رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٤
در میان ١٨٠ کشور جهان:افغانستان (١٢٨) ایران(١٧٣) تاجیکستان (١١٥)
رده بندی ٢٠١٤، تصویرگر تأثیر منفی منازعه مسلحانه آزادی اطلاع‌رسانی و فعالان رسانه‌ای‌ست. رده‌ی تعداد زیادی از کشورها به دلیل تفسیر اغراق‌آمیز و سواستفاده‌گرانه از مفهوم «امنیت ملی» علیه حق اطلاع رسانی و دانستن آسیب دیده است. این آسیب در عرصه جهانی گرایش خطرناکی است که تا قلب دولت‌های قانون‌مدار امتداد می‌یابد.
ردهبندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ٢٠١٤ منتشر شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، نشانگر تنزلی مهم در وضعیت آزادی اطلاع رسانی در کشورهایی متفاوت با هم چون ایالات متحده آمریکا، جمهوری آفریقای مرکزی و گواتمالا و بر عکس بهبودی واضح وضعیت در اکواتور، بلیوی و آفریقای جنوبی است. اگر فنلاند و هلند و نروژ سه‌گانه‌ی نخست جدول ردهبندی را تشکیل می‌هند، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره بدترین نقطه‌های سیاه اطلاع رسانی در جهان هستند.
کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در باره ردهبندی ٢٠١٤ آزادی رسانه‌هادر جهان می‌گوید : « ردهبندی جهانی آزادی رسانه‌ها کار ابزاری است مرجع، که بر هفت شاخص برای شناخت از وضعیت آزادی اطلاع رسانی و رسانه‌ها تکیه دارد: سطح سرکوب و فشار،کثرت‌گرایی، استقلال، فضای عمومی و خودساسوری، چارچوب‌های قانونی، شفافیت وتوانمندی زیرساخت‌ها. این ردهبندی تلاش دارد که در عرصه آزادی اطلاع رسانی، مسئولیت دولت‌ها را به آنها یادآور شود، امکان ارزیابی با معیارهایی عینی را برای جامعه مدنی فراهم سازد، و به نهادهای جهانی شاخصی برای تصمیم‌گیری در باره‌ی حکمرانی خوب بدهد.»
لوسی موریون مسئول بخش پژوهش گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید: « رتبه‌ی بسیاری از کشورها از این میان حتا کشورهای دمکراتیک،به دلیل تفسیر اغراق‌آمیز و سواستفاده‌گرانه از مفهوم «امنیت ملی» علیه حق اطلاع رسانی و دانستن آسیب دیده است. ردهبندی امسال انعکاس تاثیر منفی میان جنگ علنی و یا اعلام نشده و آزادی اطلاع‌رسانی است. خطرناک‌ترین کشور جهان برای روزنامه‌نگاران سوریه است که از میان ١٨٠ کشور در رده‌ی ١٧٧ جای دارد.»
شاخص سالانه‌ی نقض آزادی مطبوعات در جهان که برای نخستین بار در ردهبندی سال ٢٠١٣ به کار آمد، معیاری مشخص برای سنجش آزادی اطلاع رسانی در باره‌ی ١٨٠ کشور جهان در سال گذشته است. این شاخص از ٣٣٩٥ در سال گذشته به ٣٤٥٦ (٦١+) در سال میلادی ٢٠١٤ رسیده است. یعنی رشدی ١,٨درصدی داشته است که نشان وخامت کلی وضعیت آزادی اطلاع رسانی در فاصله انتشار دو ردهبندی است.
رده بندی آزادی رسانه‌ها در جهان،امسال در کلکسیون لیبریو (www.librio.net) انتشارات فلاماریون به صورت کتاب منتشر شده است. و شامل تحلیل و توضیح موضوعی قاره‌ای و کشوری است. بخش عمده این کتاب بر روی سایت سازمان (www.rsf.org) نیز در دسترس همگان قرار دارد.
به رده بندی امسال یک کشور اضافه شده است و جدول در برگیرنده ١٨٠ کشور در جهان است. کشور بلیز، نو آمده به جدول است و در جایگاه ٢٩ نشسته است.
