نگرانی امام جمعه‌ها از شکست طرح «حجاب و عفاف» و فروپاشی حکومت‌شان!
بهرام رحمانی
در حالی که بحران‌های عدیده‌ای از بحران اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک تا بحران اپیدمی کرونا جامعه ایران را فراگرفته است و اکثریت مردم ایران نگران تامین نیازهای اولیه زندگی و سلامتی خود هستند بازهم مقامات و نهادهای مختلف حکومت اسلامی در کنار تشدید و سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، تهدید و ترور، باز هم خواهان سرکوب شدیدتر زنان شده‌اند.
به یاد داریم که اولین فتوای جنایت‌کارانه خمینی بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور و تبه‌کار اسلامی علیه زنان آزاده صادر شد. از آن تاریخ تاکنون زنان به مثابه نصف شهروندان جامعه هم سرکوب سیستماتیک شده و هم از حقوق ابتدایی خود محروم شده‌اند. اما با این وجود آنها هرگز از مبارزه بر حق و عادلانه و برابری‌طلبانه خود دست برنداشته و مرعوب فضای رعب و وحشت زن‌ستیز و آزادی‌ستیز حکومت اسلامی نشده‌اند.
به همین دلیل سران و مقامات حکومت اسلامی از هر فرصتی استفاده کرده و زنان را تهدید می‌کنند. اکنون نیز نخست امام جمعه اصفهان و سپس امام جمعه بجنورد در خراسان شمالی بار دیگر زنان را تهدید کرده‌اند. امام جمعه اصفهان همان آخوند تبه‌کار است که با سخنان خود سبب اسیدپاشی‌ها به صورت زنان اصفهان شد.
با نگاهی گذرا به سیاست‌های زن ستیز حکومت اسلامی به سادگی به این نتیجه می‌رسیم که زن ستیزی در ایران تنها به چند امام جمعه مرتجع محدود نبوده و کلیه دم و دستگاه حکومت اسلامی ایران و مهم‌تر از همه ایدئولوژی مذهبی آن زن‌ستیز و و آزادی‌ستیز و مردسالار است.
امام جمعه اصفهان در دیدار با جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی اصفهان خواستار ناامن کردن محیط برای افراد بی‌حجاب شد.
یوسف طباطبایی‌نژاد با ادعای این که افراد بی‌اعتقاد به حجاب متجاوز به حقوق مردم هستند، برخورد با آنان را اجرای حکم خداوند دانست.
نماینده خامنه‌ای در اصفهان در ادامه اظهار داشت: «باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به‌راحتی بیایند و در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.»
او در ادامه با اشاره به بازتاب بین‌المللی رفتارهای ضد انسانی حکومت ایران افزود که دولت‌های غربی حق دخالت در امور داخلی ما را ندارند. او در ادامه، اجرای قانون حجاب اجباری را یک قانون داخلی دانست و گفت که آنها به قانون خودشان باید عمل کنند و ما هم به قانون خودمان عمل می‌کنیم.
او آخوند مرتجع در ادامه نیز خواستار تشکیل دادگاه‌های ویژه برای برخورد با آن چه «ناهنجاری‌های اخلاقی» نامید شد. انگار تاکنون چنین دادگاه‌هایی برپا نبوده است.
سخنان اخیر طباطبایی‌نژاد در حالی مطرح می‌شود که پرونده اسیدپاشی در اصفهان همچنان باز است.
بسیاری سخنان پیشین او را مجوزی برای نیروهای حزب‌اللهی در برخورد خشن با زنان بی‌اعتقاد به حجاب می‌دانند. امام جمعه اصفهان در سال ۹۳ و در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود: «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی، باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»
بلافاصله پس این سخنان، پیامک‌هایی در شهر اصفهان برای شهروندان این شهر با این مضمون ارسال شد: «روی صورت بدحجابان اسید پاشیده می‌شود.»
اندکی بعد، بر روی صورت برخی از زنان که به گفته سران و مقامات حکومت اسلامی »حجاب اسلامی» را رعایت نکرده بودند، توسط افرادی ناشناس به صورت‌شان اسید پاشیده شد که باعث آسیب شدید به صورت زنان شد.
این جنایت با واکنش شدید افکار عمومی مواجه شد و بسیاری خواستار دستگیری و محاکمه عوامل این حملات خشونت‌بار شدند. اما تا امروز هنوز هیچ‌‌کس را بهعنوان متهم دستگیر و محاکمه نکرده‌اند و کسی هم انتظار چنین اقدامی را از حکومت اسلامی ندارد.
اما مامورین امنیتی و انتظامی و سپاه آدم‌کش کوچک‌ترین اعتراض خیابانی علیه حکومت را به شکل وحشیانه‌ای سرکوب می‌کنند و معترضان را به سرعت شناسایی کرده و به دادگاه‌های مرگ می‌سپارند. اما پلیس اصفهان اظهار کرده که نتوانسته سرنخی در مورد اسیدپاشی پیدا کند.
مهم‌تر از همه مایعی که بر صورت زنان پاشیده شده بود، در تمام موارد شبیه هم بوده است و این نشان می‌دهد که یک هدف معین و سیستماتیک در جریان بوده است.
در همین حال اگرچه در فضای مجازی و در افکارعمومی، این حملات را مشابه رفتارهای افراد حزب‌اللهی در دهه ۶۰ و ۷۰ دانسته و آن را به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر و «شلیک به اختیار» نسبت داده‌اند.
در پی این ماجرا، برخی از مردم اصفهان و تهران که در اعتراض به اسیدپاشی دست به تجمع زدند، با سرکوب و دستگیری مواجه شدند. محمدرضا باهنر، نایب رییس وقت مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای در همان زمان، انتساب اسیدپاشی به عاملان اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» را مستوجب برخورد قضایی دانسته بود.
پس از امام جمعه اصفهان، نماینده خامنه‌ای در خراسان شمالی هم از نیروی انتظامی خواست زندگی «بدحجابان» را ناامن کند. این درخواست‌ها و توصیه‌ها با واکنش‌های انتقادی زیادی روبهرو شده است.
امام جمعه بجنورد و نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی، «بدحجابی» را یک ویروس خطرناک خواند و از نیروی انتظامی خواست زندگی کسانی که پوشش مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند ناامن کند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۱ مهرماه گفت: «مبادا ویروس کرونا ما را از سایر ویروس‌ها غافل کند. نیروهای انتظامی زندگی بدحجابان را ناامن کنند چرا که آنها در صدد این هستند که جامعه دینی ما را ناامن کنند.»
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات حکومت اسلامی ایران با انتشار تصویر یکی از قربانیان اسیدپاشی، در پیامی از امام جمعه اصفهان خواست به صراحت اعلام کند منظورش از ناامن کردن فضا شامل حمله فیزیکی و اسیدپاشی هم می‌شود؟
مصطفی فقیهی، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز سایت انتخاب با اشاره به تشابه سخنان دو امام جمعه اصفهان و بجنورد این پرسش را مطرح کرده که «آیا نوعی هماهنگی در میان است؟»
از آنجا که خطوط و رئوس کلی خطبه‌های نماز جمعه در شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تنظیم می‌شود احتمال وجود این هماهنگی منتفی نیست. از طرف دیگر سخنان امام جمعه اصفهان مربوط به خطبه نماز جمعه نبوده و احتمال می‌رود تشابه اظهارات او با امام جمعه بجنورد به‌علت نزدیکی دیدگاه‌های این دو در مورد برخورد با کسانی است که به گفته آنها «بدحجاب» هستند.
با افزایش اعتراض‌ها دفتر نماینده ولی فقیه در اصفهان با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد برخی رسانه‌ها با تقطیع سخنان امام جمعه تلاش کرده‌اند با «القای مطالب خودساخته، افکار عمومی را از موضوعات و مشکلات اصلی کشور» منحرف کنند.
این بیانیه ادعا می‌کند سخنان یوسف طباطبایی‌نژاد خطاب به فرمانده نیروی انتظامی استان با توجه به «گزارشات امنیتی مرتبط با گروه‌های معاند و موارد عدم التزام اخلاقی و شکایات متعدد نسبت به تجاوز به حقوق شهروندی؛ و به موردی ویژه در رفتار برخی از گروه‌های سازمان یافته و هنجار شکن در اصفهان» بیان شده است.
با وجود این ادعاها، نماینده خامنه‌ای در اصفهان در تشویق برخورد قهری با زنان و دختران سابقه‌دار است. او تیرماه پارسال گفته بود: «دشمن قصد عفاف‌زدایی دارد و می‌خواهد حیا را در خانواده‌ها از بین ببرد چرا که کلید انحطاط ایران اسلامی را عفاف‌زدایی و نابودی خانواده‌ها می‌دانند.»
امام جمعه اصفهان با این استدلال خواستار برخورد جدی ماموران امنیتی و انتظامی با «بی‌حجابی در خودروها» شد و افزود: «هر کس ماشین را حریم خصوصی می‌داند غلط کرده است.»
نماینده خامنه‌ای دو سال پیش از آن نیز در یک اظهارنظر به غایت مضحک علت خشک شدن زاینده رود را عکس گرفتن زنان «بدحجاب» کنار آن عنوان کرده و چند سال قبل‌تر هم گفته بود اکنون زمان آن رسیده که «چوب‌تر را برای مقابله با بدحجابی» بالا ببرند.
لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ – ۹ ژوئن ۲۰۱۱ تعدادی از رسانه‌های ایران از حمله گروهی متجاوز به یک میهمانی خانوادگی در حوالی خمینیشهر خبر داده و از بستن دست و پای مردان حاضر در میهمانی و تعرض جنسی به زنان نوشتند.
به گزارش رسانه‌ها، میهمانی خصوصی یادشده در روزهای نخست خرداد با شرکت ۱۴ میهمان در باغی خارج از شهر برگزار شده و گروه ۱۲ نفره‌ای از «اراذل و اوباش» که در همان حوالی مشغول باده‌گساری بوده‌اند، از دیوار محل جشن بالا رفته و پس از ربودن میهمانان زن، به آنها تجاوز کرده‌اند. طبق اخبار، یکی از زنان قربانی باردار بوده است.
انتشار دهان به‌دهان خبر این حادثه در خمینیشهر، به تجمع خودجوش مردم این شهرستان دربرابر دادگستری منجر شد. آنها خواستار پیگیری قضایی این ماجرا و دستگیری و مجازات عاملان این تجاوز بودند. به نوشته سایت «فرارو» قشرهای مختلفی از مردم اعم از کارگر، کسبه، زنان، جوانان و فعالان سیاسی مذهبی شهر در این جمع حضور داشتند. دادستان خمینیشهر با اعلام شناسایی ۱۲ متهم این جنایت و دستگیری ۴ تن از آنان، به مردم وعده داد که عوامل این واقعه به اشد مجازات برسند.
اما سرهنگ حسین‌زاده، رییس آگاهی اصفهان، در تازه‌ترین موضع‌گیری به خبرگزاری ایسنا گفته که «اگر در این حادثه خانم‌ها حداقل حجاب را در باغ رعایت کرده بودند، شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گرفتند.»
رییس اداره آگاهی استان اصفهان پیشتر نیز گفته بود که مقصر اصلی واقعه، افراد مورد تعرض هستند.
سرهنگ حسین‌زاده در گفتوگو با ایسنا یادآوری کرده که اگر موازین اخلاقی توسط میهمانان رعایت می‌شد، اراذل و اوباشی که هفت نفرشان سابقه‌دار هستند و در باغ مجاور مشعول شرب خمر بودند، وارد این باغ نمی‌شدند و چنین اتفاقی نمی‌افتاد.
این در حالی است که مردم خمینیشهر، به جدی‌نگرفتن ماجرا توسط پلیس در زمان وقوع و تاخیر ۴۵ دقیقه‌ای نیروی انتظامی در پاسخ به استمداد تلفنی یکی از زنان قربانی، اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به اهمال ماموران پلیس شده بودند.
امام جمعه خمینیشهر نیز از رفتار و پوشش قربانیان این تجاوز گروهی انتقاد کرده و گفته که از میان این ۱۴ نفر که برای پارتی به شهر ما آمده بودند، تنها دو نفر خانواده بوده‌اند. به تاکید موسی سالمی، «آنها که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، آدم‌های علیه‌السلامی نبوده‌اند و با شراب‌خواری و رقاصی یک عده دیگر را تحریک کرده‌اند که باید در جای خودش به این جرایم هم رسیدگی شود.»
