به قلم ویلی گرنس (از مبارزین پیشکسوت حزب کمونیست آلمان) ـــ

برگرفته از روزنامهٔ آلمانی یونگه ولت (دنیای جوان) ـ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴

ما مارکسیست‌ها‌ ‌زمانی که سیاست یک دولت را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، ابتدا به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهیم: نظام زندگی اجتماعی و ساخت درونی اجتماع بر پایه کدام مناسبات تولیدی بنا شده است؟

وسایل تولید در اختیار و تمللک کیست؟ آیا وسایل تولید در مالکیت اشخاص، گروه‌ها‌ و طبقاتی قرار دارد که از این تمللک در جهت بهره‌کشی از سایر افراد، گروه‌ها ‌و طبقات استفاده می‌کنند؟

به دیگر سخن، چگونگی وضعیت مناسبات تولیدی به ما نشان می‌دهد که وسایل تولید و در نتیجه نعم مادی که توسط انسان‌ها ‌ایجاد می‌شود چگونه بین افراد تقسیم می‌شود و سیاست موجود در راستای تأمین منافع کدام طبقات می‌باشد.

همزمان تلاش می‌کنیم که از راه تحلیل مشخص تاریخی، جایگاه کشور مورد بررسی را در ترکیب سیاسی جهان در دوران کنونی مشخص کنیم.

حال اگر این موازین و قواعد را در ارزیابی وضعیت روسیه کنونی نیز بکار گیریم، قاعدتاً به این تحلیل مشخص دست خواهیم یافت:

روسیه یک کشور سرمایه‌داری است. بخش اعظم ابزار تولید در جریان رویدادهای ضد انقلابی علیه سوسیالیسم، در اختیار سرمایه‌داری خصوصی قرار گرفته است. گروهی کم‌ شمار، اما مقتدر به لحاظ نفوذ و ثروت از راه غارت، یعنی خصوصی کردن مالکیت اجتماعی پیشین، اهرم‌های قدرت را بدست گرفته‌اند. به‌رغم خصوصی‌سازی‌های گسترده، همچنان در بخش بالنسبه وسیعی مالکیت دولتی، و یا ترکیبی از مالکیت دولتی و خصوصی، در بخش تولید و یا مؤسسات مالی برقرار می‌باشد. تا آنجا که به منابع و مؤسسات مالی استراتژیک مربوط می‌شود، دولت همچنان کنترل بخش اعظم این مؤسسات را در کنترل خود نگاه می‌دارد.

بنا بر آمار رسمی‌ منتشر شده از سوی مراکز اداری روسیه، ترکیب توزیع شاغلین بخش اقتصاد در سال ۲۰۱۳ در بخش‌های گوناگون به قرار زیر می‌باشد:
۲۸/۴ درصد شاغلین در مؤسسات دولتی،
۶۰ درصد شاغلین در بخش خصوصی،
۵/۹ درصد شاغلین در مؤسساتی با ترکیب سرمایه دولتی و خصوصی،
۵/۲ در صد شاغلین در مؤسساتی با سرمایه خارجی و یا در مؤسساتی با ترکیب سرمایه روسی وخارجی،
و ۰/۵ درصد شاغلین در سازمان‌های اجتماعی، مذهبی و اتحادیه‌ها،
مشغول به کار بوده‌اند.

قدرت سیاسی در روسیه تحت رهبری خواص اعمال می‌شود. بدین ترتیب که قدرت بوروکراسی دولتی از یک‌سو، همراه با قدرت خانواده‌های الیگارشی از سوی دیگر، در حال افزایش است. واقعی بودن چنین تحلیلی در تحقیقی تحت عنوان «حکومت بزرگ، ولادیمیر پوتین و دفتر سیاسی ۲.۰»، که در سال ۲۰۱۲ توسط دو عالم سیاسی، به نام‌های Jewgeni Mitschenko و Kirill Petrow منتشر شده است، مورد تأیید قرار گرفته است.

این دو بیش از ۶۰ کارشناس را مورد پرسش قرار داده‌اند و در فرجام کار پژوهشی خود به این نتیجه رسیده‌اند که قدرت واقعی در روسیه توسط مجموعه‌ای از گروه‌ها ‌و خانواده‌هایی اعمال می‌شود که بر سر تصرف منابع این سرزمین در حال رقابت با یکدیگر می‌باشند.

