نخستین نسل‌کشی سده ۲۰
به‌مناسبت یکصدمین سالگرد کشتار ارامنه
منبع: «Bundeszentrale Für politische Bildung»
در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ در جریان عملیات گسترده‌ای که از سوی دولت «ترکان جوان» هدایت می‌شد، روشنفکران، فرهیختگان و مشاهیر ارمنی در قسطنطنیه (استانبول) به اسارت درآمدند و پس از انتقال به کشتارگاه‌ها به قتل رسیدند. رویه معمول آن است که از این کشتار به‌عنوان سرآغاز قتل‌عام ارمنیان یاد می‌شود. اما واقعیت این است که پیش از اجرای این عملیات در آوریل ۱۹۱۵، از ماه اوت سال ۱۹۱۴ اقدامات شدیدی علیه ارامنه طراحی شده و به‌مرحله اجرا در آمده بود. همچنین تبعیدهای اجباری در مقیاس گسترده که آشکارا رویکردی با هدف قلع‌و‌قمع و کشتار بشمار می‌آیند، پیش از عملیات ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ آغاز گردیده بود.
قلع‌و‌قمع روشمند
تدارک و اجرای روند قتل‌عام به‌طور آشکار از نابودی عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده ارامنه ساکن سرزمین‌های تحت کنترل دولت‌مردان عثمانی حکایت می‌کند:
برقراری تحریم‌ها از آغاز سال ۱۹۱۴، کشتار هدفمند مقامات کلیسا و نمایندگان سیاسی و اقتصادی ارامنه، بازرسی، تفتیش و غارت در مقیاس وسیع، خلع سلاح سربازان ارمنی ارتش عثمانی از فوریه ۱۹۱۵ و اعزام آنان به گردان‌های کار اجباری و در نهایت کشتار این سربازان و سرانجام آوارگی ارامنه ساکن آناتولی در مقیاس گسترده، به‌گونه‌ای که از سوی Franz Werfel، نویسنده اطریشی در «رمان چهل روز در موسی داغ»*، «اردوی آوارگان» نامیده می‌شود.
ارامنه از تمامی‌شهرها و روستاها به‌سمت بیابان‌های سوریه رانده شدند. در جریان جابجایی‌ها از شمال به سمت جنوب در اکثر موارد مردان را از زنان و کودکان جدا می‌کردند و به قتل می‌رساندند. از این‌رو صف‌های آوارگان در وجه غالب از زنان و کودکان تشکیل می‌شد.
شمار زیادی از زنان و کودکان بدون دسترسی به آب و آذوقه، وادار به راه‌پیمایی در مسیرهای طولانی و بیابان‌ها شدند.
تبعید‌شدگان در مسیر حرکت به‌طور مداوم از سوی نیروهای شبه نظامی و یگان‌های ارگان ویژه (تشکیلات مخصوصه) مورد هجوم قرار می‌گرفتند. دولت‌مردان عثمانی به‌منظور تقویت ارگان ویژه، قاتلان و سارقان را از زندان‌های واقع در مسیر حرکت تبعیدیان آزاد می‌کردند و در ارگان ویژه به خدمت می‌گرفتند.
نیروهای ژاندارم در برابر تهاجمات و جنایات انجام شده توسط نیروهای ارگان ویژه نه تنها هیچگونه ممانعتی به‌عمل نمی‌آوردند، بلکه در بسیاری از موارد در ارتکاب جنایات مشارکت می‌ورزیدند.
در پیامد تلفات ناشی از کشتار، تجاوز و آزار جنسی، غارتگری همراه با اعمال خشونت، بیماری، سوء‌تغذیه و تشنگی، تنها تعداد قلیلی از آوارگان ارمنی به بین‌النهرین رسیدند. جان بدربردگان آواره در بین‌النهرین نیز به‌دنبال کشتارهای دسته‌جمعی بعدی و نیز در نتیجه گرسنگی و تشنگی مداوم و بیماری جان خود را از دست دادند.
در مورد تعداد دقیق قربانیان نمی‌توان با قطعیت سخن گفت. شمار قربانیان از ۸۰۰هزار تا بیش از ۱/۵ میلیون تن برآورد می‌شود.
بسیاری از اسناد در دسترس مؤید این امر است که اهداف و ابعاد سیاست نسل‌کشی دولت «ترکان جوان» در آن دوران نیز از دید معاصران پنهان نمانده بود. برای نمونه، اسناد موجود در آرشیو سیاسی وزارت امور خارجه آلمان همانند صورت‌جلسه‌ای است که در ارتباط با تدابیر اتخاذ شده در جهت برنامه نابودسازی به نگارش درآمده است. از جمله، از تلگراف سفیر وقت آلمان، Hans Freiherr von Wangenheim در تاریخ ۳۱ مه ۱۹۱۵ به وزارت امور خارجه در برلین چنین استنباط می‌شود که دولت آلمان تنها مجاز به «تخفیف احتمالی شکل اجرای طرح و نه جلوگیری از اجرای آن» بوده است. سفیر وقت آلمان در تاریخ ۷ ژوئیه ۱۹۱۵ در نامه‌ای خطاب به صدراعظم آلمان Bethmann Hollweg
چنین نوشت:
«ابعاد و شدت عمل در روند بیرون راندن ارامنه بیانگر آنست که دولت به‌راستی در پی این هدف است تا نژاد ارمنی را در قلمرو تحت حاکمیتش نابود کند.»
