امپراتوری طلا: چنگ‌اندازی فزاینده امارات بر ثروت معدنی آفریقا
نویسنده: موَدّه اسکندر ــ
طلایی که از میدان‌های جنگ سودان بیرون کشیده می‌شود، در مسیرهایی پنهان حرکت می‌کند ــــ مسیرهایی که میان قاچاقچیان، شبه‌نظامیان و دلالان دست‌به‌دست می‌شود ــــ و سرانجام در دوبی به پول و نفوذ تبدیل می‌گردد. این تجارت، که ریشه در فروپاشی دولت دارد و از سوی گروه‌های مسلح نیرو گرفته است، امروز خلیج فارس را به شکننده‌ترین جبهه‌های آفریقا گره می‌زند.
پیش از آنکه انبوه تفنگ‌ها بر شن‌های خون‌آلود دارفور تلنبار شود، ماجرا در میانهٔ سال ۲۰۱۲ آغاز شد؛ زمانی که سه جوان با دستگاه‌های ساده‌ٔ فلزیاب، خاک‌های پیرامون «جِلی» را جست‌وجو می‌کردند. سیگنالی ضعیف آنان را بیست کیلومتر به‌سوی غرب کشاند تا آنکه در پای «جَبَل عامر» ایستادند؛ کوهی که بعدها به «کوه طلا»ی سودان شهرت یافت.
یافتهٔ آنان سرنوشت‌ساز بود. تنها چند روز بعد، خبر کشف به‌سرعت در سراسر منطقه پیچید: جاده‌های خاکی از ازدحام رهگذران انباشته شد، چادرها و پمپ‌ها در ارتفاعات سربرافراشتند، و هزاران جویندهٔ طلا به آن‌سو هجوم آوردند. آنچه با یک بختیاری آغاز شد، به‌سرعت توازن دارفور را دگرگون کرد و ادعاهای رقیب، ثروت‌های ناگهانی و خشونتی را برانگیخت که همچون سایه به دنبال‌شان آمد.
کوهی که دارفور را شعله‌ور کرد
جبل عامر در منطقهٔ السریف در شمال الفاشر، در ایالت دارفور شمالی قرار دارد. این کوه سالانه حدود پنجاه تُن طلا تولید می‌کند ــــ یکی از بزرگ‌ترین ذخایر معدنی در قاره ــــ و در کنار طلا، سنگ‌آهن، آلومینیوم و پلاتین نیز در دل خود دارد.
پس از جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱، که حدود سه‌چهارم درآمد نفتی خارطوم را برید، دولت مردم را به‌سوی معدن‌کاوی سنتی سوق داد تا روزنه‌ای اقتصادی بگشاید. اما این هجوم به‌سوی طلا نه‌تنها اقتصاد را ترمیم نکرد، بلکه شکاف‌های امنیتی را ژرف‌تر ساخت و گروه‌های مسلح را به منطقه‌ای پیش از این از هم گسیخته کشاند.
وقتی در آوریل ۲۰۱۲ ذخایر عظیم آشکار شد، این منطقه به کانونی برای ثروت، نفوذ، و البته درگیری بدل گشت. شبه‌نظامیان جنجوید به‌سوی این معادن یورش بردند، جوامع محلی را آواره کردند و آتش نزاع را شعله‌ور ساختند.
تا پایان همان سال، خشونت سراسر منطقه را فرا گرفت، و در ژانویه ۲۰۱۳، در حالی که ده‌ها معدنچی در فرو ریختن تونل‌ها جان باختند، نبردهای آشکار صدها نفر را به کشتن داد. آتش‌بس‌ها می‌آمدند و می‌رفتند، اما هر فروریزش و هر درگیری بیش از پیش آشکار می‌کرد که نزاع فراتر از یک منازعهٔ قبیله‌ای است؛ کشاکشی بر سر تصرف یکی از ارزشمندترین دارایی‌های سودان.