با تناقض‌هایی که از این رقابت‌ها‌ ایجاد می‌شوند چه می‌کنند؟ بنا به گفتهٔ دو پژوهشگر نامبرده، یک سازمان غیررسمی‌ که آن را به کنایه «دفتر سیاسی ۲.۰» می‌نامند وظیفهٔ حل‌وفصل این تناقضات را بر عهده دارد. انتخاب چنین نامی، به‌مناسبت نقش دفتر سیاسی در جایگاه یک ارگان اعمال قدرت تعیین کننده در دوران پیش از فروپاشی اتحاد شوروی می‌باشد.

این شبه تشکیلات اقشار فوقانی پس از پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات سال ۲۰۰۰ و در پی تقسیم مجدد منابع و برخورداری بخش به نسبت ضعیف‌تراقشار فوقانی از این منابع و نیز درهم شکستن قدرت اشخاص صاحب نفوذ در رسانه‌ها‌ به شکل دیگری درآمد. ولادیمیر پوتین در نقش داور ظاهر شد. علاوه بر این نقش، او کنترل مستقیم قراردادهای درازمدت گاز و سرپرستی بخش منابع گاز و نیز بانک‌های با اهمیت برای سیستم را برعهده دارد.

«اعضای برخوردار از کلیهٔ حقوق و وظایف دفتر سیاسی ۲.۰»، رهبران بزرگترین گروه‌های اقشار فوقانی می‌باشند که از نفوذ و اقتدار زیادی در عرصهٔ سیاست و اقتصاد برخوردار می‌باشند. از میان آنان می‌توان به Dmitri Medwedew، نخست وزیر روسیه اشاره کرد که همزمان رهبری حزب «روسیه متحد» را نیز برعهده دارد. همچنین می‌توان از Sergej Iwanow، از قدرتمندترین مقامات اداری و فرد مورد اطمینان پوتین، و نیز نمایندهٔ او Wjatscheslaw Wolodin، نام برد. Igor Setschin رئیس کنسرن نفتی Rosneft نیز از جمله این افراد است که در تلاش جهت ایفای نقش رهبری مجموعهٔ بخش مربوط به انرژی و مواد سوختنی با مقاومت‌های چندی از جمله مقاومت سایر اعضای «دفتر سیاسی ۲.۰» مواجه می‌شود. Gennadi Timschenko، دلال بزرگ نفت و Juri Kowaltschuk، بانکدار و شخص بسیار قدرتمند و پرنفوذ در رسانه‌ها، از جمله افرادی هستند که در برابر تلاش‌های رئیس کنسرن نفت جهت ایفای نقش رهبری مجموعهٔ بخش مربوط به انرژی و مواد سوختنی مقاومت می‌کنند.

لیست افراد صاحب نفوذ و مقتدر را می‌توان کامل‌تر کرد: Sergej Sobjanin، شهردار مسکو که گروه های موجود در مسکو را نمایندگی می‌کند. همچنین Sergej Tschemesow، مدیر کنسرن Rostech که نمایندهٔ صنایع تسلیحاتی به‌شمار می‌آید.

می‌توان گفت که این مرکز قدرت، از تعدادی گروه‌های رقیب تشکیل شده است که به‌طور مشروط می‌توان از آنان با عنوان «نمایندگان بانفوذ اطلاعاتی و نظامی»، «سیاستمدار»، «تکنیسین»، «کارفرما و کارخانه‌دار» نام برد. با نفوذترین نمایندگان این گروه‌ها‌، به عضویت «دفتر سیاسی ۲.۰» برگزیده می‌شوند.

بدون اینکه بخواهیم در اینجا اشارت کنایه‌آمیزی به دفتر سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی داشته باشیم، (در این جا صحبت از رأس مرکز قدرتی در روسیه کنونی در میان است که بر پایهٔ اقتصادی کاملاً متفاوتی قرار دارد) باید گفت در روسیه کنونی آنچه به‌عنوان اتحاد قدرت سیاسی دولت و قدرت اقتصادی در پژوهش یاد شده به وصف در آمده است و به‌ویژه نزدیکی خانواده‌های الیگارشی به مراکز قدرت سیاسی به‌طور عمده مطابق با واقعیت است. از این‌رو به‌رغم ویژگی‌های موجود می‌توان از یک نمونهٔ روسی سرمایه‌داری انحصاری دولتی سخن به میان آورد.

