اهداف حزب!

امین الله مفکر امینی      2024-12-04! اهـــــدافِ حــزبم بـــودست صلح وصفا ی مــردم…

پسا ۷ و ۸ ثور٬ در غایت عمل وحدت دارند!

در نخست٬ دین ماتریالیستی یا اسلام سیاسی را٬ بدانیم٬ که…

نگرانی ملاهبت الله از به صدا درآمدن آجیر فروریزی کاخ…

نویسنده: مهرالدین مشید پیام امیر الغایبین و فرار او از مرگ؛…

مدارای خرد

رسول پویان عصا برجان انسان مار زهرآگین شده امروز کهن افسانۀ کین،…

افراطیت و تروریسم زنجیره ای از توطیه های بی پایان

نویسنده: مهرالدین مشید تهاجم شوروی به افغانستان و به صدا درآمدن…

عید غریبان

عید است رسم غصه ز دلها نچکاندیم درد و غم و…

محبت، شماره یکم، سال ۲۷م

شماره جدید محبت نشر شد. پیشکش تان باد!

روشنفکر از نظر رفقا و تعریف ما زحمتکشان سابق

Intellektualismus. آرام بختیاری روشنفکر،- یک روشنگر منتقد و عدالتخواه دمکرات مردمی آرامانگرا -…

پیام تبریکی  

بسم‌الله الرحمن الرحیم اجماع بزرگ ملی افغانستان به مناسبت حلول عید سعید…

عید خونین

رسول پویان جهان با نـقـشۀ اهـریمنی گـردیـده پـر دعوا چه داد و…

بازی های ژیوپولیتیکی یا دشنه های آخته بر گلوی مردم…

نویسنده: مهرالدین مشید بازی های سیاسی در جغرافیای افتاده زیر پاشنه…

ادریس علی

آقای "ادریس علی"، (به کُردی: ئیدریس عەلی) شاعر و نویسنده‌ی…

گزیده‌ای از مقالهٔ «هدف دوگانهٔ اکوسوسیالیسم دموکراتیک»

نویسنده: جیسون هی‎کل ــ با گذشت بیش از دو دهه از…

مثلث خبیثه ی استخباراتی ایکه افغانستان را به کام آتش…

نویسنده: مهرالدین مشید اقنوم سه گانه ی شرارت در نمادی از…

اعلام دشمنی با زنان؛ زیر پرسش بردن اسلام و یا…

نویسنده: مهرالدین مشید رهبر طالبان از غیبت تا حضور و اعلان…

ګوند، ائتلاف او خوځښت

نور محمد غفوری  په ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون وسیلې   د سیاسي…

از روزی می‌ترسم 

از روزی می‌ترسم  که سرم را بر روی سینه‌ات بگذارم و تپش…

چرا نجیب بارور را شماتت و تقبیح نماییم ؟

                 نوشته ی : اسماعیل فروغی           به…

کهن افسانه ها

رسول پویان برآمد آفـتاب از مشـرق دل در سحـرگاهان شب یلـدای تار…

مهدی صالح

آقای "مهدی صالح" با نام کامل "مهدی صالح مجید" (به…

«
»

رانت خواری، بدهکاری و مازاد اقتصادی

بازتعریف نولیبرالیسم جهانی: سپهر سمیعی

رانت خواری، بدهکاری و مازاد اقتصادی: بازتعریف نولیبرالیسم جهانی

سپهر سمیعی

استرالیا

رانت خواری pdf

رانت خواریdoc

چکیده: درباره تغییر کیفی در سیستم سرمایه داری، که به نولیبرالیسم یا جهانی سازی معروف شده، مطالب بسیاری نوشته شده است. اما تمام تعاریف موجود از این پدیده از توضیح یک سری مشاهدات کلیدی عاجزند. در این تحقیق، نولیبرالیسم و جهانی سازی در بستر تاریخ و بر پایه مشاهداتی تعریف می شوند که یکپارچه و در هم تنیده اند و با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند. این مقاله یک ارتباط قوی عِلّی و معلولی میان، از یک سو شیوه اصلی توزیع مازاد اقتصادی، و از سوی دیگر کیفیت نظام اجتماعی سرمایه داری را نشان می دهد. همچنین ادعا می شود که همزمانی تاریخی پدیده هایی همچون عدم افزایش مزد کارگران، افزایش مهاجرت، افزایش نسبت بدهی در بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، تورم در بازار املاک و مسکن، کاهش نرخ باروری، شیوع فمینیسم و سایر اصلاحات فردگرایانه اجتماعی، که همه در متروپل های سرمایه داری رخ داده اند، باید بطور جامع و در یک تصویر بزرگتر واحد مطالعه شوند. این روندهای تاریخی در کنار هم نظام نولیبرال سرمایه داری را تعریف می کنند. درک و آگاهی از این تصویر همچنین موضوعات دیگری را هم روشن می کند، از قبیل علت پایداری نظام نولیبرال، نقاط ضعف آن، ناآرامی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تاثیر این تغییرات بر جوامع جهان سوم. نهایتا نشان داده می شود که بر خلاف تصور عمومی در نظام سرمایه داری افزایش حقوق و دستمزد کارگران عموما موجب افزایش تنشهای اجتماعی شده، اما بی تحرکی مزد و مزایا در صورتی که با شیوه های درآمدی غیر فعال همراه شود می تواند فراهم کننده ثبات و آرامش اجتماعی باشد.

کلمات کلیدی: جهانی سازی، نولیبرالیسم، رانت، بدهی، مازاد اقتصادی، مهاجرت، برابری خواهی، فمینیسم، قدرت زنان.

1.    مقدمه

اقتصاد سیاسی کلاسیک زمانی متولد شد که انقلاب صنعتی در اروپا در شرف وقوع بود. هدف اصلی آن هموار کردن راه بود برای ظهور طبقه جدید بورژوازی، که می رفت تا طبقات اشرافی قدیمی را از مسند قدرت برکنار کرده و خودبا عنوان طبقه حاکم بر تخت سروری بنشیند. اقتصاد دانان سیاسی کلاسیک میان درآمد حاصل از دسترنج و درآمد بی دسترنج تمایز قایل می شدند. تئوری های ارزش ایشان سعی داشتند تا تمام انواع رانت را، که عبارت بود از هر گونه سربار اضافه بر هزینه های تولید، از میان بردارند. انواع مرسوم رانت عبارت بودند از رانت زمین (اجاره بها)، رانت مالی (ربا)، و رانت انحصاری. برای بیشینه سازی ثروت ملل، نسخه کلی بدین صورت بود که دستمزد کارگران در حد لازم (معیشت) تقلیل داده شود. این مطلب همچنین با تشویق سرمایه داران به پرهیز از مصرف و در عوض سرمایه گزاری مجدد بخش اعظم درآمد ایشان تقویت می شد (Senior 1836).

از همان ابتدا اندیشمندانی بودند که متوجه شدند یک جای این سیستم می لنگد. در حالی که این سیاسیت ها منجر به افزایش میزان تولید می شد، هر دو طبقه ای که در فرآیند تولید مشارکت داشتند از افزایش مصرف منع می شدند. سوال اینجا بود که چه کسی باید مازاد رو به رشد اقتصادی را مصرف کند؟

توماس مالتوس(Thomas Malthus) یکی از اولین اندیشمندانی بود که متوجه این مساله شد. او اصطلاح تقاضای موثر را معرفی کرده و ادعا کرد اقتصاد سرمایه داری به دلیل افزایش بی وقفه بهره وری در تولید، همواره تمایل به رکود دارد. او قانون سی (Say’s law) را رد کرده، افزایش هزینه های دولتی را توصیه و از نقش اشراف در مصرف کالاهای لوکس دفاع کرد، زیرا به عقیده مالتوس اینها عواملی بودند که مانع از رکود ماندگار در نظام سرمایه داری می شدند (Malthus 1836).پیش از وی هم نظرات مشابهی را سیموند دسیسموندی (Simonde de Sismondi) ارائه داده بود، اما سیسموندی افزایش دستمزد کارگران و کنترل دولتی برای کند سازی روند پیشرفت در تکنولوژی را سیاست های لازم برای بازگرداندن اقتصاد به تعادل پیشنهاد داده بود.

این مساله که توزیع مازاد اقتصادی چگونه می تواند و باید باشد و پی آمدهای اجتماعی و سیاسی آن تا همین امروز هم از سوالات اساسی به شمار می رود. متفکران بسیاری در این باره قلم فرساییده اند و هرکدام یکی از مراحل تکامل نظام سرمایه داری را روشن کرده اند. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک این مطلب را در بستر دوران رقابتی در سرمایه داری می دیدند. لنین، هابسون و هیلفردینگ تاثیر آن را در عصر انحصارات ملی مشاهده کردند. سوئیزی، مگداف و دیگران مازاد اقتصادی را در دوران دهه های طلایی پس از جنگ جهانی دوم مطالعه کردند که انحصارات آمریکایی در عرصه جهانی دست بالا را داشتند. اما تا امروز هیچ کس مطالعه جامعی از ارتباط الگوهای جذب مازاد اقتصادی و آخرین تغییر کیفی در نظام سرمایه داری، که به جهانی سازی یا نولیبرالیسم مشهور شده، ارائه نکرده است.

در ادامه این مقاله، روندهای تاریخی فوق الذکر بطور یکپارچه مطالعه شده و در تعامل متقابل مشاهده می گردند. این مشاهدات تاریخی بخوبی شناخته شده هستند و متفکرین کثیری مطالعات مطول و مبسوطی از آنها ارائه داده اند. اما مطالعات موجود هر پدیده را جدا از سایر مشاهدات بررسی کرده اند و هیچ کس اینها را بصورت اجزای یک نظام بزرگتر مشاهده نکرده است. این تحقیق دقیقا همین مطلب را بررسی کرده و از این طریق اتفاقاتی در دنیای معاصر را که ظاهرا عجیب و غریب به نظر می رسند را توضیح می دهد.