ایران در رده‌ی ١٧٣ تنها به دلیل اضافه شدن یک کشور به ردهبندی امسال یک پله بالاتر رفته است، وضعیت آزادی اطلاع رسانی نسبت به سال پیشین در آن تغییر چندانی نکرده است.بازیگری غیر قابل دور زدن منطقه، بازیگر نقشی پراهمیت در بحران سوریه است.حکومت‌مردان، همچنان کنترل همه جانبه‌ای را بر اطلاع‌رسانی اعمال می‌کنند، به ویژه در باره‌ی آنچه که به همپیمانان‌شان در دمشق مربوط می‌شود، از حضور سپاه پاسداران در سوریه تا کمک‌های مادی به رژیم اسد. موضوع‌های بسیاری دیگر از این میان انرژی هسته‌ای، حقوق بشر، و وضعیت زندانیان عقیدتی به نام « اقدام علیه امنیت ملی» سانسور می‌شوند.در پایان سال میلادی ٢٠١٣ ایران با ٥٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، یکی از ٥ زندان جهان بود.با وجود آزادی برخی از زندانیان سیاسی، اما وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی تاکنون بی نتیجه مانده است. فشار دستگاه‌های امنیتی بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های بین‌المللی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانواده‌های‌شان در داخل کشور همچنان ادامه دارد.
افغانستان در رده‌ی (١٢٨) با وجود دوام‌داری خشونت علیه روزنامه‌نگاران و به ویژه زنان روزنامه‌نگار، اما وضعیت کلی آزادی اطلاع رسانی، در افغانستان نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است. در سال گذشته به دلیل برخی تصمیم گیری‌های جدی این کشور صعودی چندین رده‌ای داشت. در سال آینده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، همزمان با خروج نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت (آیساف) از کشور، مسئله‌ی امنیت برای شهروندان به شکل کلی و تأمین امنیت خبرنگاران، چالش‌های مهم آینده برای ارزیابی قوام آزادی اطلاع رسانی در دمکراسی جوان افغانستان است.
تاجیکستان (١١٥) پوشش کارزار انتخابات ریاست جمهوری در رسانه‌های عمومی به شکلی واضح به نفع اماعلی رحمانف رقم خورد. رهبری که بیش از بیست است کشور را هدایت می‌کند در همه جا حاضر بود. بر روی اینترنت مسدودسازی خودسرانه و غیرقانونی چند روزه‌ی اطلاعات مستقل دیگر عادی شده است. قانون جدید رسانه‌ها که از مارس ٢٠١٣ اجرایی شده است، در گزارش‌ها اداری تأثیری مثبت بر وضعیت آزادی اطلاع رسانی داشته است اما در عمل این اثرگذاری واقعی نیست.
اصلی‌ترین خطوط تحول آزادی رسانه‌ها در سال ٢٠١٣
رده بندی ٢٠١٤ ، تصویرگر تأثیر منفی منازعه مسلحانه بر آزادی اطلاع‌رسانی و فعالان رسانه‌ای‌ست. رده‌ی تعداد زیادی از کشورها به دلیل تفسیر اغراق‌آمیز و سواستفاده‌گرانه از مفهوم «امنیت ملی» علیه حق اطلاع رسانی و حق دانستن آسیب دیده است. این آسیب در عرصه جهانی گرایش خطرناکی است که تا قلب دولت‌های قانون‌مدار امتداد می‌یابد.
فنلاند برای چهارمین بار، رده‌ی نخست خود را به عنوان شاگرد ممتاز جدول حفظ کرده است و چون سال گذشته هلند و نروژ رده‌های دوم و سوم جدول را تشکیل می‌دهند. در آنسوی جدول و در رده‌های آخرین جدول، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره، ترکیب “سه‌گانه‌ی جهنمی“کشورهای دیکتاتوری را تشکیل داده‌اند. کشورهایی که در آنها آزادی مطبوعات وجود ندارد و با وجود تکان‌هایی که در سال ٢٠١٣ متحمل شدند، اما همچنان نقطه‌های سیاه آزادی اطلاع رسانی در جهان و جهنمی واقعی برای روزنامه‌نگاران هستند.
به رده بندی امسال یک کشور اضافه شده است و جدول در برگیرنده ١٨٠ کشور در جهان است. کشور بلیز، نو آمده به جدول است و در جایگاه ٢٩ نشسته است. در این کشور خشونت علیه روزنامه‌نگاران نادر است. اما معظلاتی در ائین دادرسی وجود دارد، از این میان قانون برای «توهین و افترا»، پرداخت جریمه و خسارت سنگینی را در نظر گرفته است.همچنین استناد به استثناهای ناظر بر حفظ « امنیت ملی» در تناقض با اجرای قانون دسترسی عموم به اطلاعات است.
