخش «سایه» از معاملات مالی- بانکی جهان به یک چهارم، به یک کمیت بسیار عظیم رسیده است.

در گزارش گفته می شود، که نهادهای مالی آمریکا بلحاظ ابعاد عملیات سایه (۲۳ تریلیون دلار) در این عرصه پیشتاز هستند. نهادهای مالی کشورهای اروپائی عضو حوزه یورو (با ۲۲ تریلیون دلار) در جایگاه دوم قرار دارند و جایگاه سوم را مؤسسات مالی انگلیس (با ۹ تریلیون دلار) بخود اختصاص می دهند. بدین ترتیب، ۱۳ تریلیون دلار باقیمانده، سهم سازمانهای مالی همه بقیه کشورهای جهان (ژاپن، کانادا، استرالیا، بیش از دهها کشور اروپائی، چین، هندوستان، روسیه، برزیل و همه کشورهای در حال توسعه) می باشد.

آنچه به روسیه مربوط می شود، بانکداری سایه آن را بسیاری از کارشناسان در سطح متوسط بین المللی: ۲۵- ۳۰ درصد در گردش و دارائی بانکداری سفید ارزیابی می کنند. دارائی نظام بانکی روسیه، طبق داده های بانک مرکزی روسیه، ۴۷ تریلیون روبل (۵/ ۱ تریلیون دلار) و دارائی بانکداری سایه آن، ۱۲- ۱۴ تریلیون روبل (۳۸۰- ۴۴۰ میلیارد دلار) برآورد می شود.

آمریکا و انگلیس- منطقه اصلی بانکداری سایه

ارقام مندرج در گزارش کمیته ثبات مالی در متن اظهارات دائمی دولتمردان و سیاستمداران غرب مبنی بر اینکه بخش اصلی اقتصاد سایه جهان در خارج از مسکن بومی «میلیاردرهای طلائی» قرار دارد، بسیار قابل تأمل است. از همین گزارش چنین برمی آید که، علی الظاهر، بیش از۹۰ درصد همه دادوستد مالی- بانکی در جهان توسط سازمانهای ثبت شده در منطقه «میلیاردرهای طلائی» انجام می شود. به همین سبب، در لیست سیاه گروه بررسی اقدامات مالی برای مبارزه با پولشوئی (گروهی که در چهارچوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه فعالیت می کند و به مسائل مبارزه با اقتصاد سایه و پولشوئی مشغول است)، در وهله اول نام کشورهائی مانند آمریکا و انگلیس می بایست قید شود.

بالاترین میزان عملیات سایه بانکی- مالی در برخی مراکز مالی و کشورهای دارای شناسه های پیرامونی قید شده است. مبادلات نهادهای مالی- بانکی در هنگ کنگ،۵۲۰ درصد و در هلند، ۴۹۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. لازم به یادآوری است که وزن عملیات سایه بانکی- مالی در کل جهان در سال ۲۰۱۱، بر اساس گزارش کمیته ثبات مالی، ۸۶ درصد (طبق برآوردهای ما، ۹۶ درصد) تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می داد. در متن شاخص متوسط جهانی دو کشور انگلیس، با ۳۷۰ درصد و ایالات متحده آمریکا، با۱۵۰ درصد با وضوح بیشتری به چشم می خورند. بخش اصلی درآمد آنها از محل عملیات سایه بانکها و سازمانهای مالی تأمین می شود. در ایالات متحده آمریکا، مثلا، سهم بخش مالی از حجم کل درآمدهای شرکتهای فعال در همه عرصه های اقتصادی در نیمه اول قرن بیستم، ۱۰ درصد، در سالهای ۷۰ قرن گذشته، ۲۰ درصد بود و هم اکنون به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. میزان رشد بانکداری سایه در قاره اروپا (منهای هلند) ناچیز است.

نگاه نویسندگان گزارش به عملیات سایه همانطور است که از میدان دید ارگانهای تنظیم و کنترل کننده (ناظران) دیده می شود. چرا بزرگترین حجم عملیات سایه در ایالات متحده آمریکاثبت شده است؟ برای اینکه به باور نویسندگان گزارش، در اینجا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، مقررات آزادی عملیات مالی بانکها و دیگر نهادها برقرار شد. پیش از همه، قانون گلاس- استیگال، که موسسات اعتباری- وام دهی (بانکهای تجاری) را از انجام عملیات سرمایه گذاری مخاطره آمیز به حساب وجوه سپرده منع می کرد، لغو گردید. بر اساس این قانون که در سالهای ۱۹۳۰ در شرایط شروع بحران در آمریکا تصویب شده است، عملیات سوداگرانه مخاطره آمیز با اوراق بهادار از حوزه اختیارات بانکهای باصطلاح سرمایه گذاری (کارگزاران سرمایه گذاری) خارج گردید. تنظیم کنندگان مالی در مقابل عملیات سوداگرانه این قبیل بانکها مسئول نبودند، مسئول همه مخاطرات، سرمایه گذاران شناخته می شدند. لغو قانون گلاس- استیگال و تضعیف برخی موازین دیگر تنظیم کننده امور مالی در دوره بیل کلینتون بدان منجر شد که وجوه سپرده گذاران از بانکها به بازارهای سهام منتقل شدند. این درحالی بود که ناظران بانکی از «دیدن» طیف گسترده عملیات بانکی عاجز ماندند و بخش بزرگی از عملیات در نظر چنین ناظرانی پنهان ماند. همه اینها شروع بحران مالی را ابتدا در آمریکا و سپس، در خارج از محدوده آن را تسریع کرد.

بانکداری سایه در آمریکا بر اساس داده های فدرال رزرو

ارزیابی بخش مربوط به آمریکای گزارش کمیته ثبات مالی را می توان با افزودن آخرین ارقام آماری فدرال رزرو آمریکا تکمیل نمود. بر اساس داده های فدرال رزرو، مجموع دارائیهای مؤسسات سپرده گذاری آمریکا (بعبارت ساده تر، بانکهای تجاری) در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۲، ۷۶/ ۱۴ تریلیون دلار، یعنی، تقریبا برابر با تولید ناخالص ملی کشور بود. به این ترتیب، وامهای مؤسسات سپرده گذاری شامل ۱۸/ ۲ تریلیون دلار و ابزارهای اعتباری بازار این چنین مؤسسات سپرده گذاری ۲۹/ ۱۱ تریلیون دلار بود. ابزارهای اعتباری بازار عبارت از اوراق مختلف بدهی در گردش، هم در بازارهای بورس و هم در خارج از آن می باشد. قدرتهای پولی ایالات متحده آمریکا فقط بخش کوچکی از عملیات فعال بانکهای آمریکائی مرتبط با وام دهی سنتی را ردگیری می کنند. کمیسیون اوراق بهادار آمریکا عملیات با اوراق بهادار در بازارهای بورس را کم و بیش زیر نظر دارد، اما آنچه که در خارج از آنها روی می دهد، در میان مه غلیظ، به سخن دقیق تر، در سایه باقی می ماند.

لازم به ذکر است که بخش قابل ملاحظه ای از عملیات بانکهای آمریکائی در رابطه با اوراق بهادار، بطور کلی در اسناد آنها منعکس نمی شود. در اینجا دو گزینه وجود دارد.

گزینه اول: بانکها بخشی از معاملات خود را در خارج ترازنامه یا خارج از ترازنامه طبقه بندی شده قید می کنند و از آنها، نه تنظیم کنندگان، نه مشتریان و نه شرکای این بانکها هیچگونه اطلاعی ندارند. آزادسازیهای زمان بیل کلینتون، فرصتهای استفاده گسترده از چنین فریبکاریهای حسابداری را هم برای بانکها و هم برای شرکتهای فعال در بخشهای دیگر اقتصادی فراهم آورد. مدت زمان کوتاهی پس از آن، که به کاربرد چنین فریبکاریها چراغ سبز نشان داده شد، ورشکستگی شرکت انرژی «انرون»، که حسابداری دوگانه و حتی سه گانه انجام می داد، اتفاق افتاد.

گزینه دوم: بانکها، شرکتهای «جیبی» استثنائا ویژه انجام معاملات با اوراق بهادار تأسیس می کنند؛ معاملات مربوطه در ترازنامه چنین بانکهای «جیبی» قید می شود.

بر اساس داده های نظام ذخیره فدرال آمریکا، حجم کل معاملات باصطلاح ابزارهای اعتباری بازار در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۲، به مبلغ ۸۳/ ۳۸ تریلیون دلار رسید. به این ترتیب، در خارج از محدوده بانکها، که بطور شرطی می توان وابسته به اقتصاد سفید دانست، هزاران و هزاران شرکت و مؤسسه فعالیت می کنند که اوراق بهادار مجموعا به ارزش ۵۴/ ۲۷ تریلیون دلار به گردش انداخته اند. این مبلغ، در مقایسه با تولید ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۲، تقریبا برابر ۱۷۵ درصد آن می باشد. در همان نگاه اول به این رقم، می توان ابعاد بانکداری سایه در آمریکا را برآورد نمود و ارزیابی کمیته ثبات مالی از بانکداری سایه در آمریکا (۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی) را می توان بسیار محافظه کارانه دانست.

مکانیزم بانکداری سایه

بدین ترتیب، عملیات مؤسسات مالی- بانکی که بکمک شرکت کنندگان سوداگریهای سایه از حوزه دید سازمانهای نظارتی پنهان می ماند، کاملا قانونی می شود. از میان چنین نهادهای قانونی، توجه ویژه ای به صندوقهای تأمیناتی، صندوقهای همیاری و انواع صندوقهای سرمایه گذاری مبذول می شود که تقریبا ۱۰۰ درصد از میدان دید ناظران مالی خارج می شوند. همچنین، همه شرکتهای عرصه های مختلف اقتصادی بسیار فعال در سوداگریهای بازارهای سهام جزو این بخش محسوب می شوند (فعالیتهای تجاری- تولیدی آنها یا نقش پوشش و یا نقش تابع را بازی می کنند). اگر چه انواع مختلف بنیادها و شرکتها ظاهرا با نظام بانکی مرتبط نیستند، ولی عملا ادامه این نظام هستند و نقش ابزار بزرگترین بانکهای بین المللی را بازی می کنند.

نظام بانکی سایه (بانکداری سایه) در واقع عبارت از همان فعالیت سرمایه گذاری بانکی در چهارچوب قوانین جاری، منتها تحت پوشش شرکتهای واسطه (صندوقها و تراستهای تأسیس شده در جنب شرکتها) می باشد. این واسطه ها، علی الظاهر، از حق جذب سپرده های مردم برخوردار نیستند و مجوز بانکی هم ندارند. در بقیه موارد، فعالیت آنها چندان تفاوتی با فعالیتهای یگانهای سرمایه گذاری بانکها ندارد. استفاده از چنین «اسبهای تیره»، انعطاف پذیری ارائه خدمات مالی را بحساب آنچه که آنها عملا خارج از کنترل تنظیم کنندگان هستند، بطور محسوسی افزایش می دهد.

بانکداری سایه که در گزارش کمیته ثبات مالی مورد بررسی قرار گرفته، باعملیات کلاسیک سایه بانکها تفاوت دارد. عملیات معاصر مجموعه اقداماتی نظیر «شستن» پولهای «کثیف»، انتقال پولهای غیرنقدی به صورت نقدی بمنظور ارائه خدمات به انواع اقتصاد سایه، انتقال درآمدها به مناطق پیرامونی بنا به اطلاعات سازمان سیا، تأمین بودجه تروریسم و رشوه خواری را در خود جمع می کند و حجم چنین عملیات «کلاسیک» بانکها در سراسر جهان، ۳- ۴ تریلیون دلار است. (ضمنا، لازم به ذکر است که گردش سالانه این قبیل عملیات سایه کلاسیک بانکها در روسیه، در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود). عملیات سایه کلاسیک بانکها عبارت از آن است که در صورت تقلب، بانکداران مسئولیت قانونی، اغلب جنائی در قبال آن دارند. بانکداری سایه مورد بحث گزارش کمیته ثبات مالی، به زمره معاملات قانونی تعلق دارد.

کمیته ثبات مالی بر این باور است که شایع کردن انواع عملیات سایه قانونی عبارت است از خرید مجدد دارائیها به شکل اوراق بهادار (معاملات «رپو»). بنابر این، درجریان بحران اعتباری جهانی، لیمن برادرز، یکی از بزرگترین بانکهای وال استریت، بواسطه عملیات «رپو»، ۵۰ میلیارد دلار از دارائی «مشکلدار» خود را موقتا از ترازنامه پاک کرد. بانک سعی کرد استواری و اعتبار خود را بدینوسیله به سرمایه گذاران نشان دهد.

برخی عملیات، حذف نه تنها موقتی، حتی دائمی دارائی های «مشکلدار» از ترازنامه را مجاز می سازد. از میان آخرین سری آنها، عملیات موسوم به ایمن سازی (secuitization م.) بویژه ابعاد گسترده ای بخود گرفت. اصل ایمن سازیها عبارت ار این است که بانکها نیازهای اعتباری (دارائی های اعتباری) خود را به اوراق بهادار تبدیل می کنند و آنها را از طریق شرکتهای واسطه ویژه، به بازارهای مالی عرضه می کنند. چنین کمپانیها را، طبیعتا، خود بانکها تأسیس و کنترل می کنند. بانکها با مخلوط کردن اعتبارات دارای کیفیت مختلف، بواسطه کمپانیهای وِیژه به عمده فروشی نیازهای اعتباری مبادرت می نمایند. کمپانیهای وِیژه نیز این مخلوط دارای کیفیت ناشناخته (اغلب با کیفیت پائین) را در «بسته» های اوراق بهادار «بسته بندی نموده» و مخلوط را در بازارهای مالی بصورت خرده فروشی به سرمایه گذاران ساده لوح می فروشند. این روش، درست شبیه «فروش گربه در کیسه» است. درست با همین روش، پایه های اقتصاد آمریکا در دهه گذشته «مین گذاری» شد. وامهای مسکن بانکها پس از تبدیل شدن به اوراق بهادار مسکن، مثل کیک داغ به بازارهای سهام عرضه شدند. همه چیز با بحران سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ به پایان رسید. چنین است شرح مختصر ایمن سازی که در کتابهای درسی آن را بعنوان «بزرگترین دستاورد» «مهندسی مالی» مدرن جا می زنند. الگوریتم های عملیات مشروحا تفسیر می شود، ولی ماهیت جعلی آنها افشاء نمی گردد. ۹۹ درصد ایمن سازی دارائی های بانکی به عوامفریبی مبتذل و بموازات آن به بحران می انجامد. اما بانکها ظاهرا بی هیچ تقصیری، تمیز از آب درمی آیند.

بانکداری سایه، کمیته ثبات مالی و بانک محاسبات بین المللی

پس از بحران سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ بسیاری از کشورها مقررات سفت و سختی را برای کار انواع مختلف مؤسسات مالی در بازار بورس بکار بستند. این اقدام برای جلوگیری از رشد وزن مخصوص عملیات سایه در گردش کل نهادهای مالی- بانکی کافی بود، ولی برای متوقف ساختن رشد حجم مطلق عملیات سایه کفایت نمی کرد. همانطور که تجربه نشان می دهد، هر چه الزامات افشای اطلاعات و اجرای نیازهای مختلف تنظیم کنندگان سختگیرانه تر می شود، پولهای به همان میزان بیشتری به سوی بخش بانکداری سایه سرازیر می شود. بنا بر این، قدرتهای اقتصادی مجبورند در میان سیسیل و شاریبدیس مانور انجام دهند: از یک سو، بمنظور ممانعت از خروج کامل پولها از «سایه»، روند تنظیم بخش بانکی را به حد بی معنی تقلیل ندهند، و از سوی دیگر، سرچشمه مخاطرات سیستم را که دقیقا در اساس نظام مالی نهفته است، کنترل کنند.

گمان می رود که مسئله بانکداری سایه در اجلاس سران گروه بیست در سال ۲۰۱۳ در سن پطرزبورگ مورد بحث قرار بگیرد و کمیته ثبات مالی قصد دارد با پیشنهاد دایر بر مبارزه با بانکداری سایه در این اجلاس شرکت کند.

در پایان، مختصری در باره کمیته ثبات مالی. هدف رسما اعلام شده این کمیته، عبارت است از ایجاد همآهنگی بین اقدامات قدرتها و مؤسسات مالی ملی و بین المللی برای بررسی و اجرای تدابیر ناظر بر تحکیم ثبات مالی در مقیاس جهانی. این تدابیر، دیده بانی، تنظیم و اعمال نظارت از سوی قدرتهای مالی بانکها و دیگر سازمانهای فعال در بازارهای مالی (سهام، ارز، اعتبار،پول و بیمه) را شامل می شود. ریاست کمیته ثبات مالی را در حال حاضر مارک کارنی (Mark Karney)، مدیر بانک مرکزی کانادا بر عهده دارد.

دبیر خانه کمیته ثبات مالی در ساختمان بانک محاسبات بین المللی در بازل مستقر است. کمیته ثبات مالی عملا یکی از واحدهای بانک محاسبات بین المللی، سازمان همآهنگ کننده فعالیتهای بانک مرکزی کشورهای مختلف شمرده می شود. کمیته نظارت بر بانکداری که توصیه نامه هائی بمنظور جلوگیری از ورشکستگی جمعی بانکها و بحرانهای بانکی به بانکهای مرکزی و دیگر تنظیم کنندگان مالی ارائه می دهد، در چهارچوب بانک محاسبات بین المللی عمل می کند. این توصیه نامه ها در اسناد حجیم تحت عناوین «بازل ۱»، «بازل ۲» و «بازل ۳» نگهداری می شوند. توصیه های بانک محاسبات بین المللی مبنی بر نظارت بر بانکداری، عملا از نظام سارقانه رباخواری موجود، از این نظام موجد بحران در جهان حفاظت می کنند و همچنان به محافظت از آن ادامه می دهند (مثال- بحران مالی سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹) و این، یک مسئله شگفت انگیز نیست. زیرا، بانک محاسبات بین المللی، سازمانی است که خود بزرگترترین رباخواران جهانی تأسیس کرده اند. البته، این واقعیت، موضوع بحث دیگری است. فقط بطور مختصر می توان اشاره کرد که بانک محاسبات بین المللی در کنار نظام ذخیره فدرال آمریکا، تشکیلات کلیدی نظام مالی جهان بشمار می رود.

بنظر می رسد، بانک محاسبات بین المللی قادر نیست وظایف محوله به این سازمان را انجام دهد. چرا که عملکرد بانک محاسبات بین المللی در مدت سه سال و نیم از زمان تأسیس، کمترین مانعی در مقابل رشد بانکداری سایه در جهان ایجاد نکرده است.

مصادره سپرده های بانکی بمثابه چشم انداز جهانی

در ماه مارس ۲۰۱۳ در جزیره قبرس حادثه ای اتفاق افتاد که امروز همه جهان از آن با خبر است. واقعیت آن عبارت از مصادره بخشی از پس اندازهای بانکی در بانکهای قبرس بود. گاهی اوقات سعی کردند این مصادره را بعنوان یک اقدام اضطراری خارج از قاعده امور بانکی و اقتصاد بازاری تعریف نمایند. اما بسیاریها بر این باورند که مصادره سپرده های بانکی بزودی به یک معیار زندگی تبدیل خواهد شد.

حادثه قبرس چیزی جز آزمایش از پیش برنامه ریزی شده بسیار بد نبود که دولتهای اتحادیه اروپا طراح آن بودند و دولت قبرس مجری آن. این تصمیم فوق العاده بود، و خود حادثه قبرس را نباید بعنوان یک رویداد مجرد نگاه کرد. به باور ما، اگر این یک آزمایش بوده باشد، در واقع، خوب از پیش طراحی شده و توافق شده در بالاترین سطح، تنها در اروپا نبوده است. اما خود عمل مصادره سپرده های بانکی در این جزیره را میبایست بمثابه یک رویه، تجربه و آزمون شناخت. آزمونی بود برای فردا، برای اجرای عملیات مشابه در سراسر جهان.

قبلا، در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، در نشستهای «جی ۷»، «جی ۸»، «جی ۲۰» و غیره، زمانیکه راههای خروج از بحران مالی جهانی مورد بحث و مذاکره قرار گرفت، شیوه های مختلف غیراستاندارد برای نجات بانکها در شرایط بحرانی، منجمله بکمک پولهای سپرده گذاران، یا از طریق «اصلاح» تمام یا بخشی از سپرده ها، یا به شیوه «بلوکه کردن» پولها (تا بازسازی کامل بانکها) و یا از راه تبدیل اجباری سپرده ها به سهام  بانکها مطرح گردید. حتی پس از فرونشستن اولین موج بحران مالی نه تنها این ایده ها از میان نرفتند، بلکه، در اتاقهای مؤسسات مالی بین المللی (بانک تسویه های بین المللی، صندوق بین المللی پول، کمیته ثبات مالی)، بانکهای مرکزی، سازمانهای نظارت بر بانکداری و مالی کشورهای «میلیاردر طلائی» مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. از جمله، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ کار تحقیقات بانک مرکزی انگلیس و شرکت آمریکایی بیمه سپرده ها که بصورت گزارش «Resolving Globally Active, systemically Important, Financial Institutions» تدوین شده بود، خاتمه یافت. تنظیم کنندگان گزارش اذعان میکنند که آخرین بحران در بخش بانکداری تا حدود زیادی به برکت تزریق بودجه به این بخش لنگر انداخت. و این، به باور آنها، نادرست بود. زیرا، اصول اقتصاد بازاری را زیر پا میگذاشت، هزینه بحران را بر مالیات دهنگان تحمیل میکرد، کسری بودجه و بدهی دولتی را افزایش میداد. تنظیم کنندگان گزارش، پولهای سپرده گذاران را که برای نجات سازمانهای پولی- اعتباری پیش بینی میشود، یک پشتیبان جایگزین، نسبتا «عادلانه»، «مؤثر» و «بازارگرایانه» از بانکها میدانند.

وجوه سپرده گذاران برای استفاده با یکی از این روشها در نظر گرفته شده است: آ- سوبسیدهای بی برگشت؛ ب- وام دهی؛ ج- سرمایه گذاری (خرید سهام و سهم سرمایه مجاز). در گزارش اذعان میشود که تبدیل سپرده ها به اوراق قرضه (سرمایه بانکی) بمعنی آن است که مالک پول در جایگاه سپرده گذار، از همان ابتدا، حق ادعای خسارت را که از سوی نظام بیمه دولتی سپرده ها تضمین میشود، از دست میدهد. لازم به یادآوری میدانیم، که شرکت آمریکایی بیمه سپرده ها تا کنون بیمه سپرده های تا ۲۵۰ هزار دلار را تعهد کرده است. در گزارش گفته میشود، که در صورت ادامه بحران بانکی در آمریکا، انگلستان (و همچنین در «کشورهای میلیاردر طلائی»)، وجوه نظام دولتی بیمه سپرده ها بسنده نمیکند، بنا بر این، استفاده از وجوه سپرده گذاران برای نجات بانکها اجتناب ناپذیر است. بدین ترتیب، تدوین کنندگاه گزارش بنحوی از کنار این مسئه میگذرند که این شیوه ها را تا چه حد میتوان «عادلانه»، «دمکراتیک» و «بازارگرایانه» شمرد. از گزارش همچنین این نتیجه را میتوان گرفت، که نظام دولتی بیمه سپرده ها در شرایط کنونی، یک ناهنجاری تاریخی آشکار است.

ایده «اصلاح» سپرده ها در بانکهای قبرس حتی چند ماه قبل از آنکه دولتهای اتحادیه اروپا در قبرس اعلام کنند، در هوا به پرواز در آمده بود. روزنامه آمریکائی نیویورک تایمز ضمن توضیح و تشریح اوضاع قبرس در شماره ۱۰ ژانویه خود، حتی کلمه روسی «اصلاح موی سر» (اصلاح یا تراشیدن موی سر) را بکار برد. این روزنامه صریحا برنامه بروکسل و بن مبنی بر «اصلاح سر» از ته در جزیره قبرس را مورد تأئید قرار داد. نیویورک تامیز در ادامه نوشت، تقریبا یک پنجم تمام پس اندازهای بانکی در قبرس که به روسها تعلق دارد، بشدت آسیب خواهد دید. در این باره که روزنامه نگاران آمریکائی میدانستند که دو ماه بعد در قبرس چه اتفاقی خواهد افتاد، اصلا تعجب آور نیست. بلکه، اعتماد روسهای مشتری بانکهای قبرس به پا بر جائی مناطق پیرامونی شگفت انگیز است. طبق برآورد کمیسیون اروپا (تا حد قابل ملاحظه کاهش یافته)، مشتریان دو بانک بزرگ قبرس ــ لایکی بانک و بانک قبرس ــ در اثر «اصلاح سر»، متحمل ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو خسارت شدند.

سخنان رئیس جمهور قبرس، نیکوس آناستادیاسیس، که در یکی از سخنرانی هایش در ماه آوریل ۲۰۱۳ بر زبان راند، قابل توجه است. او گفت: «من صمیمانه امیدوارم، که تجربه قبرس در هیچ کجای اروپا دیگر تکرار نشود. اگر چه، همانطور که واضح است، روشها برای توسعه آن هنجارها و اصولی ایجاد میشوند که باید دائما و در همه جا به کار بسته شود». واقعا هم، تجربه قبرس فورا در سطح چندین کشور مورد بحث و مذاکره قرار گرفت.

ابتکارات کشورهای مجزا

پس از حادثه قبرس چشم همگان به کشورهای اروپائی مانند پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، یونان و سلونیا دوخته شد. اوضاع مالی و اقتصادی در این کشورها بویژه مساعد نیست، خطر ورشکستگی بانکها بسیار زیاد است. حتی در ماه مارس انتظار میرفت، که در یکی و یا چند کشوری که از آنها نام برده نشده، ممکن است چنین عملیات مصادره ای بوقوع به پیوندد. نشت قابل ملاحظه سپرده ها از بانکهای این کشورها به بانکهای دارای ثبات اقتصادی مشاهده شد. لیکن، در مقابل حادثه دور از انتظار همگانی قبرس، در هزاران کیلومتر دورتر از اروپا، کشورهای زلاندنو و کانادا واکنش نشان دادند.

دولت زلاند نو سعی کرد مکانیسم مشابه قبرس را برای حل مشکل ورشکستگی بانکها به کار اندازد: سپرده گذاران را از بخشی از پس اندازشان که باید برای نجات بانکها صرف شود، محروم میکند. این طرح نجات بانکها بنام «قطنامه شفاف بانکی» نامیده شد. تدوین کننده آن را میتوان وزیر دارائی، بیل انگلیس دانست. زیرا این طرح را او قبل از حادثه قبرس مطرح ساخت؛ حادثه قبرس روحیه وی را تقویت کرد و اجازه داد طرح خود را برای بحث و مذاکره به مجلس قانونگذاری کشور ارائه دهد. «بانک ذخیره (بانک مرکزی زلاند نو) در مرحله پایانی اجرای سیستم مدیریت ورشکستگی بانکی، موسوم به قطنامه شفاف بانکی قرار دارد. رهبر حزب سبز، راسل نورمان، میگوید: «بر اساس این طرح، همه سپرده گذاران موظفند بانک خود را نجات دهند. سپرده تقریبا همه مشتریان همزمان بمیزان پنجاه درصد، حد ضرور برای حمایت از بانکها، کسر خواهد شد».

«قطنامه شفاف بانکی» یک مکانیسم از پیش «طراحی شده» برای مصادره سپرده ها بود و این امر تا آن زمان (ماه مارس ۲۰۱۳)، در جهان سابقه نداشت. اکثریت کشورهای «میلیاردر طلائی» از طرح بیمه سپرده ها که پس اندازهای ۱۰۰ــ ۲۵۰ هزار دلار مردم را تضمین میکند، پشتیبانی میکنند. در اینجا، غصب پولهای مردم  مورد نظر است. کارشناسان بسیاری  همانوقت به «نوآوریهای» مقامات مالی زلاند نو متحیرانه نگاه میکردند، که کاربست آنها میتواند به نظام بانکی کشور نطقه پایان بگذارد.

دولت کانادا هر سال سندی با عنوان «طرح اقدام اقتصادی» را که از سوی وزارت دارائی تنظیم میشود، به پارلمان کشور تقدیم میکند. ۲۱ ماه مارس سال جاری طرح سال ۲۰۱۳ را تقدیم کرد. در صفحه ۱۵۵ سند فوق الذکر آمده است: «دولت به بانکهای بزرگ پیشنهاد میکند، که در صورت نیاز، وضعیت اجباری جلب بدهی های بانکی به پروسه کمک رسانی های فوری را بکار ببندند. حوزه عمل این وضعیت تا آنجا خواهد بود، که در صورت بروز اوضاع نامطلوب کاهش سرمایه بانکهای مهم، آنها بتوانند تجدید سرمایه نموده و از طریق افزودن سریع بدهی های معین بانکی به سرمایه ثابت، قابلیت تجدید حیات بدست بیاورند». ترجمه صریح این موضوع به زبان قابل فهم این است که وجوه سپرده گذاران میتوانند در خدمت نجات بانکها قرار گیرند.

حادثه قبرس باعث شروع بحثها بر سر مسئله «اصلاح سر» سپرده ها در آمریکا هم گردید. از سوی برخی نمایندگان مجلس اقداماتی در جهت استفاده از وجوه سپرده گذاران برای نجات بانکهای آمریکائی بعمل آمد، اما این ابتکارات حتی موفق به جلب حداقل آرا هم نشدند. چرا؟ «اصلاح سر»  سپرده گذاران در قبرس را، «مالیات برای ثروتمندان» نامیدند، ولی مفسران آن را «سزاوار» دانستند، زیرا، اکثریت پولهای موجود در حسابهای قبرس به الیگارشهای فراری از مالیات و پولشو تعلق داشت. با این وجود، اگر این طرح در آمریکا اجرا میشد، مفهومی جز مالیات بر فقرا و طبقه متوسط نمیتوانست داشته باشد. چرا که ثروتمندان آمریکا بخش بزرگی از پولهای خود را در حسابهای بانکی نگه نمیدارند. آنها این پولها را نه در بازارهای بورس، بلکه، بصورت املاک و مستغلات، اوراق بهادار فرابورسی و یا به شکل طلا و نقره و غیره  نگه میدارند. پیشنهاد «اصلاح سر» پس اندازهای بانکی در آمریکا پذیرفته نشد. زیرا، با روحیه امروزی آمریکا که به توزیع عادلانه درآمدها معطوف است، در تضاد بود. ضمنا، این را نیز یادآوری میکرد، که نه تنها پس اندازها، حتی دارائی های شهروندان (از قضا ثروتمندان) را که در گاوصندوقهای (در سلولهای) بانکی نگه میدارند، «کوتاه میکرد». این دیگر تجربه قبرس نبود. این «کاردانی»، منشاء آمریکائی داشت. حتی در سال ۲۰۱۰ وزارت امنیت داخلی آمریکا خطاب به بانکداران این کشور یک بخشنامه هشداردهنده حاکی از احتمال دسترسی پلیس فدرال و دیگر سازمانهای امنیتی به گاوصندوقهای (سلولهای) بانکی، که دارائی مشتریان در آنها نگهداری میشود، صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، در صورت لزوم سازمانهای امنیتی میتوانند نه تنها اسناد، بلکه طلا، دیگر فلزات گرانبها و سایر دارائی های نگهداری شده در گاوصندوقها را  بمنظور «تأمین امنیت ملی» مصادره نمایند. البته، هنگام صدور بخشنامه (سال ۲۰۱۰) بنظر میرسید، که هدف از آن، مبارزه با جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر، حمایت مالی از تروریسم و غیره است. بخشنامه برای اجرای مؤثرتر «قانون وطن پرستانه»(Patriot Act) مصوب پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تنظیم شده بود. اما در سال ۲۰۱۳ برخی کارشناسان بر مبنای این بخشنامه، پیشنهاد کردند که ورشکستگی بانکها بمثابه جدی ترین تهدید برای امنیت ملی تلقی شود. بر این اساس، آنها به این نتیجه گیری غیرمنتظره رسیدند، که بخاطر نجات بانکها میتوان گاوصندوقها را مورد «بارزسی» قرار داد و دارائی های قیمتی کشف شده را برای نجات بانکها بکار گرفت. این هم از تقدس مالکیت خصوصی! در آمریکا تئوری «هدف وسیله را توجیه می کند»، سر به طغیان برداشته است.

اروپا برای «اصلاح» جدی آماده میشود

اروپا، به سخن دقیق تر، اتحادیه اروپا سریعتر از همه به سوی ایجاد نظام «اصلاح» سپرده ها حرکت میکند. اولین گام عملی در این راستا، ۲۴ آوریل سال ۲۰۱۳ زمانیکه کمیسیون اقتصادی و مسائل مالی پارلمان اروپا بر له تدوین و تصویب مقررات و  روش واحد استفاده از وجوه سپرده گذاران برای نجات بانکها رأی داد، برداشته شد. این مقررات و  روش باید در همه کشورهای اتحادیه اروپا بطور واحد به اجرا درآید. یکی از معماران نظام جدید، گونار هکمارک، نماینده پارلمان اروپا از حزب محافظه کار سوئد بود. در اواسط ماه مه موضوع تشکیل نظام «اصلاح» سپرده های بانکی در نشست شورای اروپا در سطح وزیران اقتصاد و دارائی بریاست میشل بارنیه، کمیسر مسئله بازار داخلی اروپا مورد بحث و مذاکره قرار گرفت. بالاخره، ۲۰ ماه مه نمایندگان پارلمان اروپا لایحه قانونی مکانیسم حمایت از بانکها با کمک وجوه سپرده گذاران را تصویب کرد. پس از رأی گیری نهائی و تصویب قانون اروپا، این قانون باید به تصویب پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد و آنها باید قوانین منطبق با آن هم تصویب نمایند. مفاد اصلی مندرج در این لایحه قانونی را تا امروز میتوان به ترتیب زیر جمعبندی کرد:

۱ــ نظام بیمه سپرده های بانکی تا سطح ۱۰۰ هزار یورو حفظ میشود.

۲ــ پس اندازهای بیش از ۱۰۰ هزار یورو برای حمایت از ثبات بانکها و ممانعت از ورشکستگی آنها استفاده میشود.

۳ــ مکانیسم جدید حمایت از بانکها از سال ۲۰۱۶ بکار خواهد افتاد.

۴ــ در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نهادهای ملی حمایت از بانکها که باید بحساب سهام بانکها شکل بگیرد، تشکیل میشود. آنچه که به تشکیل بنیاد عمومی حمایت از بانکها برای اتحادیه اروپا اهمیت دارد، این است که در باره این موضوع هنوز مورد (از جمله، بخاطر مخالف آلمان) توافق حاصل نشده است.

۵ــ سپرده گذاران بانکها به دو دسته تقسیم میشوند: آ- قابل اعتماد؛ ب- پر مخاطره. اقدامات مرتبط با مصادره پس اندازها، به دسته بندی سپرده گذاران بستگی دارد.

 ماده آخر بیش از همه جالب توجه است. هیچ معیار روشنی برای نشان دادن تعلق صاحبان پس اندازها به این یا آن دسته بندی وجود ندارد. در هر حال، برخی مفسران اکنون دیگر کلید رمز این ماده را کشف کرده اند. منظور از «قابل اعتمادها» در وهله اول، سپرده گذاران خودی (از منطقه اتحادیه اروپا) میباشد. اما صاحبان «خارجی» پس اندازها جزو  دسته «پر مخاطره ها» شناخته میشوند. مثلا، واضح است، که سپرده گذاران روسیه نیز در ردیف «پر مخاطره ها» قرار میگیرند. چنین برخوردی با مشتریان بالقوه از روسیه هیچ تازگی ندارد. زمانکیه در بهار سال جاری سپرده گذاران روسیه در قبرس در جستجوی سکوی پرش به لیتوانی، لتونی، استونی، لهستان و برخی کشورهای اروپای شرقی بودند،از بروکسل به بانکهای این کشور نهیب زده شد. مقامات اروپائی، به بانکداران اروپای شرقی هشدار دادند، که آنها باید از کار با مشتریان روس، خودداری نمایند. زیرا، پولهای با منشاء روسیه دارای مشروعیت لازم نیستند. بدین سبب، باید این واقعیت را پذیرفت، که پولهای انتقال یافته اتباع روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دائما زیر شمشیر داموکلس مصادره قرار دارد.

طلای بانکهای مرکزی: تاریخ مصادره آرام

در زمانهای اخیر طلا به یکی از بحثهای کلیدی رسانه های جهان تبدیل شده است. در پی گزارشات مربوط به طرح آلمان و دیگر کشور دایر بر برگرداندن ذخیره طلای خود از آمریکا و انگلیس که در دوره های مختلف به این کشورها انتقال داده شده، علاقمندی به فلز زرد شدت میگیرد. بحثهای شدیدی در این باره که بانکهای مرکزی و وزارتخانه های دارائی ذخیره طلای سپرده شده به آنها را تا چه درجه از اطمینان نگهداری میکنند، شروع شده است. شک و گمانهائی بوجود آمده است، که موجودی طلا در آنجاها کمتر از میزان اعلام شده میباشد. در مقاله مورد ذکر احتمال داده میشود که در انبارهای بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته اقتصادی، در واقع طلا وجود ندارد.

۱. فروش طلا، یا قسمت فوقانی کوه یخ

بانکهای مرکزی در طول چهار دهه از دست ذخیره طلای خود آزاد شدند. برای این «آزادسازی» دو شیوه مورد آزمایش قرار گرفت: آ- فروش عمومی فلز؛ ب- معاملات مخفی.

ساده ترین و آشکارترین شیوه فروش فلز زرد از ذخیره رسمی همه کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی که در سال ۱۹۷۵ بالغ بر ۳۶ هزار و ۷۰۰ تن برآورد میشد، انجام گرفت. این موجودی نشاندهنده قسمت فوقانی و قابل مشاهده کوه یخ است. فروش، بلافاصله پس از آنکه استاندارد طلا- دلار عملا و سپس قانونا منحل گردید (سالهای ۷۰ سده گذشته)، شروع شد. همه فروشها از ذخیره رسمی طلا را میتوان در سه گروه دسته بندی کرد:

۱ــ فروش اولیه در نیمه دوم سالهای ۷۰ تا ۸۰ قرن بیستم. این حراجی بود که با سازماندهی خزانه داری آمریکا و صندوق بین المللی پول اتفاق افتاد؛

۲ــ فروش بواسطه بانکهای مرکزی در چهارچوب توافقنامه طلا موسوم به موافقتنامه واشنگتن، که از پائیز سال ۱۹۹۹ عملا شروع شد؛

۳ــ فروش پراکنده توسط بانکهای مرکزی مختلف و سازمانهای بین المللی در سالهای مختلف.

در سالهای ۷۰ قرن گذشته آمریکا- ۵۳۰ تن، صندوق بین المللی پول- ۷۳۲ تن، مجموعا ۱۲۶۲ تن طلا فروختند. در سالهای ۱۹۸۰مقامات پولی جهان تقریبا نه فلز زرد فروختند و نه خریدند، میزان اندوخته طلا در وضعیت راکد قرار داشت. در سالهای ۱۹۹۰ فروش خالص طلا از مقدار رسمی ذخیره کشورهای توسعه یافته اقتصادی به رقم قابل ملاحظه ۲۹۰۰ تن رسید. در پایان سال ۲۰۰۰ مقدار رسمی ذخیره طلا در جهان ۳۶۰۰ تن کمتر از سال ۱۹۷۵ بود.

از آغاز سال جدید فروش طلا ترجیحا در چهارچوب توافقنامه واشنگتن به مرحله اجرا در آمد. در ماه سپتامبر در سال ۱۹۹۹ در واشنگتن توافقنامه ای بین ۱۷ بانک مرکزی، از جمله، بانک مرکزی اروپا دایر بر پنج سال پیش فروش طلا به امضاء رسید. در نتیجه، این توافقنامه بنام «اولین توافقنامه واشنگتن در مورد طلا» نامیده شد. این موضوع بطور رسمی اعلام گردید، که این توافقنامه با هدف ممانعت از فروش فلز زرد بانکهای مرکزی بدین سبب امضاء شد که به بازار طلا آسیب وارد نشود. در واقعیت امر هدف متناقض بود- بمنظور حمایت از نرخ پائین طلا، بانکهای مرکزی به فروش ذخیره فلز خود موظف شدند. برای کشورهای مختلف «سهمیه هائی» تعیین گردید، عرضه مجموعا ۲ هزار تن فلز به بازار در عرض پنج سال برنامه ریزی شد. در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۴، با ارائه معیارهای جدید فروش برای هر یک از شرکت کنندگان معاملات، توافقنامه اصلاح شد و نام «دومین توافقنامه واشنگتن در مورد طلا» به آن داده شد. بالآخره، در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹، «سومین توافقنامه واشنگتن در مورد طلا»، پا به عرصه وجود نهاد. در چهارچوب توافقنامه های واشنگتن، سوئیس بیش از همه طلا فروخت (۱۳۰۰ تن). فرانسه، انگستان و هلند در ردیفهای بعدی جای گرفتند. از میان دیگر کشورها، میتوان از اسپانیا و پرتقال نام برد. میانگین سالانه فروش خالص بانکهای مرکزی در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ برابر ۳۸۵ تن بود. ولیکن، در اوج بحران مالی در سال ۲۰۰۹، چرخشی در سیاست بانکهای مرکزی روی داد. آنها از فروشندگان ناب به خریداران ناب فلز زرد تبدیل شدند. این چرخش سعی کرد صندوق بین المللی پول را که ۴۰۳ تن از ذخیره فلز زرد خود را در دوره زمانی سپتامبر سال ۲۰۰۹ تا دسامبر سال ۲۰۱۰ فروخت، متعادل سازد.

در طول چهل سال پس از شکست استاندارد طلا، در مجموع نزدیک ۶۵۰۰ تن فلز زرد از مقدار ذخیره رسمی فروخته شد (فروش خالص)، که حجم ذخیره رسمی را تقریبا ۱۸ درصد کاهش داد. در حال حاضر، طبق گزارشات رسمی، این ذخایر کمی بیشتر از ۳۰ هزار تن میباشد.

۲ــ فروش طلا هم سرقت محسوب میشود

بررسی جزئیات بسیاری از معاملات بانکهای مرکزی در زمینه فروش فلز زرد نشان میدهد که معاملات زمانی انجام شد، که نه تنها به نفع فروشنده نبود، بلکه بسود خریدار بود. تنها دو مثال ذکر میکنیم:

در سالهای ۱۹۹۹- ۲۰۰۲، وقتی که بازار جهانی طلا در مقایسه با بیست سال قبل در پائین ترین حد قرار داشت، بانک مرکزی انگلیس تقریبا ۴۰۰ تن، یا بیش از نیمی از ذخیره رسمی طلای کشور را طی ۱۷ مزایده فروخت. تصمیم برای فروش طلا از سوی وزیر دارائی وقت، گوردون براون اتخاذ شد. تا شروع فروش، میزان ذخیره طلا، ۷۱۵ تن بود ولی پس از آن، به کمی بیش از ۳۰۰ تن کاهش یافت. وجوه حاصل از فروش این فلز به دلار آمریکا، یورو و ین تبدیل گردید. در سال ۲۰۱۰ بررسی این مسئله شروع شد. هنگام تحقیقات (بهار سال ۲۰۱۰) نرخ طلا چهار برابر بالاتر از هنگام فروش ذخیره طلا بود (۱۲۵۰ دلار در مقابل ۲۵۶- ۲۹۶ دلار بازای هر اونس ترویکای طلا). چنین نتیجه حاصل میشود که در این دوره ضرر حاصل از فروش طلا تقریبا به ۷ میلیارد پوند استرلینگ رسید. جالب توجه اینکه، در دوره زمانی سالهای ۱۹۹۹- ۲۰۰۱، لاری سامرس، که با گوردون براون رابطه تنگاتنگی داشت و هنگام تصمیم گیری برای فروش طلا او را تحت فشار قرار داد، وزیر دارائی آمریکا بود.

مثال دیگر- سوئیس. در سال ۱۹۹۹ ذخیره رسمی طلای سوئیس درست ۲۵۹۰ تن بود، که در ردیف دوم بعد آمریکا قرار داشت. در دوره سالهای ۲۰۰۰- ۲۰۰۵ بانک مرکزی سوئیس مجموعا ۱۳۰۰ تن آن را فروخت. قیمت متوسط هر اونس ترویکای طلا در این دوره بالغ بر ۳۵۰ دلار بود (منحنی ۲۵۰ تا ۴۵۰ دلار). در پائیز سال ۲۰۱۲ نرخ فلز زرد در بازارهای جهانی به مرز ۱۸۰۰ دلار رسید؛ که خود این، بمیزان بیش از  پنج برابر نرخ دوره سالهای ۲۰۰۰- ۲۰۰۵ را نشان میدهد. تصور آن مشکل نیست که زیان حاصل از این معاملات در پایان قرن گذشته به ۶۰ میلیارد دلار سر میزد. این میزان ضرر، چند برابر بیشتر از زیان فروش ذخیره طلای انگلیس بوسیله گوردون براون بود.

مثالهای مذکور آشکارا ثابت میکنند، که فروش طلا، نه خواست نهادهای پولی و مردم انگلیس و سوئیس، بلکه، خواست خریدارانی بود که ترجیح میدادند خود را تبلیغ نکنند.

۳ــ سالهای ۱۹۹۰: عملیات مخفی برای خارج کردن طلا از خزانه بانکهای مرکزی

در سالهای ۱۹۹۰، بعقیده بسیاری از کارشناسان، بانکهای مرکزی به استفاده گسترده از ذخایر طلای خود برای اجاره دادن این فلز (یکی از اشکال عملیات اعطای وام) دست زدند. عملیات با طلا بصورت مخفی از جامعه، همچنین، مجالس قانونگذاری و دولتها انجام شد. پائین آوردن نرخ فلز زرد که به رقابت پنهان خود با دلار آمریکا همچنان ادامه میداد، یکی از اهداف اصلی چنین عملیات مخفیانه بود. الیگارشی مالی (صاحبان «ماشینهای چاپ» بانک فدرال رزرو) در این زمان برای خرید دارائی ها در سراسر جهان به دلار قدرتمند نیاز داشتند (این است همه واقعیت «جهانی سازی» اقتصادی و مالی). بسیاری از کارشناسان به کار افشای برنامه های الیگارشی مالی جهانی، که بانکهای مرکزی اکثریت کشورهای جهان را به تبعیت از منافع خود وادار نموده، مشغول شدند. حتی سازمان اقدام ضد تراست طلا (Gold Anti-trust Action) که افشای عملیات مخفی «کارتل طلا» را بعنوان هدف خود تعیین کرد، تشکیل گردید. «کارتل طلا»، به باور کارشناسان اقدام ضد تراست طلا، بمنظور کاهش قیمت فلز زرد بحساب استفاده از منابع بانکهای مرکزی و خزانه داری در نظر گرفته شده است. بانک فدرال نیویورک، بانک مرکزی انگلیس، بانکهای وال استریت (در وهله نخست، بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس) و دیگر بانکها و شرکتهای مالی، از جمله آنها، اروپائی، ساختار کارتل را تشکیل میدهند. همچنین، بانکهای مرکزی کشورهای دیگر (مثلا، بانک فدرال آلمان، بانک ملی سوئیس) و شرکتهای تولیدکننده طلا به انجام عملیات مجزا جلب شدند. حتی سازمان معتبر بشدت گره خورده با تولید طلا، مثل شرکت خدمات معادن طلا (Gold Fields Mineral Services) اذعان کرد، که در آغاز قرن بیست و یکم در حدود ۵ هزار تن فلز زرد که در ترازنامه بانکهای مرکزی ثبت شده بود، در خارج از این بانکها وجود داشت. کارشناس مشهور غربی طلا، جیمس ترک (James Turk) با استفاده از اسناد نظام پولی و گمرکی انگلیس و آمریکا به این نتیجه گیری رسید، که در فاصله سالهای ۱۹۹۱- ۲۰۰۲ مقدار ۷۲۸۷ تن فلز زرد فقط از ذخایر رسمی این دو کشور مخفیانه نشت کرده است.

ارزیابی کارشناس نامدار طلا، فرانک ونروزو که در سال ۱۹۹۸ گزارش مشروحی در باره بازار طلا تحت عنوان «کتاب سالانه طلا- ۱۹۹۸» منتشر ساخت، بسیار چشمگیرتر است. ونروزو در این گزارش نتیجه گیری میکند، که فروش طلا بوسیله بانکهای مرکزی، حجم طلای مورد تقاضا را بطور تصنعی سالانه ۱۶۰۰ تن کاهش داد (ضمن عرضه سالانه ۴۰۰۰ تن). از ۳۳۰۰۰ تنی که در آن هنگام بانکهای مرکزی در اختیار داشتند، بر اساس تخمین ونروزو، سهم طلای فیزیکی در واقع ۱۸۰۰۰تن بود. در خارج از بانکهای مرکزی در حدود ۱۵۰۰۰تن فلز اعطاء شده به مؤسسات خارجی به روش اجاره دادن، وامدهی و عملیات «مبادله قابل برگشت» (بشرط مبادله قابل برگشت طلا با دیگر دارائیها) در گردش وجود داشت. اصولا تخمین ونروزو با برآورد جمیس ترک بی شباهت نیست. این تخمینها با در نظر گرفتن خروج رسمی طلا نه تنها از این دو کشور، بلکه، از اکثریت بانکهای مرکزی توسعه یافته، بسیار گسترده تر هستند.

۴ــ کلاهبرداری حسابداری بانکهای مرکزی

اگر بانکهای مرکزی کشورهای غربی ذخایر موجود خود را به اجاره میدهند، اصولا آنها نباید در باره مقدار مشخص طلای خارج شده از انبارهای خود هیچ اطلاعاتی را افشاء کنند. بر اساس سند مربوط به آمار حسابداری ذخایر طلای نظام اروپائی توصیه های موجود در مورد گزارشدهی، از بانکهای مرکزی خواسته نمیشود بین طلای موجود در گاوصندوقهای خود، و طلایی که آنها بشکل اجاره یا عملیات «قابل معاوضه» به اطراف داده اند، خطی ترسیم نمایند. در این سند گفته میشود، که «عملیات قابل معاوضه با طلا، مستقل از نوع عملیات انجام شده (یعنی معاوضه طلا، قرارداد خرید مجدد، سپرده ها یا اوراق بهادار)، طبق توصیه های موجود در مقررات صندوق بین المللی پول بر روی میزان ذخیره طلا تأثیر نمیگذارد. بدین ترتیب، طبق مقررات موجود در باره گزارشدهی، به بانکهای مرکزی اجازه داده میشود که در ادامه نیز طلاهای فیزیکی را حتی اگر آنها را کلا و کاملا با چیزی معاوضه کرده یا به اجاره داده باشند، در ترازنامه خود وارد نمایند. این موضوع را از این مدعا که بانکهای مرکزی غربی ذخیره طلای خود را چه نام میدهند، میتوان فهمید. مثلا، دولت انگلیس ذخیره طلای خود را (شامل طلاهای معاوضه شده و اوراق بهادار) «طلا» میخواند. این، همان فرمولبندی دقیقی است که در گزارشات رسمی ذکر میشود. چنین فرمولبندی، هم از سوی وزارت دارائی آمریکا، هم از طرف بانک مرکزی اروپا که ذخیره طلای خود را ««اعم از طلای سپرده گذاری شده»، «اعم از طلای معاوضه شده»، «اعم از طلای سپرده گذاری شده و طلای معاوضه شده»، «طلا» مینامند. تعداد بسیار کمی از بانکهای مرکزی در محاسبات خود روشن می کنند که کدام بخش از ذخایر طلای آنها بشکل فیزیکی فلز و یا، کدام قسمت آن بصورت اوراق بهادار یا تعویضی و غیره نگهداری میشود. بعید است تقویت اقتدار بانک مرکزی موجب بشود که مدیریت بانک به اینکه طلای آن بشکل «شمش»، تحت عنوان وام در اختیار واسطه هایی قرار داده شده، که پس از دریافت طلا آن را مثلا، به چین میفروشند، اذعان کند. با این حال، آمار و ارقام دلایل کافی برای باور به این مدعا بدست میدهند، که دقیقا چنین اتفاق می افتد. به احتمال زیاد، طلای بانکهای مرکزی از بین رفته، و بانکهای دلال فروشنده طلا، هیچ شانس واقعی برای بازگرداندن آن ندارند.

۵ــ برآورد اریک سپروت(Eric Sprott): سرقت طلا از بانکهای مرکزی ادامه دارد

اریک سپروت، میلیاردر، سرمایه گذار مشهور با ۳۵ تجربه کار در بازارهای مالی، آگاه به ظرافت دادوستد فلز زرد، عقیده دارد، که شاخصهای مالی آشکارا بطور کامل میزان واقعی تقاضا به فلز زرد در بازارهای جهانی را نادیده میگیرد (او، در حدود ۴ هزار الی ۴ هزار و ۵۰۰ تن در سال ارزیابی میکند). طبق تخمین او، تقاضای واقعی برای فلز گرانبها در ده سال اخیر بطور میانگین ۲۳۰۰ تن بیشتر از رقم رسمی اعلام شده از سوی کمیته طلا و دیگر مؤسسات معتبر بوده است. اما عرضه طلا بحساب تولید جدید و قراضه، با میزان تقاضای واقعی به طلا در جهان مطابق نیست. یک منبع مخفی طلا برای تأمین پوشش تقاضای حساب نشده بمیزان تقریبا ۲۳۰۰ تن در سال وجود دارد. به باور اریک سپروت، کسری حجم فلز زرد مورد نیاز بازار، از خزانه بانکهای مرکزی تأمین میشود. بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته اقتصادی، مثل آمریکا، اروپا، ژاپن و همچنین، مؤسسات بین الملی، ماننده صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، که هر کدام ذخیره طلای خاص خود را دارند، چنین عرضه اضافی را از اول قرن حاضر بانجام رساندند. بر اساس گزارشات رسمی، مجموع ذخیره طلای اعلام شده از سوی بانکهای مرکزی و مؤسسات بین المللی در اولین دهه سده بیست و یکم تغییر جدی نیافته و در سطح ۲۳ هزار تن باقی مانده است.

اگر به مدعیات سپروت باور کنیم، در آن صورت، چنین نتیجه ای بدست میآید، که ذخیره طلای بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته اقتصادی میتوانست فقط به مدت ده سال تقاضای اضافی حساب نشده بازار را تأمین نماید. با این حساب، خزانه بانکهای مرکزی کشورهای منطقه «میلیاردرهای طلائی» اصولا باید تا سال ۲۰۱۱ خالی شده باشند. اما اکنون در سال ۲۰۱۳ بسر میبریم. با وجود این، نباید فراموش کرد، که بر اساس ارزیابی فوق الذکر ونروزو، خزانه بانکهای مرکزی تا آغاز قرن بیست و یکم نیمه خالی بودند. هنوز در سال ۱۹۹۸، تقریبا نیمی از ذخایر رسمی طلای همه بانکهای مرکزی در خارج از محدوده بانکهای مرکزی در «گردش» بودند. به سخن واصح تر، از ۲۳ هزار تن ذخیره اعلام شده بانکهای مرکزی منطقه «میلیاردرهای طلائی» تا سال ۲۰۰۱، بواقع فقط ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن طلا در خزانه باقی مانده بود. و این مقدار طلا میتوانست تقاضای اضافی حساب نشده را در بهترین حالت، بمدت فقط پنج سال تأمین نماید. به سخن دیگر، خزانه طلائی «میلیاردرهای طلائی» میبایست نه در سال ۲۰۱۱، بلکه در سال ۲۰۰۶  خالی میشدند. این هم نوعی معماست که باید حل شود.

۶ــ نه تنها طلای خودیها، حتی طلای بیگانه ها را هم سرقت میکنند

اگر بخاطر بیاوریم، که بانکهای مرکزی برخی کشورها در خزانه خود نه تنها طلا، حتی فلز متعلق به خارجی ها (پیش از همه، متعلق به بانکهای مرکزی و خزانه داری سایر کشورها) را در ترازنامه های خود ثبت کرده اند، معما حل میشود. در هر حال، مؤسسات خصوصی، در رأس همه، بانکهای بزرگ از خدمات نگهداری بهره میبرند. در پی طرح مسئله عودت طلای آلمان از دیگز کشورها، متوجه شدیم که بیش از دو سوم از ۳۴۰۰ تن مجموع کل ذخیره رسمی طلای این کشور، در خارج، یعنی، ۱۵۳۶ تن در خزانه بانک فدرال رزرو نیویورک، ۳۷۴ تن در خزانه بانک مرکزی فرانسه و ۴۵۰ آن نیز در خزانه بانک مرکزی انگلیس نگهداری میشود.

اما اکنون سعی میکنیم مسئله طلای واقع در خارج از کشور را از جانب دیگری، از طرف آن کشورها که نقش «نگهبان» یا «خزانه دار» را بازی میکنند، مورد بررسی قرار دهیم. «نگهبانان» بزرگ زیادی در جهان وجود دارند.  اینها عبارتند از آمریکا، انگلیس، فرانسه و همچنین سوئیس. بویژه، نقش نگهبان را در آخرین کشور نامبرده نه تنها بانک مرکزی (بانک ملی سوئیس)، حتی بانک تسویه های بین المللی مستقر در خاک این کشور نیز ایفاء میکند. در این فهرست کوتاه، سهم شیر همه طلای خارجی به دو کشور آمریکا و انگلیس تعلق میگیرد (به جدول نگاه کنید).

ذخایر طلای سپرده شده برای نگهداری در آمریکا و انگلیس (تا تاریخ اول اکتبر سال ۲۰۱۲) 

                                                  آمریکا              انگلیس        آمریکا و انگلیس- مجموع

۱ــ طلای متعلق به خود                    ۵/ ۸۱۳۳           ۳/ ۳۱۰               ۸/ ۸۴۴۳

۲ــ طلای خارجی

به امانت گذارده شده                         ۵/ ۶۲۰۰          ۷/ ۵۰۶۷             ۲/ ۱۱۲۶۸

برای نگهداری    

۳ــ مجموع طلای متعلق

به خود و خارجی                             ۱۴۳۳۴           ۵۳۷۸                  ۱۹۷۱۲

۴ــ سهم طلای خارجی در

حجم کل طلای به امانت

گذارده شده برای نگهداری، به ٪          ۱/ ۴۱             ۳/ ۹۴                ۲/ ۵۷

آمریکا و انگلیس در خزانه بانک فدرال رزرو نیویورک و بانک مرکزی انگلیس بیش از ۱۱ هزار تن طلای متعلق به کشورهای خارجی را نگهداری میکنند. شایسته توجه است که طلای کشورهای خارجی در انگلیس بیش از ۱۶ برابر  بیشتر از ذخیره طلای کشور است و در آمریکا نسبت طلای کشورهای خارجی به طلای متعلق به خود، ۷۶ درصد میباشد. طلای کشورهای مشترک المنافع انگلیس (استرالیا، کانادا، هندوسنان و غیره) در بانک مرکزی انگلیس نگهداری میشود. امروز بانک مرکزی انگلیس نقش مهمی را نه تنها برای کشورهای مشترک المنافع، بلکه حتی برای کشورهای قاره اروپا بازی میکند. مثلا، اطریش- ۸۰ درصد، هلند- ۱۸ درصد و آلمان- ۱۳ درصد از کل ذخیره طلای خود را در بانک مرکزی انگلیس نگهداری میکنند. مشتریانی از سایر کشورها هم وجود دارند. بعنوان مثال، بانک مرکزی مکزیک ۹۵ درصد ذخیره طلای خود را در بانک مرکزی انگلیس نگهداری میکند. حتی مؤسساتی که بانکهای شمش نامیده میشوند (بانکهای خصوصی که با شمشهای فیزیکی طلا کار میکنند) نیز، ذخیره طلای خود را در بانک مرکزی انگلیس نگهداری میکنند. بخشی از طلای کشورهای خارجی بر اساس توافقنامه های نگهداری در بانک مرکزی انگلیس نگهداری میشود و اتفاقا، هزینه نگهداری را هم خود مشتریان میپردازند. بخشی از طلاها در حسابهای پس انداز که درصد نیز به آنها تعلق میگیرد، نگهداری میشوند.

قدرتهای پولی کشورهای «میلیاردر طلائی» برای ادامه بازی با طلا، نیاز به آن دارند، که نه تنها به ذخیره فلز گرانبهای کشور خود، حتی به ذخایر طلایی که بعنوان امانت به آنها سپرده شده، دست درازی نمایند. محاسبه آن مشکل نیست، که طلای خارجی در گاوصندوقهای بانک فدرال رزرو نیویورک و بانک مرکزی انگلیس برای پوشش تقاضای اضافی محاسبه نشده فلز زرد به میزان ۲۳۰۰ تن فقط برای مدت پنج سال کفایت میکند. البته، باید طلاهای خارجی نگهداری شده در سوئیس، کانادا و استرالیا را نیز به این محاسبات افزود. این مسئله منتفی نیست، که بانکهای مرکزی یکسری کشورها خارج از حوزه کشورهای «میلیاردر طلائی» به شیوه داوطلبانه- الزامی میتوانستند در بازی طلائی قدرتهای پولی کشورهای «میلیاردر طلائی» شرکت نمایند. با احتساب این ذخیره های فلز گرانبها، «بازی طلایی» بانکهای مرکزی هنوز یکی- دو سال دیگر میتواند ادامه یابد. چنین است نگرش اریک سپروت و برخی کارشناسان دیگر در عرصه طلا.

۷ــ احتمال دارد «بازی طلایی» فردا به پایان برسد

«لحظه حقیقی» ممکن است حتی زود، پیش از آنکه سپروت پیش بینی میکند، فرابرسد. چرا؟ برای اینکه، به باور من، او در ارزیابی خویش برخی نکات تسریع کننده در ارتباط با تقاضا و عرضه طلا در بازار جهانی را در نظر نمیگیرد.

نکته اول- تقاضا برای طلا بسرعت از سوی چین افزایش مییابد. شاخص رشد واردات طلا به جمهوری خلق چین بسیار بالاست. اگر در سال ۲۰۰۹ از طریق هنگ کنگ ۴۵ تن فلز زرد (طبق آخرین گزارش آماری) به چین وارد شد، در سال ۲۰۱۱ میزان واردات این فلز به رقم ۴۳۱ تن و در سال ۲۰۱۲ به رقم ۸۳۴ تن رسید. چین در چهارچوب سیاست طلای خود، مصمم است خرید طلا از بازارهای جهانی را گسترش دهد. خریدها در جهت تأمین نیازمندیهای رو به رشد صنایع زینتی، تقاضای سرمایه گذاری و افزایش ذخیره دولتی انجام میگیرد. سپروت در بررسی خود «عامل چین» را مورد توجه قرار داده ولی آن را دست کم گرفته است.

نکته دوم- پس از فرونشستن موج اول بحران مالی، بسیاری از بانکهای مرکزی خرید فلز زرد از بازارهای جهانی را شروع کردند. از سال ۲۰۰۹، همه بانکهای مرکزی در جهان در عرض دو دهه از فروشندگان خالص به خریداران خالص فلز زرد بدل شدند. خرید خالص طلا بواسطه بانکهای مرکزی جهان در سال ۲۰۱۱ به ۴۳۰ تن و در سال ۲۰۱۲، طبق برآوردهای اولیه، به ۵۰۰ رسید. فعالیتهای شدید بانکهای مرکزی کشورهائی مانند مکزیک (خرید خالص در سال ۲۰۱۱، ۹/ ۹۸ تن)، روسیه (۴/ ۹۴ تن)، ترکیه (۳/ ۷۹ تن)، تایلند (۹/ ۵۲ تن)، چمهوری کره (۱/ ۴۰ تن)، قزاقستان (۹/ ۱۴ تن) برای خرید طلا، در پشت این ارقام متوسط پنهان مانده است. اگر چه بانک مرکزی چین از سال ۲۰۰۹ موجودی ذخیره طلای خود را تغییر نداده، اما واضح است، که همچنان بعنوان بزرگترین خریدار فلز زرد در بازار جهانی بحساب میآید. آمارهای رسمی چینی این فعالیت بانک خلق چین را استتار میکند.

نکته سوم- ، این نکته، یعنی، کاهش شدید عرضه طلا به شکل قراضه را خود اریک سپروت در گزارش سوم مورد توجه قرار داده است. در اولین دهه قرن بیست و یکم مقدار چنین عرضه ای بطور میانگین ۱۷۰۰ تن بوده و اکنون تا دو برابر کاهش یافته است. میانگین سالانه عرضه طلا نیز به همین سبب تا ۸۵۰ تن تقلیل یافته است.

نکته چهارم- سخن بر سر آن است، که  برخی کشورهای جهان درخواستهای واقعی یا طرحهایی برای عودت ذخیره رسمی طلای خود به کشور را مطرح میکنند. آلمان در مورد بازگرداندن ذخیره طلایش از آمریکا، انگلیس و فرانسه (مجموعا ۲۳۶۰ تن) مذاکره میکند. کشورهای هلند، سوئیس، اکوادور و آذربایجان در تدارک بازگرداندن طلای خود از خارج هستند. کارزار برای عودت فلز زرد به کشور میتواند موجب ترس و وحشتی بشود که دهها کشور جهان را فرابگیرد. بر اساس برخی گزارشها، طلای ۶۰ کشور جهان فقط در خزانه بانک فدرال رزو نیویورک نگهداری میشود)…

بدین ترتیب، میتوان گفت، که امروزه مرحله نهائی پاکسازی انبارهای بانکهای مرکزی کشورهای منطقه «میلیاردرهای طلائی» رو به پایان است. طلا ممکن است هر لحظه تمام شود. احتمال دارد تا کنون تمام شده باشد. وجود طلای تنگستنی یکی از علائم این رسوائی بحساب میآید. سوءظن قوی وجود دارد، که آن را (برخلاف ادعای برخی رسانه های جمعی) نه چینی ها، بلکه، صاحبان واقعی بانکهای مرکزی کشورهای منطقه «میلیاردرهای طلائی» اختراع کردند. مشکل بتوان تصور کرد، که این اربابان هنوز هم میتوانند از توهم وجود طلا در خزانه های بانکهای مرکزی پشتیبانی کنند. آتش رسوائی زبانه میکشد. و خود آن میتواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی جهانی داشته باشد.

نظام بانکداری جهانی در حال احتضار

حوادث نظام بانکی قبرس به مهمترین خبر رسانه های جمعی در روزهای اخیر تبدیل شده است. ولیکن این مسئله اصلی، بنوعی برای بسیاری از روزنامه نگاران مطرح است، که الیگارشی روسیه با منطقه پپرامونی خود که در طول بیست سال گذشته در قبرس تشکیل داده، چه می خواهد بکند. آیا می خواهد: «پناهگاه» پیرامونی جدید جستجو کند؟ پول خود را به روسیه برگرداند؟ در قبرس بمانند و خود را با شرایط جدید زندگی در جزیره انطباق بدهند؟ در واقعیت امر سرنوشت، الیگارشهای روسیه و سرمایه های آنها در این قضیه در جایگاه دهم قرار می گیرند. در رابطه با آینده نظام بانکی جهان که از مدتها پیش بیمار است، مسائل بسیار جدی تری وجود دارد…

و اما، علائم بیماری مهلک

علامت اول. نظام بانکی خصلت نهاد بازاری خود را بطور کامل از دست داده است. این مدعا را بحران مالی اخیر بعینه ثابت کرد. بانکها ناپایداری خود را نشان دادند. اگر حمایت دولتی نبود، امروز، احتمالا، بانکها در کشورهای غربی از بین رفته و در نتیجه ورشکستگی، همه آنها به دیار عدم پیوسته بودند. در بحبوحه بحران مالی در آمریکا و اروپای غربی تزریق پولهای خزانه دولتی از راه خرید دارائی های مشکوک و «آشغال»، بدست آوردن سهم در سرمایه های قانونی یا بشکل اعطای انواع وامهای ثبات شروع شد. فقط در آمریکا در چارچوب یکسری برنامه های نجات دولتی بیش از دو تریلیون دلار پول مالیات دهندگان به بخش بانکداری تزریق گردید. این عمل در واقع، ملی کردن عظیم ترین مؤسسات سپرده گذاری- اعتباری آمریکا، قبل از همه، بانکهای وال استریت بود. ملی کردن بانکها در انگلیس نیز بسیار چشمگیر بود.

اما، ملی کردن غرب جنبه راهبردی نداشت. آن را می توان ملی کردن تاکتیکی نامید. پس از سال ۲۰۱۰ دولت آرام آرام از بخش بانکی فاصله گرفت، امروز سرمایه خصوصی اساسا به موضع سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ بازگشته است. این نوع ملی کردنهای تاکتیکی در غرب حتی «سوسیالیسم بانکی» را غسل تمعید داد. [در جامعه غرب] این ایده را به مالیات دهنده القاء می کنند که او باید بانکهای بزرگ را نجات دهد. این عبارت را همه می دانند که: «بیش از حد بزرگ شدن، برای مردن است». سخن بر سر غولهای بانکی وال استریت و لندن سیتی است. در عین حال، «سوسیالیسم بانکی» در متن آزادسازی گسترده اقتصادی بصورت بیش از حد تحریک آمیز نمایان می شود و اعتراض ۹۹ درصد اعضای جامعه را برمی انگیزد.

علامت دوم. غارتگران در طول چند سده از قانون مربوط به اسرار بانکی در کشورهای مختلف حمایت کردند. این اسرار همواره سنگ مانع دمکراسی غربی و نظام پولی- اعتباری سرمایه داری شمرده می شده است. امروز نهاد اسرار بانکی از بین می رود. چند سال قبل، تنظیم کنندگان پولی آمریکائی (قبل از همه، کمیسیون اوراق قرضه و بورس)، همراه با نهادهائی مانند وزارت دادگستری و آژانس مالیاتی ایالات متحده آمریکا «محاصره» سوئیس، بعبارت دقیق تر، بانکهای آن را که همیشه به «آهن» حافط اسرار بانکی مشهور بود، آغاز کردند. محاصره تا حد دادن اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فراری از پرداخت مالیات به خزانه آمریکا تقلیل یافت، و تقریبا سه سال طول کشید. نهاد اسرار بانکی در این کشور پیرامونی اروپائی سقوط کرد. این پیروزی دولت آمریکا را تشجیع نمود. از اول ژانویه سال ۲۰۱۳، قانون آمریکائی اخذ مالیات از حسابهای خارجی (Foreign Accont Tax compliance Act) اعتبار قانونی کامل یافت. با این قانون عملا آمریکا از همه بانکهای جهان می خواهد در مقام مأمور خدمات مالیاتی آمریکا خدمت کنند. قانون مذکور در واقع بمنزله تلاش برای اعمال دیکتاتوری اداری آمریکا بر بانکها و بنگاههای مالی سراسر جهان شمرده می شود. طبیعتا، اگر این تلاشها به بار نشیند، در واقع، موضوع اسرار بانکی در سراسر جهان موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

علامت سوم. بانکها بمثابه نهادهای اعتباری سودآوری خود را از دست داده اند. امروز دیگر نه از بحرانها، بلکه، از باصطلاح رشد اقتصادی عادی سخن می رود. دلیل آن ساده است. پس از پایان آخرین بحران مالی، بانکهای مرکزی بزرگ- بانک فدرال رزرو آمریکا، بانکهای مرکزی اروپا، انگلیس، ژاپن- ماشینهای ضرب پول خود را با ظرفیت کامل بکار انداختند. چنین کاری سابقاجنایت شمرده می شد. اما اکنون اصطلاح زیبا و عاقلانه «کاهش کمی» نامیده می شود. پول، قابل دسترس و ارزان شد. و اگر نزخ تنزیل بانک ژاپن و فدرال رزرو آمریکا به صفر (۲۵/۰درصد درآمد سالانه) نزدیک می شود، چرا که پول ارزان نشود؟ با وجود فراوانی چنین محصولی بنام «پول»، درصد نرخ وامهای بانکهای تجاری بسیار کم است. سود بانکها از عملیات اعتباری بادوام نیست. بانکها از نهاد اعتباری- سپرده ای به بنگاهی تبدیل شده اند، که نامیدن آن مشکل است. آنها بانجام وظیفه در نقش مراکز نقل و انتقال و توزیعی آغاز کرده اند، که «تولیدات» ماشینهای ضرب پول را برای خریداری دارائی های واقعی به نقاط مختلف جهان می فرستند. سخن، پیش از همه، از عملیات مخفی بانک فدرال رزرو در سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۱۰ می رود. بانک فدرال رزرو آنوقتها مبلغ ۱۶ تریلیون دلار وام به بانکهای عمده آمریکائی و خارجی اعطاء کرد. چنین بود نتیجه بازرسی منتشره در تابستان سال ۲۰۱۱. با این وجود، عملیات وامدهی در ترازنامه بانک فدرال رزرو منعکس نشد. علاوه بر آن، وامها برخلاف قوانین آمریکا، بدون توافق با کنگره به بانکهای خارجی اعطاء شد. در نهایت، حتی یک سنت از بدهی این وامهای اعطائی تا لحظه انجام حسابرسی بازپرداخت نشده بود. در هر حال، قرضهای تا روز امروزی بازپرداخت نشده است. در واقعیت امر، مبالغ نجومی برای خریداری ثروتهای بشدت ارزان شده به نفع سهامداران عمده بانک فدرال رزرو- راکفلرها و روچیلدها، در سراسر جهان توزیع گردید. این عمل بانک فدرال رزرو و بانکهای بزرگ جهان، «برگزاری جشن بمناسب شیوع طاعون» را یادآوری می کند. در حالت عادی، این بانکها از عهده بازپرداخت عملیات سپرده گذاری- اعتباری هم برنیامدند.

علامت چهارم. رویدادهای جاری در رابطه با نظام بانکی قبرس، تصویر این بیماری مهلک را تکمیل می کند. بانکسترهای جهانی (بانکدارن را مشابه کانگسترها، بانکسترها نام داده اند)، گستاخی را بحد اعلا رسانده اند. آنها با عبور از موانعی مثل قوانین ملی و حقوق بین المللی، به جیب مشتریان خود دست بردند. بستن «مالیات» بر سپرده های بانکی، از نقطه نظر حقوقی تعرض به مالکیت خصوصی مشتری محسوب می شود. به همان مالکیت خصوصی که «تقدس» آن را همیشه به ما یادآوری کرده اند. صحبت بر سر بستن مالیات بر درآمد سپرده ها نیست (چنین مالیاتی در بسیاری از کشورها اخذ می شود)، بلکه از مصادره پولهای خصوصی سخن می رود که طبق قانون سپرده گذاری، ۱۰۰ درصد به مشتری تعلق دارد. فرمان این مصادره اگر چه ظاهرا از سوی یک نهاد نامعلوم اتحادیه اروپا صادر شد، ولی معلوم است که چنین فرمانی را فقط غولهای بانکستری می توانستند صادر کنند.

فرمان دایر بر مصادره سپرده ها در قبرس به چیزی مانند فرمان سال ۱۹۳۳رئیس جمهور فرانکلین روزولت دایر بر تحویل طلا از سوی همه اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت طی یک ماه شبیه است. بدین ترتیب، عملا ما با وحشیگری بانکی سر و کار داریم. از یک سو، علامت چنین توحش بانکی عبارت است از گشاده دستی در تزریق پول خزانه دولتی به بانکها، از سوی دیگر، مصادره سپرده ها. اما این فقط یک بالون آزمایشی است و فعلا در قبرس.