نوربخش بخشدار خمینی شهر در گفتوگو با «فردا» به بیان جزئیات تجاوز اراذل به یک خانواده پرداخت و گفت: ۲۰ زن و ۸ مرد در باغی در خمینی شهر مشغول رقص و پایکوبی بودند که متاسفانه ضمن استفاده از مشروبات الکلی، حالت غیرطبیعی و عریانی هم داشته‌اند.
او ادامه داد: در باغ کناری نیز دو جوان حضور داشتند که به محض شنیدن صدای این خانواده، با ۱۲ تن از دوستان خود تماس گرفته و ۱۴ نفر به صورت همزمان به باغ آنها هجوم برده و مردان را با سلاح سرد در اتاقی زندانی می‌کنند.
نوربخش یادآور شد که این ۱۴ نفر غالبا افراد سابقه‌دار بوده و در حین حمله به این باغ صورت‌های خود را پوشانده بودند.
تجمع مردم در مقابل دادگستری خمینیشهر در اعتراض به جنایت اصغرآباد
با بالاگرفتن اعتراض‌های مردم، به‌خصوص به عدم اطلاع‌رسانی در مورد حادثه، غلامرضا انصاری رییس دادگستری استان اصفهان روز چهارشنبه ۱۸ خرداد خطاب به رسانه‌ها این مسئله را این چنین توجیه کرد: «سكوت و عدم اطلاع‌رسانی در خصوص متهمان صرفا به‌منظور رعایت اصول قضایی برای دستگیری متهمان بوده است و ضروری بود تا بدون هرگونه جار و جنجال، پلیس بتواند محل‌های تردد و اختفاء این جنایت‌كاران را شناسایی و آنها را دستگیر كند.»
گشت ارشاد وارد متروها شده، پلیس هم از طرحی ویژه برای مقابله با «بدحجابی» خبر داده است. با این همه، مقامات قضایی از کم‌کاری و تخلف دستگاه‌های اجرایی در بحث «حجاب و عفاف» شکوه می‌کنند.
با دامنه‌دار شدن اعتراض به حجاب اجباری در شهرهای ایران، مقامات قوه قضاییه به تکاپوی تاکید و تهدید افتاده‌اند. این بار مخاطبان عتاب و خطاب، شهروندان نیستند بلکه دستگاه‌های اداری و دولتی‌‌اند. قوه قضاییه، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را به این دستگاه‌ها گوشزد می‌کند و برای اهمال در اجرای این مصوبات خط و نشان می‌کشد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفته است: «تمام اهتمام ما بر ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب حامعه است؛ هم بهعنوان یک موضوع شرعی و هم تکلیف قانونی. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی را داشته و برای بخش‌های مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب کرده که لازم الاجراست اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب دستگاه‌های ۲۶ گانه ماموریت‌های خود را به خوبی انجام ندادند.»
او بازخوانی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و اجرایی کردن ماموریت‌های محوله را تکلیف این دستگاه‌ها خوانده و افزوده است: «شاید مدیران جدید آمده‌اند و از این وظایف خبر ندارند.» سخنگوی قوه قضاییه خبر می‌دهد که سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافته تا عملکرد این دستگاه‌ها را بررسی کند.
نیروی انتظامی، وزارت ارشاد، وزارت کشور و سازمان تبلیغات صدا و سیما از جمله دستگاه‌هایی هستند که در حوزه پیگیری، تبلیغ یا برخورد با مسئله حجاب مسئولیت‌هایی برعهده دارند.
سخنان اسماعیلی، در ادامه اظهارات غلامرضا محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه بیان شده‌اند. اژه‌ای با لحن تندتری گفته است که مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به مثابه قانون است و با هر دستگاهی که وظایف‌اش را عمل نکرده، برخورد خواهد شد: «همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل کنند و بازرسی کل کشور نیز باید نسبت به این مصوبه که به‌منزله قانون است اقدام کند، در این روند ابتدا باید به متخلفان تذکر دهند و سپس متخلفان را معرفی کنند.»
معاون و سخنگوی قوه قضاییه در حالی به دستگاه‌های دولتی اخطار داده‌اند که پلیس به مالکان خودروهایی که سرنشینان آن «بی‌حجابی عمدی» دارند، پیامک اخطاری می‌فرستد و در نهایت خودرو را توقیف می‌کند. گشت ارشاد نیز هم اینک از روی زمین به زیر زمین رفته تا ناظر بر ظاهر دختران و زنان در ایستگاه‌های مترو باشد. در کنار گشت ارشاد، گروه‌هایی تحت عنوان «امر به معروف» به این و آن تذکر می‌دهند و بنرهایی ارشادی نیز در مترو نصب شده‌اند که از مسافران زن می‌خواهند با حجاب وارد مترو شوند.
همزمان حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت می‌گوید پلیس برای متروی تهران طرح ویژهای در دست اقدام دارد. نیروی انتظامی از جمله دستگاه‌های مخاطب طرح «حجاب و عفاف» شورای عالی انقلاب فرهنگی است. رحیمی به خبرگزاری فارس گفته است: «با کسانی که بدحجابی را در مترو ترویج می‌دهند و با حساب و کتاب و هدفمند هنجار شکنی می‌کنند برخورد شدید خواهد کرد.»
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید: «من خیلی در جزییات ورود نکردم اما می‌دانم ارتباطی با مترو و مدیریت مترو ندارد. این کارها گاهی اوقات انجام می‌شود برای مثال از این قبیل اتفاق‌ها در ورزشگاه‌ها هم ممکن است پیش بیاید، در فصل تابستان بحث‌هایی از این دست مطرح می‌شود، البته دوباره به نقطه قبلی برمی‌گردیم و به تازگی عمده‌ی دستگاه‌ها متقاعد می‌شوند برخورد این چنینی با مسایل، همه چیز را مربوط به زنان دانستن و نگاه مردانه به مساله زنان، عفاف، حجاب و نگاه مکانیکی داشتن و برخوردهای انتظامی راه حل نیست.»
طرح حجاب و عفاف در زمستان ۱۳۸۴ در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و مقابله با روند فزاینده “بدحجابی” را اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور دانسته است. «احیا و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر» از نکات مورد تاکید این طرح است.
فراخوان قوه قضاییه برای بسیج دستگاه‌های مختلف برای نظارت بر پوشش زنان و دختران جامعه در حالی داده می‌شود که دادگاه اقلاب اسلامی، سه فعال جنبش زنان را که در روز جهانی زن، روسری‌های خود را در مترو برداشته و بین زنان گل پخش می‌کردند، به زندان محکوم کرده است. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، به اتهام «فراهم کردن موجبات فساد و فحشا» هر یک به ده سال زندان محکوم شده‌اند.
رییس دادگاه‌های انقلاب تهران تهدید کرده که ارسال فیلم مربوط به «کشف حجاب» به خارج از کشور مشمول مجازات می‌شود و تا ۱۰ سال حبس در پی خواهد داشت.
جرم‌انگاری اعتراض به حجاب اجباری در ایران بارها از سوی نهادهای حقوق بشری محکوم شده است. در حال حاضر دستکم هشت نفر به دلیل حمایت از کمپین چهارشنبه‌های سفید در زندان به سر می‌برند و اتهاماتی چون «ترویج فحشا و فساد»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» متوجه آنها شده است.
در ایران پس از انقلاب ۵۷ و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، بتدا در ارتش و سپس در ادارات دولتی روسری و چادر را الزامی کردند.
مسئله «حجاب اسلامی» در ایران، از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی و سرکوب دستاوردهای انقلاب، یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و مشغله‌های سران و مقامات حکومت اسلامی بوده و هنوز هم هست. در همان آغاز پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران مرکز بحث‌ها و اظهارنظرهای گوناگون قرار داشت. برخی از سازمانها و افراد به حجاب اجباری اعتقادی نداشتند و معتقد بودند که باید این امر در اختیار و انتخاب خود زنان بالغ باشد، برخی دیگر هم با تکیه بر دستور اکید احکام و معارف اسلامی بر حفظ حجاب و محیط «عفیفانه» اجتماعی معتقد بودند که اجباری بودن حجاب، بهترین راهکار برای این منظور است.
شیخ حسن روحانی، در کتاب خاطرات خود به بخشی از این مجادلات اشاره کرده است. او که مسئول اجرای طرح اجباری کردن حجاب در ادارت مربوط به ارتش پس از انقلاب بوده است، افزون بر اینکه نظر و اقدامات خود در این باره را شرح داده است به برخی نقل قول‌های جالب توجه افراد و گروه‌ها در آن زمان هم اشارتی کرده است که متن زیر، دربرگیرنده این مطالب است:
«طرح مسئله پوشش و حجاب زنان در اسفند ۱۳۵۷ بدون مشکل نبود و تا مدت‌ها مسئولین را به‌خود مشغول کرد. پس از ۲۲ بهمن که سازمانها و ادارات دولتی کار خود را آغاز کردند و مدارس نیز از اواسط اسفند به فعالیت پرداختند، شمار زیادی از خانم‌های کارمند و دانش‌آموزان دختر، بدون حجاب و با سر برهنه در ادارت و سازمانهای دولتی حاضر می‌شدند و در میان آنها گاهی زنان باحجاب در اقلیت بودند. بعضی پرستاران بیمارستان‌ها و پزشکان و معلمان زن نیز بدون روسری به محل کار خود می‌رفتند و در خیابان‌ها هم زنان بی‌حجاب رفت و آمد داشتند. البته زنان باحجاب نیز فراوان بودند و در همه جا به چشم می‌خوردند.
به‌هر حال اول بار، علمای قم به بی‌حجابی زنان اعتراض کردند و گفتند: در حکومت اسلامی همه زنان باید باحجاب باشند. امام نیز در یکی از بیانات خود به لزوم حجاب برای زنان اشاره کردند و همین باعث شد عده‌ای از زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها تظاهرات کنند و در مقابل کاخ دادگستری و نخست‌وزیری تحصن نمایند. در این هنگام نیز آقای طالقانی پای پیش گذاشت و سخنانی درباره حجاب ابراز کرد و گفت: «حجاب اجباری نداریم و خانم‌ها باید خودشان حجاب را انتخاب کنند.» در این‌جا نظر آقای طالقانی با نظر علمای دیگر متفاوت بود. به یاد دارم روزی آقای بنی‌صدر به سازمان رادیو-تلویزیون در جام جم رفته بود و در آنجا زنان بی‌حجاب دور وی جمع شده و پرسیده بودند که دلیل لزوم حجاب زنان چیست. بنی‌صدر در پاسخ بحثی کرد و در ضمن گفت: زن‌ها باید روسری سر کنند، زیرا از موی سر آنان اشعه‌ای متصاعد می‌شود که باعث می‌شود چنین و چنان شود! این سخنان موجب تعجب همه شده بود.
گروهک‌ها و مجاهدین خلق هم اطلاعیه می‌دادند که حجاب نباید اجباری باشد. در دولت موقت هم بحث بود که آیا حجاب باید اجباری شود یا نه. خلاصه همان طور که اشاره کردم، آقای طالقانی در سخنرانی خود گفت: ما نمی‌توانیم زنان اهل کتاب را مجبور به پذیرفتن حجاب کنیم، ولی مسلمانان را می‌توانیم تشویق کنیم که حجاب داشته باشند و در هر صورت نباید کسی را به زور باحجاب کنیم. با وجود این، در ستاد ارتش با دوستان تصمیم گرفتیم حجاب الزامی کنیم، که آغازی برای وزاتخانه‌ها و ادارات دولتی باشد.
طرح اجباری شدن حجاب در ادارت مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و بدین جهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی‌حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی‌حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سه‌گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زن‌ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم: «این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست.» بعد توضیح دادم که ما نمی‌گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده‌ایم از فردا هیچ زن بی‌حجابی را به پایگاه راه ندهند.