جنگ مسلحانه و براندازان
رده بندی ٢٠١٤ ، رابطه منفی میان جنگ علنی و یا اعلام نشده و آزادی اطلاع‌رسانی را به شکلی منطقی نشان می‌دهد. در وضعیت بی‌ثباتی، رسانه‌ها به موضوع و هدف راهبردی گروه‌ها و افرادی تبدیل می‌شوند، که تلاش دارند اطلاع رسانی را با نقض تضمین‌های در نظر گرفته شده از سوی قوانین بین‌المللی، به ویژه اصل ١٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، کنوانسیون ٩ ١٩٤ ژنو و پروتکل‌های (١و٢) الحاقی آن، مصوب١٩٧٧، به کنترل خود درآورند.
از ماه مارچ ٢٠١١، ( اسفند٩٠) سوریه (١٧٧ ،٠) نمونه افراط‌گونه‌ی این وضعیت است. در آستانه‌ی دروازه‌ی «سه‌گانه‌ی جهمنی» و در رده‌ی کشورهایی قرار گرفته است، که آزادی اطلاع رسانی و فعالان رسانه‌ای در آنها بیشتر از هر کجای دیگر در خطر قرار دارند. ضرب آهنگ غم‌بار بحران سوریه در همه کشورهای منطقه به صدا درآمده است. شکاف رسانه‌های از بیش دو قطبی شده در لبنان (١٠٦، ٤ ـ) را بیشتر، و بر سخت‌گیری مقامات اردن افزوده است،تسلسل خشونت‌ها در عراق (١٥٣، ٢-) و تنش انفجار امیز میان سنی‌ها و شیعه‌ها را سرعت بخشیده است. در ایران (١٧٣، ١+) پوشش خبری مستقل وضعیت سوریه برای رسانه‌های چاپی و آنلاین به شدت کنترل و در این باره هر گونه انتقاد از سیاست خارجی حکومت سرکوب می‌شود. وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی تاکنون بی نتیجه مانده است.
سقوط مالی(١٢٢، ٢٢-) و جمهوری آفریقای مرکزی (١٠٩، ٣٤ -) تصویری دیگر از همان رابطه منفی میان جنگ و آزادی اطلاع رسانی‌ست. جنگ علنی و نهانی که جمهوری دمکراتیک کنگو(١٥١، ٨-) را بی ثبت کرده است. همچون حمله‌های شورش‌گران و گروه‌های تروریستی در سومالی (١٧٦، ٠) و در نیجریه (١٧٢، ٤ +) امکان به بهبود وضعیت‌شان را در جدول رده بندی نمی‌دهد.
به قدرت رسیدن اخوان المسلمین،در مصر (١٥٩،٠) در تابستان سال گذشته، همراه با در پیش گرفتن تمهیداتی از سوی آنها برای افزایش فشارها علیه روزنامه‌نگاران بود، یک سال بعد«شکار اخوان‌المسلمین» از قدرت به دست نظامیان، گریبان روزنامه‌نگاران مصری را نیز گرفته است. آنها همچون همکاران ترک و سوری و فلسطینی خود، و دیگر فعالان رسانه‌ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه در امارات متحده عربی(١١٨، ٣-) به ارتباط با اخوان المسلمین متهم، بازداشت، محاکمه و زندانی می‌شوند.
در برابر افزایش خشونت‌ها بالاخره جامعه جهانی دست کم در حد صدور قعطنامه‌ای واکنش نشان داد. در روز ٢٦ نوامبر ٢٠١٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توافقی عمومی، نخستین قعطنامه خود را در باره امنیت روزنامه‌نگاران و نام گذاری روز ٢ نوامبر به نام روز جهانی مبارزه با مصونیت از مجازات در جنایات علیه روزنامه‌نگاران، تصویب کرد. بدون شک قعطنامه مجمع عمومی سازمان ملل گامی به پیش است و مکمل قطعنامه‌ی ٣٨ ١٧شورای امنیت سازمان ملل در تأمین امنیت روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی است. گزارش‌گران بدون مرز پیشنهاد دهنده این قعطنامه که در دسامبر سال ٢٠٠٦ و همچنین برنامه اقدام سازمان ملل برای تأمین امنیت و مصونیت از مجازات بود که در آوریل ٢٠١٢ به تصویب رسید. در این باره گزارش‌گران بدون مرز، خواهان تشکیل کارگروهی از متخصصان مستقل تحت هدایت دبیراول سازمان ملل متحد شده است. وظیفه این کارگروه ملزم ساختن دولت‌ها به انجام تعهدهای خود برای تحقیق و بررسی و اقدام قضایی بی‌طرفانه و مؤثر در رابطه با خشونت علیه روزنامه‌نگاران است.