یک کشور امپریالیستی؟

امپریالیسم عالی‌ترین و آخرین مرحلهٔ سرمایه‌داری است. تدوین تئوری مربوط به امپریالیسم و تجزیه و تحلیل وجوه مشخصه آن توسط ولادیمیر ایلیچ لنین صورت گرفت. او ۵ وجه مشخصه اساسی را برای امپریالیسم که نه یک فرماسیون جدید، بلکه مرحلهٔ نهایی فرماسیون سرمایه‌داری است برشمرد.

حال باید ببینیم که آیا این مشخصه‌ها ‌بر وضعیت کنونی روسیه قابل انطباق است.

تمرکز و تراکم تولید و سرمایه موجب ایجاد انحصارها(مونوپل‌ها) می‌شود. انحصارها‌ در این مرحله نقش قاطع را در حیات اقتصادی بازی می‌کنند. سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی، با هم درآمیخته شده و بر این پایه سرمایه مالی و الیگارشی مالی پدید می‌آید. صدور سرمایه به جای صدور کالا اهمیت ویژه‌ای کسب می‌کند. اتحادیه‌ها‌ و کنسرن‌های بین‌المللی انحصاری سرمایه‌داران تشکیل می‌شود.

به اعتقاد من تمامی‌ مشخصه‌های بالا بر وضعیت کنونی روسیه قابل انطباق است. اما باید به ویژگی‌های موجود توجه کرد.

در حالی که در کشورهای امپریالیستی، قدرت انحصارها‌ در یک روند تاریخی درازمدت در نتیجهٔ تمرکز و تراکم تولید و سرمایه ایجاد می‌شدند، در روسیه کنونی، آنچه در شکل قدرت خانواده‌های الیگارشی مشاهده می‌شود، ماحصل یک روند تاریخی دراز مدت نیست. این قدرت در مدت زمان بالنسبه کوتاهی و در نتیجه تصرف غاصبانه اموال خلق در روند ضد انقلابی علیه سوسیالیسم بدست آمده است. در مراحل بعدی سرمایه آنان از طریق تمرکز و تراکم افزایش می‌یابد.

همچنین در روسیه سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی با هم درآمیخته شده و بر این پایه سرمایه مالی و الیگارشی مالی پدید آمده است. علاوه بر این افزایش سرمایه‌گذاری‌های ‌روسی در خارج از کشور نشان می‌دهد که صدور سرمایه هم نقش مهمی‌ را ایفا می‌کند. بنا بر آمار در سال ۲۰۱۳ میلادی، روسیه با ۹۵ میلیارد دلار آمریکا سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از کشور، بعد از ایالات متحدهٔ آمریکا، چین(به انضمام هنگ کنگ)، و ژاپن مقام چهارم در جهان را کسب کرده است.

از دیگر ویژگی‌های امپریالیسم، تشکیل اتحادیه‌ها ‌و کنسرن‌های بین‌المللی انحصاری سرمایه‌داران است. این اتحادیه‌ها ‌به‌صورت کارتل‌ها، تراست‌ها ‌و کنسرسیوم‌ها ‌جهان را از نظر اقتصادی بین خود تقسیم می‌کنند. در روسیه کنونی نیز ادغام با سرمایه‌های بین‌المللی رشد شتابانی داشته است. این درهم آمیختگی هم در خاک روسیه و هم در خارج از مرزهای آن انجام می‌شود.

کوتاه سخن: در روسیه پوتین نظام سرمایه‌داری حاکم است. شالودهٔ اقتصادی سرمایه‌داری انحصاری ـ امپریالیسم ـ در روسیه با ویژگی‌های معینی موجود می‌باشد.

