با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور ، تلاش ها برای مهندسی این پروسه نیز افزایش یافته است.

در چند روز گذشته شماری از رسانه های ملی و بین المللی گزارش های را نشر کرده اند که نشان میدهد یک نهاد تحت نام دموکراسی برای افغانستان برخی از کاندید ها برای پارلمان را حمایت های مالی کرده و تلاش می کند تا این کاندید ها به کرسی ها پارلمان قرار گیرند. در این گزارش‌ها به نقل از برخی از اعضای ولسی جرگه آمده‌است که این نهاد تحت نام هماهنگی میان نامزدان جوان، پروگرام کامیاب کردن برخی نامزدان در انتخابات آینده را آغاز کرده‌است.

اعضای ولسی جرگه گفته اند که این نهاد که در دو نقطه کابل دفاتر دارد نامزدان مشخصی را در مرکز و ولایات حمایت مالی و تبلیغاتی می‌کند.

در گزارش‌ها گفته شده است که داوود نورزی رئیس پیشین اداره امور و از نزدیکان رئیس جمهور غنی رهبری این نهاد را به‌دوش دارد. این نهاد همچنان تایید کرده است که 900 کاندید ولسی جرگه خود شان را ثبت کرده اند.

برخی منابع می گویند این نهاد برای هر کاندید در مرحله اول ده هزار دالر امریکایی پرداخت می کند و به اساس آن یک سند نیز گرفته می شود تا در اینده این افراد از تیم رییس جمهور غنی حمایت کنند.  

هرچند واضح نیست که نهاد دموکراسی برای افغانستان تحت چوکات وزارت اقتصاد کار می‌کند یا وزارت عدلیه اما مطابق قانون موسسات غیر دولتی، انجو‌ها تنها می‌توانند فعالیت‌های کمک رسانی، ظرفیت سازی و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را می‌توانند انجام دهند.

به هر حال به اساس قوانین کشور و قوانین انتخاباتی حمایت پولی از یک آدرس نا مشخص برای کاندیدای مشخص خلاف اصول بوده و با برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.

در کنار مسایل قانونی حمایت این نهاد از کاندیدای مشخص نشان میدهد که تیم اقای داوود نورزی که یکی از نزدیکان رییس جمهور غنی است در تلاش مهندسی انتخابات پارلمانی اند تا افراد مرتبط با خود را در پارلمان کامیاب سازنند.

این حرکت نهاد دموکراسی برای مردم افغانستان از چند پهلو صدمات کلان را بر افغان ها و پروسه دموکراسی در افغانستان می گذارد چون مردم این بار نیز با حضور میلیونی نشان دادند که آماده اند که برای نهادینه سازی دموکراسی به پای صندوق های رای حاضر شوند و اگر این تلاش به نتیجه برسد بی اعتمادی به کمیسیون انتخابات و ریاست جمهوری بیشتر از گذشته خواهد شد .

مسله دوم کشور های جهان که حامی انتخابات در افغانستان هستند و پول های گزاف را به مصرف می رسانند نیز با سوال همراه خواهند شد.

در کنار این رییس جمهور افغانستان بار ها  از نیرو های امنیتی کشور و مقام های حکومتی خواسته است تا در امور انتخابات مداخله نکنند و از منابع دولتی در انتخابات استفاده نشود که تلاش نهاد دموکراسی برای مردم افغانستان این خواست رییس جمهور را نیز با چالش مواجه می کنند و نشان میدهد که صداقت در برگزاری انتخابات وجود ندارد.

در اینجا مسوولیت احزاب سیاسی ، نهاد های ناظر انتخاباتی ، جامعه مدنی و کشور های ناظر بر انتخابات این است تا عملکرد نهاد دموکراسی برای مردم افغانستان را بررسی جدی کرده و نگذارند تا کسی و یا نهادی به هدف شوم شان برسد.

رای دهندگان نیز باید در زمان رفتن به پای صندوق های رای هوشیار باشند که به کسانی رای بدهند که حامی مردم افغانستان و حامی ثبات در این کشور باشند.

و اگر از این وضعیت بی تفاوت عبور شود آینده انتخابات پارلمانی با تقلب های گسترده همراه خواهد شد که نتیجه اش ایجاد یک پارلمان ضعیف ، نا توان و به امر حکومت خواهد بود که انتظار خدمت و تغییر از اینچنین پارلمان دور از امکان است.

موضوع جدی تر از آن انتخابات ریاست جمهوری است که این پروسه با تقلب سبب می شود تا سایه سیاه آن بر انتخابات ریاست جمهوری که در سال آینده است نیز اثر منفی بگذارد .

با این حال رییس جمهور غنی ، کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید بدانند که پروسه انتخابات پارلمانی یک پروسه حیاتی برای دولت افغانستان است و هر تخطی و تقلب در این انتخابات آینده این حکومت را با چالش خواهند کشاند که این چالش همانا اعتراض کلان مردمی در قبال حکومت خواهد بود که پیامد های ناگوار آنرا حکومت پاسخ خواهد داد.

اشکار توانا