اطلاع رسانی قربانی محراب «امنیت ملی» و مراقبت
کشورهای داعیه‌دار قانون‌مداری با تسلیم کردن آزادی اطلاع‌رسانی به مفهومی کش‌دار و بکارگیری سواستفاده‌گرانه «امنیت ملی» دیگر نمونه‌‌‌هایی برای آزادی اطلاع رسانی نیستند و عقب‌گردی نگران کننده از عمل دمکراتیک نشان می‌دهند. اینگونه روزنامه‌نگاری کاوشگرانه اغلب موارد به شدت آسیب دیده است. ایالات متحده آمریکا (٤ ٦) که سیزده رده امسال از دست داده است، یکی از عقب‌گردهای قابل ملاحظه در میان کشورهای دمکراتیک است.بیشترین علت آن اصرار در ردگیری منابع روزنامه‌نگاران و به راه انداختن کارزار شکار افشاگران است. محکوم شدن سرباز وظیفه بردلی مانینگ و تعقیب قضایی ادوارد اسنودن از سوی NSAهشداری است به کسانی که با شجاعت به اصطلاح «اطلاعات حساس» اما به نفع منافع عمومی را در دسترس همگان قرار می‌دهند. پرونده افتضاح شنود تلفنی خبرگزاری اسوشیتدت پرس که حرفه روزنامه‌نگاری در این کشور تکان داده بود، تنها برای ردیابی چگونگی خروج خبر از سازمان سیا به شکل نامنتظره در دستور روز وزارت دادگستری قرار گرفت. این ماجرا فوریت تصویب طرح «قانون تعدیل حفاظت از منبع» (Federal Shield Law legislation ) برای خبرنگاران در سطح فدرال را دوباره یادآور شده است که به نوعی به خاک سپردن حفاظت از منبع برای خبرنگاران را در بر دارد. فعال شدن دادرسی و قانون‌گذاری در این باره امیدوار کننده نیست. جیمز ریزن روزنامه‌نگار نیویورک تایمز از سوی دستگاه قضایی مجبور به شهادت دادن در داد‌گاهی شد که یکی از ماموران سابق سازمان سیا به عنوان منبع خبری محاکمه می‌شد. روزنامه‌نگار جوان بارت برون را صد و پنجاه سال زندان برای به اشتراک گذاشتن آنلاین برخی داده‌های شرکت خصوصی استارتفر (Stratfor) که از پیمانکاران دولت است،تهدید می‌کند.
بریتانیا کبیر(٣٣، ٣-) به نام مبارزه با تروریسم تصویرگر فشار فضاحت‌بار علیه روزنامه‌‌ی گاردین و بازداشت نه ساعته‌ی همراه و همکار،گلین گرین ولد روزنامه‌نگار گاردین است.به نظر می‌رسد، مقامات دو کشور انگلستان و آمریکا تلاش بیشتری برای منکوب کردن افشاگران انجام می‌دهند تا در چارچوب قانونی قرار دادن شنود و مراقبت‌های سواستفاده‌گرانه که نافی رعایت حریم خصوصی است، اصلی بس گرانقدر برای فرهنگ دمکراتیک این کشورهاست.
استرالیا (٢٨، ٢-) قربانی نبود قانونی مشخص برای حفاظت از منابع روزنامه‌نگاران است و آنها را با اتهام توهین به دادگاه برای معرفی منابع خود تهدید می‌کند. تنها در سال ٢٠١٣دست کم هفت مورد درخواست معرفی منبع برای روزنامه‌نگاران ثبت شده است.
