بازسازی غزه یا بازسازی سلطه؟ نقاب صلح زیر ریاست ترامپ و مشاوره بلر
در عصر ما، ویرانی پایان جنگ نیست؛ آغاز نوع تازه‌ای از سلطه است. امپراتوری‌های مدرن دیگر برای اشغال خاک نمی‌جنگند، بلکه برای تصاحب آینده و بازنویسی حاکمیت ملت‌ها در قالب بازار و بدهی می‌جنگند. از لحظه‌ای که نخستین بمب بر شهری فرود می‌آید، نقشهٔ بازسازی آن نیز در دفاتر شرکت‌های مشاوره، بانک‌های سرمایه‌گذاری و اتاق‌های فکر قدرت‌های جهانی ترسیم می‌شود. بدین‌سان، فاجعه به فرصت بدل می‌گردد، و آوارِ بر دوش مردمان به سکوی پرتاب سرمایه‌داران بدل می‌گردد.
در این منطق وارونه، بازسازی ادامه جنگ است ــــ با زبان قرارداد و سرمایه، نه گلوله و تانک.
آن‌چه روزی با اشغال نظامی آغاز شد، امروز در لباس «صلح اقتصادی» و «حکومت تکنوکراتیک» تداوم می‌یابد. از عراق تا اوکراین، از بیروت تا طرابلس، نسخه‌ای واحد پیچیده می‌شود: انحلال سیاست مردمی، واگذاری حاکمیت به کمیته‌های بین‌المللی، و گشودن درهای ویرانه به‌روی شرکت‌های چندملیتی، که نام خود را «سرمایه‌گذار» نهاده‌اند.
اکنون نوبت غزه است؛ سرزمینی که زیر آتش و خون، ایستاده‌ترین ملت خاورمیانه را در خود دارد. و در حالی که هنوز خاک از خون کودکانش خشک نشده، طرح‌هایی با نام صلح و بازسازی در حال شکل‌گیری است: طرحی با ریاست دونالد ترامپ، مشاورت تونی بلر، و حمایت مالی شیوخ ثروتمند خلیج.
اما آیا این همان بازسازیِ وعده‌داده‌شده است؟ یا تلاشی است برای تطهیر اسرائیل، تثبیت سلطه، و بازگرداندن مردم غزه به نظم اقتصادی‌ای که با اشغال آغاز شد و اکنون با سلطهٔ سرمایه ادامه می‌یابد؟
ایدئولوژی پشت ماجرا
اصطلاحاتی مانند «کمیتهٔ تکنوکراتیک غیرسیاسی» و «نهاد انتقالی بین‌المللی» ظاهری بی‌طرفانه و کارآمد دارند، اما در عمل ابزارهایی برای حذف ارادهٔ سیاسی مردم فلسطین هستند. وقتی گفته می‌شود ادارهٔ غزه به‌دست «کارشناسان بین‌المللی» و «تکنوکرات‌های فلسطینی واجد شرایط» سپرده می‌شود، در واقع تصمیم‌گیری از مردم و نیروهای مقاومت گرفته شده و به مدیران منصوب غرب و سرمایه‌داران خلیج واگذار می‌شود. چنین سازوکاری در عراق پس از صدام، در بوسنی پس از جنگ، و در لیبی پس از ۲۰۱۱، نیز آزموده شد؛ و در همهٔ موارد، نتیجهٔ آن وابستگی، فساد ساختاری، و فروش دارایی‌های عمومی به شرکت‌های خارجی بود.
از دهه‌ٔ ۱۹۸۰ به بعد، سیاست جهانی بازسازی پس از جنگ دیگر به بازگرداندن حاکمیت ملی و رفاه عمومی نمی‌پردازد، بلکه هدفش تبدیل ویرانه‌ها به بازارهای تازه برای سرمایه جهانی است. در این منطق، ویرانی نه یک فاجعه، بلکه فرصتی برای نوسازی از بالا به‌نفع سرمکایه‌داران بین‌المللی است؛ همان چیزی که نائومی کلاین در کتاب دکترین شوک به‌درستی توضیح می‌دهد:
شوک جنگ یا فاجعه شرایطی فراهم می‌کند تا مردم در حالت بهت و ناتوانی پذیرای سیاست‌هایی شوند که در شرایط عادی هرگز نمی‌پذیرفتند.
در این چارچوب، بازسازی به‌جای بازگرداندن کنترل به مردم محلی، به ابزار خصوصی‌سازی، مالی‌سازی، و مهندسی نظم سیاسی تابع غرب بدل می‌شود.
