ارمغان بحران اقتصادی جهانی برای بشریت چه خواهد بود؟
اولگ سرگئی‌یف (Oleg SERGEEV)، تحلیل بنیاد فرهنگ راهبردی
ا. م. شیری- در این نوشتار دو موضوع بیش از همه جلب توجه می‌کند:
اولی- قابل توجه آن کسانی که خود را «چپ» و «چپ‌گرا» تعریف می‌کنند. بدین معنی که بخشی از جهانی‌گرایان، آژانس آمریکایی کمک به توسعۀ بین‌المللی و بویژه سازمان جهان بهداشت در جایگاه یکی از مخوف‌ترین ارکان حاکمیت جهانی، «چپ» و «چپ‌گرا» نامیده می‌شوند. بنابراین، حد و مرز خودشان را مشخص کنند؛
موضوع دوم- بحران و رکود اقتصادی رو به رشد جهانی سرمایه‌داری است، در این رابطه، بسیار گمان که نخبگان حاکم برای مقابله با اعتراضات توده‌ای بار دیگر از طریق سازمان جهانی بهداشت، بعنوان یکی از ارکان بشدت خطرناک حاکمیت جهانی‌گرایان، به توطئۀ تازه‌ای مشابه آنچه «کووید ١٩» نامیده شد، برای حبس خانگی توده‌ها (قرنطینه) و واداشتن آن‌ها به اطاعت و پیروی بی‌چون و چرا از دستورالعمل‌های جعلی بهداشتی متوسل شوند. بنابراین، اگر فردای روزگار، در اثر تعمیق بحران اقتصادی، سازمان جهانی بهداشت شیوع ویروس جدیدی را اعلام کرد، هر کس به سهم خود موظف است بجای جستن نشانه‌ها و شواهد برای «اثبات» ادعای این سازمان مخوف، با تمام قوا به افشای حقه‌بازی گلوبالیست‌ها و مقابله با آن برخیزد.
*ـــــــ*ـــــــ*
اروپا در نظر ایالات متحده، منبعی است که می‌تواند یا برای اعمال فشار بر چین مورد استفاده قرار گیرد و یا برای حمایت از مجتمع صنایع نظامی.
از اوایل پاییز ۲۰۲۵، کارشناسان شروع یک بحران اقتصادی جهانی را با اطمینان پیش‌بینی کرده‌اند – این بحران می‌تواند حداقل به شدت بحران ۲۰۰۸ یا حتی شدیدتر هم باشد. عوامل اصلی آن عبارتند از: کاهش وام‌های تجاری و افزایش نرخ بهرۀ بانک‌های مرکزی، کاهش مجوزهای مسکن در ایالات متحده، احتمال بالای رکود اقتصادی (۶۰ تا ۸۰ درصد)، جنگ تجاری آمریکا با چین، افزایش قیمت انرژی و سایر عوامل اقتصادی که تنها سه سال پیش، خطر درگیری‌های نظامی و ناآرامی‌های گسترده را در ۱۰۱ کشور از ۱۹۸ کشور جهان به شدت افزایش داد. بلومبرگ این موضوع را در سپتامبر ۲۰۲۲ با استناد به گزارش شرکت مشاورۀ انگلیسی وریسک مپل‌کرافت گزارش داد. تقریباً همزمان، پاپ فرانسیس، رهبر وقت، در مصاحبه با نشریۀ اسپانیایی ABC، آشکارا دربارۀ جنگ جهانی چهارم صحبت کرد. او گفت: «من پایانی در آیندۀ نزدیک نمی‌بینم. زیرا، این یک جنگ جهانی است. فراموش نکنیم که دست‌های زیادی در حال شعله‌ور کردن آتش جنگ هستند. این یک جنگ جهانی است».