در نیروی زمینی و نیروی دریایی نیز برای کارمندان زن صحبت کردم و با خواندن آیات و روایات و کشاندن بحث حجاب به مسائل اجتماعی و سلامت جامعه و ارائه دلایل مختلف درباره لزوم حجاب، موضوع را تبیین کردم و دست آخر نیز با بخشنامه، رعایت حجاب الزامی شد. بحمدالله این تلاش‌ها نتیجه مثبت داشت و پس از تعطیلات نوروز، همه زنان کارمند در ارتش با روسری به محل کار خود می‌آمدند. در وزاتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و حتی صداوسیما نیز به‌تدریج حجاب عملی شد و همه زنان با روسری از خانه بیرون می‌آمدند. البته در روزهای رفراندوم هنوز شماری از زنان بی‌حجاب بودند و با سر برهنه در پای صندوق‌های رای حاضر شدند، ولی این معضل اجتماعی خیلی زود جمع و جور شد و به سامان مناسبی رسید.»(منبع: خاطرات دکتر حسن روحانی، جلد اول، صفحه ۵۷۳-۵۷۱)
روح‌الله خمینی در تیر ۱۳۵۹ هم در یک سخنرانی با انتقاد از دولت، ده روز مهلت تعیین کرد تا نشانه‌های «طاغوت» از ادارات زدوده شوند. نخستین بخشنامه در ممنوعیت ورود زنان بی‌حجاب به وزارتخانهها، امضای اکبر هاشمی رفسنجانی و مهر شورای انقلاب را داشت.
شایان ذکر است که خمینی قبل از این که به قدرت برسد مواضع متفاوت با مسئله حجاب داشت. برای مثال:
۱۷ مهر ۱۳۵۷، خمینی هنگامی که در پاریس زیر درخت سیب نشسته بود در پاسخ یکی از خانم‌ها که از وضع حجاب خانم‌های حاضر در نوفل لوشاتو سوال کردند، گفت: «حجاب ایران، حجاب اسلام، همین مقدارهاست. اسلام این‌جا و آنجا ندارد. لکن یک جهات خارجى گاهى در کار هست. به‌طورى که یک مفسدهاى باشد، یک اختلاف اخلاقى بشود، یک- عرض مىکنم- چیزهایى باشد، البته آن وقت باید جلوگیرى بشود؛ اما اگر نباشد این‌طور، و ساده باشد و مثل سایرین با سادگى باشد، نه؛ بى‌چادر (بامانتو) مانع ندارد.»(صحیفه نور ج ۳، ص: ۴۹۹)
۱۰ آبان ۱۳۵۷، خمینی گفت: «اجراى حدود در اسلام، موکول به تحقق شرایط و مقدمات بسیار است و باید جهات بسیارى را از روى کمال عدالت و توجه به اینکه اسلام در کلیت خود اجرا گردد، در نظر گرفت. اگر این امور در نظر گرفته شوند، ملاحظه خواهد شد که مقررات اسلامى کم‌تر از هر مقررات دیگرى خشونت‌آمیز است. زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند. و تجربه کنونى فعالیت‌هاى ضد رژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پیش آزادى خود را در پوششى که اسلام مىگوید یافتهاند.»(صحیفه امام، ج ۴، ص: ۲۴۷)
۷ دى ۱۳۵۷، خمینی گفت: «تبلیغات سوء شاه و کسانى که با پول شاه خریده شده‌اند، چنان موضوع آزادى زن را براى مردم مشتبه کرده‌اند که خیال مىکنند فقط اسلام آمده است که زن را خانه‌نشین کند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کار کردن زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند کارهاى دولتى انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفت کنیم؟ زن، چون مرد در تمام این‌ها آزاد است. زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولى لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن مىتواند هر لباسى را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. ما نمىتوانیم و اسلام نمىخواهد که زن به عنوان یک شیئى و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام مىخواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانى جدى و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمىدهیم تا زنان فقط شیئى براى مردان و آلت هوسرانى باشند. اسلام سقط جنین را حرام مىداند و زن در ضمن عقد ازدواج مىتواند حق طلاق را براى خودش به وجود آورد. احترام و آزادىاى که اسلام به زن داده است، هیچ قانونى و مکتبى نداده است.»(صحیفه امام، ج ۵، ص: ۲۹۴)
۳ بهمن ۵۷، یکى از خبرنگاران زن به خمینی گفت: چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته‌اید، این نشان‌دهنده این است که نهضت ما یک نهضت مترقى است؛ اگرچه دیگران سعى کردند نشان دهند که عقب‌مانده است. فکر مىکنید بهنظر شما آیا زنان ما باید حتما حجاب داشته باشند؟ مثلا چیزى روى سر داشته باشند یا نه؟»
خمینی: «اینکه من شما را پذیرفتهام، من شما را نپذیرفتهام! شما آمده‌اید این‌جا و من نمىدانستم که شما مىخواهید بیایید این‌جا! و این هم دلیل بر این نیست که اسلام مترقى است که به مجرد اینکه شما آمدید این‌جا، اسلام مترقى است. مترقى هم به این معنى نیست که بعضى زن‌ها یا مردهاى ما خیال کرده‌اند. ترقى به کمالات انسانى و نفسانى است، و با اثر بودن افراد در ملت و مملکت است نه اینکه سینما بروند و دانس بروند. و این‌ها ترقیاتى است که براى شما درست کرده‌اند و شما را به عقب راندهاند؛ و باید بعدا جبران کنیم. شما آزادید در کارهاى صحیح. در دانشگاه بروید و هر کارى را که صحیح است بکنید؛ و همه ملت در این زمینه‌ها آزادند. اما اگر بخواهند کارى خلاف عفت بکنند و یا مضر به حال ملت – خلاف ملیت- بکنند، جلوگیرى مىشود؛ و این، دلیل بر مترقى بودن است.»(صحیفه امام، ج ۵، ص ۵۲۱-۵۲۰)
۷ بهمن ۱۳۵۷، مصاحبه‌کننده فرانسوی: «برخی از رسوم اسلامی مانند حجاب اجباری رها شده است. آیا در جمهوری اسلامی از نو اجباری خواهد شد؟»
خمینی: حجاب به معناى متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامى است، با آزادى مخالفتى ندارد؛ اسلام با آن‌چه خلاف عفت است مخالفت دارد. و ما آنان را دعوت مىکنیم که به حجاب اسلامى روآورند. و زنان شجاع ما دیگر از بلاهایى که غرب به عنوان تمدن به سرشان آورده است به ستوه آمده‌اند و به اسلام پناهنده شده‌اند.»(صحیفه امام، ج ۵، ص: ۵۴۱)
همزمان با تاکید روحانیون برجسته دوران بر حجاب، اقبال عمومی دختران و زنان به حجاب، به طرز چشم گیری گسترش یافت و مقابله با زنان بی حجاب در جامعه از سوی انقلابیون آغاز شد:
۲۷ دی ۵۷، پیام مخاطبان در روزنامه کیهان: «این روزها خانم‌های چادری رفتار بسیار بدی با زنان بی‌حجاب دارند و هر جا که زن بی‌چادری را ببینند به او توهین می‌کنند. حتی بعضی از جوانان ضمن متلک گفتن به این گروه از زنان موجبات آزار بدنی آنان را نیز فراهم می‌کنند. شما را به‌خدا در روزنامه به این‌گونه افراد تذکر بدهید و بگوئید این کارها شایسته افراد مومن و با تقوا نیست.»
۲۷ دی ۵۷، پیام مخاطبان در روزنامه کیهان: «امروز تظاهراتی در خیابان بلوار برپا بود. به دلیل علاقه‌ای که به رشد نهضت ملی ایران و سرکوب استبداد دارم با شور و شوق فراوان به میان تظاهر‌کنندگان رفتم و با آنان هم‌صدا شدم. اما با کمال تعجب گروهی به سوی من آمدند و با این بهانه که من چادر به سر ندارم مرا از صف تظاهر‌کنندگان بیرون انداختند.»
اما حجاب، علاوه بر معنا و پشتوانه دینی خود، به عنوان نمادی ملی برای مبارزه با امپریالیسم و غرب تبدیل شده بود:
۱۶ بهمن ۵۷، ناصر تکمیل همایون عضو جبهه ملی ایران: «گروه ویران ساز و چپاولگر و هرزه با اینکه کوشش کردند به‌نام آزاد کردن زنان و شرکت دادن آنان در انتخابات قلابی و وکیل ساختن چند زن در همان سیستم رستاخیزی اختناق و ترور و عدم آزادی و دموکراسی، به نوعی نیرنگ دست یازند و به اصطلاح بیان دارند که زنان ایران را از سیاه‌چال‌های قرون وسطائی بیرون آورده‌اند اما هدف اصلی آنان که تشکیل پروسه غربی کردن حیات اجتماعی زنان آن هم در سطح بسیار مبتذل فرنگی بود، خوشبختانه به یمن حرکت عظیم اجتماعی و سیاسی ملت ستم‌دیده ایران و شرکت زنان دلیر و هوشمند ناتمام ماند و مسلما خطر تزلزل بدفرجامی که خانواده‌های ایرانی و زنان(و مردان) کشور را تهدید می‌کرد در شکل و ترکیب جدید پیکار ملی و خودسازی‌های فرهنگی برطرف خواهد شد.» (کیهان ۱۶ بهمن ۵۷، شماره ۱۰۶۳۰)
سخنرانی معروف خمینی در فیضیه قم نقطه عطفی در شتاب‌گیری اقدامات بر زنان آزاده شد:
۱۶ اسفند ۵۷، خمینی در مدرسه فیضیه قم: «الان وزارتخانهها -این را مىگویم که به دولت برسد، آن‌طورى که براى من نقل مىکنند- باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامى نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانههاى اسلامى نباید زن‌هاى لخت بیایند؛ زن‌ها بروند اما با حجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.»(صحیفه امام، ج ۶، ص: ۳۲۹)
در برابر این تعرض حکومتیان بر زنان، اعتراض‌ها از طرف زنان به راه افتاد که متاسفانه چندان با حمایت مردمی مواجه نشد.
کیهان اسفند ۵۷: «گروه‌ها و دسته‌جات مختلف زنان از صبح امروز در خیابان‌های شمالی و مرکزی تهران به‌مناسبت روز جهانی زن و به‌خاطر ابراز نظریات خود درباره حجاب زنان دست به راهپیمائی زدند. در راهپیمائی‌های امروز زنان، تعداد زیادی از دانش‌آموزان مدارس دخترانه نیز شرکت داشتند. آنها ضمنا علیه کسانی که به زنان بی‌حجاب در روزهای اخیر حمله کرده‌اند، شعار می‌دادند… راهپیمائی امروز در حالی انجام شد که ریزش برف بی‌وقفه از اولین ساعات بامداد آغاز شده است. طبق گزارش‌های رسیده در ادارات و وزارتخانه‌های مختلف نیز از صبح امروز جلساتی برای رسیدگی به مسائل حجاب که طی چند ساعت اخیر مطرح شده به بحث و گفتوگو پرداختند و در برخی واحدها کارها برای چند ساعت دچار وقفه شد. بحث و گفتوگو درباره حجاب از دیروز در تهران بالا گرفته است و از صبح امروز به دنبال مصاحبه تلفنی رادیو ایران با داماد امام خمینی اوج گرفت.»
«کارکنان زن قسمت فروش هواپیمائی ایران شعبه ویلا امروز اعلام داشتند حجاب اجباری زن باید نجابت و پاکی درون او باشد آنها عقیده داشتند که حجاب ظاهری نباید اجباری باشد این زنان همچنین گفتند روحانیون می‌توانند در این مورد اظهار نظر کنند اما نباید اجباری در کار باشد … در خیابان‌ها برخی مردان به ما می‌گویند: یا روسری یا توسری این توهین بزرگی است به نیمی از اجتماع که در انقلاب اخیر در کنار مردان شرکت داشتند و شهید دادند.»
سخنان آیت‌الله طالقانی که صراحتا تاکید کردند در حجاب «اجباری حتی برای زنان مسلمان نیست»، زنان بی‌حجاب را آرام کرد و به خانه بازگرداند.