اعتماد مردم به نظام بانکی روز به روز کاهش می یابد. هیچکس علاقمند نیست داوطلبانه با بانکها سر و کار داشته باشد. اما مردم نه اینکه داوطلبانه، بلکه، بالاجبار هم وارد مناسبات بانکی می شوند. نشانه های بسیار زیادی از توحش در رفتار بانکسترها مشاهده می شود. در اینجا لازم می دانم اثر مشهور ردولف هیلفردینگ، اقتصاددان و سوسیالیست آلمانی تحت عنوان «سرمایه مالی» را که بیش از یک قرن پیش نوشته است، به یادها بیاورم. هیلفردینگ نقش سازمانگر بانکها را ستود و نوشت، زمانی فرا می رسد که در سایه بانکها «سرمایه داری سازمانیافته» برقرار می شود، که بعقیده هیلفردینگ، تفاوت چندانی با سوسیالیسم نخواهد داشت. سوسیالیسم هیلفردینگ، همان سوسیالیسم اردوگاهی مورد نظر لئون تروتسکی و برنشتاین را یادآوری می کرد. دلایل قانع کننده ای برای باور به این مدعا وجود دارد که بانکسترها قصد دارند نظام بانکی جهان را بر اساس مقتضیات نظم جدید جهانی بسرعت نوسازی کنند. ولذا، هر کس با سلیقه خودش می تواند آن را «سرمایه داری سازمانیافته» یا «سوسیالیسم اردوگاهی» بنامد.

نمایشی تحت عنوان «بازرسی ذخیره طلای آمریکا»

پیشگفتار

در طول چند ماه اخیر، مقالات مستند و مستدل بسیاری را ترجمه و اغلب آنها را با توضیحاتی به جامعه سیاسی دری و فارسی زبان تقدیم کرده ام. باور دارم که مطالعه این مقالات کمک شایان توجهی به شناخت ساختار نظام مالی- اقتصادی کنونی جهان خواهد کرد. این مستندات روشها و متدهای مختلف کاهبرداری و حقه بازیهای مالی- اقتصادی مافیای جهانی پول (بعبارت دیگر، دولت مخفی جهانی) و اهرمهای اجرایی آن: بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی در تاراج و چپاول ثروتهای مردم جهان را با وضوح کامل در انظار عموم قرار می دهند.

این مقالات همچنین، ریشه و اساس تمام بحث و فحصهای همه دوره ها، بخصوص دوران حاضر پیرامون «دمکراسی و دمکراتها»، «دیکتاتوری و دیتکتاتورها»، حقوق بشر و یکسری کامل مسائل دیگر برای به سقوط و انحطاط کشاندن جامعه و انحراف  افکار عمومی از سرقت و چپاول دارائی های عمومی بوسیله سارقان مسلح بین الملی را روشن می سازند. این مقالات نشان می دهند که بورژوازی جهانی برای دستیابی به اهداف تبهکارانه خود  به کدام سازوکارها دست می زند و یا با کاربست هر شیوه و روش نامقدس بخش مهمی از کشگران و فاعلان سیاسی، مبارزان  صلح و عدالت را به راه های انحرافی می کشاند، به آنان پست و مقام می دهد، با حضور آنها سمینارها و کنفرانسها(مثل کنفرانسهای استکهلم، بروکسل و پراگ) برگزار می کند…

مطالب مستند و مستدل پیرامون شیادی های مافیای بین المللی پول، علل بنیادی جنگهای اشغالگرانه استعماری را با وضوح تمام روشن می سازد و نشان می دهد که چرا پس از آنکه پدیده تروریسم به سطح سیاست رسمی دولتهای امپریالیستی، بخصوص، امپریالیسم آمریکا ارتقاء یافت و حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روی داد و بهانه ای برای اشغال نزدیک به دوازده ساله افغانستان و همچنین، لشکرکشی به کشورهای دیگر شد.

تمامی و هر تک تک مقالات مورد نظر، این واقعیت را ثابت می کنند که آمارهای نهادهای مالی امپریالیسم دایر بر رشد یا رکود اقتصادی این یا آن کشور و یا اینکه اقتصاد آمریکا، بدهکارترین کشور جهان، بزرگتر اقتصاد جهان است، حرف بیهوده ای بیش نیست. بلکه درست در نقطه مقابل این ادعای بی پایه، می توان گفت که آمریکا بزرگترین سارق مسلح جهان است که هیچ کشوری از خطر آن در امان نیست.

همین مقالات روشن می کنند که چگونه پول بی پشتوانه بدهکارترین کشور جهان به ابزار و وسیله خطرناکی برای تخریب اقتصاد هر کشور دلخواه و اعمال تحریمهای ضد انسانی علیه کشورهای «نامطلوب» و محاصره اقتصادی آنها در دست سلطه جویان غربی بدل شده است. مثلا جنگ ارزی که از چند ماه پیش علیه کشور و مردم ایران شروع شد، یکی از ملموس ترین و برجسته ترین نمونه گستاخی مافیای جهانی پول است که درک آن به هوش و فراست فوق العاده ای نیاز ندارد. مثلا، هیچکس یا هیچ ارگانی با هیچ دلیل و سندی نمی تواند ثابت کند که اقتصاد آمریکا ناگهان سه برابر رشد یافت یا برعکس، اقتصاد ایران سه برابر کاهش یافت و این «رشد» یا «کاهش»، موجب کاهش بیش از سه برابری ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا گردید.

در خاتمه این گفتار مختصر، لازم به یادآوری می دانم که هر گونه برنامه ریزی و یا ارائه طرح اقتصادی برای مبارزه با بحران اقتصادی، تورم و کاهش سطح زندگی عمومی در شرایط سلطه جهانی دلار و کلاهبرداریهای مافیای بانکسترها، از قبل محکوم به شکست است.

 در همه حال، موضوع افشای حقه بازیهای مافیای جهانی پول کماکان ادامه خواهد یافت و در آینده نچندان دور، همه آنها را در یک دفترچه به جامعه سیاسی افغانستان و ایران تقدیم خواهم کرد.

مترجم

***

موضوع ذخایر طلای آمریکا امروز ورد زبان عموم است. از وجود یا احتمالا نبود فلز زرد در گاوصندوقها و زیرزمینهای انبارهای آمریکائی، هم در خود ایالات متحده آمریکا و هم در خارج از آن نگران هستند. در عرض سالهای طولانی، مثلا، ران پُـل نماینده کنگره آمریکا برای بازرسی ذخیره رسمی طلای آمریکا، که از سال ۱۹۳۴ در ترازنامه وزارت دارائی (خزانه داری) ثبت است، سعی می کند. این مسئله اما بیش از حد گیج کننده است.

۱ــ شک و تردیدها در باره موجودی رسمی طلای آمریکا

بخش اعظم موجودی رسمی طلای آمریکا در انبار فورت ناکس نگهداری می شود، که در آستانه جنگ جهانی دوم به همین منظور ساخته شد. طلاهایی را که اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت هر اونس ترویی ۲۰ دلار به دولت فروختند، بدستور رئیس جمهور فرانکلین روزولت از همه نقاط کشور به این انبار منتقل کردند. بخش عمده طلاها را بانکهای عضو نظام ذخیره فدرال فروختند و در مقابل آن، بانکها گواهینامه های طلا دریافت کردند که در ترازنامه آنها انعکاس یافت. برخی ها این خرید را اجباری می نامند. این امر اما بمعنی مصادره طلاها بود. قیمت طلا در پایان عملیات، بازبینی شد و به ۳۵ دلار افزایش یافت.

ذخایر طلای آمریکا از آغاز سال ۱۹۵۰ بجز موارد جداگانه، مورد بازرسی عادی قرار نگرفته است. پس از بستن «پنچره طلا» در آغاز سالهای ۱۹۷۰(پایان دادن به مبادله طلا با دلار)، تصمیماتی مبنی بر بازرسی ذخایر طلا اتخاذ شد. برخی بازرسی های موردی در فاصله سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۶ بعمل آمد، ولی سپس، زیر فشار بازرس کل وزارت دارائی به آنها نیز خاتمه داده شد.

در مدت ۱۰ـ ۱۵ سال اخیر نه تنها در آمریکا، حتی در کشورهای دیگر هم این مسئله که همه امور در «پادشاهی طلا» رو براه است، شک و تردیدهایی ابراز می شود. تفاسیر زیادی وجود دارد:

۱ـ موجودی طلای خزانه داری آمریکا در محل خود قرار دارد، ولی با توجه به اینکه این طلاها بارها موضوع معاملات مختلف قرار گرفته اند (مثلا، بعنوان گرو استفاده شده اند)، آنها دیگر به خزانه داری تعلق ندارند.

۲ـ از ذخایر رسمی طلا چیزی در انبارها باقی نمانده است (بر اساس حسابهای وزارت دارائی، حداقل بطور کامل باقی نمانده است). آنها در نتیجه عملیات فروش، اجاره ای و اعتباری، از انبارها خارج شده اند.

۳ ـ در انبارها توده شمشهای مطابق با ترازنامه وزارت دارائی وجود دارند، ولی این شمشها کلا یا بخشا طلاهای تقلبی هستند. بمنظور پنهان سازی خارج کردن غیرقانونی شمشهای طلای واقعی، بجای آنها شمشهای تنگستن (ولفروم) گذاشته اند.

۴ـ ذخیره رسمی طلا دیگر به وزارت خزانه داری تعلق ندارد، این طلاها به بانکها (از همان بانکها که در سالهای ۱۹۳۴ آورده شده بودند) مسترد شده اند. وزارت خزانه داری بخشی از مبالغ بسیار هنگفت بدهی دولت ایالات متحده آمریکا به بانکهای عضو نظام ذخیره فدرال را با تحویل فلز زرد پرداخت کرده است.

بسیاری از منتقدان نظام ذخیره فدرال تأکید می کنند، که ذخیره رسمی طلا فقط ظاهرا به دولت آمریکا، بعبارت صریحتر، به دو ارگان مرتبط با هم ذخیره فدرال و خزانه داری تعلق دارد، اما عملا، بواسطه بانکسترها مدیریت می شود (در آمریکا بانکداران را معادل کانگسترها، بانکسترها می نامند).

۲ـ کنگره آمریکا بازرسی طلاها را می خواهد

کسانیکه موفق شدند تا ذخیره طلای آمریکا مورد بازرسی قرار گیرد، در دو جناح عمل می کنند: به بازرسی هم از نظام ذخیره فدرال و هم از خزانه داری آمریکا اصرار دارند. بازدیدها از جناح «فدرال رزرو»، پس از موج اول بحران مالی چند بار بعمل آمد. در اواسط سال ۲۰۱۲ مجلس نمایندگان آمریکا از تصویب لایحه قانونی مربوط به بازرسی کامل از فدرال پشتبانی کرد. اما، این لایحه بدلیل وجود متحدان زیاد بانکداران در مجلس سنا، که اهرمهایی هم برای جلوگیری از تصویب قانون دارند و می توانند از بازرسی ممانعت کنند، تا کنون به قانون تبدیل نشده است. زیرا بیم آن دارند که اسرار همکاری آنها با وزارت خزانه داری آمریکا در استفاده غیرقانونی از بخشی از ذخیره طلا و همچنین، داستان اعطای ۱۶ تریلیون دلار وام به بانکهای بزرگ آمریکائی و خارجی توسط بانک فدرال رزرو در جریان آخرین بحران مالی فاش گردد.

بعقیده برخی منتقدان نظام ذخیره فدرال، حاکمیت پولی آمریکا در زمانهای اخیر بی احتیاطی می کند و تصمیمات مقتضی برای اختفای عملیات غیرقانونی خود اتخاذ نمی کند… و این هم فقط یک مثال نمونه آن: در سالهای ۲۰۰۴- ۲۰۰۵ خزانه داری آمریکا در حسابرسی های خود ارزش ذخایر طلا را ۹۲۴,۱۰ میلیون دلار برآورد نمود. (ذخیره رسمی طلا در ایالات متحده آمریکا تا کنون با نرخ سال ۱۹۷۳، هر اونس تقریبا معادل ۴۲ دلار ارزیابی می شود). اما در ترازنامه تلفیقی فدرال رزرو، در سطر مقابل موقعیت طلا «گواهینامه های طلا» به ارزش ۰۳۶,۱۱ میلیون دلار قید شده است. نباید چنین می بود، مبلغ ارزش ذخیره رسمی طلا می بایست معادل ارزش حجم «گواهینامه های طلا» باشد. عدم تعادل ۱۱۲ میلیون دلاری مشهود، بمعنی تخلف از قانون ذخیره طلا می باشد. اگر چه در سال ۲۰۰۶ مقامات پولی ( ظاهرا، متوجه اشتباه خود شده اند) تعادل را برقرار نمودند، این احساس وجود دارد، که بانکسترها به عملیات غیرقانونی با طلا مشغول هستند.

ران پُـل با ارسال درخواست به فدرال رزرو و بازجوئی مقامات این تشکیلات، سعی می کند برخی «اسرار طلا»ی فدرال رزرو افشاء نماید. از جمله، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱، اسکات آلوارس، بازرس کل فدرال زرو به کنگره آمریکا فراخوانده شد. چند پرسش مربوط به طلا در مقابل او مطرح شد. آلوارس قسم خورد که از سال ۱۹۳۳ حتی یک اونس هم فلز زرد در اختیار بانکهای فدرال رزرو نبوده است. ران پُـل در رابطه با «گواهینامه های طلا» کنجکاوی نشان داد و پرسید: آیا آنها رسیدهائی هستند که به بانکها حق درخواست و دریافت طلا  از خزانه داری آمریکا اعطاء می کنند؟ آلوارس فقط با بیان اینکه «اینها اوراق حسابداری» هستند که ترازنامه های بانکها را منعکس می سازند، نتوانست جواب مشخصی بدهد، که «گواهینامه های طلا» چیست.

چنین درخواستها و بازپرسیها نتوانستند موضوع طلا را روشن سازند. بدین جهت، ران پُـل مسئله ورود بازرسان به «خزانه طلا»ی خزانه داری، یعنی به فورت ناکس و نه فقط به آنجا را پی گرفت. در زمانهای مختلف بخشی از طلای خزانه داری به انبارهای دیگر در خاک ایالات متحده آمریکا، به وست پوئینت، به دنور (ضرابخانه آمریکا) و زیرزمینها بانکهای وابسته به فدرال رزرو انتقال داده شدند. این طلاها را گاهی اوقات «سایر طلاهای خزانه داری» می نامند. طلاهای واقع در انبار بانک فدرال رزرو نیویورک توجه خاصی را بخود جلب می کند. بر اساس برخی اطلاعات، بخش اصلی «سایر طلاهای خزانه داری» در آنجا نگهداری می شود. اگر طلای فورت ناکس بخشا مورد بررسی قرار گرفته است، بازرسان اما به «خزانه طلا»ی بانک فدرال رزرو نیویورک نگاه هم نکرده اند. تصمیم حاکمیت آمریکا برای بازرسی این «خزانه های طلا» یکی از خبرهای مهیج سال گذشته بود.

۳ــ زیرزمینهای مخفی طلا در مانهتن

انبار بانک فدرال رزرو نیویورک بلحاظ حجم خود با حجم فورت ناکس تقریبا معادل است. این انبار در مانهتن در عمق چند طبقه واقع است. بر اساس داده های موجود در منابع عمومی، ۲۱۶ میلیون اونس فلز متعلق به دهها کشور جهان در زیرزمینهای بانک فدرال رزرو نیویورک قرار دارد. این میزان معادل ۲۲ درصد ذخیره رسمی طلای جهان است. طلای خزانه داری آمریکا هم که باید مورد بازرسی قرار می گرفت، در اینجا نگهداری می شود. همه بی صبرانه منتظر نتایج بازرسی بودند. اطلاعاتی مبنی بر اینکه بازرسی در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ بعمل آمده، به رسانه های جمعی آمریکا راه یافت. ماههای سپتامبر، اکتبر، نوامبر… اما پشت سر ماندند و هیچ اطلاعیه رسمی در مورد نتایج بازرسی از خزانه داری آمریکا صادر نشد. مکث شوم ادامه یافت. آلمانیها با اصرار بر درخواست خود مبنی بر استرداد اندوخته طلای آلمان که در زیرزمین همان بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می شود، نفت به آتش پاشیدند.

و بالاخره، دوره طولانی انتظار به پایان رسید و در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳ گزارش وزارت دارائی دایر بر انجام بازرسی، انتشار یافت. و این هم عنوان کامل آن: گزارش ممیزی. بازرسی اداره برنامه ریزی وزارت خزانه داری ایالات متحده از ذخیره طلای بانک فدرال رزرو بتاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲. اداره کل بازرسی. وزارت خزانه داری. واشینگتن دی. سی. ۴ زانویه ۲۰۱۳. ( Audit Report. Audit of the Department of the Treasury’s Schedule of United States Gold Reserves Held by Federal Reserve Banks as of September 30, 2012. Office of Inspector General. Department of the Treasury. Wash., D.C., January 4, 2013.)

همه کارشناسان به مطالعه این سند مشغول شدند. و این، همه آن چیزی است که آنها در سند یافتند:

۱ـ مجموع گزارش، ۱۴ صفحه.

۲ـ ۱۳ صفحه از ۱۴ صفحه این گزارش، حاوی اطلاعات بی ربط به بازرسی می باشد. این گزارش شامل صفحه حاوی عنوان با تصاویر و فهرست مطالب، صفحاتی با گزیده هائی از قوانین آمریکا مبنی توضیح موازین انجام بازرسی و همچنین، تشریح و توصیف وزارت دارائی می باشد.

۳ـ نتایج خود حسابرسی فقط در یک صفحه به خواننده ارائه می شود. اولا، بنظر می رسد خود بازرسی تنها یک روز تمام طول کشیده است-  ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۲. ثانیا. در گزارش گفته می شود که ۹۹ و ۹۸ صدم درصد همه «سایر طلاهای خزانه داری» در انبار بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می شود. ثالثا، حجم طلا در اونس ترویی نگهداری شده در انبار بانک فدرال رزرو نیویورک و همچنین قیمت واحد آن بر اساس نرخ سال ۱۹۷۳ و نرخ روز (۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۲)، به ترتیب: ۵۶۸ میلیون دلار و۸۹۲.۲۳ میلیون دلار (قیمت گرده شده) و وزن آن، ۵۷.۴۶۶ تن اعلام شده است. به هیچ چیز دیگری در این سند اشاره نشده است.

اقدام ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۲ را حتی بطور تخیلی هم نمی توان «بازرسی ذخیره رسمی طلای ایالات متحده آمریکا» نامید. دلایل کافی برای این مدعا وجود دارد. و این هم برخی از آنها:

۱ـ در این کار، بازرسان مستقل شرکت نداشتند. وزارت دارائی خود از خودش بازرسی بعمل آورد.

۲ـ بازرسی مستند انجام نشد. ممکن است طلای مورد بازرس در آنجا قرار داده شده یا دوباره گذاشته شده باشد.

۳ـ برای تأئید اینکه ۹۹ و ۹۸ صدم درصد همه «سایر طلاهای خزانه داری» در زیرزمین بانک فدرال رزرو نیویورک قرار دارد، بازدید از همه انبارهای نگهداری «سایر طلاهای خزانه داری» ضروری بود. احتمالا، این باصطلاح «بازرسی» فقط بمنظور اخذ گواهی از بانک فدرال رزرو نیویورک و دیگر انبارهای نگهداری اندوخته طلای بعمل آمد.

حتی اگر مأموران وزارت دارائی آمریکا ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۲ در پی اخذ گواهی نبوده و از انبارهای زیرزمینهای مانهتن بازدید می کردند هم، نمی توانستند به چیزی بنام «شمشهای طلا» بیاندیشند، هر چند آنها تنگستن زراندود بوده باشند. اما مأموران در پایان بازدید خود، قیمت طلا را بر اساس نرخ جاری بازار با ماشین حسابگر حساب کردند. چنین بازدیدی اکنون در دنیای مالی «بازرسی» خوانده می شود.

برای جلب اطمینان به بازرسی بعمل آمده، رسانه های آمریکائی تصویری مثل «مته زنی» شمشهای طلا واقع در زیرزمینهای بانک فدرال رزرو نیویورک را ترسیم نمودند. از شمار شمشهای «مته زده شده» هم نام برده شد و همچنین گفته شد که حتی میزان فلز گرانبها در چندتائی از آنها بالاتر از حد استاندارد بود. در نتیجه «بازرسی»، بازبینی ارقام و افزایش ذخیره طلائی طلای آمریکا تا چند اونس، ممکن گردید! اما من این نوع بیانیه ها را تنها افسانه های روزنامه نگاری تلقی می کنم. چرا که در گزارش رسمی وزارت دارائی آمریکا حتی هیچ اشاره ای به انجام بازرسی فیزیکی طلاها نشده است.

کارشناسان جدی طلا نیز درست همین ارزیابی را از گزارش «بازرسی طلا» دارند. جیمس تورک (James Turk)، کارشناس مشهور طلا نوشت: «من نمی خواهم کلمه ”بازرسی“ را بکار ببرم. برای اینکه این کلمه بمعنی به مسخره گرفتن بازرسی واقعی است… بازرسی طلا، بطور کلی انجام نگرفته… آنها فقط ”اوراق ثبت امور مالی وزارت دارائی“ را دیده اند»…یعنی اینکه آنها اسناد حسابداری را می بینند و می گویند: بلی، در اسناد گفته شده است، که «همه طلاها در جای خود قرار دارند». چکیده کلام جیمس تورک: «من واقعا ناراحت شدم، زیرا فکر می کردم که هیچ اتفاق جالبی رخ نداده است، اما در واقعیت امر، همه اینها زباله هستند. رسانه بزرگ برای فریب دادن مردم آن را منتشر کرده اند (و کشورها) را وادار ساختند تا تصور کنند که طلاها در جای خود قرار دارد…».

یادآوری می کنم، که از حوادث موسوم به «بازرسی» تا انتشار گزارش حوادث، بیش از سه ماه طول کشید. احتمالا، سبب چنین مکث طولانی این بوده، که خزانه داری آمریکا و مدیریت بانک فدرال رزرو برای «اجماع» بر سر اینکه «بازرسی» بدنام به چه شکلی به عموم ارائه شود، به چنین زمانی نیاز داشتند. بنظر می رسد، بعد از بحث و گفتگوی بسیار بر سر این فرمول توافق کردند: «سکوت بهتر از حرف زیادی زدن است».

تعریف «بازرسی طلا»- فقط یکی از تازه ترین نمونه های آن است که، چگونه بانکسترها افکار عمومی را به سخره می گیرند. آنها این کارها را هر بار با وقاحت بیشتر و گستاخی هر چه تمامتر انجام می دهند.

چاله های سیاه اقتصاد جهانی

علائم و انواع پیرامونی ها

پیرامونی ها، مهمترین عناصر مکانیزم مدرن اقتصاد جهانی بحساب می آیند. پیرامونی ها به آن دسته از کشورها و سرزمین ها اطلاق می شود که دارای مشخصات زیر می باشند:

ــ امر حفاظت از محرمانه بودن اقدامات مالی، تجاری و دیگر عملکردهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی ثبت شده در این کشورها و سرزمینها را تأمین می کنند («صلاحیت رازداری»)؛

ــ برقراری نظام مالیاتی مطلوب، در حد پائین یا حتی برابر با صفر برای اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر کشورها (ایجاد پناهگاه مالیاتی).

البته، یک فهرست جامع و واحدی از پیرامونی ها وجود ندارد. هر کشور، هر سازمان بین المللی، بعضا هر مؤسسه در چهارچوب یک کشور، فهرست پیرامونی های خاص خود را تنظیم می کند. شمار پیرامونی ها امروز به دهها مورد می رسد: تا ۳۰ درصد کشورهای جهان به این یا آن شکل دارای علائم پیرامونی هستند. برخی کشورها صرفنظر از اینکه در فهرست پیرامونی ها قید نمی شوند، اما سرزمینهای (مناطق) دارای علائم روشن پیرامونی می توانند تحت صلاحیت آنها باشند. اولین «پناهگاههای مالیاتی» در ایالات متحده آمریکا و انگلیس ایجاد شدند. هم اکنون ۱۲ پیرامونی تحت صلاحیت انگلیس قرار دارد. ایالات متحده آمریکا دارای پیرامونی های «داخلی» (دلاویر، وایومینگ) و جزیره ای می باشد. در منطقه اتحادیه اروپا بیش از ۱۰ حوزه حقوقی با علائم پیرامونی وجود دارد: هلند، موناکو، مالت، آندورا، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، قبرس، ایرلند…

سرزمینهای پیرامونی به سه گروه تقسیم می شوند.

۱ــ «هسته» آنگلوساکسونی (جزایر حوزه کارائیب، جزایر نورماندی، ایرلند).

۲ــ کشورهای بنلوکس (هلند، لوکزامبورگ وهمچنین، سوئیس).

۳ــ سایر پیرامونیهای جانبی، منجمله، قبرس.

امروز، وجود شبکه های پیچیده مالی در اقتصاد جهان مشاهده می شود. در ادبیات مخصوص، برخی کشورهای پیشرفته اقتصادی از نوع هلند و انگلستان را دارای صلاحیت همکاری غیررسمی در سرزمینهای پیرامونی می نامند. در این کشورها شرکتهائی ثبت می شوند، که به نوبه خود، در ارتباط با پیرامونیهای سنتی فعالیت می کنند. در کشورهای معتبر غرب چنین شرکتهائی را گاهی اوقات کمپانیهای درزگیر(واشر) می نامند. مثلا، هلند دارای سرزمینهای پیرامونی خاص خود در منطقه دریای کارائیب مثل آروبا، کوراسائو، سنت مارتن می باشد. ولذا، تعداد شرکتهای باصطلاح پستی هلند، که هیچ حضور بازرگانی محسوسی در این کشور ندارند، به ۲۰ هزار واحد در سال ۲۰۰۶ می رسید. ۴۳ درصد از ذینفعان آنها، شرکتهای وابسته به «پناهگاه های مالیاتی» سنتی، از قبیل جزایر آنتیل هلند، جزایر ویرجین بریتانیا، جزیره کیمن، قبرس، سوئیس هستند. علاوه بر آن، ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه ویژه مالی در کشور وجود داشت، که از طریق آنها، بنا به گزارش بانک مرکزی هلند، ۳۶۰۰ میلیارد یورو، یعنی ۸ برابر بیشتر از درآمد ناخالص ملی در سال ۲۰۰۲ به این کشور وارد شد. از اواسط سالهای ۲۰۰۰ شمار شرکتهای مالی در کشور به ۴۲ هزار کمپانی بالغ شد که ۵ هزار و ۸۰۰  واحد آنها بواسطه شرکتهای امانی مدیریت می شدند. با این وجود، هیچ یک از نهادهای رسمی بین المللی و ملی، هلند را کشور پیرامونی حساب نمی کنند.

پیرامونیها، واحدهای پایه ای هستند که جریان مالی و سرمایه گذاری اقتصاد جهانی از طریق آنها عبور می کند. سالانه در حدود ۱۰- ۱۲ تریلیون دلار سرمایه، یعنی، حجم صدور سرمایه از هلند، لوکزامبورگ و ایرلند بیش از میزان صدور آن توسط ایالات متحده آمریکا می با شد و سبد سرمایه گذاری از طریق جزایر دریای کارائیب و نورماندی ۱ و نیم برابر سبد سرمایه گذاری آمریکاست.

سرزمینهای پیرامونی در عین حال مراکزی بحساب می آیند، که مؤسسات و شرکتهای بسیاری از کشورهای جهان از آنجا مدیریت می شوند. کشورهای پیرامونی را اغلب «چاله های سیاه» اقتصاد جهانی می نامند. «چاله»، بدین سبب که منابع عظیم مالی مورد نیاز برای توسعه کشورها، از آنجا به مراکز پیرامونی سرازیر می شود. «سیاه» بدین معنی، که آنها بهیچوجه شفاف نیستند و هیچگونه اطلاعاتی در باره عملیات و وضعیت مالی- دارائی شرکتهای وابسته به سرزمینهای پیرامونی و ذینعان آنها وجود ندارد…

گزارش «تاکس یوستایس نت وُرک» (بعد از این «تین». م.): تصویر اقتصاد جهانی پیرامونی

بر اساس آخرین گزارش سازمان تحقیقات بین المللی «تین»، که به مطالعات مستقل در عرصه گریز از پرداخت مالیات مشغول است، در حسابهای بانکی حوزه های قضائی پیرامونیها، بدون احتساب دارائی های غیرمالی، مانند قایقهای تفریحی، املاک و مستغلات، کاخها، اشیای تجملی گرانقیمت و آثار هنری، از ۲۱ تا ۳۲ تریلیون دلار موجود است. این مبلغ، حداقل معادل یک دهم حجم کل ثروتهای جهان است که طبق برآورد بانک اعتبارات سویس، ۲۳۱ تریلیون دلار (تا اواسط سال ۲۰۱۱) بوده است. حتی اگر ارزیابی حداقلی۲۱ تریلیون دلار را در نظر بگیریم، آن نیز با مجموع تولید ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا و ژاپن برابری می کند. بخصوص اینکه، در حین برآورد وجوه موجود در سرزمینهای پیرامونی، فقط مبالغ واریز شده به حسابهای بانکی و بدون احتساب درآمدهای صاحبان حسابهای غیررسمی که به صورت بهره یا درآمدهای دیگر بدست می آورند، مورد ملاحظه قرار می گیرد. همچنین لازم به تأکید است، که برآوردهای مندرج در گزارش «تین»، بسیار بیشتر از مجموع برآوردهای قبل از آن در باره موجودی پیرامونی ها می باشد، که نهادهای مختلف بعمل آورده اند (هیچیک از برآوردهای آنها از ۱۰ تریلیون دلار تجاوز نمی کند).

در گزارش «تین»، ارزش کل دارائی های تحت تسلط شرکتهای پیرامونی در جهان (پیش از همه، دارائیهای بخش واقعی اقتصاد) مورد ارزیابی قرار نگرفته است. ممکن است که میزان چنین ثروتهائی، حداقل، از جمع کل حجم وجوه موجود در حسابهای بانکهای پیرامونی کمتر نباشد.

«تین» سازمانی است که بعقیده برخی تحلیلگران از باورهای سوسیالیستی پیروی می کند و به مخالفت با مناطق پیرامونی شهرت دارد. سرپرستی تحقیقات «تین» را، مک کینزی جیمس هنری، اقتصاددان ارشد سابق شرکتهای مشاوره ای بر عهده دارد. لازم به تأکید است، که که گزارش «تین»، اگر چه دو سال اخیر را در بر می گیرد، ولی در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۲ انتشار یافت.

تحلیلگران اقتصاد جهانی پیش بینی می کنند، که هدف گزارش«تین»، آماده سازی افکار اجتماعی برای حمله به بانکهای جهانی، از نوع حملات مؤسسات مالی آمریکا و انگلیس بمنظور اعمال فشار به بانکهای سوئیس در سال ۲۰۱۱ می باشد. بعضی از کارشناسان عقیده دارند، که «تین» برخلاف آنچه که در نگاه اول بنظر می رسد، یک سازمان چندان مستقلی نیست. آنها رویکرد متفاوت «تین» نسبت به حوزه قضائی پیرامونی ها را مورد توجه قرار می دهند. مدت زیادی از این واقعیت نگذشته که در سالهای اخیر «تین» همراه با دولتهای آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای دیگر غربی با شدت خاصی به سوئیس و جزیره کیمن حمله می کند. افشای اطلاعات رسمی بانک محاسبات بین المللی (زوریخ)، صندوق بین المللی پول، بانکهای مرکزی و خزانه داری، قبل از هر چیز، اطلاعات اولیه برای محاسبات بودند. پژوهشهای شرکتهای حسابرسی بمثابه منابع تکمیلی مورد استفاده واقع شدند.

پیرامونیهای اصلی در فهرست «تین»

قبل از انتشار گزارش مورد ذکر، «تین» اعلام کرد، که سوئیس همچنان بمثابه پناهگاه اصلی مالیاتی محسوب می شود. این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته، اطلاعات را با بی میلی علنی می سازد و مالیات گریزان را به مسئولیت جلب می کند. بگزارش «تین»، جزیره کیمن، لوکزامبورگ، هنگ کنگ و آمریکا پس از سوئیس در ردیفهای بعدی جدول رتبه بندی عدم شفافیت مالی قرار می گیرند. جزیره جرسی، ژاپن، آلمان و بحرین در ادامه فهرست این جدول قرار می گیرند. رتبه بندی «تین» تصور موجود در باره پیرامونیها بمثابه کشورها و سرزمینهای واقع در خارج محدوده «جهان متمدن» (میلیاردر طلائی) را تغییر می دهد. تقریبا همه کشورهای توسعه یافته اقتصادی، منجمله، آمریکا، آلمان، ژاپن، سوئیس و انگلستان در فهرست پیرامونی ها ثبت شده اند (انگلستان جزیره جرسی را، که فقط ظاهرا در خارج از حوزه قضائی بریتانیا قرار دارد، عملا کنترل می کند).

در میان پیرامونی های واقع در محدوده اقتصاد سرمایه داری جهانی، جزایر کیمن، ترینیداد، توباگو و دیگر کشورهای جزیره ای حوزه دریای کارائیب متمایز می شوند. این کشورها، بعنوان مثال، ترینیداد و توباگو، تدریجا به جمع کشورهای مستقل و آزاد از سیاستهای جهانی پیوستند. در اینجاها هیچ اثری از «دمکراسی» مشاهده نمی شود. در این جمهوریهای جزیره ای مجازات اعدام تا کنون لغو نشده و تنبیهات بدنی در همه جا اعمال می شود. در اینجا قوه قضائیه به میزان بالا و ثابت در فساد فرورفته، تبلیغ روابط همجنسگرائی بر خلاف «جهان متمدن»، ممنوع است و زنان از بسیاری از حقوق شهروندی محروم شده اند. ولیکن، چنین خرده های «غیردمکراتیک» مانع از آن نمی شود که ایالات متحده آمریکا این جزایر را «آزاد» بنامد. دولتهای این جزایر فعالیت کمپانیهای خارجی را در کشور مجاز ساختنئ و به همین منظور، برخی تغییرات در قوانین مالیاتی بعمل آوردند. حاکمیتهای جزایر در مقابل «مهمان نوازی» خود، رشوه های کوچکی می گیرند؛ رسیدن به یک تعادل منافع بدین شیوه حاصل شد.

مشتریان پیرامونی ها و «خدمات» بانکهای بین المللی

مبالغ وجوه مورد اشاره در گزارش «تین» تقریبا به ۱۰ شخصیت حقیقی میلیونر تعلق دارد، که بطور مستقیم یا بواسطه اشخاص حقوقی بر شماره حسابهای پیرامونی تسلط دارند. هر یک از این اشخاص بطور متوسط ۲ تا ۳ میلیون دلار در حساب خود دارند. ۴۷ درصد پولها مستقیما به اشخاص حقیقی و ۵۳ درصد آن به اشخاص حقوقی تعلق دارد.

تقریبا نصف ۲۱ تریلیون دلار(دقیق تر، ۹ تریلیون و ۸ میلیارد دلار)، طبق برآورد «تین»، به ۹۲ هزار نفر از ثروتمندترین افراد (یعنی، در حدود ۱ درصد همه اشخاص حقیقی مالک دارائیها در سرزمینهای پیرامونی) تعلق دارد. بطور متوسط، هر فرد این گروه از ثروتمندترین افراد جهان، در شماره حسابهای بانکهای پیرامونی خود بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پول دارند.

بانکها و دیگر واسطه ها و مشاوران مالی در واریز کردن پول به حساب اشخاص حقیقی در حوزه های قضائی پیرامونیها خدمات کمکی و دلالی ارائه می دهند. همانطور که جیمس هنری می گوید، ساختارهای رسمی، «گروههای فعال دستیاران حرفه ای وابسته به عرصه های خدماتی، حقوقی، حسابداری و خدمات سرمایه گذاری بانکداری خصوصی» در واریز کردن پولهای غیرشفاف به حساب نخبگان دنیای مالی یاری می رسانند. بمنظور ارائه این نوع خدمات «حیاتی»، اغلب بانکهای بزرگ در اواخر قرن گذشته، واحدهایی به نام بانکداری خصوصی تأسیس کردند. بانک متحد سوئیس، بانک اعتبارات سوئیس و بانک آمریکائی گلدمن ساکس، بزرگترین بانکها در بخش ارائه خدمات بانکداری خصوصی شناخته می شوند. ممکن است، امروز نتوان هیچ بانک فراملی را نام برد، که با مشتریان غیررسمی کار نکند یا به مشتریان خود خدمات جانبی ارائه ندهد. بر اساس برخی ارزیابی ها، ۱۴- ۱۷ درصد ثروت های مالی برون مرزی و تعهدات بانکهای جهان به کشورهای پیرامونی تعلق می گیرد.

سازمان «تین»، پنجاه بانک پیشرو جهانی مشغول به کسب و کار مخفیانه را  معین کرده است. با شرکت همه پنجاه بانک، طبق برآورد «تین»، نزدیک به ۱۲ تریلیون دلار، یعنی، تقریبا نصف همه پول صندوقهای غیررسمی به سرزمینهای پیرامونی انتقال می یابد. این شاخص در سال ۲۰۰۵ شامل ۵ تریلیون و ۴ میلیارد دلار بود؛ بدین ترتیب، معلوم می شود که در طول پنج سال، تا میزان بیش از دو برابر افزایش یافته است. دو ردیف اول فهرست را (تا سال ۲۰۱۰)، بانکهای متحد و اعتبارات سوئیس به خود اختصاص می دادند. سه رتبه بعدی را بانکهای مشهور جهانی اروپا مانند HSBC، بانک مرکزی آلمان و BNP پاریباس احراز می کنند. پس از اینها، بانکهای وال استریت، از جمله، جی پی مورگان چیس، بانک آمریکا، مورگان استنلی، ولس فارگو و گلدمن ساکس ردیفهای ۱ تا ۱۰ را بخود اختصاص داده اند. ۶ تریلیون دلار به حسابهای جانبی بانکهای ردیفهای ۱ تا ۱۰ واریز شده است (یعنی ۵۰ درصد از جمع کل مبلغ متعلق به ۵۰ بانک بزرگ).

جریان پول به مراکز مالی پیرامونی از کجا سرازیر می شود؟

بخش عمده وجوه هنگفت از مراکز مالی بزرگ جهانی: نیویورک، لندن، زوریخ، هنگ کنگ، توکیو به بنگاههای مالی کشورهای پیرامونی واریز می شود. کشورهای با مدل اقتصادی آنگلوساکسونی، یعنی آمریکا و انگلیس از پیرامونی ها بویژه فعالانه استفاده می کنند. از ۱۰۰ کمپانی صاحب سرمایه های هنگفت انگلیس، که در فهرست بورس اوراق بهادار لندن جای گرفته اند، مجموعا ۲ کمپانی از خدمات جانبی استفاده نمی کند. مابقی آنها بیش از ۸۰۰۰ مؤسسه خواهر در حوزه قضائی پیرامونی ها در سراسر جهان در زیر مجموعه خود دارند. قلمرو گرنزی، جرسی و جزایر مین از چندین قرن پیش جزو مناطق پیرامونی بریتانیا هستند. شرکتهای چندملیتی آمریکا (بعد از مؤسسات انگلیسی) فعالترین استفاده کنندگان خدمات غیررسمی بحساب می آیند. ۸۳ کمپانی از یک صد کمپانی بزرگ آمریکا، که سهام آنها در بازارهای بورس خرید و فروش می شود، دارای مؤسسات خواهر در مناطق پیرامونی می باشند.

سیل سرمایه ها همچنین از کشورهای صادرکننده مواد خام و مصنوعات در حجم بزرگ، در وهله اول از کشورهای صادرکننده نفت به مناطق پیرامونی جاری می شود. در عرض سالهای ۱۹۷۰- ۲۰۱۰، بر اساس بررسی های «تین» ، از کویت، ۴۹۶ میلیارد دلار، از عربستان سعودی، ۳۰۸ میلیارد دلار، از نیجریه ۳۰۶ میلیارد دلار خارج شده است. در طول سالهای ۱۹۹۰- ۲۰۱۰، از روسیه، یکی از پیشروان ذینفعان درآمدهای غیررسمی، ۷۹۸ میلیارد دلار(سالانه بطور متوسط، تقریبا ۴۰ میلیارد دلار) به مناطق پیرامونی سرازیر شده است. داده های رسمی بانک مرکزی فدراسیون روسیه نیز برآوردهای «تین» را تأئید می کنند. بدین ترتیب، خروج خالص سرمایه از روسیه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۱، ۸۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. پیش بینی ها از افزایش آن به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ حکایت می کنند. جیمس هنری مدیر تحقیقات «تین» معتقد است که بخش اعظم سرمایه های روسیه، در جریان خصوصی سازی دارائیهای دولتی خارج شد.

روسیه را فقط چین با انتقال ۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه به پیرامونی ها پشت سر گذاشت. البته، داده های مرتبط با چین، یک دوره ۴۰ ساله از سال ۱۹۷۰ را، در رابطه با روسیه، دوره ۲۰ ساله را در بر می گیرد. بنا بر این، روسیه بلحاظ شاخص متوسط سالانه فرار سرمایه خصوصی به پیرامونی ها، پیشتاز بی چون و چرا در میان کشورهای خارج از محدوده مناطق «میلیاردرهای طلائی» محسوب می شود. در ردیفهای پس از روسیه، به ترتیب کشورهای کره با ۷۷۹ میلیارد دلار، برزیل، با ۵۲۰ میلیارد دلار و کویت با ۴۹۶ میلیارد دلار (در سالهای۱۹۷۰- ۲۰۱۰) جای می گیرند. در رابطه با برآورد حداقلی از جمع کل وجوه واریز شده به حسابهای بانکی غیررسمی (حداقل ۲۱ تریلیون دلار)، سهم روسیه ۴ درصد می باشد.

چالشهای ناشی از غیررسمی کردن اقتصاد جهانی

بر اساس برآورد تاکس یوستایس نت وُرک (بعد از این «تین». م.)، از سال ۱۹۷۰تا سال ۲۰۱۰، در حدود ۷ تریلیون و۳۰۰ میلیارد تا ۹ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار از اقتصادهای توسعه یافته (مجموعا، از ۱۳۹ کشور) به خارج منتقل شده است (بطور متوسط، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار). با احتساب درصدها و انواع دیگر درآمدها، حجم واقعی این سرمایه ها به کمی بیش از ۱۵ تریلیون دلار می رسید (محافظه کارانه ترین برآورد). اگر این پولها به پیرامونی منتقل نمی شدند، کشورهای فقیر می توانستند دیون خود را پرداخت نمایند و بطور جدی توسعه یابند. اگر سرمایه های گزارش نشده همه کشورهای توسعه یافته را در نظر بگیریم که طبق برآوردهای سنتی مجموعا ۴ تریلیون ویکصد میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۰ بدهی خارجی داشتند، به این نتیجه می رسیم که بدهی آنها منفی ۱۱ تریلیون دلار است، بعبارت دیگر، در واقع، این کشورها، کشورهای بستانکار خالص هستند، نه بدهکار. به بیان ساده تر، اگر پولها در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته باقی می ماندند، مردم آنها (۸۵ درصد جمعیت جهان) می توانستند بطرز مطلقا دیگری زندگی کنند. همانطور که در گزارش گفته می شود، دارائی های خارج شده به گروه کوچک ثروتمندان تعلق دارد، ولی سنگینی بدهی های دولتی بر دوش همه شهروندان آوار می شود. کارشناسان عقیده دارند، که اگر سالانه مبلغ پنهان ۲۱ تا ۳۲ تریلیون دلار ۳ درصد درآمد داشته و مالیات این درآمد ۳۰ درصد بوده باشد، سود حاصل از دارائی های غیرقانونی در همان سال اول می توانست ۱۹۰ الی ۲۸۰ میلیارد دلار برسد و خود این مبلغ تقریبا دو برابر بیشتر از میزان آن کمکهایی است که کشورهای رشدیافته اقتصادی (کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) برای توسعه کشورهای خارج از منطقه زیستی «میلیاردرهای طلائی» اختصاص می دهند.

جیمس هنری تأکید می کند، که حجم مالیاتهای پرداخت نشده بسیار بزرگ است و خود آن «برای اصلاح قابل توجه اوضاع اقتصادی بسیاری از کشورها، بویژه کشورهای رو به رشد کفایت می کند». توأم با آن، به گفته مدیر تحقیقات، در این خبر جنبه های مثبت هم وجود دارد وآن این که، جهان «چاله های سیاهی» را که سیل پول به آنها سرازیر می شود، شناسائی کرد و حجم این «گنج» پنهان در پیرامونی ها را برآورد نمود.

تقویت جنبه های پنهان اقتصاد جهانی موجب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی، بخصوص در سه عرصه اساسی زیر می شود:

۱ــ سطح پائین مالیات در مناطق پیرامونی، پایه های کشورهایی را که دولتها آنها از خدمات مخفی استفاده می کنند، تضعیف می کند. طبق خوشبینانه ترین برآوردها، بودجه همه کشورهای جهان سالانه از ۳ تریلیون دلار پنهان شده در سرزمینهای پیرامونی محروم می شوند.

۲ــ انجام عملیات مخفی، پیش نیازهای شستن درآمدهای غیرقانونی و تأمین بودجه تروریسم بین المللی از طریق پیرامونی ها را فراهم می سازد. کشورهای پیرامونی به رشد جرایم سازمانیافته اقتصادی، بویژه، جرایم فرامرزی کمک می کنند.

۳ــ در نتیجه اعمال مقررات ضعیف مالی، خطر سرازیر شدن سیل غیرقابل کنترل پولهای باصطلاح گرم به مناطق پیرامونی افزایش می یابد و موجب بی ثباتی نظام مالی جهانی می شود.

دولت باراک اوباما: «جنگ صلیبی» علیه پیرامونیها

از زمان شروع مبارزه با مخفی کاری مالی (سالهای اول قرن حاضر)، آمریکا و کشورهای اروپائی ناگهان متوجه شدند، که مقادیر قابل ملاحظه ای از مالیاتها را از دست می دهند. در آمریکا، طبق برآوردهای رسمی، خزانه دولتی به سبب استفاده مالیات دهندگان آمریکائی از خدمات پیرامونی، سالانه حداقل از ۱۰۰ میلیارد دلار محروم می شود. بویژه دولت باراک اوباما نیروی زیادی را برای مبارزه با پیرامونی ها صرف نمود. حتی قبل از آنکه بحران مالی آغاز شود، کار تدوین لایحه قانونی «جلوگیری از سوءاستفاده از پناهگاههای مالیاتی» در آمریکا آغاز شده بود؛ اوباما به فشارها برای تقدیم لایحه قانونی به کنگره آمریکا ادامه داد. موارد زیر، مهمترین موازین لایحه بودند: ۱ــ اعمال الزامات دقیق تر برای اخذ مالیات از آمریکائیان تحت صلاحیت پیرامونی؛ ۲ــ اعطای اختیار به خزانه داری آمریکا برای اتخاذ تدابیر ویژه علیه صلاحیت خارجی و بنگاههای مالی، که موانعی در مقابل جمع آوری مالیات ایجاد می کنند؛ ۳ــ بستن مالیات به تراستهای تحت پوشش، که برای خرید املاک و مستغلات، مصنوعات هنری و جواهرات زینتی به اشخاص آمریکائی مورد استفاده واقع می شوند، و برسمیت شناختن افرادی که عملا از دارائی های تراستهای غیرقانونی سود می برند؛ ۴ــ افزایش میزان جریمه برای استفاده کنندگان از پناهگاههای مالیاتی تا ۱۵۰ درصد درآمد آنها از این نوع فعالیتها.

افزایش شدید بدهی دولتی و کسری بودجه فدرال آمریکا پس از وارد شدن کشور به بحران مالی، مقامات آمریکا را به اعلام بیانات پر سروصدا در باره برنامه «مقابله» خود با پیرامونی های جداگانه وادار ساخت. اظهارات باراک اوباما در این زمینه، شدیدترین آنها بود. جزایر کیمن، منطقه مورد علاقه سرمایه های آمریکائی در نقطه دید ویژه او قرار گرفت. شرکتهای خواهر(تابعه) غولهای آمریکائی و جهانی مانند کوکاکولا، پروکتر اند گامبل، جنرال موتورز، اینتل، فدیکس، اسپرینت و غیره، در آنجا به کسب و کار مشغولند. در جهان مالی این ادعا که مشهورترین ساختمان متعلق به دنیای مالی نه ساختمان بورس نیویورک یا لندن، بلکه آگلند هاوس، یک ساختمان پنج طبقه معمولی واقع در کیمن بزرگ، یعنی، آدرس حقوقی هزاران شرکت ثبت شده در جزایر کیمن می باشد، شاید یک شوخی بنظر برسد. باراک اوباما در ۵ ژانویه سال ۲۰۰۸ در منچستر ایالت نیوهمپشایر اظهار داشت: «در جزایر کیمن ساختمانی هست که در آن ۱۲ هزار شرکت آمریکائی ثبت شده اند. این، همان بزرگترین ساختمان جهان، یا بزرگترین مرکز تقلب در جهان است. ما این مسئله را بررسی می کنیم». اما، صرفنظر از قصد نامزد ریاست جمهوری وقت آمریکا، که از قضا پس از بقدرت رسیدن هم تزلزل نشان نداد، با نفوذترین شخصیت جهان نتوانست از عهده آگلند هاوس برآید.

تصویب قانون اصول مالیاتی مربوط به حسابهای خارجی در ماه مه سال ۲۰۱۰ در آمریکا را می توان جدی ترین گام عملی در عرصه مبارزه با پیرامونی ها دانست. در ماه فوریه سال ۲۰۱۲ توافقنامه همکاری برای اجرای این قانون با فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلستان و اسپانیا امضاء شد. در چهارچوب این توافقنامه، آژانس ملی مالیات از حق مبادله اطلاعات و ارائه گزارش برخوردار است. اما ایالات متحده آمریکا بویژه از این قانون بهره می برد. بر اساس مفاد این قانون، بانکها و سایر بنگاههای مالی کشورهای دیگر می بایست داوطلبانه به بنگاه سرویس مالیاتی آمریکا بدل شوند. آنها باید در باره حسابهای مشکوک (از نقطه نظر منافع مالیاتی آمریکا) و معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکائی گزارش بدهند. اگر بانکها و سایر بنگاههای مالی کشورهای دیگر به «همکاری» با سرویس مالیاتی آمریکا تمایل نشان ندهند، در اینصورت آمریکا می تواند اقدام مقتضی در رابطه چنین بنگاههائی بعمل آورد. درک این واقعیت دشوار نیست، که تحت پوشش مبارزه با پیرامونی و سوءاستفاده های مالیاتی، ایالات متحده آمریکا می خواهد کشورهای دیگر را به زیر کنترل مالی مستقیم (اداری) خود درآورد.

مبارزه با پیرامونی ها و طرح مالی جدید

اینک برای سلب هویت صاحبان ثروتها، نه از یک سرزمین پیرامونی، بلکه، باید از همه زنجیره پیرامونیها استفاده کرد، که در میان آنها قطعا سرزمینهائی وجود دارند که شرکتها بنام صاحبان و مدیران اسمی ثبت می شود و صاحبان اصلی در هیچ یک از اسناد رسمی قید نمی شود. آنها را ذینفعان (سود برندگان واقعی) می نامند. چنین طرحی، مثلا، بوسیله مقامات فاسد، سران گروههای جنایتکاران سازمانیافته مورد استفاده واقع می شود.

امروزه در اسناد رسمی مختلف (مثلا، در تارنماهای رسمی) اسامی دارندگان اسمی اوراق قرضه به چشم می خورد که بعنوان بانکهای معظم جهانی ارائه دهنده خدمات اولیه بانکی تعریف می شوند. ولیکن خود صاحبان اسمی هم فاش نمی کنند که صاحبان واقعی اوراق قرضه چه کسانی هستند. چنین اطلاعاتی را فقط در صورت درخواست دادگاه می توان بدست آورد و خود این، مناسب ترین شکل پنهان کردن چهره برای کسانی است که نمی خواهند «آفتابی بشوند».

برای نشان دادن مثال، لازم نیست راه دوری برویم. یک نگاه گذرا به شرکتهای سهامی روسیه کافیست. صاحبان ۹۷ درصد سهام شرکت لوک اویل، سهامداران اسمی هستند. بانک بین المللی هلند («اوراسیا») صاحب اسمی سه چهارم سهام آن است و بقیه سهام به صاحبان روس تعلق دارد. هر چند تصور می شود که بسته عظیم سهام «لوک اویل» به مدیرآن آن- واحد علی اکبراوف (۲۱ درصد) و لئونید فدون (۹ درصد) تعلق دارد، ولی اشخاص حقیقی صاحب ۳ درصد سهام هستند. با این حال، راستی آزمائی این اطلاعات ممکن نیست.

بر اساس گزارشات اخیر، صاحبان ۲۷ درصد سهام شرکت دولتی «گازپروم» نیز اسمی هستند. بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت معدن و متالوژی «نیکل ناریل» به شرکتهای خارجی یا پیرامونی تعلق دارد. سهامداران اسمی، صاحب ۲۵ درصد سهام شرکت «روسالا» هستند و کلیت شرکت بواسطه پیرامون اداره می شود.

عملا بزرگترین بانکهای جهان، شرکتهای حقوقی و حتی اشخاص حقیقی جداگانه، که قبلا  مجری صلاحیتهای جانبی بودند، وظیفه سهامداران و ذینفعان نهائی مخفی را بر عهده خود گرفتند. به همین سبب، نتیجه «مقابله» دولتهای غربی با پیرامونی ها بمثابه «منطقه اطلاعات غیرشفاف» ناچیز بود.

مبارزه با پنهانکاری مالی بمثابه ابزار تقسیم حوزه نفوذ جهانی بین گروههای مالی

تحت پوشش مبارزه دولتهای غربی با پیرامونیها، بانکهای غربی حوزه نفوذ خود را تقسیم می کنند. فشارهای دولتهای آمریکا و انگلیس در سوئیس برجسته ترین نمونه آن است. به بهانه مبارزه با پیرامونیها، روند نابودسازی سومین مرکز مالی بین المللی بوقوع می پیوندد. در سال ۲۰۱۱ برن مجبور شد با ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه قراردادی دایر بر همه گونه همکاری با دولتهای این سه کشور بمنظور افشای اطلاعات مربوط به مالیاتهای پرداخت نشده اتباع آنها که مشتری بانکهای سوئیس هستند، امضاء کند. در نتیجه، خروج گسترده سرمایه ها از سوئیس آغاز شد. به کجا؟ به مناطق تحت کنترل بانکهای آمریکائی و انگلیسی، پیش از همه به جزایر ویرجین بریتانیا و باهاما واقع در حوزه قضائی همان انگلستان (این سرزمینها ظاهرا مستقل هستند، اما در واقع سرزمینهای پادشاهی «خارج از انگلستان» هستند که فرمانداران آنها را الیزابت دوم، ملکه انگلیس منصوب می کند). بخشی از سرمایه ها به بانکهای معتبر فعال در اراضی آمریکا و انگلستان انتقال یافتند.

اما همه قضیه این نیست. بانکهای سوئیس مجبور شدند سر کیسه را شل کنند. در ماه اوت سال ۲۰۱۱ سوئیس رسما ۶۰۰ میلیون دلار بعنوان مالیاتهای پنهان اتباع انگلیس که سرمایه خود را بصورت سپرده در بانکهای سوئیس نگهداری می کنند، به این کشور پرداخت کرد. از ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ وزارت دادگستری آمریکا بانجام تحقیقات در مورد کمک ۱۱ بانک سوئیس، از جمله آنها، بانکهای وگلین، کردیت سوئیس و جولیوس بائر به «فرار از مالیات شهروندان آمریکا» مشغول است. در آغاز سال ۲۰۱۲، بانک وگلین، یکی از بانکهای قدیمی سوئیس، کسب و کار خود را بخاطر تحقیقات آغاز شده فروخت. این مسئله منتفی نیست که بانکهای سوئیس مبالغ قابل ملاحظه ای تحت عنوان غرامت بخاطر فرار مشتریان آمریکائی خود از پرداخت مالیات، به وزارت خزانه داری آمریکا پرداخت می کنند.

مبارزه با پنهانکاری مالی: باید مجازات کرد، عفو ممکن نیست

هنگام آخرین بحران مالی، همه کشورهای عمده غربی و بسیاری از سیاستمداران سرشناس به مبارزه با پنهانکاری مالی پیوستند. حتی پاپ رُم بندیکت شانزدهم اعلام کرد، که «پناهگاههای مالی را از برکات دعای خود محروم می کند». در سند رسمی «شورای عدالت و آزادی» پاپ رم، منتشره بمناسبت پایان کنفرانس بین المللی تأمین مالی برای توسعه منعقده در دوحه (۲۹ نوامبر ۲۰۰۸) گفته می شود، که بازارهای قلمرو پیرامونی ها با سودهای غیرقانونی مرتبط است. کاربرد سیاستهای مالی غیرمنطقی در سرزمینهای پیرامونی، باعث بحران مالی کنونی گردید. آنها با فراهم ساختن امکانات برای پنهان کردن مالیات، سیل عظیم خروج سرمایه را براه انداختند، خسارات غول آسا به کشورهای فقیر وارد آوردند و به همین سبب باید بسته شوند.

اما پس از پایان فاز اول بحران مالی آتش ضد پیرامونی غرب بسرعت به خاموشی گرائید. سیاست واقعی اغلب کشورهای غربی در قبال سرزمینها پیرامونی بسیار متناقض است. از یک سو، آنها تلاشهایشان را برای حفظ (و حتی توسعه) آن بخش از سرزمینهای پیرامونی تشدید می کنند که سرازیر شدن جریان سرمایه از همه جهان به حساب بانکهای خود را تأمین می نمایند. از دیگر سوی، اقداماتی برای ممانعت از ریزش سرمایه از اراضی خود به قلمرو پیرامونیها، که ماهیت ملاحظات مالی را دیکته می کند، به عمل می آورند.

گام عملی دولت باراک اوباما در امر مبارزه با پنهانکاری مالی در حوزه کارائیب، که در بالا ذکرش رفت، فعلا تأثیر بسیار ناچیزی داشته است. دقیقا چنین «تعیین تکلیف» با پیرامونیهای خود (با سوئیس و لوکزامبورگ) را دولتهای اروپا و چین (با هنگ کنگ) وعده کردند. پس از شروع بحران در سال ۲۰۰۸ سران گروه ۲۰، ضمن بررسی تدابیر مقابله با بحران، بارها بستن پناهگاههای مالی را متعهد شدند. در سال ۲۰۱۰، اصلاحاتی در کنوانسیون مدل مالیاتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بعمل آوردند، که بر اساس آنها، موازین افشای اطلاعات را سختگیرانه تر کردند. از سال ۲۰۱۰ بیش از ۶۰۰ توافقنامه در باره تبادل اطلاعات امضاء شده است که علاوه بر هر چیز، اسرار بانکی را بشدت محدود می کنند. با این وجود، هیچ موفقیت قابل ملاحظه ای در پی نداشتند.

تجربه عملی دولت آلمان- دستیابی دولت فدرال و دولتهای منطقه ای به دیسکهای غیرقانونی حاوی اطلاعات در باره در بانکهای مربوطه، در مبارزه با پوششهای سرمایه در مناطق پیرامونی اروپا شایسته توجه است. این اقدام با اینکه از سوی بسیاری از مقامات رسمی و سیاستمداران اروپا بعنوان یک «کار غیراخلاقی» مورد انتقاد قرار گرفت، ولی بسیار مؤثر بود. با این حال، امروز  زمانیکه بحران بدهی در اروپا اوج گرفته و اقتصاد آلمان زیر بار سنگین به نفس نفس افتاده، «پاکیزگی اخلاقی» برای مقامات آلمان اهمیتی  ندارد.

شاید قوانین ضد پیرامونی ضروری باشند، ولی شرایط مبارزه با پیرامونی ها آماده نیست. مثلا، ایتالیا قوانین خوبی در این زمینه تدوین و تصویب کرده، اما بلحاظ سهم اقتصاد «سایه» در تولید ناخالص ملی و از لحاظ حجم خروج سرمایه، در میان کشورهای اروپای غربی همچنان پیشتاز است. در عین حال، در قلمرو کشورهای اروپای شمالی، که میزان مالیات به حد کافی بالاست، سطح استفاده از طرحهای پیرامونی «سیاه» و «خاکستری» بسیار پائین است. با وجود اینکه میزان مالیات بر درآمد حاصل از استخراج نفت و گاز در نروژ ۸۰ درصد است، ولی شرکتهای نفتی خارجی بعلت فقدان کامل فساد، حمایتهای مؤثر دولتی از پروژه های عظیم و دقیق، شرایط ثابت و شفاف، توجه خود را به این کشور معطوف داشته اند.

هدف مبارزه با پیرامونی ها در مجموع عبارت از نابود ساختن بنگاههای پنهانکاری مالی و همچنین، استفاده از آن برای تقویت موقعیت شرکت کنندگان این مبارزه در مبارزه رقابتی می باشد. در یکی از آخرین بررسیهای دایر بر سرزمینهای پیرامونی گفته می شود: «جنگ با پیرامونی ها، جنگ بسیار عجیبی است. پیشبرد آن در همه حال، بمعنی مبارزه با دست راست خود است. زیرا پیرامونی ها یکی از سنگ بناهای جهان مالی هستند. زدن آنها باعث تخریب همه ساختار می شود… چرا جنگ با پیرامونیها جنبه جهانی پیدا نکرد؟ چرا لندن به این همه پیرامونی نیاز دارد؟ چرا در حیات خلوت آمریکا گل زندگی کارائیب شکوفا می شود؟ برای اینکه پیرامونیها بهترین وسیله برای تصاحب پولهای دیگران هستند. خارج کنندگان سرمایه های خودی مهم نیستند، اما آنچه به بیگانه ها مربوط می شود، بیائید، از آمدن شما خرسندیم. پولهای همه جهان را پیرامونیها جمع آوری می کنند، بدین سبب، هیچکس حق موجودیت پیرامونیها را انکار نمی کند.

نشت اطلاعات از صندوق بین المللی پول: شیادی «طلائی» بانکهای مرکزی

در باره اقدام علیه انحصار طلا و «کارتل طلا»

در اواخر سده بیستم حتی فاسدترین کارشناسان متوجه شدند که حقه بازیهائی در بازارهای طلا روی می دهد. یعنی: حتی اگر قیمت این فلز زرد کاهش هم نیابد، در هر حال بهای آن از آهنگ رشد پویای قیمت دیگر کالاها در بازار جهانی عقب می ماند. همچنین، قیمت طلا در متن شاخصهای بازارهای سهام در مقایسه با نرخ املاک و مستغلات و غیره پائین آمد. در این مدت هیچ معدن بزرگ طلا کشف نشد و از آسمان هم سنگهای طلا به زمین نیافتادند. کاهش نرخ فلز زرد برای شرکتهای صنعتی استخراج طلا دردناک بود. بمنظور حل معما، مقامات چندین شرکت فعال در این عرصه، سازمانی بمعنی دقیق کلمه، «اقدام علیه انحصار طلا» (Gold Anti-Trust Action) (بعد از این: ساعاط. م) تشکیل دادند. همانطور که از نام این سازمان برمی آید، مؤسسان ساعاط متوجه شدند که در بازارهای جهانی طلا گروههای متحده در یک تراست فعالیت می کنند که قیمت طلا را در جهت کاهش آن، دستکاری می کنند. سازمان ساعاط اغلب از اصطلاح «کارتل طلا» در نشریات خود استفاده می کرد. تعیین اعضای اصلی این کارتل بتدریج ممکن گردید. از میان آنها از خزانه داری آمریکا، بانک فدرال نیویورک (عمده ترین بانک از میان ۱۲ بانک فدرال تشکیل دهنده نظام ذخیره فدرال آمریکا)، بانک مرکزی انگلیس، یکسری بانکهای معظم تجاری و سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی نام برده می شود (در اینجا «گلدمن ساکس»، یکی از بانکهای سرمایه گذاری وال استریت بطور خاصی برجسته می شود). این است هسته کارتل. با گذشت زمان، سازمانهای دیگر شریک در عملیات کارتل، از جمله، بانک مرکزی برخی کشورها نیز در میدان دید اعاط ظاهر شدند.

سالهای ۱۹۹۰ شدیدترین دوره فعالیت ایالات متحده آمریکا در بازار جهانی سرمایه بود. بعبارت صریحتر، آمریکائیها خصوصی سازی مؤسسات دولتی را در سراسر جهان (منجمله در روسیه) سازمان دادند، و برای انجام آن، وجود دلار قدرتمند ضروری بود. کارشناسان مالی و سوداگران بسیار خوب بر این قاعده ساده واقفند: قیمت طلا هر چه پائین تر، همانقدر دلار قوی تر. «فشردن» قیمت «فلز زرد»، که بطور آشکار و نهان با دلار، این ذخیره ارزی رقابت می کند و ساده ترین و ارزانتر روش تقویت آن است. اما برای «فشردن» قیمت، باید بتوانند این فلز را به بازار جهانی عرضه نمایند. کسانی که قصد بازی با «کاهش نرخ» طلا را داشتند، نگاه خود را به ذخیره بیشمار طلای انباشته در زیرزمینهای خزانه داری و بانکهای مرکزی دوختند. این ذخیره ها تا زمانیکه در سالهای ۱۹۷۰ نظام پولی- ارزی برتون وودز سقوط کرد، در آنجا بیحرکت خوابیده بودند. طلا موقعیت خود را در نظام پولی- ارزی جامائیکائی بعنوان پول از دست داد و بمثابه یکی از کالاهای بازارهای بورس، مانند نفت، گندم یا موز شناخته شد.

روشهای تقلبات طلائی بانکهای مرکزی

چگونه می توان از طلا برای دستکاری قیمتها استفاده کرد؟

محرمانه نگه داشتن موجودی واقعی فلز زرد و همه معاملات مقامات پولی با آن، اولین و مهمترین شرط است. برای جلوگیری از مداخله «منتخبان مردم»، ارگانهای کنترل مالی و دیگر عناصر کنجکاو در کار این نهادها، باید وضعیت مستقل بانکهای مرکزی هر چه بیشتر افزایش می یافت. حسابرسان دولتی نباید به «قفس های طلا» راه یابند. در آمریکا، مثلا، اداره کل حسابرسی (دیوان محاسباتی کنگره) آخرین بار۶۰ سال قبل، از موجودی رسمی طلا در فورت ناکس (Fort knox) بازدید کردند.

پس از آن، مبادله طلا را می توان تحت پوشش رازداری آغاز کرد. اما نباید آن را فروخت، بلکه، باید آن را با ثبت یکسری معاملات تحت عنوان قرض یا اجاره دادن فلز زرد، «موقتا» در اختیار ساختارهای خصوصی مختلف گذاشت و بجای شمش های طلا، کاغذهائی در انبارها نگهداری کرد که از نقطه نظر حسابداری و حقوقی بعنوان «درخواست»، «قبض رسید»، «گواهی تأئید» و سایره محسوب می شوند. یعنی، در ترازنامه بانک مرکزی طلا نه به شکل فلز، بلکه، بصورت مجازی- کاغذی (یا حتی الکترونیکی) ثبت می شود و لزومی ندارد «مردم» از این موضوع مطلع بشوند. بدین ترتیب، اگر دهها بانک مرکزی دیگر هم به این «حقه بازی طلائی» جلب شوند، می توان عرضه سالانه صدها تن فلز قیمتی به بازار را تأمین کرد و قیمت آن را کاهش داد.

کارشناسان (منجمله کارشناسان ساعاط) به شواهد فراوانی در تأئید اینکه همه اینها نه یک داستان، بلکه، نتیجه توطئه جنایتکارانه بانکهای مرکزی بهمراه بانکداران خصوصی و سوداگران می باشند، دست یافتند. در اینجا بلافاصله این سؤال مطرح می شود که: بانکهای مرکزی طلاها را در اختیار چه کسانی قرار دادند؟ آیا این طلاها به گاوصندوقهای بانکهای مرکزی برگردانده شدند؟ آیا این حقه بازیها پایان یافته است؟ چه میزان از موجودی طلا در انبارهای بانکهای مرکزی (و خزانه داری دولتی) باقی مانده است؟

لازم به یادآوری است که یکسری تلاشها از سوی برخی نمایندگان پارلمان، سیاستمداران، کنشگران اجتماعی کشورهای مختلف برای روشن کردن تصورات از اندوخته رسمی طلا، از اینکه، آمار رسمی طلا چقدر با واقعیت آن مطابقت دارد و چه کسی و چگونه موجودی طلا را اداره می کند، بعمل می آید. مثلا، در ایالات متحده آمریکا، ران پُـل، نماینده کنگره آمریکا مرتبا به چنین تلاشهائی دست می زند و ساعاط نیز بطور منظم چنین درخواستهائی را درمقابل مراجع مختلف مطرح می کند.

قدرتهای پولی یا سکوت را ترجیح دادند یا پاسخها بسیار مختصر آنها به این خلاصه می شدند که «ذخایر طلای کشورها در جای امنی قرار دارند». سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک محاسبات بین المللی (اتفاقا فعالانه به سوداگری با فلز زرد مشغول است و به عضویت در «کارتل طلا» مظنون می باشد)، بانک جهانی، صندوق بین المللی نیز در طول ۱۵ سال (از زمانی که بحثها در باره «کارتل طلا» آغاز شد)، چنین موضعی اتخاذ کردند.

نشت اطلاعات از صندوق بین المللی

و این هم آخرین خبرها از این عرصه. سخن بر سر گزارشی است که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ در سایت ساعاط درج شده بود. این مطلب را که یکی از کارشناسان ساعاط از بررسیهای محرمانه ۱۳ ساله اخیر صندوق بین المللی پول بدست آورده، به بازار جهانی طلا و نقش بانکهای مرکزی در معاملات این بازار در سال ۱۹۹۹ مربوط می شود. اگر چه این گزارش محرمانه بوده، ولی نویسنده آن بخود اجازه داده تا همه واقعیت را در باره عملیات بانکهای مرکزی بنویسد.

در گزارش گفته می شود که اطلاعات مربوط به بازار ناهمگون است و این اطلاعات «یکی از نمونه های بارز نهانکاری در دادوستد می باشد. فروش طلا علاوه بر تعداد کمی معاملات باز در بازار سهام، معاملات فرابورسی محرمانه را که اطلاعات بسیار محدودی در باره آنها به بیرون نشت می کند، در خود منعکس می سازد… عملا هیچ اطلاعات رسمی در باره وام دادن طلا در دست نیست».

اینهم حقایق و ارقام کلیدی از گزارش صندوق بین المللی پول. در سال ۱۹۹۹ بیش از ۸۰ بانک مرکزی ۱۵ درصد موجودی رسمی طلای خود را بصورت وام در اختیار بازار قرار دادند (منظور ارزش تعهدات معوقه دیون طلا می باشد). بانک مرکزی آلمان، بانک ملی سوئیس، بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی استرالیا و بانکهای مرکزی اطریش، پرتقال و ونزئلا از سری بانکهای مرکزی بودند که طلا را به قرض دادند.

همین بررسی ها تأئید می کنند، که بانکهای مرکزی با مسئله «کاهش قیمت» در بازار بازی کردند. بدین ترتیب که: «… درجه بالای بسیج ذخایر بانک مرکزی از راه عملیات اعتباری با طلا، تأثیر کاهنده بر قیمت نقدی طلا گذاشت. زیرا، قرض مجدد طلا معمولا به خرید و فروش طلا در بازار نقدی بستگی دارد».

در ادامه بررسی های صندوق بین المللی پول گفته می شود، که «وام دادن طلا، بانکهای مرکزی را به تشدید فعالیت در بازار مشتقات مالی مصنوعات طلا واداشت، تا آنجا که بانکها در معاملات فلزات گرانبها و تولیدکنندگان طلا، از راه پیش فروش طلا در معاملات و ترجیحات، در آن مشارکت می کنند. بانکها به سهم خود، با مشارکت در معاملات فلزات قیمتی، همه تلاشهایشان را برای تحکیم و تقویت مناسبات دیرینه با بانکهای مرکزی بکار گرفتند».

این هم یک گزیده دیگر از سند صندوق بین المللی پول: «سهم کشورهای پیشرفته صنعتی در همه بازار رسمی وام دهی طلا از ۳۳ درصد در پایان سال ۱۹۹۵ به ۴۰ درصد تا آخر سال ۱۹۹۸ افزایش یافت، چرا که برخی بانکهای مرکزی کشورهای صنعتی سطح وام دهی را افزایش دادند؛ در عین حال، بستانکاران جدید، منجمله بانک فدرال و بانک ملی سوئیس به بازار وارد شدند».

اما تفسیر کارشناس ساعاط نویسنده مطلب فوق الذکر: «با وجود این، تعداد قابل ملاحظه ای از بانکهای مرکزی طلاها را مخفیانه به آن مؤسسات مالی به قرض می دهند که هیچ استعدادی، همانطور که می توان در زمانهای اخیردید، جز کلاهبرداری بازاری ندارند و آیا کسانی غیر از عوامل معمولی جعل اطلاعات می توانند انکار کنند که بازار طلا را بمنظور بازداشتن همه جهان از استفاده بازار آزاد انحصاری می کنند؟»

سال ۲۰۱۳، در انتظار رسوائی های «طلائی» جدید و هیجانات «طلائی» خواهیم بود.

بسیاریها از مدتها پیش در انتظار افشای اسرار وحشتناک دلار هستند. در سال ۲۰۰۴ بانک روچیلدهای لندن خروج خود را از «تثبیت طلا»، بعبارت واضحتر، از رویه سالانه تعیین نرخ فلز زرد در محفل کوچکی در لندن سیتی (منطقه ای در شهر لندن که پایتخت امپراتوری مالی جهان شاخته می شود) اعلام کرد. خود روچیلدها به جهان اعلام کردند که آنها از تجارت طلائی، که در طول دو سده مشغول بوده اند، خارج می شوند. اما این فقط یک ژست جذاب بود. آنها تجارت طلائی را نه تنها ترک نگفتند، بلکه تحت پوشش مؤسسات دیگر، به این کار ادامه دادند. با احساس خطر از رسوائی افشای «کارتل طلا»، این محافل الیگارشی تصمیم گرفتند از مرکز انفجار احتمالی بموقع دور شوند…

تحریک جامعه و سیاستمداران در باره موجودی رسمی طلا در سال ۲۰۱۲ بطرز چشمگیری شدت گرفت. معلوم شد که در بازار جهانی طلاهای تقلبی به صورت شمش های زر اندود ولفروم (تنگستن) وسیعا دادوستد می شود (اگر چه کارشناسان در سال ۲۰۰۴ از این موضوع مطلع شدند، ولی شیپور این کلاهبرداری از سال ۲۰۰۴ در رسانه های جمعی جهان نواخته شد). شک و تردیدهائی بوجود امد، که انبوهی از ولفروم (تنگستن) در زیرزمینهای بانکهای مرکزی و خزانه داری نگهداری می شود. ران پُـل به انجام بازرسی گزینشی بر روی میله های فلز موجود در زیرزمینهای فورت ناکس و بانک فدرال رزرو نیویورک موفق شد. آلمان استرداد اندوخته رسمی طلای (بانک فدرال) را که در زیرزمینهای بانک فدرال نیویورک نگهداری می شود، از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد، اما، با مقاومت سرسختانه خزانه داری و نظام ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا مواجه شد. تقاضای آلمان بدان منجر گردید، که بن برنانکه، رئیس نظام ذخیره فدرال اعلام کرد که طوفان اخیر سندی… موجب نابودی طلای آلمان گردیده است. هیچ راه بهتر این به عقل او نمی رسید. همه اینها نظر کسانی را که از مدتها پیش نظام ذخیره فدرال و دیگر بانکهای مرکزی را به کلاهبرداری در کار طلا متهم می کنند، تأئید کردند.

بگمانم موضوع طلای بانکهای مرکزی در سال ۲۰۱۳ به مسئله حادی تبدیل خواهد شد. مثلا، همه بی صبرانه منتظر اعلام نتایج بازرسی فیزیکی شمشهای طلای واقع در صندوقهای خزانه داری آمریکا هستند. مقامات در آغاز سال ۲۰۱۳ اعلام نتیجه را وعده کردند. همه با دقت منتظر واکنش آلمان به اظهارات بن برناکه در باره ناپدید شدن مرموز طلای آلمان هستند.

سؤالاتی نیز در ارتباط با بانک محاسبات بین المللی مطرح است که هم با طلاهای خود و هم با طلاهای سپرده بانکهای مرکزی یا اعطائی بصورت وام، فعالانه به دادوستد فلز زرد مشغول می شود. گزارشات بانک محاسبات بین المللی در مورد این عملیات بسیار مختصر است و هیچ تصوری از جزئیات معاملات، پیمانکاران و طرفهای ذینفع نهائی آن ایجاد نمی کند.

