کاربرد قوانین بین‌المللی، تنها برای دشمنان آمریکا، بی‌معناست
نویسنده: کیتلین جانستون مترجم: سایت «۱۰ مهر»برگرفته از : اُپِدنیوز، ۱۸ مارس ۲۰۲۲ *
نگاهی ساده به کشور‌هایی که مشمول اعمال قوانین بین‌المللی می‌شوند و کشور‌هایی که از آن مستثنی هستند، روشن می‌سازد که عملکرد فعلی قوانین بین‌المللی چیزی جز روایتی ساخته شده نیست که به‌عنوان چماق بر سر کشور‌هایی فرود می‌آید که از امپراتوری به سرکردگی ایالات متحده فرمان نمی‌برند.
به همین علت است که سردمداران امپراتوری در حین تدارک رودروریی با روسیه، اصطلاح «قوانین بین‌المللی» را با «نظم مبتنی بر مقررات بین‌المللی» عوض کردند، اصطلاحی که می‌تواند هر معنایی داشته باشد و تعبیر آن کاملاً بسته به ساختار قدرت مسلط بر جهان است.
مطابق قوانین بین‌المللی جرج دبلیو بوش و تونی بلر هر دو بایستی در زندان‌های دادگاه بین‌المللی لاهه باشند.
افشاگر استرالیایی دیوید مک براید در حساب توئیتر خود چنین نوشت:
از من پرسیده‌اند که آیا حمله به اوکراین را غیرقانونی می‌دانم؟
جواب من این است:
اگر ما نتوانیم از رهبران خود بخواهیم که پاسخ‌گو باشند، از رهبران دیگر کشورها هم نخواهیم توانست.
قانونی که به‌طور یکسان اجرا نشود، قانون نیست تنها دستاویزیست برای محکومیت دشمنان ما. در آینده ما بهای زیادی برای خیره‌سری خود در سال ۲۰۰۳ ( منظور حمله به عراق است. م) خواهیم پرداخت. ما نه‌تنها بوش و بلر را مجازات نکردیم: بلکه با انتخاب دوبارۀ آنها از هر دو تجلیل کردیم و از آنها قهرمان ساختیم.
اگر واقعاً بخواهیم تصویر واقعی پوتین را ببنیم، باید تصور کنیم که [او هم مانند بوش] از یک هواپیمای جت پیاده شود و اعلام کند که «ماموریت با موفقیت به پایان رسیده است.»
من معتقدم که این نظری منطقی است که قوانین بین‌المللی اگر تنها برای کسانی که مورد علاقۀ آمریکا و متحدینش نیستند، به‌کار رود بی‌معنا خواهند بود. نمونۀ عینی این نظر، زندگی شخص مک براید است، کسی که توسط دولت ما [استرالیا] به دلیل انتشار اخبار ممنوعۀ جنایات جنگی نیرو‌های استرالیایی در افغانستان، به اتهام افشای اسرار سری ارتش متهم به ارتکاب جنایت شد.
مطابق قوانین بین‌المللی، بوش و بلر هر دو می‌بایست اکنون در زندان‌های دادگاه لاهه باشند، ولی نیستند. بوش که در خانه‌اش با آرامش کامل در حال نقاشی‌ست، طی اطلاعیه‌ای پوتین را با هیتلر مقایسه کرده و دلایلی در حمایت از اقدامات مداخله‌گرانه بیشتر در اوکراین ارائه می‌کند.
بلر هنوز با خوشحالی، مکنونات جنگ‌افروزانۀ قلب سیاهش را به زبان آورده و معتقد است که ناتو نباید امکان حملۀ مستقیم به نیرو‌های روسی را منتفی بشمارد. حمله‌ای که ممکن است به یک جنگ جهانی هسته‌ای بیانجامد.
هردوی آنها چون پرندگان آزادند، و هم‌چنان نغمه‌های اهریمنی قدیم خود را تکرار می‌کنند.
از زمان اشاره به این تناقض آشکار در بحث مربوط به مشروع بودن حملۀ پوتین، اغلب گوینده به مغالطه متهم می‌شود. این اعتراضی معمول از سوی مدافعان امپراتوری در زمانی است که در موردی رفتار‌هایی از دولت‌شان در تناقض کامل با موضع آنها، به‌عنوان مدرک ارائه می‌شود. این مغالطه نیست، اعلام محکومیت مستقیمی است بی‌پاسخ که استدلال آنها را باطل می‌سازد.
در حمله به عراق همۀ قوانین و دستور‌العمل‌های موجود در منشور سازمان ملل نادیده گرفته شد. اشغال نظامی بخشی از سوریه توسط ارتش آمریکا نقض قوانین بین‌المللی است. قوانین بین‌المللی تنها تا حدی وجود دارد که کشور‌های جهان مایل به اجرا و اعمال آن باشند. به علت قدرت نظامی امپراتوری آمریکا و از آن مهم‌تر تسلطی که بر روایت‌های حاکم دارد، قوانین بین‌المللی تنها در صورت تأیید این امپراتوری است که قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
بی‌دلیل نیست افرادی که توسط دادگاه جنایی بین‌المللی (ICC) بازداشت و محاکمه می‌شوند، همیشه متعلق به کشور‌های ضعیف و عمدتاً آفریقایی هستند. اگر اعضای این دادگاه جرأت کنند و از تحقیق دربارۀ جنایات‌های جنگی آمریکا سخن بگویند، آمریکا حتی آنها را تحریم می‌کند (۱) ، بی آنکه متحمل عواقبی شود.
