عدم صلاحیت دیوان جزائی بین المللی درتعقیب نظامیان وماموران (سیا)
عبدالاحمد فیض
درین اواخیرسروصداهای رسانه ای مبنی برپیگری وتعقیب تفنگداران امریکائی ومأموران اداره اطلاعاتی (سیا) توسطه دیوان بین المللی جزائی به ا تهام ارتکاب جنایا ت خشن نقض حقوق بین المللی بشردوستانه وجنایت علیه بشریت افکارعمومی را بخود معطوف داشته که حین مأموریت رزمی نیروهای امریکائی درفاصله میان سالهای (۲۰۰۲) و(۲۰۱۴) درافغانستان حادث گردیده است . دادستان دیوان گزارش داده است مبنی براینکه نظا میان و مامورین اداره (سیا) بمنظورکسب اطلاعات ، برخی ازبازداشتیان را درفاصله میان اول می(۲۰۰۳) الی دسامبر (۲۰۱۴) شکنجه نموده است، هکذا موصوف اشاره ای دارد به اهانت ، تعذیب ، تجاوزجنسی وسا یررفتا رهای خشن وظالما نه که عمدتأ درمیا ن سالهای (۲۰۰۳) – (۲۰۰۴) درقلمروا فغانستان دربرابر(۲۷) تن ا زمظنونا ن بازداشتی اعمال گردیده است. اما آ یا دادستان خانم فاتوبنسودا خواهند توانست بربنیا د صلاحیتهای دیوان جزا ئی واصول حاکم بین المللی باکسب موافقت قضائی دیوان ، قرارمبنی برتعقیب وپیگرد جنایتکارانی را تصد یرنما ید که تابعیت امریکائی دارند؟ برای دریافت پاسخ نخست لازمی است تا صلاحیتهای دیوان بادرنظرات اصل صلا حیت این نهاد قضائی ازمنظرموضوعی (جرمی) وباتوجه به اصل صلاحیت سرزمینی مورد پژوهش قرارگیرد.
بتأسی ازمحتویات مندرج درماده (۵) اساسنامه مصوب سال (۱۹۹۸) روم ، دیوان جزائی بین المللی صلاحیت تعقیب عدلی جرایم آتی را داراست :
الف- نسل کشی(جینوساید) ماده (۶)
ب- جنایت علیه بشریت ماده (۱۷)
ج- نقض حقوق بین المللی بشردوستانه (جنایت جنگی) ماده (۸)
د- جنایت علیه صلح (تجاوزعلیه صلح وامنیت) مواد (۱۲۱) – (۱۲۳)
بایست وضاحت بخشید که ماده (۱۱) اساسنامه صلاحیت قضائی دیوان را درتعقیب وپیگرد شخصیت حقیقی یا اشخاص فزیکی محدود نموده لذا از حق مداخله وصلاحیت حقوقی دردعاوی حقوقی ودعاوی میان دوویا چند شخصیت حکمی (دولتها) برخورداربوده نمیتواند.
هکذا دیوان صلاحیت دارد تا بربنیا د ماده (۲۷) اساسنا مه ، مظنون به ارتکاب جرایم فوق را قطع نظرازمقام ، موقف سیاسی ، حقوقی وپرستیژدولتی مورد پیگرد قراردهد که درقطعنامه شماره (۱۹) مؤرخ یازدهم دسا مبر (۱۹۴۶) مجمع عمومی روی این اصل نیزتأکید گردیده است.
هرگاه عنصرصلاحیت درمحکمه بین المللی جزائی بگونه مضیق درچهارچوب اصل صلاحیت سرزمینی مطمح نظرقرارگیرد ، صلاحیت پیگرد وتعقیت جرمی این دیوان به شروط آتی محدود میگردد:
اول- هرگاه مظنون ویا مظنونین ازاتباع کشورهای عضومیثاق روم بوده ودولت متبوع اساسنامه دیوان را پذیرفته باشد.
دوم- شورای امنیت ملل متحد قضیه ویا قضایای جنائی مندرج اساسنامه را غرض رسیگی قضائی به دیوان جزائی محول نماید.
سوم- متهم که کشورمتبوعش الحاق به اساسنامه را نه پذ یرفته ، تعقیب وی دردیوان جزائی جهانی زمانی ممکن وعملی پنداشته میشود که جرم دریکی ازکشورهای ارتکاب گردیده با شد که مفاد میثاق روم را پذیرفته است.
چهارم- شخصیتهای حقیقی (افراد) ونیزدولتهای که عضویت در میثاق روم را نپذیرفته است ، نیزمیتواند با ارائیه ادله اثبات، تعقیب عدلی برخی قضایای جرمی را ازمحکمه جهانی مطالبه نمایند.