منطق اقتصادی پشت طرح، نقش چهره‌هایی چون ترامپ و بلر
ترکیب ترامپ و بلر بسیار معنادار است. ترامپ نماد سرمایه‌داری رانتی و امپریالیسم خام است؛ بلر نماد نئولیبرالیسم مداخله‌گر و توجیه‌گر جنگهای «انسان‌دوستانه». هر دو در کارنامهٔ خود مشارکت مستقیم در جنگ‌ها و اشغال‌ها دارند (عراق، افغانستان، سوریه، یمن). چنین افرادی نه حاملان صلح‌اند و نه دلسوز بازسازی. آن‌ها نمایندگان سرمایهٔ بین‌المللی، لابی‌های مالی، و صنایع جنگ و نفت‌اند. اگر قرار باشد بازسازی غزه زیر نظر این‌ها انجام شود، در واقع غزه به منطقهٔ آزاد سرمایه‌گذاری بدل خواهد شد، نه به سرزمین آزاد فلسطینیان.
وقتی در بند ۱۰ از «برنامه توسعه اقتصادی ترامپ برای ایجاد شهرهای مدرن» سخن گفته می‌شود، باید به یاد آورد که ترامپ در تمام پروژه‌های مشابه، از کیش‌سازی سرمایه‌دارانه (منطقه سازی نئولیبرال) سخن گفته است: منطقه‌ای با قوانین خاص، معافیت‌های مالیاتی، نیروی کار ارزان و کنترل‌شده، و بدون نهادهای سیاسی مردمی. این همان مدلی است که امارات و عربستان در قالب «نئوم» یا «مناطق ویژه اقتصادی» دنبال می‌کنند. در چنین مدلی، غزه به یک بازار کار ارزان برای شرکت‌های اماراتی و اسرائیلی تبدیل می‌شود، نه به سرزمین آزاد و آباد فلسطینیان.
ترامپ و بلر در این معادله نمایندگان دو جریان هم‌پیوندند:
- ترامپ با نگاه تجاری و امپراتوری سرمایه خصوصی، پروژه‌های بازسازی را به فرصت سود برای شرکت‌ها می‌بیند؛
- بلر با نقش ایدئولوگ نئولیبرال، این فرایند را در قالب «صلح، توسعه، و اصلاحات» توجیه می‌کند.
حضور آنان در رأس «شورای صلح» یا نهاد بازسازی غزه، نشانه آن است که این شورا نه برای عدالت که برای تثبیت هژمونی سیاسی–اقتصادی غرب و اسرائیل تشکیل می‌شود.
مدل تاریخی: عراق پس از ۲۰۰۳
پس از اشغال عراق، «ادارهٔ موقت ائتلاف» به‌ریاست پل برمر ساختاری ایجاد کرد که شباهت زیادی به طرح کنونی برای غزه دارد:
- انحلال کامل ساختارهای دولتی؛
- تشکیل هیأت‌های تکنوکراتیک تحت نظارت آمریکا و بریتانیا؛
- تصویب قوانین بازسازی که در عمل مالکیت ملی عراق را به شرکت‌های خارجی واگذار کرد؛
- ورود انبوه شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکاران خصوصی غربی (هالیبرتون، بلک‌واتر، و غیره) با قراردادهای چند میلیاردی.
نتیجه نه ثبات بود و نه بازسازی واقعی؛ بلکه فساد، بیکاری، فروپاشی اجتماعی و تداوم وابستگی. عراق نمونه‌ای شد از این‌که چگونه «بازسازی» در واقع شکل تازه‌ای از استعمار است.
و این، تنها عراق نیست. در یوگسلاوی و لیبی نیز، پس از جنگ و بمباران، نهادهای بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و اتحادیهٔ اروپا) با شعار «مدرن‌سازی» و «بازسازی دموکراتیک»، پروژه‌هایی را اجرا کردند که به‌سرعت ساختارهای اجتماعی را به بازار آزاد تحت کنترل خارجی بدل کرد.
در اوکراین نیز از سال ۲۰۱۴، و به‌ویژه پس از ۲۰۲۲، همین روند ادامه دارد: وام‌های بازسازی مشروط به خصوصی‌سازی گسترده، حذف یارانه‌ها، و باز کردن درها به روی شرکت‌های غربی در حوزهٔ انرژی، کشاورزی، و ساخت‌وساز.