۲۰ اسفند ۵۷، آیت‌الله طالقانی: «حجاب اسلامی چه معنی دارد؟ حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت، ساخته من و فقیه و دیگران نیست این نص صریح قرآن است آن قدر که قرآن مجید بیان کرده، نه ما می توانیم از آن حدود خارج شویم و نه زنانی که معتقدبه این کتاب بزرگ آسمانی هستند… اسلام و قران می‌خواهد زن حفظ شود، مسئله این است که هیچ اجباری در کار نیست مسئله چادر مطرح نیست، مسئله حجاب یکی از مظاهر این حرکت انقلابی است. کسی در این راهپیمایی‌ها، خانم‌ها، خواهران و دختران ما را مجبور نکرد که با حجاب یا بی‌حجاب بیایند. اما حالا اینکه روسری سرکنند و یا نکنند باز هم هیچ کس اجباری در این کار نکرده است … حضرت آیت‌الله خمینی نیز اجبار و اکراهی به شکل اکراه بیان نکرده‌اند…. هو و جنجال راه نیاندازند و همان‌طور که بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان در اسلام و در محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند. و از آنها خواهش می‌کنیم که با لباس ساده با وقار، روسری هم روی سرشان بیاندازد به جائی بر نمی‌خورد…. اجباری حتی برای زن‌های مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت‌الله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری که به فرزندش نصیحت می‌کند راهنمائیش می‌کند که شما این‌جور باشید به این سبک باشید.»(کیهان ۲۰ اسفند ۵۷، شماره ۱۰۶۵۸)
۲۱ اسفند ۵۷، هما ناطق، از اعضای کانون نویسندگان: «رفتند گزارش دادند که ما لخت به وزارتخانهها رفته‌ایم. من از شما می‌پرسم در این زمستان سرد چه‌طور یک زن لخت می‌تواند به وزارتخانهها برود. عنوان کردن مسئله زن در این برهه از مبارزه یک مسئله انحرافی است. ما نباید در این شرایط مسئله‌ای به نام مسئله زن داشته باشیم. یک بار چیزی در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتند بنابراین برای این مسئله نباید درگیری ایجاد کنیم باید با مجاهدین همراه باشیم حتی اگر روسری به سر کنیم به‌شرط آن‌که ما بدانیم به‌نام ما توطئه نمی‌شود و نظام شاهنشاهی برگردانده نمی‌شود.»(کیهان ۲۱ اسفند ۵۷، شماره ۱۰۶۵۹)
۲۷ اردیبهشت ۵۸، زهرا رهنورد(زن میرحسین موسوی»: «ای همه رنجبران و محرومان جهان، مستضعفین تاریخ از آغازش تا امروز، و از امروز تا لحظه خجسته قیام مهدی(عج)، حجاب مرا تو ساده و کوچک مپندار، که خود بشارتی و رهنمودی به رهائی و رستگاری توست. اشاره به ایدئولوژی اسلام است که به حق تئوری انقلاب و رهائی مستضعفین خلق‌های محروم است. آری هموطن، خواهرم برادرم همه مستضعفین سرزمینم، حجاب مرا ببین و در کنارش عصیان بر ضد نظامهای باطل، بر ضد تمام ارزش‌های کثیف، قدرت، ثروت، زیبائی بر ضد تلقی‌های غیر‌انسانی و سودپرستانه و شیئی وار از زن … از انسان، بر ضد ذلت استثمار، قرض، تبلیغات منحط و خواب‌آور، عصیان بر ضد طبقات ستمگر، برضد قدرت‌های حاکمه خونخوار، برضد فرعون‌ها، بر ضد استبداد دینی، بر ضد معیارها، آرمان‌ها و جهان‌بینی‌های صرفا مادی و ماده پرستی …»(کیهان ۲۷ اردیبهشت ۵۸، شماره ۱۰۷۰)
۷ تیر ۵۸، خمینی: اسلام جلوی شهوات را می‌گیرد؛ اسلام نمی‌گذارد که لخت بروند توی این دریاها شنا کنند. پوستشان را می‌کند! با زن‌ها لخت بروند آنجا، و بعد زن‌ها لخت بیایند توی شهرها! مثل کارهایی که در زمان طاغوت می‌شد. همچو کاری اگر بشود، پوستشان را مردم می‌کنند. مسلمانند مردم. نمی‌گذارند زن‌ها و مردها با هم داخل هم بشوند و توی دریا بریزند و به جان هم بیفتند. «تمدن» این‌ها این است! این‌ها از تمدن این را می‌خواهند. این‌ها از آزادی این را می‌خواهند! آزادی غربی می‌خواهند. و آن این است زن و مرد با هم لخت بشوند و بروند توی دریا [یا] بروند توی – نمی‌دانم – جاهای دیگر شنا کنند! این تمدنی است که آقایان می‌خواهند! این تمدنی است که در رژیم سابق تحمیل بر مملکت ما شد، که بعد از اینکه می‌رفتند زن و مرد در دریا، زن‌ها همان‌طور لخت و همان‌طور لخت می‌آمدند توی شهر! مردم هم جرات نمی‌کردند حرف بزنند. امروز اگر یک همچو چیزی بشود، این‌ها را ما خواهیم تکلیف‌شان را معین کرد. و دولت هم معین کرد. البته دولت به طوری که وزیر کشور گفتند، گفتند ما جلویش را گرفتیم. اگر نگیرند، مردم می‌گیرند. مگر مازندرانی‌ها می‌گذارند یا رشتی‌ها می‌گذارند که باز کنار دریاشان مثل آن وقت باشد؟ مگر بندر پهلوی‌ای‌ها(بندر انزلی) مرده‌اند که زن و مرد با هم در یک دریا بروند و مشغول عیش و عشرت بشوند! مگر می‌گذارند این‌ها را؟ تمدن‌های این‌ها این است. آزادی‌ای که آنها می‌خواهند همین. این جور آزادی! بروند قمار بکنند و با هم لخت بشوند و با هم (سرگرم عیش و نوش) بشوند» (صحیفه امام، ج ۸، ص: ۳۳۸ و ۳۳۹)
سرانجام اولین اطلاعیه رسمی برای الزام حجاب در محیطی عمومی صادر شد:
۳۱ شهریور ۵۸، حجت‌الاسلام خدائی، نماینده امام خمینی در مرودشت: «اگر دختران دانش‌آموز از روز اول مهرماه بدون حجاب به مدارس بروند از ورود آنان جلوگیری خواهدشد »(کیهان ۳۱ شهریور ۵۸، شماره ۱۰۸۱۲)
۱۰ تیر ۵۹، حجت‌الاسلام ری شهری، رییس دادگاه انقلاب ارتش:
«بسمه تعالی
اگر شاهنشاهی هستید بگوئید تا ما تکلیفمان را با شما تعین کنیم تا من بگویم ملت با شما چه کند.(امام خمینی)
از آنجا که تا کنون چندین بار توسط مسئولین امر نسبت به پوشش اسلامی خانم‌های کارمند ارتش جمهوری اسلامی ایران تذکر داده شده ولی متاسفانه برخی از پرسنل زن نسبت به مفاد بخشنامه‌های مزیور بی‌اعتنا بوده و در اجرای آن تعلل ورزیده‌اند لذا با توجه به اوامر و رهنمودهای رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله به‌عموم فرماندهان یگان‌ها و روسای سازمانهای نظامی و انتظامی ابلاغ می‌شود که از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسلامی ندارند به اماکن نظامی و سرویس‌های رفت‌و‌آمد جلوگیری به عمل آورند.» (کیهان ۱۰ تیر ۵۹، شماره ۱۱۰۳۳)
۱۴ تیر ۵۹، آیت‌الله خامنه‌ای، امام جمعه تهران: «ای خواهران اداری که هیچ عنادی با جمهوری اسلامی ندارید فضای جامعه اسلامی را فضای عفاف عمومی قرار دهید کاری کنید که با بی‌اعتنائی شما به آرایش، دشمن یک بار دگر احساس کند که زن مسلمان ایران تسلیم ناپذیر است. … هم در محیط ادارات هم در کوچه و خیابان و هم در جامعه سعی کنید عفاف را حفظ کنید من از سوی تمام ملت مسلمان از شما خواهران مسلمان تشکر می‌کنم که در پیروی فرمان امام حاضر شدید با لباس اسلامی در محیط کار حاضر شوید.» (کیهان ۱۴ تیر ۵۹، شماره ۱۱۰۳۶)
سرانجام پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی، حجاب اسلامی را در محل کار الزامی کرد و برای تخلف از آن مجازات تعیین شد.
دوم اسفند ۱۳۷۲، هما دارابی، روان‌پزشک و از اعضای حزب ملت ایران، پس از یک سخنرانی علیه حجاب اجباری در میدان تجریش تهران، روسری خود را برداشت، و خودش را به آتش کشید و جان باخت.
با آغاز کارزارهای «آزادی‌های یواشکی» و «چهارشنبه‌های سفید» در سال ۱۳۹۳، زنان بسیاری در داخل ایران با انتشارعکس‌ها و ویدئوهای بدون حجاب دراماکن عمومی، مخالفت‌شان با حجاب اجباری را علنی کردند.
در دی ماه ۱۳۹۶ ویدا موحد، و پس از او ده‌ها زن دیگر که به «دختران خیابان انقلاب» معروف شدند، برای اعتراض به حجاب اجباری، روی سکوها رفتند و روسری‌های خود را سر چوب زدند.
با وجود بازداشت و حبس بسیاری از زنان مخالف حجاب اجباری در سال ۱۳۹۷، مبارزه برای آزادی پوشش زنان همچنان ادامه یافت و زنان بسیاری با برداشتن روسری در خیابان، مخالفت‌شان را با حجاب اجباری نشان دادند.
قاتل طناب سفید با ۴۹ فقره قتل: کشف جسد زنی ۶۴ ساله در حوالی کرج، پیدا شدن جسد دختری حدودا ۱۸ ساله در اطراف اردبیل، کشف جسد یک مادر و کودک دو ساله‌اش، پیدا شدن جسد یخ‌زده زنی به نام خدیجه در حوالی میانه توسط ماموران ژاندارمری بستان آباد که همگی با طناب سفید رنگی خفه شده بود، آغاز ماجرایی بود که خواب را به چشم خیلی‌ها حرام کرده بود. تا زمان دستگیری قاتل در ۲۴ بهمن ۶۴، اجساد زیاد دیگری در حوالی شهرهای تهران، تاکستان و قزوین پیدا شد.
داستان دستگیری قاتل از آن‌جایی کلید خورد که خواهر یکی از قربانیان شهادت داد آخرین بار او را با یک شورولت رویال سبزرنگ با پلاک ارومیه دیده بود. با کمک راهنمایی و رانندگی آمار تمام شورولت‌های رویال پلاک ارومیه استخراج شد و در نهایت ماموران به مجید سالک محمودی رسیدند و او را در میدان بهارستان تهران دستگیر کردند. پس از دستگیری، مجید بدون هیچ مقاومتی خود را اهل ارومیه معرفی کرد و تمام قتل‌ها را به گردن گرفت. او همچنین در اعترافاتش گفت زمانی که در زندان بود، متوجه ارتباط همسرش با پسرخاله‌اش شد و بنابراین شروع به کشتن زن‌ها کرد.
بخش‌هایی از گفته‌های مرحوم احمد محققی، اولین بازپرس ویژه قتل عمد را در مورد قاتل طناب سفید بخوانید: «ما بازپرس‌ها هنگام بازجویی یک متهم دوست داریم دائما دروغ بگوید. دروغ‌هایی که پر از تناقض است و باعث دستگیری آنها می‌شود اما این قصه درباره مجید جور دیگری بود. او آن قدر خونسرد درباره بعضی مسائل دروغ می‌گفت که انگار راست می‌گوید. بابت همین گاهی اوقات می‌ترسیدم مبادا تخلفی از او از قلم افتاده و حق یک خانواده که چند ماه دنبال گمشده خود بوده‌اند، تضییع شود. با این حال در پایان بازپرسی و تکمیل پرونده مجید او را به انفرادی زندان قصر فرستادم تا محاکمه‌اش شروع شود. در نهایت هشتم خرداد ۱۳۶۵ با این که سپرده بودیم مواظب باشید قاتل خودکشی نکند خبر رسید که او خودش را حلق‌آویز کرده است. ما برای جلوگیری از این ماجرا از همان روز اول سپرده بودیم که قاشق، چنگال و حتی ملحفه در اختیارش نگذارند که مبادا خود را دار بزند اما او با رشته کردن پتو، طنابی ساخته و خود را در سلول انفرادی حلق‌آویز کرده بود.»