تا سال ۲۰۱۷، کنترل تقریباً کامل «جبل عامر» در دست «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) قرار گرفته بود؛ از طریق «شرکت هولدینگ الجنید» که مالکیت آن به محمد حمدان دقلو تعلق دارد. از آن پس، طلا به اصلی‌ترین سرچشمهٔ قدرت مالی آنان بدل شد؛ قدرتی که مستقیماً با توانایی‌شان در تأمین هزینه‌های نظامی و کنترل منطقه گره خورده بود.
اما مسیر طلا به همین‌جا ختم نشد. درخشش آن فراتر از مرزهای سودان رفت و توجه امارات را ــــ که بلندپروازی‌های آن در آفریقا رو به گسترش بود ــــ به خود جلب کرد. از دارفور، این فلز از مسیرهای قاچاق، پروازهای تجاری و بسته‌های شرکتی به بازارها و پالایشگاه‌های دوبی راه یافت، و شبکه‌ای را تغذیه کرد که در آن، جنگ سودان به سود برای دیگران بدل می‌شد.
سودان: غول طلای جهان عرب
سودان بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ طلای جهان عرب است؛ با بیش از ۴۰ هزار پهنهٔ اکتشافی و ۶۰ شرکت پالایش، که در ۱۳ ایالت پراکنده‌اند و کانون اصلی فعالیت آن‌ها در نیل، شمال و دریای سرخ قرار دارد.
امارات به‌سرعت به نخستین مقصد صادراتی سودان بدل شد. معاملات از مسیر شرکت‌هایی انجام می‌گرفت که به دقولو (حِمِیدتی) و بستگانش مرتبط بودند؛ طلا از راه زمین و هوا به دوبی منتقل می‌شد و نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) سود حاصل از آن را برای تهیهٔ سلاح به‌کار می‌گرفتند.
براساس برآورد «گلوبال ویتنس»، سودان هر سال حدود ۱۶ میلیارد دلار طلا به امارات صادر می‌کند. تولید رسمی در سال ۲۰۲۴ به ۶۴ تُن رسید، اما تنها ۳۱ تُن از آن به‌عنوان صادرات قانونی ثبت شد. نزدیک به نیمی از طلا در کانال‌های موازی «ناپدید» شد.
اسناد صادرات نشان می‌دهد شرکت‌های اماراتی همچون «کالوتی» در این شبکه دخیل بوده‌اند؛ شرکتی که تنها در سال ۲۰۱۲، پنجاه‌وهفت تُن طلا از سودان خریداری کرد ــــ رقمی بسیار فراتر از تولید رسمی کشور. در سال ۲۰۱۸ نیز گروه «الجنید» ــــ پوشش اقتصادی RSF ــــ با شرکت «روسلّا» در دوبی مشارکت کرد و حساب‌هایی در «بانک اول ابوظبی» گشود.
با آغاز جنگ در ۲۰۲۳، تجارت طلا از یک ستون اقتصادی به خزانهٔ جنگی بدل شد. ایالات متحده یازده شرکت را ــــ بسیاری با ثبت اماراتی ــــ به‌دلیل تسهیل تأمین مالی RSF از طریق طلا تحریم کرد.
بزرگراه‌های طلای RSF به‌سوی دوبی
پیش از آنکه جنگ گسترده شود، طلای دارفور بی‌سروصدا از «جبل عامر» به چاد منتقل می‌شد و از آنجا از طریق محموله‌های تجاری و بسته‌های شرکتی راهی دوبی می‌گشت؛ شبکه‌ای از قاچاق که معادن جنگی سودان را به بازارهای خلیج فارس پیوند می‌داد. RSF به‌سرعت به بازیگر مسلط این شبکه تبدیل شد؛ با اتکا به شرکت‌های پوششی و مسیرهایی که از چاد، سودان جنوبی، و لیبی تا مسیرهای تازه به‌سوی مصر امتداد می‌یافت.