2.    جذب مازاد اقتصادی

تمام تئوری های اقتصادی میان هزینه و خروجی تولید تمایز قایل می شوند. اقتصاد نئوکلاسیک اینها را در قالب هزینه مارجینال تولید (marginal cost of production) و بهره وری مارجینال تولید (marginal productivity) مدلسازی می کند. بنگاه های معقول در پی بیشینه سازی سود تلاش می کنند تا هزینه تولید را کاهش داده و بهره وری تولید را افزایش دهند. تئوری ارزش برپایه کار از اصطلاحات زمان کار لازم و زمان کار کل استفاده کرده و با استفاده از این دو ارزش اضافه (surplus-value) را تعریف می کند. مفهوم کلی تر مازاد اقتصادی (economic surplus) می تواند از هر دو مدل اقتصادی استخراج شود. تا زمانی که اقتصاد دچار کمبود کلی نباشد، افزایش بهره وری تولید به این معنی است که افزایش خروجی تولید با هزینه کمتری امکانپذیر است، بنابراین آن بخش از خروجی اقتصادی که مجددا جذب فرآیند تولید می شود رو به کاهش است. تعریف کمبود کلی عبارت است از هرگونه مشکل در نیروهای عرضه در اقتصاد که مخل بهره وری تولید بوده و همواره عرضه را پایینتر از تقاضا نگه دارد.

بطور تاریخی در اقتصادهای سرمایه داری که بطور متقارن توسعه یافته اند همواره نیروهای عرضه قوی بوده اند، در حالیکه بحران های اقتصادی ایشان معمولا به دلیل کمبود تقاضا بوده است. این داده تجربی پیش بینی نظری را که کارل مارکس ارائه داده بود تایید میکند. (Marx, Capital, Vol III 1894)البته مشکلاتی در تعریفی که مارکس از کار لازم ارائه داد وجود دارد، علی الخصوص زمانی که در مورد بخش توسعه یافته اقتصاد سرمایه داری جهانی امروز به کار برده شود.به همین دلیل مارکسیست های موخرتر، مانند هربرت مارکوزه، بر خلاف مارکس ادعا کردند که سرمایه داری شرایط زندگی مادی طبقه کارگر را بهبود می بخشد.

2.1  کار لازم و حداقل دستمزد

تئوری ارزش بر پایه کار، کلیه کالاها را بر پایه زمان کار برای تولید آنها ارزش گذاری می کند. تلاش برای مرتبط کردن مفهوم ارزش با مفهوم قیمت منجر به اشکالات فنی می شود. این دلیل اصلی است که بسیاری از منتقدینِ تئوری ارزش بر پایه کار، آن را رها کرده و شیوه های عملی تری را اتخاذ می کنند. با اینحال، بی آنکه درگیر بحث های فرعی شویم، صرف نظر از این که چه تئوری ارزشی را اتخاذ می کنیم، مفهوم کلی تر کار لازم در اینجا قابل استفاده است. مارکس ادعا کرد میزان کاری که علاوه بر کار لازم از کارگر استخراج می شود نتیجه کشمکش دائم طبقاتی است. خارج از نظریه مارکسیستی، همین مفهوم معمولا با عنوان حداقل دستمزد شناخته می شود. بسیاری جوامع قوانینی برای تعریف حداقل دستمزد در میزان حداقل معیشت وضع می کنند. با اینحال توجه داشته باشید که مفهوم حداقل دستمزد حتی در جوامعی که بطور قانونی تعریف نشده هم موضوعیت دارد. در چنین جوامعی میزان حداقل دستمزد توسط تحرکات بازار کار تعریف می شود.

در یک اقتصاد آزاد (free market)، که طبق تعریف اقتصاد سیاسی کلاسیک عبارت است از اقتصادی که هیچ گونه ای از رانت در آن وجود نداشته باشد، کارگری که کمتر از حداقل رایج دستمزد می گیرد قادر نخواهد بود کیفیت زندگی خود را در سطححداقل رایج معیشت نگه دارد. با اضافه شدن سایر راه های کسب درآمد،حداقل دستمزد اهمیت خود را از دست می دهد. مثلا در جامعه ای که دولت اقلام اساسی در سبد مصرفی کارگران را (منجمله نان، انرژی، یا مسکن) مشمول یارانه می کند، حداقل دستمزد می تواند بسیار پایین تر از سطح رایج حداقل معیشت باشد. همچنین کارگری که صاحب درآمد بدون زحمت باشد (مانند اجاره ملک یا سود سپرده) می تواند دستمزدی کمتر از سطح معیشت دریافت کند، بی آنکه معیشت وی به خطر بیافتد.

مفهوم حداقل دستمزد، و همچنین کار لازم، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم سطح رایج معیشت دارد. در یک جامعه سرمایه داری اولیه، سطح رایج معیشت برابر است با سطح معیشت در حد بخور و نمیر. یعنی سطحی از درآمد که کارگران و عائله ایشان را با فراهم کردن کالاهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و غیره زنده نگه می دارد.با توسعه جامعه سرمایه داری، حداقل سطح معیشت گسترش می یابد تا اقلام مصرفی دیگری را هم در برگیرد، بعنوان مثال هزینه ایاب و ذهاب به محل کار، سوخت، ابزارهای ارتباطی مانند گوشی های موبایل، اشتراک اینترنت، هزینه آموزش، پوشاک رسمی برای محل کار، و غیره. لذا سطح معیشت فراگیر در هر اجتماعی متغیر و تابع میزان توسعه آن جامعه است. علاوه بر این، سطح فراگیر معیشت می تواند بیش از این هم گسترش یافته و شامل اقلام مصرفی غیر ضروری شود. مثال های اقلام مصرفی غیر ضروری که در سبد مصرفی طبقه کارگر قرار می گیرند شامل کالاهای لوکس، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی، قایقهای تفریحی، پخش کننده های موسیقی، دستگاه های الکترونیکی فیتنس(fitness)، لوازم آرایشی، اشتراک تلویزیون کابلی، پورنوگرافی، مواد مخدر و روان گردان، و سایر امکانات رفاهی است.

این گروه اخیر از کالاها درجه کشسانی بالایی به ماهیت عمومی سطح فراگیر معیشت می دهند. جامعه ای که بیشتر اقلام مصرفی غیر ضروری را از سبد مصرف طبقه کارگر خود حذف می کند، همچون مثالهایی مانند شوروی سوسیالیستی یا کره شمالی، قادر است درجه بسیار بالایی از مازاد اقتصادی بدست آورد که محصول سطح پایین معیشت عمومی در آن جامعه است. بالعکس، جوامعی که سطح بهره وری تولید بالاتری دارند ممکن است به دلیل سطح بالاتر معیشت عمومی دچار کسری اقتصادی شوند.

لذا سطح فراگیر معیشت دارای مولفه ای ذهنی علاوه بر مولفه عینی است. مولفه ذهنی ابتدا از طریق تبلیغات تجاری، رسانه ها، فیلم های سینمایی و فرهنگ عامیانه ترویج داده می شود. اما در طول زمان، عمدتا وقتی در جامعه ای که به مدت کافی سطح بالاتر معیشت را حفظ کرده نسلی جدید به وجود می آید، مصرف کالاهای غیر ضروری در تار و پود اجتماع نفوذ کرده و در هویت اجتماعی آحاد آن جامعه ثبت می شود. از این پس هر گونه حذف اقلام مصرفی غیر ضروری، مانند پایین افتادن سطح معیشت حسی دردناک به افراد می دهد.این پدیده معمولا منجر به نارضایتی، عصبانیت و مقاومت عمومی می شود.ونزوئلا، ایران و یونان مثالهایی از جوامعی هستند که بر اثر پایین آمدن سطح فراگیر معیشت دچار نارضایتی عمومی شده اند. هرچند، هیچیک از این سه شاهد افزایش چشم گیر مرگ و میر در اثر قحطی و گرسنگی نبودند، با اینحال کاهش درآمدهای نفتی و یارانه های دولتی در نتیجه تحریمهای آمریکا علیه ایران و ونزوئلا، و سیاستهای ریاضتی که توسط اتحادیه اروپا به یونان تحمیل شد، در هر سه کشور منجر به کاهش چشم گیر سطح فراگیر معیشت، پایین تر از سطح مورد انتظار عمومی شد.

در حالیکه هر گونه کاهش سطح فراگیر معیشت موجب اغتشاش اجتماعی می شود، همانطور که در بالا اشاره شد، عدم رشد یا کاهش دستمزدها الزاما چنین تاثیری ندارد. داده های تجربی هم همین نکته را تایید می کنند. اکثر جوامع توسعه یافته سرمایه داری از اوخر دهه 1970 میلادی شاهد عدم رشد و بعضا حتی کاهش سطح دستمزدها بوده اند. با اینحال این جوامع بسیار آرامتر و منظم تر از زمانی بوده اند که سطح دستمزدها در آنها روند صعودی داشت. این مشاهده نیاز به بررسی دقیقتری دارد، لیکن برای شروع توجه داشته باشید که سطح معیشت نه تنها متناسب با سطح دستمزدها سقوط نکرده، بلکه به بالاترین سطوح خود در تاریخ سرمایه داری صعود کرده است. معنای این نکته آن است که علاوه بر دستمزدها، باید نوعی دیگر از درآمد به جیب کارگران جریان داشته باشد.

کشسانیت سطح فراگیر معیشت همچنین در ماهیت نامتقارن سرمایه داری جهانی قابل مشاهده است. در حالی که کارگران در مناطق توسعه یافته از سطوح فراگیر معیشتی بالاتری بهره مند هستند، اما کارگران مناطق کم توسعه یافته ممکن است به تمام اقلام مصرفی غیر ضروری که در اختیار کارگران مناطق توسعه یافته است دسترسی نداشته، و لذا سطح فراگیر معیشت برای ایشان پایین تر است. برخی مارکسیست ها با توسل به مفهومی ذاتا متضاد، موسوم به ابراستثمار(super-exploitation)، به اشتباه تلاش کرده اند این پدیده را توضیح دهند. برای مثال رجوع کنید به  (J. Smith 2018).مفهوم ابراستثمار دو اشکال دارد.

اولا اینکه فرض می کند تمام کارگران در تمام جوامع سرمایه داری الزاما استثمار می شوند، اما استثمار برخی بیشتر و شدیدتر از سایرین است. همانطور که بعدا توضیح داده خواهد شد، چنین فرضیه ای تنها زمانی می تواند درست باشد که هیچ گونه ای از رانت اقتصادی در کار نباشد که موجب اعوجاج در بازار آزاد شود.