مهم‌ترین ویژگی عبارت از این می‌باشد که در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری تحت استیلای ایالات متحدهٔ آمریکا و اتحادیه اروپا، روسیه تنها‌ نقش درجه دومی‌ را بازی می‌کند. نقش اصلی روسیه صدور مواد خام به کشورهای امپریالیستی است. همچنین روسیه بازاری برای محصولات به لحاظ تکنیکی پیشرفته و دارای قابلیت رقابت بیشتر این کشورها‌ می‌باشد.

در رابطهٔ تجاری مابین آلمان و روسیه این ویژگی انعکاس می‌یابد. مهم‌ترین محصولاتی که آلمان به روسیه صادر می‌کند به شرح زیر است: ماشین، قطعات ماشین، خودرو، محصولات شیمیایی، دستگاه‌های الکتریکی و پردازش اطلاعات.
صادرات عمدهٔ روسیه به آلمان عبارت است از نفت، گاز، فلزات، ذغال سنگ و فراورده‌های نفتی.

نقش مادون روسیه در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، به‌دلیل آسیب‌پذیری ناشی از تحریم‌های اعمال شده کنونی از سوی ایالات متحدهٔ آمریکا و اتحادیه اروپا مشخص و آشکار می‌شود. روسیه نیاز اساسی به وارد کردن تکنولوژی مدرن دارد. همچنین قدرت‌های اصلی امپریالیستی با امکاناتی که در اختیار دارند، واحد پول روسیه را از راه فرار سرمایه و سایر خرابکاری‌ها تحت فشار قرار می‌دهند.

۲ سطح سیاست خارجی

در تببین رویکرد سیاست دولت روسیه ضروری است که سیاست داخلی و سیاست خارجی را از هم تفکیک کنیم. در بررسی سیاست خارجی هم باید این سیاست را در ۲ سطح مورد بررسی قرار داد.

سیاست داخلی در راستای تأمین منافع اقتصادی و افزایش قدرت طبقات حاکم تنظیم می‌شود. این سیاست معطوف به ایجاد شرایط مناسب جهت استثمار روزافزون طبقه کارگر از یک‌سو، و از سوی دیگر تأمین ثبات رژیم از راه اعمال قدرت می‌باشد.

سیاست خارجی در سطح نخست، «خارج نزدیک» نامیده می‌شود. به‌معنای برقراری مناسبات با کشورهایی که پیش از این بخشی از اتحاد شوروی بوده‌اند، به استثنای کشورهای حوزه بالتیک.
پوتین در این رابطه برنامه‌ای درازمدت با هدف بهم پیوستن دوباره این کشورها‌ تحت رهبری روسیه را تعقیب می‌کند. تشکیل یک اتحادیه گمرگی و یک حوزه اقتصادی واحد متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، و در مرحلهٔ بعدی با ارمنستان، که در گذر زمان می‌باید منجر به تشکیل یک اتحادیه اقتصادی اروآسیایی گردد، از اهداف این طرح می‌باشند.

در بخش سیاست خارجی در سطح نخست، در چگونگی برخورد روسیه با شرکای ضعیف‌تر نشانه‌هایی دیده می‌شود که روش‌های امپریالیستی را به خاطر می‌آورد. برای نمونه در ارتباط با بلاروس، روسیه به کرات رهبری بلاروس را تحت فشار قرار داده است که مالکیت دولتی را به کنسرن روسی Gasprom واگذار کند و راه را جهت نفوذ سرمایه مالی در اقتصاد بلاروس باز گذارد.

ناتو واتحادیه اروپا می‌خواهند که به‌هر قیمتی که شده مانع از اجرای طرح احیای جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی تحت رهبری روسیه بشوند. آنان خواهان محدود ماندن روسیه به مرزهایش و نیز محاصره اقتصادی و سیاسی روسیه از طریق اجرای قراردادهای مشارکت و همکاری مابین اتحادیه اروپا و جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی و نیز گسترش حوزهٔ نفوذ ناتو در شرق می‌باشند.

دومین سطح در سیاست خارجی روسیه، سیاست جهانی است. بر خلاف ایالات متحدهٔ آمریکا وهم‌پیمانان‌اش در ناتو، در حال حاضر، نیز در آینده نزدیک انتظار نمی‌رود که روسیه در زمینه بدست گرفتن رهبری جهان دچار بلندپروازی شود. توازن قوا همچنین اجازه‌ای نمی‌دهد. پوتین تلاش می‌کند تا در مقابله با هژمونی‌طلبی امپریالیسم امریکا، یک نظم جهانی چند قطبی را در برابر نهد. این هدف با منافع چین و سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی بریکس( برزیل ـ روسیه ـ هند ـ آفریقای جنوبی) نیز به میزان زیادی همخوانی دارد.

