درک موفقیت استراتژی اقتصاد سوسیالیستی مادورو
مترجم: سایت «۱۰ مهر»برگرفته از : نشریۀ مورنینگ استار بریتانیا، ۱۲ اوت ۲۰۲۲ *
رسانههای غربی پس از سالها که اقتصاد ونزوئلا را شکستی ناگوار و نشاندهنده خطرات سوسیالیسم تصویر میکردند، اکنون به نادرستی، بهبود آن را به حساب «پذیرش سرمایهداری» توسط دولت آن کشور میگذارند.
رسانههای حاکم در پوشش بهشدت مغرضانۀ خود از ونزوئلا در طول سالهای سخت ۲۰۲۱ ــ ۲۰۱۴، از هر به اصطلاح متخصص دانشگاهی استفاده کردند تا مشکلات اقتصادی این کشور را نه به دلیل تحریمهای ظالمانه ایالات متحده، بلکه نتیجه سیاستهای رئیسجمهور نیکلاس مادورو نشان داده و پیشبینی کنند که ونزوئلا در سراشیب «استبداد و فروپاشی اقتصادی» خواهد غلطید. (گاردین، ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹).
بهعنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، اکونومیست، در راستای سیاست ایالات متحده، تصویر خوان گوایدو با مشت گرهکرده را بهعنوان «نبرد برای آیندۀ ونزوئلا» در روی جلد خود منتشر کرد و مدعی شد که «دموکراسیهای جهان حق دارند بهدنبال تغییر [رژیم در ونزوئلا] باشند». در رسانههای حاکم یا نظرات کارشناسان خبره، بهندرت سخنی از اثر مهیب تحریمها به میان میآید. در این رسانهها مشکل بتوان مطلبی راجع به متجاوز از ۵۰۰ اقدام قهری غیرقانونی و جنایتکارانه یکجانبه (معروف به تحریمها) که علیه ونزوئلا و مردم آن توسط ایالات متحده و همدستانش در اروپا و آمریکای لاتین اعمال گردیده، یافت.
جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ونزوئلا ــ یا عملاً محاصره کامل اقتصادی آن ــ منجر به کاهش ۹۹ درصدی درآمدهای کشور شد و ونزوئلا به ناچار با معادل یک درصد از درآمد قبل از تحریمها به حیات خود ادامه میداد.
با توجه به تحولات کنونی جهان (تلاشهای آشفتۀ ایالات متحده برای جلوگیری از افول جایگاهش در اقتصاد جهان) و بهبود غیرقابل انکار اقتصاد ونزوئلا، اکونومیست اکنون مقالاتی با عناوینی مانند «آیا ونزوئلا میتواند به غرب کمک کند تا از نفت روسیه بینیاز شود؟» منتشر میکند.
این روزها شاهد رقابت میان رسانههای مالی مطرح جهان، در پیشبینی میزان رشد اقتصاد ونزوئلا هستیم. آنها رشدی معادل ۴ تا ۲۰ درصد را برای این اقتصاد در سال ۲۰۲۲ پیشبینی میکنند. این امر تأییدی است بر موفقیت مادورو در نجات کشور از تورم سرسامآور، رکود و کمبود شدید؛ سقوط صادرات، و هشت سال متوالی انقباض تولید ناخالص ملی ناشی از فشارهای خارجی.
بهعلاوه قدرت اقتصادی و توان فعلی سیاسی ونزوئلا موجب شد که اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر، با شرمساری دیگر گوایدو را بهعنوان «رئیسجمهور موقت» بهرسمیت نشناسند. مادورو ــ که آمریکا برای سر او جایزه ۱۵ میلیون دلاری تعیین کرده ــ عملاً توسط خود ایالات متحده بهعنوان تنها رهبر رسمی و واقعی دولت ونزوئلا بهرسمیت شناخته شد.
با این حال، رسانههای حاکم بیدرنگ بهبود اقتصادی ونزوئلا را ناشی از ماهیت سرمایهداری استراتژی مادورو قلمداد کردند. مقالهای در روزنامۀ اسپانیایی ضدِ چاویست «ال پایس» (۲۶ مه ۲۰۲۲) علت پیشرفت وضعیت اقتصادی آن کشور را اتخاذ سیاست «سرمایه داری افسارگسیخته» توصیف میکند.
این دیدگاه نادرست متأسفانه بخشی کوچک و حاشیهای از چپ ونزوئلا را که بدخواهانه دولت ونزوئلا را به فرمانبرداری از نئولیبرالیسم و خیانت به اصول هوگو چاوز متهم میکنند، نیز آلوده کرده است. نظراتی کاملاً نادرست و درنهایت پوچ.
چشمانداز چاوز برای آینده چه بود؟ ماده ۲۹۹ قانون اساسی بولیواری سال ۱۹۹۹، حاصل ابتکار چاوز، تصریح میکند که: «دولت، مشترکاً با ابتکار بخش خصوصی، توسعه هماهنگ اقتصاد ملی را با هدف تولید منابع اشتغال، و افزایش نرخ ارزش افزوده داخلی؛ ارتقا سطح زندگی مردم، و تقویت حاکمیت اقتصادی کشور، ترویج خواهد نمود».
علاوه بر این، در برنامه چاوز برای توسعه اجتماعی ــ اقتصادی کشور (۲۰۰۷ ــ۲۰۰۱) این اصل راهنما با یک هدف یعنی به حداکثر رساندن رفاه جمعی از طریق گسترش دموکراسی و استانداردهای بالاتر زندگی بهمنظور توزیع عادلانه ثروت ملی ترکیب شده است. این الگو علاوه بر این بهدنبال تنوع اقتصادی است. این اقتصاد ضمن نبستن در به روی بازارهای بینالمللی، مبتنی بر حضور نیرومند دولت در صنایع استراتژیکی است که در آن با شرکتهای خصوصی مشارکت دارد.