صندوق بین المللی پول به درخواست خود از چین دایر بر اعلام اطلاعات واقعی ذخیره رسمی طلا مصرانه ادامه خواهد داد. در سال ۲۰۰۹ بانک خلق چین اعلام کرد، که ذخیره طلای آن بلافاصله ۷۶ درصد افزایش یافته و به ۱۰۵۴ تن رسیده است. مقدار رسمی اندوخته طلای بانک خلق چین از آنوقت تغییر نیافته است. کمتر کسی باور می کند که این ارقام با واقعیت امر مطابقت دارد. تصور می شود که مقامات پولی چین با تبدیل بخشی از ذخیره ارزی نامحدود خود به فلز زرد، رقمها را بشدت کمتر اعلام می کنند.

انتظار می رود کنگره ایالات متحده آمریکا این مسئله را که آیا نظام ذخیره فدرال در طول یک قرن موجودیت خود برای اولین بار مورد بازرسی جدی قرار خواهد گرفت، بطور نهائی حل بکند. اگر چنین بازرسی در هر حال انجام بشود، در آن صورت بازرسی کامل باید همه عملیات نظام ذخیره فدرال با طلا را در بر بگیرد. تقریبا همه کارشناسان جدی در انتظار یک افشاگری جنجالی از این بازرسی می باشند.

تبریک و چند یادآوری مترجم

*ــ ترجمه این مطلب را دستمایه خود قرار داده و با تقدیم آن بعنوان هدیه، سالگرد حماسه سرخ ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ سیاهکل و انقلاب پرشکوه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خلقهای ایران را، به همه کوشندگان راه آزادی و استقلال میهن از قید و بند و ستم سرمایه و مافیای سرمایه مالی، به همه کنشگران و فعالان رهائی بشریت از استبداد و استثمار سرمایه صمیمانه تبریک می گویم و نام یاد همه آن بزرگوارانی را که جانهای عزیزشان را، عمر یکباره شان را در راه دفاع از آرمانهای والای حماسه سرخ سیاهکل، در راه انقلاب مردم ایران، بامید برقراری عدالت اجتماعی، برابری و مساوات در طبق اخلاص نهادند گرامی می دارم.

*ــ مترجم احتمال می دهد برکناری دومینیک استراوس کان رئیس سابق صندوق بین المللی پول به بهانه «تلاش برای تجاوز جنسی»، در واقع با نشت اطلاعات از این مؤسسه مالی جهانی ارتباط داشته داشته است.

*ــ برخی موضوعات مطروحه در این مقاله، مشاهداتم از وضعیت بازار طلا در جمهوریهای منشعب از اتحاد شوروی را بار دیگر بخاطرم آورد. در تقریبا همه این جمهوریها بعد از «اعطای استقلال»، همزمان با آنکه تقریبا همه و یا اکثریت بزرگ کارخانجات و مؤسسات تولیدی در عرض چند ماه در همان اوایل سالهای ۹۰ تخریب و بطور کلی تعطیل گردید، دکاکین و مغازه ها و بازارهای مکاره کوچک و بزرگ یکی بعد از دیگری «افتتاح» شد و هر جمهوری در واقع به یک بازار مکاره بزرگ تبدیل گردید، در شرایط بوجود آمده، برای عامه مردم کاری جز دستفروشی، فروشندگی در مؤسسات تازه تأسیس و یا کار نوکری، کنیزی و رانندگی در شرکتهای تازه وارد خارجی نماند. در این دوره و بعد از آن تا چند سال، از هر سه «مؤسسه جدید التأسیس»، یکی به جواهر فروشی اختصاص یافت و حتی بسیاری از بقالی ها در کنار اجناس دیگر، در یک جعبه، زینت آلات را بنام مصنوعات طلا به قیمت مناسب به مشتریان خود عرضه می کردند. منشاء ورود این مصنوعات در وهله اول بازار دوبی و در نوبت بعدی، جمهوری ترکیه بود. بدین ترتیب، پس از آنکه مقدار فوق العاده متنابهی زینت آلات بفروش رفت، معلوم شد که همه آنها طلای تقلبی بوده است.

*ــ همه کلمات و یا عبارات برنگ آبی در متن، افزوده مترجم است.

مافیای جهانی مواد مخدر و بانکها

مدخلی بر موضوع

نظام غیرانسانی سرمایه بمثابه وارث خلف نظامهای منحط برده داری و فئودالی، پس از آنکه در روند تکاملی خود به مرحله امپریالیستی رسید، با ارتزاق از عصاره تمام شیادیها، فریبکاریها و فتنه انگیزیهای سراسر تاریخ، همه دستاوردهای علمی، فن آوری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  بشری را برعلیه خود بشریت بکار گرفت. بجرأت می توان گفت که تخریب شعور، افکار، عقل و اندیشه فردی و اجتماعی و حتی انحطاط اخلاقی جامعه، بزرگترین دستآورد نظام سرمایه داری بوده که تاکنون تنها گروههای جنایتکاران سازمانیافته و سارقان مسلح بین المللی و در رأس همه آنها، خطرناکترین سارق مسلح تاریخ- ایالات متحده آمریکا بیشترین سود را از آن برده است.

برای اثبات مدعای فوق، تنها یک نگاه گدرا به تاریخ دو دهه اخیر جهان کفایت می کند: زمانیکه در اولین سالهای دهه نود سده گذشته میلادی اتحاد شوروی یکی از دو قدرت سیاسی، اقتصادی، علمی- صنعتی و نظامی جهانی با همدستی مافیای پول و مواد مخدر بین المللی و عوامل داخلی آنها مثله شد، بلوک سوسیالیستی شرق ویران گردید، ثروتهای مادی، معنوی، تاریخی، علمی و حتی انسانی آن به یغما رفت، بسیاری از «سرخهای» زرد شده، بهمان دلایلی که فوقا ذکرشان رفت و بخاطر فقدان بصیرت، چون نتوانشتند عوامل و مجرمان اصلی دهشتناکترین فاجعه تاریخ را ببینند، تولیدات بنجل اتاقهای فکر مافیای جهانی پول و مواد مخدر را چنان با حرص و ولع تکرار کردند و در این کار چنان افراط کردند که حتی عوامل این فاجعه عظیم را نادیده گرفتند و تطهیر کردند. یکی، اصل انقلاب کبیر اکتبر را به زیر سؤال بردند. آن دیگری، خود سوسیالیسم علمی را «ناکارآمد» دانست. دسته دیگر، سوسیالیسم «بدون دمکراسی» را علت نابودی بلوک شرق شناخت و آن یکی دسته، «نواقص و کمبودهای داخلی» را عامل «فروپاشی» شرق سوسیالیستی تلقی کرد و الی آخر… اما بمصداق آنکه که از قدیم و ندیم گفته اند، «دروغ پا می گیرد، اما نمی تواند راه برود». آری! مدت زمان زیادی نگذشت که پته «طوطیان» به روی آب افتاد و دروغهایشان همچو بومرانگ به سیمای زرد خودشان برگشت و به مردمک چشمشان خورد. کجایند آن طوطیان دروغگو تا ببینند: علاو بر همه فجایعی که غربیها به خلقهای این منطقه تحمیل کردند، اگر تا دو دهه پیش خیابانهای شهرهای اتحاد شوروی و همه  کشورهای اروپای شرقی شاهد رفت و آمد کامیونها و کامیونتهای حامل کالاهای صنعتی و مصنوعات تولیدی بودند، امروز فقط چند ساعت گردش در شهرها کافیست تا شاهد این و آنسو رفتن دهها اتوموبیل موسوم به «اینکاساتور» در این منطقه باشی، که پس از نابودی کامل تولیدات داخلی این کشورها، فقط کیسه های پول حمل می کنند. چرا که در کشورهای اروپای شرقی و هر یک از اجزای سابق اتحاد شوروی دهها و بعضا صدها بانک (انبار پول مافیای مالی و مواد مخدر) با صدها و بعضا، هزاران شعبه ثابت و اتوماتیک تأسیس شده است. چرا که این کشورها به بازار وسیع مواد مخدر تبدیل شده اند و در آنها که پدیده اعتیاد به مواد مخدر بطور کلی ناشناخته بود، دهها میلیون نفر معتاد شده اند و اعتیاد به مواد مخدر در کودکان رواج غیرقابل کنترلی یافته است…

در هر صورت، مطالعه مقاله مستند و مستدل «مافیای جهانی مواد مخدر و بانکها» را به جویندگان حقیقت پیشنهاد می کنم. بدان امید، که اولا، متوجه بشوند صحبت من بر سر چیست و ثانیا، در پرتو آن، به حقایق بیشتری دست یابند.

«مترجم»

 موضوع مواد مخدر یکی از بحثهای داغ رسانه های جمعی امروز است. شرکت بانکها در «شستن» پولهای «کثیف» فروشندگان مواد مخدر و حق العمل کاریهای حاصل از آن، یکی از جنبه های بسیار مورد بحث مسئله است.

بانکها و تجارت مواد مخدر- نه شرکای ساده، بلکه یک کل واحد

«گاردین» (انگلیس) اخیرا مقاله ای تحت عنوان تقریبا بمعنی «بانکهای جهانی بمثابه خدمه مالی کارتلهای مواد مخدر» چاپ کرد. مقاله بسیار جالب توجهی بود و اطلاعات خیلی خوبی بدست می داد، ولی خود عنوان مقاله، به عقیده من، یک «خمیدگی» در محتوی خود داشت: در اتحادیه تاجران مواد مخدر و بانکداران، دومی ها نقش تابع، منفعل بازی می کنند.

با چنین برداشتی از مناسبات تجارت مواد مخدر و بانکها معمولا نتیجه گیری می شود، که بانکها واقعا هم در «شستن» پولهای «کثیف» مقصرند، آنها همدستان هستند، اما نه بعنوان شرکای اصلی در تجارت «کثیف». همه دولتها در مبارزه با اپیدمی شایع کردن طاعون اعتیاد بمواد مخدر نیروی اصلی را در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر صرف می کنند، اما مبارزه برعلیه بانکها، یعنی علیه همدستان آنها، فقط بر مبنای اصول «باقیمانده» صورت می پذیرد.

واقعا هم در زندگی واقعی چنین اتفاق می افتد. مافیای مواد مخدر در مرکز توجه همه دولتها و سازمانهای بین المللی قرار می گیرد. از عنوان مافیای مواد مخدر، عادتا مفهوم گروههای جنایتکاران سازمانیافته ای درک می شود که با تولید، پردازش، نگهداری، حمل و نقل، عمده و خرده فروشی مواد مخدر مشغول می شوند. چنین گروههایی را اغلب کارتلهای مواد مخدر می نامند. دولتها پولهای افسانه ای برای مبارزه با کارتلهای مواد مخدر صرف می کنند. در سال ۱۹۷۲، زمانیکه رئیس جمهور ریچارد نیکسون علیه مواد مخدر اعلان جنگ نمود، دقیقا ۱۱۰ میلیون دلار از بودجه فدرال برای همین منظور صرف شد. دولت باراک اوباما نیز در سال مالی ۲۰۱۳ برای اجرای برنامه مبارزه با مواد مخدر ۲۶ میلیارد دلارعلاوه بر میلیاردها دلار تخصیصی دولتهای ایالتهای جداگانه برای تحقق برنامه مورد نظر تقاضا کرده است، که تنها این، افزایش ۱ و ۶ دهم درصدی را نسبت به بودجه تخصیصی سال قبل نشان می دهد. رمزگشائی جزئیات بودجه های تخصیصی نشان می دهد، که بانکها در این برنامه ها، به پشت صحنه می روند. قابل درک است که ارگانهای نظارت بانکی، پیش از همه، بانک فدرال رزرو آمریکا بعنوان یک شرکت خصوصی خارج از ترکیب ارگانهای اجرائی دولت آمریکا، می بایست به مبارزه با «شستشوی» پولهای «کثیف» حاصل از قاچاق مواد مخدر مشغول می شد.

در نتیجه چنین «خمیدگی»ها، تصویر دیگری در برابر چشمان ما پدیدار می شود. طبق اظهارات ژنرال ویکتور ایوانوف، مدیر آژانس فدرال نظارت بر قاچاق مواد مخدر فدراسیون روسیه، خدمات دولتی مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر در جهان بطور متوسط ۱۰- ۱۵ درصد مواد مخدر عرضه شده به بازار را مصادره می کنند. در عین حال، بیش از نیم درصد(۵/۰ ٪) از حجم کل پول در گردش حاصل از تجارت مواد مخدر («پول مخدر») در جهان مصادره نمی شود.

روند همپیوندی سرمایه های کلان بانکی با مافیای مواد مخدر به مفهوم سنتی آن («کارتل مواد مخدر»، «سندیکاهای مواد مخدر») که از مدتها پیش شروع شده بود، امروز به پایان رسیده است. کشیدن مرز بین بانکهای جهانی و کارتلهای مواد مخدر، دیگر ممکن نیست. همچنین، تعیین مرز بین پولهای «کثیف» و «تمیز» غیرممکن است. منبع بخش قابل ملاحظه ای از پولهای باصطلاح شخصی نیز مواد مخدر میباشد. اتحاد متشکل از بانکها و کارتلهای مواد مخدر را دقیقا می توان «مافیای مخدری بانکی» یا «کسب و کار مخدری بانکی» نامید. اتحاد فراملیتی جدید، امکانات واقعا نامحدود تأثیرگذاری بر همه جوانب زندگی جامعه معاصر- بر اقتصاد (صنایع، کشاورزی، بخشهای دیگر اقتصاد واقعی و خدمات)، علوم، تحصیل، فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی بدست آورده است. مدل ساختار اجتماعی اکثریت کشورهای جهان، در واقع، مرحله ناشناخته رشد سرمایه داری، بعبارت دقیق تر، رشد سرمایه داری مخدری بانکی بحساب می آید.

سلسله مراتب مافیای مواد مخدر مدرن

مافیای مواد مخدر در مفهوم وسیع کلمه دارای سه سطح می باشد.

سطح اول (پائینی)– گروههایی که که در ابتدا و و انتهای زنجیره حرکت مواد مخدر قرار دارند:

آ) گروههائی که به کار سازماندهی تولید(کاشت و پردازش اولیه) مواد مخدر و خرید آنها از تولید کنندگان مشغول می شوند؛

ب) گروههائی که به کار رساندن مواد مخدر به مصرف کننده نهائی (خرده فروشی) مشغول می شوند.

سطح دوم (وسطی)- گروههائی هستند که با مقادیر کلان مواد مخدر سر و کار دارند. آنها با پردازش نهائی، بسته بندی، نگهداری، حمل و نقل (از جمله فرامرزی) و عمده فروشی مواد مخدر مشغول می شوند. دقیقا گروههای این سطح را کارتلها و سندیکاهای مواد مخدر و مدیران آنها را سلاطین مواد مخدر می نامند.

کارتل مواد مخدر چیست؟ م. گلنی (M. Gelnny)، کارشناس جنایات سازمانیافته می نویسد: «کارتل، یعنی  شرکت مرکزی، مرکز تجمع گروههای مافیائی کوچک و بزرگ، که به این یا آن شکل در این عرصه سهیم اند… برخلاف تصور عمومی از کارتل، این کارتلها بشدت غیرمتمرکز هستند».

در سده گذشته بزرگترین کارتلهای مواد مخدر در کلمبیا مستقر بودند. مشهورترین آنها، کارتلهای کالی و مدلینی (بنام شهرهای کلمبیا) بودند. برای درک ابعاد فعالیت کارتلهای مواد مخدر، اطلاعات مربوط به کارتل کالی در سالهای ۱۹۹۰ را که در زمان خود بوسیله اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا تهیه کرده، یادآوری می کنیم: «درآمد سالانه مافیای کالی ۴ تا ۸ میلیارد دلار برآورد می شود؛ این تشکیلات بمثابه کار و کسب خوب سازمانیافته مدیریت می شود، که در آن، سران مافیای کالی برای کلمبیا و آمریکا… تصمیم می گیرند. آنها مؤسسات بین المللی خود را بواسطه سیسم پیچیده تلفنها، دورنویسها(فاکسها)، پیامگیرها و کامپیوترها، اداره می کنند، شبکه اطلاعاتی خاص خود را دارند، که می تواند با سازمانهای اطلاعاتی اکثریت کشورهای رشد یافته رقابت نماید. سلاطین مواد مخدر کالی، کنترل فرودگاه شهر کالی را در اختیار دارند و شرکت تاکسیرانی و تلفنی دارد. آنها می دانند، که چه کسی به کالی آمد و چه کسی از کالی رفت، چه کسی با پلیس صحبت کرد و چه کسی با نهادهای امنیتی آمریکا همکاری کرد».

توجه به این نکته لازم است، که نام گروه تاجران مواد مخدر «کارتلهای مواد مخدر» (از همان نوع که در کالی مستقر است) کاملا دقیق نیست. اصطلاح «کارتل مواد مخدر» اساسا با قراردادی که بین چند گروه بسته می شود، تعیین می گردد. توافقنامه ها، پیش از همه به تقسیم بازار مصرف «کالا» مربوط می شود. همان گروههای کلمبیائی هم در باره تقسیم بازار ماری جوآنا و کوکائین در ایالات متحده آمریکا با هم به توافق رسیدند. گروه بندی کالی، بطور خاص، طبق این توافقنامه، بازار نیویورک را در اختیار دارد.

گروههای تاجران مواد مخدر از نوع کارتلهای کالی و مدلینی را سندیکاهای مواد مخدر نامیدن صحیح تر است. سندیکا در ادبیات اقتصادی و حقوقی بمثابه اتحاد مؤسسات ظاهرا مستقل دارای فعالیت بازاریابی مشترک تعریف می شود. گروههایی در کلمبیا، مکزیک، افغانستان، کشورهای «مثلث طلائی»، آفریقای جنوبی و سایر کشورها فعالیت می کنند، که تولید و پردازش مواد مخدر را سازمان می دهند. آنها «کالای» تولیده شده را به دفتر مشترک تحویل می دهند و دفتر نیز «کالا» را بشکل  عمده عرضه می کند. شکل سنتی سندیکا در مقابل چشم ماست. اما چند سندیکا برای ایجاد بازار مصرف معاهده کارتلی امضاء می کنند. هر کشور بزرگ (آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و غیره)، در واقع، یک بازار بزرگ مواد مخدر است که آن را چند سندیکا که بر سر تقسیم بازار توافق کرده اند، اداره می کنند. «سر» سندیکا در کشور مصرف کننده، «دُم» آن در کشور تولید کننده «کالا» مستقر است. رهبران اصلی سندیکای مواد مخدر افغانستان را مثلا، باید در هزاران کیلومتر دورتر از مزارع تریاک افغانستان، در ترکیه، در کشورهای اروپائی و آمریکا جستجو کرد. عملا همه سندیکاهای مواد مخدر، سازمانهای فراملی هستند.

امروز مرکز و مسیر قاچاق مواد مخدر در مقایسه با سده گذشته بشدت تغییر کرده است. گروههای مافیای مواد مخدر مکزیک (کوکائین) و افغانستان (تریاک و هروئین) در سده بیست و یکم به جایگاه نخست ارتقاء یافته اند. هر چند هم این گروهها توافقنامه تقسیم بازار مصرف امضاء می کنند، ولی همان توافقنامه ها مرتبا نادیده گرفته می شوند. مبارزه برای تقسیم مجدد بازار آغاز می گردد، که به جنگ واقعی فرامی روید.

سطح سوم (فوقانی)- گروههائی هستند که با «کالا» مستقیما تماس ندارند. نهادهای اصلی تشکیل دهنده مجموعه سطح سوم (فوقانی) تشکیلات مافیای معاصر مواد مخدر، عبارتند از بانکها، سازمانهای امنیتی، رسانه های جمعی. همه آنها از وضعیت حقوقی برخوردارند. در باره بانکها و سازمانهای امنیتی ذیلا سخن خواهد رفت. علاوه بر آنها، نمایندگانی از قوای مقننه و قضائیه، تعدادی از مقامات بخشهای کلیدی قوه مجریه جزو سطح سوم مافیای مواد مخدر هستند. این نهادها و افراد بافت محکم یک شبکه را تشکیل می دهند و با خروج آن از محدوده مرزهای ملی، شبکه جهانی شکل می گیرد. تشکیل شبکه جهانی مافیای مواد مخدر به روند لیبرالیزه کردن (آزادسازی) جهانی نقل و انتقال کالاها، انسانها، سرمایه ها، اطلاعات که از سه- چهار دهه پیش آغاز شده و از نیمه دوم سالهای ۹۰ جهانی سازی نامیدند،  کمک نمود. مافیای مواد مخدر را در واقع می توان بمثابه یک شرکت جهانی مواد مخدر تعریف کرد که در بسیاری از کشورهای جهان شعبه و نمایندگی دارد.

مافیای جهانی مواد مخدر را چه کسی رهبری می کند؟

مافیای جهانی مواد مخدر دارای سه سطح سلسله مراتبی می باشد. در سطح سوم- سطح فوقانی، برای انجام وظایف استراتژیک زیر تصمیم گرفته می شود:

آ)- «شستشوی» پولهای نقد حاصل از فروش «کالا»؛

ب)- انتقال درآمدهای حاصل از فروش «کالا» به بخشهای مختلف اقتصاد؛

ج)- تأمین «پوشش» برای عملیات جاری مافیای مواد مخدر در سطح اول و بویژه در سطح دوم؛

د)- فراهم کردن شرایط مساعد برای توسعه تجارت مواد مخدر در کشورهای مختلف.

مافیای جهانی مواد مخدر : اهداف استرتژیک و صاحبان واقعی آن

بررسی روشهای انجام وظایف اول و دوم ادامه خواهد داشت. اما آنچه که به وظیفه سوم مربوط می شود (تأمین «پوشش» برای عملیات مافیای مواد مخدر)، این است که برای انچام آن، روشهائی مانند:

ــ دادن رشوه به مقامات دولتی (پلیس، سازمانهای مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، خدمات گمرکی و مرزبانی و امثال آنها) که باید با مافیای مواد مخدر مبارزه کنند؛

ــ رسوخ دادن جاسوسان خود در ارگانهای ذیربط دولتی؛

ــ عرضه سلاح بواسطه کارتلهای مواد مخدر (به کمک گروههای وابسته به سطح دوم) و غیره.

در چهارچوب وظیفه سوم (ج) همچنین می توانند اقداماتی برای ممانعت از ورود رقبای جدید به بازار عمده فروشی بعمل آورند. بعقیده کارشناسان، ارگانهای دولتی در وهله اول «کالا»ی گروههای جدید را که قصد ورود به بازار دارند، کشف و ضبط می کنند. بازار عمده فروشی یک انحصار چند جانبه است، که ورود اعضای جدید به آن ممنوع و یا بسیار دشوار است.

وظیفه چهارم (د) طیف بسیار گسترده ای از اقدامات را در نظر دارد:

ــ اعمال نفوذ برای تصویب قوانینی که قاچاق مواد مخدر (تا قانونی کردن استعمال مواد مخدر) را تسهیل می کنند؛

ــ تبلیغ مواد مخدر از طریق رسانه های جمعی؛

ــ لغو هر گونه محدودیت بر حمل و نقل بارها، پول و انسان در بین کشورها(تحت پوشش لیبرالیزه کردن تجارت بین المللی و گردش سرمایه)؛

ــ تشویق تشکیل مراکز پیرامونی(بمنظور شستن پولهای حاصل از مواد مخدر)؛

ــ سازماندهی فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه کشورهائی که در جهت ساماندهی مبارزه مؤثر با قاچاق مواد مخدر سعی می کنند (چنین فشارهایی اغلب تحت پوشش «مبارزه با تروریسم» صورت می گیرد) و الی آخر.

حمله ارتش ناتو به افغانستان در سال ۲۰۰۱، آشکارترین نمونه حل مسائل مربوط به فراهم ساختن شرایط مساعد برای گسترش قاچاق مواد مخدر در کشورهای مختلف تحت پوشش «مبارزه با تروریسم بین المللی»، اما در واقع ، برای سازماندهی تولید انبوه مواد مخدر (تریاک، هیروئین) شمرده می شود. اگر چه جنبش طالبان کشت خشخاش در اراضی کشور را تا حدود قابل ملاحظه ای کاهش داده بود، ولی ببرکت حضور ارتشهای اشغالگر در افغانستان، تولید مواد مخدر در این کشور دهها برابر افزایش یافت و به بزرگترین تولید کننده هروئین در جهان تبدیل گردید…برخی کارشناسان حتی عقیده دارند، که «حادثه تروریستی» ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ قبل از هر چیز، بمنظور  دادن «چراغ سبز» برای گسترش سریع قاچاق مواد مخدر در سراسر جهان تحت پوشش نیروهای مسلح ائتلاف غربی طبق برنامه قبلی اتفاق افتاد.

ایران یکی از کشورهائی است که امروز با پخش مواد مخدر بطور جدی مبارزه می کند. این کشور نه تنها از پخش مواد مخدر در داخل ممانعت بعمل می آورد، حتی با قاچاق آن از افغانستان به دیگر کشورهای آسیا و اروپا نیز که از اراضی ایران عبور داده می شود، فعالانه مبارزه می کند. البته این تنها دلیلی نیست، که آمریکابخاطر آن به فضای تنش در اطراف ایران دامن می زند.

***

سطح سوم مافیای جهانی مواد مخدر شبکه مسطح سازمان بحساب نمی آید. این سطح تحت سرپرستی گروه بسیار کوچک انسانها اداره می شود. آنها را الیگارشی جهانی میتوان نامید. اما جان کلمن، یکی از محققان نامدار مافیای جهانی مواد مخدر، آنها را بطور شرطی «کمیته سیصد» می نامد، که خانمهای تاجدار، بانکداران، مقامات دولتی و کنشگران سیاسی- «برگزیده برگزیدگان»- در این کمیته عصویت دارند.

او می نویسد: «تجارت مواد مخدر، بویژه توزیع هروئین، از کلمبیا تا میامی، از «مثلث طلائی» تا «هلال طلائی»، از هنگ کنک تا نیویورک، از بوگاتا تا فرانکفورت یک تجارت یزرگ است و بطور کامل، از بالا تا پائین، بوسیله چند خانواده «مصون» در جهان کنترل می شود و از هر یک از این خانواده ها، حداقل یک نفر عضو کمیته ۳۰۰ می باشد. تجارت مواد مخدر یک تجارت خرد در سر کوچه نیست. این تجارت با پولهای کلان و از سوی کارشناسان بزرگ بخاطر آنکه راه آن هموار و بی مانع است، راه اندازی شده و بکمک مکانیزم  تحت کنترل کمیته ۳۰۰ بطور کامل تضمین گردیده است». شرایط کار بلاوقفه مکانیزم فوق الذکر عبارت از آن است که مافیای مواد مخدر حامیانی در رده های بالائی حاکمیتهای همه کشورهای جهان دارد. این یک امپراطوری است که به تجارت هروئین و کوکائین مشغول است؛ در هر کشوری آن را همواره بواسطه فوقانی ترین بخش حاکمیت اداره می کنند». اگر چه بزرگترین بانکها، شرکتهای بیمه، کمپانی های نفتی و  دیگر شرکتها، خانه های بازرگانی و مؤسسات دیگر به اعضای کمیته ۳۰۰ تعلق دارند یا بواسطه آنها کنترل می شوند، اما کمپانی جهانی مواد مخدر دارائی اصلی آنها بحساب می آید؛ «عملا این بزرگترین شرکت مستقل در جهان، امروز بر تمام شرکتهای دیگر برتری دارد». این شرکت مواد مخدر در قرن هیحدهم بنا نهاده شد و تا امروز به موجودیت خود ادامه ی دهد.

تجارت مواد مخدر شرایط حل مسائل زیر را برای «کمیته ۳۰۰» فراهم می آورد:

۱ــ دریافت پولهائی که بعنوان رشوه به سیاستمداران، مقامات دولتی، نظامی، نمایندگان رسانه های جمعی، و افراد «لازم» دیگر داده می شود؛

۲ــ مدیریت مؤثر شعور و رفتار مردم با کمک مواد مخدر؛

۳ــ کاهش جمعیت جهان تا میزان مورد نظر.

بار دیگر تأکید می کنم، که بانکها نهادهای کلیدی سطح سوم هستند و صاحبان بزرگترین های آنها در «کمیته ۳۰۰» بدنام  عضویت دارند.

 از تاریخ ادغام بانکها و کارتلهای مواد مخدر

ادغام بانکها و گروههای مشغول به تجارت مواد مخدر، از مدتها پیش، از تقریبا چهار صد سال قبل آغاز شد. این، اتحاد کمپانی هند شرقی با اولین بانکهای انگلیس، مثل بانک انگلیس، بانک بارینگز و بعدها، بانک ن. روچیلد (ناتان مایر) لندن و دیگر بانکها در انگلستان بود، که با جواز سلطنتی به تجارت تریاک در هندوستان و سایر مستعمرات بریتانیا مشغول می شد.

جنگ جهانی دوم به اندازه کافی امکانات مافیای مواد مخدر را پیچیده کرد. نظام استعماری انگلیس در اواسط قرن بیستم از هم پاشید، فعالیت جنبشهای رهائی بخش ملی در کشورهای جهان «سوم» شدت گرفت و وضعیت موجود تجارت جهانی مواد مخدر را بهم زد. در چین سوسیالیستی ضربه سختی به تجارت مواد مخدر (که از دویست سال قبل تا آن وقت در آنجا رونق یافته بود)، وارد آمد. در مبادلات اقتصادی و مالی بین کشورها موانع جدی که از زمان بحران اقتصادی و رکود سالهای ۱۹۳۰ بوجود آمده بود، بجای خود باقی ماند. در نهایت، کشورهای اردوگاه سوسیالیستی اعتیاد به مواد مخدر را در اراضی خود عملا ریشه کن ساختند.

و اما، مافیای مواد مخدر در نیم کره غربی (آمریکای شمالی و جنوبی) متحمل تلفات محسوسی نشد. در آنجا بانکها برای «شستن» پولهای حاصل از دادوستد مواد مخدر فعالانه «خدمات» ارائه دادند. مثلا، در سال ۱۹۵۰ واقعیات مربوط به شرکت مستقیم بانکهای آمریکائی مورگانها («مورگان گارانتی تراست») و راکفلرها («بانک چیس مانهتن») در شستن پولهای بزرگترین سندیکای مواد مخدر مراکز کالی و مدلینی علنی گردید. همراه با آن، نظام بانکی در مجموع حتی در نیم کره غربی در آن زمان توانست بدون اتکاء به قاچاق مواد مخدر عمل کند.

در اوایل سال ۲۰۱۲ آنتونیو کوستا، معاون سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین، رئیس سابق اداره مبارزه با مواد مخدر و  جرایم سازمانیافته، مراحل اصلی (چهار مرحله) تشکیل اتحادیه بانکها و مافیای مواد مخدر در دوره پس از جنگ را در یک مصاحبه مطبوعاتی تبیین کرد.

بعقیده او، (مرحله اول) شکل گیری اتحادیه بانکها و مافیای مواد مخدر در سالهای ۶۰- ۷۰ قرن بیستم آغاز شد. آنتونیو کوستا نوشت: «در آن موقع، گروههای مافیائی نقدینگی بزرگی را در دست داشتند، البته نه آنقدر بزرگ که امروز دارند، بلکه از آن لحاظ که گروههای جنایتکاران بین المللی هنوز به مقیاس امروزی بدست نیاورده بودند. این مسئله اساسا به گروههای ایتالیائی، آمریکای شمالی و یکسری گروه بندیهای دیگر مربوط میشود، که در آنها تعداد معدودی از عناصر جنایتکار جمع شده بودند».

مرحله دوم، بعقیده آ. کوستا، از اواخر دهه ۷۰ تا اوایل سالهای ۸۰ آغاز گردید: «پس از آنکه همزمان با باز شدن رو به توسعه مرزها، گسترش ارتباطات و بازرگانی در اواخر سالهای ۷۰ و اوایل سالهای ۸۰ جرایم سازمانیافته در خارج از ایتالیا نیز ریشه دوانید، استفاده از نظام بانکی برای نقل و انتقال حسابهای بانکی و حرکت پول در سراسر جهان شروع شد».

تأکید میکنم، در آن زمان، وقتیکه در آمریکا (پس از انحلال نظام پولی برتون وودز)، ماشین «چاپ» پول با ظرفیت کامل کار می کرد، آزادسازی جهانی حرکت پول (رفع موانع جابجائی فرامرزی سرمایه در بسیاری از کشورهای غربی)، بازار مالی جهانی بسرعت توسعه یافت، تشکیل مناطق پیرامونی در نقاط مختلف جهان اتفاق افتاد. «خروج» دولتها از اقتصاد («تاچریسم» در انگلیس، «ریگانومیک» در آمریکا) شروع شد. همه اینها تسهیلاتی برای جرایم سازمانیافته (از جمله برای کارتلهای مواد مخدر) فراهم آوردند تا شبکه مالی جهانی خود را تشکیل بدهند.

مرحله سوم را آ. کوستا با تشکیل نظام اقتصاد بین المللی توسط کشورهای توسعه یافته برای پیشگیری از شستن پولهای کثیف مرتبط می داند. ابعاد چنین پولشوئی ثبات داخلی کشورهای غربی را تهدید می کرد. تشکیل نهاد جدید- گروه بررسی اقدامات مالی برای مبارزه با پولشوئی (Financial Action task Force) اهمیت خاص این مسئله را نشان می داد. آ. کوستا تأکید می کند، که در این زمان موفقیتهای مشهودی در امر مبارزه با پولشوئی مافیای مواد مخدر بدست آمد. او می نویسد: «گروه بررسی اقدامات مالی برای مبارزه با پولشوئی با استفاده از اختیارات خاصی که داشت، به اقدامات جدی دست زد… در نتیجه، شستن پولهای جنایی از طریق نظام بانکی تا حدود محسوسی کاهش یافت». این مرحله از طرح آ. کوستا سالهای ۹۰ سده بیستم را در بر می گیرد.

واقعیت این است که من نمی توانم موافق آن باشم که سالهای ۹۰ دوره حمله موفقیت آمیز  به مافیای جهانی بود. البته، موفقیتهای محدودی بدست آمد؛ بسیاری از کشورهای واقع در منطقه «میلیاردرهای طلائی» (کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، واقعا هم در سالهای ۱۹۹۰ قوانینی برای مبارزه با پولشوئی وضع کردند. «شستن» پولهای مواد مخدر در برخی از کشورهای غربی با کاهش واقعی مواجه شد، اما بموازات آن، مراکز «پولشوئی» به کشورهای جهان سوم انتقال یافت، پیرامونی های جدید پدید آمدند و حاکمیتهای جدید در کشورهای سابقا سوسیالیستی، نظام دولتی نظارت بر جریان مالی داخلی و بین المللی را بسرعت ملغاء کردند.

نباید از یاد برد، که سالهای ۱۹۹۰ اوج باصطلاح «جهانی سازی» بود. آزادسازی کامل روابط بازرگانی و مالی کشورها و باز کردن مرزهای خود به روی کالاها، پول، اطلاعات و مردم در پشت این کلمه پنهان شده بودند. تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ که از حق برچیدن کامل مرز بین کشورها برخوردار شد، مهمترین مرحله جهانی سازی بود. آیا می خواهید بدانید پیامدهای این جهانی سازی چه بود؟ افسران اینترپل پاسخ کوتاهی می دهند: «هر آنچه که برای تجارت آزاد خوب است، همان نیز برای جنایتکاران مناسب است». م. گلنی، کارشناس جرایم سازمانیافته در کتاب خود  تحت عنوان «خداوندان در سایه: جهان را چه کسانی اداره می کنند»، سعی می کند مفهوم اصلی آن را روشن سازد: بازار مشترک جهانی، جنایتکاران را بطور باور نکردنی تقویت کرد. او می نویسد: در پایان سالهای ۸۰، غرب آزادسازی بازار مالی خود را شروع کرد… یکی از اختیارات اصلی دولتهای ملی، یعنی نظارت مستقل بر جریان ورود و خروج پول لغو گردید. شاید، شرکتها رابطه سمبولیک خود را با این یا آن کشور حفظ کردند، و در دفاتر  مرکزی آنها را در مکان مورد علاقه شان نشاندند، اما آنها سعی کردند در هر جا که فقط منافعشان تأمین می شد، حضور داشته باشند و ریشه بزنند. بدین ترتیب، جهانی سازی با تمام سرعت پیش رفت. جنایتکاران مخفی جهانی مجالس جشن و سرور بر پا کردند… پیوند ناگسستنی رشد سریع جرایم سازمانیافته… با جهانی سازی تحکیم یافت، چرا که درست در اینجا، در مخازن بزرگ نظام بانکی بین المللی، نقدینه شرکتهای بزرگ جهانی و جرایم سازمانیافته با هم مخلوط شدند.

و اما یک حقیقت بسیار مهم دیگر. م. گلنی می نویسد: «زمانیکه بازار آمریکائی کوکائین به نقطه اشباع رسید، اتحاد شوروی ویران شد، و سقوط آن بمنزله مائده آسمانی برای کارتلهای کلمبیائی بود. ناگهان فرصتهائی برای شکوفائی بازار اروپائی فراهم آمد و راههای تغذیه آن باز شد».

آخرین مرحله ادغام

مرحله چهارم ادغام بانکها و کارتلهای مواد مخدر تقریبا ده سال پیش آغاز شد، تقویت رو به رشد و خطرناک اتحاد بانکها و کارتلهای مواد مخدر در مقیاس جهانی مشخصه آن بود، و موفقیتهای دولتهای ملی و سازمانهای بین المللی در مبارزه با شستن پولهای کثیف به هیچ کاهش یافت. آ. کوستا می نویسد: «پس از سپری شدن چند سال (سالهای ۲۰۰۲- ۲۰۰۳)، موج اول بحران شروع شد و نظام بانکی، که در نتیجه جهانی سازی گسترش فوق العاده ای یافته بود، مجددا زیر نفوذ عناصر جنایتکار قرار گرفت. نطارت بر پولشوئی، که در سالهای ۹۰ در اروپا و آمریکای شمالی بطور مؤثر اعمال می شد، بخاطر حوزه قضائی مناطق پیرامونی، که عقب مانده تر بود، تا میزان قابل ملاحظه ای تضعیف گردید. و این آغازی بود بر نفوذ چرخه جدید پولهای کثیف». در ادامه، آ. کوستا بانک آمریکائی واکویا (Vakuya) را، که در یک دوره سه ساله موفق شد مبلغ تقریبا ۴۰۰ میلیارد دلار بشوید، بعنوان مثال ذکر می کند. بحران جهانی مالی، همانطور که آ. کوستا تأکید می کند، به تثبیت هر چه بیشتر بانکها و کارتلهای مواد مخدر منجر گردید. او در ادامه می نویسد: «بحران مالی سال ۲۰۰۸ بخش بانکداری همه ماورای آنتلانتیک را تحت تأثیر قرار داد. عدم نقدینگی توأم با بحران بانکی، عدم تمایل بانکها برای دادن وام به همدیگر و غیره، فرصتهای طلائی برای آن ساختارهای جنائی آماده ساخت، که بحساب پولهای نشسته در طول سالهای قبل از طریق نظام بانکی، قدرت عظیم مالی کسب کرده بودند. نیاز بخش بانکداری به پول نقد و نقدینگی جرایم سازمانیافته در سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۱۱، امکانات فوق العاده مساعدی را برای نفوذ جنایتکاران سازمانیافته به بخش بانکداری فراهم آورد».

هنگام سخن گفتن از ادغام کارتلهای مواد مخدر با بانکها، باید تأکید نمود، که این یک فرایند متقابل است. بانکهای بزرگ جهانی در بدر بدنبال پولهای مواد مخدر در سراسر جهان می گردند، برای شستن پولهای «کثیف» و انتقال آنها به بخش «سفید» اقتصاد، «خدمات» خود را به سلاطین مواد مخدر پیشنهاد می کنند. کارتلهای مواد مخدر نیز بخش بانکداری را بمثابه یک اولویت سرمایه گذاری در تدوین و اجرای سیاست سرمایه گذاری خود تلقی می کنند. ما پیشتر از کارتل گروههای مواد مخدر کالی کلمبیا بعنوان مثال نام بردیم. میشا گلنی (میشا، اسم مصغر میخائیل و میشل است. م.) در باره این گروهها می نویسد: «بانکها اولین عرصه ای بودند که کارتل کالی تصمیم گرفت در آن سرمایه گذاری کند. در سال ۱۹۷۴ این کارتل، بانک خصوصی خود، «بانک زحمتکشان» را تأسیس کرد و سهام بانکهای در ارتباط تنگاتنگ با بانکهای نیویورک و میامی، از جمله در مانوفاکتور هانوفر و چیس مانهتن را در سراسر آمریکای مرکزی و جنوبی خریدرای کرد.

سیاستهای بزرگ و مواد مخدر

دمیتری سدوف

بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم خطر گسترش سوسیالیسم در بسیاری از مناطق جهان با تمام قامت در مقابل محافل حاکم ایالات متحده آمریکا و انگلیس قد برافراشت. با تعریف این پروسه بمنزله تهدیدی برای آینده خود، آنها به بسیج تمام امکانات نظامی و مخفی قابل دسترس دست زدند تا بتوانند به پشتوانه آن دکترین «عقبگرد»- برنامه استراتژیک «پس راندن» کمونیستها را به اجرا درآورند.

اما افکار عمومی مردم آمریکا برای اجرای طرح سیاست خارجی دولت آماده نبود. آمریکائی متوسطی وجود داشت در جهان قاره خود، در وسط دو اقیانوس، و توجه خاصی هم به رویدادهای مناطق مختلف جهان نشان نمی داد. این نگرش، که در امریکا بعنوان «انزواجوئی» مشهور است، کار محافل حاکم آمریکا در عرصه بین المللی را بشدت دشوار می کرد. آمریکائیها حاضر به موافقت با هزینه های هنگفت در مناطق بسیار دورتر از خانه خود نبودند. جنگ سرد تازه آغاز شده بود، چرخ لنگر آن هنوز منتظر چرخاندن برای مدت طولانی بود.

شهروندان آمریکا نیز یکی از هزینه کنندگان اصلی پول برای اقدامات خارجی- سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا- سیا را درست در زمانیکه به یک تشکیلات مقتدر در سیاست خارجی تبدیل شده بود، فقط یک تشکیلات جاسوسی معمولی تصور می کردند. سازمان سیا هم که وظیفه انجام عملیات گسترده مخفی در مقیاس جهانی در برابرش قرار گرفته بود، برای اخذ مجوز بمنظور جستجوی منابع مالی تکمیلی به رهبری سیاسی مراجعه نمود و این منابع را در تجارت مواد مخدر یافت.

اما خود ماهیت جنائی این تجارت، قواعد خود را نیز به بازی دیکته کرد. بخشی از درآمد آن واقعا هم صرف پروژه ها می گردید، بخشی هم برای ثروت اندوزی به مقامات و رهبران این سازمان داده می شد، و اما بخش آخر در اختیار گروههای مالی نماینده رهبری سیاسی آمریکا قرار می گرفت. مواد مخدر در هرم قدرت ایالات متحده آمریکا از پائین تا بالا صعود کرد.

یکی از اولین نمونه های شرکت سازمان سیا در تجارت مواد مخدر به سال ۱۹۴۷ و همکاری آن با مافیای جزیره کورس مربوط می شود. جنبش کمونیستی در فرانسه پس از جنگ، نگرانی شدید واشینگتن را موجب شده بود، و آن، در مبارزه با اتحادیه های کمونیستی بر اوباشان کورس تکیه کرد. اما حامی مالی رسمی این کار نمی توانست باشد چرا که در مارسل با همدستی سازمان سیا یک آزمایشگاه عظیم تولید هروئین راه اندازی شده بود. در این مؤسسه کورسی ها کار می کردند، و تهیه مواد خام و سازماندهی شبکه توزیع را سازمان سیا با اخذ پول برای مبارزه علیه کمونیستها بر عهده داشت. همانطور که واضح است، در فرانسه پس از جنگ، ترور اخلاقی و فیزیکی کنشگران و فعالان جنبش کمونیستی اوج گرفت و نتایج آن، یعنی، راه ندادن کمونیستها به حاکمیت، مطلوب آمریکا بود.

اولین تجربه برای استفاده در دیگر مناطق جهان مفید واقع شد. در اوایل سالهای دهه ۵۰، سازمان سیا شبکه های تولید هروئین را در جنوب شرقی آسیا راه اندازی کرد و پولهای حاصل از آن را برای حمایت از چیان کای شک در مبارزه علیه چین کمونیست به جریان انداخت.

پس از آن، سازمان سیا قیومیت نظامیان لائوس را برعهده گرفت و کار با آژانس در «مثلث طلائی» (لائوس- تایلند شمالی- برمه) آغاز گردید و ۷۰ درصد افیون از آنجا تهیه شد. بخش اعظم مواد خام به مارسل و همچنین به سیسیل ارسال و در آنجا، مافیای کورس و ایتالیا مواد افیونی را در آزمایشگاههای خود به هروئین تبدیل می کردند. در سیسیل سندکای تأسیسی توسط مافیوز آمریکایی، لوکی لوچانو فعالیت می کرد. توجه داشته باشید که طبق اسناد باز شده آرشیو سازمان سیا، لوکی لوچانو، رئیس دفتر خدمات استراتژیک (Office of Strategic Services مترجم) بوده است. در سال ۱۹۴۶ او از زندانی که به سبب تجارت مواد مخدر در آمریکا افتاده بود، پس از اعزام به ایتالیا، بدون هیچ دلیلی آزاد گردید. در اینجا لوکی لوچانو شبکه های گسترده آزمایشگاههای تولید مواد مخدر را با همدستی آمریکائیها براه انداخت و از پولهای بدست آمده، سازمان سیا در اقدامات علیه حزب کمونیست ایتالیا استفاده کرد.

«مثلث طلائی» در زمان جنگ ویتنام هم منبع تأمین پول برای سازمان سیا بود. بموازات حمل مواد مخدر به آمریکا، سازمان سیا در پایگاههای نظامی آمریکا در خارج نیز مواد مخدر توزیع می کرد. قهرمانان آمریکائی جنگ ویتنام، مردمی بودند که نه تنها در میدان جنگ، حتی در میدان مواد مخدر نیز امتحان خود را پس داده بودند.

با وجود تمام مخفی کاریها، این اعمال بدون شکست های پیاپی هم نبود. در سالهای دهه ۸۰ جنجال بزرگی در رابطه با «نوگن هند بانک سیدنی» (Nugan Hand Bank of Sydney) بالا گرفت. این «بانک جیبی» به ثبت رسیده در جزایر کیمن (Cayman Islands مترجم) بطور کامل بوسیله افسران سازمان سیا اداره می شد (ویلیام کلبی، مدیر سابق سازمان سیا، یکی از مشاوران بانک بود). سیا با کمک «نوگان هند بانک سیدنی»، پولهای بدست آمده از تجارت مواد مخدر در هندوچین را می شست.

با گذشت سالها، جغرافیای شبکه مواد مخدر سازمان سیا هم گسترش یافت. در سالهای دهه ۸۰ سازمان سیا بودجه «کنتراهای» نیگاراگوئه را طبق همان نقشه کهنه «اسلحه در مقابل مواد مخدر» تأمین می کرد. باز هم جنجال بالا گرفت، و این بار، کار به تحقیقات رسمی کشید. در اختتامیه کمیسیون تحت قیمومت «کمیته تروریسم، مواد مخدر و عملیات بین المللی» زیر مجموعه سنا، عبارتی هست که نقش کلیدی را در شناخت سمت حرکت سیاسی آمریکا ایفاء می کند و آن: «فکر امکان تأمین هزینه عملیات نظامی کنتراها به حساب پولهای حاصل از فروش مواد مخدر از سوی اشخاص پاسخگو در تعیین سیاست آمریکا در منطقه، مردود شناخته نشد». تجارت غیرقانونی مواد مخدر با استفاده از سازمان سیا، به بخش ارگانیک سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تبدیل گردید.

در دوره رو در روئی اتحاد شوروی و آمریکا در افغانستان، تجارت مواد مخدر بوسیله سازمان جاسوسی سیا ابعاد فوق العاده گسترده ای بخود گرفت. سازمان سیا، مجاهدان افغان را با پولهای حاصل از تجارت مواد مخدر، سخاوتمندانه تأمین مالی می کرد. وسایل نقلیه حامل اسلحه به داخل کشور، در بازگشت هروئین حمل می کردند. به عقیده کارشناسان مستقل، در آن زمان تا ۵۰ درصد هروئین مصرفی جامعه آمریکا در افغانستان تولید می شد.

در سال ۱۹۹۲، در نیوریورک، کتاب «مافیا، سیا و جورج بوش» انتشار یافت (Pete Brewton NewYork: S.P.I. Books, 1992). در این کتاب بر اساس اسناد فراوان اثبات شده است که مدیر سازمان سیا و به تبعیت از آن، رئیس جمهور سابق آمریکا، جورج بوش پدر، وظایف دولتی خود را با تجارت جنائی مواد مخدر و سیاست در هم آمیخته و با مافیای مواد مخدر آمریکا فعالانه همکاری می کند.

کمی بعد فکر بکری مبنی بر اینکه با مواد مخدر نه تنها می توان وظایف مشخص خارجی را انجام داد، حتی می توان به اهداف ژئوپلیتیک بلند مدت هم دست یافت، به سر سیاستمداران آمریکائی می زند.

زمانی که پس از اشغال کامل عراق در سال ۲۰۰۳ نماینده تام الاختیار آمریکا پل بریمر حاکم مطلق این کشور تعیین شد (او از اختیارات بسیار بیشتر از صدام حسین ساقط شده، برخوردار بود)، او حتی انگشتی هم برای متوقف ساختن امواج مواد مخدر که در عراق براه افتاده بود، تکان نداد. این در حالی بود که در زمان صدام حسین، هیچ کس در عراق به مواد مخدر معتاد نبود.

خبرنگار روزنامه «ایندیپندنت» می نویسد: «من انگشت به دهان ماندم. این است نوشداروی تمام نارضایتی ها از سیاست آمریکا! قرار دادن آنها در منگنه، بستن دست و پایشان. سپس، با تصرف رادیو، تلویزیون و روزنامه های آنها، تبلیغات را به آنها حقنه کرد. و حالا میوه ها رسیده اند… بغداد، شهری که تا ماه مارس ۲۰۰۳، هروئین و دیگر مواد مخدر با اعتیاد کشنده را هیچگاه ندیده بود، اینک از مواد تخدیری مختلف، از جمله هروئین لبریز شده است…»^(۱).

سابقا در عراق تاجران مواد مخدر را اعدام می کردند. اما اکنون، پس اشغال توسط آمریکا، هروئین، کاکائوین و هر ماده مخدر دیگر را می توان خرید. عراقیهای تحمیق شده با مواد تخدیری، عزم و اراده مقاومت را از دست داده اند. پیروزمندان آمریکائی به این که خلق معتاد محکوم به زوال است، کاری ندارند. عراقیها بجای کشور همیشه مستقل خود، «ترور مدیریت شده» با همه تجارب آن را بدست آورده اند، و این، دستاورد عمده و اساسی آنهاست.

***

۱۱ سال قبل در افغانستان «عملیات ضد تروریستی» آغاز شده پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ «تکمیل گردید». نتایج آن همانطور که تبلیغات رسمی آمریکا تأئید می کند، قابل تأمل بود. بار دیگر «خیر بر شرّ  غلبه کرد». «آثار جانبی» آن: کشوری برگردانده شده به عصر حجر در زیر ابر غلیظی از دود روستاهای سوخته، اجساد هزاران شهروند غیرنظامی، صدها نظامی و زندانی تیرباران شده، دهها اردوگاه کار اجباری و فراریان. اغلب اینها از چشم دوربینهای تلویزیونی دور ماندند.

مبارزه با تجارت مواد مخدر یکی از اهداف بشدت تبلیغ شده آمریکا در جنگ افغانستان بود. نتایج واقعی آن، درست برعکس بود. افغانستان پس از اشغال توسط آمریکا، به مرکز جهانی تولید و توزیع مواد مخدر تبدیل گردید. موجودیت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بعنوان دولت و تاجر مواد مخدر، قابل تفکیک نیست^(۲). مواد تخدیری مدتهاست که بر اساس استفاده نظام مند، به عامل بسیج منابع در سیاست خارجی تبدیل شده است. این هم جزء جدائی ناپذیر اقتصاد «سیاه» جهانی با گردش سالانه عظیم، بمثابه اکسیژن اقتصاد «سفید» از نفس افتاده غرب می باشد…

یک دلار سرمایه گذاری در تجارت مواد مخدر، در یک شرایط بهینه، می تواند ۱۲ هزار دلار سود داشته باشد. قیمت ۱ کیلوگرم هروئین افغانی در شمال پاکستان ۶۵۰ دلار، در قرقیزستان ۱۲۰۰ دلار، در مسکو ۷۰ دلار است. از یک کیلوگرم هروئین، ۲۰۰ هزار دُز(مقدار مجاز برای یک بار مصرف. مترجم) تهیه می شود. استعمال ۳- ۴ دُز آن برای معتاد شدن کفایت می کند.

سرمایه «سفید» بدون سرمایه «سیاه» نمی تواند کارکرد داشته باشد. آنها دو بخش تفکیک ناپذیر نظام سرمایه داری جهانی هستند که ایالات متحده آمریکا هسته آن تشکیلل می دهد. واشینگتن از خیلی وقت پیش اذعان کرده است، که تولید مواد مخدر در هر نقطه جهان، فقط به شرط اینکه تولید کننده هیچ سهمی از فروش نهائی «کالا» نخواهد، قابل اجرا است. بدون این، اقتصاد «سیاه» هیچگاه نمی تواند وجود داشته باشد.

سهم مافیای قاچاق مواد مخدر به ازای حمل و انتقال آن، ۹۰ درصد ارزش افزوده بوده و سهم اعمال کننده آن- ۲ درصد، کشاورز- ۶ درصد و فروشنده افیون- ۲ درصد می باشد. برای اقتصاد «سیاه» مهم است که تولید کننده مواد مخدر (عمدتا در آسیا)  آن را با حداقل هزینه بعمل آورد. برای پائین آوردن قیمت مواد افیونی در محلهای تولید آنها، ایجاد درگیریهای مسلحانه در کشورهای «مبداء» ضروری است. در شرایط درگیریهای مسلحانه تقاضا به اسلحه نیز افزایش می یابد و در مواقع تشدید این مناقشات، قیمت اسلحه رو به فزونی می رود و این هم موجب کاهش قیمت مواد مخدر می گردد. مناقشات هر چه خونین تر باشند، درآمدهای حاصل، هم از تجارت اسلحه و هم از تجارت مواد افیونی نیز به همان میزان افزایش می یابند. به سخن دیگر، سنگ بنای اقتصاد «سیاه» جهانی را بی ثباتی تشکیل می دهد و مناقشات مدیریت شده، خدای آن است. عرضه و تقاضا نیز بر اساس آن تنظیم می شود. در چنین وضعیتی، مدیران صحنه تمایلی به «کار» با نهادهای دولتی نشان نمی دهند و بجای آنها، به همکاری با قبایل، اقلیتهای ملی، طوایف، گروههای دینی و احزاب روی میآورند. زیرا، این آخریها، براحتی تسلیم ایده های جدائی طلبی و تحریفات می شوند و این همکاری برای هر دو طرف ارزان تمام می شود.

در اواسط سالهای ۸۰ در افغانستان ۵۰ تن افیون تولید می شد. یک سال پس از خروج واحدهای ارتش اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۰، این رقم به ۶۰۰ تن رسید. ۹۶ درصد اراضی کشور به زیر کشت مواد افیونی رفت و طالبان با اعمال کنترل کامل بر تولید هروئین، طبیعتا، از اوامر سازمان سیا و وزارت امور خارجه آمریکا سرپیچی کرد.

این بمعنی آن بود، که یک سنت از آن ۱۳۰ میلیارد دلار را، رقم دقیقی که مافیای مواد مخدر افغانستان توانسته بود با حمل مطمئن «مرگ سفید» از طریق آسیای مرکزی و میانه و فروش آن در بازارهای سیاه اروپا بدست آورد، به آمریکائیها نمی دهند. خارج ساختن تولید و توزیع هروئین از زیر کنترل طالبان، یکی از دلائل اصلی جنگ آمریکا در افغانستان بود. این هدف حاصل شده است. امروز بخش اصلی هروئین را آمریکائیها خریداری می کنند و از کانال سازمان سیا و پنتاگون به خارج می فرستند. ایالات متحده آمریکا با ایجاد پایگاههای نظامی در قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، با پاشیدن گروههای افراطی مسلح در سراسر خاک افغانستان و با انتصاب حمید کرزای بر رأس دولت موقت این کشور، اولا- گذرگاه جدیدی برای حمل مواد مخدر تأسیس کرد، ثانیا- رقبای تجاری خود را از بین برد، ثالثا- ظرفیتهای تولید هروئین از تریاک را بشدت افزایش داد.

در حال حاضر ۷۵ درصد بازار مواد مخدر جهان، ۸۰ درصد بازار اتحادیه اروپا، ۳۵ درصد بازار ایالات متحده آمریکا با هروئین افغانستان تأمین می گردد. ۶۵ درصد مواد مخدر افغانستان از طریق آسیای مرکزی ترانزیت می شود. با خروج نیروهای ایساف از افغانستان، نه تنها این راه مسدود نمی شود، بلکه، با شرایط جدید انطباق داده خواهد شد. اتحاد جنائی بین طالبان و سازمان سیا شکل گرفته، تحکیم یافته و در آینده تقویت هم خواهد شد.

لازم است نقش آلبانیائیهای کوزوو در قاچاق بین المللی مواد مخدر بطور جداگانه مورد بررسی قرار داده شود. قصد آمریکائیها از تشکیل ناحیه «مستقل» در صربستان، بعبارت دیگر، از جداکردن منطقه باستانی کوزوو از صربستان، ساختن پایگاه توزیع مواد مخدر، اساسا در اروپا بود. امروزه بیش از یک میلیون نفر آلبانی تباران کوزوو در اروپای غربی زندگی می کنند، که عمدتا به تجارت جنائی، در وهله اول، به ارائه خدمات تخدیری مشغول هسنند. می توان گفت، که تاجران مواد مخدر آمریکا یک غده سرطانی کشنده را بر بدن اروپا کاشتند، که بسرعت ریشه می دواند.

بگزارش اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر جمهوری فدراتیو روسیه، در سراسر جهان سالانه یکصد هزار نفر، یعنی بیش از تلفات بمباران اتمی هیروشیما، در اثر استعمال مواد افیونی افغانستان جان می سپارد. شمار قربانیان هروئین افغانستان فقط در روسیه، سالانه به بیش از ۳۰ هزار نفر بالغ می شود. بر اساس گزارش اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر جمهوری فدراتیو روسیه، در طول ده سال اخیر تولید تریاک در جهان دو برابر افزایش یافته، هروئین بر بازار جهانی مواد مخدر تسلط پیدا کرده و سهم سالانه آن در میان دُزهای همه مواد تخدیری به حدود ۷ میلیارد دُز (۹۰ درصد) رسیده است.

گامهای بلندی برای معتادسازی جمعیت روسیه برداشته می شود. این پدیده باضافه پدیده الکلیسم، روسیه را با خطر تنزل و اضمحلال جمعیتی مواجه ساخته است. روسیه حداکثر کوشش برای بسیج جامعه بین المللی به مبارزه علیه مواد مخدر را پیشنهاد می کند. وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف طی سخنرانی خود در نشست بین المللی سال ۲۰۱۰ دایر بر خطر مواد مخدر افغانستان در مسکو اظهار داشت: «ما به ضرورت تأئید خطر مواد مخدر افغانستان بعنوان خطری برای صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد اطمینان داریم».

لاوروف صریحا خواستار افزودن مسئولیت مبارزه کارآمد با تولید مواد مخدر، نابودسازی مزارع کشت خشخاش و آزمایشگاههای تولید هروئین به وظیفه نیروهای بین المللی در افغانستان گردید. لاوروف گفت: «در مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان نباید قاطعیت کمتری از مبارزه با تولید کاکائوین در آمریکای لاتین نشان داده شود». وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد، که «همکاری متقابل در شرایط عینی امروز بین ناتوئیها در داخل افغانستان و کشورهای عضو دفاع مشترک در محیط خارج از مرزهای افغانستان بسیار مؤثر خواهد بود». بگفته وزیر، روسیه چند سال است که مسئله همکاری را به ناتو پیشنهاد می کند، ولی هنوز «پاسخ روشنی نگرفته است».

در سال ۲۰۱۰ رئیس اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه، ویکتور ایوانوف اظهار داشت: «طرفهای آمریکائی و افغانی به اطلاعات تقدیمی روسیه دایر بر فعالیت ۱۷۵ آزمایشگاه تولید مواد مخدر در افغانستان ترتیب اثر ندادند. آنها به فرستادن هروئین به کشور ما همچنان ادامه می دهند، و حتی یکی از آنها از بین برده نشده است». حسابهای بانکی اشخاص ذینفع از درآمدهای حاصل از تجارت غیرقانونی مواد مخدر با پول انباشته می شود.

تشکیل جبهه بین المللی مبارزه جدی با مواد مخدر دور از انتظار است. امیدواری به موافقت غرب برای همکاری در این زمینه، فقط به اتلاف وقت بیشتر و مرگ شهروندان بیشتر روسیه منجر می شود. روسیه به نوبه خود، ناچار است به اقدامات شدیدی علیه توزیع کنندگان «مرگ سفید» دست بزند.

توضیحات

(۱) ــ برای مترجم معلوم و مشخص نیست که چرا نویسنده محترم مقاله در اثر تحقیقی خویش به تأثیر تجارت مواد مخدر در جامعه پساشوروی نپرداخته است. با این حال، لازم به ذکر می دانم که جامعه اتحاد شوروی، نه تنها با مواد مخدر بیگانه بود، حتی اسامی بسیاری از آنها را هم نمی دانست. البته، منهای برخی جمهوریهای آسیا میانه و قفقاز که دو ماده: «ناس» و «هشیش» را می شناختند و استعمال آنها هم در حد اعتیاد نبود، ولی پس از تجزیه اتحاد شوروی، انواع مواد مخدر، ظاهرا به قیمت نسبتا ارزان تر از دیگر کشورها (مثلا:۷۰ دلار در مسکو) با شدت و سرعت فوق العاده زیادی رواج یافت. بطوری که در همان سالهای آغازین «دموکراتیزه کردن» جامعه، شمار معتادان به مواد مخدر به چند ده میلیون نفر، از جمله فقط در روسیه با ۱۴۰ میلیون نفر جمعیت، طبق آمار رسمی (صرفنظر از اینکه آمار منطبق بر واقعیت نبود) به ۵ میلیون نفر رسید و سن اعتیاد تا ۱۳ سال کاهش یافت.

(۲) ــ بجرأت می توان گفت با وجود انتشار میلیونها مطالب تحقیقی مستند و مدارک حاکی از مجرمیت سرکرده امپریالیسم جهانی- دولت آمریکا، همیشه این سؤال مطرح بوده و مکرر از خود من نیز پرسیده شده است که چرا دولتهای کشورهای امپریالیستی به موجودیت خود ادامه می دهند و مردم شان نمی خواهند یا نمی توانند آنها را ساقط کنند و یا این همه قیل و قال بر سر «حقوق بشر» و «دموکراسی» امپریالیستی چیست؟ بنظر می رسد پاسخ صریح این باشد که: اولا– اغلب احزاب و سازمانها، افراد و شخصیتهای سیاسی، بخصوص، بریدگان از چپ و چپنمایان، ناسیونالیستها و مذهبیون افراطی، در حفظ وضع موجود ذینفع اند. ثانیا– دولتهای امپریالیستی توانسته اند با ترویج مواد مخدر، مد پرستی و سکس پرستی، تبلیغات و تحریفات و دیگر اشکال تحمیق توده ای، اکثریت قریب به همه جامعه را به عدم تعادل فکری و روانی گرفتار ساخته، به انفعال و لاقیدی کشانده و به «اکثریت خاموش» تبدیل نماید. فردگرائی و بی مسئولیتی فرد در مقابل جمع و بالعکس، نتیجه طبیعی این سیاستهاست که جامعه را از مبارزه متشکل و سامانیافته برعلیه نظام ظالمانه سرمایه داری باز می دارد. به همین سبب هم هست که علیرغم اینکه صدها هزار نفر در اعتراض مثلا، به افزایش سن بازنشستگی، یا به عبارت دقیق تر، به غصب عدوانی حقوق و مستمری بازنشستگان در فرانسه به خیابانها آمدند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند. علت این است که دولت حاکم بسیار خوب می فهمد که آن صدها هزار نفر در پیوند ارگانیک با هم به اعتراض برنخاسته اند و مبارزه آنها جنبه فردی دارد و گرنه، صدها هزار نفر که هیچ، یک اعتراض متشکل ده هزاری نفری در پایتخت یک کشور، می تواند دولت حاکم را کله پا کند. ثالثا- بخش نچندان کوچکی از جان بدر بردگان از حملات آفات سرمایه داری، برغم میل و خواست باطنی خود، هنوز متوهمند، توانائی تحلیل و شناخت مسائل و مشکلات را ندارند و به تبع آن، موانع سختی در مقابل بخش زنده و فعال جامعه ایجاد می کنند. رفع و دفع این موانع، به زمان و کار طاقت فرسای جمعی نیاز دارد.

مترجم

در باره رتبه بندی «فوربس» و افسونگری متواضعانه بانکداران جهان

در مقاله «در باره ابرنهاد یا کمیته ۱۴۷»، موضوع مطالعات دانشمندان سوئیسی که هسته اقتصاد جهانی متشکل از ۱۴۷ شرکت معظم را بکمک ابررایانه شناسائی کرده اند، مورد بررسی قرار گرفت. البته، برای دیدن این «هسته» نیازی به بهره گیری از تکنولوژی رایانه ای پرقدرت نیست. مثلا، برای این کار، استفاده از رتبه بندی شرکتها و ثروتمندترین افراد جهان، که مرتبا در مجله های «فورچون» و «فوربس» منتشر می شود، کفایت می کند. واقعا، اینجا آگاهی به برخی «اسرار آشپزخانه» آشپزهای رتبه بندی و همچنین، درک مفهوم برخی شاخصهای لازم است…

رتبه بندی فوربس بمثابه بدیل ابررایانه

فهرست «فوربس» پیش از همه، بدین سبب جالب است که بزرگترین کمپانی های همه جهان را در بر می گیرد. فهرست «فورچون» فقط تصوراتی را از کمپانی های آمریکائی بازتاب می دهد. در همان حال که بخش قابل ملاحظه کمپانیها، از جمله، کمپانیهای آمریکائی، در فهرستهای «فوربس» انعکاس می یابند، اطلاعات «فورچون» در اغلب موارد تصویر عمومی جهان را با موفقیت تکمیل می کند.

در سال ۲۰۱۲، مجله آمریکائی «فوربس» برای نهمین بار رتبه بندی سالانه دو هزار کمپانی بزرگ جهان را تحت عنوان فوربس ۲۰۰۰ تنظیم کرد. این رتبه بندی وضعیت این کمپانیها را در سال ۲۰۱۱ منعکس می سازد. فهرست فوربس ۲۰۰۰ بر مبنای چهار شاخص تنظیم می شود: ۱- مداخل (فروشها)، ۲- سود، ۳- دارائی، ۴- سرمایه گذاری در بازار.

مجموع مداخل۲۰۰۰ کمپانی بزرگ، ۳۶ تریلیون دلار (با ۱۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل) و سود آنها، ۲ تریلیون و ۶۴ میلیارد دلار (با ۱۱ درصد افزایش) همراه بوده است. بدین ترتیب، آنها ۱۴۹ تریلیون دلار (با افزایش ۸ درصدی) به دارائی های خود افزودند و با سرمایه گذاری ۳۷ میلیارد دلاری در بازار(با کاهش نیم درصدی) به فعالیت خود دادمه دادند.

در رتبه بندی، کمپانیهای۶۶ کشور، یعنی ۴ مورد بیشتر از رتبه بندی قبلی ارائه شده است. آمریکا با ۵۲۴ کمپانی و ژاپن با ۲۵۸ کمپانی، با احتساب ۱۴ شرکت کننده جدید در فهرست، کمافی السابق پیشتازند. در رتبه بندی کنونی، چین با ۱۳۶ کمپانی از جمله، ۱۵ کمپانی جدید به پیشتازان نزدیک می شود. کشورهای انگلیس با ۹۳ کمپانی، کره جنوبی با ۶۸ کمپانی و هند با ۶۱ کمپانی پیشتازان سه گانه را تعقیب می کنند. تقسیمات جغرافیائی رتبه بندی بدین شکل ترسیم سده است: ۷۳۳ کمپانی از منطقه آسیا و اقیانوس آرام، ۶۰۵ کمپانی از اروپا، خاورمیانه و آفریقا، ۵۲۴ کمپانی از ایالات متحده آمریکا، ۱۴۵ کمپانی از آمریکای مرکزی و جنوبی. مثل سال گذشته، ۲۸ کمپانی روسیه نیز در فهرست رتبه بندی گنجانده شده که چهار کمپانی، گازپروم، در رتبه ۱۵، لوک اویل، در رتبه ۶۸، روس نفت، در رتبه ۷۱ و بانک پس انداز، در رتبه ۹۰ در فهرست یکصد کمپانی اول جای گرفته اند.

فوربس ۲۰۰۰  و «ابرنهاد» اقتصاد جهانی

صرفنظر از شوکی که بخش مالی متحمل شد، این بخش در سال ۲۰۱۱  با اختصاص ۴۷۸ جایگاه بخود، در صدر فهرست قرار گرفته است. جایگاه دوم در اقتصاد به بخش نفت و گاز اختصاص دارد، ولی بلحاظ شمار کمپانیهای فهرست (۱۳۱ شرکت کننده)، نامیدانه از بخش مالی عقب مانده است. قابل توجه اینکه، در رتبه بندی فوربس ۲۰۰۰، که در سال ۲۰۱۰ انتشار یافت و بیانگر اوضاع سال ۲۰۰۹ بود، بخش مالی مجموعا ۳۰۸ جایگاه بخود اختصاص داده بود. چنین بر می آید که بر اساس فهرست «فوربس» وضعیت بخش مالی در طول دو سال، بیش از یک و نیم (۵/۱) برابر تقویت شده است.

بیشترین توجه را اولین دهک فهرست مجله «فوربس» بخود جلب می کند. بنظر می رسد خود این، همان «هسته» اقتصاد جهان باشد. نظری بر گروه کمپانیهای برتر ۲۵ گانه فهرست فوربس ۲۰۰۰ در سال ۲۰۱۲  می اندازیم. این گروه نخبه، عمدتا نماینده دو بخش اقتصاد، یعنی، بخش مالی و نفت و گاز هستند. در این قسمت، بخش مالی- ۱۱، نفت و گاز- ۹  و سایره- ۵ رتبه  احراز می کند. در فهرست فوربس ۲۰۰۰ ، بانکها، چند سالی متوالی رتبه های مهم را بخود اختصاص می دادند و در رأس آنها جی پی مورگان چیس و «HSBC Holdings » قرار داشتند (جی پی مورگان چیس، بانک آمریکائی و HSBC Holdings بانک انگلیسی محسوب می شود). ولیکن در رتبه سنجی سال ۲۰۱۲، شرکت نفتی آکسون موبایل با شاخهای به این ترتیب: ۴۳۳ و نیم میلیاد دلار مداخل، ۴۱ و ۱ دهم میلیارد سود، ۳۳۳ و ۱ دهم میلیاد دلار دارائی، ۴۰۷ و ۴ دهم میلیارد دلار سرمایه گذاری، به جایگاه نخست ارتقاء یافت. و این هم لیست شرکتهای مالی جزو گروه برتر ۲۵ گانه. («کشور» و رتبه آنها در فهرست عمومی رتبه بندی  در داخل پرانتز ذکر شده است):

۱ــ جی پی مورگان چیس (۲، آمریکا)،

۲ــ بانک صنعت و تجارت چین (۵، چین)،

۳ــ HSBC (۶، انگلستان)،

۴ــ برکشایر(۸، آمریکا)،

۵ــ ولز فارگو (۹، آمریکا)،

۶ــ بانک ساخت و ساز چین (۱۳، چین)،

۷ــ سیتی گروپ (۱۴، آمریکا)،

۸ــ بانک کشاورزی چین (۱۹، چین)،

۹ــ BNP Paribus (۲۰، فرانسه)،

۱۰ــ بانک مرکزی چین (۲۱، چین)،

۱۱ــ بانک سانتاندر (۲۳، اسپانیا).

همانطور که می بینیم، در گروه شرکتهای مالی برتر، آمریکا و چین هر کدام با ۴ شرکت، پیشتازند. انگلستان، فرانسه و اسپانیا نیز هر یک با یک کمپانی در این گروه حضور دارند. در هر حال، تعلق بانکها، حداقل، بانکهای غربی به این یا آن کشور کاملا شرطی است. همه آنها شرکتهای فراملی هستند و بخش قابل ملاحظه یا حتی بخش اعظم عملیات آنها خارج از کشور مادر (هولدینگ) انجام می شود. لازم به تأکید است که فهرست «فوربس» جایگاه واقعی نهادهای مالی در اقتصاد جهانی را بوضوح دست کم می گیرد. یکی از علل این امر این است که، اگر چه بسیاری از شرکتهای مندرج در فهرست فوربس ۲۰۰۰، بطور سنتی شرکتهای صنعتی، تجاری یا ارائه دهنده خدمات بشمار می روند، اما عملا به عملیات مالی در مقیاس جهانی مشغول هستند. این واقعیت را تجزیه و تحلیل ترازنامه تلفیقی آنها نشان می دهد و ثابت می کند که بخش قابل ملاحظه دارائی آنها می تواند به ابزارهای مالی (سپرده های بانکی، وام و استقراض، خرید اوراق بهادار مختلف) بدل شود. بانکها، شرکتهای بیمه، اجاره داری و سایره می توانند در ترکیب چنین شرکتهای صنعتی یا تجاری، تأسیس شوند و عمل نمایند.

«ابرنهاد» مالی: میزان واقعی نفوذ

دلیل دیگر باز هم جدی تر و در عین حال واضح تر، این است که رتبه بندی فوربس۲۰۰۰، همانطور که گفتیم، بر اساس چهار شاخص به یک اندازه مساوی تنظیم می شود. محاسبات بسیار حیرت آور است و زمانیکه مجموعه  مثل هندوانه، خیار، بلوط و مازو از آب در می آید، بسیار به عملکرد یک اندام شباهت پیدا می کند. آری، چنین است اسرار مالی- اقتصادی معاصر، که عوام را بدان عادت می دهند.

شاخصهای فروش (مداخل) کمتر از آن است که گفته می شود و آنها بیشتر با ویژگیهای این بخش بستگی دارد. مثلا، بخش تجارت با شاخص بالای فروش در مقایسه با اهمیت سه شاخص دیگر مشخص می شود. شاخص سرمایه گذاری در کسب وکار تا حد زیادی از انواع حقه بازی ها تأثیر می پذیرد.

نمودار سود منعکس شده در دفاتر محاسباتی نیز پائین تر از آن است که اعلام می شود. آن را می توان در سمت دلخواه صاحبان شرکتها «پیچاند». امروزه بمنظور گریز از مالیات، در مجموع، تمایلات زیادی در سمت هر چه کمتر نشان دادن درآمدها مشاهده می شود. سودها به سوی انواع «پناهگاههای مالیاتی» منحرف می شوند. بانکهای جزو گروه نخبه ۲۵، سودها را در محدوده ۱۰- ۱۵ میلیارد دلار نشان می دهند و بانکهای BNP Paribus و سانتاندر از این هم کمتر نشان می دهند. اخیرا موقعیتی پیش آمد که لازم بود من در مورد یک دعوی حقوقی جمعی بعمل آمده در آمریکا در باره بانکهای آمریکائی مطلبی بنویسم. مبلغ مورد ادعا در دعوی، ۴۳ تریلیون دلار بود. دقیقا همینقدر سود را، بعقیده شاکیان (نمایندگان مالیات دهندگان)، همه بانکهای آمریکائی طی سالها از حوزه پرداخت مالیات خارج کرده اند. این، تنها یک تصاویر از قسمت فوقانی کوه عظیم سود واقعی آن بانکهاست.

