نتایج ویرانگر سیاست‌ها جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۲ سال حاکمیت!
(بخش پنجم و پایانی)
بهرام رحمانی
اشتغال و بیکاری
منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد در مقاطع کارشناسی اشتغال ۶۰ درصد، در کارشناسی ارشد ۷۵ درصد است. از نظر وزارت علوم هر دانش‌آموخته‌ای که بیمه داشته باشد شاغل محسوب میشود. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی دو برابر مردان است.
بر اساس آماری که مرکز آمار ایران در پاییز سال جاری ارائه داد، کمتر از نیمی از مجموع ۶۱ میلیون و ۷۴۹ هزار تن از جمعیت بالاتر از ۱۵ سال در ایران به لحاظ مشارکت اقتصادی فعال بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی برای این فصل ۴۴/۳ درصد گزارش شده است. در مقابل ۵۵/۷ درصد نیز نه شاغل بوده و نه در جست‌و‌جوی کار.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری کل زنان حدود دو برابر نرخ بیکاری مردان است. این شاخص برای مردان بالاتر از ۱۵ سال ۸/۹ درصد و برای زنان ۱۷/۳ درصد گزارش شده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان هم در مقایسه با یک سال قبل کاهش یافته و به ۱۷/۵ درصد در مقابل ۷۱ درصد مردان رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی دو برابر این شاخص در گروه مردان است. نرخ بیکاری زنان این گروه ۲۷/۳ درصد است در حالی که برای مردان ۱۲/۶ درصد و در کل ۱۷/۴ درصد گزارش شده است.
۸۸ درصد دانش‌آموزان ابزار آموزشی هوشمند مستقل ندارند
تعداد ۵ میلیون ابزار آموزشی نیاز است، چرا که ۳ میلیون محصل از هیچ‌یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند و از طرفی حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیار دارند.
شهروند آنلاین نوشت: «سید جواد حسینی» جانشین وزیر آموزش‌وپرورش در طرح هدایت درباره شناسایی دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ارایه تبلت به آن‌ها اظهار داشت: «طبق آمایشی که انجام شده است، تقریبا نزدیک به سه میلیون نفر از دانش‌آموزان در سراسر کشور به تفکیک استان‌ها و مدارس مشخص شدند که از تجهیزات هوشمند آموزشی بی‌بهره‌اند. همواره این را تاکید کرده‌ام که در کنار این سه میلیون نفر، تعداد دو میلیون نفر هم هستند که ابزار آموزشی آن‌ها عاریه‌ای بوده و بعضا از گوشی یا تبلت پدر یا مادر خود استفاده می‌کنند. در عین‌حال همین پدران کارشان به گونه‌ای است که نبودن گوشی همراه به کار آن‌ها لطمه می‌زند.»
او ادامه داد: «با این تفاسیر به طور کلی تعداد پنج میلیون ابزار آموزشی نیاز است، ولی آن تعداد که از هیچ‌یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند، سه میلیون نفر هستند، از طرفی حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیار دارند و مابقی از گوشی و تبلت مادر، پدر یا اشخاص دیگر استفاده می‌کنند.»
جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح «هدایت» یکشنبه ۱۹ بهمن فاش کرد تنها ۱۲ درصد دانش‌آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند در اختیار دارند. سایر دانش‌آموزان یا اصلا به گوشی هوشمند و تبلت دسترسی ندارند یا آن را به عاریه گرفته‌اند.
به گفته جواد حسینی نزدیک به سه میلیون نفر از دانش‌آموزان اصلا به گوشی هوشمند و یا تبلت دسترسی ندارند. او گفت که این آمار بر اساس یک پیمایش سراسری و به تفکیک استان به دست آمده است اما درباره پراکندگی جغرافیایی دانش‌آموزان محروم از آموزش آنلاین توضیحی نداد.
پیش از این رسانه‌های ایران از محروم ماندن دست‌کم ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در سیستان و بلوچستان از آموزش آنلاین خبر داده بودند. این استان به لحاظ شاخص‌های توسعه، توسعه نیافته‌ترین و نابرخوردارترین منطقه ایران به شمار می‌رود.
فاجعه خودکشی کودکان در ایران
روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده‌قاضی بخش دیشموک از طریق حلق‌آویز کردن، دست به خودکشی زد و جان باخت. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کبنا، روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده‌قاضی بخش دیشموک از طریق حلق آویز کردن، دست به خودکشی زد و جان باخت.
مسعود انصاری، دهیار روستای ده‌قاضی در این خصوص گفت: «این دختر کلاس ششم دبستان و در حال تحصیل بود؛ متاسفانه این خانواده به لحاظ مالی بسیار فقیر هستند، آن‌ها در یک منزل مسکونی با زیربنای ۱۲ متری زندگی می‌کنند پدر خانواده هیچ‌گونه درآمدی هم ندارد. این روستا حدود ۸۰ خانوار دارد که اکثرا وضع مالی بدی دارند و فقیر هستند.»
دهیار روستای ده‌قاضی ادامه داد: «فکر خودکشی در ذهن این دختر نبود؛ اما صحنه خودکشی را که دیدم طوری به‌نظر می‌رسید که گویی آموزش دیده بود. این دختر حتی گوشی ساده هم نداشت که بگوییم روش خودکشی را آموزش دیده باشد خانواده آن‌ها از نیازهای اولیه زندگی نیز بی‌بهره هستند. خودکشی دختران و زنان در دیشموک بسیار زیاد است اما این مورد اولین خودکشی در روستای ده‌قاضی بوده است.»
این در حالی است که احد جمالی، معاون سیاسی امنیتی استاندار از برخورد جدی با رسانه‌های منتشرکننده آسیب‌های اجتماعی دیشموک اخطار داد و گفت: «اگر به روند خود ادامه دهند قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد.»
او هم‌چنین به خبرنگاران در رابطه با انتشار اخبار خودکشی این منطقه اخطار جدی داده است.
دیشموک بخشی است در استان کهگیلویه و بویراحمد و از توابع شهرستان کهگیلویه، جایی که مردمانش سال‌هاست از فقر و محرومیت رنج میبرند.
علاوه بر فقر شدید، نبود برق، آب، گاز و مدارس راهنمایی و…؛ زنان از فرهنگ مردسالاری رنج میبرند.
یک کودک اهل یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه به دلیل نداشتن گوشی مبایل برای بهرمندی از برنامه آموزش مجازی به زندگی خود پایان داد.
برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹-۲۶ ژانویه ۲۰۲۰، یک دختر ١١ ساله اهل شهرستان صحنه واقع در استان کرمانشاه با هویت «لیلا رضایی» خود را حلق‌آویز و به زندگی خود پایان داده است.
به گفته یک منبع مطلع، لیلا رضای کلاس پنجم ابتدایی بوده و به دلیل ناتوانی مالی والدین برای خرید گوشتی تلفن همراه جهت بهره‌مندی از برنامه آموزش مجازی «شاد» اقدام به خودکشی کرده است.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۰ میلادی دست‌کم ۴۵ نوجوان شامل ۲۶ دختر و ۱۹ پسر در شهرهای مختلف کُردستان اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داده‌اند.
خبری که بوشهر را تکان داد. مادر دانش‌آموزی که خودکشی کرد: محمد به خاطر نداشتن گوشی خودکشی کرد؛ آموزش و پرورش دروغ می‌گوید.
روابط عمومی آموزش‌وپرورش شهرستان دیر در استان بوشهر خبر خودکشی دانش‌آموز یازده ساله بوشهری به دلیل نداشتن گوشی موبایل را تکذیب کرد. این در حالی است که مادر این دانش‌آموز در گفت‌و‌گو با رکنا خودکشی پسرش به دلیل نداشتن گوشی موبایل را تایید کرد.
بنا به گزارش‌ها، اداره آموزش و پرورش بوشهر اقدام به انتشار اسنادی کرده که نشان می‌داد محمد در فضای مجازی با معلمش در ارتباط بوده است. و این را گواه آن دانست که پسرک گوشی هوشمند در اختیار داشته است.
اما پسردایی محمد در مورد اسنادی که از ارتباط محمد و معلمش در فضای مجازی منتشر شده است به رکنا این‌طور توضیح داد: این پیام‌ها با گوشی پسرعموی من به معلم محمد فرستاده شده بود. عادل پسرعموی من یعنی یکی دیگر از پسردایی‌های محمد است که محمد چند بار وقتی کنار عادل بود با گوشی او به معلمش پیام می‌داد.
حتی متن پیام‌های منتشر شده از سوی آموزش و پرورش بوشهر هم مبین این است که دانش‌آموز مرحوم از عقب افتادن درس‌هایش گلایه‌مند است.
مادر محمد در گفت‌و‌گوی خود با رکنا گفت که آن‌ها خجالت می‌کشیدند از دوستان محمد برای قرض گرفتن گوشی همراه کمک بخواهند. اما گاهی پسرک از روی استیصال از اقوام خود گوشی قرض می‌کرد تا بتواند راهی برای ارتباط با معلم خود پیدا کند.
مادر محمد که الان دو روز است در غم از دست دادن فرزند ارشدش در سوگ است، هنوز هم مرگ دلخراش محمد را باور ندارد. او در حالی که چشمش را به کتاب و دفترهای محمد دوخته که در نبود او حالا باید در خلوت خانه خاک بخورند؛ می‌گوید: «فرزندم دلش می‌خواست گوشی هوشمند داشته باشد تا بتواند برای معلمش عکس و وویس‌هایی را که می‌خواست بفرستد.
در فضای مجازی، متنی منتشر شده که منتسب به غم نامه معلم محمد شده است. در این متن آمده است:«خسته بودم. خسته بودم، به خودم گفتم دیگه از تدریس غیر حضوری بدترم داریم؟
روزگار ازین سخت ترم هست؟
داشتم عکس‌های فعالیت‌های بچه‌ها رو توی گروه(شاد)، از بین پیام‌ها و وویس‌ها جدا می‌کردم که باهاشون کلیپ بسازم.
همین‌طور که گروه رو زیر و رو می‌کردم، جا‌به‌جا پیام سید محمد بود که اجازه گوشی من خرابه، اجازه گوشی من عکس نمی‌گیره، فیلم ارسال نمی‌کنه…
دیروز آقای مدیر بهم زنگ زد و گفت سید محمد از دنیا رفته.
و من الان نشستم پای گروه بدون تدریس، بدون تکلیف…
از این به بعد کی وسط تدریس ریاضی بپره و بگه من گوشیم خرابه
یکی بعد از وویسای روخوانی فارسی بچه‌ها بگه من نمی‌تونم وویس بذارم.
