محمدولی

سیاست کادری گمارش افرادلازم درمقامات وادارات براساس تخصص،تحصیلات( چه عالی یا متوسط) وتعینات طبق درجه تحصیل ورشته تخصصی را تشکیل میدهد. رعایت ترکیب های سنی، جنسیتی، زبانی وقومی درکشور کثیر الاقوام افغانستان جزء دیگر این سیاست میباشد.
با رعایت سیاست کادری خوب وعادلانه زمینه ها وامکانات رشد متوازن تخصصی افراد،رعایت نظم ودسپلین کاری، احساس مسئولیت درقبال اجرای وظایف مهیا شده یک اداره سالم عاری از تناقضات با داشتن روح همدلی وعلاقمندی بوظیفه توام با هماهنگی ایجاد گردیده بسیاری از معضلات وکمبودیهای موجود دراداره میتواند راه حل مناسب یابد.
اصل صداقت ، پاکدامنی، تعهد به مردم ووطن از اهم اصولیست که باید کارمندان رعایت کنند. کادرها سرمایه ملی کشور اند باید با این روحیه تربیت وپرورش یابند.
کادرها سکان گردانندگی دولت را دراختیاردارند، اداره وقتی متحرک وکارا بوده میتواند که ازواحد های کوچک تا بزرگ ان دردست این سرمایه ملی ورزیده ، تخصصی ومتعهد گردانندگی شود.
متخصصین اداره ودولت داری برای ایجاد بک اداره سالم ، کارا وفعال ابن شاخص هارا درنظر گرفته اند:
پلانگذاری دقیق، سازماندهی درست امور،داشتن ستاف(هیئات کاری) ورزیده،تریننگ پرسونل، هماهنگی درپیشبرد کارها ، ارزیابی اجرا شده ها، بعداز ارزیابی درصورت ضرورت تجدید سازماندهی امور ودر نهایت مصرف درست ،به موقع ودقیق بودجه یعنی ایجاد ظرفیت های کاری برای به مصرف رساندن بودجه پیشبینی شده با دستاوردهای پیشرونده .
،سطح تقوی وصداقت کارمندان از بالا تا پائین وجلو گیری از حیف ومیل بودجه معیار صداقت ، وفادای وکارائی کادرها میباشد.
درین سیاست رعایت ثبات کادری اصل با اهمیتی در بلندبردن سطح تخصص وتکمیل تجارب کادرها بوده بر موثریت وپیشرفت اداره می افزاید

اما در افغانستان سیاست کادری چگونه عملی میگردد؟
چون سنگ بنای اداره افغانستان برمعیارهای تنظیمی، سمتی وقومی اساس گذاشته شده است نه از روی پرنسیپهای علمی ومعاصر اداره ازین سبب معیارها ی سیاست ان نیز بر بنیادترکیب تنظیمی، قومی وسمتی، محلی وزبانی کارمندان ، استعداد درسهمگیری چپاول دارائی دولت وشرکت در شبکه های فاسد ورشوه ستان، وابستگی به یکی از سرشناسان جهادی چه رهبر وچه قوماندان یا کارمند بلند رتبه دولتی، برگشتگی از غرب دردرجه اول امریکا وسطح تعهد ووفاداری شان به مراجع مربوط وکشورهای مربوط با یک ترکیب نا مانوس وفاقد ارزش تخصصی وتحصیلی جنسیتی درورای تعهد نسبت به مردم وکشور معیار های سیاست کادری دولت را میسازد.
نتیجه جابجا ساختن کادرها بر بنیاد این معیار های غیر علمی ، وجود یک اداره فاسد، غیر کارا، رشوه ستان وغیر متعهد،ناکام در مصرف بودجه انکشافی، راکد وغیر فعال، بی ابتکار وغیر پیشرونده میباشد.
بی ثباتی سیاست کادری دولت مرضی است که مکروب ان از ریاست جمهوری واجرائیه بطرف پائین سرایت میکند ونمی گذارد اداره تخصصی باکادرهای صاحب تخصص ومتجرب برای پیشبرد یک کشور درحال جنگ کارا و موثر عمل کند.
بارها وزراء تبدیل میشوند ، سالها سرپرست باقی می مانند. هر وزیر با امدنش در وزارت خانه کار اولش تغیر بی مورد وغیر لازم استاف کاری وزارت تا قدمه های کلیدی پائین میباشد.
بیکار وبی سر نوشت ساختن کارمندان غیر وابسته به تیم وزیر جزء احکام اولی وزراء میباشد. به همین ترتیب هر قدمه جدیدآ تعین شده عین پالیسی را مرعی میدارد.
هر وزارتیکه به هر تنظیم یا گروه قومی سپرده شده است ملکیت همان تنظیم وگروه است، وزیر ، معینان وروسا میدانند و صلاحیت بی حد وحصر وغیر قابل کنترول شان در تغیرات وتعینات.
