مردم افسرده و حکومت زمینگیرشده است
نویسنده : مهرالدین مشید
شبی تاریک و بیمی موج گردابی چنین حایل کجا دانند حالی ما سبکساران ساحل ها
با تشکیل حکومت وحدت ملی تنش های تقلب های کلان انتخاباتی پایان یافت و به بحران رفتن به جنگ داخلی درکشورنقطۀ پایان گذاشته شد. مردم افغانستان با این که با چشمان خود جفا های آشکار شماری افراد جنایتکار وخاین در کمیسیون های انتخاباتی و شرکای بیرونی آنها را با آرای شان مشاهده کردند که چگونه دموکراسی نوپای کشور را نه تنها در معرض سقوط؛ بلکه حتا پروسۀ جوان شدن آن را دست کم یک دهه به تعویق افگندند؛ اما باز هم به بهای نوشیدن جام زهر در نهایت ناگزیری از حکومت وحدت ملی استقبال به عمل آوردند و تشکیل آن را با دل ناخواسته فال نیک گرفتند. مردم با تن دادن به عقب گشت ذلت بار ناگزیر به گزینش بد از بدتر شدند؛ آمابی صبرانه منتظر ماندند تا حکومت هرچه زودتر به وعده های خود جامۀ عمل بپوشاند.
حکومت کنونی با به حرف دیگر حکومت نامشروع سیاسی و نامشروع حقوقی که در نهایت ناگزیری ها در سفارتخانۀ امریکا یک شبه آبستن گردید و کودک بیماری زیر نام “حکومت وحدت ملی” از آن تولد یافت؛ اما هرچند این تولد نامیمون بود که از لحاظ زمانی و مکانی درد می کشید و حالا که زنده مانده است، هنوز هم خطر آن می رود که از زیر بار نقاهت بیرون نشود و خدای نخواسته جان بدهد.
رهبران حکومت وحدت ملی که در آوان مبارزات انتخاباتی شان وعده های شاخدار و دمداری را یکی تحت عنوان “تداوم و تحول” و دیگری زیر نام ” اصلاحات و همگرایی” برای مردم افغانستان سپرده بودند و این شعار ها را بر سنگ و چوب و در و دیوار کشور چه زیبا و قشنگ نقش بسته بودند و چنان با بوق و کرنا این ها را به گوش های مردم افغانستان دمانده بودند که دیگر مردم حتا در روایت شان هم به دیدۀ شک نمی نگریستند. حکومت جدید در اولین مراسم تحلیف خود سخن از ایجاد اصلاحات گسترده در نهاد های کمیسیون های انتخاباتی، اجرایی و قضایی کشور به عمل آورد و از محو فساد و سرکوب مفسدان سخن گفت. بازگشایی پروندۀ کابل بانک را اولین مانور فساد زدایی خود عنوان کرد تا مفسدان بدانند که روز بازپرسی برای شان به نوبت رسیدنی است؛ اما با تاسف که این پرونده هم به قول معروف”قاطی” شد و دچار درد زایمانی خود گردید که آن را با آغاز تولد ناگزیرانه در سفارت امریکا به ارث گرفته بود. شاید حکومت خواست تا با این مانور به نحوی فرصت های تازه را برای پرده کشاندن بر یک سلسله اصلاحات بنیادی در ساختار های مختلف دولتی بدست آورد و مردم را هم “از پی نخود سیاه” روان کند؛ اما از این که مردم افغانستان از برکت غیر حرفه یی شدن سیاست در کشور، اگر سیاست را به گونۀ علمی، اکادمیک و تحقیقی نمی دانند، دست کم در مورد درستی و نادرستی آن می توانند، خوب داوری کنند. این داوری ها زمانی به حقیقت پیوست که حکومت نتوانست در ظرف صد و چند روز نامزدوزرا را به مجلس معرفی کند. مردم از این ناکارآمدی حکومت”شیری بودن” آن را از عقب تصمیم های غیر عملی اش دریافتند. مردم از به درازا کشیدن معرفی نامزدوزرا به مجلس نماینده گان چگونگی سرنوشت خویش را در پیشانی بیمار آن خواندند و از ژرفا و گسترده گی رقابت میان ریاست جمهوری و ریاست اجراییه یه خوبی آگاه شدند که هر دو به چه میزانی درگیر از خود محوری هستند. مردم دریافتند که غم رهبران حکومت وحدت ملی رسیدن به قدرت بوده و نه پایان دادن به نگرانی های مردم و پاسخ گفتن به خواست های آنان. این زمانی بیشتر آشکار گردید که هر دو تیم از نشان دادن شایسته سالاری و داشتن پیشینۀ خود در گزینش نامزدوزرا کوتاه آمدند. این معرفی از بیماری مزمن رهبران حکومت پرده برداشت. این نشان داد که رهبران حکومت توانایی به واقعیت مبدل کردن خوش بینی های مردم را ندارند و از عملی شدن توقعات مردم خیلی دور مانده اند.