ثانیا، چنین نظریه ای فرض می کند که سطح مورد انتظار معیشت در کلیه جوامع مقداری ثابت است و از یک جامعه به جامعه دیگر تغییر نمی کند. همانطور که در بالا گفته شد، حتی اگر فرض کنیم سطح عینی معیشت در زمان مشخص مقداری ثابت باشد، سطح ذهنی آن قطعا از یک جامعه به جامعه دیگر متغیر خواهد بود. برای مثال اکثر جمعیت هند عادت به مصرف غذاهایی دارند که سرشار از کربوهیدرات است و چندان اثری از گوشت در آنها نیست. اما جمعیت ایرانیان انواع گوشت را بخشی ضروری از رژیم غذایی روزانه خود می دانند. حذف گوشت از سبد مصرفی کارگران هندی قطعا آن میزان نارضایتی ایجاد نمی کند که در مورد ایرانیان ایجاد خواهد شد.

بعلاوه، حتی مولفه عینی هم در گذار از یک جامعه به جامعه دیگر کاملا ثابت نیست. برای مثال میزان بهره وری تولید در همه جوامع یکسان نیست. بازتاب این تفاوت در اقلام مصرفی دیده خواهد شد، مانند سطح آموزش، ابزارها و ماشینهای تولیدی، و غیره. نهایتا شرایط اقلیمی هم بر سبد اقلام ضروری مصرفی موثر است.ساکنین مناطق استوایی چندان نیازی به هزینه پوشاک یا عایق کاری ساختمانهای مسکونی ندارند، در حالی که این موارد برای ساکنین مناطق سردسیر کاملا ضروری هستند. فنون معماری در مناطق کوهستانی یا زلزله خیز با مناطقی که سابقه زلزله ندارند تفاوت دارد، الخ.

بنابراین، سطح فراگیر معیشت نه تنها در طول زمان متغیر است، بلکه در تغییرات مکانی از جامعه ای به جامعه دیگر تغییر می کند.

2.2. مازاد اقتصادی

میزان ظرفیت تولید در جوامع سرمایه داری می تواند نسبت به ظرفیت مصرف کل جامعه واگرا شود. همانطور که جانوس کورنای مشاهده کرد، اقتصادهای سرمایه داری که بطور متقارن توسعه یافته اند محدود به تقاضا هستند (Kornai 1980). در غیاب محصولات صنعتی با کیفیت برتر که با قیمت نازل تر از خارج به داخل وارد می شوند، همچنین با فرض اینکه هیچ امتیاز مالکیت فکری (intellectual property) بازار را انحصاری نکرده باشد، تمایل عمومی یک اقتصاد محدود به تقاضا افزایش مداوم بهره وری و کیفیت در تولید است. با اینحال، چنانچه فرض کنیم سطح فراگیر معیشت طبق تعریفی که پیشتر ارائه شد در نقطه ثابتی قرار داشته باشد، افزایش بهره وری تولید منجر به پیدایش مازاد اقتصادی می شود که بطور خودکار جذب چرخه اقتصادی نمی شود. نتیجتا، اضافه تولید صنعتی منتهی به ضرر و زیان سرمایه شده، نتیجتا نرخ سود سرمایه پایین افتاده، بنابراین میزان سرمایه گذاری کاهش یافته و میزان بیکاری افزایش می یابد که نهایتا موجب کاهش بیشتر تقاضای کل برای مصرف گردیده، الخ.

هرچند سرمایه داری توسعه یافته مسبوق به بحرانهای پی در پی است که بسیاری از آنها لااقل تا حدودی مرتبط با تمایل عمومی فوق الذکر بوده اند، لیکن چنانچه هیچ فرآیندی در جهت معکوس این تمایل وجود نمی داشت، می بایست مدتها پیش شاهد پایان عمر نظام سرمایه داری می بودیم. به بیان دیگر، همین که می بینیم نظام سرمایه داری هنوز برقرار و شیوه غالب برای تولید است نشان می دهد که راه هایی برای جذب مازاد اقتصادی وجود داشته و دارد.

2.2.1. تجارت و استعمار

تجارت آزاد در سطح بین المللی اولین شیوه شناخته شده برای جذب مازاد اقتصادی است. این راه حل و تمایل نظام سرمایه داری از همان ابتدا توسط متفکرین مارکسیست شناسایی شده بود، منجمله توسط کارل مارکس، لنین  (Lenin 1963)، بوخارین  (Bukharin 1929)، هابسون  (Hobson 1902)و هیلفردینگ  (Hilferding 1910). اکثر جوامع متروپل پس از اینکه صنایع آنها به حد کافی قدرت گرفتند وارد تجارت آزاد با مستعمرات فعلی یا پیشین خود شده اند. قدرت صنعتی آنها ماحصل امتیازات انحصاری بود که در دوران مرکانتیلیسم اخذ کرده بودند. در نتیجه همین برتری فنی و روانی، تجارت آزاد بدین معنا بوده است که جوامع پیرامونی هرگز مجالی برای توسعه صنایع بطور بومی پیدا نکنند. لذا اقتصادهای پیرامونی تحت الشعاع توسعه صنعتی متروپل ها قرار گرفته و به گونه ای توسعه یافتند که مازاد اقتصادی متروپل ها را جذب کنند. تاریخ نشان داده است هرگاه تجارت آزاد به ضرر منافع متروپل ها عمل کند بلافاصله کنار نهاده شده و جای خود را به سیاست های حمایتی می دهد. مثلا حتی در اوج دوران تجارت آزاد پس از جنگ جهانی دوم مواقعی بوده است که تعرفه های گمرکی برای حمایت از کشاورزان آمریکایی وضع شده اند.

لذا، چنانچه سرمایه داری را در ابعاد جهانی بررسی کنیم، از همان ابتدا نظام سرمایه داری بصورت یک سیستم نامتقارن رشد کرده است. از یک سو کم توسعه یافتگی را بر جوامع پیرامونی تحمیل کرده، از سوی دیگر امکان بیش توسعه یافتگی را برای متروپل ها فراهم کرده است. مازاد اقتصادی دومی مجذوب در کسری اقتصادی اولی می شود.

فراتر از این، برای ابقای چرخه سرمایه، متروپل ها قدرت نرم، سرد و سخت خود را علیه جوامع پیرامونی به کار می اندازند تا نه تنها از تبدیل شدن آنان به رقبای خود جلوگیری کنند، بلکه اطمینان حاصل کنند تقاضای مصرف در بازارهای پیرامونیهمواره در خدمت جذب اضافه تولید متروپل ها است. این اصل مفهوم امپریالیسم است و همان پدیده ای که لنین به اشتباه آن را آخرین مرحله از سرمایه داری نامید (Lenin 1963).

2.2.2. هزینه های دولتی

تا امروز رکود بزرگ (The Great Depression) شدیدترین بحران اقتصادی در تاریخ سرمایه داری بوده است. تمام اقتصادهای بزرگ آن زمان که صادرات محور بودند گرفتار بدهی های به جا مانده از جنگ جهانی اول بودند. شرایط اجتماعی و سیاسی رکود بزرگ، پرزیدنت روزولت را واداشت تا برنامه ای را اجرا کند که بطور بی سابقه ای هزینه های دولتی را بالا می برد. تامین مالی این برنامه عمدتا از محل کسری بودجه دولتی بود. با گسترش نقدینگی در گردش، کسری بودجه های پرزیدنت روزولت تقاضای مصرف عمومی را بالاتر برده و ظرفیت تولید معطل مانده را فعال کرد. میزان بیکاری که در دوران رکود بزرگ به حد بحرانی رسیده بود، مجددا تا حدود نزدیک به اشتغال کامل پایین رانده شد.

دولت روزولت که از چشم انداز سرزنده اقتصاد راضی بود، تصمیم گرفت تا بودجه دولتی را به وضعیت مازاد(budget surplus) باز گردانده، و همانطور که محافظه کاران توصیه می کردند میزان بدهی دولتی را کاهش دهد. در حالیکه بقیه جهان همچنان زیر بار بدهی های دوران جنگ بود، مازاد بودجه ایالات متحده مجددا باعث افول اقتصادی شد که در افزایش چشمگیر بیکاری مشهود بود. هرچند، از اقبال خوش، اندکی پس از آن ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم شده، و نتیجتا تمام ظرفیت تولید برای حمایت از عملیات های جنگی بسیج شد.

این تجربه ظرفیت و قدرت دولت را برای جذب مازاد اقتصادی و مشغول نگه داشتن صنایع در حداکثر توان تولیدی ثابت نمود. شاخصه دوران پس از جنگ جهانی دوم، کسری بودجه های پی در پی بود که عمدتا صرف مخارج نظامی شده و بطور مستقیم و غیر مستقیم صنایع را فعال نگه می داشت. این ظرفیت همچنین توسط پل سوئیزی و پل باران مشاهده شد (Baran and Sweezy 1966).

2.2.3. مصرف گرایی

اقتصادهای محدود به تقاضای جوامع سرمایه داری توسعه یافته همواره متمایل به افزایش ظرفیت مازاد تولیدی هستند. افزایش قدرت مصرف طبقه کارگر می تواند بخشی از این ظرفیت بیکار را به کار اندازد. البته مفروض این است که اکثر کارگران تمام درآمد خود را برای خرید کالاهای مصرفی خرج می کنند. صنعت تبلیغات ثابت کرده که موثرترین طریق برای برقراری این مفروض است. هرچند سرمایه گذاری در تبلیغات و تولید محتوای تبلیغی در حقیقت نوعی سربار برای هزینه های اصلی تولید بوده و لذا باید از محل مازاد اقتصادی تامین شود. نتیجه نهایی عبارت است از افزوده شدن اقلام مصرفی غیر ضروری به سبد مصرف کارگران، از جمله آگهی های تبلیغاتی.

همچنانکه تبلیغات و مصرف گرایی بخشی از مازاد اقتصادی را جذب می کنند، هزینه های تبلیغاتی در نقش موانعی بر سر راه تولید کننده های کوچکتر به عنوان رقبای جدیدتولید کننده های بزرگ عمل می کنند. لذا تبلیغات عامل سرازیر شدن رانت انحصاری به سوی شرکت های بزرگ می شود. در اقتصادی که بطور خالص بر پایه بازار آزاد باشد، افزایش بهره وری تولید تماما در جهت تولید کالاهایی است که یا مستقیما مصرف شده و یا در فرآیند تولید مصرف می شوند. اما زمانی که اقتصاد با شکل گیری انحصارات تغییر شکل پیدا می کند، در واقع بخشی از ظرفیت تولید معطوف به استحکام جایگاه انحصاری برای انحصارات می شود. این بدان معنی است که انحصارات واقعا سربار ظرفیت تولیدی هستند، هرچند، بسته به اینکه خروجی اقتصادی چطور سنجیده شود، ممکن است به نظر برسد که ظرفیت تولید با همان شتابی افزایش یافته که در یک اقتصاد بازار آزاد ممکن بود افزایش یابد.

