سیاست آفریقایی قذافی، به‌ویژه ایده ورود پول واحد آفریقایی به بازار، خطر زوال امپراطوری پسا‌استعماری فرانسه را در خود نهفته بود. ازین رو جای شگفتی نیست که این کشورهای آفریقایی بودند که تا به آخر به‌منظور دستیابی به یک راه‌حل سیاسی تلاش ورزیدند.

در ماه دسامبر ۲۰۰۷ معمر قذافی به پاریس رفت. رئیس‌جمهور وقت فرانسه، نیکولاس سارکوزی پذیرایی با شکوهی از وی بعمل آورد.
محوطه وسیعی در جوار کاخ الیزه در اختیار قذافی قرار گرفت تا خیمه سنتی رهبر لیبی در قلب پاریس برپا شود.
در برابر رسانه‌ها نیز تصویری از یک رابطه دوستانه پایدار و گسست‌ناپذیر به نمایش گذاشته شد.
مناسبات صمیمانه رهبران فرانسه و لیبی در گزارش‌های مربوط به بازدید سارکوزی از لیبی با ابعاد بیشتری به تصویر درآمد.

اما پس از گذشت ۴ سال، این دولت فرانسه بود که در جایگاه هوادار سرسخت جنگ‌افروزی علیه رهبر لیبی قرار گرفت.
۱۶ فوریه ۲۰۱۱، شورش در بنغازی آغاز شد.
۱۰ مارس، سارکوزی نمایندگان «شورای انتقالی ملی» را در پاریس به حضور پذیرفت و آنان را به‌عنوان «تنها نمایندگان مردم لیبی» به‌رسمیت شناخت؛ اگرچه اعضای این شورا شناخته‌شده نبودند و مشخص نبود که چه طیفی را نمایندگی می‌کنند.
همچنین فرانسه در پی آن بود تا به نمایندگی از اتحادیه اروپا در جهت تشکیل یک منطقه پرواز ممنوع اقدام کند. اما ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با این پیشنهاد موافقت نکردند.
از سوی دیگر سارکوزی ناتو را ترغیب می‌کرد که به لیبی حمله کند. ناتو این درخواست را نپذیرفت، چرا که تحقق ۲ پیش شرط، لازمه چنین تهاجمی ‌بود:
۱. مصوبه شورای امنیت سازمان ملل
۲. مصوبه‌ای دال بر درخواست اتحادیه اعراب

بی‌درنگ یعنی در روز ۱۱ مارس، مصوبه ضروری از سوی اتحادیه اعراب ارسال شد. اتحادیه‌ای که به‌طور آشکارا تحت تسلط کشورهای خلیج فارس بود.
بلافاصله پس از صدور مصوبه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل که موضوع منطقه پرواز ممنوع را نیز دربرمی‌گرفت، پایگاه‌های نظامی ‌لیبی توسط فرانسه و انگلیس به‌شدت هدف بمباران قرار گرفتند.
در روز ۲۰ اکتبر قذافی دستگیر شد و به قتل رسید.

به‌یقین بسیار سهل است که چنین تصور کنیم: سارکوزی با از میان برداشتن قذافی در پی آن بوده است که رد پای ۵۰ میلیون دلاری را که از وی جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی‌اش دریافت کرده بود، نابود سازد.

لیبی از دیر‌باز یکی از مهم‌ترین وارد‌کنندگان اسلحه از فرانسه بود.
تنها در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌میزان یک میلیارد یورو اسلحه صادر کردند.
ایتالیا با ۲۸۷ میلیون در صدر صادرکنندگان قرار داشت. فرانسه که در دهه هفتاد، ۱۱۰ جنگنده میراژ به لیبی صادر کرده بود با ۲۱۰ میلیون در رتبه دوم قرار می‌گیرد.
انگلیس با ۱۱۹ میلیون و آلمان با ۸۳ میلیون در رتبه‌های بعدی طبقه‌بندی می‌شوند.