پیوند با سرمایهٔ مالی خلیجی و اسرائیل
اشاره به «شیوخ خلیج» و «طرح سعودی ـ فرانسوی» نشان می‌دهد که هدف، ادغام اقتصادی اسرائیل در جهان عرب از طریق پروژه‌های مشترک و سودآور است؛ نه پایان اشغال. به زبان ساده، می‌خواهند از فاجعهٔ انسانی غزه برای نرمال‌سازی کامل روابط عربی ـ اسرائیلی ــــ به‌ویژه در حوزه انرژی، فناوری، و تجارت ــــ پل بسازند. بازسازی بهانه‌ای خواهد بود برای انتقال منابع عربی به پروژه‌های اسرائیلی‌محور و بازگشت سرمایه‌های خلیجی از مسیرهایی که در نهایت تل‌آویو و واشنگتن تعیین می‌کنند؛ پروژه‌های استراتژیک که هم منافع اسرائیل و هم سرمایهٔ مالی جهانی را را تأمین می‌کند. پروژه‌هایی مانند:
- شهر نئوم در شمال عربستان، که قرار است از نظر فناوری و ساختار سیاسی شبیه مناطق ویژه سرمایه‌داری جهانی باشد؛
- کریدور هند ـ خاورمیانه ـ اروپا (IMEC) که از اسرائیل می‌گذرد؛
- و اکنون، غزه بازسازی‌شده به سبک دبی یا نئوم: منطقه‌ای با برج‌ها، بنادر و هتل‌ها، اما بدون حاکمیت ملی و عدالت.
در واقع، این طرح‌ها به‌جای بازسازی ملت‌ها، به بازسازی بازارها می‌پردازند. می‌توان این مدل را «استعمار پس از ویرانی» یا post-destruction colonialism نامید: ابتدا جنگ و محاصره، سپس تحمیل بازسازی به سبک بازار آزاد، و در نهایت حذف کامل سوژه سیاسی بومی. در این روند: ویرانی، سرمایه‌سازی می‌شود؛ غاجعه، منبع سود می‌گردد؛ و ملت، به نیروی کار ارزان و مصرف‌کننده بدل می‌شود.
غزه در این مدل، آزمایشگاهی است برای ادغام کامل جهان عرب در نظم سرمایه‌داری اسرائیلی ـ آمریکایی؛ نظمی که دیگر نیازی به مقاومت ندارد، چون همه‌چیز در چارچوب «توسعه و صلح اقتصادی» تعریف می‌شود.
آلترناتیو واقعی: بازسازی مردمی و عدالت‌محور
غزه را با بمب و محاصره شکستند، اما با آن نتوانستند روح مقاومت را بمیرانند. امروز همان قدرت‌ها با لبخند صلح و دفترچه حساب بازمی‌گردند؛ با واژه‌هایی براق چون «مدرن‌سازی»، «توسعه» و «سرمایه‌گذاری». اما در پس این واژه‌ها، همان منطق کهنهٔ سلطه نهفته است: تبدیل درد و ویرانی به کالا، و فروختن امید مردم به بهای قراردادهای چندمیلیاردی.
«بازسازی» تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که:
- بازسازی تحت کنترل و نظارت نهادهای منتخب فلسطینی و جامعه مدنی واقعی انجام شود؛
- منابع مالی از طریق صندوق‌های مستقل مردمی و حمایت دولت‌های همسو با مقاومت (ایران، الجزایر، برخی کشورهای آمریکای لاتین، و شاید ترکیه در شرایط خاص) تأمین شود؛
- و معیار اصلی بازسازی نه «جذب سرمایه خارجی»، بلکه احیای حاکمیت ملی و حقوق انسانی مردم فلسطین باشد.
بدون این سه اصل، هر طرحی ــــ حتی با نام صلح و بازسازی ــــ به ابزاری برای استمرار سلطه و غارت بدل خواهد شد. یک چنین بازسازی حقیقی غزه، نه از دل نهادهای تحت ریاست ترامپ و مشاورت بلر، که از اراده مردمش، از خاکِ مقاومت و از حافظۀ رنج، برمی‌خیزد. زیرا خانه‌ای که بر ویرانۀ عدالت ساخته شود، دیر یا زود فرو می‌ریزد. و آنان که بر خون ملت‌ها برج می‌سازند، هرگز نخواهند توانست از آن برج، آفتاب آزادی را ببینند.
غزه تنها یک سرزمین ویران‌شده نیست؛ آیینه‌ای است که جهان در آن چهره‌ٔ خود را می‌بیند ــــ جهانی که باید میان دو راه یکی را برگزیند: یا ادامه‌ٔ سلطه با نقاب بازسازی، یا بازسازیِ جهان به‌نام عدالت.