یکی بعد از کنفرانس‌های مطالعات بچه‌ها بگه خانم معلم عزیزم من چه‌طوری فیلم ارسال کنم
الان کی و چه‌طوری منو آروم کنه
الان می‌فهمم که روزگار ازین سخت‌ترم هست
سخت‌تر از نداشتن گوشی، نداشتن صاحب گوشیه.»
۴۲ سانسور و توقیف سیتماتیک در جمهوری اسلامی
در جمهوری اسلامی ایران سانسور شدید بر انتشار کتاب‌ها، روزنامهها، فیلم‌ها، تئاتر و… اعلام میشود. علاوه بر این، بارها پیش آمده است که مدتی پس از اعطای مجوز برای انتشار یک کتاب، دستور به لغو مجوز نشر داده شده است و نسخه‌های کتاب را از سطح کتاب‌فروشی‌ها و نمایشگاه‌ها جمع‌آوری کرده‌اند و یا جلوی چاپ‌‌های بعدی آن گرفته‌اند.
نویسندگان نام‌دار ایرانی هم‌چون «علی اشرف درویشیان»، «احمد محمود»، «میرزاده عشقی»، «صادق چوبک»، «غلامحسین ساعدی» «محمدعلی جمال‌زاده» و … آثارشان بارها با عدم اجازه انتشار از سوی وزارت ارشاد مواجه شده است.
اما در طی چند دهه گذشته مترجمان و نویسندگان تازه کار دیگری هم بوده‌اند که یک یا چندین کتاب‌شان اجازه انتشار در ایران را نگرفته است. در ایران هیچ مرجع مستقلی وجود ندارد که نویسندگان، ناشران و مترجمان در مقابل توقیف یا عدم اعطای مجوز از سوی وزارت ارشاد در ایران به آن‌جا مراجعه و دادخواهی کنند.
شیوه‌های سانسور در جمهوری اسلامی ایران ابعاد مختلف دارد و تقریبا شامل همه اقشار جامعه میشود. حتی سانسور شدید باعث رشد خودسانسوری نیز شده است. سانسورچیان جمهوری اسلامی در محیط‌های عمومی، ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها، خیابان‌ها، روزنامهها و رسانه‌ها، چاپخانه‌ها و مراکز کسب و کار ناشرین حضور دارند. بنابراین دستگاه‌های عریض و طویل سانسور با نام‌های «شوراهای نظارت» و یا «ستادهای امر به معروف» در همه جا حضور فعالی دارند. چند اداره و نهاد دولتی موظف هستند تا سانسور را مقرر دارند و سازماندهی کنند از جمله وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و فن‌آوری. نهادهای دیگری هم کار اجرایی سانسور را بر عهده دارند: دفترهای حراست، گزینش، نهادهای سیاسی-عقیدتی، سازمان‌های نظارت، دفترهای بسیج و گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نهاد آموزش و پرورش در رشد و تحکیم این فضا نقش اساسی دارند. بسیاری از اسناد سانسور میشوند. برای مثال، محقق نمی‌تواند به آمار و اطلاعات دولتی استناد کند.
دسترسی به اطلاعات از طریق نشریات و کتاب‌ها و اینترنت نیز محدود است. رسانه‌های دیداری و شنیداری خارج از کشور را نیز جمهوری اسلامی در حد توان کنترل می‌کند. رادیو و تلویزیون در دست دولت و انحصاری است.
سانسور در پوشش و آرایش مردم به ویژه زنان نیز رواج دارد و همه باید مقررات اسلامی حکومت را بدون کم و کاست رعایت کنند. در غیر این صورت، به حد شرعی هم‌چون شلاق و جریمه نقدی محکوم میشود.
گاهی ناشران و نویسندگان هستند که به وضع موجود، اعتراض می‌کنند. در همین رابطه «کانون نویسندگان ایران»، نهادی که جمهوری ایران آن را هنوز به رسمیت نمی‌شناسد، در اطلاعیه‌‌های مختلف خود خبر از سانسور و توقیف هزاران کتاب به ویژه کتاب تاریخ ۵۰ ساله کانون داده است. هم‌اکنون چهار تن از اعضای این کانون فقط در تهران زندانی هستند. در همین رابطه، «اتحادیهی ناشران» و هم‌چنین «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» نیز هر کدام به نوبه خویش به وضعیت حاکم بر چاپ و نشر اعتراض می‌کنند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ منتشر شد، به احکام صادره برای رضا خندان(مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه نویسنده ایرانی اعتراض کرد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان را هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
حکم محکومیت این سه نفر روز گذشته، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت به ناصر زرافشان و راضیه زیدی، وکلای آن‌ها ابلاغ شد.
کانون نویسندگان ایران در واکنش به این احکام در بیانیه‌ای نوشت «این فقط محاکمه و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها محاکمه‌ی کانون نویسندگان ایران نیست. محکومیت همه‌ی نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند.»
کانون نویسندگان ایران «دلایل و مستندات دادگاه» درباره این اتهامات را «نامربوط تر و سست بنیان‌تر از خود اتهامات خوانده» و نوشته است: «به سه نویسنده مجموعا ۱۸ سال حکم زندان داده‌اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اید؛ چرا نشریه داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده‌اید؛ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های پنجاه ساله کانون را در کتابی گرد آورده‌اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده رفته‌اید؛ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا گذاشته‌اید.»
کانون نویسندگان ایران این احکام و اتهامات را پرونده‌سازی خواند و خواهان پایان دادن به محاکمه‌ها و احکام «سرکوبگرانه‌ای» شده که «در چند دهه اخیر برای پراکندن رعب و وحشت و سرکوب آزادی بیان به وفوردر جریان بوده است.»
علاوه بر سرکوب‌های عریان نیروهای متعدد نظامی و شبه‌نظامی، سرکوب خبری و سانسور نیز از اهرم‌های قدرت‌نمایی حاکمان جمهوری اسلامی است. رهبر جمهوری اسلامی ایران همواره اعمال سانسور را به مسئولان حکومتی گوشزد می‌کند. با اوج گرفتن اعتراضات مردم، اینترنت که همواره نقشی اساسی در خبررسانی ایفا می کند نیز مورد تهاجم قرار می‌گیرد. اما جوانان آشنا به اینترنت با استفاده از فیلترشکن، سرورهای پروکسی و پیام‌رسان‌های غیرقابل فیلتر، خبرها و اطلاعات مربوط به اعتراض‌های خود را به اشکال مختلف از طریق فایل‌های صوتی، تصویری و ویدیویی بر سایت‌های پربیننده جهانی مخابره می‌کنند.
گرانی و تورم فزاینده
محمد وحیدی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ گفت: «پنج و نیم میلیارد دلار به دولت سهمیه داده شد تا مشکل نهادهای دامی حل شود و دامداران مشکلی نداشته باشند اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور ۵۰ درصد نهاده‌های دامی گم شده است.»
این نماینده مجلس هم‌چنین از قاچاق ۳۰ درصدی دارو از کشور و فروش آن‌ها در کشورهای همسایه خبر داده و گفته که عده‌ای برای کسب سود و فروش دارو به قیمت دلار آزاد سبب کاهش دارو و تشکیل صف انسولین در کشور شده‌اند.
کمبود نهاده‌های دامی و قاچاق دارو سبب شده تا دو کالای اساسی یعنی دارو و غذا در ایران با بحرانی دامنه دار روبهرو شوند.
در یک سال گذشته افزایش قیمت مواد خوراکی و به‌ویژه گوشت، محتوای سبد غذایی خانوار در کشور را با یک دگرگونی بزرگ روبهرو کرده است.
روز ۷ دی ماه، موسی شهبازی، مدیرکل دفتر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که ۳۵ درصد از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و سرانه مصرف گوشت قرمز سه دهک نخست درآمدی به ۲۵ گرم در ماه سقوط کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است که با توجه به افزایش ۸۴ درصدی قیمت مرغ و ۸۸ درصدی قیمت تخم‌مرغ دهک‌های پایین قادر به جایگزینی این دو کالا با گوشت قرمز هم نیستند.
به گفته شهبازی، افزایش قیمت کالاهای خوراکی در ماه‌های جاری سبب کاهش شدید مصرف پروتئین در میان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم شده است.
براساس آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران منتشر کرده است قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، صیفی‌جات، میوه، حبوبات و برنج و هم‌چنین آهن آلات در آبان ماه امسال به نسبت شاخص قیمت‌ها در آبان ۹۸ بین ۲ تا ۵/۴ برابر شده است.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی با تحلیل آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت اعلام کرد که «از بین ۹۶ کالایی که تغییرات قیمت آن‌ها از آبان سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۲۰ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آن‌ها بین دو تا ۵/۴ برابر شده است.
بیش‌ترین افزایش قیمت مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که قیمت آن در مدت یاد شده ۵/۴ برابر شده است و در کنار آن باید به ذرت داخلی با ۱۱۵/۱ درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این دو کالا به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند.»
در همین مدت افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها به این صورت بوده است: گوشت گوسفندی و گوساله ۲۱ و ۲۰.۳ درصد، شیر خام ۴۲درصد، شیر استریل پاکتی ۳۴/۵ درصد، شیر بطری یک لیتری ۱۸/۹ درصد، شیرخشک ۱۳ درصد، برنج داخلی هاشمی و طارم ۳۹/۷ و ۴۰/۲ درصد، ماکارونی ۷۰۰ گرمی حدود ۴۵/۵ درصد، سیب زمینی ۲۲/۹ درصد، پنیر ۵۲۰ گرمی ۴۱/۹ درصد، ماست کم چرب و پر چرب حدود ۲۲/۲ و ۲۹/۱ درصد، انواع چای خارجی ۲۹ تا ۳۳ درصد، انواع روغن نیمه جامد و مایع ۱۴ تا ۲۷ درصد، انواع صابون، مایع ظرف‌شویی و دست‌شویی و پودر ۱۸ تا ۳۰ درصد.
هم‌چنین مرکز آمار ایران در گزارش تورم استانی که دی ماه منتشر کرد از کوچک‌تر شدن سفره مردم در استان‌های مختلف کشور خبر داد. براساس نتایج گزارش تورم استانی دست‌کم ۱۷ استان کشور در معرض سوءتغذیه قرار دارند چرا که در این استان‌ها نرخ تورم گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بالاتر از میانگین کشوری و حدود ۵۸ درصد است.
براساس این گزارش استان کرمانشاه با نرخ تورم نقطه به نقطه ۶۷/۵ درصد برای گروه کالاهای خوراکی بالاترین سطح افزایش میانگین قیمت کالاها را در آذر امسال تجربه کرد. شاخص کشوری تورم کالاهای خوراکی در اذر ماه ۵۷/۹ درصد گزارش شده است.