بنابران تنازع درخصوصی تعقیب وپیگرد اتباع ایالات متحده دردیوان بین المللی جنائی به اتهام ارتکا ب جرایم جنگی وجنایت علیه بشریت درقلمروافغانستان ازآنجا ظهورمینماید که آن کشورصلاحیتهای حقوقی دیوان را به رسمیت نشناخته واساسنامه دیوان را نپذ یرفته است وازجانب دیگردرایالات متحده هیچ مقامی دولتی صلاحیت اعزام رزمندگان آن کشوررا بدون تجویزمصونیت قضائی به نظامیان امریکا ازسوی کشورمیزبان ندارد وهکذا مبتنی براحکام قا نون اساسی ایالات متحده وا صول رایج درزمینه حقوق شهروندی ، اتباع امریکا ئی درصورت ارتکاب جرم به کشوردومی تحویل داده نشده وهنجارهای حاکم ملی درامریکا، محاکمه امریکا ئی درمحاکم ملی کشوردیگرویا محا کم بین المللی را منتفی میشما رد وا زینروبود که ا یالات متحده درسال (۱۹۴۶) برکمسیون حقوق بین المللی ملل متحد که ازجانب مجمع عمومی مؤظف به تسوید وتهیه پیش نویس دیوان جزائی بین المللی بود فشاروارد نمود تا دریکی ازمواد پیش نویس میثا ق روم متنی را مبنی برعدم صلا حیت دیوا ن درتعقیب ومحاکمه اتباع ایالات متحده درج نماید ، که علی الرغم تضییقات وکاربرد ابزارهای متنوع تحکم وفشار، این تقاضا رد گردید وایالات متحده درکنارچین وروسیه وچند کشوردیگرمیثاق روم را مردود اعلام نمود.
آخرین میکانیزم که دیوان میتواند با استناد بران صلاحیت خود را درصدورقرارمبنی برپیگرد نظامیان وما مورین اداره (سیا) که درقلمروافغانستان مرتکب جنایت بین المللی گردیده است ، مدلل نماید عبارت ازانست که جرم در قلمروکشوری (افغانستان) بوقوع پیوسته است که اساسنامه دیوان را تصویب نموده است لذا این اصل ازمنظرحقو قی درست زمانی کرکترعملی بخود کسب مینماید که تائید وهمکاری کابل را باخودداشته ،درحالیکه حق افغانستا ن مبنی بر اقا مه دعوی جزائی دربرابرارتش ، عمله ، کارمندان ومأمورین ایالات متحده بروفق احکام مواد (۱۳) (مصونیت قضائی) وماده (۲۲) موافقتنا مه دفاعی وامنیتی کابل واشنگتن منعقده (۳۰) سپتامبرسال(۲۰۱۴) منتفی دانسته میشود ودولت افغانستان بدلایل گوناگون منجمله وجود مصونیت قضائی نیروهای امریکائی ، وابستگیهای گسترده نظا می، مالی وتخنیکی برواشنگتن هرگزبه تعقیب جزائی نظامیان غرب رضایت نخواهند داد وهکذا ماده (۲۲) موافقتنامه امنیتی ، کابل راازحق اقا مه دعوی علیه رزمندگان امریکا ونیزتحویل دادن آنها به محاکم بومی وجهانی محروم مینماید.
هرگاه دیوان بین المللی ، تأمین عدالت را درزمینه گشایش پرونده جزائی علیه تفنگداران وکارمندان اداره (سیا) از آدرس شورای امنیت ملل متحد انتظاردارد ، این بی نیازازتفکراضا فی خواهد بود که شورای امنیت با اهتمام به نفوذ گسترده امریکا درین نهاد ، درخصوص چنین موضوع أگنده ازحساسیتها که مسلمن مخالفت شدید واشنگتن را به همراه دارد ، وارد چنین موضوع نشده ومسایلی ازینگونه درآجندای کاری شورا محلی نخواهند داشت و بدون ابهام دیوان جزائی بین المللی علی الرغم عدم وابستگی به ملل متحد وبمثابه یک نهاد مستقل جهانی درین مورد مشخص هیچکاری درراستای تحقق عدالت واعاده حقوق متضررین وقایع نقض وتضییع حقوق بشری و وجرایم جنگی که بوسیله نظامیان امریکا درقلمروافغانستان ارتکاب یافته است ، انجام داده نتوانسته ولذا تأمین عدالت درین خصوص کماکان درحد امید وآرزوها باقی مانده وقربانی زورخواهد گردید.