مردم دریافتند که پروسۀ معرفی نامزدوزرا هم رنگ بازگشایی پروندۀ کابل بانک را داشت و حتا از آن هم کمرنگ تر جلوه نمود. این رویکرد حکومت “نول زدن های مرغی” را در ذهن انسان تداعی می کند. مرغ ها درهنگام چریدن هر طعمه یی را که میابند یک بار به آن نول زده و به شدت دنیال طعمۀ دیگر می روند واین نول زدن ها تا زمانی ادامه پیدا می کند که شاید بالاخره شکم مرغ سیر شود و اما طعمه ها ناخورده باقی می مانند. هرچند این ضرب المثل که می گویند” صد سر را ترکردن و یک سر را هم نتراشیدن” هم مصداق خوبی به حال حکومت دارد که هر موضوعی را یک بار باز می کند و رهایش می نماید. ممکن عطش حکومتداری این حکومت از این نول زدن ها و ترکردن های پیهم اندکی سیراب شود و اما بر عطش روزا فزون مردم برای حکومتداری خوب و ایجاد اصلاحات بنیادی اضافه می نماید که بالاخره به کوله بار خشم قبل از توفان مبدل خواهد شد. برای مردم ما شگفت آور این است که این حکومت از روز اول تاکنون هیچ تصمیم خود را عملی نکرده و آن را به انجام نرسانده است. از چندین روز بدین سو موضوع ایجاد اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی مطرح است و تا کنون حتا کار صدور فرمان تقنینی پروسۀ ایجاد اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی بار بار به تعویق افتاده است. گفته می شود که در عقب آن فشار های خارجی نهفته است.
این در حالی است که تلاش های مجلس نماینده گان در راستای طرح اصلاحی آن در پیوند به کمیسیون های انتخاباتی تا کنون عقیم مانده است. در حالی که ایجاد اصلاحات ساختاری در کمیسیون های انتخاباتی از اولویت های کار های اصلاحی حکومت وحدت ملی به شمار می رفت. حالا که کمیسیون های انتخابات جایگاۀ بلندی پیدا کرده اند و به اثبات رساندند که آنان تعیین کنندۀ سرنوشت رییس جمهور اند و نه رای مردم و این مقوله را به اثبات رساندند که سرنوشت رییس جمهور را نه رای مردم؛ بلکه شمارکننده گان تعیین می کنند. این مسآله سبب شده تا جناح ها به نحوی در این کمیسیون ها نفوذ داشته باشند که این خود مانع ایجاد اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی شده است. تا کنون نه تنها از ایجاد اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی خبری نیست؛ بلکه از آغاز اصلاحات در اداره های دولتی نیز خبری نیست. حتا اندکترین گامی هم برای ایجاداصلاحات و محو فساد گستردۀ اداری در کشورصورت نگرفته است و حکومت به این ناکامی و ناکارایی خود معترف است. چنانکه داکتر عبدالله در محفل برگزاری سالگرد مرحوم مزاری به صراحت اعتراف کرد که ما نتوانستیم به خواست های شما پاسخ مثبت بگوییم و اما خواست های تان را شنیده ایم. در حالی که این حرف ها برای مردم افغانستان کافی نیست و نمی توانند به تمنیات آنان پاسخ بگوید. مردم اظهار این گونه حرف ها را نوعی مهار کردن خشم قبل از توفان مردم عنوان می کنند تا فریاد های درگلو شکستۀ شان برای همیش در گلو های شان خفه شود؛ زیرا که ریاست اجراییه و ریاست جمهوری چنان درگیر رقابت های درونی و ناسازگاری خاموشانه اند که بدور است تا بدین زودی ها ازاین لاک بیرون شوند. این گونه حرف ها مفهوم نوعی مسؤولیت گریزی را دارد که از آن جز تعبیر بازی با سرنوشت و آرزو های مردم چیز دیگری نمی توان تعبیرکرد.
این حکومت هنوز قادر نگردیده است تا یک گروۀ کور را باز نماید تا گشوده شدن آن آغاز بشکن بشکن ده ها گرۀ کور دیگر شود؛ بلکه برعکس بر تعداد این گره ها بیشتر افزوده شده است. این سبب شده تا این حکومت نام بدون مسمایی برای مردم فغانستان تلقی شود و از آن بجای “حکومت وحدت ملی” حکومت تنش ملی تعبیرکنند؛ زیرا این حکومت از تمثیل کردن ارادۀ ملی عاجز آمد و نتوانست تصامیم ملی را در گسترۀ کاری خود اتخاذ کند. تنش های انعطاف ناپذیر میان دو جناح حکومت آنقدر عمیق است که هرگونه تقسیم قدرت در آینده را به چالش برده و احتمال برگزاری لویه جرگه را تا یک و نیم ماۀ دیگر ناممکن گردانیده است؛ زیرا حکومت تا کنون نتوانسته است تا دست کمی از وعده هایش را عملی نماید؛ پس چگونه ممکن است که تا یک و نیم ماۀ دیگر لویۀ جرگۀ تعدیل قانون اساسی برای تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را برگزار نماید. ممکن حکومت تا شش ماۀ دیگر هم نتواند، اعضای کابینه را تکمیل نماید و 31 والی را بجای والی های سرپرست تعیین نماید. این حکومت نه تنهاعاجز از رهایی دموکراسی نوپای کشور از کلان ترین ضربۀ تقلب های انتخاباتی است؛ بلکه روز تا روز از آن فاصلۀ بیشتر می گیرد. در این تردیدی نیست که دموکراسی واقعی با توجه به ویژه گی های فرهنگی و تاریخی هر کشور بزرگترین ایده آل است که با رسیدن به قلۀ آن آرمان های بشری برای رفاه و شگوفایی های واقعی و آزادی های برحق انسانی به ثمر می نشینند. این ایده آل ها زمانی به واقعیت مبدل می شوند که بستر های مناسب فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی برای آن فراهم گردد. رسیدن به دموکراسی واقعی امری ساده نیست و اما نزدیک شدن به واقعیت های دموکراسی مسیر حرکت های حکومت های مردمی را تعیین می کند و اهداف مردمی و ملی آنها را نشانه می گیرد. با تاسف که دموکراسی جوان ما نه تنها قربانی تقلب های گستردۀ کمیسیون های انتخاباتی گردید؛ بلکه فرسنگ ها از رفتن به سوی دموکراسی فاصله گرفتیم و اکنون میان ما دموکراسی موانع زیادی بوجود آورده شده که رسیدن به آن کمتر از عبور کردن از هفت خوان رستم نیست.