کردستان(۶۵/۶)، لرستان(۶۳/۹)، فارس(۶۳/۵)، همدان(۶۳/۳)، خراسان شمالی(۶۳/۱)، هرمزگان (۶۱/۲)، اردبیل(۶۱/۴)، البرز(۶۰/۹)، یزد(۶۰/۸)، خراسان رضوی و اصفهان(۶۰/۷) و آذربایجان غربی(۶۰/۲) دیگر استان‌های دارای نرخ تورم بیشتر از ۶۰ درصد کالاهای خوراکی گزارش شدند.
در استان‌های آذربایجان‌شرقی، قزوین، کرمان، ایلام هم شاخص قیمت کالاهای خوراکی بیش از ۵۷/۹ درصد افزایش یافت.
این افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها با آمار دیگری که رشد بیکاری در یک‌سال گذشته را نشان می‌دهد، وخامت اوضاع را دوچندان می‌کند. در یک سال گذشته در این ۱۷ استان سطح بیکاری به ۱۸.۵ درصد رسیده است.
بررسی نتایج گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، وزارت صمت و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دست‌کم ۲۸ میلیون نفر از جمعیت ایران هم‌اکنون دچار سوءتغذیه و فقر کالری هستند.
وضعیت دردناک مزدبگیران و بازنشستگان
در ماه‌های منتهی به آخر سال مباحثات مربوط به تعیین حداقل دستمزد نیز داع‌تر میشوند. شورایعالی کار، شورایی که نمایندگان کارفرما، دولت و نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز کارگری حضور دارند بر سر تعیین حداقل دستمزد در سانه‌های دولتی جار و جنجال راه می‌اندازند اما نهایت نتیجه به نفع دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور و سایر کارفرمایان غیردولتی تمام میشود.
در حالی که اکثریت شهروندان ایران به ویژه کارگران و بیکاران و حاشیه‌نشینان به سختی قادر به تامین هزینه زندگی خود از جمله بهداشت و درمان خود به ویژه در شرایط همه‌گیری کرونا هستند، بودجه بخش صنایع دولتی سی و هفت برابر بودجه‌ای است که برای توسعه در امور «سلامت و درمان» اختصاص یافته است. بودجه اختصاصی برای توسعه زیر ساختی امور «آموزش و پژوهش» شش برابر کمتر از بودجه نظامی است. در حالی که بودجه بخش سلامت صدوپنجاه هزار میلیارد و بودجه آموزش صد و شصد هزار میلیارد است بودجه پنجاه و پنج نهاد مذهبی، معادل شش هزار و پانصد و نود هزار میلیارد تومان است.
در این لایحه مسکوت گذاشتن طرح رتبه‌بندی بیش از یک میلیون از معلمان و همسان‌سازی سه میلیون و ششصد هزار نفر از بازنشستگان اجتماعی، مسکوت گذاشته شده است.
بزرگ‌ترین موسسات مالی و صنعتی نظیر شرکت‌های وابسته به بنیاد‌های خامنه‌ای، آستان قدس، سپاه و… از معافیت مالیاتی برخوردارند.
به این ترتیب سران و مقامات و نهادهای سیاسی و قضایی و نظامی دولتی در حال سازمان دادن تهاجم وحشیانه‌ای به زندگی و معیشت مزد و حقوق بگیران در سال ۱۴۰۰ هستند.
آخرین تجمع‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، بهمن‌ماه امسال در تهران، اراک، خرم‌آباد، و کرمانشاه برگزار شد و طی آن تجمعات، آنان خواستار اجرای شفاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری شدند. در آذرماه نیز بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف، تجمع‌های مشابهی داشتند. خواسته اصلی تجمع‌کنندگان به‌صورت کلی، همسان‌سازی و افزایش حقوق، گسترش خدمات درمانی، و رعایت شان و منزلت اجتماعی بوده است.
از جمله دلایلی که وعده‌های دولتی نمی‌تواند بازنشستگان را مجاب کند، حجم گسترده فسادی است که در چند سال گذشته دامان صندوق‌های بازنشستگی، از جمله صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی را گرفته و دورنمای معیشتی آنان را دچار مخاطره کرده است.
در سال ۱۳۹۵، محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با افشای فسادهای مالی بزرگ در صندوق بازنشستگی در دولت قبلی، گفت: «تخلفاتی پیش آمده که به کمک قوه قضاییه و دادستانی در حال پیگیری آن هستیم.»
همان سال، سید‌تقی نوربخش، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، در پاسخ به پرسشی پیرامون رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی آن سازمان، از ارقام باورنکردنی تخلف در این سازمان سخن گفت و توضیح داد: «دولت یازدهم سازمان تأمین اجتماعی را با مشکلات فراوانی تحویل گرفت و پرونده‌های متعددی از دوره قبل داریم. حجم فساد و سوءاستفاده صورت‌گرفته تنها در سه پرونده، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بود.»
طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در همان سال اول دولت روحانی، بخشی از فساد گسترده در آن مجموعه را نمایان کرد. ماجرای هدیه گرفتن ۳۷ نماینده مجلس، برخی مقامات دولت دهم، ازجمله محمدرضا رحیمی، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی و اسدالله عباسی(سرپرست وقت وزارت تعاون) از سعید مرتضوی، به‌تنهایی کافی بود تا بازنشستگان متوجه شوند که چگونه سفره‌های کوچک معیشتی‌شان به‌دست افراد مختلف چپاول شده است.
در گزارش مجلس هم‌چنین از تفاهم‌نامه‌ای جنجالی رونمایی شد که میان تامین اجتماعی و شرکت هلدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، بسته شده بود و طی آن، قرار بود سهام تامین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی درازای دریافت مبلغی منتقل شود. نام شرکت‌های بزرگی هم‌چون هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، و هتل‌های هما، در فهرست واگذاری به بابک زنجانی قرار داشت.
به گفته کارشناسان، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیز سازمان تامین اجتماعی، در طول چهار دهه گذشته عملکردی فاجعه‌بار و به‌دور از هر منطق اقتصادی در شیوه سرمایه‌گذاری داشته‌اند و به دلیل فقدان یک ساختار مشخص و شفاف، از جمله بخش‌هایی هستند که فساد در آن‌ها به‌آسانی رخ می‌دهد.
در این میان، بازنشستگان به‌ستوه آمده هر روز به موازات تحقیر خویش و کوچک‌تر شدن سفره‌های معیشتی‌شان، شاهد جنگ زرگری میان ذی‌نفعان دولتی هستند.
فقر و فروش ارگان‌های بدن
۱۰ هزار مورد خودزنی با ادعای نزاع در پزشکی قانونی شناسایی‌شده است. سرپرست دفتر امور معاینات بالینی سازمان پزشک قانونی ایران اعلام کرد: «در نه‌ماهه گذشته امسال ۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزنی تشخیص و به مراجع قضایی معرفی‌شده‌اند.»
بر اساس آمار منتشرشده توسط سازمان پزشک قانونی، در هفت ماه نخست امسال، در کل کشور، ۳۷۹۳۵۴ مورد نزاع در این سازمان ثبت‌شده است که ۱۱۸۰۹۹ مورد صدمه‌دیده زن و ۲۶۱۲۵۵ مورد مرد بوده‌اند.
آن‌چه در اخبار منتشرشده پزشک قانونی به آن اشاره نشده این است که چرا «افرادی که اقدام به خودزنی می‌کنند در بیشتر موارد نه‌تنها از آسیب رساندن به خود سودی نمی‌برند بلکه با مشکلات قانونی و قضایی نیز روبهرو خواهند شد.» اما هم‌چنان تعداد افرادی با اطلاع از احتمال نقض عضو یا آسیب بدنی دائمی، خود را در معرض خطر قرار می‌دهند افزایش می‌یابد.
خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته میشود. این رقم در ایران برای ک خانواده ۴ نفره، از یک‌میلیون تومان در سال ۱۳۹۳ به ده میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است، در حالی‌که مطابق قوانین کار، حداقل حقوق کارگری متأهل دارای یک فرزند، به چهار میلیون تومان نیز نمی‌رسد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به سقوط سطح معیشت کارگران از خط فقر به فقر مطلق گفت: «در سایه تبعیض و نبود هیچ‌گونه حمایتی از قشر کارگر و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، زنده ماندن اولین اولویت آنان خواهد بود.»
هم‌زمان بنا بر گفته رییس سازمان بهزیستی کشور یک‌میلیون خانوار ایرانی مستمری‌بگیر این سازمان هستند.
معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی نیز با اشاره به «خط فقر غذایی» به ازای هر نفر ۶۷۰ هزارتومانی از آمار ۶.۵ میلیون نفری تحت پوشش کمیته امداد خبر داد.
علیرضا عسگریان گفت: «بنا به یک روایت تا ۲۰ میلیون نفر در سه دهک اول قرار دارند که نیازمند حمایت هستند.» عسگریان افزود: «روایت‌ها از آمار سه دهک اول متفاوت است، کف آمارها این است که اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و فکر می‌کنم حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که چنین شرایطی دارند ولی تحت پوشش نیستند و در واقع ۱۴ میلیون نفر در لایه اول حمایتی قرار می‌گیرند.»
امروز در ایران شاهد آن هستیم که افراد حتی با داشتن شغل و درآمد نیز «فقیر» محسوب میشوند. بیکاران با عبور از این مرحله، فقیر مطلق محسوب شده و در این شرایط اقتصادی به هدف مناسبی برای سودجویان اقتصادی تبدیل میشوند.
طبق اعلام واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، ایران در آسیا رتبه اول اهدای عضو از موارد مرگ مغزی را دارد و تعداد اهدا به ازای هر یک‌میلیون جمعیت ایران در سال گذشته، نزدیک به عدد ۱۲ رسیده است.
اما پیوند عضو تنها از افرادی که دچار مرگ مغزی شده‌اند صورت نمی‌گیرد، بلکه ارگان‌هایی مانند کلیه یا بخشی از سایر ارگان‌ها چون کبد را می‌توان از فرد زنده دریافت و به شخص نیازمند، پیوند زد.
در ایران خریدوفروش خون، فراورده‌های خونی و اعضای بدن ممنوع است، اما اهدای عضو تشویق و تبلیغ میشود. از جمله آیت‌الله خمینی از اولین سال‌های رواج پیوند اعضای بدن، فتواهایی برای سهولت اجرای آن صادر کردند. علی خامنه‌ای، از این نیز جلوتر رفته و نه تنها فروش اعضای بدن را بدون ایراد می‌بیند، بلکه در مواردی اهدای عضو را «امر واجب» دانسته است.
