کارکردهای وزارت عدلیه در سه سال حکومت وحدت ملی فشرده و مبتنی بر آمار

وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

دفتر سخنگو

اعلامیۀ خبری

کابل- شنبه 13عقرب 1396

وزارت عدلیه در عرصه‌های طرح، تدقیق و نشر اسناد تقنینی، دفاع از منافع عامه و زمین‌های دولتی در پیشگاه محاکم، حل و فصل قضایای حقوقی، مدنی و خانواده گی شهروندان، مساعدت‌های حقوقی، نگهداری و اصلاح اطفال متخلف از قانون، ثبت احزاب سیاسی، جمعیت‌ها و رهنمای معاملات، تطبیق فیصله های محاکم در قضایای مدنی و تجارتی، ترک تابعیت و کسب تابعیت، جلوگیری از قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، آگاهی دهی حقوقی و برخی موارد دیگر، فعالیت می‌نماید.
وزارت عدلیه به عنوان یک رکن مهم و اساسی دستگاه عدلی و قضایی کشور، از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون، فعالیت های چشمگیر و حتا بی مانند را انجام داده است. دولت وحدت ملی افتخار دارد که در سه سال، «276» شماره سند تقنینی را طرح، تدقیق و طی مراحل نموده است. بسیاری از قوانینی که در این سه سال طرح و تدقیق شده، مهم‌ترین و بنیادی‌ترین قوانین دولت افغانستان را تشکیل می‌دهد.

ایجاد ستاژ تقنینی، تهیه و طی مراحل کود جزاء، قانون انتخابات، قانون منع نسل کشی، قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، قانون تدارکات، قانون گمرکات و ده ها اسناد مهم تقنینی دیگر، از زمره دستاوردهای مهم ما در عرصۀ طرح، تدقیق و طی مراحل قوانین است.

در عرصۀ دفاع از منافع عامه و جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی:
وزارت عدلیه ج.ا.ا از آغاز سال مالی 1393 تا پایان جوزا 1396، توانسته است تا از غصب، بیش از 36 هزار جریب جایدادهای دولتی، بیش از 69 ملیون دالر، بیش از 2 ملیارد و چهارصد ملیون افغانی، 13 هزار یورو، 675 باب دکان، 30 دربند حویلی، 867 حق‌آبه، حدود 5 هزار (4820) لیتر تیل دیزل، حدود دو و نیم هزار (2314) لیتر تیل پطرول و 350 من گندم را به نفع دولت، به پایان برساند.

با توجه به حَجم قضایای غصب زمین، 30 بست به گونۀ فوق العاده در تشکیل ریاست عمومی قضایای دولت اضافه گردید.

در عرصۀ حمایت از حقوق بشر؛

اداره حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه، در زمینه‌ی بلند بردن توانایی‌های ادارات دولتی به منظور اجرای مکلفیت‌های بین المللی حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در بخش‌‌های مرور اسناد تقنینی و استراتیژیک در روشنایی کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر، برگزاری برنامه های آموزش حقوق بشر به کارمندان دولتی، پی‌گیری میکانیزم‌های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل و پی‌گیری از تطبیق کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر، فعالیت‌های خویش را انجام داده است.

اداره حمایت از حقوق بشر ما به منظور انجام تعهدات بین المللی، در این مدت، 47 سند تقنینی را در روشنایی هفت کنوانسیون بین المللی حقوق بشر مرور نموده است. همچنان برای 500 تن از کارمندان ادارات دولتی، 19 برنامۀ آموزشی در بارۀ حقوق بشر برگزار گردیده است. در این مدت، سطح تطبیق 427 سفارش میکانیزم‌های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادارات دولتی، پی‌گیری گردیده و گزارش‌هایی سطح تطبیق آن، قبلاً اعلام گردید.