دالان چادی همچنان پرسودترین مسیر است: طلا از «جبل عامر» و «سانگو» از راه‌های پنهان خارج می‌شود، وارد انجامنا می‌گردد و سپس به‌عنوان «طلای چاد» صادر می‌شود. شرکت‌های پوششی گروه الجنید، همراه با ارتباطات مستند قبلی با شرکت‌های مستقر در دوبی، در قلب این سازوکار فعالیت می‌کنند.
پس از آنکه فرودگاه خارطوم نابود شد و بندر سودان از کنترل RSF خارج گشت، این نیرو تاکتیک‌هایی تازه به‌کار گرفت: موتورسیکلت‌ها طلا را از مرزها عبور می‌دهند؛ محموله‌های هوایی از نیالا در کانتینرهایی با برچسب محصولات کشاورزی و دام ارسال می‌شوند؛ پروازهای شبانه ــــ کمتر از ۹۰ دقیقه ــــ از رادار گریزان‌اند.
کمیتهٔ کارشناسان سازمان ملل یک زنجیرهٔ تدارکاتی آفریقایی را افشا کرد که حمل‌ونقل طلا و تسلیحات را به یکدیگر پیوند می‌زد: سلاح‌هایی که از فرودگاه «اُم گِراس» وارد می‌شدند، سپس زمینی به مواضع RSF منتقل می‌گردیدند و هزینهٔ آن‌ها از پول حاصل از فروش طلای سودان در دوبی تأمین می‌شد. امروز یک اقتصاد جنگیِ یکپارچه، از معادن دارفور تا پالایشگاه‌های امارات امتداد یافته است.
اشتیاق فرا مرزی ابوظبی
سخن از جاه‌طلبی‌های امارات در آفریقا، از سودان آغاز می‌شود؛ سومین تولیدکنندهٔ بزرگ طلا در قاره و دومین دارندهٔ ذخایر اثبات‌شده، با حدود ۱٬۵۵۰ تُن. اما سودان یک استثنا نیست؛ تصویر واقعی بسیار گسترده‌تر است و سراسر قاره را در بر می‌گیرد.
یک تحقیق رویترز نشان داد که امارات تنها در یک سال، ۴۴۶ تُن طلا از ۴۶ کشور آفریقایی وارد کرده است ــــ به ارزشی معادل ۱۵/۱ میلیارد دلار. اما داده‌های «کام‌تریدر» سازمان ملل تناقض‌هایی آشکار را نشان می‌دهد: ۲۵ کشور هیچ رقم صادراتی اعلام نکرده‌اند، و ۲۱ کشور نیز مقادیری بسیار کمتر از حجم واردشده به امارات ثبت کرده‌اند. کارشناسان برآورد می‌کنند که میان ۳۲ تا ۴۱ درصد طلای آفریقا گزارش نمی‌شود ــــ بخش عمده‌ٔ آن جذب شبکه‌های اماراتی می‌شود و پس از آن، مسیر به‌سوی ترکیه و سوئیس امتداد می‌یابد.
در غنا، گزارشی از «سوئیس‌اید» شکافی به اندازهٔ ۲۲۹ تُن طلا طی پنج سال را آشکار کرد ــــ معادل ۱۱/۴ میلیارد دلار طلا که سرنوشت آن نامعلوم مانده است. مقام‌های غنایی تأیید کرده‌اند که ۷۵ درصد صادرات طلای کشور به امارات می‌رود.
در مالی، ۸۱ درصد تولید طلا توسط شرکت‌های وابسته به امارات استخراج می‌شود. وزارت معادن بورکینافاسو اعتراف می‌کند که قاچاق گستردهٔ طلا به‌سمت امارات جریان دارد؛ ارزش صادرات این کشور تنها در سال ۲۰۲۴ به ۲ میلیارد دلار رسید. لیبی نیز از سال ۲۰۱۱ تاکنون میان ۵۰ تا ۵۵ تُن طلا ــــ نزدیک به ۳ میلیارد دلار ــــ را از طریق مسیرهای قاچاقی که دوبی را تغذیه می‌کند از دست داده است.