«مبادرت مکلف در هنگام حيات، به فروش يا هديه کردن کليه يا هر عضو ديگری از بدن خود برای استفاده بيماران از آن‌ها درصورتی‌که ضرر متنابع برای او نداشته باشد اشکال ندارد، بلکه در مواردی که نجات جان نفس محترمی متوقف بر آن باشد، اگر هيچ‌گونه حرج يا ضرری برای خود آن شخص نداشته باشد، واجب میشود.»
طبقات فقیر و کم‌توان هر جامعه‌ای، در زمان استیصال، بدون دریافت خدمات حمایتی دولتی، طعمه آسانی برای قاچاقچیان اعضای بدن هستند. ممنوعیت‌های قانونی و مذهبی در اغلب کشورها، باعث شده است که این بازار، همیشه مشتری داشته باشد.
افرادی در سراسر جهان، سال‌ها در صف اهدای عضو منتظر می‌مانند و اگر شخصی منابع مالی کافی داشته باشد، ممکن است به فکر بیفتد که یا راه خود را به آغاز صف کوتاه کند و یا از راه‌های موازی به عضوی که می‌خواهد برسد. قیمت ارگان‌های بدن در بازار سیاه در مواردی تا سیصد هزار دلار نیز می‌رسد.
ایران با میزبانی از جمعیت میلیونی پناه‌جویان افغان که هزاران کودک به دلیل قوانین ضد مهاجرتی، حتی مدارک هویتی نیز ندارند، هدف آسانی برای قاچاقچیان اعضای بدن است. در موارد بسیاری خانواده‌های کودکان یا افراد ناپدیدشده، از ترس دیپورت، حتی از گزارش به پلیس نیز ابا دارند.
آمار تکان‌دهنده ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در ایران
جمهوری اسلامی در این ۴۲ سال شرایطی را به وجود آورده است که کودکان نیز در امن نیستند و زندگی‌بسیاری از آن‌ها تباه شده است. قوانین جمهوری اسلامی سبب شده است که دختربچه‌ها به ویژه خانواده‌های فقیر و روستایی، همواره در معرض تجاوزهای جنسی(با خواندن صیغه) قرار گیرند.
رییس سازمان اجتماعی کشور اعلام کرد که در ۹ ماهه ابتدای سال ۲۵ هزا ازدواج زیر ۱۵ سال در کشور ثبت شده است.
به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، «تقی رستم‌وندی» معاون وزیر و رییس سازمان اجتماعی کشور گفت: در کشور ما اساسا این کلید واژه کودک همسری جایی نه تنها جایی ندارد، بلکه کاربردی هم ندارد و در حقیقت ما با ازدواج پیش‌رس مواجه هستیم.
او ادامه داد: به دختران کمتر از ۱۳ سال از آن‌جا که با حکم دادگاه و اثبات آمادگی و بلوغ جسمی دختران حکم قضایی برای ازدواج داده میشود، بنابراین ما چیزی به عنوان کودک همسری به معنایی که در ادبیات جهانی وجود دارد، در کشورمان نداریم یعنی در مسیر قانونی این کار انجام میشود به عنوان مثال اگر دختر ۱۳ ساله یا کمتر از ۱۳ سال دختر بود که قاضی حکم برای ازدواج نمی‌داد.
رییس سازمان اجتماعی کشور توجیه کرد: به جهت رعایت اقتضائات فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی در نقاط مختلف کشور ما در روستاها دخترانی داریم که در همین سنین ۱۳ سال هستند و آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند، این افراد برای ازدواج به دادگاه مراجعه می‌کنند و قاضی بعد از اثبات و وجود مستندات و شواهد حکم می‌دهد که این دختر ۱۳ ساله آمادگی ازدواج دارد، لذا به آن کودک همسری نمی‌گویند، چراکه کودک نمی‌تواند ازدواج کند.
رستم‌وندی خاطرنشان کرد: عمده ازدواج‌های کمتر از سن ۱۵ سال در سن ۱۳ سالگی و ۱۴ سالگی است، یعنی از ۲۵ هزار ازدواجی که در ۹ ماهه ابتدای سال در سن کمتر از ۱۵ سال صورت می‌گیرد، ۱۴ هزار و ۶۲۹ ازدواج در سن ۱۴ سالگی بوده و ۹ هزار و ۵۳۶ ازدواج نیز در سن ۱۳ سالگی انجام شده است. هم‌چنین ۸۱۲ ازدواج در سن ۱۲ سال و ۲۴۸ ازدواج هم در سن ۱۱ سالگی انجام شده است، حدود شاید یک یا دو ازدواج هم زیر ۱۰ سال در کل کشور داشته‌ایم.
او ادامه داد: ازدواج زیر ۱۵ سال هم ثبت رسمی میشوند و هم در بانک اطلاعات جمعیت کشور آمار آن ثبت میشود، اما چون شناسنامه دختران بعد از سن ۱۵ سالگی دارای صفحه ازدواج میشود بعد از ۱۵ سالگی ازدواج این دختران در شناسنامه ثبت میشود، منتها ازدواج زیر ۱۵ سال رسمی، قانونی، شرعی و ثبت شده تلقی میشود.
دو سال از زمانی که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد می‌گذرد اما این لایحه هم مانند طرح مجلس برای کاهش کودک همسری و افزایش حداقل سن ازدواج به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر زیر ۱۳ سال را منوط به کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت کودک توسط دادگاه دانسته اما هم‌چنان والدین به دلایل مختلف مانند فقر، سودجویی و باورهای فرهنگی کودکان خود را وادار به ازدواج می‌کنند. فقر از جمله به ازدواج‌های صوری برای دریافت وام ازدوج نیز انجامیده است.
دولت شیخ حسن روحانی که ماه‌های آخر حضور خود را می‌گذراند، گرچه از دور اول با وعده‌هایی به زنان روی کار آمد، اما در عمل هیچ اقدام عملی و موثری در این زمینه انجام نداد.
طبق آمار دیگری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، تعداد ۳۴۶ نوزاد در بهار سال جاری متولد شده‌اند که مادران آن‌ها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند. این در حالی است که باید پرسید کودک ۱۵ ساله چگونه می‌تواند برای کودک دیگر مادری کند؟ هم‌چنین به دلیل سن کم این دختران مشکلات جسمانی و روانی حاصل از بارداری و زایمان نیز می‌تواند برای آن‌ها ایجاد میشود. این آماربرای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بیشتر از ۱۶ هزار ولادت بوده است.
دروغ‌های بزرگ خمینی درباره کارگران
روح‌الله خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی روز ۸ آذر ۱۳۵۷ در مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی» مدعی شده بود: «کارگران در جمهوری اسلامی حق خواهند یافت دور هم جمع شوند و از حقوق صنفی خود دفاع کنند.» او در این مصاحبه اظهار داشت: «کارگران محروم و متدین ایران که اکثر آنان همان کشاورزان و زارعین فقیر و گرسنه سابق‌اند، حق دارند برای به دست آوردن حقوق حقه خود، به مبارزه ملت، از هر طریق ممکن و مشروع بپردازند و در جمهوری اسلامی، به آن‌ها حق داده میشود که به هر شکل ممکن به دور هم جمع شوند و مسائل و مشکلات خود را بررسی کنند و در نتیجه، دولت را در جریان مسائل خود قرار دهند و نیز از حقوق صنفی خود دفاع کنند.»
او در پیام چهارده ماده‌ای که در ۹ اسفند ۱۳۵۷ نیز منتشر کرد، اسلام را طرفدار کارگران معرفی کرد و گفت: «کارگران، کارخانه‌ها و دیگر کارگران و کارمندان و طبقات مستضعف باید بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامی به آنان اجحاف نمی‌شود و نخواهد شد.»
خمینی وعده کرد که به مرور مسائل کارگران حل و روند کشور به نفع کارگران اصلاح خواهد شد تا آن‌ها به حقوق خود برسند.
در حالی که ۴۲ سال است نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، از شبه‌نظامیان گرفته تا نیروی انتظامی به تجمعات کارگران، دانشجویان، معلمان و سایر اقشار جامعه یورش آورده و تجمعات عموما آرام، سالم و غیرمسلحانه آن‌ها را بی‌رحمانه سرکوب کرده‌اند. برخورد خشونت‌آمیز با تجمعات اعتراضی کارگران شرکت هفت‌تپه و دستگیری نمایندگان کارگران این شرکت و شلاق زدن کارگران از آخرین نمونه‌های بی‌شمار از برخورد دولت با تجمعات کارگری است.
نگاهی به بیانیه‌ها، تشکل‌های کارگری و مصاحبه فعالان این حوزه نشان می‌دهد که با گذشت ۴۲ سال از مستقر شدن جمهوری اسلامی در ایران، مطالبات کارگران نه تنها محقق نشده؛ بلکه همواره طی این چهار دهه بر لیست مطالبات آن‌ها افزوده شده است. «پایین بودن حقوق و دستمزدها»، «فقدان امنیت شغلی»، «قراردادهای موقت و سفید امضاء»، «بیمه درمانی و بی‌عدالتی در پوشش‌های بیمه‌ای»، «بازنشستگی و افزایش مقرری»، «اصلاح قانون کار»، «آزادی فعالیت‌های صنفی و راه‌اندازی اتحادیه‌های کارگری»، «تقویت تشکل‌های کارگری»، «به رسمیت شناخته نشدن اعتراضات و تجمع‌های صنفی» و «استقلال تامین اجتماعی» عمده‌ترین مطالبات جامعه کارگری ایران است که نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی نه تنها در تحقق حقوق کارگران اقدامی نکرده و به تبعیض و استثمار پایان نداده؛ بلکه در حق کارگران همانند حق همه شهروندان جامعه ایران مرتکب جنایت شده است. به به این ترتیب کارگران طی این سال‌ها نه تنها به حقوق خود دست نیافتند؛ بلکه مزایایی را هم‌چون «قراردادهای کار دائم» که از پیش از انقلاب از آن برخوردار بودند، نیز از دست دادند. به طوری که «فتح‌الله بیات» ریيس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، سال ۱۳۹۸ در گفت‌و‌گویی با ایلنا، آمار کارگرانی را که با قرارداد موقت کار می‌کنند، ۹۵ درصد اعلام کرده و گفته: «۹۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت دارند. در جمهوری اسلامی توقع نداریم که وقتی ازحق‌الناس دم می‌زنند به این شکل قرارداد منعقد شود.»
فعالان کارگری، قراردادهای موقت را استثمار کارگران می‌دانند، استثماری که در جمهوری اسلامی بنا گذاشته و توسعه یافت.