بنا براین از قراین بر می آید که حکومت با دشواری های متعددی رو به رو است که به ساده گی نمی تواند، از زیر بار آنها بیرون شود و حتا هنوز به دست کمی از هنور به اولویت های وعده های انتخاباتی خود پاسخ مثبت نداده است. برای زنده ماندن آن یک شانس وجود دارد که عامل هایی که هنوز نامریی اند، یک باره حضور پیدا کنند و به قول معروف معجزۀ یک شبه نمایند وهمه چیز را دگرگون نمایند. ممکن شایعات سهم دهی طالبان در حکومت هم نتواند به مثابۀ عامل ناپیدای کنونی معجزه بیافریند؛ زیرا هنوز فاصلۀ زیادی برای رسیدن به صلح موجود است و هنوز زود است که به صداقت سیاست های پاکستان در پیوند به افغانستان باورمند بود؛ زیرا اسلامی آباد هراز گاهی بازی را در پیوند به افغانستان تغییر می دهد و نه سیاست های استراتیژیکش نسبت به افغانستان را. سیاست اسلام آباد در برابر کابل چند پهلو و یک سکه وچندین روی است و اسلام آباد هر از گاهی یک روی سکۀ بازی های سیاسی را به کابل نشان می دهد و روی های دیگر سکه را که بازی اصلی آن است، پنهان می نماید. اسلام آباد به بهانۀ هر انعطاف در برابر کابل فرصت های تازه را برای فرصت کشی ها و فریب کابل بدست می آورد تا با غافلگیر کردن کابل، شکل بازی را تغییر بدهد. ممکن عامل های ناشناختۀ دیگر هم در صورت ظهور نتوانند، به ساده گی گرۀ دشواری های کشور را بگشایند. این در حالی است که توفان های تازه یی از راه می رسند؛ القاعده میان سال های 2013 تا 2016 را دورۀ خلافت اسلامی و ضعف اسراییل خوانده است و میان سال های 2016 و 2020 را دورۀ رویارویی سپاۀ اسلام و غیر اسلام اعلان کرده است(زرقاوی، 1427 – ص 339). نه تنها این که داعش جوان واژدهای تازه نفس با ساز و برگ جدید از راه رسیده است. حکومت را تنها خطر جنگ و مداخلۀ پاکستان تهدید نمی کند؛ بلکه حوصلۀ مردم به سر رسیده و از حکومت کار می خواهند و دیگر توان تحمل دروغ و تقلب را ندارند؛ پس چگونه ممکن است تا سیاستگران کشور معجزه آفرینند و بر تمامی این دشواری ها غلبه حاصل کنند. این در حالی است که مردم از سیاستمداران خوب که تاریخ در مورد آنان خوب قضاوت کنند، به کلی دل زده و مایوس شده اند. معلوم است که در چنین حالی روحیۀ همکاری میان ریاست جمهوری و ریاست اجراییه و میان این دو و نهاد های جامعۀ مدنی هم بالاخره چندان موثر واقع نخواهد شد. از سویی هم نپرداختن حکومت به کار های کلان و پرداختن آن به کار های کوچک نه تنها درجۀ موثریت ها را بلند می برد؛ بلکه از میزان آنها کم می نماید و در آخرین تحلیل ظهور یک اوپوزیسیون که هنوز رد پای آن معلوم نیست، به این بی سر و سامانی ها هم نقطۀ پایان نخواهد گذاشت. در فرجام ریاست جمهوری و ریاست اجراییه هم یخن یکدیگر را گرفته و یکدیگر را به کم کاری و ناکاری متهم کنند و هر کدام مسؤول بحران دیگری را بخواند و شاید هم ریاست اجراییه از صحنه کنار برود و با کنار رفتن آن ریاست جمهوری بیشتر به چالش برود و مشروعیت نیم بند آن نیم بندتر شود. 15 مارچ 2015