اما این نمودار «دارائی» بسیار مهم است، که درجه نفوذ و قدرت کمپانی ها را تعیین می کند. البته، در صورت تمایل، این شاخص را هم در حد بسیار محدودی می توان «پیچاند». این نمودار مثل اینکه در رتبه بندی فوربس ۲۰۰۰ در نظر گرفته نمی شود و نقش آن بصورت تصنعی کاهش می یابد. اما اگر شرکتهای مذکور در فهرست رتبه بندی فوربس ۲۰۰۰ را بر اساس ثروت مورد مقایسه قرار دهیم، تصویر شگفت انگیزی از سلطه مطلق شرکتهای مالی(پیش از همه بانکها) بر بقیه شرکتهای نامبرده در فهرست مجله «فوربس»، پدیدار می شود. داده های مربوط به دارائی بانکها و شرکتهای مالی جزو گروه برتر ۲۵ گانه را (به میلیارد دلار) ذکر می کنم:

۱ــ جی پی مورگان چیس ــ  ۵/ ۲۲۶۵

۲ــ بانک صنعت و تجارت چین ــ ۱/ ۱۰۳۹

۳ــ HSBC ــ ۲۵۵۰

۴ــ برکشایر ــ ۶/ ۳۹۲

۵ــ ولز فارگو ــ ۹/ ۱۳۱۳

۶ــ بانک ساخت و ساز چین ــ ۸/ ۱۶۳۷

۷ــ سیتی گروپ ــ ۹/ ۱۸۷۳

۸ــ بانک کشاورزی چین ــ ۹/ ۱۵۶۳

۹ــ BNP Paribus ــ ۱/ ۲۵۳۹

۱۰ــ بانک مرکزی چین ــ ۷/ ۱۵۳۸

۱۱ــ بانک سانتاندر ــ ۷/ ۱۶۲۴

مجموع دارائی ۱۱ شرکت از ۲۵ شرکت مالی- بانکی برتر به ۵/ ۱۹۳۸۴ میلیارد یا با کمی اغماز به ۴/ ۱۹ تریلیون میلیارد دلار، در واقع،  به رقمی خیلی بیشتر از درآمد ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا (۱۵ تریلیون دلار در سال  ۲۰۱۱) سر می زند. در میان این فهرست کمپانیها، فقط شرکت برکشایر دارائی نسبتا کمی را صاحب می باشد. این شرکت مالی (سرمایه گذاری)، به وارن بافت (Warren Buffett)، میلیاردر آمریکائی تعلق دارد و این، تنها شرکت غیراعتباری در میان ۱۰ مؤسسه- بانکی دیگر بشمار می رود.

اما اوضاع شرکتهای نفت و گاز جزو گروه ۲۵  شرکت پیشتاز از چه قرار است؟ مجموع دارائی ۹ شرکت آن، بنا به داده های فوربس، عبارت از ۱/ ۲۴۹۳میلیارد دلار و مجموع ثروت ۵ شرکت باقیمانده از ۲۵ کمپانی برتر، ۳/ ۱۷۳۶ میلیارد دلار می باشد. بدین ترتیب، مجموع ثروت گروه ۲۵ گانه، ۹/ ۲۳۶۱۳ میلیارد دلار، یا با کمی اغماز، ۶/ ۲۳  تریلیون دلار ارزیابی می شود. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بانکهای جزو گروه ۲۵ کمپانی برتر، ۸۲ درصد از مجموع دارائی ها را در اختیار دارند و این است جایگاه واقعی این نهادها در اقتصاد جهانی، که از آن تصویر ترسیمی توسط دانشمندان سوئیسی، بسیار «زننده تر» است. تمامی «تئوری توطئه» در صفحات مجله مشهور آمریکائی مشهود است و برای دیدن آن به هیچ کامپیوتر فوق العاده قوی و همچنین، به هیچگونه «اطلاعات محرمانه» که «پارتیزانهای اطلاعرسانی» مایلند به خورد خوانندگان بدهند، نیازی نیست.

درباره بانکهای «ناقابل» خارج از گروه نخبگان ۲۵ گانه مجله «فوربس»

 البته این، همه واقعیت نیست. روزنامه نگاران و اقتصاددانان معمولا سطور بالای فهرست رتبه بندی را مورد توجه قرار می دهند. وارسی همه فهرست واقعا هم دشوار است. فعلا نظری به ۱۰۰ رتبه اول فهرست بیاندازیم. در این قسمت ما به نام کمپانیهای بسیار آشنا برمی خوریم که تا چند سال قبل، جزو گروه ۱۰ گانه اول بودند. آنها امروز پس از آن جنجالها که هنگام آخرین بحران مالی(حقه بازیهای مختلف، تقلبات و کلاهبرداریهای آشکار؛ بذل و بخشش میلیاردها و تریلیونها تحت عنوان وامهای «ثبات بخش» به بانکداران و غیره) براه افتاد، خود را خیلی «ناچیز» جلوه می دهند. اما دارائی آنها به حدی هست که مورد حسادت آکسون موبایل، رتبه نخست فهرست واقع شوند. یادآوری می شود که میزان ثروت این پیشتاز شرکتهای نفت و گاز، ۱. ۳۱۳ میلیارد دلار است. در اینجا، حجم دارائی برخی بانکها و شرکتهای مالی خارج از گروه ۲۵ گانه را برمی شماریم. (رتبه در فهرست عمومی- نام- ثروت به میلیارد دلار):

۳۹ــ آی ان جی گروپ ــ ۰/ ۱۶۵۳

۵۲ــ دویچه بانک (بانک آلمان) ــ ۴/ ۲۸۰۹

۵۳ــ بارکلایس ــ ۲/ ۲۴۲۵

۶۴ــ سامیتومو میتسوئی فاینشنال ــ ۹/ ۱۶۵۴

۷۷ــ گلدمن ساکس گروپ ــ ۲/ ۹۲۳

۸۳ــ بانک آمریکا ــ ۰/ ۲۱۲۹

۹۰ــ بانک پس انداز ــ ۴/ ۲۸۲

۹۴ــ سوسایت جنرال ــ ۱/ ۱۵۳۱

۹۸ــ میزوهو فاینشنال ــ ۴/ ۱۹۳۴

۱۰۰ــ مورگان استنلی ــ ۹/ ۷۴۹

در رتبه های ناچیز (۵۲ و۵۳) فهرست رتبه بندی، بانکهای بارکلایس و دویچه بانک گنجانده شده اند. همانطور که می بینیم، دارائی این بانکها بیشتر از دارائی جی پی مورگان، پیشتاز گروه بانکها می باشد. از قضا، همه این بانکهای «سه قلوی» مذکور، در سطور اول لیست «ابرنهاد» مورد نظر سوئیسی ها قید شده اند. هر یک از بانکهای جزو گروه ۱۰، بلحاظ نمودارهای ثروت، حتی بزرگترین شرکتهای نفتی را پشت سر می گذارند. بانک پس انداز روسیه نیز در میان صد رتبه اول فهرست «فوربس» گنجانده شده است. ما تعمدا آن را از لیست مورد بررسی خود بدان جهت خارج کرده ایم، که در جمع نهنگان بانکی غربی یا چینی بلحاظ دارائی همانند یک کوتوله بنظر می رسد.

اگر رتبه بندی بر اساس شاخص دارائی تنظیم شود، بگمانم، تصویرکاملا دیگری غیر از آنچه که در صفحات پر زرق و برق مجله «فوربس» ترسیم می شود، بدست می آید. در این صورت، طبق برآوردهای من، از صد رتبه اول کمپانیها، در حدود ۸۰ رتبه به بانکها و دیگر شرکتهای مالی اختصاص خواهد یافت و در لیست ۲۵ رتبه اول، فقط نام ۲۵ بانک ثبت خواهد شد!

ضمنا، «فوربس» به شعبده بازی دیگری نیز دست می زند. این مجله هرسال یک رتبه بندی دیگری بنام فوربس ۵۰۰، تنظیم می کند. در تنظیم این رتبه بندی، به نمودارهای فروش و درآمد استناد می کند و دارائی ها را بطور کلی بحساب نمی آورد. در این فهرست، نام بانکها بدلایل قابل فهمی، بسیار کم قید می شود. این مجله آمریکائی بکمک فوربس۵۰۰، بانکهای جهانی را بیش از خدمات ارائه شده به آنها، در سایه قرار می دهد. (اضافه می کنم که همه اعتبار سنجی ها و رتبه بندی ها از سوی هر مجله یا مؤسسه ای که صورت بگیرد، چندان بی شباهت به حقه بازیهای نظرسنجی پیش از انتخابات و اعلام نتایج بواسطه «اکزیت پل» بعد از انتخابات نیست و همه اینها چیزی نیست جز سرگرم کردن مردم و انحراف افکار عمومی از مشکلات و معضلات اجتماعی، فقر و مصیبتی که سارقان مسلح بانکها، بازارهای بورس، کمپانی های فراملی به بشریت جهان تحمیل کرده اند. مترجم).

با این حال، مسئله عمده برای سرمایه مالی نه حجم فروشها، بلکه، سودها و اعمال کنترل بر روی اقتصاد است. الیگارش های مالی سودها را در مناطقی دور از کرانه و بنیادهای خیریه، و همچنین، نفوذ اقتصادی واقعی خود را در پشت نقاب زیبا و فریبنده اعتبارسنجی مجله پر طمطراق «فوربس» پنهان می کنند.

جهان مالی موازی

وام دهندگان جهانی از مدتها پیش خود را خدایان تصور می کنند و خالق. آنها مصمم اند دنیای پولی- مالی خود را از هیچ بیافرینند و «از باد» پول بسازند. بدین ترتیب در کنار جهان پیدای مالی، جهان مالی ناپیدا، موازی پدید آمد.

***

جهان مرئی مالی، از مجموعه بانکهای تجاری، صندوقها، شرکتهای سرمایه گذاری، بانکهای مرکزی، وزارتخانه های دارائی؛ بازارهای مالی(سهام، ارز، پولی- اعتباری، بیمه)، ابزارهای مالی (اوراق قرضه، سهام، مشتقات و انواع دیگر کاغذهای بهادار) و نظائر آنها تشکیل یافته است. جهان پیدای مالی در حسابرسی های مختلف و آمارهای مالی تظاهر می یابد، در میدان دید تنظیم کنندگان مالی، مجالس قانونگذاری، دیوان محاسباتی، رسانه های جمعی، جامعه متخصصان و غیره قرار دارد. عملکرد جهان مرئی مالی بواسطه قوانین اساسی، قانونها و توافقات بین المللی تنظم می شود.

در باره وجود جهان نامرئی مالی، اکثریت قریب به اتفاق مردم بطور کلی هیچ تصوری ندارند. این بخش، قبل از همه، بخش سایه ای نظام مالی بین المللی، آن دسته از مؤسسات مالی و عملیات مالی را شامل می شود، که تحت پوشش پیرامونی ها قرار دارند و از چشم تنظیم کنندگان (بانکهای مرکزی، وزارتخانه های دارائی، کمیته های اوراق بهادار و سایره) پنهان می مانند. در مورد ابعاد بخش نامرئی مالی فقط می توان حدس زد، برای اینکه ساکنان این دنیای تاریک در مقابل تنظیم کنندگان پاسخگو نیستند و گزارشهای آماری نیز به ارگانهای ذینفع دولتی تقدیم نمی کنند. ساکنان این دنیا را گروههای جنایتکاران سازمانیافته مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تجار اسلحه، تاجران برده و غیره تشکیل می دهند. این دنیای حتی نه «خاکستری»، بلکه، «سیاه» اقتصاد، همه موازین حقوقی جزائی را نقض می کند. گردش مالی آن، بر اساس برآورد کارشناسان، سالانه به چندین تریلیون دلار می رسد… علاوه بر آن، یکسری مؤسسات مختلف، که به فعالیت مخفی روی نمی آورند، به بخش سایه ای وارد می شوند. بسیاری از آنها، علنا، انواع خدمات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد می کنند. مثلا، صندوقهای تأمینی به انواع دادوستدها، یا بانکهای معتبر (با قرار دادن سپرده های مشتریان در حوزه های پیرامونی)، به بانکداری خصوصی مشغول می شوند. چنین مؤسساتی، خود و خدمات مشکوک خود را همواره در رسانه جمعی تبلیغ می کنند. آنها براحتی از حوزه قوانین و نظارت مالی خارج می شوند و نه تنها از قوانین مدنی عمومی و موازین حقوق بین المللی پیروی نمی نمایند، بلکه، از خط مشی خاص خود تبعیت می کنند. عمق بسیار و ابعاد گسترده آخرین بحران مالی که عملا تمام جهان را در هم نوردید، بدلیل رشد نجومی بخش نامرئی مالی، تداوم قابل ملاحظه ای یافت. به عقیده بسیاری از کارشناسان، این فقط «موج» اول بحران بوده و هنوز پایان نیافته است.

جهان نامرئی یا موازی مالی، فقط به «بخش سایه» محدود نمی شود. برخی بخشهای آن را می توان مخفی نامید. دنیای مخفی مالی بسیار متنوع است و تمامیت آن بر کسی معلوم نیست. این دنیا، مجموعه ای از مناسبات و توافق نامه های مختلف مالی را که در خفا و به دور از چشم مردم، مجالس قانونگذاری، نهادهای رسمی مالی و سازمانهای بین المللی تنظیم می شود، در خود جمع کرده است. موافقت نامه های سرّی بین دولتها، بارزترین نمونه آن می باشد. برخی از آنها (منجمله، موافقت نامه مالی بین ایالات متحده آمریکا، انگلستان با آلمان پس از بقدرت رسیدن هیتلر) و نمونه های بسیاری از توافقات سرّی بیشمار بین مؤسسات خصوصی امروزه افشاء شده اند. بعنوان مثال، بانکها بطور سنتی و بر خلاف قوانین ضد انحصاری، موافقت نامه های کارتلی انعقاد کردند و به امضای چنین موافقت نامه هایی ادامه می دهند. در این باره، یادآوری بروز سروصدا در نتیجه توطئه پنهانی بین بانکهای بزرگ در سال ۲۰۱۲، که نرخ بهره بین بانکی لندن (LIBOR) را دستکاری کردند، کفایت می کند.

در معاملات سرّی مشخص و توافق نامه ها معمولا خواص شرکت می کنند و شاهدان غیرضروری یا تصادفی «خواص»، بیدرنگ حذف می شوند. این دنیای مخفی مالی از خیلی وقتها پیش شکل گرفته و نه تنها بر روی اقتصاد جهانی و مالی بین المللی، حتی بر روی سیاستهای بسیاری از کشورها و مناسبات بین المللی تأثیر بسیار قوی گذاشته و به این تأثیرگذاری همچنان ادامه می دهد.

***

امروز در اینترنت مدارک زیاد مربوط به اسرار مالی وجود دارد. بحث مرکزی آنها را دو موضوع بهم مرتبط تشکیل می دهد.

موضوع اول: طلای «سیاه». منظور از آن، فلز زردی است که در گاوصندوقها و زیرزمینهای یکسری بانکهای مرکزی، بانکهای خصوصی جهانی و دیگر مؤسسات مالی نگهداری می شود. احتمال می رود که مقدار این فلز چندین برابر بیشتر از میزان طلای اندوخته در همه کشورهای جهان باشد؛ طبیعی است، که این طلای «سیاه»، اندوخته خیلی محرمانه محسوب می شود و بهیچوجه در ترازنامه ها یا آمارها نشان داده نمی شود.

موضوع دوم: عبارت از بسته های اوراق قرضه مرموز خزانه داری آمریکا و نظام ذخیره فدرال می باشد که به سالهای بین دو جنگ جهانی مربوط می شود. رقم نجومی آن اعجازانگیز است: بهای اسمی اوراق قرضه به صدها میلیون دلار، و مبلغ کل بسته های اوراق قرضه اعلام شده، به تریلیونها دلار سر می زند.

هر دو موضوع بسیار مغشوش است. قدرتهای پولی، منجمله، نظام ذخیره فدرال و خزانه داری آمریکا در مورد حوادث مرتبط با اوراق قرضه و طلای دنیای نامرئی مالی، تقریبا بطور کامل سکوت می کنند. در هر حال، این هم مختصری از گاه شمار پیدایش اوراق بهادار مخفی با صفرهای فراوان.

ده سال پیش، من برای اولین بار با این موضوع که در روزنامه انگلیسی ایندی پندنت مورخ ۲۸ اکتبر سال ۲۰۰۳ چاپ شده بود، آشنا شدم. نوشته این روزنامه از تلاش گراهام هالکسورت، کارشناس حقوقی انگلیس، که در سال ۲۰۱۱ سعی کرد همراه با مایکل سلاماج، (تبعه یوگسلاوی سابق) مقیم کانادا، چند اوراق قرضه نمونه سال ۱۹۳۴ خزانه داری آمریکا را به بانک بازرگانی امپریال کانادا در تورنتو «قالب کند»، اطلاعاتی در بر داشت. هر دو بازداشت شدند، تحقیقات نشان داد، که آنها بسته های اوراق قرضه به ارزش ۲ و نیم تریلیون دلار در دست داشتند. مقامات آمریکائی این اوراق را جعلی اعلام کردند. پرونده به دادگاه لندن ارجاع شد و در جلسه دادگاه، متهمان منبع اولیه باصطلاح نسخه های اوراق قرضه را مورگنتا (Morgenthau) اعلام کردند. این دو متهم، آنها را وابسته به طلای (سیاه) دانستند که مقامات پولی آمریکا از چیان کای شک در چین خریده اند. این موضوع در رسانه های جمعی جهان بازتاب گسترده ای نیافت^(۱).

بار دوم در تاریخ ۳ ژوئن سال ۲۰۰۹ در ایتالیا، در ایستگاه کوچک راه آهن چیاسو واقع در نزدیکی مرز سوئیس اتفاق افتاد. پلیس ایتالیا دو تبعه ژاپن را که برای انتقال غیرقانونی اوراق قرضه آمریکائی به ارزش ۱۳۴ میلیارد دلار به سوئیس سعی می کردند، بازداشت کرد. بگزارش پلیس، این دو نفر اوراق قرضه را در چمدان جاسازی کرده بودند، که در جریان بازرسی کشف شد. این دو فرد مظنون مجموعا ۲۵۹ قطعه اوراق بهادار همراه داشتند. ارزش اسمی ده قطعه آنها، هر کدام ۱ (یک) میلیارد دلار و ۱۴۹ قطعه بقیه، هر یک ۵۰۰ میلیون دلار بود. این حادثه که مسائل عجیب و مرموز بسیاری را در بطن خود داشت، برخلاف مورد اول، بازتاب گسترده ای یافت. مثلا، ابتدا (ایتالیا) این اوراق قرضه را واقعی شناخت، ولی سپس (با استناد به منابع آمریکائی) آنها را جعلی اعلام کردند. دو متهم ژاپنی هم بطور کلی ناپدید شدند.

حادثه سوم، دقیقا دو ماه پس از دستگیری ژاپنی ها در چیاسو، در اسپانیا روی داد. پوشش رسانه ای این حادثه، بر خلاف حادثه قبلی، بسیار محدود بود. گزارشها از سرقت و مصادره اوراق بهادار به ارزش یک تریلیون و ۶۴۰ میلیارد دلار (۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) توسط مقامات اسپانیا خبر می داد. رسانه های اسپانیا آنها را «اسناد قرضه بانک ذخیره فدرال» اعلم کردند.

چهارمین، بزرگترین و پر سروصداترین حادثه یک سال پیش اتفاق افتاد. در این باره، قبل از همه، خبرگزاری آسوشیتدپرس در ۱۷ فوریه سال ۲۰۱۲ در گزارشی دایر بر سرقت اوراق بهادار به ارزش ۶ تریلیون دلار از یکی از بانکهای سوئیس (زوریخ) خبر داد، ولی نام بانک اعلام نشد. جالب است که به عملیات کشف اوراق بهادار در خاک سوئیس، پلیس ایتالیا مشغول شد. بزودی جزئیات چندی روشن شد. رسانه های جمعی خبر دادند، که این اوراق در سال ۱۹۳۴ منتشر شده و در سال ۲۰۰۷ از هنگ کنگ به سوئیس آورده شده اند. لازم به ذکر است، که رسانه ها این اوراق را بنامهای مختلفی مانند «اوراق قرضه آمریکا»، «اوراق قرضه خزانه داری آمریکا»، «اوراق قرضه بانک فدرال رزرو»، «بلیط های خزانه داری» نامیدند. در سوی دیگر، تناقضات بزرگی مشاهده شد. مثلا، منابع مختلف ارزش اسمی اوراق را از ۱ میلیارد تا ۱۰۰ میلیون دلار ذکر کردند. مقامات آمریکائی با قاطعیت اعلام کردند، که بسیاری از مکشوفات در زوریخ، اوراق جعلی هستند.

اتفاقات فوق الذکر باضافه اطلاعات مربوط به تاریخچه پیدایش طلای «سیاه» و میزان اندوخته تا کنونی آن و همچنین، اطلاعات هشداردهنده در باره علاقمندی ویژه سازمانهای امنیتی آمریکا به اوراق «تقلبی» تکمیل می شوند. سازمانهای امنیتی آمریکا (پیش از همه، سازمان سیا) عملیات تعقیب دارندگان اوراق قرضه قبل از جنگ و ضبط اوراق آنها را سازمان دادند. در رابطه با این مسئله، کارول آدلر، مدیر انتشارات «داندلیون بوکس»(Dandellion Books)، در حدود ده سال قبل (۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۳) یک مطلب مطبوعاتی راجع به تماس خود با یک مأمور سازمان سیا در سایت «rense.com» درج نمود، که او، «اقتصاد غیبی» و عملیات جستجو و ضبط اوراق بهادار را توضیح می داد^(۲).

سعی می کنیم این سیل قدرتمند و گل آلود اطلاعات را بررسی نموده و ارزیابی خود را از این مسئله اعلام کنیم، که واقعا چقدر می توان به اظهارات رسمی مقامات آمریکا مبنی بر اینکه اوراق با صفرهای زیاد تقلبی هستند، باور کرد.

***

آری، مقامات رسمی آمریکا با صدور بیانیه های مختصر در مورد مصادره اوراق قرضه جعلی به ارزش اسمی صدها میلیون، حتی میلیاردها دلار در سراسر جهان بسنده می کنند. برایان لیری، سخنگوی مطبوعاتی سرویس مخفی وزارت دارائی ایالات متحده آمریکا در باره اوراق بهادار به ارزش ۱ میلیارد دلار با تصویر رئیس جمهور ویلسون گفت: «این کاغذ پاره ها، که در روی آنها چیزی نوشته شده، هیچ ارزشی ندارند».

***

اما کارشناسان مستقل تلاش می کنند جزئیات این وقایع را بتفصیل روشن سازند و انگیزه وقوع چنین «تقلبات»، یعنی، تمایل گروهی از افراد برای ثروت اندوزی تا برنامه در هم شکستن نظام مالی کنونی متکی بر دلار آمریکا… را توضیح دهند. بسیاریها اعتقاد دارند که اوراق بهادار جعلی نیستند، ولی آمریکا نمی خواهد آنها را تأدیه کند. من شخصا بر این باورم، که دود از آتش برمی خیزد (گر نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها. م.). تصور می کنم که همه این کارزار پر هیاهو در باره وجود اوراق «جعلی» را بانکداران آمریکائی و صاحبان سرمایه های مالی با پشتیبانی سازمان سیا و دیگر سازمانهای امنیتی طراحی و سازماندهی کرده اند. آنها مقادیر متنابهی اوراق جعلی را متناوبا به جریان می اندازند تا وجود اوراقی را که بهچیوجه جعلی نیستند و آمریکا نمی خواهند پرداخت نمایند، در پشت پرده این سروصدا کتمان کنند.

کارشناسان در طول فقط چند هفته توانستند تصدیق نمایند که این اوراق بسیار ماهرانه جعل شده اند. اما یک دفترچه راهنما هم وجود دارد، که بر اساس آن می توان در عرض چند دقیقه روشن ساخت، که ارزش اسمی اوراق بهادار منتشره از سوی بانک فدرال رزرو و خزانه داری آمریکا در سالهای مختلف چقدر بوده است. اما برای تعیین آن، حتی نیازی به دفترچه راهنما نیست. ارزش اسمی ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۴ حتی بلحاظ نظری هم نمی توانست وجود داشته باشد. بودجه سالانه آمریکا پس از جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۳۴ در محدوده ۲ الی ۴ و ۶ دهم میلیارد دلار بوده است. با بقدرت رسیدن روزولت و کاربست «مشی جدید» او، هزینه های بودجه افزایش یافتند و این هزینه ها در سال مالی ۱۹۳۶ به ۸ و ۲ دهم میلیارد دلار رسید. کسری بودجه در آستانه جنگ چند میلیارد دلار افزایش یافت. یعنی هر سال فقط چند ورق کاغذ برای «بستن سورخهای» بودجه فدرال آمریکا لازم بود. بنا بر این، اوراقی با این ارزش اسمی را هیچ کس حتی در صورت تمایل شدید در آن سالها نمی توانست بخرد. نمی خواهم بگویم که هیچ کس چنین تمایلی نداشت. برای تأمین مخارج جنگ، همه به پول نقد احتیاج داشتند. بانکداران آمریکائی، پس از بقدرت رسیدن هیتلر، ۱ میلیارد دلار، مبلغ بی سابقه در آن سالها، معادل یک برگ قرضه موسوم به «قرضه مورگنتا»، وام به او دادند. با احتساب کاهش ارزش دلار، امروز ارزش چنین اوراق قرضه حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. توجه کنید: در شرایط امروزی، آیا کسی حاضر می شود چنین کاغذی را بخرد؟ حداقل، داوطلبانه؟

***

واقعیت این است، که پول و اوراق بهادار را هم می توان داوطلبانه بدست آورد و هم بزور تپانچه یا تفنگ. صاحب تپانچه (یا تفنگ) عملا می خواهد با دادن کاغذهای مختلف به ازای غصب دارائی قربانی خود، یک اقدام راهزنانه را بجای معامله متمدنانه وانمود کند. نظام مالی- اقتصادی معاصر جهان، دقیقا با این روش ساخته می شود. کشورهای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین نفت، غله، خواربار، کالاهای ساخته شده به منطقه «میلیاردرهای طلائی» صادر می کنند و در عوض، به آنها اجازه می دهند کاغذهایی را که باصطلاح «ذخیره ارزی» نامیده می شود، چاپ کنند. این «ذخیره ها» فقط می توانند افزایش یابند، ولی از ترس مرگ نمی توان آنها را خرج کرد و ترس، معمولا با پشتیبانی بمب افکنها و ناوگان دریائی ششم آمریکا تقویت می شود. بمبها و موشکها، مطمئن ترین پشتوانه دلارهای آمریکائی و اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده آمریکا بحساب می آیند. هیتلر در آستانه جنگ و در جریان آن، با بسیاری از کشورهای اروپا توافق نامه نقل و انتقال بانکی آمضاء کرد، منابع آنها را مکید، موازنه منفی آلمان در تسویه حسابهای بانکی بطور مداوم افزایش یافت. با این وجود، امام فاشیستها، هیچوقت به فکر بازپرداخت بدهی هایش به کشورهای تیول خود نیافتاد.

آمریکا هم بدون اتلاف وقت، بمنظور به چنگ آوردن تکه های بزرگ کیک، از تنش های نظامی در آستانه جنگ جهانی دوم بهره گیری کرد. یکی از این تکه های چاق، طلا و دیگر اشیاء قیمتی چین بود که در طول سده های انباشته شده بودند. در سالهای ۱۹۳۰، چیان کای شک، رهبر رژیم کومین تانگها، بخش اعظم طلا و دیگر ثروتهای کشور را در کنترل خود داشت و چشم بانکداران آمریکایی و ژاپنی بر این ثروتها افتاده بود. آمریکا برای بدست آوردن این ثروتها، بازی را شروع کرد و کشور آفتاب تابان را برای حمله به چین ترغیب نمود. در چنین شرایطی، آمریکا خود را دوست و مدافع چین قلمداد کرد. به تبع آن، «خدماتی» نظیر «نگهداری» طلا و دیگر قیمتی های چین را به چیان کای شک پیشنهاد کرد. برای اینکه همه چیز معقول و منطقی بنظر برسد، در عوض آنها، بانکداران آمریکائی اوراق بهادار با ارزش اسمی بسیار بزرگ خود را ارائه دادند. قابل درک است که چون بانکداران از همان اول قصد استرداد قیمتی ها به چین را نداشتند، زیاد نگران ارزش اسمی اوراق بهادار نبودند. البته، چیان کای شک بسیار خوب می فهمید، که بانکداران چه «خدماتی» به او پیشنهاد کرده اند، ولی وی را در چنان در تنگنائی قرار داده بودند که نمی توانست با این معامله مخالفت بکند. در نتیجه، او اوراق بهادار هر قطعه به ارزش اسمی ۲۵ میلیون دلار، مجموعا ۱۰۰ میلیون دلار دریافت نمود. این مبلغ، آنوقتها یک رقم هنگفت بحساب می آمد. در عوض، بانکداران بانک نظام ذخیره فدرال، البته بر خلاف ادعای برخی «کارشناسان»، نه ۲ میلیون تن طلا، بلکه، یک مجموعه عظیم طلا، نقره، سنگهای قیمتی، صنایع مختلف هنر چینی و جواهرات دریافت نمودند. طبق یکسری برآوردها، طلای باصطلاح پولی (شمشهای استاندارد)، ۱۰۰ تن بوده و بقیه آن، شامل جواهرات، اشیای عتیقه، صنایع هنری چین و غیره بوده است. هیچ تردیدی وجود ندارد، که چنین «هدیه» سخاوتمندانه رهبر چین، سنگینی رکود اقتصادی آمریکا را تخفیف داد و الهامبخش روزولت در پیشبرد «مشی جدید» و همچنین سازماندهی اقتصاد برای جنگ جهانی گردید.

تفاسیر دیگری از آن، که این معاملات در چه شرایطی انجام گرفته است، وجود دارد. بعقیده من، تفسیر آرتور اشترن (یا استرن)، حقوقدان آلمانی، که عمیق واقعیت «اوراق جعلی» را مورد بررسی قرار داده، بیشتر از همه واقع بینانه بنظر می رسد. او می نویسد: الف- اوراق قرضه نه به نام، بلکه در وجه حامل نوشته شده بودند؛ ب- مدت اعتبار اوراق قرضه ۳۰ سال تعیین شده بود (یعنی، تأدیه اوراق می بایست در سال ۱۹۶۴ اتفاق می افتاد)؛ ج- دارنده اوراق قرضه از حق تقاضای تأدیه پیش از موعد (بعبارت صحیح تر، بازگرداندن طلاها و دیگر اشیای قیمتی) برخوردار نبود، ولی، ۴ درصد ارزش اسمی آن را بعنوان حق الاجاره دریافت می کرد (یعنی، ۴ میلیون دلار از هر برگ اوراق بهادار). قابل تأمل است که چیان کای شک بعنوان تنها فرد صاحب اوراق قرضه، حتی یک بار هم درصد آنها را دریافت نکرد.

آرتور اشترن در مورد سرنوشت اوراق قرضه ای که در دست چیان کای شک بودند، چنین می گوید: «گویا آنها از دست رهبر کومین تانگها بدست استالین می رسند. استالین با درک اینکه در قبال این کاغذها نمی توان از آمریکائیها پشیزی بازپس گرفت، آنها را به هیتلر اهداء کرد. بعقیده اشترن، این کار بلافاصله پس از امضای معاهده بین اتحاد شوروی و آلمان در سال ۱۹۳۹ اتفاق افتاد. به باور اشترن، هیتلر سعی کرد اوراق را به بانکداران آمریکائی برگرداند، ولی با امتناع سخت و اکید آنها مواجه شد. بدین سبب، این اوراق تا پایان جنگ در گاوصندوق بانک رایش نگهداری می شد، ولی پس از آن به ارتش اتحاد شوروی اهداء گردید». شاید باور به داستان پلیسی اشترن لازم نباشد، اما در مورد مبداء اولیه آن، کاملا حق با اوست. واقعیت این است که، اوراق قرضه «سرّی» نمونه سال ۱۹۳۴ یک حقه بازی واقعی بود و هنری مورگنتای کوچک، وزیر دارائی و برنارد باروخ، میلیاردر و مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مهره های کلیدی آن بوده اند.

***

در هر حال، اوراق قرضه سال ۱۹۳۴ واقعی هستد یا جعلی؟ البته، در میان آنها، انواع اوراق قرضه قطعا جعلی و تقلبی و حتی در میان آنهائی که در زمان حاضر چاپ می شوند، وجود دارند. یکسری علائمی هستند که با کمک آنها می توان تقلبی ها را تشخیص داد. مثلا، اوراق قرضه با ارزش اسمی ۱ میلیارد دلار را با خیال راحت می توان به سطل زباله انداخت. امروزه اوراق بهادار تقلبی زیادی، تقریبا به نسبت ۱۰ به ۱ در مقایسه با اوراقی که واقعا در آستانه جنگ جهانی دوم منتشر شده اند، وجود دارند.

اما در رابطه با اوراق بهادار پیش از جنگ چه می توان گفت؟ آنها بدین معنی، که واقعا هم توسط بانکداران و سرمایه گذاران آمریکا چاپ شده اند، واقعی هستند. اما بدین مفهوم که مخفیانه، بدون اطلاع مردم و کنگره آمریکا، ارگانهای تنظیم کننده و نظارتی مالی منتشر شده اند، جعلی محسوب می شوند. چنین اوراق قرضه را، اگر بخواهیم بزبان حسابداری بیان کنیم، می توان در ردیف خارج از ترازنامه حساب کرد. آنها از این لحاظ، که بانکداران و سرمایه گذاران آمریکائی از همان ابتدا قصد تأدیه آنها نداشته اند، جعلی شمرده می شوند. کارشناس بازار مالی و اوراق بهادار روسیه، میخائیل چکولایف بدین مناسبت می گوید: «واقعیت اما این است، که در سال ۲۰۰۰، خود من شخصا چنین اوراقی را بدست گرفتم و حتی راههای  کاربرد (پرداخت) آنها را با استفاده از وثیقه یا طرحهای مشتق، مورد مطالعه قرار دادم. دارنده آنها در آن زمان یک سازمان بسیار محترم اجتماعی بود… که بهیچوجه نمی توانست به عملیات جعل پول دست بزند. علاوه بر آن، نه سیستم فدرال رزرو و نه وزارت دارائی آمریکا هیچگونه بیانیه ای در باره جعلی بودن اوراق قرضه در پاسخ به درخواستها از آنها ندادند. واقعا هم، هیچ کسی، نه از سوی مقامات دولتی، نه از طرف بانکداران و نه از جانب مؤسسات سرمایه گذاری به بحث و گفتگو در باره آنها تمایلی نداشت…».

در ادامه میخائیل چکولایف با ارزیابی دیگر شرکت کننده حرفه ای بازار مالی می گوید: «فقط یک متخصص کهنه کار بازار اوراق قرضه دقیقا چنین گفت: ”این اوراق، حقوقی و واقعی هستند، اما آنها چیز با خود ندارند، پوچ هستند“ و سپس ادامه میدهد: ”آنها بوی تعفن می دهند“. البته، در مورد بازپرداخت اوراق بطور کلی نمی توان سخن گفت- با وجود چنین اوراقی، نه تنها ثروتهای افراد جداگانه، حتی ثروتهای تمام کشورها بدون تأدیه، براحتی تاراج می شود».

مبادله گنجینه گرانبها با اوراق بهادار سیستم فدرال رزرو، یک معامله معمولی نبود. این معامله، قبل از هر چیز، یک حقه بازی سیاسی، البته، در پرده بود و در بطن هر معامله مخفیانه عناصر مثبت و منفی وجود دارند. مناسبات شخصی بین طرفهای معامله «وثیقه» آن محسوب می شود نه چیز بیشتر. در این معامله اگر برسر تو «کلاه» بگذارند، گله و شکایت بی مورد است و اغلب ممکن نیست. چیان کای شک هم با درک این واقعیت شکایت نکرد و ناچار بود تا آخر عمر در مورد این حادثه سکوت اختیار کند. در این جا، باز هم به سخنان آرتور اشترن استناد می کنیم: «همه ماهیت این معامله در روابط شخصی چیان کای شک با روزولت خلاصه می شد، و، هر چند وثیقه «بنام حامل نوشته شده بود»، اما از همان ابتدا روشن بود که حامل نمی تواند پول دریافت کند. این، اقدامی بود برای نجات یک کشور بحساب کشور دیگر، و، ایالات متحده آمریکا بعلامت قدردانی، حفظ اسرار و «دوستی ابدی» با چیان کای شک را تضمین کرد. بنابراین، هر حامل این اوراق بهادار، یعنی، فقط خویشاوندان یا وکلای چیان کای شک در صورت تأئید «صاحب» وثیقه می توانست پول دریافت کند. ذکر عبارت در وجه حامل در روی اوراق بهادار بانکی، جنبه ظاهری داشت و عملا هیچ نقشی بازی نمی کرد. در جریان معامله پنهانی، یک حادثه مزخرف نیز رخ داد. بدین ترتیب که، از منظر قانونی، اهمیت این اوراق را، ظاهرا نظام ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا تضمین کرد. از نظر قانونی، اینها اوراق بهادار صد در صد واقعی و سند رسمی بحساب می آمدند. اما ایالات متحده آمریکا از همان ابتدا تأدیه این اوراق را با هیچ کس، غیر از چیان کای شک یا وکیل او برنامه ریزی نکرد. من این مسئله را منتفی نمی دانم، که اگر این وثیقه ها را استالین ضبط نمی کرد، خود چیان کای شک هم نمی توانست چیزی دریافت کند. در صورت عدم استرداد طلا، چیان کای شک نمی توانست به هیچ مرجعی شکایت بکند. او بر این مسئله واقف بود. به همین سبب، تمام اقدامات او، صریحا، بمعنی خیانت به کشور ارزیابی می شوند. رئیس کومین تانگها با پیروی از برنامه های متکبرانه خود، گنجینه گرانبها و منحصر بفرد کشور خود را به سرقت برد». (باریس یلتسین، رئیس جمهور دمکرات و دائم الخمر روسیه نیز در اواسط سالهای ۱۹۹۰ اشیای عتیقه موزه ارمیتاژ لنینگراد را برای نمایش به آمریکا فرستاد. تلاشهای دولت روسیه برای بازگراندن آنها از آمریکا، تاکنون بی نتیجه مانده است. آمریکا در ادامه سرقت جواهرات و اشیای عتیقه، بلائی بدتر از این را بر سر یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی، مصر و… هم آورد).

استنتاجها

۱ــ پرونده بانکداران نظام ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا از مدتها پیش با عملیات مرتبط با غارت کشورها و خلقهای مختلف انباشته است. متد همان است: مبادله ذخایر واقعی، کالاها، اشیاء گرانبها با کاغذ. مهم نیست این کاغذها چه نامیده می شوند- «اوراق بهادار نظام ذخیره فدرال»، «اوراق قرضه خزانه داری آمریکا»، «دلارهای آمریکا» و غیره. ناشر(مؤسسه منتشر کننده اوراق) آگاهانه نمی خواهد تعهدات خود را تأدیه نماید. هم خزانه داری آمریکا و هم بانک فدرال رزرو می توانند ناشر اوراق بهادار باشند. در هر دو صورت، در پشت این سازمانها، همان افراد، یعنی بانکداران سارقان ثروتهای طبیعی، طلا و دیگر اشیای گرانبهای همه کشورها و خلقها ایستاده اند.

۲ــ درک این واقعیت، که جهان مالی، نه تنها شامل بخش مرئی، بلکه، بخش نامرئی نیز می باشد، که شرایط رمزگشائی بسیاری از اسرار سیاست جهانی و مناسبات بین المللی را فراهم می سازد. می توان با این نتیجه گیری آرتور اشترن، کارشناس آلمانی موافق بود، که چنین درکی، منظره کاملا جدیدی از تاریخ جنگ جهانی دوم و ساختار جهان بعد از جنگ را در مقابل چشم نمایان می سازد.

۳ــ می توان انتظار داشت، که بانکداران نظام ذخیره فدرال در آینده نزدیک به عملیات مختلف برای سرپیچی از اجرای تعهدات خود در مقابل اوراق «سرّی» نظام ذخیره فدرال ادامه خواهند داد. قبل از هر چیز، آنها بمنظور دامن زدن به این تصور در جامعه که همه اوراق قرضه با ارزش اسمی هنگفت تقلبی هستند، جهان را از اوراق بهادار جعلی با ارزش اسمی نجومی خواهند انباشت. علاوه بر آن، آنها با کمک سازمانهای امنیتی به جستجو و خنثی سازی دارندگان اوراق بهادار «واقعی» نظام ذخیره فدرال ادامه خواهند داد. «خنثی سازی» در زبان سازمانهای امنیتی یا بمعنی قتل است و یا بمفهوم تأدیه اوراق به مبلغ سمبولیک (مثلا، به بهای ۱ درصد ارزش اسمی). با این نمونه، که نظام ذخیره فدرال و سازمان سیا مسئله اوراق بهادار «سرّی» را چگونه باتفاق حل می کنند، وصلت رباخواران با «شوالیه های قباپوش و خنجر به کمر» چقدر بدقت اتفاق افتاد، کاملا مشهود است.

مبارزه صاحبان نظام ذخیره فدرال برای خنثی کردن اوراق قرضه «سرّی» و صاحبان آنها، بخش گسترده تر کارزار امتناع از انجام هر گونه تعهدات خود در مقابل همه جهان بحساب می آید. هدف راهبردی این کارزار عبارت است از: لغو همه انواع تعهدات بانکهای نظام ذخیره فدرال و خزانه داری ایالات متحده آمریکا از راه انباشتن نظام مالی بین المللی با محصولات ماشین چاپ نظام ذخیره فدرال، یعنی، با دلار.

ادامه دارد…

زیر نویسها

(۱)  ــ این اوراق بنام هنری مورگنتای کوچک نامیده می شدند. او در فاصله سالهای ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۵، یعنی در دوره ریاست جمهوری فرانکلین روزولت، وزیر دارائی آمریکا بود.

(۲)  ــ انتشارات مورد اشاره، مقدمات چاپ کتابی را تدارک می دید که در آن، مأمور مورد نظر قصد داشت، جزئیات فعالیتهای سازمانهای امنیتی آمریکا در رابطه با شناسائی باند اوراق «مخفی» را به خوانندگان توضیح دهد. اما او بطور ناگهانی مُرد و دستویس کتاب وی به شکل مروزی ناپدید شد.

گله- گذاری مترجم

پار بودیم جوجه و امسال گشتیم تخم مرغ

گر بمانیم، سال دیگر می رویم در بطن مرغ

«…»

تا شروع «انقلاب رنگی» نافرجام «سبز» در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۸۸، ترجمه ها و سیاه مشقهایم را بیش از ۸۰ وب سایت و وبلاگ درج می کردند. اما پس آن، طبعا، در پاسخ طبیعی به مواضعم در قبال «انقلابات رنگی»، از جمله «انقلاب سبز ایران»، شمار اینگونه وب سایتها و وبلاگها صرفنظر از اینکه تعدادی از آنها، مثلا: «سلام دمکرات»، «فرهنگ توسعه» و … تعطیل شدند، تقریبا به نصف کاهش یافت. این قبیل سایتها عمدتا وابسته به آن گروه از احزاب یا سازمانهای سیاسی بودند که بیش از همه بر «دمکراسی»، «آزادی بیان» و «حقوق بشر» پای می فشردند…

تا همین چند ماه پیش، تا زمانیکه که به ترجمه و نشر اسناد و مقالات مستند راجع به حقه بازی های مافیا بانکداران و پول اقدام کردم، شمار ناشران این آثار، یک بار دیگر به تقریبا کمتر از نصف تقلیل پیدا کرد. البته، بخاطر کشف علت و شاید از سر کنجکاوی، از برخی از آنها، سبب حذف چنین مطالبی را بنوعی جویا شدم. در نتیجه، مجموعا سه دسته جواب گرفتم:

الف- تارنمای ما، مطالب منتشره در سایتهای دیگر را درج نمی کند،…؛

ب- شما (یعنی، من)، تفاسیر و توضیحات در ابتدا یا انتهای مقالات اضافه می کنید. بعضی قسمتها (اسامی غیرفارسی) را برجسته نشان می دهید…؛

ج- نمی خواهیم سایت ما در زیر ذره بین مافیای پول قرار بگیرد…

پاسخهای الف و ب با واقعیت منطبق نبود. چرا که این دلایل، روال کار چندین ساله من و آنها بوده و هست. با این وجود، برخلاف روال کار همیشگی، برای رفع ابهام، به ایرادات آنها پاسخ مثبت دادم، ولی نتیجه همان بود (البته یکی از این سایتها، برای اثبات مدعیات خود، عنوان مقاله «پایان جهان و بانک فدرال» را در لابلای اخبار ورزشی درج نمود. بدین ترتیب، معلوم شد که این قبیل ایرادگیریها، اساسا بهانه ای برای گریز از دیدن واقعیات جهان مالی و برخورد به آن بوده است و نشان داد که دسته سوم پاسخ ها، «بخش ج»، (صرفنظر از همه چیز)، صریحترین و صادق ترین بوده است…

به هر حال، این هم بخش دوم و پایانی مقاله «جهان مالی موازی». دوستان و علاقمندانی که بخش نخست مقاله را با ایمیل دریافت نکرده اند، برای مطالعه آن، لطفا، به یکی از نشانی های مندرج در پایان مقاله حاضر رجوع نمایند.

اما، مهم تر از همه، فردا یکشنبه، ۲۹ بهمن، سی و پنجمین سالگرد خیزش قهرمانانه مردم تبریز در سال ۱۳۵۶است. این روز را به همه مبارزان استخلاص مردم و میهن از زیر استبداد و دیکتاتوری تبریک و تهنیت گفته، یاد و نام قهرمانان و از جان گذشتگان این خیزش مردمی را گرامی می دارم.

همه کلمات، عبارات و جملات برنگ آبی در متن مقاله از مترجم است.

در باره ابرنهاد، یا کمیته ۱۴۷

مدخلی برای ورود به کنه مطلب

در ادامه سلسله مطالب مرتبط با سیاستهای مالی- اقتصادی سرمایه داری، بالاخص سرمایه داری امپریالیستی تحت عناوین: ۱- «توفان سرمایه داری»^(۱)؛ ۲- «دیکتاتوری جهانی سرمایه مالی و ایران»^(۲)؛ ۳- «تصادم اقتصادها. سیاست نسل کشی جهانی یا نئومالتوسیانیسم»^(۳)؛ ۴- «تصادم اقتصادها. سیاست نسل کشی جهانی یا نئومالتوسیانیسم»^(۴)؛ ۵- «صادرات دلار و جنگ- بنیان اقتصاد آمریکا»^(۵)؛ ۶- «پایان جهان» و بانک فدرال»^(۶)؛ ۷- «یورو، رؤسای جمهور آمریکا و طلا»(۷)؛  ۸- «چاپ ۱۶ تریلیون دلار از سوی بانک مرکزی آمریکا و توزیع آن بین بانکها»^(۸)؛ ۹- «طلا و «پایان جهان»^(۹)؛ ۱۰- «اسرار ۱۱ سپتامبر»^(۱۰)، با تقدیم و ارائه مقاله «در باره ابرنهاد، یا کمیته ۱۴۷» به جمع خوانندگان شاید بسیار معدود فارسی و دری زبان، به روشنفکران، تحلیلگران، دانشمندان و پژوهشگران، بویژه متخصصان علم اقتصاد مخالف و حتی موافق سیاستهای امپریالیسم و سیاست مالی- اقتصادی آن، آنها را رقیب خود نمی شمارم و به دوئل هم دعوت نمی کنم، بلکه، آنها را به تأمل، تفکر، همفکری و هماندیشی پیرامون مسائل و موضوعات آتی بدین امید فرا می خوانم، که شاید بتوان ریشه و منشاء معضلات و مشکلات سیاسی- اجتماعی اقتصادی، مالی جوامع انسانی را بکمک خرد و عقلانیت جمعی شناسائی کرد و راه برون رفت از آنها را نشان داد:

۱ــ یک کمپانی خصوصی متشکل از ۱۲ بانک خصوصی بنام «نظام ذخیره فدرال آمریکا»، با برخورداری از حق ضرب پول، بی هیچ حساب و کتابی به میزان دلخواه بانکداران اسکناس چاپ می کند و برای چاپ هر قطعه اسکناس فقط ۱۰ سنت هزینه می کند^(۱۱). بدین ترتیب، یعنی با صرف ۶۰ سنت (صرفنظر از نسبت کمی اسکناسها)، (۱+۵+۱۰+۲۰+۵۰+۱۰۰=)۱۸۶ دلار ضرب می کند. بدین ترتیب، گذشته از کاربست انواع و اقسام روشها و متدها برای کسب سودهای نجومی دیگر، اولین سود حاصل از ۶۰ سنت هزینه نظام ذخیره فدرال بسیار سرسام آور است: ۳۱ هزار درصد و یا۳۱۰  برابر!

سؤال: آیا کسی حاضر است توضیح دهد این اقتصاد چه نام دارد؟

۲ــ دولت آمریکا نیز با چاپ اوراق قرضه و سهام و بهادار و غیره، این دلارها را می خرد.

سؤال: چرا دولت آمریکا از داشتن حق ارز ملی خود محروم شده و چه نفی از آن می برد؟

۳ــ همین انواع قطعات اسکناس دلار۶۰ سنتی، به ذخیره ارزی جهانی تبدیل می شوند و تمام مبالات تجاری جهان هم باید با همین دلار انجام شود.

در رابطه با موضع اخیر هم سؤالاتی پیش می آید که انتظار می رود، دست اندر کاران، بویژه، اقتصاددان پاسخ آنها را صریحا بدهند:

تأثیرات (منفی یا مثبت) این سیاست اقتصادی- مالی امپریالیسم آمریکا بر اقتصاد کشورهای مختلف جهان، نقش آن در توسعه یا سرکوب دمکراسی و حقوق بشر، در ایجاد جنگها و تجاوز به کشورهای مختلف تاراج دارائی آنها و بالاخره، عاملها و اهرمهای اجرائی آن کدامند؟ کمیته صهیون (کمیته ۳۰۰)؟ دولت مخفی جهانی؟ یا کمیته ۱۴۷؟

«اگر در خانه کس هست، یک حرف بس است».

«مترجم»

***

در باره ابرنهاد، یا کمیته ۱۴۷

در مقاله «پشتوانه حمله به نظام ذخیره فدرال چیست؟»، صلاح دیدم راجع به مطالعات گروه دانشمندان انستیتوی تکنولوژی فدرال سوئیس واقع در زوریخ بنویسم. حاصل مطالعات این گروه در اواسط سال ۲۰۱۱ انتشار بیرونی یافت و رسانه های جمعی جهانی آن را بمثابه مهیج ترین موضوع سال اعلام کردند. از آن وقت تا کنون، بسیاری از نویسندگان، ازجمله «پارتیزانهای اطلاعرسانی»، دائما به نتیجه گیری سوئیس ها استناد می کنند. بویژه، دیوید ولکوک در کتاب خود تحت عنوان «مستبدان مالی» از داده های این مطالعات استفاده می کند. فعالان جنبش تسخیر «وال استریت» نیز در تنظیم پوسترها، اوراق تبلیغاتی و جزوات خود از گنجینه گروه دانشمندان سوئیس بهره می برند…

کشف «هسته» اقتصاد جهانی

دانشمندان سوئیسی با طرح و بررسی عناصر تشکیل دهنده اقتصاد جهانی، در جستجوی پاسخ این سؤال که اقتصاد جهانی دارای یک «هسته بلورین» می باشد یا  یک توده بی شکل است، به مجموعه ای از ارتباطات عمودی و افقی بین کمپانی ها دست یافتند. سوئیسی ها، اساسا، مسئله شراکت برخی کمپانیها در سرمایه های کمپانیهای دیگر را مورد توجه قرار دادند. آنها با حجم انبوه اطلاعات کامپیوتری ۳۷ میلیون شرکت و سرمایه گذاران در سطح جهانی موجود در بانک اطلاعات اوربیـس ۲۰۰۷ مواجه شدند. پس از «پاکسازی» ناهنجار اولیه مجموعه کمپانیها از انواع «ناچیزها»، یک گروه مشتمل بر ۴۳ هزار کمپانی فراملیتی باقی ماند. در ادامه مطالعات عمیق، دانشمندان به کشف یک «هسته» مرکب از ۱۳۱۸ کمپانی موفق شدند که ۲۰ درصد از کل فروش همه شرکتها در بانک اطلاعات به آنها تعلق داشت. بررسی ها به همین کشف خاتمه نیافت. روشن شد که هر یک از شرکتهای جزو این «هسته»، بطورمتوسط در سرمایه های ۲۰ شرکت سهیم هستند. بدین ترتیب، این «هسته» در مجموع، در حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص جهانی را کنترل می کند.

سوئیس ها تصمیم گرفتند هر چه عمیق تر غوطه ور شوند. و لذا، در داخل خود این «هسته» (۱۳۱۸ کمپانی)، به کشف یک «هسته» کوچکتر متشکل از ۱۴۷ کمپانی فراملی موفق شدند. سوئیسی ها اطلاعات چندان زیادی در باره این «هسته» کوچکتر بدست نیاوردند.

اولا، این ۱۴۷ کمپانی به سبب شراکت در سرمایه ها، دارای روابط بسیار مستحکمی بین خود می باشند.

ثانیا، بخش اعظم «هسته کوچک»  (۷۵ درصد) را بانکها، شرکتهای بیمه و کمپانی های مالی تشکیل می دهند. در ابتدای لیست «هسته کوچک» بانک برکلیز جای گرفته و در آنجا، در سطر اول بانک برکلیز، جی پی مورگان چیس، UBS AG، مریل لینچ، دویچه بانک، گلدمن ساکس و سایره ذکر شده اند. (بررسی ها، اوضاع سال ۲۰۰۷، یعنی، شروع بحران مالی را انعکاس می دهد).

ثالثا، بر اساس ارزیابی سوئیسی ها، ۴۰ درصد سرمایه های جهان، از جمله ۹۰ درصد سرمایه های بخش بانکی را «هسته کوچک» کنترل می کند.

«پارتیزانهای اطلاعرسانی» بر این باورند که تحقیقات دانشمندان سوئیسی اطلاعات دایر بر وجود گروه کوچک افراد مسلط بر امور اقتصادی، مالی و سیاسی جهان را بطور قطع تأئید می کند. و همچنین ثابت می کند که دقیقا همان «هسته کوچک» متشکل از ۱۴۷ کمپانی، بعبارت دقیق تر، صاحبان آنها، همان گروه توطئه گرانی است که «پارتیزانهای اطلاعرسانی» با آن مبارزه می کنند. به باور آنها، «هسته کوچک» نامیدن این گروه صحیح نیست. آن را یک ابرنهاد مسلط بر امور اقتصادی، مالی و سیاسی در مقیاس جهانی می توان نامید. «هسته کوچک» را همسنگ با کمیته ۳۰۰ جان کلمن، کمیته ۱۴۷ نیز می نامند.

نگاهی مختصر بر اقتصاد جهانی

لازم به گفتن است، که دانشمندان سوئیسی، پس از انتشار این «خبر» مهیج، کمی ترسیدند. انگار بمنظور تبرئه خود بود که گفتند: ۱– به هیچ توطئه ایی باور ندارند؛ ۲– سخن از مسائل اقتصادی می تواند در میان باشد نه از حاکمیت سیاسی «هسته کوچک»؛ ۳– کمیته ۱۴۷ منافع بسیار پراکنده دارد و این نیز آن را از اعمال کنترل مؤثر بر اقتصاد و سیاست جهانی بازمی دارد.

به هر حال، احتمال می دهم درک ضعیف گروه دانشمندان سوئیسی از ظرافت اقتصادی و مالی معاصر، دلیل چنین لغزش زبانی بوده باشد. سرپرست گروه، جیمس گلاتفلدر(James Glattfelder) فیزیکدان است و اعضای آن، متخصص امور اطلاعرسانی هستند. دانشمندان زوریخ می گویند: «تمرکز قدرت، بخودی خود، بیانگر هیچ چیز خوب یا بدی نیست. ولی این موضوع به هسته مستحکم شرکتهای بهم پیوسته  مربوط نمی شود. همانطور که در سال ۲۰۰۸ شاهد بودیم، چنین شبکه با ثباتی وجود ندارد». جیمس گلاتفلدر می گوید: «اگر یک کمپانی فرو بریزد، در پی آن، دیگران هم فرومی پاشند».

چنین اظهاراتی را من نه تنها بمنزله درک ناچیز سوئیسی ها از سرمایه داری معاصر ارزیابی می کنم، حتی آن را فریبکاری آشکار می دانم. چرا که در پی بحران سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹، هسته اقتصاد جهانی نه فقط آسیب ندید، حتی، هر چه بیشتر تحکیم یافت. همانطور که کارشناسان جدی بدرستی تأئید می کنند، اعلام ورشکستگی بانک «لیمن برادرز» در پائیز سال ۲۰۰۸، اقدامی از پیش برنامه ریزی شده و بعمل آمده بنا به تصمیم همه بانکداران بزرگ وال استریت بود. دارائی های غیرمطمئن دیگر بانکها به این بانک منتقل شده بودند، که اجازه می داد این بانک آخرین شناور باشد و بتواند به یک «هسته» بسیار قدرتمند تبدیل شود.

البته، تناقضات و تنشهائی در داخل خود «هسته» کشفی دانشمندان سوئیسی وجود دارد و یک مبارزه پنهان برای اعمال سلطه بر سرمایه ها و منابع جهان در جریان است. در بالاترین سطح هیرارشی (سلسله مراتب) جهانی یک رویاروئی مستمر و اعلام نشده بین خاندان روچیلدها و راکفلرها مشهود است. در جایگاه بعدی، خود طرفهای رویاروئی معطوف به پیوستن به یکی از دو خاندان فوق الذکر قرار دارند. این تقابل را نیکولاس هاگر(Nicholas Hagger) آمریکائی در کتاب خود با عنوان «سندیکا، تاریخ تشکیل دولت مخفی جهانی و روشهای تأثیرگذاری آن بر سیاست و اقتصاد جهان» بصورت بسیار موجز و مقنع تحلیل و بررسی قرار داده است. ولیکن مشاهده و مخصوصا درک رویاروئی در داخل این «هسته» بکمک روشهای مورد نظر دانشمندان سوئیسی، مطلقا غیرممکن است. هیچ ابررایانه ای توانائی شناسائی آن را ندارد.

چرا این «هسته» نه اینکه تجزیه نمی شود، حتی برعکس، هر چه بیشتر قوام می یابد؟ دلایل عینی و ذهنی فراوانی وجود دارد. در اینجا فقط همپیوندی مستحکم خویشاوندی- موروثی بین خاندانهای مالک کمپانیهای «هسته» را بعنوان یکی از دلایل ذهنی یادآوری می کنم. یکی از دلایل عینی نیز این است که این قبیله ها برای حفظ ذخایر برخی منابع آزاد در جهان و اعمال سلطه بر آنها با هم پیکار می کنند. اگر بخواهم با سخنان کلاسیکها بیان کنم، این است که امروز ما شاهد مبارزه برای تقسیم جهان هستیم. زمانی که این فاز به پایان برسد، مبارزه برای تقسیم مجدد جهان آغاز خواهد شد و آنگاه کشمکشها در داخل «هسته» بسرعت رشد خواهد کرد و شکاف خطرناکی در آن پدید خواهد آمد.

البته، تصویری که سوئیسی ها ترسیم کرده اند، بسیار ساده است. در مطالعات دانشمندان زوریخ این مسئله بشدت چشمگیر است که آنها رابطه کمپانیها را فقط به شراکت در سرمایه ها محدود می کنند. در نقشه ترسیمی آنها سرمایه گذاری مستقیم (یعنی، مجموعه عمده سهام، حق، سهم در سرمایه شراکتی) یگانه ابزار سلطه بر بازرگانی شمرده می شود. در همین حال، در شرایط سرمایه داری معاصر، نقش اصلی را اشکال سیطره غیرشراکتی بازی می کند. از میان آنها، وامها را که منافع وام دهنده را حداقل بیش از امکان مشارکت مستقیم در تصمیم گیریهای استراتژیک، بیش از سهام کلاسیک سهامداران بزرگ تأمین می کند، می توان یادآوری کرد و وامها، ابزارهای انحصاری در دست بانکداران شمرده می شوند.

بیش از یکصد سال قبل (در سال ۱۹۱۰)، رودولف هیلفردینگ (۱۸۷۷- ۱۹۴۱)، پژوهشگر آلمانی، بنیانهای نظری نقش تسلط بانکها بر اقتصاد سرمایه داری رشدیافته را در اثر مشهور خود بنام «سرمایه مالی» تشریح نمود. در این کتاب، او چنین اظهار نظر می کند، که بانکها به مرور زمان جامعه را، ابتدا در محدوده مرزهای ملی و سپس در مقیاس جهانی اداره خواهند کرد. تولید برنامه ریزی شده، گردش و مبادله کالا و مصرف را بانکها تحقق خواهند بخشید. هیلفردینگ مدعی شد که بدین ترتیب، جهان، از چنگال بحرانها رهائی خواهد یافت. او، چنین مدل ساختار اجتماعی را «سرمایه داری سازمانیافته» نامید. بعقیده او، این مدل را به یک معنی، سوسیالیسم هم می توان نامید. ضمنا، در زمان آخرین بحران، هنگامی که بانکهای آمریکائی و برخی بانکهای دیگر میلیاردها و تریلیونها دلار از بودجه ایالات متحده آمریکا و نظام ذخیره فدرال آمریکا دریافت کردند، در آمریکا آن را بعنوان فرارسیدن عصر «سوسیالیسم بانکی» ارزیابی می کردند.

امروز کمتر کسی از هیلفردینگ نام می برد. جهان کنونی، که با سلطه بانکها در اقتصاد و سیاست توصیف می شود،  شباهت حیرت انگیزی با آن تصویری از جهان دارد، که این آلمانی بیش از یکصد سال قبل ترسیم کرد. خوانندگان اثر هیلفردینگ نظر واحدی از تیزبینی او ندارند. گروهی او را نابغه می خوانند؛ گروه دیگر بر این باورند که او، وابسته برنامه بلند مدت الیگارشی جهانی می باشد که در سراسر قرن بیستم سرسختانه «سوسیالیسم بانکی» را ساخت.

ابرنهاد و ذخیره فدرال

در ارتباط با نتیجه گیری دانشمندان سوئیسی می توان گفت: آنها بدون استفاده از ابررایانه قدرتمند و بی توجه به اینکه آمریکا را دیگران بارها و بارها کشف کرده اند، «آمریکا را مجددا کشف کردند» (این گفته کنایه آمیز، یک ضرب المثل معادل: «از کرامات شیخ ما چه عجب، مشت را باز کرد و گفت، وجب!»، در زبان اصلی مقاله می باشد. مترجم). همه چیز در سطح قرار دارد و آشکارا دیده می شود. فقط کافی است به کتاب «اسرار ذخیره فدرال» تألیف پژوهشگر آمریکائی، یوستاس مالینزا(Eustace Mullinza) اشاره شود که لیست سهامداران نظام ذخیره فدرال آمریکا در آن اعلام شده است. در این لیست نیز نام همان بانکها خودنمائی می کند، که سوئیسی ها «نام برده اند». تنها عنوان برخی بانکهای سهامدار که در نتیجه ادغام و جذب در طول چند دهه بعد از تشکیل نظام ذخیره فدرال دائما تجدیدسازمان یافته اند، کمی عوض شده است.

می توان نتیج حسابرسی جزئی سال ۲۰۱۱ نظام ذخیره فدرال نیز یادآوری کرد. این ممیزی نشان داد، که  ذخیره فدرال در دوره آخرین بحران، بعد از چاپ مبلغ نجومی ۱۶ تریلیون دلار، آن را بین بانکهای معظم داخلی و خارجی توزیع کرد. لیست این بانکها همراه با مبلغ تخصیصی به آنها انتشار یافت. در اینجا، ما نیز نام این مجموعه بانکها و مبالغ وام پرداختی نظام ذخیره فدرال به آنها را به میلیارد دلار در داخل پرانتز«()» ذکر می کنیم: سیتی گروپ (۲۵۰۰)؛ مورگان استنلی (۲۰۰۴)؛ مریل لینچ (۱۹۴۹)؛ بانک آمریکا (۱۳۴۴)؛ بارکلایس پی ال سی (۸۶۶)؛ بیارسترنس (۸۵۳)؛ گلدمن ساکس (۸۱۴)؛ رویال بانک اسکاتلند (۵۴۱)؛ چی پی مورگان (۳۹۱)؛ بانک آلمان (۳۵۴)؛ کردیت سوئیس (۲۶۲)؛ UBS (۲۸۷)؛ لیمن برادرز (۱۸۳)؛ بانک اسکاتلند (۱۸۱)؛ بی ان پی پاریباس (۱۷۵).

همانطور که دیده می شود، نام همان بانکهایی که دانشمندان سوئیسی ذکر کرده اند، در لیست بانکهای بسیار خوشبخت نیز آمده است. این دانشمندان خواه از روی احتیاط، خواه به علت بی خبری، حتی به این موضوع اشاره هم نکردند که ابرنهاد چه روابطی با ذخیره فدرال دارد. در حالیکه این روابط بسیار ساده است:

۱ــ بانکهای عضو ابرنهاد، سهامداران عمده کورپراسیونی خصوصی بنام «فدرال رزرو» هستند؛

۲ــ نظام ذخیره فدرال با برخورداری از حق انحصاری ضرب پول، همان بانکهای برگزیده را که در عین حال مالکان نظام ذخیره فدرال هستند، با محصولات خود، یعنی، با پولهای خود تجهیز می کند.

اما پولهای دریافتی از نظام ذخیره فدرال را بانکهای برگزیده برای خرید دارائی جهان- مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق کمپانیهای غیرمالی دریافت کننده وام ارزان یا حتی بی بهره از آنها، مصرف می کنند.

راجع به ضرورت ملی کردن نظام ذخیره فدرال آمریکا

اولگا شدرووا (Olga Schedrova)

صاحب پول آمریکائی کیست؟

ایالات متحده آمریکا تنها کشور جهان است که از حق چاپ پول خاص خود محروم شده است. وظیفه بانک مرکزی این کشور را نظام ذخیره فدرال بر عهده دارد (نظام ذخیره فدرال یک شرکت سهامی خاص متشکل از ۱۲ بانک فدرال می باشد که هر یک از آنها نیز از بانکهای تجاری بر اساس تقسیمات کشوری تشکیل یافته اند).

دولت آمریکا پول خاص خود را ندارد و بمنظور خرید «ارز ملی» خود، اوراق قرضه انتشار می دهد. نظام ذخیره فدرال آمریکا، اسکناس چاپ می کند و از راه خرید اوراق قرضه، آن پول را به دولت به قرض می دهد. سپس، دولت اوراق قرضه خود را می خرد، و بدین ترتیب، پول باضافه درصد آن به نظام ذخیره فدرال باز می گردد. بدین ترتیب، حق الضرب، یعنی تفاوت بین هزینه تولید اسکناس و ارزش اسمی آن، منبع اصلی درآمد نظام ذخیره فدرال بحساب می آید. اگر هزینه تولید یک قطعه اسکناس صد دلاری، ۱۰ سنت باشد، حق الضرب چنین اسکناسی هنگام چاپ، ۹۹ دلار و ۹۰ سنت خواهد بود. نظام ذخیره فدرال بعنوان یک عامل بانک های خصوصی، نه تنها از فروش اسکناسهای دلار به دولت آمریکا، بلکه، از راه درصد پرداخت به ازای اوراق سهام خزانه داری، درآمدهای حاصل از پرداختهای معاملات، سپرده ها، دادوستد اوراق بهادار نیز سود بدست می آورد.

بر اساس قانون «ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا»، فدرال رزرو یک نهاد دولتی متشکل از اجزاء خصوصی، مشتمل بر هیئت مدیره انتصابی نظام ذخیره فدرال از سوی رئیس جمهور آمریکا، کمیته فدرال بازار آزاد، ۱۲ بانک منطقه ای فدرال رزرو، بانکهای خصوصی دریافت کننده سهام سودآور غیرقابل انتقال و مقطوع بانکهای فدرال به ازای سرمایه ایجاد شده و یکسری شوراهای مشورتی، محسوب می شود.

در واقعیت امر، دولت به چند دلیل تأثیر بسیار محدودی بر روی فعالیت نظام ذخیره فدرال دارد: اولا، رئیس هیئت مدیره نظام ذخیره فدرال برای مدت ۱۴ سال با حق تمدید اختیارات منصوب می شود. لازم به یادآوری است که، رؤسای جمهور آمریکا برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و حداکثر بمدت ۸ سال می توانند در این پست انجام وظیفه نمایند. همانطور که معلوم است، رؤسای جمهور می آیند و می روند، ولی سکانداران نظام ذخیره فدرال باقی می مانند. آلن گرینسپن، رئیس سابق نظام ذخیره فدرال، ۱۹ سال در این پست باقی ماند و رئیس کنونی آن، بن برنانکه، که از سال ۲۰۰۶، به انجام وظیفه مشغول است، یک رئیس جمهور را بدرقه کرده و با دومین دوره ریاست جمهوری دومی نیز همدوره است. بنا بر این، قدرت متمرکز در اینجاست نه در کاخ سفید. ثانیا، سیستم ذخیره فدرال، بالاترین نهادی بحساب می آید که می تواند صحت اسکناسهای دلار را تشخیص دهد و این، نه تنها امکانات خارج از کنترلی را برای چاپ آن فراهم می آورد، بلکه، اجازه می دهد هر گونه اسکناسی را حتی اگر واقعا هم توسط فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا چاپ شده باشد، جعلی بشناسد.

و بالاخره، از همه جالب تر. استقلال مرکز انتشار پول از دولت با ضرورت ممانعت از احتمال استفاده از انتشار پول به سود منافع کوتاه مدت دولت آمریکا مثلا، برای جبران کسری بودجه توجیه می شود. به سخن دیگر، منع دولت از چاپ پول و کاربست سیاست اقتصادی مستقل خود از بانکها.

هنر تولید بحران

اگر سود اقتصاد واقعی از فروش محصول حاصل می شود، بانکها با اعطای وام سود بدست می آورند. به تناسب افزایش بدهی ایالات متحده آمریکا، به میزان درآمدهای نظام ذخیره فدرال نیز افزوده می شود. درآمد خالص نظام ذخیره فدرال در سال ۲۰۰۶، ۳۴ میلیارد و دویست میلیون دلار، در سال ۲۰۱۰، ۸۱ میلیارد و هفتصد میلیون دلار بود و اما در پایان سال ۲۰۱۱ با ۶ درصد کاهش، به ۷۷ میلیارد و چهارصد میلیون دلار رسید. با این وجود، فعلا که همه جهان از احتمال فروپاشی اقتصاد آمریکا سخن می گوید، درآمدهای بانکهای فدرال در مجموع، ۲۳۸ درصد افزایش یافته است.

ایجاد بحران مصنوعی متمادی در سال ۱۹۰۷، بدان منجر شد که سیستم فدرال رزرو توانست با بهره گیری از امکانات «ماشین چاپ»، مرتبا به از هم پاشیدن اقتصاد دامن بزند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی آمریکا نظام ذخیره فدرال را بدرستی مقصر بحرانهای سالهای ۱۹۴۸- ۱۹۴۹، ۱۹۵۳- ۱۹۵۴، ۱۹۵۷- ۱۹۵۸، ۱۹۶۰- ۱۹۶۱، ۱۹۶۹- ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳- ۱۹۷۵ آمریکا می شناسند.

بحران وام مسکن سال ۲۰۰۷، که موجب کاهش بهره وامهای بانکهای تجاری به صفر گردید، نتیجه بلاواسطه سیاست نظام ذخیره فدرال است. آمریکا را سیل نقدینگی ارزان که بدون تضمین و با وثیقه خانه های احداثی در آینده، به شکل وام مسکن به هر کس فاقد درآمد و بیکار داده شد، در هم نوردید. در نتیجه، ضرب آهنگ رشد سالانه بهای مسکن در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ به عدد دو رقمی رسید. حجم بدهی های وام مسکن از ۶۳ درصد در سال ۱۹۹۵ تا ۹۸ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت. هر کسی که کمترین آشنائی با مسائل اقتصادی دارد، می داند که این هرم اقتصادی نمی توانست پایدار بماند.

بشریت جهان تنها زمانی از آزمایشات خطرناک نظام ذخیره فدرال روی مردم آمریکا اطلاع یافت که بحران وام مسکن در ایالات متحده آمریکا به بحران مالی جهانی که ما هنوز هم در چنگال آن گرفتاریم، فراروئید.  بحران بورس کمتر شناخته شده سال ۲۰۰۰، باعث خودکشی آن دسته از آمریکائیهای عادی گردید که تمام اندوخته های خود را در سوداگریهای بورس از دست دادند.

بمنظور کاهش فشار تورم وارده به دلار، به ابتکار آلن گرینسپن، رئیس وقت نظام ذخیره فدرال، قانون مربوط به نوسازی نظام اقتصادی «گرام- لیچا- بلایلی» در سال ۱۹۹۹ تصویب شد. کنگره با این مصوبه خود، قانون گلاس- استیگال (Glass-Steagall Act م.)، مصوب سال ۱۹۳۲ ناظر بر اعمال محدودیت بر ادغام موجودی بانکها و وجوه تضمینی شرکتهای بیمه و سایر کمپانی ها را لغو کرد. قیمت کاغذ (اوراق سهام منظور است. م.) نمی توانست خودسرانه از سوی ناشران یا بانکهای پشتیبان آنها اعلام شود، بلکه، می بایست در بازار بورس (سهام) در روند دادوستد تعیین می شد. بدین منوال، بانکها ضمن تضمین وجوه سهام و دیگر تعهدات کمپانی های خصوصی، از امکان «باد کردن حبابها» محروم شدند. رفع این محدودیت در سال ۱۹۹۹ باعث افزایش بسیار زیاد قیمت سهام شرکتهای آمریکائی نسبت به ارزش آنها گردید.

مأموران مالی بلافاصله از فرصت ایجاد شده برای سوداگری سهام به کمک تکنولوژی جدید تجارت با فرکانس بلند استفاده کردند. تکنولوژی نوین تجارت به معامله گران اجازه می داد تا حجم انبوهی از اطلاعات بازار را در یک آن تجزیه تحلیل نموده، معاملات بزرگ زیادی را در یک روز تجاری انجام دهند، موقعیت را فقط برای مدت کوتاهی (تا چند ثانیه) باز کنند و با اولین تغییر نامحسوس در نرخ اوراق سهام، در کسب سود رکورد بزنند.

سال ۱۹۹۹ تا بهار سال ۲۰۰۰، ساعت درخشش ستاره بخت شرکتهای انترنتی مشغول به تجارت با فرکانس بلند بحساب می آید که تأمین سرمایه آنها بحساب اندوخته های مردم در یک آن از مرز دهها میلیارد دلار تجاوز کرد. یک شبه هزاران «دات- کام» بی نام و نشان الکترونیکی با فرکانس بلند برای تجارت سهام پدید آمد. پس از یک سال همه به دایره خود بازگشتند. «حبابهای اینترنتی» یکی بعد از دیگری ترکیدند و اندوخته های میلیونها آمریکائی را در زیر خود دفن کردند.

