برگزیت روی ریل برگشت؟
فشار رسمی اتحادیه اروپا برای واداشتن انگلیس به مشارکت مالی در برنامه‌ها و صندوق‌های اروپایی در ازای تسهیل تجارت، در کنار سقوط میزان افتخار ملی و افزایش حس سرخوردگی در افکار عمومی، جدیدترین نشانه‌های شکست تدریجی برگزیت را آشکار کرده است. این روند نه تنها مسیر اقتصادی و دیپلماتیک لندن را متاثر کرده، بلکه عملاً پایه‌های ایدئولوژیک کمپین خروج از اتحادیه اروپا را که «بازپس‌گیری کنترل» و «استقلال ملی» را نوید می‌داد، به چالش کشیده است.
در جریان توافق جدید لندن و بروکسل که اوایل سال جاری با حضور کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس و اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام شد، دو طرف در حوزه‌هایی همچون استانداردهای غذایی، تعرفه کربنی و تسهیل همکاری دانشگاهی به توافق رسیدند اما بخش‌های پنهان‌تر این توافق شامل تعهدات مالی احتمالی انگلیس در چارچوب همکاری‌های فرامرزی اتحادیه اروپا، اکنون به کانون جدل‌های سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که اتحادیه اروپا در حال بررسی این است که انگلیس را مجبور به پرداخت سهمی در صندوق «توسعه منطقه‌ای» اتحادیه کند تا در مقابل تشریفات گمرکی برای واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی را کاهش دهد و دسترسی به شبکه‌های انرژی را آسان‌تر کند. یک دیپلمات اروپایی در این باره گفت: «کشورهای ثالثی که می‌خواهند به بازار مشترک اتحادیه دسترسی داشته باشند، باید سهم خود را بپردازند؛ نمی‌توانید بدون عضویت، از مزایای آن بهره‌مند شوید.»
این درست همان نقطه‌ای است که انتقادهای تند سیاستمداران و رسانه‌های مخالف دولت را برانگیخته است. پریتی پاتل وزیر خارجه دولت سایه (حزب محافظه‌کار) با انتقاد از این توافق گفت: «آنچه استارمر توافقی تاریخی برای منافع ملی خواند، اکنون به یک ضربه آشکار علیه مالیات‌دهندگان تبدیل شده است. نخست‌وزیر نه اراده‌ای برای دفاع از استقلال کشور دارد و نه توانایی مقاومت در برابر خواسته‌های بروکسل.» دیگر چهره‌های جریان راست‌گرا نیز این توافق را «بازگشت خزنده به اتحادیه اروپا از در پشتی» تعبیر کرده‌اند.
اما در سوی دیگر ماجرا، افکار عمومی انگلستان نیز نشانه‌هایی آشکار از تردید نسبت به دستاوردهای برگزیت بروز داده است. تازه‌ترین نظرسنجی موسسه ایپسوس و گروه سیاست‌گذاری کالج کینگز لندن نشان می‌دهد تنها ۴۶ درصد از مردم در حال حاضر به کشور خود احساس افتخار می‌کنند؛ این رقم پنج سال پیش ۵۶ درصد بود. همزمان، ۸۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که «بریتانیا جامعه‌ای عمیقاً تقسیم‌شده است»؛ آماری که از رشد یازده درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ حکایت دارد.
افزایش حس ناامیدی و نوستالژی اجتماعی در کنار فشارهای اقتصادی به درک عمومی از ناکامی برگزیت دامن زده است. بر اساس همین نظرسنجی، نیمی از پاسخ‌دهندگان معتقدند فرهنگ در انگلیس «خیلی سریع در حال تغییر است» و ۴۸ درصد ترجیح می‌دهند کشور به «روزهای گذشته» بازگردد؛ روندی که در همه گروه‌های سنی قابل مشاهده است و نشان می‌دهد نارضایتی و سرگشتگی، صرفاً محدود به نسل‌های مسن‌تر یا طبقات پایین‌تر نیست.
در حوزه اقتصادی نیز پیامدهای عینی برگزیت در حال لمس‌شدن هستند. اتاق بازرگانی بریتانیا اعلام کرده است که خروج از اتحادیه اروپا باعث ایجاد هزینه‌های اضافی برای کسب‌وکارها، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تشدید کمبود نیروی کار در بخش‌های کلیدی شده است. در همین حال، کاهش تراز تجاری، تورم بالا و افت رشد اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌هایی بوده‌اند که اقتصاد انگلیس از سال ۲۰۲۰ با آن روبه‌رو شده است. این در حالی است که حتی منتقدان دولت هم اعتراف می‌کنند بدون همسویی ساختاری با اروپا، حل آنها دشوار خواهد بود.
در حال حاضر فضای سیاسی انگلیس بیش از گذشته دچار قطب‌بندی شده است. حزب محافظه‌کار در نقش اپوزیسیون، برگزیت را مسیری تمام شده می‌داند و از دولت می‌خواهد به‌جای «عقب‌نشینی»، بر کاهش وابستگی به اروپا و تقویت روابط با آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع تمرکز کند اما دولت به دنبال بازگرداندن ظرفیت‌های اقتصادی و نفوذ سیاسی کشور در قاره‌ای است که همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری و امنیتی آن محسوب می‌شود.
در چنین چشم‌اندازی، به‌سختی می‌توان انکار کرد که برگزیت بیش از آنکه مسیری برای استقلال و شکوفایی باشد، به محدودیت‌های عینی در تعاملات اقتصادی، دیپلماتیک و حتی هویتی منجر شده است. رؤیای «بازپس‌گیری کنترل» که روزی الهام‌بخش میلیون‌ها رأی‌دهنده بود، اکنون در قامت دسترسی پرهزینه به بازار اروپا، مشارکت مشروط در طرح‌های اتحادیه و سرخوردگی فزاینده جامعه از نتایج برگزیت، چیزی جز یک شعار خالی جلوه نمی‌کند.
از این رو، برگزیت هر روز بیشتر شبیه شکستِ یک رؤیای سیاسی می‌شود که در واقعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تاب نیاورده است.