باغبانی با ۱۶ فقره پرونده قتل: فرید بغلانی از دیگر قاتلان زنجیره‌ای بود که نام و آوازه‌اش به عنوان قاتل سریالی در دهه ۸۰ در آبادان پیچید و تا سال‌ها، ترس و وحشتی خفقان‌آور را مهمان ناخوانده خانه‌های آبادانی‌ها کرده بود. بغلانی از ۱۲ سالگی با پدربزرگ خود زندگی می‌کرد و به‌واسطه نفرتی که پدربزرگش از زنان داشت، او نیز از زنان متنفر شده بود. سال ۸۳ بود که گزارش اولین قتل زن به پلیس آگاهی آبادان مخابره شد.
تحقیقات در زمینه یافتن قاتل آغاز شد و این بررسی‌ها تا سال ۸۶ همچنان ادامه داشت. شباهت نحوه قتل‌ها، پلیس را به این نتیجه رساند که با یک قاتل سریالی روبهرو هستند. از سال ۸۳ تا ۸۷ او در مجموع ۱۳ زن و دختر و یک پسر را در آبادان و نیز دو زن دیگر را در خرمشهر به قتل رساند. شیوه قتل‌های او نیز این طور بود که با دوچرخه‌اش گوشه‌ای کمین می‌کرد و پس از تمام شدن کارش که باغبانی بود، با دوچرخه اطراف شهر پرسه می‌زد و پس از مشاهده زن یا دختری تنها، او را به قتل می‌رساند و جسدش را در گوشه‌ای پنهان می‌کرد. سن و سال قربانیان برای بغلانی مهم نبود و تنها جنسیت برای او اهمیت داشت.
قاتل مینی‌بوس‌سوار: قاتل سریالی مینی بوس‌سوار، اهل قزوین بود. ماجرا از اردیبهشت ماه سال ۸۸ آغاز شد که زن سالخورده ای پس از خارج شدن از خانه‌اش، مفقود شد. ماموران در جست‌وجوی زن گمشده بودند که فردی، پلیس قزوین را در جریان یافتن جسد زن سالخورده‌ای قرار داد. با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد این همان زن گمشده است که خفه شده و پول و طلاهایش نیز سرقت شده است. ماموران در پی یافتن قاتل او بودند که این بار خبر رسید زن دیگری به قتل رسیده است. با گسترش تحقیقات برای پیدا کردن قاتل، گزارش سومین قتل نیز به پلیس مخابره شد. پلیس با بررسی هر سه قتل متوجه شد با یک قاتل سریالی روبهرو است. با اضافه شدن دو جسد دیگر به این مجموعه قتل‌ها، پلیس تحقیق از مردی را آغاز کرد که حضور مشکوک یک راننده مینی‌بوس را به پلیس گزارش کرده بود.
قاتل پس از دستگیری در اعترافات خود گفت: «به خاطر مشکلات مالی تصمیم گرفتم از زنان سرقت کنم. آنها را به عنوان مسافر سوار خودرو می‌کردم و در میانه راه بعد از خفه کردن و اطمینان از مرگ‌شان، پول و طلاهای‌شان را سرقت و اجساد را در حاشیه شهرها رها می‌کردم. انگیزه‌ام از قتل‌ها فقط مشکلات مالی نبود، بلکه وقتی زن مسافری را سوار کردم، حس درونی‌ای به من می‌گفت باید او را به قتل برسانی.»
قاتل مینی بوس سوار، سحرگاه روز پنج شنبه پنجم خرداد ماه سال ۹۰ به دار مجازات آویخته شد.
غلامرضا خوشرو، معروف به «خفاش شب»: پرونده «غلامرضا خوشرو»، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جنایی تاریخ پلیس ایران است. در میان پرونده‌هایی مثل «اصغر قاتل» و «سعید حنایی» و حتی «قتل کودکان در پاکدشت» این پرونده شاید بتواند عنوان «مشهورترین» را بدست بیاورد، چون علاوه بر پوشش خبری گسترده از سوی روزنامه‌ها از ماجراهای مربوط به آن، صداوسیما هم در پوشش اخبار و دادگاه‌های خوشرو مشارکت داشت و از معدود پرونده‌های جنایی محسوب می‌شود که در مورد آن رمان هم نوشته شده(رمان خفاش شب، نوشته سیامک گلشیری – انتشارات مروارید) و ماه‌ها صفحه‌های حوادث روزنامه‌ها را درگیر کرده بود.
خفاش شب، مرد سابقه‌داری که در یکی از روستاهای خراسان به دنیا آمده بود، کارش را با دزدی‌های کوچک شروع کرد. هر بار که دستگیر شد، برای خودش یک نام جدید اختراع کرد. دستگیری‌اش در سال ۶۱ به اتهام دزدی، آغاز یک سلسله تعقیب و گریز بین او و نیروی انتظامی بود که در آن زمان هنوز سیستم یکپارچه‌ای برای هماهنگی نیروهایش در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف نداشت.
او که سواد درست خواندن و نوشتن به زبان فارسی را هم نداشت، از راهی که هیچ وقت در مورد آن صحبتی نشد، اندکی انگلیسی و روسی یاد گرفته بود و با همین‌ها بود که مورد اتهام جاسوسی قرار گرفت و برای آن هم مدتی در زندان به سر برد.
بعد از اینکه آزاد شد، همان کاری را که در آن تخصص داشت از سر گرفت؛ دزدی ماشین و خرده‌ریزهای دیگر.
بعد از آن، شهر به شهر گشتن و بارها باز داشت شدن، تجربه‌اش را بیشتر و بیشتر کرد تا این که ۱۰ سال بعد در ۱۳۷۲ دوباره دستگیر شد. این بار ماجرا جدی‌تر بود. چند زن جوان شکایت‌هایی در مورد آدم‌ربایی، تجاوز و دزدیده شدن طلا و پول‌شان توسط دو سرنشین یک خودروی پیکان طرح کرده بودند. در نتیجه این شکایت‌ها، خوشرو و مرد دیگری به نام علی کریمی بازداشت شدند، مورد اتهام قرار گرفتند، مجرم شناخته شدند و با رای دادگاه می‌رفتند که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس شوند، اما اتفاق دیگری افتاد.
او ظاهرا از دست پلیس فرار کرد. علی کریمی – همدست خوشرو در این پرونده- بنا به حکمی که برای تجاوز به عنف برایش تعیین شد، اعدام شد اما خوشرو دوباره زندگی‌اش را از سر گرفت، به تهران برگشت و چند سالی زندگی کرد تا بهار ۷۶ سر رسید.
داستان قتل‌های زنجیره‌ای زنان در غرب تهران، تازه از این‌جا آغاز می‌شود؛ از محله‌های تازه‌ساز شهرک المپیک، خیابان‌های اطراف ورزشگاه آزادی و زمین‌های خالی حوالی اتوبان یادگار امام.
اولین جسد، ۱۳ فرودین‌ماه حوالی پارک چیتگر پیدا شد. زن ۵۴ سالهای که بستگانش می‌گفتند به قصد بهشت زهرا از خانه بیرون رفته بود اما با گردن و دست بریده، در حالی که پیکرش سوخته بود، توسط پلیس پیدا شد.
جسد بعدی در همان فرودین و این‌بار در باغی در کرج پیدا شد؛ باز هم قتل با چاقویی که به گردن و سینه اصابت کرده بود و جسدی که سوزانده شده بود.
«الهه» دختر جوانی که در زمان مرگ ۲۴ ساله بود، مقتول سوم خفاش شب محسوب می‌شد. او را که قصد داشته برای عیادت یک بیمار به بیمارستان برود، با پیکری سوخته حوالی منطقه اوین پیدا کردند.
طعمه بعدی خفاش، یک مادر و کودک بودند. جسدها در بلوار آسیا پیدا شد. مادر به همان شیوه قبلی کشته شده بود و دختر هفت ساله را خفه کرده بودند.
سومین نفری که در خرداد کشته شد، «پرند» یک دانشجوی دندانپزشکی بود. او از همدان به تهران آمده بود که شبانه در ترمینال دزیده شد. جسد سوخته او را در حالی که دست و پایش بسته شده بود حوالی بولوار آسیا پیدا کردند.
مقتول بعدی، زنی ۵۵ ساله بود. پیکر سوخته «قدم‌خیر» را هم در حالی که ضربه‌های چاقو به سینه و گردنش خورده بود، حوالی بزرگراهی در حال ساخت در غرب تهران پیدا کردند.
در این میان، زنان و دخترانی هم بودند که قاتل آنها را دزیده بود اما شاید از بخت بلند، آنها توانسته بودند از فرار کنند؛ با این حال همچنان تلاش‌ها برای بازداشت کسی که خواب را از چشم پلیس می‌گرفت، به نتیجه نرسیده بود؛ آن هم در حالی که نگرانی از اینکه اعلام هشدارهای امنیتی باعث نگرانی بیشتر شود، مانع اطلاع‌رسانی در مورد پرسه یک قاتل زنجیره‌ای در شهر می‌شد.
تیرماه سال ۷۶، گشتی‌های یک پایگاه بسیج محلی در پونک به مردی که اطراف یک پارک سعی می‌کرد قفل در یک ماشین را باز کند مشکوک شدند و وقتی او سعی کرد فرار کند، عملاً آنها را به سمت پیکانی برد که بعضی از قتل‌هایش را در آن انجام داده بود. نه تنها فرارش به نتیجه نرسید، بلکه خودش و ماشین مشکوکش را به پایگاه پلیس آگاهی غرب تهران منتقل کردند و تازه آنجا بود که روشن شد این مردان چه طعمه بزرگی را به دام انداخته‌اند.
روزنامه‌ها آن روزها نوشتند که قاتل در ابتدا خودش را عبدالرحمان عبدالرحمان معرفی و ادعا کرد که تبعه دولت افغانستان است. ادعایش تا حدی جدی شد که سفارت افغانستان در ایران بیانیه‌ای در این مورد صادر کرد و از همه خواست صبور باشند تا اصل موضوع روشن شود.
شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی کرمان در اواخر آبان سال ۹۰ با گذشت ۹ سال از تشکیل پرونده «قتل‌های محفلی کرمان»، محمدحمزه مصطفوی، سلیمان جهانشاهی، محمد سلطانی و علی ملکی چهار عضو بسیج کرمان را به اتهام شرکت در قتل عمدی به اعدام محکوم کرد.
این چهار نفر به همراه شماری دیگر از اعضای پایگاه علی اصغرمولای بسیج کرمان در سالهای ۸۰ تا ۱۳۸۱ و در در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، دستکم پنج شهروند کرمانی و از جمله شهره نیک‌پور و همسرش محمدرضا نژادملایری را به قتل رسانده بودند.
خبر صدور چندباره حکم اعدام برای عاملان بسیجی قتل‌های کرمان را نعمت احمدی وکیل خانواده شهره نیک‌پور به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد و گفت که همه این متهمان به همراه دومتهم دیگر با هویت‌های چنگیز سالاری و محمد یاعباسی «به اتهام معاونت در قتل‌ها به مجازاتی بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس به تناسب عمل ارتکابی محکوم شدند.»
نعمت احمدی همچنین گفته است که «در این پرونده ادعای مهدورالدم بودم مقتولان از سوی هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور رد شده بود که به همین اعتبار با تفهیم اتهام شرکت در قتل به متهمان، دو جلسه دادگاه برگزار و نهایتاً رأی این پرونده صادر شد.»
طی سالهای ۸۲ تاکنون نعمت احمدی و جعفر یزدی، و غلامعلی ریاحی وکالت خانواده شهره نیک‌پور و محمدرضا نژادملایری زوجی که قربانی قتل‌های زنجیره‌ای گروهی از بسیجیان کرمان شده بودند، را بر عهده داشتند، و عاملان بسیجی قتل‌های محفلی کرمان در سالهای گذشته رضایت خانواده‌های سایر قربانیان را کسب کرده‌اند.