ولی همه کارها به همینجا ختم نشد. تجارت با فرکانس بلند به یک اسلحه واقعی برای فروریختن سهام هر کمپانی و بازار سهام بدل گردید. روز ۶ ماه مه سال ۲۰۱۰، زمانیکه ۸۶۲ میلیارد دلار در عرض ۲۰ دقیقه از بازار سهام آمریکا ناپدید شد، نمونه بسیار جالب توجهی است. بمنظور اجرای عملیات در بازارهای سهام، جایگزین پرداخت، اعم از بسط و توسعه بانکداری اینترنتی، کارت اینترنتی ناشناس، شماره حساب مجازی و غیره ساخته شده توسط ناشران خصوصی راه اندازی شد. این نیز باعث افزایش حجم پول مجازی ثبت نشده گردید و زمینه «تنظیم مجدد» حساب متقاضیان درآمدهای سریع در بازارهای بورس را بلافاصله فراهم ساخت.

سرمایه گذاران خُرد، علاقمندان به کسب سود در تجارت الکترونیکی، هیچ شانسی برای موفقیت نداشتند. بازارهای بورس در قبال اخذ رشوه، درخواستهای وارده به پایانه عمومی را پیش از دیگران در اختیار مشتریان «برگزیده» می گذاشتند. مهره های کلیدی تجارت با فرکانس بلند در آمریکا عبارت بودند از گلدمن ساکس، مورگان استنلی و دهها بانک بزرگ، که ۷۰ درصد حجم معاملات روزانه با فرکانس بلند را تأمین می کردند. تصور اینکه این مشتریان «برگزیده» کیستند، مشکل نیست.

در نگاه اول، سوداگری اینترنتی، اقتصاد آمریکا و همچنین، اعتماد به دلار «رسمی» منتشره توسط نظام ذخیره فدرال را تحلیل می برد، و این نیز، برای ذخیره فدرال غیرقابل قبول بود. با این حال، نام بانکهای سوداگر را که ضمنا سرمایه گذاران نظام ذخیره فدرال و وابسته به مدیران آن می باشند، یادآوری می کنیم. علاوه بر آن، نظام ذخیره فدرال انتقال مقادیر متنابهی پول آزاد از بازار پول به بازار سهام را تحریک می کرد و بدین منوال، عملا وزن «برآمدگی تورمی» بر سر همان دلار آوار گردید که سهام کمپانی های «آی تی» با آن خریداری می شد.

زندگانی با قرض: این است ایده ملی ایالات متحده آمریکا. درآمد ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا ۱۴ تریلیون دلار، در واقع ۲۰ درصد درآمد ناخالص ملی را جهان را تشکیل می دهد، حجم مصرف سالانه ایالات متحده آمریکا دو برابر بیشتر از میزان تولید ناخالص آن است و ۴۰ درصد مصرف جهانی را شامل می شود.

حد بالای بدهی های دولتی ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۴۰ در حدود صد برابر افزایش یافته است. آخرین بار در تاریخ ۲ ماه  اوت ۲۰۱۱، ۱۲ ساعت پیش از احتمال اعلام تأخیر در بازپرداختها، مجلس سنای آمریکا به افزایش بدهی آمریکا تا ۷/۱۶ (شانزده وهفت دهم) تریلیون دلار رأی داد. حجم بدهی های آمریکا تا ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۲ به ۳۸۲/۱۶ ((شانزده  ممیز سیصد و هشتاد و دو) تریلیون دلار سید. اما پیش از آن، در تاریخ ۳ ماه اوت سال ۲۰۱۱، بدهی دولتی ایالات متحده آمریکا بر تولید ناخالص داخلی آن تفوق یافته بود.

توجه داشته باشید که این، همه بدهی های ایالات متحده آمریکا نیست. بدهی ایالتها، بدهی های دولتی در بخش بیمه های پزشکی، حقوق بازنشستگی، بدهی کمپانی ها، بدهی های حاصل از اخذ وام برای پرداخت حقوق بیکاری، مستخدمین خانگی و سایره، مجموعا ۱۱۵ تریلیون دلار است. سالانه ۴- ۵ تریلیون دلار صرف خدمات بهره وام این مبلغ می شود. بدهی ها بصورت تصاعدی افزایش می یابند.

علاوه بر این، اگر تزریق پول نقد قبلا موجب رشد اقتصادی آمریکا می گردید، در زمانهای اخیر، تأثیرگذاری افزایش بدهی ها، بخصوص در شرایطی که برای حفظ سطح متعارف فعال شدن اقتصادی ضرورت دارد، کاهش می یابد که خود آن هم می تواند باعث تسریع ازدیاد بدهی های عمومی شود.

همانطور که گفته شد، منع بهره برداری دولت از انتشار پول به سود منافع کوتاه مدت، یکی از وظایف نظام ذخیره فدرال می باشد. در واقعیت امر نیز سرمایه گذاران خصوصی نظام ذخیره فدرال نه فقط از ابتکارات اراده گرایانه دولت ممانعت بعمل نمی آورند، حتی برای تأمین منافع خاص خود، دلارهای بی حد و حصر خارج از کنترل تولید می کنند.

اولین حسابرسی بعمل آمده در تاریخ موجودیت نظام ذخیره فدرال در سال ۲۰۱۲، نشان داد که هنگام بحران سال ۲۰۰۸ و پس از آن، این کمپانی خصوصی ۱۶ تریلیون دلار پول چاپ کرد و آن را بین بانکهای «خود» توزیع نمود. از این مبالغ هنگفت، ۸۱۴ میلیارد دلار به گلدمن ساکس، دو [۲] تریلیون دلار به مریل لینچ (Merrill Lynch)، دو و نیم [۵/۲] تریلیون دلار به «سیتی گروپ»، دو [۲] تریلیون دلار به مورگان استنلی، یک و سه دهم [۳/۱] تریلیون دلار به بانک آمریکا، ۵۰۰ میلیارد دلار به رؤیال بانک اسکاتلند و ۵۰۰ میلیارد دلار به بانک آلمان (دویچه بانک) پرداخت شد. این واقعیت که بر خلاف نص صریح قوانین آمریکا مبنی بر منع اکید اعطای کمک مالی به بانکهای خارجی، بانکهای خارجی هم جزو دریافت کنندگان این کمکهای مالی هستند، بسیار جالب توجه است.

چاپ و انتشار بی حد و حساب دلار نه تنها می تواند موجب رشد سریع تورم در داخل ایالات متحده آمریکا بشود، بلکه، به از دست رفتن موقعیت دلار بمثابه ذخیره ارزی جهانی نیز منجر خواهد شد. اما آن خطر اصلی که آمریکا را تهدید می کند، عبارت از این است که خودرأیی نظام ذخیره فدرال در توزیع دلارهای بی هیچ پشتوانه، اتفاقا دولت آمریکا را که با تمام دارائی هایش در مقابل وام دهندگان چین، ژاپن، روسیه و اتحادیه اروپا مسئول است، مقروض تر می سازد.  در واقع، هم اکنون بعلت اینکه حجم بدهی های ایالات متحده آمریکا از میزان دارائیهای آن بیشتر است، خود این کشور، دیگر نه به دولت تعلق دارد و نه به مردم آن.

آمریکائیها در مقابل نظام ذخیره فدرال: سابقه مبارزه

از همان روز اول ظهور نقشه های حقه بازانه نظام ذخیره فدرال، نمایندگان جامعه آمریکا از خطر احاله مهمترین وظیفه دولت به کارتل بانکداران خصوصی آگاه بودند.

در سال ۱۹۲۳ چالز لیندبرگ، جمهوریخواه از ایالت مینه سوتا، چنین گفت: «نظام مالی ایالات متحده آمریکا بعهده شورای مدیران ذخیره فدرال سپرده شده است. این یک کمپانی خصوصی است که فقط بمنظور کسب حداکثر سود از پول دیگران تأسیس شده است».

م. ماکفدن(L.Makfedden)، رئیس کمیسیون بانکی کنگره آمریکا در دوره رکود بزرگ، ضمن انتقاد هر چه شدیدتر از نظام ذخیره فدرال گفت: «یکی از فاسدترین سازمانهای جهان در این کشور تشکیل شده است. این سازمان اجازه داد تا مردم جهان ایالات متحده آمریکا و دولت را عملا ورشکست سازند. این نتایج منجر به سلطه سیاستمداران فاسد کیسه های پول بر نظام ذخیره فدرال گردید».

سناتور ل. بیتس نیز اضافه می کند: «نظام ذخیره فدرال، دولت خصوصی ایالات متحده آمریکا نیست، ولی از قدرت بیشتری نسبت به مجموع رئیس جمهور، کنگره و دادگاه برخوردار است. این سازمان، میزان درآمدهای شخصیتهای حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت حقوقی ایالات متحده آمریکا را معین می کند، مدیریت پرداختهای داخلی و بین المللی کشور را بر عهده دارد، بزرگترین و یگانه وام دهنده به دولت بشمار می آید و هر وامدار، معمولا «با آهنگ» وام دهنده «می رقصد».

پدران دمکراسی آمریکائی نیز خطر بالقوه ناشی از نظام بانکی را مد نظر داشتند. د. مدیسون، مؤلف قانون اساسی آمریکا، گفت: «تاریخ نشان می دهد که سوداگران با مدیریت جریان نقدی و چاپ پول کشور، از تمام ابزارهای سوءاستفاده، دسیسه، فریبکاری و خشونت برای حفظ کنترل خود بر دولت استفاده می کنند…».

سالهای زیادی حمله به نظام ذخیره فدرال بهترین وسیله تخریب مقام و منزلت و موضوع مورد علاقه نظریه پردازان تئوری توطئه بود. اولین پیروزی، در واقع، زمانیکه کنگره آمریکا در ۲۵ ژوئیه سال ۲۰۱۲ با ۳۲۷ رأی «موافق» و ۹۸ رأی «مخالف» لایحه قانونی ران پُل دایر بر حسابرسی ذخیره فدرال را تصویب کرد، بدست آمد. این لایحه قانونی، حسابرسی کامل نظام ذخیره فدرال، شامل بررسی انطباق وضعیت این نهاد با قانون اساسی آمریکا را در نظر داشت. برای مقابله با این قانون، ایجاد بحرانی که دولت آمریکا را در لبه پرتگاه قرار داد، لازم بود.

بازگرداندن دلار به مردم!

توماس جفرسون هم گفت: «من صمیمانه به این موضوع که سازمانهای بانکی از ارتش دشمن بمراتب خطرناکتر هستند، باور می کنم. حق چاپ پول را باید از بانکها بازپس گرفت و به مردم، مردمی که دارائی مملکت متعلق به آن است، برگرداند». این نقل قول، نسخه حل مشکلات اقتصادی کنونی ایالات متحده آمریکا بحساب می آید.

از ایده ملی کردن نظام ذخیره فدرال، دنیس کوسینیچ، نماینده کنگره امریکا از حزب دمکرات، رقیب باراک اوباما در انتخابات مقدماتی، طراح لایحه قانونی «وضعیت اضطراری ملی حفاظت از اشتغال» هم پشتیبانی می کند. او می گوید:«من از این ایده که دولت باید قدرت خود را به خود برگرداند، پشتیبانی می کنم. این حق دولت را که به بودجه فدرال اعطاء شده و باید در زمینه اشتغال زائی سرمایه گذاری کند، قانون اساسی برسمیت شناخته است. دولت باید حق چاپ پول را به خود بازگرداند و لازم است آن را در زمینه بهبودی اقتصاد ما، در ایجاد اشتغال، در بازسازی آمریکا- راهها، پلها، شبکه آبرسانی، نظام آموزش و پرورش، کالجها و بیمارستانها سرمایه گذاری نماید. ما می توانیم برای ۷ میلیون نفر شغل ایجاد کنیم، اما این کار را باید توأم با تغییر سیاست پولی انجام دهیم».

ملی کردن واقعا هم ضرورت دارد. برغم ابلاغیه مسرت بخش نظام ذخیره فدرال در باره بازسازی بازار کار، در واقعیت امر، اوضاع وخیم تر می شود. شاخص بیکاری در آمریکا، طبق برآوردهای غیررسمی، از ژانویه سال ۲۰۰۸ ، شامل ۱۵ درصد است. شمار شاغلان تمام روز کاری به ۶ میلیون نفر(منفی ۴ و ۹ دهم درصد) کاهش یافته، شاغلان نیمه وقت به ۲ و نیم میلیون نفر(مثبت ۱۱ و ۲ دهم درصد) افزایش را نشان می دهد. این در حالیست که، شمار شاغلان بالای ۵۵ سال سن به ۳ و ۹ دهم میلیون نفر افزایش یافته و تعداد شاغلان بین ۲۴ تا ۵۴ سال سن، از ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ تا ماه اکتبر سال ۲۰۱۲ به ۸۶۲ هزار نفر تقلیل یافته است. طبق آخرین آمار اعلام شده، میزان کاهش تا ماه نوامبر، به ۱ میلیون ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. از آغاز ۲۰۰۸ شمار جمعیت منفعل بلحاظ اقتصادی به سطح ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. از آغاز سال ۲۰۱۲ مستمری دوره بیکاری ۵۰۰ هزار نفر آمریکائی قطع شده و تا پایان همین سال ۲ میلیون نفر دیگر نیز از این حقوق محروم گردیدند.

مقیاس فقر و نابسامانیهای اجتماعی در آمریکا تأثرانگیز است. از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۰، میانگین رفاه،۴۰ درصد تقلیل یافته و ۴۸ درصد آمریکائیها، شهروندان «کم درآمد» محسوب می شوند. در همین حال، ۵۷ درصد کودکان آمریکائی در خانواده های کم درآمد یا فقیر زندگی می کنند. ۲۰ درصد بزرگسالان آمریکائی در قبال دستمزد بخور و نمیر مساوی با فقر کار می کنند. ۴۱ درصد شهروندان شاغل با مشکل اقتصادی در پرداخت خدمات پزشکی دست به گریبانند یا این بدهی خود را با صورتحساب  پزشکی پرداخت می کنند. از هر ۷ آمریکائی سالمند، ۱ نفر زیر خط فقر زندگی می کند. شمار کودکان خیابانی آمریکا امروز به ۳۳ درصد  بیشتر از تعداد آنها در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در همین حال، حقوق مدیران ارشد کمپانی های معظم آمریکا در عرض ۱۲ ماه اخیر ۳۶ و نیم درصد اضافه شده است. از ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۶ تا ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۱، دارائی ۶ بانک بزرگ آمریکائی ۳۹ درصد اضافه شده است. شکاف بین سطح رفاه خانواده های ثروتمند و متوسط آمریکا در طول۵۰ سال اخیر، ۲ و ۳ دهم برابر بزرگتر شده است. در سال ۱۹۶۲، ۱ درصد ثروتمندترین شهروندان آمریکا، ۱۲۵ برابر ثروتمندتر از همه خانوارهای متوسط کشور بودند. این تفاوت در سال سال ۲۰۱۰ یک افزایش ۲۸۸ برابری را نشان می دهد.

***

دولت آمریکا به گروگان بانکداران حریص نظام ذخیره فدرال که نظام دولت را فقط بمثابه سکوی پرشی سلطه مالی ارزیابی می کنند، بدل شده است. حفظ دولت بی است- سکوهای دیگری پیدا می شوند. به همین سبب، بازگشت به اعمال کنترل بر روی ارز خود، بمعنی بقاء ملت آمریکاست…

قانون نیز به نفع مردم آمریکاست. در صورت تصویب قانون متناسب یا در صورت تخلف کامل نظام ذخیره فدرال از قانون مصوب سال ۱۹۱۳، از نظام ذخیره فدرال می توان سلب اختیار کرد. بخصوص اینکه بند ۸ قانون اساسی آمریکا، کنگره آمریکا را بعنوان تنها ارگان صلاحیتدار برای ضرب پول برسمیت می شناسد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت مترجم:

۱ــ همه تحلیلگران، کارشناسان و پژوهشگران مسائل سیاسی، اجتماعی و بویژه، اقتصادی هر گاه در مطالعات و بررسیها، تجزیه و تحلیلها و یا ارائه طرح و برنامه های خود، سیاستهای نظام ذخیره فدرال آمریکا(جایگزین بانک مرکزی این کشور) را مد نظر قرار ندهند، هیچگاه نخواهند توانست علل اصلی بحرانهای مالی- اقتصادی، گرانی، تورم و افزایش دائمی هزینه زندگی در کشورهای مختلف را بدرستی پیکاوی نمایند. بدون شناخت و آگاهی از سیاستهای پولی نظام ذخیره فدرال آمریکا که برای ضرب هر قطعه اسکناس دلار، فقط۱۰ سنت هزینه کرده و آن را بواسطه دولت مخفی جهانی (کمیته صهیون) به ارز بین المللی و ذخیره ارزی کشورهای مختلف جهان تبدیل کرده است، هیچ انسان هر چند صادق و وفادار به آرمانهای نجیب انسانی، نه تنها نمی تواند علل و عوامل اصلی جنگها و تجاوزات نظامی- تروریستی و سفارش دهندگان آنها، فقر، گرسنگی، بی خانمانی و بطور کلی، همه مصایب و تیره بختی های بشریت اسیر در دام مستبدان مالی را بشناسد و بشناساند، بلکه همواره، در دایره بسته شعارهای پوپولیستی و پر سر و صدای «دمکراسی» و «حقوق بشر» به دور خود خواهد چرخید و در گرداب بحثهای بی سرانجام تا ابد دست و پا خواهد زد.

امروز تمام پژوهشگران و آگاهان مسائل اقتصادی متفق القولند که اقتصاد مالی از اقتصاد واقعی جهان سه برابر بزرگتر است. اگر متخصصان و کارشناسان، بویژه، نظریه پردازان امور اقتصادی نتوانند و یا نخواهند تأثیرات ویرانگرانه چاپ بی حد و حساب پول، بخصوص، دلار و تزریق آن به بازار جهان را بدرستی ارزیابی کنند، در واقع نشان می دهند که یا از علم اقتصاد چیزی در چنته ندارند و یا منافع خاص خود را عمدا و آگاهانه با وضعیت مالی- اقتصادی شدیدا ناهنجار کنونی پیوند زده اند.

۲ــ همراه با مقاله حاضر، لطفا، مقالات: ۱- تصادم اقتصادها. سیاست نسل کشی جهانی یا نئومالتوسیانیسم؛ ۲- صادرات دلار و جنگ- بنیان اقتصاد آمریکا؛ ۳- «پایان جهان» و بانک فدرال؛ ۴- یورو، رؤسای جمهور آمریکا و طلا؛  ۵- چاپ ۱۶ تریلیون دلار از سوی بانک مرکزی آمریکا و توزیع آن بین بانکها؛ ۶- طلا و «پایان جهان» و ۷- اسرار ۱۱ سپتامبر را در نشانی های متعدد، از جمله در نشانیهای زیر مطالعه فرمائید.

۳ــ تمام کلمات و عبارات مشخص شده برنگ آبی در متن مقاله از مترجم است.

۴ــ نشانی مقالات فوق الذکر به ترتیب:

http://www.hafteh.de/?p=32529

http://www.baaba.eu/Gaproz/Pdfha/Saderat%20Dolar.pdf

http://www.hafteh.de/?p=33614

http://www.hafteh.de/?p=33897

http://www.eb1384.wordpress.com/2012/12/11/

http://kar-online.com/node/5716

http://www.hafteh.de/?p=32768

جنگ اقتصادی: بهترین دفاع، حمله است

الکساندر گاروخوف (Aleksandr Garokhov)

پروفسور اقتصاد

به من فرصت بدهید در کشور پول منتشر کنم، اینکه قانون آن را چه کسی می نویسد، از نظر من اهمیتی ندارد.

مایر آ. روچیلد (مایر آمشل روچیلد)

تنها طلا نیست، که می درخشد.

تاریخ جنگهای مالی چندان کوتاه تر از تاریخ جنگهای معمولی نیست. تضعیف توان اقتصادی دشمن یکی از راههای مبارزه حتی در جهان باستان بود. این امر، معمولا با ضرب سکه های تقلبی تجلی یافت که خود آن موجب کاهش ارزش پول و اعتماد به دولت می شد. پس از کشف پول کاغذی و توسعه صنعت چاپ، اگر چه امکانات چنین مبارزاتی چندین و چند برابر افزایش یافت، ولی ارزش سکه های تقلبی متفاوت از رسیدهای جعلی کاغذی در قبال دارائی ها، که اسکناس نامیده می شود، بخاطر محتوای فلزی آنها و بمثابه پشتوانه اسکناس، همچنان حفظ شد. اسکناسهای تقلبی دشمن را ناپلئون در جریان همه جنگهای خود و آلمان در دوره هر دو جنگ جهانی چاپ می کردند.

با توجه با اینکه خیلی ها به قدرت پول برای به انقیاد کشیدن ملتها از مدتها پیش پی بردند، استفاده از آن را بعنوان جایگزین تمام عیار کاربرد سلاحهای متعارف از صدها سال قبل آموختند. و در این مسئله، بانکداران آمریکائی ابتدا با تسلط بر ایالات متحده آمریکا از طریق تشکیل نظام ذخیره فدرال و بعد هم با تحمیل دلار بعنوان وسیله پرداختهای بین المللی به بقیه جهان از راه معاهده برتون وودز، نقش تعیین کننده بازی کردند. تشکیل صندوق بین المللی پول تحت نظارت نظام ذخیره فدرال، مهمترین تتیجه این توافقنامه بود. زیرا، صندوق بین المللی پول فرصتهائی را برای بانکداران آمریکائی فراهم آورد تا «عهدنامه» فرموله شده توسط فیل بنسون، رئیس انجمن آنها در سال ۱۸۳۹ را به مرحله اجرا در بیاورند. در این «عهدنامه» گفته می شود: «برای به انقیاد کشیدن ملتها، هیچ راه مستقیم تر و مطمئن تر از اعمال کنترل بر نظام پولی آنها وجود ندارد».

ساکت و آرام، اما مخرب

هدف جنگهای مالی، درست مثل جنگهای متعارف، عبارت از  اعمال سلطه بر تمام یک کشور، یا بر بخشهایی از آن است. فقط تفاوت در این است، که در حالت جنگهای مالی، صرفنظر از درجه ویرانگری جنگهای مالی که چندان کمتر از جنگهای معمولی دهشتناک نیستند، اعمال کنترل فیزیکی بر خاک [کشور مغلوب] ضروری نیست. طبق ارزیابی د. س. لووف، آکادمیسین، در حالی که در طول چهار سال جنگ کبیر میهنی، مجموعا مبلغ ۳۷۵ میلیون دلار به همه اتحاد شوروی خسارت وارد آمد، جنگ مالی- اقتصادی فقط در سه- چهار سال اول «اصلاحات»، در حدود ۳ و نیم تریلیون دلار به توان اقتصادی، نظامی و علمی- صنعتی روسیه خسارات وارد ساخت.

بحرانها، مانند نبرد نهائی در جنگهای متعارف، مشهودترین و قطعی ترین پیامد جنگهای مالی هستند. بقیه گامهای طرفین، هم تا شروع بحرانها و هم پس از آنها، تصورات جمعیت را کمتر تحت تأثیر قرار می دهند. بهر حال، خود این جنگها هم اغلب نه بمثابه یک گام بدقت برنامه ریزی شده بمنظور برقراری کنترل بر اقتصاد معطوف به تأمین منافع سازمانگران بحران، بلکه، بعنوان یک نوع بلایای طبیعی در نظر گرفته می شوند.

پرقدرت ترین بحران قرن بیستم، موسوم به رکود بزرگ، فرصت جمع آوری تمام طلاهای بانکهای ایالات متحده آمریکا را و همچنین، برقراری کنترل بر روی بانکهای تشکیل دهنده نظام ذخیره فدرال، بر سهم شیر صنایع آمریکا را برای بانک فدرال رزرو فراهم آورد. بحران مالی تحمیلی جورج سورس^(۱)، دلال سهام و یکی از نزدیکان بانکداران بانک ذخیره فدرال به انگلستان در سال ۱۹۹۲، نه تنها به او فرصت داد تا در یک روز یک میلیارد دلار به جیب بزند، حتی موجب کاهش ارزش یک دوجین ارزهای اروپائی گردید و انتشار ارز واحد اروپا را بمدت شش سال به تعویق انداخت. و مهمتر از همه، به ایالات متحده آمریکا فرصت داد تا از راه خرید سهام بشدت ارزان شده مؤسسات اروپائی از سوی آمریکائیان، تأثیر خود را بر روی اقتصاد اروپا افزایش دهد.

سورس یکی از مبتکران بحران سال ۱۹۹۵ مکزیک هم بود. بحران مکزیک باعث شد آن شد که پروژه احداث کانال بین دو اقیانوس، کانالی که می توانست رقیب کانال تحت کنترل آمریکای پاناما باشد، دفن شود. جورج سورس در همان سال، به ژاپن نیز که رشد مداوم ارز ملی آن می رفت تا کشور را به مرکز مالی جهان، به کشور وام دهنده ین تبدیل کند، که می توانست با اعطای وام موجبات رشد سریع اقتصاد سراسر جنوب شرقی آسیا را فراهم کند، ضربه سنگینی وارد آورد. در ادامه، جورج سورس با پشتیبانی بانکهای تشکیل دهنده نظام ذخیره فدرال، نظام مالی اندونزی، کره جنوبی، تایوان، مالزی، تایلند، هنگ کنگ- همه « ببرهای آسیا» را در هم کوبید و با واداشتن آنها به وابسته کردن اقتصاد خود به دلار، آنها را در مرغدانی جا داد. شرکتهای الکترونیکی پیشرفته آمریکائی آی بی ام، اینتل، موتورولا، کامپک، دل و هیولت پاکارد با استفاده از سقوط ارزش سهام شرکتهای الکترونیکی کشورهای نامبرده و کاهش شاخص داوجونس به همان دلیل، بخش قابل ملاحظه ای از سهام آنها را و همچنین، سهام «کاهش یافته» خود در سرمایه گذاری های خارجی را خریدند.

اقدام بی مطالعه از برنامه ریزی شده قبلی بهتر است

بحث و گفتگو در باره جورج سورس تنها نقش او در سازماندهی بحرانها را تداعی نمی کند. او بدون کار تدارکاتی عظیم حتی با وجود چندین میلیارد دلار رایگان نمی توانست بحرانها را سازمان بدهد. آماده سازی افکار فعالان بازار مالی در باره اجتناب ناپذیری برخی بحرانها، بخشی از کار او را تشکیل می دهد. پس از آن حتی مبلغ نچندان بزرگ (چند میلیارد دلار) برای بر پا کردن ولوله در بازار مالی، که موجب کاهش ارزش ارز و سهام مؤسسات کلیدی کشور و حتی کل یک منطقه می شود، کفایت می کند.

با پیگیری اظهارات سورس، انتشارات رسانه های تحت کنترل او و اقدامات دیگر نهادهای تحت حمایت مالی او، تشخیص قربانی بعدی جنگ اقتصادی- اروپا دشوار نیست. از سال ۲۰۱۲ خطر سقوط منطقه پولی یورو افزایش یافت. در یونان که بیشترین آسیبهای بحران مالی را متحمل شده، مسئله خروج از ارز واحد اروپا مطرح است، که، بی شک، باعث تضعیف جدی یورو خواهد شد. جورج سورس در پایان سال اعلام کرد، که موضع سفت و سخت آلمان در قبال رعایت اصول مالی نسبتا ضعیف کشورهای اروپائی، علت اصلی وضعیت پیش آمده می باشد. اتفاقا تأمین بودجه و پدرخواندگی حزب سیریزا^(۲) حزب اوپوزیسیون یونان را که قاطعانه با تلاشهای آلمان برای حمایت از ارز واحد اروپا مخالفت می کند، جورج سورس بعهده دارد.

علاوه بر «باد کردن» تصورات روانی در مورد فروپاشی ناگزیر ارز واحد اروپا، کارهای تدارکاتی دیگری نیز انجام می شود. بطوریکه طی ماههای اخیر ایالات متحده آمریکا بر تقویت تلاشها برای ساختن مناطق آزاد تجاری با اتحادیه اروپا اصرار می کند. آمریکا با هدف برچیدن کامل موانع باقیمانده در راه نفوذ سرمایه های آمریکا به اروپا و بمنظور خریداری لقمه های چرب اروپا با دلارهای گران شده به بهانه نجات اقتصاد آن پس از فروپاشی یورو، تشکیل چنین مناطقی را پیشنهاد می کند و در صدد است با در هم کوبیدن هر گونه تلاش اتحادیه اروپا برای صنعتی کردن مجدد، نفوذ خود را در جهان تقویت نماید.

جنگ برای چه کسی، و مام میهن برای چه کسی

ممکن است کسی بگوید، که ایالات متحده آمریکا پول لازم برای انجام چنین عملیات گسترده ای را ندارد. واقعا هم دولت ندارد. این پول را بانک ذخیره فدرال در اختیار دارد که رسوائی تازه در ارتباط با اعطای مخفیانه وام به بانکهای «لازم» به مبلغ کل تقریبا سی تریلیون دلار در آمریکا، آن را ثابت کرد. بانکهای دریافت کننده وام، با آن پولها سهام مؤسسات دارای چشم انداز را از بانکهای خصوصی گرفتار در وضعیت دشوار در اثر بحران سال ۲۰۰۸ و خارج از نظام، در سراسر جهان خریدند. پولهای بدست آمده از فروش سهام در شکل بازپرداخت وامها به خریدار و در نهایت به بانک ذخیره فدرال مسترد شدند. نتیجه اعطای چنین وامهای هنگفت، به این دلیل ساده که پولها به اقتصادی واقعی وارد نشدند، موجب بروز ابرتورم نگردید. در عین حال، «صفرهای الکترونیکی» جمع آوری شده از «جیب بی انتها»، بصورت برقراری قدرت واقعی بر سر مؤسسات بزرگ مشخص جامه  عمل پوشیدند.

تلاشهای این چنینی برای برقراری کنترل بر مؤسسات کلیدی روسیه، مانند لوک اویل، روسال، «نیکل ناریل» و بسیاری دیگر بعمل آمد. اما اقدام هوشمندانه دولت روسیه در خرید سهام آنها بحساب پول صندوق ثبات، آنها را از پیوستن به جرگه «سرمایه گذاری خارجی» نجات داد. با این حال، چون حجم اندوخته های صندوق به هیچوجه با «جیب بی انتها»ی بانک فدرال رزو قابل مقایسه نیست، با کمک آن و بعلت تفاوتهای عمیق در میان ماهیت پول آمریکا و روسیه، مقاومت طولانی مدت در زیر فشارهای وال استریت ممکن نیست.

سه می نویسیم، هفت در یاد

در میدان نبرد مالی، که کره زمین از مدتها پیش به آن تبدیل شده، گروه بندیهای بیرحمی وجود دارند که برای ایجاد کنندگان سرمایه های مالی و  صادر کنندگان این سرمایه ها کار می کنند. فرق بین ارزش اسمی و هزینه تولید پول در همان اولین معامله، زمانی که بانک مرکزی کشور پول را بر مبنای دارائیها و قدرت صنعتی کشور بعنوان پشتوانه آن تولید می کند، به حداکثر می رسد. در این حالت، دولت با حساسیت مراقب است تا پیمانکار بانک مرکزی ثابت باشد. بدین معنی که حق الضرب پول، سود حاصل از نشر پول تولید شده، در داخل کشور بماند. روسیه مثل بسیاری از کشورهای دیگر، نه دارائی های ملی، بلکه ذخیره ارزهای خارجی خود را، که ملزم به خرید آنها از ناشران خارجی قبل از نشر پول است، پشتوانه پول ویژه خود قرار می دهد. یعنی، روسیه مجبور است ارزی را که برای نشر پول ملی خود می خرد، بمثابه حق الضرب به همان کشور پرداخت نماید و این پرداخت همه سود حاصل از انتشار پول را می بلعد. بهای تمام شده پول روسیه بمراتب از بهای تمام شده دلار آمریکا، یورو و دیگر ارزها که بمنظور تضمین ثبات روبل خریداری می شوند، بیشتر است و افزایش ذخیره ارزی روسیه فقط به رشد چندین برابری سود فروشندگان این ارزها کمک می کند. بعبارت صریحتر، چاپ روبل به ازای یک میلیارد دلار، هزینه انتشار نه یک میلیارد دلار، بلکه ده میلیارد دلار را فراهم می کند. بنا بر این، انتشار روبل به ازای دو میلیارد دلار، امکانات انتشار بیست میلیارد دلار را برای نظام ذخیره فدرال آمریکا تأمین می کند.

تنها یک راه برای خروج از این وضعیت موجود است و آن، عبارت است از تغییر و تحول در کشور  تولید کننده، نه بدست آورنده پول. یعنی، ثبات روبل نه بحساب ذخیره ارزهای خارجی، بلکه، باید بحساب ثروت های ملی و سطح توسعه صنعتی و مالی کشور تضمین شود…

رهبری روسیه با ارزیابی دقیق اوضاع، بسوی بازسازی قدرت صنعتی کشور روی آورده است. مسئله فقط در این است که صنعتی کردن مجدد روسیه بحساب جلب سرمایه گذاری خارجی، یعنی تأمین بودجه این بخش بحساب وارد کردن دلار، یورو، ین، فرانک سوئیس و  پوند انگلیس تا چه حد برنامه ریزی خواهد شد.

«همه را بردار، من برای خودم باز هم می سازم»

چگونه می توان از ارز خارجی بعنوان پشتوانه پول ملی امتناع کرد؟

تاریخچه پولهای بی هیچ پشتوانه، گذشته از رضایت عمومی نسبت به گردش آنها، تقریبا ۲۰۰ سال تخمین زده می شود. در طول دوره از سال ۱۸۳۷ تا ۱۸۶۶ در ایالات متحده آمریکا در حدود ۸۰۰۰ «نوع پول» که آنها را شرکتهای مختلف، بانکها و حتی اشخاص حقیقی منتشر می کردند، در گردش بود. برخی از آنها، قبل از آنکه ممنوع شوند، حتی وسیعا پخش شدند. در گرماگرم بحران اواخر سالهای ۱۹۲۰- اوایل سالهای ۱۹۳۰، پول خصوصی رایج در محدوده شهرک اتریشی وورگل را شهرداری منتشر کرد. عجیب تر اینکه، انتشار «شیلینک وورگل»، موجب توسعه شهرک ۳۰۰۰ نفری گردید.

حادثه مشابهی نیز در شهر آمریکائی ایتاکا اتفاق افتاد. انتشار ارز محلی «ساعت ایتاکا»^(۳) که تا امروز هم اعتبار دارد، باعث توسعه تجارت داخلی گردید. چنین وضعیتی در بریستول انگلیس نیز موجود است. «پوند بریستول»^(۴) نه تنها بشکل کاغذی، حتی در شکل پول الکترونیکی نیز در جریان است. در دوره دشوار سالهای ۱۹۹۰، بسیاری از مؤسسات روسیه «ارز» خاص خود را داشتند که به کارکنانشان امکان میداد بجای دریافت دستمزد بصورت روبل، بحساب کالای فروخته شده به ازای این پول جایگزین، زندگی خود را اداره کنند. البته بسیاری از «ارزهای الکترونیکی» هم بمثابه وسیله پرداخت در قبال فروش کالاها و خدمات در شبکه اینترنت، در حد قابل ملاحظه ای با توافق مشترک تأمین شده است.

با این وجود، همه ناشران این پولهای «غیرواقعی»، بمنظور ممانعت از کاهش ارزش و مبادله آنها با نرخ پول «رایج»، حجم پول منتشره را همیشه بدقت زیر نظر داشته و دارند. البته، آن پولها هم، اولا، برای کاربرد در یک دامنه بسیار محدود، ثانیا، برای عدم کاربرد مطلق آن در تجارت با دنیای خارج در نظر گرفته شده است. چرا که برای چنین معاملاتی نه سخنان غیرصادقانه وزیر دارائی و نه چاپ آن، کافی نیست.

باز هم در باره پو لهای «خوب» و پولهای «بد»

برخی کشورهای عربی با کاربرد تدریجی «دینار طلایی» برای تصفیه حساب با همدیگر، با ارزی که حجم آن با ذخیره سپرده های طلا مطابقت کامل دارد، راه مبتنی بر وابستگی مستحکم به طلا و نقره خود را یافتند. بدین ترتیب، «دینار طلایی» بعنوان جایگزین ارزهای ملی فقط در حالت جبران تعادل تراز تجاری خارجی، هنوز هم پول شرطی تصفیه حسابهای تهاتری بحساب می آید. در داخل کشورهایی که به این پروژه پیوسته اند، ارزهای ملی استفاده می شود. و بخاطر انتشار بیشتر «دینار طلایی» و به بمنظور  مبادله این پولها با فلزات گرانبها، آنها مجبورند به ازای نفت دلار بخرند. بدین منوال، آنها بایستی همچنان به تلاشها برای بدست آوردن پول، نه برای ساختن آن ادامه دهند.

بمنظور تصفیه حسابهای بین المللی در داخل نظام ارزی اروپا تا ظهور یورو، واحد پایه ارزشگذاری اروپائی بنام اکیو (ECU)^(۵) وجود داشت. «اکیو» تنها شکل غیرنقدی سبد ارزی مشترک کشورهای عضو نظام ارزی اروپا بود. در تصفیه حسابهای بین المللی بین کشورهای عضو شورای همیاری اقتصادی نیز پول موسوم به روبل قابل انتقال، از کارکرد و ماهیت مشابهی برخوردار بود. پس از انتشار یورو، اکیو را به نسبت ۱:۱به ارز جدید تبدیل کردند و موجودیت فیزیکی هم به آن بخشیدند. اما روبل قابل انتقال با محو اردوگاه سوسیالیستی و شورای همیاری اقتصادی ناپدید شد.

تشکیل بانک بریکس (BRICS)^(۶)، صندوق ثبات بریکس و ارز جایگزین بریکس بر مبنای سبد ارزی این کشورها را برخی کارشناسان بعنوان یک اقدام قادر به تضمین حفاظت از ارزهای ملی یکسری کشورهای توسعه یافته در مقابل دلار و یورو پیشنهاد می کنند. در این پیشنهاد فقط این موضوع، که موجودی پول و اوراق بهادار وابسته به ذخیره ارزهای عمده، پشتوانه همه این ارزهاست، در نظر گرفته نمی شود. بعبارت دیگر، همه آنها نه پولهای ایجاد شده، بلکه، پولهای «بد» و «بدست آمده» شمرده می شوند. اما حمله سوداگرانه گسترده از سوی مدیران «جیبهای عمیق»، براحتی هر نظام پولی را منهای چین، که صادرکنندگان ارزهای ذخیره، مصرانه خواهان آزادسازی نرخ یوآن از آن هستند، ویران می کند. اما اگر ماهیت پولهای بدست آمده و ایجاد شده شناخته شده باشد، چرائی انجام این کار قابل درک است. با وجود اینکه رهبری جمهوری خلق چین تا کنون به این فشارها گردن ننهاده، ولی پکن برنامه تضعیف نظارت دولتی بر نرخ ارز ملی خود را همین روزها اعلام کرد.

در هر حال، خروج از این دایره اقتصادی ممکن است و اگر ثروتهای طبیعی، قدرت صنعتی و موجودی فلزات گرانبهای یکی از کشورهای بریکس بجای پولهای کشورهای خارجی و اوراق بهادار آنها پشتوانه ارز جدید برای تصفیه حساب بین کشورهای عضو قرار گیرد، خروج از آن اتفاقا براحتی ممکن است. یوری زابروداتسکی، دکتر علوم اقتصاد نیز پیشنهاد مشابهی را مطرح کرده، اما مدل او استثنائآ بر مبنای ارزیابی موجودی ثروتهای طبیعی استوار است که همه امکانات موجود را در نظر نمی گیرد.

در این صورت اولین گام در هر حالتی باید توافق ناظر بر برسمیت شناختن متقابل بین کشورهای عضو در کاربرد ارز شرطی معادل موجودی- صنعتی منشره توسط بانک مشترک پروژه برای تصفیه حساب بین طرفین وجود داشته باشد. بدین منظور، هر یک از کشورهای عضو اتحادیه باید اوراق بهادار مبتنی بر ارزیابی دقیق از مؤسسات صنعتی خود را، تأئیدیه ذخایر مواد معدنی، بخشی از موجودی طلا، زمینها، منابع جنگلی و آبی، بنگاههای زیرساختی موجود و غیره خود را بمثابه پشتوانه ارز شرطی معادل موجودی- صنعتی در بانک مشترک به ودیعه بگذارد. بدین ترتیب، حجم و موضوع ودیعه می تواند هم در جهت کاهش و هم در جهت افزایش سهم هر کشور براحتی با اوراق بهادار مبادله شود و کشورهای عضو قادر خواهند بود نه تنها نرخ ارز ملی خود را نسبت به ارز شرطی هموند موجودی- صنعتی، حتی میزان انتشار اسکناس را به تناسب نیازهای خود تغییر دهند. اما مرکز انتشار پول در سیمای بانک مشترک، در واقع، «جیب عمیق» پول ایجاد شده (نه پول بدست آمده)، برخلاف دلار و یورو، پشتوانه کاملا مطمئن و مبتنی بر ارزشمندترین منابع طبیعی و قدرت صنعتی در زمان حاضر خواهد بود.

قدرت اقتصادی و حجم منابع طبیعی کشورهای بریکس، آنها را قادر می سازد، علی الاصول، ارز شرطی معادل موجودی- صنعتی را در مدت کوتاهی به واحد جذاب در محاسبات بین المللی تبدیل کنند و کشورهای عضو پروژه از کشورهای بدست آورنده پول به کشورهای سازنده پول و دریافت کننده حداکثر سود از انتشار آن بدل شوند.

توضیحات مترجم:

(۱) ــ در این نوشتار از کسی بنام جورج سورس نامبرده شده که در قهاری و بیرحمی او کمتر کسی تردید دارد. اما برغم این، گمان می کنم اغلب یا تمام کمونیستهای زرد شده، تروتسکیستها، اروکمونیستها، طرفداران تز «سوسیال امپریالیسم شوروی» و «سه جهان»، سوسیال- دمکراتهای کهنه و مدرن و بسیاری وازدگان دیگر، وامدار او هستند و هنوز مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود از وی را بجا نیاورده اند. چر چنین تصور می کنم؟ به این دلیل ساده و در عین حال روشن:

زمانیکه در نیمه دوم دهه هشتاد سده میلادی گذشته، جورج سورس در مقام مشاور اقتصادی میخائیل گارباچوف به انجام وظیفه مشغول بود، بموازات شوک درمانی اقتصاد اتحاد شوروی (کاهش پنج تا هفت برابری ارزش روبل اتحاد شوروی و افزایش ده- دوازده برابری نرخ دلار تقریبا هر هفته- ده روز یک بار)، میدان فراخی برای فعالیت بنگاه باصطلاح غیردولتی «جامعه باز» خود فراهم آورده بود که خود آن بنگاه، با تعلیم و تربیت گروههای «حقوق بشری»، «دمکراسی خواهی»، شوونیستی- ناسیونالیستی مشغول می شد… بدین ترتیب، اقتصاد ابرقدرت شوروی را بپشتوانه مافیای بانکداران و مواد مخدر درهم کوبید و خود این کشور را به قیمت جان بیش از یک میلیون نفر کشته و بیش از دوازده میلیون نفر آواره و جنگ زده، از نقشه سیاسی جهان پاک کرد.

بدین ترتیب، سورس زمینه بسیار مساعد و مناسبی برای گروههای فکری نامبرده فوق فراهم ساخت تا برای افکار جعلی و احکام از قبل صادر شده خود، دلیل و مدرک و استدلال دست و پا کرده و «ثابت نمایند» که: «اتحاد شوروی بخاطر فقدان دمکراسی فروپاشید»؛ «اتحاد شوروی بعلت نواقص و نارسائی های داخلی خود فروپاشید»؛ «انقلاب سوسیالیستی اکتبر از همان ابتدا اشتباه بود»؛ «اتحاد شوروی بعلت ناکارآمدی سوسیالیسم علمی فروپاشید»؛ «تسلط رویزیونیسم بر حزب کمونیست و دولت اتحاد شوروی موجب فروپاشی آن شد»؛ «اتحاد شوروی بخاطر ”جنایاتهای دوره استالین“ فروپاشید» و بسیاری از این دست استدلالات غیرواقعی. به همین سبب نیز گروههای فکری مذکور در بالا، علی الحساب باید سپاسگزار جورج سورس باشند تا ببینیم حمله چند ماه قبل ناتوی مالی به ایران را چگونه توضیح خواهند.

(۲) ــ سیریزا- از حروف اول نام کامل حزب متحد گرایشات اروکمونیستی، مائوئیستی، تروتسکیستی، محیط زیستی و چپ سوسیالیستی تشکیل یافته است (نقل از ویکی پدیا).

(۳)ــ «ساعت ایتاکا»(Ithaca Hour)، قدیمی ترین و بزرگترین نظام ارزی محلی هنوز معتبر در شهر ایتاکای ایالت نیویورک آمریکاست و هر واحد آن معادل ۱۰ دلار می باشد. مأخوذ از ویکی پدیا.

(۴)ــ «پوند بریستول»(Bristol pound)، ارز منطقه ای انگلیس، با هدف حمایت از اقتصاد محلی از ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۱۲ در شهر بریستول به چرخه بازار وارد گردیده است. هر واحد پوند بریستول برابر ۱ یورو ، ۱۶ سنت است.  مأخوذ از ویکی پدیا.

(۵)ــ اکیو (ECU) نام پول مجازی مورد استفاده در نظام ارزی اروپا و اتحادیه اروپا در فاصله سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۸ بود. نام اکیو از حروف اول کلمات انگلیسی «واحد ارز مشترک اروپائی» (European Currency Unit) درست شده است.

(۶)ــ کشورهای گروه بریکس (BRICS) عبارتند از: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی(Brazil, Russia, India, China and South Africa).

اسرار ۱۱ سپتامبر

نیکولای مالئشوسکی

بر اساس مطالعات اجتماعی در آمریکا، اکثریت آمریکائیها واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ را «حادثه ای مهمتر از حمله به پایگاه نظامی آمریکائی پرل هاربُر در سال ۱۹۴۱» ارزیابی می کنند. در جریان نظرخواهی، حتی شاهدان جان بدر برده از حادثه سال ۱۹۴۱ نیز این ارزیابی را مورد تأئید قرار دادند.

امروز دیگر آشکار است که در ماه دسامبر سال ۱۹۴۱ رهبری دولت آمریکا دقیقا می دانست که ژاپن به پرل هابر حمله خواهد کرد. با این وجود، نه تنها به هیچ اقدامی برای جلوگیری از حمله دست نزد، حتی مقدمات آن را فراهم آورد و با  قربانی کردن زندگی پانصد نفر آمریکائی، پای آمریکا را به جنگی کشاند که به نفع دوایر حاکمه بود. درست به همین سبب هم، وزیر جنگ وقت آمریکا، هنری استیمسون پس از جلسه دولت در ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱، به سخن دقیقتر ۱۲ روز قبل از حادثه حمله به پرل هاربُر، در دفتر یادداشت خود نوشت: «سخن از آن بود که ما برای وادار ساختن ژاپنی ها به شلیک اول، بدون اینکه خود را با خطر بسیار بزرگی مواجه سازیم، چکار باید بکنیم. این یک کار دشوار خواهد بود».

برخی ها بر این باورند، که آمریکائیها این نوع تحریکات را از نازیها آموخته اند. بعنوان مثال، بمنظور توجیه حمله به فرانسه، در ۱۰ ماه مه سال ۱۹۴۰ به شهر خودشان، فریبورگ حمله کردند. این کاملا صحیح نیست. در گذشته نسبتا دور، حتی قبل از ظهور فاشیسم در آلمان، آمریکائیها در ۱۵ فوریه سال ۱۸۹۸، با هدف توجیه جنگ علیه اسپانیا، ناو جنگی «من» (Men) خود را در بندر هاوانا منفجر نموده و جان چند صد دریانورد خویش را فدا کردند. دولت آمریکا «اسپانیائی های خائن» را مسئول این خربکاری اعلام کرد، بطوریکه در همه کتابهای درسی تاریخ ایالات متحده نوشته می شود: «ناو آمریکائی ”من“ در اثر انفجار مین اسپانیائی در بندر هاوانا غرق شد». جنگ مورد نیاز واشینگتن، در واقع، اولین جنگ در راه سلطه جوئی جهانی آمریکا، بدین ترتیب آغاز شد. زمانیکه پس از سالهای طولانی، کشتی از آب بیرون کشیده شد و مورد مطالعه قرار گرفت، برغم همه ادعاها، معلوم شد که کشتی نه در اثر انفجار از بیرون، یعنی توسط «اسپانیائی های خائن» که می توانست در قسمت آبخور آن سوراخ ایجاد نماید، بلکه در نتیجه انفجار بسیار قوی از داخل، دو تکه و غرق شده بود…

یک مثال دیگر: طبق اسناد منتشره در شماره ۱۲ اکتبر ۲۰۰۱ مجله «اکسکلوزیو انتلیجنس رویو» (Executive Intelligence Review) و همچنین در کتاب جیمس بمفورد (James Bamford)، با عنوان «واقعیت اسرار: کالبد شکافی فوق محرمانه آژانس امنیت ملی» (Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency)، فرماندهی نظامی آمریکا (کمیته مشترک رؤسای ستاد) قصد داشت به عملیات تروریستی علیه آمریکا دست بزند تا از طرق فریبکارانه آمریکائیها را به حمایت از جنگ احمقانه ای که آنها در صدد آغاز آن علیه کوبا بودند، وادار سازد. طرح تروریستی، «عملیات نوردوودس» (Операция Northwoods) نامیده شد (اجرای آن بخاطرشکست در خلیج خوکها، پس از آن که رئیس جمهور کندی کار با کوبا را از سازمان سیا به پنتاگون محول کرد، متوقف گردید). در نسخه اولیه طرح حمله نظامی، «ابتکارات بخوبی همآهنگ شده»، عملیات تروریستی داخلی و در اطراف پایگاه دریائی آمریکا در خلیج گوآنتاناموی کوبا، خرابکاری و غرق کشتی ها در نزدیکی ورودی هاوانا گنجانده شده بود. در نسخه بعدی، «… ضرورت حادثه ”بیاد داشته باش مین“ … ما باید کشتی آمریکا را در خلیج گوآنتانامو منفجر سازیم و کوبا را متهم کنیم… لیست تلفات در روزنامه های آمریکائی می توانند موج حمایت مردم را برانگیزانند… ما می توانیم در منطقه میامی و دیگر شهرهای فلوریدا و حتی در واشینگتن بنام کوبای کمونیستی به عملیات گسترده تروریستی دست بزنیم. ترورها می توانند حتی مهاجران کوبائی را که به آمریکا پناهنده شده، در بر گیرد. اگر ما بتوانیم کشتی های پر از کوبائیها را در راه فلوریدا (واقعی یا خیالی) غرق کنیم، بهتر خواهد بود… ما باید بتوانیم یک کارزار سوءقصد به جان مهاجران کوبائی مقیم آمریکا براه اندازیم… همچنین منفجر کردن مواد منفجره پلاستیکی در چند مکان بدقت انتخاب شده، دستگیری جاسوسان کوبا و انتشار اسناد جعلی بسیار مؤثر خواهد بود…».

امروز با گذشت یازده سال، بسیاری از جوانب این فاجعه هنوز بی جواب مانده است. برای یافتن پاسخ آنها و حل معمای ۱۱ سپتامبر، تا کنون آندرئاس فون بیولوف، وزیر علوم و فن آوری و رئیس بلاتغییر کمیسیون اطلاعات مجلس فدرال آلمان در طول ۲۰ سال گذشته، گور ویدال، نویسنده و روشنفکر آمریکائی، تری میسان، روزنامه نگار فرانسوی و مؤلف کتاب «۱۱ سپتامبر: دروغ بزرگ» و بسیاری دیگر، به تحقیقات گسترده ای دست زده اند.

همه آنها اظهارات و بیانیه های رسمی دولت آمریکا را مردود می شمارند… در مصاحبه مندرج کنت هابارد (Kenneth Hubbard) با گور ویدال در شماره ۲۳ فوریه سال ۲۰۰۳ روزنامه اسپانیائی «La Vanguardia» گفته می شود، که «رسانه های آمریکائی همه حقیقت حادثه ۱۱ سپتامبر را به خوانندگان خود نمی گویند». نویسنده در همان مصاحبه به واقعیت خطرناکی مانند «امکان رابطه سه جانبه بین سازمان سیا، سازمانهای امنیتی پاکستان و یکی از تروریستهای شرکت کننده در واقعه ۱۱ سپتامبر تأکید می کند». با این وجود، هم گور ویدال و هم دیگر محققان به واقعیتهای تکاندهنده ای اشاره می نمایند، که صرفنظر از همه روشنی آنها، بهیچوجه از سوی مقامات رسمی آمریکا مورد توجه قرار نمی گیرند.

قبل از هر چیز، ربودن هواپیماها با چاقوهای کاغذبری از سوی یک گروه ۳- ۴ نفره به شک و تردیدها دامن می زند. با وجود همه گل و گشادی خطوط هوائی آمریکا، کابین خلبانان بسته است و در سالن هواپیماها نیز همیشه تعداد قابل توجهی مسافر و خدمه وجود دارند. البته، این مسئله منتفی نیست که ممکن است در یک هواپیما وضعیت شگفت انگیزی پیش بیاید و زمانیکه در کابین باز می شود، هیئت پرواز قبل از فشردن دکمه هشدار، بلافاصله تسلیم تروریستهائی بشوند که پس از ورود به کابین، باید کدگذار را خاموش کنند. ولی احتمال پیش آمدن چنین وضعیت مشابه، همزمان در دو هواپیما خیلی کم، در سه هواپیما، تقریبا غیرممکن، و در چهار هواپیما، بطور کلی امکان پذیر نیست. مسئله این است که ایالات متحده آمریکا (مثل اتحاد شوروی در سابق) دارای سیستم گسترده ماهواره ای و ردیابی هواپیما در اراضی خود می باشد که نه تنها از سوی برجهای مراقبت هواپیمائی، حتی بواسطه سیستم ویژه ای نیز اداره می شوند. آنها تحت کنترل سازمانهای امنیت ملی آمریکا بوده و با شبکه تلفن معمولی که هکرها بتوانند به عملیات پیچیده دست بزنند، ارتباطی ندارند.

حیرت انگیزتر این است که از ربوده شدن ۱۱ یا ۱۴ هواپیما بدست تروریستها خبر داده می شود و در عین حال، پس از ربوده شدن چهار هواپیما، پروازها ۴۰ تا ۶۰ دقیقه دیگر نیز ادامه دارد. در طول این مدت، خارج شدن آنها از مسیر هوائی خود وضعیت فوق العاده ای پیش می آورد و گزارش آن، مستقیما به «بالا»، به رئیس جمهور آمریکا داده می شود. چرا در این مورد گزارش نشده است، بعنوان یک معمای حل ناشده تا امروز باقی مانده است. ممکن است یافتن پاسخ چند سؤال زیر به حل این معما کمک نماید.

چگونه هواپیماهای مسافری می توانستند از دید برجهای مراقبت فرودگاهها و سیستم ردیابی پدافند هوائی نیروهای نظامی آمریکا «پنهان» شوند؟ اگر همه آنها دیده می شدند، در این صورت، چرا نه سرویس زمینی غیرنظامی و نه نظامی نسبت به انحراف هواپیماها از مسیر خود واکنش نشان ندادند؟ چرا در حالیکه پاسپورت کاغذی تروریست رباینده هواپیما بطور سالم بدست آمده ولی، جعبه های سیاه مقاوم در مقابل ضربه مافوق قوی حاوی اطلاعات پرواز و همچنین، مکالمات پرواز بخاطرغیرقابل استفاده بودن، محتوی هیچگونه اطلاعات قابل فهم نیستند؟

چه کسی از طبقات بالائی برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی تا زمان برخورد و در لحظه برخورد هواپیمای «بوئینگ- ۷۶۷» وابسته به شرکت هواپیمائی «آمریکن ایر لاینس» فیلمبرداری می کرد؟ چرا چند دوربین فیلمبرداری سینمائی و تلویزیونی مستقر در مناطق مختلف نیویورک، گوئی با یک فرمان، بطور همزمان بر روی نقطه برخورد هواپیما تمرکز کرده بودند؟ به چه دلیل دولت آمریکا بمدیریت جورج بوش، حتی قبل از آغاز تحقیقات در باره این عملیات تروریستی، درست همان روز حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱،  بکمک نمایشهای مغرضانه همه رسانه های جمعی آمریکا در باره «دشمن واقعی»، افکار عمومی جامعه جهانی را بسوی تروریست شماره یک جلب کرد؟

چرا حتی یکی از افرادی که رسما بعنوان تروریست شناخته میشوند، جزء مسافر این هواپیماها نبودند؟ چرا تروریستها هنگام تدارکات، رد پای خود را گله وار باقی گذاشتند؟ آنها خریدهای خود را با کارت اعتباری بنام خود پرداخت می کردند، در مدرسه پرواز، خود را با نام خود به مربیان شان معرفی می کردند، آخرین نامه، نامه وداعیه خود را برای اینکه در جای مطمئنی نگهداری نمی شدند و به آدرس گمراه کننده فرستاده نشود، در آخرین پرواز همراه خود برداشتند تا بدست پلیس فدرال بیافتد… بویژه، مسئله پیدا شدن اتوموبیلهای پارک شده تروریستها در پارکینگ بزرگ فرودگاه واقعیت جالبی بنظر می رسد. در اینجا نیز مثل فیلمهای بزن- بکش هالیوودی، قرآنهای بجا مانده بزبان عربی، دستورالعملهای هدایت هواپیماهای «بوئینگ» یافته می شوند. و، ظاهرا، برای اینکه هیچ کس کمترین تردیدی بخود راه ندهد، آنها یک نوار ویدئوئی هم از جریان آموزش خود در مدارس پرواز آمریکا بجا گذاشتند.

چرا دولت آمریکا از قبول پیشنهاد کمکهای انساندوستانه، پزشکی و فنی روسیه (وزارت حوادث غیرمترقبه روسیه) و سازمانهای خارجی بسیار دیگر و شخصیتهای حقیقی امتناع کرد؟ چرا مردم آمریکا و کنگره ایالات متحده آمریکا بعنوان مدافع منافع آن، خواستار استعفای رهبری نهادهای فدرال مسئول امنیت ملی نشدند؟ چرا مدیر مسئول پروازهای همان روز در آمریکا، ژنرال رالف ابرهارت (Ralph Eberhart) نه فقط به مسئولیت جلب نشد، حتی موقعیت خود را استحکام هم بخشید؟ چرا رئیس سازمان سیا پس از این شکست آشکار، از کار بر کنار نشد، ولی به بودجه تخصیصی به سازمان تحت مدیریت او ٪۴۲ افزوده شد؟ چرا بودجه نظامی آمریکا که پس از تجزیه اتحاد شوروی بطور پیوسته کاهش می یافت، ولی بلافاصله پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، رو به افزایش نهاد و به رقم ۳۹۶ میلیارد دلار رسید؟ بعنوان مقایسه: بودجه نظامی روسیه، چین، انگلستان، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هندوستان، اسپانیا و چند کشور دیگر، مجموعا رقم ۳۸۲ میلیارد دلار را تشکیل می داد.

حتی اگر بن لادن و یا هر فرد عرب نام دیگری بعنوان رهبر تروریستها، برای وارد آوردن ضربات واقعا کاری به ایالات متحده آمریکا کوشش می کرد، براحتی می توانست ضربات را بمدت دو هفته دیگر به تأخیر انداخته و آنها را با تاریخ گشایش کنگره (با حضور رئیس جمهور و همه اعضای کابینه دولت، و هچنین رهبران سازمانهای امنیتی آمریکا) همآهنگ سازد. اگر هدف «حمله» تروریستها معطوف به تأثیرگذاری بیشتر و وارد آوردن شوک به افکارعمومی می بود، وارد آوردن ضربه به ساختمان کنگره در همان روز می توانست موجب چنان هرج و مرج سیاسی بشود که خروج آمریکا را از آن مشکل می ساخت. چرا دو برج، که در ساخت هر یک از آنها در حدود ۵۰۰ هزار تن بتون آرمه بکار رفته، عملا به خاکستر تبدیل شدند؟ کدام انرژی این همه مصالح ساحتمانی را بمعنای واقعی کلمه به پودر تبدیل کرد و چنین درجه حرارت غیرقابل تصور ۳۰۰۰ درجه (بیش از درجه حرارت آتشفشان) را تولید کرد و موجب سوختن بقایای برجها در مدت سه ماه دیگر گردید؟ این آتش بکمک کدام سوخت تا ۱۹ دسامبر خاموش نشد؟ چرا آتش نشانان که هیچوقت محل حادثه را ترک نکردند، نمی توانستند آن را خاموش سازند؟

هم متخصصان اروپائی و هم آمریکائی بر این باورند که ساختمانهای مرکز تجارت جهانی نه در اثر برخورد هواپیماها، بلکه در نتیجه انفجار از داخل به قطعات کوچک تقسیم شدند. مثلا، سازندگان فیلم آمریکائی «تغییر سرگردان ۱۱/۹» اظهار می دارند: «برجهای دوقلوی نیویورک در اثر انفجار مخازن سوخت هواپیماها در صبح ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ساختمانها تخریب نشدند. برجهای مرکز تجارت جهانی را سازمانهای امنیتی آمریکا ویران کردند». متخصصان آمریکائی نیز، که گزارش خود دایر بر نتایج تحقیقات پیرامون حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر را به کنگره آمریکا تقدیم کرده اند(۱۱/۹/۲۰۰۷)، تأئید می کنند که برجهای مرکز تجارت جهانی با شرکت دولت آمریکا مین گذاری شده بود. یکی از موضوعات اصلی گزارش یک گروه متشکل از چندین ده نفر از مهندسان سازه و معماران آمریکائی چنین است: «اف بی آی آمریکا را منفجر می کند».

بر اساس داده های آنها، اقدام درست مشابه، مدتی بعد با برج ۴۷ طبقه متعلق به «سالومان برادرز» (برادران سلیمان. م.) واقع در در نزدیکی مرکز تجارت جهانی بعمل آمد. این برج مورد هجوم تروریستها واقع نشد، ولی ۸ ساعت پس از سقوط برجهای مرکز تجارت جهانی کاملا تخریب گردید و دقیقا به زمین نشست. در این فاصله مردم را از ساختمان خارج کرده بودند. اما آژانس فدرال حوادث غیرمترقبه (The Federal Emergency Management Agency) با تمرکز روی ویران شدن دو برج اول، در باره سقوط این ساختمان توضیح نداد. تحلیلگر فرانسوی، تری میسان بر این باور است که، این کار بمنظور از بین بردن آثار جرم انجام گرفت. زیرا، در ساختمان شرکت، امواج رادیوئی ویژه برای راهنمائی هواپیماها به سوی هدف کار گذاشته شده بود.

کلید گشایش اسرار ۱۱ سپتامبر را، بعقیده من، باید نه تنها در تلاشهای معطوف به داشتن «اختیار تام» برای شروع جنگ علیه همه جهان، بلکه، در عرصه پیامدهای مالی- اقتصادی «حمله هوائی به آمریکا» هم جستجو کرد.

بستن بازارهای عمده بورس در نیویورک و شهرهای دیگر آمریکا، به رسمی های واشینگتن اجازه می داد تا نه تنها بنیاد ملی و بازار ارز را مورد بازبینی قرار دهند، حتی جریان بحران مالی- اقتصادی را که که به مرحله حادی رسیده بود، به سمت دیگری هدایت نمایند. شایسته توجه است که درست در سپتامبر ۲۰۰۱ صندوق بین المللی ارز از طریق فعالیتهای هدفمندانه چندین ساله، از راه انتقاد بی دلیل از سیاستهای مرتبط با اقتصاد برخی کشورها، موفق به آن شد، که اقتصاد همه دولتهای بزرگ را همزمان در آستانه بحران سخت قرار دهد.

سقوط ارزش سهام در عرض ۳۰ روز قبل از ترورها، رو به رشد نهاد و به تناسب موقعیتهای مختلف از ٪۱۰ تا ٪۲۰ افزایش یافت. بدین سبب، در اقتصاد آمریکا نه یک رکود موقتی، بلکه یک بحران ساختاری عمیق، در چهارچوبی که شکاف بین ارزش بخش تولیدی و بخش سوداگرانه به مقیاس غیرقابل کنترلی رسید، آغاز شد (کمتر از ٪۱۵ درآمد ناخالص ملی آمریکا از بخش واقعی، و اما بقیه ٪۸۵ آن، از محل «اقتصاد مجازی حاصل می شد»). دراین حال، تأمین امنیت دلار باتکاء کالا و خدمات، بین ۴ تا ٪۶ در نوسان بود و بخش مابقی «ارزش»» واحد پول آمریکا به حقوق ارز بین المللی آن وابسته بود، ولی در این حال هم سهم عظیم آن نه بر کالاهای بازار و شرایط واقعی، بلکه بر ارزهای خارجی و دیگر اوراق بهادار متکی بود.

هشدارها در باره انفجار «حباب سوداگری» را که بعقیده بسیاری از کارشناسان، می توانست در اواسط سپتامبر ۲۰۰۱ روی دهد، فقط یک حادثه غیرمترقبه دارای توانائی تأثیرگذاری بر روی افکار عمومی می توانست اعلان جنگ را موجه جلوه دهد. بدین سبب، حمله به مرکز تجارت جهانی نه تنها به جلوگیری از این انفجار(بستن بازارهای اصلی بورس ظاهرا «بعلل فنی») منجر نشد، حتی فرصتهای جدیدی را برای آمریکا فراهم آورد. این موضوع قبل از هر چیز به وجود مقدار انبوه دلار نقد با هدف گسترش حداکثری «بخش دلاری» اقتصاد جهانی با توجه به ظهور یورو، رقیب بالقوه و اصلی ارز آمریکائی مربوط می شود. اظهارات رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا، آلن گرینسپن مبنی بر اعلام آمادگی برای تأمین مقدار ضروری دلار نقد مورد نیاز همه بانکها و بخشهای مالی- ظاهرا «بمنظور جلوگیری از پیامدهای ناخواسته حمله به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون»، دقیقا در همین خط ، قابل بررسی و مطالعه می باشد.

علاوه بر آن، روز بعد از انفجارها، چنین درک سیاسی در «اعلامیه سه جانبه» بانکهای مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن تجلی یافت. حاکمان مالی آمریکا نیز محدودیتها بر مشارکت در هر ساختار تجاری را برداشتند که انجام معاملات و تشکیل کمیسیون ویژه مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و سازمان سیا برای نظارت بر اعمال اعضای بازار را در نظر داشت. در نتیجه تحکیم مکانیسم نظام ارزی- مالی جهانی با موقعیت برتر دلار پس از ۱۱ سپتامبر، در حالیکه حملاتی مانند حمله سپتامبر و پاسخ «تلافی جویانه» آن را می توان در هر لحظه در هر نقطه کره زمین انتظار داشت، موجب گذار همه اقتصاد جهانی به حالت وضعیت فوق العاده یا «منتظر جنگ» گردید.

*****

زیرنویس مترجم

در ارتباط با واقعه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ واشینگتن و نیویورک، این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که همه دولتهای آمریکا از ابتدای تأسیس این کشور نامشروع تا امروز، یکسری دولتهای جنائی متشکل از تاجران جنگ، انسان، مواد مخدر، اسلحه و بطور کلی دولتهای تروریستی بوده اند و همواره با پنهان نمودن چهره تروریستی خود در پس عناوین و شعارهای پوچ و کاملا خالی از محتوا و همچنین، با دست زدن به فریبکاریهای ناشیانه، سعی کرده اند از اعتراف و اذعان علنی به آن خودداری نمایند. اما وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر باعث آشکارتر شدن ماهیت و چهره اصیل دولتهای آمریکا و پذیرش علنی تروریسم بمثابه سیاست رسمی دولت آمریکا گردید.

جنگهای استعماری آمریکا بر علیه سومالی، افغانستان، عراق و قبل از آنها، علیه یوگسلاوی، حملات روزمره به یمن، پاکستان و بمباران و کشتار مردم بی دفاع آنها، جنگ اشغالگرانه علیه لیبی، جنگهای نیابتی در ساحل عاج، سودان، سوریه، مالی، کلمبیا، فیلیپین، نیکاراگوئه و بسیاری کشورهای دیگر نمونه بارز تروریسم دولتی آمریکا هستند.

دولتهای آمریکا بمنظور مهندسی افکار اجتماعی، البته، به توجیهات و بهانه های ساختگی نیاز داشته و دارند که خوشبختانه خیلی هم زود دست شان رو میشود. این روش شناخته شده دولتهای آمریکا تنها به حادثه پرل هابر، خلیج خوکها و ۱۱ سپتامبر خلاصه نمی شود. لیست حقه بازیهای دولتهای آمریکا با بلندای تاریخ تأسیس این کشور برابری می کند و حوادثی مانند حادثه خلیج تونکن، کودتاهای و دخالتهای خونین در ایران، اندونزی، کامبوج، و همین اواخر در هندوراس و مصر و یا قتل سفیر و سه دیپلومات- تروریست آمریکائی در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ در لیبی، بازی مسخره قرآن سوزی و ساخت فیلم موهن علیه پیغمبر اسلام با هدف تحریکات و راه انداختن جار و جنجالهای بی سرانجام بمنظور انحراف افکار عمومی از مسائل و معضلات مبتلابه اجتماعی، تنها بخش بسیار کوچکی از آن هستند.

گذشته از همه اینها، یادآوری این نکته ضرورت تام دارد، که کمترین کوتاهی در شناخت و شناساندن سیما و ماهیت واقعی دولتها و سیاستهای ایالات متحده آمریکا، بی کم و کاست، موجب افتادن به دام ریکاریهای این جنایتکارترین دولت تاریخ جهان خواهد شد.

جنگ اقتصادی برای نظم جدید جهانی

نیکولای مالئشوسکی (Nikolay Malyshevski)

وزیر دارائی ایالات متحده آمریکا، تیموتی گایتنر در آغاز سال جدید (میلادی. م.) اعلام کرد، که اگر کنگره آمریکا بر سر سقف بدهی دولتی آمریکا در زمانهای نزدیک توافق نکند، ایالات متحده آمریکا از اواسط ماه فوریه یا اوایل ماه مارس با مشکل تعویق پرداختها مواجه خواهد شد. ۲۱ ژانویه، ینس وایدمان، رئیس بانک مرکزی آلمان اظهار داشت، که دور تازه «جنگهای ارزی» جهان را تهدید می کند. راه برقراری «نظم نوین جهانی»، پیش از همه، یعنی جنگ ارزی- اقتصادی برای تبدیل جهان به یک بازار واحد، به ابرامپراتوری اقتصادی مشابه یک سوپرمارکت و کشورها، بعنوان شعب آن در نظر گرفته شده که هر یک دارای مدیران اجرائی تابع مدیر کل باشد…

پس از آنکه اتحاد شوروی جنگ سرد را باخت، در جهان سه مرکز اقتصادی عمده شکل گرفت: ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن. هر یک از مدعیان مدیریت امپراتوری اقتصادی جهان، تبدیل خود به امپراتوری اقتصادی جهان را در آوریل ۱۹۸۹ با اطمینان اعلام کردند. در عین حال، شرایط برای رشد و گسترش جنگهای اقتصادی محلی تا مقیاس جهانی فراهم آمد. اگر جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد شوروی با برتری آشکار مؤلفه های سیاسی- ایدئولوژیک پیش می رفت، آتش جنگ جدید بین مراکز عظیم اقتصادی در مستوی ارزی- مالی زبانه کشید.

مکثهای بین درگیریها از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶، تا زمانیکه پیروزمندان «میراث اتحاد شوروی» را بین خود تقسیم کردند و مسئله حذف روسیه از ردیف سنگین وزنهای اقتصاد جهان را حل کردند، بطول انجامید. در آغاز این دوره، تئاتر اقدامات نظامی بالقوه به ترتیب آتی طراحی شده بود: حریم گسترده «زمینهای بی صاحب» (بدلایل سردرگمی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی)، سه مرکز توسعه اقتصادی، بحران اقتصاد جهانی و انقلاب انفورماتیک جدید. همراه با تحمیل قوانین مالی بازار بکمک کامپیوتر در پی این انقلاب،  فاز جهانی سازی جنگ اقتصادی بمثابه پیروی از سیاست جهانی کردن بازارهای مالی آغاز شد. در روند جنگ جدید، سلاح جدید نیز به شکل «بمب» اقتصادی- مالی مورد آزمایش قرار گرفت. ویژگی این سلاح عبارت از این است که نه تنها جمعیت «بی ثمر» نابوده شده را فقیرتر می کند، حتی بالاتر از آن، امور مالی جنگ برعلیه خود را (از طریق پرداخت مستمر وام ها) مستقلا حل می کند.

 برخلاف دوره جنگ سرد، که بمبهای اتمی وظیفه ارعاب و اعمال نفوذ خود به رقیب را برعهده داشتند، «بمبهای» اقتصادی در خدمت نابودی پایه های مادی استقلال ملی (کشورهای مزاحم جهانی سازی) و در صورت لزوم، در خدمت کاهش جمعیت انسانی مناطق تصرفی قرار گرفت. هدف پیروزمندان از کاهش جمعیت انسانی، عبارت است از رهائی از همه آنهائی که بعقیده آنها، برای اقتصاد جدید جهانی بی خطرند و «بی ثمر». چنین برنامه ای را برای اکثریت جمعیت کشورهای بازنده جنگ سرد اتحاد شوروی تدارک می بینند.

واقعیت منظره عمومی «بی ثمری» این است که نرخ متوسط سودآوری تولید در تمدن معاصر به ۴ درصد نزدیک می شود. یعنی، با صرف ۱۰۰ دلار هزینه در تولید، می توان محصولی به ارزش ۱۰۴ دلار  بدست آورد. در اغلب جمهوریهای سابق اتحاد شوروی بدلایل عینی (جغرافیائی، آب و هوائی و سایره) هزینه های اضافی صرف می شوند که به سبب آن، در صورت کار با همان فن آوری یا دیگری، این جمهوریها همه این ۱۰۴ دلار را نیز برای تولید هزینه می کنند که خود این هم یکی از دلایل اصلی عدم سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد آنها شمرده می شود.

سیاستمداران غرب در سال ۱۹۹۰ نظر خود را در باره این موضوع، علنا بیان داشتند. زبگینیو بژزینسکی گفت: «روسیه، یک قدرت شکست خورده است و بازی بزرگ را باخته است. این ادعا که این بازنده نه روسیه، بلکه اتحاد شوروی بود، در واقع بمعنی گریز از واقعیت است. این روسیه بود که اتحاد شوروی نام داشت. روسیه ایالات متحده آمریکا را به چالش کشید و شکست خورد. اکنون دیگر نمی توان در مورد قدرقدرتی روسیه توهم پراکنی کرد. این فکر را باید از سر بیرون کرد… و روسیه با نظارت کامل قطعه قطعه خواهد شد». جان میجر هم اظهار داشت: «… روسیه بعد از باخت جنگ  سرد، موظف است مواد خام مورد نیاز کشورهای پیشرفته را تأمین کند و برای انجام این وظیفه، روسیه فقط به ۵۰- ۶۰ میلیون نفر جمعیت نیاز دارد».

پس از تقسیم «غنایم» بین پیروزمندان جنگ سرد، متحدان دیروزی به جنگ با همدیگر برخاستند. ژاپن اولین قربانی واقعیت جدید گردید و آمریکا و اروپا از همان ابتدا آن را در تقسیم «میراث اتحاد شوروی» شرکت ندادند. هجوم «متفین» اروپائی- آمریکائی به مرکز اقتصادی شرق در سال ۱۹۹۷، با حمله به تکیه گاه خارجی عمده ژاپن، یعنی، کشورهای اقتصادی جنوب شرقی آسیا بعنوان کارگاه مونتاژ صنایع ژاپن آغاز شد. در حالیکه تکیه گاههای خارجی ژاپن را بحران مالی آسیا متزلزل ساخت، ولی غرب چند تریلیون دلار غنیمت بدست آورد. در سال ۱۹۹۸ متفقین چند ضربه مستقیم به اقتصاد ژاپن وارد آوردند. هدف آن ضربات، تغییر همآهنگ نرخ دلار و ارزهای مهم اتحادیه اروپا بود. در نتیجه پیروزی، اروپا در بازار جهانی تجارت و ایالات متحده آمریکا در عرصه مالی به موضع مسلط دست یافتند. پس از این، متفقین به تقابل اقتصادی با هم برخاستند.