در بهار ۲۰۲۳، رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر این منتشر کردند که تناقضات انباشته شده در دنیای مالی، همراه با جهش‌های تکنولوژیکی که بخش عظیمی از جمعیت کرۀ زمین را کنار می‌گذاشت، ناگزیر به یک بحران اجتماعی گسترده منجر خواهد شد. هشداردهندگان اختلال در روابط تجاری و تولیدی سنتی، توقف پرداخت‌های بودجه‌ای به مردم و موارد دیگر را بدون اینکه مشخص کنند دقیقاً چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد یا موازنۀ قدرت در اوج این فرآیندها چگونه خواهد بود، پیش‌بینی کردند. این شکاف توسط اطلاعات اعلام‌شدۀ بانک جهانی در ماه مارس مبنی بر اینکه رشد اقتصادی جهانی تا سال ۲۰۳۰ به پایین‌ترین سطح خود در ۳۰ سال گذشته خواهد رسید، تا حدی پر شد. کارشناسان پیش‌بینی کردند که در مقایسه با نرخ‌های مشاهده شده در دهۀ اول قرن بیست و یکم، میانگین رشد بالقوۀ تولید ناخالص داخلی جهانی و نرخ رشد اقتصادهای در حال توسعه بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰ تقریباً یک سوم کاهش خواهد یافت.
افزایش فعلی گزارش‌های مربوط به درگیری‌ها، جنگ‌ها (از جمله موارد نسبتاً عجیب و غریب، مانند جنگ تایلند و کامبوج) و سایر اخبار فوری، تنها پیش‌بینی‌های منفی فوق‌الذکر را تأیید می‌کند. اعتراضات گسترده، شورش‌ها و کودتاها در مناطق مختلف جهان، در اصل بازتاب تنش‌های اساسی مرتبط با بحران اقتصادی رو به رشد است. در این زمینه، حتی عملیات نظامی طولانی مدت در اوکراین و نتیجۀ آن بیشتر به فرآیندهای جهانی بستگی دارد تا موفقیت‌های محلی در خطوط مقدم. و کاملاً محتمل است که به محض ورود بحران جهانی به مرحلۀ تعیین‌کننده خود، وضعیت محلی اوکراین به سادگی فراموش شود.
در این زمینه، عملیات نظامی ویژه در اوکراین را که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، می‌توان به عنوان تلاش روسیه برای به دست گرفتن ابتکار عمل با ورود به بحران قبل از فروپاشی کلی نظام جهانی دانست. همچنین، بسیار شبیه به کاری است که چین کمی زودتر انجام داد و به دلایل مشابه، زودتر از دیگران وارد قرنطینۀ به اصطلاح ضد کووید شد. در هر دو مورد، اقدامات پیشگیرانۀ به عمل‌آمده با هدف بیرون کشیدن هرچه بیشتر مناطق از نظام جهانی غرب محور، پیش از فروپاشی آن‌ها انجام گرفت.
امروز، در غرب سعی می‌کنند با نوعی شادمانی بدخواهانه بگویند که عملیات نظامی ویژه نه تنها به معنای «بدست گرفتن ابتکار عمل» نبود، بلکه به معنای از دست دادن آن بود. به‌زعم آنان، روسیه در جنگ اوکراین گیر افتاده و دارد ذخایر ارزی‌اش را از دست می‌دهد. با این حال، بسیار محتمل است که این موضوع اصلاً رهبری روسیه را نگران نکند. زیرا، با در نظر گرفتن چشم‌انداز فروکش کردن یا حتی فروپاشی احتمالی نظام مالی جهانی، آن‌ها در اصل روی استفاده از آن ذخایر، حساب ویژه باز نکرده بودند. علاوه بر این، نکتۀ قابل توجه این است که خود کشورهای غربی نیز با وجود برتری فناورانه‌شان، تا امروز حتی نتوانسته‌اند در جبهۀ شرقی (اوکراینی) علیه روسیه، هیچ دستاورد چشمگیری از خود نشان دهند.