یکی از مهم‌ترین موارد برای مقایسه وضعیت کارگران در کشورهای مختلف دنیا مساله حداقل دستمزد است. براساس گزارش‌های بین‌المللی، در حال حاضر حداقل دستمزد در بالاترین حد به ساعتی ۱۴ دلار در برخی از کشورهای اروپایی؛ هم‌چون لوکزامبرگ و برخی شرکت‌های آمریکایی و کم‌ترین آن به چند سنت در کشورهای آفریقایی-آسیایی از جمله ایران تنزل پیدا می‌کند. در ایران حداقل حقوق یک کارگر در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان تعیین شده است که به ازای آن باید ۱۷۶ ساعت(هفته‌ای ۴۴ ساعت) در ماه کار کند. یعنی هر ساعت حدود ۱۰ هزار تومان معادل ۴۵ سنت به دلار آمریکا با قیمت روز(۲۳ هزار تومان)، هر کارگر دستمزد دریافت می‌کند؛ یعنی کمتر از نصف یک کارگر مکزیکی به‌عنوان سی‌ویکمین کشور جهان با بیش‌ترین حداقل دستمزد.
فاجعه زمانی است که حداقل دستمزد با خط فقر مقایسه شود. گفته میشود برآوردهای کمیته امداد نشان می‌دهد خط فقر غذایی به ازای هر نفر۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است. «فرامرز توفیقی» رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، با اعلام این خبر گفته: «اگر این رقم را در ۳.۳ نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است، ضرب کنیم؛ رقم ۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان میشود مقدار مواد غذایی خط فقر. اگر این رقم را در ضریب تاثیر مواد غذایی در سبد معیشت ۳۰.۹۵ درصد لحاظ کنیم، خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۸۰ تومان می شود.» اعدادی که با حقوق کارگران فاصله بسیار دارد.
با توجه به تورم افسارگسیخته اگر حداقل دستمزد کارگران چهار برابر یعنی ۴۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم به خط فقر نمی‌رسد. چندی پیش بازنشستگان در بیانیه‌ای با توجه به افزایش چندین باره قیمت‌ها، هزینه سبد معیشت کارگران را حدود ۱۲ میلیون تومان تخمین زدند.
نمونه‌هایی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها
سال‌های نخست قدرت‌گیری جمهوری اسلامی اغلب با سرکوب کردستان و ترکمن صحرا و یا حجاب اجباری زنان و جنبش دانشجویی و هم‌زمان با اعدام های صحرایی خلخالی همراه بود. در واقع دهه نخست جمهوری اسلامی ایران دهه وحشت و کشتار بود که همه جناح‌های حکومتی در آن‌ها دخالت مستقیم داشتند به ویژه کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در پایان جنگ ایران و عراق با فتوای جنایت‌کارانه خمینی.
در این سال‌ها مردم آزاده به خصوص کارگران و زنان و دانشجویان و روشنفکران مردمی تماشگر نبوده و در دوره‌هایی سعی کرده‌اند جمهوری اسلامی را بر کنار کنند.
در اوایل دهه ۷۰، شورش‌هایی در شهرهایی مانند مشهد، اسلامشهر، شیراز، زاهدان، زنجان، ارومیه، اراک و مبارکه رخ دادند که برای مسئولان حکومتی غیرمنتظره بود.
از جمله آن‌ها مشهد بود که تلاش ماموارن شهرداری؛ سال ۷۱؛ برای تخریب خانه‌های مسکونی غیر مجاز ساخته شده در حاشیه شهر منجر به درگیری‌ها و کشته‌شدن چندین نفر شد. در مرداد ۷۳، با مخالفت مجلس با استان شدن قزوین، اعتراض‌ها در این شهر بالا گرفت و کار به خشونت کشید. در اسلامشهر نیز؛ ۱۵ فروردين سال ۷۴، اعتصاب رانندگان مينی‌بوس به وضعیت موجود، هم‌زمان با اجرای طرح تعدیل اقتصادی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و افزایش ۵۰ درصدی تورم، شرایطی غافلگیرکننده برای سران حکومت ایجاد کرد.
جزئیات این اعتراض‌ها و میزان تلفات ناشی از آن‌ها هیچ‌گاه اعلام نشد، اما این حوادث باعث یک خانه‌تکانی و تغییر در ساختار تشکيلاتی بسيج وافزايش مانورهای شهری شد. به طور مشخص گردانهای عاشورا و الزهرا پس از وقایع مشهد شکل گرفت و هدف آن حفاظت از کوی و برزن‌ها و اقدام در حوادث غیر مترقبه بود.
البته این دو گردانهای پرتعداد بسیج، سال ۸۶، به نیروهای زمینی سپاه ملحق شدند و در حوادث انتخابات سال ۸۸ نیز تحت فرماندهی سپاه ثارالله تهران بزرگ نقش عمده‌ای ایفا کردند.
هزاران نفر در جریان اعتراض‌های ماه آبان ۹۶ بازداشت شدند و مقامات ایران می‌گویند صدها شهر و ۲۹ استان از ۳۱ استان ایران درگیر این اعتراضات بوده است.
اما دو نکته در اعتراضات دی ۹۶ در این محدوده قابل درنگ است: وجه پررنگ مطالبات اقتصادی و حضور چشم‌گیر کشاورزان در میان معترضان(شعار معروف رو به میهن پشت به دشمن که به نشانگان این اعتراضات تبدیل شده است توسط کشاورزانی سر داده شد که نماز جمعه را به یک حرکت اعتراضی تبدیل کردند). می‌توان گفت که بیش‌ترین شدت خشک‌سالی منطبق است بر محدوده اعتراضات ۹۶. بیش‌ترین شدت بیکاری در ایران منطبق است بر مناطق رودررو با بیش‌ترین شدت خشک‌سالی و اعتراضات ۹۶ نیز منطبق است بر این هر دو.
آبان‌ماه ۹۸، اعتراضاتی که با خشم مردم علیه افزایش سرسام‌آور بهای بنزین جرقه خورد، به سرعت به اعتراضات حکومتی با شعارهای ورای مشکلات اقتصادی تغییر ماهیت داد. این نخستین بار طی یک دهه اخیر نیست که اعتراضات نسبت به مشکلات اقتصادی چنین با شتاب به اعتراضات ضد نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل میشود. در دی ماه دو سال پیش(۱۳۹۶) هم شعار «نه به گرانی» به سرعت به شعارهایی که بنیان نظام را هدف گرفتند، تغییر شکل داد.
اعتراض‌هایی که همانند دهه‌های پیش تنها به پایتخت و چند شهر بزرگ بسنده نکرد و دامنه آن به بیش از صد شهر در ایران رسید و در آخرین دور هم دامنه وسعت اعتراضات در شهرستان‌های دور از مرکز گسترده‌تراز پایتخت بود.
اگر در اعتراض سال ۱۳۸۸ در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اصلاح‌طلبان حکومتی تا حدود نقش داشتند اما در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ اعتراضات با انگیزه‌های سیاسی علیه کلیت جمهوری اسلامی آغاز شد و در آبان ۹۸ این روند تعمیق بیش‌تری پیدا کرد.
جامعه ایران و جهان در روز ۲۴ آبان سال ۱۳۹۸ شاهد گسترده‌ترین اعتراضات علیه حکومت اسلامی در طول حاکمیت آن بودند. این اعتراضات به دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد. اعتراضات با حمله وحشیانه نیروهای حکومتی مواجه شد.
این خیزش هم‌زمان در ۳۰ استان و ۱۹۰ شهر ایران را در بر گرفته بود حدود یک هفته ادامه یافت. حکومت برای جلوگیری از انتشار وقایع و اخبار آن، شبکه انترنت و تلفن موبایل را برای مدت چند روز قطع کرد. تنها بعد از وصل شدن مجدد خطوط ارتباطاتی بود که هم ابعاد شرکت میلیونی مردم در این اعتراضات آشکار شد. هم‌چنین درجه وحشی‌گری و تهاجم نیروهای رنگارنگ حکومتی به مردم معترض.
۲۴ آبان نخستین سال‌گرد خیزش مردم بر علیه گران شدن نرخ بنزین و وضع معیشت، شاهد تشدید بحرک امنیتی در سراسر ایران بودیم. مانورهای بسیج در محلات حاشیه شهرها، افزایش دستگیری فعالان کارگری و مدنی، شلاق زدن در ملاء‌عام، فرستادن احضاریه دسته‌جمعی برای ۷۱ نفر از شهروندان بهبهان، اعلام احکام زندان و شلاق برای ۱۶ نفر از معترضین آبان‌ماه در استان کردستان، تشدید فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی، اعدام ۱۱ تن از محکومین دادگاه‌های عادی طی روزهای گذشته، تنها نمونه‌هایی از این تحرک‌های امنیتی هستند.
اعتراضاتی که در بیش از ۳۰ استان کشور، فراگیرترین اعتراضات تاریخ ۴۱ ساله حکومت جنایت‌کار اسلامی به شمار می‌رود. آمارهای مختلف حکایت از کشتن دست‌کم ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تن از معترضان است. حکومت هرگز آمار رسمی را اعلام نکرد اما چه کسانی تصمیم به این کشتار و سرکوب خونین گرفتند و چه کسانی در سطح کشور و استان‌ها آن را اجرا کردند؟
با این وجود، کلیت دم و دستگاه از بیت رهبری و سه قوه گرفته تا ارگان‌های سیاسی، قضایی، امنیتی و نظامی و البته جناح‌های این حکومت مستقیم و غیرمستقیم در سرکوب و کشتار معترضین سهیم هستند و در راس همه این آدم‌کشان حکومتی علی خامنه‌ای قرار دارد.
تصمیم به سرکوب معترضان آبان ۹۸ در بالاترین سطح تصمیم‌گیری حکومتی و با فرمان نهایی شخص علی خامنه‌ای، رهبر حکومت کشتار و ترور اسلامی اتخاذ شده بود. بنابراین پس از سرکوب و کشتار معترضان در آبان ماه ۹۸، پرونده سنگین دیگری بر پرونده‌های جنایت علیه بشریت توسط کلیت حکومت اسلامی افزوده شده است.
شیخ حسن روحانی پس از خامنه‌ای دومین مقام مهمی است که در کنار او در کشتار معترضان آبان ماه مسئولیت و نقش مستقیم مسئولیت دارد. او علاوه بر این‌که رییس جمهوری و رییس دولت، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی(مهم‌ترین و عالی‌ترین نهاد امنیتی حکومت)، درباره سانسور و سرکوب، طراحی و برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای آن نقش مهم ایفا می‌کند و به همین دلیل رهبر و رییس جمهور دست در دست هم مرتکب این جنایت تاریخی شدند. شورای امنیت کشور نهادی است که نه تنها رسیدگی و مدیریت اعتراض‌های مردمی، بلکه وظیفه رسیدگی به همه موارد امنیتی در سراسر کشور را برعهده دارد.