شدیدترین ضربه به اقتصاد اتحادیه اروپا در بالکان وارد آمد. آمریکا با تسلط بر آن، اتحادیه اروپا و در رأس آن آلمان را از بسیاری از منابع نفت و خط انتقال حاملهای انرژی محروم ساخت. اروپا این ضربه را با جمع آوری همه ناراضیان از هژمونی آمریکا و دلار در زیر یک پرچم، پاسخ داد. اولین «زنگ خطر» علیه دلار در سال ۲۰۰۰ بصدا در آمد. عراق اولین کشوری بود که از دلار به نفع یورو امتناع کرد. سپس، ایران و کره شمالی نیز به آن پیوستند. روسیه، چین، کوبا و ونزوئلا نیز گامهائی بسوی یورو برداشتند…

در بهار سال ۲۰۰۱ اوضاع بحرانی شد. بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند، که دلار تا اواخر تابستان یا اوایل پائیز سال ۲۰۰۱ سقوط خواهد کرد. حمله بسیار بموقع به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و بدنبال آن، تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان و همچنین، تزریق دلار به مجموعه صنایع نظامی آمریکا، اوضاع را تا حدود زیادی سر و سامان داد. به گمان تنظیم کنندگان استراتژی آمریکا، این اقدامات در حالت ایدئال، می بایست به لوکوموتیوی برای بیرون کشیدن اقتصاد آمریکا از بحران ساختاری و عامل پرقدرت در جنگ اقتصادی برای برپائی نظم نوین جهانی بدل می شد. امروزه برتری نظامی آمریکا بمثابه بالاترین دلیل به نفع دلار و «Pax Americana» بشمار می رود.

جبهه پیدای نبرد اقتصادی امپراتوریهای مالی بنام جنگ با تروریسم جهانی نامگذاری شد. آلمان و فرانسه بعنوان کشورهای پیشرو اتحادیه اروپا، شریک تجاری عمده آمریکای «صلحجو» نه تنها در عراق، حتی در کشورهائی مانند سوریه و ایران بحساب می آمدند. حتی با نابود کردن لیبی و سازماندهی «بهار عربی»، آمریکائیها ضربات بمراتب سنگین تر از خسارات وارده به تروریسم پرورشی، به اقتصاد اروپا وارد می آورند. اروپا بعلت عدم توانائی مقابله نظامی متناسب با «صلحجویی» آمریکائیها، به کاربرد متدهای اقتصادی، مثلا، به اعمال تحریمهای تجاری علیه آمریکا از طریق سازمان تجارت جهانی یا به بازی لطمه زدن به «منزوی سازی» فزون از حد توسط اقتصاد آمریکا از منظر منافع سرمایه مالی جهانی، اولویت می دهد.

در جنگ اقتصادی هم مثل هر جنگ دیگر، طبیعتا آن طرفی پیروز خواهد شد که آخر از همه وارد جنگ می شود. بنا بر این، شاید، این ضرب المثل چینی در باره میمون را نباید فراموش کرد، که در حین تماشای دعوای ببر و اژدها از پشت تپه، دست نوازش به چماق آماده می کشد. پس از دو دهه و مجموعا در عرض ۵ سال، ایالات متحده آمریکا از بزرگترین بستانکار جهان به بزرگترین بدهکار جهان تبدیل شد. بدهی دولتی آمریکا هم اکنون از رقم نجومی و غیر قابل تحمل ۱۶ تریلیون گذشته و با سرعت ۱۰ هزار دلار در هر ثانیه افزایش می یابد! ایالات متحده آمریکا وابستگی شدیدی به سرمایه گذاران خارجی، قبل از همه، به سرمایه گذاران چینی دارد که بیش از ۱۵/ ۱ تریلیون دلار در سهام نظام ذخیره فدرال سرمایه گذاری کرده اند و ذخیره ارز دلاری خود را بصورت اوراق بهادار دولتی آمریکا، شامل ۴۷ درصد اوراق قرضه خزانه داری و پوشش کسری بودجه آمریکا، نگه می دارند. فعلا که خارجیان اوراق قرضه آمریکا را می خرند، آلمان، سوئیس و دیگر کشورهای اروپائی طلای خود را در زیرزمینهای فدرال رزرو آمریکا نگهداری می کنند، چین و روسیه حل مسئله تبدیل دارائی های خود به یوآن، روبل یا یورو را به تعویق می اندازند، دلار بنحوی ارزش دارد. با این وجود، بانک مرکزی آلمان تصمیم گرفته است بیش از۱۰۰ تن طلای کشور خود را از امریکا بازگرداند، چین مسئله تجارت مستقیم با یوآن را با آلمان مذاکره می کند و همگام با روسیه، بسرعت به میزان ذخیره طلای خود می افزاید، کشورهای بریکس («BRICS»: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. م.) در اندیشه تجارت با ارز یکی از کشورهای این گروه هستند، و، در آخرین نشست سال  ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا در ۱۳ دسامبر در بروکسل، تصمیم تاریخی دایر بر تأسیس اتحادیه بانکی برای کنترل بزرگترین بانکهای منطقه یورو تحت نظارت بانک مرکزی اروپا اتخاذ شد که از سال ۲۰۱۳ اجرائی می شود.

بسوی نوسازی خانه اقیانوس آرام

یلنا پوستاوُیتوا (Yelena Pustovoytova)

سیاست تبعیض آمیز آمریکا در تجارت با شرکای تجاری خود، دومی ها را وادر به اندیشیدن به این مسئله می کند: آیا «دوست قدیمی» خیلی هم محکم بر گردنشان سوار نشده است»؟

روابط شرکای تجاری آمریکا با این ابرقدرت بشکل یکسان تنظیم نمی شود. قبلا، در سال ۲۰۰۳، رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، آلن گرینسپن اظهار داشت که، حمایت رو به رشد ایالات متحده آمریکا از تولید داخلی در تجارت خارجی، سلامتی اقتصاد جهانی را تهدید می کند. در آن هنگام واشینگتن، بمنظور حمایت از تولید کنندگان فولاد آمریکا، عوارض گمرگی بالائی بر واردات آن تعیین کرد. تولید کنندگان فولاد دراروپا و بویژه در چین، بلافاصله تصمیم به اعمال تحریم در پاسخ به سیاست حمایت از تولید داخلی آمریکا گرفتند. پکن، اعلام کرد، که تعرفه واردات برخی اجناس آمریکائی را توأم با کاهش صدور تولیدات نساجی چین به این کشور افزایش می دهد.

اروپا نیز در یک اقدام تلافی جویانه، تحریمی به ارزش ۲/۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای آمریکائی در نظر گرفت. واقعیت این است که بدلیل وابستگی سیاستمداران مثلث کوچک اروپائی به آمریکا، این تحریم هیچوقت به اجرا گذاشته نشد.

مناسبات آمریکا با شرکای تجاریش هنوز هم تغییر نکرده است. و این هم نتیجه آن: ۸ سپتامبر در اجلاس آپک (همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. مترجم)، نخست وزیر نیوزلاند، جون کی، مسئله تشکیل منطقه آزاد تجاری را با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مورد بحث و مذاکره قرار داد (در داخل پرانتز یادآوری کنیم که تا چندی قبل از برگزاری اجلاس، روسیه پیشنهاداتی از ۳۵ کشور مبنی بر تشکیل مناطق آزاد تجاری در یافت کرد؛ گفتگوهای روسیه با ویتنام دایر بر تأسیس منطقه آزاد تجاری، مراحل نهائی طی می کند).

چرا نیوزلاند که مثل استرالیا یک کشورتحت الحمایه پادشاه انگلیس است و دارای روابط تجاری مستحکمی هم با استرالیا، آمریکا و ژاپن می باشد، بسوی «رقیب استراتژیک عمده آمریکا»- روسیه روی می آورد؟

سؤال بسیار مهمی است. زیرا، بر اساس آمارهای پنج سال اخیر(تازه تر از آن هنوز وجود ندارد)، حجم کل سرمایه گذاری استرالیا، آمریکا و ژاپن در اقتصاد نیوزلاند مجموعا ۱۱۰ میلیارد دلار، یا بعبارت روشن تر، تقریبا نصف حجم کل سرمایه گذاری خارجی را تشکیل می دهد. اما وزن مبادلات تجاری روسیه با این کشور جزیره ای بزحمت به ۲۲۴ میلیون دلار می رسد. شرکای تجاری عمده نیوزلاند، وام دهندگان آن: استرالیا (حجم مبادله تجاری بر اساس شاخص سال ۲۰۰۵، ۱/ ۶ میلیارد دلار)، ایالات متحده آمریکا، ۲/ ۴ میلیارد دلار) و ژاپن (۳/۳ میلیارد دلار) هستند.

پاسخ این است که حمایت ازتولیدات داخلی در سیاست بازرگانی کشورهای توسعه یافته (جی ۷، اتحادیه اروپا) تقویت می شود. این وضع بویژه در سه سال اخیر مشاهده می شود و آن، از بحران جهانی برانگیخته از وضعیت بخش بانکداری آمریکا ناشی می شود. متناسب با آن، جریان سرمایه گذاری و کالا، مثلا، از کشورهای اروپائی عضو انجمن تجارت آزاد و همچنین از همان نیوزلاند به بازارهای غربی محدود می شود. در عوض، تقاضا برای این کالاها در آنجا که اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی واحد عمل می کند، افزایش می یابد. کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد (نروژ، ایسلند، سویس، لیختن شتاین) و نیوزلاند، با داشتن امکانات سرمایه گذاریهای عظیم، سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و پروژه های زیرساختی را ترجیح می دهند، که بی تردید، مورد توجه روسیه و متحدان آن در سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع می باشد. کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد و نیوزلاند به سهم خود به برخی انواع تجهیزات، مواد خام و کالاهای مصرفی نیازمندند، که کشورهای عضو اتحادیه گمرکی می توانند آنها را تأمین کنند.

سفرهای مکرر هیلاری کلینتون به منطقه آسیا- اقیانوس آرام هدفهای کاملا قابل درکی را دنبال می کند. در پاسخ به تحکیم همکاریهای چین با کشورهای جنوب شرقی آسیا و تشکیل منطقه آزاد اقتصادی «چین- آسه آن»، ایالات متحده آمریکا توافقنامه همکاری گسترده ترانس پاسیفیک (Trans-PacificPartnership) سال ۲۰۰۵ بین سنگاپور، برونئی، نیوزلاند و شیلی را امضاء کرد. ۹ کشور: استرالیا، برونئی، ویتنام، مالزی، نیوزلاند، پرو، سنگاپور، آمریکا و شیلی این توافقنامه را امضاء کرده است. این اتحادیه، تشکیل منطقه آزاد تجاری با کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام را در نظر دارد که ۴۵ درصد تجارت جهانی را در دست دارد و در میان آنها ما شاهد رشد سریع اقتصادی هستیم.

چنین اتحادیه ای به آمریکا اجازه صدور کالاهای خود به بازارهای آسیائی را می دهد و خود آن موجب تشدید فشار بر چین در تعیین مجدد ارزش یوآن می گردد. بگزارش بلومبرگ، حجم مبادلات بازرگانی دو جانبه آمریکا با هشت کشور عضو همکاری ترانس پاسیفیک در سال گذشته به ۱۷۱ میلیارد دلار رسید. در این حال، مبادلات تجاری همین هشت کشور با چین ۴۵۷ میلیارد دلار، با ژاپن ۱۸۱ میلیارد دلار و با کره جنوبی ۸۸ میلیارد دلار بوده است. مجموع هشت کشور عضو اتحادیه جدید بلحاظ حجم می توانند پنجمین همکار تجاری آمریکا باشند. منطقه آزاد اقتصادی جدید در جنگ تجاری آمریکا با چین برگ برنده کم اهمیتی نیست.

اما مثل اینکه منافع طرف آمریکائی، زیاد باب طبع شرکای ترانس پاسیفیک آسیب دیده از وضعیت نابرابر خود در تجارت جهانی نیست. بعنوان مثال، نیوزلاند، از مدتها پیش روابط تجارتی آزاد خود را با بسیاری ازکشورهای حوزه اقیانوس آرام و مناطق تنظیم کرده، و دارای روابط بازرگانی بدون تعرفه گمرکی با کشورهای توسعه یافته بلحاظ اقتصادی مانند استرالیای همسایه می باشد. در عین حال طیف هر چه بیشتری از کالاهای استرالیائی در آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا در معرض تبعیض واقع می شوند. آیا ممکن است نظام تجارت آزاد کشورهای عضو اتحادیه گمرکی با نیوزلاند به همه کشورهای منطقه آسیا- اقیانوس آرام تسری یابد؟ در مواردی مستثنی نیست.

درست در برابر چشمان ما شکلگیری نظام بازرگانی جدید و نسبتا عادلانه تر آغاز شده است. منظور نخست وزیر نیوزلاند، جون کی نیز زمانیکه در نوامبر سال ۲۰۱۰ در دیدار و گفتگو با رئیس جمهور وقت روسیه، دمیتری مدوداوف اظهار داشت: «شروع کار بر سر توافقنامه تجارت آزاد مهمترین مرحله در طول ۶۵ سال روابط سیاسی ما با اتحاد شوروی و روسیه می باشد»، دقیقا همین بود. ما اتمام این کار را نه امروز و نه فردا می بینیم، اما مسئله عمده و اصلی این است که، بدین ترتیب، سنگ بنای نوسازی خانه اقیانوس آرام گذاشته می شود که ساکنان آن تمایل کمتری به حضور آمریکا دارند، از توسعه طلبی چین هر چه بیشتر نگرانند، ولی تحکیم موقعیت روسیه در میان کشورهای حوزه اقیانوس آرام، افق جدیدی را که قبلا دیده نمی شد، به روی شان باز می کند…

توسعه روابط روسیه با کشورهای حوزه اقیانوس آرام نه تنها پاسخگوی تمایلات توسعه اقتصادی جهان، حتی امکان اعتماد بخود روسیه را در تنظیم رابطه با غرب تقویت می کند. مذاکرات پیرامون تأسیس مناطق آزاد تجاری با کشورهای جنوب شرقی آسیا در عین حال بمعنی امکان جلب سرمایه های جنوب شرقی آسیا به سیبری شرقی و شرق دور نیز می باشد. منطقه آزاد تجاری کشورهای عضو اتحادیه گمرکی (روسیه، بلاروس، قزاقستان) و نیوزلاند می تواند مرحله بمرحله ، اولا- به کشورهای ژاپن، استرالیا، سنگاپور، شیلی و برونئی که دارای منطقه آزادی تجاری با نیوزلاند می باشند، و ثانیا- به کشورهای مستقل مشترک المنافع دارای منطقه آزاد تجاری اتحادیه گمرکی با اوکراین، مولداوی، ارمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان گسترش یابد و این بلوک تجاری دارای ۱۴ عضو می باشد.

در آستانه برگزاری اجلاس ولادی واستوک دیگر صحبت از آن می رفت که پس از حصول توافق پیرامون تشکیل منطقه آزاد تجاری با نیوزلاند، امضای سند مشابهی بین روسیه و کشورهای اروپائی عضو انجمن تجارت آزاد نیز در نظر گرفته شده است.

مزایای چنین اتحاد تجاری واضح است، و قابل درک است که چرا نیوزلاندئیها از آمریکا، «دوست قدیمی» خود، به سمت مثلث جدید متحد در اتحادیه گمرکی روی آورده اند. اما این مسئله دارای منافع خاصی هم می باشد.

هر کتاب راهنمای اقتصادی بر این مسئله تأکید دارد که نیوزلاند یک کشور توسعه یافته با اقتصاد بازار، دارای قدرت رقابت در بازار جهانی بوده، اقتصاد آن بر پایه کشاورزی، صنایع تولید و پردازش مواد غذائی و جهانگردی بنا نهاده شده و یکی از بزرگترین صادر کنندگان پشم به بازار جهانی می باشد. سهم نیوزلاند از صادرات جهانی محصولات لبنی مانند کره حیوانی، پنیر و شیرخشک یک چهارم آن را تشکیل می دهد. شاخص صادراتی دیگر آن مانند صدور گوشت گوسفند و گاو، ماهی، چوب و مصنوعات آن، محصولات باغداری مثل سیب، گلابی، کیوی و غیره نیز چشم گیر است…

این کشور فاقد نفت و گاز و صنایع تولیدی عظیم، محصولات لبنی یک چهارم جهان را تأمین می کند…

از این رو، حجم درآمد ناخالص ملی نیوزلاند در طول ۱۰ سال، یک رشد منظم را نشان می دهد. به همین سبب هم میزان درآمد سرانه جمعیت نیز افزایش می یابد. این میزان از ۳/ ۲۶ هزار دلار در سال ۲۰۰۷ (رتبه ۲۱ در جهان) به ۸/ ۲۸ هزار دلار در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت.

چه چیزی به اقتصاد کشور کم جمعیت ۴ و نیم میلیون نفری نیرو می بخشد؟ پاسخ روشن است. «فونترا» (Fonterra)، عرضه کننده اصلی محصولات لبنی نیوزلاند به بازار جهانی است. «فونترا» نه در کنترل الیگارشی، بلکه، در اختیار ۱۱ هزار دامدار نیوزلاندی است که شیر گاوهای خود را پردازش می کنند و این تقریبا ۹۵٪ دامداران نیوزلاند را در بر می گیرد. مدیریت آنها را ۳۵ شرکت متشکل از شورای سهامداران بر عهده دارد که شورای مدیران شرکت، و همچنین مدیر عامل را، که «کمیسر شیر» نامیده می شود و ناظر بر آن است که در صورت بروز هر گونه مشکل بین دامداران و شورای مدیران، بسرعت و از راه قانونی حل و فصل شود، انتخاب می کنند.

شورای سهامداران منافع دامداران و سرمایه گذاران در «فونترا» را نمایندگی می کند و بر کار شورای مدیران نظارت می کند. اگر بنظر کسی چنین می رسد که این روش قبلا در اتحاد شوروی بکار بسته شده، سخت اشتباه می کند. در کشورهای بجا مانده از اتحاد شوروی ویران شده که انحطاط نیروهای تولیدی را تجربه کرده اند، هنوز باید این راه را طی کنند. البته، ارزش اندیشیدن ندارد که منطقه آزاد تجاری با نیوزلاند ترکیبی از روشهای سرمایه داری و سوسیالیستی مدیریت اقتصادی معاصر را آموزش می هد، ولی امکان فراگرفتن بهتر چگونگی کار این مدل توسعه اقتصادی در کشورها، پیدا خواهد شد.

زیرنویس مترجم

طی ماه شهریور سال جاری جهان شاهد برگزاری دو اجلاس مهم بین المللی: شانزدهمین اجلاس غیرمتعهدها از ۵ تا ۱۰ شهریور ماه در تهران، و نشست رهبران ۲۱ کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به ابتکار و مدیریت روسیه در روزهای ۱۲ تا ۱۹ شهریور ماه در شهر ولادی واستوک روسیه بود.

مهمترین و کلیدی ترین موضوع مورد بحث هر دو اجلاس، بحران مالی- اقتصادی نظام سرمایه داری و جستجوی راههای خروج از آن بود. از این منظر، برخلاف اظهارات شخصیتها و مقامات رسمی و غیررسمی و یکسری تصمیمات متخذه در این اجلاس ها، فعلا نمی توان آنها را، دست کم از دید شرکت کنندگان آنها، موفقیت آمیز خواند. زیرا، بحران کنونی نظام سرمایه داری بر خلاف بحرانهای ادواری سابق، بحران ساختاری نظام بوده و همه جوانب آن را نیز کاملا فراگرفته است و تنها در صورت اول- لغو کامل موازین گردش آزاد سرمایه (پول) و دوم- ترک کامل نظام تک ارزی و انجام معاملات بین المللی بر مبنای موازین مبادله کالائی (تهاتری) و یا حداقل با ارزهای ملی بین کشورهای مختلف، می توانند از تعمیق و گسترش روزافزون بحران مالی- اقتصادی نظام، فقط موقتا جلوگیری نمایند.

اما این اجلاسها را از این زاویه که، بحران مالی- اقتصادی آمریکا و اروپا را مهمترین عامل تشدید بحران شناخته و راههای جلوگیری از رکود و تنزل اقتصادی جهان را مطرح ساختند و در جستجوی یافتن این راه ها بر آمده اند، می توان نسبتا موفقیت آمیز خواند.

طبیعتا، این زمزمه که مدتهاست آغاز شده و در عین حال، با توجه به این معضل عظیم که بخش اعظم ذخایر ارزی تقریبا همه کشورهای جهان را دلار بی پشتوانه آمریکا تشکیل می دهد، نمی توان از هیچ کشور سرمایه داری انتظار داشت که سریعا به اقدامات رادیکال دست زده و بتواند مسئله مبارزه با گردش آزاد سرمایه (در واقع گردش آزاد دلارهای بی پشتوانه چاپ آمریکا) را و همچنین، لغو دادوستد بین کشورهای مختلف با دلار را حداقل به این دلیل ساده که خود قبل از همه متضرر خواهد شد، در دستور روز قرار دهد. اما، این راهی است که در همه حال باید پیموده شود. در غیر اینصورت، همه اجلاسها و نشستهای بین المللی، مذاکرات و گفتگوها از جمله، پیرامون تشکیل مناطق آزاد تجاری و غیره، به هیچ نتیجه مثبتی منتهی نخواهد شد.

چاپ ۱۶ تریلیون دلار از سوی بانک مرکزی آمریکا و توزیع آن بین بانکها

اسرائل شامیر(Israel Shamir)

بانکداران و شعبده بازان سیستم فدرال رزو (آمریکا)، در عرض یک سال، شانزده تریلیون دلار- مبلغی، ده برابر بیشتر از درآمد ناخالص ملی روسیه-  چاپ نموده و بین دوستان و آشنایان خود توزیع کردند. این اقدام بی سابقه در جریان اولین حسابرسی رسمی سیستم فدرال رزرو توسط دیوان محاسباتی فاش گردید و رسانهای غربی هم با سکوت از کنار آن گذشتند. فقط مجله «فوربس»^(۱) با انتشار یک اطلاعیه کوتاه، تعجب خود را از سایه سکوت حاکم بر سر نتایج خارق العاده اظهار داشت.

این رقم افسانه ای به چه معنی است، و چه کسانی در پشت این عملیات محیرالعقول ایستاده اند؟ سیستم فدرال رزرو یا سیستم ذخایر فدرال، نقش بانک مرکزی آمریکا را بازی می کند، بعبارت دیگر، این بانک، کاغذهای سبزرنگی بمثابه ارز بین المللی چاپ می کند. اما فدرال رزرو به دولت و به ملت آمریکا تعلق ندارد. این یک کمپانی خصوصی است که در سالهای دور ۱۹۱۳ در پی تبانی پنهانی سیاستمداران و بانکداران برجسته در جزیره جکیل این وظیفه را عهده دار شد. از آن وقت تا کنون بانکهای پشتیبان سیستم فدرال رزرو سودهای کلانی بدست می آورند. بدین تریب که هر دلار پرداختی آنها بصورت وام با بهره به دیگران داده می شود و از درصد این وامها، سودهای کلانی عاید بانکها می شود. روسیه نیز از سال ۱۹۹۱ به فدرال رزرو خراج می پردازد. مردم آمریکا، طرفداران فدرال رزرو را دوست ندارند و برخی از آنها، آن را منشاء شرّ جهانی می شناسند. یوستاس مالینز که اخیرا فوت کرد، در سالهای پنجاه زیر رهبری شاعر و متفکر بزرگ آمریکائی، ازرا پاوند(Ezra Pound)، کتاب «اسرار سیستم فدرال رزرو» را نوشت. با وجود اینکه این سوزانده شد، ممنوع اعلام گردید، میلیونها نسخه آن بفروش رفت. از آنوقت تا کنون، صحبت از سیستم فدرال رزرو در آمریکا شکل احمقانه پیدا کرده و تقریبا مانند هر صحبت در باره نخبگان افسانه ای صهیون، به بهترین وسیله خود تخریبی تبدیل شده است.

اما چند سال پیش سناتور آزادگرا و مأیوس، ران پُل که چیزی نمانده بود بعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوریخواه در آن سال برگزیده شود، بار دیگر پرچم مبارزه با فدرال رزرو را برافراشت. دنیس کوچینیچ، نماینده کنگره آمریکا از حزب دمکرات، که او نیز نیروی خود را در مبارزه برای احراز مقام ریاست جمهوری مورد آزمایش قرار داد و همچنین، سناتور مستقل، برنی ساندرس از وی پشتیبانی کردند. انها موفق شدند، برغم مخالفت بانکداران، در وهله اول، بن برنانکه و آلن گرینسپن، تصویب لایجه ای دایر بر باز کردن دفتر محاسباتی سیستم فدرال رزرو در مقابل دیوان محاسباتی را به کنگره تحمیل نمایند. اولین حسابرسی از سال ۱۹۱۳ بعمل آمد و انتشار رسمی نتایج آن با سکوت آزادترین مطبوعات آمریکا در جهان همراه گردید. این حسابرسی نشان داد که سیستم فدرال رزرو هنگام بحران سال ۲۰۰۸ و بعد از آن، مخفیانه ۱۶ تریلیون دلار چاپ نموده و آن را بین بانکهای «خود» توزیع کرده است و آنها نیز این مبالغ هنگفت را بعنوان پاداش به بانکداران پرداخته اند. اگر چه سیستم فدرال رزرو این عملیات را «اعطای وام» نامید و صرفنظر از اینکه «وام»ها هم بصورت بی بهره اعطا گردید، حتی یک سنت آنها بازپرداخت نشد. در مقام مقایسه یادآوری می کنیم که درآمد ناخالص ملی آمریکا، ۱۴ تریلیون دلار، حجم بدهی ملی آمریکا، ۱۴ تریلیون دلار، بودجه سالانه آمریکا سه و نیم (۵/۳) تریلیون دلار می باشد. اگر چه فدرال رزرو خود را یک سازمان دولتی تعریف می کند، اما نه کنگره، نه رئیس جمهور در جریان توزیع این مبالغ هنگفت نبودند و این در حالی اتفاق بود، که در آمریکا شرکتها یکی بعد از دیگری تعطیل می شوند، مردم بخاطر ناتوانی در بازپرداخت وامهایشان از خانه هایشان بیرون رانده می شوند و بالاخره، مردم فقیر،  فقیرتر می شوند. از این مبلغ هنگفت، ۸۱۴ میلیارد دلار به گلدمن ساکس، دو [۲] تریلیون دلار به مریل لینچ (Merrill Lynch)، دو و نیم [۵/۲] تریلیون دلار به «سیتی گروپ»، دو [۲] تریلیون دلار به مورگان استنلی، یک و سه دهم [۳/۱] تریلیون دلار به بانک آمریکا، ۵۰۰ میلیارد دلار به رؤیال بانک اسکاتلند و ۵۰۰ میلیارد دلار به بانک آلمان (دویچه بانک) پرداخت شد.

سناتور ساندرس در مقاله خود می نویسد: «زمانیکه بحران سر برآورد، کنگره آمریکا، پس از بحثها و مذاکرات طولانی، ۸۰۰ میلیارد دلار بشکل «باج» به بانکهای آسیب دیده اختصاص داد. اکنون معلوم گردیده که سیستم فدرال رزرو، بدون کسب اجازه از دولتی که بطریق دمکراتیک انتخاب شده، پولهای چندین برابر بیشتر از این منظور چاپ کرده است. به همین سبب در کشور تحت اداره کنیسه واشینگتن، بمثابه الگو برای بسیاری از لیبرالهای روسیه، ناعادله ترین نظام توزیع درآمد و ثروت برقرار شد». ثروتهای ۴۰۰ نفر ثروتمندترینهای آمریکا، از تمام دارائی۱۵۰ میلیون نفر آمریکائی و ثروت شش تن از وارثان زنجیره سوپر مارکت «وال مارت» از مجموع ثروت ۳۰ درصد آمریکائیها بیشتر است. یک[۱] درصد آمریکائیها،۴۰ درصد از مجموع دارائی کشور را در اختیار دارد و در حدود ۶۰ درصد آنها صاحب کمتر از دو درصد ثروتهای کشور می باشند. هم اکنون می بینیم که آنها این ثروتها را نه تنها بحساب کار و زحمت خود، حتی بحساب هوش و استعدادشان نیز بدست نیاورده اند. اینها حاصل همان سرقت و کلاهبرداری است که در روسیه یلتسین هم اتفاق افتاد و عملیات لندن برزوفسکی و آبراموویچ اخیرا آن را در حافظه ما زنده کرد. دزدی و اختلاس، آنطور که ناوالنئی و همفکرانش تصور می کنند، فقظ ویژگی متمایز روسیه پوتین نیست، بلکه وجه مشخصه سرمایه داری مالی معاصر است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و بدنبال آن، رکود اقتصادی، در مجموع بیش از۸/۱۲ (دوازده و هشت دهم) تریلیون دلار هزینه روی دست آمریکا گذاشت. این واقعیت را تحقیقات سازمان غیرانتفاعی «بتر مارکتس»(Better Markets) ثابت می کند. برای مقایسه یادآوری می شود که صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹ هزینه های مبارزه با بحران را چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته، در حدود ۱۱ تریلیون دلار برآورد کرد. بر اساس برآوردهای بتر مارکتس، درآمد ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا به سبب بحران در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ در حدود ۶/۷ (هفت و شش دهم) تریلیون دلار کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، دولت آمریکا هم مجبور شد برای اجتناب از رکود بیشتر، ۲/۵ (پنج و دو دهم) تریلیون دلار در بحش اقتصاد و بانکداری سرمایه گذاری نماید. شرکت کنندگان در این تحقیقات اظهار می دارند که مبلغ واقعی هزینه ها بیش از اینهاست. در این تحقیقات گفته می شود که برآورد آسیبهای اخلاقی وارده به دهها میلیون آمریکائی محروم شده از آخرین پس اندازها، املاک و کار خود بسیار دشوار است. بر اساس داده های بتر مارکتس، درآمد خانوارهای آمریکائی در سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۱۰ بطور متوسط ۴۰ درصد کاهش یافت، و در سال ۲۰۱۰ تعداد جمعیت زیر فقر آمریکا تا ۲/۴۶ (چهل و شش و دو دهم درصد) میلیون نفر، به بیشترین حد در طول نیم قرن گذشته رسید^(۲).

از تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۲ توکیو نیز بدنبال اروپا و آمریکا ماشین چاپ پولش را بکار انداخت. ۶ سپتامبر بانک مرکزی اروپا نیز رسما اعلام کرد که تصمیم دارد برای سرمایه گذاری در بازار اوراق قرضه، بمیزان نامحدوی پول چاپ کند. یک هفته پس از این، سیستم فدرال رزرو آمریکا تصمیم خود راجع به دور جدید «کاهش کمی»(چاپ پول) را اعلام کرد که در چهارچوب آن، ماهانه خرید اوراق قرضه به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار برنامه ریزی می شود. همانطور که بعدها رئیس رزرو بانک نیویورک، ویلیام دادلی (William Dudley) با صراحت بیشتر گفت، دور سوم چاپ پول تا زمانیکه آهنگ توسعه اقتصادی آمریکا ترمیم نشده، ادامه خواهد خواهد داشت^(۳).

پی نوشت مترجم:

دیکتاتوری دلار! این واقعیتی است که تمام جهان را به فساد و تباهی کشانده و این، همان واقعیت انکارناپذیری است که همه طرفداران حفظ نظام بی نظم موجود، بویژه، متخصصان امور مالی- اقتصادی از هیچ کوششی برای فراموش کردن آن فروگذاری نمی کنند. این، در عین حال بشدت اسف انگیز است که اغلب احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی و متخصصان اقتصادی بظاهر مخالف نظام سرمایه داری حاکم بر جهان، زیر شعارهای فریبنده «دمکراسی» و «حقوق بشر» غرب، از طرح و بررسی آن براحتی طفره می روند.

البته، این مهم نیست که تصور وزن و حجم ۱۶ تریلیون دلاری که بی هیچ حساب و کتابی فقط در عرض یک سال چاپ شده، بسیار دشوار است، مهم این است که هر کسی باید پاسخ این پرسش را حداقل پیش خودش بدهد که این رقم نجومی چه نقش ویرانه گرانه ای را در تخریب جامعه انسانی بازی می کند.

در ادبیات سیاسی- اقتصادی امروز، یاوه تر و بی مایه تر از این ادعا نمی توان سراغ داشت که «اقتصاد آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان است». اقتصاد آمریکا یک اقتصاد تروریستی- کانگستری است که بر پایه چاپ پولهای بی پشتوانه، بعبارت دقیقتر، بحساب تاراج عدوانی ثروتهای جهان با همدستی دولتهای سرمایه داری حاکم در کشورهای مختلف روی پا ایستاده است. بدون این، یقینا که دولت آمریکا توانائی اداره کشورش را، حتی بمدت یک ماه هم ندارد.

روشن است که فدرال رزرو آمریکا (متشکل از ۱۲ بانک خصوصی تحت مالکیت عمدتا عناصر صهیونیست) این پولهای کاغذی را پس از چاپ انبار نمی کند، بلکه بخوبی می داند که باید آنها را به کالا تبدیل نماید. در اینصورت این سؤال پیش می آید که به چه کالا یا کالاهایی و با کاربست کدام راه و روشها این امر ممکن می گردد.

تحمیل نظام تک ارزی به تجارت و مبادلات بازرگانی جهان، پرداخت بهای ثروتهای بشریت با دلارهای بی پشتوانه (مثلا، نفت و گاز عربستان سعودی و قطر یا طلا و الماس آفریقا)، خرید و فروش مستقیم دلار بعنوان کالای سودآور، تأمین مخارج جنگهای استعماری، تأمین هزینه های تشکیل و تسلیح گروهها و سازمانهای تروریستی، تأمین بودجه سازمانهای باصطلاح غیردولتی، از جمله جریانهای با تمایلات «دمکراسی خواهی» و «حقوق بشری» و بسیاری اشکال دیگر، از جمله راه و روشهای هستند که با کاربست آنها، این پولها به چرخه اقتصادی جهان وارد می شود و آن را به تباهی می کشاند.

امروز و هر زمان دیگر، امر مبارزه در راه صلح، آزادی، استقلال و حقوق انسانی، بدون همپیوندی تنگاتنگ با مبارزه برعلیه دیکتاتوری دلار، نمی تواند به هیچ نتیجه مثبتی منجر شود. واضح است که بدون مبارزه پیگیر علیه دیکتاتوری دلار، مبارزه با تروریسم بین الملل، اعلام مخالفت با تحریمهای ضدانسانی برعلیه کشورهای مختلف، از جمله کشور ما ایران، تلاش برای دستیابی به اقتصاد مستقل و پویا را نمی توان چیزی جز آب در هاون کوبیدن بحساب آورد. تا زمانیکه دلار بی پشتوانه آمریکا در کشورهای مختلف جهان بعنوان یک کالای سودآور خرید و فروش می شود، چند تا صرافی هم بسادگی می توانند اقتصاد یک کشور را زیر و زبر کنند و درست در همین حال، ارائه هر گونه سازوکاری برای مهار بحران اقتصادی- مالی در هر کشور، همه تلاشها برای یافتن راههای تثبیت نرخ ارز ملی، جلوگیری از افزایش مداوم تورم و نرخ کالاها بدون مبارزه عملی با دیکتاتوری دهشتناک دلار، نمی تواند کمترین نتیجه مثبتی در پی آورد.

دیکتاتوری مالی جهانی و ایران

لئونید ایواشوف

غرب، پس از تسویه حساب با قربانی نوبتی خود – جماهیری لیبی، نابودی کشورهای بعدی را هدف قرار داده است. سوریه و ایران از جمله کشورهای «در نوبت» هستند. روند تسویه حساب با سوریه براحتی پیش نمی رود. چرا که: اولا- رئیس جمهور سوریه، بشار اسد، مجموعه طرحهای اصلاحی را به جامعه پیشنها کرد؛ ثانیا- روسیه و چین از تصویب قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت سازمان ملل برای تکرار «سناریوی لیبی» در این کشور جلوگیری کردند. بدین سبب، لازم بود حرکت ضد سوری، با تکیه بر انفجار کشور از داخل بکمک سازمانهای جاسوسی غرب، مزدوران خارجی و «ستون پنجم» بومی صورت بگیرد. در ایران نیز تلاشهایی برای انجام «انقلاب» بعمل آمد، اما ایرانیها، با احساس دخالت خارجی، توانستند مقاومت را سازماندهی نمایند، و تحریمها هر چند هم موانعی در راه زندگی عادی ایجاد می کنند،  اما در هر حال کشنده نیستند. بخصوص اینکه تجربه «دمکراتیزه کردن» عراق و لیبی، حتی اپوزیسیون طرفدار غرب در ایران را نیز هُشیار ساخته است. ولیکن اربابان غرب نمی توانند به انتظار رسیدن شرایط انقلابی بنشینند.

پس از تخریب تصنعی اتحاد شوروی، جهان بسوی تک قطبی شدن سوق داده شد، اما نه آنطور که ژئوپلیتیکهای آنگلو- ساکسون- آ. ماهان، ج. مک کیندر، ن. اسپایکمن و دیگران می پنداشتند. اینها راه کار سلطه جهانی قدرتهای دریایی غربی- ایالات متحده آمریکا و انگلیس را تدوین کردند، اما آنهایی در آغاز قرن بیست و یکم بر جهان سلطه یافتند که اقتصاد مالی جهان را در دست داشتند. اینها، ۱۴۷ خانواده در هم تنیده با رشته های خویشاوندی و کنترل کننده نظام مالی جهان، مجریان طرح صدور دلار، گره خورده مانند اختاپوس، نخبگان عملا حاکم بر همه کشورها بودند. اساس این قدرت جهانی در سایه را ساختار مالی- سیاسی راکفلرها، روچیلدها، و واتیکان تشکیل می دهند. هنوز در اوایل قرن بیستم، سرمایه داران آمریکایی در یک جلسه مخفی که در یکی از جزایر آمریکا برگزار نمودند، طرح موسوم به «برنامه ماربورگ» را تصویب کردند که محتوای آن چنین بود: «قدرت، یعنی گرانبهاترین کالا، و قدرت باید از آن ثروتمندترینها و قدرت جهانی هم باید در اختیار سرمایه داران باشد. برنامه آنها اتحاد شوروی را نگران ساخته بود. اما پس از حذف آن، راه بسوی سلطه بر جهان گشوده شد. امروز الیگارشی مالی جهانی تشکیل دهنده معماری بنگاههای مالی، بانکهای ملی و فراملیتی، صاحب منصبان ساختارهای مالی (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی)، تجهیزات خصوصی چاپ (سیستم ذخیره فدرال)، شبکه بنیادهای علمی- آینده نگری و ستادهای مخفی سیاسی، نهاد اصلی سیاست جهانی بشمار می رود. همه چالشهای جهانی، از آن جمله موارد زیر، به نفع منافع قدرت الیگارشی مالی حل شده یا می شود:

ـــ تثبیت پول بمثابه معنای زندگی انسان، فعالیت دولت و جامعه؛

ــ وابسته سازی خشن همه ارزهای ملی و اقتصاد جهانی به دلار آمریکا؛

ــ باز کردن مرزهای کشورها برای گردش آزاد دلار و بدست آوردن کالاها و خدمات انها از طریق آن؛

ــ سازماندهی «نخبگان» قابل کنترل، گماردن آنها بر سر قدرت و وادارساختن برای اعمال موازین خشن به نفع جامعه مالی جهانی؛

ــ برقراری کنترل کامل بر رفتارهای سیاسی و اقتصادی افراد، شرکتها و دولتها.

زرادخانه دیکتاتوری مالی جهانی از تجهیزات بسیار عظیمی مثل: باج خواهی،  رشوه دهی، تخریب، زندان، قتل، بی اعتبارسازی، بحران، «انقلابات رنگی»، ویرانی کشورها، ترور و، البته جنگ انباشته است. برای تعیین ماهیت این نظام وحشتناک، عبارت دیکتاتوری مالی جهانی، مبتنی بر ایدئولوژی فاشیسم، مناسب ترین تعریف است. فرمول «پول به هر کاری قادر است»، مبنای فعالیت این حاکمیت را تشکیل می دهد. برای آنکه گفته های فوق بعنوان تخیلات من قلمداد نشوند، به اظهارات چند تن از رؤسای جمهور آمریکا، هم مقتول و هم مرده به مرگ طبیعی استناد می کنم.

جان کندی گفت: «در سرتاسر جهان بطور یکپارچه، توطئه بی رحمانه ای به مقابله با ما برخاسته که از راههای مخفی، عرصه نفوذ خود را گسترش داده، بجای تغییر دولتها از راه انتخابات، با نفوذ و بدون تهاجم، آنها را سرنگون ساخته، تهدید و ارعاب را جایگزین آزادی می سازد. و این سیستم، با بسیج ذخایر عظیم انسانی و مادی، ماشین بسیار کارآمدی ساخته است که تمام عملیات جنگی، سیاسی، جاسوسی، اقتصادی، علمی و دیپلوماتیک را به مرحله اجرا در می آورد». جان کندی بدنبال این پیام خود به مردم آمریکا، بتاریخ ۲۲ نوامبر سال ۱۹۶۳ در مقابل دورینها هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این گفته نیازمند هیچ توضیح اضافی نیست. آبراهام لینکلن هم چیزی شبیه به آن را بر زبان آورد. لینکلن بمنظور گذار از دیکتاتوری بانکداران، فرمان استرداد پولهای چاپ شده به دست دولت را صادر کرد و پس از آن، روچیلد در روزنامه «تامیز لندن» خود نوشت: «این دولت باید از میان برداشته شود». و با قتل آبراهام لینکلن، تحقق یافت. و این هم اظهارات وودرو ویلسون، رئیس جمهور آمریکا از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۱: «ما دیگر دولت مردمی نیستیم، دولت منتخب اکثریت نیستیم، ما دولت گروه کوچکی از آدمها هستیم». کسانی که منظور این سخنان بودند، حتی به فکر مخفی کردن ماهیت قدرت خود نیافتادند. سِر. ج. استمپ، رئیس بانک انگلیس از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۱ گفت: «سیستم بانکی کنونی، از هیچ چیز پول در می آورد… رباخواری حاصل بی قانونی و زاده فساد است. همه جهان به بانکداران تعلق دارد… این قدرت عظیم را از آنها بگیرید، اما قدرت ایجا پول را از آنها سلب نکنید، و آنها جهان را دو باره خواهند خرید».

از سالهای ۹۰ قرن بیستم پاکسازی گسترده شرکت کنندگان تجربه سوسیالیستی و همه ناراضیان نظم جهانی ایجاد شده بواسطه قدرت مطلق گروه کوچکی از آدمها، آغاز و بخاطر تلاش برای انتخاب راه رشد، اعمال کنترل بر سیستم مالی و گردش دلار در کشور خود، درست زمانیکه همه اروپا به پستوی امپریالیسم مالی رانده شد، از هم دریده شدند. عراق هم در دوره صدام حسین سعی کرد سوسیالیسم عربی بسازد، از معامله نفت با دلار امتناع کرد و بطور کلی خیلی مستقل عمل می کرد. معمعر قذافی هم با تلاش برای تشکیل اتحادیه آفریقا، هدایت این قاره بسوی ارز ملی خود- دینار طلایی و حتی، تشکیل نیروی مسلح مشترک اتحادیه آفریقا، همین راه را در پیش گرفت. سوریه نیز به رفتن در چنین راهی کوشش می کند، به همین سبب هم، بیش از دو هزار مزدور مسلح خارجی، به یکسری عملیات برای سرنگونی رژیم دست زده و دیپلوماسی آمریکایی- اروپایی علنا «مخالفان» را از تماس با دولت، مذاکره در باره طرح اصلاحات  و زمین گذاشتن اسلحه برحذر می دارد. دیکتاتورهای مالی جهان، یا رژیمهایی از نوع حاکمیت کشورهای حوزه خلیج فارس که میلیاردها پول خود را در بانکهای آمریکا نگهداری می کنند و حاضرند تمام فرامین اربابان آنسوی اقیانوسی خود را اجرا کنند و یا دولتهایی مثل دولت سومالی، افغانستان و عراق گرفتار جنگهای دائمی داخلی را بر سر کار می گمارند.

در وال استریت خوب می فهمند که امروز در منطقه «خاورمیانه بزرگ»، از میان مخالفان اصلی دیکتاتوری مالی جهانی تنها ایران مانده است. ترکیه به تلاشهایی برای بازی مستقل دست زد، اما مثل اینکه ابزارهای مؤثری برای به سر عقل آوردن نخست وزیر، اردوغان و بویژه وزیر خارجه، داووداغلو بکار گرفته شد که امروز آنکارا در کار ویران کردن سوریه با جدیت مشارکت نموده، از تحریمها برعلیه ایران حمایت می کند. عملیات برعلیه سیاست مستقل خارجی و داخلی ایران، برای نابودی پایه های ثبات در «هلال بی ثباتی» از بالکان تا پاکستان، برای مجازات بخاطر سرپیچی از فرامین «هژمونی جهانی» آغاز شده است. (ایران از دلار آمریکا هم امتناع می کند که خود این ، موجب صدور حکم شده است). ولیکن، عملیات بر ضد ایران، بسیار جدی تر از نابودی لیبی است. در اینجا ممکن است راه کار آزادانه نیروی هوایی ناتو نتیجه دلخواه ببار نیاورد. باضافه این، مردم گرفتار در گرداب بحران مالی- اقتصادی اروپا نیز تشنه هزینه ها و قربانیان جدید نیستند. در عین حال، در پشت صحنه، وضعیت مالی جهان وخیم تر می شود. منطقه دلار بعنوان منبع قدرت و ابزار سلطه بر جهان، ترک برمی دارد و خشک می شود؛ برعلیه حاکمیت الیگارشی، مقاومت جهانی با شعار «تسخیر وال استریت» در شرایط پیشروی قدرتمند چین، با حمایت و قدرت گیری اقتصادی و نظامی هند، فرایند همگرایی در کشورهای آمریکای لاتین، تشکیل نهادهای همپیوندی بین المللی جدید(سازمان همکاری شانگهای، گروه کشورهای با رشد سریع برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، فعال تر شدن کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا، سازمان همکاری اقتصادی کشورهای آسیا  و حوزه اقیانوس آرام و غیره آغاز شده است. رژیم حاکم روسیه نیز با مقاومت چشم و گوش بسته  در مقابل دیکتاتوری راکفلرها و روچیلدها، برای کسب استقلال از مراکز مالی جهانی سعی می کند. به همین سبب، وارد آوردن یک مجموعه ضربه لازم است که بتواند هم دلار و صاحبان آن را از زیر ضرب خارج سازد و هم، رقبا (چین و اروپا) را بطور جدی تضعیف نموده و « شکست ناپذیری قدرت» خود را بنمایش بگذارد.

مثل اینکه تصمیم حمله به ایران گرفته شده و برای آماده سازی افکار مالیات دهندگان آمریکایی و همچنین اذهان عمومی جامعه جهانی، گزارش سازمان بین المللی انرژی هسته ای لازم بود. در این گزارش، بر اساس داده های سازمانهای جاسوسی نامعلوم، ایران بعنوان کشوری که برای ساختن سلاح اتمی خود تلاش می کند، معرفی شده است. طراح حمله، ظاهرا اسرائیل است. زیرا که دولت اوباما، دارنده جایزه صلح نوبل، بخصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری احتیاط می کند. بدین جهت تصمیم گرفته اند شهروندان اسرائیل را بخاطر از دست دادن انحصار هسته ای در منطقه، ارعاب و قربانی نمایند. این است که نخبگان و رسانه های جمعی اسرائیل  در اجرای فرمان «برادر بزرگ» وال استریتی خود در قبال خطر هسته ای ایران و ضرورت وارد آوردن ضربه پیشگیرانه به «اسلام هسته ای»، کاری که کاملا محتمل است، سنگ تمام گذاشتند. و چرا که نه؟ چه کسی می تواند مخالفت کند؟ بگذار پلیس نگران تظاهرات اعتراضی باشد. در جهان تک قطبی پول حاکم است. شرف و اخلاق در مواجه با پول از بین رفته است. حقوق بین المللی هم مثل دیگر ویژگی های جهان دو قطبی نابود شده است. ایران می تواند همچون عراق، لیبی، افغانستان، یوگسلاوی کاملا تنها بماند. حتی اگر رهبر کره شمالی واحدهای رزمی خود را بکمک بفرستد، طبیعتا نمی تواند اوضاع را تغییر دهد. اگر چه ارتش ایران چندان هم ضعیف نیست ولی قابل مقایسه با ماشین جنگی آمریکا  نمی باشد. بخصوص اگر عملیات با حملات اتمی اسرائیل آغاز شود، مقاومت با روشهای کلاسیک به شکست ایران منتج خواهد گردید. زیرا، طرف مقابل از برتری تکنیکی بسیار بالایی برخوردار است. تاکتیکهای نامتعارف دیگر، می توانند خسارات جبران ناپذیری به مهاجم وارد آورند. بزبان ساده، راه کار دیگری باید انتخاب کند که بتواند انبوه کشته ها و خرابیها را در قلمرو دشمن، نه حتما در اراضی آن بوجود آورد که موجودیت کشور اسرائیل را به خطر اندازد. آیا ایرانیها قادر به دادن چنین پاسخی هستند؟ نمی دانم. اما چند مسئله دیگر. آیا پکن می فهمد که حمله به ایران، یک ضربه کاری به چین و رشد پویای آن است؟ جنگ، بخصوص اتمی (*)، باعث محروم شدن جمهوری خلق چین از نفت خاورمیانه، با تمام عواقب آن خواهد شد. اروپا می تواند نفت جیره بندی شده را به قیمت هر بشکه ۳۰۰- ۴۰۰ یورو بخرد که آنهم موجب از هم پاشیدن اتحادیه اروپا و منطقه یورو خواهد گردید. دقیقا، علاوه بر شکست نظامی ایران، طرح تحمیل شکست اقتصادی به رقبای ژئوپلیتیک مدعی سلطه بر جهان- چین، اروپا و هند، برنامه ریزی می شود. و جهان اسلام محروم شده از جریان دلارهای نفتی، به توسعه خود نقطه پایان خواهد گذارد و، همانطور که سفارش دهندگان جنگ آرزو می کنند، فعالیتهای انقلابی خود را نیز کاهش خواهد داد.

بهر حال، هیچیک از طرح های فاشیسم در زمانهای گذشته متحقق نشد. اما کارشناسان در این واقعیت که امروز نخبگان مالی جهان، فاشیسم را بمثابه ایدئولوژی و راه کار مدیریت، راهنمای عمل خود قرار داده است، تردید ندارند. زیرا که، زیر پا نهادن موازین بین المللی، تلاشها برای ترسیم نقشه جهان بر اساس الگوی خود، نادیده گرفتن قوانین طبیعت و تکامل اجتماعی، تکیه بر گستاخی، قدرت و ناریسم، باضافه کوشش برای خلاص شدن از شرّ میلیاردها انسان «غیرکامل»، در برابر چشمان همگان است. و این یعنی فاشیسم. اما نظری به تاریخ بیافکنیم و آینده را پیش بینی کنیم.

بحران ساختاری نظام افسارگسیخته سرمایه داری اوایل قرن بیستم، اولا- باعث پیدایش شرایط انقلاب در روسیه و اروپا گردید؛ ثانیا- دو جنگ جهانی در پی آورد که در نتیجه آنها، همه رژیمهای فاشیستی تارومار شدند؛ ثالثا- نظم جهانی بطور ریشه ای تغییر یافت. جهان دو قطبی و متوازن تر گردید، خلقها و کشورهای بسیاری از امکان انتخاب راه رشد خود برخوردار گردیدند و نظام استعماری سقوط کرد. همه اینها، واقعیت تکامل قانونمند بشریت را نشان دادند. این، بدین معنی است که تلاشهای کنونی برای تحمیل مدل فاشیستی اقتصاد نیز محکوم به شکست است. اما برای پیروزی نیروهای سالم، زمان و قربانی لازم است. بگمانم، ایران با مقاومت خود در مقابل نئوفاشیسم، اولین سنگ بنای پیروزی آینده را خواهد گذاشت. خلقهای بسیاری ایران را الگوی خود قرار خواهند داد. شرق و نیروهای مخالف جهانی سازی در غرب، ضرورت حمله سازمانیافته بر مواضع فاشیسم مالی را درک خواهند کرد. در میان این نیروها، چنان تمدن پیشگامی پایه گذاری خواهد شد که نظم جدید جهانی، مفهوم سعادت برای هر فرد،  مجموعه موازین نوین زندگی اجتماعی، تعامل همآهنگ با طبیعت و کیهان را به بشریت جهان عرضه خواهد کرد. این پیشگام روسیه خواهد بود. چرا که روسیه از تجربه تاریخی فراوان در حل مشکلات اجتماعی، از قدرت معنوی- فکری بالقوه و مسئولیت جهانی بر خوردار است. در این جنگ، آمریکا بعنوان خدمتگزار فاشیسم جدید، بیش از دیگران زیان خواهد دید، زیرا که انرژی منفی بیش از حد زیادی را در خود ذخیره کرده و بدی، همواره فلاکت ببار می آورد.

 (*)- افزوده مترجم:

– مشکل امروز و همیشه جامعه بشری ناشی از آن نیست که بخشی از انسانها استعداد درک واقعیتها و شناخت حقایق را ندارند. مشکل از آنجا ناشی می شود که برخی از آدمها نمی دانند که اصلا چیزی نمی فهمند. بنابر این، احزاب، سازمانها و یا افراد به اصطلاح سیاسی که بدون درک ماهیت امپریالیسم و شناخت سفارش دهندگان تهاجمات و جنگهای پیاپی استعماری آمریکا و متحدانش برعلیه کشورهای مختلف، وجود رژیمهای «دیکتاتوری»، البته فقط در یوگسلاوی، عراق، لیبی، سوریه نه در مصر، عربستان سعودی، قطر، بحرین، کویت، یمن، اردن و مشابه آنها را زمینه ساز دخالت امپریالیسم خوانده و بمناسبت «پیروزی» ناتو، به «مردم» لیبی «پیام شادباش» فرستادند، مهر ننگ ابدی را بر پیشانی خود زدند.

– درست دو سال پیش، در ۱٤ نوامبر ٢۰۰٩، باراک اوباما، دارنده «جایزه صلح نوبل»، که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام به سنگاپور سفر کرده بود، ایران را با حمله اتمی تهدید کرد. در این باره، مقاله «ویار اتمی رئیس جمهور» را در نشانی های زیر بخوانید.

صادرات دلار و جنگ- بنیان اقتصاد آمریکا

مارتین کوکشا

(Martin Kouksha)

بنظر می رسد روز ۱۳ سپتامبر، هراس خرافاتی انسانها از نحسی رقم «۱۳» را تقویت گردید. مسئله تزریق نوبتی دلارهای بی پشتوانه به اقتصاد آمریکا درست در همین تاریخ اتفاق افتاد. بنا به اظهارات رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو آمریکا، بن شالوم برنانکه، ایالات متحده آمریکا موجودی اوراق بهادار بلند مدت خود را از طریق بازخرید آزاد بدهی های مسکن  در طول ماه آینده به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار، تحت عنوان باصطلاح «کاهش کمی سوم»، افزایش میدهد. حجم کل پولهائی که قرار است به چرخه بازار وارد شود، مشخص نشده است. رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو همچنین گفت که دولت آمریکا برنامه عملیات گردشی مبادله اوراق بهادار برای پرداخت ۶۶۷ میلیارد دلار از تعهدات بلند مدت خود را در کوتاه مدت ادامه خواهد. تا این لحظه میزان موجودی صندوق ارزی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب برنانکه عملا از افزایش آن بمیزان بیش از پنجاه درصد خبر داد. رئیس فدرال رزو با تأکید بر وعده پیشین مبنی بر اینکه پائین ترین نرخ بهره (۲۵/۰٪) تا پایان سال ۲۰۱۴، کماکان تغییر داده نخواهد شد، موجبات خرسندی بانکداران را فراهم آورد.

بدنبال این اظهارات ارزش سهام در بازارهای بورس بلافاصله افزایش یافت. شاخص استاندارداندپور-۵۰۰ در ساعت ۱۴ و ۲۴ دقیقه ۱۳ سپتامبر به وقت نیویورک با ۶/۱ درصد افزایش به ۹۲/۱۵۴۹ واحد رسید. درآمد حاصل از مبادله اوراق خزانه داری از ۷۱/۱٪ تا ۷۸/۱٪ افزایش یافت.

جغرافیای اقتصاد

پیامد اجرای طرح «کاهش کمی سوم» چه خواهد بود؟ کمی به عقب برگردیم و بیاد بیاوریم که صادرات اصلی آمریکا چیست.

 دو «کاهش کمی» اول و دوم باعث «تزریق» ۲/۱ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی و افزایش بدهی های دولتی آمریکا به ۱۶ تریلیون دلار تا سپتامبر سال ۲۰۱۲ گردید. بانک مرکزی اروپا در پاسخ به تزریق دلار، به اتخاذ تدابیر مشابه مجبور شد تا از تقویت شدید یورو جلوگیری نماید. این یکی از علل چنین ادامه حیات طولانی یونان بدون اعلام تعویق بدهی بود و امروز نیز گروه کشورهای تهدید کننده ثبات اتحادیه اروپا را (شامل کشورهای پرتقال، ایرلند، ایتالیا، یونان، اسپانیا. مترجم) از فروپاشی اقتصادی نجات می دهد. قیمت نفت و مواد خام «پاداش نوساناتی» اضافی گرفت. قیمت طلا بطور منظم افزایش می یابد.

پس از اعلام طرح «کاهش کمی سوم» همه یک به یک عملا تکرار می شود:

ــ قیمت طلا افزایش می یابد. در عرض یک شب ۱۳- ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲ با ۳/٪۳ افزایش، از ۱۷۱۸دلار به ۱۷۷۸ دلار در هر اونس رسید؛

ــ قیمت نفت افزایش می یابد(۲ دلار در هر بشکه نفت برنت، فقط در ابتدای افزایش قیمتها)، و بدنبال نفت، قیمت گاز نیز بالا می رود؛

ــ ارزش برابری یورو در مقابل دلار بالا می رود و با عبور از سقف ۳/۱، تا صبح ۱۴ سپتامبر به ۳۰۲۰/۱ می رسد؛

ــ افزایش قیمتهای مواد اولیه و خواربار آغاز شد؛

ــ شاخص سهام در بازارهای بورس مسیر صعودی طی می کند، بعبارت دیگر، «حبابهای» جدید درست می شوند.

بانک مرکزی اروپا مجبور می شود در «مسابقه کاهش ارزش» شرکت کند، در غیر این صورت، تقویت پول واحد اروپا بحساب کاهش توان رقابتی کالاها و خدمات در اتحادیه اروپا دچار رکود خواهد شد. بکار انداختن ماشین چاپ بانک مرکزی اروپا به سقوط سطح زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا منجر گردیده و احتمالا موجب افزایش محبوبیت سوسیالیستها و ناسیونالیستها خواهد شد که بدون آن هم عملا برنده همه انتخابات در اروپا هستند. و بالاخره، این سیاست شکاف بین کشورهای وام دهنده و کشورهای وام گیرنده در اتحادیه اروپا را تعمیق بخشیده و فروپاشی منطقه پولی یورو را تسریع خواهد کرد.

در این شرایط، روسیه و چین می توانند مواضع خود را بهبود بخشند. افزایش بهای نفت و مواد اولیه، افزایش مداخل حاصل از صادرات به بودجه روسیه را تضمین نموده، و کاهش ارزش دلار، اجازه می دهد کالاهای چینی هم صرفنظر از افزایش بهای کار در چین، قابلیت رقابتی خود در بازارهای جهانی را در آینده حفظ کنند. ایران هم که نفت خود را با یوان و روپیه به چین و هندوستان می فروشد، می تواند بطور تاکتیکی برنده شود. زیرا این کشورها از خرید نفت ایران امتناع نمی کنند، برعکس، حجم خرید آن افزایش می یابد.

جغرافیای سیاسی

اجرای هدفمند برنامه تزریق نقدینگی به جهان خارج توسط سیستم فدرال رزرو آمریکا (متشکل از اتحاد ۱۲ بانک خصوصی)، به یک نتیجه اجتناب ناپذیر- جنگهای منطقه ای منجر می گردد. بنا بر این، حوادث موسوم به «بهار عربی»، نتیجه قانونمند دو «کاهش کمی» اول بود. تغییر رژیم در تونس و مصر، جنگ داخلی و حمله نظامی به لیبی، تجاوز به سوریه، تدارک جنگ علیه ایران، برسمیت شناختن تقسیم سودان به دو کشور از سوی سازمان ملل متحد، بیش از آنکه پیامد بحران اقتصادی جهان باشد، نتیجه تلاشها برای عبور از بحران بحساب غارت آن کشورهائی است که هیچ نقشی در ایجاد بحران نداشتند ولی بخاطر در اختیار داشتن ذخایر هنگفت طبیعی، می توانند میدان مصرف پولهای نقد چاپ غرب باشند. با این حال، یکسری رژیمهای سیاسی در مقابل این «خریدها» ایستادند و ایستاده اند. آتش جنگ را برعلیه این رژیمها- هم جنگ اقتصادی (با اعمال تحریمهای گسترده) و هم جنگ تروریستی (بدست مزدوران و افراطیون مسلح) برافروختند.

واضح است که هدف از انتشار نوبتی دلار بوسیله سیستم فدرال رزرو، ایجاد مراکز تشنج جدید در جهان اسلام و «توجیه» مداخلات نظامی آمریکا علیه دیگر کشورها می باشد…

بیانیه بن برنانکه بلحاظ زمانی، دقیقا با آغاز امواج قدرتمند اعتراضات ضد آمریکائی ۱۳- ۱۴ سپتامبر در شمال آفریقا، خاورمیانه، هند، پاکستان و دیگر کشورها همزمان بود. البته، این همزمانی ممکن است یک امر کاملا اتفاقی باشد. بخصوص اینکه سال نو اقتصادی آمریکا از ماه اکتبر آغاز می شود و رئیس هیئت مدیره فدرال رزو با به تعویق انداختن بیانیه خود، هیچ مسئله ای را تغییر نمی داد. اما کارزار تبلیغاتی گسترده در رسانه جمعی غرب به بهانه پخش فیلم تحریک آمیز «بیگناهی مسلمانان» در یوتیوب به شک و تردیدها در باره خودانگیخته بودن چنین اقداماتی دامن می زند. خبرهای مربوط به وجود این فیلم، عملا در تمامی رسانه جمعی بطور همآهنگ انتشار یافت.

باور به اینکه خبرنگاران رسانه های مختلف به ابتکار شخصی فعالانه به جستجوی فیلمهای ضداسلامی می پردازند و بلافاصله در باره آنها می نویسند، مشکل است. علاوه بر آن، چنین توجه متمرکز رسانه ها به یک امر متداول، بطور کلی، یک اقدام تحریک آمیز است. لازم به یادآوریست که یدک کش فیلم «بیگناهی مسلمانان» در ماه ژوئیه سال جاری در یوتیوب قرار داده شده بود و هیچ واکنش خاصی هم در پی نداشت. اما، فقط پس از پخش چند آگهی بزبان عربی و شماره تلفن کارگردان آن در چند روز پیش، باعث واکنشهای گسترده گردید. در اینجا معلوم شد، که کارگردان مقیم آمریکا… یک مسیحی قبطی مصری تبار بنام ناکول باسیل می باشد! غیر از اینها، مدیریت یوتیوب نیز با اعلام اینکه قصد حذف فیلم جنجالی در مورد محمد پیغمبر را ندارد، ولی آماده است نمایش آن را در برخی کشورها محدود سازد، روغن به آتش پاشید.

البته، همه مسئله این نیست. خبرهائی در باره اطلاع سازمان جاسوسی آمریکا از قتل برنامه ریزی شده سفیر آمریکا در لیبی پخش شد. بلافاصله پس از وقوع قتل و آغاز حملات علیه سفارتخانه های کشورهای غربی، واحدهای بیشتری از نیروی دریائی آمریکا به مدیترانه فرستاده شدند. قبل از آن اعلام شده بود که کشتیهای جنگی ناتو بطرف سوریه حرکت می کنند. وزارت خارجه آمریکا از بستن سفارتخانه های کشورش در برخی کشورها خبر داد که خود این، از احتمال شروع حمله نظامی آمریکا برعلیه این کشورها حکایت می کند.

در همه حال مطابقت های زیادی وجود دارد. علاوه بر این، لازم به تصور نیست که سازماندهی اعتراضات توده ای در بیست کشور، کار ساده ای است. جمع کردن چند صد تا چندین هزار نفر انسان معترض در یکجا و در یک زمان و سازماندهی حمله به سفارتخانه ها و کنسولگریهای بشدت محفاظت شده آمریکا و همه اینها بویژه در یک روز حتی با کمک شبکه های اجتماعی ممکن نیست. تدارک چنین اقداماتی به زمان نیاز دارد. «شبکه موشها» بخاطر هیچ چیز به مقابل گلوله های تفنگداران دریائی آمریکا نمی روند. این کارها را انسانهائی از جنس دیگر انجام می دهند. سفیر آمریکا در لیبی را ولگردان خیابانی نکشتند. شبه نظامیان «گروه ۱۷ فوریه» (تاریخ آغاز حمله مسلحانه علیه معمر قذافی) و «گروه پیروان شریعت» او را به قتل رساندند.

پیش بسوی جنگ جهانی جدید؟

تلاشها برای از میان برداشتن عواقب سوداگری مالی از طریق بکار انداختن مکانیسم سودگرانه بسیار بزرگتر از آن، فقط موجب تشدید رویاروئی ها در جهان می گردد. افزایش حجم پولهای در گردش بی پشتوانه بمثابه ابزار مبارزه با بحران مالی، بی شباهت به خاموش کردن آتش با بنزین نیست.

پولهای اضافی بایستی با چیزی پیوند زده شوند، در غیر این صورت، تورم فوق العاده زیاد اقتصاد جهان را فلج می سازد. زیرا همه ارزهای ملی در جهان به دلار آمریکا گره زده شده است.

مکانیسم کاهش هزینه های خدمات اجتماعی و دیگر مخارج بودجه تحت عنوان ریاضت اقتصادی تا مدت معینی می تواند بمثابه «عامل ارتباطی» عمل کند، زیرا تأثیر آن کوتاه مدت است و میزان پولهای در گردش، چندین ده برابر بیشتر از کل میزان درآمد ناخالص ملی جهان است. قناعت زیاد، ممکن نیست. حجم «پوشش ها» بیش از حد بزرگ است (حجم «ابزارهای مالی» در سال ۲۰۰۸ به ۲۰  برابر درآمد ناخالص ملی رسید و در سال ۲۰۱۲ از این هم فراتر رفته است).

تاریخ، غیر از جنگ هیچ راه دیگری را در تلاش برای عبور از بحران مالی جهانی ناشی از ماهیت سرمایه داری بعنوان یک نظام اجتماعی بیاد ندارد. در صورت ادامه سیاست «کاهش کمی» جنگ اجتناب ناپذیر است. فقط نوع جنگ و زمان آن مشخص نیست.

افزوده مترجم

نرخ برابری دلار ساعت به ساعت در ایران افزایش می یابد و از ارزش ریال کاسته می شود. بر اساس آخرین خبرها، تا امروز (۱۰ مهر) قیمت هر دلار با ۱۵ درصد افزایش به ۳۴۵۰ تومن رسید. کارشناسان اقتصادی تحریمهای اقتصادی و کاهش ذخیره ارزی کشور را دلیل این رشد جهشی در نرخ برابری دلار و ریال می دانند. البته، این دلایل شاید چندان بی ربط نباشند و حتی می توان دلایل سیاسی را هم بر آنها افزود، ولی نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که هیچکدام از آنها علت نیستند، بلکه معلولند و ناشی از  بحران اقتصادی ساختاری سرمایه داری و نظام تک ارزی حاکم بر اقتصاد جهان هستند که به امپریالیسم آمریکا اجازه می دهد تا با چاپ بی حد و حساب دلارهای بی پشتوانه و تحمیل دلارهای آدمخوار به اقتصاد کشورها، ثروتهای جهان را به یغما ببرد، آتش جنگهای متعدد را برافروزد. آنچه که امروز در بازار ایران روی می دهد چیزی جز جنگ نام ندارد و نشان می دهد جنگی که علیه ایران، علیه استقلال و تمامیت ارضی آن، علیه توده های محروم و چپاول شده کشور از سی سال پیش آغاز شده، بسرعت به فاز نهائی خود وارد می شود. مجموعه جنگهای باصطلاح اقتصادی با مدیریت مافیای فراماسونی- صهیونیستی مسلط بر بازارهای مالی جهان، که بویژه از دهه هشتاد قرن گذشته میلادی ابعاد وسیعی بخود گرفته و بخش اعظم کشورهای جهان را بکام خود فرو برده است، اینک در ایران ادامه دارد.

امروزه دیگر واقعیات و ریشه حوادث گذشته و جاری جهان بقدری روشن است که برشمردن «دلایلی» از قبیل وجود رژیمهای «دیکتاتوری»، «نقض» حقوق بشر، «فقدان» دمکراسی و امثال آنهای چیزی جز ادعاهای پوچ و دلیل تراشیهای عمدی و آگاهانه برای تحریف علل و توجیه دور جدید جنگهای استعماری و تغییر جغرافیای سیاسی جهان نمی توان نام داد.

همانطور که شاهدیم، این جنگها تا کنون موجب اشغال، ویرانی و تجزیه رسمی و غیررسمی کشورهائی مانند یوگسلاوی، سودان، عراق، افغانستان، سومالی، لیبی، گردیده، در کشورهای از جمله، مالی، سوریه، ایران و برخی دیگر، با تاکتیکهای تروریستی، چه به صورت مسلحانه و چه در شکل  اقتصادی ادامه دارد و قربانیان بعدی آن نیز از هم اکنون مشخص است. بنا بر این، ضرورت تغییر نظام مالی- اقتصادی مسلط بر جهان امروز بیش از هر زمان دیگر احساس می شود و هر روز تأخیر در انجام این مهم، موجب اشغال و ویرانی کشورهای بیشتر و ادامه فقر، فلاکت، گرسنگی و کشتارهای میلیونی انسان و انسانیت می گردد.

دو افسانه جهانی سازی

کنستانتین گاردییف

(Konstantin Gordeev)

بنیاد فرهنگ استراتژیک

جهانی سازی بمثابه ایدئولوژی برقراری «نظم نوین جهانی»، نمی تواند خود را در پشت هیچ چیزی غیر از افسانه پنهان سازد. افسانه گسترش تروریسم (مبنای نسل کشی در پشت پرده عملیات ضد تروریستی) و امکان تشکیل جامعه چند فرهنگی که در آن وابستگان فرهنگهای مختلف «بدون توجه به تفاوتهای فرهنگی حضور می یابند و با موفقیت در تعامل با همدیگر قرار می گیرند»، از جمله آخرین افسانه هایی هستند که به مجموعه افسانه های پیشین افزوده شده اند.

آگاهان با جعلیات مربوط به افسانه اول شاهد هستند. دانشگاه شیکاگو، کتاب «برش فتیله ها: شکوفانی جهانی تروریسم انتحاری و راه های مقابله با آن»، تألیف ر. پیپ (R. pape) و ج. فلدمان (J. Feldman)، دو تن از رهبران بزرگترین پروژه های جهانی علمی- تحقیقاتی دانشگاهی در باره مسائل تروریسم انتحاری را به چاپ رساند. در این کتاب، کلیه عملیات تروریستی انتحاری در مقیاس جهانی بطور مبسوط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتیجه گیریهای کارشناسان حیرت انگیز است. در طول ٢۴ سال، از سال ١٩٨٠ تا سال ٢٠٠٣، در تمام جهان مجموعا ٣۵٠ مورد حمله تروریستی- انتحاری روی داده و هدف ١۵ درصد از آنها اتباع آمریکایی بوده است. اما، در طول زمانی ۶ سال (٢٠٠٩- ٢٠٠۴)، ٩٢ درصد از ١٨٣٣ فقره عملیات تروریستی- انتحاری انجام شده، اتباع آمریکا بوده است. این آمار نشان می دهد که جنگ آمریکا و ناتو علیه افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور، علت اصلی چنین افزایش جهشی تعداد حملات تروریستی- انتحاری می باشد.

بعبارت دیگر، می بینیم که «تروریسم» تا و پس از سال ٢٠٠٣ (آمریکا در سال ٢٠٠٣ عراق را اشغال کرد)، بلحاظ طبیعت خود بعنوان دو پدیده متفاوت ظاهر می شود و کارزار ضد تروریستی نیز بهیچوجه پاسخگوی اهداف تعیین شده خود نیست. تروریسم بمثابه نفت، بدرد فرونشاندن آتش آزادیخواهی ملی نمی خورد. زیرا،  همانطور که پیپ  و فلدمان بدرستی می نویسند «مداخله نظامی، حداقل از سال ١٩٨٠ علت اصلی تقریبا تمامی عملیات تروریستی- انتحاری در جهان» می باشد.

مؤلفان کتاب پا را فراتر از نتیجه گیریهای خود گذاشته و ادعا می کنند که علت واقعی تروریسم بین المللی عبارت است از «کاربست روشهای حداکثری پشتیبانی سیاسی، مذهبی و سازمانهای اجتماعی، یعنی «روش علنی قربانی کردن خود» «برای دفاع از استقلال جوامع منطقه در مقابل مداخلات خارجی»، به جنگ و اشغال منجر می گردد. این نتیجه گیری که اقدامات کارگزاران جهانی سازی برعلیه گویا بنیادگران «بریده از ریشه های مردمی» را توجیه می کند، در واقع، همه افسانه های ساختگی مربوط به عملیات «ضد توریستی» را بطور عریان نشان می دهد.

این بنیادگرایان متعصب نبودند که آمریکا را به «جنگ جهانی با تروریسم»، جنگی که در اثر آن صدها هزار انسان فقط در عراق کشته شد، وادار ساختند. بلکه بر عکس، تهاجم نظامی خارجی هیچ گزینه دیگری در مقابل کنشگران اعاده استقلال ملی پامال شده توسط اشغالگر باقی نگذاشت. بنابراین، سازمانهای امنیتی بمنظور برافروختن آتش «جنگهای بزرگتر»، عملیات تروریستی مانند «١١ سپتامبر» و امثال آن را انجام می دهند. از انفجار مراکز جهانی با کارکنانش تا شروع تهاجم نظامی؛ از آغاز عملیات نظامی تا تولید شهدای جدید؛ از ترور، برای واداشتن مردم به تأئید «جنگهای پیشگیرانه» تا ترور برای تحریک بازماندگان قربانیان آن برای انتقامگیری به قیمت جان خویش؛ همه و همه را گردونه جنگ جهانی با خود می چرخاند تا توجه عمومی را از اینکه چرا و با چه هدفی این جنگ را براه انداختند، منحرف سازد.

نمونه های تاریخی نیز این عقیده را تأئید می کنند: آتش جهان سوز هر دو جنگ جهانی قرن بیستم را با کاربست آشکار عملیات ترویستی برافروختند، و با تبلیغات هردوی آنها را دقیقاًَ بمثابه «عملیات ضد تروریستی» بمردم خویش توضیح دادند.

بانی و باعث افشای ناخواسته افسانه «ضد تروریستی» جهانی سازی، صدر اعظم آلمان، انگلا مرکل بود. او در سخنرانی خود در مقابل اعضای سازمان جوانان حزب دمکرات- مسیحی خود در پوتسدام، اعتراف کرد که تلاشها برای تشکیل جامعه چند فرهنگی در کشور آلمان با شکست مواجه شدند. اگرچه جوهر اظهارات وی فقط عبارت از آن بود که «مسلمانان (اکثراًَ از ترکیه) که در جستجوی کار به آلمان مهاجرت کرده اند، باید زبان آلمانی را فرابگیرند، زیرا فقط در اینصورت آنها می توانند به عضویت کامل بازار کار درآیند»، اما نتیجه گیری خانم مرکل در قالب کتاب «خود نابودی آلمان» تألیف ت. ساراتسین، عضو شورای مدیران بانک فدرال و شهردار سابق برلین که همچو رعد در سرتاسر اروپا غرید، متجلی شد. بانکدار مشهور در کتاب خود، مهاجرت مسلمانان را علنا تهدیدی برای دولتمداری آلمان می خواند.