فرآیندهای کنونی در اوکراین و خاورمیانه تنها آغاز یک مرحلۀ جدید از دگرگونی نظم جهانی هستند. آنچه در اروپا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و شرقی، در قلمرو پساشوروی و حتی در کشورهایی مانند ونزوئلا، نپال و ماداگاسکار در حال وقوع است، بخشی از یک روند واحد به‌شمار می‌رود. در چارچوب این روند، ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا و ناتو طی این سال‌ها آشکارا در استفاده از منابع خود صرفه‌جویی کرده‌اند و حتی همان میزان حمایتی را که مثلاً به افغانستان (کشوری که اندکی پیش از آغاز عملیات ویژه نظامی ظاهراً رهایش کرده بودند) ارائه می‌دادند، به اوکراین اختصاص ندادند. مصرف منابع برای اوکراینی‌ها، در شرایطی که ممکن است در خودِ سرزمین‌های غربی شعلۀ آشوب فراگیر شود، برای آن‌ها مطلوب نیست. به‌ویژه اکنون که جرقه‌های شورش‌های مردمی و درگیری‌های داخلی تقریباً هر ماه در کشورهایی همچون انگلستان، فرانسه و ایالات متحده شعله‌ور می‌شوند. تخصیص بودجه‌هایی که تا همین اواخر صرف پروژه‌های انرژی جایگزین در سطح محلی و دیگر خیال‌پردازی‌های «سبز و رنگین‌کمانی» می‌شدند، به صنایع نظامی (که اکنون رژیم‌های غربی ناگهان به آن امید بسته‌اند) نیز از نظر اقتصادی اقدامی بسیار پرمخاطره و زیان‌بار به‌نظر می‌رسد.
بحران اجتماعی-اقتصادی واقعی، بحرانی که حتی پیشرفته‌ترین و به ظاهر مرفه‌ترین کشورها نیز به سختی می‌توانند جمعیت خود را کنترل کنند، در سراسر جهان در حال گسترش است. نه محافظه‌کاران، نه سوسیالیست‌ها، نه لیبرال‌ها، نه ملی‌گرایان و نه حتی خودِ جهانی‌گرایان هیچ‌یک در حال حاضر قادر نیستند این وضعیت را آرام و منظم کنند. هرچند نخبگان غربی، بی‌تردید، در تلاش‌اند با گسترش اعتراضات اجتماعی درونی در کشورهای متعلق به «میلیارد طلایی» پیشین، از جمله با تلاش برای کودکانه‌سازی جامعه- از پایین با ترویج بیش از حد «شاد‌زیستی» و از بالا، با رفتارهای به همان اندازه «آدم‌خوارانه» و بی‌رحمانه مقابله کنند.
نمونۀ بارز مورد نخست، به باور ناظران، مثلاً ماجرای جنجالی و رسانه‌ای مربوط به دختربچهٔ سوئدیِ نه‌چندان سالم از نظر روانی است که با شور و شوق و تعصب، «با گرمایش جهانی»، «صهیونیست‌های فلسطینی» و امثال آن می‌جنگد و در همین حال، زمینۀ تبلیغاتی عظیمی برای احمقانه‌ترین روایت‌ها و سناریوها به‌وجود می‌آورد. بدین‌سان، او هرگونه شکل اعتراض اجتماعی را بی‌اعتبار و مبتذل جلوه می‌دهد و آن را به نوعی یاوه‌گویی کودکانه یا رفتار روان‌پریشانه تبدیل می‌کند که خود گویندگانش هم نمی‌دانند از چه سخن می‌گویند. نمونهٔ دوم، اظهارات استنلی جانسون، پدر باریس جانسون، نخست‌وزیر پیشین انگلیس است، که می‌خواهد از شر «بخش‌های عظیمی از نژاد بشر»، از جمله کاهش ۸۵ درصدی جمعیت انگلستان خلاص شود و به‌عنوان یک مدافع محیط‌زیست گفته است: «… بهترین خبر می‌تواند یک وضعیت فوق‌العاده بزرگ بحرانی باشد که ما را از بخش‌های عظیمی از نژاد انسان خلاص کند».