همین الگو در یمن نیز تکرار شده است. شرکت‌های اماراتی، مانند «ثانی دوبی ماینینگ»، در حضرموتِ غنی از منابع ریشه دوانده‌اند، و تصاویر ماهواره‌ای فعالیت گسترده در «جبل‌النار» در تعز را نشان می‌دهد؛ منطقه‌ای که پس ازبسته شدن و نظامی‌سازی، بهره‌برداری از طلا در آن شدت گرفته است. استخراج طلا در این مناطق اکنون مستقیماً با پروژهٔ سیاسی امارات از طریق «شورای انتقالی جنوب» (STC) پیوند خورده است.
چرا امارات به طلای آفریقا نیاز دارد؟
امارات ذخایر داخلی چندانی ندارد، اما یک اکوسیستم عظیم طلایی را در اختیار دارد: پالایشگاه‌ها، بازرگانان، شرکت‌های لجستیک، مناطق آزاد، و چارچوب‌های نظارتیِ سهل‌گیر. دوبی خود را «خانهٔ طبیعیِ تجارت جهانی شمش» معرفی می‌کند، و حفظ این جایگاه نیازمند جریان دائمیِ طلای خام است؛ به‌ویژه از مناطقی که نظارت در آن‌ها ضعیف است.
طلای سودانی دو مزیت برای امارات دارد: نخست، مادهٔ اولیه‌ای را فراهم می‌کند که سودآوری صنعت پالایشِ دوبی بر پایهٔ آن استوار است. دوم، نفوذ سیاسی ابوظبی را در عمق نظام‌های اقتصادی آفریقا گسترش می‌دهد.
بُعد پولی ماجرا نیز مهم است. با نوسان اعتماد به دلار آمریکا، بانک‌های مرکزی جهان به سمت دارایی‌های غیردلاری گرایش یافته‌اند. داده‌های «اُمفیف» نشان می‌دهد که یک‌سوم بانک‌های مرکزی در دو سال آینده قصد افزایش ذخایر طلای خود را دارند و ۴۰ درصد نیز در پی تقویت ذخایر بلندمدت هستند.
طلا در اقتصاد جهانیِ دستخوش تغییر، به لنگر ثبات تبدیل شده است. تا سال ۲۰۲۳، امارات از بریتانیا پیشی گرفت و پس از سوئیس، به دومین قطب جهانی شمش بدل شد. پیوستن امارات به بریکس در سال ۲۰۲۴ این جایگاه را تقویت کرد و این کشور را به مسیر اصلی انتقال طلا در آسیا مبدل ساخت.
برای حفظ این نقش، امارات به طلای آفریقا نیاز دارد ــــ نه گاه‌به‌گاه، بلکه به‌طور پیوسته و در مقیاسی بزرگ.
امپریالیسم طلا محور: ساختن یک مرکز جهانی بدون حتی یک معدن
امارات متحدهٔ عربی تنها در دو دهه، از یک واردکنندهٔ حاشیه‌ای به یکی از وزنه‌های سنگین تجارت جهانی طلا بدل شده است. امروز این کشور حدود ۱۱ درصد صادرات طلای جهان را در اختیار دارد و بیش از ۴ هزار شرکت جواهرسازی و ۱۲۰۰ فروشگاه خُرده‌فروشی در آن فعال‌اند که نزدیک به ۶۰ هزار نفر را به کار گرفته‌اند.
پیش از ۱۹۹۶، امارات حتی در میان صد واردکنندهٔ نخست طلا جای نداشت. اکنون اما در جمع چهار واردکنندهٔ برتر جهان قرار گرفته و از آمریکا و هنگ‌کنگ نیز سبقت گرفته است. در دوبی، یازده پالایشگاه بزرگ فعالیت می‌کنند ــــ در کشوری که هیچ منبع داخلی برای تأمین طلا ندارد.
