دپلماسی مغالطه وابهام

زلمی خلیلزاد بعد از ختم مذاکرات ماه مارچ با طالبان دردوحه در تیوتر نوشت:”صلح مستلزم چهار عنصر است: اطمینان ضد تروریستی، بیرون رفتن سربازان،گفتگو های بین افغانها ویک اتش بس فراگیر .”
وی متذکر شده که دردو مورد اول توافق شده است.
در اعلامیه طالبان درهمین مورد امده است: ” این گفتگو ها دردوحه شاهد مباحثات فشرده وضروری در دو مورد بود که در گفتگوهای ماه جنوری روی ان توافق صورت گرفته بود این دو مورد عبارت بودند از بیرون رفتن سر بازان خارجی از افغانستان وجلو گیری ازاینکه کسی از خاک افغانستان بدیگران اسیب نرساند.”
هردومتن گواه یک حقیقت است وان توافق امریکا با یک گروه جنگی غیر قانونی درمورد سرنوشت افغانستان ومردم ان،باذکر اینکه دراعلامیه طالبان نامی از ” اطمینان ضد تروریستی” برده نشده بلکه ” جلوگیری ازینکه کسی از خاک افغانستان بدیگران اسیب نرساند ” جادارد، گویا این ها حاکمیت را بدست می اورند وبه کسی اجازه اسیب بدیگران را نمیدهند.
درچند روز گذشته جانب امریکایی پافشار بر ان داشت که درمذاکرات اطمینان حاصل کرده است که طالبان از افغانستان برعلیه امریکا ومتحدین ان عمل نخواهند کرد.
ایا دو اصل ذکر شده دربالا میتواند ارزش حقوقی داشته باشد؟

۱- درمورد خروج عساکر خارجی از افغانستان :

درآغاز کار حکومت وحدت ملی سندی به نام ” قردادهمکاری های امنیتی ودفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان وایالات متحده” توسط حنیف اتمر وسفیر امریکا مقیم کابل امضاگردید که پیران طریقت رابحیث گواهان عقب چوکی سفیر امریکا ایستاده کرده بودند.
ماده سوم قرارداد حاکی است:” طرفین برای تقویت امنیت وثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، سهمگیری در صلح وثبات منطقوی وبین المللی وارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی وخارجی علیه حاکمیت، امنیت ، تمامیت ارضی، وحدت ملی، ونظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور به تقویت همکاری های نزدیک بایکدیگر ادامه میدهند …”.
درمورد فسخ قرارداد درماده بیست و ششم فقره چهارم نگاشته شده است:” این قراداد میتواند با توافق قبلی طرفین ویا توسط هر یک ازدو طرف با ارائه اطلاعیه کتبی دوسال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دپلوماتیک فسخ گردد.”
این قرارداد با ضمایم ان میان دودولت (افغانستان وامریکا) عقد شده وفسخ ان هم برطبق ماده ۲۶ با ترتیبات خاص مربوط دولتین عقد کننده میباشد.
حضور عساکر امریکایی وپایگاههای نظامی ان در افغانستان برطبق همین قرار داد رسمیت داده شده است. اما اغای خلیلزاد بانیروهای جنگی مخالف دولت درموردخروج عساکر امریکایی به توافق میرسد. قرارداد بادولت اسلامی افغانستان عقد شده وخلیلزاد فسخ انرا با نیروهای جنگی غیر قانونی زیر نام خود ساخته امارت اسلامی افعانستان میخواهد این امر نه ازلحاظ پرنسیپهای حقوقی ونه از لحاظ متن قرارداد منعقده میان طرفین مجاز نمیباشد.این عمل اغای خلیلزادبه این مفهوم است که دولت افغانستان بحیث دستگاه رهبری کننده کشور با همه تا سیسات ملکی، نظامی ودپلوماتیکش نزد امریکایی ها بعد ازین منتفی بوده خروج عساکر را تابع خواست طالبان ساخته اند یعنی حکومتی راکه ساخته وباان عقد قرارداد کرده اند فاقد مشروعیت پنداشته امارت اسلامی طالبان رابران رجحان میدهند.
۱۸ سال خون ریختند، طالبان را گروه تروریستی دانستند وزیر همین نام کشوررا اشغال وقرارداد اسارتبار امنیتی را باان امضاکردند، به اثر این قشون کشی های ۱۸ ساله حیثیت بین المللی شان پامال گردید، افغانهایکه هنوز ماهیت استعماری انهارا درک نکرده بودند با گوشت وپوست لمس کردند، حالا دچار افتضاح دیگرشده دریدل اجرای مانور های تبلیغاتی برای ریاست جمهوری ترامپ کشوررا فدای یک معامله دیگر میسازند وطوریکه مشاورامنیتی رژیم درامریکا افشا کرد خلیلزاد در تلاش نفی قانون اساسی ونظام موجود وایجاد حکومت موقت است.
دولت افغانستان بر بنیاد ماده هشتم قانون اساسی نافذ”…منشور سازمان ملل متحد،معاهدات بین الدول، میثاقهای بین المللی که افغانستان به ان ملحق شده است واعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند.
دولت از هر نوع اعمال تروریستی…جلوگیری میکند” .
اماامارت طالبان به هیچ یک ازین اصول قانون اساسی پابند نبوده برمنطق سیاست ایدیولوژیک افراطی مذهبی شان با بی پروایی تمام اصول پذیرفته شده حهانی را پامال میکنند.
افغانها حق دارند بپرسند: امریکا! گناه افغانها چیست که طی ۴۰ سال اخیراز گروههای شورشی،تروریست،قاچاقبر مواد مخدر وناقضین حقوق بشر حمایت میکنی وباز میخواهی اینده این مردم را در توافق با انها رقم بزنی؟