ت. ساراتسین می نویسد: «من مجبور نیستم کسانی را که به حساب دولت زندگی می کنند، بحساب دولتی که با رد این موضوع، بفکر تحصیل کودکان خود نیست و فقط باعث پیدایش دختران روسری بسته (مسلمان) بیشتری در کشور می گردد، قبول کنم».

و مرکل می گوید: «در آغاز سالهای ١٩۶٠ کشور ما کارگران خارجی را به آلمان دعوت کرد، حالا هم آنها در اینجا زندگی می کنند. گاهی اوقات ما خودمان را گول می زدیم و می گفتیم: «آنها پیش ما ماندگار نخواهند بود، به هر حال کشور ما را ترک خواهند گفت». اما چنین نشد. و البته که برخورد ما در چهارچوب اصول جامعه چند فرهنگی و در این که ما در کنار هم و با ارجگذاری به هم زندگی خواهیم کرد، می گنجید. این برخورد به شکست انجامید، مطلقاًَ شکست خورد… ما نمی خواهیم آنهایی را که نمی توانند خیلی سریع بزبان آلمانی سخن بگویند، ببینیم».

ھ. زیهوفر، صدر اتحاد سوسیال- مسیحی می گوید: «جمهوری فدرال آلمان دیگر نباید مهاجران ترکیه و کشورهای عربی را بپذیرد».

اظهارات مذکور فوق، نه تنها نارضایتی آلمانیهای اصیل همه جا متشکل در سازمانهای همبسته ضد بیگانگان خاورمیانه ای و آرزومندان ظهور «دستان قوی» و حتی پیدایش «پیشوا»ی جدید را (بر اساس نظرسنجی اجتماعی)، بلکه، درک تدریجی این واقعیت را که در پشت عوامفریبی های «جامعه چند فرهنگی»، سیاست جامعه شناختی «جایگزین» نهفته است، منعکس می سازند. و اگر عوامل جهانی سازی شیوه زندگی اسلامی را با حذف فیزیکی حاملان سنتها در جریان عملیات «ضد تروریستی» از بین می برند، فرهنگ اروپایی- مسیحی، که در اثر هتاکی های مستمر گروههای مختلف «روشنفکران» مزدور آن تضعیف شده، در حمله به معتقدان جهان بینی های دیگر، بر تمدنهای دیگر خلاصه شده است.

مشکل می توان باور کرد که در شرایط بسیار دشوار پی ریزی ایدئولوژیک جامعه چند فرهنگی، تدوین کنندگان آن، این واقعیت مطلقا روشن را که اصول تمامیت سیستم اجتماعی نیازمند تفکیک فضای حیاتی برای وابستگان فرهنگهای مختلف، تبعیت آنها از یکدیگر و تعیین دقیق عرصه ای که در آن، آنها می توانند برای همدیگر مفید باشند، نادیده گرفتند.

تخلف از اصول مذکور، موجب تشدید رقابت «برای زنده ماندن» در میان وابستگان سنن فرهنگی مختلف و غیرقابل امتزاج در حد منابع محدود اجتماعی خواهد گردید. و اینجاست که، فرهنگ ماندنی تر، یعنی فرهنگ استوارتر، بی تکلف تر و هر چه منطبق تر با افکار سازندگان «جهان نو»، اما ثمربخش تر، غالب خواهد شد. و البته، این فرهنگ اروپایی نخواهد بود.

با در نظر گرفتن اینکه در نتیجه تشکیل جامعه «چند فرهنگی»، مسلمانان در سر تا سر اراضی اروپا، از روسیه تا اسپانیا، در سرزمین آباء و اجدای اروپائیان، جایگزین آنها خواهند شد، مقامات آلمان ضمن اشتباه شمردن ایده چند فرهنگی، در مجموع واقعیت جهانی سازی خود را به نمایش گذاشته و در صدد تکمیل افسانه کفایت خود بخودی تنها یک فرهنگ متنوع برای پیدایش وحدت جهانی برآمده اند.

اتحادیه بدهکاران

آنتون نِوزلین (Anton Nevzlin)

مجموع بدهی های کشورهای اتحادیه اروپا به حد رکورد ٨/٩ تریلیون یورو رسید.

بحران بدهی مختص هر یک از کشورهای اروپایی، به عقیده اقتصاددانان، فقط زنگ خطر پیش از آغاز آن فاجعه مالی است که می تواند اقتصاد اروپا فلج سازد. اگر مجموع بدهی های اتحادیه اروپا در سال ٢٠٠٧ به رقم ٣/٧ تریلیون یورو، بعبارت دیگر، ۵٩ درصد درآمد ناخالص ملی آن می رسید، در سال ٢٠١٠، رقم ٨/٩ تریلیون یورو، یعنی ٨٠ درصد درآمد ناخالص ملی را تشکیل می داد. قطع نظر از آن که حجم درآمد ناخالص ملی در این دوره عملا در همان میزان سابق ماند، اما هزینه های بودجه ای اتحادیه اروپا ۵ درصد افزایش یافت. این مسئله، در وهله اول، با افزایش تأخیرها در اجرای تعهدات بازپرداخت بدهی ها ارتباط دارد.

سال گذشته، ٢۵ کشور از ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا با کسری بودجه های ملی مواجه بودند. سوراخ کسری بودجه به اندازه ٤/٣٢ درصد درآمد ناخالص ملی، چیزی نمانده بود باعث ورشکستگی ایرلند شود. به برکت تزریق ٨۵ میلیارد یورو از خارج، گریز از فاجعه مالی یا حداقل، به تعویق انداختن آن ممکن گردید. در عین حال، کمک مالی مشابه آن به یونان بمیزان ١١٠ میلیارد یورو، همانطور که روشن شد، تأثیر چندانی نداشت. علیرغم تعهد حاکمیت یونان بر اجرای سیاست خشن مالی، کسری بودجه سال ٢٠١٠، ۵/١٠ درصد از درآمد ناخالص ملی را شامل می شد. در نگاه اول، این میزان در مقایسه با سال ٢٠٠٩، زمانیکه کسری بودجه به ١۵ درصد می رسید، یک دستاورد بحساب می آید و لیکن، افزیش بدهی ها بخاطر بهره بسیار بالای وامها، این کشور را به لبه پرتگاه مالی می کشاند.

وضعیت اسفبار مالی دولت انگلیس که بدهی های دولتی آن در عرض چهار سال تا دو برابر افزایش داشته است، قابل کتمان نیست. این در حالیست که هزینه های دولتی بمیزان ٧ درصد افزایش یافته و درآمدهای آن به یک درصد رسیده است. اگر کسری بودجه این کشور در سال ٢٠٠٧، برابر ٧/٢ درصد بود، سال گذشته به ٤/١٠ درصد از درآمد ناخالص ملی آن رسید. تصویر مشابهی از اسپانیا و فرانسه که بدهی های دولتی آنها  در دوره مشابه بمیزان ٤٠ و٣٠ درصد افزایش داشت و کسری بودجه آنها در سال ٢٠١٠ به ترتیب ٢/٩ و ٧ درصد از درآمد ملی شان را تشکیل می داد، مشاهده می شود.

حتی ترازنامه بودجه دو ساله آلمان که بعنوان نمونه سنتی انضباظ مالی شناخته می شود، جهت منفی را نشان می دهد. کسری بودجه کشور ما (روسیه منظور است. م.) در سال گذشته برابر با ٨١ میلیارد یورو،  یا ٣/٣ درآمد ناخالص ملی بود. بالا رفتن بدهی های دولتی که با افزایش ١٨ درصدی در طول چهار سال، به ٨٣ درصد درآمد ناخالص ملی رسید، موجب وخامت اوضاع گردید. بدهی های دولتی آلمان تا پایان سال ٢٠١٠، مجموعا ٢ تریلیون یورو بوده و  نشاندهنده بالاترین شاخص بدهی در اتحادیه اروپا می باشد.

استونی و سوئد تنها کشورهای اروپای واحد بودند که بدهی دولتی آنها در سال گذشته افزایش نیافت. استونی از سال ٢٠٠٧ با افزودن ناگهانی درآمدها و کاهش هزینه های دولتی، حتی توانست در متن رکود اقتصادی عمومی، بمیزان ١/٠ درصد از درآمد ناخالص ملی را بعنوان مازاد، در صندوق بودجه ذخیره نماید. این نمودار در سوئد هم یکصدم درصد را نشان می داد. بدین ترتیب، این کشور موفق شد حجم بدهی های دولتی سال ٢٠١٠ را بمیزان ٣ درصد کاهش دهد.

پی نوشت مترجم

اگر بدهی ۵/١٣ تریلیون دلاری امپریالیسم آمریکا را بر مجموع بدهی های ٨/٩ تریلیون یورویی اتحادیه امپریالیستی اروپا علاوه کنیم، منظره جالب توجهی از اوضاع مالی- اقتصادی امپریالیسم جهانی بدست می آید و بدرستی نشان می دهد وقتی که دولتهای اتحادیه امپریالیستی اروپا و بویژه، امپریالیسم آمریکا، جنایتکارترین و جعلی ترین کشور تمام تاریخ بشری نمی توانند از زیر بار بحران ساختاری نظام و بدهی های خود کمر راست کنند، طبیعی است با نمایش خصلت و ماهیت فاشیستی نظام سرمایه داری، به ابزار جنگ، به کثیف ترین حربه خود برعلیه بشریت ستمدیده جهان دست ببرند.

بدون توجه به اوضاع اقتصادی- مالی وخیم کشورهای امپریالیستی و چشم پوشی از علل تداوم موجودیت پیمان تروریستی ناتو و صدها پایگاه نظامی امپریالیسم آمریکا بمثابه ابزارهای جنگهای استعماری امپریالیسم برعلیه کشورهای مختلف جهان، ویران کردن سیستماتیک کشورهای هدف و کشتار مستمر خلقهای آنها بخصوص طی دو دهه اخیر، هر گونه سعی و کوشش برای نجات بشریت جهان از چنگال جنگ و فقر و فلاکت را نمی توان کاری جز خودفریبی و سرگردانی در زیر بمبارانهای «بشردوستانه» و «دمکراسی آور» امپریالیسم بحساب آورد.

یورو، رؤسای جمهور آمریکا و طلا

رمان گریشنکو

مسئله اعطای جایزه صلح نوبل باعث یکسری سرگشتگی ها شده است. مشخص نیست اروپا در یک سال گذشته چه گام مهمی در راه برقرای صلح برداشته است. در واقع، فقط جنگی آغاز نکرد. اما گفته می شود که جایزه به ازای نیم قرن آرامش حاکم بر دنیای قدیم پس از جنگ جهانی دوم، اعطا گردید. گفتن این مسئله که در همین رابطه آیا اروپا بیشتر از مثلا ایالات متحده آمریکا یا اتحاد شوروی که در همان نیم قرن گذشته نقش بزرگی ایفا کردند، شایسته تر برای اعطای جایزه بودند یا نه، مشکل است. ولی این یک واقعیت روشن است که نامزدی پیر زن اروپا شایسته تر از تیماشنکو^(۱) یا پوسی رایوت^(۲) بود. با این وجود، اتحاد بدست آمده بی سابقه نیز نتوانست هیچ کمکی به حل معضلات این بخش جهان بکند. یورو هنوز شناور است و پیش بینی ها هم چندان امید بخش نیستند.

در عین حال برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که تکامل آتی اوضاع ژئوپلیتیک شدیدا به نتایج آن بستگی دارد، بسرعت تدارک دیده می شود. پس از اولین دور مناظرات پیش از انتخاباتی مرسوم، میزان محبوبیت رئیس جمهور کنونی روند نزولی طی می کند. نمودار درصدی طرفداران او به زیر ۵۰ درصد رسیده است که خود این، نشانه بدتر شدن وضعیت به ضرر اوباما در تمام دوره ریاست جمهوری وی می باشد. این واقعیت چنین تفسیر می شود که اولین رئیس جمهور آفریقائی تبار آمریکا نتوانست مشکلات کشور و مردم خودش را حل نماید. در همین ارتباط، همچنین لازم به گفتن است که سیاست جهانی آمریکا و عدم حل مسائل جهانی نیز، تأثیر منفی بر محبوبیت وی نهاده است.

تأکید بر این مدعا که فقط جمهوریخواهان محافظه کار جنگها را شروع می کنند، دیگر موردی ندارد. زیرا، دمکراتها بسیار بدتر از آنها عمل می کنند و این یک واقعیت کاملا واضحی است که خط ومشی سیاسی نخبگان آمریکا با مسئله در حاکمیت بودن این یا آن شخص ربطی ندارد. تنها راه و روش پیشبرد همین سیاست تغییر می کنند.

تلاشها برای برقراری روابط دوستانه بین روسیه و آمریکا تحت عنوان «تنظیم مجدد» نیز با شکست مواجه شد. این مساعی در اواخر همین اولین دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به تقابل بیشتری در مقایسه با باصطلاح تفاهم پوتین- بوش پسر، که از بسیاری جهات حتی برغم ظهور برخی تنشها در مناسبات، تأثیرات مثبتی به توسعه روسیه از نقطه صفر گذاشت، منجر گردید.

 در صورت پیروزی میت رومنی مناسبات متقابل بین روسیه و آمریکا با تنشهای باز هم بیشتری همراه خواهد بود. او نیز درست مثل بوش، بدون استفاده از انعطاف ودوروئی ذاتی دمکراتها، آشکار عمل می کند و تقابل آشکار همیشه بهتر از تهدید پنهان به بسیج جامعه کمک می کند. چنین وضعیتی در رابطه با خاورمیانه و دیگر مناطق آشوب زده نیز صدق می کند. میت رومنی ضمن متهم کردن اوباما به نشان دادن نرمش و مسئول دانستن وی در قبال قتل سفیر آمریکا در لیبی، اظهار داشت که ریاست جمهوری وی باعث کاهش اعتبار آمریکا در جهان گردیده است.

پیامدهای پیروزی اوباما هنوز روشن نیست. اینکه تنظیم «تنظیمات مجدد» سامان داده خواهد شد یا تنشها در مناسبات ادامه خواهد یافت، هنوز معلوم نیست… در هر حالتی، صرفنظر از گزینش هر روشی، آمریکا به سادگی نمی تواند در تضعیف روسیه نقش بازی نکند. آمریکا باید چین را از تأمین منابع مورد نیاز خود محروم سازد. آفریقا و خاورمیانه، منهای برخی استثنائات نچندان بزرگ، با موفقیت از دایره اقمار آمریکا خارج شده است. اما این واقعیت که ایالات متحده آمریکا بیش از دیگران به هراس افتاده، هر روز بیش از روز پیش نمایان می شود. اتحاد استراتژیک فدراسیون روسیه با جمهوری خلق چین دیگر واقعیت یافته و با گذشت زمان تقویت هم خواهد شد.

تنها چیزی که هنوز در زرادخانه آمریکا باقی مانده، عبارت است از قدرت نظامی آمریکا و همچنین، رؤسای جمهور آن، که حتی پس از مرگ نیز به پاسداری از عظمت کشور خود ادامه می دهند. برتری نظامی مثل همه نئومحافظه کاران، بعقیده رومنی هم در اولویت قرار دارد. در حالیکه اوباما بخش اقتصادی هژمونی آمریکا را که به وضعیت بسیار نامعین تری نسبت به آغاز دوره ریاست جمهوریش گرفتار شده، مورد توجه قرار می دهد. با این وجود، شهروندان غربگرای کشورهای نامطلوب همچنان در مرکز توجه هر دو نامزد انتخاباتی باقی می مانند.

اما امروز ماشینهای چاپ پول هم نمی توانند کمکی به حل مشکلات اقتصادی آمریکا بکنند. البته که آنها هنوز هم به همین ترتیب می خواهد حل نمایند و سعی هم می کنند، ولی دست اندرکاران این پروسه، پیشاپیش در باره تأثیرگذاری حداقلی چنین فرایندی هشدار می دهند. و خود این بدان معنی است که باید کار دیگری انجام بدهند. بعبارت دقیق تر، باید به ویران ساختن و غارت کردن مشغول شوند. آمریکا باید رقیب ارزی خود، اروپا را ویران سازد و با تاراج رقیب سیاسی اصلی خود، روسیه، اقتصاد چین، رقیب اقتصادی خود را از دستیابی به «نان» محروم نماید.

هر چند ممکن است روش اوباما و رومنی برای نیل به این اهداف متفاوت باشد، ولی نیت آنها کاملا یکسان است.

اما موقعیت انحصاری دلار بمثابه ذخیره ارزی متزلزل شده است. روسیه و چین برای تأمین چنین موقعیتی به واحد پول خود ابراز تمایل کرده اند. نامزدهای انتخاباتی کنونی آمریکا درست در موقعیتی قرار گرفته اند که روزولت در دهه ۳۰ قرار داشت. اما هیچیک از آنها با این سیاستمدار بزرگ، تنها نامزدی که برای بیش از دو دوره به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، حتی قابل قیاس نیستند.

او موفق شد در چهار انتخابات پیروز شود. چنین دوره طولانی بی سابقه ریاست جمهوری فقط در سایه پشتیبانی مردم از سیاستهای او، که شکستن برتری امپراطوری انگلیس  و اجرای برنامه تأمین رهبری مالی جهان، یکی از بخشهای آن بود، بدست آمد. او با تکیه بر توصیه های جان مینارد کینز، دلار(دالر) را به ذخیره ارزی جهان تبدیل کرد.

در سال ۱۹۳۳ روزولت برای اولین بار به وابستگی دلار(دالر) به موجودی طلا پایان داد، پس از آن، با کاهش ارزش اسکناس، انتشار آن را تا حد تفوق بر سطح تورم افزایش داد. آوار کردن همه عوارض جانبی چنین سیاستی بر سر کشورهای دیگر، از طریق اعطای وامها و تجارت بحساب پول کاغذی ممکن شد. این وضعیت از بسیار جهات در سایه بلوغ جنگ جهانی دوم، زمانیکه همه اروپا برای یک جنگ سراسری آماده می شدند، میسر گردید. بحساب افزایش سفارشات دولتی، که بخش اعظم آن را سفارشات نظامی تشکیل می داد، او قدرت خرید جمعیت را افزایش داد. آمریکا سعی می کرد حجم عظیم تولیدات خود را به هر دو طرف جنگ آینده بفروشد. روزولت درست مثل لنین در زمان انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷، در وضعیت منحصر بفردی قرار داشت و تحت تأثیر آن، با راهنمای عمل قرار دادن منافع مردم و رؤیای تأمین رهبری جهانی آمریکا با مشارکت مسکو، پکن و لندن، عمل می کرد. مجموعه شرایط و اقدامات متعارف او، زمینه های موفقیت سیاستهای روزولت را فراهم ساخت، موجب محبوبیت وی در میان مردم گردید و تاریخ او را در جایگاه برابر با فرانکلین، واشینگتن، جفرسون و لینکلن قرار داد.

پیدایش چنین شخصیتی در افق ساختار آمریکا انتظار نمی رود و آن کسانی هم که هستند، فعلا فقط اوضاع را بدتر می سازند. اما، همانطور که پل کریگ روبرتز گفت:

«تا زمانیکه دلار(دالر) بموجودیت خود بعنوان ذخیره ارزی ادامه می دهد، آمریکا همچنان بعنوان یک ابرقدرت باقی خواهد ماند».

و همانطور که استالین گفت: هر کشوری که بخواهد استقلال خود را حفظ کند، باید نرخ ارز خود را نه بر مبنای نرخ ارز یک کشور خارجی، آنطور که امروز رایج است، بلکه، بر اساس موجودی طلای خود تعیین نماید^(۳). به همین سبب هم ذخیره طلای روسیه در دوره استالین به حداکثر مطلق در تمام دوره تاریخ (امپراطوری، اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه) رسید. پس از این، پاسخ همه سؤالات مربوط به اینکه چه کسی واقعا در جهت تحکیم استقلال و سعادت کشور خدمت می کند، روشن میشود…

زیرنویسهای مترجم:

(۱)– منظور یولیا تیماشنکو، نخست وزیر غربگرای سابق اوکراین می باشد که در حال حاضر دوره هشت ساله محکومیت خود را در زندان می گذراند.

(۲)– پوسی رایوت یا بمعنی تحت اللفظی، «هرزگان شورشی»، منظور گروه موسیقی دختران روسیه است که از حمایت غرب برخوردار است و در ایستگاههای مترو، روی اتوبوسها و غیره برنامه اجرا می کند. بدنبال اجرای برنامه علیه پوتین، رئیس جمهور روسیه در کلیسای جامع مسکو، سه تن از آنها محاکمه و زندانی شدند.

(۳)– این هم یک دلیل دیگر برای درک علت خصومت و کینه پایان ناپذیر ضدکمونیستها، مخالفان استقلال کشورها و عدالت اجتماعی نسبت به استالین.

بازار، سکه ای دو رو!

ولادیمیر دکـتیریف

  آنهائی که در سالهای ٨٠ قرن گذشته اقتصاد بازار را به ما تبلیغ کردند، از جواب دادن به این سئوال که، روی دوم سکه چگونه است، شرمگینانه سرپیچیدند. اما، اکثریت مردم میهن ما قبل از هر چیزی، درست همان روی ناپیدای سکه را می دیدند.

 موسسات تولیدی، صنعتی و تعاونیهای کشاورزی هزار- هزار بسته شدند و همراه با آنها، محلهای کار و اشتغال از میان رفت. دهها میلیون هموطن ما به انسانهای ”زیادی“، ”غیر لازم“ تبدیل گردیند. آنها مجبور شدند منبع معاش خود را سریعا عوض نموده و منابع تازه ای برای امرار معاش، برای زنده ماندن بجویند. که این هم، برای همگان قابل دسترس نبود. موج خودکشی ها، سراسر کشور را در نوردید، بسیاری مردم از روی یأس به مواد الکلی روی آوردند و به قعر چاه فلاکت در غلتیدند. میلیونها خانواده از هم پاشیدند و میلیونها کودک ولگرد در کوچه و خیابانهای شهرها پدیدار شدند.

 در سالهای اخیر، زندگی اقتصادی کشور هر چند بصورت یک سویه، تا حدودی رو به تثبت نهاده است. اساسا بخشهائی از صادرات که مواد اولیه و خام تولیدات غرب را تأمین می نماید، توسعه می یابد. در نتیجه، نرخ بیکاری بتدریج کاهش می یابد.

 اما، بموازات این، عملیات تخریب و از میان بردن پتانسیل تولیدی کشور که احتیاجات بازار داخلی، نیازمندیهای ما و شما را تأمین می کرد، همچنان ادامه دارد. آمار موسسات تولیدی ورشکسته، سالانه سر به دهها هزار واحد می زند. و به این ترتیب میلیونها زحمتکش با پیوستن به ارتش بیکاران، جای آنهائی را که، بطور اتفاقی، پنجره شانس به روی شان باز شده و کار پیدا کرده اند، پر می کـنند.

امروزه رهبران بسیاری از واحدهای تولیدی از کمبود نیروی متخصص اظهار نازضایتی می کـنند. در عین حال، تقاضای بازار کار از میزان رسمی بیکاران بسیار کمتر است و برای هیچ ارگانی، مسئله آموزش متخصصان از میان کارگران بیکار مطرح نیست، تا در صورت لزوم از تخصص آنها بهره مند شوند. مقامات رژیم حاکم، این کار را وظیفه دولت نمی دانند.

مهمتر از همه، میزان بیکاری در آنجاهائی بیشتر است که، موسساتی که به کار آنها احتیاج دارند، در آنجا موجود نیستند و جائی هم برای رفتن ندارند و در جائی هم که احتمال یافتن کار وجود دارد، مشکل مسکن بیداد می کـند. تازه، هر کس که اندک توانی دارد، با دور ریخته های  برخی خانواده ها خود را تأمین می کنند و بقیه، به اعماق بدبختی ها فرو می روند. حاکمیت هم خود را با سرریز کردن جیبهای خود از دارائی های غارت شده مردم، سرگرم کرده است.

عفریت سرمایه داری در چنگال بحران

ا.  م. شیری

بحران اقتصادی که جهان را فراگرفته است، بحران ساختاری نظام سرمایه داری است که با ناتوانی مردم آمریکا در بازپرداخت وامهای مسکن آغاز شد. نسبت دادن این بحران، به عملکرد دولت بوش و یا وقوع حوادث و رویدادهای بزرگ، چه در مقیاس ملی، چه در مقیاس بین المللی، اتفاقا، راهی است در سمت انحراف از زمینه ها و علل و عوامل اصلی و اساسی است.

سرمایه داری دهه هاست که در بحران بسر می برد و نظام مالی آن، مدتهاست که به آخر خط رسیده است. تنها، عامل بقای آن ضعف و ناتوانی نیروهای مترقی طرفدار تحول اجتماعی- اقتصادی می باشد. امروزه، در شرایطی که «ماهی از سر گندیده» است و بوی تعفن آن، زندگی طبقات تحتانی و فقیر جوامع انسانی را تهدید می کند، تنها بخاطرعدم  تغییر توازن قوا به سود نیروهای چپ و ضعف جبهه نیروهای ترقیخواه است که، سرمایه داری و امپریالیسم می تواند به حیات خود ادامه ادامه دهد، نه صحت و کارآئی برنامه های اقتصادی سرمایه داری.

اگر چنانچه، نیروهای امپریالیسم ونیروهای داخلی آن در کشورهای سوسیالیستی، در آخرین دهه قرن گذشته، موفق نمی شدند سوسیالیسم را در اتحاد شوروی و اروپای شرقی، درهم بشکنند، امروز، سرمایه داری بوضعیت بسیار وخیم تر از آنچه که هست دچار می شد و نمی توانست به این راحتی به حاکمیت خود ادامه دهد. بعبارت صحیحتر، امپریالیسم با حمله برق آسا به سوسیالیسم و کودتای ویرانگر، توانست با دستیابی به بازارهای بکر، حداقل به مدت دو دهه، بحران خود را بر سر مردم  کشورهای آزاد از بازار لیبرالی سرشکن کند.

بحران، همزاد نظام اجتماعی- اقتصادی سرمایه داری است که در اثر تشدید استثمار و افزایش دائمی قیمتها و بالطبع، پائین آمدن توان خرید مردم بروز می کند. علیرغم تولید انبوه، نهادهای انگلی و قواعد حاکم بر نظام مالی سرمایه داری، از جمله سیستم بانکداری و بازارهای بورس، باعث رکود در بازارهای سرمایه داری و بدنبال آن، ظهور بحرانها می شوند.

بحران در بازارهای مالی آمریکا، گواه مشخص شکست سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی سرمایه داری است. این بحران، که با فربه تر شدن صاحبان سرمایه مالی و لاغرتر شدن طبقات پائینی جامعه، آغاز شده است، در واقع خط بطلانی است بر ادعاهای دو دهه قبل که، با تخریب سوسیالیسم، نوید «پیروزی» جهان تک قطبی سرمایه داری را به جهانیان اعلام کردند.

حضور قدرتمند سیاسی- اقتصادی چین در صحنه جهانی، مهمترین عامل بروز بحران و آشفتگی در مغز امپریالیسم است. چین برخلاف اتحاد شوروی، بدون اینکه وارد مسابقه تسلیحاتی شود، با رشد دو رقمی سالانه اقتصاد خود، بازارهای جهان را در اختیار گرفت. زمانیکه آمریکا، با توسل به توان نظامی خود، کشورها را اشغال و ویران کرد و با کشتار بی امان مردم آنها، با تشکیل گروههای وابسته و خرابکار برعلیه دولتهای «نامطلوب»، نفرت و لعنت بشریت را نصیب خود ساخت، چین، با حضور گسترده در بازارهای جهانی، تنگ کردن عرصه بر کالاهای بنجل و تجملی امپریالیسم، قلوب مصرف کنندگان فـقیر و طبقات متوسط جوامع انسانی را تصرف کرد و موجبات تنزل اقتصادی و متعاقب آن بروز بحران شدید غیرقابل حل در خانواده امپریالیسم جهانی را فراهم ساخت. این یک امر قطعی است که بشریت جهان، شکست جهانی سازی آمریکائی و جهان تک قطبی را قبل از همه، مدیون چین است.

با ورشکست شدن بانکهای «فورتیس»، دکسیا و دیگر بانکهای اروپا بدنبال اعلام ورشکستگی بانکهای رهنی «فنی می»، «فردی مک»، شرکـت بیمه «ای. آی. جی» آمریکا، لیست بانکهای و موسسات مالی ورشکسته، روز به روز طولانی تر می شود. امروز، ایسلند از روسیه طلب استمداد می کند. طبیعی است که فردا دیگران هم به صف یاری طلبان خواهند پیوست. در چنین شرایطی، برگزاری جلسات، بکار بستن برنامه های ضد بحران، تخصیص کمکهای نجومی به بانکهای خصوصی ازصندوق دولت و توجیهات مقامات سیاسی پیرامون آن، کمکی به حل بحران نمی کند. تقسیم و سرشکن کردن ضرر(؟) مفت خوران و چپاولگران بر سر مردم عادی و مالیات دهندگان، نمیتواند چاره درد بحران عمومی سرمایه داری باشد. زیرا، «خانه سرمایه داری از پای بست ویران است».

اقتصاد بر خلاف علوم سیاسی، فلسفی، اجتماعی که علوم نظری هستند، بر اعداد و ارقام استوار است و جزء علوم دقیقه است. قواعد اقتصادی را هر انسانی، حتی آن کسانی که از نعمت خواندن و نوشتن محروم هستند، بطور روزمره بکار می بندند. هر کسی، دخل و خرج، سود و زیان خود را براحتی آب خوردن حساب می کند و می داند که کدام کار به نفع و کدام دیگری به ضرر اوست. منتها، انباره های فکر امپریالیسم سعی کرده اند چنان صورت بغرنج و پیچیده ای به آن بدهند که گویا هیچ کسی غیر از «اندرونیها» نمی توانند از اسرار آن سر دربیاورند.

فرمول پول- کالا- پول، اصل اساسی اقتصاد سرمایه داری است و آن، بمعنی اقتصاد سوداگرانه، اقتصاد دلالی و واسطه بازار می باشد. بر اساس این فرمول، دست سوداگران، دلالان و واسطه گرانی که هیچ نقشی در تولید ندارند، در اقتصاد بازگذاشته می شود و هم آنها هستند که بازار جهان را اداره و کنترل می کنند. اینها، همان بازارهای بورس، کمپانیهای بی کارخانه ای هستند که، بدون آنکه، تغییری در هزینه تولید کالاها ایجاد کنند، قیمتها را دائما، بالا می برند، خون بشریت را به شیشه می کشند و باعث گسترش گرانی، فقر و گرسنگی در جوامع مختلف می گردند.

سیستم بانکداری و چاپ اسکناس و ضرب سکه بی پشتوانه نیز جزء مهمترین عوامل تشدید فقر و گرسنگی و به تبع آن، بحرانهای اقتصادی می گردند. طی چند ماه اخیر که، گرانی و بدنبال آن بحران عمیق اقتصادی از آمریکا به تاخت در آمد و بانکهای غول آسای جهان غرب، یک بعد از دیگری اعلام ورشکستگی می کنند، کانالهای تلویزیونی همه روزه چاپ دلار و یورو را بدون آنکه در مورد پشتوانه آن حرفی بزنند، نمایش می دهند.

بازارهای بورس و چاپ اسکناس بی پشتوانه مخرب ترین نقش را در اقتصاد جهانی بازی می کنند. فراموش نمی کنیم که طی چند ماه گذشته، قیمت هربشکه نفت از مرز ١۵۰ دلار گذشت و امروز با «سقوط آزاد»، به پائین تر از ۸۰ دلار رسیده است. چرا؟ در حالی که نه عرضه آن کاهش یافته است و نه تقاضا. تغییری هم در هزینه تولید آن بوجود نیامده است. جواب این «چرا» روشن است. این بازی، ابزاری است برای  غارتگری بانکداران و بورس بازان فربه که، به پایان راه خود رسیده اند. زیرا، شیره جان بشریت را چنان مکیده اند که، در رگهای مردم، خونی برای مکیدنشان باقی نمانده است. به همین سبب است که زالوها، اعلام ورشکستگی نموده و فریاد وامصیبتا سرداده اند. حیات و موجودیت سرمایه های تجاری و مالی به خطر افتاده است.

تولید بی حساب و کتاب اوراق قرضه، اسکناس و سکه بی پشتوانه، باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه، افزایش دائمی قیمتها، بدون تغییر در میزان درآمدهای مردم، مهمترین منبع تأمین منافع اقتصادی سرمایه داری و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان است. صدهد میلیون، شاید میلیاردها تن اسکناس دلار بی پشتوانه، بازارهای جهان را زیر و زبر می کند. البته، که نمی توان هیچ پشتوانه ای برای چاپ و نشر این میزان اسکناس، نشان داد ولی، تأثیر ویرانگرانه آن را همه جا و همه روز مشاهده می کنیم. تئوریسنها و متخصصان اقتصادی نمی توانند هیچ دلیل قانع کننده ای در تأئید این امر ارائه دهند. هیچ پشتوانه ای را نمی توان بر آن میزان اسکناس دلاری که فقط به بازارهای روسیه بعد از شوروی تزریق شد، تصور نمود. با یک برآورد ساده، این میزان اسکناس سر به میلیونها تن کاغذ می زند.

در عین حالی که کالاهای آمریکائی از مدتها پیش، در بازارهای جهانی توتیا شده است و این کشور مقروض ترین کشور جهان است و تشدید بحران مالی می رود تا آمریکا را از پای در آورد، نرخ برابری دلار در مقابل دیگر ارزها، باز هم رو به افزایش است. برخی ادعاها که، آمریکا ٢۵ و یا در مواردی، ٤۰ درصد، تولیدات جهان را بخود اختصاص می دهد، در واقع چیزی جز ادعای پوچ هژمونی طلبان آمریکا نیست. بهتر است نظریه پردازان و تئوریسنهای اقتصاد امپریالیستی بجای این تئوری بافیها، به فکر مشغله دیگری باشند. بزرگترین منبع تأمین کننده منافع اقتصادی آمریکا، چاپ پول، اوراق قرضه و سرشکن کردن تورم و بحرانهای ناشی از آن بر سر کشورهای حاشیه ای است.

در باره نوسان و عدم ثبات نرخ برابری ارزهای ملی در مقابل دلار آمریکا، متخصصان اقتصادی نظریاتی ارائه می دهند که کمترین قرابتی با منطق ندارد. در یک مثل ملی گفته می شود: «اگر می خواهی حرف راست بشنوی، آن را یا از بچه بپرس و یا از دیوانه». روزی، خبرنگاری  از وزیر اقتصاد یکی از دولتهای تازه بدوران رسیده پرسید: «آقای وزیر، چرا نرخ برابری دلار با ارزهای ملی همیشه در حال نوسان است؟» وی در جواب گفت: «راستش، ما از اینجور چیزها سر در نمی آوریم و دخالتی هم نمی توانیم داشته باشیم. این نرخها، همه روزه از سوی بانک جهانی تعیین و به بانکهای ملی کشورهای مختلف اعلام می شود».

ارزشها در بازارهای بورس و نرخ برابری ارزها را نهادهای انگلی سرمایه داری تعیین می کنند و طبیعی است که این نهادها، نه بر اساس “وحی منزل”، بلکه، بخواست و اراده صاحبان پولهای نجومی حاصل از چپاول و غارت دارائی های بشری کنترل و اداره می شوند. بنابراین، کمکهای دولتی برای نجات بانکها و بازارهای بورس، تخصیص میلیاردها دلار از بودجه عمومی و یا بعبارت صحیحتر از کیسه مردم برای کمک به زالوهای سیری ناپذیر، در نتیجه نهائی، صندوق دولتها را نیز همچون جیب های مردم خالی و انبار صاحبان ثروت را پر خواهد کرد و دیو بحران بزودی تمام دنیا را بکام خود خواهد برد.

سرمایه داری امپریالیستی بطور کلی و امپریالیسم آمریکا بالاخص، برای خروج از بحران کنونی، برای نجات بانکهای خویش، برنامه بی چشم انداز ٧۰۰ میلیارد دلاری پولسون و ٢۵۰ میلیارد لیراسترلینگ براون و تضمین سپرده های مردم را به اجرا گذاشته اند، که عملا با شکست مواجه شد.

 اینک زمینه و شرایط مساعدی، اولا؛ برای لغو ضوابط و مقررات کنفرانس ١٩٤٤برتون وودز، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تنظیم و تدوین نظام جدید اقتصادی بین المللی فراهم آمده است. ثانیا؛ اینک موقعیت خوبی است برای خارج کردن دلار از سیستم مبادلات ارزی که، منجر به متوقف شدن چاپ بی پشتوانه آن خواهد شد. چاپ دلار بی پشتوانه، یکی از مهمترین و فاجعه بارترین عوامل غارتگری، گسترش فقر و گرسنگی و بروز بحرانها می باشد.

اینک وقت آن است که، امپریالیسم جهانی و در رأس آن آمریکا، با قبول شکست جهانی سازی آمریکائی، خصوصی سازی را متوقف و واقعیتهای اقتصادی جهان چند قطبی را بپذیرد. تئوریسن های مسائل اقتصادی و سرکردگان امپریالیسم اگر بخواهند حداقل یک بار عاقلانه فکر کنند، می پذیرند که نه تاریخ پایان پذیر است و نه حاکمیت آنها ابدی! آنها خوب می دانند که اقتصاد، پایه و شالوده تمامی امور زندگی اجتماعی است. بحران کنونی، دلیلی است بر بی چشم انداز بودن سرمایه داری و آغاز دوره شکست تاریخی آن. بدین جهت، همه تلاشها و تخصیص صدها میلیارد دلار از جیب طبقات تحتانی جامعه برای نجات صاحبان سرمایه های هنگفت مالی، فقط و فقط کار و زحمت نیروهای ترقیخواه و نوآور را سخت تر می کند.

طبیعی است که بحران اخیر سرمایه داری موجب تشدید بی اعتمادی مردم به کل سرمایه داری و در ادامه، به تشدید مبارزات طبقاتی و تحکیم صفوف نیروهای مترقی مخالف سرمایه داری خواهد انجامید. از هم اکنون، با قطعیت می توان گفت که: برنامه های نجات اقتصادی دولتهای آمریکا و اروپا، نه تنها نمی تواند سرمایه داری را از سرنوشت گریز ناپذیر خود نجات دهد، حتی، بر شدت و حدت فقر و گرسنگی مردم جهان خواهد افزود. زیرا، این بحران، بحران ساختاری است و مهار کردن دیو بحران که از شیشه اش خارج شده، غیر ممکن است. نیروهای چپ، باید این موضوع درک کنند.

سرمایه داری در لبه پرتگاه

ا. م. شیری

سرنوشت سرمایه داری، مسئله مورد بحث کارشناسان آمریکائی است. صادق ترین آنها معترفند، که نمی دانند چه آینده ای در انتظار آن است.

بنوشته newsru.com، عاقلترین تحلیلگران بر سر این مسئله که، نظام سرمایه داری یا بحران کنونی را از سر خواهد گذراند و یا غرب باید در انتظار تلاطمات گسترده اجتماعی و گرایش به ”چپ“ در مقیاس جهانی باشد، بحث می کنند.

منتقدین، شعار تقسیم مجدد درآمدها را، که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا با طرح آن پیروز شد، بمفهوم«سوسیالیسم» ارزیابی می کنند. نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه نیز اعلام کرد، که ایده عدم دخالت دولت در بازار، مرده است.

در شرایطی که زمزمه دخالت وسیع دولت در اقتصاد بازار بالا گرفته است، مسئله تشدید گرایش مبنی بر ملی کردن بانکها و شرکتهای خصوصی، بعنوان عبور از خطوط قرمزی ارزیابی می شود، که روز جمعه گذشته، در کنفرانس سالانه مرکز سرمایه داری و جامعه، وابسته به دانشگاه کلمبیا، با شرکت اقتصاددانان، متخصصان امور مالی و کارشناسان سرشناس، از جرج سورس، سرمایه دار معروف، برنده جایزه اقتصادی نوبل گرفته تا پل والکر، مشاور ارشد ضد بحران اوباما، مورد بحث قرار گرفت.

پل والکر، در مراسم پایانی کنفرانس، بیان داشت: «بحران کنونی امتحان دیگریست برای سرمایه داری. من یقین دارم که سرمایه داری این بحران را هم از سر خواهد گذراند و به حیات خود ادامه خواهد داد ولی، سیستم مالی به یک سری بازنگری نیاز دارد. اما من مطمئن نیستم که سرمایه داری، بار دیگر موقعیت لیبرای قبلی خود را باز خواهد یافت».

این کنفرانس، جنبه دیدار کلوبی و بسته برای عموم داشت. برغم اینکه، قیمت سهام در بازار بورس آمریکا در تمام هفته با کاهش همراه بود، پل والکر، با اعلام اینکه آهنگ سقوط صنایع در برخی کشورها از این هم بیشتر است، شرکت کنندگان را دلداری داد.

پل والکر که با تدوین سند جنجالی افشا کننده رشوه خواری در برنامه سازمان ملل متحد مبنی بر «نفت در مقابل خواروبار برای عراق»، مشهور شد، روی این مسئله تأکید کرد که، از زمان در هم شکستن بزرگترین بانک ایالات متحده آمریکا، ”لجام گیسختگی سرمایه داری“ به تاریخ سپرده شد. مشاور ارشد اوباما، سرمایه داری جدید را «دارای قابلیت تنظیم و نظارت بیشتر» می بیند.

جرج سورس، سرمایه دار لیبرال، شخصیت سرمایه گذار و بازیگر بزرگ بازارهای بورس، مأیوس شد. لی بالینجر، رئیس داشگاه کلمبیا، اظهار داشت که، بدرستی نمی داند چگونه سورس را که در اصل به معرفی احتیاج ندارد، معرفی کند، بالآخره، وی را یک انسان ”نیک اندیش“ نامید.

جرج سورس، بعد از صرف شام در زیر نور شمع، طی سخنانی گفت: «”بنیادگرائی بازاری“، باور بر اینکه، خود بازار می تواند خود را اصلاح کند، به آشفتگی جهانی بازار منجر گردید… ورشکستگی لمان برادرز(بانک سرمایه گذاری) موجب متلاشی شدن سیستم مالی شد، که ادامه موجودیت این سیستم، هنوز هم بدون پشتیبانی ”دستگاه تنفس مصنوعی“ غیر ممکن است. ۱۵ سپتامبر سال ٢۰۰٨(تاریخ اعلام ورشکستگی لمان برادرز)، آغاز تنزل اقتصادی اعلام شد و هیچ نشانه ای از اینکه چه وقتی تا قعر فروخواهد رفت، در دست نیست». بعقیده این میلیاردر، آنچه که امروز بر سیستم مالی جهانی می گذرد، بلحاظ مقیاس و پیامدهای اجتماعی خود، با سقوط اتحاد شوروی قابل مقایسه است. سورس گفت: «بحران مالی کنونی، یادآور اضمحلال سیستم اتحاد شوروی است، که من شاهد آن بودم».

کارشناسان در جستجوی مقصران این بحران، یکی کاخ سفید را، آن دیگری وزارت دارائی را، یکی دیگر بانکها را بخاطر «دادن اعتبارات غارتگرانه» و آن آخری، مردمی را متهم می کند، که بدون ملاحظه امکانات مالی زندگی می کنند. صادق ترین آنها، از جمله والکر، اعتراف می کنند که نمی دانند چه آینده ای در انتظار سرمایه داری است. نخبه اقتصاد، با نگرانی از تلاطمات اجتماعی در قلب اقتصاد لیبرالی- ایالات متحده آمریکا- البته، باز هم از کارل مارکس، «پدر تئوری دولت پرولتاریا» که، پوسیدگی و مرگ سرمایه داری را پیش بینی کرده است، یادی کرد. وی گفت: در پی امواج تلاطمات اقتصادی، تقاضا برای «کتاب مقس کمونیسم» امسال در اروپا، بصورت غیر منتظره ای افزایش یافته است. «شبح کمونیسم»، این بار بر فراز وال- استریت بگردش در آمده است.

ضمن اینکه، اکثریت سخنرانان، بر ملی کردن بانکهای بزرگی که دولت سرمایه های خود را از طریق آنها برای تأمین اعتبارات بخش واقعی اقتصاد سمت و سو می دهد، تأکید داشتند، سوسیالیستها با شعار تقریبا مشابهی، در وال- استریت تظاهرات می کردند.

بعقیده ادموند فلپس، مدیر مرکز سرمایه داری و جامعه، برنده جایره اقتصادی نوبل سال ٢۰۰٦ بخاطر ”تحلیل تفاوتهای میاندوره ای در سیاست اهداف اقتصاد کلان“، «بدون ملی کردن بانکهای بزرگ، بازگرداندن اعتماد به سیستم بانکی غیر ممکن است».

در نیویورک، «مهد لیبرالیسم مالی»، گاهی از تریبونها صدای محدود کردن سنن دموکراتیک و ترجیح دادن به اقدامات فوق العاده دولت در زمان رکود، بگوش می رسید. و این هم بنوعی با عکس العمل آمریکا در زمان تراژدی ۱۱ سپتامبر، زمانی که، کشور بخاطر امنیت خود، داوطلبانه از برخی از آزادیها صرفنظر کرد، شباهتهائی دارد.

امار بهایدی، پروفسور مدرسه بازرگانی دانشگاه کلمبیا، در جریان بحثهای ۱۱ ساعته اظهار داشت: «وضعیت سرمایه داری تا آغاز بحران، منهای سیستم مالی، بسیار عالی بود. لیکن، تداوم بحران می تواند باعث رشد بی اعتمادی مردم به نهادهای دموکراتیک گردد». اقتصاددان با نفوذ آمریکا، اضافه کرد: «در جامعه آمریکا سنت دولت شفاف، برای انجام گفتگوها و بحثهای طولانی، وجود دارد. همه اینها را از پنجره به بیرون بریزید! بحران نیازمند اتخاذ تصمیمات سریع در پشت درهای بسته می باشد».

ویلم بایتر، اقتصاددان سابق بانک نوسازی و توسعه اروپا، طی سخنرانی مهیج خود اظهار داشت: «تنظیم مجدد و سریع، بسیار بهتر از تنظیم ناقص و به تأخیر انداختن است. بیش از این نمی توان به دستان نامرئی بازار اعتماد کرد».

بدین ترتیب، بحران کنونی، آدام اسمیت، بنیانگذار این مکتب را، که معتقد بود سعی و کوشش هر کس بخاطر تأمین منافع خود، موجب توسعه تولید و در نتیجه نهائی، باعث بالا رفتن رفاه اجتماعی می گردد، بی رحمانه از بیخ و بن برافکند. میلیونها انعام وپاداش به مدیران عالیرتبه بانکهای ورشکسته، درآمدهای افسانه ای متخصصان امور مالی، حبابهای ترکیده و آوار شده بر سراسر جهان در تئوریهای او فراموش شده است.

جهت اطلاع آنهائی که تخریب سوسیالیسم”ناکارآمد“ را جشن گرفته و احیای سرمایه داری بر ویرانه های آن را عین «دموکراسی» و «حقوق بشر» ارزیابی نمودند و بدتر از همه، نقش و جایگاه خیانت دست پروردگان غرب در این تراژدی را، به عمدا و یا از روی ناآگاهی انکار می کردند و یا هنوز هم بر روی آن اصرار می ورزند، لازم به گفتن است که، همین جناب جرج سورس، در سالهای دموکراسی، علنیت و نوسازی (پروسترویکا) گروه گارباچف- یلتسین- یاکوولیوف، تقریبا بطور تمام وقت در مسکو مستقر بود و در نقش مشاور عالی اقتصادی این باند تبه کار و خائن، تئوری شوک درمانی را بار دیگر، پس از شیلی در شوروی با موفقیت به منصه آزمایش گذاشت. پر بیجا نیست، که در اینجا برای نشان دادن گوشه هائی از ابعاد تراژدی سوسیالیسم و مردم شوروی، و اینکه چگونه مافیای امپریالیستی- صهیونیستی دارائی ها و ثروتهای بیکران مردم را به چنگ آوردند، به مواردی چند از پروسترویکای سورس- گارباچف، که خود شاهد آن بودم، هر چند بصورت گذارا، اشاره کنم.

میخائیل گارباچف در یکی از اولین فرامین خود، حکم متوقف کردن همه کارخانه های دخانیات اتحاد شوروی را تحت بهانه بازسازی صادر کرد. بدین ترتیب، سیگار تولید داخلی نایاب شد و پس مدت کوتاهی، سیل سیگارهای خارجی، بازار داخلی را فراگرفت و قیمت آنها چندین برابر قیمت متعارف بود. پس از این، بر اساس طرحهای همین جناب سورس، بطور مرتب، هر چند روز یکبار، درست ساعت ٢٤ نیمه شب، خبر افزایش چند صد درصدی (معمولا بین ٣۰۰ تا ٨۰۰ درصد) قیمتها اعلام می شد. بدین ترتیب اگر کسی همان شب فقط برای خریدن دو عدد نان پول در جیب خود داشت، صبح روز بعد، می توانست یک هشتم آن دو عدد نان را بخرد. یعنی، هفت هشتم بقیه، به صندوق غاصبان سرازیر می گردید. در یکی از همین نیمه شبها، دقایقی بعد از ساعت ٢٤، رندی زنگ در خانه را بصدا درآورد و مبلغ ٤۰۰۰ روبل که آنوقتها پول قابل ملاحظه ای حساب می شد و چندی پیش قرض گرفته بود، پس آورد. ٤۰ قطعه اسکناس صد روبلی. من بی خبر از خبر تازه، ضمن تشکر از ایشان و دعوت به نشستن، گفتم: چه لزومی داشت این وقت شب زحمت کشیدی؟ وی نیز تشکری کرد و به بهانه ناوقت بودن، بدون درنگ، از منزل خارج شد. از اخبار ساعت یک شب، به علت تعجیل شبانه ایشان پی بردم. در خبر آن شب گفته می شد: «اسکناسهای صد روبلی شوروی، از ساعت ۱٨ همان روز از اعتبار ساقط می شوند و بانکها موظند اسکناسهای صد روبلی مردم را با پول جدید تعویض کنند». فردا صبح، مردم کار و زندگی خود را رها کرده، در مقابل بانکها صف کشیدند. همه مردم شوک زده و نگران از اینکه، نوبت تعویض اسکناسها به آنها خواهد رسید، یا نه، در یک وضعیت نگران و عصبی گرفتار شده بودند. من که کم و بیش می توانستم پیامدهای تراژدیک این ضربه را پیش بینی کنم، در جلو یکی از بانکها، مردم را به اعتراض دعوت کردم. ولی، کو گوش شنوا؟! هر کس بفکر تعویض موجودی خویش بود. بالاخره نوبت من و بسیاری دیگر نرسید…

یک بار دیگر، در همین دوره نوسازی سورس- گارباچف، با دوستان در مسافرت بودیم. روز قبل از بازگشت، پولهایمان را روی هم گذاشتیم و برای تنظیم خرج ساعات باقی مانده مسافرت، بهای٤۰ لیتر بنزین برای بازگشت را کنار گذاشتیم. صبح روز بعد، قبل از عظیمت، وارد پمپ بنزین شدیم و وقتی که همان پول را برای گرفتن بنزین به صندوق پرداختم، صندوقدار با تعجب پرسید: چند لیتر بنزین؟ گفتم به همان پول،٤۰ لیتر! صندوقدار، چشمهایش را گرد کرد و گفت: اخبار دیشب را گوش نکرده ای؟ گفتم نه، مگر چه شده؟ گفت؟ قیمت بنزین را ۵۰۰ درصد افزایش داده اند… یعنی، ما با آن پول فقط ٨ لیتر بنزین می توانستیم بخریم. بدین ترتیب، مجبور شدیم همانجا بمانیم و یکی از همراهان را برای آوردن پول، با اتوبوس به خانه روانه کنیم. خلاصه اینکه، در ازای٤۰ لیتر بنزین که روز قبل می توانستیم مثلا، ٢۰ واحد پولی پرداخت کنیم، یکصد واحد پرداختیم.

نا گفته نماند که تا دوره ”نوسازی“ سورس- گارباچف، در کشور بزرگ اتحاد شوروی، قیمت همه کالاها از طرف تولید کننده تعیین می شد و سالیان- سال، اگر کاهش نمی یافت، اضافه هم نمی شد. بدینصورت که هر مؤسسه تولیدی، قیمت برای مصرف کننده را روی کالا یا کالاهای تولیدی خود نصب می کرد و جائی برای واسطه گری و چانه زنی بازاری، بالاتر از آن، بقول اقتصاددانان اسلامی، ده درصد ”سود حلال“ برای توزیع کننده باقی نمی ماند.

بدین ترتیب و با شیوه های دیگر شوک درمانی، یک گروه مافیائی وابسته به اربابان ماورای اقیانوسها، بویژه لابی صهیونیسم، تمام ثروتها، دارائی ها و منابع عظیم زیر زمینی و روی زمینی، شوروی را به چنگ آوردند، صنایع غول آسای آن را نابود کردند و… فقر، بیکاری، گرسنگی و هزاران مفاسد ذاتی نظام سرمایه داری را به مردم آن تحمیل نمودند. بالآخره و به هزار و یک دلیل دیگر، هر کس و یا هر جریان سیاسی، با هر فکر و اندیشه ای که بخواهد دزدی و غارتگری اشکال مختلف سرمایه داری (دموکراتیک، لیبرال، لیبرال- دموکراتیک، سنتی و…) را توجیه کند و تبرئه نماید، طبیعتا، ”عرض خود می برد و زحمت ما (جنبش چپ) میدارد“

زمانیکه، جرج سورس، بدست عوامل خائن داخلی، این نسخه را برای اتحاد شوروی پیچید و بحران های ساختاری سرمایه داری را حداقل برای دو دهه به تعویق انداخت، نمی توانست این موضوع را درک کند که هر سیستمی، گورکنان خود را در بطن خود پرورش می دهد. نمی توانست این موضوع را درک کند که نظام پوسیده سرمایه داری با تکیه بر شیوه های غارتگری و قماربازی، نمی تواند مدت زیادی به حیات خود ادامه دهد و بالآخره این زالوی مکنده، خواهد ترکید.

همین شیوه های دزدی و چنگ اندازی به اموال و دارائیهای عمومی در همه کشورهای جهان، تقریبا با شیوه و متدهای یکسان، با کمی تفاوتهای صوری، از سوی سارقان مسلح بین المللی که صاحب سرمایه های نجومی شده اند، بکار گرفته شده است و می شود. پروسه انباشت ثروت در یک قطب ناچیز و تلنبار شدن فقر و فلاکت در قطب عظیم، در کشور ما نیز چه در گذشته و چه حال، شاهد این مدعاست. همین حاکمان اسلامی را در نظر بگیریم. روحانیت، که تا قبل از انقلاب مردمی بهمن ماه، با مرثیه و روضه خوانی، از طریق فطریه، خمس، ذکات، مال امام و اموال وقفی وغیره ارتزاق می کردند، با گذشت سی سال از انقلاب، به چنان ثروتهای افسانه ای، صد البته ”حلال“ دست یافته اند که هیچ وقت نمی توانستند تصورش را هم بکنند. بگفته ابوالقاسم لاهوتی، شاعر انقلابی زحمتکشان:

هرکه افزوده گشت سیم و زرش    یا خودش دزد بود، یا پدرش!

امروز، سرمایه داری در لبه پرتگاه سقوط ایستاده است و علت اینکه هنوز هم پابرجاست و سیاستگزاران آن هنوز هم در نشستهای مختلف بدنبال یافتن راه کارهای خروج از این بحران کشنده، خود و مردم را سرگرم می کنند، نشانه ”کارآمدی“، توانائی و حقانیت آن نیست. بلکه، اولا؛ نتیجه و حاصل ضعف طرف مقابل، یعنی، تفرقه و پراکندگی در جنبش کارگری است که خود آن نیز، ناشی از ضربات پی در پی حاکمیت سرمایه داری جهانی به تشکلها و سازمانهای مبارز این جنبش می باشد و ثانیا؛ نتیجه تبلیغات عوامفریبانه دائمی است که بخش عظیمی از جوامع انسانی را به بی اعتنائی و بیگانگی با سرنوشت خویش و جامعه دچار ساخته است.

خواهی- نخواهی، بحران جاری سرمایه داری، ضرورت اتحاد عمل نیروهای ترقیخواه، بویژه نیروهای وابسته به طیف چپ، موضعگیری های قاطع و طرح خواستهای عمومی رادیکال تر را دیکته می کند. غفلت امروز، باعث تباهی بیشتر فردای بشریت خواهد بود.

همه نقل قولها از: Newsru.com، ٢٢ فوریه ٢۰۰٩، نقل شده است.

                                                                                          ۷ اسفند ۱٣٨۷

اقتصاد قمارخانه ای

ا. م. شیری

قمار، به انواع مختلف بازی اطلاق می شود که بین دو نفر و یا بیشتر، با وسایل و ابزارهای مختلف و یا حتی، بدون وسیله خاصی، بمنظور برد- باخت، برگزار می شود. بازی قمار، بدلایل متعدد، از سوی تقریبا تمامی ادیان و مذاهب آسمانی و ایدئولوژی و جهان بینی های زمینی، عملی زشت و نکوهیده تلقی می شود و قماربازان، بعنوان افرادی منفور و مطرود در جامعه شناخته می شوند.

بازی قمار، شیوه ای است برای دستیابی آسان به پول، ثروت و یا دارائی کس یا کسانی بوسیله کس یا کسانی دیگر، از طرق نا هنجار، غیرقانونی و نا مشروع.

تاریخچه قمار و قماربازی معهود نیست(حداقل، برای من). اما، از قرائن و شواهد چنین بر می آید، که قبل از هر چیز، نظام اجتماعی- اقتصادی سرمایه داری با تسلط بر جوامع بشری، این عمل ناهنجار و منفور را بشدت توسعه و گسترش داد. به عبارت صحیح تر، نظام سرمایه داری در فرایند تکاملی خود، هر چه بیشتر بر اقتصاد قمار خانه ای تکیه کرد و با کاربست اشکال و شیوه های جدید، قمار و قماربازی را به مهمترین و اصلی ترین منبع تأمین سود سرمایه داران تبدل کرد.

نظام سرمایه داری که در ابتدای پیدایش، مترقی تر از نظامهای ماقبل خود بوده، در منحنی حرکتی خود، به خشن ترین نظام اجتماعی- اقتصادی فراروئید. اگر در نظامهای پیش از سرمایه داری، پدیده بیکاری و بی مسکنی مشکلی بحساب نمی آمد، نظام سرمایه داری، بشریت را با مشکلات عظیم بیکاری و بی مسکنی، فقر و گرسنگی جمعی مواجه ساخت. در شرایطی که چهار پنجم سطح کره زمین را آب فراگرفته است، در سایه حاکمیت سرمایه داری بر جهان، میلیونها انسان از دسترسی به آب سالم محروم شدند. اگر نظامهای پیشین، انسان را به بردگی گرفته و یا به رعیت اربابان تبدیل کرده بود، سرمایه داری نه تنها آن نظامها را بطور اساسی لغو نکرد، بلکه با مدرنیزه کردن برده داری و فئودالیسم، ملتها و سرزمینها را نیز به اسارت خود در آورد و برای بدست آوردن ثروتهای هر چه بیشتر، شیوه های غارتگرانه تر استثمار و بهره کشی را بکار گرفت. بمنظور سلطه بر منابع ثروت بشری، آتش جنگهای جهانی و منطقه ای را برافروخته نگه داشت و به کشتار میلیونی انسانها مبادرت کرد. نظام سرمایه داری از دستاوردهای علمی و فنی بشری در جهت ساخت و تولید تسلیحات کشتار جمعی و فردی بهره برگرفت و بدین ترتیب، به خطرناک ترین نظام  ضد بشری  تبدیل شد که در آن، بیش از نود درصد بشر، تحت انقیاد کمتر از ده درصد در آمده است.

نظام سرمایه داری، در کنار متدهای توسل به جنگ و اشغالگری، برده داری و فئودالیسم مدرن و دیگر متدهای بغایت خشن، از شیوه های نکوهیده نزولخواری و قمار بازی نیز برای تصاحب اندک دارائی های باقی مانده برای زندگی مردم، بصورت بیش از حد گسترده ای استفاده کرد. در کنار کازینوها و تولید انواع مختلف ابزار و دستگاههای قمار بازی، سیستم بانک وبانکداری و بازارهای بورس را بر اساس قواعد قمارخانه ای، تأسیس و تکمیل نمود و بدین ترتیب، بخش اعظم اقتصاد جهان را از بخش تولیدی به سوی سرمایه انگلی مالی سوق داد، که شروع بحرانهای اجتماعی- اقتصادی دائمی، حاصل و نتیجه طبیعی آن بود.

کشورهای امپریالیستی، طی «معاهده برتون وودز» صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را طبق موازین قمارخانه ای تأسیس کرده، کشورهای حاشیه ای را به بازی و باخت اجباری در این قمارخانه ها ملزم ساختند. طبق مقررات همین قمارخانه ها، برای ادامه بازی، وامهائی را به «بازندگان» تحمیل می کنند که اولا؛ امکان برد آنها برابر صفر است و ثانیا؛ حتی، در صورت برد فرضی نیز، بازنده نمی تواند در زیر بار سنگین آن کمر راست کند. دلار آمریکا را بعنوان کالای قابل مبادله اعلام کرد و از آن پس، ماشین های چاپ اسکناس دلار، مؤسسات تولیدی را مستأصل ساخت و بخش عمده دارائی های مردم جهان، بسوی آمریکا سرازیر گردید.

نقش درجه اول قمارخانه های مدرن (بانکها و بازارهای بورس)، در بروز بحران مالی که امروز گریبان بشریت جهان را گرفته، قابل تردید و یا انکار نیست. بازارهای بورس(قمارخانه های مدرن)، بدون اینکه کمترین نقشی در تولید کالاها (منقول و یا غیرمنقول) داشته باشند، بدون اینکه تغییری در کالاها بدهند، بروال موازین قمارخانه ای، قیمت آنها را پائین- بالا می کنند و با نوسان دادن دائمی «ارزش سهام» کالاها، همه روز میلیاردها ثروت بشری را بصورت سرمایه مالی، به جیبهای پر ناشدنی صاحبان قمارخانه ها سرازیر می سازند. فراموش نمی کنیم زمانی را که همین قماربازان، قیمت هر بشکه نفت را بدون اینکه نقشی در تولید آن داشته باشند و هزینه ای صرف کنند، تا مرز ۱٦۰ دلار بالا برده و با یک چرخش حرفه ای، تا زیر ٤۰ دلار پائین آورده اند.

گردانندگان بازارهای بورس، بدون هیچ حساب و کتاب منطقی و معقول، با عزل و یا نصب یک مقام دولتی، بسبک قمارخانه ها، که با ورود و یا خروج یک بازیگر، شرط بازی تغییر داده می شود، ارزش سهام را بالا- پائین نموده و بدین ترتیب، میلیاردها ثروت بشر را این دست- آن  دست می کنند.

سیستم اجتماعی- اقتصادی سرمایه داری، بخشهای اعظمی از عرصه های زندگی اجتماعی را به قمار گذاشته است. در همین رابطه فقط کافی است، ورزش و مسابقات ورزشی مورد توجه قرار گیرد که چگونه باشگاهها و میادین ورزشی، بطور تمام و کمال به قمارخانه تبدیل شده اند و ورزشکاران به قمار گذاشته می شوند. تصور کنید، تنها حجم پولهائی را که برای خرید وفروش ورزشکاران صرف می شود، هزینه های سرسام آوری را که صرف برگزاری مسابقات ورزشی می گردد و یا در شرط بندیها دست به دست می شود، صرفنظر از تحمیق و تخریب انرژی و نیرو و شعور انسانی، اگر در راه تأمین بهداشت، تغدیه، تحصیل، مسکن و دیگر نیازهای ضروری بشر به کار انداخته شود، چقدر از سنگینی شرایط زندگی اجتماعی کاسته می شود! تازه، این هزینه ها، در مقایسه با دیگر کلاه برداریهای قماربازان بازارهای بورس بر سر مسائل حیاتی تر جوامع انسانی، سهم ناچیزی را تشکیل می دهد.

شروع بحران کنونی و بی نتیجه ماندن نشست ها، اجلاسهای پیاپی، چاره جوئی ها و تخصیص صدها میلیارد از دارائی های مردم به قمارخانه های امپریالیستی، حکایت از آن دارد که، امروز، سرمایه داری به مرحله ای از تاریخ خود رسیده است که، سیستم و نهادهای مالی کنونی طبق موزاین قمارخانه ای عمل می کنند و تا زمانیکه، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مهمتر از همه بازارهای انگلی بورس، کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند و ماشینهای چاپ اسکناس خاموش نشده اند و همچنین، تا زمانی که تعیین ارزش کالاها، از تولید تا مصرف، از اختیار تولید کـننده خارج است، نظام سرمایه داری، همه بشریت را همراه خود بسوی منجلاب خواهد کشاند.

مدتهاست که همه راههای برون رفت از بحران سرمایه داری به بن بست ختم شده و تمام چارجوئیهای معطوف به تغییر موزاین قمارخانه ای، همچنان که تاکنون بوده است، طبیعتا، در آینده نیز، بی نتیجه خواهد ماند. همچنانکه شاهدیم، تخصیص هفتصد میلیارد دلار از بودجه دولت آمریکا، ٣۵۰ میلیارد پوند از صندوق دولت انگلیس به بانکها و دیگر مؤسسات مالی امپریالیستی، بازداشت یک قمارباز(رونالد مدوف، بنیانگذار بورس نزدک) و افشای یک فقره کلاه برداری ۵۰ میلیارد دلاری وی و چندین اقدام کمکی دیگر، نتوانستند هیچ کمکی به حل بحران کنونی بکنند. زیرا، سرمایه داری به پایان حیات خود رسیده و تنها با تکیه بر اقتصاد قمارخانه ای است که هنوز روی پا ایستاده است.

امروز، تداوم حیات نظام سرمایه داری، باعث خانه خرابی بیشتر جوامع انسانی می شود. مهمترین و عاجل ترین وظیفه بشریت مترقی، تلاش برای تنظیم نظام مالی جدید جهانی و در نهایت، مبارزه برای رهائی از چنگال نظام سرمایه داری است.

سرمایه داری برای سلامتی زیان آور است

ای. ایوانوفسکی (I. Ivanovski)

همانطور که می دانیم، بدنام کردن بی اساس علوم سوسیالیستی، در وهله اوّل، نظم اقتصادی و اجتماعی- سیاسی آن، یکی از مهمترین متدهای «جنگ روانی» غرب برعلیه اتحاد شوروی و در مجموع برعلیه سوسیالیسم بود. هدف کارزار تبلیغاتی رذیلانه گارباچف- یاکوولیوف از تمسخر تئوریهای مارکسیستی- لنینیستی هم، عملا، همین بود که نشان دهد که گویا، سوسیالیسم «غیرعلمی» است، به همین جهت هم،«حیاتی» نیست وبطور کلی، اراده گرائی است. به همین سبب هم شرایط زندگی ما خوب نیست و باید اصلاحاتی انجام داده شود. اما، در این مورد، که آنوقتها چگونه «بد» زندگی میکردیم و امروز پس از  آن اصلاحات رسوا، چگونه «خوب» زندگی می کنیم، فکر می کنم نه تنها برای همه انسانهای آگاه دهه های ٨۰ شوروی، حتی، بر اساس شاخصهای تنظیمی کارشناسانی که مشکل بتوان آنها را متعهد به ایده آلهای سوسیالیستی دانست، روشن است.

بر اساس نتیجه گیری دانشمندان انگلیس، که در باره رابطه بین عوامل اجتماعی و میزان مرگ ومیر در اروپای شرقی و جمهوریهای شوروی سابق تحقیق می کنند، خصوصی سازی گسترده و سریع دارائیهای دولتی در دوره گذار اوایل سالهای ٩۰، یکی از دلایل اصلی رشد سریع میزان مرگ ومیر در میان مردان بوده است. در همین رابطه، مقاله ای در مجله پزشکی معتبر انگلیسی «لان تست» درج شده است. این مقاله، بواسطه گروهی از محققان دانشگاههای کمبریج و آکسفورد، و همچنین مدرسه بهداشت و طب استوائی لندن تألیف شده است. گروه محققان، ابتدا، گزارشهای یونیسف و «بنیاد کودکان» سازمان ملل متحد را که، مرگ زودرس سه میلیون نفر را نتیجه این تغییرات معرفی می کنند، مبنا قرار داده است. قابل توجه است، که مأموران این سازمانها، آمارهای خود را عمدا کمتر از حد واقعی نشان داده اند. البته، این مسئله اصلا جای تعجب ندارد. زیرا، آمریکا آنها را تأمین مالی می کند و این کشور هم که همه اینها، نتیجه مستقیم« توسعه دیووکراسی» آن است، با ارائه آمار واقعی مخالف است. اما، محققان انگلیسی می نویسند: این رقم «سه میلیون نفر» در تمام اروپای شرقی (و حتی آسیا) در حالی که، در عرض ۱۵ سال پس از شوروی، تنها جمهوری اوکرائین ٦ میلیون نفر کاهش جمعیتی داشته است، چگونه می تواند واقعی باشد؟! بنابراین، حتی اگر بخش زیادی از این میزان کاهش جمعیت را، نتیجه مستقیم کاهش زاد و ولد فرض کنیم، در آن صورت هم محققان بریتانیائی صادق تر از «ملل متحدی ها» بنظر می رسند، زیرا نتیجه گیری آنها نسبتا بواقعیت نزدیک تر است.

گذار کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه از سوسیالیسم به سرمایه داری، تأثیر مهلکی بر سلامتی مردم آنها گذاشت. بر اساس نوشته این محققان، با گذشت ۱۵ سال از این تحول سریع، فقط کمی بیش از نصف این کشورها توانستند میانگین طول عمر انسانها را به سطح سالهای قبل از “نوسازی” برسانند.

تفاوت بررسی های محققان انگلیس مه آلود را چگونه می توان توضیح داد؟ این فرقها بر اساس نظریه گذار استراتژیک به اقتصاد بازار، در این و یا آن کشور قابل بررسی است. متد اول، «شوک درمانی»، بعنوان یکی از شیوه های لیبرالیزه کردن سریع قیمتها به همراه خصوصی سازی گسترده، یعنی، رفرم «گایداری۱» قیمتها و خصوصی سازی «چوبایسی٢» در روسیه، و تقلید این شیوه رفرم در اوکرائین و دیگر جمهوری شوروی سابق می باشد. متد دوم: گذار تدریجی به سرمایه داری است. همچنانکه مثلا، در چند کشور اروپای شرقی به اجرا گذاشته شد و یا در چین اجرا می شود. دانشمندان، رشد سریع مرگ و میر را در ارتباط مستقیم با شوک درمانی- خصوصی سازی بسیار سریع و گسترده وبه تبع آن کاهش شدید اشتغال- ارزیابی می کنند. برای اثبات این نظریه، آنها، میزان مرگ ومیر در میان افراد قادر به کار (از ۱۵ تا ۵٩ سال) در کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی و جمهوریهای عضو شوروی سابق را در فاصله بین سال ۱٩٨٩ تا سال ٢۰۰٢ مورد بررسی قرار دادند تا نشان دهند که خصوصی سازی انبوه که آنها واگذاری حداقل ٢۵ درصد مؤسسات عظیم دولتی به بخش خصوصی را در طول دوسال تصور می کردند، چه تأثیری در این امر داشته است.

محققان انگلیسی کشف کردند که، اجرای خصوصی سازی انبوه موجب افزایش ٨/۱٢ درصدی مرگ ومیر گردیده است. جزئیات بررسی ها نشان داد که، رشد ۵٦ درصدی بیکاری در همین دوره، نقش بسیار مهمی در افزایش مرگ ومیر داشته است. محققان این فاکتور را با این مسئله، که کارفرمایان زمینه کمکهای پزشکی و تأمینات اجتماعی کارگران خود را فراهم نساختند، مرتبط می دانند.

در پنج کشور که در این دوره خصوصی سازی را فوق العاده سریع به انجام رساندند، افزایش نسبتا شدید میزان مرگ و میر، مشاهده می شود. روسیه ، قزاقستان، لیتونی، لیتوانی و استونی از سال ۱٩٩۱ تا سال ۱٩٩٤، شاهد رشد سه برابری (٣۰۰ درصدی) بیکاری و افزایش ٤٢ درصدی مرگ ومیر در میان مردان بودند. نام اوکرائین یا از روی اشتباه و یا بخاطر فاصله بسیار کم با گروه «پنجگانه»، در این لیست گنجانده نشده است. اما دیگر جمهوریهای شوروی سابق که روش نسبتا کند تغییر را بر گزیدند، این دوره را به نسبت راحت تر از سر گذراندند. در پنج کشور آلبانی، کروواسی، چک، لهستان و سلاونی که دوره گذار را به نسبت بهتر از دیگران تحمل کردند، میزان مرگ ومیر در میان مردان ۱۰ درصد و رشد بیکاری فقط ٢ درصد، افزایش را نشان می دهد.

دانشمندان تأئید می کنند، که خصوصی انبوه و سریع دارائی های دولتی، بعنوان متد استراتژیک گذار به اقتصاد بازار، عامل تعیین کننده ای در تعین نوسان میزان مرگ ومیر در کشورهای سوسالیستی سابق بود.  در واقع، آنها اغلب بدون نتیجه گیری درست، تا حدودی از راه خود منحرف شدند. محققان با تحلیل و بررسی این مسئله که چرا مردم برخی کشورها، شوک وارده را بهتر از دیگران تحمل کردند، «رشد یافتگی روابط اجتماعی» را دلیل آن می دانند. مثلا، وجود ساختار شبکه سازمانهای مختلف اجتماعی، مثل، انجمنهای کلیسا و یا اتحادیه های کارگری، از آن جمله بودند. این نتیجه گیری را می توان خنده آور خواند. اما آیا واقعا هم «انجمنهای کلیسا» در بلوک کشورهای سوسیالیستی نقش مهمی ایفا می کردند؟ این امر، فقط در لهستان کاتولیک- فناتیک، کشوری که کشیشان در اتحاد با «همبستگی»، وظایف ضد انقلابی خود را تا آخر به انجام رساندند، صدق می کند. اما، این درست است که، آن وقتها، اتحادیه های کارگری به اداراتی تبدیل شده بودند که فقط به کار صدور مجوزهای استراحت و خانه های رایگان مشغول می شدند. البته، در این باره نمی توان آنها را مقصر شناخت زیرا، در حالکیه حزب و دولت سوسیالیستی به بهترین وجه از تمامی حقوق کارگران و زحمتکشان حمایت می کردند، آنها چه دلیل دیگری می توانستند برای مبارزه داشته باشند؟ با این توصیف، نمی توان علل اقتصادی را در افزایش وحشتناک میزان مرگ ومیر  انکار کرد. فقط «شبه مشاوران» «شبه رئیس جمهورهای» آمریکائی کشورهای سوسالیستی سابق، وظایف خود را به اشکال مختلف به انجام رساندند. بواسطه آنها «وحشی ترین» مدل سرمایه داری در جمهوریهای اتحاد شوروی سابق برقرار گردید و سارقانه ترین شیوه«تغاصب» به اجرا گذاشته شد. این همه برای آن بود که اتحاد شوروی کبیر دیگر هیچ وقت نتواند دوباره سر بلند کند و مثل سابق، برقیب شایسته آمریکا تبدیل گردد.