آمار مربوط به سال‌های پیش از ۲۰۰۵ ذکر نمی‌شود، چرا که شورای امنیت در فاصله سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۴ صدور اسلحه به لیبی را تحریم کرده بود.

رویای آفریقایی قذافی
قذافی از زمان به‌دست گرفتن قدرت در پی آن بود که نقش کشورهای مستعمره پیشین (در درجه اول لیبی) را در تبیین سیاست جهانی گسترش دهد.
پس از ناکامی‌های متعدد در راستای اتحاد با کشورهای عربی، قذافی به کشورهای آفریقایی روی آورد. تشکیل اتحادیه آفریقایی، به یکی از مهم‌ترین اهداف سیاسی وی تبدیل شد.
ازین‌رو قذافی به‌طور هدفمند از منابع مالی کشورش در راستای حمایت از «برادران» فقیر افریقایی هزینه می‌کرد.

یک نمونه مشخص از سیاست آفریقایی قذافی، تحقق پروژه ماهواره خبری آفریقایی،AFSAT، بود. هزینه اجرای این پروژه (در حدود ۴۰۰ میلیون دلار) قرار بود به‌طور عمده توسط لیبی تأمین شود.
هزینه ۴۰۰ میلیون دلاری جهت در اختیار داشتن ماهواره مستقل از این جهت قابل توجه است که کشورهای آفریقایی ناگزیر بودند جهت استفاده از یک ماهواره اروپایی سالانه ۵۰۰ میلیون دلار پرداخت کنند.د

اما مهم‌ترین و بزرگ‌ترین هدف قذافی، تحقق پروژه پول واحد آفریقایی بود.
از سال ۲۰۱۱ قرار بود که  این پروژه از طریق ایجاد ۳ نهاد به مرحله اجرا درآید:
۱. تأسیس بانک سرمایه‌گذاری آفریقا در سیرته (لیبی).
۲. تأسیس یک صندوق سرمایه ارزی آفریقا در کامرون. با سرمایه‌گذاری به میزان ۴۲ میلیارد دلار.
۳. تأسیس بانک مرکزی آفریقا در ابوجا (نیجریه) با هدف ایجاد پول واحد آفریقایی.
به‌منظور تأمین سرمایه این ۳ موسسه قرار بود دارایی بانک مرکزی لیبی به میزان ۳۰ میلیارد دلار مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی آنچه که توسط دولت اوباما مسدود شده بود.
به‌منظور دستیابی به چنین هدف بزرگی همچنین ۱۴۴ تن طلا به ارزش ۶ میلیارد دلار و ذخیره نقره (تقریباً به‌همین میزان) توسط لیبی عرضه می‌شد.

در فارین پالیسی ژورنال، Hoff این موضوع را مورد تحقیق قرار می‌دهد که ازچه‌ رو غربی‌ها به‌طور عموم و هیلاری کلینتون به‌طور اخص، سرنگونی قذافی را در دستور کار قرار دادند.
تا یک شب پیش از تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل، اوباما و وزیر دفاع، Robert Gates، مخالف تهاجم نظامی ‌علیه لیبی بودند.
اما هیلاری کلینتون (وزیر امور خارجه) و سفیر آمریکا در سازمان ملل (سوزان رایس) موفق شدند نظر اوباما را تغییر دهند.

از محتوای ایمیل‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، چنین برمی‌آید: وزیر امور خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون، این ریسک را پذیرفته بود که شورشیان مرتکب جنایت جنگی بشوند و اعضای القاعده در صفوف اپوزیسیون جای بگیرند.
سرنوشت ذخایر طلا و نقره قذافی نیز یکی از دل‌مشغولی‌های آنان بوده است.
ذخایر عظیم طلا و نقره پس از سرنگونی دولت لیبی به‌کلی ناپدید شد.

همچنین از محتوای ایمیل‌ها چنین برمی‌آید که کلینتون بر این امر واقف بوده است که  ده‌ها هزار کارگر سیاهپوست آفریقایی در لیبی توسط شورشیان شکنجه شده‌اند و در جریان پاکسازی قومی ‌به قتل رسیده‌اند.

