مقام « عالی » ناقض قانون در مقیاس جهان
میر عبدالواحد سادات
افغانستان که در تولید هیروئین حایز مقام اول و در « فساد » مقام دوم جهان را دارد ، اکنون در یک بررسی وسیع « پروژه عدالت اجتماعی » که در ( ۱۱۳ ) کشور انجام یافته است ، مقام سوم را در نقض قانون ، تصاحب و بحیث ناقض قانون در مقیاس جهانی احراز نمود.
میتوان دها انتقاد را بر اهداف و یا شیوه کار این موسسه که با شیوه تحقیق کمی و استقرایی به این نتایج دست یافته ، وارد نمود ، وهرگاه سرخود را در گریبان نماییم وبه انصاف تمکین نماییم ، باید با شرمساری اذعان بداریم که : در تعین جایگاه سوم ، حق ما را « تلف » نموده اند إ إ إ
در وطن ما زشترین اتهام با کلمه « ناموس » گره خورده است و همین ناموس ، ماخوذ از کلمه یونانی « نموس » میباشد که قانون معنی میدهد.
در کشوریکه:
غضب زمین ، چپاول بیت المال ، جاسوسی ، اختطاف و گروگانگیری ، قتل ، دزدی ، قاچاق ، نقض حقوق مردم ، انفجار و انتحار و دها جرایم و جنایات دیگر به اعمال روتین جانیان تبهکار مبدل گردیده و میرود تا به « فرهنگ » مسلط مبدل گردد ومقدرات مردم به دست دولت فاسد ، حکام افسد و حامیان مفسد رقم میخورد ، شعر معروف « اکبر نامه » مصداق حال ما است که:
زناموس در شهر نامی نماند به ساز و به قانون مقامی نماند
در چنین احوال نا هنجار رییس جمهور ما که میراث دارو تداوم دهنده فاسد ترین دولت جهان است ، تلاش دارد تا ارگالنهای عدلی و قضایی را غیر سیاسی اعلام و در سمینار څارنوالان اخطار بدهد که : « اگر کوچکترین قانون شکنی را از من و یا اطرافیان من دیدید ، اول از ما شروع کنید» بدون آنکه قصد تخریب و پای توهین در میان باشد ، باید برایشان گفت که : شما ناقض قانون اساسی و « قاسم » حاکمیت ملی هستید که آنرا همچون مال غنیمت به شرکای قدرت تان تقسیم نموده اید و نه تنها اطرافیان، بلکه اکثریت سکانداران شرکت سهامی شما ، ناقضان دوسیه دار و معلوم الحال قانون و عاملان فساد میباشند و شاید دوستان به نوعی اعتیاد به قانون شکنی مصاب شده اند و در غیر آن ، شما خود بهتر از هرکس میدانید که همین اکنون دو رکن از ارکان سه گانه دولت شما که از کسر مشروعیت رنج میبرد ، بدون مجوز قانونی ، در گردش میباشند . البته سهم و نقش حامیان بین المللی و در راس امریکا و انگلیس در ایجاد این مصیبت اظهرمن الشمس است که جداگانه باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
در حالیکه سرنوشت وطن و مردم مطرح است ، مسؤلانه خاطر نشان و هشدار داده میشود که:
هیچگاهی در افغانستان صلح و امنیت تامین و بازسازی و انکشاف تحقق نخواهد یافت ، تا کشور صاحب دولت مقتدر و ملی نگردد و دستیآبی به این مامول یک سراب و دروغ میباشد تا قانون ملاک عمل قرار نگیرد و ارگانهای حراست حقوق غیر سیاسی ، تنظیمی و قومی ایجاد نگردد و قوای مسلح نیرومند غیر سیاسی ، قومی و تنظیمی ، پاسدار دولت و انفاذ قانون نباشد.
با این درک و برمبنای حب الوطن و منافع مردم به عزا نشسته افغانستان و در آوانیکه کشور آماج « سونامی » هولناک و خانمانسوز ، بنیادگرایان « اسلامی » قرار دارد و این طاعون بمثابه ابزار کشمکش های جیوپولوتیک قدرتهای حریص منطقه یی و جهانی ، در دور جدید « بازی بزرگ » ، بخاطر تطبیق شریعت خود ساخته شان تلاش دارند ، رسالت روشنگران و دادخواهان متعهد افغان است تا از استقرار واقعی حاکمیت قانون و آزادی و برابری و برادری در پرتو قانون ، دفاع نمایند.