در عرصۀ حل و فصل قضایای حقوقی، مدنی و خانواده گی:

وزارت عدلیه ج.ا.ا از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون، بیش از صد هزار (109365) عرایض حقوقی و بیش از 86 هزار و 9 صد جِلد (86917) دوسیه‌های حقوقی را زیر بررسی و رسیده گی قرار داده است. از جمله، بیش از 28 هزار (2835) فیصله‌های قطعی و نهایی محاکم، تطبیق شده و از وجوه تحصیل شده در ادارات حقوق وزارت عدلیه، 23 ملیون و 119 هزار و 316 افغانی (23.119.316) عواید ده‌یکه تحویل خزانه دولت گردیده است.

هم‌چنان، از جمله قضایای بررسی شده در اداره های حقوق، بیش از 89 هزار (8905) قضایای حقوقی از طریق مصالحه و میانجی‌گری حل و فصل گردیده است.

در عرصۀ استخدام کارمندان مسلکی و ارتقای ظرفیت؛

وزارت عدلیه در سه سال حکومت وحدت ملی، 462 تن از فارغ التحصیلان اناث و ذکور را در یک رقابت آزاد در وزارت عدلیه استخدام نموده است. 35 تن از کارمندان ذکور و اناث را به برنامۀ ماستری در داخل کشور معرفی نموده و به صورت ویژه، 11 تن از کارمندان اناث به برنامۀ لیسانس به پوهنتون‌های داخل کشور معرفی گردیده اند. همچنان، در سه سال حکومت وحدت ملی، 3542 تن از کارمندان ذکور و اناث از طریق برنامه های کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور، آموزش‌های مسلکی را فراگرفتند. این نمونه‌های بزرگی از تعهد ما در راستای مسلکی سازی کارمندان وزارت عدلیه است.

در عرصۀ ارایۀ مساعدت‌های حقوقی:

-          از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون از حقوق بیش از 22 هزار (22296) تن مظنونین و متهمین بی‌بضاعت در مراجع عدلی و قضایی در سطح کشور به شمول مرکز عدلی و قضایی بگرام، دفاع صورت گرفته است. از جمله، بیش از 2 هزار و 1 صد (2180) تن این‌ها، برائت حاصل نموده اند.

-          مرکز مشوره‌دهی حقوقی تلفونی وزارت عدلیه (188) ایجاد شد؛ تاکنون به 507 مورد از تماس‌های شهروندان، مشوره های حقوقی ارایه گردیده است.

-          سیستم مساعدت‌های حقوقی در سرتاسر کشور به هم‌کاری بنیاد آسیا و تمویل بانک جهانی، ارزیابی گردید.

-          کمیته لگف (کمک‌های بلاعوض حقوقی) با هم‌کاری موسسه UNDP و انجمن مستقل وکلای مدافع در 7 ولایت به منظور ارایۀ مساعدت‌های حقوقی برای مظنونین و متهمین بی‌بضاعت. ایجاد گردید.

-          کتاب دسترسی به سیستم مساعدت‌های حقوقی در کشور (اطلس)، تهیه گردید.

-          30 بست فوق العادۀ مساعدین حقوقی، به منظور ارایۀ هر چه بهتر مساعدت‌های حقوقی در سطح کشور، در تشکیل ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی، افزایش یافت.

-          دیتابیس عمومی در عرصۀ مساعدت‌های حقوقی در سطح کشور، طرح گردید.

-          ریاست مساعدت‌های حقوقی در سیستم مدیریت قضایا شامل گردید.

 

 

 در عرصه آگاهی دهی حقوقی :

-          ازآغاز حکومت وحدت ملی تاکنون به تعداد 8 جِلد بوکلیت، بیش از 572 هزار (572727) بروشور، پوستر، بلبورد و ماهنامۀ آگاهی حقوقی نشر گردیده است.

-          به تعداد 15 جلد چپتر حقوقی در بارۀ رسم و رواج‌های ناپسند، حقوق طفل، حقوق افراد دارای معلولیت، حقوق مظنون و متهم، غصب از دیدگاه قانون و شریعت، اختطاف انسان و مهاجرین، روند محاکمه قضایای مدنی، منع مواد مخدر از دیدگاه شرع و قانون و برخی موارد مهم دیگر، توزیع شده است.