البته، چنین پیام‌ها و پروژه‌هایی از ناکجاآباد نمی‌آیند، و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. با این حال، کارایی آن‌ها و میزان کمکی که به مبتکرانشان می‌کنند، هر چه بیشتر کاهش می‌یابد. برای تیم ترامپ و همفکران او در میان نخبگان «جهان‌گرای راست‌گرا»، آنچه «جهان‌گرایان چپ‌گرا» در دورۀ بایدن تلاش داشتند انجام دهند، دیگر اولویت محسوب نمی‌شود. آنان با تکیه بر شرکت‌های بزرگ فناوری در حال ساختن تفسیر خاص خود از «دنیای شگفت‌انگیز جدید» با ویژگی‌های فناورانه و اردوگاهی هستند و هر چه بیشتر از پروژه‌هایی مانند حفاظت از محیط زیست، همچنین از متحدان ژئوپلیتیکی و مناطق نفوذ سابق خود در جهان که برایشان اهمیت کمتر دارد، دست می‌کشند. در عین حال، برنامۀ آن‌ها برای ایالات متحده، یعنی «نوسازی» و راه‌اندازی مجدد اقتصاد آمریکا و پیشتازی در عرصۀ توسعۀ فناورانه، هر چه بیشتر دچار اختلال و شکست می‌شود.
اروپا از نظر ایالات متحده، منبعی است که می‌تواند از آن یا برای اعمال فشار بر چین استفاده کند و یا صرفاً آن را «بدوشد» و پولش را برای حمایت از مجتمع صنایع نظامی آن سوی اقیانوس بیرون کشد. از این‌رو، آمریکایی‌ها می‌کوشند بلوک فنی-اقتصادی اروپایی را در چارچوب خودشان متمرکز کنند و همزمان اتحادیۀ اروپا را به‌عنوان رقیب از میان بردارند. در همین حال، خود اروپا در حال بازگشت به اختلافات اساسی سیاسی داخلی خود است: در حالی که شمال در حال غرق شدن در «سوسیال دموکراسی» چپ‌گرا است، جنوب، برعکس، بیشتر به محافظه‌کاری راست‌گرایانه و ملی‌گرایی تبدیل می‌شود.
انگلستان نیز که به یک اروپای مطیع نیاز دارد، نقش مخرب خود را ایفا می‌کند. اما «جزیرۀ آلبیون مه‌آلود» ظرفیت اقتصادی خود را تا حد زیادی از دست داده و اکنون در سطح جهانی عمدتاً به عنوان یک مرکز مالی وجود دارد، نقشی که با شکل‌گیری «جهان اکثریت» و زیرساخت مالی جدید، اهمیت آن رو به کاهش خواهد گذاشت. در قارۀ اروپا، لندن همواره منطقۀ سنتی انگلیسی زبان خود را داشته است که تحت تأثیر سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس بوده است: هلند، تا حدی بلژیک و اسکاندیناوی، از جمله فنلاند. اکنون آنگلوساکسون‌ها در تلاشند تا اوکراین و لهستان را با خون به این منطقه بچسبانند.
به لطف آنگلوساکسون‌ها و راهبردشان، جهان نه تنها به سمت یک نظم جهانی حرکت نمی‌کند، بلکه از آن دور می‌شود و در باتلاق بحران جهانی عمیق‌تر فرو می‌رود. لفاظی‌ها در مورد «گسترش دموکراسی» مکانیسم‌های اورولی کنترل سفت و سخت، نهادهای منسوخ شده و تلاش برای حفظ نفوذ از طریق اطاعت را هر چه بیشتر پنهان می‌کند. به عبارت دیگر، فرآیندی که حتی به اصطلاح همه‌گیری (که در دورۀ قبلی دونالد ترامپ شیوع شد) به یک آزمون ساده برای آن تبدیل شده است: «آنچه به عنوان پاسخ به یک مشکل بهداشتی تلقی می‌شد، در واقع به آزمونی برای اطاعت تبدیل شد- مطالعۀ تمایل مردم به پیروی بدون چون و چرا از دستورالعمل‌ها… قرنطینه‌ها، محدودیت‌ها، گذرنامه‌ها و پروتکل‌ها – همه ثبت، ارزیابی و مطالعه شدند. بدن انسان به یک موضوع مطالعه و جامعه به یک آزمایشگاه تبدیل شد… و اگر این روش یک بار جواب داد، چرا دوباره امتحان نکنند؟..»
در همین حال، خودِ جهانی‌گرایی در حال از دست دادن جایگاه خود است: سازوکارها آشکار می‌شوند، بودجه‌ها کاهش می‌یابند، وعده‌ها عملی نمی‌شوند. حتی سازمان بهداشت جهانی، یکی از ارکان کلیدی حکومت فراملی جهانی، در سال‌های اخیر وابستگی خود را به یک اهداکننده واحد – ایالات متحده – آشکار کرده است. پس از آنکه ایالات متحده تأمین مالی آن را متوقف کرد، تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، آن را «تهدید وجودی برای سازمان» نامید، بدون اینکه توضیح دهد چگونه ساختار مراقبت‌های بهداشت جهانی می‌تواند تا این حد به یک کشور واحد وابسته باشد؟! و چرا رهبری آن در اختیار کسی است که نه تنها پزشک نیست و تاکنون هم نبوده، بلکه در اختیار کسی است که نمایندۀ سازمان‌های تروریستی رسماً شناخته‌شدۀ بین‌المللی بوده و با محافل جهانی‌گرا در ارتباط است؟
امروزه، هر چه بیشتر معلوم می‌شود که معماری نفوذ گسترده که آنگلوساکسون‌ها طی دهه‌ها در دو سوی اقیانوس اطلس بنا کرده‌اند، در حال فروپاشی است. و این فقط به دلیل تغییر قدرت در ایالات متحده نیست. ترامپ، یک تکنوکرات و عملگراست، که بودجۀ پروژه‌ها و ساختارهای مرتبط را نه از روی هوا و هوس، بلکه به عنوان بخشی از استراتژی برای کنار گذاشتن مدل قبلی وابستگی به قدرت‌های فراملی متخاصم و چشم‌انداز آن‌ها از آیندۀ اقتصاد جهانی، کاهش می‌دهد. در نتیجه، نه تنها سازمان‌های جهانی چپ‌گرا مانند سازمان بهداشت جهانی و آژانس آمریکایی کمک به توسعۀ بین‌المللی، بلکه سایر پروژه‌های منطقه‌ای آن‌ها، مانند اتحادیۀ اروپا، در حال حاضر با دستور کار ضعیف و اعلامیه‌های پر سر و صدا اما توخالی مواجه هستند.
در عین حال، مشکل اروپای قاره‌ای این است که حتی با وجود ادعای استقلال، در معماری اتحادیۀ اروپا، ساختاری که برای جمعیت بومی کشورهای اروپایی بیگانه است، به هیچ وجه بازیگر اصلی نیست. اخیراً، اورسولا فون در لاین در آخن رسماً «ماموریت تاریخی جدیدی برای اتحادیۀ اروپا» تعریف کرد. بر این اساس، اروپا باید تا سال ۲۰۳۰، به استقلال سیاسی و راهبردی دست یابد، نظم بین‌المللی خاص خود را شکل دهد و با پیوستن اوکراین، مولداوی، گرجستان و بالکان گسترش یابد.