2.3. توزیع مازاد اقتصادی

سطح بسیار بالای بهره وری تولید در اقتصادهای توسعه یافته بدان معنی است که نه تنها مصرف گرایی امکان پذیر است، بلکه برای در گردش نگه داشتن اقتصاد ضرورت هم دارد. به عبارت دیگر بخشی از مازاد اقتصادی باید مجددا به سوی طبقه کارگر سرازیر شود. بسیاری مارکسیست ها و دیگر متفکرین پیشرو و فعالان سیاسی امروز این مطلب را بیش از اندازه جدی گرفته و ادعا می کنند افزایش دستمزد کارگران کلید سلامت و کارآمدی اقتصادی است. مارکس به خوبی می دانست که این طرز فکری نادرست است:

«این نهایت تاتولوژی (درستنما) است که می گویند بحران ها ناشی از كمبود مصرف مؤثر هستند. سیستم سرمایه داری هیچ روش مصرف دیگری را غیر از روش مصرف مؤثر نمی شناسد ، به جز آنهایی که از طریق گدایی یا کلاهبرداریهستند. اینکه کالاها غیرقابل فروش هستند فقط به این معنی است که هیچ خریدار مؤثری، یعنی هیچ مصرف کننده ای، برای آنها یافت نشده است (از آنجا که کالاها در تحلیل نهایی برای مصرف تولیدی یا فردی خریداری می شوند). اما اگر کسی برای اینکه به این تاتولوژی، ظاهر استدلالی عمیقتر را ببخشد بگوید طبقه کارگر بخش ناچیزی از محصول کار خود را دریافت می کند و به محض اینکه سهم بیشتری دریافت کرده و نتیجتا دستمزدها افزایش یابد همه چیز درست می شود، فقط می توان اظهار داشت كه بحران ها دقیقاً در دوره ای كه در آن دستمزدها بطور كلی بالا می روند شروع می شوند و زمانی که طبقه كارگر در حقیقت سهم بیشتری از آن بخش از محصول سالانه را كه برای مصرف در نظر گرفته شده است بدست می آورد. از دیدگاه این طرفداران طرز فکربی نقص و «ساده» (!) ، چنین دوره ای باید امکان بحران را از بین ببرد. بنابراین ، به نظر می رسد که تولید سرمایه داری شرایطی مستقل از نیات خوب یا بد را شامل می شود، شرایطی که به طبقه کارگر اجازه می دهد فقط لحظاتی از آن رونق نسبی بهره مند باشد، و در عین حال همیشه فقط به عنوان سرآغاز بحرانی که در پیش رو است.» (Marx, Capital, Vol II 1956)

همچنین، اعتصابات کارگری و اصطکاکات اجتماعی در طول تاریخ سرمایه داری با دورانهای رونق همزمان بوده اند که دستمزدها افزایش می یافته اند. پس از جنگ جهانی دوم، در ایالات متحده و سایر جوامع غربی سطح دستمزدها متصل رو به افزایش بود. اواخر دهه 1970 میلادی، زمانی که این روند در اوج خود بود، سطح بی انضباطی و اصطکاکات اجتماعی هم در این جوامع به اوج خود رسیده بود. سه دهه پس از آن، تا زمان بحران مالی 2008، بی تحرکی دستمزدها همزمان بود با آرامترین دوران در تاریخ سرمایه داری در جهان غرب.

در حالی که این مطلب تایید می کند نوعی ارتباط میان افزایش دستمزدها و بحرانها و اغتشاشات اجتماعی وجود دارد، معمای دیگری باقی می ماند، و آن اینکه چطور با وجود عدم افزایش دستمزدها از اواخر دهه 1970 به این سو، همچنان روحیه مصرف گرایی در این جوامع قوی و سرزنده باقی ماند. کلید اصلی برای حل این معما در این نکته است که دستمزدها الزاما تنها ممر درآمد برای کارگران نیستند.

تقسیم جامعه سرمایه داری به دو طبقه، یعنی سرمایه داران و کارگران، از بسیاری جهات روشنگرانه است. با اینحال، واقعیت سرمایه داری هرگز بر پایه بازار آزاد نبوده است. درآمد حاصل از رانت نوعی دیگر از درآمد است که می تواند به سوی طبقه کارگر سرازیر شود. یک توضیح قابل پذیرش برای همزمانی عدم افزایش دستمزدها با مصرف گرایی رو به رشد، می تواند شکل گیری جریانی بزرگ و رو به رشد از درآمد حاصل از رانت باشد که به سوی طبقه کارگر سرازیر شده است. این نظریه باید با استفاده از داده های تجربی آزموده شود. به منظور ایجاز مطلب و همچنین همسانی داده ها، آمار و ارقامی که در بخش های پیش رو می آید همگی مربوط به ایالات متحده آمریکا هستند. اما نتایج حاصل را همچنین می توان با استفاده از آمارهای سایر کشورهای توسعه یافته نشان داد.

3.    مالی سازی و تورم بازار املاک

از دهه 1970 در کشورهای توسعه یافته دستمزدها دیگر چندان رشد نکرده اند. در حالیکه خروجی واقعی در هر ساعت کار بطور پیوسته افزایش یافته است، حقوق و مزایای واقعی در هر ساعت چندان افزایشی نداشته است.  (N. Smith 2019)

نمودار1: افزایش بهره وری تولید و عدم افزایش دستمزدها منجر به افزایش فاصله این دو شده است که از دهه 1970 شروع شده.

ممکن است ادعا شود که از دهه 1960 در ایالات متحده حقوق و مزایای واقعی بسیار سریعتر از دستمزدها افزایش یافته اند (N. Smith 2019). اما بیشتر میزان رشد در بسته حقوق و مزایا به دلیل افزایش هزینه های بیمه و درمان است. چنانچه اعداد و ارقام را با توجه به میزان تورم تعدیل کنیم، نه تنها حقوق و مزایای هر ساعت کار هم پای میزان خروجی هر ساعت کار رشد نکرده اند، بلکه بسیاری مواقع افزایش هزینه های بیمه و درمان دستمزدهای واقعی را تحت الشعاع قرار داده اند.

اتفاقا تقریبا همزمان سیستم مالی هم اصلاح شد، بطوریکه به طبقه کارگر امکان وام ستانی بیشتری را اعطا کرد.

نمودار 2: تاریخچه نسبت میزان بدهی خصوصی به تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده

این مشاهده، بسیاری متفکرین ، بخصوص مارکسیست ها را، به اشتباه انداخته که تصور کنند طبقه کارگر سطح معیشت خود را از طریق استقراض تامین کرده است. این گروه برای اثبات ادعای خود به همزمانی گسترش استفاده از کارت های اعتباری و افزایش میزان بدهی خصوصی، با تداوم روحیه مصرف گرایی اشاره می کنند. نتیجه این استدلال این است که چنین نظامی نمی تواند متداوم باشد و به محض اینکه کارگران مجبور شوند بدهی خود را پس بدهند از هم خواهد پاشید.

این تصویر کلی نیست. با نگاه به یک روند دیگر می توان تصویر بهتری را رویت کرد که چطور این سیستم طی چند دهه دوام داشته است.

نمودار 3: افزایش قیمت املاک از دهه 1970 شروع شد  (Median and Average Sales Prices of New Homes Sold in United States 2014)

نه تنها تورم در بازار املاک از همان زمانی شروع شد که نسبت بدهی خصوصی به تولید ناخالص داخلی هم رو به افزایش نهاد، بلکه روند اولی تغییرات در روند دوم را تقلید می کند. (شکل نمودار بالا را با شکل نمودار قبلی مقایسه کنید). با توجه به این تقارن به نظر می رسد که افزایش بدهی خصوصی عامل تورم در بازار املاک است. این مشاهده را میتوانیم با بررسی ترکیب بدهی خانوارها تایید کنیم، زیرا در آن وام مسکن شدیدا بر سایر انواع بدهی غالب است.

نمودار 4: وام مسکن در ترکیب بدهی خصوصی به شدت غالب است.  (Household debt in the United States from 2008 to 2013, by debt category (in trillion U.S. dollars) 2019)

به بیان دیگر، اصلاحات نظام مالی طبقه کارگر را به سمت بدهی روز افزون سوق داده است تا بتوانند به مسکن، که یکی از اساسی ترین اقلام سبد مصرفی است، دسترسی پیدا کنند. در اینجا باز با سوال اول مواجه می شویم؛ در حالیکه با توجه به میزان تورم، دستمزدها افزایش نیافته اند، چرا و چگونه مصرف گرایی در جوامع توسعه یافته سرمایه داری تداوم داشته است؟

یک امکان این بود که شاهد سقوط یا بی تحرکی در میزان مصرف کالاها و خدمات باشیم. اما داده های آماری افزایش هزینه کرد در مصارف شخصی را نشان می دهند(personal consumption expenditure/PCE) که بر خلاف روند عدم افزایش دستمزدها، افزایش هزینه های بیمه و درمان، و تورم در بازار مسکن است. چیزی که این مطلب را جالب تر می کند این است که رشد PCE از دهه 1970 به این سو با رشد نمایی شتاب هم گرفته است.

نمودار 5: افزایش هزینه کرد مصرف شخصی از دهه 1970 به بعد  (Personal Consumption Expenditure 2019).

در نهایت تعجب، کلید حل این معما پدیده ای است که از نگاه اکثر اقتصاددانان بی اهمیت انگاشته می شود. یعنی پول و بدهی.