-           به تعداد  355 هزار و 244 تن از شهروندان کشور اعم از دانش آموزان مکاتب، وکلای گذر، پرسونل پولیس عامه، زندانیان، توقیف شده گان، اطفال مراکز اصلاح و باشنده گان محل، آگاهی‌های حقوقی داده شده است.

-          نشر 4 پیام تلویزیونی و 8 پیام رادیویی در رابطه به نحوه رسیدگی حقوق عامه، ازدواج، حضانت طفل، قرض، محو خشونت علیه زن، میراث، حق تحصیل زن، حقوق طفل، معرفی مساعدت‌های حقوقی، حق میراث زن و حق تعلیم و تحصیل صورت گرفته است.

-          ایجاد کتاب‌خانه آگاهی عامه حقوقی و فراهم نمودن زمینه مطالعه مطالب حقوقی برای کارمندان وزارت عدلیه.

در عرصۀ چاپ و نشر جریده رسمی:

وزارت عدلیه ج.ا.ا از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون 143 شماره جریدۀ رسمی را چاپ و نشر نموده است. عوایدی که از فروش جریدۀ رسمی و مجموعه قوانین به دست آمده است، بیش از 2 ملیون و 695 هزار (2.695.340) افغانی می‌باشد.

در عرصۀ ثبت جمعیت‌ها و احزاب سیاسی:

وزارت عدلیه ج.ا.ا از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون، 65 حزب سیاسی و حدود 3 هزار (2940) نهادهای اجتماعی را ثبت نموده است. عواید به دست آمده از صدور جوازهای جمعیت‌ها، احزاب سیاسی، رهنمای معاملات و عریضه نویسان، بیش از 41 ملیون و 212 هزار افغانی می‌شود.

در عرصۀ قاچاق انسان:

کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان از نهادهای گوناگون دولتی تشکیل گردیده است. وزارت عدلیه، ریاست و سکرتریت این کمیسیون را به دوش دارد. اداره‌های عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران بر بنیاد قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و لایحۀ فعالیت‌ خویش، از سال‌ 1394 تاکنون تلاش نموده اند تا مکلفیت‌های شان را در شش بخش مشخص (ساختار، کشف جرایم و دست‌گیری مظنونان قاچاق انسان، رسیده گی به قضایا و به محاکمه کشاندن متهمان جرایم قاچاق انسان، آگاهی دهی عامه، حمایت قربانیان قاچاق انسان و تلاش برای ایجاد هماهنگی به سطح منطقه و جهان) انجام دهند.

بخشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای مهم:

-          برگزاری و رهبری 49 جلسه‌ی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، جلسه‌ی کمیتۀ تخنیکی و جلسه‌ی هماهنگی؛

-          تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران؛

-          الحاق به دو پروتوکل قاچاق انسان و قاچاق مهاجران؛

-          دست‌گیری 1492 تن از قاچاق‌بران توسط اداره‌های امنیتی و سپردن آن به نهادهای عدلی و قضایی؛

-          517 تن از شبکۀ قاچاق‌بران کشف گردیده است.

-          320 قضیۀ قاچاق انسان به مراجع عدلی و قضایی سپرده شده است.

-          224 موارد در پیوند به قاچاق انسان، اطلاع رسانی شده است.

-          405 تن از مظنونان قاچاق انسان محاکمه شده است.

-          11 هزار و 277 هزار تن از قربانیان قاچاق انسان از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت صحت عامه مورد حمایت قرار گرفته است.

-          265 برنامۀ گردهمایی آگاهی دهی از اضرار قاچاق انسان برای 34 هزار و 500 تن، برگزار گردید.

-          209 ورکشاپ آگاهی دهی از پدیدۀ شوم قاچاق انسان، برگزار گردیده است.