نظامیان زلاندنو با تصاحب داده‌های گزارشگر منتقد، جون استفانسون، که نوشته‌هایش را نسبت به خود انتقاد آمیز می‌دیدند و جاسوسی و شنود تلفنی روزنامه نگار آندرا وانس،تصویرگر تحقیر رو به رشد در میان مقامات این کشور نسبت به رسانه‌ها و نقش بر قدرت بودن‌شان شدند.
تصویب قانون « محرمانه‌های دولتی» در ژاپن (٥٩، ٥-) در پایان سال ٢٠١٣ ، مدیریت دولت این کشور در امر منافع عمومی همچون انرژی اتمی، رابطه با آمریکا و غیره و..را تیرگی بیشتری بخشید. مفاهیمی چون «روزنامه‌نگاری کاوشگرانه»، «منافع عمومی» و «محرمیت منبع» از سوی نمایندگان مجلس که علاقه‌مند نیستند تا با انتشار خبرهای دردسرساز چهره‌ای بد از کشور نشان داده شود، نادیده گرفته شدند.
برخی دولت‌ها از «مبارزه علیه تروریسم» به شکل ابزارانگارانه سواستفاده می‌کنند تا زیرکانه روزنامه‌نگاران را « خطری برای امنیت ملی» بنامند. ده‌ها روزنامه‌نگار به این بهانه در ترکیه(١٥٤ ، ١+) از این میان وقتی مساله کردها را پوشش خبری می‌دهند، زندانی شده‌اند. در مراکش مقامات عامدانه ژورنالیسم و تروریسم را پس از ماجرای علی انوزلا( روزنامه‌نگار مستقلی که در تاریخ ١٧ سپتامبر برای دادن لینک به یکی از ویدیوهای القاعده در مقاله‌اش به ستایش و کمک به تروریسم، متهم شد.) درهم می‌امیزند و اینگونه امسال نیز در رده(١٣٦) درجا می‌زند. در اسرائیل (٩٦، ١٧ +) آزادی اطلاع رسانی در برابر ادله امنیتی آسیب‌پذیر است. در کشمیر هند،اینترنت و تلفن همراه و ارتباطات به محض احساس خطر برای انجام حرکتی قطع می‌شوند و در سرلانکا (١٦٥، ٢-) نظامیان حاکم، هیچ دیدگاهی را جز نگاه خود از«صلح‌آمیز» کردن سرزمین‌های تسخیر شده از تامول‌ها تحمل نمی‌کنند. کشورهای شبه‌جزیره عربی و همچنین رژیم‌های دیکتاتوری اسیای مرکزی، وحشت زده از تکان‌های بهار عرب، با تکیه بر « اقدام به بی ثبات کردن حکومت» بر سانسور و مراقبت از رسانه‌ها افزوده‌اند.
خصوصی‌سازی خشونت
گروه‌های شبه دولتی در برخی از کشورها اصلی‌ترین عامل ناامنی علیه روزنامه‌نگاران هستند. شبه‌نطامیانی که در لیبی(١٣٧ ، ٥-) دهشت‌آفرینی می‌کنند، گروه‌های مسلح وابسته به القاعده در شبه جزایر عربی، نشانگر این خصوصی سازی خشونت هستند. نقطه مشترک شبه نظامیان ال‌شباب در سومالی و جنبش ام٢٣ در جمهوری دمکراتیک کنگو (١٥١، ٨-) دشمن نامیدن روزنامه‌نگاران است. گروه‌های جهادی مانند جبهه النصره و «حکومت اسلامی عراق و شام»، با هدف کنترل مناطق آزاد شده، به شکل خشونت‌باری به روزنامه‌نگاران و شهروند‌خبرنگاران حمله می‌کنند.
از سوی دیگر،باند‌های جنایات سازمان یافته در کشورهای هندوراس (١٢٩، ١-)، گواتمالا (١٢٥، ٢٩-)، برزیل (١١١، ٢-) و پاراگوئه (١٠٥، ١٣-) به شکل واقعی قدرتی درنده‌خو دارند. در پاکستان و چین و قزاقستان و یا برخی از کشورهای بالکان این نیرو به شکل جدی فعال شده است. دشوار و گاه ناممکن است که این دست جنایتکار را کنار زد و مانع خودسانسوری در برابر موضوعاتی حساس و مهمی چون فساد، قاچاق‌بری مواد مخدر،و نفوذ مافیا در چرخ‌دنده‌های دولت شد.انفعال و گاه همدستی، و یا مساحمه برخی مقامات و در برخی موارد دخالت مستقیم یا غیر مستقیم‌شان در جنایت علیه روزنامه‌نگاران، مصونیت از مجازات را برای این کارتل‌های جنایتکاری فراهم و خشونت علیه فعالان رسانه‌ای را تغذیه می‌کند.