با توجه به رویدادهای اخیر جامعه ایران، ترس از سانسور و سرکوب و اعدام دیگر برای مردم کارکرد گذشته را ندارد. استفاده از سلاح‌های مختلف هم‌چون تفنگ‌های ساچمه‌ای، تیربار، تک تیرانداز‌ها برای نشانه گرفتن سر و قلب جوانان، نفوذ امنیتی‌ها در درون جمعیت و کشتن فعالین در درون تظاهر‌کنندگان، به قتل رساندن افراد در زیر شکنجه در زندان‌ها، تجاوز به زنان در زندان‌ها، خفه کردن انسان‌های دستگیر شده در سدها و کانال‌های آب، به تیربار بستن افرادی که در خرمشهر به نیزارها پناه برده بودند، حمله به مغازه‌ها و شکستن در و پنجره، تخریب ماشین‌های شخصی و به طور کلی دست زدن به هرگونه جنایت «آتش به اختیارها» و… از سوی نهادها و سران حکومت کاملا مجاز اعلام شده بود. آنان در آن روزها نشان دادند که از هرگونه احساس و خصلت انسانی تهی هستند؛ و به این ترتیب توانستند صدای حق‌طلبانه مردم را برای مدتی خاموش کنند. البته به یاری فضای مجازی و هزاران فیلم و عکس گرفته شده از این اعتراضات آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه، صحنه‌های تکان‌دهنده و دلخراش سرکوب، تبلیغات فریب‌کارانه رسانه‌های حکومتی نقش بر آب شد و همراه با آن ماهیت خیلی از افراد و جریاناتی که با انقلاب و سرنگونی کلیت این حکومت در داخل و خارج کشور مخالفند و یا اصلاح‌طلب و جیره‌خوار بگیر حکومتند، در سطح گسترده‌ای حتی برای شهروندان متوهم نیز افشا و علنی شد.
تاثیر همین خیزش مردمی خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته نشان داد که به اقرار دست‌اندرکارن حکومت حداکثر آمار شرکت‌کنندگان ۲۰ درصد و در دور دوم بسیار هم کمتر بوده است.
همجنس‌گرایان در ایران؛ گزارش تکان‌دهنده سازمان ملل
به گزارش بی‌بی‌سی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود از «شوک الکتریکی» و «درمان‌های اجباری هورمونی یا تجویر داروهای قوی روانی» برای کودکان همجنس‌گرا، ترنس یا دوجنسگرا در ایران ابراز نگرانی کرده است.
در متن گزارش جاوید رحمان که به تازگی منتشر شده، این رویه مصداق «شکنجه و رفتار غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز» در قبال کودکان توصیف شده است. رحمان می‌گوید درباره این نوع «شکنجه» گزارش‌هایی از ایران دریافت کرده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران این گزارش را به توصیه شورای حقوق بشر برای ارائه در چهل و ششمین جلسه این شورا در ۲۲ فوریه تهیه کرده است.
در این گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران تا سوم دسامبر ۲۰۲۰ با تمرکز بر شرایط زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی بررسی شده است.
رحمان از نقض حقوق اقلیت‌های جنسی شامل همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و ترنس‌ها ابراز تاسف کرده و گفته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از این گروه با عبارات توهین‌آمیز یاد می‌کنند و حتی آن‌ها را «بیمار» یا «فاقد شان انسانی» می‌دانند.
او می‌گوید حکومت ایران به اقلیت‌های جنستی به چشم «ناهنجار» نگاه می‌کند و تلاش آن‌ها بیشتر برای «درمان» و «جراحی» است.
در این گزارش گفته شده که روابط جنسی دو هم‌جنس بر اساس رضایت دو طرف در ایران جرم است و مجازات اعدام دارد و به خاطر همین، زمینه برای خشونت علیه اقلیت‌های جنسی از جمله «شکنجه، آزار و تجاوز» توسط مجریان قانون فراهم شده است.
جاوید رحمان می‌گوید اقلیت‌های جنسی در خانه، محیط کار و تحصیل با خشونت مواجه هستند و از ترس قانون این موارد را گزارش نمی‌کنند.
متن این گزارش بر اساس اطلاعات دریافت شده از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر تهیه شده است.
بخش اعظم گزارش جاوید رحمان درباره نقض حقوق زنان در ایران است و گفته شده که گرچه قدم‌هایی برای برابری جنسیتی برداشته شده، اما نابرابری در قانون وجود دارد.
رحمان قوانین خانواده در ایران از جمله حق طلاق، ازدواج، حضانت و … را با کلمه «تبعیض‌آمیز علیه زنان» توصیف کرده و قانونی بودن ازدواج دختران در سن ۱۳ سالگی را مخالف کنوانسیون حقوق کودکان دانسته که در آن حداقل سن ازدواج دختران و پسران ۱۸ سال است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران اعطای وام بانکی به زوج‌ها بدون محدودیت سنی را از عوامل افزایش ازدواج کودکان در ایران عنوان کرده و گفته از نگاه سازمان‌های حقوق بشری این «ازدواج اجباری» محسوب میشود و در فاصله ماه مارس تا ژوئن ۲۰۲۰ یعنی در مدت سه ماه ۷۳۲۳ مورد ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران ثبت شده است.
بر اساس این گزارش قوانین مدنی در ایران علیه زنان و به نفع همسران آن‌هاست که می‌توانند مانع کار و فعالیت آنان در خارج از خانه شوند یا حتی اجازه داشتن گذرنامه و سفر را از آنان سلب کنند.
«امنیت ملی» و «سیاست داخلی و «سیاست خارجی» با حجاب خانم‌ها
در هیچ کشور جهان، «امنیت ملی» و «سیاست داخلی و «سیاست خارجی» با حجاب خانم‌ها پیوند ندارد، جز جمهوری اسلامی ایران. محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس استصوابی یازدهم است. آن‌گونه که «رهبر» خطاب به نمایندگان همین مجلس که به دیدارش برده شدند گفته و ستایش کرده، معیار انقلابی بودن باشد، مجلس یازدهم انقلابی‌ترین مجلس جهان است. این‌ها حتی واژه انقلاب را نیز به لجن کشیده‌اند.
بیغش یک مصاحبه امنیتی و جهانی درباره حجاب و گرفتاری های نیروی انتظامی در مواجهه با خانم‌ها در خیابان‌ها و داخل اتومبیل‌ها کرده و این‌چنین اعتراف کرده است:
«مگر میشود مردی نداند که همسرش بدحجاب است؟ بعد از ارسال پیامک پلیس برای خانم‌هایی که در اتومبیل بد حجابی(کشف حجاب) می‌کنند، خانم‌ها مراجعه می‌کنند و می‌گویند: «کارمند هستم!» دروغ نمی‌گویند، خانم کارمند ۵۰ متر که از اداره دور میشود حجاب را فراموش می‌کند. شما در خیابان جرات دارید به خانم بد حجاب بگویید حجابت را رعایت کن؟ به شما پرخاش می‌کند.»
هنوز چندی از انقلاب ۱۳۵۷ نگذشته بود که حجاب اجباری به فرمان خمینی با دو شعار آغاز شد «یا روسر یا تو سری» و سپس روسری تبدیل شد به حجاب با این شعار «خواهر من سنگرتو نگهدار»! پس از ۴۲ سال حجاب اجباری رسیده به آن نقطه‌ای که عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی گفته است.
۴۲ سال است از سرکوب سیستماتیک زنان کاسته نشده است! اما زنان مرعوب این فضایی رعب و وحشت و سرکوب جمهوری اسلامی نشده‌اند و هم‌چنان به عناوین مختلف آزادی و برابری خود را پیگیری می‌کنند. هم‌اکنون زنان فعال زیادی در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی محبوس هستند.
یک جنایت دیگر جمهوری اسلامی نابودی محیط زیست ایران است
جمهوری اسلامی تنها قاتل انسان‌ها نیست بلکه قاتل طبیعت ایران نیز هست. در حالی که طبیعت و رابطه با طبیعت بخش بزرگی از هویت شهروندان ایران و جهان است. بسیاری از جشن‌های ملی شهروندان ایران هم‌چون نوروز، سیزده به‌در، یا شب یلدا بر مبنای بزرگ‌داشت زیبایی طبیعت وارد فرهنگ جامعه ما شده‌اند.
نابودی محیط زیست ایران یکی از جنایات جمهوری اسلامی است، جنایتی که بر نسل‌های آینده ایران نیز اثر فاجعه‌بار خود را خواهد گذاشت.
بیشتر مردم جامعه ما از کوه‌های پوشیده از برف آذربایجان، تا صخره‌های زاگرس در کردستان، تا کرانه‌های اروندرود در خوزستان، خاطرات زیبایی دارند.
سال‌هاست که زیبایی و شکوه دریاچه ارومیه به خاطره‌ها پیوسته و به دریاچه تلی از گردوخاک و نمک تبدیل شده است. دریای خزر و خلیج فارس نیز حال و روزگار خوشی ندارند. در حالی که زمانی سرشار از طراوات و گونه‌های متنوع دریایی بودند.
هوای تازه و پاکی که از دامنه‌های دماوند به تهران و دشت‌های اطرافش می‌وزید، امروز مملو از ذرات معلقی است که هرسال هزاران نفر را به کام مرگ می‌کشاند.
زاینده رود به اتوبان معروف شده است. تالاب‌ها و جنگل‌ها نابود شده و حیوانات نیز از بین رفته‌اند.
فاجعه زیست‌محیطی ایران پیامد عینی عملکرد جمهوری اسلامی است که حفظ قدرت و غارت ثورت برای سران و مقامات و نهادهای رنگارنگ آن از محافظت از جان و مال شهروندان و منابع طبیعی‌اش مهم‌تر است.
جمهوری اسلامی نشان داده است هدفی جز حفط قدرت و کسب ثروت بیشتر برای خود ندارد و در این راستا است که محیط زیست ایران را نیز نابود کرده است. جمهوری اسلامی با پروژه‌های سدسازی، جیب وابستگان خود را پر کرده است. برآوردهای جهانی هشدار می‌دهند که بحران آب ممکن است موجب آوارگی ۵۰ میلیون تن از شهروندان جامعه ما شود.
حفر چاه‌های بی‌رویه موجب استخراج ۷۰ درصد آب‌های زیرزمینی شده است. دانشمندان برآورد کرده‌اند که نرخ برداشت آب زیرزمینی در ایران دو برابر نرخ برداشت استاندارد جهانی است، در حالی‌که بهره‌وری در مصرف آب در بخش کشاورزی نصف میزان آن در استاندارد جهانی تخمین زده میشود.