تلاش روسیه در راستای ایجاد یک نظم جهانی چند قطبی به‌طور مشخص در جهت تأمین صلح و پیشرفت اجتماعی نیز می‌باشد. چرا که دامنهٔ نفوذ پلیس‌های جهان، یعنی ایالات متحدهٔ امریکا، ناتو و اتحادیه اروپا را محدود خواهد کرد. به‌همین دلیل است که به‌رغم مشابهت‌های اساسی که میان روسیه و رقبای غربی‌اش به لحاظ ساخت طبقاتی وجود دارد، روسیه دارای رویکرد متفاوتی می‌باشد و نمی‌توان روسیه و رقبای غربی‌اش را از این جهت همسان انگاشت. تجارب تاریخی و تحلیل مشخص از شرایط مشخص این تفاوت‌ها ‌را موجب می‌شود. پیش از آغاز جنگ جهانی دوم و نیز در طول جنگ، اتحاد شوروی بر این اعتقاد بود که به‌رغم تضادهای عمیق موجود میان اتحاد جماهیر شوروی و قدرت‌های امپریالیستی غربی، خطر اصلی برای اتحاد شوروی و بشریت، فاشیسم آلمان می‌باشد. از این‌رو به‌رغم تمام دشواری‌ها‌، برای ایجاد یک ائتلاف ضد هیتلری با هدف تأمین امنیت جمعی تلاش بسیاری کرد. این ائتلاف ضد فاشیستی عامل تعیین کننده‌ای در جهت پیروزی بر نازیسم بود.

تحلیل شرایط مشخص کنونی جهان ما را به این نتیجه ضروری می‌رساند که در زمینهٔ سیاست بین‌المللی، روسیه و قدرت‌های بزرگ امپریالیستی را همسان نپنداریم و مابین آنان تفاوت قائل شویم (البته با علم بر این موضوع که روسیه سرمایه‌داری یک الگوی مطلوب ساختار اجتماعی نیست).

در رویارویی‌های کنونی میان امپریالیسم آمریکا و ناتو از یک‌سو، و روسیه از سویی دیگر، نیروهای نظامی‌ آمریکا و همکارانش در ناتو با زیر پا گذاشتن قراردادها، پیاپی و هر چه بیشتر به مرزهای روسیه نزدیک می‌شوند و این سرزمین را به‌طور مستقیم مورد تهدید قرار می‌دهند. این‌ها‌ به‌طور آشکار مهاجم هستند. روسیه ناچار است که از منافع قانونی خود دفاع کند. سیاست برتری‌طلبانه امپریالیسم آمریکا و همکارانش در ناتو، خطر اصلی برای صلح جهانی و پیشرفت اجتماعی است. این‌ها‌ دشمن اصلی هستند. تمامی‌ کوشندگان راه صلح و پیشرفت اجتماعی می‌باید هدف اصلی مبارزات‌شان را مبارزه با امپریالیسم آمریکا و همکارانش در ناتو قرار دهند.

منافع امنیتی و کریمه

با توجه به نقطه نظراتی که در سطور بالا در مورد سیاست بین‌المللی بیان شد، مسأله کریمه را نیز می‌توان بر همین اساس بررسی کرد. تصادفی نیست که مسأله کریمه در کارزار ستیزه‌جویانه علیه روسیه نقش برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است. کریمه در استراتژی ناتو جهت محاصرهٔ نظامی‌ روسیه دارای وزن ویژه‌ای‌ است.

پیش از انقلاب اکتبر، روسیه دارای یک پایگاه نیروی دریایی در سواستوپل بود. پس از انقلاب اکتبر این شهر پایگاه اصلی ناوگان نیروی دریایی اتحاد شوروی در دریای سیاه به‌شمار می‌آمد. در زمان حاضر نیز ناوگان نیروی دریایی روسیه در آنجا مستقر است. از این‌رو کریمه و سواستوپل به لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت عمده‌ای برای منافع امنیتی مسکو می‌باشند.