3.1. اعتبار بر پایه بدهی، نقدینگی در گردش، تورم و رشد اقتصادی

اکثر اقتصاددانان معتقدند بدهی تنها قدرت خرید را از بخشی از جامعه به بخش دیگری منتقل می کند، و لذا آن را بر اقتصاد در سطح کلان بی تاثیر می دانند. این تصور میان اقتصاددانان نئوکلاسیک و مارکسیست ها مشترک است، هرچند هریک از دو گروه با زبان خاص خود آن را بیان می کنند. اقتصاددانان نئوکلاسیک با شیوه بیانی مثبت، می گویند استقراض قدرت خرید را از پس انداز کنندگان صبور به مستقرضین عجول منتقل می کند (صبور و عجول در مصرف کردن). بنابراین بر اقتصاد در سطح کلان هیچ تاثیری نمی گذارد، زیرا برآیند این دو با زمانی که استقراضی صورت نگرفته یکی است. در همین حین مارکسیست ها با زبانی منفی همین مطلب را تکرار کرده و می گویند ثروتمندتر شدن یک درصد بالای جامعه به قیمت فقیرتر شدن طبقه کارگر است که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند. هرچند، هیچیک از این دو شیوه بیان نمی تواند توضیح بدهد که چطور ممکن است که با افزایش سطح بدهی در جامعه، میزان هزینه کرد طبقه کارگر هم شتاب گرفته است.

چیزی که اقتصاددانان را به تعجب واداشته و به نظر ایشان عدم انطباق داده ها و روندها می نماید، برای مردم عادی دهه ها است که مطلبی شناخته شده است. سفته بازی در بازار املاک مدت ها است که یکی از راه های اصلی کسب درآمد برای طبقه متوسط به شمار می رود. از دهه 1970 به این سو، نظام مالی به هر کسی که درآمد ثابتی داشته باشد این امکان را می دهد که وام های مسکن هر چه کلان تری اخذ کرده، یک یا چند ملک خریداری کنند، و چند سال بعد با قیمتی بالاتر به فروش برسانند. وام های مسکن که توسط بانک ها پرداخت می شوند نوعی نقدینگی جدید هستند که دفعتا بی هیچ پشتوانه ای وارد اقتصاد می شوند. تا زمانی که قیمت املاک صعودی باشد، برایند نقدینگی افراد مستقرض هم افزایش می یابد. بنابراین، با فرض اینکه پیوسته قیمت املاک افزایش یابد، میزان بدهی اهمیتی ندارد، زیرا برایند ثروت فرد مستقرض مثبت و رو به رشد است.

افرادی که وام مسکن دریافت می کنند الزاما مجبور نیستند بدهی خود را از محل درآمد ثابت خود پس بدهند. چنانچه بانک برای خرید همان ملک به خریدار بعدی مبلغ بیشتری وام بدهد، سفته بازان می توانند این کاسبی را ادامه بدهند، بدون اینکه چیزی غیر از بهره وام در مدت خرید تا فروش را از جیب خود بپردازند. برخی جوامع سرمایه داری توسعه یافته این رفتار را از طریق قوانین مالیاتی تشویق می کنند، به اینصورت که بهره پرداخت شده برای وام مسکن را از مالیاتی که فرد باید پرداخت کند کم میکنند، و به این ترتیب سفته بازی دیگر هیچ هزینه ای ندارد.

سفته بازی در بازار مسکن یکی از اَشکال رانت خواری است.نتیجه نهایی آن جریانی از درآمد بدون زحمت است که به سوی سفته بازان سرازیر می شود، و در این مورد بخش بزرگی از طبقه کارگر جزو سفته بازان هستند. این ممر درآمد همان دلیلی است که باعث رشد عجیب مصرف گرایی بوده در حالی که دستمزدها افزایش نمی یافته است.

ممکن است ادعا شود این میزان نقدینگی که بر پایه بدهی به سوی بازارهای اقلام مصرفی سرازیر می شود منجر به تورم خواهد شد، و لذا هر گونه افزایش در قدرت خرید طبقه کارگر را خنثی می کند. اما این استدلال تنها در زمانی درست است که قدرت تولیدی در جامعه تمام ظرفیتش از قبل فعال باشد. همانطور که پیشتر گفته شد، اقتصادهای سرمایه داری توسعه یافته محدود به تقاضا هستند. بنابراین، افزایش قدرت خرید که از طریق افزایش نقدینگی در گردش حاصل می شود، امکان رشد بیشتر قدرت تولید را فعال می کند، که در میزان پایین نرخ بیکاری همراه با تورم پایین کالاها و خدمات مصرفی مشهود است.

تا اینجا مشخص شد که چظور این سیستم برای چندین دهه تداوم داشته است. سوالی که بالافاصله بعد از آن مطرح می شود این است که آیا می توان به همین شیوه الی غیر النهایه ادامه دهد؟ از نظرگاه اقتصادی محض، پاسخ مثبت است. این همان مطلبی است که طرفداران تئوری پولی مدرن (Modern Monetary Theory / MMT) متعصبانه روی آن پافشاری می کنند (Wray 2015). با اینحال اقتصاد به تنهایی نمی تواند تصویر کامل را نشان بدهد. اقتصاد نمی تواند به سوال بنیادی تر پاسخ دهد که چرا و چگونه این گذار از روند افزایشی دستمزدها و ثبات در سطح بدهی خصوصی به عدم افزایش دستمزدها و افزایش سطح بدهی خصوصی صورت گرفت؟

4.    مهاجرت و عدم افزایش دستمزدها

همانطور که گفته آمد، سرمایه داری در جوامع توسعه یافته متقارن محدود به تقاضا است و همواره تمایل دارد بهره وری تولید را بالا ببرد. خروجی تولید که رو به افزایش است باید به طریقی جذب شود. در غیر اینصورت میزان بیکاری افزایش یافته و نظام سرمایه داری دچار رکود شدید می شود. از سه شیوه اصلی که برای جذب مازاد اقتصادی شناسایی شد، مصرف گرایی موردی است که کلید شناخت تغییرات کیفی در سرمایه داری از دهه 1970 به اینسو است.

تا دهه 1970 مازاد اقتصادی که از طریق دستمزدها به سوی طبقه کارگر سرازیر می شد دایما در حال افزایش بود. افزایش دستمزدها از طریق فرآیند چانه زنی اجتماعی میان اتحادیه های کارگری و شرکت های سرمایه داری انجام می گرفت. این فرآیند منشا اصطکاکات اجتماعی بود که در دهه 1970 به نقطه اوج خود رسیده بود. در آن زمان اعتصابات مکرر کارگری، تضاهرات خیابانی و اغتشاشات اجتماعی چنان بالا گرفته بود که بسیاری تصور می کردند نظام سرمایه داری دچار بحران پایانی خود شده است و به زودی از هم می پاشد[1].

لیکن به جای اینکه این فشارها سرمایه داری را از پا در آورد، جوامع سرمایه داری توسعه یافته از طریق مجموعه ای از اصلاحات متحول شدند. همانطور که پیشتر ذکر شد، یکی از این اصلاحات عبارت بود از تغییر نظام مالی بطوریکه امکان رانت خواری را برای طبقه کارگر فراهم کند. اما پیش از آن سیاستهای مهاجرتی اصلاح شدند تا ورود مهاجران خارجی را تسهیل کنند. این مهاجران عمدتا از بخش کم توسعه یافته سرمایه داری جهانی و مستعمرات سابق می آمدند. در ایالات متحده این حرکت با قانون مهاجرت مصوب 1965 آغاز شده و پس از آن با قانون اصلاح و کنترل مهاجرت مصوب 1986 تکمیل شد.

نمودار 6: تعداد و ترکیب مهاجرات در ایالات متحده آمریکا از 1820 روند افزایشی مهاجرت از جوامع پیرامونی را نشان می دهد (Martin 2014).

در حالیکه سیل ورودی مهاجران و کارگران ماهر روند رشد دستمزدها را کند و متوقف کرد، در طول زمان شکل گیری درآمد حاصل از رانت (درآمد بدون زحمت) به خنثی سازی و نابودی قدرت اتحادیه های کارگری کمک کرد. لذا روند افزایشی در سرازیر شدن جریان بخشی از مازاد اقتصادی به سوی کارگران ادامه یافت، اما حالا دیگر کانال اصلی این جریان رانت خواری بود و نه دستمزدها. از آنجا که بیشتر انسانها درآمد بدون زحمت را به نان بازو ترجیه می دهند، این روند دستمزدها را به پیش زمینه رانده و فعالیتهای رانت خواری مانند سفته بازی در بازار املاک را به پیش زمینه آورد.

4.1. تفاوت میان مهاجران (immigrants) و سکونت گزینان (settlers)

بیشتر متفکرین امروز قایل به تخلیط میان مهاجران و سکونت گزینان بوده و این دو را یکی می پندارند. در ایالات متحده مرسوم است که برای کوبیدن و رد کردن هرگونه استدلالی در جهت کاهش میزان ورود مهاجران، به ماهیت و تاریخ آمریکا اشاره می کنند که اساس آن توسط مهاجران اروپایی بنا نهاده شده است. اما نگاهی دقیقتر تفاوتهای عمیقی را میان مهاجران اروپایی که عامل تاسیس کشورهایی همچون آمریکا، کانادا و استرالیا بودند (از اینجا به بعد این دسته را سکونت گزینان می خوانیم) و بخش اعظم مهاجرانی که امروز از جوامع پیرامونی سرمایه داری به این کشورها نقل مکان می کنند عیان می سازد.

خصیصه مشترک هر دو گروه مهاجران و سکونت گزینان عبارت است از حرکت جمعیتی از یک ناحیه جغرافیایی به ناحیه ای دیگر. اما تفاوتهای آنها بسیار بیشتر از شباهت هایشان است. جدول ذیل برخی تفاوتهای عمده را فهرست می کند.

سکونت گزینانمهاجرین
از یک جامعه مبدا یکدست می آیندمحدود به یک جامعه مبدا نبوده و از جوامع مختلفی می آیند
خصائص فرهنگی جامعه مبدا را حفظ می کنندفرهنگ جامعه مقصد را می پذیرند
اغلب جامعه جدیدی را تشکیل می دهنددر جامعه مقصدی که از قبل موجود است جذب می شوند
گسترش دهنده حاکمیت دولت-ملت جامعه مبدا هستنددولت-ملت مبدا را ترک کرده و به دولت-ملت مقصد می پیوندند
به لحاظ تاریخی معمولا با استفاده از زور به تصاحب زمین می پردازندبطور صلح آمیز و از طریق قانونی در اقتصاد جامعه مقصد ادغام می شوند

بطور خلاصه، خصیصه عمومی سکونت گزینان سلطه جو(dominant)است، در حالی که مهاجران سلطه پذیر(submissive)هستند. هرچند، اینها روندهای کلی هستند و در علوم اجتماعی همیشه استثنائاتی هم می توان یافت. این شخصیت سلطه پذیر که در مهاجران مشاهده می شود همچنین عاملی دیگر برای کاهش قدرت اتحادیه های کارگری و مطیع کردن طبقه کارگر به شمار می رود. همانطور که در نمودار 6 ملاحظه می شود، افزایش بی سابقه جمعیت مهاجران از دهه 1970 آغاز شد. این دقیقا همان زمانی است که سایر روندهای جهانی سازی و نولیبرالیسم هم بطور جدی شروع شدند، از جمله عدم افزایش دستمزدها، مالی سازی و افزایش تورم در بازار املاک و مسکن.