شاخص سالانه‌ای برای سنجش آزادی مطبوعات در جهان
شاخص سالانه‌ای برای آزادی مطبوعات در جهان برای نخستین بار در ردهبندی سال ٢٠١٣ بکار آمد، معیاری مشخص برای سنجش آزادی اطلاع رسانی در جهان، در اختیار ما می‌گذارد،
این شاخص از ٣٣٩٥ در سال گذشته به ٥٦ ٣٤ (٦١+) در سال میلادی ٢٠١٤ رسیده است. یعنی رشدی ١,٨درصدی داشته است که نشان وخامت کلی وضعیت آزادی اطلاع رسانی در فاصله انتشار دو ردهبندی است.
اگر ٢٠١٣ سالی کم مرگ‌بارتر نسبت به سال پیشین برای روزنامه‌نگاران بود اما در عوض تعرض و تهدید بسیار بیشتر شده بود. رشد شاخص توضیح‌گر نه تنها افزایش فشارها که دیگر معیار‌های در نظر گرفته شده برای ساختار ردهبندی است از این میان:
–کثرت‌گرایی : یعنی حضور عقاید متفاوت در رسانه‌ها.
–استقلال : رسانه‌ها در برابر قدرت‌های سیاسی، اقتصادی،مذهبی و نظامی.
–کارآمدی چارچوب‌های قانونی که فعالیت اطلاع رسانی را سازمان می‌دهد.
–شفافیت نهادهای که فعالیت اطلاع رسانی را نظارت می‌کند.
–توانمندی زیرساخت‌هایی که فعالیت اطلاع رسانی را حمایت می‌کنند.
–فضای عمومی که در آن آزادی اطلاع رسانی انجام می‌شود.
این شاخص‌ها معرف ابزار‌کار تحلیل‌گرانه‌ای هستند برای شناخت توانمندی کلی کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در شاخص‌های امسال نتیجه روشن است، سرخم کردن منطقه‌ای شاخص‌ها که نشانگر وخامت در همه قاره‌ها به استثنای آسیاست. منطقه اتحادیه اروپا و بالکان بهترین شاخص را از آن خود کرده‌اند(١٧,٦) چون سال گذشته به دنبال آن آمریکا قرار دارد (٣٠,٣) سپس آفریقا(٣٥,٦) و آسیا– اقیانوسه(٤٢,٢) و بعد اروپای شرقی و اسیای مرکزی (٤٥,٥) قرار می‌گیرند. منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه با شاخص ها را به ٤٨,٧ در آخر جدول شاخص‌ها قرار گرفته است.
شاخص سالانه آزادی رسانه‌ها در جهان ٥٦ ٣٤ (٣٣٩٥ در سال ٢٠١٣ )
اتحادیه اروپا و بالکان ١٧,٦ (١٧,٥)
آمریکا ٣٠,٣ (٣٠,٠)
آفریقا ٣٥,٦ (٣٤,٣)
آسیا – اقیانوسه ٤٢,٢ (٤٢,٢)
اروپای شرقی و آسیا مرکزی ٤٥,٥ (٤٥,٣)
منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه ٤ ٨,٧ (٤ ٨,٥)
سقوط‌های قابل ملاحظه
پس از سقوط سیزده پله‌ای ایالات متحده آمریکا در قاره آمریکا، فرود سرگیجه آور گواتمالا (١٢٥، ٢٩-) را وخیم شدن وضعیت امنیت روزنامه‌نگاران با دو برابر شدن حمله و خشونت نسبت به سال گذشته و چهار قتل توضیح می‌دهد. این وضعیت در پاراگوئه (١٠٥، ١٣-) نیز مشهود است. در سال ٢٠١٣ یک روزنامه‌نگار به قتل رسیده است و فشار بر روزنامه‌نگاران که پیش از این متحمل خودسانسوری هستند،ادامه دارد. هندوراس (١٢٩، ١-)