به همین دلیل است که در سال ۲۰۰۲، دولت بوش قانونی را تصویب نمود که بر طبق آن نیرو‌های آمریکایی و متحدین آمریکا از هرگونه بازخواست به دلیل جنایات جنگی از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی معاف هستند (۲). نوآم چامسکی نیز در گفتار مشهورش چنین اظهار داشت که اگر هنوز قوانین دادگاه نورنبرگ معتبر بود، هر کدام از رئیس‌جمهور‌های امریکا بعد از جنگ جهانی دوم باید اعدام می‌شدند.
جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی زمانی گفته بود ماشین جنگی ایالات متحده «در مقابله با محیطی از هرج و مرج بین‌المللی روبروست، که قوانین متفاوتی در آن حکم فرماست (۳) این شرایط مستلزم اقداماتی است که در موقعیت عادی ایالات متحده به‌نظر ناشایست می‌رسند.»
بی تردید بولتون نباید فراموش کرده باشد که در زمان تلاش خونخوارانه‌اش به‌منظور ایجاد موافقت برای حمله به عراق، چه فشاری برای عزل دبیرکل سازمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی (۴) اعمال کرد، و تا حد تهدید کودکان او پیش رفت (۵). سازمانی که نهاد مهمی برای اعمال قوانین بین‌المللی است.
این سازمان اکنون به آلت دست حکومت آمریکا مبدل شده است، که نمونۀ کارکرد آن را در صحنه‌سازی توطئه‌ای که منجر به حملات هوایی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه شد شاهد بودیم. این وقایع درست در زمانی بود که بولتون به‌عنوان مشاور ارشد ترامپ در دولت حضور داشت.
ایالات متحده دائما برای پیشبرد منافع خود، در جهت تخریب نهاد‌های مجری قوانین بین‌المللی فعالیت می‌کند. در سال ۱۹۹۱، زمانی که ایالات متحده برای حمله به عراق، در پی گرفتن تأیید سازمان ملل بود، بعد از آنکه یمن جرأت کرد و به این تقاضا رأی مخالف داد، نمایندۀ آمریکا به سفیر یمن گفت: «این رأی برای شما بسیار گران تمام خواهد شد». در نتیجه یمن نه‌تنها از ۷۰ میلیون دلار کمک خارجی آمریکا محروم شد، بلکه قرارداد پرارزش عرضه نیروی کاری را که با عربستان سعودی داشت و امکان اشتغال یک میلیون یمنی مهاجر که در شیخ‌نشین‌های متحد آمریکا کار می‌کردند و برای خانواده‌های خود پول می‌فرستادند را نیز از دست داد.
نگاهی ساده به کشور‌هایی که مشمول اعمال قوانین بین‌المللی می‌شوند و کشور‌هایی که از آن مستثنی هستند، روشن می‌سازد که عملکرد فعلی قوانین بین‌المللی چیزی جز روایتی ساخته شده نیست که به‌عنوان چماق بر سر کشور‌هایی فرود می‌آید که از امپراتوری به سرکردگی ایالات متحده فرمان نمی‌برند.
به همین علت است که سردمداران امپراتوری در حین تدارک رودروریی با روسیه، اصطلاح «قوانین بین‌المللی» را با «نظم مبتنی بر مقررات بین‌المللی» عوض کردند، اصطلاحی که می‌تواند هر معنایی داشته باشد و تعبیر آن کاملاً بسته به ساختار قدرت مسلط بر جهان است.
ممکن است که تصور کرد روزی پوتین سرنگون شده و به دادگاه «جنایات جنگی» آورده شود، اما این دلیل حقانیت این دادگاه نمی‌شود. می‌توان با انسجامی منطقی «حملۀ پوتین به اوکراین را نادرست دانست»، اما نمی‌توان با هیچ انسجام منطقی ادعا کرد که این حمله غیرقانونی است. زیرا هیچ چارچوب معتبری برای کاربرد چنین مفهومی وجود ندارد.
دِیل کارپنتر (۶) استاد حقوق آمریکایی می‌گوید: «اگر شهروندان نتوانند به اجرای صادقانه و منصفانه قوانین اطمینان داشته باشند، به‌جای زندگی تحت حکومت قانون، باید گفت که آنها زیر حاکمیت کسانی هستند که توسط قانون فاسد شده‌اند.» این گفته در مورد قوانین میان کشورها حتی با اعتبار بیشتری صادق است.
نمی‌توان قوانین بین‌المللی را از مفهوم واقعی تهی کنید و بعد حمله ای را «غیرقانونی» بنامید. این روش معقولی نیست.
تا وقتی ما در محیط غرب وحشی که به نفع امپراتوری جنایت در پهنۀ جهان گسترده شده، زندگی می‌کنیم، سخن در مورد قانونی بودن یا نبودن تجاوزات خارجی، ادعا‌هایی توخالی بیش نیستند.
۱. https://www.cnn.com/۲۰۱۹/۰۴/۰۵/politics/icc-prosecutor-visa-revoked/index.html
۲. https://www.hrw.org/news/۲۰۰۲/۰۸/۰۳/us-hague-invasion-act-becomes-law
۳. https://www.youtube.com/watch?v=MbVtROU۹J_E
۴. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
۵. https://theintercept.com/۲۰۱۸/۰۳/۲۹/john-bolton-trump-bush-bustani-kids
۶. Dale Carpenter