برای رفع این مشکل ضرور است دولت فهرست مقامات مورد منظوری وصلاحیت تقرری ها وسبکدوشی هارا داشته باشد تا هیچکس با استفاده از مقام دست داشته به خانه تکانی کادری اداره مربوطه اقدام نتواند مگر بر طبق حدود صلاحیت قانونی ودلایل موجه برای ان تا ثبات کادری دراداره برهم نخورد.
وزراء بدون در نظر داشت تخصص ورشته تحصیل برمعیار روابط شخصی ، تنظیمی ، محلی وقومی تغیر وتبدیل کادر هارا عملی میسازند وانقدر ریزرف کادر ندارند که این تغیر وتبدیل را بر معیارهای لازم انجام دهند ازین جهت حال اداره زار و تاسفبار است.
اگر مسئولین امور مملکت خواهان یک اداره سالم وکارا اند وبه حال این کشور وملت می اندیشند باید به این طرز تقسیمبندی ادارات دولتی خاتمه دهند.
وزیر روی کدام دلیل معقول یک گروه کارمندان را به حال انتظار در می اورد تا جای برای گروه مربوطه خودش خالی شود؟
شیوه دیگر استخدام وابستگان ودادن معاشات به مربوطین هیئات رهبری وزارت خانه ها استخدام سیلی از باز نشستگان به شکل قرادادی هاست انها معاش خواران بیکار اند که وزیر ومعین برای دلخوشی شان زیر این نام به ایشان امتیاز میدهند .
گروه گروه افراد بیکار ویاران قدیم رئیس جمهور ورئیس اجراییه ووزراء برای امتیاز دهی بحیث مشاورین استخدام میشوند که نه سواد لازم دارند ونه صلاحیت مشوره دهی.
لشکر مشاورین بیکار جزء فساد بی مهار اداریست، پول دولت باضمایم معاش چون موتر ودفتر وسفرها وتداوی های رایگان در خارج از کشور به پای چند زور مند داخلی یا امده از امریکا گذاشته میشود اما سرکردگان دولت که در عقب تربیونها ازحس خدمتگذاری وشفافیت ووطنپرستی گلو پاره میکنند ازین عمل ظالمانه شان نسبت به دارایی عامه عرق خجلت بر جبین نمی اورند. چرا امتیازات این تنبلان دوران سلطان محمود غزنوی را به خانواده های شهدا ومعلولین وزن وفرزند به میدان مانده شان مساعدت نمی کنند؟ کسی به فکر این خانواده های به ماتم نشسته وگرسنه ومریض نیست بلکه به فکر این است تا کدام جلاب متقلب وفاسد را بخاطر داشتن چند رای
محلش به مشاوریت استخدام کند وامتیاز بدهد.
جعل دراسناد تحصیلی بد ترین دشمن سلامت اداره است، بسیار اند کارمندانیکه باداشتن اسناد تحصیلات عالی وسوابق کار زیر دست یک امر بی تجربهء کم سواد ولی واسطه دار اجرای وظیفه میکند اوچگونه میتواند با دلگرمی کار نماید؟ اسناد تحصیلی عده زیاد وابستگان سر شناسان جعلی ودروغین است .
دادن امتاز معاشات متفاوت به کارمندان یک دفتر ظلم صریح وغیر قابل اغماض است که در ادارات معمول شده است فارغ التحصیل صنف چارده که روابط دارد ووابسته به تنظیم است بالاتر از ازیک لیسانس وماستر با وجدان که دربرابر کسی سر خم نمیکند سه چند معاش بیشتر بدست می اورد وسواد لازم هم ندارد.
مقاماتریاست جمهوری واجرائیه مجریان این سیاست اند وپای شان در همه فجایع تا زانو فرورفته است.
اداره افغانستان را بسیار ید اساس گذاری کرده اند ،بد می اندیشند وبد عمل میکنند.
اداره دولت در تضادهای متنوع غرق است همدلی وهماهنگی در کار ها وجود ندارد ازین سبب نه بهبود در کار پیش می اید ونه تغیر در شیوه کاری .
اصل صلاحیت ، اعتماد وکنترول درکار مانند سائر اصول برهم خورده است، مداخلات خورد وکلان در کار کارمندان قدرت ابتکار را ازایشان گرفته است زیرا گوش به فرمان امر بالاتر تا مقام ریاست جمهوری واجرائیه میباشند.
شرم اور است که نزده سال از اساسگذاری دولت میگذرد ولی هنوز بودجه ان در واشنگتن معین وترتیب میگردد واز خود چیزی ندارد. این نقص وعیب دربیکارگی وتحت الحمایگی دولت است.