زهرا کشوری، خبرنگار محیط زیست، در یک رشته توییت در حساب کاربری خود نوشت: «قیمت هر تن سنگ چینی منطقه حفاظت شده بهرام‌گور ۴۰ هزار تومان است. سنگهای خام در کشتی‌های چینی در سواحل ایران فراوری و با قیمت گزاف در دبی به اروپایی‌ها فروخته میشود.
سنگهای ۱۰ تنی خام بار کامیون میشود و از طریق اسکله شهید بهشتی چابهار به کشتی‌های چینی می‌رود! در این کشتی‌ها کارخانه سنگ‌بری وجود دارد. پیش از رسیدن کشتی‌های چینی به بندر «دبی» سنگ‌ها بریده وفرآوری میشوند. سنگهای تراش خورده با قیمت‌های بسیار بالا به مشتریان اروپایی فروخته میشود.
این فاجعه تنها به منطقه حفاظت شده بهرام گور و شهر نی‌ریز محدود نمی‌شود! و چرخ توسعه در بسیاری از شهرها بر پاشنه عدم توسعه پایدار می‌چرخد اما پیش از آن‌که بولدوزرها نقشه‌های منطقه حفاظت شده بهرام گور را نقش بر آب کنند، زیستگاه بکر «غوری» را در نی‌ریز فارس بلعیدند! پارک ملی «غوری» چسبیده به بهرام گور است. رگ‌های معدنی‌اش ریش‌ریش شده و قوچ و میش‌های پرآوازه‌اش، آواره شده‌اند! مراتعش هم از بین رفته است!
بسیاری از ساکنانش هم دام‌ها را فروخته و حاشیه‌نشین شهر شده‌اند. بنابراین تا این‌جای کار نه تنها بومی‌های منطقه غوری صاحب شغل نشده‌اند که دامدارانش هم مراتع سبزشان را از دست داده‌اند!
با ۲۲۰ دهنه معدن، منطقه غوری را آش و لاش کردند. جنوب شرق نی‌ریز میشود غوری. غوری منطقه‌ای دارد به نام دزدان! منطقه دزدان را هم به کرمان دادند تا معدنکاوان، دزدان را هم بکاوند. از مراتع سرسبز دزدان هم تنی لخت ماند و سنگهای لاشه لاشه! مراتع و زندگی دامدارانش نیز باهم از بین رفت!
در دومین هفته آبان‌ماه سال جاری، لاهیجان‌زاده، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «بیش‌ترین تخریب عرصه‌های زیست محیطی ایران محصول ۲۵ سال اخیر است و هیچ منطقه‌ای از این آسیب‌ها بی‌نصیب نمانده است.» این مقام سازمان محیط زیست اجرای طرح‌های توسعه از دهه هفتاد را عامل بزرگ تخریب معرفی کرد و گفت: «از سال ۷۳ که برنامه‌های توسعه‌ای آغاز شد، این بلا را بر سرِ سرزمین خود آورده‌ایم که می‌توان این روند تخریبی را در تمام نقشه ایران دنبال کرد.»
نماد توسعه در سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی(سردار سازندگی؟!)، سدسازی بود. در آن دوران، دولت با خودش در زدن کلنگ سد و یا قیچی کردن روبان افتتاح سد آب‌گیری شده رقابت می‌کرد. در آن دوران، دولت با خودش در زدن کلنگ سد و یا قیچی کردن روبان افتتاح سد آب‌گیری شده رقابت می‌کرد. به گفته یکی از مدیران سابق سازمان حفاظت محیط زیست، هرجا دره‌ای باشد و رودخانه‌ای، کاندیداهای مجلس، مشاوران و پیمان‌کاران به آن به عنوان کار و پول و منشا قدرت نگاه کرده‌اند. ساخت سد به معنای تخصیص بودجه بیشتر به استان، اشتغال بیشتر در حوزه رای‌گیری و درآمدی نسبتا طولانی برای مشاوران و مجریان است.
مجموعه هزینه‌ها و آثار منفی اکثر سدهای بزرگ، بیشتر از فایده آن‌ها ارزیابی شده است. وقتی ساخت سد موجب کاهش جریان و کم شدن سهم آب پایین دست شود، اولین نتیجه‌اش کم‌آبی سفره آب زیرزمینی است، و با کمبود آب، کشاورزان چاه‌های پایین‌دست را عمیق‌تر می‌کنند و نهایتا با تخلیه آبخوان و نشست زمین و بیابانی شدن مواجه خواهیم شد. به این آثار، تولید گازهای گلخانه‌ای را باید افزود.
اگر ساخت برخی از سدها در ایران با زیر آب رفتن جنگل‌ها، باغ‌ها و مزارع در مخزن و دریاچه همراه باشد، اکوسیستم‌هایی زنده را زنده به‌گور کرده‌اند. به ازای هر درخت که زیر آب رفته، درخت جدیدی از همان نوع را نکاشته‌اند. دولت با بی‌توجهی به وضعیت پوشش گیاهی و عدم اجرای طَرح‌های آبخیزداری برای تثبیت خاک کوه‌پایه‌های بالادست حوضه، عمر سد را به خاطر رسوبی که کم‌کم در مخزن سد جمع میشود، کاهش می‌دهد. این رسوب، شامل مواد معلقی است که در حالت طبیعی به هنگام سیلاب بر روی دشت‌ها پخش می‌شد و به حاصل‌خیزی خاک کمک می‌کرد. راه بخشی از مواد آلی و غذایی که با رودخانه به سمت پایین حرکت می‌کنند هم به وسیله سد گرفته میشود و به این ترتیب، زمین‌ها و اکوسیستم‌های پایین دست سد از دسترسی به این مواد محروم میشوند. این خود یک نوع تخریب غیرقابل جبران محیط زیست است.
قسمت عمده جنگل‌های شمال بدون مجوز قطع تراشیده شده، اما یک نهاد عملا مجوز تخریب بخشی از جنگل‌های هیرکانی را داده است. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده‌اند که اجرای این پروژه بزرگ مترادف با تخریب درختان ۴۰ هکتار از جنگل‌های با ارزش هیرکانی است.
قطعاً تخریب محیط زیست ما را به فجایع بزرگ‌تر نزدیک‌تر می‌کند. خوف برانگیز است که بگوییم از این پس تمامی شهرهای ایران بایست منتظر پناهندگان زیست محیطی درون کشوری باشند چون تغییرات اقلیمی بزرگی در راه است.
کارشناسان و دانشمندان بر این عقیده‌اند که اقدامات جنایت‌کارانه‌ای که در حق محیط زیست ایران شده جبران‌پذیر است.
نتیجه‌گیری
در نتیجه‌گیری می‌توانیم تاکید کنیم آن‌چه که انگیزه فروپاشی حکومت پهلوی گردید، همان به کارگیری سیاست دیکتاتوری و سرکوبگری و بیگانگی با مردم ایران بود. از سوی دیگر قدرت‌گیری مذهبیون پس از انقلاب ریشه در حکومت‌های پهلوی و کودتا علیه انقلاب مشروطیت توسط رضاخان و سیدضیا و کودتای محمدرضا در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرکوب شدید نیروهای چپ و سکولار دارد.
آن‌چه که در بالا بدان‌ها اشاره شد تنها گوشه کوچکی از مجموعه بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران است.
اکنون جامعه ما، زیر فشار اقتصاد تجاری و غیرتولیدی، زیر فشار بلعیده شدن بودجه توسط نهادهای بی‌خاصیت حکومتی و بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در یکی از سخت‌ترین و دشوارترین شرایط اقتصادی تاریخ خود قرار گرفته است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت جمهوری اسلامی که هنوز پا در هواست به زندگی سخت مردم توجهی نشده است اما برای مثال بنیاد به اصطلاح فرهنگی «جامعه المصطفی العالمیه» است که سالانه ۲۵۶ میلیارد تومان بودجه و کمک دولتی دریافت می‌کند. این جامعه اگر ۵۰۰ مدیر هم داشته باشد که حقوق نجومی دریافت کنند در سال به این بودجه نیاز نخواهد داشت. یا موسسه مصباح یزدی در سال ۲۸ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. یا بودجه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی نهاد نمایندگی «مقام معظم رهبری» در دانشگاه‌ها، یا بودجه بیش از ۳۵۰ میلیارد تومانی شورای عالی حوزه‌های علمیه، یا نزدیک به ۳ میلیارد تومان بودجه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، یا بودجه ۲۲ میلیارد تومانی ستاد احیای امر به معروف که زوری که برای راه‌اندازی آن در خیابان‌ها می‌زنند در واقع نه برای احیای امر به معروف بلکه برای افزایش بودجه و بخور بخور به نام آن است!
چرا باید بخش عمده بودجه کشور به سازمان تبلیغات اسلامی احمد جنتی و مجمع اهل بیت علی اکبر ولایتی و بنیاد سعدی حداد عادل و موسسه پرتو ثقلین و جشنواره عمار و هیئت رزمندگان و صالحین و ستاد نماز جمعه و جامعه وعاظ و تشکل مداحان و … ده‌ها و صدها موسسه و نهاد مفت‌خور و بیکاره پرور دیگر اختصاص یاد؟!
لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی و مدیریت مسیر توسعه تدوین شده است. از این نظر لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند صدمات جدی به معیشت مردم و مسیر توسعه و مدیریت اقتصاد کشور وارد کند.
آن‌چه در طول سال‌های اخیر بر سر سفره خانواده ایرانی آمده است نه صرفا کوچک‌تر شدن سفره آن‌ها و فروپاشی سلامت آن‌ها بر اساس تغذیه غیراستاندارد است.
هم‌چنین هزینه‌های بالای درمان حتی با وجود بیمه درمانی سبب میشود بسیاری از خانواده‌های ایرانی به‌جای مراجعه به پزشک اقدام به خوددرمانی از طریق تجربیات فردی و یا طب سنتی کنند. فاجعه‌ای که سبب شده است در مواردی زمانی به پزشک مراجعه کنند که دیگر کاری از دست پزشکان بر نمی‌‌آید.
داستان فروش نان قرضی را پس از بوشهر، بندرعباس، قزوین، سیستان و بلوچستان، استان لرستان، بروجرد،خرم‌آباد، اهواز و … در جریان است. محرومینی که پول تامین نان شب‌شان را ندارند و با خریدن نسیه نان روز می‌گذرانند.