درمورد عدم تهدید دیگران
ازخاک افغانستان:

درماده هشتم قانون اساسی امده است: ” دولت سیاست خارجی کشوررا بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی وتمامیت ارضی وعدم مداخله ،حسن همجواری ، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظیم میکند…” برطبق اصول پذیرفته شده حاکمیت ،دولت افغانستان به حاکمیت سائر کشورها احترام میگذارد. این اصول از وظایف دولت اسلامی افغانستان است، اما امریکا به جای دولت به امارت اسلامی(گروه جنگی طالبان) اتکا کرده با انها به این توافق میرسد واز انها تضمین اطمینان ضد تروریستی میخواهد در حالیکه در اعلامیه طالبان ذکری ازان نشده” جلوگیری ازاینکه کسی از خاک افغانستان به دیگران اسیب نرساند” نگاشته شده وملا برادر درمصاحبه اخرینش گفته :” دوستان ما از موقف خود دور نه شده اند . ما نظام شرعی میخواهیم ومیخواهیم نظام اسلامی حاکم شود.”
از موافقه دوحه شم وبوی دولت سازی جدید برمیخیزد.
حق داریم بپرسیم وقتی بر طبق قانون اساسی حاکمیت ملی به مردم تعلق دارد چرا امارت اسلامی را برخلاف اصول ذکر شده درقانون اساسی مرجحتر میدانید؟ چرا ملت را عملآ سر دوراهی انتخاب جمهوری اسلامی وامارت اسلامی قرار میدهید؟ شناخت ضمنی حاکمیت امارت اسلامی درکنار دولت اسلامی زمینه ساز خطرات احتمالی برای تجزیه کشور بوده نمیتواند؟
خلیلزاد برای روپوشی توافق با طالبان میگوید زمینه مذاکرات بین الافغانی را مساعد میسازد یعنی مانند کار های ۱۸ ساله امریکا همه چیز را اماده میسازند،موافقه میکنند بعد لقمه اماده را بدهان سردمداران دست نشانده میدهند تا انها این پروسه هارا رنگ افغانی داده نتایج انرا حاصل کار وتوافقات بین الافغانی اعلان کنند.

محمدولی