ماجرای این پرونده زمانی آغاز شد که در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸۱ گروهی از بسیجیان در شهر کرمان طی زنجیره‌ای از قتل‌ها شماری از شهروندان کرمانی را ربوده و به قتل رساندند.خبر بازداشت عاملان این قتل‌های سازماندهی شده نخستین بار در اسفند سال ۸۱ از سوی «سرتیپ محمدرضا جورکش» فرمانده وقت نیروی انتظامی استان کرمان رسانه‌ای شد، و شش عضو «پایگاه علی اصغرمولا» مستقر در مسجد آقاغلامعلی بازار کرمان بازداشت و انجام این قتل‌ها را پذیرفتند. این قتل‌های زنجیره‌ای، سازماندهی شده و عقیدتی از سوی رسانه‌ها «قتل‌های محفلی کرمان» نام گرفت.
محمدرضا جورکش که در جریان پافشاری بر افشای این قتل‌ها، غلامحسین حیدری رئیس وقت دادگستری کرمان را به «مناظره» فراخوانده بود، بلافاصله از سوی محمدباقر قالیباف فرمانده کل نیروی انتظامی در آن سال، از سمت فرماندهی نیروی انتظامی کرمان برکنار شد، اما با رسانه‌ای شدن خبر قتل‌های کرمان، مقام‌های قضایی ناگزیر در سال ۸۲ طی دادگاهی غیرعلنی شش عضو «پایگاه علی اصغر مولا» مستقر در مسجد آقاغلامعلی بازار کرمان را بهعنوان عاملان قتل‌های محفلی کرمان محاکمه کردند.
این محاکمه و حتی صدور احکام اعدام برای بسیجیانی که این قتل‌ها را مرتکب شده بودند اما پایان «پرونده قتل‌های محفلی کرمان» نبود؛ عاملان اجرای این قتل‌ها که همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان بوده‌اند از سال ۱۳۸۲ تاکنون چندبار محاکمه و دستکم در سه دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند، و البته همگی به جز یک نفر از سال ۱۳۸۴ آزادند.
نعمت احمدی وکیل خانواده شهره نیک‌پور با تایید اینکه «تنها یک نفر از متهمان» یعنی علی ملکی از بدو بازداشت تاکنون تحمل حبس کرده و سایر متهمان پس از مدتی آزاد شده‌اند، و «دادگاه تجدید نظر با وجود اینکه متهمان به اتهام قتل عمد تحت پیگرد بودند و حسب قانون باید بازداشت موقت می‌شدند، قرار بازداشت آنان را فسخ و به قرار وثیقه تبدیل کرد.»
وکیل مدافع اولیای دم پرونده قتل‌های محفلی کرمان در ۲۷ آبان سال ۹۰ به خبرگزاری ایسنا گفت «هم‌اکنون که رأی دادگاه مبنی بر قصاص متهمان صادر شده است، با توجه به صراحت قانون باید این افراد بازداشت موقت شوند و این بازداشت مورد درخواست اولیای دم نیز هست.»
تمامی احکام صادره از سوی قضات دادگستری کرمان نیز از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نقض شده‌اند، شعبه‌ای که یک روحانی قدرتمند؛ محمدسلیمی دادستان کل ویژه روحانیت، ریاست آن را بر عهده داشته است.
حمایت‌های پیدا و پنهان از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای کرمان حتی تا آنجا پیش رفت که در ۱۴ اردیبهشت سال ۸۷، احمد تویسرکانی رئیس کل دادگستری استان کرمان به صراحت اعلام کرد که «اعدام متهمان این پرونده منتفی شده است»، و البته به «اختلاف نظرهایی میان محاکم قضایی رسیدگی‌کننده در استان کرمان و دیوان عالی کشور» نیز اشاره کرد و گفت که «در محاکم استان تشدید مجازات و احکام سنگین‌تر و در دیوان عالی کشور مجازات حفیف‌تر مدنظر است و مراحل رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.»
نعمت احمدی، وکیل خانواده شهر نیک‌پور از قربانیان قتل‌های کرمان اما همان زمان در واکنش به اظهارات رئیس دادگستری کرمان گفت که «یکی از اختلافات در این پرونده این است که هم‌اکنون پنج تن از متهمان آزاد هستند، در حالی که هر یک از این افراد احکام قطعی در خصوص ربودن و آتش‌زدن و… را در پرونده خود دارند که قاعدتاً باید اکنون در حال تحمل حبس باشند.» او همچنین به «دست‌های چنهانی» اشاره کرد که درصددند تا «خون بی‌گناهان پایمال شود.»
پرونده ماجرای قتل‌های محفلی کرمان زمانی از پرده برون افتاد که در ۲۷ آبان سال ۸۱ شهره نیک‌پور، ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل کار‌شناسی حقوق به همراه نامزدش مهندس محمدرضا نژادملایری هر دو از خانواده‌های سر‌شناس کرمان، مفقود شدند.
مفقود شدن این زوج یک روز بعد در ۲۸ آبان سال ۸۱ از سوی عشرت خدابخش‌زاده مادر شهره نیک‌پور به طور رسمی به کلانتری ۱۱ کرمان اعلام شد. مادر شهره نیک‌پور در شکایت خود اعلام کرد که «شب ۲۷ آبان دخترم به همراه نامزدش محمدرضا‌نژاد ملایری با اتومبیل پژوی سفید در حین مراجعت به منزل مفقود شده‌اند. در حالی که با تلفن همراه با منزل تماس داشته‌اند تماسشان قطع شده و تاکنون خبری از آنها در دست نیست.»
نزدیک به دو هفته بعد در ۱۳ آذر سال ۸۱ مأموران جسد محمدرضا نژادملایری را در حاشیه جاده جوپار-کرمان در مناطق جنوبی کرمان در حالی کشف کردند که حیوانات وحشی بخش‌هایی از جسد را خورده و برخی اعضای بدن او را در منطقه پراکنده بودند.
دو روز بعد ماموران اداره آگاهی کرمان اتومبیل پژوی محمدرضا‌نژاد ملایری را که «شب حادثه به همراه نامزدش با آن بیرون رفته بود، در زنگی‌آباد در شمال کرمان و با فاصله چندین کیلومتری از محل کشف جسد او پیدا کنند. این اتومبیل با ریختن بنزین روی آن به آتش کشیده شده بود به طوری که موتور آن هم ذوب شده بود.»
در ۱۷ آذرماه ۸۱ نیز جسد متلاشی شهره نیک‌پور در اطراف محل کشف جسد محمدرضا نژادملایری کشف و «مادرش‌از روی بقایای جسد و تکه‌های لباس توانست دختر خود را شناسایی کند.»
در ادامه ماجرا ماموران با پیگیری تماس‌هایی که پس از کشته شدن محمدرضا نژادملایری با تلفن همراه او گرفته شده بود به سرنخ قتل‌های محفلی کرمان دست یافتند؛ محمدحمزه مصطفوی طلبه مدرسه الهادی قم، فرمانده بسیج پایگاه علی اصغر مولا و برادرزاده حسن و محمد مطفوی کرمانی دو تن از کسانی که از آنها به عنوان «شهدای دوران جنگ» یاد می‌شود.
او همزمان با بر عهده داشتن فرماندهی پایگاه بسیج علی اصغرمولا در نزدیکی بازار کرمان، در حین گذراندن دوره سربازی در «مرکز کنترل فرماندهی نیروی انتظامی کرمان» بود.
محمدحمزه مصطفوی پس احضار، ابتدا هرگونه آشنایی و ارتباط با زوج به قتل رسیده را انکار کرد، اما سرانجام پذیرفت که همراه با محمد یاعباسی و محمد سلطانی دو بسیجی دیگر اقدام به بازداشت و قتل شهره نیک‌پور و محمدرضا نژادملایری کرده است.
به دلیل وابستگی‌های خانوادگی هر سه متهم با فرماندهان بسیج و سپاه کرمان و نیز مقام‌های محلی کرمان، «هنگامی که ماموران قصد داشتند برای دستگیری همدست این متهمان اقدام کنند، محمدحمزه مصطفوی با ترفندی خاص ماموران را گمراه کرد و گفت که اگر من با آنان صحبت کنم راحت‌تر تسلیم می‌شوند» اما «پس از رفتن نزد دو همدستش با آنان تبانی کرد تا فقط قتل محمدرضا و شهره را گردن بگیرند و منکر انجام قتل‌هایی دیگر شوند.»
چندی بعد اما علی ملکی یکی دیگر از اعضای بسیج کرمان نیز به اتهام مشارکت در این سه قتل بازداشت شد و «در جریان بازجویی‌ها به تصور اینکه همدستانش همه چیز را به پلیس گفته‌اند به قتل پنج نفر اعتراف کرد»، و گفت که «به جز محمدرضا و شهره، مصیب افشاری، محسن کمالی، و جمیله (زهرا) امیراسماعیلی را نیز به قتل رسانده‌ایم.»
به این ترتیب اسامی پنج نفر از قربانیان در پرونده قتل‌های محفلی کرمان ثبت شد، اما روزنامه‌های انتخاب و اعتماد در جریان برگزاری نخستین دادگاه این پرونده در سال ۱۳۸۲، از قول مقام‌های نیروی انتظامی کرمان شمار غیررسمی قربانیان قتل‌های محفلی کرمان را «۱۸ نفر» اعلام کردند.
محمدحمزه مصطفوی متولد سال ۱۳۶۰ و فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولای کرمان، محمد یاعباسی متولد سال ۱۳۶۱، محمد سلطانی متولد سال ۱۳۶۲، سلیمان جهانشاهی متولد سال ۱۳۵۹، چنگیز سالاری متولد سال ۱۳۴۸، و علی ملکی متولد سال ۱۳۵۷ همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان به عنوان عاملان این قتل‌ها بازداشت شدند.
همگی‌عاملان پرونده قتل‌های کرمان بنابر اقرار رسمی خود و تأکید وکلایشان در دادگاه «از اعضای پایگاه بسیج مسجد آقا غلامعلی مسجد ارگ کرمان بودند و در زمان ارتکاب قتل‌ها، کارت شناسایی بسیج داشتند.»
وکیل محمدحمزه مصطفوی و محمد یاعباسی در جریان دادگاه اول به ریاست قاضی امیری تبار اعلام کرد که هر دوی آنها عضو فعال بسیج کرمان و در زمان ارتکاب قتل‌ها به ترتیب در سمت فرمانده و جانشین فرمانده پایگاه مقاومت علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان فعالیت می‌کردند، و کارت و احکام ممهور به مهر ناحیه مقاومت بسیج کرمان نیز داشتند.
علاوه براین عاملان قتل‌های کرمان در جریان تمامی دادگاه‌های خود اقرار کردند که علاوه بر در اختیار داشتن محل پایگاه بسیج علی اصغر مولا، از امکانات و ادوات دیگر بسیج از جمله چهار دستگاه بی‌سیم، خودرو، دستبند استفاده می‌کردند.
متهمان در جریان برگزاری دادگاه اول گفتند که پس از سخنرانی شب تاسوعاتی سال ۸۰ محمدتقی مصباح یزدی تصمیم به انجام قتل‌ها گرفته‌اند و هدف خود را نیز «مبارزه با مفاسد اجتماعی» عنوان کردند.
محمدحمزه مصطفوی در دادگاه گفت که «آیت الله مصباح یزدی در مسجد امام حسن مجتبی در تاسوعای سال ۸۰ (۸ فروردین سال ۱۳۸۰) فرموده بود که وظیفه افراد امر به معروف و نهی از منکر است اگر طرف نپذیرفت در نوبت دوم باید او را به مقامات قضایی معرفی کرد و متعاقباً اگر این فرد به اعمال سابقه خود ادامه داده آمر به معروف حق دارد اورا بکشد.»
یکی از متهمین که در واقع مغز متفکر آنان می‌باشد درباره نحوه استخاره می‌گوید – بعد من هم استخاره گرفتم دیدم عدد ۶ آمد یعنی تعجیل در انجام عمل، پس من هم فکر می‌کردم در هر کاری باید استخاره کرد، وقتی دیدم خوب آمد قبول کردم که با آنها همکاری داشته باشم.(ص ۱۳ ریی شعبه نهم دادگاه کرمان)
علاوه بر این در جریان چند دور محاکمه، عاملان قتل‌های کرمان از جمله محمدحمزه مصطفوی و محمد سلطانی به صراحت اعلام کردند که از سوی محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت بسیج ناحیه کرمان، و محمد رئوفی‌نژاد فرمانده وقت لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران برای انجام قتل‌ها تحریک و تشویق شده‌اند.