در عرصۀ اصلاح و تربیت اطفال متخلف از قانون:

بر بنیاد آخرین گزارش‌ها، اکنون 790 طفل متخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر ‌می‌برند. از این میان، 702 طفلِ ذکور و 88 طفلِ دیگر، اناث می‌باشند. از سال 1393 تاکنون 12 هزار و 188 طفل متخلف از قانون در معیادهای متفاوت زمانی، در مراکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت‌ها، پذیرفته شده و به گونۀ همه جانبه مورد اصلاح و تربیت قرار گرفتند. برای این اطفال، خدمات تعلیمی، تربیتی، حرفوی، مذهبی، حقوقی، صحی و فرهنگی ارایه گردیده است.

بخشی از دستاوردهای مهم؛

-          ایجاد سیستم مدیریت قضایا در 33 مراکز اصلاح  و تربیت اطفال ولایات و آموزش کارمندان بخش مدیریت خدمات حقوقی و اجتماعی درباره‌ی پیشبرد سیستم مدیریت قضایا؛

-          تهیه و تجهیز تمام مراکز اصلاح و تربیت اطفال به اجناس و وسایل، (البسه، اعاشه، لوازم دفتری، قرطاسیه، لوازم بهداشتی، مواد تنظیفی، وسایل آموزش حرفوی، ادویه جات، لباس‌های بهاری و زمستانی، چوب سوخت و سایر وسایل مورد نیاز اطفال؛

-          ارزیابی و تحقیق 50 درصد مراکز اصلاح و تربیت اطفال، نهادهای عدلی وقضایی (پولیس، حارنوالی اطفال، محاکم اطفال، والدین اطفال، کارمندان اجتماعی، متنفذان اجتماعی و اطفال) و چاپ و نشر نتایج این ارزیابی؛

-          استخدام علمای جید دینی در مراکز اصلاح و تربیت اطفالِ کابل، کندهار، هلمند، هرات، ننگرهار و لوگر به منظور تغییر افکار تخریب کارانه‌ و ضد منافع ملی اطفالی که متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اند. در نتیجه، 284 تن از این اطفال، آموزش داده شده اند که نتایج مثبتی را در پی داشته است.

-          ایجاد کتابخانه‌ در مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل و 32 مراکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت‌های کشور؛

-          اعمار تعمیر مراکز اصلاح و تربیت اطفال ولایات‌های ننگرهار، بلخ، سمنگان، فراه و بخش زنانه مرکز اصلاح میدان وردک؛

-           نظارت دوامدار از تمامی مراکز اصلاح؛

این اطفال در وضعیت زندگی بهتری به سر می‌برند. وضعیت معیشتی، حقوقی و حقوق بشری اطفال مظنون، متهم ومحکوم به حجز در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به گونۀ چشم‌گیری بهبود یافته است.

-          کمیته‌ی به منظور طرح و ترتیب استراتیژی ملی برای نگهداری و تجدید تربیت اطفال، ایجاد گردیده است.

-          11 روان‌شناس به منظور ارایۀ خدمات روان درمانی برای اطفال متخلف از قانون، در ولایت‌های کابل، کندهار، هرات، ننگرهار، تخار، بلخ و نیمروز استخدام گردیده است.

تسلیم گیری و انتقال 57 تن از اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از توقیف‌گاه بگرام به کابل؛ تعمیر زندان زنانه بادام باغ کابل به منظور جاگزینی این اطفال از وزارت داخله تسلیم گرفته شد و سپس این تعمیر برای انتقال اطفال، به گونۀ معیاری آماده گردیده است. همچنان با وزارت دفاع ملی توافق صورت گرفته است تا در زمینۀ اصلاح و نگهداری این اطفال با وزارت عدلیه همکاری نمایند.

در عرصۀ ترک تابعیت و کسب تابعیت:

وزارت عدلیه ج.ا.ا از آغاز سال 1394 تاکنون، درخواستی‌های ترک تابعیت 2.254 تن و درخواستی‌های کسب تابعیت 44 تن را اجراء نموده است.

***