ياده کمېټه څومره قانوني مشروعيت لري؟ آيا دا کمېټه خپلواکه او بې پري ده او که د ارګ او اجرايه رياست تر سيوري لاندې؟

او آيا په ټاکنيزو کميسيونونو کې د افرادو بدلون به په ټاکنيز نظام کې د اصلاح سبب شي ؟

تيره ورځ د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمېټې په کار پیل وکړ. ټاکل شوې ياده اووه کسیزه کمېټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غړیتوب لپاره د اشخاصو یو نوملړ افغان ولسمشر ته وړاندې کړي. د غوراوي کمېټه د خپل کار له پيل وروسته په کمېسيون کې د غړيتوب لپاره د افرادو غوښتنې څېړي او د څېړنو له پاى ته رسېدو وروسته به ٢١ کسه د ټاکنو خپلواک کمېسيون او ١٥ نور د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون لپاره ولسمشر ته ور وپېژني. ولسمشر د دوى له منځه اووه کسه د ټاکنو خپلواک کمېسيون د کمشنر او پنځه نور په ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون کې د کميشنرانو په توګه ټاکي.

لومړی خو په افغانستان کې د ملي يووالي تر نامه لاندې د اشرف غني او عبدالله ګډ حکومت کومه قانوني جنبه نه لري او بيا د ټاکنيزو اصلاحاتو ۱۴کسزيزکمېسيون چې په دې وروستيو کې د ولسمشر او اجرايه ريس لخوا دشوي تفاهم ليک پر بنسټ رامنځته شو، غيرقانونيوالی يې په خپل ذات کې دهماغه غيرقانوني تفاهم ليک څخه جوتيږي چې دهېواد په هيڅ قانون او ياتقنيني سند کې وړاندوينه نه ده شوې. اوس چې تيره ورځ د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمېټې په کار پیل وکړ؛ له يادې کميټې سره هم پراخ غبرګونونه پيدا شول. ولسي جرګې، د ټاکنو خپلواک کميسيون او د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون يي لا له وړاندې مخالفت څرګند کړی دی.

ولسي جرګه د ټاکنیزو کمیسیونونو له پاره د نویو کمېشنرانو د غوراوي کمېټې د کار پیل ناقانونه ګڼي او وایي چې تر اوسه ولسي جرګې د ټاکینزو کمیسیونونو د تشکیلاتو او واکونو قانون طرحه تصویب کړې نه ده او څو پورې یې چې برخلیک نه وي معلوم شوی، د غوراوي کمېټه باید کار پیل نه کړي. دوی وايي که چېرې په ملي شورا کې د ولسمشر فرمان برخليک معلوم نه شي، نو د غوراوي کمېټې کار د قانون خلاف دى.

بلو پلو د افغانستان د ټولټاکنو خپلواک کمېسیون هم وايي چې د ټاکنیزو کمېشنرانو د غوراوي کمېټه ورته د منلو وړ نه ده. د دغه کمېسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکي ویلي، چې ټاکنيز کمېشنران د قانون له مخې د شپږو کلونو لپاره انتخاب شوي او که اوس لرې کېږي دا یوه قانوني سرغړونه ده. همداراز د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون هم په بيا بيا د خپلو غړو ګوښه کېدنه غير قانوني بللې ده.

په حقيقت کې د يادې کميټې جوړښت هم تر ډيره د ارګ او اجرايه رياست تر سيوري لاندې دی ځکه د دوی په جوړښت کې داسې اشخصاص شتون لري چې د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال يا د غني او يا هم د عبدالله په ټيم کې شامل و. اوس چې په هر کميسيون او اداره کې څوک ټاکل کیږي؛ باید د دوه سري حکومت په شرط پورې تړلي وي او هر یو باید د خپل ښاغلي ټنډې ته وګوري نه د ملت ټندې ته. په داسې حال کې چې دوی نيم د ګډ حکومت يو طرف ته او نيم يي بل طرف ته وفاداره وي نو دوی به څنګه د اشرف غني او عبدالله د غوښتنو پر ځای د ملت او ولس غوښتنې په نظر کې ونيسي؟

د يادې کمېټې د کار په مقابل کې هم ځينې ننګونې شته چې په کړنو به يي سيور وغوړوي. لومړی دا چې ويل کيږی د غوراوي کمېټه به ٢١ کسه د ټاکنو خپلواک کمېسيون او ١٥ نور د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون لپاره ولسمشر ته ور وپېژني او نوموړی به د دوى له منځه اووه کسه د ټاکنو خپلواک کمېسيون د کمشنر او پنځه نور په ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون کې د کميشنرانو په توګه ټاکي. دلته که تيرو تجرو ته وګورو؛ د غوراوي کمېټې له لخوا ولسمشر ته د پيژندل شويو کسانو غوره کول هم ستونزمن ښکاري. ځکه د کميشنرانو په غوراوي کې به بيا هم د ولسمشر او اجرايه رييس تر منځ ناندرۍ واوسي.

دويم دا چې د غوراوي کمېټې په وينا ، تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو کمېسیونونو نوي کمېشنران حکومت ته پيشنهاد کړي. دلته بيا هم انديښنه پیدا کيږي چې دغه کميټه به څنګه په دې يوه نيمه میاشت کې د اوسنيو ستونزو او شرايطو په نظر کې نيولو سره داسې کسان ولسمشر ته وړانديز کړي چې د ولس په خوښه وي؟

او دريمه خبره دا چې ولسمشر غني اعلام کړی چې پارلماني او د ولسواليو د شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي کال د دوبي او مني تر منځ تر سره شي. نو دلته هم انديښنه دا ده چې په دومره کمه موده کې به نوي کميشنران څنګه اوسني شرایط او د راتلونکې ټاکنو پر وړاندې پرتې ستونزې تحليل او د حل لارې تر څنګ د ټاکنو مهالويش او د رايه ورکوونکو محلونه وټاکي؟

لیکنه : خوشحال آصفي