تسلط فرانسه بر سرزمین آفریقا
پس از برگزاری کنفرانس برتون وودز (با هدف سازماندهی نوین سیستم پولی جهان) در سال ۱۹۴۴، واحد پول معتبر در مستعمرات پیشین فرانسه، Franc CFA نامیده می‌شد.

با تشکیل یک منطقه ویژه ارزی، CFA، فرانسه این امکان را به‌دست آورد تا مستعمرات پیشین را به میزان زیادی  به‌خود وابسته سازد.
تضمین و کنترل Franc CFA توسط بانک مرکزی فرانسه انجام می‌شود. ۸۵ درصد از ذخائر نیز در این بانک نگهداری می‌شود.
تصمیم در مورد برابری نرخ ارز نیز در پاریس اتخاذ می‌شود و شرکای آفریقایی مورد مشورت قرار نمی‌گیرند. چنانکه در سال ۱۹۹۴ به‌رغم کاهش ارزش Franc CFA، شور و مشورتی با طرف آفریقایی بعمل نیامد.

با ورود یورو نیز این سیستم همچنان به‌کار خود ادامه داد. فرانسه صرفا موظف شد تا تغییرات احتمالی در قراردادها را به اطلاع اتحادیه اروپا برساند.
دسترسی بلامانع فرانسه به بازارهای آفریقایی و دستیابی قطعی به مهم‌ترین مواد استراتژیک (نفت، اورانیوم، الماس، طلا) از طریق این سیستم تضمین می‌شود.

حوزه ارزی CFA رکن اساسی تشکیل سیستم موسوم به Francafrique را تشکیل می‌دهد.
یعنی آن سیستمی ‌که امکان غارت آفریقا و اعمال جنایتکارانه کنسرن‌های فرانسوی (با حمایت سیاسی) از ارتشاء، تا قاچاق اسلحه و قتل را فراهم می‌سازد.
تسلط فرانسه از طریق پایگاه‌های نظامی ‌در بسیاری از مستعمرات پیشین همانند جیبوتی، سنگال، چاد و … تحکیم می‌شود. تاریخ امضای پیمان‌نامه‌ها به‌طور عمده به دوران استقلال (۱۹۶۰) بازمی‌گردد.اما بخش عمده پیمان‌نامه‌ها تا به امروز مخفی نگاه داشته شده است.

پایان قذافی
تردیدی نمی‌توان داشت که فرانسه در اتحاد با انگلیس و اتحادیه عربی (تحت تسلط کشورهای خلیج فارس) صرفاً خواستار جنگ نبودند. تغییر رژیم نیز در دستور کار قرار داشت.
سیاست آفریقایی قذافی، به‌ویژه ایده ورود پول واحد آفریقایی به بازار، خطر زوال امپراطوری پسا‌استعماری فرانسه را در خود نهفته بود. ازین رو جای شگفتی نیست که این کشورهای آفریقایی بودند که تا به آخر به‌منظور دستیابی به یک راه‌حل سیاسی تلاش ورزیدند.

۱۰ مارس ۲۰۱۱، هفت روز پیش از تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت و به هنگامی‌ که نیکلاس سارکوزی، اتحادیه اروپا و ناتو را به‌سمت یک تهاجم نظامی‌ هل می‌داد، از سوی اتحادیه آفریقا طرحی ارائه شد.
در این طرح بنا به‌گفته رهبر وقت کمیسیون اتحادیه آفریقا و وزیر امور خارجه پیشین گابون، یک آتش‌بس فوری، گفت‌و‌گو به‌منظور گذار توافقی و ایجاد یک ساختار دولتی دمکراتیک پیشنهاد شده بود.
قذافی همراه با پذیرش طرح اتحادیه آفریقا و همچنین قطعنامه ۱۹۷۳ از ناظران سازمان ملل دعوت بعمل آورد تا بر آتش‌بس در لیبی نظارت داشته باشند.
پاسخ چه بود؟
فرو ریختن بمب‌ها!
۲۰۰۰ جنگجوی غیرنظامی ‌درحرکت بودند. از راهزنان تا جنگجویانی مانند نیروهای داعش. فرانسه، انگلیس و آمریکا نیز با واحدهای ویژه به انجام عملیات می‌پرداختند.
آمریکا و مصر با جنگنده‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین لیبی را بمباران می‌کردند.