Klaus Mommsen، به‌عنوان کارشناس در مصاحبه با خبرگزاری آلمان در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ اظهار داشت که روسیه بدیلی به‌غیر از سواستوپل در اختیار ندارد. یگانه بندری است که می‌تواند کلیهٔ ناوگان نیروی دریایی در دریای سیاه را در خود جای دهد. سواستوپل برای روسیه به مانند تخته پرشی است به‌سوی جنوب، دریای مدیترانه و خاورنزدیک.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال روسیه و اوکراین، بر سر این پایگاه مابین دو کشور اختلاف نظر پدید آمد.

این اختلاف نظر از طریق انعقاد قرارداد دوستی در سال ۱۹۹۷، کاهش یافت. مسکو در آن ​زمان بخشی از بندر نظامی‌ سواستوپل را اجاره کرد. در ابتدا این قراداد تا سال ۲۰۱۷ اعتبار داشت. در سال ۲۰۱۰ این قرارداد توسط رئیس‌جمهور آن زمان Medwedew و رئیس جمهور اوکرائین، Wiktor Janukowitsch تا سال ۲۰۴۲ تمدید شد.

بعد از کودتا در کیف احتمال این خطر وجود دارد که این قرارداد نقض شود. بلافاصله پس از کودتا اشاراتی مبنی بر عدم تمدید قرارداد تا سال ۲۰۴۲ توسط کودتاگران به‌عمل آمد.

همچنین کودتاگران در تلاش هستند که اوکرائین نیز به عضویت سازمان ناتو درآید. این بدان معناست که ناوگان نیروی دریایی روسیه از سواستوپل خارج شود ونیروی دریایی ایالات متحدهٔ آمریکا ومتحدانش در ناتو در این بندر نظامی‌ ودر نزدیکی کناره‌های جنوب غربی روسیه مستقر شوند.

مسکو نمی‌تواند چنین شرایطی را بپذیرد. هرگونه نزدیکی بیشتر ناتو به مرزهای روسیه خطر ماجراجویی‌های نظامی‌ این بلوک نظامی‌ مهاجم را افزایش خواهد داد. ماجراجویی‌هایی که می‌تواند به برخوردهای نظامی‌ در ابعاد وسیع‌تری منجر شود. با توجه به این نکته که هر دو طرف درگیری دارای سلاح‌های اتمی‌ می‌باشند. سناریوی هراسناکی که باید مانع اجرای آن شد. چرا که نه تنها ‌منافع روسیه، بلکه منافع بشریت در معرض خطر واقع می‌شود. علاوه بر منافع امنیتی استراتژیک که نقش عمده‌ای را بازی می‌کند، اتحاد مجدد کریمه با روسیه از دو نقطه نظر دیگر نیز حائز اهمیت است.

تعداد ۲/۲ میلیون نفر در کریمه زندگی می‌کنند. از این میان ۱/۵ میلیون نفر روس‌تبار هستند. آنان نمی‌خواهند حکومتی داشته باشند که توسط ناسیونالیست‌های افراطی مسلح و نئونازی‌هایی که علیه روس‌ها ‌نفرت‌پراکنی می‌کنند به قدرت رسیده است. حکومتی که چندین وزیر از حزب نازیستی Swoboda برگزیده است. وزیرانی که نخستین اقدام آنان ارائه یک طرح قانونی در جهت اعمال تبعیض علیه زیان روسی می‌باشد. از این‌رو اکثریت غالب اهالی کریمه در طی برگزاری یک همه‌پرسی به اتحاد مجدد با روسیه رأی مثبت دادند.

از نقطه نظر تاریخی کریمه از اواخر قرن هیجدهم تحت حاکمیت حکومت تزاری و بخشی از امپراطوری روسیه بود. بعد از انقلاب اکتبر، جمهوری سوسیالیستی خودمختار در قلمرو روسیه شوروی و همچنین بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. در سال ۱۹۵۴ توسط نیکیتا خروشچف با نقض قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی، به زادگاهش، یعنی به جمهوری سوسیالیستی اوکرائین شوروی واگذار شد.