اما این صعود بر پایه‌هایی مبهم و غیرشفاف بنا شده است.
تنها در سال ۲۰۲۴، امارات ۱۴۰۰ تُن طلا ــــ به ارزش ۱۰۵ میلیارد دلار ــــ وارد کرد. بیش از نیمی از آن از کشورهای آفریقایی همچون سودان، چاد، لیبی و مصر سرچشمه می‌گرفت؛ بخش بزرگی از این طلا با بازیگران درگیرِ جنگ، نظیر RSF، پیوند داشت. جریان‌های افزوده‌ای از اوگاندا، رواندا و توگو نیز نشان‌دهندهٔ عمق شبکه‌های قاچاقی است که سرانجام در دوبی به نقطهٔ پایان می‌رسند.
در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، امارات ۲۵۶۹ تُن طلای غیرقانونی آفریقا را وارد کرد ــــ به ارزشی حدود ۱۱۵ میلیارد دلار. حتی سوئیس نیز از این شبکه تأثیر پذیرفت: این کشور در سال ۲۰۲۵، سیصدوشانزده تُن طلا از دوبی وارد کرد ــــ به ارزشی ۲۷ میلیارد فرانک ــــ یعنی دو برابر حجم معمول سالانه.
خلأهای نظارتی در داخل امارات این روند را ممکن می‌سازند. مسافرانی که با طلا وارد کشور می‌شوند، ملزم به اظهار آن نیستند؛ فرم‌های خوداظهاری برای خرید کافی است. گمرک نیز دربارهٔ کشور مبدأ پرسشی نمی‌کند. مقادیر بزرگی از طلای غیرقانونی پیش از آنکه حتی به پالایشگاه برسد، در بازارهای دوبی به‌طور آشکار خرید و فروش می‌شود.
هویت خریداران خارجیِ طلای پالایش‌شده همچنان پنهان می‌ماند، و همین امر به امارات اجازه می‌دهد در مرکز یک سازوکار جهانی «پول‌شویی طلا» بنشیند؛ سازوکاری که طلای حاصل از منازعات را در زنجیرهٔ رسمی تأمین جهانی ادغام می‌کند.
این روش‌ها به قرار گرفتن امارات در «فهرست خاکستری» گروه اقدام مالی (FATF) در مارس ۲۰۲۲ انجامید. هرچند دو سال بعد نام این کشور از فهرست خارج شد، اما نگرانی‌ها باقی است که این تصمیم بیش از آنکه نتیجهٔ اصلاحات واقعی باشد، محصول نفوذ ژئوپلیتیکی بوده است.
امارات از جنگ‌های ادامه‌دار، از دولت‌هایی که تضعیف می‌شوند، و از شبه‌نظامیانی که به شرکای اقتصادی تبدیل می‌گردند، سود می‌برد. در این الگو، طلا سرمایهٔ سیاسی است؛ سرچشمهٔ قدرت نفوذ و مسیری برای ورود به ژرف‌ترین شکاف‌ها و آسیب‌پذیری‌های دولت‌های آفریقایی.
آنچه از فقیرترین مناطق آفریقا گرفته می‌شود، در نهایت در قالب نفوذ سیاسی در دست یکی از جاه‌طلب‌ترین دولت‌های منطقه بازمی‌گردد.
از گودال‌های دارفور تا برج‌های دوبی، طلا اکنون از دل نظامی عبور می‌کند که بر نابرابری قدرت بنا شده است؛ نظامی که منازعات را شکل می‌دهد، سوداگرانِ بی‌ثباتی را نیرومندتر می‌سازد، و ردّ خود را بر مسیرهای سیاسی و اقتصادی قارهٔ آفریقا بر جای می‌گذارد.
منبع: کرِیدل، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵
