اجلاس جمهوری‌های ترک زبان در قبله
آذربایجان و ترکیه قاطعانه مصمم هستند
یوری کوزنتسوف (Yuri Kuznetsov)، خاورشناس، کارشناس امور بین‌المللی
ا. م. شیری
رهبران آسیای مرکزی بر روی پروژه‌های اقتصادی تمرکز کرده‌اند
دوازدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک زبان در روزهای ۶ و ۷ اکتبر در منطقۀ کوهستانی قبله [Qabala] در شمال آذربایجان به ریاست الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان که ریاست آن را از قرقیزستان تحویل گرفته است، برگزار شد.
در این اجلاس با عنوان «صلح و امنیت منطقه‌ای»، علاوه بر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان، صدیر جپاروف [صدر جباراوف]، رئیس جمهور قرقیزستان، قاسم جومارت [جومرد] توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، قربانقلی بردی محمداوف، رهبر ملی ترکمنستان، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، ارسین تاتار، رئیس جمهور بخش ترک‌نشین قبرس و کوبانیچبک عمرعلی‌اف، دبیرکل سازمان کشورهای‌های ترک زبان حضور داشتند.
علاوه بر این، رئیس و اعضای شورای آغ‌سقال‌های [ریش‌سفیدان] سازمان کشورهای ترک زبان و همچنین رؤسای سازمان‌های همکاری ترک از جمله «تؤرکپا»، «تؤرک‌سوی»، آکادمی ترک، بنیاد فرهنگ و میراث ترک، صندوق سرمایه‌گذاری ترک و اتحادیۀ اتاق‌های بازرگانی و صنایع ترک وارد قبله شدند.
یک روز قبل، جلسۀ شورای وزیران امور خارجۀ سازمان کشورهای ترک زبان برگزار شد. شرکت‌کنندگان اسنادی را که قرار است توسط سران کشورها امضا شود، نهایی کردند و موارد اصلی دستور کار را مورد بحث قرار دادند. علاوه بر این، در باکو، تحت نظارت مرکز تحلیل روابط بین‌الملل (AIR Center)، نمایندگانی از «اندیشکده‌های برجستۀ» سازمان کشورهای ترک زبان گرد هم آمدند تا جنبه‌های مختلف فعالیت‌های این سازمان در منطقه و چشم‌اندازهای گسترش فعالیت‌های آن را به تفصیل مورد بحث قرار دهند.
در این اجلاس، رئیس جمهور اردوغان ابراز اطمینان کرد که «ما می‌توانیم در مبارزه با همه چیز، از تروریسم و مهاجرت غیرقانونی گرفته تا تهدیدات سایبری و تغییرات آب و هوایی، متحد شویم و امنیت خود را تحت نظارت مشترکمان تقویت کنیم». وی اظهار داشت که اولین نشست سازمان‌های صنایع دفاعی کشورهای ترک زبان که در ماه ژوئیه برگزار شد، می‌تواند گام مهمی در این راستا تلقی شود. در این راستا، تمرکز کلی اجلاس سازمان کشورهای ترک زبان-٢٠٢۵ بر موضوعات «تضمین امنیت» و «قدرت» قابل توجه است. این امر به ویژه به پیشنهاد الهام علی‌اف برای برگزاری رزمایش‌های نظامی مشترک سازمان کشورهای ترک زبان در این جمهوری در سال ٢٠٢۶، بگفتۀ او «با توجه به همکاری گسترده بین کشورهای ما در حوزه‌های نظامی، دفاعی و امنیتی» مربوط می‌شود. این همکاری چندین سال است که در عرصه‌های مختلف آموزش نظامی و در تقویت همکاری نظامی-فنی بین آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی با ترکیه تحقق یافته است. دقیقاً یک سال پیش، شرکت‌کنندگان در اولین نشست رؤسای مؤسسات نقشه‌برداری سازمان کشورهای ترک زبان در آنکارا توافق کردند که یک «نقشۀ واحد از جهان ترک» و یک گروه کاری متشکل از نمایندگان مؤسسات نقشه‌برداری غیرنظامی و نظامی تشکیل دهند. همچنین می‌توان به تشدید قابل توجه روابط سیاسی و دیپلماتیک بین آذربایجان و انگلیس اشاره کرد، که به طور سنتی اتحادهای «قومی» در فضای پساشوروی را با چشم کاملاً ضد روسی می‌بیند.
در این زمینه، ابتکار شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان، برای برگزاری نشست وزرای امور خارجه و مقامات اطلاعاتی در سمرقند برای هماهنگی رویکردها در مورد امنیت منطقه‌ای و جهانی، کاملاً متواضعانه به نظر می‌رسد. همین امر را می‌توان در مورد پیشنهاد قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، برای ایجاد شورای امنیت سایبری در چارچوب سازمان کشورهای ترک زبان نیز صادق دانست. بگفتۀ وی: «این شورا توسعۀ امنیت دیجیتال را ارتقاء داده و باعث تقویت روابط در این زمینه خواهد شد. هماهنگی و بسیج تلاش‌های کشورهای ما را تضمین می‌کند».
در مجموع، باید از رویکرد سازندۀ آستانه و تاشکند که ترجیح دادند در درجۀ اول بر توسعۀ خلاقانه بخش‌های اقتصاد، حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی تمرکز کنند، قدردانی کرد. به ویژه، میرضیایف، رهبر ازبکستان، از ایجاد شورای دائمی کشورهای ترک زبان در زمینۀ مشارکت اقتصادی، با دفتر مستقر در تاشکند، حمایت کرد. در همین حال، همتای او، توکایف، پیشنهاد تصویب یک برنامۀ همکاری صنعتی که «پروژه‌های اولویت‌دار خاص را شناسایی کند»، ارائه داد.
علاوه بر این، توکایف و میرضیایف یادآوری کردند که باید سازوکارهای خاصی برای اجرای پروژه‌های بزرگ تجاری و اقتصادی برای سازمان کشورهای ترک زبان ایجاد شود. یکی از این موارد، صندوق سرمایه‌گذاری ترک‌ها است. مخصوصاً توکایف خواستار به حداکثر رساندن ظرفیت این نهاد مالی شد. امسال، جلسۀ وزرای اقتصاد و تجارت سازمان کشورهای ترک زبان در ترکمنستان برگزار خواهد شد و در آنجا خاطرنشان شد که تهیه فهرست پروژه‌های دارای اولویت برای تأمین مالی از صندوق مفید خواهد بود.
در عین حال، به نظر می‌رسد اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مانند همتای خود علی‌اف، بسیار ستیزه‌جوتر است. او در رسانه‌های اجتماعی اولویت‌های واقعی سازمان کشورهای ترک زبان به سبک ترکیه را اینگونه توصیف کرد: «ما باید بتوانیم چشم‌اندازی را اجرا کنیم که صدا و قدرت ما را نشان دهد و با سایر سازمان‌ها و اتحادهای بین‌المللی مرتبط تعامل داشته باشد». در این زمینه، او افزود: «من صمیمانه معتقدم که قالب سازمان کشورهای ترک زبان پلاس که امروز بر سر آن توافق کردیم، جان تازه‌ای به همکاری ما با طرف‌های ثالث خواهد بخشید».
به این ترتیب، اردوغان به یکی از سه تصمیم کلیدی پس از این اجلاس اشاره کرد: تصمیم برای ایجاد قالب «سازمان کشورهای ترک زبان پلاس» برای همکاری با کشورهایی که عضو این سازمان نیستند.
قابل تصور است که پاکستان و ایران، هر دو عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، اکنون می‌توانند به صورت فرضی به قالب «ترکی» بپیوندند (به ویژه اینکه اکو در سازمان کشورهای ترک زبان وضعیت ناظر دارد). در پشت صحنه، پیوستن گرجستان، بعنوان یک حلقۀ ارتباطی مهم در به اصطلاح کریدور میانی، به سازمان کشورهای ترک زبان نیز منتفی نیست. شاید کشورهای عربی خلیج فارس، به ویژه امارات متحدۀ عربی، که رهبر آن اخیراً چندین روز را در باکو و قره‌باغ گذرانده است، به همکاری نزدیک‌تر با سازمان کشورهای ترک زبان علاقه‌مند باشند. چنین امیدواری‌ها، حداقل توسط شرکت‌کنندگان در اجلاس قبله ابراز شد…
در عین حال، به راحتی می‌توان دید که ایدۀ پذیرفتن کشورهای غیرترک در «سازمان کشورهای ترک زبان پلاس» تا حدودی با تلاش‌های آنکارا و باکو برای تبدیل این سازمان به چیزی شبیه ناتو (یا حتی پیشرفته‌تر) در خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی در تضاد است. به گفتۀ برخی کارشناسان، اجلاس پس از اجلاس، تقویت تدریجی همکاری بین کشورهای عضو این جامعه با برخی از اعضای «سازمان پیمان امنیت جمعی» وجود داشته است، که دیگر «سازمان جایگزین شورای ترک» محسوب نمی‌شود. از منظر سیاست خارجی روسیه، این امر مستلزم نظارت دقیق بر وضعیت پویا و افزایش فعالیت در پروژه‌های ادغام آوراسیا است.
در میان سایر اسناد کلیدی امضا شده در این اجلاس، شایان ذکر است که به اعلامیۀ قبله و تصمیم برای تقویت و توسعۀ «ترکسوی» («یونسکوی جهان ترک») اشاره شود. طبیعتاً، این «یونسکو» مدت‌هاست که به ابزاری برای قدرت نرم و تحمیل دستور کار فرهنگی ترکیه بر کشورهای ترک تبدیل شده است. برابر حقوقی در «ترکسوی» (TURKSOY) فقط به صورت اسمی رعایت می‌شود و تصادفی نیست که دفتر مرکزی این سازمان همچنان در آنکارا مستقر است.
قرار است اجلاس بعدی سران سازمان کشورهای ترک زبان در پاییز ۲۰۲۶ در ترکیه برگزار شود. این در حالی است که یک اجلاس غیررسمی نیز برای همان سال در قزاقستان برنامه‌ریزی شده است. شکی نیست که «آک اوردا» [مقر ریاست جمهوری قزاقستان] به اندازۀ کافی عاقل خواهد بود که این نشست را به ابزار پیشبرد جاه‌طلبی‌های باکو و آنکارا تبدیل نکند، همانطور که در قبله مشهود بود.
توجه: عبارات داخل […] از مترجم است.
١٧ مهر- میزان ١۴٠۴