نانواهای شهر اهواز از افرادی می‌گویند که کارت یارانه‌هایشان را گرو می‌گذارند تا بتوانند نان ببرند. آدمهایی که به‌معنای واقعی کلمه «نان شب» ندارند. آدمهایی که واقعا با پول یارانه‌ها، با همان مقدار اندک که دارند زندگی می‌کنند. از آدمهایی که تجسم واقعی «فقر مطلق» هستند.
این حس تبعیض و نابرابری است که کارگر ایرانی را به نقطه‌ای می‌رساند که زیستن را تاب نیاورده و ما هر از گاهی با اخبار ناراحت‌کننده هم‌چون خودکشی مواجه می‌شویم.
زنان بدون حجاب و باحجاب نه‌تنها دوشادوش یکدیگر و مردان در انقلاب شرکت کردند، بلکه حتی پس از پیروزی انقلاب هم در جامعه حضور و همراهی داشتند. اما خیلی زود اما «حجاب اجباری» خمینی از راه رسید. حالا چهل دو سال پس از تکوین «حکومت اسلامی»، هنوز حجاب خط قرمز این حکومت است. چنان‌که مراجع مذهبی، حتی از وضع حجاب در کشور شکایت دارند.
در واقع جمهوری اسلامی ۴۲ سال است که یک حالت فوق‌العاده نظامی اعلام نشده در جامعه برقرار کرده است. دادگاه‌های انقلاب از همان سال‌های اول تاسیس جمهوری اسلامی به عنوان دادگاه‌هایی استثنایی وظیفه تحدید آزادی‌های فردی و برخوردهای خشن و سریع را با مخالفان نظام سیاسی حاکم بر عهده داشته‌اند.
برای نمونه هم‌زمان سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که تنها ظرف یک ماه گذشته ۱۹ شهروند بلوچ در ایران اعدام شده اند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری از آغاز انقلاب بیش از چهل و چهار هزار و ششصد ایرانی با شیوه‌های هم‌چون: حلق‌آویز شدن، ترور شدن، سنگسار، و شکنجه، کشته شده‌اند. و این تعداد جدا از قتل‌هایی ست که جمهوری اسلامی به طور پنهان انجام داده است.
به علاوه در طول چند هفته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به طور زنجیره‌ای حدود ۱۰۰ نفر را در کردستان دستگیر کرده‌اند و جوانی را نیز در زیر شکنجه کشته‌اند.
عملکرد این دادگاه‌ها مختص به دوران برقراری حکومت نظامی نیست و دائمی هستند اما عملکردشان در تحدید حقوق شهروندی در ایام حکومت نظامی غیررسمی در ایران بیشتر مشخص میشود. صدور احکام سنگین، وثیقه‌های سنگین و صدور قرار بازداشت بسیاری از مخالفان حکومت یا معترضان در جریان تظاهرات‌ها، بخشی از وظایف این دادگاه به شمار می‌رود که در تطابق با دوران حکومت نظامی است.
سپاه پاسداران امروز مهم‌ترین نهاد نظامی کشور است که تمام ارگان‌های جمهوری اسلامی در مسئله امنیت موظف به پیروی از دستورات این نهاد هستند. وقتی پرونده‌ای در دستگاه قضایی کشور امنیتی تلقی میشود، تفاوتی نمی‌کند که ماهیت آن پرونده ملکی باشد، مربوط به حقوق کودکان باشد یا حتی مربوط به محیط زیست باشد و اساسا در صلاحیت اظهار نظر کارشناسان سپاه پاسداران باشد یا نباشد!
جدا از این‌که از نظر سپاه این پرونده یک پرونده امنیتی باشد، پای این نهاد نظامی به پرونده باز میشود و نتیجتا اظهار نظر یک کارشناس نظامی در یک پرونده اساسا غیرنظامی، موجب تضییع حقوق متهم و حقوق شهروندی مردم میشود.
عموما شدت برخورد دستگاه قضایی در پرونده‌های امنیتی بالاست. اتهام‌های سنگینی چون محاربه و افساد فی الارض و هم‌چنین اتهام‌های با ریشه فقهی نظیر بغی، نمونه‌هایی هستند که شدت برخورد دستگاه حاکم را با متهم در پرونده‌های امنیتی تا مجازات اعدام و قطع دست و پا بالا می‌برد. اما این شدت برخورد تنها توسط دادگستری و مقامات قضایی اجرا نمی‌شود که توسط ضابطان دادگستری هم‌چون نیروی انتظامی، سپاه و بسیج نیز اعمال میشود.
در جریان اعتراضات آبان ۹۸ شاهد بودیم که این ضابطان در سطح شهرها تنها به دستگیری و ضرب و شتم معترضان اکتفا نکردند که قلب و مغز بسیاری از معترضان را با گلوله‌های جنگی هدف قرار دادند در صورتی که اساسا نیاز و اجازه قانونی به اعمال این سطح از خشونت وجود نداشت.
حقوق بنیادین شهروندان از جمله حقوقی هستند که تعطیل‌بردار نیستند و به همین دلیل حکومت‌ها جز در موارد مشخص و موجه قانونی نمی‌توانند خللی به آن‌ها وارد آورند. برای مثال آزادی‌های اساسی از جمله تشکیل احزاب، نهادهای دموکراتیک، حق برگزاری تجمعات، حق آزادی بیان و حقوقی از این دست، از جمله مواردی هستند که مطلقا در جمهوری اسلامی ممنوع هستند. به همین دلیل توقیف روزنامهها و بازداشت روزنامه‌نگاران و نویسندگان به اتهام اخلال در امنیت کشور و تعطیلی بسیاری از حقوق بنیادین مردم ایران عملا راه تسلط نظامیان و تصمیمات فرماندهان سپاه پاسداران در محروم کردن اکثریت شهروندان ایران از آزادی‌های فردی و اجتماعی را باز کرده است.
اقرار مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی به خوبی ماهیت جمهوری اسلامی ایران را به نمایش می گذارد. او در مصاحبه‌ای از نگرانی‌های خود سخن گف و افزود: «آینده جامعه کشور تاریک و خطرناک است.»
به گزارش خبرآنلاین، او با بیان این‌که خطر کاملا مشهود است، گفت: من که همه این ۴ دهه انقلاب را به خاطر دارم و، چون در متن بوده‌ام خیلی از مسائل را می‌دانم و در جریان هستم با قاطعیت عرض می‌کنم که بیماری‌های بزرگ الان نظام در ۳ دسته خیلی تاسف بار تقسیم بندی میشود؛ «دروغ، دزدی و دغل.»
او افزود: «آن کسی که از دروغ، دزدی و دغل ضرر می‌کند مردم هستند، این دلال‌ها و مافیا‌ها در همه جا نفوذ می‌کنند، جیب خودشان را پر می‌کنند و جیب مردم را خالی می‌کنند؛ لذا مردم را دچار مشکل معیشتی می‌کنند.»
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی با بیان این‌که بیشتر از نگرانی‌هایی که برای الان جامعه داریم نگرانی شخص من برای آینده است، گفت: ما با این بازتولید‌هایی که از این قبیل ادم‌های دغلکار و دزد و دروغگو می‌بینیم آینده جامعه کشور بسیار تاریک و خطرناک است.
او تاکید کرد: صداوسیما را اگر پیگیر باشید یک روز را پیدا نمی‌کنید که اخبار برخی‌ها را منتشر نکند. حتی با رنگ و لعاب تعریف می‌کند این یعنی مهندسی انتخابات که بسیار خطرناک است.
تجربه حکومت ۴۲ ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که این حکومت با برقراری دادگاه‌های استثنایی، بازداشت‌های دل‌بخواهی، شدت در مجازات‌ها و تحدید و تعلیق چند ده ساله آزادی‌های اساسی از جمله حق برگزاری تجمعات، عملا عناصر اصلی تشکیل‌دهنده حکومت نظامی را در کشور اجرا کرده و با محول کردن اختیار امور امنیتی کشور به فرماندهان سپاه پاسداران عملا بدون اعلام رسمی حکومت نظامی، برای دهه‌ها میلیون‌ها ایرانی را به بهانه حفظ امنیت از حقوق شهروندی و بنیادین خود منع کرده است. با این وجود، اکنون برخی نگران رییس جمهور شدن یک سپاهی هستند!
با وجود همه آن‌هایی که در بالا گفته شد جامعه ایران تغییر کرده و این روند هم چنان ادامه دارد. اکنون حدود شش هفت میلیون نفر ایرانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند، سیستم‌های مختلف حکومتی را دیده و تجربه کرده‌اند. ۴۰ میلیون نفر در داخل ایران دارای تلفن هوشمند هستند و در جریان اخبار دنیا قرار می‌گیرند، زنان تحصیل‌کرده و جمعیت جوان قابل توجهی وجود دارد، منابع زیر زمینی بوفور در همه جای کشور یافت میشود. حدود ۸۰ درصد مردم با رژیم مخالف هستند، در طول هفته گذشته فقط ۷۰ اعتراض گروهی در کشور بوقوع پیوسته است، چندین حکومت موازی در کشور وجود دارد که فقط در سرکوب مردم با هم توافق دارند ولی برای تقسیم ثروت و قدرت، همدیگر را تکه‌پاره می‌کنند. حکومت پایگاه اجتماعی خود را از دست داده و احتمال فروپاشی آن در حال گسترش است. آن چه که در این شرایط کم است یک عزم و اراده قوی در جنبش‌های اجتماعی و در سطح نیروهای مخالف حکومت نیاز است که متحدانه و در ارتباط باهم، محیط های کار و آموزش و خیابان را، به عرصه تلاش و مبارزه و فشار بر علیه کلیت جمهوری اسلامی تبدیل کنند. اکنون ما نه رهبر کم داریم و نه نیروی انسانی قابل اتکا برای مدیریت کشور، شرایط منطقه هم تا حدودی به نفع مردم ایران چرخش کرده است.
اما نباید فراموش کنیم که شکل گیری استبداد و دیکتاتوری در هر جامعه‌ای، عمدتا به عوامل متعددی بستگی دارد. فرهنگ و سنت مردم، جغرافیای سیاسی، وضعیت اقتصادی، گفتمان‌های غالب در فضای روشنفکری، سطح آموزش و آگاهی مردم، تاثیر و نفوذ کشورهای دیگر در مسایل داخلی در شکل‌گیری حکومت مستبد نقش ویژه خود را ایفا می‌کنند.
اکنون جامعه ما بار دیگر در معرض بحران‌های داخلی و منطقه و جهانی قرار گرفته و تنها برون رفت از این همه بحران و بن‌بست و فلاکت اقتصادی و سیاسی عبور از کلیت جمهوری اسلامی ایران با هدف برپایی یک جامعه نوین آزاد، برابر، مرفه و انسانی است!
شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۹ – سیزدهم فوریه ۲۰۲۱