4.2. احساسات ضدیت با مهاجرین

ایالات متحده همیشه با مشکل کمبود مزمن نیروی کار مواجه بوده است. این دلیل اصلی سطح نسبتا بالای دستمزدها در آن بوده است، که باعث می شد با وجود خطرات عبور از اقیانوس اطلس، کارگران اروپایی غرب وحشی را به اروپا ترجیه بدهند. تاریخ نشان داده است هر گاه این مشکل (یعنی کمبود کارگران و نتیجتا سطح دستمزدهای بالا) با ورود سیلی از کارگران مهاجر حل شده است، احساسات ضدیت با مهاجرین و نژادپرستی به شدت و بطور ماندگار افزایش یافته است. مثال کلاسیک آن واکنش کارگران یانکی (سفید پوستان شمال آمریکا) پس از آزادسازی برده های سیاه پوست است که در پی شکست جنوب از ارتش شمال در آمریکا اتفاق افتاد. سیل برده های سیاه پوست آزاد شده که با دستمزدهای ناچیزی حاظر به کار در بخش های شمالی آمریکا بودند عرصه را بر کارگران سفید پوست که سابقا دستمزدهای کلانی می گرفتند تنگ کرد، و نتیجتا تنفر شدیدی علیه سیاه پوستان رواج پیدا کرد. احساسات مشابهی هم در سایر مراکز سرمایه داری مشاهده شده است، از جمله در انگلیس قرن نوزدهم علیه کارگران ایرلندی.

با اینحال، در کمال شگفتی افزایش چشمگیر جمعیت مهاجران پس از دهه 1970، که همچنین همراه و همزمان با توقف رشد دستمزدها بود، عمدتا توسط جمعیت های محلی مورد پذیرش واقع شد و واکنش توام با خشونت چشم گیری را به همراه نداشت. احساسات ضد مهاجران نه تنها افزایش نیافت، بلکه در حقیقت کاهش پیدا کرد. چنانچه دوران کوتاهی پس از یازدهم سپتامبر 2001 را به حساب نیاوریم، شیوع احساسات مهاجر دوستی در طول سه دهه تداوم داشت. این روند پس از بحران مالی 2008 به تدریج معکوس شد و نهایتا منتهی به موج جدیدی از احساسات ضدیت با مهاجرین شد که در نتایج انتخابات 2016 آمریکا و سیاستهای پرزیدنت ترامپ مشهود بوده است.

مطالعه ای که اخیرا در مورد تاثیر مهاجرت بر قیمت املاک صورت گرفته می تواند به توضیح این مشاهدات کمک کند. محققینی که این مطالعه را انجام دادند دریافتند که بازخوری مثبت میان افزایش میزان مهاجرت و قیمت املاک وجود دارد. علاوه بر این، ایشان دریافتند در مناطقی که رفتار دوستانه تری با مهاجران می شود قیمت املاک نسبت به مناطقی که رفتار چندان دوستانه ای با مهاجران ندارند بیشتر است (Larkin 2018). لذا، مادامیکه دستمزدها در پس زمینه قرار دارند، و سفته بازی در بازار مسکن شیوه اصلی رانت خواری برای طبقه متوسط محسوب می شود، افزایش بیشتر قیمت املاک و مسکن بطور کلی مطلوب انگاشته شده، و بنابراین، رفتار دوستانه با مهاجران هم سود آور است. تاثیری که مهاجران در جهت عدم افزایش دستمزدها می گذارند مورد اغماض قرار گرفته و بیشتر به افزایش درآمد حاصل از رانت خواری توجه می شود. از آنجا که در اثر بحران بزرگ مالی 2008 قیمت املاک ناگهان پایین افتاده (حباب مسکن ترکید) و املاک بسیاری مصادره شدند، درآمد حاصل از رانت خواری سفته بازان از میان رفت و، لذا، دستمزدها مجددا به پیش زمینه آمدند. در آن زمان ناگهان رفتار عمومی نسبت به مهاجران متاثر از تاثیر آنها بر عدم افزایش دستمزدها شد. علاوه بر این، با پرتاب شدن به بیرون از خیل رانت خواران طبقه متوسط، بسیاری کارگران به تدریج تورم در بازار مسکن که ناشی از تقاضای مهاجران بود را نامطلوب می انگاشتند.

بازخور مثبت مهاجرت بر قیمت املاک از یک سو، و از سوی دیگر اثر تورم قیمت املاک بر رفتار دوستانه با مهاجران همان چیزی را پدید می آورد که لیبرالها آن را چرخه مطلوب می خوانند. این چرخه، لیبرالیسم را رواج داده و فردگرایی را بصورت ایدئولوژی غالب در میان طبقه کارگر در می آورد. همانطور که در قسمت بعد خواهد آمد، بروز و ظهور هویت های فردگرایانه هم از طریق تحول جریانهای سیاسی و اجتماعی چپ گرا که مثلا قرار است منتقد نظام سرمایه داری باشند تقویت می شود.

5.    نرخ باروری و انقلاب رنگین کمانی

یکی از عوامل اصلی دیگری که باعث عدم افزایش سطح دستمزدها در جوامع سرمایه داری شده است عبارت است از تحول نقش اجتماعی زنان و تشویق ایشان به پیوستن به نیروی کار مزدی. مارکس اینطور مشاهده کرد که:

«از آنجا که بسیاری امور و وظایف زنان درون خانواده، مانند شیر دادن و نگه داری از کودکان، نمی تواند به کلی نادیده گرفته شده و حذف شود، مادرانی که توسط سرمایه مصادره شده اند، باید نوعی جایگزین برای این امور پیدا کنند. کار در خانه، مانند خیاطی و دوخت و دوز، باید با خرید اقلام آماده تعویض شود. بنابراین، کاهش زمان کار در خانه همراه است با افزایش هزینه های مالی. هزینه نگه داری از خانواده افزایش یافته، و افزایش درآمد حاصل از کار بیرون از خانه را تعدیل می کند. علاوه بر این، صرفه جویی و حق انتخاب در مصرف و آماده سازی اسباب معیشت هم غیر ممکن می گردد.»(Marx, Capital, Vol I 1887)

لذا، از نظرگاه اقتصادی محض، جنبش آزادی زنان عامل گسترش لشکر کارگران آماده به کار بوده، نتیجتا سطح دستمزدها را کاهش داده و همچنین در نقش محرکی برای افزایش تقاضای موثر کل در اقتصاد عمل می کند. اما این پدیده اثرات و عواقب اجتماعی مهمتری هم دارد. گذشته از تاثیرات روانی آن و کمکی که به گسترش فرد گرایی لیبرالیستی می کند، تغییر نقش و ماهیت اجتماعی زنان منجر به کاهش نرخ باروری می شود.

تعدادی جنبشهای اجتماعی از پس اغتشاشات اجتماعی که در طول دهه 1970 گریبانگیر متروپل های سرمایه داری بودند سر برآوردند. برخی از این جنبشها تاریخچه ای طولانی داشتند، اما تنها در آن زمان و دقیقا همزمان با سایر روندهای جهانی سازی و نولیبرالیسم مجالی برای رشد و عرض اندام علنی پیدا کردند. جنبش فمینیسم و همچنین جنبش اقلیتهای جنسی دو موردی هستند که در سقوط چشمگیر نرخ باروری دخیل بودند.

نمودار 7: تولد نوزادان زنده و نرخ باروری: ایالات متحده، 1970-2017  (Joyce A. Martin, Births: Final Data for 2017 2018).

«نرخ باروری برای کل کشور در سال 2017 زیر حد «جایگزینی» باقی ماند، یعنی حدی که در آن یک نسل دقیقا می تواند خود را جایگزین کند (عموما در حد 2100 تولد به اضای هر 1000 زن در نظر گرفته می شود). نرخ باروری در ایالات متحده عموما از دهه 1971 به اینسو زیر حد جایگزینی بوده است.» (Joyce A. Martin, Births: Final Data for 2017 2018)

تا آن زمان (یعنی تا دهه 1970)، جوامع متروپل همچنان ترجیه می دادند زنان در نقش مادر در سطح اجتماعی شناخته شوند، و همچنین روابط جنسی در خدمت تداوم چرخه تولید مثل باشد. هر جامعه ای که از این قاعده منحرف می شد لاجرم دچار عارضه پیری جمعیت شده و نمی توانست جمعیت خود را ترمیم کند. در ایالات متحده، به دلیل تاریخچه کمبود مزمن نیروی کار، این قاعده اجتماعی توسط طبقه حاکم به شدت محافظت می شد. اما این مطلب تنها تا دهه 1970 صادق بود، یعنی تا زمانی که منبع لایتنهاهی مهاجران متقاضی کار هنوز کشف نشده بود. امکان حذف «بسیاری امور و وظایف زنان درون خانواده، مانند شیر دادن و نگه داری از کودکان» که مارکس تصور می کرد «نمی تواند به کلی نادیده گرفته شده و حذف شود»، نهایتا پدید آمد.