خلاصه اینکه، دانشمندان انگلیسی تأکید می کنند که تحقیات آنها هشداری است به برخی از کشورها، قبل از همه، به کشورهائی مثل چین و هندوسنان که امکان این نوع تحول سریع اقتصادی را بررسی می کنند. البته، رهبری جمهوری خلق چین، یک بار «دموکراتیزه کنندگان» ماورای اقیانوسی را که حادثه میدان تیانان مین را سازماندهی کردند، گوشمالی داد. آن قیام با قاطعیت فرونشانده شد. علیرغم مطرح بودن سؤالاتی زیادی، هنوز هم جای امیدواری هست که چین به سوی آن پرتگاهی حرکت نخواهد کرد که بازگشت مسالمت آمیز به راه رشد سوسیالیستی را غیرممکن می سازد.

هشدار محققان انگلیسی برای ما، علیرغم تأخیر ٢۰ ساله، هنوز هم فعلیت دارد. زیرا، گسترش بحران و تعمیق مشی ضد خلقی حاکمیت دسته های بورژوا- ناسیونالیستی، می تواند شرایطی را بر مردم ما تحمیل کند که دهشتهای موج بیکاری، فقر و افزایش میزان مرگ ومیر سالهای ٩۰ در مقایسه با آن، کم اهمیت به نظر آید. البته، به یک معنی می توان حتی با عقیده محققان انگلیسی مبنی بر اهمیت «سازمانهای اجتماعی»، اما، نه فقط  با «مقاومتهای معنوی»، برای غلبه بر بحران و برای طرد کامل انواع خون آمشان از پیکر خلق و زدودن نظم اجتماعی- اقتصادی فاسد موافق بود. نظم ویرانگر بورژوائی که در طول ۱٨ سال، خلق اوکرائین و خلقهای برادر دیگر جمهوریهای اتحاد شوروی را فقط به سوی مرگ سوق داد.

برگرفته از: مجله «طبقه کارگر»، شماره ٤، سال ٢۰۰٩

حباب سرمایه داری ترکید

بخشی از سخنرانی گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه

در جمع مسئولان کمیته های منطقه ای، اعضای کمیته مرکزی و

کاندیداهای عضویت در کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه.

حومه مسکو، ٢٣ ژانویه سال ٢۰۰٩

در طول تمام دوره پساشوروی، رژیم حاکم روسیه، با تبلیغات شفاهی و کتبی کارشناسان مختلف اش تلاش می کرد کشور را متقاعد سازد که گویا نظریه مارکسیستی در باره بحران عمومی ساختاری سرمایه داری، ساخته و پرداخته مارکس و لنین می باشد. حتی، فلاسفه غربی از نوع فوکویاما، با شتاب، «پایان تاریخ» را اعلام کردند. بعقیده آنها، همه تمدنهای زمینی جهان، در ذات کنونی نظم سرمایه داری به نقطه اوج اعتلای خود رسیده است. واینک همه این کوته فکری ها بمعنی واقعی کلمه، در هم ریخته است. کمتر از یک سال کافی بود که چراغ پر تلاءلؤ برافروخته در راه پیروزی فاز بعدی توسعه سرمایه داری- جهانی سازی- بر مسیر تشییع آن پرتو افکـند.

حبابهای عظیم مالی، که بخش واقعی اقتصاد روسیه را زیر گرفت و کاملا درهم کوبید، ترکید. باران طلائی دلارهای نفتی بند آمد. استحکام هر سیستمی، یا در شرایط بحرانی و یا در وضعیت جنگی مورد آزمایش قرار می گیرد. امروز نظام سرمایه داری نشان داد که در هیچ کشور جهان تضمین شده نیست. حبابهای مالی که در طول قریب ۵۰ سال آمریکائیها باد کردند، ترکید و میکروب خود را در سراسر جهان پخش می کند و هیچ کشور جهان، حتی، اقتصاد قدرتمند کشور چین نیز از خطرات آن در امان نماند. این مسئله دیگری است که کشورهائی نظیر آلمان و ایتالیا، که اقتصاد آنها، مثل برخی کشورهای دیگر چندان به عملکرد مالی- ارزی وابسته نیست، آن را آسانتر تحمل می کنند.

باران طلائی دلارهای نفتی، که در چند سال اخیر در روسیه باریدن گرفته بود، عملا قطع شد. دولت باید سریعا بودجه را تصحیح کند. اگر دیروز تا حدود زیادی کارآئی داشت، در واقع، بعد از یک هفته، زمانی که بودجه اصلاح شده تصویب خواهد شد، دو تریلیون و چهارصد میلیارد کسری بودجه خواهیم داشت. این، بدین معنی است که، برای پرداخت حقوقهای حقوق بگیران دولت پولی پیدا نخواهد شد. اندوخته ها با سرعت سرسام آوری تمام می شوند، بطوری که اعلام می کنند، بانک مرکزی روسیه با شناور ساختن نرخ ارز ملی، عملا تنظیم نرخ برابری روبل را از سبد ارزی خود حذف کرده است. طی روزهای اخیر،٨۰ میلیارد دلار در جهت تقویت روبل صرف شده است. از ٦۰۰ میلیارد ذخیره ارزی طلا، کمتر از ٤۰۰ میلیارد باقی مانده است. پنج و نیم تریلیون روبل که در یک شب برای نجات چهار بانک و سیستم بانکی تزریق شد، هیچ تأثیر مثبتی در پی نداشت. اما، اصل مسئله این است که این پول به بخش واقعی اقتصاد راه نیافت.

نتیجه نهائی: بازارهای غرب در عرض یک سال، ٣۰ درصد سرمایه های خود را از دست دادند. حتی بیشتر از شرایط جنگی. این رقم در روسیه به هفتاد درصد رسید و این بمعنی شکست کامل آن مدلی است که یلتسین تحمیل کرد و پوتین و مدوداوف ادامه می دهند. حتی در محیط روبل هم روبل کفایت نمی کند و بزودی برخی مردم به معاملات پایاپای روی خواهند آورد.

ضمنا، روسیه بیش از ۵۰ درصد خواروبار مورد نیاز خود، قریب ۷۰ تا ٨۰ درصد نیازمندیهای مراکز بزرگ صنعتی و همچنین در حدود ۷۰ تا ٨۰ درصد کالاهای  صنعتی مورد مصرف کشور را از خارج وارد می کند. نتیجتا، کاهش ارزش روبل موجب افزایش قیمتها در مغازه ها خواهد شد.

آمریکا- اتحادیه اروپا: تجارت «آزاد» زیر کلاهک الکترونی

پطر اسکندروف (Petr Iskederov)

محقق ارشد دانشکده اسلاوشناسی فرهنگستان علوم روسیه،

نامزد دکترای تاریخ،

مفسر مسائل بین المللی رادیو «صدای روسیه»

هیاهو پیرامون سیستم جاسوسی پریزم^(۱) آمریکا، ایجاد منطقه آزاد تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا، یکی از بلندپروازانه ترین طرحهای ژئوپلیتیک واشنگتن را تهدید به دفن می کند.

بگزارش هفته نامه آلمانی اشپیل، خبرهای مربوط به جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا برعلیه نمایندگی های سیاسی اتحادیه اروپا موجب ناراحتی شدید بروکسل گردید. اما فاینشنال تایمز انگلیس با استناد به نامه کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، سسیلی مالمسترم به دولت آمریکا مینویسد که اتحادیه اروپا میتواند در ارتباط با نصب دستگاههای شنود در اتاقهای سفرای کشورهای اروپائی به تبادل اطلاعات بین آژانسهای امنیتی اروپا و آمریکا خاتمه دهد. کمیسر اروپا، مالمسترم، اظهار داشت: «رابطه ما با آمریکا، قدرتمندترین متحد ما به مرحله حساسی رسیده است. اعتماد متقابل و حریم خصوصی بشدت آسیب دیده، و من منتظر آنم که آمریکا آنها را بازسازی کند».

آلمان، فرانسه و هلند، سه کشور پیشرو اقتصادی اتحادیه اروپا موضع سفت و سختی در مقابل آمریکا گرفتند. خبرگزاریها به نقل از آنگلا مرکل نوشتند: «رفتار به سبک جنگ سرد پذیرفتنی نیست». اما لود وانوست معاون سابق رئیس مجلس بلژیک اظهار اطمینان کرد، که هدف اصلی برنامه پریزم، جاسوسی اقتصادی علیه اتحادیه اروپا بوده، و خود این مستقیم ترین رابطه را با این معنی دارد که واشنگتن برای برنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری  چه سرمایه ای میگذارد…

اتحادیه اروپا و آمریکا در اواخر سال ۲۰۱۲ مستقیما به کار تدوین توافقنامه ایجاد منطقه آزادی تجاری، که شبکه بازرگانی و دیگر قراردادهای اقتصادی آنها را بهم مرتبط می سازد، آغاز کردند. محتوای مشاورات پیرامون این موضوع، عرصه هائی مانند تجارت محصولات کشاورزی، سرمایه گذاری متقابل، سر و سامان دادن به مالیات بندی و برسمیت شناختن متقابل استانداردهای پزشکی را در بر میگیرد. با این وجود، هدف اصلی سازندگان «ناتوی اقتصادی» جهانی بطور واضح دیده میشود. یک منبع آگاه در بروکسل اظهار داشت: «غرب قصد ندارد بخشی از موضع خود در اقتصاد نوین جهانی را به کشورهای در حال رشد سریع و دارای بازارهای جدید، قبل از همه گروه کشورهای بریکس واگذار نماید». او تأکید کرد، که آماده میشود برای ایجاد بازار واحد فرا- اقیانوس اطلسی به ابتکار بیسابقه ای دست بزند.

تصمیم بروکسل مبنی بر ایجاد بازار آزاد تجاری فرا- اقیانوس اطلسی در نشست ۸ فوریه اتحادیه اروپا اعلام شد. چند روز پس از آن، باراک اوباما نیز آمادگی کشورش را برای حمایت از این طرح و شروع مذاکرات مقتضی با بروکسل اعلام نمود. باراک اوباما ضمن اختصاص بخش قابل ملاحظه ای از پیام سالانه خود «راجع به اوضاع کشور» و مراجعه به کنگره، سودمندی چنین گامها، البته، برای خود آمریکائیها را مورد تأکید قرار داد. بگفته او، انعقاد قرارداد با اتحادیه اروپا در خدمت صادرات آمریکا و تأمین منافع رقابتی آمریکا «در بازارهای رو به رشد آسیا» قرار خواهد گرفت. علاو بر آن، بعقیده باراک اوباما، «تجارت آزاد و خصوصی بین آمریکا و اتحادیه اروپا میتواند میلیونها محل کار جدید برای آمریکائیها ایجاد نماید.

رئیس اتحادیه اروپا، ژوزه مانوئل باروزا در باره ابعاد باز هم گسترده تر اهداف و منافع ممکن اظهار داشت: «توافق آینده بین دو کشور بزرگ اقتصادی جهان، قاعده بازی بین المللی را تغییر خواهد داد. او در ادامه گفت: ما دست در دست همدیگر بزرگترین منطقه آزادی تجاری جهان را خواهیم ساخت».

روابط اقتصادی بین آمریکا و اتحادیه اروپا در حال حاضر واقعا پیشرفته ترین نوع آن در جهان بحساب میآید. مجموع مبادله کالا بین آنها به بیش از ۲ تریلیون دلار بالغ میشود. کمیسیون اروپا پیش بینی میکند، که انعقاد قرارداد فرا- اقیانوس اطلسی سالانه بیش از ۶۰ میلیارد یورو سود عاید تولیدکنندگان اروپائی خواهد کرد. طبق برآورد بروکسل، ایجاد منطقه آزاد تجارت خارجی بین آمریکا و اتحادیه اروپا باعث کاهش قیمت کالاها، و همچنین موجب تقسم مؤثر منابع خواهد گشت که آن هم به سهم خود باعت کاهش قیمتها برای مصرف کننده نهائی خواهد گردید. محاسبات بعمل آمده در بروکسل نشان میدهند که این، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را نیم درصد (۵/۰ ٪) افزایش خواهد داد.

با این حال، همه امور بخوبی پیش نمیرود. ایده تشکیل اتحاد تجاری- اقتصادی فرا- اقیانوس اطلسی بین آمریکا و اتحادیه اروپا مدتهاست که در سطح کارشناسان و حتی برخی سیاستمداران مورد تجزیه و تحلیل قرار میگرد. اروپائیها، درست تا همین اواخر، در وهله نخست، آنگلا مرکل، علاقمندی خود را به چنین طرحهائی اظهار میدارند. حتی دولت آلمان بسته پیشنهادی ایجاد هماهنگی در قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا در عرصه اقتصادی و بازرگانی با چشم انداز ایجاد منطقه آزاد تجاری را در سال ۲۰۰۷ ارائه کرد. حیات این ایده در واشنگتن را میتوان در گزارش شورای امنیت ملی آمریکا مشاهده کرد، که آشفتگی نظام مالی- اقتصادی جهان را تا سال ۲۰۲۵ پیش بینی میکند. کارشناسان شورای امنیت ملی آمریکا مطمئن هستند که «در شرایط بحران عظیم مالی، دلار بسیار آسیب پذیر است، و نقش بین المللی دلار تا سال ۲۰۲۵، احتمالا، از موقعیت بی نظیر «ذخیره ارزی جهانی» سقوط کرده و به یکی از اولین واحدهای پولی برابر در سبد ارزی تبدیل خواهد شد. به باور آنها، چنین شرایطی به سوی فرایند یکپارچگی فشرده تر سوق داده خواهد شد. همراه با آن «وابستگی ثبات مالی آمریکا به منابع خارجی، ممکن است آزادی عمل آمریکا را محدود نماید».

افزایش رو به تزاید نگرانیها از تقویت گروه کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی)، بلحاظ زمانی، آخرین تکان را به احیای ایده «ناتوی اقتصادی» داد. با این حال، طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا فاقد سفتی لازم بوده، و اساسا، این طرح از نقطه نظر ژئوپلیتیکی مورد تردید است. تناقضات بسیار زیادی بین آمریکا و اتحادیه اروپا وجود دارد. این اتفاقی نیست که رسانه های غربی ضمن نام بردن از برخی توافقات احتمالی، ترجیح میدهند با احتیاط در باره همکاری اقتصادی فرا- اقیانوس اطلسی سخن بگویند. از جمله، روزنامه آمریکائی سانفراسیسکو کرونیکل احتمال لغو مالیات بر تجارت کالاها را که امروز بطور متوسط ۳- ۴ درصد است، پیش بینی میکند. طبق برآورد این روزنامه،چنین اقدامی میتواند موجب افزایش ۵/ ۱درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا، و نیم (۵/۰) درصدی اتحادیه اروپا بشود. اما این هنوز یک سناریوی کاملا فرضی است. آمریکا رابطه تجارت آزاد با کره جنوبی دارد، ولی آن را اتفاقا با توجه به حفظ وضعیت تقابل نظامی در جنوب شرقی آسیا، به سمت نظامی ــ استراتژیک سوق داده است. آنچه که به رابطه بروکسل با واشنگتن مربوط میشود، این است که به نوشته همان سانفرانسیسکو کرونیکل، اتحادیه اروپا به ابتکار فرانسه تصمیم دارد مذاکرات تجاری- اقتصادی مربوطه را «همراه با بحثها پیرامون نظارت از سوی شورای امنیت ملی» پیش ببرد.

خلاصه، نیت، در حد همان نیت باقی میماند، اما امروز بروکسل اغلب مجبور است با قواعدی بازی کند که دیگران تعیین میکنند. بحران اتحادیه اروپا را به تجدید نظر در مناسبات بازرگانی وادار کرده است. در سالهای گذشته بروکسل عمدتا با شرکای ضعیف برای دسترسی به بازار آنها به ازای اولویتها، معاهدات تجارت آزاد امضاء کرد و همه این قراردادها بر مبنای شرایط اروپائیها بسته شده است. اروپائیها اینک نیز ملزم به دادن امتیازات جدی هستند.

اتحادیه اروپا در ارتباط با آمریکا به سازش تن داد. در سال ۲۰۱۲ بروکسل سهمیه واردات گوشت پرورشی بدون استفاده از مواد هورمونی از آمریکا را افزایش داد. در آینده نزدیک احتمال میرود مسئله صدور پیه گاوی از آمریکا به اتحادیه حل شود. این مشکل سالها در سازمان تجارت جهانی مورد بحث بود. اصولا، تصمیم کنونی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری فرا- اقیانوس اطلسی، اقدامی است، که دو طرف برای حل مشکلات خود  در خارج از دایره سازمان تجارت جهانی بعمل میآورند. زیرا، باصطلاح مذاکرات دوحه، که بمنظور حل و فصل اختلافات تجارت متقابل و همآهنگ کردن قانونگذاری از ۱۲ سال پیش تا کنون ادامه دارد. طبق پیش بینی کارشناسان، مذاکرات کنونی پیرامون توافقنامه فرا- اقیانوس اطلسی پر تنش خواهد بود و بیش از دو سال طول خواهد کشید. اگر مثلا، چنین عرصه مهمی مانند شبکه «لوله» را در نظر بگیریم، اغراق آمیز نخواهد بود، که در همین رابطه «بازارهای آمریکا و اروپا نه تنها در برنامه تجارت لوله، بلکه، هم بلحاظ مقیاس تولید و هم بر اساس وضعیت بازار کنونی، مطلقا با هم متفاوتند.

بالاخره، عامل بازدارنده در همگرائی تجاری- اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا عبارت است از «رابطه ویژه» واشنگتن و لندن. انگلستان متحد عمده اروپایی آمریکائیها بوده و همواره خواهد بود. زبگینیو بژینسکی اهمیت انگلیس مه آلوده در منافع آمریکا را چنین توصیف میکند: «انگلستان حامی بزرگ، متحد بسیار مطمئن، پایگاه نظامی حیاتی و شریک نزدیک در اصول مهم فعالیتهای تجسسی آمریکا بشمار میرود». و چنین متحدی میتواند از برنده شدن در منطقه آزاد تجاری مهمتر باشد.

اصولا، ایده منطقه آزاد تجاری مورد تقاضای جهان است. مشهورترین نمونه اروپائی آن میتواند توافقنامه تجارت آزاد اروپای مرکزی با شرکت مجارستان، لهستان، رومانی، سلاواکی و چک باشد. اما، توافقنامه منعقده در سال ۱۹۹۲ مجموعا ۱۲ سال، یعنی، تا پذیزش عضویت کشورهای نام برده در اتحادیه اروپا معتبر بود. آنچه که به آمریکا مربوط میشود، همانطور که گفته شد، توافقنامه مشابهی با کره جنوبی، یکی از بازارهای عمده آسیا امضاء کرده است. در سال ۱۹۹۴ منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی با مشارکت آمریکا، کانادا و مکزیک ایجاد شد و آن نیز زمینه های حذف مرحله ای عوارض گمرکی و از میان برداشتن دیگر موانع از سر راه تولیدات صنعتی و کشاورزی و حمایت از حق دارائیهای معنوی، تدوین موازین مشترک سرمایه گذاری، لیبرالیزه کردن خدمات تجاری و ایجاد مکانیسم مؤثر برای حل اختلافات تجاری بین کشورهای عضو را فراهم میکند. همانطور که مشاهده میکنیم، سخن بر سر روند طولانی و پیچیده همگرائی و همآهنگی اعمال تجاری- اقتصادی در میان است.

در راه ایجاد احتمالی منطقه آزاد تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا، مشکلات اقتصادی بویژه بسیار بیشتر از آنچه که در فرایند تشکیل نافتا^(۲) پدید آمد، بروز میکند. اما رسوائی «کلاهک الکترونی» آمریکا بر سر اروپا نشان میدهد در حالیکه از شمار این مشکلات بهیچوجه کاسته نمیشود، چگونه آمریکائیها زمینه برتری یکجانبه خود را در چهارچوب «ناتوی اقتصادی» برنامه ریزی شده خود آماده میکنند.

_{ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ}

توضیحات:

(۱)- پریزم (PRISM)– برنامه دولتی آمریکا، طبقه بندی شده بمثابه برنامه فوق سرّی، که در سال ۲۰۰۷ توسط سازمان امنیت ملی آریکا بعنوان جایگزین برنامه زیر نظر گرفتن تروریستها تدوین شد. جامعه در سال ۲۰۱۳، زمانیکه بریده هائی از برنامه در روزنامه های «واشنگتن پست» و «گاردین» منتشر گردید، از وجود چنین برنامه ای اطلاع یافت(نقل از: ویکی پدیا، مترجم).

(۲)-NAFTA  (North American Free Trade Agreement)، توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (مترجم).

تصادم اقتصادها. سیاست نسل کشی جهانی یا نئومالتوسیانیسم^(۱)

منبع:

http://nedo4life.blogspot.com/2012/06/blog-post.html

محدودیت ذخایر طبیعی، یکی از معضلات عمده قرن بیست و یکم است. اکثریت برآوردها حاکی از آنند که این ذخایر در مدت ۴۰- ۵۰ سال آینده تمام خواهند شد. این در حالیست که مصرف آنها دائما افزایش می یابد. با وجود آنکه استخراج نفت در هزاره سوم هنوز به حداکثر خود نرسیده، بسیاریهای برای مقابله با عواقب آن آماده می شوند. و این سقوط ، پیش از همه، صنایع و هر گونه تولید صنعتی، اما نه همه را، بلکه در وهله اول کشورهای موسوم به  جمهوریهای موزی را تهدید می کند که نفت را به حساب بخش کشاورزی غیررقابتی خود در بازار جهانی می خرند. در وهله بعدی کشورهائی از کاهش هیدروکربونها آسیب می بینند که از قدرت خرید حاملهای انرژی در شرایط افزایش دائمی قیمتهای جهانی برخوردار نیستند. بمعنی دیگر، کشورهای واردکننده متضر می شوند که نمی توانند تعادل را بحساب کالاهای تولیدی خود حفظ نمایند. شمار این قبیل کشورها ممکن است قابل ملاحظه باشد، ولی در میان این مجموعه، شاید چین بعنوان بزرگترین بازیگر ژئوپلیتیک، برجسته تر از همه بنظر می رسد. در ردیفهای سوم و چهارم این بازیگران، کشورهای تولید کننده نفت و کلیه کشورهای قابل کنترل خواهند ایستاد. برای استقرار این پیکربندی تلاشهای کاملا گسترده ای لازم است. درست به همین دلیل هم، واضح است، که تنها نشانه ادامه موجودیت در هزاره جدید، دسترسی به مواد فسیلی خواهد بود. هر پولی که به نفت تبدیل نشود، در اقتصاد جهانی نقش بازی نخواهد کرد.

اما این تبدیل بستگی به آن دارد که چه کسی تولید آن را کنترل می کند. با اینکه اهمیت راهبردی نفت برای آینده تا آغاز جنگ جهانی اول قابل درک بود، ولی جنگهای کنونی برای تصاحب طلای سیاه، با شروع هزار سوم آغاز گردید. بزرگترین بازی قرن بیست و یکم تحت عنوان عراق، اولین اقدام برای رسیدن به این هدف بود. و سپس همه چیز با اعمال فشارهای امروزی به ایران و سوریه ارتباط دارد.

اما ذخایری هم هستند که اهمیت آنها زیاد کمتر از نفت نیست. حتی برای بقاء و زنده ماندن مهمتر از آن هم هستند. تأمین آب آشامیدنی یکی از مبرم ترین معضلات سده حاضر بشمار می رود. در جهان امروز بیش از دو میلیون نفر از کمبود آب آشامیدنی رنج می برند. در حدود ۷۰ درصد سطح خشکی زمین با خشکسالی دست به گریبان است. اراضی ۳۶ کشور جهان در مناطق خشک واقع است و اراضی ۱۱ کشور از جمله، مصر، عربستان سعودی، یمن… جزء مناطق کاملا خشک هستند. با در نظر گرفتن روند کنونی افزایش جمعیت و اقتصاد جهانی، در ۲۰ سال آینده مصرف سرانه آب آشامیدنی به ۱۰۰ مترمکعب در سال خواهد رسید.

علیرغم جدیت کامل این مشکلات، کاری برای حل آنها صورت نمی گیرد. این مشکلات، اما از نظر نئومالتوسانیستها حتی هشدار دهنده هم بحساب نمی آیند. بیشترین نگرانی ها، صرفنظر از محدود بودن ذخایر، بر سر رشد نامتعارف بهره برداری از آنهاست. میل شدید به مصرفگرائی را آنها از ابتدا با راه انداختن همه جانبه ماشین رو به رشد مصرف رواج دادند. هیچ کسی نمی تواند هزینه های آمریکا را که سال به سال رشد بادکنکی می یابد، با اظهارات پر طمطراق کاهش دهد. بدهی خارجی آن بیشتر از درآمد ناخالص ملی اش می باشد و به معضل لاینحلی تبدیل گردیده است. اما در شرایط بحران منطقه یورو، دلار می تواند امنیت خودش را تأمین نماید. همانطور که دیک چنی اشاره می کند: «رونالد ریگان به ما آموخت که کسریها اهمیتی ندارند…». ولی مشکل تأمینات اجتماعی در آمریکا هر سال بیشتر از سال پیش افزایش می یابد چرا که جمعیت جوان تر پارسال، امسال به سن بازنشستگی می رسد و خود آن، تناسب جمعیتی مردم را با جمعیت مسن در هم می آمیزد.

اما، متاسفانه، اعمال کنترل بر حوزه های نفتی بر مبنای سیاست تأمین منابع، محدودیتی نمی شناسد. عامل جمعیتی محدود کننده رشد جمعیت نیز از اهمیت بزرگی برخوردار است. از زمان انتشار کتاب توماس مالتوس تحت عنوان «رساله ای در باب اصل جمعیت» که در واقعیت قابل ملاحظه ای اقتباس از جان ماریا اورتس، منتقد ونیزی نظریه رشد مثبت بنیامین فرانکلین بود، دائما بخشی از نخبگان پدید می آیند که کاهش جمعیت را بعنوان یکی از اهداف عمده و اصلی خود قرار می دهند. این هدف ظاهرا از خطر گرسنگی و انقراض قریب الوقوع در نتیجه افزایش جمعیت سرچشمه می گیرد. در این حال، تأثیرگذاری توسعه علمی- تکنولوژیکی در بهبودی بازدهی کار، افزایش حاصل دهی و بهره وری کشاورزی،  صنایع و دیگر عاملها نادیده گرفته می شود.

بجای حمایت از فقرا و محرومان از بسیاری از امکانات (تغذیه معمولی، طب و بهداشت ساده، تحصیلات ابتدائی و غیره)، میلیاردها برای ترویج شیوه زندگی غربی، زرق و برق، شیک و لوکس هزینه می شود. باید توجه داشت که پول، در واقع، محصول سرکوب سوداگرانه، مالی و سیاسی این گرسنگان می باشد.

اولین سمت توسعه سیاست نئومالتوسیانیستی عبارت است از اعمال فشار از خارج بر خانواده ها به روش پیشبرد سیاست نواستعماری گسترش منابع، از راه تطمیع گروه کوچکی از نخبگان و شوک اقتصادی لیبرالی که موجبات چنین شرایط زندگی را برای اکثریت فراهم ساخته و هر گونه تمایل به زاد و ولد را به تناسب اوضاع مادی دشوار می سازد. در عین حال شرایط کاری بقدری سخت شده که انسان به گروگانی تبدیل می گردد که باید از سنین دبستان تا تخته تابوت کار کند. بخصوص اینکه چون سن بازنشستگی از سن متوسط مرگ و میر بالاتر نیست، باید تا دم مرگ کار کند. تضمین اجتماعی و کیفیت پرداخت مزد، باصطلاح، حد اقل دستمزد، تقریبا با میزان تأمینات زندانیان در اردوگاههای مرگ فاشیسم برابری می کند. علاوه بر این، مردم با آن نوع مواد غذائی تأمین می شوند که به همین هدف خدمت می کند^(۲).

سمت دوم این سیاست (در واقع ضربه مهلک دیگر بر جمعیت)، عبارت است از اعمال فشار داخلی بر خانواده ها و نابودی آن بمثابه یک نهاد اجتماعی. در این راستا، کارها در جهات کلیدی زیر فعالانه پیش برده می شود:

ــ آلوده ساختن همزمان جامعه و هر نوع رابطه جنسی ایمن؛

ــ ترویج ازدواج همجنسان بی فرزند و همه نوع حمایت از حق آن کسانی که به این گروه پیوسته اند؛

ــ نه تنها قانونی کردن سقط جنین، حتی تشویق و هل دادن به انجام آن؛

ــ دادرسی ویژه جوانان بمثابه ابزار اصلی تخریب بنیان جامعه؛

ــ معتاد کردن جمعیت به مواد مخدر و الکل، بعنوان یکی از عوامل کاهش زاد و ولد، یا، حداقل، کاهش متولدان سالم در هر جا که ممکن است…

همه این گفتار، تصویر دهشتناکی را ترسیم می کند که در آن، تلفات جمعیتی در بخش اروپائی اتحاد شوروی سابق، از جمله فدراسیون روسیه رقم ۱۵ میلیون نفر را نشان می دهد. تلفات جمعیتی فقط در اوکراین با نیمی از این رقم برابری می کند. دینامیسم شمار جمعیتی، یکی از شاخص ترین علائم رفاه عمومی در کشور، با قطعیت ثابت می کند، که در زیر هیاهوی قحطی سالهای ۱۹۳۲- ۱۹۳۳، حاکمیت کنونی به نسل کشی ضمنی مردم کشور تحت مدیریت خود مشغول است. سیاست جمعیتی پساصنعتی انسان را چنان له و لورده می کند که استالین در خواب دهشتناک هم نمی توانست ببیند.

اکنون دیگر واضح است، که مبارزه طبقاتی در پشت هیاهوی مدل لیبرالی رفاه عمومی که بعقیده برخی دانشمندان، قرار بود پایان تاریخ را اعلام کند، پنهان نمانده است. اما اینکه فرایند دستیابی به این هدف از طریق تغییر رادیکال نظام سرمایه داری تحقق می یابد، واضح است. بهر حال، این یک واقعیت روشن است که مثل مرگ اتفاق خواهد افتاد. ممانعت از فاشیستی کردن، جداسازی اجتماعی- طبقاتی و نسل کشی ضرورت دارد. کلید همه اینها در دستان ماست.

توضیحات مترجم

(۱)– توماس رابرت مالتوس (۱۷۶۶- ۱۸۳۴)، روحانی، دانشمند، جمعیت شناس و اقتصاددان انگلیسی بود که بر اساس نظریه وی، رشد جمعیتی کنترل نشده، موجب گرسنگی در جهان خواهد گردید (نقل به تلخیص از دانشنامه روسی).

(۲)–  بخش اعظم جمعیت کشورها، بویژه نسلهای جوان امروزی و همچنین، دیروزی که دوره جوانی را بتدریج پشت سر می گذارد، این مسئله را که، علت حضور گسترده شبکه رستورانهای «مک دونالدز» و یا نوشابه های غیرالکلی کوکاکولا و پپسی کولا در کشورشان چیست و آیا مزیتهایی هم نسبت به غذاها و نوشابه های بومی مثلا، فسنجان، باقلا قاتوق یا آبدوغ خیار و ماست موسیر محلی دارند یا نه و یا اینکه، حضور آنها اصلا بمعنی مستعمرگی کشورشان است یا نه، اساسا مورد توجه قرار نمی دهند. آنها معمولا محصولات این شرکتهای آمریکائی را بدون توجه به مضرات و پیامدهای مخرب آنها، اساساًَ بمنظور خودنمائی و اظهار تشخص مصرف می کنند، که خود این، قاعدتا نتیجه و حاصل مستقیم تبلیغ و ترویج شیوه زندگی غربی بوده و در نهایت، در خدمت هدف نسل کشی جهانی می باشند. و گر نه، هم شرکتهای نامبرده آمریکائی و هم اغلب مصرف کنندگان محصولات آنها یقین می دانند که مردم هیچ کشوری، بدون چند تا سیب زمینی سرخ کرده با سُس و «هات داگ» مک دونالدز و نوشابه های کوکاکولا و پپسی کولا، همچنانکه در دوره قبل از مستعمرگی زندگی می کردند، بعد از حضور استعمارجدید نیز گرسنه و تشنه نخواهند ماند.

توفان سرمایه داری

لئونید ساوین

اعجوبه ای که ما با آن سر و کار داریم، «توفان سرمایه داری» نام دارد. به عقیده کارشناسان، این توفان در سال ١٩٩٨، زمانیکه طوفان میچ آمریکای مرکزی را درنوردید و زندگی ٩ هزار نفر را قربانی گرفت، سر برآورد. پس از آن، این منطقه را طوفان وحشتناکتر دیگری بنام طوفان خصوصی سازی در هم کوبید. در هندوراس ترمینالهای هوایی و دریایی، راههای شوسه، شرکت برق دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. قانون اساسی بسرعت تغییر یافت و شرایط فروش دارایی های غیرمنقول به خارجیان تسهیل گردید. در گواتمالا، شرکت تلفن به فروش رفت، در نیکاراگوئه بخش نفت به فروش گذاشته شد…

جنگ، کار سودمندی است. بخصوص اگر حریف صاحب ذخایر غنی و نیروهای مسلح ناتوان از دفاع ثروتهایش باشد. آنوقت طرف برنده بیش از هزینه هایش سود می برد. پروفسور میشل شودوفسکی (Michel chossudovsky) در مقاله اخیر خود مربوط به دستاوردهای اجتماعی- اقتصادی لیبی در دوره قذافی و تجاوز ناتو به این کشور، ضمن ارائه آمارهای جالب توجه، چنین واقعیتی را یادآوری می کند: ناتو در ارتباط تنگاتنگ با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین، با یکسری مراکز پژوهشی در واشینگتن فعالیت می کند. بنابراین، برنامه های «بازسازی» بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، با طرحهای نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو همآهنگ می شوند (١).

سقوط لیبی، یعنی، بازسازی سیاست نئوامپریالیستی در آفریقا و توزیع مجدد امتیازات استخراج منابع طبیعی، نمایش قدرت و ایجاد کانون تشنج جدید بمظور توجیه گسترش حضور نظامی در منطقه و ایفای نقش ویژه «در دوره پس از مناقشه»، بخصوص، وقتی که بازسازی زیرساختهای تخریب شده به موضوع روز تبدیل می شود!

امر غلبه بر پیامدها و خرابی های ناشی از جنگ، معمولا بر عهده سازمان ملل متحد بود، اما پس از آنکه سوددهی های کلان این کار آشکار شد، آن را بدست آمریکایی ها سپردند. در سال ٢٠٠٤ دولت ایالات متحده آمریکا بمنظور تصرف بخشهای اقتصادی، اداره جدیدی با عنوان «اداره همآهنگی بازسازی و تثبیت»(٢) به سرپرستی کارلوس پاسکوآل، سفیر سابق آمریکا در اوکراین تشکیل داد. این اداره ملزم بود در همکاری تنگاتنگ با شورای امنیت ملی آمریکا (٣)، طرح بازسازی ٢۵ کشور را پس از پایان عملیات جنگی و یا حوادث ناگوار طبیعی بررسی و تدوین نماید…

کار این اداره فقط به امور بازسازی محدود نمی شود، بلکه، امور بشردوستانه- در روح بیانیه هیلاری کلینتون مبنی بر کاربرد «قدرت هوشمند»(smartpower) نیز بخشی از برنامه کار آن را تشکیل می دهد. در حال حاضر، رهبری این اداره را روبرت لوفتیس بر عهده دارد. او که در کنار افرادی مثل زبیگنوف بژزینسکی، هنری کیسنجر، ویلیام کوهن، جیمس شلزینگر، جیمس وولسی … در مقام کارمند ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملی فعالیت می کند،  در اوایل سال ٢٠١١، تصمیم آمریکا مبنی بر «پشتیبانی از توسعه  دمکراسی چندملیتی در قرقیزستان» را اعلام کرد. این هشدار بود. بگفته لوفتیس، تیم او از علل بروز مناقشات در جنوب قرقیزستان تصور روشنی دارد (٤). در این کشور عوامل ایالات متحده آمریکا، که در زیر چتر «ارتش دفاع غیرنظامی» استتار کرده اند، از اواسط سال ٢٠١٠، تحت عنوان اعمال نظارت مدنی و انتخاباتی فعالیت می کنند(۵) و مسئله تثبیت و بازسازی افغانستان و سودان دو موضوع مهم دیگری بود که در سال ٢٠١٠ به مطالعه آن پرداخت. بنظرم، اشتباه نیست اگر تصور کنیم که تقسیم سودان به دو کشور، بر اساس برنامه همین اداره تحقق یافت و آمریکایی ها هم خدمات خود در سازماندهی رفراندوم برای رسمیت بخشیدن به استقلال سودان جنوبی را کتمان نمی کنند(۶).

موسسه سرمایه گذاری آمریکا، یکی از قدیمی ترین سازمانهای نئوکانها است، که بعنوان یک تشکیلات دیگر واشینگتن در کشورهای رو به توسعه فعالیت می کند.

بازسازی کشورهای عراق و افغانستان برجسته ترین نمونه در امر بازسازی (البته، نه به سود کشورهای «بازسازی شده»)، می باشند. در این کشورها فقط کمپانی هالیبرتون که بیشتر سهامداران آن اعضای کابینه بوش بودند، ١٠ میلیار دلار از قراردادهای تحویل و کارهای ساخت و ساز بدست آورد و شرکت آمریکایی ”برینگ پوینت“(٧)، به افزایش چهار برابری سود شرکت در عرض فقط پنج سال بحساب این دو کشور افتخار می کند.

اعجوبه ای که ما با آن سر و کار داریم، «توفان سرمایه داری» نام دارد. به عقیده کارشناسان، این توفان در سال ١٩٩٨، زمانیکه طوفان میچ آمریکای مرکزی را درنوردید و زندگی ٩ هزار نفر را قربانی گرفت، سر برآورد. پس از آن، این منطقه را طوفان وحشتناکتر دیگری بنام طوفان خصوصی سازی در هم کوبید. در هندوراس ترمینالهای هوایی و دریایی، راههای شوسه، شرکت برق دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. قانون اساسی بسرعت تغییر یافت و شرایط خرید و فروش اموال غیرمنقول به خارجیان تسهیل گردید. در گواتمالا، شرکت تلفن به فروش رفت، در نیکاراگوئه بخش نفت به فروش گذاشته شد.

نائومی کلاین منتقد نامدار سیستم غرب در کتاب «ظهور فاجعه سرمایه داری» می نویسد: «ویرانی کشورها به این دلیل ساده، برای بانک جهانی جذاب است که: آنها مطیع می شوند. دولتهای این کشورها معمولا پس از فاجعه، بخاطر اخذ کمکهای مالی هر آنچه را که از آنها بخواهند، حتی اگر رفتن به زیر قرضهای هنگفت و اصلاحات کشنده سیاسی باشد، انجام می دهند».

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با آگاهی از بیدفاعی کشورهای خسارت دیده از مناقشات یا بلایای طبیعی، کمکهای خود را نه بعنوان کمک بلاعوض، بلکه، بشکل وام با شرایط سنگینی که «استقلال» این یا آن کشور را محدود می کند، می پردازد. در افغانستان با کاربست روشهای کهنه محدودسازی استقلال، به خصوصی سازی بخش بهداشت و سلامت نائل شدند و پولها را به حساب سازمانهای «معتمد» غیردولتی منتخب پیمانکاران خارجی واریز کردند. در عراق سیستم خطوط لوله آبرسانی در مدت کوتاهی پس از تعمیر توسط کئوپراسیون بکتل(Bechtel)، از رده خارج شد. در سری لانکا، ۶٠٠ هزار نفر خسارت دیده در اثر سونامی، مثل گیاهان صحرایی به امان سرنوشت رها شدند و بخش اصلی پولها به جیب چند نفر از افراد ممتاز سرازیر شد.

به عقیده نائومی کلاین، هم اکنون یک دولت موازی مرکب از اعضای کمپانیهای مشاورتی، شرکتهای مهندسی، سازمانهای معظم غیردولتی، آژانسهای کمک رسانی سازمان ملل متحد و نهادهای مالی بین المللی که در گیر «مهندسی ژئوپلیتیک» هستند، بر جهان فرمانروایی می کند (احتمالاًَ منظور نائومی کلاین از دولت موازی، همان کمیته ٣٠٠، یا دولت موازی صهیونیستی می باشد، که از دهها سال قبل بر جهان حکمرانی می کند. مترجم).

لازم است بخش نظامی را هم که در باره آن میشل شودوفسکی می نویسد، به این اضافه کنیم. در کتاب مجموعه مطالعات جمعی موج مدنی (Civilian Surge)، منتشره از سوی دانشگاه دفاع ملی آمریکا در سال ٢٠٠٩، تجزیه و تحلیل مخاطرات سیاسی و غیره مثل مطالعه نقشه های حمله به کشورهای مختلف و «عملیات پیچیده» تحت نام دیپلوماتیک بر اساس داده های آماری مورد مطالعه قرار گرفته است(٨). در سال ٢٠٠٩ «عملیات پیچیده» و پس از آن «تثبیت و بازسازی» نه تنها در سوریه، کره شمالی، عراق، ایران و افغانستان، یعنی کشورهای سرکش «سنتی» از دید واشینگتن، بلکه، اندونزی، کوبا و حتی اوکراین (احتمالا، منظور ایجاد مناقشه با روسیه است) در نظر گرفته شده است. برای تسخیر هر یک از این کشورها نیروهای نظامی کافی تعیین شده و راههای استفاده مشروط از ساختارهای مدنی و غیره نیز پیش بینی شده است.

جدول ٢–۴ شاخصسناریوهایبرای انجام عملیاتپیچیده آینده

عملیاتکوچک                                             جمعیت (به میلیون)

عوارض سونامی در آسیا…………………………………….۵- ١

عوارض توفان در کارائیب………………………………….۵- ١

عملیات بشردوستانه در دارفور…………………………………۴

عملیات بشردوستانه در گرجستان………………………………۵

عملیات تثبیت و بازسازی در چاد……………………………..١٠

عملیات تثبیت و بازسازی در کوبا…………………………….١١

عملیات متوسط تا بزرگ

عملیات تثبیت و بازسازی در سوریه………………………….١۶

عملیات تثبیت و بازسازی در کره شمالی……………………..٢۴

کوشش برای ثبات و بازسازی در عراق………………………٢٧

افزایش عملیات ثبات و بازسازی در افغانستان……………….٣٣

عملیات تثبیت و بازسازی در اوکراین…………………………۴۶

عملیات بشردوستانه در برمه…………………………………..۴٧

عملیات تثبیت و بازسازی در کلمبیا……………………………۴٨

عملیات اضطراری

عملیات تثبیت و بازسازی در ایران…………………………….۶٨

عملیات تثبیت و بازسازی در پاکستان…………………………١۶٢

عملیات تثبیت و بازسازی در اندونزی………………………..٢٣۵

به این ترتیب «اقدام نرم» دیپلوماسی واشینگتن در کشورهای شریک، تشریح کمک های مالی و ارائه تصاویر مسرت بخش بر مردم بومی از محل حادثه، می تواند جای خود را بسرعت با یک نیروی خشن همراه با تحریمهای اقتصادی، محاصره ها و پروازهای جنگی نیروی هوایی آمریکا و ناتو عوض کند. دکترین اوباما بویژه بر این پایه استوار است. بخصوص اینکه، «قدرت هوشمند»، فقط ضمیمه نیروی نظامی می باشد.

در برنامه های تنظیمی مراکز مطالعاتی واشینگتن، سناریوی ایجاد مناقشات در جمهوری فدراتیو روسیه نیز گنجانده شده است. نمی توان تردید داشت که «دولت موازی» با آمادگی کامل برای «بازسازی و تثبیت» حریم پهناور روسیه خواهد شتافت.

مـنـابـع

(١)- میشل شودوفسکی، تخریب استانداردهای زندگی در یک کشور: لیبی به چه چیزی دست یافته، چه چیزی را از دست داده….

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26686

(٢)- http://www.state.gov/s/crs/

(٣)- ل. و. ساوین، مسائل ژئوپلیتیک، ٢٠١١

 (۴)- http://www.paruskg.info/2011/02/01/39123

(۵)- http://www.civilianresponsecorps.gov/newsroom/169223.htm

(۶)- http://www.civilianresponsecorps.gov/newsroom/168618.htm

 (٧)- حوزه فعالیت این کمپانی که اغلب با دادوستد مشغول می شود، ارائه خدمات در عرصه های اجتماعی، تجاری و مالی می باشد. در سال ٢٠٠٨ یکی از صدها شرکتی بود که قراردهای دفاعی امضاء کرد. ولی، در سال ٢٠٠٩ در اثر بحران اقتصادی، ورشکست گردید، و از نو بازسازی شد.

(٨)- См. Civilian Surge. Key to Complex Operations. Washington. NDU Press, 2009.

کودتای بانکداران

پاول جوزف واتسون

«گلدمن ساکس در اروپا قدرت را بدست می گیرد».

همانطور که ما در این مدت هشدار دادیم، خود همین تروریستهای اقتصادی مسئول ورشکستگی اقتصادی، اینک تلاش می کنند با بهره گیری از بحران، خود را ناجی معرفی نموده، کودتای بانکداران یعنی، خدمتکاران «گلدمن ساکس» را که اکنون، هم بانک مرکزی ایتالیا و هم بانک مرکزی اروپا را در کنترل خود دارند، سرپرستی کنند.

هدف از کودتا، استفاده از بحران بدهی منطقه پولی یورو بمثابه ابزاری برای ساختن ابرقدرت فدرال اروپا می باشد که بتواند بقایای نظارت بر منافع ملی را به زیر کنترل بروکسل در بیاورد. جهانی سازان این پروسه را با انتخاب دو خدمتکار بمنظور تعویض با نخست وزیران انتخابی یونان و ایتالیا آغاز کردند.

سیلویو برلسکونی برای اروپا سرهنگ قذافی بود. گذشته از خصلتهای تنفرانگیز او، برلسکونی مانعی در سر راه کودتا بود و بسرعت، البته نه با اراده خلق، بلکه، بقول استیون فریس، از همکاران «تایمز»، با اقدام خودیهای مسلط بر بازارها از مقام خود برکنار گردید.

روز دوشنبه سرمایه گذاران، بنظر می رسد، تصمیم جمعی مبنی بر این گرفتند که دیگر نمی توان رهبری سومین اقتصاد بزرگ منطقه پولی یورو را به او اعتماد کرد و هزینه استقراض برای ایتالیا را تا سطح بحرانی افزایش دادند. تا پایان هفته نه تنها به مسئله برلسکونی، حتی به خود ایده برگزاری انتخابات برای انتخاب جانشین او خاتمه داده شد. بازارها حرف خود را زدند و ایده مراجعه به آرای عمومی خوشایند آنها نبود. همین مفهوم را هرمان وان رومپوی، رئیس شورای اروپا در دیدار روز جمعه خود از رم چنین بیان کرد: «برای کشور انجام اصلاحات لازم است نه انتخابات».

جانشین برلسکونی، گماشته ایده آل جهانی سازان، ماریو مونتی، کمیسر سابق شورای اروپا، مشاور «گلدمن ساکس»، نماینده اروپا در کمیسیون سه جانبه دیوید راکفلر و همچنین عضو رهبر گروه بیلدربرگ می باشد. مونتی، دو دست مطمئنی است که در مرحله بعدی کودتای بانکداران، یعنی زمانیکه از بحران منطقه پولی یورو برای تمرکز بیشتر قدرت در دست همان آمها که از همان ابتدا باعث این بحران شدند، استفاده خواهد شد.

الکساندرو سالیوستی، سردبیر«ایل ژورنال»(Il Giornale)، روزنامه میلانی وابسته به خانواده برلسکونی، اوضاع را چنین تصویر می کند: «این گروه جنایتکاران، ما را به فاجعه مالی گرفتار کردند. چگونه می توان از آتش افروزان تقاضای فرونشاندن آتش را کرد…».

زمانیکه نخست وزیر یونان، گئورگیوس پاپاندرو در صدد برآمد طی رفراندومی از مردم یونان نظرخواهی نماید، با او نیز بطرز مشابهی رفتار نموده و در عرض چند روز، لوکاس پاپادموس، نایب رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، استاد مدعو دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد پیشین بانک فدرال رزرو بوستون را بجای او نشاندند.

پاپادموس و مونتی بدان جهت بعنوان رهبران غیرمنتخب برگمارده شدند که آنها، همانطور که فریس باز هم در تحلیل کلیت بنیانگذاری دیکتاتوری و غیردمکراتیک اتحادیه اروپا می گوید، «مستقیماًَ پاسخگوی مردم نیستند».

روز جمعه ما بر آن تأکید کردیم که چگونه حملات آتشین لفظی مبنی بر ارتباط پایان سریع جهان با سقوط منطقه پولی یورو می تواند یک حقه بازی دیگر برای تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دست اتحادیه اروپا و تلاشهای آن برای تشکیل دولت اقتصادی مرکزی اروپا باشد که بتواند تصمیمات خود را به همه کشورهای عضو دیکته کند.

همانطور که انتظار می رفت بانکهای مرکزی اروپا اینک تشکیل سازمانی را اعلام می کنند که باید «منطقه یورو» را از طریق کمکهای مالی ایتالیا، فرانسه و اسپانیا نجات دهد.

و اما چه کسی را به ریاست بانک مرکزی اروپا تعیین کرده و «ناجی اروپا» معرفی کردند؟ این فرد شخص دیگری جز ماریو دراگی، نایب رئیس سابق «گلدمن ساکس انترناسیونال» نیست. به روند مسئله توجه می کنید؟

البته، شرایط این نجات اتفاقا بدان منتهی می شود که اوروکراتها از اول می خواستند. یعنی، همانطور که دیروز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اظهار داشت: به یک «اتحاد هر چه محکمتر»، یا، به سخن دیگر، به یک قدرت بزرگ فدرال که بتواند بقایای استقلال و حاکمیت ملی دولتهای اروپائی را در دست بروکسل متمرکز نماید.

همه بحران بدهی اروپا، یعنی کودتای جنجالی بانکداران، همان تدبیر اندیشیده شده برای تسلیح خود تروریستهای مالی می باشد که با اخذ مقدار متنابهی وام از بازار، موجبات اولین سقوط را در سال ۲۰۰۸ فراهم آوردند.

جنایتکاران و مجرمانی که حبابهای بازار مسکن را ترکانیدند، اینک از میان خود قهرمانانی می سازند که برای کمک به حل بحران اقتصادی جهانی بحساب دولتهای اروپایی منصرف از اعمال کنترل بر اقتصاد کشور خویش به نفع دیکتاتورهای غیرانتخابی مثل هرمان وان رومپوی و ژوزه مانوئل باروزه فرستاده اند.

مبادله وامهای معوقه، یا تسلیحات مالی کشتار جمعی

در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ اتحادیه اروپا بانکهای بزرگ جهان را به شرکت در توطئه عمدی و پیشگیری از هر اقدامی در تنظیم بازار باصطلاح مبادله وامهای معوقه متهم کرد. مبادله وامهای معوقه عبارت است از انواع مشتقات قراردادهای مالی، که وام دهندگان را به کاهش یا رفع کامل خطر ورشکستگی بانکها بواسطه وام گیرندگان در نتیجه دریافت هر نوع وام، اوراق قرضه و دیگر استقراضها مجاز میسازد.

مبادله وامهای معوقه را بانک جی پی مورگان در سالهای ۱۹۹۰ به جریان انداخت. ابزار معاوضه وامهای معوقه فورا به همان سرنوشتی دچار شد، که همه ابزار مالی به آن گرفتار شدند. استفاده از وجوه بیمه مخاطرات اقتصاد واقعی، مبادله وامهای معوقه را به اسباب بازی محبوب دلالان مالی تبدیل کرد. سایر شرکت کنندگاه بازار نیز بتدریج به این بازی جلب شدند. در نتیجه پایانی، آن دسته از بانکها و شرکتهای مالی که بطور کلی هیچ ارتباطی با هیچیک از طرفهای این یا آن معاملات اعتباری نداشتند، به انتشار این نوع مشتقات دست زدند. در سال ۲۰۰۷، کمی پیش از آغاز دوره فعال بحران مالی جهانی، حجم بازار مبادله وامهای معوقه از ۶۰ تریلیون دلار فراتر رفت. حجم کل تولید ابزارهای مالی در همان زمان به ۱۲۰ تریلیون دلار بالغ گردید، که آنهم تقریبا بیش از ۲۰ برابر درآمد ناخالص جهانی بود. بعقیده بسیاری از کارشناسان، واقعا هم فروپاشی بازار ابزارهای مالی باعث شروع بحران مالی جهانی گردید. اگر چه سهم معاملات وامهای معوقه در بازار همه مشتقات، بیش از ۵ درصد نبود، اما این ابزار در آماده سازی زمینه بحران سال ۲۰۰۸ نقش فوق العاده ایفا کرد. جورج سورس در ماه آوریل سال ۲۰۰۸ نوشت: «این بازار (مبادله وامهای معوقه) بطور کلی تنظیم نمیشود، دارندگان قراردادها بصورت کاملا بی سابقه ای با آن مواجه هستند، که قراردادهای آنها تا چه حد تضمین شده است. این شمشیر داموکلس ها آماده است بمحض اینکه ورشکستگی آغاز شود، فرود آید».

امیدواری بسیاری از بازیکنان بازار (دلالان) به یک «چوب جادو» بنام مبادله وامهای معوقه، باعث تشدید خشم سوداگرانه دلالان بازار مالی گردید و آنها را به بستن قراردادهای هر چه مخاطره آمیزتر تحریک نمود. به این امر، هنگامیکه «تجزیه و تحلیل پروازها» در جریان خیزش موج اول بحران انجام شد، هم تنظیم کنندگان مالی، هم کارشناسان مستقل، هم شرکت کنندگان اجلاسهای بین المللی اعتراف کردند.  آلن گرینسپن، رئیس بانک فدرال رزرو، سوداگری را حتی در سالهای ۹۰ بکمک مبادله وامهای معوقه توسعه داد و پس از شروع بحران، دولت آمریکا بحساب وجوه بودجه، تدابیر گزینشی برای نجات بازیگران بخشم آمده وال استریت اتخاذ کرد. بانک بیر استرنز، پنجمین بانک آمریکائی بلحاظ بزرگی خود، در ماه مارس ۲۰۰۸ به مبلغ سمبولیک فروخته شد. این بانک عملا بدلیل انجام معاملات وامهای معوقه ورشکست شد. وزنه بدهی در قبال مبادله وامهای معوقه، بانک لمن برادرز  را به عمق فروکشید (دولت از حمایت مستقیم یا غیرمستقیم آن خودداری کرد). ورشکستگی این بانک نیز شروع مرهله فعال بحران مالی محسوب میشود. دولت آمریکا مجبور شد کمپانی بیمه AIG را بخاطر انتشار جایگزینهای اعتباری بمبلغ ۴۰۰ میلیارد دلار بفوریت نجات دهد- حجم غیرقابل وصول بیمه گر بر اساس مبادله وامهای معوقه فقط در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ به ۱۱ میلیارد دلار رسید. کمپانی بیمه AIG تنها بکمک پولهای دولت موفق شد مبلغ ۴/ ۲۲ میلیارد دلار به بانکهایی که جایگزین وامهای معوقه را از آن خریده بودند، بپردازد. عملا همه بانکهای وال استریت در عین حال مطالبات و بدهی های بزرگی بر اساس ابزار مبادله وامهای معوقه داشتند، اما بدهی برخی از بانکها (جی پی مورگان، AIG، لمن برادرز و سایره) بیش از مطالبات آنها بود. آمریکا به کمک بدهکار عمده ــ بانک جی پی مورگان شتافت. نیکوکاران واشنگتنی از این بانک نه بطور مستقیم، بلکه، از راه نجات آن بانکها و شرکتهائی که از بانک جی پی مورگان اسباب بازیهای مالی مبادله وامهای معوقه را خریده بودند، بصورت غیرمستقیم حمایت کردند. برای آنکه همه دارندگان معاوضات وامهای معوقه بتوانند «رضایت» صد در صد بگیرند، لازم بود نکول پرداختهای بزرگترین بانکهای آمریکا و در عین حال، اروپا را اعلام نمایند. ممکن بود به موجودیت وال استریت، لندن سیتی و سایر مراکز بانکی جهانی یک شبه نقطه پایان گذاشته شود… وارن بافت(Warren Buffett) هنوز قبل از شروع بحران، همه ابزارهای مشتقاتی را بدرستی «تسلیحات مالی کشتار جمعی» نامید. فقط تزریق پولهای هنگفت از وجوه بودجه دولتی و بانکهای مرکزی، نظام مالی- بانکی را نجات داد. در نهایت، توسعه خارج از کنترل بازار مبادله وامهای معوقه موجب افزایش ناگهانی بدهی های دولتی آمریکا ، انگلیس و سایر کشورهای اتحادیه اروپا گردید. این عامل، به آتش بحران بدهی در اتحادیه اروپا، که تا کنون مورد حمایت قرار نگرفته است، دامن زد. «بمب» مبادله وامهای معوقه منفجر شد، اما ترس هنوز بقوت خود باقیست.

بازار مبادله وامهای معوقه: تلاش برای «مین روبی»

بانکها همراه با تنظیم کنندگان و سازمانهای مالی بین المللی، بدون هیچ هیاهوی خاصی در رسانه های جمعی تدابیری برای «مین روبی» بازار مبادله وامهای معوقه اتخاد نمودند. در سال ۲۰۰۹ در آمریکا و اروپا برخی قدمها برای سیستماتیزه و استاندارد کردن تجارت مبادله وامهای معوقه برداشته شد. رسمیت یافتن قانون داد- فرانک (Dodd- Frank) از ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۱۱ در آمریکا (این قانون را حتی قانون اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده نیز مینامد)، گزارشات حسابرسی بانکها در باره معامله با  معادل وامهای معوقه را بموازات همه در نظر میگیرد. این اقدام تا حدودی مخاطرات بحرانها را کاهش میدهد، هر چند متخصصان پیچیدگی ارزیابی خطرات بر اساس ابزار مبادله وامهای معوقه را مورد توجه قرار میدهند، تعمق تنظیم کنندگان در نقشه پیچیده معامله با این ابزارها غیرممکن است.

بدون در نظر گرفتن مبادله وامهای معوقه، درک برخی حوادث حیات اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر دشوار است. بعنوان مثال، حوادث یونان را در نظر بگریم. بخصوص علاوه بر این کشور، در سایر کشورهای اروپائی و خارج از اروپا، شاخص بدهی های دولتی، بدهی خارجی، کسری بودجه و غیره چندان بهتر از یونان نیست. با این حال، این واقعیت که یونان وامهای سخاوتمندانه از گلدمن ساکس و یکسری بانکهای اروپائی گرفته، اما بانکهای برجسته وال استریت و لندن سیتی با کمک «چوب جادوی» مبادله وامهای معوقه، خطرات خود را در مقابل این وامها بیمه کرده اند. اگر زمانی یونان نکول بدهی های خود را اعلام نماید، آنوقت وام دهندگان به یونان میتوانند «رضایت» همان بانکهائی را که همین مبادله وامهای معوقه را به آنها فروخته اند، جلب نمایند (احتمالا، بانکهای جی پی مورگان، مورگان استنلی و از نوع آنها). توجه کنیم، که با چه صبر و پشتکار قابل تحسینی «ترویکای پر آوازه» (صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) کوشش کرد و میکند تا با دستکاری بدهی یونان شکل معقول و منطقی به آن بدهد. آنها اصرار دارند، که اقدام برای برون رفت یونان ار بحران را «تجدید ساختار بدهی» بنامند، چرا که اگر آن را نکول بنامند (بر خلاف عقیده بسیاری از سرمایه گذاران و آنچه که هست)، در این صورت مکانیزم  پرداخت مبادله وامهای معوقه بکار می افتد. صحبت از دهها میلیارد یوروئی درمیان است که قادر است بسیاری از بانکهای آمریکائی و اروپائی را از پا درآورد.

اگر در سال ۲۰۰۷ حجم کل بازار مبادله وامهای معوقه حداکثر به ۶۲ تریلیون و ۲ میلیارد دلار بالغ شد، فروپاشی مالی ناشی از آن به کاهش شدید حجم بازار منجر گردید. به ترتیبی که در سال ۲۰۱۰ حجم کل معاملات به کمتر از نیمی از میزان تا شروع بحران، یعنی به ۲۶ تریلیون و ۳ میلیارد کاهش یافت. بر اساس گزارشات سال ۲۰۱۲، حجم آن تا سطح ۲۵ تریلیون و ۵ میلیارد دلار ادامه یافت. بانک آمریکائی جی پی مورگان همچنان بعنوان بازیگر پیشرو در بازار این ابزار مالی، به ایفا نقش مشغول است و حجم معاملات وامهای معوقه در سبد سرمایه گذاری آن شامل ۵ تریلیون و ۷ میلیارد دلار میباشد. مورگان استنلی، یکی دیگر از غولهای وال استریت با ۴ تریلیون و ۹ میلیارد دلار در جایگاه دوم ایستاده است. تحقیقات آغاز شده در باره مبادله وامهای معوقه در اتحادیه اروپا احتمالا موجبات کاهش این بازار را فراهم آورد.

رسوائی بانکی: معاوضه وامهای معوقه بمثابه ابزار حقه بازی

قابل توجه است، که قراردادهای مبادله وامهای معوقه، ابزارهای فرابورسی بودند. این بدان معنی است، که آنها بین دو طرف بطور خصوصی بسته شدند و در بازارهای بورس مورد داد و ستد قرار نگرفتند، بعبارت دیگر، از میدان دید و کنترل تنظیم کنندگان مالی خارج شدند. کمپانیهای بورسی پیشرو سعی کردند به این بخش بازار مالی جهانی دسترسی پیدا کنند. بانکها به آن متهم میشوند، که سعی کردند با جلوگیری از ورود مبادله وامهای معوقه به میادین باز مالی، بازار آنها را تا «حداکثر بسته» نگهدارند. کمپانیهای بورسی دویچه بورسه و شیکاگو مرکانتایل اکسچینج به یکسری اقداماتی بمنظور راه اندازی میادین رسمی برای معاملات وامی و تجارت مشتقات دست زدند. برای شروع روند تجارت مشتقات اعتباری، بازارهای بورس باید جواز انتشار اطلاعات و ایجاد شاخصهای عمده مشتقات میگرفتند. اما مؤسسات مالی مبادله بین المللی و انجمن مشتقات و مارکیت (Markit)، که خواستار اخذ مجوز بودند، تحت کنترل محفل کوچک بانکی تاجران مبادله وامهای معوقه قرار داشتند. آنها از دادن مجوز به بازارهای بورس خودداری کردند.

بر اساس گزارش رسمی منتشره از سوی کمیسیون اروپا، تنظیم کنندگان مالی ۱۳ بانک و دو مؤسسه بزرگ را به توطئه کارتلی متهم میکنند. بانکهای گلدمن ساکس، مورگان استنلی، BNPپاریباس، بانک آلمان، HSBC،  UBS، سیتی گروپ، بارکلایس، جی پی مورگان، بیر استرنز، بانک آمریکا مریل لینچ، رؤیال بانک اسکاتلند و کردیت سوئیس بانکهای متهم  هستند. علاوه بر آن، کمیسیون اروپا همچنین انجمن بین المللی معاملات و مشتقات (ISDA) و یکی از بزرگترین کمپانی های ارائه دهنده خدمات اطلاعات مالی جهان، مارکیت را به همدستی با بانکها متهم میسازد.

دستکاری شریرانه بانکهای وال استریت با مبادله وامهای معوقه، در سال ۲۰۰۹ توجه وزارت دادگستری آمریکا را بخود جلب کرد. تحقیقات از بانکها، بازیگران اصلی بازار این ابزار مالی و همچنین، از کمپانی مارکیت شروع شد. آخری، ارائه دهنده اصلی اطلاعات به بانکهای وال استریت میباشد. حدّت شرایط عبارت از این است، که جی پی مورگان بزرگترین سهامدار مارکیت بحساب میآید (با ۱۲ درصد سهام). سایر سهامداران عبارتند از بانک آمریکا، رؤیال بانک اسکاتلند و گلدمن ساکس. وزارت دادگستری آمریکا تردید دارد، که سهامداران مارکیت توانسته باشند از مزایای غیربازاری در بازار مبادله وامهای معوقه، در عین حال در بازار سازندگان بازار برخوردار شده و برای دسترسی به اطلاعات بازار، دارای توانائی زیادی بوده باشند. مارکیت از هر گونه توضیح در مورد تحقیقات بعمل آمده از سوی دولت آمریکا خودداری کرد.

در ماه آوریل سال ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا همچنین تحقیقات درباره فعالیت ۱۶ بانک بزرگ در بازار مبادله وامهای معوقه را آغاز کرد. اتهامات دایر بر اینکه معامله وامهای معوقه هنگام  بحران سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۹ چهره منفی از خود نشان داد و اینکه بانکها در مورد نتیجه گیری، نقل و انتقال بانکی و ارائه اطلاعات مربوط به مبادله وامهای معوقه، سیاست غیررقابتی در پیش گرفتند، موجب شروع تحقیقات گردیدند. پس از این، پرتوافکنی به این تحقیقات در رسانه های جمعی متوقف شد و بمدت ۲ سال و ۳ ماه ادامه یافت. آیا مدت زیادی نیست؟ آیا واقعا تحقیقات بعمل آمد؟ آیا احتمال دارد در جهان پشت صحنه مالی برای فشردن بر روی پدال ترمز تصمیم گرفته شده باشد؟ آیا در مدت زمان سپری شده هیچ تغییری در آرایش نیروها بوجود آمد و کسی به فعال کردن بمب تخریبی آرام تحت عنوان مبادله وامهای معوقه نیاز داشته است؟

***

سؤال مترجم

خوب، این هم از این! بارهای طی افزوده ها به برخی مقالات، از احزاب، سازمانها، گروهها، افراد و شخصیتهای سیاسی مستقل، بویژه، از اقتصاددانان خواستم پاسخ این سؤال را بدهند: بدون تبیین، تعریف و ارائه یک تصویر واقعی از نظام مالی- اقتصادی کنونی جهان، چگونه می توانند از اقتصاد سالم صحبت بکنند و برنامه های اقتصادی برای ارتقاء سطح زندگی توده های محروم و برای مبارزه با تورم و گرانیهای روزافزون کالاها، تدوین، تنظیم و ارائه دهند؟ اگر چه هنوز منتظر پاسخ هستم، اما بعید نیست، سکوت بسیاریها در مقابل این پرسش، با موقعیت طبقاتی و منافع گروهی یا شخصی آنها رابطه مستقیم داشته باشد.

بیچاره دئریپاسک

آلکسی وارچون

چندی پیش مقاله ای را به قلم  پروفسور دکتر و.و. لیتوینینکو تحت عنوان «ویروس ضد کمونیستی موجب زوال عـقل می شود»، ترجمه و تقدیم علاقمندان کردم. نویسنده مقاله با تحقیقات خود ثابت میکند که آنتی کمونیسم در نوع خود ویروسی است که قبل ازهمه، روی  مغز آدمی تاثیر گذاشته و فعالیت طبیعی آن را مختل می سازد. وی، علائم مشخصه این بیماری را به ترتیب زیر فرمول بندی کرده است:

ــ فـقـدان منطـق دربیان افکار؛

ــ ناتوانی در حـل مسائـل سادۀ ریاضی؛

ــ فراموشکاری ونسیان؛

ــ روان پریشی و خیالاتی شدن.

در همین رابطه، اینک مقاله حاضر، نوشته آلکسی وارچون، که یک مسئله ساده ریاضی را طرح نموده است، ترجمه و تقدیم می­گردد تا هـر کسی با اقدام به حل این مسئله ساده ریاضی، خود را آزمایش کند و از وجود، یا عدم وجود ویروس ضد کمونیستی در خود مطمئن شود.

بیچاره دئریـپاسک

مسئله ریاضی

اخیرا مجله « فاینانس» لیست اسامی پانصد میلیاردر روسیه را منتشر کرد( این در حالیست که، ٣۵میلیون نفر از جمعـیت ١٤۵میلیون نـفـری روسـیه، در زیر خط فـقـر، از گـرسنگی شدید رنج می برند). این هموطنان ما به کسی مراجعه کرده اند، که دارائی وی، بالغ بر ۴⁄۲ میلیارد روبل می باشد. مبالغ اعلام شده، ارزیابی کارشناسانه مجله است که فقط می تواند بطور غیررسمی  مورد استفاده واقع شود. ارزیابی­ها بر اساس دلار آمریکا و همچنین روبل روسیه با نرخ تعـیین شده از طرف بانک مرکزی بتاریخ ١۵ ژانویه سال ٢٠٠٧(یک دلار= ۵۸ ⁄۲٦روبل) انجام گرفته است. امسال، صدرنشین جدول ثروتمندان عوض شده است. ثروتمندترین مرد روسیه، اولگ دئریپاسک شناخته می شود. ثروت او، ٢ ⁄ ٢١ میلیارد دلار برآورد می  شود. از چنین خبرهای سالهای اخیر خسته شده ایم. بویژه اینکه، ما نیز طبـق عـادت، بدون آنکـه از ابعاد ارقـام سـر دربیاوریم، سعی می کـنیم بدانیـم، کـه « میلیون» و«میلیارد» چند رقـمی است. چگـونگـی انباشت «میلیون» در مخیله آدمی نمی گـنجد. به همین جهت، اکـثریت مردم از اهداف انتشار چنین فهرستهائی سر درنمی آورند.

و بطور کلی، آیا می توان به یک میلیون دلار ثروت دست یافـت؟ ارزیابی های رسمی، تاکید می کـنم فـقـط  رسمی، بطور مستقیم و غیرمستقیم  ثابت می کـنند: «بلی، این امـر کاملا ممکن است. فقط باید بیشتر و هر چه بیشتر کار کرد. باید گـفــت: دوستان، زمان آن رسیده است! هر کاری بخود آدم بستگی  دارد، تنبلی نکن، یاد بگیر، زحمت بکش تا اقبال به رویت بخندد». خیلی خوب. ما هم باور می کـنیم. اما هنوز معلوم نیست که یک میلیون، یک میلیون دلار، کم است یا زیاد!

بیائید با هم انگشتانمان را تا کنیم و از یک تا میلیون بشماریم: یک، دو، سه، چهار، و الی آخر. برای شمردن چقدر وقت لازم است؟ خوب آدمی که نمی تواند تمام ساعات شبانه روز را بلاوقفه و بدون استراحت بشمارد. بدین جهت، فـرض می کنیم، که هشت ساعت در روز کار می کنیم. مگر میلیونرها بیشتر از دیگران زحمت می کشند، که صاحب ثروت شده اند؟ باشد، ما بیش از آنها، یعنی ١٢ ساعـت در روز کار خواهیم کرد و از همین لحظه به شمردن پول مشغول می شویم. حساب ما بزودی ثابت خواهد کرد که در زمان معینی ارقام چندان زیادی نمی توانیم بشماریم. امتحان کـنیم: هفت صد وهشتاد و هشت هزار و شش صد و چهل و چهار و… تصور کنید که پول خودتان را می شمارید. جالب تر اینکه، تصور کنید که با گـفـتن هر رقم، یک روبل به پول شما اضافه می شود. به این ترتیب، در عرض یک ساعت، ٩٠٠ روبل می توان شمرد. به هر حال پول خوبی است و در طول ١٢ ساعـت روز، ١٠۸٠٠ کلمه «روبل». بدین طریق یک انسان می تواند در مدت ٩٢ روز تا یک میلیون بشمارد. توجه داشته باشید، بیش از سه ماه، با  ١٢ ساعـت کار شاق روزانه بدون استراحت، فـقـط تا یک میلیون می توان شمرد. تازه می فهمی که میلیون چقدراست. پس میلیارد؟

اگر به این کار ادامه بدهیم و تصور کنیم که احمقی پیدا می شود تا یک میلیارد بشمارد، در این صورت، وضع فرق خواهد کرد، یعنی  با ١٢ ساعـت کار روزانه، این شخص، به ٢۵۷ سال زمان نیاز خواهد داشت و اینهم بدان معنی است که چند نسل بشری باید به این شمارش ادامه بدهد. البته، وضعیت جسمانی انسان، توانائی آن را ندارد، که یک میلیارد انسان و یا یک میلیارد درخت را در یک جا تصور کـند. اما، مجله «فاینانس» دارائی ثروتمند ترین مرد روسیه را ٢⁄٢١ میلیارد دلار، یعنی بر اساس شاخص رسمی اعلام شده، ۵٦٣٤٩٦٠٠٠٠٠٠ روبل، ازریابی می کند. برای درک بهتر مسئله، بیائید این رقم را تکرار کـنیم: پانصد وشصت وسه میلیارد و چهار صد و نود و شش میلیون روبل. گـفتید؟ پول هنگفتی است! وزن آن در حدود ٣۷ تن خواهد بود. این مقدار وزن، بار ١٦۸٩ واگن قطار باری و طول این واگـنها، ٣٦ کـیلومتر می باشد. در هر حال، تصور آن مشکل است. به بررسی خود ادامه می دهیم تا بتوانیم رقم ۵٦٣  میلیارد را تصور کنیم. طبق محاسبات، برای شمردن این رقم، ١٤٤۸٠٤ ( صد و چهل و چهار هزار و هشت صد و چهار) سال، یک دوره کامل تحولات زمین شناسی، وقـت لازم است که، آن هم ممکن و مقدور نیست. با حل این مسئله ساده ریاضی براحتی می توان فهمید که، آنچه که صاحبان ثروتهای هنگـفـت در مورد کار و تلاش پیگیرانه، زحمت کشیدن و دوری گزیدن از تنبلی می گویند، در بهترین حالت چیزی جز عوامفریبی، شستشوی مـغـزی مردم و دروغهای بی شرمانه نیست.

این موضوع را از زاویه  دیگری  مورد بررسی قرار می دهیم. مثلا، اگر من اقتصاددان تصمیم بگیرم که بیشتر کار کـنم و ماهانه ١۵هزار پس انداز کنم. البته، که با حقوق من، این یک تصور خیالی است ولی،  تصور و خیال کردن که سخت نیست و من هم چنین می پندارم. گیریم که ماهانه ١۵هزار پس انداز کردم. ماهها و سالها می گذرد و حساب می کـنم که برای پس انداز کردن ۵٦٣ میلیارد روبل، به ٣١٢٧۷۷٧ سال زمان نیاز دارم. حالا، نتیجه کار و زحمت شرافـتمندانه روشن شد؟ مـن، فـقـط با ١⁄٣ میلیون سال کار و زحمت شرافـتمندانه می توانم ٢١ میلیارد دلار ثروت بیاندوزم. در این مدت نه تنها من، حتی ممکن است خورشید خاموش و زمین سرد شود.

درد آور است، رفقا! اما همه بدبختی در این خلاصه نمی شود. بلی، اولگ دئریپاسک، یک جوان معمولی روس ما، متولد سال ١٩٦۸، زمانی که هنوز جوانتر بود، توانست به چنین ثروتی دست یابد. او، در سال ١٩٩٣ ازدانشکده فیزیک دانشگاه دولتی مسکو فارغ التحصیل شد و پس از آن به موج تجارت سوار شد و چنان زحمت کشید که از نتیجه اش  مطلع هستید.

بلی، باید کار کرد، کار کردن لازم است. اما چقدر؟ میلیاردرها و میلیاردشان به جهنم، مگر میشود یک میلیون پس انداز کرد؟ هر ماه ١۵هزار روبل از حقوقم را پس انداز می کنم.  پس انداز من چه وقت به یک میلیون خواهد رسید؟ درست فهمیدم، پس از ١٤۷ سال صاحب یک میلیون دلارخواهم شد. این هم شد پول؟ آمد و این همه سال را زنده ماندم، نمی دانم وضع جسمانی ام اجازه خواهد داد از آن بهره ای ببرم؟ آخر این هم شد کار! این هم شد زندگی! این مجله «فاینانس» لعنتی هم با آن نوشته اش، کار داد دستمان. از این به اصطلاح «آدمهای معمولی که با کار و زحمت شرافتمندانه» صاحب این همه ثروت می شوند، بیزارم.

منبع: روزنامه سووتسکایا راسیا، شماره٢۵(١۲٩٤٣)

Share on Facebook

Tweet

Follow us