این حرف به یک گزافه‌گویی جهانی‌گرایانه شباهت دارد. با این حال، اگر لحن و حس ترحم را کنار بگذاریم، آنچه باقی می‌ماند همان لفاظی‌های دهه‌های اخیر است با وعده‌های جدید برای همان عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی قدیمی. رژیم کی‌یف مدت‌هاست که از اوکراین به عنوان یک ابزار استفاده می‌کند، در حالی که اوکراین هرگز حتی از نظر تئوری نیز شریک محسوب نمی‌شود. اتحادیۀ اروپا حتی نمی‌تواند با اعضای فعلی خود کنار بیاید. فقط به وضعیت کشورهای اروپای شرقی توجه کنید. مجارستان و اسلواکی با وجود پرداخت بهای کامل وابستگی سیاسی و اقتصادی، همچنان در انتهای جدول نفوذ قرار دارند.
پوپولیسم در مورد گسترش و دموکراسی، به جای تقویت نهادی و جستجوی راه خروج از بحران اقتصادی رو به رشد، با جایگزینی جمعیت بومی کشورهای غربی با مهاجران، بیشتر تقویت می‌شود. در عین حال، دستگاه‌های بوروکراتیک بروکسل و واشنگتن نه یک راهبرد روشن و نه سازوکاری برای بهبود زندگی جمعیت، حتی در خود اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده ارائه نمی‌دهند. وعده‌هایی مانند «پیوستن محرومان» (از جمله اوکراین) به اتحادیۀ اروپا و «جامعۀ بین‌المللی»، که به «کمی صبر بیشتر» نیاز دارند، بیش از اینکه مؤید یک برنامۀ واقعی برای اقدام در شرایط بحرانی بین‌المللی و نظم جهانی به شدت در حال تغییر و مملو از تهدیدهای عظیم و خطر فروپاشی باشد، بیشتر به یک شعار سیاسی شبیه است.
در دنیای غیرغربی، اعتراضات گسترده، که در مجموع به عنوان اعتراضات نسل Z شناخته می‌شوند، پیش از این به طور همزمان در سراسر قاره‌ها و نظام‌های سیاسی فوران کرده‌اند. شناخته‌شده‌ترین نمونۀ آن‌ها رویدادهای اخیر در نپال است، که اعتراضات به سرنگونی دولت منجر شد. این کودتا نه یک استثناء، بلکه بخشی از یک روند جهانی است: معترضان جوان در پرو علیه فساد تظاهرات می‌کنند و خواستار بررسی اصلاحات بازنشستگی هستند؛ نسل Z در ماداگاسکار، علیه کمبود آب و برق؛ در مراکش، علیه هزینه‌های گزاف ساخت استادیوم‌ها در بحبوحۀ زوال و فروپاشی مراقبت‌های بهداشتی؛ در تیمور شرقی، علیه خودروهای گران‌قیمت برای اعضای پارلمان؛ در اندونزی، علیه امتیازات پارلمانی؛ و در بلوچستان پاکستان، علیه دستگیری‌ها و ناپدید شدن فعالان سیاسی اعتراض می‌کنند.
وعده‌هایی مبنی بر اینکه همه را به بخشی از «جهان متمدن» تبدیل کنیم و هرگونه درخواست از «جامعۀ بین‌المللی» در این زمینه، مانند وجود چنین جامعۀ متحد، یک بلوف آشکار و خیال‌پردازی است. قدرت‌ها یا مراکز قدرتی در کرۀ زمین وجود دارند که به تداوم یا وجود تهدیدات خاص علاقه‌مند هستند؛ کشورها و ملت‌هایی هستند که امنیت ملی آن‌ها بواسطۀ این تهدیدها به خطر افتاده است. نخبگان آنگلوساکسون و جامعه‌ای که آن‌ها کنترل می‌کنند، می‌کوشند آن را با کل جهان، که پیش از این علاقه‌مندی خود را به کاهش عظیم جمعیت کرۀ زمین علناً اعلام کرده‌اند، یکی جلوه دهند. از این رو، درست همین جریان‌ها کم‌ترین تمایلی به یافتن راه خروج از بحران آدم‌خوارانۀ فعلی، چه در اشکال اقتصادی و چه در اشکال نظامی-سیاسی آن ندارند.
٣٠ مهر- میزان ١۴٠۴