همچنین در این ارتباط می‌باید به یادداشت متفقین (روسیه، بریتانیا و فرانسه) در تاریخ ۲۴ مه ۱۹۱۵ اشاره کرد که در طی آن، سیاست نابودسازی توسط دولت «ترکان جوان» به‌مثابه «جنایتی علیه بشریت و تمدن» نامیده می‌شود. همچنین متفقین اعلام کردند که مسئولان حکومتی دولت عثمانی و تمام افرادی را که در ارتکاب این جنایت مشارکت داشته‌اند، مورد محاکمه قرار خواهند داد.
پیامدها
به‌رغم عدم تشکیل یک دادگاه بین‌المللی پس از پایان جنگ، یک دادگاه ویژه نظامی در سال ۱۹۱۹ در استانبول تشکیل شد و اعمال مسئولان و مجرمین اصلی در جریان نسل‌کشی را مورد رسیدگی قرار داد و بسیاری از افراد تحت محاکمه را به اعدام و یا زندان‌های طویل‌المدت محکوم نمود. پس از سقوط دولت «ترکان جوان» در اکتبر ۱۹۱۸، بحث گسترده‌ای در جامعه و متعاقباً در پارلمان در مورد چگونگی سیاست‌های دولت «ترکان جوان» آغاز شد و در جریان این بحث‌ها، جنایات اعمال شده در ارتباط با ارامنه و مسئولیت مجرمان و مجازات‌های احتمالی به‌طور فشرده مورد بررسی قرار گرفت.
برخی موضع گیری‌ها مسئولیت فردی تمامی افراد جامعه را مورد تأکید قرار می‌داد. از جمله در نشریه Yeni Istanbul در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۱۸ چنین آمده بود: «ما همگی مجرم هستیم». برخی از مواضع بیانگر این نقطه‌نظر بود که تنها گروهی از دولت‌مردان جنایتکار، مسئول ارتکاب جنایات هستند و این گروه اندک به نژاد ترک تعلق ندارند و مسلمان راستین نیستند. از جمله وزیر امور داخله، Ahmet izzet در تاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۱۹ در نشریه Tasvir ـ Efkar بر بیگناهی خلق ترک تأکید ورزیده بود.
به‌رغم موضع‌گیری‌های متفاوت، تمامی شرکت‌کنندگان در بحث، یکصدا خواهان بررسی جامع جنایات ارتکابی و مجازات مجرمین بودند و این امر را تکلیف اساسی و وظیفه اخلاقی خود می‌دانستند.
اما با تشکیل رژیم جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، این بحث‌ها پایان گرفت و سکوت برقرار گردید و کمابیش از تمامی افرادی که در دادگاه استانبول مجرم شناخته شده بودند اعاده حیثیت شد. پس از آن سیاست تبلیغاتی انکار جنایات از سوی دولت در پیش گرفته شد. این سیاست تا به امروز کماکان ادامه دارد و تبیین رویدادهای سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۶ به‌عنوان نسل‌کشی و به‌ویژه نابودی از پیش برنامه‌ریزی شده ارامنه توسط دولت‌مردان عثمانی از سوی مقامات رسمی ترکیه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
در اکثر موارد این‌گونه استدلال می‌شود که تبعید اجباری ارامنه از اقدامات ضروری زمان جنگ بوده است چرا که ارامنه در جریان جنگ جهانی اول با روسیه همکاری داشته‌اند و از این طریق به دولت عثمانی خیانت کرده‌اند و این دولت را در معرض خطر قرار داده‌اند.
همچنین تبعیدهای اجباری توسط دولت عثمانی را واکنشی در قبال «اقدامات تروریستی» ارامنه و یا «نفرت» ارامنه از ترک‌ها، یونانیان و یهودیان می‌دانند. از این‌رو پیوسته ادعا می‌شود که شمار افرادی که توسط ارامنه به قتل رسیده‌اند به‌مراتب فزون‌تر از شمار کشته‌شدگان ارمنی است. از سوی دیگر تبعیدهای اجباری را نوعی دفاع مشروع از سوی دولت عثمانی ارزیابی می‌کنند، رویکردی که در آسیای صغیر از سنتی دیرینه برخوردار می‌باشد.
* روایت مقاومت ساکنان ۶ روستای ارمنی‌نشین دامنه موسی داغ «کوه موسی» در برابر یورش نیروهای نظامی و شبه نظامی دولت عثمانی