نقش پر رنگ شماری از مقامات محلی و کشوری در قتل‌های محفلی کرمان چنان پررنگ بود که غلامحسین حیدری رئیس وقت دادگستری کرمان پیش از برگزاری نخستین دادگاه این پرونده، در نامه‌ای از آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه کسب تکلیف کرد.
آیت‌الله شاهرودی در پاسخ به غلامحسین حیدری نوشته بود «با قاطعیت پیگیری فرمایید جهت بررسی نقش و مداخله سایر اشخاص احتمالی در ارتکاب جنایت و کشف نفس‌الامر قضیه و اینکه متهمان خودسرانه راساً مرتکب قتل گردیده یا اینکه فرد یا افرادی بهعنوان آمر در قضیه مدخلیتی داشته‌اند یا خیر؟»
اما با وجود آن‌که در پرونده قضایی قتل‌های کرمان بارها از محمدتقی مصباح یزدی، محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان و نیز محمد رئوفی‌نژاد فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران کرمان به عنوان محرک، مشوق و افراد مؤثر بر اعضای بسیج پایگاه علی اصغرمولا برای انجام این قتل‌ها نامبرده شده اما مقام‌های قضایی تنها به اخذ یک استعلام از مصباح یزدی اکتفا کردند که در آن وی اعلام کرد: «من در این زمینه فتوایی نداده‌ام و فقط اجماع فقها را نقل کردم، ضمن اینکه گفته‌ام اگر ولی فقیه اثبات موضوع را منوط به رأی دادگاه کند و یا هر حکم حکومتی دیگری صادر کند حکم ولی فقیه لازم‌الاجراست.»
فرماندهان وقت سپاه و بسیج کرمان نیز فقط به عنوان «مطلع» یک بار به دادگاه احضار شدند و به رغم تایید روابط خود با عاملان قتل‌های کرمان، اقرار عاملان قتل‌ها درباره تحریک و تشویق به انجام قتل‌ها را انکار کردند.
محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان حتی در پاسخ به استعلام دادگاه، طی نامه‌ای حتی ادعا کرد؛ پایگاهی که قاتلان از آن استفاده می‌کردند «یک روز بعد از آخرین قتل افتتاح شده است.»
عاملان قتل‌های محفلی کرمان در دادگاه پذیرفتند که «با طرح و نقشه قبلی» مقتولین را به محل‌هایی کشانده و بازداشت می‌کردند، و پس از انتقال به محل پایگاه بسیج و در برخی موارد در منازل خود یا مرتبطان‌شان مورد بازجویی قرار می‌دادند.
عاملان قتل‌های کرمان بنابر اعترافات خودشان در دادگاه، درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان با استخاره تصمیم می‌گرفتند، و در صورتی که استخاره «خوب» یا «شش» می‌آمد برای کشتن شهروندان به عنوان «عجله در کار خیر» به کشتار شتاب می‌دادند.
قربانیان را به مکان‌های خلوت و متروک، و در چند مورد به باغ پسته پدر محمدحمزه مصطفوی منتقل کرده و پس از کشتن نیز جنازه آنها را سر به نیست می‌کردند.
مصیب افشاری جوان ۱۹ سالهای بود که در بازار کرمان به فروش نوار موزیک و فیلم مشغول بود. محمدحمزه مصطفوی فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولا درباره جزئیات قتل مصیب افشاری به دادگاه گفته؛ «او را دستگیر کرده داخل پایگاه آوردیم. از او سؤالاتی کردیم. پس از بازجویی استخاره کردیم که خوب آمد او را بکشیم. سلیمان (جهانشاهی) گردن او را فشار داد و من دست و پای او را گرفتم و محمد یاعباسی هم کمک داد تا اینکه دیدیم این طور نمی‌شود او را کشت. چون مسجد بود از آنجا بیرون آمدیم. او را به خانه آوردیم. صبح روز بعد او چند شماره تلفن همراه از مشروب‌فروشی‌های حرفه‌ای به ما داد. سپس او را سوار ماشین کرده به باغ پسته‌ای بردیم» و «او را در یک گودال که کم‌تر از یک متر بود گذاشتیم. دستان او را بستیم و سنگ بزرگی را من(محمدحمزه مصطفوی) از بالا به طرف او پرتاب کردم. سلیمان پایین دست و پای او را گرفته بود و محمد (یاعباسی) هم کمک می‌داد تا اینکه خون از سر او بیرون آمد و سلیمان چندین بار سنگ را بر سر او زد و من و محمد خاک روی او ریختیم تا اینکه خاک بدن او را پوشاند.»
محسن کمالی دلفارد به ادعای عاملان قتل‌های محفلی کرمان به اتهام «داشتن چند تخته بنگ» بازداشت شد. محمد ملکی در جریان دادگاه نخست درباره قتل محسن کمالی به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمان گفت که «محسن کمالی را دستگیر کرده به طرف پایگاه رفتیم. در آنجا از داخل جیب او چند تخته بنگ پیدا کردیم. او را بازجویی کردیم» و «پس از استخاره او را به باغ پدر محمدحمزه مصطفوی بردیم.»
بنابر اقرار علی ملکی، آنها محسن کمالی را در حالی که دست‌هایش از پشت بسته بود به طرف حوضی در این باغ بردند و او را داخل آب انداختند و «محمد یاعباسی و محمدحمزه مصطفوی بر روی کمرش پاگذاشته و سرش زیرآب رفت و من (علی ملکی) هم پا روی پای او گذاشتم که بالا نیاید. این قدر او را زیر آب گذاشتیم که جان داد.»
محمد یاعباسی دیگر عضو پایگاه بسیج علی اصغرمولا نیز درباره قتل جمیله (زهرا) امیراسماعیلی که از او به عنوان طعمه برای بازداشت افراد موردنظرشان استفاده می‌کردند، به دادگاه گفت که «آقای مصطفوی شب زنگ زد خانه ما» و «گفت فوراً بیا و ماشین را هم بیار و من رفتم دنبال علی ملکی» و «رفتیم آنجا. دیدم که به آن زن دستبند زدند و حمزه گفت او را به داخل ماشین ببرید. همین‌طور داخل شهر می‌چرخیدیم. حمزه گفت که باید او را به سر تلمبه (حوض) ببریم. مصطفوی استخاره گرفته بود، گفت استخاره خوب است» و «من گفتم حمزه این زن است و من دست به جان او نمی‌زنم. گفت باشد تو اطراف را داشته باش» و من «دیدم که حمزه او را داخل آب انداخت و علی ملکی هم داخل آب بود.»
بنابر مندرجات حکم دادگاه «مکانی که مقتولین در آن با خفگی به قتل رسیده‌اند حوض آبی است که به عمق تقریبی نیم متر آب» بوده و عاملان قتل‌ها دستکم «۴ تا ۵ دقیقه» مقتولان را در آن با نگهداری زیر آب خفه کرده‌اند. عاملان قتل‌های محفلی کرمان همچنین در برخی موارد از جمله در مورد «مصیب افشاری جوان ۱۹ ساله» با روشی مشابه سنگسار او را به قتل رسانده‌اند.
هیچ یک از شعب دادگاه کرمان طی ۹ سال گذشته درباره ۱۸ مورد قتل و مفقودی دیگری که با شرایط مشابه قربانیان قتل‌های محفلی کرمان و در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸۱ در اداره آگاهی و نیروی انتظامی کرمان ثبت شده، تحقیقی صورت ندادند، و پرونده تنها به پنج قتلی که عاملان قتل‌ها به انجام آن در فاصله شهریور تا آبان سال ۸۱ اقرار کردند، محدود ماند.
این درحالی است که محمدحمزه مصطفوی که دادگاه از او به عنوان «متهم ردیف اول» نامبرده به دادگاه گفته بود که تحت تأثیر سخنرانی ۸ فروردین سال ۸۰ آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی تصمیم به انجام این قتل‌ها گرفته بودند.
طی ۹ سال گذشته پرونده قتل‌های محفلی کرمان در ابتدا از سوی دو شعبه مختلف دادگاه کرمان به ریاست قاضی امیری تبار و قاضی پرویزی به اعدام محکوم و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که ریاست آن را محمد سلیمی بر عهده داشت این احکام نقض کرد.
شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور «نبود دلیل بر ارتباط نامشروع متهمان ردیف‌های ۱ تا ۳» و «اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتولان» عنوان کرده و همچنین تأکید کرده بود که «متهمان بعضا از خانواده‌های شهید داده یا ایثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر این اعتقاد اصرار ورزیده و مستندات و مستمسک‌هایی برای آن، مهدورالدم بودن مقتولان، ذکر کرده‌اند.»
در سومین دادگاه اما مجید دوستعلی که در سالهای ۸۶ تا ۸۹ با حکم محمود احمدی‌نژاد به دبیری هیئت دولت رسید، قضاوت پرونده قتل‌های محفلی کرمان را بر عهده داشت. دوستعلی نظر شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور درباره اعتقاد عاملان قتل‌های به «به مهدورالدم بودن مقتولان» را پذیرفت و آنان را تبرئه کرد. اولیای دم و خانواده مقتولان به این حکم اعتراض کردند اما دیوان عالی کشور در این‌جا اعتراض آنان را وارد ندانست.
آن‌گونه که غلامعلی ریاحی یکی از وکلای خانواده مقتولان به خبرگزاری ایسنا گفته «پس از صدور حکم تبرئه تعدادی از متهمان پرونده قتل‌های محفلی کرمان، هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و ضمن نقض حکم قصاص یکی از متهمان که به تنهایی به قصاص محکوم شده بود، صدور حکم برائت تعدادی دیگر از متهمین را بر خلاف قانون و موازین شرع تشخیص داد.»
به‌گفته غلامعلی ریاحی، علاوه براین وکلای خانواده مقتولان از رئیس قوه قضاییه خواستند تا با استفاده از اختیارات خود و با «اعمال ماده ۱۸» تقاضای اعاده دادرسی کند، که «بر این اساس و با دستور رئیس قوه قضاییه، شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی کرمان رسیدگی مجدد به اتهامات پنج نفر از متهمان را در ارتباط با قتل محمدرضا نژادملایری و شهره نیک‌پور» را در دستور قرار داد.
این وکیل دادگستری همچنین گفته است که عاملان قتل‌های کرمان با گذشت نزدیک به یک دهه «به شدت از اعمال گذشته اظهار ندامت و پشیمانی کردند.»
از میان شش نفر عاملان قتل‌های محفلی کرمان، پنج نفر که دارای خانواده‌های متنفذ و وابسته به نهادهای مختلف نظامی و حکومتی هستند پیشتر با روش‌های مختلف از خانواده‌های سه قربانی دیگر پرونده رضایت گرفته بودند و در حالی که در اقاریر صریح مرتکب دستکم ۵ قتل شده‌اند از سال ۱۳۸۴ با حکم قاضی وقت پرونده، مجید دوستعلی، آزاده شده و تاکنون نیز آزاد و به زندگی خود مشغولند، و تنها زندانی پرونده قتل‌های محفلی کرمان از بدو بازداشت تکنون «علی ملکی» دست‌فروش عضو پایگاه بسیج علی اصغر مولاست.
خبر قتل میترا استاد(همسر دوم محمدعلی نجفی) ظهر سه‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که این قتل در طبقه هفتم برجی در بلوار خوردین منطقه سعادت‌آباد تهران به‌وقوع پیوسته‌است. جسد مقتول در وان حمام و در حالی که به ضرب گلوله به قتل رسیده بود، کشف شد. ساعاتی پس از این اتفاق، محمدعلی نجفی – شهردار سابق تهران – با مراجعه به پلیس آگاهی تهران به قتل همسرش اعتراف کرد.
این اعتراف نجفی از آن جهت که همه او را مردی آرام، متین و بسیار باهوش می‌دانستند، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. بسیاری از رسانه‌ها از مدارج علمی نجفی و هوش بسیار او سخن می‌گفتند. محمدعلی نجفی و میترا استاد در سال ۱۳۹۷ ازدواج خبرسازی با یکدیگر داشتند که حواشی زیادی در پی داشت. بسیاری این ازدواج را دلیل استعفای نجفی از شهرداری تهران می‌دانستند.