هرج و مرج در لیبی
در تریپولیس Tripolis «دولت» مورد حمایت نیروهای جهادی اسلام‌گرا قدرت را به‌دست گرفته بود. این «دولت» تمایلی به اعمال قدرت در سراسر لیبی نداشت.
در Tobruk نیز یک «دولت» غیراسلامی‌ مورد حمایت غرب به قدرت رسیده بود.
از اکتبر ۲۰۱۵ اتحادیه اروپا و سازمان ملل در تلاش هستند تا «دولت سازش ملی» را تشکیل دهند. اما این دولت به دلایل امنیتی به‌طور عمده در هتل‌های تونس تشکیل جلسه می‌دهد.

در نهایت یکی از افسران بلند‌پایه قذافی به‌نام Khalifa Hafter که در سال ۱۹۹۰ از خدمت فرار کرده بود به «ارتش ملی لیبی» فرمان داد که در ظاهر امر تحت فرمان دولت Tobruk قرار بگیرند، اما درواقع اهداف Haftar را دنبال کنند.

پس از فروپاشی ساختار دولت در لیبی، این سرزمین روز به‌روز بیشتر و بیشتر در گرداب آشوب و خشونت فرورفت.
تروریست‌ها هزینه اعمال خشونت‌بار خود را از راه غارت، تهدید و باجگیری و صدور نفت تأمین می‌کنند. با منابع مالی به‌دست آمده، تسلیحات و ادوات خریداری می‌کنند و مزد جنگجویان خود را می‌پردازند.
اتحادیه اروپا و دولت‌های غربی هیچ نوع تحریمی‌ بر صدور نفت توسط تروریست‌ها اعمال نمی‌کنند. آن‌ها همچنان «دولت سازش ملی» را که تحت فشار آنان تشکیل شده است مورد حمایت قرار می‌دهند. دولتی که حتی در لیبی هم به‌رسمیت شناخته نمی‌شود.

رئیس جمهور کنونی، Sarraj همان‌گونه که در دیدار خود با فرمانده آمریکایی آفریکوم در اوت ۲۰۱۶ عیان ساخت، در پی آنست که ورق را به سود خود برگرداند.
در آنجا موارد زیر مطرح شده بود: ایجاد همکاری مشترک در امر مبارزه با تروریسم، حمایت هوایی آمریکا، آموزش و مسلح ساختن ارتش وفادار به Sarraj و در نهایت، خواست عمده اروپا، یعنی تشکیل یک گارد ساحلی با کمترین هزینه و با بهترین نتیجه.

تلاش‌های نمایندگان ویژه اعزامی ‌از سوی سازمان ملل به‌دلیل هرج و مرج غالب در لیبی می‌تواند به شکست منجر شود.

همچنین هدف اصلی اتحادیه اروپا مبنی بر تشکیل یک دولت مقتدر در لیبی و توقف سیل مهاجران، دست نیافتنی به‌نظر می‌رسد.
سرنگونی و قتل قذافی روند مبارزات آزادی‌طلبانه دولت‌های آفریقایی را مسدود کرد.
جنگ در مالی و استقرار نیروهای بیشتر در بورکینافاسو، تسلط فرانسه در مستعمرات پیشین را تحکیم می‌بخشد. این رویکرد می‌تواند نشانگر آن باشد که فرانسه همانند گذشته در راستای  بهره‌جویی مطمئن از منابع آفریقا، برای در قدرت نگاه داشتن رژیم‌های «دوست» از هیچ کاری فروگذار نخواهد کرد.