5.1. خصلت نامتقارن جهان سرمایه داری و منبع مهاجران

همانطور که پیشتر اشاره شد، سرمایه داری در متروپل های سرمایه داری همواره سعی داشته تا بازارهای خارجی را تسخیر کند تا مازاد اقتصادی متروپل را جذب کنند. هنگامی که یک اقتصاد متروپل بر یک یا چند جامعه پیرامونی مسلط می شود، می تواند سلطه خود را از طریق تجارت آزاد تداوم بخشد. اقتصادهای پیرامونی تمایل دارند تا میزان مصرف خود را افزایش دهند که عمدتا متوجه جذب مازاد عرضه در متروپل ها می شود. با اینحال، این جوامع پیرامونی توان آن را ندارند که از تقاضای مصرف داخلی برای گسترش ظرفیت و قدرت تولید و عرضه داخلی استفاده کنند. زیرا موانع زیادی از این کار جلوگیری می کنند، مانند انحصاری شدن فناوری از طریق به رسمیت شناختن حق انحصار فکری کمپانی های متروپل، حق انحصارات تجاری، تاثیر روانی که برندهای متروپل را برتر می انگارند، قیمت نازل برخی محصولات که امکان رقابت و رشد را از صنایع داخلی می گیرد، الخ. این توسعه نا متقارن منجر به دو مشکل اساسی می شود. اولا، قسمتی از جمعیت همچنان از شیوه های تولیدی استفاده می کند که بهره وری بسیار پایین تری نسبت به شیوه تولید غالب در سطح جهانی دارد. ثانیا، همچنان که این جوامع در اقتصاد جامعه متروپل ادغام می شوند، قسمتی دیگر از جمعیت آنها به شیوه تولید و روابط تولیدی و اجتماعی جدید که در متروپل مرسوم است گذار می کند. اما از آنجا که این جوامع توان توسعه بنیه صنعتی خود را تحت سیطره جامعه متروپل ندارند، معمولا سطح بیکاری در آنها بالا است و نتیجتا سطح حقوق و مزایا هم نسبت به جامعه متروپل به مراتب پایین تر است که موجب نارضایتی دایمی کارگران ماهر و متخصصین در این جوامع می شود.

فراتر از این، توسعه نامتقارن اجتماعی این جوامع را در شرایطی قرار می دهد که طبقات اجتماعی آنها واگرا می شوند. جوامع واگرا نمی توانند دولتهای دموکراتیک کارآمد داشته باشند، لذا معمولا دچار بی ثباتی سیاسی می شوند. این فرآیند همچنین باعث سست شدن ملی گرایی شده و نوعی هویت جهان وطنی را به نام لیبرالیسم و آزادی ترویج می کند. لذا، فرار افسار گسیخته سرمایه و تب مهاجرت به خارج همه گیر می شود. نتیجتا تفاوتی نمی کند که دولتی با سیستم دموکراتیک بر سر کارباشد و یا اقتدارگرا، در هر صورت این جوامع حق حاکمیت خود را از دست داده و مجبور به تسلیم در برابر اراده سیاسی متروپل می شوند. متروپل های سرمایه داری هم از این قدرت خود استفاده کرده، نه تنها بازارهای خارجی خود را حفظ می کنند، بلکه نیروی کار جوامع پیرامونی را هم درو کرده و با استفاده از آن نیروی کار خود را ترمیم می کنند.

5.2. ترویج نرخ پایین باروری

پس از به دست آوردن منبعی لایتناهی از کارگران مهاجر که سلطه پذیر و فرمانبر هستند، سرمایه داری در جوامع متروپل دیگر نیازی به بازتولید نیروی کار در داخل مرزهای خود را ندارد. طبیعی است که به جای اینکه بخواهد پول و زمان هزینه کند تا آنها را در داخل بپرورد، ترجیه می دهد نیروی کار آموزش دیده، تربیت شده، سالم و مولد را از محل مهاجران خارجی تامین کند. فراتر از این، از آنجایی که سرمایه مالی از هیچ نوعی از ریسک خوشش نمی آید، وارد کردن و اخراج کارگران در هر زمان که لازم باشد، دارای ریسک بسیار پایین تری است نسبت به برنامه ریزی هایی که برپایه پیش بینی های بلندمدت برای پرورش داخلی نیروی کار باید طراحی شوند. افول و سقوط سیستم آموزشی در ایالات متحده حاصل همین روند است.

لذا، هرچه تعداد بیشتری مهاجر وارد شود، باید راهی هم برای جلوگیری از بوجود آمدن جمعیت اضافی وجود داشته باشد. این هدف از طریق رواج فرهنگی به دست می آید که باروری و زاد و ولد کمتر را ترجیه می دهد. فمینیسم و ترغیب زنان به پیوستن به نیروی کار مزدی به جای مراقبت از خانواده هایشان، ترویج استفاده از داروهای ضد بارداری و سایرشیوه های کنترل بارداری، قانونی کردن و ترویج سقط جنین، ترویج گرایشات نامتعارف جنسی و تغییر جنسیت، همه سیاستها و خصلت هایی هستند که با تمایل عمومی نظام سرمایه داری در کنترل جمعیت همسو و همگرا هستند. این دکترین فرهنگی با تاکید بر برابری اجتماعی و آزادی فردی و حق انتخاب ترویج می شود. هرچند، برابری، آزادی و حق انتخاب فقط محدود به تمایلاتی هستند که نرخ باروری را پایین می آورند. فی المثل، چند همسری و ازدواج کودکان در این جوامع تابوهایی هستند که به هیچ وجه قابل پذیرش نیستند، زیرا هر دو مورد باعث افزایش نرخ باروری و جمعیت می شوند. اما روابط بیرون از ازدواج و ترغیب کودکان هشت ساله به استفاده از هورمون های تغییر جنسیت و برگذاری جلسات و دروسی در مدارس که امکان انتخاب آزاد جنسیت را به کودکان آموزش می دهد نه تنها ناپسند نیست، بلکه چنانچه والدین با شرکت فرزند خود در این جلسات مخالفت کنند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. سازمانهای دولتی و غیر دولتی متعددی هستند که برای ریشه کنی ازدواج کودکان فعالیت می کنند، و در عین حال سازمانهای دیگری هستند که تغییر جنسیت را میان کودکان ترویج می کنند. مشخص است که مساله اصلی برابری، حق انتخاب و آزادی نیست، بلکه کاهش نرخ باروری مراد اصلی این تحرکات اجتماعی است.

5.3. سیاست هویت گرایی و ترویج فردگرایی

همانطور که اشاره شد، تحول سرمایه داری در متروپل ها از طریق مالی سازی، تورم در بازار املاک، مهاجرت و عدم افزایش دستمزدها، منجر به از میان رفتن قدرت اتحادیه های کارگری و احزاب توده گرا شد. در پاسخ، مارکسیست ها و سایر فعالان کارگری در مقابل جنبش های به اصطلاح برابری خواه جدید وا دادند و خود نیز به این جنبش ها پیوستند که با نیازها و خواسته های سرمایه داری جهانی نولیبرال همگرا بودند. مبارزه طبقاتی گسترش داده شد تا مبارزات زنان، همجنس بازان، تغییر جنسیت دادگان و سایر هویت های نامتعارف جنسی را در بر گیرد. از آنجا که مهاجران هم از قومیتهای گوناگونی بودند، مبارزه برای برابری نژادی هم در صف این اتحادیه قرار گرفت.

نتیجه نهایی مجموعه ای از هویت های جدید است که همه در یک نکته اشتراک دارند. همه آنها بر حقوق فردی تاکید کرده و هرگونه حق مبارزه جمعی و ملی در جوامع پیرامونی علیه سلطه متروپل ها را نادیده گرفته یا رد می کنند. این رد کردن معمولا از طریق اعطای اولویت به حقوق فردی و حقوق بشر در مقابل حق حاکمیت ملی و جمعی است. تعریف دموکراسی هم عوض شده تا بیشتر بر حقوق اقلیتها و افراد تاکید کند، نه حاکمیت کلی و جمعی.

6.    طبقه بدهکار در مقابل طبقه بستانکار

همانطور که قبلا گفته آمد، افزایش میزان مازاد اقتصادی که به درون جریان دستمزدها سرازیر شده و نتیجتا عامل افزایش مداوم دستمزدها بود، باعث افزایش اصطکاکات و اغتشاشات اجتماعی در جوامع سرمایه داری توسعه یافته شده بود. طبقه کارگر که در طلب دستمزدهای هر چه بیشتر سر به شورش گذاشته بود، بوسیله تعدادی تحولات همزمان مطیع شد، که نهایتا منجر به تغییر مسیر بخشی از مازاد اقتصادی از جریان دستمزدها به سوی فعالیتهای رانت خواری گردید. به این ترتیب بخشی از طبقه کارگر قادر شد تا علاوه بر دستمزد خود همچنین به درآمدهای بدون زحمت هم دسترسی پیدا کند. لیکن این درآمدها به قیمت هر چه بیشترفرو رفتن زیر بار بدهی بود و لذا امنیت شغلی و درآمد ثابت اهمیتی فراتر از افزایش میزان دستمزدها پیدا کرد (داشتن شغل و درآمد ثابت امکان وام ستانی را فراهم کرده و از این طریق فرد می تواند وارد فعالیتهای سفته بازی و کسب درآمد بدون زحمت شود، که نهایتا جایگزین افزایش دستمزد می شود). از آنجا که قدما هم گفته اند سرکه مفت شیرین تر از عسل است، غالب افراد درآمد بدون رنج و زحمت را به دستمزد حاصل از کار ترجیه می دهند.ترکیب این دو عامل، یعنی لذت رانت خواری، و وحشت از ناتوانی در پرداخت اقساط بدهی، حکایت هویج و تازیانه است که نهایتا کارگران عصیان زده را مطیع می کند. نرخ بهره بانکی که بطور بی سابقه ای پایین رفته، و شل شدن ضوابط اعطای وام تمهیداتی بودند که موجب تداوم این روند شده اند. با اینحال، در طول زمان تورم شدید در بازار مسکن موجب ناتوانی حاد بخش رو به گسترشی از جامعه در خرید مسکن شده و نسل های جدید دیگر نمی توانند در بازی رانت خواری شرکت کنند.

در همین حین، انباشت بدهی ها موجب افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی می شود. با افزایش این نسبت، ریسک سرمایه گذاری در بازار املاک هم بالاتر می رود. هر لحظه این امکان وجود دارد که سرمایه گذاران دیگر حاضر به قبول ریسک بیشتر نباشند و نتیجتا مدل پانزی (Ponzi scheme) فرو ریخته و حباب مسکن می ترکد. تجربه بحران مالی 2008 شدت وخامت عواقب این ریسک را نشان داد. برخی اقتصاددانان خارج از جریان اصلی معتقدند بخشش عمومی بدهی ها می تواند این ریسک را خنثی کرده و امکان تداوم نظم کنونی را فراهم کند (Keen 2017). هرچند از نظرگاه اقتصاد محض این مطلبی مقبول است، اما چنین سیاستی موجب شکسته شدن قداست بدهی ها خواهد شد.