نجفی پس از ارتکاب قتل به قم رفته بود؛ برخی دلیل سفر او به قم را دیدار با مراجع ذکر کردند اما این موضوع از سوی پلیس و متهم تکذیب شد. نجفی گفت به سر خاک پدر و پدربزرگش رفته و قصد خودکشی داشته اما بعد نظرش تغییر کرده و تصمیم گرفته خود را معرفی کند. او در دادسرای تهران تأیید کرد که پیش از این هم یک بار در هتل لاله تهران به دلیل اختلاف‌ها با همسر دومش اقدام به خودکشی ناموفق کرده بود.
نجفی در دادسرا ادعا کرد صحبت‌های وی شنود می‌شد و در اختیار همسر دومش قرار می‌گرفت. او در این‌باره گفت: «خودم در واتس‌اپ صحبت‌هایی را که برای ایشان ارسال کرده بودند، شنیدم. خودم نخواستم این موضوع را پیگیری کنم چون با شماره‌ای ارسال می‌کردند که معلوم نبود از کجاست.»
دادگاه محمدعلی نجفی در سه جلسه برگزار شد که آخرین جلسه آن ۳۱ تیر ۱۳۹۸ بود. در نهایت در ۸ مرداد ۱۳۹۸، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت محمدعلی نجفی به قصاص نفس توسط دادگاه بدوی خبر داد. بر این اساس، شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی نجفی را در پرونده قتل میترا استاد همسر دومش به قصاص محکوم کرد؛ حکمی که قابل تجدیدنظرخواهی بود اما نهایتا نجفی از خانواده میترا رضایت گرفت.
او در دادگاهی که ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ریاست قاضی متین برگزار شد درباره جلب رضایت خانواده مقتول گفت حدود ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است که حدود ۸ میلیارد آن مهریه ۱۳۶۲ سکه‌ای میترا استاد بوده است. در نهایت شعبه دهم دادگاه کیفری محمدعلی نجفی را به شش سال و نیم حبس محکوم کرد.
در واقع تنها ۲۴ روز پس از پیروزی انقلاب گذشته بود که آیت‌الله خمینی دستور داد زنان در ادارات دولتی حجاب بپوشند. زنان مخالف حجاب اجباری با چندین روز تظاهرات، خواهان آزادی پوشش شدند و توانستند دستور حجاب اجباری را موقتا به تعویق بیندازند.
در چهل و یک سال گذشته و با گسترش حاشیه‌نشینی، سرکوب و حمله به حاشیه‌نشینان و به تبع آن درگیری آنان با نهادهای حکومتی نیز افزایش یافته است. در سالهای اخیر اما نقش موثر و محوریت زنان در این درگیری‌ها به وضوح قابل مشاهده است.
در این چهار دهه و با گسترش حاشیه‌نشینی، سرکوب و حمله به حاشیه‌نشینان و به تبع آن درگیری آنان با نهادهای حکومتی نیز افزایش یافته است. در سالهای اخیر اما نقش موثر و محوریت زنان در این درگیری‌ها به وضوح قابل مشاهده است.
دیر زمانی است که شهرهای بزرگ ایران برای طبقات فرودست غیرقابل سکونت شده‌اند و افراد بسیاری برای سکونت به حاشیه‌ها پناه برده‌اند، حاشیه‌هایی که با گذشت سال‌ها به دلیل گسترش این کلان شهرها به سمت خارج، جزئی از کلان‌شهر شده و این افراد را مجددا مجبور به جابه جایی می‌کند.
اغلب افراد ساکن حاشیه شهرهای بزرگ در ایران به امید بهبود وضعیت زندگی و «بقا» از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. دلیل عمده این مهاجرت‌ها فقر، جنگ، بلایای طبیعی و مشکلات اقلیمی است. این افراد پس از مهاجرت به سرعت در حاشیه شهرها ساکن شده و به دلیل نداشتن تخصص ویژه یا کارآمد نبودن مهارت‌هایشان در شهرهای بزرگ، به مشاغل کم‌درآمدی هم‌چون کارگری روزمزد و دست‌فروشی، که نیاز به سرمایه و مهارت چندانی ندارد، روی می‌آورند.
زندگی روزانه زنان حاشیه‌نشین به دلایل مختلفی هم‌چون اقامت در خانه‌هایی فرسوده، عدم دسترسی به منابع مصرف سالم و بهداشتی، مدیریت دشوار منابع محدود مالی، بیکاری و اعتیاد افراد ذکور خانوار و از طرف دیگر سایه حضور تهدیدآمیز همیشگی ماموران دولتی، آنچنان دشوار است که آن را بدل به جنگ و مقاومتی روزانه کرده است.
در اوایل دهه پنجاه نارضایتی عمومی در میان حاشیه‌نشینان آنچنان بالا گرفته بود که جنبه سیاسی به‌خود گرفت. چنان‌که در کتاب «طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران» نوشته احمد اشرف و علی بنوعزیزی آمده است: «تضاد آشکار بین فقر رقت‌انگیز مهاجران روستایی و شیوه زندگی تجملی برخی خانواده‌های مرفه شهری گرفتاری‌هایی را برای دولت ایجاد کرد. به ویژه تلاش شهرداری تهران برای اخراج افراد از مناطق خارج از محدوده به رویارویی مهاجران تهیدست با نیروهای امنیتی منجر شد.»
در نهایت انقلاب ۵۷ ایران، همان‌قدر که مدیون تلاش سازمانها و چهره‌های سیاسی و روشنفکران بود، محصول حضور طبقه کارگر و پیوستن تهیدستان شهری به تظاهرات‌ها هم بود.
انقلاب ایران را انقلاب مستضعفان و پیروزی کوخ‌نشینان بر کاخ‌نشینان می‌خواندند و خمینی به تصریح اعلام کرده بود: «مستمندان و فقرا و دورافتادهها در صف مقدم جامعه هستند، و همین‌ها و همین زاغهنشینان و همین حاشیه‌نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند. این‌ها بودند که از همه چیز خودشان در راه اسلام عزیز در رژیم سابق گذشتند و الآن همه مشغولاند.»
اگرچه همین حاشیه‌نشینان بلافاصله بعد از شروع انقلاب و آغاز جنگ هشت ساله در صف مقدم اعزام به جبهه‌ها بودند اما پس از پایان جنگ و آغاز دهه هفتاد به خود وانهاده و فراموش شدند. با شروع دهه هفتاد و گسترش خصوصی‌سازی، دولت‌ها رفته‌رفته از خدمات اجتماعی فروکاسته و با برقراری سیستم بازار آزاد، زندگی را بیش از پیش بر حاشیه‌نشینان سخت کردند.
در دهه هفتاد چندین شورش مهم در حاشیه شهرهای مشهد، اراک و تهران صورت گرفت که به دلیل پراکندگی جغرافیایی، عدم سازمان یافتگی، نداشتن رهبر و از سویی نداشتن توان اعتصابات و عدم حمایت از سوی بدنه اجتماعی جامعه همگی به شدت سرکوب شدند.
از اعتراضات دی ماه ۹۶ تا آبان ماه ۹۸ اما حضور زنان در مصاف با قدرت دولتی افزایشی چشم‌گیر داشته است. دلایل افزایش چشم‌گیر حضور زنان در صف اول اعتراضات را می‌توان ناشی از سرکوب مضاعف و سیستماتیک حکومت ارتجاعی و مردسالار حکومت اسلامی دانست. از سوی دیگر زنان به دلیل جنسیت و هم به دلیل حاشیه‌نشین بودن تحت سرکوب مضاعف قرار دارند.
در اعتراضات آبان ماه ۹۸ هم زنان و به‌ویژه زنان حاشیه‌نشین در صف اول اعتراضات حضور داشتند. در نجف‌آباد اصفهان، زنی با کشیدن پارچه‌ای سفید به تن و گذاشتن و قرآنی بر سینه خود خطاب به مردم گفت: «مردم، زن‌هایی که سرپرست خانوارند و هیچی در دست‌شان نیست چه کنند؟» خبرگزاری فارس هم در گزارشی نوشت: «میان‌‌داری و میدان‌‌داری ویژه زنان در اغتشاشات اخیر، چشم‌گیر بهنظر میرسد. در نقاط متعدد به ویژه حومه تهران، زنان ظاهرا ۳۰ تا ۳۵ سال، نقش ویژهای در لیدری اغتشاشات به عهده دارند.»
در این سال‌ها نه فقط در ایران که در سراسر دنیا حضور زنان در اعتراضات خیابانی افزایش قابل‌توجهی دارند. امروزه زنان از آمریکا و لبنان تا سودان و بلاروس در صف اول مطالبات سیاسی و اجتماعی جامعه خود ایستاده‌اند.
اینکه در چهاردهه اخیر سرکوب سیستماتیک زنان توسط حکومت اسلامی در جریان بوده است، کم‌ترین شکی وجود ندارد. اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند که پروژه حجاب اجباری پس از چهار دهه شکست خورده است.
فرمانده سپاه قدس گیلان، محمد عبدالله پور روز ۱۵ خرداد کرده که «مسئله عفاف و حجاب یک مسئله عادی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی برای کشوراست.» کشمکش بر روی حجاب و خشونتی که برای رعایت آن راه انداخته‌اند ابزاری برای انحراف افکار عمومی بر روی معضلات اساسی جامعه مثل، فقر، بیکاری و گرانی نیز محسوب می‌شود. به‌علاوه محروم کردن نصف شهروندان جامعه از دخالت در جنبش‌های سیاسی – اجتماعی. علاوه بر این ها بهنظر میرسد حجاب اجباری فراتر از احکام دینی، به‌نوعی هویت حکومت اسلامی در ایران تبدیل گشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان ایران در گروه محجبه عرفی یا «بد حجاب با تعریف شرعی» قرار دارند. ۳۰ تا ۴۰ درصد در گروه با حجاب می‌گنجند. افزون بر آن گزارش اذعان دارد که تنها ۱۳ درصد زنان حجاب سنتی را رعایت می‌کنند. موضوع حجاب اجباری نه تنها مسلمان‌ها، بلکه توریست‌ها، اقلیت‌های مذهبی و مسابقات ورزشی زنان در سطح بین‌المللی را نیز در برمی‌گیرد.
اگر رضاخان با توسل به سرکوب پلیسی حجاب را از سر زنان برکشید حکومت اسلامی نیز با توسط به همین شیوه سرکوب حجاب بر سر زنان گذاشت. هر دو شیوه محکوم و مطرود است. چرا که انسان آزاد به دنیا آمده، باید آزاد زندگی کند و مسلما نوع لباس و محل زندگی خود را نیز بدون دخالت دولت‌ها تعیین کند.
در هر صورت در این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت کنونی جامعه ایران چندان پایدار نخواهد ماند در نتیجه حکومت اسلامی تلاش می‌کند تا با اعدام، تهدید و زندان، سرکوب اعتراضات کارگری و توده‌ای، ارعاب و سانسور، تزویر و ریاکاری و …، بر بحران‌های فزیانده خود سرپوش بگذارد تا چند صباح دیگری برای بقای حاکیمت خونین خود زمان بخرد. هرچند که حکومت اسلامی هنوز قدرت سرکوب دارد، اما سرکوب و سانسور و حتی اعدام تاثیر گذشته را ندارد. چرا که تشدید این همه فقر و بیکاری و فلاکت نمی‌تواند مردم جان به لب رسیده را آرام و ساکت کند و از حرکت باز دارد. اما ضرورت دارد که در چنین شرایطی جنبش‌های سیاسی – اجتماعی حق‌طلب و عدالت‌جو و آزادی‌خواه صفوف خود را متحدتر و مبارزه خود پیگرتر و هدفمند‌تر کنند تا بتوانند گام‌به‌گام حکومت را به عقب‌نشینی وادار سازند و همه زمینه‌ها و ابزارهای لازم را برای تحولات سرنوشت‌ساز تاریخی و سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه و انسانی فراهم سازند. بی‌تردید این بار زنان در این تحولات سرنوشت‌ساز تاریخی جامعه‌مان پیش‌گام خواهند بود!
یک‌شنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۹ – چهارم اکتبر ۲۰۲۰