حتی اصلاحات اساسی قانون اساسی چاوز ــ که در همهپرسی سال ۲۰۰۷ شکست خورد ــ توسعه شرکتهای مختلط دولتی و خصوصی را تشویق نموده و مالکیت مختلط و خصوصی را بهعنوان دو نوع از پنج شکل مالکیت بهرسمیت شناخت. هر چند که مطابق قانون اساسی، دولت مسئولیت محافظت از صنعت و کشاورزی ملی را در برابر رقابت ناعادلانه برعهده دارد.
چاوز و مادورو هرگز از این خطوط تخطی نکردهاند
افزون بر این، سیاست اقتصادی در چارچوب انحصار دولت بر منابع اصلی درآمد خارجی کشور (نفت، طلا، مواد نادر معدنی، تجارت خارجی و غیره) تدوین و اجرا میشود که با وجود تهاجم اقتصادی مداوم آمریکا، به دلیل کاردانی دولت به نتایج چشمگیری دست یافته است.
مادورو در سخنرانی سالیانۀ خود در سال ۲۰۲۱، اعلام داشت که اقتصاد ونزوئلا ۷/۶، و تجارت خارجی ۳۳ درصد رشد داشته است. مصرف خانوادهها ۴/۹ درصد بالا رفت. ۶۰ تا ۷۰ درصد خودکفایی مواد غذایی، به بیش از ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید. بیش از ۹۰ درصد محتوای بستههای مواد غذای یارانهای (۱) (برنامه توزیع غذای دولتی) تولید داخل است. تورم تکرقمی شده و کمبود مواد غذایی و سایر اقلام از میان رفته است.
علاوه بر این، در سفر اخیر مادورو به تعدادی از کشورهای اوراسیا (ترکیه، الجزایر، ایران، کویت، قطر و آذربایجان)، مادورو با درایت تمام شرکای تجاری ونزوئلا را در جهان گسترش داد (که چین، روسیه و ایران در حال حاضر از مهمترین آنها هستند). اثر ترکیبی داراییهای عظیم ونزوئلا و مناطق ویژۀ اقتصادی که برای شکست محاصره ایجاد شده است، اقتصاد ملی را به مکانی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی تبدیل کرده است.
نقش دو عامل در احیای اقتصادی ونزوئلا برجسته است: دیجیتالی شدن آن و افزایش عظیم شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط. در سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۲۱ میلیون تراکنش دیجیتال ثبت شد. این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۱ میلیون رسید که ۸۰ درصد تراکنشهای داخلی را پوشش میداد ( روشن است که این رقم در سال ۲۰۲۲ بسیار بیشتر خواهد بود). سارن (۲)، نهاد متولی ثبت شرکتهای کوچک، گزارش میدهد که در سال ۲۰۲۰، ۷۶۵۷، در سال ۲۰۲۱، ۱۹۲۸۴ و تا پایان مه ۲۰۲۲، ۱۳۰۹۶ شرکت ثبت شدهاند.
هر دوی این اقدامات مورد تشویق عظیم دولت بولیواری قرار گرفت و از طریق انتشار کارت شناسایی میهن گسترش و تحکیم یافت. این کارت برای هر شهروند یک کد پاسخ سریع (۳) اختصاص داده است. اقدام مثبت دیگر سیاست اعطای سخاوتمندانۀ اعتبار دولتی به کارآفرینان کوچک جدید است.
مصرف داخلی از طریق تعدادی پاداشهای یارانهای (مانند عیدی، بنزین، اقتصاد خانواده، زنان شیرده و باردار، مادران مجرد، سالمندان، دورههای کارآموزی جوانان و موارد دیگر) که همه بهصورت الکترونیکی پرداخت میشود، افزایش یافته است. علاوه بر این، ۷۶ درصد از بودجه ملی در سال ۲۰۲۱ به مصرف هزینههای اجتماعی رسید.
ونزوئلای بولیواری توانست امنیت غذایی را برای همه ــ و بهویژه برای آسیبپذیرترین شهروندانش ــ تضمین نماید. از مردم در برابر مصیبتهای پاندمی کووید ـ ۱۹ محافظت کرده و خدمات عمومی کلیدی را بیوقفه ادامه دهد. ماهرانه از میدان مین تحریمهای جهانی ایالات متحده عبور کرده و ازجمله ممنوعیت تجارت با ایران، روسیه، چین و دیگران توسط آمریکا را به چالش کشید. صدور نفت و سایر صادرات را افزایش داده، سرمایه خارجی را جذب کرده و در عین حال تقدم و جایگاه برتر دولت را در چنین سرمایهگذاریهایی برای حفاظت از حاکمیت ملی تضمین نمود. همچنین مصرف داخلی را همراه با مهار تورم فوقالعاده حفظ وگسترش داده و ۴/۱ میلیون خانه جدید را به مردم تحویل داده است.
در عین دستیابی به همه این پیشرفتها، دولت به گسترش و تقویت سازمانهای تودهای طبقه کارگر، دهقانان و نهادهای اجتماعی مردمی پرداخته است. هدف از تقویت این سازمانها علاوه بر بسیج سیاسی تودهها، ایجاد عامل بازدارندهای علیه ماجراجوییهای نظامی و تروریستی ماشین جهنمی «تغییر رژیم» واشنگتن مستقر در کلمبیاست.
اینها همه، نتایج عملکرد سوسیالیسم بولیواری است.
* https://english.۱۰mehr.com/?p=۱۴۸۶
۱- CLAP
۲- Saren
۳- QR: Quick Response Code