چنانچه سِحر ناشی از افسانه قداست بدهی ها در اذهان کارگران شکسته شود، حاصل امر می تواند بازگشت به همان وضعیتی باشد که در اغتشاشات دهه 1970 شاهد بودیم. چندان تفاوتی نمی کند که طبقه کارگر بر سر افزایش دستمزدها چانه بزنند و یا برای بخشش عمومی بدهی ها و دریافت وام های کلان تر. تجربیات سرمایه داری در ژاپن نشان می دهد که هرچند میزان بالای بدهی افراد موجب رکود در اقتصاد می شود، اما در صورتیکه میزان مهاجرت بالا نباشد انضباط اجتماعی هم حفظ می شود. در همین حین، تجربه دوران پس از بحران مالی 2008 در ایالات متحده نشان می دهد که میزان بالای مهاجرت در دوران رکود منجر به قطبی شدن جامعه می شود. نتیجتا به جای کاهش بدهی ها، پاسخ های سیاسی عموما متوجه قطبی شدن جامعه میان مهاجران و جمعیت بومی است. سیاستهای آرامی بخش شامل طیف گسترده ای می شود که از آنجمله افزایش بودجه نظامی برای کنترل بیکاری در میان جمعیت محلی از یک سو، و از سوی دیگر کاهش مالیات ها، پایینتر آوردن نرخ بهره بانکی، و چاپ پول برای بازگرداندن تورم مداوم در بازار مسکن و بازار سهام است. لیبرالها عموما با این سیاستها توافق نظر دارند، اما همچنین بر لزوم تبلیغات و موعظه های اخلاقی برای رام کردن جمعیت محلی هم تاکید می کنند. مثلا از طریق عملیات های پروپاگاندا علیه نژادپرستی، علیه همجنس باز هراسی، علیه زن ستیزی، و از این قبیل. با همه این احوال، هر دو طرف طیف سیاسی با بخشش عمومی بدهی ها مخالفند.

روند طولانی مدت عبارت است از قطبی شدن جامعه میان دو گروه بدهکاران و بستانکاران.

7.    نتیجه گیری

تئوری های رایج فعلی، چه نئوکلاسیک و چه مارکسیستی، همه بر پایه نوعی جهان تخیلی استوارند که در آن هیچ اثری از رانت خواری وجود ندارد. تئوری های دستمزد فرض می کنند که دستمزدها تنها منبع درآمد کارگران هستند. این مطلب منجر به شکل گیری تصویری غیرواقعی از جهان شده و پیش بینی هایی ارائه می دهد که با دنیای واقعی تطابق ندارند. مفهوم رانت اقتصادی ابزار نظری بسیار ژرف تری برای توضیح مشاهدات دنیای واقعی فراهم می کند. رانت ارتباط تنگاتنگی با مازاد اقتصادی دارد. افزایش مازاد اقتصادی به این معنی است که میزان رانت بیشتری می تواند به سوی کارگران سرازیر شود. کیفیت جامعه سرمایه داری به شدت متاثر از گذرگاهی است که از طریق آن مازاد اقتصادی به دست کارگران می رسد. تا زمانی که دستمزدها منبع اصلی درآمد کارگران باشند، دستمزدها در پیش زمینه قرار می گیرند، لذا اتحادیه های کارگری قدرت گرفته و اصطکاکات اجتماعی افزایش می یابد.منحرف کردن جریان مازاد اقتصادی، بیرون از دستمزدها و به درون شیوه های رانت خواری بدون زحمت، دستمزدها را به پس زمینه رانده، و لذا، قدرت اتحادیه های کارگری راخنثی کرده و طبقه کارگر را مطیع می کند.

بنابراین، در نظم جدید (همان نظم نوین جهانی معروف)، طبقه کارگر به دو زیرطبقه تقسیم می شود: یک طبقه متوسط که از درآمد رانت خواری بهره مند است، و یک طبقه پایین تر که چنین امتیازی ندارد. طبقه متوسط عموما با طبقه حاکم هم پیمان است. از آنجا که سطح فراگیر معیشت، بر اساس تعریفی که در این مقاله ارائه شد، شامل مولفه ای ذهنی است، احساسات طبقه پایین تر کارگران هم می تواندبه جای افزایش دستمزد، از طریق دریافت مهاجران کنترل شود.

از عواقب این سیاستها رواج فرد گرایی است. این گرایش را می توان در رویه های فرهنگی مشاهده کرد که ترویج دهنده کاهش میزان باروری و سیاست هویت گرایی(Identity politics) هستند. همه اینها با تمایل عمومی سرمایه داری جهانی همگرا هستند، که عبارت است از ترمیم نیروی کار در متروپل ها از طریق افزایش میزان مهاجران خارجی. این فرهنگ همچنین در جوامع پیرامونی و جهان سوم رخنه کرده و هویت ملی را با هویت های فردگرایانه و جهان وطنی همسو با امپریالیسم تعویض می کند. این مطلب نابرابری در سطح جهانی را، که شاخصه ماهیت نامتقارن سرمایه داری جهانی است، تشدید کرده و لذا منبع مهاجران را که برای بی اثر کردن سطح پایین باروری در متروپل ها لازم است نگهداری می کند.

نمودار 8: سرمایه داری نولیبرال جهانی و ساختار طبقاتی آن

نهایتا، مادامی که میزان کافی از طبقه کارگر در زمره طبقه متوسط رانت خوار باقی بماند، دستمزدها در پس زمینه باقی مانده و درک عمومی نسبت به افزایش شمار مهاجران بصورت پذیرا و مثبت باقی خواهد ماند. سقوط این نسبت (یعنی اندازه طبقه متوسط تقسیم بر اندازه طبقه کارگر) پایین تر از نقطه ای مشخص، دستمزدها را به پیش زمینه باز گردانده، موجب افزایش شدید احساسات عمومی بر ضد مهاجران می شود.

بنابراین، تناقض اصلی در سرمایه داری جهانی معاصر کار در مقابل سرمایه نیست، بلکه در عوض بدهکاران در مقابل بستانکاران درون متروپل ها، و در نگاهی فراگیرتر، متروپل ها در مقابل جوامع پیرامونی است.

نمودار 9: با از میان رفتن امکان رانت خواری، تناقضات نولیبرالیسم فعال می شوند

References

Baran, Paul A, and Paul M Sweezy. 1966. Monopoly Capital. New York: Monthly Review Press.

Bukharin, Nikolai. 1929. Imperialism and World Economy. International Publishers. https://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1917/imperial/.

Hilferding, Rudolf. 1910. Finance Capital. https://www.marxists.org/archive/hilferding/1910/finkap/.

Hobson, John A. 1902. Imperialism, A Study. https://www.marxists.org/archive/hobson/1902/imperialism/index.htm.

  1. Household debt in the United States from 2008 to 2013, by debt category (in trillion U.S. dollars). statista.com. https://www.statista.com/statistics/275615/breakdown-of-household-debt-in-the-united-states-as-of-2008/.

Keen, Steve. 2017. Can we avoid another financial crisis? Polity.

Kornai, János. 1980. Economics of Shortage. North-Holland Pub. Co.

Larkin, Matthew and askarov, zohid and Doucouliagos, Chris (Hristos) and Dubelaar, Chris and Klona, Maria and Newton, Joshua and Stanley, Tom and Vocino, Andrea. 2018. “Do House Prices Sink or Ride the Wave of Immigration?” IZA Discussion Paper No. 11497. doi:https://ssrn.com/abstract=3177372 .

Lenin, Vladimir Ilyich. 1963. “Imperialism, the Highest Stage of Capitalism.” In Selected Works, 667-766. Moscow: Progressive Publishers. https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/.

Malthus, Thomas Robert. 1836. Principles of Political Economy. London: W. Pickering.

Martin, Philip. 2014. Trends in Migration to the U.S. 19 May. Accessed 2019. https://www.prb.org/us-migration-trends/.

Marx, Karl. 1956. Capital, Vol II. Moscow, USSR: Progress Publishers.

—. 1894. Capital, Vol III. NY: International Publishers.

  1. Median and Average Sales Prices of New Homes Sold in United States. Census.gov. https://www.census.gov/const/uspriceann.pdf.
  2. Personal Consumption Expenditure. fred.stlouisfed.org. https://fred.stlouisfed.org/series/PCE.

Senior, Nassau William. 1836. Principes fondamentaux de l’économie politique, tirés de leçons édites et inédites. Paris: J.-P. Aillaud.

Smith, John. 2018. “Exploitation and super-exploitation.” MR online, 14 April.

Smith, Noah. 2019. Wage Stagnation Is One Disease With Many Causes. 14 February. Accessed October 2019. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-02-14/u-s-economy-wage-stagnation-is-one-disease-with-many-causes.

Wray, L. Randall. 2015. Modern Money Theory : A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems. New York: Palgrave Macmillan.

[1]عوامل زیادی در بحرانهای اجتماعی دهه 1970 دخیل بودند. سیاستهای امپریالیستی آمریکا و رقابت آن با شوروی سوسیالیستی منجر به ولخرجی های کلان در بودجه نظامی ، تقلیل شدید ذخایر طلای ایالات متحده ، و از دست رفتن اعتماد بین المللی به دلار آمریکا شده، نتیجتا تورم در بازارهای آمریکا بسیار بالا رفت، و این مطلب با شوک ناشی از بالا رفتن قیمت جهانی نفت تشدید شده، و به همین دلیل کارگران برای افزایش دستمزدها بیشتر فشار می آوردند. افزایش بیش از حد دستمزدها به پایین افتادن بهره وری تولید (و نتیجتا باز هم تورم بیشتر) منتهی شده ،نرخ سود سرمایه پایین افتاده و کارگاه ها و کارخانجات نیروی کار خود را تعدیل می کردند که منجر به افزایش نرخ بیکاری شد. با اینحال، در این سلسله از عوامل، مهمترین عامل عبارت بود از قدرت و توانایی اتحادیه های کارگری برای درخواست افزایش بیشتر دستمزدها، به تعطیلی کشاندن خطوط تولید و بر هم زدن نظم اجتماعی.